پایان نامه تاثیرعامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
پایان نامه تاثیرعامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران
مقدمه
از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .
اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .
این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .
سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .
فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .
چهارچوب نظری
افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)
بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .
البته نباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت – آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز می شود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته باید در نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هم وابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بین می برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،
چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاری و در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)
جهت رسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که به همکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .
گفته ایم که چون خیار نظامی (Millitary option) هزینه های مالی و جانی و حتی موفق نشدن در این پروسه که احتمال آن بسیاز زیاد است ، بنابراین بهترین و با سود ترین و کم هزینه ترین روش حل و فصل این مفصل گفتگو و اعتماد سازی که منجر به همکاری و درک دیدگاههای دو طرف منازعه می باشد . لذا برای اثبات این فرضیه از تئوری چپ گرا یا لیبرال استفاده می شود .
اشکارا ، نظریه‌هایی که بر همکاری های و ابعاد و جنبه های مختلف برای حل و فصل منازعات بین بازیگران بین المللی تاکید می کنند،ریشه در لیبرالیسم یا ایده الیسم دارند. مکتب لیبرالیسم برجسته ترین و معروف ترین مکاتبی که بر همکاری و مذاکره و گفتگو و ارتباط اقتصادی یا تقویت روابط اقتصادی و همکاری بین بازیگران جهت حل و فصل یا جلوگیری از منازعه و سپس جنگ می باشد .
رهیافت لیبرالی بر به وقوع پیوستن زیاد همکاری بین المللی یا بین بازیگران بین المللی را تاکید می کند . در توضیح کلی و مختصر از رهیافت لیبرالیستی اینست که اغلب دولت ها و بیشتر اوقات مرزهای سرزمینی خودشان را محترم می شمارند چون این یک هنجار پذیرفته شده رفتاری می باشد . و وجود سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد وجود دارد که این هنجارها را اعمال نماید و این کار را با رضایت اعضای جامعه بین المللی انجام می دهد . بنابراین رژیم های بین المللی مجموعه قوانین ، احکام و قواعد ، هنجارها و رویه ها هستند که هماهنگی و همکاری بین دولت ها به منافع مشترک پیشرفت و ترقی کنند . هنجارها و رژیم ها مرکب هستند تا قواعد رفتاری را فراهم نمایند و بوسیله ساختار سلسله مراتبی سیستم بین الملل که هماهنگی و همکاری را تشویق می کند و تمایل طبیعی دولت ها برای افزایش ثروت شان را حمایت و پشتیبانی می نماید .
در واقع از تئوری پردازان معروف لیبرال ، رابرت کوهن و ژوزف نای (1977) هستند که مجموعه برجسته و ممتاز تئوری ساختاری که مرتبط با اقتصاد سیاسی بین المللی و مشکلات آن وابسته به امنیت است . بنا به تئوری لیبرال ساختاری ، توزیع قدرت به اندازه توزیع منافع مشترک مهم نیست بلکه دومی مهم تر است . مانند رژیم های تجاری و هنجارهای اقتصادی فرهنگی که ترتیباتی وابسته هستند که نهادها و سازمانهای موجود را اعمال می نمایند و سیاست همکاری را اجرا می کنند .
وظیفه شان اینست که همکاری میان بازیگران بین المللی را تشویق کنند . در واقع تئوریهای که دارای رهیافت لیبرالی هستند ، مرجحاً ، قانون بین الملل را بعنوان یک وقفه و فشار بر کنش ملی قلمداد می کنند . هوا داران و پیروان لیبرالیسم عقیده دارند که تعقیب مکانیزمهای همکاری برای تولید ثروت یک هدف اصلی دولت ها می باشند نه امنیت ملی . و قدرت و امنیت از موضوع به موضوع دیگر تغییر می کنند .
و آنها ترکیب ها یا شکل های هستند غیر مسری به دولت و سیستم . بهمین دلیل انتقال دادن قدرت از یک حوزه به حوزه دیگر و فقدان قابلیت و عملی شدن ، جنبه اصلی امور بین الملل است .
بنابر این همکاری بعنوان ویژگی اصلی بین بازیگران بین المللی و سیاست بین الملل می باشد که راجع به موضوع های ویژه با ابعاد مبادله و ارتباط بین المللی تقسیم شده است . (3)
بنابراین برای ترویج همکاری بین بازیگران بین المللی چند راه و روش وجود دارد که لیبرال ها بران تاکید می کنند .
شکل اول همکاری از طریق کالای عمومی یا غیر عمومی Public goods که همه بازیگران در این رژیم همکاری منفعت می برند و بازنده وجود ندارد مگر تخلف کند . شکل دوم همکاری از طریق کنش دسته جمعی (Collective action) وقتی سازمان های بین المللی کالاهای دسته جمعی یا عمومی را فراهم می کند و قابل مبادله و معاوضه هستند و استثناپذیر نیستند . سومین راه حل ترویج وگسترش همکاری براساس منفعت خودی یا (Self interest) که می تواند همکاری را در دراز مدت توسعه و گسترش دهد . و یک مفهومی وجود دارد که به سایه آینده معروف است
The shadow of future این مفهوم ، کشورهایی که زیر شرایط معین تصمیم گیرندگان در کوتاه مدت از عدم همکاری سود می برند می توانند متقاعد شوند تا در روابط تعاونی جلب شوند . و نشان دادن آن یا اثبات آن از طریق معضله زندانیان (4)
(Prisoners dilemma) توضیح داده میشود . اگر دو نفر متهم به جرم شده اند که این دو نفر پلیس از اثبات جرم شان مدرک و دلیلی ندارد ولی این دو نفر مدرک عدم اثبات جرم شان اینست که اعتراف نکنند چون پلیس نمی تواند بدون مدرک محکوم شان کند . بنابراین اکر این دو زندانی با همدیگر همکاری کنند و هر دو اعتراف نکنند هر دو برنده می شوند و اگر هر دو اعتراف کنند حکم سخت دریافت نمی کنند ولی اگر یکی از آنها در صورت عدم همکاری اعتراف کند اولی حکم مخفف دریافت می کند و دومی چون اگر اعتراف نکند حکم سختی را دریافت می کند بنابراین بهترین حالت هر دو همکاری کنند و هر دو اعتراف نکنند . هر دو آزاد می شوند بخاطر عدم وجود دلیل قطعی بر محکوم کردن آنها می باشد . لذا همکاری در هر صورت اگر شکل بگیرد به نفع تمام بازیگران بین المللی میباشد . و این معما هم بر کشور ها در سیستم بین المللی تطابق و صحت دارد و عمل شدنی می باشد .
اینک برای درک و فهم سایه آینده The shadow of future و با تکرار نا محدود همکاری ، می تواند یک استراتژی تعادل باشد بنابراین معمای زندانیان می تواند راه حل باشد . رد کردن همکاری دقیقاً درباره هر امیزشی از اقدام ها همیشه بین رد کردن و همکاری مستمر هر استراتژی تعادل ممکن هستند . در حقیقت نتیجه معروف در تئوریهای بازی که برهان فلکلوری نام دارد ،تقریباً هر ترکیبی از اقدامات می تواند یک تعادل باشد که اگر بازی در تعدادی از زمان های نامحدود صورت گیرد . اینکه سیاست بده بستان یا این برای آن (Tit For Tat) موثر واقع می گردد ولی راه ساده ای نیست رابرت پاول (1999) نشان داده است که حالت های که در هر کدام از بازیگران می توانند استثمار کوتاه مدت را در بلند مدت مجازات نماینده همانطوریکه در معمای زندانیان سایه آینده ، همکاری را تشویق می کند . در این حالت ، فایده ها بطور مستقیم از رد کردن همکاری بدست نمی آیند بلکه از طریق رد کردن استثمار یا حیله گری برداشته می شوند و در نتیجه هزینه‌های آینده بسیار بالا هستند که مانع از بروز منازعه یا خیار نظامی برای بدست آوردن منافع می شوند . بنابراین تمایل کشورها به اجتناب از تحمل این هزینه های بالا ، همکاری را تشویق می کند .
بنابر این راه هایی که لیبرالیسم ارائه داده است در هدف جلوگیری یا حل و فصل منازعات بین المللی از طریق مسالمت آمیز که در چارچوب همکاری و گفتگو می باشد . نباید فراموش کرد که اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و بویژه تجارت بین کشورها از دید و ولف WoolF1916 : 1998 . اکنون جهان در هم تنیده است که دیگر برای یک دولت امکان ندارد بتواند در سر حدات خود وارد جنگ شود و همسایه اش در سوی دیگر از این جنگ بی خبر بماند. کشورها اینقدر به هم پیوند خورده اند که خطران وجود دارد که هر جنگی به جنگ جهانی تبدیل شود .
در نظریه های همکاری و همگرایی می توانند ابعاد جهانی نیز به خود بگیرند . به نظریه های اقتصادی مانند نظریه اتحادیه گمرکی و نظریه کم اهمیت تر منطقه بهینه پولی می توان اشاره کرد . در این نظریه ها بر اساس سود حاصل از همکاری و همگرایی اقتصادی و تاثیرات رفاهی آن ترتیبات مربوط به این اتحادیه ها معمولاً مبتنی بر چند مرحله از همکاری و هماهنگ سازی میان دولت ها می باشد .
از سوی دیگر تئوریست‌های اقتصاد جهانی والرشتاین و هابرن ولینکلیتر و غیره که بر اقتصاد و همکاری اقتصاد و تاثیران بر سیاست کشورها تاکید و اشاره می کنند . به نظر این تئوریسن‌ها ، دولت محصول اقتصاد جهانی است . بنابراین ابر قدرت یا هژمون نمی تواند هر کاری بکند فقط می تواند مانع از آن شود که دیگران با عملکرد خود قواعد را به شکلی بنیادین تغییر دهد . هنگامی که ناگهان احساس می شود که اقتدار هژمون به چالش جدی کشیده میشود. افول هژمون شروع شده است و به نظر می رسد هژمون دچار مشکلات اقتصادی است (5)
حفظ هژمونی نیز شرایطی دارد ، هژمون باید بتواند با استفاده از ابزارهای نهادین آزادی بازار جهانی را محدود کند تا به نفع آن عمل نماید ، مثلاً به شکل بستن بازار خود به محصولات دیگران و گشودن بازار دیگران به روی محصولات خود یا تحمیل پول خود به عنوان ارز رایج در نظام .
اما در نظام جهانی مدرن سرمایه داری است که به ساختاری سیاسی مرکب از دولت های دارای حاکمیت شکل داده است . تنها این نوع ساختار سیاسی است که می تواند تداوم بازار نسبتاً آزادی را که لازمه کارکرد اقتصاد سرمایه داری است تضمین کند . سرمایه داری و نظام دولتی مدرن دو ابداع یا مفهوم تاریخی جداگانه نیستند ، بلکه دو روی یک سکه واحدند و بطور همزمان شکل گرفته و توسعه پیدا کرده اند و هیچ یک نمی تواند بدون دیگری به موجودیت خود ادامه دهد .
این نظام بین دولتی است که می تواند کار کرد زنجیره های کالایی را تضمین کند ، زیرا این نظام با مرزهای تقسیم کار یعنی اقتصاد جهانی سرمایه داری هماهنگی دارد . (همان)
نهایتاً این نظریه سعی دارد بر اساس رهیافت های خود و رساله ای که دارد ، منازعات بین کشورها را از طریق همکاری و همگرایی حل و فصل نماید یا به عبارت بی طرفانه ارائه راه حل های مسالمت امیز و کم هزینه و جلوگیری از بروز بحران مزمن یا جنگ بین بازیگران بین المللی می نماید . این تئوری چون به هزینه های بالای استفاده از خیار نظامی در حل اختلافات و منازعات بین کشورها اشاره می کند و تاکید دارد که با افزایش هزینه های جنگ یا کنش نظامی بین بازیگران می توان جلوی بروز بحران شدید که منجر به جنگ می شود ، گرفت . استدلال این نظریه از بالا بردن هزینه های نظامی جهت جلوگیری از جنگ و متوسل شدن به گفتگو و همکاری و اعتماد بین کشورها ، از طریق افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین واحدها که منجر به وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری که در صورت بروز اختلاف و توسل به خیار نظامی منجر به نابودی پایه های اقتصادی و تجاری موجود بین طرفین اختلاف می شود که طرفین را مجبور می سازد اختلاف شان را از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل نمایند و گرنه فاجعه های سنگین بر هر دو متحمل می شوند، و باعث بروز بلاهای اقتصادی از قبیل رکود ، تورم و حتی سستی در سیستم اقتصادی و از بین رفتن رشد و حتی توسعه موجود می شود . بنابر این ابعاد همکاری اقتصادی و تجاری یا به عبارت دیگر عامل اقتصاد و وابستگی اقتصادی که براساس همکاری بین کشورها می تواند بطور مثبت بر رفتار و تصمیمات کشورها اثر بگذارد . چون در مختل شدن یا فروپاشی اقتصاد کشور نظام سیاسی حاکم و در نهایت امنیت آن مورد تهدید قرار می گیرد .
این متن فقط قسمتی ازپایان نامه تاثیرعامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 132 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 148 |
پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.
در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟
به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
بخش اول
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
(با نگاهی به مبانی فقهی آن)
پیش گفتار
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.
«آزادی» یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکی از دفاع از این مهم است.[1]یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:
1- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛
2- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛
3- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛
4- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.
گفتار اول
تعریف و ماهیت هیات منصفه
هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.»
طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص 3902)
درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
1-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است.
این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.[2]
2- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص 113) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.
3- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کنند. در واقع کار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: ص 52 -57)
از آنجا که در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.
4- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یک شهروند بلکه قضاوتی حقیقی است (همان ص 317)
طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیات با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان صص 65، 78، 196 و ص 251)
این نظر، از این جهت که افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند" نه دستگاه های حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیات منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.
5- دیدگاه دیگر این است که هیات منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از یک طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: 1368: صص 273-376) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.
با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:
الف- چون هیات منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حکومتی.
ب - توجه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
ج- برای آن که هیات منصفه منعکس کننده افکار عموم باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص 192؛ عبدالحلیم 1980: ص 211 و شیخ الاسلامی؛ ص 208) همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند.»[3]
د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:
1- آیا متهم مجرم است یا نه؟
2-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟[4]
ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رک استفانی و دیگران 1377 ص 70 و عبدالحلیم صص 370- 374)[5]
با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.
در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده کشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ک فاورقی، 1991 صص 294- 295) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.
گفتار دوم:
سیر قانونی هیات منصفه در ایران
از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.
الف- قبل از انقلاب اسلامی
اولین قانون مصوب در ایران که به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود که با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت:«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»
پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت هیات منصفه (مصوب 10/9/1301) بود که طبق ماده 1 آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.[1]
بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبووعات (مصوب 18/11/1286) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علاء السلطنه در 15 مرداد 1296، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: «مادامی که قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی همان ص 157)
در قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه (مصوب 16 تیر 1307) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.
در ماده دهم قانون مذکور آمده بود: هیات منصفه «... پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود.»
چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حکم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.
پس از آن در 29/2/1310 قانون هیات منصفه در 14 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده 6 آن، حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می کردند.
با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت که سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.
در این قانون، نحوه انشای مواد 8 و 9 به گونه ای است که محکمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می کند و پس از آن، هیات منصفه اگر معتقد به مجازات متهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.[2] در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان که باید، توجه نشد.
مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب 11 آذر 1331) مقرر کرد: هیات منصفه در خصوص این که متهم گناهکار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت رای صادر کند. (ر. ک مواد 34-44)
در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 10 مرداد 1334) طبق بند الف ماده 33، هیاتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ اعضای هیات منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.
نکته دیگر این که بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده 34 این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف- آیا متهم گناهکار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر –رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق این رای، به انشای حکم مبادرت می ورزید.
این در حالی است که طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شرکت نداشتند.
آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشکیل هیات منصفه (مصوب 21/11/1357 مجلس سنا) بود . طبق تبصره 1 این ماده واحده، اعضای هیات منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند که انتخاب کنندگان از خود این گروه ها بودند مثلا کشاورزان را اتاق کشاورزی تعیین می کرد.
ب – پس از انقلاب اسلامی
گر چه ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی کشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال 1358 در اصل 168 بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»
در جریان بررسی این اصل، با آن که عده ای حضور هیات منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرعی می دانستند، اصل فوق با 57 رای موافق از 62 رای و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات ...: 1680) که این امر حاکی از توجه جدی قانونگذار به موضوع هیات منصفه است.
با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در 25/6/1385 توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال 1334 نسخ و نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه به شرح زیر معین گردید:
طبق ماده 31، در تهران به دعو وزیر ارشاد ملی، هیاتی با حضور دادگاه های شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف انتخاب می کنند.
بر اساس ماده 38، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیات منصفه (بدون شرکت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهکاری و استحقاق تخفیف متهم به دادگاه اعلام می کنند و دادگاه ملزم است طبق رای مذکور، عمل انتسابی را با قانون تطیبق و تعیین مجازات کند.
بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سویی دیگر، به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه و استقلال در رای او توجه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیات منصفه، قضات شرکت نداشتند.
پس از آن، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (مصوب 7/6/1360) در ماده 13 بر رعایت اصل 168 قانون اساسی تأکید می کرد. سرانجام قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) در ماده 34 بار دیگر بر این امر تأکید می کرد: «که به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی میýشود.»
آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30 فروردین1379) است که در ماده 17، انتخاب هیات منصفه را به شرح زیر تغییر داد:
در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری استان، ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروه های مختلف[3] افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می کنند.
قبل از این تغییرات انتخاب هیات منصفه، طبق ماده 2 لایحه قانونی (مطبوعات مصوب 25 مرداد 1358) صورت می گرفت که در تغییرات به عمل آمده به تعداد هیات انتخاب کننده، افرادی دیگر اضافه شدند که حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مرکز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیات منصفه
با وجود این، طرح اصلاح قانون، مطبوعات که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود ولی با حکم حکومتی از دستور جلسه شورای اسلامی (در تاریخ 16/5/79) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت که در صورت تصویب، یک گام به عقب و حرکت به سمتی دولتی شدن انتخابات افراد هیات منصفه به حساب می آمد و چنان که گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیات منصفه در محاکم در تضاد است.
نکته دیگر این که در ماده 21 قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) متن ذیل به عنوان ماده 40 به قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) ملحق شد:
«اعضای هیات منصفه، در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند. بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.»
تصویب مقرره فوق نیز با توجه به اصل قاضی نبودن اعضای هیات منصفه صورت گرفت که این امر نیز به نوعی، توجه به اصول حاکم بر هیات منصفه است.
مطلب سوم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) این است که در ماده 24 (که به عنوان ماده 43 به قانون سابق الحاق شده)به استقلال قاضی و هیات منصفه از یکدیگر توجه جدی شده و لزوم تبعیت از رای هیات منصفه انگاشته شده است.
طبق تبصره 1 این ماده «پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رای می نماید.»
به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رای خود لازم نیست به نظر هیات منصفه توجه کند و خود مستقلا طبق قانون تصمیم می گیرد.
بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه، که توجیه گر فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.
موید این سخن، تبصره های بعدی این ماده است که اعلام می دارد با وجود رای هیات منصفه مبنی بر مجرمیت دادگاه می تواند رای به برائت متهم صادر کند (تبصره 2)همچنین در تبصره 3 امده است: «در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی است...» نحوه انشای ماده این ایهام را دارد، که ممکن است به رغم نظر هیات منصفه، که متهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حکم صادر کند.
این در حالی است که سابقا به دلیل سکوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب 12/12/1364) ملاک عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رای به نظر هیات منصفه، ماده 38 لایحه قانونی مطبوعات (مصوب 25 مرداد 1358) بود که دادگاه ملزم بود بر اساس رای هیات منصفه رای خود را صادر کند.
به طور کلی پیش از انقلاب قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقررات دیگر کشورها، هیات منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن فراز و نشیبهایی که در مخالفت یا موافقت با هیات منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه مطرح می شد، همگی متاثر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بود و کمتر به جنبه شرعی توجه می شد.
پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.
فلسفه حضور در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات معنا می یافت که تنها در مصوبه شورای انقلاب (در 25 مرداد 1358) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن که محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی در کشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (1364) در این مورد سکوت کرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال 1379 به سویی برد که استقلال کامل قاضی در مقابل نظر هیات منصفه را در نظر گرفت و مقرراتی را به تصویب رساند که با اصل توجه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رای، ناسازگار بود.
مع الوصف پس از طی اختلافات و فراز و نشیب های مختلف در مجلس شورا و چالش عمیق میان مجلس ششم و شورای نگهبان که حدود 6 بار مصوبه مجلس در خصوص هیات منصفه را اعاده کرد و به بهانه ایرادات شرعی و ...! از تایید قانون خودداری کرد نهایتا مورخ 24/12/82 قانون هیات منصفه تجدید و تصویب شد و در روزنامه رسمی مورخ 2/2/1383 به شماره 172213 انتشار یافت. و آیین نامه اجرایی آن نیز مورخ 24/4/1383 به تصویب هیات وزیران رسید.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه درباره اشتباه و ابطال قراردادها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 61 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 85 |
پایان نامه درباره اشتباه و ابطال قراردادها
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر میباشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر میباشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[1]
فصل سوم
آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.
در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت میباشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.
اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[1]
ب- شرایط تأثیر اشتباه:
اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:
1- در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
2- اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.
اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[2]
بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.
فصل چهارم
موارد حقوقی اشتباه:
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):
این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق مادة 94 ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.
مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله میباشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمیشود و معامله باطل خواهد بود.[3] ،[4]
در کامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد که طرفین به قصد یکدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.
استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور که بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یکی از ارکان عقد (قصد مشترک) میباشد.
مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:
مادة 200 ق. م می گوید:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ دربارة مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.
عقیده مرسوم اینست که در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است که در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد.
یک عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای که مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده ای که مورد معامله از آن است علت عمدة باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»
ولی هرگاه ماده مزبور جنبه فرعی داشته باشد عقد صحیح است. در مورد اوصاف، اگر اشتباه در وصفی از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمی تواند موجب بطلان معامله بشود زیرا وصف نمی تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگیرد. در این صورت عقد صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید ولی هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقد قرار گیرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له میدهد.[5]
عقیده دیگر: هر مال عبارت است از مجموعه اوصافی که آنرا از سایر اشیاء ممتاز میگرداند باید دید که کدامیک از صفات موضوع معامله با ماهیت آن آمیخته و جنبة اصلی و اساسی دارد و کدامیک فرعی است و با تغییر آن موضوع معامله دگرگون نمیشود یعنی باید دید که طرفین به کدامیک از آن صفات توجه داشته اند زیرا همین صفت است که در نظر آنان ماهیت خاص مورد عقد است و آنرا از سایر اشیاء ممتاز می گرداند.[6]
در این باره دو مکتب وجود دارد:
1- مکتب مادی یا موضوعی- به موجب این مکتب صفات اساسی مورد معامله را عرف تعیین می‌کند.
2- مکتب شخصی- در این مکتب صفت اساسی مورد معامله را قصد طرفین تعیین می‌کند درنتیجه در مکتب مادی اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفی آنرا تغییر دهد اشتباه در خود موضوع معامله محسوب میشود. ولی در مکتب شخصی اشتباه در صورتی مؤثر بوده و اشتباه در خود موضوع معامله تلقی میشود که برخلاف شرایطی باشد که طرفین برای موضوع معامله آنرا اساسی دانسته اند.
و اکنون میخواهیم ببینیم که اثر اشتباه در خود موضوع معامله چیست. در ماده 200 ق. م گفته شده که موجب عدم نفوذ معامله است و آقای دکتر امامی نیز با این نظر موافق‌اند و به نظر ایشان بنا بر ظاهر دو ماده 199 و 200 ق. م مخصوصاً عبارت «مربوط به خود موضوع معامله» در مادة اخیرالذکر، هرگاه اشتباه نسبت به ماهیت موضوع معامله باشد اراده معلول است و عقد غیرنافذ میباشد و کسیکه اشتباهاً معامله نموده میتواند آنرا تنفیذ نماید.[7]
در حالیکه عقیده بعضی عقیده بعضی از نویسندگان بر اینست که اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان آن است نه عدم نفوذ. و قانون مسامحه در تعبیر نموده. چون در صورت اشتباه در موضوع معامله، نفوذ آن با اجازة لاحق حاصل نمیشود بلکه اگر طرفین معامله بخواهند رفع اشتباه کنند باید عقد جدیدی نسبت به موضوع جدید واقع سازند.[8]
در تأئید این عقیده به مواد 762 و 353 ق. م میتوان استناد کرد. در ماده 762 گفته شده که اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. با توجه به این ماده باید گفت چه فرقی است بین صلح و سایر عقود و دلیلی هم وجود ندارد که صلح را از سایر عقود مستثنی نمائیم. درنتیجه همانطوریکه در مورد صلح اشتباه موجب بطلان معامله است پس در سایر عقود نیز باید موجب بطلان باشد. و ماده 353 نیز شاهدی است برای بطلان معامله نه عدم نفوذ آن. و بالاخره در مورد خود موضوع معامله میشود گفت که اشتباه در رضا نبوده تا موجب عدم نفوذ معامله گردد بلکه در قصد بوده لذا چنین نتیجه میگیریم که اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان معامله است.
در حقوق ما فقط صحبت از «خود موضوع معامله» میباشد لیکن فقهای اسلامی اشتباه در مورد معامله را از دو جهت بررسی کرده اند:
الف- اشتباه در جنس که همان غلط مانع بوده و موجب بطلان عقد است.
ب- اشتباه در اوصاف. یعنی اگر مورد معامله اوصاف مورد نظر را فاقد باشد معامله باطل و غیر نافذ نخواهد بود لیکن فقط به خریدار (مشتبه) حق میدهد و این را خیار وصف مینامند.[9]
اشتباه در «وجود موضوع معامله» را نیز در سیستم کامن لو و انصاف و همینطور طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) و در حقوق عراق موجب بطلان معامله دانسته اند مثلاً اگر شخصی اتومبیلی بفروشد و سپس معلوم شود که اتومبیل قبل از معامله از بین رفته است چنین معامله ای بعلت عدم وجود موضوع معامله باطل خواهد بود.
یک رای از یکی از دادگاههای انگلیسی:
«قراردادی برای فروش با رغله منعقد شده و طرفین تصور می‌کنند که در راه است در حالیکه در وقت انعقاد قرارداد غله قبلاً فروخته شده بود، دادگاه رای داده که قرارداد منعقده راجع به محمولة موجودی بوده و چون در هنگام انعقاد معامله وجود نداشته بهمین جهت قرارداد باطل میباشد».[10]
یک Case دیگر راجع به اشتباه در موضوع معامله:
خانمی مراجعه می‌کند به جواهرفروشی برای فروش سنگی که داشته و جنس آنرا می‌پرسد. جواهر فروش می گوید لعل است و آنرا یک دلار میخرم و سپس آن را می‌خرد و بعداً معلوم میشود که الماس بوده و زن بعنوان اشتباه اقامة دعوی کرده و مدعی بطلان معامله میشود. و فروشنده در دفاع گفته که من بهنگام معامله نمی‌دانستم که الماس بوده و وکیل طرف چنین استدلال کرده که اگر بتوانیم به تدلیس استناد کنیم می توانیم معامله را باطل بدانیم ولی نه بعلت اشتباه و دادگاه نیز این نظر را قبول می‌کند.
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:
ماده 201 ق. م می گوید: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در موردیکه شخصیت طرف علت عمدة عقد بوده باشد.»
در چه مواقعی شخصیت طرف علت عمده عقد است؟ آیا میتوان عقود را از این حیث تقسیم کرد؟ بدیهی است که منظور قانون بیشتر به اراده و قصد طرف معامله بوده است چون قانون فقط در صورتی اشتباه را موجب بطلان معامله میداند که به اراده شخص خللی وارد سازد. بنابراین اگر ارادة طرف معامله متوجه شخص بخصوصی بوده و به اعتبار شخصیت او تصمیم به انعقاد معامله بگیرد، در چنین صورتی است که اشتباه معامله را باطل خواهد ساخت یعنی اگر طرف معامله دارای آن شخصیت نبود معامله را منعقد نمی کرد. زیرا اراده طرفین در درجة اول مورد نظر میباشد و بطورکلی نمیشود باین اعتبار عقود را تقسیم کرد.
با این حال طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان وقتی مسئله را در مورد عقود معوض و مجانی بررسی می کنیم باین نتیجه می رسیم که در عقود مجانی همیشه شخصیت طرف محرک اصلی و علت عمدة عقده میباشد. زیرا بخاطر شخصی که طرف معامله است عقد واقع میشود و شخص حاضر میشود از منافع خود به نفع طرف خود بگذرد. درحالیکه در عقود معوض قصد هرکس بردن سود است و شخصیت چندان اهمیتی ندارد.[1]
و اما در موردی که شخصیت طرف علت عمدة عقد باشد و اشتباهی رخ دهد آیا موجب بطلان عقد است یا عدم نفوذ آن؟ . مادة 201 ق. م. میگوید:
«چنین اشتباهی به معامله خلل وارد میسازد» و اما آیا منظور از وارد ساختن خلل بطلان است یا عدم نفوذ معامله؟.
در این مرود بین نویسندگان حقوق مدنی ایران اختلاف است.
آقای دکتر امامی و آقای دکتر کاتوزیان عقیده دارند که این اشتباه موجب بطلان معامله خواهد بود. زیرا چنین اشتباهی در قصد و ارادة مشتبه اثر قاطع داشته و آنچه که او قصد نموده در خارج بوجود نیامده است.
در حالیکه برخی دیگر از نویسندگان از جمله دکتر عدل و استاد بروجردی عبده آنرا موجب عدم نفوذ معامله میدانند و عقیده دارند که اشتباه در آن موجب معلول بودن رضا و عدم نفوذ معامله است و در نتیجه با اجازه لاحق مشتبه، معامله صحیح خواهد بود.
مطابق ماده 121 ق. م. مصر نیز اشتباه در شخص طرف معامله در صورتی که شخصیت او و یا صفتی از صفات او علت عمده و اساسی عقد باشد مؤثر در عقد میباشد.
در کامن لو اغلب اشتباه در شخصیت به صورت اشتباه یک جانبه بوده و وقتی چنین اشتباهی صورت بگیرد درنتیجه بین پیشنهاد و قبول تطابقی وجود نداشته و از نظر کامن لو قراردادی وجود نخواهد داشت. با وجود این وجود خارجی قرارداد فراموش ندشه و فرض قابل اجرا در این نوع دعاوی علیرغم وجود اشتباه این است که قراردادی بین طرفین منعقد شده است و بار اثباث اشتباه بعهده کسی است که مدعی آن میشود و برای اینکه ادعای مشتبه ثابت شده و اشتباه موثر تلقی شود باید ثابت کند که:
1- او قصد انعقاد قرارداد با شخص مزبور نداشت.
2- طرف قرارداد از قصد او آگاه بوده.
3- به شخصیت طرف قرارداد بعنوان یک موضوع بسیار مهم توجه داشته.
4- و بالاخره اقدامات معمولی برای ثابت کردن و معلوم کردن شخصیت طرف بعمل آمده است.[2]
فرع دیگر: در صورتی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نباشد: در چنین صورتی اشتباه هیچگونه تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت. بدلیل اینکه مقصود طرفین صرفاً انعقاد قراداد بدون توجه به شخصیت طرف میباشد.
در این قول کلیه نویسندگان حقوق مدنی اتفاق نظر دارند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه درباره اشتباه و ابطال قراردادها می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران
پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی شماره 34
دانلود مقاله خواجه نصیر طوسی
لینک و پرداخت دانلود*پایین مطلب * فرمت فایل :word(قابل ویرایش) تعداد صفحه :3 فهرست خواجه نصیر طوسی زندگی‌نامه فعالیت‌های علمی آثار او منابع مقدمه ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی (زاده توس بسال ۵۹۸ ه.ق. مطابق با ۵۸۰ ه.خ.) ملقب به خواجه نصیر طوسی یا خواجه نصیرالدین طوسی (توسی هم نوشته شده)، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و سیاستمدار شیعه سده هفتم است. ...