پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 65 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 92 |
پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی
مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
مبحث اوّل
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.
برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).
ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام
1- قتل نفس در ادیان مختلف
در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.
2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید
در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.
الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت و ظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است به طوری که قتل یک فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها می داند.
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِی الْاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنَّمأ اَحْیَا النّاسَ جمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده).
یعنی، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق و بی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشد چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است.
کمیسیون استفتائات شورایعالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد.»
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه
1- تعریف قتل عمدی
در ماده 205 قانون مجازات اسلامی، بدون این که از قتل عمدی تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد این فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است.
محقّق (ره) در تعریف قتل عمدی می فرماید «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُکافِئَهِ عَمْداً و عُدواناً.»
یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوی در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکر نموده است.
طبق این تعریف قتل عمدی سلب ارادی حیات است از شخصی به وسیلة شخص دیگر بدون مجوز قانونی. ماده 295 قانون جزای فرانسه نیز قتل را ارتکاب آدم کشی عمدی توصیف نموده است.
ضوابط قانونی قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی (ماده 1-221) تغییری حاصل نشده است. ولی در مقابل، مجازات قابل اجرا سی سال حبس جنائی تعیین گردیده است. از طرفی قتل عمدی با کیفیت مشدده، مستوجب حبس جنائی دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زیر می باشد:
مادة 1-221 = رفتار عمدی منتهی به سلب حیات از دیگری قتل است. مجازات آن سی سال حبس جنائی است.
مادة 2-221 = قتلی که مسبوق، همراه یا متعاقب جنایتی دیگر واقع شود، مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است. قتلی که موضوع آن خواه تدارک یا تسهیل ارتکاب صحنه ای بوده و خواه مساعدت به فرار یا فراهم کردن موجبات بی کیفر ماندن مباشر یا معاون یک صحنه ای باشد مستوجب کیفر حبس جنائی دائم است.
ماده 3-221 = قتل ماسبق تصمیم، آدم کشی را تشکیل می دهد. مجازات آن حبس جنائی دائم است.
مادة 4-221 = قتل ارتکابی در موارد زیر مستوجب حبس جنائی دائم است:
1- نسبت به صغیر کمتر از پانزده سال؛
2- نسبت به اجداد قانونی، طبیعی یا روی پدر یا مادر فرزند خوانده؛
3- بر روی شخصی که آسیب پذیری خاص او، به جهت سن او، بر اثر بیماری یا علیل بودن یا نقص جسمانی یا روانی یا وضعیت حاملگی، ظاهر بوده یا مباشر (قتل) به آن موقعیت آگاه باشد.
4- نسبت به یک قاضی، یک عضو هیأت منصفه، یک وکیل، یک صاحب منصب عمومی یا وزارتی (دولتی) یا هر شخص دیگر صاحب سمتی از طرف حکومت یا مأمور به انجام خدمات عمومی در حال انجام وظیفه یا به مناسبت اجرای آن وظایف یا مأموریت خود، وقتی که سمت منجی علیه، ظاهری یا مباشر به آن آگاهی دارد.
5- نسبت به یک شاهد، یک مجنی علیه یا یک مدعی خصوصی، خواه برای ممانعت وی از اقدام به اعلام جرم وقایع، تقدیم شکوائیه یا ادای شهادت در مراجع قضائی، خواه به جهت اعلام جرم شخصی، شکایت او یا شهادت وی.
اولین دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دورة تأمینی نسبت به جرائم پیش بینی شده در این ماده قابل اجرا هستند. با وجود این وقتی که مجنی علیه، صغیر کمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق یا همراه هتک ناموس، شکنجه یا اعمال خشونت آمیز باشد، دادگاه جنائی می تواند با تصمیم خاص دورة تأمینی را تا سی سال افزایش دهد.
بدین ترتیب، به موجب ماده 1-221 قانون جزای فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدی منتهی به مرگ دیگری. قتل مزبور مستوجب سی سال حبس جنائی است ولی قتل ارتکابی با سبق تصمیم، آدم کشی محسوب و مستوجب حبس جنائی دائم است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغییر نیافته بلکه تنها کیفر قتل بر حسب کیفیت قتل و موقعیت قاتل متفاوت شده است.
تعریف قتل عمدی پیشنهادی:
به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد: «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»
با توجه به تعاریف بالا، برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن 3 رکن لازم است:
الف- رکن مادی قتل
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد
ج- رکن قانونی
2- ارکان قتل عمدی
الف- رکن مادی قتل
لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان و فعلی است که منتهی به مرگ وی شود. بنابراین دو موضوع قابل بررسی است. یکی وجود شخص زنده و دیگری وجود فعل مادی برای تحقّق قتل.
اوّل- وجود شخص زنده
قتل سلب حیات از یک انسان زنده است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است اعم از این که انسان مزبور زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، سالم باشد یا بیمار، تبعه خارجی باشد یا ایرانی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. در عین حال، تفاوت هائی در نوع کیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانونی و فقه جزائی مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود). جنایتی که بر مرده واقع شود مستوجب دیه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامی (دیات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامی 1370 مراجعه شود.»
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه
برای تحقق جرم قتل تشخیص و تعیین هویت مجنی علیه شرط نیست ولی وجود حیات وی در لحظه وقوع این جرم یکی از شرایط لازم و حتمی است. بدین ترتیب عدم ثبت رسمی واقعه ولادت و یا نداشتن ورقه هویت برای مقتول از نظر قضائی مانع تحقق قتل نیست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلی حیات مجنی علیه در لحظه ارتکاب جرم شرط لازم برای تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبیر کنونی از تئوری جرم محال (یعنی قابل مجازات دانستن جرم محال وقتی که در حکم شروع به جرم تلقی شود)، احراز شرط مزبور در مواردی در معرض تردید واقع شده است. در این مورد یکی از محاکم تشخیص اتّهام، رسیدگی به اتّهام مردی را که بر روی مجنی علیه در شرایطی تیراندازی نموده بود که هنوز در ادامه سرعت ناشی از دویدن قبلی خود سرپا بود لیکن در واقع، لحظه ای قبل از تیراندازی مزبور با شلیک گلوله فرد دیگری به قتل رسیده بود، قابل ارجاع به محکمه جنائی دانست.
بعلاوه اخیراً دیوان کشور فرانسه (شعبه کیفری) رأی یک دادگاه جنائی را که تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمی که بر روی یک نفر مجنی علیه در یک لحظه تیراندازی نموده بودند محرز می دانست مورد تأیید قرار داد.
آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نیز تئوری جرم محال هنوز از وضع ثابتی برخوردار نیست و نمی توان همیشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجنی علیهی که قبلاً از وی سلب حیات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلی که به علت فوت قبلی مجنی علیه (در صورتی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده) وقوع قتل غیر ممکن می شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حکم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است.
در سیستم حقوق موضوعه ایران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر می دارد: «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»
جنایت بر مرده نیز مستلزم پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است.
به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که مجنی علیه واحد است و عوامل قتل متعدد لکن تحت شرایطی عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علی رغم ارتکاب عملی که منتهی به سلب حیات شده است قاتل تلقی نگردیده و فعل وی مستوجب دیه جنایت بر مرده است. و توجیه آن اقوی بودن سبب از مباشر در قتل است یعنی سبب اقوی از مباشر است
این متن فقط قسمتی از پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی
گفتار اول
احداث دیوار حایل و دیوان لاهه
1- ساخت دیوار حائل
اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [1]
دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[2]
پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[3]
در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.[4]
در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.[5]
با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.[6] دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.[7] مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.
هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی[8]میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.[9]
در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.[10]
2- واکنش های بین المللی به ساخت دیوار
تصمیم و آغاز به کار ساخت دیوار حایل در کناره باختری رود اردن از سوی اسرائیل، چالش جدیدی را در رابطه با مساله بغرنج و پیچیده صلح در خاورمیانه پدید آورده است. اسرائیل از این دیوار به عنوان « حصار امنیتی موقت» یاد کرده و ساخت آن را اقدامی موجه و مبتنی بر ضرورت نظامی و حتی « دفاع از خود» برای جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به مناطق کرانه باختری و حفاظت از سرزمین هایش می داند. از سوی دیگر، فلسطینی ها و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی معتقدند که دیوار حایل اقدامی برای تعیین و تثبیت یک جانبه مرزها پیش از هرگونه حصول به صلحی درآینده با اسرائیل بوده و بهانه ای برای ایجاد شهرک های جدید یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین است.[11]
پس از اینکه اسرائیل در تاریخ 26 فوریه 1997 تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ایجاد یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند، این تصمیم اسرائیل بجا شد تا مسئله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه و توی دولت آمریکا در تاریخ 21 مارس 1997 سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیرنظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شد. مجمع عمومی قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی، تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود. یکی از این تصمیمات مهم این بودکه از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو 1949 خواست که کنفرانسی با شرکت دولت های عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس در پاسخ به این درخواست، در دو نوبت اقدام به دعوت از دولت های عضو این کنوانسیون ها نمود. کنفرانس دوم مهم است؛ زیرا در خاتمه این کنفرانس در تاریخ 5 دسامبر 2001 دولت های عضو این کنوانسیون ها- به خصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت از جمعیت غیرنظامی، اعلامیه ای را صادر می کنند و متذکر می شوند که دولت اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است و در موارد متعددی دولت اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است.
در طول این مدت، برنامه های اسرائیل در جهت ساخت دیوار حایل ادامه داشت تا بالاخره در 31 ژوئیه 2003 فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید. همین امر سبب گردید تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد. ولی بار دیگربه دلیل و توی ایالات متحده آمریکا مساله با ناکامی مواجه شد.[12]
مجمع عمومی نیز در قطعنامه 27 اکتبر 2003 از اسرائیل خواسته بود تا ساخت دیوار را متوقف کند و وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند. اقدامی که از خط آتش بس سال 1949 عدول نموده و مغایر با مقررات مربوطه در حقوق بین الملل است.
3- تقاضای رای مشورتی
به دنبال ناکامی های شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین نشست اضطراری خود در مساله فلسطین در 8 دسامبر سال 2003، اسرائیل را برای نقص تعهدات خود براساس کنواسیون چهارم محکوم و با تصویب قطعنامه ES-10/14 به موجب مواد 96 منشور ملل متحد و 65 اساسنامه دیوان از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود تا در خصوص آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل رای مشورتی ارایه دهد. مجمع ضمن تاکید براصل غیرقابل پذیرش بودن تصرف غاصبانه یک سرزمین و با یادآوری اصول برابری حقوقی ملت ها و حق تعیین سرنوشت، با استناد به قطعنامه های قبلی خود از جمله قطعنامه شماره 181 که فلسطین را به دو دولت مجزای عرب و یهودی تقسیم می کرد، از دیوان خواست تا نظر خود را در مورد مشروعیت ساخت دیوار بیان کند. سوال مورد درخواست مجمع بدین صورت است :
« باتوجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس شرقی براساس آنچه که در گزارش دبیرکل شرح داده شد، چیست؟[13]
4- صلاحیت مشورتی دیوان
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد.[14]
اعلام نظریه مشورتی توسط دیوان بین المللی دادگستری را ماده 96 منشور ملل متحد[15]، پیش بینی کرده است. براساس این ماده به دیوان صلاحیت داده شده در خصوص « هر مساله حقوقی» به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت یا سایر ارگان های سازمان ملل و سازمان های تخصصی ملل متحد که مجمع به آنها اجازه داده است درخواست اظهارنظر مشورتی درباره مسایل حقوقی ناشی از حوزه فعالیت های شان بنمایند، نظر مشورتی ارائه دهد.[16] پس دیوان به موجب ماده 96 منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه خود (مواد 65 تا 68)[17] دارای صلاحیت مشورتی است. اصولاً مبنای صلاحیت مشورتی دیوان، همان مقررات منشور و اساسنامه است و چون در اینگونه موارد، مساله مطروحه در دیوان، فقط یک طرف دارد که همان متقاضی رای مشورتی است (سایر سازمان های بین المللی و همچنین دولت ها با عنوان مطلع در دیوان حضور می یابند)، لذا این فرض که رضایت یا تراضی لازم شمرده شود، مصداق پیدا نمی کند و رضایت دولت ها در نفی یا اثبات صلاحیت مشورتی، کمترین تاثیری ندارد.[18] ضمناً نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه دیوان، تصریحی به این معنا ندارد که دیوان در نظر مشورتی مکلف شده باشد. صدور یا عدم صدور رای مشورتی، کلاً در اختیار خود دیوان است و دیوان از این جهت از اختیار وسیعی برخوردار است.[19]
5- آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان
از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد، چنانکه دیوان در رای 30 مارس 1950 خود، چنین می گوید : " جواب دادن (به تقاضای رای مشورتی) فقط دارای خصوصیت مشورتی می باشد و بنابراین هیچ قدرتی الزامی ندارد..." پس آراء مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نبوده، بلکه صرفاً دارای اثر اخلاقی است، اما در عمل به استثنای موارد معدودی مانند قضیه آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) که به مورد اجرا گذاشته نشد، از اغلب آنها پیروی شده است.[20] علی رغم خصیصه غیرالزامی بودن آرای مشورتی دیوان، در برخی موارد آرای مشورتی دیوان مزبور در حل اختلاف سازمان ها و دولت ها موثر افتاده اند. برای مثال در مورد اختلاف نظر بر سر هزینه های سازمان ملل متحد به دنبال اعزام نیروهای پاسدار صلح به کنگو در سال 1956، دیوان در تاریخ 20 ژوئیه 1962 نظر مشورتی خود را براین اساس صادر کرد که هزینه های انجام شده جزو مخارج ملل متحد بوده و کلیه دولت های عضو بایستی سهمیه خود را بپردازند. فرانسه و شوروی (سابق) با استناد به اینکه هزینه های مذکور در زمره مخارج عادی سازمان ملل محسوب نمی شوند، از پرداخت سهمیه خود امتناع می ورزیدند، ولی رای مشورتی دیوان، علی رغم غیرالزامی بودن آن باعث شد که کشورهای مذکور هزینه های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح را جزو هزینه های عادی سازمان محسوب کنند و سهمیه خود را بپردازند.[21]
در رابطه با موضوع الزام آور بودن یا نبودن رای مشورتی دیوان، بین علمای حقوق بین الملل اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای از صاحب نظران معتقدند، از آنجایی که نه در منشور ملل متحد و نه در اساسنامه دیوان، اشاره ای به الزامی بودن رای مشورتی نشده، پس پدیده ای به عنوان " رای مشورتی الزامی" وجود ندارد. عده ای دیگر برعکس، معتقدند که چون در بعضی از عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی تصریح به الزامی بودن بعضی آراء مشورتی شده است، اینگونه آراء الزام آور هستند. یعنی استثنائا برخی آراء مشورتی دیوان، دارای آثار الزامی است[22] و آن در مواردی است که به موجب موافقت نامه های بین المللی آرای مشورتی دیوان به طور کلی یا در مورد مسایل معینی الزام آور شناخته شده باشند، در این صورت باید طبق موافقت نامه های مذکور عمل شود. به عنوان مثال در موافقت نامه راجع به مصونیت های ملل متحد، رای مشورتی دیوان در مورد اختلاف بین سازمان ملل متحد و یک دولت قاطع و الزام آور است.[23] یا کنوانسیون وین ناظر به حقوق معاهدات بین سازمان های بین المللی و کشورها و یا سازمان های بین المللی با یکدیگر، سال 1986، مقررات مشابهی را در ماده 66 خود پیش بینی کرده است. این ماده در بند 2 عبارت های « ب»، « ج» و « د» می افزاید : « نظر مشورتی که بر طبق عبارت های « ب»، « ج» و « د» ارائه می شود. به عنوان نظر مشورتی الزامی، مورد قبول کلیه طرف های اختلاف خواهد بود.[24]»
به قول قاضی « اندره گراس» : وقتی دیوان، به یک تقاضای مشورتی پاسخ می دهد، خودش را به یک کمیته پانزده نفره مشورتی حقوقی، مبدل نمی کند، بلکه کماکان به عنوان یک رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد، ایفای نقش می نماید. از نقطه نظر آئین دادرسی، مقررات حاکم بر مشورت کردن و رای دادن، آراء جداگانه، انتشار رای برای عموم و هرگونه جزئیات مربوط به دریافت تقاضا و نگهداری کپی اصل درآرشیو دیوان، با رسیدگی ترافعی فرقی ندارد. و این مطلبی است که خود دیوان هم در رای مشورتی مورخ 1960 راجع به تفسیر مواد اساسنامه ایمکو، درباره یکی از ارکان این سازمان بیان می دارد : دیوان به عنوان یک رکن قضایی... هنگام صدور رای مشورتی، باید خصوصیات رکن قضائی بودنش را حفظ کند. بنابراین آیین دادرسی مشورتی[25]، بسیار شبیه به آئین دادرسی ترافعی است.[26] ماده 68 اساسنامه دیوان اشعار می دارد : دیوان باید در حین ایفای وظایف مشورتی خود، مضافاً مقررات این اساسنامه را که در مورد اختلاف ترافعی قابل اعمال می داند تا سر حد امکان مراعات کند.
در مجموع آنکه، همانگونه که در تعریف صلاحیت مشورتی گفته شده است « اختیاری است که...» پس محرز می گردد که : اولاً دیوان در این موارد، الزامی برای رسیدگی و صدور رای ندارد. ثانیاً، پیروی از نظریه مشورتی دیوان، برای کشورها، الزامی نیست. در صورتی که پیروی از آراء ترافعی دیوان، برای طرفین یا اطراف دعوی الزامی است. ثالثاً هدف از صدور رای مشورتی، برطرف نمودن ابهام سازمان های بین المللی در خصوص نکات مبهم حقوقی است، در حالی که در آراء ترافعی، الزام کشورها به رعایت مفاد رای، مدنظر می باشد.[27]
موضع حقوقی اسرائیل :
اسرائیل در خصوص مشروعیت اقدامات خود، به توجیهات ذیل متوسل شده است :
1- مجلس اسرائیل مقررات کنوانسیون لاه را وارد قوانین داخلی خود نکرده است. در هر حال مطابق ماده 23 (g) این مقررات، اسرائیل می تواند در صورت وجود ضرورت های جنگی به مصادره با تخریب اموال تحت حمایت سرزمین های اشغالی مبادرت کند.
2- به رغم تصویب کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل آن را وارد قوانین خود نکرده است. همچنین اسرائیل نپذیرفته است که این کنوانسیون نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین قابل اعمال است. زیرا هنگام اشغال، این مناطق در اختیار اردن و مصر قرار داشته اند و این سرزمین به عنوان دولت مستقل شناسایی نشده بود. لذا سرزمین به مفهوم " سرزمین یکی از دولت های معظم متعاهد" طبق کنوانسیون نمی باشد.
3- میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به سرزمین اشغالی فلسطین اعمال نمی شوند. زیرا به دلیل وجود درگیری درآن، حقوق بشر دوستانه در آن اعمال می شود؛ در حالی که معاهدات حقوق بشری برای حمایت از شهروندان در زمان صلح است.
4- در خصوص مسیر موانع، نه خط سبز و نه خط آتش بس در قطعنامه های 242، 1967و 328، 1973 شورای امنیت، به عنوان مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته نشده اند. لذا وضعیت حقوقی فلسطین همچنان مبهم است.
5- نماینده اسرائیل در نطق 20 اکتبر 2003 در مجمع عمومی گفت که ساخت این موانع منطبق با مفاد مواد 51 منشور ملل و قطعنامه های 1368 و 1372 بوده است.
6- هیچ تغییری در وضعیت مالکیت زمین انجام نشده است و در قبال استفاده از زمین ها یا خسارات وارده، غرامت پرداخت خواهد شد.
موضع حقوقی فلسطین :
دیوان به فلسطین اجازه داد تا به عنوان ناظر، نظر خود را اعلام کند و فلسطین برای اثبات عدم مشروعیت اقدامات اسرائیل چنین استدلال می کند :
1- اسرائیل محق است که اقداماتی را برای ضرورت های نظامی و حمایت از منافع مشروع امنیتی خود اتخاذ کند. اما این اقدامات باید با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه منطبق باشد.
2- ساخت دیوار نقض حقوق بشر دوستانه است. زیرا براساس ضرورت های جنگی و نظامی قابل توجیه نیست و ناقض اصل تناسب می باشد.
3- تخریب گسترده خانه های فلسطینیان و سایر اموال آنان و مصادره اموال بدون ضرورت نظامی (نقض کنوانسیون چهارم ژنو).
4- نقض آزادی رفت و آمد (نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو).
5- نقض حق آموزش، کار و حداقل استانداردهای کافی برای زندگی و مراقبت های پزشکی (نقض کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون چهارم ژنو).
6- نقض ممنوعیت ورد غیرمجاز به منازل (نقض میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
7- نقض حق انتخاب مسکن (نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون چهارم ژنو).
8- کوچ اجباری فلسطینیان در اثر اقدامات اسرائیل (نقض کنوانسیون چهارم ژنو و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
9- ساخت موانع در جهت ضمیمه کردن سرزمین بر خلاف حقوق بین الملل و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین.
1- صلاحیت دیوان
برای اینکه دیوان صالح به صدور رای مشورتی باشد، « باید درخواست رای مشورتی از سوی یک رکن کاملاً مجاز از سوی منشور صورت گیرد و درخواست در ارتباط با یک مساله حقوقی باشد و صرفاً در مورد مجمع عمومی و شورای امنیت، مساله می بایستی در چارچوب فعالیت های رکن تقاضا کننده باشد. ( بند 14 نظر مشورتی) سپس به عهده دیوان است که مشخص سازد که رکن تقاضا کننده صالح به درخواست نظر مشورتی است یا خیر. در قضیه حاضر، دیوان خاطر نشان می سازد که مجمع عمومی به موجب بند 1 ماده 96 منشور مجاز به درخواست نظر مشورتی از دیوان است. (بند 15) هر چند مجمع عمومی می تواند تقاضای رای مشورتی در مورد « هر مساله حقوقی» را بنماید، لیکن دیوان در گذشته رهنمودهایی را در مورد رابطه بین مساله حقوقی مورد درخواست و فعالیت های مجمع عمومی ارائه داده است. [1]
دیوان در این قضیه متذکر می گردد که مجمع عمومی مطابق ماده 10 منشور صلاحیت بررسی « هر گونه مساله و موضوعی» را داراست. بند 2 ماده 11 منشور[2] به ویژه به مجمع این صلاحیت را می دهد که هرگونه مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را که از سوی هر یک از اعضای سازمان ملل متحد مطرح می گردد را بررسی و توصیه های مربوطه را بنماید. لذا مساله ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین نیز که از سوی تعدادی از دولت های عضو در چهارچوب دهمین اجلاس ویژه اضطراری مجمع عمومی که به منظور بررسی قطعنامه ES-10/2 مورخ 25 آورین 1997 آن مجمع مطرح شده بود، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته شده بود.[3] (بند 17
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 215 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 226 |
پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی
مقدمه:
تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول
وسایل سنتی:
منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست:
پس انداز (Epargne):
منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.
اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.
نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.
این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]
پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.
با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.
به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.
در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.
به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.
مطلب دوم:
معاضدت اجتماعی Assistance sociale
معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.
مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.
در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.
اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.
در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.
این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.
با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.
روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.
بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.
مطلب سوم:
کمک متقابل secours mutual
کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.
این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[3]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.
انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.
مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[4] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[5] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.
انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.
وجه ممیز انجمن های کمک متقابل این است که آنها وسیله ای گروهی برای رویارویی با خطر های فردی هستند. فردی که در معرض خطرات مورد حمایت انجمن قرار می گیرد، نتایج این خطر را به تنهایی متحمل نمیشود، بلکه تمام اعضای انجمن از طریق حق عضویت هایی که غرامت زیان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته میشود. این انجمن ها در تاریخ جنبش کارگری اروپا، نقش مهمی داشتند و مبارزات کارگران را حمایت کردند و مدت زمان درازی جایگزین سندیکاها و اتحادیه ها بودند، آن هم در روزگاری که اتحادیه ها و سندیکاری ها وجود قانونی نداشتند.[6]
با وجود این انجمن های مذکور علی رغم موفقیت شان در کاستن از تیره روزی کارگرانی که به آنها پیوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر های فقر و نداری آزاد سازند، زیرا امکانات مالی محدودی داشتند و نیازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون این انجمن ها، تشکل های اختیاری بودند و قادر نبودند که شاغلین به یک حرفه را در خود داخل کنند یا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضویت در این تعاونی ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضویت بود، چیزی که برای بسیاری از کارگران نیازمند به آن، فراهم نبود.
ناتوانی این تعاونی ها به ویژه در موارد بیماری های مزمن، پیری، هزینه های خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همین امر باعث شد که آنها از دولت تقاضای کمک کنند خواه به صورت مستقیم (کمک های مالی یا عینی) خواه به صورت غیر مستقیم (معافیت از عوارض و مالیات ها).
مطلب چهارم:
بیمه خاص Assurance
بیمه، نوعی تضمین است که انسان آن را نزد شرکت های بیمه تا تضمین تجاری جستجو میکند. این نوع تضمین یا تامین به صورت قراردادی میان شرکت و متقاضی بیمه به جریان می افتد و حسب قرارداد منعقد شده میان آنها، شرکت بیمه گر متعهد میشود به بیمه گزار، در صورت تحقق خطر بیمه شده، مبلغ معینی که مبلغ بیمه نامیده میشود در قبال تعهد بیمه گزار به پرداخت مبالغ معینی که اقساط بیمه نامیده میشود (Primes) پرداخت کند.
در تعیین میزان حق بیمه، میزان خطر بیمه شده از حیث اهمیت و درجه احتمال این مد نظر قرار می گیرد، همچنین عوامل دیگری مثل مبلغ و مدت بیمه و نرخ بهره ای که شرکت بیمه از بکارگیری مبالغ جمع شده از حق بیمه ها به دست میآورد و سود هایی که شرکت به دنبال کسب آن است و سایر موارد از جمله هزینه های اداری لحاظ میگردد.
وجه ممیز این نوع تضمین، صبغه فردی، اجتماعی و بالا بودن هزینه آن است. بنابراین کسی به آن روی می آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بیمه ها ) باشد. بیمه در نیمه دوم قرن هجدهم، گسترش یافت، هر چند قبل از آن نیز در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شناخته و اجرا شده بود. بیمه در میان محافل فرنگی فرهیخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهمیت احتیاط برای آینده را درک میکنند، گسترش یافته است.
بیمه در اصل به منظور حمایت از تجارب و اهداف آن پدیدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بیمه دریایی ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دریایی و شکوفایی آن در حوض دریای مدیترانه بود. به این ترتیب بیمه گر، تمام خطرات دریایی را که کشتی یا محموله آن را تهدید میکرد در قبال مبلغ معینی بیمه می کرد. پس از آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت های بیمه متوجه بیمه آتش سوزی شدند و شرکت های جدیدی را برای ایجاد این نوع بیمه، ایجاد کردند. [7]
اما بیمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پای به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بیمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از این تاریخ بیمه عمر به عنوان تابع بیمه دریایی معروف بود مثل بیمه عمر دریانوردان در قبال حوادث دریا یا دزدی دریایی. [8]
هنگام پیدایش بیمه عمر، این نوع بیمه، نوعی قمار بر سر حیات انسان محسوب میشد، همین امر در بسیاری از کشورها، قانونگذار را به سوی تحریم آن سوق داد با این ادعا که نمیتوان حیات انسان را موضوع قمار قرار داد.[9] پس از بیمه عمر نوبت به پیدایش بیمه حوادثی رسید که برای بدن آدمی پیش می آید Assurance contre les accidents corporeles یعنی حوادثی که بر اثر فعل خارجی سلامت انسانر ا تهدید میکنند و ممکن است منجر به فوت بیماری، از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی موقف شود.
بیمه اشخاص در برابر بیماری Assurance contre la maladie تا میزانی که بیمه، ناتوانی ناشی از بیماری را پوشش میدهد، ملحق به بیمه اشخاص در برابر حوادث شد.
بیمه هنوز هم در حال تحول و دگرگونی است و به تمام عرصه های فعالیت انسان گسترش می یابد تا افراد را در مقابل خطراتی که آنها یا اموالشان را تهدید میکند حمایت کند. شاید بازر ترین شکل بیمه، بیمه حوادث حمل و نقل و کار است. انواع بیمه، مبتنی بر فعالیتی گروهی هستند که هدف از آن توزیع زیان های وارد شده به شخص معین میان مجموعه ای از افراد است تا به جای اینکه شخص واحدی این ضرر را تحمل کند. (ضرر توزیع شود.)
به عبارت دیگر، اندیشه اساسی در بیمه عبارتست از تعاون بیمه گزاران Mutualite des assures وظیفه بیمه گر Assureur عبارتست از ساماندهی این تعاون و توزیع خطرات میان بیمه گزاران.
اما بیمه، علی رغم تمام این موارد، از فراهم آوردن حمایت اجتماعی برای همه نیازمندان، به دلیل هزینه های بالا و اختیاری بودنش، ناتوان است. به علاوه، حمایتی که این نظام برای مشارکت کنندگانش فراهم میکند، به مقدار حق بیمه ای که به شرکت بیمه می پردازند مرتبط است نه با حجم ضرر ناشی از تحقق خطر بیمه شده که این امر باعث میشود حمایت بیمه ای، حمایتی تجاری باشد که ملاحظات سود و زیان بر آن حاکم است و حمایتی اجتماعی نیست که تابع ملاحظات نفع عمومی باشد.
مطلب پنجم:
مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive
کارگر در اثنای انجام کار یا به سبب انجام کار در معرض حوادث بسیاری قرار دارد که سلامت جسمی وی را تهدید میکند و گاه به فوت، بیماری از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی وی منجر میشود.
وقوع این حوادث برای کارگر پس از انقلاب صنعتی و گسترش بکارگیری وسایل جدید در چارچوبی وسیع، افزایش یافت. تفکر حاکم در آن دوران ایمن وضع را یکی از خطرات حرفه محسوب میکرد که کارگر باید با آن روبرو شود و کارگر غرامت این حوادث را در قالب بخشی از دستمزد دریافت میکند.[1]
به این ترتیب کارگر نمی توانست غرامت حوادث کار را از کارفرما مطالبه کند مگر در مواردی که وجود تقصیر یا اهمال وی را اثبات میکرد به عبارتی مسئولیت کارفرما در قبال این حوادث، مسئولیت مبتنی بر تقصیری بود که اثبات آن لازم تلقی میشد.[2] این امر اگر نگوییم محال بود، همیشه میسر نبود، به ویژه زمانی که حادثه ناشی از استعمال ابزار و ماشین آلات بود، زیرا ماشین آلات مکانیکی پیچیده هستند.
به علاوه، در بسیاری از موارد، حادثه ناشی از قوه قاهره یا دلیل خارجی بود که کارفرما هیچ دخالتی در آن نداشته. همچنین ممکن است حادثه از اهمال کارگر یا خستگی وی پس از ساعات طولانی کار ناشی شود، به ویژه اینکه تحقیقات انجام شده از سوی تعدادی از متخصصان برای تعیین دلایل حوادث کار اثبات کرده است که اغلب این حوادث کمی قبل از پایان کار بر اثر خستگی و ناراحتی که کارگر را فرا میگرد، ناشی میشوند. بنابراین در تمام این حالات، کارگر به دلیل عدم ثبوت تقصیر کارفرما نمی تواند خسارت بگیرد.
به این ترتیب نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیری که اثبات آن لازم بود، در رساندن کارگر به حق جبران خسارت اش در برابر حوادث کار ناکام ماند و همین امر باعث شد نظریه جدیدی بر پایه تفسیر موسع نصوص راجع به مسئولیت در قانون مدنی به نام نظریه مسئولیت قراردادی شکل بگیرد. مطابق این نظریه، این گونه در نظر گرفته شد که قرار داد کار، تعهدی ضمنی را در خصوص تضمین سلامت کارگر Obligation de securite بر عهده کارفرما قرار میدهد. این تعهد مقتضی آن است که در پایان کار یا در هر مرحله ای از مراحل کار، لازم است که کارگر آسیب نبیند، بنابراین همانگونه که مستاجر متعهد است که عین مستاجر را در همان وضعیتی که قبض کرده، مسترد کند، همچنین کارگر، باید همانگونه که سالم نزد کارفرما آمده، به همان صور از پیش او باز گردد.
بنابراین، اگر کارگر آسیب ببیند کارفرما به تعهد خود در خصوص حمایت از وی عمل نکرده و ملزم به جبران خسارت اوست مگر اینکه کارفرما ثابت کند که حادثه از قوه قاهره یا سبب خارجی دیگری ناشی شده که وی در آن دخالتی نداشته است.
واضح است که این نظریه با نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات این جهت تفاوت دارد که بار اثبات را میان طرفین دعوی دگرگون کرده است.
به این ترتیب، مسئولیت کارفرما که تنها با اثبات تقصیر کارفرما از سوی کارگر محقق میشد، به صرف وقوع حادثه محقق گردید و لازم آمد که کارفرما جهت رفع ضمان از خویش، وجود یک سبب خارجی را اثبات کند. این نظریه، علی رغم تحلیل قانع کننده اش نتوانست موافقت رویه قضایی را به دست آورد. لذا دیوان کشور فرانسه با اصرار بر اجرای قواعد مسئولیت تقصیری، علی رغم وجود قرارداد کار میان کارگر زیان دیده کارفرما مدعی علیه این نظریه را نپذیرفت.[3]
به هر حال این نظریه برای تضمین حق جبران خسارت حوادث کار کارگر کافی نبود زیرا کافی بود که حادثه از اهمال کارگر ناشی شود تا مسئولیت کارفرما مرتفع شود. دیدیم که کارگر بر اثر خستگی ناشی از ساعات طولانی کار دچار اهمال میشود.
همین امر، برخی را واداشت تا موضوع به حوزه مسئولیت تقصیری برگردانند لذا اندیشه برخی از حقوق دانان به ماده 1386 در مورد مسئولیت مالک بنا در خصوص ضرر های ناشی از فرو ریختن آن در حالت فرو ریختن بر اثر نقص در نگهداری یا عیب در ساختن یا کهنگی آن متوجه شد و کوشیدند تا با تفسیر موسع آن را شامل کارگاه ها و محل های کار نیز بنمایند. لکن این کوشش مفید واقع نشد زیرا لازم بود کارگر زیان دیده اثبات کند که در وسیله کار عیبی وجود داشته است تا مسئولیت مالک آن محقق شود، این کار اسان نبود و نتیجه حتمی این مساله محرومیت کارگر از حق جبران خسارت بود.
بنابراین در نهایت آرا متوجه ایجاد مسئولیت کارفرما بر اساس حراست یا حفاظت کارگر در ادارات موجود در کارگاه شد. این نظریه به تقصیر مفروض کارفرما متکی بود. این فرض بر این اعتبار استوار است که قانون صاحب وسیله و ادوات را به حفاظت آن و جلوگیری از آسیب رساندن به غیر متعهد کرده است. بنابراین هنگامی که وسیله ای به کارگر ضرر میزند، این امر نقض متعهد مورد اشاره است و تقصیر کارفرما محقق میشود و مسئولیتش شکل می گیرد، این تقصیر به صرف وقوع حادثه ثابت میشود و صاحب وسیله نمیتواند از آن رها شود مگر اینکه وجود یک سبب خارجی یعنی وجود قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر را اثبات کند. دکترین و رویه قضایی فرانسه در ساختن این نظریه به نص پایانی بند اول ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استناد کردند که مقرر می دارد: همچنین، شخص مسئول اشیا تحت حفاظت اوست.
با وجود این، نظریه مذکور همانند دو نظریه قبلی موفق به تضمین حق جبران خسارت کارگر در تمام حالات نشد زیرا معافیت محافظ وسیله از مسئولیت را در صورت ناشی شدن حادثه از قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر پذیرفت. به همین ترتیب قواعد مسئولیت مدنی در تضمین حق جبران خسارت کارگر در حوادث کار، به نحو مذکور توفیق نیافت به گونه ای که بررسی موضوع از طریق قانون گذاری لازم آمد.
در حال حاضر تعدادی از قوانین مخصوص تصویب شد که حق جبران خسارت کارگر را بدون تقلید به قواعد مسئولیت مدنی پذیرفته است. این قوانین به نظریه تحمل خطرات حرفه ای مستند هستند و برای برقراری مسئولیت کارفرما حصول ضرر را کافی میدانند. در منطق این نظریه، حوادثی که در اثنای کار برای کارگر پیش می آید از خطرات مشروعی محسوب میشود که تحت اختیار کارفرماست و منافع آن را به دست می آورد، لذا عادلانه است که خسارت های آنرا تحمل کند زیرا منافع در مقابل خسارت است این امر موجب مشقت کارفرما نیست زیرا میتواند غرامت هایی را که می پردازد به هزینه تولید اضافه کند یا مسئولیتش را نزد شرکت های بیمه، بیمه نماید.
آلمان نخستین کشوری بود که این نظریه را در سال 1871 پذیرفت. سوئیس هم با قانون 1887 از آلمان پیروی کرد و به موجب آن قانون کار فرمایان را ملزم کرد خسارات ناشی از کار کارگران و خانواده ایشان را جبران کنند.
حتی اگر این حوادث از تقصیر کارگر ناشی شوند، سپس انگلستان با قانون سال 1897 و سپس فرانسه با قانون سال 1989 و مصر با قانون 1936 که اکثر احکام آن متاثر از قانون فرانسه بود.
اما در لبنان حوادث کار تا سال 1943 تابع قواعد عام مسئولیت مدنی بود. در چهارم ایاد آن سال قانون شماره 25 صادر شد و مسئولیت حوادث ناشی از کار را بر پایه نظریه خطرات حرفه ای همانند سایر قوانین پیشین، بنیان نهاد. لکن احکام آن تنها شامل مزد بگیرانی بود که در پروژه های معین منصوص در قانون به طور حصر، کار میکردند، اما سایر مزد بگیران در حوادث کار همچنان تابع قواعد مسئولیت مدنی بودند. قانون مذکور، اکثر احکام اش را از قانون 1898 فرانسه اقتباس کرده بود.
در تاریخ 16/9/1983 قانون شماره 25 نسخ و قانون شماره 136 جایگزین آن شد. قانون شماره 136 تمام مزد بگیران مرتبط با قرارداد های استخدام را در بر می گرفت و کار فرمایان را مکلف نمود مسئولیت شان در قبال حوادث کار را به منظور تضمین حق جبران خسارت کارگر زیان دیده یا افراد ذی حق بعد از وی بیمه نمایند.[4]
جبران خسارت حوادث کار که در قوانین فوق بر پایه نظریه خطرات کار این جبران خسارت را پذیرفته شد. جبران خسارتی تخمینی بود که قانون پیشاپیش آن را تعیین می کرد و به جبران بخشی از ضرر کارگر محدود میشد و تمام آن را پوشش نمیداد بر خلاف جبران خسارت مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی که به میزان ضرر به وجود آمده است.
مطلب ششم:
ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:
دیدیم که میان اندیشه خطر و اندیشه امنیت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. انسان اگر احساس خطر نکند در جستجوی امنیت بر نمی آید و این ارتباط میان اندیشه خطر و امنیت، همواره در قالب وسایل مورد اتکال جهت رویارویی با خطر و تحقق بخشیدن به امنیت متبلور میشود. اندیشه خطر، از حیث مفاد و آثار آن همواره از شرایط اجتماعی و اقتصادی محیط پیدایش خط متاثر میشود. بنابراین ملاحظه میکنیم هر تحول اجتماعی یا اقتصادی، در جامعه معین، منجر به تحول مفهوم خطر و نتایج آن میشود. تحول مفهوم خطر مستلزم متحول کردن وسایل حمایت در برابر آن است تا امنیت اقتصادی مورد نظر حاصل شود. این امر تحولی را که در وسایل سنتی حمایتی مشاهده شد و در وسایل آتی مشاهده خواهد شد، توجیه و تفسیر میکند. زیرا ظهور هر وسیله یا روش جدید برای حمایت اجتماعی یا اقتصادی به معنای وجود انواع جدیدی از خطرات اجتماعی است که در چارچوب وسایل پیشین، راه حلی پیدا نکرده است.
بعد از آنکه نقش خانواده در اینجا امنیت اقتصادی برای اعضایش از میان رفت و توان فراهم آوردن کاهش یافت ،نیاز به کمک های اجتماعی و کمک های متقابل پدیدار شد. به این ترتیب انجمن های تعاونی و خیریه برای ارائه کمک به نیازمندان در حالات فقر و بیماری، یتیمی و بیگوی، به وجود آمدند. همچنین انجمن های کمک (معاضدت) متقابل برای پرداخته کمک به اعضای شان که در معرض خطر های اجتماعی بودند، شکل گرفتند.
با ورود انسان به دوران صنعتی و گسترش روحیه فرد گرایی، پیوند های همبستگی اجتماعی گسسته شد و ثروت در دستان افراد اندکی متمرکز گردید و اکثر افراد به کارگران دستور بگیر تبدیل شدند. به این ترتیب جامعه تقسیم شد به اقلیتی که وسایل تولید را در اختیار داشتند و اقلیتی که تنها زور بازوی خویش را در اختیار داشتند و آنا را برای به چنگ آوردن نان شب خویش به این اقلیت می فروختند. به کار به عنوان یکی از کالاهای معمول و متداول نگریسته میشد که تابع قانون عرضه و تقاضا بود.
که این امر به دنبال عوامل جمعیت شاختی فنی و اقتصادی، به طور ملموسی منجر به کاهش ارزش آن گردید. لذا موارد فقر و نیازمندی افزایش یافت و کارگران ناچار شوند برای تامین نان شب خویش فرزندان و زنان خویش را به کار به گمارند.
در مقابل، در پی انقلاب صنعتی و گسترش استعمال ادوات نوین، خطراتی که انسان با آن مواجه میشد، افزایش یافته، متنوع شدند (به ویژه آنکه) این خطرات در طبقه کارگر متمرکز گردید.
به این ترتیب ستون اساسی امنیت انسان یعنی همبستگی اجتماعی پنهان شد کارگران ستون دیگری را که همان توان پس انداز بود نیز از دست دادند و لذا ناتوانی وسایل سنتی در رویارویی با تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به ویژه خطرات جدید زاییده آن آشکار شد.
بنابراین نیاز شدید به وسایل و سازمان هایی که قدرت رویارویی با این خطرات را داشته باشند، احساس شد و از بطن این نیاز سازمان های تامین اجتماعی متولد شدند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
فصل اول : کلیات
1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت میکند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.
2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.
قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف میدهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق میشود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.
کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق میگردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، میتواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.
3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.
اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای حاصل میگردد.
مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازاتهای معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز میشود»[3] نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.
4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «میتواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»
ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، میتواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.
دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.»[4]
به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.
.5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.
در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاههای مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.[1]
قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی میشد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.
چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمیتواند به آنها استناد نماید.
6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.
در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370نیز بیان گردیده. زیرا حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمیتواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات میتواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
فصل دوم : کیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات
زمانی که جرمی توسط فردی ارتکاب یابد و پرونده کیفری تکمیل شود، فرد مرتکب به همراه پرونده تنظیمی به دادگاه هدایت میشود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتکابی را منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد، حکم کیفر را صادر میکند. ولی گاهی دادرس برای صدور با عللی برخورد میکند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد.
مبحث اول : «جهات تخفیف مجازات»
جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی میگردد، یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده یا امکان اجرای آن را غیر ممکن می سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی یا «معاذیر قانونی» نامیده شود. لازم به ذکر است برخی نویسندگان تحت عنوان علل قانونی تخفیف مجازات علاوه بر معاذیر قانونی از عواملی مثل کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و هم چنین تحریک بحث کرده‌اند اما به نظر می‌رسد کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده باید تحت عنوان عوامل رفع مسئولیت یا نقض مسئولیت مبورد بررسی واقع شوند، به زبان دیگر در موارد فوق یا اصلاً مسئولیت متوجه مرتکب نمی‌باشد یا مرتکب مسئولیت کامل کیفری ندارد تحریک نیز از علل کیفیات مخففه قضائی است مگر اینکه مقنن بطور مجزا در مورد جرمی خاص آنرا پیش بینی کرده و قاضی مکلف به اعمال آن باشد، در حالیکه در کیفیات مخففه قانونی یا معاذیر قانونی مسئولیت کامل جزائی مرتکب مفروض و مسلم است. با این وجود آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایستی در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین به اعمال انها اقدام کند. در واقع صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاهها است و به نام «کیفیات مخففه قضائی» معروفند. اعمال این کیفیات زمانی است که دادگاهها بنا به دلائلی اجرای کیفر قانونی را برای فرد مرتکب جرم سنگین دانسته و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. سابق بر این و نیز هنوز برخی از نویسندگان معتقدند هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص قاضی دارد، ولی این بدان معنی نیست که دادرس جهت اجرای آن از اختیار تام برخوردار باشد، چرا که در اینجا نیز قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص می سازد.
بدیهی است اگر اختیار دادگاه در این خصوص موسع باشد و یا مسأله تخفیف را به طور مطلق در اختیار قاضی قرار دهند، امکان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پیش خواهد آمد و خطر تزلزل قوانین کیفری بوجود می‌آید. بنابراین محدوده تخفیف باید توسط قانونگذار از مشخص گردد.[2] اگر نظر فوق بدان معنا باشد که علل و جهات کیفیات مخففه قضائی توسط مقنن تعیین گردد، صحیح و خالی از اشکال است (البته بدون در نظر گرفتن قانون مجازات عمومی سال 1304 که علل و جهات معین نبوده و قاضی هم ملزم به ذکر آن در رأی خویش نبود) ولی اگر منظور این باشد که در حدود تخفیف دست قاضی بسته است باید گفت : نظر فوق صحیح نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی فعلی حدود تخفیف و حتی تبدیل مجازات یکسره به اختیار قاضی می‌باشد. بر خلاف ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 که حدود تخفیف توسط مقنن تعیین گشته بود.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تعارض قوانین
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
پایان نامه تعارض قوانین
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح میشود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمیتواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمیتواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا میکند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد. .
عوامل پیدایش تعارض قوانین
عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی میتواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.
در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح میشد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:
شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.
عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر میشوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :
قانون کشور متبوع شخص
قانون اقامتگاه
قانون محل وقوع شی‌ء
قانون محل انعقاد قرار داد
قانون محل وقوع جرم
قانون محل تنظیم سند
قانون محل اجرای تعهد
قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی میکند.
رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاهها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.
باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.
به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.
اصطلاحات تعارض قوانین
الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی
در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.
منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.
قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.
ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی
در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.
قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.
قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.
ج – دسته های ارتباط
از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).
اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
قوانین درون مرزی: در مبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعة داخلی باشند یا خارجه) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدودة آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی در تمامی خاک کشور لازم الاجرا باشند. نمونة کامل قوانین درون مرزی قوانین کیفری و قوانین راجع به مالیاتها و امثال آنهاست. زیرا این قبیل قوانین بر تمام اموری که مشمول آنها بوده و در قلمرو آنها اتفاق می افتد حکومت می کنند و البته در خارج از قلمرو خود (خارج از خاک کشوری که برای آن وضع گردیده اند) به هیچوجه قوة اجرایی ندارند.
در زمینة حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونة بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران به شمار می آید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت ماده 8 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» و ماده 966 قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعدة درون مرزی بودن را با عبارات زیر بیان کرده و مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند ...» قاعدة درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در مادة 5 قانون مدنی ایران به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده «کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.
قوانین برون مرزی: با توجه به تعریفی که از قانون درون مرزی یا محلی ارائه شد می توان به سهولت دریافت که اگر همة قوانین درون مرزی باشند (چنانکه در نظامهای فئودالی عقیدة رایج آن بوده است که قوانین باید درون مرزی و محلّی صرف باشند) دیگر موردی برای اجرای قانون خارجی پیدا نخواهد شد و در چنین حالتی مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد. ولی چون دولتها در نتیجة به وجود آمدن و گسترش روابط خصوصی و تجاری دولتها مصلحت خود را در این می بینند که در پاره ای موارد اعمال قانون خارجی را در یا خارج المملکتی عرض وجود می کند. بنابراین در تعریف قوانین برون مرزی می توان گفت قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا میشوند. نمونة بارز قوانین برون مرزی قوانین مربوط به احوال شخصیه است. مثلاً هر گاه مسئله اهلیت یک ایرانی در فرانسه مطرح باشد چون قانون فرانسه (مانند قانون ایران) اهلیت و وضعیت بیگانگان را تابع قانون ملی آنان قرار داده است پس در این فرض برای تشخیص اهلیت باید به قانون ایران رجوع شود. در این صورت می گوییم قانون ایران در خصوص اهلیت (و وضعیت) ایرانیان مقیم خارج کشور جنبة برون مرزی دارد. در مقابل، قانون فرانسه نیز در ایران جنبة برون مرزی خواهد داشت.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تعارض قوانین می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پروژه سیستم‌های توزیع شده
پروژه سیستم‌های توزیع شده
دانلود پروژه رشته فناوری اطلاعات با موضوع سیستم‌های توزیع شده، در قالب فایل word و در حجم 104 صفحه. . مزیت سیستم‌های توزیع شده این است که در صورت طراحی مناسب، به خوبی با ابعاد شبکه زیر بنایی مقیاس پذیر میشوند. اما هزینه‌ای که در قبال این مزایا بپردازیم ...
قیمت:9,000 تومان
