طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 113 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 173 |
طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماریها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
ج) سابقة علمی‌موضوع
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.
د) روش تحقیق
در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات، نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقیق
به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:
1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران
2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.
4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.
و) ساختار و ترتیب مباحث
همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم، ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحلة پیگیری، رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم، هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.
تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد.
ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچة این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.
گفتار اول: دوران باستان
«بیماری» واقعیتی است که انکار ناپذیر که در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این کرة خاکی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفة پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن که در چشم خدایان خود پاک جلوه کنند رعایت می‌کردند.[1]
تاریخ دوران باستان نشان می‌دهد که مردم در آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریها نداشتد و اصول تشخیص و درمان بیماری ها در میان آنان بر پایة برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود.
به عقیدة آنان، بیماری بدان سبب پیش می‌آمد که بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در می‌آید. و به همین جهت پایه معالجة بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز به کار می‌رفت برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند بلکه برای آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی که مایة نفرت آدمی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی به عنوان دارو، دقیقاً بر اساس همان عقیدة ابتدایی بود.[2]
به عقیدة نویسندة کتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری می‌کرد و به همین دلیل در برابر اعتقاد شدید مردم به این که تشخیص مرض را بر پایة خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجة آن بپردازند، پزشکان نیز کار مؤثری نمی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیب گویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. به همین جهت از یکسو علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد و از سوی دیگر مردم از توجه به بهداشت و پاکیزگی و نظافت به عنوان مهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند.
به مرور زمان این عقیده در بین مردم به وجود آمد که بیماری ناشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط فیزیکی است. این پیشرفت عمده در یونان، طی قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد با کتاب «هواها، آب ها ، مکان ها» که تصور می‌شود توسط بقراط نگارش یافته اتفاق افتاد و نمایانگر اولین تلاش در جهت تنظیم فرضیة علمی‌و منطقی علت بیماری بود. در کاوش های باستان شناسی در زمان های قبل از قرون چهارم نیز نشانه هایی از اقدامات بهداشتی مانند آثاری از خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمریکای جنوبی به دست آمده است.[3]
در میان قوانین و مقررات بشری، اولین قانونی که به طور مشخص به وضع مقرراتی دربارة امور بهداشتی، درمانی و دارویی پرداخت قانون حمورابی بود. این قانون به عقیدة تاریخ نگاران، نخستین قانون نامه‌ای است که توسط بشر نگارش یافته و قسمت هایی از آن به دست ما رسیده است.[4] حمورابی پادشاه بزرگ بابل که در اواخر هزارة سوم پیش از میلاد می‌زیست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آیین ویژه ای را در سرزمین بابل برقرار ساخت. این قانون نامه که بر روی ستونی از سنگ نوشته شده در سال 1902 از میان کاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمد.
در قانون حمورابی مقررات متعددی در مورد جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی مقرر شده بود از این زمان بود که فن درمان بیماران تا حدودی از اختیار کاهنان خارج شده و دستمزد و کیفر کارهای طبی را قانون معین می‌کرد. بیماری که پزشک را برای مداوا دعوت می‌کرد از پیش می‌دانست که برای فلان مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق الزحمه بپردازد و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود، دستمزد کمتری متناسب با حالت مادی وی از او مطالبه می‌شد. هر گاه طبیب خطا می‌کرد یا کار خود را خوب انجام نمی‌داد بایستی تاوانی به بیمار بپردازد و حتی در حالتی که خطای فاحشی از پزشک سر می‌زد، انگشتان او را می‌بریدند تا بلافاصله پس از این نتواند حرفة خود را ادامه دهد.[5]
در ایران باستان نیز علم پزشکی ابتدا وظیفة کاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بیماریها رواج کامل داشت، کم کم حرفة پزشکی از انحصار کاهنان خارج شد. از زمان اردشیر دوم، سازمان منظمی‌برای پزشکان و جراحان پیدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین می‌کرد. طبیبان تازه کار حرفة خود را با معالجة کافران و بیگانگان آغاز می‌کردند.[6]
توجه به بهداشت و پیشگیری از بیماری ها نیز در میان ایرانیان باستان وجود داشت. ویل دورانت در این باره می‌نویسد: «ایرانیان پاکیزگی را پس از زندگی، بزرگترین نعمت می‌دانستند و چنان می‌پنداشتند که کار نیکو چون از دست ناپاک سر زند ارزشی ندارد و کسانی را که سبب پراکنده شدن بیماری های واگیر می‌شدند سخت کیفر می‌دادند. در جشن ها همة مردم با لباس های پاک سفید حاضر می‌شدند.»[7]
نقش تعلیمات دینی دربارة پاکیزگی و پیشگیری از بیماری نیز در توجه عمومی‌به بهداشت را نیز نباید فراموش کرد چرا که این آموزه ها، زمینة توجه هر چه بیشتر به بهداشت عمومی‌و فردی را ایجاد کرد. به عنوان مثال باب ششم وندیداد از کتاب اوستا که شامل 51 بند می‌باشد دربارة انتقال بیماری ها و ناپاک شدن آب ها به صورت سؤال های زرتشت و جواب های اهورمزدا و تعیین تکلیف پیروان آیین زرتشت و مکافات متخلفین می‌باشد به طوری که کیفر افرادی که بر خلاف اصول بهداشتی رفتار نمایند بسیار منظم پیش بینی شده است و افراد به تناسب جرم خود به میزانی که استحقاق دارند مجازات می‌گردند.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید