ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت
بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه هاو مدارس مناطق مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل مرتبط با تکنولوژی تکیه کر ده اند . بر مبنای باز بینی نوشته ها ،ما یک مدل جدید برای پذیرش تکنولوژی را فرض کرده ایم شامل ایدئولوژی آموزش و پرورش بعنوان یک عامل خارجی است. ما سعی کردایم مدلی را ایجاد کنیم که با توجه به اطلاعات گرد آوری شده از پرسشنامه های کامل شده بوسیله 320 معلم قبل از خدمت مطابق با مدل فرضی باشد .متغیرهای مورد استفاده از مراحل تحلیل مدل بخشهای از مدل اصلی پذیرش تکنولوزی وشش ایدئولوژی آموزشی مختلف هستند. نتایج نشان دادند که مدل جدید ،با مدل فرض شده مطابقت دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد که ایدئولوژی های مختلف آموزشی ممکن است اثرات متفاوت روی پذیرش تکنولوزی توسط معامان داشته باشند.
واژه های کلیدی:ایدئولوژی های آموزشی ،پذیرش تکنولوژی ،انطباق تکنولوژی ،آموزش معلم
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۴
پذیرش تکنولوژی ۵
ایدئولوژی آموزشی ۷
ابزار instrument 11
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۲
بخش ایدئولوژی آموزشی ۱۴
قسمت مبنی بر پذیرش تکنولوژی ۱۶
بحث 20
جهت دریافت فایل کامل ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت لطفا آن را خریداری نمایید
پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )
| دسته بندی | منابع طبیعی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 6735 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 66 |
آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )
تعداد اسلاید: 66
قسمتی از فهرست مطالب
مقدمه
توندرا
جنگل سوزنی برگان(تایگا)
بیابان(صحرا)
جوامع دریایی
جوامع آبهای شیرین
جوامع دریایی
آبهای روان
آبهای ساکنLentic water
جهت دریافت فایل کامل آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها ) لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
مقدمه
در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .
در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .
در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .
در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .
در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .
در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .
این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .
از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :
آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .
آیت الله نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»
آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»
مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»
آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »
در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ، رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .
بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد
ماده اول
برای درک موارد کنوانسیون حاضر ، عبارت تبعیض علیه زنان ، به معنی قائل شدن به هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت ، (محرومیت ) براساس جنسیتی است که نتیجه یا به منظور خه شه دارکردن و یا بی اثر نودن رسمیت یا شناسایی ، بهره مندی یا اعمالی است که بوسیله زنان انجام می گیرد ، صرف نظر از وضعیت تاهل انها بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزاد یهای اساسی در زمینه ههای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق می گردد .
در بند «ح» ماده دوم آمده است :« لغو کلیه مقررات داخلی (ملی ) که باعث بوجود اندن تبعیض علیه زنان می باشند »
که بسیاری از قوانین مربوط به قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی کشورها با این بند در تضاد زنان می باشند .
در ماده 220 قانون مجازات اسلامی امده است :پدر یا جد پدر ی که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیز محکوم خواهد شد .
مده 258 ق.م.ا: « هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی ده حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار د یه یا کمتر یا بیشتر از ان مصالحه نماید .
این متن فقط قسمتی از بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 132 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 200 |
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
- فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
با وجودی که زنان نیمی از جامعة انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمة خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسألة حقوق مساوی زن و مرد توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد (مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا)، دین مبین اسلام چهارده قرن قبل از تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و جنس و ماهیت آن دو را یکی دانسته است. آیینی که پیامبر بزرگ اسلام به ارمغان آورده است زن را نیز چون مرد شایستة آن دانست که مخاطب وحی الهی باشد. در جامعه‌ای که زن بودن ننگ محسوب می‌شد و زنده به گور کردن دختران امری مقبول به شمار می‌رفت و عصبیت‌های جاعلی و فرهنگ مرد سالاری، حاکم بر آن جامعه بود و زن به عنوان موجودی مطرح بود که باید در خدمت مرد و جزء مایملک او باشد، سنت شکنی‌های انقلابی پیامبر اسلام که بر خلاف مناسبات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان عصر بعثت بود، نقطه عطفی تاریخی بهشمار می‌رود. اگر در سنت و سیره‌ای که پیام آور وحی از خود به جا گذاشت، از زاویة یک اسلوب و شیوه تأمل کنیم و اگر شکل بندی‌های الزام آور (اجتماعی، تاریخی) که پیامبر (ص) در آن عمل می‌کرده ما را از درک راهبرد و مشی بلند ایشان باز ندارد در خواهیم یافت که نباید بسیاری از سنت‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ واقعا موجود بشری و زمینی را در جوامع اسلامی با مکتب، ایدئولوژی و ماهیت و جوهره پیام آسمانی اشتباه گرفت و یکی دانست. (هفته نامه عصر ما، سال سومف شماره 55، صفحة 6)
امروزه موضوع تحول حقوق زن دستخوش برخی شعارها و جنجال‌های فریبنده و مجازی فرا گرفته است. وجود جنبش‌های زنان و نهضت‌های گوناگون فمنیستی[1] در غرب خود بهترین نشانه بر این امر است که هنوز در آنجا نیز میان ایده‌های برابری و واقعیت آن فاصلة بسیاری وجود دارد و بر این اندیشه که تساوی مرد و زن در غرب کنونی تحقق یافته است خط بطلان می‌کشد. زن غربی که هزاران سال به عنوان موجودی خبیث، جنس فقه انگیز و ضد مرد با پذیرش روح شیطان در خود، باعث هبوط انسان از بهشت و بعد از آن موجب فساد جوامع بشری بوده و همواره مورد تحقیر و توهین واقع شده است امروزه در کمال تعجب می‌بیند که در پرتو شعارهای جدید فمنیستی که مردان صاحب سرمایه و رسانه آنها را ترویج می‌کنند از یک سو عملا وسیلة انحطاط اخلاقی جوامع انسانی قرار گرفته و از سوی دیگر تنها سنگر مستحکم و همیشگی خود یعنی خانه و خانواده را هم از دست داده و در قبال آن هیچ چیزی به دست نیاورده جز آنکه در مواردی اندک توانسته به صورت یک مرد «درجه دوم» در جامعه ظاهر شود و برخی از هزاران موقعیت اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و علمی مردانه را کسب کند. (ماهنامه صبح نهاد خانواده آماج فتنه‌ها و کج فهمی‌ها شماره 65 صفحه 45)
در واقع بسیاری از این تبعیض‌ها و ستمها را باید نشأت گرفته از مناسبات ستم آلوده میان زن و مرد دانست بنابراین باید ضمن اینکه از طریق تثبیت چهار چوب‌های حقوقی اقدام میشود در کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در جهت حصول وضعیت مطلوب و از طریق سنن و الگوهای رفتاری مناسب تبعیض و خشونت علیه زنان را از میان برد. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم، اضطراب برای زنان در تمام جهان عبارت آشنایی است و سکونت جامعة جهانی در مقابل نقض حقوق زنان بسیار ناگوار است.
مدیر اجرایی یونیسف کارول بلامی می‌گوید: شرایط این اعمال خشونتها به حدی است که آن را می‌توان فراگیر‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست در گزارش وی اعمال خشونتهای تکان دهنده علیه زنان و سوء استفاده از آنها کاملا تشریح شده و می‌افزاید: اعمال خشونت نبت به زنان و دختران زندگی آنها را توأم با ناراحتی‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی میکند. بدین ترتیب توسعة سالم اجتماعی،اقتصادی کلیة جوامع را تحت‌الشعاع قرار میدهد. کنفرانس تعیین دستور کار زنان در قرن آتی (مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران،مرداد 1374 ص 6) خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دست یابی به اهداف برابری توسعه و صلح می‌باشد و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کنند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره‌ای از رویه‌های سنتی یا عربی و پیشداوریهای نادرست و تعصبها و رسوم مبتنی بر اندیشة پست نگری نسبت به زنان نشأت می‌گیرد که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه، محل کار و اجتماع میشود. این خشونتها با فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم دسترسی به اطلاعات و همین طور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود و اعمال آنها، عدم دسترسی زنان به اطلاعات یاری یا حمایت قانونی، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد، عدم اصلاح قوانین موجود، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداختن به علل و پیامدهای خشونت و همین‌طور نقش رسانه‌ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان، به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف یا بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران بعنوان اشیای جنسی از جمله هرزه نگاری را نشان می‌دهند عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونتها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعة بشریت هستند، تأثیر منفی برجای می‌گذارد.
با توجه به مجموع مسائل مطروحه، بر آن شدیم تا به بررسی موضوع خشونت علیه زنان و دیدگاه اسلام در این رابطه و شناسایی و معرفی فعالیتها، اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط دین مبین اسلام در زمینة مورد بحث بپردازیم، تا بدین وسیله با ارائة راهکارهای توانمند اسلام در جهت رفع شبهات کوشیده و نظر واقعی اسلام را در مورد زن و خشونت علیه زنان بیابیم. این کار در واقع تحقیقی از نوع بنیادی و نظری و تا حدودی کاربردی است و از شیوه‌های توصیفی، ارزشیابی،تاریخی استفاده شده است.
1-2- هدفهای تحقیق
بی تردید یکی از مهمترین اقدامات، افزایش آگاهی از طریق آموزش وشناخت مبانی صحیح از طریق پژوهش، می‌تواند باشد. تا بادرک بهتر از شرایط خود و جامعة بین‌المللی حضوری فعال تر و نقش آفرین‌تر داشته و با استفاده از آموزه‌های ناب اسلامی و ارائة راه حل‌های منصفانه، به جامعه بین‌الملل، در جهت رفع کاستی‌ها و نواقص وارائه راهکارهای جدید برای رفع مشکلات موجود در برنامه‌ریزیها و سیاست گزاریهای آیندة جامعه اسلامیمان گامی برداشته باشیم.
این تحقیق بهمنظور انجام پژوهشی فقهیو برای شناخت ابعاد کمی و کیفی خشونت علیه زنان و همچنین تعیین مسائل مختلف مرتبط با این مسأله و نقد و بررسی آن و تبیین مبانی فقهی در جهت نفی خشونت علیه زنان و بررسی سوال‌ها و ابهام‌های موجود در این رابطه می‌باشد. تا در نتیجه بتوان تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، حمایتی مناسبی را به منظور مهار و کنترل این معضل اجتماعی ارائه داد.
در این تحقیق بر آمده‌ایم تا اهم دید گاههای قرآن و احادیث را در ارتباط با مسأله خشونت علیه زنان مورد ارزیابی قرار دهیم و تلاش در جهت دستیابی به الگوهای موثر و مستند به سیره پیشوایان دین را در راستای تعلیم و ترویج مفاهیم قرانی تجزیه و تحلیل کنیم.
1-3- اهمیت موضوع تحقیق – انگیزش انتخاب آن
مسأله زن به مثابه موجودی انسانی که همه خصوصیات انسان بوده در وجود او جمع است در طول تاریخ بشری همواره از جمله مهمترین مسائل بوده است. در بزرگداشت الهی از انسان، زن و مرد فرقی ندارند و جز درعرصة سپردن مسئولیت‌ها آنجا که ویژگیهای ذاتی هر کدام، تفاوتی را در مواضع اقتضاء می‌کرده است، تفاوتی میان آن دو نبود. اندیشمندان و مبشران الهی بوده‌اند. چرا که توجه به شخصیت و منزلت زن اقتضاء دارد حقوق وی حفظ و بر وی اعطا گردد. عدالت نیز چنین اقتضا دارد. چرا که مبنای حقوق و قواعد حاکم بر احکام و مقررات اسلامی است.
قوانین شرعی که از طریق انبیاء توسط شارع مقدس به بشر ابلاغ میشود با قانون خلقت هماهنگی دارد. پس حقوقدانان در وضع و کشف قوانین سعی می‌کنند به مبانی محکمه اولیه یعنی قانون خلقت نزدیک شوند، که در غیر این صورت ثبات و خلل ناپذیری قوانین آنها بیشتر خواهد بود.
برای ترسیم حقوق زن بررسی دو عنصر محوری لازم است:
1)شناخت اصل انسانیت که حقیقت مشترک مرد و زن است.
2) هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست و هیچ مبدئی برای تشخیص آن حقیقت مشترک و این هویت مختص، صالح تر از آفریدگار عالم و آدم نیست، خداوند نظر صائب و رأی ثاقب خیوش را در چهرة وحی آسمانی به خوبی روشن نموده است. شرح آن به عهده صدور مشروح اهل بیت عصمت و طهارت سپرده شده است.
بی‌گمان در فضایی که دفاع از انسانها کرامت و حقوق آنان امری ضروری است،باید به حقوق زنان در همه جا بهویژه در جوامع اسلامی، عنایت بیشتری نمود و دیدگاه دین را نسبت به آنان باز شناخت. چرا که طرح حقوق زنان در جوامع باعث رفع بسیاری از گرفتاریهای اجتماعی میشود. و انگیزه‌های متعددی را در افراد ایجاد میکند بخصوص اگر بهنگام استدلال دربارة این موضوع تفکری نظام گرا (سیستمی) داشته باشیم.
1-4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق
سوالات تحقیق
نگاه آیات و روایات به مسأله خشونت علیه زنان چگونه است؟
چه عواملی در پیدایش خشونت تأثیر گذارند.
مبنای نگرش اسلام به مسألة نفی خشونت علیه زنان چیست؟
دین اسلام با تمسک به چه اصولی توانسته است راه حل مناسبی جهت نفی خشونت علیه زنان بیابد؟ (اصول بدون دقت از معضل خشونت علیه زنان چیست؟)
فرضیه تحقیق
نفی خشونت به عنوان یک اصل اولیه بر کلیه ارکان قانون گذاری دین اسلام سایه افکنده که مصادیق آن در آیات و روایات کاملا مشهود است. به علاوه با توجه به اینکه مبنای نگرش اسلام به نفی خشونت براساس (خدا محوری- کرامت باوری – حق مداری) است می‌توان گفت: تنها راه پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان تمسکبه دین مبین اسلام است نه تدوین قطعنامه‌ها و برقراری کنوانسیون‌های بین‌المللی
مبنای کار ما برای بررسی نفی خشونت در دین اسلام آیات و روایات و نگرش برخی اندیشمندان اسلامی قرار گرفت. باید اضافه کرد که در حوزة مسائل زنان با رویکرد بررسی خشونت و یا نفی خشونت کتاب جامع و کاملی وجود ندارد و بصورت پراکنده در کتب تفسیری پرداخته شده است. بنابراین ضرورت تحقیق و پرداختن با نگاهی جامع و سیستمی به این امر دو چندان میشود.
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر بصورت روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر استنباط، استنتاج و روش تحلیل محتوایی بوده و بصورت روش فیش برداری و بررسی آیات و روایات و با استفاده از تفاسیر و کتب روایی صورت گرفته است. همچنین مطالعة کتب، جزوات، پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری، مقالات و اخبار مندرج در نشریات، روزنامه‌ها، مجلات، ماهنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و... در شکل گیری فرآیند تحقیق موثر بوده است. بررسی اسناد و مدارک در مرکز اطلاعات سازمان ملل و سازمان زنان در تحقیق مد نظر بوده و همچنین دیدارهایی با مراجع نظام تقلید و اساتید حوزه و دانشگاه راهگشای موثری بوده است. جنبة نظری در تطبیقی بودن پژوهش نیز لحاظ گردیده است.
1-6- قلمرو تحقیق
استفاده کمابیش از کلیه منافع فقهی و حقوقی که مرتبط با مساله بوده و در بررسی آیات و روایات به ما کمک می‌کرده است. همچنین از منابع پژوهشی اجتماعی و اقتصادی نیز بهمراه پژوهشی روانشناسی بهره برده‌ایم.
1-7- محدویت‌ها و مشکلات تحقیق
از آنجایی که در کشور ما توجه به مسائل زنان به واسطة عدم انعکاس مسائل به دلایل شرایط خاص سیاسی و مذهبی جامعه و نیز مشارکت نه چندان قابل قبول زنان در تعیین سیاستهای کلان جامعه به صورت امری قاعده‌مند در نیامده است و آن مسائل در مجموع کمتر بروز عینی و خارجی پیدا میکند و در نتیجه کمتر حساسیت جامعه را بر می‌انگیزاند لذا فقدان مدارک و پژوهش کافی در خصوص خشونت علیه زنان چه در محیط خانوادگی و چه در جامعه و... و نبود داده‌ها و آمارهای کافی به دلیل عدم گزار آن روی هم رفته به عنوان موانعی فرا راه این تحقیق به حساب می‌آیند.
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی
برخی از روشنفکر نماهای غرب زده با مشاهدة بخشی از احکام جزایی و قوانین کیفری اسلام، از آنجا که به فلسفه حکمت آن پی نبرده‌اند، در صدد حمله به آنها و به استهذاء ومسخره کردناین احکام بر آمده و معتقدند که اینگونه احکام دارای خشونت بوده و با حقوق مسلم بشر سازگاری ندارد. اینک جا دارد مفهوم خشونت را بررسی کرده و مورد بحث قرار دهیم.
تعریف خشونت
1-8-1- معنای لغوی
در معنای لغوی خشونت و تعریف آن بین صاحبنظران توافقی وجود ندارد لذا در ارائة تعریفی از این مقوله مشکل اساسی وجود دارد. واژة خشونت کاربردهای لغوی، ادبی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی گوناگونی دارد. واژه خشونت از ماده خشن الشیء، یخشن، خشونه (کتاب العین خلیل بن احمد الفراهیدی، ج 4، ص 170) گرفته شده و در عربی واژة خشونت به معنای زبری در برابر صافی و همواری، (الطریحی، مجمع البحرین ج 6، ص 243)
و تندی در برابر زی (ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 140) آمده است.
در فارسی خشونت به معنی درشتی کردن، زبری و ناهموای، (عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چاپ 4، سال 1378، ص 107)
و به معنی درشتی، تنید کردن، ضد لنیت و قرمی (لغت نامه دهخدا،ص 593 حرف خ) و همچنین درشتی و زبری، ضد لنیت و نرمی (دایره المعارف جامع اسلامی، سید مصطفی حسینی دشتی، جلد 3،ص 97) آمده، افزون بر مبنای لغوی روانشناسان اجتماعی[2] و پژوهشگران مسائل سیاسی و اجتماعی تعاریف دیگری از واژة خشونت دارند که عبارتند از: پرخاشگری[3]، تحمیل ارادة خود بهدیگران(محمد سعید حنایی کاشانی، پرسش از تکنولوژی و خشونت، کیان، بهمن، اسفند 1378، ص 23) خلاف نرم[4] و طبع، (عبدالکریم سروش، دیانت و مدارا و مدنیت، کیان، ش 45 بهمن و اسفند 1377 ص 20)
پیشبرد هدف و قصد با توسل به زور، (حسن یوسفی اشکوری، تفکر دین و خشونت، کیان، ش 45 بهمند و اسفند 1377 ص 158)
گفتار و رفتار آزار دهنده، (مناظره تلویزیونی آیت یزدی و حجت‌الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی: هفته‌نامة پرتو سخن، چهارشنبه 14 اردیبهشت 1379 ص 5)
و در فلسفه واژه خشونت[5] از لحاظ فلسفی به معنای قسر است یعنی آنچه که ضد مجرا و مسیر طبیعی باشد حرکت قهر آمیز ناشی از ارائه خاص (خارج از محدوده قواعد و قوانین) (موسی غنی‌نژاد: قانون به مثاله هدف،کیان ش 45 بهمن و اسفند 1377، ص 136)
و در اصطلاح سیاسی کاربرد نیرو در غیر جای خود و یا بر خلاف قانون است. (فرهنگ علوم سیاسی، آقا بخشی، ص 453) و نیز اعمال نیروی جسمانی یا بدنی برای اینکه به شخص دیگری آزار و آسیب برسانیم، مجروحش کنیم و یا او را بکشیم و یا در جهت هدفیکه می‌خواهیم به کار ببریم (ملکیان، مصطفی، روزنامه خرداد ش 230 شنبه 3 مهر 1378 به نقل از محمد علی زکریایی گفتمان تئوریز کرده خشونت ص 330)
1-8-2- معنای اصطلاحی
معمولا خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده میشود و پرخاشگری اعمال خصمانه‌ای است که از روی عمد صورت می‌گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می‌رساند. آسیب زدن به دیگران روشهای مختلفی دارد:
می‌توان کسی را تحقیر کرد، به او اهانت نمود و یا دشنامش داد. (آسیب روانی) می‌توان برای نابودی او تلاش کرد. (آسیب بدنی)
در هر دو مورد هدف آسیب رساندن یعنی تحمیل نوعی درد و رنج است که معمولا وجه تمایز خشونت با دیگر انواع پرخاشگری در شدت این آسیب نهفته است. (مهر آرا، علی اکبر، زمینه روان شناسی اجتماعی، انتشارات مهرداد، سال 1373 صص 160 و 161)
می‌توان خشونت را اقدام عمدی و آگاهانه‌ای دانست که با امیال، علایق، باورها، اعتبار وحیثیت فرد یا گروهی مغایر باشد و سبب ترس یا رنج یا اضطراب گردد. بنابراین اولا اقدامات غیر عمدی را نمی‌توان اعمال خشونت آمیز دانست هر چند سبب خسارت و زیان برای طرف مقابل گردد. ثانیا، باید توجه داشت که تنها افراد مورد خشونت قرار نمی‌گیرند بلکه جامعه نیز می‌تواند مورد خشونت واقع شود. هر چند بطور مستقیم نباشد مانند تحمیل جنگ که موجب می‌گردد اعضاء جامعه عرصه را خشونت بار تلقی کنند و ثالثا، با توجه به شمول تعریف نباید به طور مطلق آن را مقوله‌ای ضد ارزشی همچون ستمگری دانست چه بسا خشونت‌هایی که برای اصلاح فرد یا جامعه ضرورت داشته باشد و انصراف از آنها جامعه را دچار مشکل سازد و یا فاجعه به بار آورد. (بهداشت خانواده، ش 19، ص 2)
با توجه به اینکه اشکال مختلفی که جرایم خشونت آمیز ممکن است داشته باشند، بر حسب پیشرفت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و... از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و یا حتی در یک منطقه از یک کشور نسبت به سایر مناطق تغییر پیدا میکند. بنابراین شایسته است تعریف دقیقی که در خصوص همة وضعیت‌ها مقبول و مناسب باشد جستجو شود. در بند 73 راهنمای مباحثات که به منظور کمک به آماده سازی کارگاهها برای نهمین کنگرة «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» قاهره 29 آوریل 1995 تنظیم گردیده است جرائم خشونت آمیز به شرح ذیل تعریف شده‌اند.
«هر عملی که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی گردد، جرم خشونت آمیز تلقی میشود. تعریف رفتار خشونت آمیز منوط به موازین و رویه‌های قانونی وهمچنین رویه‌ها و موازین مختلف اجتماعی، فرهنگی است» [(ترجمه سندن 11/169 A/conf) دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرائم خشونت آمیز، مترجم حجت الله بشارت فروردین ، 75، ص 6]
بنابراین سوء استفاده‌های جنسی، ضرب و شتم، تجاوز به عنف، آدم کشی، کودک کشی، خرید و فروش زنان و کودکان، موارد ترک و اهمال در نگهداری کودکان رانندگی خطرناک و مجرمانه، سرقت مسلحانه، خشونت از طریق ایجاد رعب و وحشت و... .
می‌تواند اشکالی از خشونت تلقی می‌شوند که در داخل این تعریف جای می‌گیرند.
ازدیدگاه سازمان جهانی بهداشت (WHO)[6]:
«خشونت، استفاده و بکارگیری قدرت و نیروی جسمی، بصورت عملی یا تهدید آمیز علیه خود یا فردی دیگر یا علیه گروهی از مردم است که احتمال بسیار زیادی برای اسیب‌های روانی، جراحت، مرگ یا محرومیت و رشد غیر طبیعی بر آن متصور است و یا عملا به آنها منجر میشود»
1-8-3- خشونت ذایی یا اکتسابی؟
در جایگاه نظری، عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ایدیگر در مقابل، نظر به غیر ذاتی بودن و به عبارتی اجتماعی بودن آن دارند که تحت شرایط اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و واکنش در مقابل کنش دیگران و یا یادگیری اجتماعی بروز پیدا میکند برخی از اعمال خشونت آمیز بصورت آگاهانه و عمدی صورت می‌گیرد و بعضی براساس تحریک غیر ارادی و لذا نمی‌توانبین ارادی بودن وغیر ارادی بودن افعال خشونت آمیز قایل به تفکیک شد. تعدادی از پژوهشها نشان داده‌هاند که اعمال و رفتار خشونت آمیز واقعا یک رفتار اکتسابی است. شوهران خشن امروزی، کودکان والدین خشن دیروزی هستند و رفتاروالدین در آنها بی تأثیرنبوده است. عواملی چون شرایط اقتصادی و مشکلات اجتماعی، تکرار خشونت، حساسیت افراد و وسایل ارتباط جمعی نقش مهمی در بروز خشونت دارند و نمی‌توان شرایط و نقش الگوهای اجتماعی، فرهنگی را در این زمینه انکار کرد. هر جامعه‌ای در گوشه و کنار زوایای خود می‌تواند در بردارندة عوامل ارتکاب این نوع جرائم باشد. البته برخی از عوامل وابسته و تشدید کننده هم وجود دارند که مستقیما به نظام ارزشهای اجتماعی و یا ساز و کارهای تقسیم ثروت مربوط نمی‌شوند که می‌توان به دسترسی به اسلحة گرم، طراحی شهری، استفاده از الکل، داروهای غیر قانونی، و بالاخره خصوصیات فردی اشاره کرد که ارتباط زیادی با گسترش رفتار خشونت آمیز در جامعه دارند.
1-8-4- اقسام خشونت
خشونت اقسام گوناگونی دارد که بدلیل نسبی بودن آن متناسب با زمان و مکان تغییر ماهیت و معنی میدهد که به آن بطور خلاصه می پردازیم.
1)خشونت انفرادی:
عمل فرد معینی است که به جانیا مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می‌نماید.
2- خشونت دسته جمعی و گروهی:
عمل عده‌ای معین یا گروه خاصی است که به جان یا مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می‌نمایند. (محسنی، مرتضی، پاسخ‌هایی به خشونت، کتابخانه گنج دانش، چاپ اولف 1378، ص 28)
3) خشونت جسمی[7]:
هرگونه رفتار غیر اجتماعی و هر عملی شامل ایراد صدمات عمدی به بدن یا مسموم ساختن میشود و توأم با همان کاری است و با شیوه‌های گوناگون همچون کتک زدن، شکنجه و یا قتل همراه است.
4) خشونت جنسی[8]:
هر گونه رفتار و عملی که توسط فرد دیگر جهت حظ و لذت جنسی باشد را شامل می‌گردد.
خشونتهای جنی شامل تماس‌های دهانی آلتی، آلت به آلت، آلت مقعدی، دستی آلتی، در معرض آناتومی جنسی قرار دادن یا وادار به دیدن آناتومی جنسی کردن است. در تعریف دیگری خشونت جنسی عبارت است از درگیر ساختن فردی در فعالیتهای جنسی بدون رضایت دادن و یا شامل اعمالی می‌گردد که با اقدام به آن قوانین و محرمات جامعه زیر پا گذاشته میشود. همچون زنای با محارم، هتک و تجاوز به عنف، بچه بازی، عورت نمایی، نظر بازی جنسی، استفاده از فیلم‌های جنسی و تولید آن.
5) خشونت عاطفی[9]:
معمول‌ترین و شایع‌ترین خشونتی است که وجود دارد. خشونتهای کلامی یا زبانی خشونتهای اجتماع، مورد غفلت قرار گرفتن جزو این دسته از خشونتها قرار می‌گیرد. این نوع خشونت شایع‌ترین نوعی است که زنان از آن رنج می‌برند.
6) خشونت روحی، روانی، مذهبی[10]:
خشونتهای روحی روانی شامل تجاربی است که رشد روحی و روانی فرد را مختلف می‌سازد و یا به تأخیر می‌اندازد.
7) خشونت فکری[11]:
این خشونت زمانی رخ میدهد که فرد فکر میکند مورد حمله یا تمسخر واقع شده و یا فردی را تحت کنترل کامل خودشان در می‌آورند و یا عقاید خود را به فرد تحمیل می‌کنند. شکل دیگری از این خشونت شامل طرد کردن، بی اعتنایی کردن، انتقاد کردن، منزوی ساختن و ایجاد وحشت در فرد می‌باشد.
1-8-5- سطوح خشونت
برای ورود به تعاریف عملی یادآوری یک نکته ضروری است و آن اینکه تصور یکدستی، یگانگی و محدودیت مفهوم خشونت اشتباه است. خشونت نه تنها مفهومی گسترده، بلکه دارای ابعاد متفاوتی است و در سطوح مختلف می‌توان از آن بحث کرد. سطوح جامعه شناختی، روان شناختی و... .
یک بعد خشونت، «فیزیکی یا طبیعی» است: زور یا قدرتی که با تحمیل خود به سایر پدیده‌ها اعم از انسانی و غیر انسانی، حدود قدرت آن پدیده را مشخص میکند. در مورد انسان محدود شدن قدرت به معنی محدود شدن میل، اراده و ازادی اوست. خشونت و قدرت در اینجا مترادف هستند، با این تفاوت که خشونت نوعی قدرت است که هدف خاصی را تعقیب میکند و آن مشخص کردن مرزها و جلوگیری از اعمال یک قدرت دیگر است. در همین معنای طبیعی، خشونت می‌تواند از سوی دیگری نیز وارد شود و به جای آنکه قدرتی را محدود کند، قدرتی را به وجود آورد. بنابراین این خشونت همواره می‌تواند از دو جهت صورت گیرد: از یکسو بهصورت یک کنش، یعنی نیرویی در جهت محدود کردن میل، اراده و آزادی و از سوی دیگر به صورت یک واکنش، یعنی نیرویی برای ایجاد و بازگرداندن آن آزادی و نیل به هدف در اراده و میل.
در مفهوم اجتماعی، خشونت را می‌توان وارد آوردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، فرد یا گروه، بر نهاد، فرد یا گروه دیگری دانست که با هدف وارد کردن آنها به انجام کاری بر خلاف میل و اراده‌شان انجام می‌گیرد اما هرگز نمی‌توان خشونت اجتماعی را از مفهوم طبیعی آن جدا کرد، زیرا موضوع قدرت در مرکز و بطن تقریبا تمام انواع خشونت نهفته است حتی در خشونتهای خانوادگی و شهری نیز موضوع بر سر نوعی قدرت است.
مفهوم اجتماعی خشونت، راه را برای بحث از سطوح خشونت باز میکند. این سطوح در واقع یکی از نقاط اهمیت مسألة خشونت و نیز دال بر حضور همیشگی آن در زندگی ما است. طبیعی‌ترین و اولین سطح خشونت، سطح زیست شناختی[12] است و سطح بعدی آن خشونت خانوادگی است که یک مرتبه بالاتر و در سطح زندگی یک حیوان متمدن رخ میدهد. خشونت در اشکال مختلف و به میزان کم و بیش در خانواده‌ها امری عادی است و همه به نوعی با آن برخورد کردهاند. این خشونت هنگامی که از خانه‌ها بیرون می‌رود و به کوچه و محله و خیابان و شهر می‌رسد «خشونت مدنی» (شهری) است و در مرحلة بالاتر در سطح کشور «خشونت ملی» و بالاخره درآخرین سطح، خشونت جهانی مرحلة بالاتر در سطح کشور «خشونت ملی» و بالاخره در آخرین سطح، خشونت جهانی است. خشونت بین کشورهای مختلف که بر سر انواع بهانه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... بروز میکند.
معمولا قربانیان خشونت سابق، در زندگی آینده خود به دو طریق عمل می‌کنند: یا بار دیگر تبدیل به قربانی خشونت می‌گردند و یا به صورت عامل خشونت در می‌آیند. بنابراین اگر با پدیدة خشونت مبارزة جدی نشود قادر به جاودانگی ساختن و پایندگی[13] خود است و سبب ایجاد پدیده‌ای خواهد شد که از آن با عنوان چرخش خشونت[14] نام می‌برند. (اعزازی، شهلا، خشونت خانوادگی، نشر سال، چاپ سوم سال 1380، ص 45)
آنچه امروزه نگرانی جوامع متمدین را فراهم می‌سازد، وسعت و دامنة پدیدة خشونت و ناامنی می‌باشد. این امر مانند تراژدی است که مساعدت فوری جوامع بشری و توجه به آن را می طلبد. ارتکاب اقسام گوناگون رفتارهای خشونت‌آمیز و به دنبال آن ایجاد نوعی احساس عدم امنیت در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاس مشاهده می‌گردد و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است.
1-8-6- تعریف واژه زن
تعریف نظری:
زن، انسان ماده مقابل مرد و نیز به معنی جفت مرد که به عربی زوجه گویند. (عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1363، ص 25)
تعریف عملیاتی:
زن، جنس مونث که قدرت باروری دارد.
1-8-7- خشونت علیه زنان
پدیده‌ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود (صرفا به علت زن بودن) مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر (مرد) قرار می‌گیرد.
هر گونه عمل مبتنی بر زور و خشونت که زندگی، جسم، سلامت و انسجام روانی، و آزادی زنان را در راستای تداوم بخشیدن به قدرت و سلطة مردان تهدید کند خشونت علیه زنان نامیده میشود و بعضی از اندیشمندان معتقدند که: خشونت، رفتاری با قصدت و نیت آشکار یا پوشیده اما قابل درک جهت وارد کردن آسیب بدنی به زنان است. عده‌ای نیز معتقدند:
به هر نوع عمل و رفتار مبتنی بر جنسیت که به آسیب جسمی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود و یا حتی احتمال آن برود که به این آسیبها منجر خواهد شد خشونت علیه زنان گفته می شود. این تعریف تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا اختیار، اعم از این که در زندگی خصوص یا جمعی رخ میدهد را نیز در بر می‌گیرد. به هر حال توافق کلی بر سر تعریف خشونت علیه زنان وجود ندارد زیرا خشونت عرصة بسیار وسیعی از رفتار انسانها را در بر می‌گیرد که بسیار متغیر و متحول بوده و در عین حال گاه وابسته به ارزشهای فرهنگی و قوی است.
پیمان‌نامه رفع خشونت علیه زنان کهدر سال 1993 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید خشونت علیه زنان را چنین تعریف میکند:
خشونت علیه زنان شامل هر عمل خشونت آمیزی است که جنسیت محور باشد یعنی (اساس آن تعصب بر جنسیت باشد)، به صورت قطعی یا احتمالی منجر به آسیب یا رنجش فیزیکی، جنسی و یا روانی شود. تهدید به این اعمال خشونت آمیز سلب اختیار و محرومیت مستبدانه از آزادی، که از جمله موارد این خشونت به حساب می‌آیند، می‌تواند هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی صورت می‌گیرد. (بهداشت خانواده ش 19،ص 2 پگاه سوهانی)
1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن
مهر انگزی کار در کتاب پژوهشی دربارة خشونت علیه زنان چنین می‌نویسد:
1) خشونت جسمی:
با شیوه‌های گوناگون انجام میشود (کتک خوردن، شکنجه و قتل)
هر گونه رفتار غیر اجتماعی که از لمس کردن بدن زن شروع شد و گاهی تا مرحلة تجاوز جنسی، جسم زن را مورد آزار قرار میدهد.
(بهای خشونت جسمی):
اعضای شکسته، پارگی‌ها، زخم‌ها، بریدگی‌ها، کبودی‌ها، جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین، بیماریهای جنسی، حاملگی‌های ناخواسته، اقدام به سقط جنین غیر قانونی، مرگ زن در اثر آسیب‌های جسمی.
2) خشونت جنسی:
هرگونه رفتار غیر اجتماعی که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می‌گیرد و ممکن است در حیطة زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیافتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر، یا رابطة محارم با یکدیگر در حلقة خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. در حیطة اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناسی تحقق می‌یابد.
(بهای خشونت جنی):
صدمات روانی، عصبی، عاطفی که بر کل رفتارهای آنها نسبت به جنس مرد تأثیر گذار است. سردی و افسردگی و نفرت و ترس از مرد
3) خشونت روانی:
رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو، اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند و به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک، تهدید‌های مداوم به طلاق دادن، یا ازدواج مجدد کردن اعمال میشود.
(بهای خشونت روانی):
از کار افتادگی ادراکی، از بین رفتان اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، تقلیل جاه طلبی در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، بازسازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، عدم کارآیی زن در محیط کار، پناه بردن به الکل و داروهای روان گردان، قمار، فال‌گیری، رمالی، دست زدن به خودکشی
4) خشونت مالی:
در بسیاری از نقاط جهان، زنان نیروی کار بی جیره و مواجب هستند. آنان به منابع اقتصادی دسترسی نداشته و کاملا وابسته به مرد خانواده یا افراد مذکور باقی می‌مانند پس دچار سوء تغذیه و فقر می‌گردند حتی از ارث محروم می‌گردند.
(بهای خشونت مالی):
محرومیت از سواد آموزی و حرفه، عدم دسترسی به فرصت‌های برابر از حیث حرفه آموزی، مجوز قانونی چند همسری، زندگی زنان را از نظر مالی متلاطم می‌سازد. چون منابع مالی شوهر چند جا تقسیم شده و حتی ارث شوهر هم مشمول همین قاعده می گردد. زنان با بذل مهریه در هنگام طلاق دست خالی می‌مانند، زنان شاغل درآمد خود را صرف خانه کرده اما در اموال مرد شریک نیستند.
5) خشونت سیاسی:
با عملکرد اهرم‌های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال میشود. این نوع خشونت بصورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری علیه زنان انعکاس دارد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوقی زن و مرد در سیاست‌گذاری ظاهر میشود. خشونت سیاسی در ایران بخاطر آمیخته بودن دین و دولت (حکومت دینی) شکل خاصی دارد. برداشتهای خاص از دین و هنجارهای اجتماعی، تقویت کننده و گسترش دهندة خشونت است.
خشونت سیاسی علیه زنان، ناشی از عملکرد فرهنگی دولت است.
(بهای خشونت سیاسی):
آسیب پذیری روانی، عاطفی، جسمی زنان، عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد، گریز از عرصة فعالیت و رقابت اجتماعی و سیاسی، پذیرش فرودستی از سوی زنان و تقویت شالوده مرد سالاری در جامعه
1-8-9- زن و خشونت خانگی
چنانچه زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر (مرد) در چارچوب خانواده قرار بگیرد از آن به خشونت خانگی تعبیرمی‌شود. مردانی که بر همسرمان خود خشونت روا می دارند، تحت تأثیر صبوری زن‌ها و قوانین خشونت بار در بیشتر موارد به این باور نادرست می‌رسند که گویا رفتار خشونت آمیز حق بی چون و چرایی است که به آنها تفویض شده تا در مقام شوهر از آن برای سرکوب زنان استفاده شود. بسیاری از زنان در سراسر دورة زندگی خود چه در خانة پدری و چه در خانة همسر متحمل شکل‌های گوناگونی از خشونت جنسیتی می‌گردند.
از علل اعمال خشونت از جانب شوهران می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
1)علل مربوط به ویژگیهای اخلاقی شوهر (عصبانیت شوهر، کم حوصلگی و افسردگی، خستگی ناشی از کار، نداشتن تربیت صحیح خانوادگی و شهوت مردانه و بدبینی و تعصبی بودن)
2) علل مربوط به طرز رفتار زن (اشتباه همسر)
3) علل محیطی (وضعیت اقتصادی بد خانواده، دخالت اطرافیان، باورهای مرد سالارانه در جامعه)
در پژوهشی که آقای اکبر شریفیان برای بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت خانگی در پایان نامة دکترای خود انجام داده است در سال 1385، به این نتایج دست یافته است:
پر خشیوت ترین دوره‌های زندگی زنان عبارتند از:
یکسال اول ازدواج، دوران تنگنای مالی،پس از تولد فرزندان، حداقل یک بار در ماه در دوران میانسالی و دروان بارداری
همچنین خشونت بعد از معاشرت جنسی و قبل از آن و در روزهای کاری هفته و در زمان سالخوردگی و برخورداری از درآمد بالا به حداقل می‌رسد. همچنین هر چند محرومیت بیشتر باشد خشونت خانگی بیشتر است. هر چه حمایت اجتماعی بیشتر باشد خشونت خانگی کمتر است. هر چه پای بندی به اخلاقیات بیشتر باشد خشونت خانگی کمتر است. بنابراین خشونت خانگی مشکلی است که برای حل آن به همکاری و مساعدت بسیاری از نهادها از قبیل قضایی، بهزیستی و... احتیاج است و باید مرد اعمال کنندة خشونت را به عنوان یک کیس مدد کاری فردی در نظر گرفت و مشکل او را ریشه‌یابی کرد و وی را نسبت به عواقب سوء عمل خود بر روی فرزندان و حتی شخص خودش آگاه نمود.
1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده
خشونت‌هایی که در خانواده‌ها اعمال می‌گردد چه از نوع بدنی یا جنسی و یاروانی باشد شامل سوء استفاده جنسی، کتک‌زدن، تجاوز شوهران، خشونتهای مرتبط با جهیزیه، ختنه دختران، خشونتهای غیر همسرانه مرتبط با بهره‌کشی نیز می‌گردد.
1-86-11- مصادیق خشونت در جامعه
خشونت هایی که در جامعه نمود بیشتری دارند عبارتند از: تجاوز به عنف، بدرفتاری جنسی،آزار جنسی، ایجاد رعب در محیط کار، قاچاق در مورد زنان، واداشتن زنان به روسپی گری و... .
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت
شامل آن دسته از خشونتهای بدنی، جنسی و روانی است کهدولت مرتکب آنها می شود و یا از آنها اغماض می کند. این خشونتها را ممکن است مأموراندولت مرتکب شوند و یا کسان دیگری مرتکب شوند.
(کتاب خشونت علیه زنان (انجمن تنظیم خانواده – نشر ایران بان – پاییز 1382- ص 8 و 9)
1-8-13- فقه اسلامی
همه می‌دانیم که انسان بر خلاف موجودات دیگر، موجودی دو بعدی است و نیازهایی مادی و معنوی دارد که در مصالح پنج‌گانة دین و نفس و عقل و ناموس و مال خلاصه میشود و اسلام در قوانین شامل و کامل خود به همة آنها توجه داشته و این نیز از ویژگیهای قوانین اسلام است و در هیچ قانون دیگری این کلیت و شمول به این گونه از گستردگی و با این توسعه و تکامل وجود ندارد.
فقه اسلامی به همة احکام و معارف سه گانة اسلامی و علم به آنها اطلاق شده است: عقاید، اخلاق و احکام فقه
فقه در لغت به معنی فهمیدن و خوب فهمیدن و در اصطلاح فقها عبارتست از علم به احکام شرعی فرعی یعنی احکامی که بی‌واسطه به کیفیت عمل مکلف تعلق می‌گیرد از روی دلیل‌های تفصیلی آن (کتاب معالم الدین)
در این پژوهش بر آنیم تا در دیدگاه‌های فقهی نسبت به زنان و امر خشونت علیه زنان و نفی خشونت علیه زنان کنکاش کنیم و در پاره‌ای از موارد به دلائل فقهای اهل سنت و فقهای امامیه اشاره‌ای خواهیم داشت.
این متن فقط قسمتی از بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 125 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 188 |
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
مقدمه
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویة صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون ادارة حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهدة علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعة امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و ادارة امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و ادارة امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریة گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم ادارة امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید میکند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شدة ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.
به سختی می‌توان مقصود دقیق مقررات مذکور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است که مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممکن است‌کسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست که آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شکلی دیگر قانون مذکور، با استناد ماده 308 همان‌قانون، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاکم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاکم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده 308 که مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب‌اعلام کرد، جمع کرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست‌تکلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه میشود؟ چون ممکن است یک جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر که یکی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتکب شوندنتیجة اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست که فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب میشود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده‌های محاکم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
در خصوص احکام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبة آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساکت است و معلوم نیست که در این موارد کهدر بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تکلیف دادرس چیست؟ آیا باید به‌احکام مذکور در ق .م.ع. مراجعه کند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل کند؟نه می‌توان به قوانین منسوخ استناد کرد و نه می‌توان به فهم و استنباط فردی قضات تن‌داد و اختلاف در احکام و آراء را موجب شد. خلاصة مطالب اینکه این شیوه قانونگذاری که‌مصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و کارگرد طبیعی آنکه ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج می‌سازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بی‌عدالتی بین افراد میشود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه مهمترین وظیفة قانونی شورای‌نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امکان فسخ یا ابطال قوانینی که از سابق مانده بود از سوی شورای مذکور،اختلافی بروز کرد که با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امکان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی که به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احکام‌مربوط به مرور زمان کیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. که در خصوص انواع،شرایط و موانع مرور زمان بود به یکباره حذف گردید و امکان تعقیب و مجازات افرادی کهدر هر مقطعی از عمر خود مرتکب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم‌شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی‌اثر گردید.
پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اکثر کشورهای جهان واز جمله کشورهای اسلامی، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن‌در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیست‌سال حقوق مکتسبة افراد از محل مرور زمان لغو شد و امکان طرح مجدد دعاوی که منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپرونده‌های کیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانی‌تر شد و زمان به‌نفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینکه ق .آ.د.ک. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان کیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریة مغایرت‌مطلق مقررات مرور زمان کیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار کشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد.
این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان کیفری برخی نظرات‌شخصی که تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در ارکان و مسلّمات دین قلمداد می‌کردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود که مقدمه توسعه و تکمیل‌آنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلی مرور زمان کیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت‌است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه بخش تقسیم میشود. در بخش اول کلیات مرور زمان، در بخش دوم احکام و آثار مرور زمان و در بخش سوم‌دیدگاههای حقوقی و فقهی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت .
فصل اول: کلیات
در این بخش به روال معمول به معانی و مفاهیمی که در لغت و اصطلاح از لفظ‌مرکب «مرور زمان» ارائه شده است و اقسام مرور زمان و تاریخچة آن در ایران و بعضی‌کشورهای دیگر می‌پردازیم و مقایسه‌ای بین مرور زمان کیفری و اقسام دیگر مرور زمان‌خواهیم داشت.
1-1- پیشینه تاریخی مرور زمان
برخلاف اعتقاد بعضی از نویسندگان که مرور زمان را تأسیس حقوقی جدیدمی‌دانند و آن را دستاوردی در حقوق غرب می‌شمارند، بررسی‌ها نشان میدهد که اگرچه‌نظامهای حقوقی غرب در تعالی و پرورش این تأسیس نقش بسزایی داشته‌اند اما مرورزمان ریشه در قوانین بسیار قدیمی داشته و از دیرباز در نظامهای حقوقی کشورها وتمدنهای کهن اعمال و اجرا می‌شدو در فقه اسلامی نیز در بسیاری از مسایل حقوقی و مالی ،به جوهره مرور زمان توجه شده ،هرچند با این عنوان مطرح نشده باشد .از جمله در مورد غایب مفقود الاثر جهت صدور حکم موت فرضی ،به مرور زمان توجه شده ،هم چنین برای طلاق زن مردی که غایب مفقودالاثر است،مرور زمانی به مدت چهار سال پیش بینی شده است و نیز امکان فسخ نکاح به وسیله زن به دلیل "عنن" شوهر ،به گذشت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم و عدم معالجه مرد مشروط شده است. برای اثبات این موضوع و هم برای آشنایی‌بیشتر با سابقة تاریخی این تأسیس مؤثر و مهم حقوقی جزئیات ان را در حقوق قدیم وجدید ایران و دیگر کشورهای جهان در دو گفتار پی می‌گیریم.
1-1-1- تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
1-1-1-1- مرور زمان در ایران قدیم: علیرغم حوادث تاریخی و جنگها و بلایای طبیعی که‌بسیاری از آثار فرهنگی و اجتماعی کشورمان را از بین برده است اسنادی در دست است‌که جریان مرور زمان در دعاوی را در دورة ساسانیان و دوره‌های بعد از آن اثبات می‌کنددر دوره ساسانیان به ویژه در زمان خسرو پرویز، مرور زمان در دعاوی چهل سال بود وبه دعاوی که منشأ آنها افزون‌تر از چهل سال بود رسیدگی نمی‌شد عدم مطالبه حقوق درطول این مدت اعتراض از حقوق تلقی و حکم به رد دعاوی مربوط به آنها داده می‌شد.(سرشار، محمود، مجله کانون وکلاء، سال دوم، شماره 11،)
خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی در کتاب جوامع التواریخ در شرح مرور زمان‌مدنی پس از ورود اسلام به کشورمان مطلبی دارد که عیناً ذکر میشود «هر دعوی که بعداز سی سال با وجود تمکن مدعی و ارتفاع موانع تعرض نشده باشد، اگر بعد از انقضاء آن‌مدت دعوی کنند اصلاً نشوند چه، فساد چنان دعاوی ظاهر و شنیدن آن مستهجن است وسلاطین سلجوقی پیش از این به آن معنی افتاده‌اند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع ان‌کرده‌اند بعد از آن، ائمه و قضات و علمای اسلام در این معنی به استقلال مکتوبات نوشته وآن حکم را مؤکد گردانیدند چنانکه نسخ آن در اطراف منتشر است.» (عبیدالکبیبی، دکترمحمد، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد صادقی گلدار، (بی تا)، جلد دوم، ص206-202)
در دوره ملکشاه سلجوقی که مربوط به دوره اسلامی است به دلیل بروز مشکلاتی‌که از رسیدگی به دعاوی و اسناد قدیمی ناشی می‌شد و تزلزلی که رسیدگی به این دعاوی‌در مالکیتهای ملّم ایجاد می‌نمود ملکشاه با هدایت وزیر دانشمند خود خواجه نظام الملک‌دستورالعملی برای قضات صادر و آنها را مکلف ساخت که از قبول دعاوی کهنه ورسیدگی به هر سند و دعوایی که سی سال از تاریخ آن می‌گذشت خودداری نمایند و به‌اصطلاح امروزی این دعاوی را مشمول مرور زمان بدانند. (مدنی، دکتر سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی،1357 جلد دوم، نشر گنج دانش)، (به نقل از کتاب دادگستری‌در ایران دوره اسلامی، نوشته آقای محیط طباطبایی، ص 23)
در فرمان غازان (در زمان حکومت بر ایران) به قاضی فخرالدین عراقی، برای طرح وبررسی دعاوی، مرور زمان سی ساله تعیین و به عدم استماع دعاوی دارای سی سال وبیشتر قدمت، امر شده است. (جعفری لنگرودی، دکتر جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی،1375 جلد دوم ، نشر امیرکبیر، )
در مجموعه دستورات حکومتی و قضایی که از زمان حکومت مغولان بر ایران بجامانده است و به «یاسای چنگیز» معروف است آمده است :
"بسم الله الرحمن الرحیم ،به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ ، منصب قضا از قیود و شروطی که متعارف و معهود است ، مذکر بود که باید قاضیرا هیچ آفریده از حکام و امرا و وزرا به خانه خود نطلبد و همه کس جهت فیصل قضایا به دار القضا رود و قاضی به هیچ علت و بهانه ای از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نو نویسد ،قباله کهنه رادر طاس نابود گرداند و از هر کسی حیله و تزویر ی ظاهر شود ،ریش اورا تراشیده و بر گاو نشانند و گرد شهر بر آورند .
یرلیغ دوم- چون همگی همت ما بر این است که امور جمهور، بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد و حقوق در مراکز خویش قرار گرفته ،ابواب تزویر مسدو گردد،چون به حضور قضات و علما یرلیغ فرمودیم که در فصل قضایا و برایا ،بر وجهی که مقتضی شریعت غرا باشد و از شوائب تزویر و مداهنه معری بود ،امعان نظر کنند و قبالجات را که مدت سی سال دعوا نکرده باشند – مزوری آن را در دستور ساخته خواهد کرد که به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده – اصلا مسموع ندارد و مرافعه آن قضیه نکنند و هیچ آفریده ای را مجال تمرد ندهند و ار یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید ،کیفیت عرضه داشته کند تا بر وجهی اورا سیاست فرماییم که موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع قضات ممالک فرستانده و از تمامی قضات وثیقه و مهر ایشان گرفته که اگر دعاوی سی ساله مرافعه کنند ،مستحق تعزیر و تادیب و مستوجب عزل باشند) به حکام و قضات امر شده است که هرگاه‌در دعوایی قباله و یا سندی به عنوان دلیل مالکیت یا اثبات هر دعوای دیگر ابراز شود که‌سی سال و یا بیشتر از کتابت آن گذشته باشد باطل گردانند." (شفائی، محسن، اسلام وقانون مرور زمان،1345، مرکز نشر)
نتیجه این بحث آن است که اصل مرور زمان در ایران قدیم وجود داشته و در محاکم‌مجری بوده است البته در خصوص جزئیات و شرایط و آثار و انواع مرور زمان اطلاع‌دقیق در دست نیست ولی روشن است که قدما با این تأسیس حقوقی آشنا بوده و بطورمسلّم در دعاوی مالکیت و دیون، مرور زمان سی یا چهل سال جاری بوده است. (واعظ‌برزانی، حسن، رساله مبانی مرور زمان، 1371، انتشارات مدرسه عالی شهیدمطهری)
مرور زمان در دوران ساسانیان در قبل از اسلام بدلیل نفوذ و اشتغال مؤبدان وروحانیان زرتشتی در امر قضاء احتمالاً از تعالیم اوستا بود و حداقل اینکه با احکام دین‌زرتشت مغایرتی نداشت لکن بدلیل از بین رفتن بسیاری از کتب و تألیفات قدیم سندمعتبری در آثار نویسندگان معاصر در خصوص جایگاه مرور زمان در تعلیمات زرتشت‌در دست نیست. جریان مرور زمان در امور قضائی دوران اسلامی بخصوص در مقاطع‌تاریخی که جریان قضاء تحت تأثیر شدید روحانیون اسلامی بود مؤید نوعی سازش بین‌تعالیم فقهی و حقوقی اسلامی با این تأسیس حقوقی که ریشه در دوران قبل از اسلام دارد،می‌باشد.
با اکتفا به مطالبی که در خصوص جریان مرور زمان در دعاوی و امور قضائی‌دوران باستان در ایران ذکر شد بدلیل اهمیت موضوع، تحولات این تأسیس حقوقی دردوران جدید ،قوانین و حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران:
الف) مرور زمان مدنی: تدوین و تصویب مقررات مرور زمان در شئون مختلف آن،اختصاص به تحولات ایجاد شده در زمان مشروطه و بعد از آن دارد. تا قبل از دوران‌مشروطیت رسیدگی به دعاوی مدنی و امور کیفری بیشتر در محاکم شرعیه و براساس‌منابع اسلامی و ادله اربعه (منظور ادله ایست که فقهای شیعه در استنباط احکام اسلامی‌بکار می‌برند که عبارتند از کتاب، (قرآن کریم)، سنت (گفتار و سیرة عملی پیامبر (ص) وائمه معصومین (ع)، اجماع (اتفاق فقهای امامیه بر حکمی شرعی) و عقل) استنباط احکام‌اسلامی صورت می‌گرفت و قاعده‌ای تحت عنوان مرور زمان در دعاوی کیفری و غیرکیفری جریان نداشت. البته در بعضی موارد تعقیب متهم یا اجرای حکم مجازات توقیف وبه فراموشی سپرده می‌شد اما به عنوان مرور زمان نبود.
در دوران قاجار و به خصوص در زمان حکومت ناصرالدین شاه به دلیل گسترش‌روابط ایران با دول خارجی و دگرگونیهای اجتماعی که بتدریج در زندگی مردم ایجاد شدتقسیم محاکم به محاکم شرعی و عرفی متداول شد و با تصویب قوانین جدید برای حل وفصل دعاوی عمومی و حدوث دعاوی جدید، تأسیس تشکیلات منظم قضائی ضرورت پیداکرد که این ضرورتها در انقلاب مشروطه که مبدأ تاریخ تحولات اجتماعی محسوب‌می‌شود تحقق یافت. (غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه‌شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه‌شهید بهشتی، 1359، ص 270)
در سال 1275 ه .ق (1226 ه .ش) بدستور ناصرالدین شا، وزیر عدلیه منصوب شد ودو سال بعد دیوان مظالم به فرمان او شکل گرفت. در سال 1279 ه .ق (1230 ه ش) قوانینی‌برای دیوانخانه اعظم یا دیوان عدالت عظمی، تحت عنوان «کتابچة دستورالعمل دیوانخانه‌اعظم» تدوین شد ولی کماکان رسیدگی به دعاوی کیفری و غیرکیفری در محاکم شرعی وبراساس استنباط و اجتهاد مبتنی بر منابع دینی حکّام شرع صورت می‌گرفت.
این شیوه دادرسی تا سال 1324 ه .ق (1275 ه .ش) ادامه داشت تا اینکه در این سال‌قانون اساسی برای نخستین بار تدوین و تصویب شد و یکسال بعد با تصویب متمم قانون‌اساسی، بتدریج رسیدگی به دعاوی براساس اصول قانونی استوار شد. (دانش، تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 47) و صلاحیت محاکم‌عرفی یا محاکم عدلیه، بسرعت توسعه یافت و محاکم شرعی علیرغم آنکه در متمم قانون‌اساسی برسمیت شناخته شده و برای رسیدگی به حدود و تعزیرات شرعی صالح شناخته‌شده بود، (اصول 71 و 75 متمم قانون اساسی مصوب 1276 ه .ش ناظر بر صلاحیت‌محاکم شرعی است) اما در عمل با تصویب قوانین جدید و گسترش و انتظام دادگاههای‌عرفی، منسوخ و متروک ماند ولی تأثیرگذاری احکام فقهی و رأی و نظر فقهای اسلامی برمصوّبات دستگاه قانونگذاری کشور حفظ شد.
به مقتضای شرایط جدید و آشنائی مراکز علمی و قانونگذاری کشور با حقوق کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای اروپائی و با بروز تحولات اقتصادی و اجتماعی‌در داخل کشور، بتدریج مقررات و نهادهای حقوقی و اجتماعی که در آن کشورها جهت‌حل مشکلات اجتماعی مردم بکار گرفته می‌شدند وارد قوانین و حقوق کشور ما شدند که‌البته بسیاری از این مقررات با رعایت فرهنگ دینی و موازین فقهی حاکم بر فرهنگ عمومی‌کشور ما، با تغییرات اساسی و مهم، تعدیل و بانیازهای داخلی کشور ما نیز تا حد امکان‌همسو و هماهنگ شده‌اند.
مقررات مربوط به مرور زمان مدنی و کیفری از جمله همین قوانین است که باتغییراتی وارد نظام حقوقی کشور ما شد و محاکم قضائی مکلف به رعایت این مقررات درحل و فصل شکایات و تظلمات شدند.
اولین سند رسمی و فراگیر که جهت اعمال مقررات مرور زمان در دعاوی به‌دادگاهها ابلاغ شد تصویب نامه‌ای بود که از سوی هیئت وزیران در تاریخ 12 جمادی الاخر1334 ه .ق (1285 ه .ش) تدوین و به محاکم قضائی ابلاغ شد که متن تصویب نامه در ذیل‌می‌آید.
«هیئت وزراء عظام در جلسه دوازدهم جمادی الاخر 1334 ه .ق به پیشنهاد وزارت‌جلیله عدلیه تصویب نمود که چون رسیدگی به دعاویی که از بیست سال قبل تاکنون درعدلیه مطرح نشده باعث زحمت، و تفکیک حق از باطل موجب زحمت و تضییع اوقات‌محاکم خواهد بود لذا وزارت عدلیه نسبت به آن دعاوی رسیدگی نمی‌نماید و محاکم عرضحال (ادعانامه یا دادخواست) آنان را نپذیرند و این قبیل قضایا را مورد مذاکره واقع‌نسازند تا بسهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام بشود و بطور فوق العاده‌رسیدگی چنین امری اگر لازم آید، وزیر عدلیه با موافقت نظریات اعضای رئیسه دیوان‌عالی تمیز به محاکمی که بموجب قانون صلاحیت دارند ارجاع نمایند».
همانطور که ملاحظه میشود در این مصوبه مرور زمان دعاوی بطور مطلق به‌محاکم ابلاغ و فقط در موارد مهمی که شمول مرور زمان نسبت به آن دعاوی بهر دلیلی به‌مصلحت نباشد، به وزیر عدلیه اختیار داده شد با جلب نظر اعضای دیوان عالی تمیز،دستور رسیدگی به دعاوی مشمول مرور زمان را به محاکم صالحه صادر نماید.
اجرای این تصویب نامه بدلیل مخالفتی که با اصل 89 متمم قانون اساسی (اصل 89متمم قانون اساسی مصوب 1325 ه .ق (1276 ه .ش) «دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی‌احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنهامطابق با قانون باشند».) داشت در محاکم قضائی با تردید مواجه شد و بطور جامع موردتوجه قضات قرار نگرفت،از دیگر دلایلی که باعث شد این مصوبه به صورت مقررات لازم الجرا در نیاید این بود که این مصوبه موارد وسیعی از استثناها را در خود داشت علاوه برآن تفاوتب بین دعاوی مختلف ملکی ،دیون و ....و مدت مرور زمان هر یک نمی گذاشت . مع الوصف مرور زمان نخستین بار با ابلاغ همین تصویب نامه وتصویب نامه‌های مکمل آن در محاکم جریان یافت و یک دوره‌ی آزمایشی بیست ساله راپشت سر گذاشت و ضرورت وجود مقررات مرور زمان و کارآمدی آن در نظام جدیددادگستری در عمل به اثبات رسید و این وضع تا سال 1306 ه .ش ادامه داشت تا اینکه دراین سال مقررات مرور زمان برای اولین بار در قانون ثبت عمومی املاک بتصویب رسید.این اقدام همزمان با تصویب سازمان جدید دادگستری که در دوره ششم قانونگذاری و درتاریخ 21/11/1306 ه .ش صورت گرفت، زمینه‌های مناسب برای برخورد محاکم بادعاوی عدیده‌ای که بدنبال اجرای قانون ثبت املاک عمومی ممکن بود مطرح شوند را مهیاکرد. با تصویب قانون ثبت عمومی املاک در سال 1306 ه .ش مالکین موظف شدند املاک‌خود را در ادارات ثبت محل وقوع ملک به ثبت برسانند و با این الزام قانونی بود که حجم‌بزرگی از دارندگان املاک جهت ثبت ملک و اخذ سند مالکیت به ادارات ثبت هجوم آوردند.دلیل مالکیت اکثر این افراد تصرف طویل‌المدت آنها نسبت به ملک و تصرفات مورّثان آنهابوده است. با مرور زمانی که در مواد 16 و 20 قانون ثبت برای اعتراض به ثبت املاک ازسوی افراد تعیین شد، (ماده 16 قانون ثبت «هرکس به ملک مورد ثبت اعتراض داشت باشدباید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید» ماده 20 همان قانون‌می‌گوید: «مجاوری که نسبت به صدور و یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قایل است‌می‌تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت، به‌مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد که...» بموجب مواد مذکور دعاوی مربوط پس از مرورزمان 90 و 30 روز غیرقابل استماع دانسته شد.) اعتراضات به ثبت و مالکیت متصرفین‌املاک نیز آغاز شد. این اعتراضات حجم گسترده‌ای از دعاوی را تشکیل می‌داد که‌رسیدگی به همه این دعاوی که گاهی منشاء بسیار قدیمی داشته‌اند موجب تزلزل مالکیت‌بسیاری از مالکین و ایجاد آشفتگی وضع اجتماعی و روابط اقتصادی در کشور می‌شد ودر عمل نیز امکان رسیدگی به این حجم دعاوی و اعتراضات بعید و چه بسا غیرممکن بودو لذا بمنظور سهولت و نظم بخشیدن در رسیدگی به دعاوی مراجعین عدلیه و امکان حل وفصل اختلافات، در سال 1306 ه .ش قانون راجع به مرور زمان به تصویب رسید و به‌محاکم عدلیه ابلاغ شد. در این قانون که به دعاوی اموال غیرمنقول یا املاک اختصاص‌داشت دو نوع مرور زمان پیش‌بینی شده بود در مورد دعاویی که منشاء آنها به قبل ازتصویب این قانون مربوط می‌شد مدت چهل سال به عنوان مرور زمان وضع شد و نسبت‌به دعاویی که منشاء آن به بعد از تاریخ تصویب این قانون مربوط می‌شد مدت مرور زمان‌بیست سال تعیین شد.
این نخستین قانون مربوط به مرور زمان مدنی بود که در کشور ما تصویب شد درزمان تصویب این قانون بعضی از نمایندگان متشرع مجلس شورای ملی آن زمان،مقررات آن را خلاف موازین شرعی دانسته و با تصویب آن مخالفت می‌کردند. این‌مخالفتها اگرچه در زمان تصویب این قانون، با دفاعی که مرحوم سید حسن مدرس،نماینده روحانی و برجسته مجلس در موافقت با تصویب آن ابراز کرد به نتیجه نرسید لکن‌مقررات تکمیلی مرور زمان در قوانین آتی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد که به آن‌خواهیم پرداخت، دفاع مرحوم مدرس از مرور زمان با عبارت ذیل بیان شده است:
«ما که اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع وبرای رسیدگی به هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، با اینحال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند کهدر یک قسمت از دعاوی صلاحیت خود را محدود نمایند، دلیلی ندارد، مخالفت کنیم»(شفائی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، چاپ دوم، مرکز نشر، 1345، ص 8 و بعد) نظرمرحوم مدرس در عبارت مذکور را هر طور تفسیر کنیم نتیجه‌اش در جهت تصویب قانون‌مذکور بود، مرحوم دکتر متین دفتری معتقد بود که برخلاف ظاهر عبارت، مرحوم مدرس‌مرور زمان را مخالفت با اصول شرع نمی‌دانسته و بخاطر احترام به افکار عمومی، عبارت‌مذکور را بصورت شوخی بیان کرده است. (میرمحمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه‌اموال و مالکیت، نشر میزان، 1374، (به نقل از جلد سوم کتاب آئین دادرسی‌مدنی، دکتر متین دفتری)
ظاهر عبارت مبین آن است که مرحوم مدرس بحث مغایرت یا عدم مغایرت مرورزمان با موازین فقهی را بنابر مصالحی به سکوت محول کرده و به عبارت مذکور خواست‌استدلال فقهی مخالفین مرور زمان را با استدلال فقهی دیگری پاسخ بگوید و لذا ضرورت‌وضع مقررات مذکور را حتی در فرضی که غیر شرعی بودن آن ثابت شود، با این عبارت‌اثبات کرده است، در غیر این صورت این استدلال صحیح بنظر نمی‌رسد که عرفی بودن‌محاکم را مجوز تصویب و اجرای احکام خلاف شرع بدانیم.
در سال 1308 ه .ش با تصویب قانون مرور زمان اموال منقول، مقررات مرور زمان‌در جهت توسعه و جریان نسبت به همه دعاوی گام برداشت و مدت مرور زمان در اموال‌منقول ده سال تعیین شده در سال 1309 ه .ش با تدوین و تصویب مقررات مرور زمان درمبحث ایرادات قانون تسریع محاکمات، قوانین و مقررات قبلی مرور زمان نسخ شد. در این‌قانون، مرور زمان از حقوق مدعی علیه قرار داده شد تا در صورت تمایل از این جهت دراولین جلسه دادرسی به دعوی ایراد کند.
در این قانون مدت مرور زمان دعاوی راجع به املاک بیست سال، و در اموال منقول،حقوق ، دیون و خسارات 10 سال تعیین شد. تحول و توسعه مقررات مرور زمان دردعاوی همچنان ادامه یافت تا اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ه .ش،در باب یازدهم مقررات جامعی پیرامون مرور زمان مدنی پیش‌بینی و تصویب شد و 32ماده از قانون اخیر را بخود اختصاص داد و ضمن نسخ مقررات پیشین، مرور زمان‌مسقط دعوی بطور جامع موردنظر قانونگذار واقع شد و برخلاف رویه برخی کشورها که‌مرور زمان را مسقط حق و جزء اسباب تملّک و در قانون مدنی مورد قبول قرار داده‌اند(بموجب ماده 2262 قانون مدنی فرانسه با حصول مرور زمان که مدت آن سی سال است‌متصرف نسبت به اموال منقول و غیرمنقول، حق عینی اصلی پیدا میکند و مرور زمان دراین کشور و بعضی کشورهای دیگر مانند عقود یا ارث، جزو اسباب تملک به حساب‌می‌آید) مقررات مرور زمان در قوانین شکلی پیش‌بینی و بدون تأثیر بر استحقاق افرادنسبت به اموال و حقوق آنها، فقط حق دعوی و توسل به حاکمیت و دستگاه دادگستری‌برای احقاق حقوق مورد ادعای افراد را تحت شرایطی ساقط می‌کرد. این تغییر تحت تأثیردیدگاههای فقهی و محسور بودن اسباب تملک و اسباب سقوط تعهدات در فقه اسلامی وقانون مدنی (مواد شماره 140 و 264 ق .م. در مقام بیان و حصر اسباب تملک و طرق سقوط تعهدات است که ذکری از مرور زمان با عنوان عامل موجد یا مسقط حق ندارد.) وعدم ذکر مرور زمان در ردیف این اسباب، صورت گرفت واز قبول مرور زمان به عنوان‌عامل ایجادکنندة حق مالکیت بر اموال یا عامل سقوط تعهدات خودداری شد.
مقررات مرور زمان مذکور در قانون اخیر که احکام متنوعی در خصوص دعاوی‌مشمول مرور زمان، شرایط و آثار آن، مدت، ابتدا، تعلیق، انقطاع، اسقاط و انقضای مرورزمان دارد تا انقلاب اسلامی 1357 ه .ش و مدتی بعد از آن دارای اعتبار و بیش از چهل سال‌در رسیدگی به دعاوی مدنی در محاکم قضائی مجری بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ه .ش و رأی مردم به برپائی نظام‌جمهوری اسلامی در همه پرسی 12/1/58 و بدنبال آن تصویب قانون اساسی در تاریخ24/8/1358 و ضرورت تجدیدنظر در قوانین سابق در جهت اسلامی شدن آنها که در اصل‌چهارم قانون اساسی بصراحت بر آن تأکید شد، مشروعیت مقررات مربوط به مرور زمان‌در معرض تردید قرار گرفت و اظهار نظرات پراکنده در مورد غیرشرعی بودن مرور زمان‌دعاوی و سکوت فقیهان اسلامی در آثار و تألیفات خود پیرامون مشروعیت این تأسیس‌حقوقی موجب شد که بعضی از محاکم، بخصوص دادگاههایی که بریاست روحانیون‌آشنا به فقه اسلامی اداره می‌شد در خصوص تکلیف خود در اجرای مقررات مرور زمان ازشورای عالی قضائی وقت استعلام و استقتائاتی داشته باشند.
اوایل این دوره تصور عده‌ای بر این بود که شورای نگهبان براساس اصول 91 و بعدق .ا. باید بر مطابقت یا صحیحتر بگوئیم مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین شرعی اظهارنظر کند و در مورد قوانین سابق که در کشور مجری است‌قانون اساسی حکمی ندارد و باید این قوانین تا نسخ و جایگزینی قوانین جدید از سوی‌مجلس قانونگذاری در محاکم قضائی مورد استناد و اجرا قرار گیرند.
با چنین استنباطی بود که از سوی شورای عالی قضائی به شورای نگهبان پیشنهادشد که با توجه به ضرورت نسخ قوانین و تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های خلاف موازین‌اسلامی وفوریت این امر، طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ق .ا. شورای عالی قضائی‌ضمن نسخ این مقررات، موازین اسلامی را براساس فتاوای امام خمینی (ره) استخراج وبجای قوانین نسخ شده به دادگاهها و دادسراها ابلاغ نمایند و بدین نحو خلأ قانونی موجودتا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جبران شود و مجوّز و نظر شورای‌نگهبان را در این خصوص جویا شدند. (نامه شماره 1143/1-25/1/1360 شورای‌قضائی، به نقل از مجموعه نظریات شورای نگهبان تدوین و نگارش دکتر حسین مهرپور،جلد سوم، دوره اول، از تیرماه 1359 الی تیرماه 1365، انتشارات مؤسسه کیهان، 1371،ص 48)
مغایرت چنین پیشنهادی با اصول قانون اساسی به جهت آنکه براساس آن‌شورایعالی قضایی جانشین قوه مقننه می‌شد بدیهی و آشکار بود و پاسخ شورای نگهبان‌نیز که طی نامه مورخ 28/2/1360 ابراز شد بر رد این پیشنهاد مخالف قانون اساسی دلالت‌دارد که در ذیل نقل میشود.
شورای محترم عالی قضایی، عطف به نامه شماره 1143/1-25/1/1360 موضوع‌در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، نظر شورا بشرح ذیل اعلام‌می‌گردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که بطور اطلاق بررسی کلیه قوانین‌و مقررات در تمام زمینه‌ها به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی‌که در مراجع قضایی اجرا می‌گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی‌می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای‌شورای نگهبان ارسال دارید.» (همان منبع) دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی.
در ادامه این اختلافات پیرامون امکان ابطال قوانین گذشته از سوی شورای نگهبان‌یا انحصار صلاحیت آن شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای‌نگهبان با استفاده از صلاحیت ناشی از اصل 98 قانون اساسی در تفسیر این قانون، پس ازبحثهای مفصل سرانجام با اتفاق آرا، در مورخه 8/2/1360 اظهارنظر کرده است که بنابراصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت دارد در خصوص مغایرت قوانین‌گذشته با موازین اسلامی اظهارنظر کند و تشخیص شورای نگهبان در این خصوص‌معتبر و لازم‌الرعایه است و در موردی که قوانین گذشته بنابر تشخیص آن شورا ابطال‌می‌شوند خلاء قانونی را باید قاضی طبق اصل 167 قانون اساسی پر کند و براساس منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر نماید. (همان منبع، ص 49 و 50 (مفاد مذاکرات‌جلس 8/2/1360 شورای نگهبان)
پس از این مقدمات و قبول صلاحیت شورای نگهبان در اظهارنظر و ابطال قوانین‌سابق، در تاریخ 27/10/1361 شورای عالی قضایی طی نامه شماره 50655/1 بشرح ذیل‌نظر شورای نگهبان را در خصوص مقررات مرور زمان مدنی و کیفری استعلام نمود.
«شورای محترم نگهبان، آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه باتوجه به ماده731 و... در باب مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی وماده 12 قانون آئین دادرسی‌کیفری مخالف باموازین شرعاست یا خیر؟» از طرف شورای عالی قضایی - صانعی.سؤال مذکور دو ایراد شکلی دارد. ایراد نخست آنست که سؤال رامنحصر به دعاوی‌مربوط به طلب و دین کرده است درحالیکه مواد 731 و بعد ق .آ.د.م. منحصر به دعوی طلب‌و دین نیست بلکه تمام دعاوی مالی را شامل میشود، ایراد دوم اشاره به ماده 12 قانون‌آئین دادرسی کیفری است که ربطی به بحث مرور زمان ندارد شاید منظور بند 4 ماده 8بوده که مربوط به مرور زمان در جرایم و تقصیرات عرفی است.
در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان در خصوص مرور زمان کیفری که در ذکرماده قانونی مربوط به آن اشتباه شده بود، سکوت و در خصوص مرور زمان مدنی درمواد 731 ق .آ.د.م. مصوب 1318 ه .ش پاسخ داد که در ذیل نقل میشود:
شورای عالی محترم قضایی
«عطف بنامه شماره 50655/10 مورخ 27/1/1361 اشعار می‌دارد مواد 731 ق .آ.د.م‌و بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نکهبان مطرح و مورد بحث و بررسی‌قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مذکور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن‌مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود،مخالفت با موازین شرع تشخیص داده شد.» دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی. (همان‌منبع)
با وصول این نظریه به شورای عالی قضایی وقت و ابلاغ آن به محاکم، تمامی‌مقررات مرور زمان مدنی که در مواد 731 ق .آ.د.م و بعد تشریح شده بود ابطال شد ومحاکم قضایی باتوجه به تفاوت ابطال با نسخ قوانین، اقدام به رسیدگی دعاوی گذشته که‌مشمول مرور زمان شده بود و حتی دعاوی که در گذشته طرح و به دلیل شمول مرورزمان قرار رد دعوی نسبت به آن صادر شده بود، نمودند و اعتنایی به اصول حقوقی‌اعتبار امر محکوم بها و حقوق مکتسبه افراد از محل اجرای مقررات مرور زمان نیز نشدبلکه وفق نظرات فقهای شورای نگهبان مقررات و قوانین مغایر با موازین شرعی هیچ اثری‌در گذشته و حال و آینده ندارد و آثار چنین قوانینی باطل بوده و مشروعیت ندارد و مثل آن‌است که اصلاً چنین قوانینی وجود نداشته‌اند.
مطلبی که در خصوص مرور زمان مدنی باید به آن اشاره شود این است که پس ازابطال مقررات مرور زمان بشرحی که گذشت علاوه بر مشکلات خاصی که در دادرسی‌داخلی و نسبت به حقوق مکتسبه افراد بروز کرد مشکلی در روابط معاملاتی بین اشخاص‌حقیقی و حقوقی ایرانی با خارجیان نیز ظهور کرد به این صورت که دعاوی افراد وشرکتهای خارجی علیه طرف ایرانی به دلیل ابطال مقررات مرور زمان در هر زمان قابل‌طرح و پیگیری بود و این افراد قادر شدند با استناد به عدم وجود مرور زمان در قوانین‌ایران حتی مطالبات مشمول مرور زمان شده را در دادگاههای ایران طرح و نتایج مقتضی‌را کسب نمایند. با بروز این مشکل، در تاریخ 25/4/71 ریاست جمهوری وقت طی نامه‌ای ازشورای نگهبان استعلام و سؤال نمود که آیا می‌توان اعمال مقررات مرور زمان نسبت به‌دعاوی خارجیان غیرمسلمان که طرف قرارداد هستند را نیز خلاف شرع دانست؟ که‌شورای نگهبان طی نامه شماره 3506 مورخ 11/5/76 پاسخ داد «ریاست محترم جمهوری‌اسلامی ایران دامت تاییداته: عطف به نامه شماره 73/11 مورخ 25/4/71 در خصوص نظرشورای نگهبان راجع به مرور زمان، موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«اطلاق نظر شماره 7257 مورخ 27/11/61 شورای نگهبان شامل دعوای اشخاص‌حقیقی و حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است‌نمی‌شود.»
این نظریه نقاط ابهامی دارد که از آن صرفنظر میشود و این بحث مختصری بود درخصوص مرور زمان مدنی در حقوق ایران که فشرده و به اجمال بیان شد و باتوجه به‌خروج بحث از موضوع پایان نامه از بررسی حزئیات مقررات مربوطه و نقد اقدامات ونظریاتی که منجر به حذف مقررات مذکور شد خودداری شده است
ب) مرور زمان کیفری
این قسم از مرور زمان همراه با مرور زمان مدنی وارد حقوق کشور ما شد و ازتاریخ شهریور 1290 ه .ش که برای نخستین بار مرور زمان در تقصیرات عرفی (جرایم‌غیرشرعی) در بند 4 ماده 8 ق .آ.د.ک. تصویب شد (ماده 8 ق .آ.د.ک مصوب 1290، تعقیب‌امور جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی‌شود مگر درموارد ذیل: اول... دوم... سوم... چهارم در مواقعی که به واسطه مرور زمان در مواردتقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است».) تا امروز تغییرات وتحولات بسیاری پیدا کرد. اولین قانونی که مقررات مرور زمان کیفری را بطور مؤثر درتعقیب و اجرای مجازات مورد توجه قرار دارد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه .ش‌بود. (ماده 51 ق .م.ع: هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یکسال، درمورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال، جرم او تعقیب نشده‌باشد، دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده‌و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهند شد. مبدأ مذتهای مذکوره درصورتی اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب‌است.
ماده 52: هرگاه تعقیب مجرم بعمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی‌غیرمجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در موردجنحه بعد از پنج سال و در مورد جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بودو دیگر مجرا نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.) مواد51 و 52 قانون اخیر، در فصل نهم تحت عنوان «در تخفیف، تعلیق، اسقاط و تبدیل مجازات»به بیان انواع مرور و زمان کیفری و مدت و تاریخ شروع آن اختصاص یافت و مقنن‌برخلاف روال فعلی، مرور زمان کیفری را عامل سقوط مجازات محسوب و مقررات آنراماهوی تلقی کرده است.
حکم ماده 51 قانون مذکور پیرامون محاسبه مرور زمان تعقیب در بخش اعظم‌پرونده‌های مشمول مرور زمان، از تاریخ «اخرین اقدام تعقیبی»، و گستردگی مصادیق این‌عبارت (ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد آ.د.ک. مصوب 1317، مصادیق اقدامات‌تعقیبی قاطع مرور زمان را به این شرح بیان کرده است. «کلیه اقدامات مدعیان عمومی ازقبیل ارجاع امر به وکلای عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعی‌العموم، دیوان جزاست نمایندگی به سایر مأمورین صلاحیت دار بطور کلی در پرونده‌ها یادر امر خاص میدهد و همچنین اقدامات وکلای عمومی و مستنطقین دایر به ارجاع امر یااموری به مستنطقین یا وکلای عمومی شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیتدار، اقدام‌تعقیبی و قاطع مرور زمان جزایی است.») موجب شد که باهرگونه اقدام تعقیبی از جریان مرور زمان نسبت به بسیاری از جرایم جلوگیری شود و این قبیل پرونده‌ها سالهای‌طولانی در دادگاهها مفتوح بماند که چنین نتیجه‌ای نقض غرض مقنن محسوب می‌شد ولذا بمنظور حذف چنین پرونده‌هایی ماده 2 قانون الحاق موادی به ق .آ.د.ک. مصوب 1337تصویب شد. (ماده 2 ق .آ.د.ک. (مواد اضافه شده مصوب 1337): کلیه جرایم مربوط به‌امور جنحه که در ظرف پنجسال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به‌حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرایم جنایی که‌ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورکیفرخواست نشده، مشمول مرور زمان خواهد بود.)
در مصوّبات مذکور نقائص و ابهامات فراوانی پیرامون مسائل مربوط به مرورزمان کیفری و احکام مربوط به ابتدا، قیع، تعلیق، موانع و شرایط وکیفیت محاسبة مرورزمان در جرایم مختلف، وجود داشت که پس از اجرای یک دورة طولانی بر مجریان قانون‌آشکار شد و ضرورت اصلاح این مقررات و تکمیل آنرا به اثبات رساند و لذا در سال 1352قانون اصلاح ق .م.ع. به تصویب مجالس قانونگذاری رسید و مقررات مرور زمان کیفری‌به تفصیل در مواد 48 الی 53 به تصویب رسید.
با تصویب این قانون مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به انواع مرور زمان‌قبلی اضافه شد و مدت و شرایط آن ذکر گردید، مواعد مرور زمان تعقیب از سه مورد به‌پنج مورد افزایش یافت و جرایم جنایی و جنحه‌ای از حیث شدت مجازات به دو دسته‌تقسیم و برای هر دسته مرور زمان خاصی وضع شد، در خصوص قطع و تعلیق مرورزمان نیز احکامی وضع گردید که جامع‌ترین قانون و مقررات مرور زمان کیفری در حقوق ایران تا این زمان محسوب می‌گردد و تا تغییرات و تحولات قوانین پس از انقلاب اسلامی1357 در محاکم کیفری مجری بوده است که به دلیل اهمیت این مقررات، مواد آن درپاورقی آورده شده است.(ماده 48: در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرراز جرم است. هرگاه تا 6 ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی‌ساقط میشود مگر اینکه متظرر از جرم تحت سلطة قانونی متهم بوده و یا به عللی که‌خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطة‌قانونی و علل مذکور 6 ماه مهلت شکایت خواهد داشت، مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان‌شده باشد.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف‌صریح یا ضمنی او از شکایت، موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی‌در صورتی بعمل می‌آید که 6 ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد
این متن فقط قسمتی از بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 90 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
تعریف بزهکاری
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی میشود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین میشود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف میکند "هر عملی وقتی جرم محسوب میشود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث میشود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده میشود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح میکند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
تعریف بزه در رویکرد های مختلف
رویکرد حقوقی جرم
اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد "جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی میشود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث میشود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.
این متن فقط قسمتی از بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید