| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 71 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
پایان نامه پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران
مقدمه :
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.
به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.
سازماندهی تحقیق :
بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.
فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .
بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث
که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.
و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن
قبل از بررسی شخصیت حقوقی دولت ، لازم است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت شناخت شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت.
مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
واژه شخصیت در لغت به معانی زیر آمده است :
1- سجیة مختص هر شخص
2- خاصة هر فرد
3- مجموعه عوامل باطنی یک شخص
4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].
مفهوم شخص حقوقی :
واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای " ایفای نقش " است[2]. این معنی نیز
با توجه به اینکه هر شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و شخصیت مناسب و به جا می باشد.
« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است، از نظر علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به شخصیت به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» گفت که تنها مصداق منحصر بدان انسان
زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند می باشد.شخصیت و اهلیتی که انسان از آن برخوردار است، از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است[4] . آن چنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس ، نه خود او ، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].
که در ایران نیز شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است[6].
در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی شخص نباشد ، بلکه قانونگذار و یا خردمندان یک جامعه آن را برای موجودی اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة آن را « شخص حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد، بنابراین شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم حقوق دارای صلاحیت شناخته شده و لذا به عنوان « شخص حقوقی» قلمداد شده اند[7].
به عنوان نتیجه می توان بیان داشت که « طرف» حق بودن و استفاده از زندگی حقوق یک امر اجتماعی است که هر دولتی با توجه به میزان رشد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه اش از آن حمایت می کند، در شرایط فعلی رشد جامعه ما که تعاون و همکاری همه افراد لازمه زندگی اجتماعی است انسان مهمترین موضوع حقوق است ، ولی منافع مشترک و جمعی از قبیل: منافع یک استان، شهر، ده ، مؤسسات تجارتی و یا مؤسسات غیر انتفاعی می تواند طرف حق باشند و مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند[8].
تعریف شخصیت حقوقی :
شخصیت حقوقی یعنی « توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و همچنین توانایی اجرای آن»[9]
در مورد « شخصیت حقوقی» تعریف واحدی ارائه نشده است، زیرا جزو مفاهیمی است که ماهیت شان واقعیت عینی ندارد ، بنابراین تعاریف ارائه شده را در دو مبحث خواهیم آورد.
اول : افرادی که شخصیت حقوقی را به معنا اعم که شخصیت اشخاص حقیقی را هم شامل شود مورد تعریف و شناسایی قرار داده اند.
نظر مرحوم دکتر امامی در این زمینه چنین است « شخصیت عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق ، شخص حقوقی به کسی گفته
می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید ، حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد نه آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی گویند»[10].
ایشان در بخش دیگری از بحث خویش ، در تعریف شخص حقوقی چنین بیان
می دارند :
« در میان روابطی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند آنها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند.
اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار ، در عالم حقوق خلق شده اند، زیرا دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجوداتی طبیعی نیستند»[11].
در این تعریف و شناسایی از شخصیت حقوقی که اشاره شد، نکاتی قابل بررسی و مطالعه می باشند :
1- در قوانین ایران موردی دیده نشده است که مقنن برای نشان دادن اهلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی» استفاده کند، بلکه از واژه « اهلیت » برای این منظور استفاده نموده است. ( مواد 959 ، 958 ، 957 ،956 قانون مدنی و نظایر آن) در عوض برای اعلام اهلیت و صلاحیت اشخاص حقوقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی » استفاده نموده است. ( ماده 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) با این توضیح
می توان گفت که قانون « شخصیت حقوقی» را برای اشخاص حقوقی و « اهلیت مدنی» را برای اشخاص حقیقی وضع و جعل نموده است.
در نتیجه « شخصیت حقوقی» اصطلاحی است که در برابر شخصیت حقیقی قرار گرفته :
یعنی این 2 واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه « شخصیت » می باشد. چنانکه اصطلاح « شخص حقوقی » نیز در برابر « شخص حقیقی» قرار دارد و هر دو واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه «شخص» می باشد. بنابراین تنها موضوعات واجد شخصیت حقوقی « شخص حقوقی» نامیده می شوند. در حالی که بعضی از موضوعات با آنکه شخصیت حقوقی دارند اما شخص حقوقی نامیده نمی شوند. ممکن است به نظر بعضی این ایراد بی فایده جلوه کند ولی در پاسخ باید گفت که اساساً فایده تقسیم بندی صحیح اشیاء و از آن جمله مفاهیم به این است که در پرتو آن ، انواعی را که نشناخته ایم بشناسیم و از این طریق انواع جدیدی را کشف کنیم. لذا برای استفاده از تقسیم ، به نحوی که مقسم خود یک قسم واقع گردد، پرهیز کنیم».[12]
2- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی آمده بود که : «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود، طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند.»
این گفته قابل بحث است .زیرا دلیلی بر اینکه دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد، وجود ندارد، وجود بردگان ، کفار و مرتدان که مطابق بعضی مقررات، از جمله مقررات حقوق اسلام فاقد اهلیت هستند و وجود اشخاص حقوقی که صاحب حق و تکلیفند ، ناقص این سخن می باشد. آری بعضی از حقوق و تکالیف لازم وجود طبیعی انسان مادی است ، مثل حق زوجیت ، ابوت و نبوت که ماده 588 قانون تجارت متعرض آن شده است[13].
3- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی اراده به شخص حقوقی نسبت داده شده است و گفته شده که : «... هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است ، اشخاص حقوقی برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کنند... باید از حمایت قانون بهره مند گردند.»
این مطلب نیز قابل بررسی است ، که آیا شخص حقوقی واجد اراده است ؟ زیرا بعضی از نویسندگان با شخصیت حقوقی موضوعات غیر انسانی مخالفت نموده و گفته اند از نظر علم حقوق عامل حقوق (شخص) موجود با اراده و صاحب شعور
می باشد و چون این موضوعات فاقد اراده هستند ، در نتیجه نمی توانند عامل حقوق (شخص) تلقی گردند.»[14]
این عقیده بیشتر مورد قبول طرفداران نظریه « فرضی بودن شخصیت حقوقی » واقع شده است. به اعتقاد آنها ، حق تنها به موجود با اراده و با شعور و اداری اختصاص دارد و غیر انسان موجود دیگری اراده ندارد دوم : برخی نیز به تنها شخصیت حقوقی را به معنای اعم از شخصیت اشخاص حقیقی دانسته اند ، بلکه اطلاق شخص حقوقی را بر جمعیت ها و موسسات ، خالی از اشکال تلقی نکرده و گفته اند « چون اصطلاح شخص حقوقی به معنی عام کلمه به دارنده حقوق گفته می شود ، خواه انسان باشد و خواه جمعیت یا مؤسسه ، به همین جهت اطلاق این اصطلاح که یک مفهوم کلی است به دسته خاصی از آن ، امر صحیحی نیست.»[15]
سوم : گروهی دیگر بدون اینکه تعریفی از شخصیت حقوقی بیان نمایند، تنها به تعریف و شناسایی « شخص حقوقی » پرداخته اند.
1- دکتر صفایی بدون آنکه از شخصیت حقوقی تعریف به عمل آورده باشد، شخص حقوقی را چنین تعریف نموده : « شخص حقوقی عبارتست از دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاص اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقل قائل است: مانند دولت ، شهر ، دانشگاه ، شرکت های تجاری ، انجمن ها و موقوفات.»[16]
2- دکتر شایگان نیز شخص حقوقی را این گونه تعریف کرده اند؟
« شخص حقوقی یا اعتباری ، عبارت است از دسته ای افراد انسان یا مؤسسه ای از مؤسسات تجاری یا خیر یه و امثال آنهاست که قانون به آنها شخصیت می دهد ، یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسانی تا آنجا که میسر است قائل می شود. دولت ، شهرها ، شرکت های تجارتی، دانشگاه ها و بیمارستان ها اشخاص حقوقی هستند.»[17]
3- دکتر کاتبی به لحاظ اعتباری بودن شخص حقوقی، تعریف دیگری از شخص حقوقی بیان ساخته است : « شخص حقوقی از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصود و هدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.»[18]
چهارم : تعریف دکتر کیایی از شخص حقوقی به لحاظ اشاره شده اشعار دارد بر اینکه : « شخص حقوقی عبارت است از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاص ،اعم از حقیقی و حقوقی ، به وجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص به فرد انسان است بشود.»[19]
پنجم : دکتر ابوالحمد تنها استاد حقوق اداری می باشد که تعریفی از شخص حقوقی ارائه نموده است. از آنجا که نگرش ایشان در مورد شخص حقوقی گرایش بیشتری به حقوق عمومی دارد و در این زمینه تنها نظر تخصصی استوار بر پایه اصول حقوقی عمومی می باشد، لذا در زیر به آن می پردازیم :
« شخص حقوقی عبارت از اجتماع منافع و هدف هایی است که قدرت عمومی آن را به عنوان واحد مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش تلقی می کند و مورد حمایت قرار می دهد.»[20]
از تعاریف ارائه شده در خصوص شخص حقوقی ، موارد زیر را به عنوان نتایج مترتب بر آن تعاریف می توان برشمرد :
1- این تعاریف از یک سو بیانگر میزان مشارکت اساتید حقوق عمومی در این زمینه می باشد که نشانه کمبود اهل فن در گرایش حقوق عمومی و عدم رغبت ایشان به تحقیق و ارائه نظر در این زمینه و سایر زمینه های از این قبیل است.
از سوی دیگر تعاریف مذکور نشان می دهد که در این زمینه حقوق عمومی بطور عام و حقوق اداری به طور خاص از چندان غنایی برخوردار نیستند و از امکان رقابت با سایر رشته های حقوق در این زمینه بهره ای چندان ندارد. لذا چاره ای باید اندیشیده شود تا عدم تعادل موجود در این زمینه بهبود یابد.
2- این گروه شخصیت حقوقی را به معنایی که خاص موضوعات غیر انسانی است، ندانسته اند، هر چند ممکن است گفته شود ، در تعریف شخص حقوقی، گروه نخست نیز با این گروه هم رای می باشند. چنانکه آنان نیز در پاره ای از تألیفات خویش، از شخص حقوقی ، تعاریفی نظیر آنچه که بیان شد ، ارائه داده اند. نقص و ایراد وارد بر تعابیر فوق، این است که تعاریف مذکور، چون از نوع تعریف به تمثیل و تشبیه است، جامع نمی باشد. ولی چون در کتاب های آموزشی و درسی مطرح شده اند، برای آموزش و تعلیم مفید می باشند و این شیوه تعریف برای فراگیران هر رشته علاوه بر سودمند بودن ، معمول و متداول نیز هست. ممکن است این سؤال مطرح شود که پس
چرا این همه اختلاف در تعریف و شناسایی این پدیدة حقوقی وجود دارد؟ در پاسخ باید یادآور شد که علت اختلاف در این تعاریف بطور خلاصه چنین می تواند باشد:
نخست آنکه همان طور که قبلاً اشاره شده ، مفاهیم حقوقی امور ماهوی نیستند بلکه از امور اعتباری هستند و در نتیجه ، تعریف این امور، بصورت یکسان و واحد ، امری مشکل می باشد. علاوه بر آن ، قانون تعریفی از « شخصیت حقوقی» و « شخص حقوقی» ارائه ننموده است. در نتیجه مفهوم مزبور ماهیت مستنبطه دارد و هر پژوهشگری با توجه به برداشت و اطلاعاتی که از « شخص حقوقی» دارد، آن را تعریف نموده است، از سوی دیگر در پژوهشهای علوم انسانی منجمله حقوقی دخالت اغراض محقق در موضوع تحقیق قابل احتراز نیست و در عمل دشوار است که نگرشها و اعتقادهای شخصی را در پژوهش های خود تأثیر ندهد و از انگیزه های گوناگونی که در دوران مختلف زندگی از آنها متأثر بدوه است. بر کنار بماند، این وضعیت شاید مهمترین دلیل اختلاف و گوناگونی دستاوردهای پژوهشی باشد. بویژه که در مورد مفهوم « شخصیت حقوقی» عقاید و برداشت ها یکسان نیست . بعضی به جهات معنار اقتصادی و سیاسی که برای آن قائلند. معتقد به توسعه و تعمیم این مفهوم نبوده و پیشنهاد نموده اند که دولت ها نباید در همه موارد شخصیت حقوقی را به رسمیت بشناسند[21]. بدیهی است که این طرز برداشت در تعریف شخصیت حقوقی نمی توان بی تأثیر باشد.
3- از طرف دیگر شخصیت حقوقی از جمله واژه هایی است که از زبان بیگانه ترجمه شده اند و آنچه که نویسندگان ایرانی از آن تعریف نموده ، تنها ترجمه هائیست که از کتب حقوقی بیگانه بویژه فرانسوی ها صورت گرفته است . مسلم است که انتقال این مفاهیم به ادبیات حقوقی کشورمان که گاه با دخل و تصرف های ناشیانه همراه
بوده ، به اختلاف در تعاریف می انجامد.
4- آخرین و مهمترین دلیلی که می تواند توجیه کننده اختلاف در تعریف این پدیده باشد،اینست که اساساً شناخت حقایق اشیاء کاری سخت و مشکل است . با این
بیان ، قضاوت نهایی درباره علت اختلاف در تعاریف مفاهیم حقوقی، بویژه مفهوم«شخصیت حقوقی» به سادگی امکان پذیر خواهد بود.
اقسام شخصیت حقوقی:
اشخاص حقوقی به 2 گروه تقسیم می شوند.
1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
این متن فقط قسمتی از پایان نامه پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
پایان نامه قاچاق و عناصر آن
بخش اول – کلیات
فصل اول تعاریف
مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق
قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:
1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»
یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.
گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق
قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»
گفتار سوم:
تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی:
م (29) قانون امور گمرکی در (11) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (1) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی – در مقابل ترک فعل – که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.
گفتار چهارم – تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:
غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».
ت: تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (1977)
اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.
عناصر تعریف عبارتند از:
1-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.
2-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (1) ماده (29) قانون امور گمرکی آمده است.
3-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.
4-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.
5-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول) قاچاق ارز
ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.
به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده 16 خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.
علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.
به استناد ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد؛ لکن نیروی انتظامی به استناد بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.
گفتار دوم:
قاچاق کالا ی گمرکی و تجاری
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد 1159 که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات ویژه ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد.
از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:
1-کالاهای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.
2-کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.
3-کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند:
الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.
ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت بر اساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمان ها.
گفتار سوم
قاچاق سلاح و مهمات
بطور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».
اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.
«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»
معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته های انتظامی نشان می دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شوند. عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش موثری دارد و مبارزه با آن دارای اهمیت است.
وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند حسب مورد به مجازات آن محکوم می شود.
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگان ها و مجموعه داران می باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه قاچاق و عناصر آن می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 142 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 177 |
از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و کوشک ها از چوب ساخته میشدند که بسیاری از آنها در ایران یا کشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شک بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیک به ۶۰۰۰ سال پیش ،معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسکونی ،کاخ ها و ابنیه ،به طور گسترده از چوب استنفاده میکردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، کاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را که در زمان مادها بنا شده بود چنین توصیف کرده است :
«بیشتر این کاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون های چوبی آن را با ورق های نقره و زر پوشانیده بودند »
در تخت جمشید ا زچوب های بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور کلی تیر و ستون های چوبی از ویژگی های معماری باستانی ایران است و در مراحل مختلف و سبک های معماری گوناگون ایرانی ، چوب از ارکان اصلی بوده است . از نشانه های زنده ساختمان های چوبی میتوان از چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه که مربوط به دوره میانی معماری کشورمان است نام برد .
اما پس از مدتی کاربرد چوب بدانگونه که شایسته است تا از ارکان اصلی ساختمانها باشد ، فراموش شده است . با این حال هنوز چوب یکی از مهم ترین عناصر کارا و نقش آفرین در مسائل معماری و هنری میباشد .
چوب برخلاف سایر مصالح ساختمانی پس از گل به خاطر خاصیت شکل پذیری فراوان و طبیعی بودنش با روحیه انسان سازگار و از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است .
فرانک لویداریت در مورد چوب میگوید :
« چوب صمیمیترین و انسانی ترین مصالح است . انسان عاشق پیوند با آن است دوست دارد آن را لمس کند ودیدن آن را خوش میدارد .»
جوب به عنوان یکی از مصالح ساختمانی دارای چند خاصیت با ارزش است :
مقاومت نسبی بالا ، مقدار چگالی کم ، رسانایی کم و مناسب برای کارهای ماشینی . در عین حال چوب چندین نقطه ضعف نیز دارد در مقطع عر ضی دارای خواص متفاوت از جهات مختلف میباشد رطوبت موجود در چوب و قابلیت ها و خواص متغیری در چوب ایجاد میکند همچنین چوب دارای قابلیت پوسیدن و اشتعال میباشد البته تکنولوژی پیشرفته روند تهیه چوب مقدار زیادی از این نقایص را برطرف کرده است .
ساختار درخت
درخت از تنه ، اجزای بالایی ( شاخته ، برگ و … ) ریشه ها تشکیل شده است ریشه های درخت با فرورفتن در خاک ، رطوبت و مواد معدنی موجود در انرژی ر ا جذب میکنند و به تنه میرساند ، تنه درخت هم شاخه ها و قسمت های بالایی را تقویت و تغذیه میکند و امکان رساندن آب و شیره درختی از ریشه به برگ ها از میان شاخه ها و بالعکس را فراهم میکند ساختار چوب که بوسیله چشم غیر مسلح یا یک ذره بین کوچک دیده میشود ساختار قابل رؤیت و قسمت های که فقط با یک ذره بین قوی بزرگ و اضح آشکار است ساختار ذره بینی نامیده میشوند .
ساختار قابل رؤیت :
ساختار قابل رؤ یت چوب را میتوان با برش تنه از سه جهتی که در تصویر شماره (۳و ۴ ) نشان داده شده است مشاهده کرد .
پوست درخت در برابر ضربات و ضایعات مکانیکی از چوب محافظت میکند . این قسمت از یک لایه بیرونی ( لبه ) و یک لایه داخلی ( آبکش ) تشکیل شده است .
لیف درختی ( آبکش ) ،یک لایه نازک داخلی پوست است و هدف آن انتقال شیره درخت به شاخه ها و ذخیره آنهاست .
لایه زاینده ( کامبیوم ) ، یک لایه باریک از بافت زنده میباشد که در کنار لیف درختی قرار گرفته است در لایه زاینده ( کامبیوم ) سلو ل های چوب رشد میکنند در بهار لایه زاینده متشکل از سلولوهای پهن با غشای نازک است در این فصل وجود آب فراوان و خاک سرشار از مواد غذایی موجب میشود که سلولهایی که در بهار و اوائل تابستان به وجود می آیند بافتی متخلخل و پر از خلل و فرج بسازند که چوب بهاره را تشکیل میدهند به همین دلیل است که این قسمت دارای رنگ روشنی میباشد در طول تابستان ، درخت با گسترش ریشه ها و برگ هایش ، سلولهای زاینده را افزایش میدهد چوبی که در اواخر تابستان و پاییز رشد میکند و شکل میگیرد « چوب پاییزه » نام دارد.
چوب پاییزه سخت تر ، مقاوم تر ، دارای وزن حجمی بیشتری از چوب بهاره میباشد هرچه میزان رشد چوب در پاییز بیشتر باشد تاب و مقاومت آن نیز افزایش می یابد لایه هایی که در فصل های رشد شکل میگیرند حلقه های سالیانه نام د ارد در بعضی گونه ها مانند بلوط فاصله بین حلقه های سالیانه در محل برش مقطعی (عرضی) تنه قابل مشاهده است پهنای حلقه های سالیانه که بستگی به شرایطرشد دارد در خواص چوب موثر است هرچه حلقه سالیانه ضخیم تر باشد چوب مستحکم تر است .
چوب ، یک لایه ضخیم است که در کنار سلولهای زاینده که متشکل از تعدادی حلقه های باریک هم مرکز میباشند قرار دادر در درخت در حال رشد چوب عموماً از سلولهای زنده تشکیل شده است چوب محکم ترین و مقاوم ترین قسمت تنه برای کارهای ساختمانی است در جهت برش های افقی ، شیره درخت از پوست درخت از میان نسوج شعاعی عبور میکند و به چوب میرسد نقش نسوج شعاعی در مقاومت چوب بسیار مهم است در واقع این نسوج مانند بست هایی هستند که الیاف چوب را به همدیگر محکم میکنند و نگاه میداند از خم شدن و از هم گسیختگی رشته ها میکاهند .
به مرور زمان در اطراف مغز چوب ، بافتی از سلولهای مرده تشکیل میگردد که چوب پیر نام دارد این قسمت معمولاً از چوب جوانی که آن را احاطه کرده است محکم تر میباشد و حاوی مقادیری رنگ و مواد قلیایی است البته درختان مختلف از این نقطه نظر متفاوت هستند در مقطع عرضی درختانی مثل گردو ، آلبالو نارون ، چوب مرکزی یا چوب پیر دیده میشود چوب جوان معمولاً رنگ روشنی دارد اما چوب پیر تیره تر میباشد .
چوب ها از نقطه نظر بافت به دو دسته تقسیم میشوند :
سخت چوب ها :
این دسته شامل چوب درختان پهن برگ میباشد بافت چوب درختان پهن برگ تنها در زمانی که درخت برگ دارد ، رشد میکند رشد ونمو در بهار شروع میشود و به مرور زمان هر چه به پاییز نزدیک میشویم رو به افول میگذارد این رشد تا بهار سال آینده متوقف میگردد لذا حلقه سالیانه این دسته از درختان به صورت یکنواخت از چوب بهاره دارای رنگ روشن به طرف چوب پاییزه تیره رنگ تغییر میکند در ضمن حجم نسوج شعاعی در سخت چوب ها حدود ۱۸ درصد حجم چوب میباشد ، که همین مسأله مقاومت چوب را افزایش میدهد باید دانست که هر چه حلقه سالیانه این نوع چوب ها عریض تر باشد ، تاب و توان این نوع چوب ها عریض تر باشد ، تاب و توان آنها در برابر نیروهای مکانیکی بیشتر خواهد شد.
نام سخت چوب ها به دلیل نوع بافت آنها است و دلیل بر سخت تر بودن کلیه چوب های این دسته نمیباشد برخی از درختان پهن برگ عبارتند از گردو ، انجیر ، بلوط ، چنار، راش ، تبریزی ، سپیدار و افرا از جمله موارد استفاده از این نوع چوب ها ساخت مبلمان ، در و پنجره و نازک کاری در ساختمان میباشد.
نرم چوب ها :
شامل چوب درختان سوزنی برگ اسن بافت چوب درختان سوزنی برگ در طول سال زمان بیشتری برای روئیدن دارد درخت سوزنی برگ در بهار و تابستان با شدت رشد میکند و سپس تا پایان فصل سرما این رشد و نمو به کندی می گراید و به آرامی ادامه پیدا میکند به این دلیل چوب پاییزه و بهاره در حلقه سالیانه درختان سوزنی برگ به راحتی از یکدیگر تمیز داده میشود و رنگ آنها این مسأ له را مشخص میکند به این ترتیب میتوان از شکل مقطع عرضی ، درختان سوزنی برگ و پهن برگ را از یکدیگر تشخیص داد . مقطع درختان سوزنی برگ ، بسیار ساده و منظم میباشد و میزان حجم نسوج شعاعی ۷% حجم چوب را تشکیل میدهد.
برخی از درختان سوزنی برگ عبارتند از : سرو ، کاج و سرخدار . از این نوع چوب ها برای تهیه ستون ها ، تیرها ، قالب بندب داربست و مانند اینها استفاده میکنند.

اشباع چوب
هدف از اشباع چوب آن است که دوام چوب بالا رود و همچنین بعضی از معایب آن مانند قابلیت بالای اشتعال را از بین ببرد و در ضمن تاب مکانیکی قطعه هم بالا رورد این عمل بیشتر برای ساخت تراورس های راه آهن و شمع های تلگراف استفاده میشود .
خواصی که ماده اشباع کننده باید داشته باشد عبارتند از :
– برای موجودات مخرب چوب ، سمی و کشنده باشد ولی موجب تخریب مواد اصلی چوب نشود وب رای محیط زیست مصر نباشند
– دارای اثرات جنبی شدید برای انسان نباشد .
– قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی چوب را افزایش ندهد .
– قابلیت نفوذ خوبی در چوب داشته باشد .
– خواص مکانیکی و استحکام چوب را افزایش دهد ( با حداقل کاهش ندهد )
– با فلزات استفاده شده ( میخ و پیچ و … ) ترکیب نشود
– به وسیله آب شسته ، در اثر گرما تبخیر و در اثر عوامل جوی تجزیه نشود .
روش های اشباع :
چوب ها به وسیله مواد حاصل از تقطیر زغال سنگ ( گودرون ) و سایر مواد شیمیایی مشابه به روش های زیر اشباع میشوند :
با فشار :
دراین روش کیفیت بهتر و مقرون به صرفه است ابتدا با فشار شیره گیاهی از الیاف خراج میشود و سپس با تزریق گودرون و یا مواد شیمیایی دیگر که جایگزین شیره گیاهی میشود آن را اشباع میکنند .
بدون فشار :
مانند برس زدن فرو بردن افشاندن ، خیساندن . در این روش فقط سطح چوب اشباع میشود . گران تر از روش اول است .
سوزاندن سطح چوب :
در این روش سطح نازکی از چوب را میسوزانند که موجب حفاظت آن میشود البته نسبت به سایر روش ها بسیار ابتدایی و ضعیف است .
موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسکلت ساختمان :
چوب به عنوان یکی از مصالح ساختمان در اسکلت و اعضای باربر ساختمان ، تیر و شمع و غیره بکار میرود .
چوب به عنوان مصالح کمکی :
از جمله کاربردهای چوب در کارهای کمکی مانند قالب بندی و چوب بست است برای این کار از چهار تراش ، تیر گرد و تخته سود میجویند بهترین نوع برای قالب بندی نوع نراد است که چوبی نرم و قابل انعطاف از نوعی کاج میباشد.
برای سطح بتن نمایان ، چوب قالب باید کاملا ً تمیز و پرداخت شده باشد میتوان از چوب های مصنوعی و از انواع تخته های با روکش پلی مری که برای همین منظور تولید میشوند استفاده کرد .
چوب به عنوان مصالح برای معماری داخلی :
چوب یکی از بهترین مصالح برای ساخت پوشش ها درها و پنجره ها و تزئیناتی که در داخل ساختمان به کار میروند میباشد که در زیر به انواع آن اشاره میشود :
پوشش های چوبی
از گذشته های دور در مناطقی که چوب مرغوب و فراوان در دسترس بوده است قسمت های مختلف ساختمان ها از جمله کف ، بدنه و سقفغ آنها را با چوب میپوشانده اند امروزه نیز پوشش های چوبی به اشکال و شیوه های گوناگون متداول است در پوشش های چوبی از نرم چوب ها و سخت چوب ها در نقش ها و رنگ هایی متفاوت استفاده میشود پوشش های الواری ، نواری ، پارکت و بلوک چوبی هستند .
درها و پنجره های چوبی
چوبی که در ساخت در ، پنجره ، نرده و نظایر اینها بکار میرود باید از انواعی نظیر کاج و صنوبر خشک و فاقد شیره گیاهی و ترجیحاً عمل آمده باشد .
اتصالات پنجره های چوبی باید از نوع کام و زبانه باشد قاب پنجره باید به دیوار محکم شده باشد پنجره های چوبی خارجی باید در محلی قرار گیرند که از بارش برف وباران در امان باشند .
درهای چوبی با پوشش های فیبری ، تخته چندلایی یا نئوپان باید با استفاده از شبکه های چوبی یا دیگر مصالح و چسب مناسب ساخته شوند .
تیغه های جداکننده چوبی
تیغه های جداکننده چوبی که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان اجرا میشوند باید به نحوی مطمئن به کف ، سقف و دیوارهای اطراف مرتبط گردند تا از استحکام کافی برخوردار باشند .
کارهای چوبی تزئینی
اجرای کارهای چوبی تزئینی نظیر نرده ها و دست اندازها ، پله های چوبی و کمدهای دیواری به دست افراد مجرب و با دقت بالایی انجام شود در ساخت کارهای تزئینی چوبی باید از بهترین مصالح استفاده شود چوب درختان گردو ، بلوط ، زبان گنجشک ، راش ، کاج ، صنوبر ، برای اینگونه کارها بسیار مناسب میباشد
اتصالات چوب
اتصالات چوبی :
انواع مختلفی دارد که شامل اتصال به طریقه دم چلچله ا ی ، کام و زبانه ، نیم و نیم و کلیدی میباشد.
میخ ، پیچ و سایر وسائل اتصال :
قطعات برای اتصالات چوب باید از نوع زنگ نزن با روی اندود باشند ، وجود موادی که در عمل آوردن ، اشباع و یا حفاظت چوب به مصرف میرسند به ویژه موادی که برای ضد آتش کردن چوب بکار برده میشوند در نقاط مرطوب سبب خوردگی فلزات میشوند از این رو دراین گونه موارد باید برای به حداقل رساندن فساد پیش بینی های لازم صورت گیرد .
میخ ها و پیچ ها انواع و اندازه های گوناگون دارند که بسته به شرایط ، اندازه قطعات و محل اتصال ( برای سقف ، کف ، در و دیوار ، پنجره ، اسکلت فلزی ، نازک کاری و … ) مورد مصرف قرار میگرند همچنین برای محافطت میخ یا پیچ و جلوگیری از تأثیر متقابل آن بر چوب میخ هایی با روکش مس ، روی ، آلومینیوم ، استیل، کادیوم ساخته شده است .
چسب ها :
مشخصات چسب خوب :
– سطح چوب را مرطوب کند .
– پس از خشک شدن باید قدرت چسبندگی بین ذرات آن زیاد شود تا در مقابل نیروهای وارده مقاومت کند .
– پس از خشک شدن به اندازه کافی خاصیت ارتجاعی داشته باشد تا در مقابل هم کشیدگی چوب در اثر تغییرات رطوبت پایداری کند
– دارای غلظت مناسب باشد تا در تمام سطح چوب به خوبی پخش شود.
– خاصیت چسبندگی خود را تا مدت طولانی حفظ کند.
انواع چسبهای چوب ، که شامل چسب آلبومن خون ، چسب پروتئین گیاهی و چسب نشاسته گیاهی ، چسب ماهی ، چسب های معدنی ، چسب های مصنوعی ، چسب های حیوانی ( این چسب ها ضد رطوبت نیستند و به سرعت خشک میشوند ) و چسب کازئین میباشد .
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۱۴۳ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۷۷ صفحه
قیمت : 2500 تومان
دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه ای قاب های مهاربندی با سیستم پانل برشی، در حجم 26 اسلاید، همراه با تصاویر. انتظار می رود سازه هایی که در مناطق لرزه خیز به درستی طراحی و اجرا شده اند، از یک سو در برابر اغلب لرزه های متداول دوام بیاورند و از سوی دیگر ...

دانلود پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ورزشی تالیف ویلی و همکاران (1998)، در قالب word و در 3 صفحه، شامل 43 گویه و 9 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. شامل 43 سؤال و 9 مولفه (تسلط بر مهارت، آمادگی بدنی روانی ...

دانلود پرسشنامه فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی تالیف ستانی و همکاران (2012)، در قالب word و در 2 صفحه شامل 10 گویه و 3 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این مقیاس به منظور سنجش فراشناخت در محیط تربیت بدنی برای افراد 10 سال ...
