پاورپوینت (اسلاید) مباحث مهم حقوقی پیمانها
پاورپوینت (اسلاید) مباحث مهم حقوقی پیمانها
دانلود فایل پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها و آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)، در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه. مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرارداد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد ...
پاورپوینت (اسلاید) مباحث مهم حقوقی پیمانها
پاورپوینت (اسلاید) مباحث مهم حقوقی پیمانها
دانلود فایل پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها و آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)، در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه. مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرارداد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد ...
بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی
مقدمّه : طرح تحقیق
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .
توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید.
و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»
آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است .
امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .
از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .
بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .
هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید.
1- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص) ، مترجم : پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحۀ ، ص 413 .
2- قمی ، عباس ، مفاتیح الجنان ، فرازی از دعای کمیل ، ص 107 .
3- آیت ا... خمینی ، صحیفه ی امام ، 18/151 .
1- درباره ی « حقوق ورزشی » در بخش اول توضیح خواهیم داد .
1- نجفی توانا ، علی ، « قوانین و مقررات و جرایم ورزشی ، نشریّه : ورزش دانشگاه انقلاب : 18 ص 2 .
جهت دریافت فایل کامل بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 7,900 تومان
بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل‌ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهای‌اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح می‌شود. از آنجا که امروزه سیستم‌ها رایانه‌ای و اطلاعاتی‌مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح می‌باشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های‌اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه‌ی علوم اجتماعی این وظیفه برعهده‌علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجه‌به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم‌رایانه‌ای از آن بحث می‌شود. انواع جرائم رایانه‌ای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت می‌گیرد. از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت‌اینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایع‌ترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته‌می‌شود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
بخش اول
تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه:
جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده‌اند.(1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای‌عمومی، جلد اوّل، انتشارات میزان، ص 27)
از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروه‌های‌حاکم خطرناک تلقی می‌شود اطلاق می‌گردد. بدیهی است که در هر گروه اجتماعی‌انحراف(2- برای تعریف انحراف و تفکیک آن رک: بروس کوئن - مبانی جامعه‌شناسی،انتشارات سمت، ص 217) - از ضوابط و ارزشها صورت می‌گیرد و این انحرافها لازمه‌تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است.
از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ‌جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازاتی درنظر گرفته باشدو از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. که این تعریف کاملاً منطبق بر ماده 2 قانون‌مجازات اسلامی می‌باشد.ماده 2 ق .م.ا. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‌تعیین شده باشد جرم می‌باشد.»
عناصر تشکیل دهنده جرم:
برای آنکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چندضرورت دارد.
اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش‌بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیاً: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده‌ای که‌فعلیت پیدا نکرده است (عنصر مادی جرم).
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تفصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی‌جرم)
فصل دوم
کلیات
گفتار اول: جرائم رایانه‌ای
ماهیت جرائم رایانه‌ای ناشی از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ورود به‌عصر اطلاعات است که رایانه می‌تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، و غالباً به‌دو دسته تفکیک می‌شوند دسته اول دارای عناوین و توصیف‌های جزایی کلاسیک هستندنظیر جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و جاسوسی رایانه‌ای که در این جرائم رایانه به‌عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار می‌رود.
دسته دوم جرایم رایانه‌ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری‌اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز، اختلال در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای هرزه‌نگاری این نوع جرائم جدید هستند.
در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن(3- برای دیدن مفهوم مالی و تفکیک‌آن از ملک. رک: کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 12) و دارای ارزش‌بودن داده‌ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.
عمومی‌ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است. در حقیقت اولین‌اقدام برای شروع یک جرم رایانه‌ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبردسترسی غیرمجاز به داده، رایانه، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه‌ای است که مربوط‌به شخص دیگری باشد است این ورود غیرمجاز می‌تواند برای اطلاعات، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های رایانه‌ای غیرمجاز برای مرتکب نشان دادن مهارت شخص، کسب مال‌مربوط به دیگری، اختلال و خرابکاری، جاسوسی و... باشد. این عمل فارغ از نیت مرتکب‌کاملاً یک رفتار قابل سرزنش و ناپسند است و نحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از:ورود، تحصیل، حذف، اختلال، دستکاری و... در نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می‌انجامد درست شبیه به آیین نامه‌رانندگی روز اولی که اتومبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی‌کرد ولی امروزه‌کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی‌شود چه روی میدهد قوانین عرضه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام آدم عاقلی می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری در این عرصه را بپذیرد و کدام یک ازشما در جایی سرمایه گذاری می‌کنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد.
آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می‌پذیرید؟
بر این اساس در لایحه‌ای که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط دولت تقدیم مجلس‌شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته‌غیربخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که‌مشتمل بر آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و دیگر جرائمی که ناشی ازتوسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است.
لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شوردوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی‌را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت وامیدواریم پس از رفع مشکلات‌این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و کشور ما نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که رفتارغیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است و پس از این ناظرفروش نرم‌افزارهای هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال، اخلاق ،حیثیت، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد. همانطور که آموزش دزدی ناپسنداست آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. همزمان با ورود انسان به هزاره دوم‌میلادی، همچنان شاهد جرم و جنایت‌های بی‌شماری هستیم اگرچه از نظر ماهوی دچارتغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده‌است. انسان امروزی همچنان دزدی می‌کند، آدم می‌کشد و به مال و حریم دیگران تجاوزمی‌کند. در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوزو دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود. اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن‌چند عدد می‌شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست‌اندازی نمود. حوزه جرائم درزندگی امروز بشر آنقدر پیچیده شده که قانونگذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت‌مداوم زیرنظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند.
اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت‌گرفته که به تأثیر از آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است.
جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می‌باشد.
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانه‌ای
در مورد جرائم رایانه‌ای تعاریف زیادی مطرح شده است.(4- برای تعریف رایانه‌رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانه گنج دانش)
طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از این نوع جرائم نموده جرم رایانه‌ای می‌تواندشامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل‌رایانه و اینترنت صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی وغیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها جرم اینترنتی محسب می‌شود. ازتعاریف ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که حقیقتاً ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این‌ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید ا فراهم می‌نماید.
اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه‌ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه‌جرائم سایبر شویم. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع‌فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم‌های رایانه‌ای و مخابرات امکان وقوع می‌یابند. در اینگونه جرائم تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله‌ای است که ابزار وقوع جرم قرار یم‌گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه‌ای نیز می‌گویند.
تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای:
کلاهبرداری اینترنتی و رایانه‌ای
جعل اینترنتی و رایانه‌ای
ایجاد خسارت یا تغییر داده‌ها
دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای
تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای
جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می‌شوند. همانطور که‌مشخص شد جرائم مختلفی می‌تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد. از دیگرتقسیم‌بندی‌های ارائه شده نیز می‌توان استفاده نمود. در یک تقسیم‌بندی دیگر جرائم‌اینگونه طبقه‌بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است:
دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی
شنود و دریافت غیرمجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی‌یا امواج الکترومغناطیسی
جرائم علیه امنیت(5- تعریف جرایم علیه امنیت: مرادی، حسن، جرائم علیه امنیت‌عمومی، تقریرات جزای اختصاصی (3) همچنین، دکتر میرمحمد سادقی، حسین، جرائم‌علیه امنیت عمومی، نشر میزان، همچنین طبق همین کتاب جعل را تعریف نمائید)سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
جعل اینترنتی
تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها
اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای
کلاهبرداری اینترنتی
مطابق این تقسیم‌بندی که یکی از تقسیم‌بندی‌های کامل در زمینه جرائم اینترنتی‌محسوب می‌شود جرائم در این حوزه به بخش‌های گوناگونی تقسیم یافته است. به هرحال همانطور که می‌دانیم معمولاً تقسیم بندی‌ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اماپرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه بپردازیم‌از حوصله این تحقیق خارج است. البته باتوجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز دراین زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه اکتفاکنیم.
مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت‌و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده.
فصل سوم
جرم کلاهبرداری(6)
(6- جرم کلاهبرداری را در فقه می‌توان به عناوینی همچون احتیال مقایسه نموده(حواله بازی) برای دیدن توضیح بیشتر رجوع کنید به تحریرالروضه - امینی - آیتی - باب‌حدود سرقت)
گفتار اول: تعریف
این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تألیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی‌آمده است.(7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، همچنین‌جرائم علیه اموال، دکتر میرمحمد صادقی در همین زمینه)
که براساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است. مطابق این ماده‌جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده: هرکس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه‌مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یاتجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع بترساند و یا اسم ویا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها وقبوض و مفاصاحساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری رابخورد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تأدیه غرامت از پنجاه الی... تومان و یا بهردو مجازات محکوم خواهد شد...»
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
باتوجه به م 238 و دقت نظر در آن اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم‌کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد.
توسل به وسایل تقلبی
بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن وبالاخره «خوردن» مقداری از اموال دیگری.
بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیرقانونگذار سابق ما واژه «خوردن» مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری‌مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه‌مجرمانه‌ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرایم مقید است.
با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین‌جزایی نیز متحول شد. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس‌های‌فراوان نهایتاً مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و پس ازاین تاریخ لازم‌الاجرا شد.
البته بگذریم از آنکه تأیید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط‌مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلاً «وجود حقوقی نداشته و حتی اصولاً برفرض وجود این نهاد حقوقی حق قانونگداری را ندارد.»
همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا وکلاهبرداری نام برده ولی عملاً در این فصل ماده‌ای در این زمینه وجود ندارد که می‌توان‌از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی برشمرد.
مطابق ماده
(1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله وتقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به‌داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال‌آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به‌صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است‌محکوم می‌شود...»
از این ماده چنین برمی‌آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی وبردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد. مطابق این ماده توسل به‌وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی‌المثل ترک فعل‌نمی‌تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد.
اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب‌می‌شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه‌نداشته باشد و همچنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت‌پذیرد مثلاً افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقدبعضاً اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند.
البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است‌که عده‌ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرارداده‌اند.
همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتاً «ورود ضرر به‌شخص مجنی علیه است. بعبارت دیگر کلاهبرداری بعنوان جرم مقید هم سوء نیت عام وهم سوء نیت خاص می‌خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله‌تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیرمی‌باشد.
کلاهبرداری در طبقه‌بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است. جرم‌مرکب(8- برای ذکر مرجع برای این تعریف مراجعه کنید به محمدعلی اردبیلی، ایرج‌گلدوزیان (فحشای ق مجازات مواد 11 تا 12) و دیگر لیست جزای عمومی) به اعمالی گفته‌می‌شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می‌آورد: جرم‌کلاهبرداری (Escroquerie) استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن‌طرف بتأسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوارکردن‌بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار وقولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند. بین‌صحنه‌سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره‌می‌شود) باید رابطه‌ی علیت باشد»
این متن فقط قسمتی از بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی غصب
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
طرح حقوقی غصب
مقدمه
1-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
2-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.
3-روش تحقیق :
تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.
-پرسش های تحقیق :
1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
3-ارکان غصب را توضیح دهید؟
4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
5-فرضیه های تحقیق:
1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
3-سرقت از مصادیق غصب است.
4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.
6- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.
7-طرح کلی نگارش :
این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.
در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم
غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی غصب می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
مقدمه:
یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]
اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.
بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]
قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]
در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:
1. آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد.
2. آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.
پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس.
اگر شخص عملیات تجارتی مکرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلکه به مناسبت شغل معمولی خود که غیر تجارتی است آن عملیات را بکند تاجر نخواهد شد. چنانکه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبکارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه که براتی صادر کند عمل تجارتی کرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود.
تشخیص اینکه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محکمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینکه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی که کرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاکم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی که بدهند قاطع خواهد بود.[3]
نتیجه این که، غیر تاجر نمی تواند ورشکست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعکس تاجر و شرکت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه کار آن ها بر طبق اصول ورشکستگی صورت گیرد.[4]
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم که عمده آنها عبارتند از:
یک – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن
دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی
سه – گواهی گواهان
چهار – اخذ اعتبارات بانکی
پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل
شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)
هفت – سایر اسناد معاملاتی
هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی
نه – مندرجات سند رسمی اجاره
ده – اصدار چک و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[5]
برخلاف معاملات برواتی، نه سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب می شود و نه چک، رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به صراحت در رأی اصراری شماره 2783 ، 12/9/1339 بیان داشته است. در مورد چک نیز ماده 314 قانون تجارت به طور صریح مقرر کرده است: «صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد.»[6]
پس در رأی مذکور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چک توسط خواندگان، دلیل کافی برای تاجر بودن نامبردگان نیست همان طور که دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته است.
دلایلی که موید تاجر بودن خواندگان در رأی حاضر است عبارتند از:
یک – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خرید و فروش لوازم اداری مشغول بوده اند و چک های صادره بابت معاملات لوازم اداری اصدار یافته است.
دو – ملک مورد تصرف استیجاری آنان نیز ملک تجاری محسوب شده و دارای ارزش سرقفلی نسبتاً بالایی است.
سه – گردش (دریافت و پرداخت های متعدد) حساب جاری آنان در بانک تجارت و پروانه شغلی آنان.
چهار – تقاضای طلبکاران.
پنج – سابقه خرید و فروش لوازم اداری.
شش – پروانه کسب.
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از تأدیه دیون در ورشکستگی
بسته به این که در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تأمل کنیم، به دو گونه می توانیم محتوای آن را معین بکنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و حال او نباشد. در این صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]
گفتار اول: نظریات حقوقدانان
عده ای از حقوقدانان در این مورد نظر قاطعی را ابزار نداشته اند؛ برای مثال محمد علی عبادی در عین حال که می گوید: «لازم نیست که تاجر فاقد دارایی باشد یا اینکه دارایی وی کفایت بدهیهایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتوانست بدهیهای خود را بپردازد ورشکست خواهد شد ...» اضافه می کنید که «... تاجر واقعاً باید از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد.»[1] استعمال لفظ واقعاً علی الاصول به این معناست که دارایی او کفایت بدهیهایش را نمی کند، که این مطلب خلاف ابتدای کلام مؤلف است.
عده ای دیگر، صرف عدم پرداخت دیون تاجر را بدون توجه به میزان دارایی واقعی او برای احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند؛ از جمله دکتر اعظمی زنگنه که می گوید: «برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از مجموع بدهی اش باشد، بلکه کافی است که نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند.» با این حال او معتقد است در هر موردی نمی توان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر کرد، بلکه باید دید آیا پیشامدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده واقعاً به قدری شدید است که بتوان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشکسته دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است».[2]
دکتر ستوه تهرانی پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت می گوید: «توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را نمی پردازد، گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد.»[3]
دکتر علی آبادی در توجیه نظریات دادسرای دیوان کشور – که به رأی شماره 155-14/12/1347 هیئت عمومی (وحدت رویه) منجر شد – از این هم فراتر می رود و می گوید: «به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که به عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد.»
دکتر انوری پور معتقد است: «... امروزه مخصوصاً در ممالک عقب افتاده، اغلب بدهکاران به آسانی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و به وسایل مختلف متشبث می شوند تا حقوق واقعی طلبکاران را حیف و میل نمایند. باید اذعان کرد که در این زمان چاره ای جز قبول نظریه علمای حقوق اروپایی در تعریف ورشکستگی نیست.»[4]
دکتر اسکینی را عقیده بر این است که: «در مورد ورشکستگی نیز لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.»[5]
به عقیده دکتر لنگرودی: «مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی ای متوقف شناخته نمی شود.»[6]
عده ای دیگر از حقوقدانان با عقاید مذکور موافق نیستند و معتقدند برای تعیین و تشخیص توقف تاجر باید وضع کلی دارایی او را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دلیل توقف دانست. دکتر آذری، ظاهراً با دفاع از رویه قضایی فرانسه، این نظر را تأیید کرده است. بموجب این نظر «توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می بایست حتماً مقارن و همراه با وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد.»[7]
دکتر عرفانی نیز همین نظر را به صورت دیگری بیان می کند و دادگاه رسیدگی به ورشکستگی را محق می داند که «با توجه به توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده بدهکار بوده و اظهارات شهود و مطلعین و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی در مورد حسابرسی و رسیدگی به دفاتر بدهکار، حکم صادر نماید و قبل از صدور حکم وضع مالی و اعتبار دیون و سایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهید.»[8]
دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی،قدری از این هم فراتر می رود و روح قانون را موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نمی داند، بلکه آن را متمایل به احراز توقف واقعی کرده، اضافه می کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده ، ورشکسته قادر به پرداخت دین مورد ادعا نباشد، ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مبالغی که جای دیگری طلبکار بوده است بتواند بدهی های خود را بپردازد، صدور حکم توقف وی موافق منطق حقوقی و عدالت قضایی نیست.[9]
دکتر کاتبی می افزاید: «... باید عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول برات مستلزم به ورشکستگی نیست.»[10]
دکتر صقری نیز بر این عقیده اند که فاصله تاریخ توقف و حکم ورشکستگی بیشتر باشد و موارد کمی حکم ورشکستگی صادر شود و آن هم در صورتی که وضع مالی تاجر به نحوی پریشان و آشفته باشد که امیدی به بهبود آن نرود و این البته زمانی محقق است که کل دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون را ندهد.[11]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید