دانلود تحقیق موسیقی در عصر ساسانیان
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 301 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
موسیقی در عصر ساسانیان
برخلاف دوره های هخامنشی و اشکانی مدارک بسیاری در دست است که از رشد و توسعه موسیقی ایران در عهد ساسانی حکایت می کند. در عهد ساسانی موسیقی یکی از هنرهای ملی بوده که به منتها پایه پیشرفت و ترقی خود رسیده است. قسمتی از موسیقی ما که هنوز تحت تاثیر موسیقی اروپایی قرار نگرفته، دنباله همان موسیقی عهد ساسانی است و همان طور قسمتهایی از موسیقی عرب که هم آهنگ با موسیقی ماست دنباله موسیقی ایرانی است.
هر دستگاه شامل یک پیش درآمد، آواز، تصنیف و رنگ است و همه اجزاء یک دستگاه یا مقام با هم مرتبط و هم آهنگ است. نواختن هر دستگاه در سازها کوک مخصوص به خود را دارد که باید آهنگ و احساسات ناشی از همان دستگاه را نشان دهد. در آیین مزدک موسیقی به عنوان یکی از نیروهای معنوی شناخته شده و این می رساند که موسیقی در زندگی اکثریت مردم نیز کم و بیش نفوذ داشته است.
اعراب هنر موسیقی را از ایرانیان آموخته و با آمیختن نواها و الحان دستگاههای جدیدی به وجود آورده اند که اصول آن اقتباس از موسیقی ایرانی است و به همین دلیل موسیقی عرب به گوش ما غریب نیست و مطبوع طبع است چون ریشه ایرانی دارد. اعراب موسیقی عهد ساسانی را در قلمرو اسلامی رواج دادند و آهنگهای ایرانی تا جنوب فرانسه پیشرفته است و امروز ما می بینیم که موسیقی اسپانیولی روح شرقی و ایرانی دارد.
آلات موسیقی در این دوره بسیار متعدد است که نام بعضی از آنها ذکر می شود: ارغنون ـ رود ـ بربط ـ تاس ـ عود ـ زنجیر ـ چنگ ـ نی . فنون موسیقی در زمان خسرو پرویز به علت تشویق شاهنشاه ساسانی پیشرفت زیادی کرده است و نوازندگان بزرگی در این دوره به وجود آمده اند که معروفترین آنها باربد است .
آهنگهای این دوره نیز بسیار متنوع بوده که در دیوان نظامی و منوچهری به بسیاری از این آهنگها اشاره شده است . از جمله پالیزبان ـ شاد باد ـ کاسه گری ـ باربد برای هر روز از ماه آهنگی ساخته است که معروفترین آهنگهای زمان ساسانی است که نامهای آنها بدین قرار است : آرایش خورشید ـ آیین جمشید ـ نوبهاری ـ تخت طاقدیس ـ شبدیز .
در این عصر وجود سازندگان و نوازندگان مغتنم و محترم و هنر آنها مورد تشویق و ترویج پادشاهان بوده است. اردشیر بنیان گذار شاهنشاهی بزرگ ساسانی ، ضمن دسته های درباری ردیفی را هم به موسیقی دانان و رامشگران اختصاص داده بود و دسته خوانندگان و نوازندگان قرب و منزلتی خاص در دربار داشتند که گاهی بر بعضی از دسته های خواص هم برتری پیدا می کردند.
دوران پادشاهی خسرو پرویز را که ۳۷ سال تمام طول کشید (۵۹۰ ـ ۶۲۷ میلادی ) عصر طلایی موسیقی ایران در ادوار پیش از اسلام می دانند. در این عصر هنر موسیقی به منتها پایه ترقی خود رسید. مثلا قطعه یزدان آفرید شاید نام سرودی مذهبی بوده است.برخی دیگر جشنها و فصول مختلف و به خصوص فرارسید بهار را شرح و توصیف می کرده است.آهنگ راست یادگار آن دوران و یکی از دستگاههای مهم است که در موسیقی ایران و عرب و ترک هنوز وجود دارد.
به نظر می رسد باربد بزرگترین آهنگ ساز عصر خود بوده و نه تنها به سبب توانایی در خلق آهنگهای گوناگون و مهارت نوازندگی بر همگنان برتری داشته ، بلکه به علت احساساتی که اجرای قطعاتش در شنونده به وجود می آورده ، ممتاز بوده است.
این متن فقط قسمتی از تحقیق موسیقی در عصر ساسانیان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی اسناد هویتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 204 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 293 |
طرح حقوقی اسناد هویتی
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .
تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند محسوب می شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .
در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری است[1] .
پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .
این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .
یک از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
دوم : بیان مسئله
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی لازم و ضرورت دارد.
جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل مقدم بزه استفاده از مجعول است و مکمل هم محسوب می شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می کند .
نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می شود .
از جمله اسناد مهم در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی مثبتی و ... قرار می گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص می شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهایی مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آ‹ها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :
نقش اسناد هویتی ، مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می باشد ؟
سوم : سوالات تحقیق
جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .
سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می تواند پاسخ سوال اصلی باشد و عبارتند از :
1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می رود ؟
2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می باشد ؟
3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می گیرند ؟
4 ) موثرترین اقلام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟
چهارم : اهمیت موضوع
اینکه جرم جعل و وقوع آن وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .
اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود به انسجام و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .
جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراغد هر جامعه حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاه برداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی پا فراتر از قانون مجازات اسلامی گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی و غیره .
با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می زنند و رد پایی از خود برجای نمی گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می شود .
در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعدد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .
با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق لازم و ضروری بوده و اشاره به این نکته هم ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود .
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
اینجانب بنا به اقتضای شغلی خود ( قاضی دادگستری ) به کرات در پرونده های متعدد موجود در مراجع قضایی شاهد آن بوده ام که پایه و اساس اکثر جرائم همان طوری که توضیح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهمیت تحقیق در این خصوص نیز اشاره گردید و بدیهی است اهمیت پیشگیری از وقوع از جرم هم هزینه کمتری داشته و هم نتایج و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مجازات که در اکثر مواقع به لحاظ همین آثار مجازات خود هنجار و ارزشهای جامعه را نیز خدشه دار نموده و با وجدان عمومی جامعه نیز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .
لذا بر آن شدم که در خصوص جعل اسناد هویتی هم با بررسی موارد عملی ارتکابی و فرضیه های تحقیق نظر اساتید و اهل فن را که با موارد فوق برخورد داشته اند جلب شود تا بتوان به صورت عملی و ریشه ای با این پدیده برخورد کرد و منفذها و خلاهای موجود در آسیب پذیری این اسناد پایه ای و اساسی را مسدود نمود و هم اینکه از نظر تعقیب و پیشگیری که در کشور ما بر عهده نیروی انتظامی است و معمولاً با آموزش های مختصر تئوری شروع به خدمت انتظامی می کنند و همین خلا عدم آموزش کاربردی و عملی باعث شده که مجرمین حرفه ای در بعضی موارد تجارب بیشتری در زمینه های مختلف بر پلیس مسئول تعقیب و کشف جرائم داشته باشند و از طرفی هم مسئول صدور تعدادی از این اسناد هویتی ( کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه ) نیروی انتظامی سات لذا کسب نظر اهل فن و تجربه این نیرو نیز در جمع آوری اطلاعات و لزوم برخورد چه از جنبه پیشگیری و چه از جنبه کشف و تعقیب مجرمین مثمر ثمر می باشد.
ششم : اهداف تحقیق
مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان در زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و برای رسیدن به این هدف می بایست مشخص نمود که :
1 ) آسیب پذیری های اسناد هویتی مجعول مشخص شده و پیشنهادات لازم در رابطه با استحکام آنها داده خواهد شد.
2 ) راه کارهای علمی و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می گردد .
3 ) راه کارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می شود .
اقداماتی که می توان با انجام آن ها با جعل اسناد هویتی و همچنین با استفاده از اسناد هویتی مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم علیه اموال از این طریق پیشگیری نمود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شیوه های کاربردی اتخاذ شود .
هفتم : فرضیات تحقیق[1]
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده ها ، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید و گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می آید[2] و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می گردد .
در تحقیقات توصیفی فرضیه ها مبین وجود حالات ، شرایط ، صفات ، ویژگی های اشیاء و اشخاص ، موقعیت ها ، پدیده ها و رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد ، صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می دهد[3] .
فرضیات تحقیق عبارتند از :
1 ) جعل شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی ، در ارتکاب جرائم علیه اموال بکار می رود .
2 ) جابجائی عکس ، متداول ترین شیوه جعل اسناد هویتی ، برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
3 ) اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاه برداری مورد استفاده قرار می گیرند .
4 ) تشدید مجازات استفاده کنندگان اسناد جعلی ، موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی مجعول می باشد.
هشتم : نوع و روش تحقیق[4]
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت تقسیم بندی میشود[5]. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است که در آن چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال با تصویرسازی آن چه هست و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله ، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و بدون آنکه دخالتی در موقعیت نقش متغیرها به عمل آید به توصیف و تشریح آن پرداخته خواهد شد[6] .
نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )
یک از محدودیت های این تحقیق که می تواند محدودیت هر تحقیق دیگر نیز باشد ، فرهنگ حاکم بر تحقیق و پژوهش کشور بوده که دسترسی به نتایج تحقیقات قبلی به سهولت امکان پذیر نمی باشد و این ناشی از رقابت منفی در کل جامعه است که سبب خودخواهی و خودنمایی و در نتیجه عدم یادگیری و یاددهی و بازآموزی گردیده است .
محدودیت دیگر تحقیق ، کمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود که پیدا کردن منابع وقت بیشتری را لازم داشت و دستیابی به منبع مورد نظر نیز پس از طی مراحل گوناگونی محقق می شد.
محدودیت سوم در تحقیق حاضر ، پراکندگی سوابق مربوط به جعل اسناد هویتی در مراجع مختلف انتظامی و قضایی می باشد که برخی از سوابق در اداره آگاهی و بعضی دیگر در اداراتی که مسئولیت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهمیت موضوع جعل و یا نحوه بکارگیری آن ، سوابق در یگانهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح و رسیدگی قرار داشته اند که در مواقع ضروری بهره برداری از آمار و ارقام سازمان های موصوف به لحاظ مقاومتی که از سوی این ارگان ها به عمل می آمد با مشکل مواجه می شد که البته به علت ارتباط و اقتضای شغلی اینجانب با موضوع و ارگان های مربوطه تا حدودی این مشکل مرتفع گردید .
دهم : پیشینه تحقیق[7]
حسابرسیهای معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جرائم اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال انجام نشده است . تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد هویتی و یا استفاده از سند مجعول ، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که از آن جمله به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره می گردد .
1- پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است . در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است .
2- پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، که در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع شده است . این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.
3- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در سال 1372 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است .
همان طور که ملاحظه می گردد هدف اصلی در این تحقیقات ، تجزیه و تحلیل حقوقی ، جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول بوده است.
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
جعل اسناد : جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب[8] .
اسناد هویتی : مدارکی هستند که برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بکار می روند و شامل شناسنامه و کارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارک شناسایی صنفی ، کارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است .
شناسنامه : شناسنامه سندی است رسمی که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال درج می شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود[1].
گذرنامه : سندی است که از طرف ماموران صلاحیت دار دولت جهموری اسلامی ایران ( مذکور در قانون گذار ) برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران صادر می شود[2] .
گواهینامه رانندگی : عبارت از اجازه نامه است که برای رانندگی وسایل نقلیه از طرف مقامات صلاحیت دار به نام اشخاص صادر می گردد و مدارکی جهت اثبات و گواهی دارا بودن شاخص های قانونی رانندگی توسط افراد می باشد[3] .
کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت : سندی است که برای افراد ذکوری که خدمت ضرورت سربازی را سپری کرده اند صادر می شود و کسانی که بنا به دلایل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظیفه نمی باشند به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جای کارت پایان خدمت ، کارت معافیت از خدمت به آنان تحویل می گردد[4] .
مدرک شناسایی صنفی : منظور مجموعه مدارکی است که ارگانها و نهادهای مختلف جامعه به کارکنان خود صادر نموده که طبق عرف و رویه جامعه علاوه بر مشخص نمودن شغل و صنف دارنده به عنوان مدرک احراز هویت نیز کاربرد دارد ، مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و غیره .
کارت ملی :
جرم : هر فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد[5] .
اموال : از نظر حقوقی مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و بتواند مورد معامله قرار گیرد و قابل تبدیل به پول باشد و جمع مال را اموال گویند[6] .
جرائم علیه اموال : برابر تقسیم بندی جرائم در حقوق جزای اختصاصی ، مجموعه جرائمی را که در آن حقوق مالکانه اشخاص نقض می گردد جرائم علیه اموال می گویند که شامل کلاه برداری و صور خاص آن ، صدور چک پرداخت نشدنی ( بلامحل ) ، سرقت و اقسام آن و اخفاء و معامله مال مسروقه می باشد[7] .
کلاهبرداری : کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری به توسل به وسایل متقلبانه ( کلاه برداری تام ) بدین تربیت فریب دیگری برای آماده کردن او به ازدواج و یا تشویق یا ترغیب مشتری به انجام معامله کلاهبرداری نیست . مشروع به کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری[8] .
خیانت در امانت : تصاحب ، تلف ، استعمال یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مال منقول و یا غیر منقول توسط امین که از طرف متصرف قانونی به وی سپرده شده یا در حکم سپردن بوده و بنابر استرداد یا مصرف بعین آن بوده است[9] .
سرقت : ربودن مال دیگری به طور پنهانی[10] .
چک پرداخت نشدنی : عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری و یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صدوره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[11] .
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامی و مالیاتی شناسایی افراد صورت می گرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات کلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق که از احوالات شخصی محسوب می شود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد .
با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می باشد .
اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد .
این اسناد ملاک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه می دهند و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند که برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر می شود.
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حکومت های اسلامی سند اهمیت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث می گردد .
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی اسناد هویتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 29 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 78 |
پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی
بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب
1- تعریف اعتصاب
اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.
اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).
دکتر عزت ا... عراقی حقوق کار ایران ج دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).
بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.
2- ارکان اعتصاب
از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.
الف: قطع کار
در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]
نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.
در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.
ب: دسته جمعی بودن این اقدام
برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید:
- اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد.
- اقدام کارگران یک موسسه باید ناشی از مبانی و اشتراک عقیده آنها برای رسیدن به منظور خود باشد.
دو نکته مهم که لازم به ذکر می باشد این است که اولاً ملاک عددی مشخصی برای اعتصاب نمی توان برشمر واین حداقل با توجه به کل کارگران یک کارگاه متفاوت می باشد یعنی کار نکردن دویا سه نفر از کارگران در یک کارخانه که بیش از هزار نفر کارگر در آن مشغول به کار می باشند مشکل می توان آن را در قالب اعتصاب مورد بررسی قرارداد و حداکثراً می توان در قالب اعتراض برشمرد ثانیاً عمل اعتصاب یک عمل خالی از اندیشه وهدف نمی باشد بلکه اقدام جمعی و هدفدار برای رسیدن به شرایط بهتر در روابط کار می باشد واین هدف محقق نمی گردد مگر در آگاهی یک یک شرکت کنندگان دراین اقدام از هدف و آنچه که کارگران خود رادرآن محق می دانند.
ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی
پیش از هر چیز باید دانست هر اعتصاب دارای دو طرف می باشد که یک سوی آن کارگران اعتصابی می باشند که می توانند بصورت خود جوشی ویا در قالب صنف خود اقدام به اعتصاب نمایند وسوی دیگر کارفرما که خود کارفرما نیز می تواند بخش خصوصی ویا دولتی (با توجه به قاون اساسی جمهوری اسلامی بخشی تعاون نیز وجود دارد) باشد به وقوع می پیوندند. در رابطه با تعریف کارگر و کارفرما با توجه به نصّ صریح قانون چندان دچار مشکل نمی باشیم.اما برای تمیز این رابطه که در بالا به آن شااره شد(تقابل کارگر و کارفرما)از سایر روابط ناشی از کار باید افزوید که اعتصاب از نظر حقوقی در رابطه بین فرد گیرنده و فرد دهنده به وقوع می پیوندد نمونه ای که اولی تابع و فرمانبردار دومی است یعنی آنکه طرف اول یعنی کارگر برای خود حقی را قائل است که تا به حال کارفرما بدان توجه ننموده است ویا اینکه قانون گذار آن را لحاظ نکرده است پس در کارگر در اینجا گیرنده(خواهان حق) می باشد و کارفرما که بعنوان صاحب سرمایه در صورت پذیرفتن شرایط کارگران اقدام به اجرای حق می نماید(فرد دهنده و حق)
لازم به توضیح است نوع تعامل بین کارگر و کارفرما نوعی رابطه رئیس و مرئوسی محسوب می شود که نظیر آن در روابط شغلی دیگر( به استثناء قانون استخدام کشوری و قوانین خاص) میان عرضه کنندگان خدمات و استفاده کنندگان آن مشاهده نمی شود بعنوان مثال پزشکان و وکلای دادگستری اگرچه در ازاء حق درمان یا حق الوکاله خود را تابع و مرئوس مراجعین خود نمی سازند. بلکه کارخویش را در قالب کار آزاد ارائه می دهند پس بنابراین در صورتی که هریک از افراد شاغل که در بالا اشاره شده است اقدام به قطع کار نماینده ولی باز نمی توان آن را در قالب اعتراض دید (حقوق ایران)
د: شغلی بودن خواستهای کارگران:
آخرین شرط دیگر اعتصاب از دیدگاه حقوقی این است که هدف از اعتصاب کارگران در خواستهای صنفی آنها می باشد در هنگام بحث در باره سابقه تاریخی اعتصابات خواهیم دید که این رکن چهارم در پاره ای از موارد دچار انحراف از خاستگاه اصلی خود گردیده است وبسیاری از اعتصابات بویژه در کشور خودمان به دور از دنبال نمودن اهداف شغلی و صرفاً با انگیزه وسیاسی شکل می گیرد و در پاره ای از موارد بعنوان اقدام اعتراض به قدرت عمدی بدل گشته است از همین رواست که پاره ای از دادرسان حتی در جوامع صنعتی که دارای تشکلات صنفی منظم می باشند معتقدند «اگر چه قانون و مقدمه قانون اساسی به کارگان حق اعتصاب را برای دفاع از منافع شغلی شان داده است اما این حق از هدف اصلی خود منصرف شده است و در پاره ای از موارد دراجرای اقداماتی علیه قدرت عمومی تلقی گردیده است ودر همین جاست که دیگر اعتصاب از حالت قانونی خود خارج می شود و نقش نهادهای قانون اساسی قلب و تحریف می گردد.[4]
البته لازم به توضیح است تشخیص اینکه اعتصاب کارگران دارای هدف شغلی است ویا دارای اهداف و اغراض سیاسی نیز بسیار مشکل است واین مساله درکشورهای که دارای سابقه طولانی در بحث مربوط به تشکلات هم می باشد دارای ابهاماتی می باشد مثلاً شعبه اجتماعی دیوان عالی کشور فرانسه پیش تر رای داده بود که اینگونه اعتصابها که در آنها دو جنبه خواستهای شغلی و سیاسی مفروض می باشد در صورتی غیر قانونی هستند که خواستهای شغلی که با خواسته های سیاسی آمیخته است صرفاً یک بهانه باشد اما بعداً پذیرفت که اینگونه جنبشها زمانی غیر قانونی هستند که جنبه سیاسی آنها قوی تر باشد ولی شعبه جزائی دیوان مذکور ظاهراً آرا و حل مناسبتری رااتخاذ کرده است ومی پذیرد که وقتی خواسته های کارگران جنبه شغلی داشته باشد اعتصاب آنها قانونی می باشد هرچند که خواسته های آنها در مقایسه با خواسته های سیاسی جنبه قوی داشته باشد.[5]
در رابطه با خواسته های شغلی باید گفت اصولاً ایتگونه خواستها در واقع ارتباط مستقیم با شرایط کار و اجرای آنها دارد وباید در نظر گرفت که این قبیل خواستها نباید نامعقول بنظر آید وملاک تشخیص معقول ویا نامعقول بودن خواستهای کارگران را معمولاً عرف کار و نیز شرایط آن کار مشخص می نماید بعنوان مثال کارگران شاغل در نیروگاههای برق و ادرات برق بنا برعرف کاری خود در سراسر دنیا معمواً دارای پستهای کشیک می باشند حال اگر کارگران نسبت به امر کشیک خود که در سراسر دنیا قابل پذیرش است اعتراض کنند و دست از کار بکشند دراین جا خواست کارگران نامعقول تلقی می گردد ولی حالا اگر این کارگران در رابطه با میزان دستمزد و حق کشیک شبانه خود اعتراض کنند این اعتراض قابل قبول می باشد.
- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب:
اعتصاب یکی از سلاحهای کارگران در مقابله با کنترل مدیریت و نماینگر وسعت ستیزه صنعتی می باشد نمودهای دیگر این ستیزه یا ضعف روابط صنعتی که از کارگران سر می زند عبارتند از غیبت کارگران، خرابکاری، دزدی، بی کفایتی و....
در مقابل نیز مدیران از حربه های دیگر برای کنترل اعتراض کارگران استفاده می کنند که عبارتند از تعلیق، اخراج، بستن کارخانه، تند کردن آهنگ کار و...
استفاده از لغت ستیزه صنعتی که در بالا اشاره شد حاکی از آن است که فضای صنعتی می تواند از تضادهای جامعه جدا باشد و ستیزه و کشمکش در جوامع سرمایه داری برخاسته از روابط سرمایه و کاری باشد و اعتصابات و اشکال دیگر ستیزه صنعتی را می توان تجلی تمایزات طبقاتی دراین جامعه دانست.
به نظر(تربر) هرچند اعتصاب خسارات مالی در بردارد اما بیشتر کارفرمایان در ارائه میزان آن غلو می کنند زیرا در اکثر موارد نشان داده شده است معمولاً پس از اعتصاب کارگران یا به میل خود ویا به اجبار اقدام به جبران خسارات خود می کنند و علاوه بر این گاه اعتصابات در مواقعی روی می دهد که رکود محصولات رخ داده است یعنی زمانی که نیاز به هیچ گونه تولید نیست و خود مدیران تمایل دارند که کارگران اعتصاب کنند تا از این طریق به خواستهای خود که همان عدم پرداخت خق السعی کارگران می باشد برسند.
نکته مهم دراین جا در واقع درک این مسئله است که عدم بروز اعتصاب در محیط کار نشانه ای از روابط خوب کار محسوب نمی شود زیرا چنانچه قبلاً گفته شد اعتصاب یکی از راههای اظهار نارضایتی می باشد و بیانگر کشمکش بین کارگر و کارفرما رسرمنافع خودشان محسوب می گردد و اعتصاب صحیح با رعایت اصول حاکم بر اعتصاب باعث می شود که اعتصاب کنندگان در جامعه می توانند نارضایتی خود را در محدوده قابل کنترلی ابراز نمایند.[1]
نکته قابل تامل در این جا این است که با توجه به ساختار جامعه کارگری ونیز نیاز این جامعه به ابزارهای سرمایه(کارفرما) مشاهده می شود که در صورتی که به نیازهای کارگران توجهی نشود و کارگران نتوانند در قالب های معین نسبت به احقاق خود اقدام نمایند با توجه به نیازهای خودگاه اقدام به اعمالی می کنند که دارای اثرات مخرب اجتماعی، سیاسی باشد بنابر گزارش مرکز اطلاعات ناجا در سال1380 از میان بزهکاران و مجرمین بازداشت شده نزدیک به 34% آنها کارگران را شامل می شود که در پرسشهای بعمل آمده از آنها مشخص گردیده که از شرایط کار خود (از قبیل دستمزد، شرایط محیط کار و...) ناراضی هستند[2] بنابر اعتقاد ناولز[3] از دید اجتماعی علل اصلی کشمکشها و اعتصابات در محیط کار در واقع شامل موارد ذیل است.
1- مرام و مسلک اخلاقی یا شناسایی ایدئولوژیک و اتحادیه کارگری .
2- دستمزد یا ساعات کار
3- نظارت برسلسله مراتب سازمان و موضوعات کار فرسایشی(جزئی)
وی معتقد است هر چه زمان به جلوتر حرکت می کندنسبت نزاعهای ایدئولوژیک ویا مسائل اساسی در طول زمان کاهش می یابد در صورتی که نزاعهای مربوط به موارد جزئی در محیط کار روبه افزایش خواهد رفت البته نظر ناولز تاحدی قابل قبول است اما پاره ای از اساتید علم جامعه شناسی حقوق نظیر هایمن این طبقه بندیها را به دلیل تعمیم عوامل ایجاد آن به تمام صنایع سوال برانگیز می داند و معتقد است بنابرنوع فعالیت هر صنعت باید دلایل ایجادی معتددی را بیان نمود او به عنوان مثال بیان می دارد که با توجه به آمار 1970 بیش از 70% اعتصابات برای بالا رفتن میزان دستمزدی باشد وکمتر از 15% آنها به دلیل نزاعهای فرسایشی می باشد البته به هر حال انتقاد اصلی اوبه نحوه استفاده ناولز از آمارها می باشد و نتیجه گیرهای او.
علاوه بر این اگر چه هایمن قبول دارد که بسیاری از اعتصابات دلایل اقتصادی دارد و پول برای اغلب کارگران مهم است اما هشدار می دهد که علل واقعی هیچ اعتصابی را نباید با تقاضای ظاهری آن به اشتباه گرفت به نظر او، ناولز مرتکب چنین اشتباهی شده است زیرا در برخی از موارد مشاهده شده است کارگران برای اینکه بتوانند خواستهای سیاسی ویا اجتماعی خود را به عرصه ظهور برسانند آن را در قالب تقاضا برای افزایش دستمزد ویا تغییر مدیریت ویا بهبود شرایط کار نشان می دهند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه حق شرط در معاهدات حقوق بشر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
پایان نامه حق شرط در معاهدات حقوق بشر
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.
در پایان برخود حتم و لازم می دانم که ابتدا از خداوند بزرگ که به حقیر توفیق داد با وجود مشکلات فراوان این کار کوچک را انجام دهم نهایت شکر و سپاسگذاری را بنمایم
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه کلی بحث :
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.
وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :
خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.[1]
بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :
گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.
باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.
از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»
تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (2) کنوانسیون 1969 وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است :
« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»
تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید :
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود.
با بررسی مواد معاهده 1969 وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.
حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است.
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت
اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است.
بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد.
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات
اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود.
بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات
تغییر دادن مقررات وقتی مورد پذیرش است که باعث توسعه و گسترش تعهدات نشود زیرا حق شرط به معنی تحدید و محدود نمودن تعهدات است نه گسترش آنها، و حق شرط نمی تواند مقررات و تعهدات معاهده را افزایش دهد و فقط نقش محدود کننده و مستثنی کننده دارد.
بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»
حق شرط فقط نسبت به بعضی از مقررات معاهده قابل اعمال است و نقش استثناء کننده دارد فلذا نمی توان آنرا بصورت کلی و بر همه مقررات معاهده اعمال نمود زیرا در آنصورت حق شرط به آن اطلاق نمی شود و به معنای عدم پذیرش معاهده است ( به لحاظ یکسان بودن آثار) پس حق شرط بصورت کلی و عام غیر قابل پذیرش است.
بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»
حق شرط اثر حقوقی برخی مقررات را از بین می برد و این به معنی تأثیر گذاری حق شرط در اجرای معاهده است زیرا از اجرای مواد مورد حق شرط و مستثنی شده جلوگیری می کند و از تأثیر آنها ممانعت می کند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه حق شرط در معاهدات حقوق بشر می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 94 |
پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی
مقدمه
حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.
این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.
در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه میشود قرار می گیرد.
با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار میگیرد.
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها
دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.
رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:
«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»
دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.
در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.
روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:
1- منطقه آبهای داخلی
2- منطقه قلمرو دریایی
3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)
4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری
5- منطقه فلات قاره
6- منطقه دریای آزاد
بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.
تحولات نگرش دولت ها به دریاها
در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.
حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.
ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.
دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.
این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.
البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاکمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما کشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می کرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از کشف قاره آمریکا، مانع کشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می کردند که کشتی های بیگانه را بکلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس کبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.
عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مکتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه کارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملکه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یک دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز کرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی که دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یک را مورد حمله قرار داد که فقط کشتی حامل در یک توانست از آن حمله سالم فرار کند.
انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یک مقطع مندوزا[1] سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یک در اقیانوس کبیر به ملکه الیزابت شکایت کند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، کشتیهای همه ملل می توانند در اقیانوس کبیر کشتی رانی کنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترک است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل که نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نکشید که سیاست دریایی انگلستان تغییر کرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود که دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسکاتلند و انگلند و ایرلند را ملک اختصاصی خود اعلام کرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای که مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.
در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود که هوگو گروسیوس هلندی کتاب مختصر خود را که نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می کنند در سال 1609 منتشر کرد.
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی:
کشتیهای خصوصی وقتی وارد آبهای داخلی یک کشور می شوند تابع مقررات آن کشور می باشند این قاعده در قرون سابق مورد قبول
حقوقدانان بوده و از طرف دولتها نیز رعایت می شده است امروز با توجه به مقتضیات جامعه بین الملل در رویه دولتها به دو صورت اجراء میشود:
بنا به روش دولتهای تابع حقوق عرفی کشتیهای خارجی به طور کامل تابع قوانین دولت ساحلی هستند ولی طبق رویه تعدادی از دولتهای دیگر از جمله دولت فرانسه قاعده مزبور به صورت کامل و مطلق اجراء نمی‌شود.
مقررات انتظامی و امنیتی و کلیة قوانین دولت ساحلی نسبت به کشتیهای خارجی واقع در آبهای آن دولت قابل اجراء است بنابراین کشتی های خارجی باید مقررات داخلی دولت ساحلی مربوط به دریانوردی، بهداشت عمومی، گمرک، بارگیری، تخلیه بار و قوانین مربوط به آیین دادرسی و احوال شخصی و تنظیم اسناد و قوانین مالیاتی را اجراء نمایند. راجع به تابعیت به عقیده بعضی از علمای حقوق باید قوانین دولت ساحلی اجراء شود بنابراین طفلی که در کشتی واقع در آبهای داخلی متولد می شود مثل آنست که در خاک دولت ساحلی متولد شده باشد، ولی بعضی دیگر معتقدند که قوانین دولت صاحب پرچم کشتی باید اجراء شود در این صورت کودکی که در کشتی واقع در آبهای داخلی یک دولت متولد می شود مثل این است که در خاک دولت صاحب پرچم کشتی متولد شده باشد.
طبق قرارداد ژنو 1923 اصل رفتار مساوی باید نسبت به کشتی های واقع در بنادر ممالک مختلف رعایت شود البته طبق ماده 8 قرارداد دولتهایی که مقررات قرارداد را رعایت نکنند نمی توانند از این اصل استفاده نمایند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
مدل energy- efficient مبنی بر تراکم داده‌ها برای شبکه های سنسور بی سیم
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مدل energy- efficient مبنی بر تراکم داده‌ها برای شبکه های سنسور بی سیم
چکیده:
تراکم داده ها در شبکه های سنسور بی سیم افزونگی را حذف می کند تا مصرف پهنای باند و بازده انرژی گوه ها را توسعه دهد. این مقاله یک پروتکل تراکم داده های energy- efficient امن را که (Energy- Efficient Secure Pattern based Data Aggregation) ESPDA الگوی امن energy- efficient بر پایة تراکم داده ها) نامیده می شود ارائه می کند. برخلاف تکنیکهای تراکم داده های قراردادی، ESPDA از انتقال داده های اضافی از گره های سنسور به cluster- headها جلوگیری می کند. اگر گره های سنسور همان داده ها را تشخیص داده و دریافت کنند، ESPDA ابتدا تقریباً یکی از آنها را در وضعیت خواب (sleep mode) قرار می دهد و کدهای نمونه را برای نمایش مشخصات داده های دریافت و حس شده توسط گره های سنسور تولید می کند. Cluster- head ها تراکم داده ها را مبنی بر کدهای نمونه اجرا می کند و فقط داده های متمایز که به شکل متن رمز شده هستند از گره های سنسور به ایستگاه و مکان اصلی از طریق Cluster- headها انتقال یافته است. بعلت استفاده از کدهای نمونه، Cluster- headها نیازی به شناختن داده های سنسور برای اجرای تراکم داده‌ها ندارند. زیرا به گره های سنسور اجازه می دهد تا لینک های ارتباطی سرهم پیوسته (end-to-end) امن را برقرار کنند. بنابراین، نیازی برای مخفی سازی/ آشکار سازی توزیع کلید مابین Cluster- head ها و گره های سنسور نیست. بعلاوه، بکار بردن تکنیک NOVSF block- Hopping، امنیت را بصورت تصادفی با عوض کردن با نگاشت بلوک های داده ها به time slotهای NOVSF اصلاح کرده و آن را بهبود می بخشد. ارزیابی کارایی نشان می دهد که ESPDA روش های تراکم داده های قراردادی را به بیش از 50% در راندمان پهنای باند outperform می کند.
1- مقدمه: شبکه های سنسور بی سیم، بعنوان یک ناحیه و منطقة جدید مهم در تکنولوژی بی سیم پدیدار شده اند. در آیندة نزدیک، شبکه های سنسور بی سیم منتظر هزاران گره ارزان و کم هزینه و داشتن هر توانایی (Sensing capability) sensing با توان ارتباطی و محاسباتی محدود شده بوده اند. چنین شبکه های سنسوری منتظر بوده اند تا در بسیاری از موارد در محیط های عریض گوناگونی برای کاربردهای تجاری، شخصی و نظامی از قبیل نظارت، بررسی وسیلة نقلیه و گردآوری داده های صوتی گسترش یافته باشند. محدودیتهای کلید شبکه های سنسور بی سیم، ذخیره سازی، توان و پردازش هستند. این محدودیتها و معماری ویژه گره های سنسور مستلزم انرژی موثر و پروتکلهای ارتباطی امن هستند. امکان و اجرای این شبکه های سنسور کم هزینه با پیشرفت هایی در MEMS (سیستم های میکرومکانیکی micro electromechanical system)، ترکیب شده با توان کم، پردازنده های سیگنال دیجیتالی کم هزینه (DSPها) و مدارهای فرکانس رادیویی (RF) تسریع شده اند.
این متن فقط قسمتی از مقالهمدل energy- efficient مبنی بر تراکم داده‌ها برای شبکه های سنسور بی سیم می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید