تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج

بیان مسئله:

کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز ۶ ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵/۸ میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت ۱۰ میلیونی ۱۰۰ سال قبل اکنون به نزدیک به ۷ برابر رسیده است.

کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود۷/۲ (که تا ۴/۳ نیز ذکر شده است) و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود ۷/۱ (و مواردی تا ۲/۱ نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.

هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.

کشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود ۳۵% جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید.

براساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۶۵ از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که ۹۹ در صد از زنان کشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یک درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند.

شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است که این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.

الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است که شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل ۵ سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.

همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در کشور طی سالهای دهه ۶۰ بین ۸/۴ تا ۱/۵ بوده است اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یک طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان ۱۸ و برای زنان را ۱۵ سال اعلام نمود.

آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا که فرمول زیر را که از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج:

الگوی سنی ازدواج در هر جامعه ای تابع شرایط عرضه وتقاضای حاکم بر آن جامعه می باشد و عوامل موثر برآن عبارتند از:

الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد

۱-    وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه

۲-    وضعیت اقتصادی جامعه

۳-    امنیت و آرامش حاکم بر جامعه

۴-    طبقه اجتماعی خانوار (شهری و روستایی – کارگری و کشاورزی)

۵-    قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج

۱-    سنتها و فرهنگ اختلاف سنی زن و مرد در هنگام ازدواج حاکم بر هر جامعه

۲-   وضعیت تحصیلی و فرهنگی افراد جامعه

۳-   قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

۴-   میانگین سن ازدواج در جامعه

ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج

۱-    وضعیت اقتصادی جامعه

۲-   پایین بودن سن ازدواج

۳-   پذیرش فرهنگ تجرد در جامعه

د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

۱-   پذیرش فرهنگ چند همسری از سوی جامعه

۲-   میزان طلاق در جامعه

۳-   میزان از دست دادن همسر بدلیل فوت در بین زنان و مردان

ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه

۱-   تعداد پسر و دختر مجرد هر گروه سنی

۲-   تغییرات در الگوی باروری و افزایش و یا کاهش شدید رشد جمعیت

۳-   مرگ و میر و یا تلفات ناشی از جنگ در بین جنس مذکر

۴-   مهاجرت ها ی بی رویه جوانان به خارج از کشور

۵-   مهاجرت های بی رویه اتباع خارجی بی همسر به داخل کشور

۶-   مهاجرت های شغلی در بین جنس مذکر

نوع فایل : ورد (doc) به همراه نمودار ها و جداول

حجم فایل : ۷۳۳ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۲۸

قیمت : ۲۵۰۰ تومان

دانلود تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

مقدمه
بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.

زمینه کلی بحث:
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود. وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد:

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند. بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند:
گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یک جانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت «برخی از مقررات و تعهدات»
بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
بند یک : محاسن حق شرط
بند دو : معایب حق شرط

فصل دوم: بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون ۱۹۶۹ وین)
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
بند یک : تنظیم حق شرط
بند دو : زمان تنظیم حق شرط
الف) حق شرط در زمان امضای معاهده
ب) حق شرط در زمان تصویب معاهده
ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین

فصل سوم: بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین­المللی
مقدمه بحث
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
بند یک : معرفی اجمالی میثاق
بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
بند یک : معرفی اجمال میثاق
بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
گفتار چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۲۳ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۳۷ صفحه

قیمت : 5000 تومان

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

چکیده :
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند.
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است.
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است.
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود.
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد.
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند.

مقدمه
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد.
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم.
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید.
لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم.

عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند.
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است.

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع.

تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد.
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد.

تعریف اجاره
اجاره در لغت
در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد.
– اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
– ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص ۱۳۴ ] – مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة».
– اسم مصدر است بمعنای ایجار.
– بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود.
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «کفایة» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند.
مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ» . و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ» .
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».
نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .
اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».
علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »
یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .
مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »
یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .
صاحب عروه می گوید :
« اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید :
« اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحی مسالک می فرماید :
« اجاره … احتیاج به ایجاب و قبول دارد … . »
ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم … ».
تعریف کاملی که می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است که :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می کند.
ثانیاً : شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است ، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .
ثالثاً : منافعی که به تملیک مستأجر در می آید باید معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .
خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می شود ، کاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :
اجاره عقدی است موقت که در آن مستأجر مالک منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالک عوض معلوم خواهد شد .

تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .
کاتوزیان ، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده اند که خلاصه آن ایرادات چنین است :
۱ – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .
۲ – بر لزوم موقت بودن این تملیک اشاره ای نشده است .
ایرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد ۴۹۰ ،۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را کنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته که منافع در آن به رایگان تملیک نمی شود .
ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مالکیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالکیت عین که دائمی است.
در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است که « اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیک می کند ».
این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود.
با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلکه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به کار رفته است به همراه شروطی که توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یک معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد که در شرع و قانون نیز بکار رفته است .

فهرست مطالب :
فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
۱-۲ تعریف اجاره
۱-۲-۱ اجاره در لغت
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
۱-۳-۱ آیات
۱-۳-۲ روایات
۱-۳-۳ اجماع
۱-۳-۴ عقل
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص
۲-۳ اجرت
۲-۳-۱ شرایط اجرت
۲-۳-۲ اقسام اجرت
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی
۲-۴ شرایط متعاقدین
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
۳-۲-۴ فقه عامه
۳-۲-۵ فقه امامیه
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص
۳-۳ اجاره مؤبد
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
۳-۴ اجیر
۳-۴-۱ تعریف اجیر
۳-۴-۲ اقسام اجیر
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست؟
۳-۶-۱ ادله اصحاب
۳-۶-۲ انتقال جنین
۳-۶-۳ نظر موافقان
۳-۶-۴ نظر مخالفان
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
۳-۷ رضاع و ارتضاع
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
۳-۷-۳ زنان شوهردار
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار
۳-۱۰ تعریف معاطات
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
۴-۲-۱ اتلاف
۴-۲-۲ آثار تلف
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
۴-۴ تعریف حقوق کار
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار
۴-۵ تعاریف و اصول کلی
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
۴-۶ شرایط کار
۴-۶-۱ حق السعی
۴-۶-۲ مدت
۴-۶-۳ شرایط کار زنان
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان
۴-۷ مسائل متفرقه

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۴ مگابایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۳۵ صفحه

قیمت :10000 تومان

بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی

شناخت ارکان حکومت و ارگان‌های سیاسی کشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهی از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید درزمینهٔ زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسان‌هایی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقه‌مند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می‌گیرد،رئیس کشور،رئیس‌جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می‌گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسی و آزادی‌هایی که به خاطر تثبیت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسان‌ها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواست‌ها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می‌کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و یا به‌هرحال به آن تسلیم شده‌اند.

حقوق اساسی معرف پایه‌های اعتقادی،پیوندهای عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده‌اند.

در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می‌شود که (حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان‌ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد…)(اصل ۵۶) در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سرمنشأ تمامی قدرت‌ها است و همه دیگر انسان‌ها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان، تخصص، علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید. چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات، علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد. هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد. در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون به خاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد. مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد. اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست. برخلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچ‌یک نرسیدن و آن را عملاً در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.

سازمان‌های اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آن‌ها را به‌صورت دیواری آهنین در برابر مردم درآوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیان‌های جبران‌ناپذیر دارد. حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد، دوباره‌کاری‌ها باید حذف شود. مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق، کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.

در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی‌ترین حقوق مردم، حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آن‌ها بررسی می‌شود. تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد. چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف، تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجرا انجام‌وظیفه و مسئولیت آن‌ها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی موردبحث قرار می‌گیرد.

مع‌الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد. گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آن است ولی زیربنای اعتقادی ملت و ریشه‌های عمیق مکتب توحیدی اسـلام جلوه‌ای دیگر از انـواع حکومت‌ها را پدید آورده است. مفاهیم بلند و دستورات

حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرایط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است، به بلندای تاریخ و عمر بشریت.

ازجمله تفاوت‌های بنیادین نظام ایران با سایر نظام‌های حقوقی، در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است. ولایت‌فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می‌باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است. ای فرآیند جدید درگذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع‌تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.

فهرست مطالب :

مقدمه

قانون اساسی

متن و مقدمه قانون اساسی

قانون عادی

آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل ۱۳۸ ق. ا

دلایل پیدایش مقررات دولتی

انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)

آئین نامه

انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)

انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)

تصویب نامه ها

سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و …)

اصل ۱۳۸ قانون اساسی

مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی

سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی

شرایط اعتبار مقررات دولتی

نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی

نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران

معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد

ریاست هیئت وزیران

کمیسیون متشکل از چند وزیر

ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس

وظایف و اختیارات هیات وزیران

اصول مصوبات قوه مجریه

ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران

مدت وزارت وزیر

امضای قوانین و تصویب نامه ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و

نکات مورد توجه در مورد وزراء‌

نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران

کمیسیون های دولت

منابع

نوع فایل : ورد

حجم فایل : ۷۷ کیلو بایت

تعداد صفحات : ۴۵

قیمت 12000 تومان

دانلود پایان نامه باکتری

چکیده
باکتری های این گروه میله ای شکل- گرام منفی – هوازی دارای آنزیم فنیل آلانین و آمیناز هستند. اکثراً دارای زندگی آزاد و غیر پاتوژن بوده و در آب- خاک – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبیعی رود می باشند. پرتئوس مورگانی P. Morgagvill و پروتئوس رتگری در عفونتهای بیمارستانی مشاهده می شود. باکتریهای گروه پروویدا نس اساساً لاکتوز را تخیمیر نمی کنند و اگر این کار را انجام دهند بکندی بسیار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتولید می کنند که اوره را تجزیه نموده و ایجاد آمونیاک می نماید. طی عفونتهای اداری توسط پروتئوس ادرار شدیداً قلیایی می شود و تولید سنگهای اداری تسریع می گردد و اسیدی نمودن آن به سادگی میسر نیست. پروویدا شیسا ایجاد داوره نمی کند

پروتئوس ها به وسیله فلاژلهای پری تریش خود سریعاً متحرکند و معمولاً در سطح محیط های کشت جامد نیز به نحو خاصی جابجا می شوند. جابجا و پخش شدن باکتری در محیط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده می شود. برای جلوگیری از این پدیده (که جدا کردن باکتری ها را تقریباً غیر ممکن می نماید). باید به محیط کشت مواد خاصی افزود (مثلاً فنیل اتیل الکل با محیط هائی مانند CLED که از نظر الکترولیت فقیر هستند باید مورد استفاده قرار گیرد). حرکت سریع باکتری در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراری ممکن است سهیم باشد.

پروتئوسها متحرک دارای آنتی ژن H هستد (علاوه بر آنتی ژن O ) بعضی از   پروتئوسها که به نام OX خوانده می شوند دارای آنتی ژنهای پلی ساکارید مشترکی با ریکتزیا ها می باشند. سرم بیماران متبلا به ریکتزیور قادر به آلگوتینه کردن پروتئوس های OX می باشند. (که از آن تستی پایه گذاری شده تا به تشخیص ریکتزیوز کمک نماید و به نام تست واین وفلیکس Weil – Felix خوانده می شود.) پروتئوسها نیز ماننند کلی فرم ها هنگامی که از دستگاه گوارشی خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری باکتریمی پنمونی و نیز عفونت های کانونی افراد ضعیف و رنجور مشاهده می شود. عفونی شدن از طریق تزریق داخل وریدی نیز مشاهده شده است. از نظر حساسیت نسبت به داروهای مختلف تفاوت بسیاری بین سوشهای   پروتئوس وجود دارند.

پنی سیلی اغلب بر روی پروتئوس میرابیلیس P. Mirabilis مؤثر است. انواع دیگر پروتئوس در حال حاضر(۱۹۸۲) نسبت به آمینوگیلکوزید ها (آمیکاسین، توبرامایسین و جنتا مایسین) سفالوسپرین ها (سفا ماندول و سفولوکسی تین) و کلرا مفنیکل حساس می باشند.

فهرست مطالب:
عنوان
۱-چکیده
۲-مقدمه
۱-۲- کلیاتی درباره آنتروباکتریاسه ها
۱-۱-۲- تقسیم بندی
۲-۲-۱ اختصاصات عمومی انتروباکتریاسه ها
۱-۲-۲ جداسازی انتروباکتریاسه ها
جداسازی انتروباکتریاسه ها
جداسازی از مدفوع
جداسازی از خون
جداسازی از ادرار
کشتهای جداکننده اولیه
۳-۲ – تشخیص آنتروباکتریاسه ها
محیط KCN
محیطهای دی کربوکسی لاز
آزمایش متیل رد
آزمایش ایمویک
۴-۲- ساختمان آنتی ژنیک و پیچیدگی آنتی ژنیک
۱-۴-۲- آنتی ژنهای K
۲-۴-۲-آنتی ژنهای H
۳-۴-۲ آنتی ژنهای O
۵-۲- تغییرات و روابط ژنتیکی
۶-۲- شناسایی گروههای فامیل آنتروباکتریاسه ها
۱-۶-۲- جنس سالمونلا
۲-۶-۲-جنس آریزونا
۳-۶-۲- جنس سیتروباکتر
۴-۶-۲-جنس اشیگلا
۵-۶-۲-جنس اشریشیاها
۶-۶-۲-جنس ادواردسیلها
۷-۶-۲-جنس کلسیلا
۸-۶-۲-جنس انتروباکتر
۹-۶-۲-جنس هافینا
۱۰-۶-۲-جنس سراتیاها
۳- شناسایی جنس پروتئوس
۱-۳- عفونتهای پروتئوسی
۱-۱-۳- اپیدمیدلژی و پاتوژنیسته
۲-۱-۳- تظاهرات بالینی
۳-۱-۳- عفونتهای جلدی
۴-۱-۳- عفونتهای گوش و سینوسهای ماستوئید
۵-۱-۳- عفونتهای مجاری ادراری
۶-۱-۳- تشخیص
۸-۱-۳-درمان
۴-هدف
۵-مواد و روشها
۵-۱- کشت بر روی محیط SS
۵-۲-کشت بر روی محیط مکانیکی
۵-۳-کشت بر روی محیط Tsi
۵-۴-کشت بر روی محیط ژلوزساده
۵-۵- استفاده از تستهای اختصاصی (Api سیستم)
۱-۵-۵- آ‎زمایش اورتونیتروفنیل- بتا- د- گالاکتوزید
۲-۵-۵- آزمایش هیدورژن سولفوره
۳-۵-۵- آزمایش د آمیناز
۴-۵-۵- آزمایش اوره آز
۵-۵-۵- وژس پروسکائر
۶-۵-۵- آزمایش اندول
۷-۵-۵ آزمایش سیترات
۶-۵- مطالعات باکتریولژیکی
۶- نتایج
۷- بحث
۸ منابع و مآخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۱۵ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۹۴ صفحه

قیمت : 9000 تومان

پایان نامه بررسی عقد وکالت

مقدمه
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم-اقسام وکالت
بند اول –وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – یدامانی وکیل
گفتار سوم – تعدد وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی
گفتار چهارم- به استعفای وکیل
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم – جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

منابع

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۱-قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۲-عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۳-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۴-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

۱)     آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

۴)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

با توجه به  تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی  دعوی ندارد ومان۶۵۷ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [۵]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۶]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۷]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۸]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۹] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۰] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۱۱]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۱۲] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۱۳]

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟