خلاصه ی کتاب حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) + تست
خلاصه ی کتاب حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) + تست
دانلود خلاصه ی کتاب حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) تالیف دکتر ربیعا اسکینی از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 34 صفحه به همراه تست های طبقه بندی شده و سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ...
فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب
فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب
ایجاد فروشگاه اینترنتی، تبلیغ و اطلاعات کامل محصولات یک شرکت به نمایش در می آید و مشتری با داشتن کارت پرداخت واسطه ویا کارتهای اعتباری، پس از جستجو و انتخاب، در خواست خرید می کند. سایت واسطه پس از کسر مبلغ محصول از حساب وی، این درخواست را در وهله اول از طریق فکس و یا تلفن (در آینده از طریق کامپیوتر به صورت آنلاین و یا از طریق SMS و یا تلفن گویا ) به فروشنده ارجاع می دهد و فروشنده می بایست در مدت زمان توافق شده، کالا را برای مشتری ارسال نماید.
مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان
داشتن ویترینی قابل رویت در سرتاسر ایران و کشورهای منطقه
داشتن بازدید کنندگان بسیار (شرکتها، ادارات، موسسات، بنگاههای تجاری، متخصصان، دانشجویان و ...)
وسعت نامحدود فروشگاههای اینترنتی
در فروشگاههای سنتی به علت کمبود جا، امکان نگهداری تمامی محصولات بر اساس تنوع، اندازه، ترکیبات و ... وجود ندارد که این مسئله در فروشگاه اینترنتی کاملاٌ حل شده است یعنی به دلیل عدم محدودیت در فضا، فروشنده می تواند سبد محصولات تولیدی خود را به متنوع ترین شکل ممکن به همراه توضیحات کامل و بیان برتری های کیفی و فنی به زبان ساده و با درج قیمت ها و عکس های زیبا در معرض دید مشتریان قرار دهد.
نداشتن محدودیت زمانی
فعالیت فروشگاههای سنتی محدود به ساعات و روزهای غیر تعطیل می باشد اما فروشگاههای اینترنتی مطلقاٌ چنین محدودیتی نداشته و در تمامی ساعات شبانه روز و تمامی روزهای سال در دسترس عموم بازدید کنندگان قرار دارد.
کاهش هزینه های جانبی وسود آوری بیشتر
در فروش مستقیم محصولات به مشتریان در فروشگاه اینترنتی، هزینه هایی از قبیل کارمزد، خواب سرمایه و سایر هزینه های جانبی کاهش یافته و بنابراین سود بیشتری عاید فروشنده می شود.
پرداخت اینترنتی
پرداخت اینترنتی عبارت است از پرداخت توسط کارتهای پرداخت یا اعتباری، کسر از موجودی خریدار و واریز به حساب فروشنده. تمامی مراحل فوق بصورت اینترنتی انجام می پذیرد.
ه چه طریق می توانید مشتریان خود را راضی کنید؟
فروشنده می تواند با اختصاص بخش ناچیزی از سود حاصله در هر فروش آنلاین، قیمت محصول خود را کاهش دهد تا مشتری بیشتری را جلب نماید.
فروشنده می تواند قیمت محصول را ثابت نگه داشته و در عوض از سود حاصله هدایای زیبایی را از قبیل ملزومات جانبی کالای به فروش رفته خود، کالاهای کوچک تر و ارزان قیمت تر و یا کالای مورد علاقه کودکان و یا هدایای تبلیغاتی را به همراه محصولات خود برای مشتری ارسال نماید.
فروشنده با پرداخت هزینه ناچیز حمل کالا به محل مورد نظر مشتری، رضایت بیشتر آنان را فراهم و کالای خود را در بازار و در مقایسه با محصولات مشابه، رقابتی تر می نماید.
همچنین فروشنده با استفاده از امکانات سایت واسطه می تواند خدمات ثبت نام آنلاین مشتریان برای پر کردن برگ گارانتی و حتی قسمی از خدمات مشتریان خود را انجام داده و رضایت هر چه بیشتر آنان را تامین نماید.
مزایای خرید از فروشگاههای اینترنتی برای خریداران
عدم برخورد به ترافیکنبودن آلودگی هوا
عدم نیاز به رفتن به داخل طرح ترافیک
یافتن کالاها با قیمت پایینتر نسبت به فروشگاههای سنتی
قابلیت مقایسه قیمتها و مشخصات کالاها در کمترین زمان
امکان خرید در آرامش منزلامکان خرید در هر ساعت از شبانه روز
عدم مشکل حمل و نقل کالای خریداری شده
تحویل کالای خریداری شده درب منزل
بیمه بودن کالای خریداری شده
مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان
حل مشکل حمل و نقل
در حال حاضر (VTE) در حال مذاکره با شرکت پست، پیک بادپا، پست 193 و چندین شرکت فعال حمل و نقل خصوصی، در خصوص واگذاری حمل کالا به آنان می باشد. به این ترتیب بزودی این امکان فراهم خواهد شد تا شرکت حمل طرف قرارداد با (VTE)، کالا را از محل فروشگاه سنتی و یا انبار گرفته و به مشتری تحویل نماید.
بیمه
بر اساس مذاکرات در حال انجام با چند شرکت بیمه، کلیه کالاهای به فروش رفته از طریق فروشگاه اینترنتی، مشمول بیمه خواهند بود تا هیچگونه خسارتی متوجه فروشنده و خریدار نگردد.
جهت دریافت فایل فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب لطفا آن را خریداری نمایید
نقش و جایگاه تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
نقش و جایگاه تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور
چکیده
تجارت الکترونیک به معنای خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای مثل اینترنت می‌باشد و یکی از ویژگیهای بارز اینترنت پوشش جهانی آن است و به همین دلیل شرکتها می‌توانند از طریق اینترنت فعالیتهای بازاریابی و صادراتی خود را گسترش دهند. تجارت الکترونیکی روشی جدید جهت ورود و نفوذ به بازارهای بین‌المللی محسوب می‌گردد. دو عامل کلیدی در پیشبرد صادرات، سرعت بالای انتقال اطلاعات به مشتریان ، و کاهش هزینه‌های بازاریابی می‌باشد که این عوامل از طریق تجارت الکترونیکی به راحتی قابل حصول می‌باشند. دلایل موفقیت کشورهای توسعه یافته در تجارت الکترونیکی به دلیل دسترسی به دانش و فناوری نوین بودجه‌های هنگفت برای تحقیق و توسعه و وفور سرمایه، نیروی انسانی، متخصص، قوانین و مقررات منعطف، مدیریت پویا و ... می‌باشد. ولی در کشورهای در حال توسعه در این زمینه فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ایجاد شده است که دلایل اصلی این شکاف عدم وجود زیرساختهای مناسب، آگاهی عمومی و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی است که به آن شکاف دیجیتالی می‌گویند.
راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی : 1 ـ آگاه سازی 2 ـ دسترسی و زیرساختها 3 ـ مسائل قانونی و حقوقی 4 ـ حمایت از بخش خصوصی 5 ـ سیاستهای خاص بخشی 6 ـ دولت الکترونیکی 7 ـ بانکداری و پرداخت الکترونیکی و ...
در کشور جمهوری اسلامی ایران هم راهکارهای عملیاتی برای توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده که عبارت است از : 1) طراحی سیستم جامع اطلاع رسانی تجاری 2) طراحی سیستم گواهی دیجیتال 3) امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور 4) انجام طرح پیشگام 5) کمک به سایر دستگاه‌های دولتی و ... .
روند شتابان حجم تجارت الکترونیکی در جهان نشان دهنده تمایل و علاقه روز افزون بنگاههای اقتصادی و مصرف‌کنندگان به استفاده از تجارت الکترونیکی است. بدون شک توسعه کاربردی تجارت الکترونیکی یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارآیی تجاری اقتصاد ملی است. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت، منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش مهمی دارد. از دیگر مزایای تجارت الکترونیک تحول مداوم در محصولات و شرکتها 2 ـ تخصصی کردن شرکتها در وظایف 3 ـ جایگزین کردن تجارت درون داده‌ها 4 ـ سازمان‌دهی مجدد 5 ـ کوچک سازی شرکتها.
اثرات اقتصادی تجارت الکترونیکی شامل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید، کاهش فشار بر قیمتها و حفظ تورم، ورود شرکتهای تازه وارد جهت تأمین تقاضی فعلی، ایجاد محیطی پویا و خلاق، افزایش کسب و کارهای کاملاً جدید و فازی شدن مفهوم کشور. یکی از راههای اصلی و مؤثر در افزایش کارآیی فرایند صادرات تجارت الکترونیکی می‌باشد.
شروع بکارگیری و گسترش دولت الکترونیکی غالباً در جهت تغییرات در فرآیندهای دولتی است مانند تمرکززدایی، بهبود کارآیی، اثربخشی و کاهش هزینه‌ها هدف راهبردی دولت الکترونیکی پشتیبانی دولت از همه طرح‌های در حال تعامل با دولت نظیر سایر دولتها، بخش‌های دولتی دیگر، سازمان‌ها و شهروندان می‌باشد.
XML یک استاندارد مهمی است که به منظور توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک ایجاد شده است و بسیاری از مفاهیم تجارت الکترونیک را تحت پوشش قرار داده است. بخش صنعت استراتژیها و فرآیندهای تجارت الکترونیک بین واحدهای تجاری را برای پشتیبانی و توسعه محصولات خدمات ومشارکت به کارگیری است. پایه و اساس هر سیستم تجارت الکترونیک بین واحدهای تجاری اکسترانت می‌باشد. یک دروازه برای ورود برای بازدیدکنندگان خارج از سازمان به وجود آورده و آنها را قادر می‌سازد تا به صورت کنترل شده به بخش‌های اطلاعاتی مجاز دسترسی داشته باشند. شبکه‌های خصوصی مجازی یکی دیگر از روشهای ایجاد امنیت در ارسال اطلاعات بین نقاط مختلف شبکه‌های تجارت الکترونیک بین واحدهای تجاری می‌باشد. واحدهای تجاری از زنجیره‌ی تأمین به منظور بهبود جایگاه رقابتی خود در بازار استفاده می‌نمایند و دروازه‌های ورود به اینترنت در حوزه تجارت الکترونیک بین واحدهای تجاری سریعاً در حال رشد و توسعه می‌باشد. هنگام توسعه‌ی یک شبکه تجاری باید چگونگی قیمت‌گذاری محصولات، بسته بندی توزیع، تحویل و پشتیبانی از آنها نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد. توسعه شبکه‌های تجاری نیازمند تفکر دقیق و حرکت‌های هوشمندانه است. فعالیتهای تجارت الکترونیک بین واحدهای تجاری به عنوان بزرگترین بخش بازار باقی خواهد ماند و در حال حاضر نشانه‌ای برای توقف این حرکت وجود ندارد. با توجه به آثار مثبت و شگرفی که تجارت الکترونیکی در تسهیل، تسریع و کاهش هزینه مبادلات تجاری و اقتصادی دارد به نظر می رسد که قانونمند کردن این پدیده نو در کشور ما نیز کاملاً معقول و دارای توجیه منطقی است. برای هماهنگی و همپایی با رشد و توسعه جهانی پذیرش و قانونمند کردن پدیده‌های جدید علمی، صنعتی و تنظیم روابط در قلمروهای نوین یک الزام گزیر ناپذیر است. نقش حیاتی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام کشور، نیاز به ایجاد یک محیط دوستانه، اطلاعات که در دسترس بودن، تنوع و توان ایجاد تولید است و خدمات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را تقویت و تضمین می‌کند.
به طور خلاصه هدف تجارت الکترونیک ساده سازی انواع داد و ستدها، مذاکرات، ترتیبات، توافقات، قراردادها و مبادلات داخلی و بین‌المللی و نیز ذخیره اطلاعات به شیوه الکترونیکی و نوری و همچنین سایر روشها، طرق، وسایل و تکنولوژی‌ها، با هدف شناسایی اصالت و اعتبار اسناد الکترونیکی مربوط به این فعالیتها و ترویج استفاده همگانی از داد و ستد الکترونیک در دولت و کل جامعه است.
روش تحقیق بنیادی
مقدمه :
در طول تاریخ زندگی بشر نوآوری‌هایی پدید آمده‌اند که تحولات عظیمی را موجب گردیده و تأثیرات وسیعی را در پی داشته‌اند. یکی از نوآوری‌های بسیار حیاتی، به کارگیری شبکه‌های رایانه‌ای و در نهایت اینترنت در امور تجاری و بازرگانی می‌باشد.
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامعه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فرا روی تجارت بین‌المللی روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید.
تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال وکاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
اکنون که در عصر پیشرفتهای قابل ملاحظه در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات قرار داریم، شرکتها و کشورها برای کسب موفقیت در میدان رقابت و افزایش صادرات خود ناگزیر از مجهز شدن به ابزارهای تکنولوژی و روی آوردن به تجارت الکترونیکی می‌باشند.
تجارت الکترونیکی نیز حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. اما در زمینه‌ی توسعه و به کارگیری این فناوری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ایجاد شده است. عدم وجود زیرساختهای مناسب، آگاهی عمومی و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی در کشور، به ویژه در میان فعالان بخش بازرگانی را می‌توان از دلایل اصلی شکاف دیجیتالی برشمرد. هدف از پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد و با راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی و همچنین با فراهم سازی زمینه صادرات و تجارت الکترونیکی امکان مبادله بین‌المللی کالاها و خدمات ایجاد می‌گردد. امیدواریم با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی در بهبود روند توسعه و افزایش صادرات رفاه، امنیت و آزادی برای مردم عزیز میهن‌مان فراهم شود.
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید.
تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
تعریف تجارت الکترونیک
خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای نظیر اینترنت. بسیاری تجارت الکترونیکی را فقط شامل مبادله پول، کالا و خدمات از طریق شبکه‌های الکترونیکی می‌دانند در حالی که برخی دیگر در اشاره به تجارت الکترونیکی آن را شامل انجام فعالیتهای تجاری از طریق شبکه‌های الکترونیکی دانسته‌اند، که با هدف نهایی یک مبادله صورت گیرد.
|
|
||||||
نقش تجارت الکترونیکی :
روند رو به رشد استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی و منافع حاصل از آن موجب دگرگونی اساسی فرآیندهای بازرگانی در سازمان‌ها و مؤسسات مختلف گردیده است. یکی از ویژگیهای بارز اینترنت پوشش جهانی آن است و به این دلیل شرکتها می‌توانند از طریق اینترنت فعالیتهای بازاریابی و صادراتی خود را گسترش دهند. از این رو می‌توان گفت اینترنت ابزاری استراتژیک در فرآیند صادرات کالا و خدمات تلقی گردیده و روشی جدید جهت ورود و نفوذ به بازارهای بین‌المللی محسوب می‌گردد.
تجارت الکترونیکی به شرکتها اجازه می‌دهد تا با هزینه کمتر، بازارهای بیشتری را تحت پوشش فعالیتهای خود قرار دهند و اطلاعات بیشتری را در رابطه با وضعیت بازار، تأمین کنندگان، مشتریان و رقبا کسب نموده و بکارگیری مدلهای استاندارد، پیشنهادات خود را هر چه بیشتر با خواسته مشتریان منطبق نمایند. بنابراین «کاهش هزینه‌های بازاریابی» و « سرعت بالای انتقال اطلاعات به مشتریان » که دو عامل کلیدی در پیشبرد صادرات محسوب می‌شوند و از طریق تجارت الکترونیکی به راحتی قابل حصول می‌باشند. حرکت یک بنگاه بسوی استقرار و بکارگیری تجارت الکترونیکی مستلزم طی مراحلی است که به واسطه آنها شرکت زیر ساختهای لازم را برای انجام فعالیتهای خود به صورت الکترونیکی فراهم می‌آورد. با توجه به اهمیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در کشور، ارائه الگوی تجارت الکترونیکی با توجه به فرآیند صادرات می‌تواند نقش بسزایی در دست‌یابی به این مهم ایفا نماید.
در حال حاضر، تجارت جهانی اهمیت اقتصادی زیادی برای بسیاری از کشورها دارد و به همین دلیل آنها سعی دارند فعالیتهای تجاری جهانی را در جهت منافع خود تحت کنترل قرار دهند. از این رو کشورهای جهان به وسیله شبکه اقتصادی کشورهای مختلف جهان و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجارت بین‌المللی نه تنها نقش عمده‌ای در جهان ایفا می‌کند بلکه یکی از سریع‌ترین و بالاترین نرخ‌های رشد را در میان سایر فعالیتهای اقتصادی دارد.
بیان موضوع و ضرورت انجام تجارت الکترونیکی
کشورهای توسعه یافته به دلیل فراهم بودن امکانات زیربنایی سهم بالایی از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص داده‌اند. تجارت الکترونیکی با عنوان مهم‌ترین محصول و زاییده فناوریهای نوین می‌تواند فرصت مناسبی برای کشورها در مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی ایجاد کند در این میان کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود بسترهای لازم موفق‌تر عمل کرده‌اند. عواملی چون دسترسی به دانش و فناوری نوین، بودجه‌های هنگفت برای تحقیق و توسعه، وفور سرمایه، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات منعطف، مدیریت پویا و غیره از دلایل موفقیت کشورهای توسعه یافته در تجارت الکترونیکی است.
اما در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در این زمینه فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ایجاد شده است. عدم وجود زیر ساختهای مناسب، آگاهی عمومی و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی در کشور، به ویژه در میان فعالان بخش بازرگانی را می‌توان از دلایل اصلی شکاف دیجیتالی نامید. در این میان بهره برداری از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی از اهمیت فوق العاده ای هم در حوزه اجرا و هم در حوزه تحقیق برخوردار است. لکن فقدان یک متولی متمرکز به منظور شناسایی این تجربیات و مستند سازی آن این کار را به اقدامات پراکنده در زمان‌های مورد نیاز محدود نموده است.
جهت دریافت فایل نقش و جایگاه تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور لطفا آن را خریداری نمایید
تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی
چکیده
در پژوهش حاضر، تأثیر کلان اقتصادی[1] توسعه تجارت الکترونیکی درایران بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، رشد بهره‌وری کل، رشد بهره‌وری نیروی کار، بیکاری، تورم، سرمایه‌گذاری، بودجه دولت، متغیرهای پولی (عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادی بررسی می‌شود.
در قسمت اول پژوهش، کلیات، تعاریف، و معیارهای اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی[2] به همراه مبانی نظری و ادبیات اقتصادی موضوع ارائه می‌شود.
در قسمت دوم با توجه به مطالعات تجربی در کشورهای دیگر و همچنین تجربه هشت کشور (استرالیا، امریکا، کانادا، چین، مالزی، دانمارک، سنگاپور و امارات) در زمینه تجارت الکترونیکی، و دسترسی به اطلاعات، مدل یا مدلهای مناسب از بین یکی از چهار رهیافت ذیل برای اندازه‌گیری یا برآورد تأثیرEC انتخاب می‌گردد[3]. در انتهای مقاله پس از برآورد، به بحث در مورد نتایج، ارائه راهکارها و سیاستهای اقتصادی می‌پردازیم.
چهار رهیافت کاندید زیر، برای انتخاب نهایی روش، مقایسه می‌شوند:
الف: رهیافت اقتصاد سنجی Econometrics Approach؛
ب: رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها Data Envelopment Analysis (DEA) Approach؛
ج: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه Approach Computable General Equilibirum (CGE)؛
د: رهیافت سیستم‌های دینامیکی System Dynamics Approach.
مقدمه
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهای سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری هستند. عده‌ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (Mokyr,1996) و عده‌ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند.
اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی و نیز به عنوان پیش نیاز تجارت الکترونیکی به دلیل داشتن حضورفراگیر[4]، هزینه دسترسی نسبتاً پایین، سهولت کار با آن، انعطاف‌پذیری و جذابیت، در حال تغییر روشهای سنتی کسب و کار است. این فناوری، الگوهای جدیدی برای خرید، فروش و ارائه خدمات به مشتریان ارائه داده و در حال ارائه تعریفی جدید از روابط سنتی بین خریداران و فروشندگان است. همچنین این فناوری، موجب دگرگونی در روشهای تولید، توزیع، جست‌وجو و مبادله کالاها و خدمات، شده و می‌تواند سرعت عکس‌العمل مؤسسات و بنگاهها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان بیشترکند.
سؤالی که مطرح می شود این است که پیامد این تغییر ساختاری گسترده و پیچیده چه خواهد بود؟ آیا تجارت الکترونیکی، بهره‌وری را تغییر خواهد داد؟ آیا تجارت الکترونیکی به ایجاد محصولات جدید و روشهای جدید کسب و کار منجر خواهد شد؟ آیا موجب افزایش اشتغال خواهد شد؟ آیا احتمال اینکه برخی از بخشها تأثیرات بیشتری نسبت به سایر بخشها بپذیرند وجود دارد؟ اثرات آن بر رقابت‌پذیری بین‌المللی چگونه خواهد بود؟ چه پیامدهایی برای متغیرهای پولی و مالی درپی‌خواهد داشت؟ و سؤالات دیگر.
تجارت الکترونیکی مفاهیم و شاخص‌های آن
تعامل بین فناوری و فرایند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیکی بر معاملات اقتصادی و در نهایت بر کل اقتصاد می‌تواند داشته باشد. آنچه تجارت الکترونیکی را از تجارت به روش سنتی متمایز می‌کند، اساساً روش یا مسیری است که از طریق آن، اطلاعات بین خریداران و فروشندگان مبادله و پردازش می‌شود. در تجارت الکترونیکی، اطلاعات به جای اینکه از طریق تماس مستقیم اشخاص منتقل شود، از طریق یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانالهای الکترونیکی مبادله می‌شود. تجارت الکترونیکی ممکن است یک کانال فروش، بازاریابی یا توزیع اضافی درکنار کانالهای سنتی تجارت ایجاد نماید و یا کالاها، خدمات و بازارهای جدیدی ایجاد کند.
تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیکی وجود دارد، با توجه به فعالیتها و معاملاتی که در آنها لحاظ شده و همچنین زیرساختهای ارتباطی که این فعالیتها و معاملات در آن انجام می‌شود، متفاوت هستند. همین امر سبب شده است تا نتایج مختلفی از تحقیقات انجام شده در سطح بین‌المللی، در مورد ابعاد تأثیر تجارت الکترونیکی به دست آید. برخی تمام معاملات تجاری و مالی را که به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند؛ نظیر تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)[5]، انتقال وجوه به صورت الکترونیکی (EFT)[6] و تمام فعالیتهای مربوط به کارتهای اعتباری ـ بدهی را تجارت الکترونیکی می نامند. برخی دیگر، تجارت الکترونیکی را محدود به خرده فروشی به مصرف‌کنندگان می‌کنند که در آن، معامله و پرداخت بهای کالا و خدمات از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. براساس یکی از این تعاریف، تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. (Turban 2002).
کشورهای عضو OECD، تلاشهای وسیعی را برای ارائه یک تعریف استاندارد و اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. براساس معیارهای این کشورها که به عنوان یک استاندارد بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان به کار می‌رود، هنگام تعریف تجارت الکترونیکی بایستی از سه بُعد شبکه‌ای (تعریف وسیع و محدود)، فرایندها و فعالان[7] به آن نگریسته شود (Unctad 2001) و نیازهای تحقیقاتی و شاخص‌های لازم به صورت سه مرحله آمادگی فنی[8]، شدت کاربری[9] و تأثیر[10]، تقسیم‌بندی شود.[11]
مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی
اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل:
بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.
دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاهها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوریهای جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاهها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهادهای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری‌یابی را کاهش دهند.
از آن‌جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ یعنی فناوری اطلاعات (IT) به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آنها به ویژه در بررسی تأثیرات آنها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آنها، در روابط ریاضی است.
منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساختهایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه 1970 به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال1987 منجر شد: «درهمه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد.
روش‌شناسی حسابداری رشد[12]، روش غالب در اکثر مطالعات مربوط به اثرات مستقیم ICT بر رشد تولید است. در این روش، محصول با به‌کارگیری خدمات نهاده‌های مختلف تولید می‌شود. بنگاهی که هزینه‌اش را حداقل می‌کند، نهاده‌های تولید را تا جایی
مورد استفاده قرار می‌دهد که هزینه نهایی هر عامل، برابر تولید نهایی آن عامل باشد. در چارچوب حسابداری رشد، تمام درآمدها به عنوان پرداخت به عوامل تولید تلقی می‌شود. تحت این شرایط، نرخ رشد تولید، برابر است با متوسط موزون نرخ رشد عوامل تولید به اضافه رشدی که به حساب نیامده است. نرخ رشد اخیر، همان نرخ رشد بهره‌وری کل (TFP) است. تابع تولید با سه نهاده را درنظر بگیرید:
(1)
که در آن Q تولید، K1 سرمایه IT، K2 سرمایه غیر IT و L نیروی کار است. با لگاریتم‌گیری از طرفین تابع (1) و سپس دیفرانسیل‌گیری نسبت به زمان خواهیم داشت:
(2)
اگر در رابطه (2) ضرایب را به جای اینکه از روشهای اقتصاد سنجی تخمین بزنیم، برابر سهم درآمدی عامل فروض کنیم، رشد بهره‌وری کل از رهیافت حسابداری رشد محاسبه می‌شود:
(3) رشد
اما همان‌گونه که اشاره شد، علی‌رغم سرمایه‌گذاری عظیم در ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان در دهه منتهی به 1990 به دلیل مواجه با پارادوکس بهره‌وری، نتیجه‌گیری شد که منافع بهره‌وری حاصل از IT محسوس نبوده است (Roach 1988). با ادامه تحقیقات از سوی اقتصاددانان و محققان IT در مورد این پارادوکس (معما)، توجیه‌های متفاوتی ارائه شد. David (1990) علت را وجود وقفه‌های زمانی قابل ملاحظه بین سرمایه‌گذاری و بازده به دلیل تغییر ساختار بنگاه یا صنعت، می‌داند. Griliches (1994) به مسئله اندازه‌گیری (به خصوص در بخش خدمات) اشاره می‌کند. Oliner و Sichel (1994 و 2000) ادعا می‌کنند که تا این اواخر، علی‌رغم افزایش سرمایه‌گذاری در IT، این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به‌کل سرمایه‌گذاریها ناچیز بوده است.Brynjolfsson و Hitt (2002) علت را کوچکی نمونه به دلیل کمبود اطلاعات می‌دانند. اخیراً برخی از تحلیل‌گران ادعا می‌کنند که در مدلهای حسابداری رشد، ضریب سهم هزینه‌های (درآمد) محاسبه شده نسبت به متناظر برآورد شده آنها از طریق اقتصادسنجی کوچکتر است. به عبارت دیگر، اگر ضرایب به جای محاسبه (حسابداری رشد) برآورد شوند (اقتصادسنجی)، عمق سرمایه[13] (سرمایه بیشتر به ازای واحد نیروی کار) ICT در رشد بهره‌وری نیروی کار در مدل اقتصادسنجی نسبت به رهیافت حسابداری رشد، عامل مهمتری خواهد بود و این نتیجه متفاوت، ممکن است مربوط به عامل اشاعه[14] ICT باشد که در رهیافت حسابداری رشد در TFP پنهان است؛ در حالی که در مدلهای اقتصادسنجی در کشش‌های برآوردی ظاهر می‌شود. از آنجا که کالاها و خدمات ICT، هم تولید صنایع ICT و هم نهاده صنایع استفاده‌کننده از ICT هستند، ICT می‌تواند از چهار کانال اصلی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد.
جهت دریافت فایل تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق حقوق تجارت
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی منقسم می‌شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‌کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‌کند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‌باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‌توان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‌باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‌باشند، به قوت خود باقی هستند.
شامل229 صفحه فایل word قابل ویرایش
بررسی تضمین کالا در تجارت بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
بررسی تضمین کالا در تجارت بین الملل
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .
در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word
مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع
موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
( Lex rei sitae )
که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالکیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالکیت که از لحاظ فنی ساخته و پرداخته شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .
اهمیت تضمین حفظ مالکیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد که در اکثر ورشکستگیهای آلمان ، طلبکارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار دریافت مبلغی ، و لو اندک ، از اموال ورشکسته را داشته باشد ، زیرا این اموال موجود برای توزیع میان طلبکاران با تضمین ،یعنی کسانی که به مشتری وام داده اند و همچنین عرضه کنندگان کالا به ورشکسته حفظ می شود . از طرف دیگر عرضه کنندگانی که به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالکیت تحصیل تضمین می کنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی
Aussonderung موسوم به
می دهد که عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از دارایی ورشکسته ، که در نتیجه آن امین در ورشکستگی می تواند اموالی که متعلق به ورشکسته نیست جدا کند و آنهارا به مالکان واقعیشان انتقال دهد
این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنکه به نهاد رسمی امور ورشکستگی نرسد . وانگهی گاهی ممکن است که درباره فروش کالای تحت حفظ مالکیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممکن است درگیر شوند . غیر از اینها ورشکستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به اصطلاح “ ،همکاری عرضه کنندگان ” شده است که در آن تضمینهایی که در اختیار عرضه کنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .
4 ـ بنا بر این ، هنگامی که کالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر بین المللی شدیداً توصیه می شود که شرط حفظ مالکیت مناسبی را بکار برد . درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه کننده و خریدار نه تنها به وسیله ترکیب آنها با شروط استاندارد با یع ممکن است بلکه توافق مجزا در مورد آن نیز امکان دارد .
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل می شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه کالا مصوب 1979 ) . اگر کالا عین معین باشد مالکیت درزمانی که طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند که می توان از آنها برای احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی که تصریحی بر خلاف این قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است ، مالکیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18) وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد . این که ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد نمی کند البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتهاکه شخص خودش کالا را انتخاب می کند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالکیت وقتی منتقل می شود که ثمن پرداخت شده باشد .
این متن فقط قسمتی از بررسی تضمین کالا در تجارت بین الملل می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید