پایان نامه حقوق پناهندگان

پایان نامه حقوق پناهندگان در 72صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه حقوق پناهندگان

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.

در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.

سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.

در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.

در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.

پناهندگی در اسلام

در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.

در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.

مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.

در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.

اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:

الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.

ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.

با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.

منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».

در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.

فصل دوم

اعطای پناهندگی

با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه کند که لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.

هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است.

علل پناهندگی

ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر می‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهده شوند.

در خصوص علت پناهندگی، در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران به آنها ملحق شده است، (در مقایسه با آیین‌نامه پناهندگان مذکور در فوق) تفاوت مختصری وجود دارد، بدین نحو که:

اولاً‌: در کنوانسیون و پروتکل فوق‌الذکر، به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین‌نامه پناهندگان کلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است و چون نژاد با ملیت تفاوت دارد و دایره شمول نژاد وسیع‌تر و فراتر از ملیت است، بنابراین دایره شمول کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن وسیع‌تر از آیین‌نامه پناهندگان است.

ثانیاً: طبق آیین‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل، متقاضی می‌تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شکنجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده‌اش نمی‌شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین‌نامه پناهندگان وسیع‌تر است.

نتیجه‌ای که از دو مطلب فوق گرفته می‌شود،‌ آن است که چون آیین‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانونی خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آیین‌نامه پناهندگان را باید به صورت زیر تعبیر و تفسیر نمود:

«مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند، به کشور ایران پناهنده شود».

ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراین کسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.

ترسی که باعث پناهندگی است، ناظر به کشور متبوع شخص متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح که هر فردی در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند.

پناهندگان بدون تابعیت

دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساکت است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تکلیف نکرده است، اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملکرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود که قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی که تبعه کشور هستند، اجرا می‌شود. فقط در مورد این دسته از پناهندگان باید اضافه شود که اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف کشوری که در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است که در حالت اول خطر از طرف کشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف کشور محل اقامت احساس و عنوان می‌شود.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه حقوق پناهندگان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه حقوق پناهندگانپایان نامهحقوق پناهندگاندانلود پایان نامه

پایان نامه پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری

پایان نامه پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری در 48صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	48

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :

موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.

پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.

در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است که از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار می‌آید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شکستن حریم اصل حاکمیت اراده می‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است که از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود می‌آید.

پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند که ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناک حاصل می‌آید محیطی که برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته می‌شود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.

آنچه که مسلم است این است که هیچ یک از این نظریات به طور مطلق نمی‌تواند قلمرو مسئولیت مدنی را اداره نماید بلکه هر کدام در بخشی از این قلمرو کاربرد دارد ولی علی الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظریه تقصیر است.

در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است.

پس از تعیین معنای ضرر ناروا می‌پردازیم به شرایط جبران پذیر بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع 4 شرط است:‌

1- ضرر باید مسلم باشد : ضرری قابل جبران است که قطعی و مسلم باشد مراد از مسلم بودن این است که عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبهه‌ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نکنند. به عنوان مثال کارگری در حادثه‌ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده‌اند تا مدتی نمی‌تواند مشغول به کار شود. در اینجا خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار قطعی و مسلم است.

2- ضرر باید مستقیم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعی بودن ضرر، شرایط دیگری که برای جبران ضرر لازم است مستقیم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتیکه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمی‌توان جبران چنین ضرری را از فاعل آن خواست. در حقوق ایران ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 در مورد لزوم این شرایط مقرر شده است:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است ...» در این ماده عبارت «بلاواسطه» بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.

3- ضرر باید باقی و پابرجا باشد: ضرری قابلیت جبران را دارد که جبران نشده باشد زیرا هیچ ضرری را نمی‌توان 2 بار جبران کرد. البته به طور قاطع نمی‌توان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بین می‌رود. در مسئولیت مدنی عقیده شایع آن است که هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر می‌باشد.

4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد : لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قرار دادی در زمان انعقاد قرار داد و در مسئولیت قهری در زمان انجام فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف از دیگر شرایط قابل جبران بودن ضرر است. در توجیه ضرورت این شرط گفته می‌شود، چون در عرف آنچه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخصی ناشی می‌شود منسوب به اوست و آنچه را که حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی ایجاد می‌کند منسوب به فعل مرتکب نیست.

از لحاظ موارد قانونی نیز می‌توان لزوم این شرط را از مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.

در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم یعنی قابلیت پیش بینی ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود این شرط از ماده 1150 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.

این ماده مقرر می‌دارد :

«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرار داد پیش بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب او نباشد».

مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی :

مسئولیت مدنی با وجود 3 شرط محقق می‌شود :

1- فعل زیانبار : فعل زیانبار اقدامی است که موجب ورود ضرر به غیر است این فعل می‌تواند مثبت باشد مانند تلف مال دیگری و یا بصورت فعل منفی یا ترک فعل باشد.

لازم به توضیح است فعل مثبت می‌تواند فی نفسه فعل غیر مجاز باشد و یا فی نفسه مجاز باشد اما من حیث المجموع موجب مسئولیت گردد. در خصوص ترک فعل نیز باید گفت اصولاً باعث مسئولیت نمی‌شود مگر در دو مورد :

الف – جایی که قانون انجام فعلی را لازم دانسته که در این حالت ترک فعل مسئولیت آور است.

ب – جایی که قرار داد انجام فعلی را در رابطه دو طرف قرار داد مقرر کرده است. در این حالت نیز عدم انجام فعل مسئولیت آور است.

2- ورود ضرر : موضوع مسئولیت مدنی همانطور که پیشتر گفتیم جبران ضرر نارواست تا زمانی که ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد. می‌توان گفت : ضرر می‌توان گفت : هر نقصی که در اموال (اعیان اموال) ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از میان رود و یا اینکه به سلامت، حیثیت یا عواطف شخصی لطمه وارد شود. در خصوص جبران ضرر مادی بحثی وجود ندارد در مواردی که عین مال از بین رفته باشد بدل آن از مثل یا قیمت باید داده شود و در فرض نقصان این اموال نقص قیمت به صاحب مال داده می‌شود. در فرض فوت منفعت مسلم نیز آن منفعت تقویم به پول و پرداخت می‌گردد.

در خصوص جبران ضرر معنوی نیز باید گفت : در حقوق موضوعه ایران لزوم جبران خسارت معنوی در اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2، 8، 9، 10 قانون مسئولیت مدنی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.

در برخی موارد جبران ضرر جسمی عیناً ممکن نمی‌باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و قربانی ضرر جسمی دیه را تعیین کرده است.

3- رابطه سببیت : از دیگر ارکان مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد به طوریکه در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.

در خصوص احراز رابطه سببیت در موردی که ضرر ایجاد شده ناشی از عوامل و اسباب متعددی باشد راه حل ثابت و دائمی وجود ندارد. نظریاتی در این باب وجود دارد که در اینجا به ذکر دو نمونه از این نظریات اکتفا می‌کنیم.

الف – نظریه سبب مستقیم که به موجب این نظریه باید حادثه‌ای را سبب ورود ضرر زیان تلقی کرد که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی و ماده 333 قانون مدنی نظریه سبب مستقیم را پذیرفته است.

ب – نظریه حادثه مقدم در تأثیر که بر مبنای این نظریه هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود به دیگری شود باید عمل و حادثه‌ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. قانونگذار در ماده 364 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.

بنابراین و در نتیجه دادرس در مقام داوری و قضاوت ابتدا باید این موضوع را احراز نماید که ضرر وارده عرفاً به کدامیک از حوادث دخیل در وقوع ضرر استناد دارد و همان حادثه‌ای که ضرر عرفاً به آن مستند است سبب ورود خسارت است. که در موارد مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهریپایان نامهپیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی و قهریدانلود پایان نامه

پایان نامه معاذیر قانونی

پایان نامه معاذیر قانونی در 62صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	62

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه معاذیر قانونی

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

3-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »

و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »

توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :

1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.

الف-توبه در زنا :

هر گاه کسی به زنائی ک موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی او بنماید و یا حد بر او جاری بنماید ( م 72 قانون مجازات اسلامی ) با وجود این وقتی به جای اقرار، شهادت مطرح شود. هرگاه زن یا مردی زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود. ( م 81 قانون مجازات اسلامی )

ب-توبه در مساحقه :

اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود، اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست. و با وجود این وقتی به جای شهادت، اقرار مطرح باشد، اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. ( مواد 132و133 قانون مجازات اسلامی )

ج-توبه در لواط و تفخیذ :

کسی که در مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. با وجود این اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید ( مواد 125و126 قانون مجازات اسلامی )

2-3-نقش توبه در شرب خمر

شرب و خمر مسکرات از جرائم بر ضد عقل است. قانونگذار عنوان فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان شرایط سقوط حد مسکر یا عفو آن را تعیین و صراحتا مقرر می دارد، هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید. حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. مع هذا، در صورتی که ثبات شرب وخمر به جای شهادت، اقرار مطرح باشد. هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. یا حد را بر او جاری کند ( مواد 181و182 قانون مجازات اسلامی )

3-3-نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت.

در مورد محاربه و افساد و فی الارض، قانون حدود و قصاص سابق ا / م 211 و مجازات عمومی مقرر می باشد : « هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود. » قانون مجازات اسلامی فعلی ( لاحق)، به مفاد قانون مزبور توجهی نشده لکن در مواد دیگری به نقش توبه که موجب سقوط مجازات می گردد اشاره شده است و حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار کیفر-قبل- آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد(تبعید) می باشد. مدت تبعید کمتر از یکسال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه بنماید. و در صورتی که توبه ننماید هم چنان در تبعید باقی خواهد ماند ( مواد 190و194 قانون مجازات اسلامی )

در مورد سرقت مستلزم حد، در صورتی حد جاری می شود که سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد، مع هذا حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. ( م 200 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن).

نکته : این کلیاتی بود در مورد معاذیر قانونی معافیت از مجازات، که به شرح و تفسیر چگونگی و علت معافیت آن پس از اتمام کلیات معاذیر قانونی صورت می گیرد.

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف-کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی :

ماده 22 قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده قانون راجع به مجازات اسلامی شده تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله مجازاتهای بازدارنده را در کنار مجازاتهای تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را به نحو وسیع پذیرفته است.

طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی : « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.

جهات مخففه عبارتند از :

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2-اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5-وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

ماده 22 قانون مجازات اسلامی دارای یک شرط اساسی در ارتباط با ماهیت جرم ارتکابی است و نیز شرایط دیگری را پیش بینی کرده که هر کدام به تنهایی یا در جمع می توانند موجب تخفیف یا تبدیل مجازات شوند، به علاوه قانون دادگاه را نیز در مورد اعمال کیفیات مخففه، مقید به رعایت شرایطی کرده که باید بررسی گردد. لذا خلاصه ای در مورد مسائل کیفیات مخففه توجه می کنیم.

-بند اول : طبیعت جرم ارتکابی؟ : در تعزیرات و بازدارنده ( Deterrent )

-بند دوم : شرایط خاص تخفیف؟ : موارد 6 گانه حصری می باشد.

-بند سوم : تبدیل مجاز است؟ : ( تبصره 7 ) قانون برنامه توسعه اقتصادی. به علت استقلال حاکم و سیاست کیفری. ( تخلیه زندانها و احتمالا افزایش درآمد دولت ) ( فشار روحانیونی که در تعزیرات معتقد به استقلال حاکم بودند )

-بند چهارم، تکلیف دادگاه حین صدور حکم؟ : قید علت تخفیف در حکم.

ب-

1-کیفیات مخففه قانونی

2-کیفیات مخففه قضائی

1-کیفیات مخففه قانونی : فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل می شود. در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده می شود. فقط به ذکر مواد اکتفا می کنیم. ( مواد 521-583-585-553-554 )

2-کیفیات مخففه قضائی : با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولا میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی روحی و روانی مجرم بستگی دارد؛ و اینکه ملحوظ نمودن فرداً فرد شرایط توسط قانونگذار امری ناممکن است. بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود قانونگذار خود چهارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعددر اختیار قاضی قرار می دهد. در این موارد را در کیفیات مخففه قضائی می نامند. اما تفاوت کیفیات مخففه قضائی با قانونی در این است که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحا تعیین می گردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخففه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است.

نکته 1 : افکار عمومی در تعیین مجازات نقش قابل توجهی دارند. حوادث و پیش آمدهایی در اجتماع رخ می دهد که افکار عمومی را متقلب می سازد. عمل مقنن در رعایت افکار عمومی بطئی و دیررس است و دادرس با رعایت کیفیات مخففه می تواند جانب رعایت افکار عمومی را در تعیین مجازات در نظر گرفته و اعمال نماید.

نکته 2 : حال با کیفیاتی که در مورد معاذیر قانونی صورت گرفت : و به اتمام رسید بهتر می توانیم به شرح و بررسی نوشته هایمان بپردازیم.

تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری :

1-عوامل رافع مسئولیت کیفری ( مثل جنون و صغیر ) نسبت به تمام جرائم مطرح است و شخص مرتکب جرم فاقد مسئولیت بوده و فرض مبری بودن وی از ارتکاب جرم وجود دارد و لذا جنون و صغیر از ابتدا در معرض مجازات نیستند، در صورتی که در معاذیر قانونی معافیت از مجازات مرتکب مسئول هست ولی قانونگذار بنابر ملاحظات سیاست کیفری خود به منظور تشویق در کمک به کشف جرائم خاصی و یا جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه و به جای برائت متهم را از مجازات معاف می نمایند.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه معاذیر قانونی می باشد

دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه معاذیر قانونیپایان نامهمعاذیر قانونیدانلود پایان نامه

پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی

پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی در 92صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	92

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها می داند.

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده).

یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است.

کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی، بدون این که از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است.

محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُکافِئَهِ عَمْداً و عُدواناً.»

یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکر نموده است.

طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیلة شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده 295 قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتکاب آدم کشی عمدی توصیف نموده است.

ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی (ماده 1-221) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با کیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زیر می باشد:

مادة 1-221 = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است.

مادة 2-221 = قتلی که مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است. قتلی که موضوع آن خواه تدارک یا تسهیل ارتکاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم کردن موجبات بی کیفر ماندن مباشر یا معاون یک صحنه ای باشد مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است.

ماده 3-221 = قتل ماسبق تصمیم، آدم کشی را تشکیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است.

مادة 4-221 = قتل ارتکابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است:

1- نسبت به صغیر کمتر از پانزده سال؛

2- نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛

3- بر روی شخصی که آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت آگاه باشد.

4- نسبت به یک قاضی، یک عضو هیأت منصفه، یک وکیل، یک صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حکومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی که سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد.

5- نسبت به یک شاهد، یک مجنی علیه یا یک مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شکوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شکایت او یا شهادت وی.

اولین دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دورة تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی که مجنی علیه، صغیر کمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتک ناموس، شکنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دورة تأمینی را تا سی سال افزایش دهد.

بدین ترتیب، به موجب ماده 1-221 قانون جزای فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتکابی با سبق تصمیم، آدم کشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلکه تنها کیفر قتل بر حسب کیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است.

تعریف قتل عمدی پیشنهادی:

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»

با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن 3 رکن لازم است:

الف- رکن مادی قتل

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد

ج- رکن قانونی

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است که منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یکی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل.

اوّل- وجود شخص زنده

قتل سلب حیات از یک انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این که انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع کیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود). جنایتی که بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامی 1370 مراجعه شود.»

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یکی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر کنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی که در حکم شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یکی از محاکم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را که بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود که هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیکن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیک گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محکمه جنائی دانست.

بعلاوه اخیراً دیوان کشور فرانسه (شعبه کیفری) رأی یک دادگاه جنائی را که تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی که بر روی یک نفر مجنی علیه در یک لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد.

آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی که قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی که به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممکن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حکم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است.

در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»

جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است.

به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لکن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتکاب عملی که منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است

این متن فقط قسمتی از پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانیپایان نامهجرائم علیه تمامیت جسمانیدانلود پایان نامه

پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی

پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی در 51صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

1- ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. ^[1]

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.^[2]

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.^[3]

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.^[4]

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.^[5]

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.^[6] دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.^[7] مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی^[8]میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.^[9]

در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.^[10]

2- واکنش های بین المللی به ساخت دیوار

تصمیم و آغاز به کار ساخت دیوار حایل در کناره باختری رود اردن از سوی اسرائیل، چالش جدیدی را در رابطه با مساله بغرنج و پیچیده صلح در خاورمیانه پدید آورده است. اسرائیل از این دیوار به عنوان « حصار امنیتی موقت» یاد کرده و ساخت آن را اقدامی موجه و مبتنی بر ضرورت نظامی و حتی « دفاع از خود» برای جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به مناطق کرانه باختری و حفاظت از سرزمین هایش می داند. از سوی دیگر، فلسطینی ها و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی معتقدند که دیوار حایل اقدامی برای تعیین و تثبیت یک جانبه مرزها پیش از هرگونه حصول به صلحی درآینده با اسرائیل بوده و بهانه ای برای ایجاد شهرک های جدید یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین است.^[11]

پس از اینکه اسرائیل در تاریخ 26 فوریه 1997 تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ایجاد یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند، این تصمیم اسرائیل بجا شد تا مسئله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه و توی دولت آمریکا در تاریخ 21 مارس 1997 سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیرنظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شد. مجمع عمومی قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی، تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود. یکی از این تصمیمات مهم این بودکه از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو 1949 خواست که کنفرانسی با شرکت دولت های عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس در پاسخ به این درخواست، در دو نوبت اقدام به دعوت از دولت های عضو این کنوانسیون ها نمود. کنفرانس دوم مهم است؛ زیرا در خاتمه این کنفرانس در تاریخ 5 دسامبر 2001 دولت های عضو این کنوانسیون ها- به خصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت از جمعیت غیرنظامی، اعلامیه ای را صادر می کنند و متذکر می شوند که دولت اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است و در موارد متعددی دولت اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است.

در طول این مدت، برنامه های اسرائیل در جهت ساخت دیوار حایل ادامه داشت تا بالاخره در 31 ژوئیه 2003 فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید. همین امر سبب گردید تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد. ولی بار دیگربه دلیل و توی ایالات متحده آمریکا مساله با ناکامی مواجه شد.^[12]

مجمع عمومی نیز در قطعنامه 27 اکتبر 2003 از اسرائیل خواسته بود تا ساخت دیوار را متوقف کند و وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند. اقدامی که از خط آتش بس سال 1949 عدول نموده و مغایر با مقررات مربوطه در حقوق بین الملل است.

3- تقاضای رای مشورتی

به دنبال ناکامی های شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین نشست اضطراری خود در مساله فلسطین در 8 دسامبر سال 2003، اسرائیل را برای نقص تعهدات خود براساس کنواسیون چهارم محکوم و با تصویب قطعنامه ES-10/14 به موجب مواد 96 منشور ملل متحد و 65 اساسنامه دیوان از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود تا در خصوص آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل رای مشورتی ارایه دهد. مجمع ضمن تاکید براصل غیرقابل پذیرش بودن تصرف غاصبانه یک سرزمین و با یادآوری اصول برابری حقوقی ملت ها و حق تعیین سرنوشت، با استناد به قطعنامه های قبلی خود از جمله قطعنامه شماره 181 که فلسطین را به دو دولت مجزای عرب و یهودی تقسیم می کرد، از دیوان خواست تا نظر خود را در مورد مشروعیت ساخت دیوار بیان کند. سوال مورد درخواست مجمع بدین صورت است :

« باتوجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس شرقی براساس آنچه که در گزارش دبیرکل شرح داده شد، چیست؟^[13]

4- صلاحیت مشورتی دیوان

صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد.^[14]

اعلام نظریه مشورتی توسط دیوان بین المللی دادگستری را ماده 96 منشور ملل متحد^[15]، پیش بینی کرده است. براساس این ماده به دیوان صلاحیت داده شده در خصوص « هر مساله حقوقی» به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت یا سایر ارگان های سازمان ملل و سازمان های تخصصی ملل متحد که مجمع به آنها اجازه داده است درخواست اظهارنظر مشورتی درباره مسایل حقوقی ناشی از حوزه فعالیت های شان بنمایند، نظر مشورتی ارائه دهد.^[16] پس دیوان به موجب ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه خود (مواد 65 تا 68)^[17] دارای صلاحیت مشورتی است. اصولاً مبنای صلاحیت مشورتی دیوان، همان مقررات منشور و اساسنامه است و چون در اینگونه موارد، مساله مطروحه در دیوان، فقط یک طرف دارد که همان متقاضی رای مشورتی است (سایر سازمان های بین المللی و همچنین دولت ها با عنوان مطلع در دیوان حضور می یابند)، لذا این فرض که رضایت یا تراضی لازم شمرده شود، مصداق پیدا نمی کند و رضایت دولت ها در نفی یا اثبات صلاحیت مشورتی، کمترین تاثیری ندارد.^[18] ضمناً نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه دیوان، تصریحی به این معنا ندارد که دیوان در نظر مشورتی مکلف شده باشد. صدور یا عدم صدور رای مشورتی، کلاً در اختیار خود دیوان است و دیوان از این جهت از اختیار وسیعی برخوردار است.^[19]

5- آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان

از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد، چنانکه دیوان در رای 30 مارس 1950 خود، چنین می گوید : " جواب دادن (به تقاضای رای مشورتی) فقط دارای خصوصیت مشورتی می باشد و بنابراین هیچ قدرتی الزامی ندارد..." پس آراء مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نبوده، بلکه صرفاً دارای اثر اخلاقی است، اما در عمل به استثنای موارد معدودی مانند قضیه آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) که به مورد اجرا گذاشته نشد، از اغلب آنها پیروی شده است.^[20] علی رغم خصیصه غیرالزامی بودن آرای مشورتی دیوان، در برخی موارد آرای مشورتی دیوان مزبور در حل اختلاف سازمان ها و دولت ها موثر افتاده اند. برای مثال در مورد اختلاف نظر بر سر هزینه های سازمان ملل متحد به دنبال اعزام نیروهای پاسدار صلح به کنگو در سال 1956، دیوان در تاریخ 20 ژوئیه 1962 نظر مشورتی خود را براین اساس صادر کرد که هزینه های انجام شده جزو مخارج ملل متحد بوده و کلیه دولت های عضو بایستی سهمیه خود را بپردازند. فرانسه و شوروی (سابق) با استناد به اینکه هزینه های مذکور در زمره مخارج عادی سازمان ملل محسوب نمی شوند، از پرداخت سهمیه خود امتناع می ورزیدند، ولی رای مشورتی دیوان، علی رغم غیرالزامی بودن آن باعث شد که کشورهای مذکور هزینه های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح را جزو هزینه های عادی سازمان محسوب کنند و سهمیه خود را بپردازند.^[21]

در رابطه با موضوع الزام آور بودن یا نبودن رای مشورتی دیوان، بین علمای حقوق بین الملل اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای از صاحب نظران معتقدند، از آنجایی که نه در منشور ملل متحد و نه در اساسنامه دیوان، اشاره ای به الزامی بودن رای مشورتی نشده، پس پدیده ای به عنوان " رای مشورتی الزامی" وجود ندارد. عده ای دیگر برعکس، معتقدند که چون در بعضی از عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی تصریح به الزامی بودن بعضی آراء مشورتی شده است، اینگونه آراء الزام آور هستند. یعنی استثنائا برخی آراء مشورتی دیوان، دارای آثار الزامی است^[22] و آن در مواردی است که به موجب موافقت نامه های بین المللی آرای مشورتی دیوان به طور کلی یا در مورد مسایل معینی الزام آور شناخته شده باشند، در این صورت باید طبق موافقت نامه های مذکور عمل شود. به عنوان مثال در موافقت نامه راجع به مصونیت های ملل متحد، رای مشورتی دیوان در مورد اختلاف بین سازمان ملل متحد و یک دولت قاطع و الزام آور است.^[23] یا کنوانسیون وین ناظر به حقوق معاهدات بین سازمان های بین المللی و کشورها و یا سازمان های بین المللی با یکدیگر، سال 1986، مقررات مشابهی را در ماده 66 خود پیش بینی کرده است. این ماده در بند 2 عبارت های « ب»، « ج» و « د» می افزاید : « نظر مشورتی که بر طبق عبارت های « ب»، « ج» و « د» ارائه می شود. به عنوان نظر مشورتی الزامی، مورد قبول کلیه طرف های اختلاف خواهد بود.^[24]»

به قول قاضی « اندره گراس» : وقتی دیوان، به یک تقاضای مشورتی پاسخ می دهد، خودش را به یک کمیته پانزده نفره مشورتی حقوقی، مبدل نمی کند، بلکه کماکان به عنوان یک رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد، ایفای نقش می نماید. از نقطه نظر آئین دادرسی، مقررات حاکم بر مشورت کردن و رای دادن، آراء جداگانه، انتشار رای برای عموم و هرگونه جزئیات مربوط به دریافت تقاضا و نگهداری کپی اصل درآرشیو دیوان، با رسیدگی ترافعی فرقی ندارد. و این مطلبی است که خود دیوان هم در رای مشورتی مورخ 1960 راجع به تفسیر مواد اساسنامه ایمکو، درباره یکی از ارکان این سازمان بیان می دارد : دیوان به عنوان یک رکن قضایی... هنگام صدور رای مشورتی، باید خصوصیات رکن قضائی بودنش را حفظ کند. بنابراین آیین دادرسی مشورتی^[25]، بسیار شبیه به آئین دادرسی ترافعی است.^[26] ماده 68 اساسنامه دیوان اشعار می دارد : دیوان باید در حین ایفای وظایف مشورتی خود، مضافاً مقررات این اساسنامه را که در مورد اختلاف ترافعی قابل اعمال می داند تا سر حد امکان مراعات کند.

در مجموع آنکه، همانگونه که در تعریف صلاحیت مشورتی گفته شده است « اختیاری است که...» پس محرز می گردد که : اولاً دیوان در این موارد، الزامی برای رسیدگی و صدور رای ندارد. ثانیاً، پیروی از نظریه مشورتی دیوان، برای کشورها، الزامی نیست. در صورتی که پیروی از آراء ترافعی دیوان، برای طرفین یا اطراف دعوی الزامی است. ثالثاً هدف از صدور رای مشورتی، برطرف نمودن ابهام سازمان های بین المللی در خصوص نکات مبهم حقوقی است، در حالی که در آراء ترافعی، الزام کشورها به رعایت مفاد رای، مدنظر می باشد.^[27]

موضع حقوقی اسرائیل :

اسرائیل در خصوص مشروعیت اقدامات خود، به توجیهات ذیل متوسل شده است :

1- مجلس اسرائیل مقررات کنوانسیون لاه را وارد قوانین داخلی خود نکرده است. در هر حال مطابق ماده 23 (g) این مقررات، اسرائیل می تواند در صورت وجود ضرورت های جنگی به مصادره با تخریب اموال تحت حمایت سرزمین های اشغالی مبادرت کند.

2- به رغم تصویب کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل آن را وارد قوانین خود نکرده است. همچنین اسرائیل نپذیرفته است که این کنوانسیون نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین قابل اعمال است. زیرا هنگام اشغال، این مناطق در اختیار اردن و مصر قرار داشته اند و این سرزمین به عنوان دولت مستقل شناسایی نشده بود. لذا سرزمین به مفهوم " سرزمین یکی از دولت های معظم متعاهد" طبق کنوانسیون نمی باشد.

3- میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین اعمال نمی شوند. زیرا به دلیل وجود درگیری درآن، حقوق بشر دوستانه در آن اعمال می شود؛ در حالی که معاهدات حقوق بشری برای حمایت از شهروندان در زمان صلح است.

4- در خصوص مسیر موانع، نه خط سبز و نه خط آتش بس در قطعنامه های 242، 1967و 328، 1973 شورای امنیت، به عنوان مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته نشده اند. لذا وضعیت حقوقی فلسطین همچنان مبهم است.

5- نماینده اسرائیل در نطق 20 اکتبر 2003 در مجمع عمومی گفت که ساخت این موانع منطبق با مفاد مواد 51 منشور ملل و قطعنامه های 1368 و 1372 بوده است.

6- هیچ تغییری در وضعیت مالکیت زمین انجام نشده است و در قبال استفاده از زمین ها یا خسارات وارده، غرامت پرداخت خواهد شد.

موضع حقوقی فلسطین :

دیوان به فلسطین اجازه داد تا به عنوان ناظر، نظر خود را اعلام کند و فلسطین برای اثبات عدم مشروعیت اقدامات اسرائیل چنین استدلال می کند :

1- اسرائیل محق است که اقداماتی را برای ضرورت های نظامی و حمایت از منافع مشروع امنیتی خود اتخاذ کند. اما این اقدامات باید با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه منطبق باشد.

2- ساخت دیوار نقض حقوق بشر دوستانه است. زیرا براساس ضرورت های جنگی و نظامی قابل توجیه نیست و ناقض اصل تناسب می باشد.

3- تخریب گسترده خانه های فلسطینیان و سایر اموال آنان و مصادره اموال بدون ضرورت نظامی (نقض کنوانسیون چهارم ژنو).

4- نقض آزادی رفت و آمد (نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو).

5- نقض حق آموزش، کار و حداقل استانداردهای کافی برای زندگی و مراقبت های پزشکی (نقض کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون چهارم ژنو).

6- نقض ممنوعیت ورد غیرمجاز به منازل (نقض میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).

7- نقض حق انتخاب مسکن (نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو).

8- کوچ اجباری فلسطینیان در اثر اقدامات اسرائیل (نقض کنوانسیون چهارم ژنو و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).

9- ساخت موانع در جهت ضمیمه کردن سرزمین بر خلاف حقوق بین الملل و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین.

1- صلاحیت دیوان

برای اینکه دیوان صالح به صدور رای مشورتی باشد، « باید درخواست رای مشورتی از سوی یک رکن کاملاً مجاز از سوی منشور صورت گیرد و درخواست در ارتباط با یک مساله حقوقی باشد و صرفاً در مورد مجمع عمومی و شورای امنیت، مساله می بایستی در چارچوب فعالیت های رکن تقاضا کننده باشد. ( بند 14 نظر مشورتی) سپس به عهده دیوان است که مشخص سازد که رکن تقاضا کننده صالح به درخواست نظر مشورتی است یا خیر. در قضیه حاضر، دیوان خاطر نشان می سازد که مجمع عمومی به موجب بند 1 ماده 96 منشور مجاز به درخواست نظر مشورتی از دیوان است. (بند 15) هر چند مجمع عمومی می تواند تقاضای رای مشورتی در مورد « هر مساله حقوقی» را بنماید، لیکن دیوان در گذشته رهنمودهایی را در مورد رابطه بین مساله حقوقی مورد درخواست و فعالیت های مجمع عمومی ارائه داده است. ^[1]

دیوان در این قضیه متذکر می گردد که مجمع عمومی مطابق ماده 10 منشور صلاحیت بررسی « هر گونه مساله و موضوعی» را داراست. بند 2 ماده 11 منشور^[2] به ویژه به مجمع این صلاحیت را می دهد که هرگونه مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را که از سوی هر یک از اعضای سازمان ملل متحد مطرح می گردد را بررسی و توصیه های مربوطه را بنماید. لذا مساله ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین نیز که از سوی تعدادی از دولت های عضو در چهارچوب دهمین اجلاس ویژه اضطراری مجمع عمومی که به منظور بررسی قطعنامه ES-10/2 مورخ 25 آورین 1997 آن مجمع مطرح شده بود، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته شده بود.^[3] (بند 17

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتیپایان نامهتحلیل حقوقی رای مشورتیدانلود پایان نامه

پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی در 226صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	215 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	226

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

مطلب سوم:

کمک متقابل secours mutual

کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.

این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[3]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.

انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.

مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[4] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[5] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.

انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.

وجه ممیز انجمن های کمک متقابل این است که آنها وسیله ای گروهی برای رویارویی با خطر های فردی هستند. فردی که در معرض خطرات مورد حمایت انجمن قرار می گیرد، نتایج این خطر را به تنهایی متحمل نمیشود، بلکه تمام اعضای انجمن از طریق حق عضویت هایی که غرامت زیان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته میشود. این انجمن ها در تاریخ جنبش کارگری اروپا، نقش مهمی داشتند و مبارزات کارگران را حمایت کردند و مدت زمان درازی جایگزین سندیکاها و اتحادیه ها بودند، آن هم در روزگاری که اتحادیه ها و سندیکاری ها وجود قانونی نداشتند.[6]

با وجود این انجمن های مذکور علی رغم موفقیت شان در کاستن از تیره روزی کارگرانی که به آنها پیوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر های فقر و نداری آزاد سازند، زیرا امکانات مالی محدودی داشتند و نیازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون این انجمن ها، تشکل های اختیاری بودند و قادر نبودند که شاغلین به یک حرفه را در خود داخل کنند یا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضویت در این تعاونی ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضویت بود، چیزی که برای بسیاری از کارگران نیازمند به آن، فراهم نبود.

ناتوانی این تعاونی ها به ویژه در موارد بیماری های مزمن، پیری، هزینه های خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همین امر باعث شد که آنها از دولت تقاضای کمک کنند خواه به صورت مستقیم (کمک های مالی یا عینی) خواه به صورت غیر مستقیم (معافیت از عوارض و مالیات ها).

مطلب چهارم:

بیمه خاص Assurance

بیمه، نوعی تضمین است که انسان آن را نزد شرکت های بیمه تا تضمین تجاری جستجو میکند. این نوع تضمین یا تامین به صورت قراردادی میان شرکت و متقاضی بیمه به جریان می افتد و حسب قرارداد منعقد شده میان آنها، شرکت بیمه گر متعهد میشود به بیمه گزار، در صورت تحقق خطر بیمه شده، مبلغ معینی که مبلغ بیمه نامیده میشود در قبال تعهد بیمه گزار به پرداخت مبالغ معینی که اقساط بیمه نامیده میشود (Primes) پرداخت کند.

در تعیین میزان حق بیمه، میزان خطر بیمه شده از حیث اهمیت و درجه احتمال این مد نظر قرار می گیرد، همچنین عوامل دیگری مثل مبلغ و مدت بیمه و نرخ بهره ای که شرکت بیمه از بکارگیری مبالغ جمع شده از حق بیمه ها به دست میآورد و سود هایی که شرکت به دنبال کسب آن است و سایر موارد از جمله هزینه های اداری لحاظ میگردد.

وجه ممیز این نوع تضمین، صبغه فردی، اجتماعی و بالا بودن هزینه آن است. بنابراین کسی به آن روی می آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بیمه ها ) باشد. بیمه در نیمه دوم قرن هجدهم، گسترش یافت، هر چند قبل از آن نیز در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شناخته و اجرا شده بود. بیمه در میان محافل فرنگی فرهیخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهمیت احتیاط برای آینده را درک میکنند، گسترش یافته است.

بیمه در اصل به منظور حمایت از تجارب و اهداف آن پدیدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بیمه دریایی ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دریایی و شکوفایی آن در حوض دریای مدیترانه بود. به این ترتیب بیمه گر، تمام خطرات دریایی را که کشتی یا محموله آن را تهدید میکرد در قبال مبلغ معینی بیمه می کرد. پس از آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت های بیمه متوجه بیمه آتش سوزی شدند و شرکت های جدیدی را برای ایجاد این نوع بیمه، ایجاد کردند. [7]

اما بیمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پای به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بیمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از این تاریخ بیمه عمر به عنوان تابع بیمه دریایی معروف بود مثل بیمه عمر دریانوردان در قبال حوادث دریا یا دزدی دریایی. [8]

هنگام پیدایش بیمه عمر، این نوع بیمه، نوعی قمار بر سر حیات انسان محسوب میشد، همین امر در بسیاری از کشورها، قانونگذار را به سوی تحریم آن سوق داد با این ادعا که نمیتوان حیات انسان را موضوع قمار قرار داد.[9] پس از بیمه عمر نوبت به پیدایش بیمه حوادثی رسید که برای بدن آدمی پیش می آید Assurance contre les accidents corporeles یعنی حوادثی که بر اثر فعل خارجی سلامت انسانر ا تهدید میکنند و ممکن است منجر به فوت بیماری، از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی موقف شود.

بیمه اشخاص در برابر بیماری Assurance contre la maladie تا میزانی که بیمه، ناتوانی ناشی از بیماری را پوشش میدهد، ملحق به بیمه اشخاص در برابر حوادث شد.

بیمه هنوز هم در حال تحول و دگرگونی است و به تمام عرصه های فعالیت انسان گسترش می یابد تا افراد را در مقابل خطراتی که آنها یا اموالشان را تهدید میکند حمایت کند. شاید بازر ترین شکل بیمه، بیمه حوادث حمل و نقل و کار است. انواع بیمه، مبتنی بر فعالیتی گروهی هستند که هدف از آن توزیع زیان های وارد شده به شخص معین میان مجموعه ای از افراد است تا به جای اینکه شخص واحدی این ضرر را تحمل کند. (ضرر توزیع شود.)

به عبارت دیگر، اندیشه اساسی در بیمه عبارتست از تعاون بیمه گزاران Mutualite des assures وظیفه بیمه گر Assureur عبارتست از ساماندهی این تعاون و توزیع خطرات میان بیمه گزاران.

اما بیمه، علی رغم تمام این موارد، از فراهم آوردن حمایت اجتماعی برای همه نیازمندان، به دلیل هزینه های بالا و اختیاری بودنش، ناتوان است. به علاوه، حمایتی که این نظام برای مشارکت کنندگانش فراهم میکند، به مقدار حق بیمه ای که به شرکت بیمه می پردازند مرتبط است نه با حجم ضرر ناشی از تحقق خطر بیمه شده که این امر باعث میشود حمایت بیمه ای، حمایتی تجاری باشد که ملاحظات سود و زیان بر آن حاکم است و حمایتی اجتماعی نیست که تابع ملاحظات نفع عمومی باشد.

---

مطلب پنجم:

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

کارگر در اثنای انجام کار یا به سبب انجام کار در معرض حوادث بسیاری قرار دارد که سلامت جسمی وی را تهدید میکند و گاه به فوت، بیماری از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی وی منجر میشود.

وقوع این حوادث برای کارگر پس از انقلاب صنعتی و گسترش بکارگیری وسایل جدید در چارچوبی وسیع، افزایش یافت. تفکر حاکم در آن دوران ایمن وضع را یکی از خطرات حرفه محسوب میکرد که کارگر باید با آن روبرو شود و کارگر غرامت این حوادث را در قالب بخشی از دستمزد دریافت میکند.[1]

به این ترتیب کارگر نمی توانست غرامت حوادث کار را از کارفرما مطالبه کند مگر در مواردی که وجود تقصیر یا اهمال وی را اثبات میکرد به عبارتی مسئولیت کارفرما در قبال این حوادث، مسئولیت مبتنی بر تقصیری بود که اثبات آن لازم تلقی میشد.[2] این امر اگر نگوییم محال بود، همیشه میسر نبود، به ویژه زمانی که حادثه ناشی از استعمال ابزار و ماشین آلات بود، زیرا ماشین آلات مکانیکی پیچیده هستند.

به علاوه، در بسیاری از موارد، حادثه ناشی از قوه قاهره یا دلیل خارجی بود که کارفرما هیچ دخالتی در آن نداشته. همچنین ممکن است حادثه از اهمال کارگر یا خستگی وی پس از ساعات طولانی کار ناشی شود، به ویژه اینکه تحقیقات انجام شده از سوی تعدادی از متخصصان برای تعیین دلایل حوادث کار اثبات کرده است که اغلب این حوادث کمی قبل از پایان کار بر اثر خستگی و ناراحتی که کارگر را فرا میگرد، ناشی میشوند. بنابراین در تمام این حالات، کارگر به دلیل عدم ثبوت تقصیر کارفرما نمی تواند خسارت بگیرد.

به این ترتیب نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیری که اثبات آن لازم بود، در رساندن کارگر به حق جبران خسارت اش در برابر حوادث کار ناکام ماند و همین امر باعث شد نظریه جدیدی بر پایه تفسیر موسع نصوص راجع به مسئولیت در قانون مدنی به نام نظریه مسئولیت قراردادی شکل بگیرد. مطابق این نظریه، این گونه در نظر گرفته شد که قرار داد کار، تعهدی ضمنی را در خصوص تضمین سلامت کارگر Obligation de securite بر عهده کارفرما قرار میدهد. این تعهد مقتضی آن است که در پایان کار یا در هر مرحله ای از مراحل کار، لازم است که کارگر آسیب نبیند، بنابراین همانگونه که مستاجر متعهد است که عین مستاجر را در همان وضعیتی که قبض کرده، مسترد کند، همچنین کارگر، باید همانگونه که سالم نزد کارفرما آمده، به همان صور از پیش او باز گردد.

بنابراین، اگر کارگر آسیب ببیند کارفرما به تعهد خود در خصوص حمایت از وی عمل نکرده و ملزم به جبران خسارت اوست مگر اینکه کارفرما ثابت کند که حادثه از قوه قاهره یا سبب خارجی دیگری ناشی شده که وی در آن دخالتی نداشته است.

واضح است که این نظریه با نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات این جهت تفاوت دارد که بار اثبات را میان طرفین دعوی دگرگون کرده است.

به این ترتیب، مسئولیت کارفرما که تنها با اثبات تقصیر کارفرما از سوی کارگر محقق میشد، به صرف وقوع حادثه محقق گردید و لازم آمد که کارفرما جهت رفع ضمان از خویش، وجود یک سبب خارجی را اثبات کند. این نظریه، علی رغم تحلیل قانع کننده اش نتوانست موافقت رویه قضایی را به دست آورد. لذا دیوان کشور فرانسه با اصرار بر اجرای قواعد مسئولیت تقصیری، علی رغم وجود قرارداد کار میان کارگر زیان دیده کارفرما مدعی علیه این نظریه را نپذیرفت.[3]

به هر حال این نظریه برای تضمین حق جبران خسارت حوادث کار کارگر کافی نبود زیرا کافی بود که حادثه از اهمال کارگر ناشی شود تا مسئولیت کارفرما مرتفع شود. دیدیم که کارگر بر اثر خستگی ناشی از ساعات طولانی کار دچار اهمال میشود.

همین امر، برخی را واداشت تا موضوع به حوزه مسئولیت تقصیری برگردانند لذا اندیشه برخی از حقوق دانان به ماده 1386 در مورد مسئولیت مالک بنا در خصوص ضرر های ناشی از فرو ریختن آن در حالت فرو ریختن بر اثر نقص در نگهداری یا عیب در ساختن یا کهنگی آن متوجه شد و کوشیدند تا با تفسیر موسع آن را شامل کارگاه ها و محل های کار نیز بنمایند. لکن این کوشش مفید واقع نشد زیرا لازم بود کارگر زیان دیده اثبات کند که در وسیله کار عیبی وجود داشته است تا مسئولیت مالک آن محقق شود، این کار اسان نبود و نتیجه حتمی این مساله محرومیت کارگر از حق جبران خسارت بود.

بنابراین در نهایت آرا متوجه ایجاد مسئولیت کارفرما بر اساس حراست یا حفاظت کارگر در ادارات موجود در کارگاه شد. این نظریه به تقصیر مفروض کارفرما متکی بود. این فرض بر این اعتبار استوار است که قانون صاحب وسیله و ادوات را به حفاظت آن و جلوگیری از آسیب رساندن به غیر متعهد کرده است. بنابراین هنگامی که وسیله ای به کارگر ضرر میزند، این امر نقض متعهد مورد اشاره است و تقصیر کارفرما محقق میشود و مسئولیتش شکل می گیرد، این تقصیر به صرف وقوع حادثه ثابت میشود و صاحب وسیله نمیتواند از آن رها شود مگر اینکه وجود یک سبب خارجی یعنی وجود قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر را اثبات کند. دکترین و رویه قضایی فرانسه در ساختن این نظریه به نص پایانی بند اول ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استناد کردند که مقرر می دارد: همچنین، شخص مسئول اشیا تحت حفاظت اوست.

با وجود این، نظریه مذکور همانند دو نظریه قبلی موفق به تضمین حق جبران خسارت کارگر در تمام حالات نشد زیرا معافیت محافظ وسیله از مسئولیت را در صورت ناشی شدن حادثه از قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر پذیرفت. به همین ترتیب قواعد مسئولیت مدنی در تضمین حق جبران خسارت کارگر در حوادث کار، به نحو مذکور توفیق نیافت به گونه ای که بررسی موضوع از طریق قانون گذاری لازم آمد.

در حال حاضر تعدادی از قوانین مخصوص تصویب شد که حق جبران خسارت کارگر را بدون تقلید به قواعد مسئولیت مدنی پذیرفته است. این قوانین به نظریه تحمل خطرات حرفه ای مستند هستند و برای برقراری مسئولیت کارفرما حصول ضرر را کافی میدانند. در منطق این نظریه، حوادثی که در اثنای کار برای کارگر پیش می آید از خطرات مشروعی محسوب میشود که تحت اختیار کارفرماست و منافع آن را به دست می آورد، لذا عادلانه است که خسارت های آنرا تحمل کند زیرا منافع در مقابل خسارت است این امر موجب مشقت کارفرما نیست زیرا میتواند غرامت هایی را که می پردازد به هزینه تولید اضافه کند یا مسئولیتش را نزد شرکت های بیمه، بیمه نماید.

آلمان نخستین کشوری بود که این نظریه را در سال 1871 پذیرفت. سوئیس هم با قانون 1887 از آلمان پیروی کرد و به موجب آن قانون کار فرمایان را ملزم کرد خسارات ناشی از کار کارگران و خانواده ایشان را جبران کنند.

حتی اگر این حوادث از تقصیر کارگر ناشی شوند، سپس انگلستان با قانون سال 1897 و سپس فرانسه با قانون سال 1989 و مصر با قانون 1936 که اکثر احکام آن متاثر از قانون فرانسه بود.

اما در لبنان حوادث کار تا سال 1943 تابع قواعد عام مسئولیت مدنی بود. در چهارم ایاد آن سال قانون شماره 25 صادر شد و مسئولیت حوادث ناشی از کار را بر پایه نظریه خطرات حرفه ای همانند سایر قوانین پیشین، بنیان نهاد. لکن احکام آن تنها شامل مزد بگیرانی بود که در پروژه های معین منصوص در قانون به طور حصر، کار میکردند، اما سایر مزد بگیران در حوادث کار همچنان تابع قواعد مسئولیت مدنی بودند. قانون مذکور، اکثر احکام اش را از قانون 1898 فرانسه اقتباس کرده بود.

در تاریخ 16/9/1983 قانون شماره 25 نسخ و قانون شماره 136 جایگزین آن شد. قانون شماره 136 تمام مزد بگیران مرتبط با قرارداد های استخدام را در بر می گرفت و کار فرمایان را مکلف نمود مسئولیت شان در قبال حوادث کار را به منظور تضمین حق جبران خسارت کارگر زیان دیده یا افراد ذی حق بعد از وی بیمه نمایند.[4]

جبران خسارت حوادث کار که در قوانین فوق بر پایه نظریه خطرات کار این جبران خسارت را پذیرفته شد. جبران خسارتی تخمینی بود که قانون پیشاپیش آن را تعیین می کرد و به جبران بخشی از ضرر کارگر محدود میشد و تمام آن را پوشش نمیداد بر خلاف جبران خسارت مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی که به میزان ضرر به وجود آمده است.

مطلب ششم:

ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:

دیدیم که میان اندیشه خطر و اندیشه امنیت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. انسان اگر احساس خطر نکند در جستجوی امنیت بر نمی آید و این ارتباط میان اندیشه خطر و امنیت، همواره در قالب وسایل مورد اتکال جهت رویارویی با خطر و تحقق بخشیدن به امنیت متبلور میشود. اندیشه خطر، از حیث مفاد و آثار آن همواره از شرایط اجتماعی و اقتصادی محیط پیدایش خط متاثر میشود. بنابراین ملاحظه میکنیم هر تحول اجتماعی یا اقتصادی، در جامعه معین، منجر به تحول مفهوم خطر و نتایج آن میشود. تحول مفهوم خطر مستلزم متحول کردن وسایل حمایت در برابر آن است تا امنیت اقتصادی مورد نظر حاصل شود. این امر تحولی را که در وسایل سنتی حمایتی مشاهده شد و در وسایل آتی مشاهده خواهد شد، توجیه و تفسیر میکند. زیرا ظهور هر وسیله یا روش جدید برای حمایت اجتماعی یا اقتصادی به معنای وجود انواع جدیدی از خطرات اجتماعی است که در چارچوب وسایل پیشین، راه حلی پیدا نکرده است.

بعد از آنکه نقش خانواده در اینجا امنیت اقتصادی برای اعضایش از میان رفت و توان فراهم آوردن کاهش یافت ،نیاز به کمک های اجتماعی و کمک های متقابل پدیدار شد. به این ترتیب انجمن های تعاونی و خیریه برای ارائه کمک به نیازمندان در حالات فقر و بیماری، یتیمی و بیگوی، به وجود آمدند. همچنین انجمن های کمک (معاضدت) متقابل برای پرداخته کمک به اعضای شان که در معرض خطر های اجتماعی بودند، شکل گرفتند.

با ورود انسان به دوران صنعتی و گسترش روحیه فرد گرایی، پیوند های همبستگی اجتماعی گسسته شد و ثروت در دستان افراد اندکی متمرکز گردید و اکثر افراد به کارگران دستور بگیر تبدیل شدند. به این ترتیب جامعه تقسیم شد به اقلیتی که وسایل تولید را در اختیار داشتند و اقلیتی که تنها زور بازوی خویش را در اختیار داشتند و آنا را برای به چنگ آوردن نان شب خویش به این اقلیت می فروختند. به کار به عنوان یکی از کالاهای معمول و متداول نگریسته میشد که تابع قانون عرضه و تقاضا بود.

که این امر به دنبال عوامل جمعیت شاختی فنی و اقتصادی، به طور ملموسی منجر به کاهش ارزش آن گردید. لذا موارد فقر و نیازمندی افزایش یافت و کارگران ناچار شوند برای تامین نان شب خویش فرزندان و زنان خویش را به کار به گمارند.

در مقابل، در پی انقلاب صنعتی و گسترش استعمال ادوات نوین، خطراتی که انسان با آن مواجه میشد، افزایش یافته، متنوع شدند (به ویژه آنکه) این خطرات در طبقه کارگر متمرکز گردید.

به این ترتیب ستون اساسی امنیت انسان یعنی همبستگی اجتماعی پنهان شد کارگران ستون دیگری را که همان توان پس انداز بود نیز از دست دادند و لذا ناتوانی وسایل سنتی در رویارویی با تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به ویژه خطرات جدید زاییده آن آشکار شد.

بنابراین نیاز شدید به وسایل و سازمان هایی که قدرت رویارویی با این خطرات را داشته باشند، احساس شد و از بطن این نیاز سازمان های تامین اجتماعی متولد شدند.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعیپایان نامهتحول تاریخی نظام تامین اجتماعیتامین اجتماعیدانلود پایان نامه