پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل

پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل در 165صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	4
فرمت فایل	doc
حجم فایل	113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	165

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم

ساختار و وظایف شورای امنیت در فصل های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشریح شده است. بدیهی است که نباید شورای امنیت را حتی در اموری که اعضا، بویژه اعضای دائمی آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعی حکومت جهانی تلقی نمود، زیرا علی رغم آنکه تا حدی قدرت اجرایی به شورای امنیت داده شده است، مع ذلک 15 عضو این شورا و به طور کلی کلیه اعضای سازمان ملل متحد را دولتهایی تشکیل می دهند که هر یک از آنها دارای حق حاکمیت ملی می باشند و لاجرم منافع ملی خودشان را بر تصمیمات سازمان ملل متحد مقدم قرار می دهند. از سوی دیگر، ماهیت منشور سازمان ملل متحد دارای عناصر فراملی نیست و از آنجا که شورای امنیت کابینه‌ی جهانی نیست که دارای قدرت یک حکومت جهانی باشد، لذا علی رغم وجود مقررات خاصی در این مورد، تضمینی در منشور برای تحقق تصمیمات مربوطه وجود ندارد.

از این رو در این بحث ابتدا در فصل اول به جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت
می پردازیم و در فصل دوم انواع صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت

شورای امنیت دارای 15 عضو است که 5 عضو آن دائم و 10 عضو دیگر غیردائم هستند. این 5 عضو ( چین، فرانسه، روسیه،بریتانیا و امریکا) به علت واقعیت های قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب
می گردند.(1)

در شورای امنیت تصمیمات مربوط به مسائل تشریفاتی، با اکثریت 9 رأی اتخاذ
می شود. در سایر موارد، شورای امنیت با اکثریت 9 رأی نسبت به 15 رأی تصمیم می‎گیرد، مشروط به اینکه 5 رأی اعضای دائمی شورا در موقع تصمیم، مثبت باشد. پس هیچ تصمیمی نمی تواند بدون موافقت یکی از اعضای دائم اتخاذ شود.

از این حیث در گفتار اول علل و ضرورت وجودی شورای امنیت و در گفتار دوم، آیین کار شورا و نحوه رأی گیری و در گفتار سوم، تشکیلات وابسته به شورای امنیت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول : علل و ضرورت وجودی شورای امنیت

در تشکیلات جامعه ی ملل شورایی وجود داشت که وظیفه آن بررسی کلیه ی مسائل وارد در صلاحیت جامعه ی ملل بود و حالت ارگان اجرایی جامعه را داشت. اعضای شورا از دو گروه کشور بودند : اعضای دائمی یا قدرتهای بزرگ جهانی و اعضای غیردائمی. نحوه ی رأی گیری در شورا، اتفاق آراء بود و چون همین امر اتخاذ هر گونه تصمیم جدی و اساسی را غیر ممکن می کرد ، خود از جمله موجبات شکست جامعه شد.(2)

با نضج گرفتن اندیشه ی تأسیس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهانی دوم ، فکر ایجاد شورای مقتدر برای رسیدگی به مسائل مربوط به صلح و امنیت که مبرم ترین مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقویت شد. اعلامیه ی کنفرانس مسکو(30 اکتبر 1943) نوید تأسیس سازمان ملل متحد را داد و اعلامیه ی دمبارتن اوکس ( اوت 1944) به تأسیس شورایی به نام شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره داشت.(3)

براساس قطعنامه ی A /1991 هجدهمین اجلاس مجمع عمومی(1963) قرار شد 10 کرسی اعضای غیردائم شورا به ترتیب زیر تقسیم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 کرسی برای کشورهای آفریقایی و آسیایی ، 1 کرسی برای اروپای شرقی، 2 کرسی برای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، 2 کرسی برای کشورهای اروپای غربی وسایر کشورها. (4)

با توجه به اینکه بنیانگذاران سازمان ملل متحد، شورای امنیت را به عنوان مهم ترین ارگان دائمی سازمان در نظر داشتند، لازم بود که بیشترین اختیارات را نیز در اختیار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملکرد برای شورا قائل گردیدند: اول، حل مسالمت آمیز مناقشات ( فصل ششم منشور ) که شورا را قادر به تحقیق و توصیه درباره‌ی یک مناقشه یا وضعیتی می کند که صلح و امنیت بین المللی را به خطر افکنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهدیدات علیه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بیان دیگر عمده ی وظایف شورا اجرای فصول ششم و هفتم منشور است.

در مورد نخست، شورا می تواند هر گونه مناقشه یا وضعیت بحرانی را که ممکن است به برخوردهای بین المللی منجر گردد ، مورد بررسی قرار دهد. ( ماده ی 34 منشور) و چنانچه ضرورت ایجاب کند، شورا می تواند از طرفین بخواهد که مناقشه را از طریقی که خود انتخاب می کنند، ( بند 1 ماده 33 منشور) به طور مسالمت آمیز حل نمایند و یا خود روش مناسبی را در این مورد توصیه کرده ( بند 1، ماده ی 36 منشور) و یا اینکه نحوه ی دیگری را که مناسب تشخیص می دهد، ( بند 2 ، ماده ی 37 منشور) برگزیند. همچنین شورا می تواند تصمیمات الزام آوری اتخاذ نماید ، زیرا کلیه ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده ی 25 منشور موافقت کرده اند که تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهدید علیه صلح و نقض صلح و یا اعمال تهدید علیه صلح و اقدامات تجاوز کارانه» اتخاذ می شود. اما تصمیم اینکه آیا چنان شرایطی تحقق یافته یا خیر ، به موجب ماده ی 39 منشور به عهده ی شورای امنیت می باشد و به محض آنکه شورا به این نتیجه برسد که تهدید علیه صلح و یا سایر شرایط مذکور وجود دارد، می تواند به طرفهای مربوطه مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینکه چه اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ی 39 منشور) تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.(5)

تصمیمات مزبور به موجب ماده ی 41،ممکن است جنبه ی غیرنظامی ( مانند قطع روابط اقتصادی و ارتباطی ) و یا برطبق ماده ی42، جنبه ی نظامی داشته باشد.

علاوه بر اقداماتی که اشاره شد، شورای امنیت می تواند برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، برطبق ماده 40، نیز تصمیماتی اتخاذ کند. همچنین در بند یک ماده ی 33 منشور روش های متعددی از جمله : مذاکره^[1] ، تحقیق^[2] ، میانجیگری^[3] ، سازش^[4] ، داوری^[5]، رسیدگی قضایی^[6] و یا رجوع به موسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر که ممکن است از آنها برای حل و فصل صلح آمیز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(6)

در ماده ی 41 آمده است که شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد، لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. در مواد 42 تا 47 اقدامات نظامی شورای امنیت پیش بینی شده است که شامل تعهد همه ی کشورهای عضو سازمان ملل به شرکت در نیروهای مسلح به درخواست شورا و تسهیلات لازم از جمله حق عبور برای این نیروها و شرکت دول غیرعضو شورا که اظهار تمایل به در اختیار گذاردن قوای مسلح خود می نمایند. در تصمیم گیری شورا ، آماده نگه داشتن قسمتی از نیروی هوایی اعضای ملل متحد برای استفاده ی فوری در عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی و تشکیل کمیته ی ستاد نظامی می گردد.(7)

شورا همچنین مسئولیت تهیه ی طرح تنظیم تسلیحات جهانی ( به منظور تهیه ی طرح جامع خلع سلاح عمومی ) و نیز وظایف قیمومت در سرزمین هایی را که به عنوان نقاط استراتژیک شناخته ، به عهده دارد.

علاوه بر این شورا وظایف دیگری نیز دارد: وظیفه ی اداری و وظیفه ی اطلاعاتی ، از جمله :

- توصیه به مجمع عمومی نسبت به قبول اعضای جدید؛

- توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات و حقوق مربوط به عضویت کشوری که مورد توبیخ واقع شده ا ست و توصیه ی برقراری مجدد این امتیازات و حقوق؛

- توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به طور دائم از منشورسرپیچی
می کند.

- تعیین شرایط الحاق به مقررات دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند.

- توصیه به مجمع عمومی نسبت به تعیین دبیرکل؛

- تعیین قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق مجمع؛

- اعلام نظر در مورد تشکیل کنفرانس عمومی برای تجدید نظر در منشور؛

- همکاری با مؤسسات منطقه ای برای توسعه ی تصفیه ی مسالمت آمیز اختلافات محلی؛

- ایجاد امکاناتی برای مذاکره ، میانجیگری ، سازش و داوری؛

- اجرای تصمیمات شورا از طریق اقدام جمعی و یا توسل به وسایل نظامی؛

- اختیار تشکیل موسسات فرعی؛

اداره ی مناطق سوق الجیشی در سرزمینهای تحت قیمومت سازمان ملل متحد.

---

گفتار دوم : آیین کارشورا و نحوه رأی گیری

در ماده ی 30 منشور، در موضوع آیین کار شورا آمده است: شورای امنیت، آیین نامه‌ی داخلی خود را که از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب رئیس شورا باشد، تنظیم می کند.

در همین خصوص ، شورای امنیت طی جلسات متعدد در سال 1946 آیین کار خود را تهیه و طی دفعات متعدد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده است. در اینجا به برخی از مواد مهم منشور در این زمینه و قواعد مهم آیین کار شورا اشاره می کنیم:

تشکیل جلسات

1- بند 1، ماده‌ی 28 منشور بیان می دارد: شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه‌ی اوقات، نماینده ای در مقرسازمان خواهد داشت.

2- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتی که مایل باشد، می تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است ، در آن جلسات شرکت جوید.

3- شورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند ، تشکیل دهد.

ماده 1 آیین کار شورا نیز در همین جهت است و به جز جلسات ادواری شورا (بند 2 ماده 28 منشور ) تشکیل سایر جلسات را به درخواست رئیس شورا می داند که به هر حال فاصله ی بین این جلسات عادی نباید بیش از 14 روز باشد.

رئیس در موارد زیر شورا را به تشکیل جلسات عادی فرا می خواند :

الف ) به درخواست یکی ازاعضای شورا یا سازمان ملل متحد ( ماده ی 35 منشور)

ب ) در مواردی که توجه شورا به اختلاف یا وضعیتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند جلب گردد ( ماده ی 34 منشور)

پ ) زمانی که دبیر کل توجه شورا را به مسئله ای جلب کند ( ماده ی 99 منشور)

ت ) زمانی که مجمع عمومی موضوع را به شورا ارجاع کند ( ماده ی 11 منشور)

در خصوص جلسات ادواری، قابل ذکر است که ماده ی 4 آیین کار، آن را هر سال دوبار پیش بینی کرده بود وغرض اولیه این بود که این جلسات فرصتی برای ملاقات رؤسای کشورهای عضو شورا باشد، لیکن این امر جامه عمل نپوشید.

ماده ی 18 آیین کار شورا طرز انتخاب رئیس را به طور چرخشی بین کلیه اعضای شورا به نوبت و به ترتیب حروف الفبای لاتین برای هر عضو به مدت یک ماه تعیین کرده است. چنانچه مسئله ای در شورا مطرح گردد که کشور متبوع رئیس شورا، ارتباط مستقیم با آن داشته باشد، در مدت رسیدگی به این مسئله ، رئیس شورا جای خود را به رئیس بعدی خواهد داد ، ولی در هر حال سایر وظایف ریاست شورا را در مدت مقرر اعمال خواهد کرد.(8)

طبق ماده ی 21 آیین کار ، دبیر کل یا معاون او در تمام جلسات شورا شرکت خواهند داشت. ماده ی 37 آیین کار مقرر کرده است که هر یک از اعضای سازمان ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست، می تواند جهت شرکت در مذاکرات شورا در خصوص مسائلی که در آن ذی نفع است، بدون حق رأی به جلسات شورا دعوت شود.

ماده ی 40 آیین کار شورا، ترتیب رأی گیری در شورا را به مواد مربوطه در منشور ملل متحد، احاله نموده است و ماده ی 27 منشور در این مورد به این قرار است:

ماده ی 27، بند 1. هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی می باشد.

بند 2 . تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آیین کار با رأی مثبت 9 عضو اتخاذ می شود.

بند 3 . تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی مثبت 9 عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. به این شرط که در مورد تصیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ی 52 اتخاذ می شود، طرف دعوی از دادن رأی ، خودداری کرده باشد.

با این اوصاف رأی گیری در شورای امنیت با 2 نوع اکثریت صورت می گیرد:

« 1. اکثریت عددی : از اکثریت عددی در مواردی که مربوط به آیین کار شورا می گردد استفاده می شود. بدین معنا که برای این قبیل مسائل ، صرف رسیدن به 9 رأی ، برای تصویب، کافی می باشد و نوع عضویت رأی دهنده ، دائمی یا غیردائمی مورد توجه
نمی باشد.

2. اکثریت کیفی: در اکثریت کیفی، برعکس اکثریت عددی، نوع عضویت رأی دهنده مورد توجه بوده وبایستی که 5 عضو دائم و حداقل 4 عضو غیردائم، به مسأله‌ی مطروحه رأی بدهند تا مورد تصویب قرار گیرند.

سؤالی که مطرح می‌شود، در مورد امتناع یکی از اعضای دائم در رأی و یا رأی ممتنع او می باشد ، آیا درچنین صورتی تصمیم اخذ شده ، معتبر خواهد بود یا نه؟

در کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو، نماینده ی کانادا پیشنهاد نمود که تصمیمات شورای امنیت در ماهیت مسائل ، با اکثریت حداقل دو سوم آراء حاضر که شامل آراء اعضای دائم حاضر و رأی دهنده می شود اتخاذ گردد، ولی این پیشنهاد با مخالفت شوروی و عدم حمایت دولتهای بزرگ مواجه گردید.

بدین ترتیب امتناع از رأی و یا رأی ممتنع هر یک از اعضای دائم به منزله ی رأی مخالف محسوب گردید ولی در عمل ، عرف بر این جاری شده که هر گاه یکی از اعضای دائم ، رأی ممتنع بدهد، ولی اعلام نماید که این رأی به منظور ابطال تصمیم شورا نمی باشد، در این صورت آن تصمیم ، معتبر خواهد بود لیکن اگر اعلام بدارد که رأی ممتنع وی ، مبطل تصمیم می باشد ،در آن صورت تصمیم شورا معتبر نخواهد بود.

و اما در مورد عدم حضور یا امتناع از حضور یکی از اعضای دائم به هنگام رأی گیری نیز یک رویه ی عملی وجود دارد و آن غیب نماینده ی شوروی به هنگام تصمیم در مورد مسئله ی کره در سال 1950 می باشد که علی رغم این غیبت، تصمیم مربوطه اخذ گردید و به صورت یک عرف در آمد. به عبارت دیگر غیبت یک عضو دائم در هنگام رأی گیری نمی تواند به عنوان رأی منفی تلقی و باطل کننده ی تصمیم باشد».

این متن فقط قسمتی از پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه شورای امنیت سازمان مللپایان نامهشورای امنیت سازمان مللدانلود پایان نامه