پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل

پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل در 165صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	165

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم

ساختار و وظایف شورای امنیت در فصل های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشریح شده است. بدیهی است که نباید شورای امنیت را حتی در اموری که اعضا، بویژه اعضای دائمی آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعی حکومت جهانی تلقی نمود، زیرا علی رغم آنکه تا حدی قدرت اجرایی به شورای امنیت داده شده است، مع ذلک 15 عضو این شورا و به طور کلی کلیه اعضای سازمان ملل متحد را دولتهایی تشکیل می دهند که هر یک از آنها دارای حق حاکمیت ملی می باشند و لاجرم منافع ملی خودشان را بر تصمیمات سازمان ملل متحد مقدم قرار می دهند. از سوی دیگر، ماهیت منشور سازمان ملل متحد دارای عناصر فراملی نیست و از آنجا که شورای امنیت کابینه‌ی جهانی نیست که دارای قدرت یک حکومت جهانی باشد، لذا علی رغم وجود مقررات خاصی در این مورد، تضمینی در منشور برای تحقق تصمیمات مربوطه وجود ندارد.

از این رو در این بحث ابتدا در فصل اول به جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت
می پردازیم و در فصل دوم انواع صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت

شورای امنیت دارای 15 عضو است که 5 عضو آن دائم و 10 عضو دیگر غیردائم هستند. این 5 عضو ( چین، فرانسه، روسیه،بریتانیا و امریکا) به علت واقعیت های قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب
می گردند.(1)

در شورای امنیت تصمیمات مربوط به مسائل تشریفاتی، با اکثریت 9 رأی اتخاذ
می شود. در سایر موارد، شورای امنیت با اکثریت 9 رأی نسبت به 15 رأی تصمیم می‎گیرد، مشروط به اینکه 5 رأی اعضای دائمی شورا در موقع تصمیم، مثبت باشد. پس هیچ تصمیمی نمی تواند بدون موافقت یکی از اعضای دائم اتخاذ شود.

از این حیث در گفتار اول علل و ضرورت وجودی شورای امنیت و در گفتار دوم، آیین کار شورا و نحوه رأی گیری و در گفتار سوم، تشکیلات وابسته به شورای امنیت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول : علل و ضرورت وجودی شورای امنیت

در تشکیلات جامعه ی ملل شورایی وجود داشت که وظیفه آن بررسی کلیه ی مسائل وارد در صلاحیت جامعه ی ملل بود و حالت ارگان اجرایی جامعه را داشت. اعضای شورا از دو گروه کشور بودند : اعضای دائمی یا قدرتهای بزرگ جهانی و اعضای غیردائمی. نحوه ی رأی گیری در شورا، اتفاق آراء بود و چون همین امر اتخاذ هر گونه تصمیم جدی و اساسی را غیر ممکن می کرد ، خود از جمله موجبات شکست جامعه شد.(2)

با نضج گرفتن اندیشه ی تأسیس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهانی دوم ، فکر ایجاد شورای مقتدر برای رسیدگی به مسائل مربوط به صلح و امنیت که مبرم ترین مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقویت شد. اعلامیه ی کنفرانس مسکو(30 اکتبر 1943) نوید تأسیس سازمان ملل متحد را داد و اعلامیه ی دمبارتن اوکس ( اوت 1944) به تأسیس شورایی به نام شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره داشت.(3)

براساس قطعنامه ی A /1991 هجدهمین اجلاس مجمع عمومی(1963) قرار شد 10 کرسی اعضای غیردائم شورا به ترتیب زیر تقسیم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 کرسی برای کشورهای آفریقایی و آسیایی ، 1 کرسی برای اروپای شرقی، 2 کرسی برای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، 2 کرسی برای کشورهای اروپای غربی وسایر کشورها. (4)

با توجه به اینکه بنیانگذاران سازمان ملل متحد، شورای امنیت را به عنوان مهم ترین ارگان دائمی سازمان در نظر داشتند، لازم بود که بیشترین اختیارات را نیز در اختیار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملکرد برای شورا قائل گردیدند: اول، حل مسالمت آمیز مناقشات ( فصل ششم منشور ) که شورا را قادر به تحقیق و توصیه درباره‌ی یک مناقشه یا وضعیتی می کند که صلح و امنیت بین المللی را به خطر افکنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهدیدات علیه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بیان دیگر عمده ی وظایف شورا اجرای فصول ششم و هفتم منشور است.

در مورد نخست، شورا می تواند هر گونه مناقشه یا وضعیت بحرانی را که ممکن است به برخوردهای بین المللی منجر گردد ، مورد بررسی قرار دهد. ( ماده ی 34 منشور) و چنانچه ضرورت ایجاب کند، شورا می تواند از طرفین بخواهد که مناقشه را از طریقی که خود انتخاب می کنند، ( بند 1 ماده 33 منشور) به طور مسالمت آمیز حل نمایند و یا خود روش مناسبی را در این مورد توصیه کرده ( بند 1، ماده ی 36 منشور) و یا اینکه نحوه ی دیگری را که مناسب تشخیص می دهد، ( بند 2 ، ماده ی 37 منشور) برگزیند. همچنین شورا می تواند تصمیمات الزام آوری اتخاذ نماید ، زیرا کلیه ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده ی 25 منشور موافقت کرده اند که تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهدید علیه صلح و نقض صلح و یا اعمال تهدید علیه صلح و اقدامات تجاوز کارانه» اتخاذ می شود. اما تصمیم اینکه آیا چنان شرایطی تحقق یافته یا خیر ، به موجب ماده ی 39 منشور به عهده ی شورای امنیت می باشد و به محض آنکه شورا به این نتیجه برسد که تهدید علیه صلح و یا سایر شرایط مذکور وجود دارد، می تواند به طرفهای مربوطه مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینکه چه اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ی 39 منشور) تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.(5)

تصمیمات مزبور به موجب ماده ی 41،ممکن است جنبه ی غیرنظامی ( مانند قطع روابط اقتصادی و ارتباطی ) و یا برطبق ماده ی42، جنبه ی نظامی داشته باشد.

علاوه بر اقداماتی که اشاره شد، شورای امنیت می تواند برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، برطبق ماده 40، نیز تصمیماتی اتخاذ کند. همچنین در بند یک ماده ی 33 منشور روش های متعددی از جمله : مذاکره^[1] ، تحقیق^[2] ، میانجیگری^[3] ، سازش^[4] ، داوری^[5]، رسیدگی قضایی^[6] و یا رجوع به موسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر که ممکن است از آنها برای حل و فصل صلح آمیز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(6)

در ماده ی 41 آمده است که شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد، لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. در مواد 42 تا 47 اقدامات نظامی شورای امنیت پیش بینی شده است که شامل تعهد همه ی کشورهای عضو سازمان ملل به شرکت در نیروهای مسلح به درخواست شورا و تسهیلات لازم از جمله حق عبور برای این نیروها و شرکت دول غیرعضو شورا که اظهار تمایل به در اختیار گذاردن قوای مسلح خود می نمایند. در تصمیم گیری شورا ، آماده نگه داشتن قسمتی از نیروی هوایی اعضای ملل متحد برای استفاده ی فوری در عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی و تشکیل کمیته ی ستاد نظامی می گردد.(7)

شورا همچنین مسئولیت تهیه ی طرح تنظیم تسلیحات جهانی ( به منظور تهیه ی طرح جامع خلع سلاح عمومی ) و نیز وظایف قیمومت در سرزمین هایی را که به عنوان نقاط استراتژیک شناخته ، به عهده دارد.

علاوه بر این شورا وظایف دیگری نیز دارد: وظیفه ی اداری و وظیفه ی اطلاعاتی ، از جمله :

- توصیه به مجمع عمومی نسبت به قبول اعضای جدید؛

- توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات و حقوق مربوط به عضویت کشوری که مورد توبیخ واقع شده ا ست و توصیه ی برقراری مجدد این امتیازات و حقوق؛

- توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به طور دائم از منشورسرپیچی
می کند.

- تعیین شرایط الحاق به مقررات دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند.

- توصیه به مجمع عمومی نسبت به تعیین دبیرکل؛

- تعیین قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق مجمع؛

- اعلام نظر در مورد تشکیل کنفرانس عمومی برای تجدید نظر در منشور؛

- همکاری با مؤسسات منطقه ای برای توسعه ی تصفیه ی مسالمت آمیز اختلافات محلی؛

- ایجاد امکاناتی برای مذاکره ، میانجیگری ، سازش و داوری؛

- اجرای تصمیمات شورا از طریق اقدام جمعی و یا توسل به وسایل نظامی؛

- اختیار تشکیل موسسات فرعی؛

اداره ی مناطق سوق الجیشی در سرزمینهای تحت قیمومت سازمان ملل متحد.

---

گفتار دوم : آیین کارشورا و نحوه رأی گیری

در ماده ی 30 منشور، در موضوع آیین کار شورا آمده است: شورای امنیت، آیین نامه‌ی داخلی خود را که از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب رئیس شورا باشد، تنظیم می کند.

در همین خصوص ، شورای امنیت طی جلسات متعدد در سال 1946 آیین کار خود را تهیه و طی دفعات متعدد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده است. در اینجا به برخی از مواد مهم منشور در این زمینه و قواعد مهم آیین کار شورا اشاره می کنیم:

تشکیل جلسات

1- بند 1، ماده‌ی 28 منشور بیان می دارد: شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه‌ی اوقات، نماینده ای در مقرسازمان خواهد داشت.

2- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتی که مایل باشد، می تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است ، در آن جلسات شرکت جوید.

3- شورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند ، تشکیل دهد.

ماده 1 آیین کار شورا نیز در همین جهت است و به جز جلسات ادواری شورا (بند 2 ماده 28 منشور ) تشکیل سایر جلسات را به درخواست رئیس شورا می داند که به هر حال فاصله ی بین این جلسات عادی نباید بیش از 14 روز باشد.

رئیس در موارد زیر شورا را به تشکیل جلسات عادی فرا می خواند :

الف ) به درخواست یکی ازاعضای شورا یا سازمان ملل متحد ( ماده ی 35 منشور)

ب ) در مواردی که توجه شورا به اختلاف یا وضعیتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند جلب گردد ( ماده ی 34 منشور)

پ ) زمانی که دبیر کل توجه شورا را به مسئله ای جلب کند ( ماده ی 99 منشور)

ت ) زمانی که مجمع عمومی موضوع را به شورا ارجاع کند ( ماده ی 11 منشور)

در خصوص جلسات ادواری، قابل ذکر است که ماده ی 4 آیین کار، آن را هر سال دوبار پیش بینی کرده بود وغرض اولیه این بود که این جلسات فرصتی برای ملاقات رؤسای کشورهای عضو شورا باشد، لیکن این امر جامه عمل نپوشید.

ماده ی 18 آیین کار شورا طرز انتخاب رئیس را به طور چرخشی بین کلیه اعضای شورا به نوبت و به ترتیب حروف الفبای لاتین برای هر عضو به مدت یک ماه تعیین کرده است. چنانچه مسئله ای در شورا مطرح گردد که کشور متبوع رئیس شورا، ارتباط مستقیم با آن داشته باشد، در مدت رسیدگی به این مسئله ، رئیس شورا جای خود را به رئیس بعدی خواهد داد ، ولی در هر حال سایر وظایف ریاست شورا را در مدت مقرر اعمال خواهد کرد.(8)

طبق ماده ی 21 آیین کار ، دبیر کل یا معاون او در تمام جلسات شورا شرکت خواهند داشت. ماده ی 37 آیین کار مقرر کرده است که هر یک از اعضای سازمان ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست، می تواند جهت شرکت در مذاکرات شورا در خصوص مسائلی که در آن ذی نفع است، بدون حق رأی به جلسات شورا دعوت شود.

ماده ی 40 آیین کار شورا، ترتیب رأی گیری در شورا را به مواد مربوطه در منشور ملل متحد، احاله نموده است و ماده ی 27 منشور در این مورد به این قرار است:

ماده ی 27، بند 1. هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی می باشد.

بند 2 . تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آیین کار با رأی مثبت 9 عضو اتخاذ می شود.

بند 3 . تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی مثبت 9 عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. به این شرط که در مورد تصیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ی 52 اتخاذ می شود، طرف دعوی از دادن رأی ، خودداری کرده باشد.

با این اوصاف رأی گیری در شورای امنیت با 2 نوع اکثریت صورت می گیرد:

« 1. اکثریت عددی : از اکثریت عددی در مواردی که مربوط به آیین کار شورا می گردد استفاده می شود. بدین معنا که برای این قبیل مسائل ، صرف رسیدن به 9 رأی ، برای تصویب، کافی می باشد و نوع عضویت رأی دهنده ، دائمی یا غیردائمی مورد توجه
نمی باشد.

2. اکثریت کیفی: در اکثریت کیفی، برعکس اکثریت عددی، نوع عضویت رأی دهنده مورد توجه بوده وبایستی که 5 عضو دائم و حداقل 4 عضو غیردائم، به مسأله‌ی مطروحه رأی بدهند تا مورد تصویب قرار گیرند.

سؤالی که مطرح می‌شود، در مورد امتناع یکی از اعضای دائم در رأی و یا رأی ممتنع او می باشد ، آیا درچنین صورتی تصمیم اخذ شده ، معتبر خواهد بود یا نه؟

در کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو، نماینده ی کانادا پیشنهاد نمود که تصمیمات شورای امنیت در ماهیت مسائل ، با اکثریت حداقل دو سوم آراء حاضر که شامل آراء اعضای دائم حاضر و رأی دهنده می شود اتخاذ گردد، ولی این پیشنهاد با مخالفت شوروی و عدم حمایت دولتهای بزرگ مواجه گردید.

بدین ترتیب امتناع از رأی و یا رأی ممتنع هر یک از اعضای دائم به منزله ی رأی مخالف محسوب گردید ولی در عمل ، عرف بر این جاری شده که هر گاه یکی از اعضای دائم ، رأی ممتنع بدهد، ولی اعلام نماید که این رأی به منظور ابطال تصمیم شورا نمی باشد، در این صورت آن تصمیم ، معتبر خواهد بود لیکن اگر اعلام بدارد که رأی ممتنع وی ، مبطل تصمیم می باشد ،در آن صورت تصمیم شورا معتبر نخواهد بود.

و اما در مورد عدم حضور یا امتناع از حضور یکی از اعضای دائم به هنگام رأی گیری نیز یک رویه ی عملی وجود دارد و آن غیب نماینده ی شوروی به هنگام تصمیم در مورد مسئله ی کره در سال 1950 می باشد که علی رغم این غیبت، تصمیم مربوطه اخذ گردید و به صورت یک عرف در آمد. به عبارت دیگر غیبت یک عضو دائم در هنگام رأی گیری نمی تواند به عنوان رأی منفی تلقی و باطل کننده ی تصمیم باشد».

این متن فقط قسمتی از پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه شورای امنیت سازمان مللپایان نامهشورای امنیت سازمان مللدانلود پایان نامه

پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری در 56 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

مقدمه

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

1-1- تعریف مست و مستی

در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.

یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»[1] این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و - همان طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.

بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.

مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»[2] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[3]

1-2- صفات مستی

فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک
می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او - به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است - کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.

بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و
خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[4]

1-3- عوارض مستی

مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.

1-4- اسباب مستی

آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر.

1-4-1- الکل

الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است[5] مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.[6]^و[7]

«کسانی که در جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به
نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیکور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه کاران برای من نقل کرده اند که از کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه کشیده شده اند[8].»

الکل از خطرناک ترین آفت های اجتماعی است و الکلیسم همیشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان یک آفت عمومی وحشت ناک ظاهر شد و می توان گفت علت آن واکنش تمدن جدید و صنعتی شدن کشورها و به طور کلی ماشینیسم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الکل موجب شده که تولید به هر اندازه و به هر کیفیت مسیر شود و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.

این واقعیت اگر چه مودر قبول است که این تحولات اساس زندگی بشر را متحول کرده، ولی اسارات انسان در چنگال زندگی ماشینی و مشغله ی روز افزون آن تیشه بر
ریشه ی معنویات و عواطف انسانی و اخلاقی زده و او را صرفاً برده پول و تجملات نموده است. ماشینیسم آزادی، وارستگی، غرور، کارایی، تعلق اجتماعی و گروهی را که از اساسی ترین نیازهای انسانی است از او ربوده و با احساس بی ارزشی، ناکامی و اضطراب برای پناه بردن به دنیای فراموشی او را به سوی الکلیسم سوق می دهد.

تحریک ملایم موافق طبع آدمی است. هنگامی که خستگی بر اثر کار و کوشش و تحلیل قوای فعاله ی بدن هجوم می آورد میل به تحریک خودنمایی می کند و فرد را به سوی می گساری می کشاند و به همین دلیل سابق بر این در درمان بعضی بیماریها در دوران نقاهت الکل تجویز می شده است. اما امروزه محقق شده که الکل در کار عضلات و سیستم های عصبی و مغزی اثر تحریک کننده موقتی و به دنبال آن اثر فلج کننده دارد.

عامل اجتماعی الکلیسم در دو چیز خلاصه می شود یکی فقر و بی نوایی که غالباً موجب مصرف الکل می شود که ارزان ترین وسیله رهایی از مشکلات و به طور موقت پناه بردن به دنیای فراموشی است و دیگری ثرت زیاد.[9] در طبقات صرفه مصرف انواع مختلف شراب به مجامع و میهمانی ها به صورت تثبیت شده در آمده که مجالس و محافل پذیرایی را بدون الکل امری عبث و بیهوده می پندارند.

الکل کامل ترین سم برای سلسله اعصاب می باشد. زهری است بی هوش کننده و خواب آور که می تواند رشته های عروق سطحی را که بدن به کمک آنها تعادل طبیعی خود را حفظ می کند فلج کند و در نتیجه عروق جلدی متسع گردیده و خون از عمق به سطح توجه می یابد و چهره گلگون می شود، کالری اضافی را از بین می برد، چون مصرف اکسیژن را بالا می برد شخص احساس حرارت می کند و فعالیت های دفاعی فرد افزایش می یابد. اما این اثر کاملاً آنی و موقتی خواهد بود و بعد از چند دقیقه ضعف و سستی آشکار می شود و عضلات تعادل طبیعی خود را از دست می دهند و مست تلوتلو می خورد، دیدگانش پر خون و گاه لوچ می شود و این هنگامی است که برای انتقال او به خانه یا بیمارستان باید او را به دوش کشید.

در اروپا و آمریکا تعداد جرایم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یک شنبه بیش از سایر روزهاست. زیرا مردم در کافه دهکده ها دو رهم جمع می شوند و در اثر افراط در نوشیدن نوشابه های الکلی محیط دوستانه ی آنان به تدریج تبدیل به یک محیط خصمانه می شود و بسا اتفاق می افتد که بین آنها زد و خورد رخ می دهد که منتهی به قتل شود. در این گونه حوادث اغلب لیوان های چینی را مستان بر سر یکدیگر می کوبند و گاهی اوقات با چوب و چماق به جان هم می افتند. عده ای برای احتیاط همراه خود پنجه بکس دارند.

پروفسور پرن می گوید:

«طبق گزارش رسمی وزارت دارایی فرانسه در آن کشور 54 455 مشروب فروشی دایر بوده که برای هر 86 نفر اعم از زن و مرد و خردسال و کهنسال یک مشروب فروشی وجود داشته است. در دهکده ای که بیش از 500 سکنه نداشته است 37 باب مشروب فروشی وجود داشته است. در مناطقی که در اثر بمباران جنگ به تلی خاکستر تبدیل شده است، علی رغم تعلیمات مذهبی نخست به ترمیم میکده ها پرداخته اند[10]»

دکتر هویر می گوید:

«مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم اشاعه الکلیسم در میان نظامیان و مردم علت عمده ی شکست فرانسه بود.[11]»

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی

الکلیسم را نباید با مستی اشتباه گرفت. الکلیسم سبب ضعف تدریجی نژاد و گاهی منجر به جنون می گردد و لی اثر فوری آن زیاد محسوس نیست. یک بیماری شدید و واقعی که معالجه کردن آن به ممارست و بستری کردن بیمار در یک مدت نسبتاً طولانی محتاج است که نتیجه تکرار مصرف مواد الکلی و مستی است. مست اتفاقی که از روی اختیار اراده ی خود را به حالت تعطیل در آورده مریض نیست بلکه مقصر است که با تسلیم به هوای نفس از راه افراط در نوشیدن مشروبات الکلی دچار مستی و بی خودی شده است.

کسی که ان چنان وابستگی به الکل پیدا کرده که دچار امراض روحی و بدنی شده و به علت وابستگی شدید روحی و تمایل به اضافه کردن میزان مصرف و فقدان کنترل قادر به پرهیز و دوری از الکل نمی باشد. این شخص را الکلیک می گویند و علت گرایش به آن را نیز می توان چنین بر شمرد:

فقر و پریشانی و عدم امنیت اقتصادی، مشکلات موقت یا مداوم شخصیتی، فرار لحظه ای از مشکلات، روش فراموشی واقعیت های روزمره، تحریک الهامات هنری و عدم تعادل وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده و ….

به هر حال الکلیسم و مستی با هم رابطه ای مستقیمی دارند و قوانین کیفری حدود مسئوولیت افراد مست و الکلیک را در مورد ارتکاب جرایم یک جا مورد بررسی قرار داده اند.

1-4-1-2- اندازه می برای مستی

این سئوال ممکن است مطرح شود که چه مقدار الکل لازم است تا شخص دچار بی خودی گردد؟

باید گفت که به طور مطلق نمی توان پاسخ داد. چون در مستی متغیرهایی چون زمینه و مزاج شخص نوشنده، زمان مصرف نوشابه الکلی، نوع نوشابه مصرفی ومقدار آن وجود دارد که نتیجه - که مستی باشد - تابع این متغیرهاست.

بعضی از افراد دیر مست می شوند و مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر نوشابه الکلی دارند. می گویند سلطان مسعود غزنوی تنها در یک مجلس چهل پیاله شراب می خورد و بدون این که مست شود دهان خود را آب می کشید و به منبر جهت اقامه ی نماز
می رفت. بعضی به عکس بسیار حساس و زود مست هستند.

وضع روحی، توارث، خستگی حاد یا مزمن، وجود بعضی عفونت ها در بدن، گرسنگی، تشنگی، سن، سابقه، اقلیم و نژاد عواملی هستند که در سرعت جذب الکل در خون موثرند.

نوسابه های تقطیری زودتر از نوشابه های تخمیری جذب خون می شوند و در نوشابه های تقطیری نیز بنا به درصد الکل این سرعت متمایز است. مثلاً جین سریع تر از ویسکی جذب خون می شود.

موقع مصرف وضع معدی شخص - شکم خالی الکل را زودتر از شکم پر جذب
می کند - و مدت مصرف - الکلی که در مدت تا حدی طولانی مصرف شده باشد به تدریج دفع می گردد و خطر آن به مراتب کمتر از موردی است که همان مقدار الکل یک جا مصرف شده باشد - در میزان مستی موثرند.

افراد در غلظت های مختلف رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند. حتی یک فرد در زمان های مختلف اثرات و واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهد. به همین خاطر ارایه یک جدول دقیق برای مشخص کردن رفتار افراد در غلظت های خونی خاص ( درجات مستی) غیر ممکن است. مشخص شده افرادی که مقادیر زیادی الکل را به طور عادی مصرف می کنند نسبت به آنهایی که گاهی الکل مصرف می کنند در غلظت های خونی بالاتر هوشیارتر هستند.

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل

الکل در غلظت های بالا روی مراکز عمیق مغز اثر می کند که در این صورت خطر توقف فعالیت های مراکز کنترل کننده قلب، تنفس در ساقه ی مغز و نهایتاً وقوع مرگ را در پی خواهد داشت. اما مصرف الکل هر چه هم کم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادارک را تضعیف می کند. اعتیاد به الکل سلول های مغزی را مخصوصاً در زنان از بین می برد به علت مسمومیت بدن از الکل، این مصرف کنندگان به بیماریهای سرگیجه و سردرد کبدی، قلبی، عروقی، اختلال در غدد تیروییدی، سوء هاضمه، بی اشتهایی، حالت تهوع و … مبتلا و مقاومت آنها در مقابل بیماریها کم و طول عمرشان از افراد عادی کمتر است.

از نظر روانی نیز اعتیاد به نوشیدن مشروبات الکلی منجر به زوال شخصیت، انحطاط اخلاقی می شود و معتاد حالت عصبی داشته و دایماً مضطرب است، اختلال حواس، حافظه، قضاوت و عاطفه از نتایج آن است.

در اثر صرف مشروبات الکلی معتاد به جنون های حاد که شامل مستی بیمار گونه، هدیان توام با لرزش و هذیان حاد الکلی است ونیز به جنون کورساکوف مبتلا می شود که در حال اول مدت کمی دوام دارد؛ با حالت هیجان شروع به بعد به گیی و هذیان منجر می شود و نیز بیمار حالت بی قراری و بی خوابی داشته و یک صدا یا حرکت جزیی ناگهان ممکن است سبب تحریک و هیجان بیمار شود و در حالت دوم نیز بیمار قادر به تشخیص موقعیت زمانی و مکانی نیست. سطح اخلاق کاهش می یابد. حوادث جدید به حوادث قبلی ارتباط داده نمی شود و…

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفریپایان نامهتاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفریدانلود پایان نامه

پایان نامه عکاسی تبلیغاتی

پایان نامه عکاسی تبلیغاتی در 105صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	هنر و گرافیک
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	15832 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	105

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه عکاسی تبلیغاتی

تاریخچه

سالهای سال پیش، حتی قبل از اینکه عکاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبة تاریک وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیلة ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهدة کسوف به کار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظة دورنمایی صحیح به کار می‌بردند.

سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال 1727 مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال 1802 وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای کامل کلمه، اختراع عکاسی را تشکیل نمی‌داد.

بالاخره بین سالهای 1822، 1826 یک مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبة تاریک را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینکه در سال 1829 با یک فرانسوی دیگر، که نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینة عدسیها و جعبة تاریک داشت شریک شد و هر دو در راه کشف ثبت تصویر روی صفحة‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.

آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (1833)، شریکش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژة فتوگرافی مرکب از دو کلمة یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.

در سال 1835 شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی کاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874، یک شرکت انگلیسی اولین شیشه‌های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شکنندگی، هنوز دایرة عمل را محدود می‌کرد، تا اینکه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.

رنگ

در سالهای اخیر عکس رنگی در مقایسه با عکس سیاه و سفید رواج فوق‌العاده زیادی یافته است. آنچه تجارب زیاد عکاس رنگی را نشان می‌دهد این است که رنگ نیز یکی از عناصر تصویر است، مانند عناصر دیگر آن.

باید دانست که رنگ، به تنهایی ندرتاً قادر است توجه ببیننده را جلب کند. بیش از هر چیز باید گفت که رنگ به تنهایی قادر است اختلاف دو ناحیه را که در عکس سیاه و سفید ممکن است محسوس نباشد، به خوبی نشان دهد. هم‌آهنگی و تضاد رنگ‌ها جای بحث زیادی دارد و با استفاده از هر یک از این دو ویژگی می‌توان تصاویر بسیار زیبایی پدید آورد.

رنگ چنانچه هست و آنچنان که ما می‌بینیم

در اولین قدم عکاسی رنگی، نخستین سؤالی که پیش می‌آید این است که: « رنگ چیست؟ آسمان چرا آبی است؟ گل چرا قرمز است؟»

در جواب گفته می‌شود: «آسمان آبی است، چون فقط اشعه آبی را منعکس می‌کند. گل سرخ است، به دلیل اینکه جز اشعه سرخ پرتوهای دیگری را منعکس نمی‌کند.»

اما چنین پاسخی وقتی می‌تواند کاملاً صحیح باشد که در دنیا فقط یک رنگ سرخ وجود داشته باشد. در صورتی که می‌دانیم چنین نیست. گلی که از آن بحث می‌کنیم حتماً بهتر است از گلهای دیگر اشعة سرخ را منعکس می‌کند ولی اشعة سبز، زرد، آبی را کاملاً جذب نمی‌کند و به نسبت کمی و زیادی آنها گفته می‌شود که این سرخ مایل به نارنجی یا مایل به بنفش و غیره است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که در طبیعت رنگ خالص وجود ندارد و آنچه می‌بینیم ترکیباتی از انواع مختلف رنگهاست.

رنگ و نور . به این نکته باید خوب توجه داشت که «رنگ بدون نور معنی ندارد» و در حقیقت یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. از آنجه که نور پیوسته در حال تغییر است. مسئله عکاسی رنگی پیچیده و مشکل می‌شود، زیرا مواد حساس فیلمها توانایی و خاصیت تعبیر و تفسیر چشم انسان را ندارد و آنچه را که در حقیقت وجود دارد عیناً ثبت می‌کند.

هر گاه نور از لحاظ «شدت» تغییر یابد (گلی که در نور ضعیف تیره به نظر می‌آید در نور آفتاب روشن دیده خواهد شد.) از لحاظ «کیفیت» نیز تغییر می‌کند و اینجا مسئله مهمی پیش می‌آید که همانا درجة حرارت رنگ است. وقتی از موضوعی عکس رنگی گرفته شود‌ رنگهای آن تحت تأثیر «حرارت رنگ» به صورت متفاوت روی مادة حساس فیلمها اثر خواهد کرد. عواملی که در این تغییرات مؤثرند عبارتند از: جنس و طبیعت و منبع نور (نور خورشید یا نور مصنوعی)، موضوع در سایه است یا زیر آفتاب، فصل، ساعت روز،‌ وضع آسمان، موقعیت جغرافیایی محل و غیره… مشکل کار در اینجاست که چشم انسان اگر هم قادر به تخمین «شدت» نور باشد. از تجزیه و درک «کیفیت»‌ آن عاجز است.

درجة حرارت رنگ

در فیزیک گفته می‌شود که اگر به فلزی حرارت داده شود. بر حسب مقدار گرمایی که به آن می‌رسد و به تدریج بالا می‌رود نورهای رنگی متفاوتی چون سرخ تیره، سرخ روشن، نارنجی، زرد، سفید و سفید مایل به آبی از آن ساطع خواهد شد. با توجه به این نکته، می‌توان تصور صحیحی از کیفیت نور و چگونگی رنگی که منابع مختلف نور دارند پیدا کرد. همین است که حرارت رنگ نام دارد این است که درجة حرارت رنگ یکسان نمی‌ماند و برحسب فصل سال، ساعت روز، منطقه جغرافیایی، شرایط جوی و غیره تغییر می‌کند. برای مثال اگر نور خورشید را در هوای روشن در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد که عکسی که در وسط روز گرفته شود اغلب رنگ حاکم در آن رنگ «آبی»‌ خواهد بود، در حالی که اگر در همان محل، صبح اندکی بعد از طلوع خورشید یا عصر کمی پیش از غروب عکس بگیریم رنگ حاکم «سرخ» خواهد بود.

این موضوع به این شکل توجیه می‌شود که درجة حرارت رنگ در حوالی ظهر 5000 تا 6000 درجة کلوین است، در حالی که صبح و عصر به 3000 تا 4000 درجه کاهش می‌یابد.

نور روز

خورشید در موقع طلوع و غروب 2000 تا 3000 درجه کلوین

نور صبح و عصر در هوای آفتابی 3000 تا 4000 درجه کلوین

نور وسط روز در هوای آفتابی 5000 تا 6000 درجه کلوین

آسمان آبی 13000 درجة کلوین

نور مصنوعی یا نور چراغ

لامپهای برق معمولی 2000 تا 3000 درجة کلوین

لامپهای هالوژن 34000 درجة کلوین

لامپهای فلاش منیزیم آبی 5000 تا 6000 درجة کلوین

فلاش الکترونیک 6000 درجة کلوین

توجه: این درجه‌ها وقتی صحیح است که لامپهای نور ولتاژ برق کامل و ثابت باشد. در لامپهای کار کرده یا هنگامی که جریان برق ضعیف است رنگ نور زیادتر و درجه کلوین پایین‌تر خواهد بود.

نور سفید و رنگ‌ها

پیشتر گفتیم که نور سفید مرکب از تعداد بیشماری پرتوهای رنگین تکرنگ است که طیف مرئی خورشید را به وجود می‌آورد. اما به طور کلی آن را می‌توان به سه ناحیة بزرگ اصلی تقسیم کرد که عبارتند از: «آبی بنفش» «سبز»، «قرمز»، که از ترکیب پرتوهای این سه رنگ اصلی که آنها را رنگهای اولیه نیز می‌گویند همة رنگهای دیگر را می‌توان پدید آورد. همین که یک قسمت از پرتوهای نور سفید از میان برود، بلافاصله چشم احساس رنگ خواهد کرد. رنگ یک جسم در حقیقت نتیجة کاهشی است که در مجموعة پرتوهای نور سفید ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، به علت جذب بعضی و انعکاس بعضی دیگری از پرتوهایی است که بر چمن می‌تابد که چشم آن را سبز می‌بیند زیرا چمن همة پرتوها را جذب کرده است جز آنهایی که تشکیل دهندة رنگ سبز هستند. سیب قرمز دیده می‌شود چون تمام تشعشات نور را جذب می‌کند جز آنهایی که از اختلاط‌شان رنگ قرمز پدید می‌آید.

هنر دیدن

وضوح تصویر و نور صحیح دو شرط اساسی برای موفقیت عکاس در برداشتن عکس از نظر فنی است. عکسی را از نظر فنی می‌توان «عکس خوب دانست که محاسبة نور آن صحیح انجام بگیرد و تمام جزئیات آن در حد کافی از وضوح برخوردار باشد. اما هر تصویری که از لحاظ فنی صحیح و خوب باشد. الزاماً‌ عکس‌ جالبی نیست. در موقع گرفتن عکس، اگر قلب و روح انسان در برابر موضوعی که انتخاب کرده است از احساس خالی باشد، حساس‌ترین فیلم‌ها هم نخواهد توانست کوچکترین خدمت و کمکی بکند، زیرا عکس خوب با داشتن معنی و مفهوم و با برخورداری از محتوی و فرم، باید بتواند توجه بیننده را جلب کند و مدتی معطوف خود نگهدارد.

از لحاظ فرم، یعنی طرز قرار گرفتن خطها، سطحها، حجمها، و شکلها، که در حقیقت هر تصویری از همین اجزاء‌ تشکیل می‌گردد. از اصول و قواعد کمپوزسیون (ترکیب‌بندی) می‌توان کمک گرفت. وقتی عکس خوبی را تماشا می‌کنید، بلافاصله نظرتان به موضوع آن جلب می‌شود. سپس مشاهده می‌کنید که (1) عناصر تصویر به کمک طرح و شدت و ضعف رنگها، با موضوع اصلی ایجاد هم‌آهنگی کرده‌اند، و (2) هیچ‌ چیزی نیست که توجه بیننده را از موضوع اصلی منحرف کرده به سوی خود بکشاند. در نتیجه، از مجموعة تصویر احساس توازن و تعادل می‌شود.

وظیفه عکاس هنرمند است که ترکیبها را بیابد، جدا سازد و برای تماشای دیگران آماده کند. آنچه نظر یک عکاس را جلب می‌کند بی‌شک چیزی است که با روح و فکر و سرشت او پیوند دارد، چرا که او را وادار به انتخاب یکی و انصراف از دیگری می‌کند.

عناصر گرافیکی تصویر

آنچه در یک عکس مهم است وسیله‌ای نیست که آن را گرفته، بلکه عکاسی است که آن را پدید آورده است. این عکاس است نه دوربین که بهترین عکسها را به وجود می‌آورد. بیان هنری امری است فطری و غریزی و اکثراً بیش از معلومات و اطلاعات به احساسات نیاز دارد.

کادربندی

انتخاب یک مربع یا مستطیل، به اصطلاح چهارچوبی، است که موضوع را در برمی‌گیرد، اغلب اوقات این کار لحظه‌ای پیش از گرفتن عکس در داخل پنجره دید (ویزور) انجام می‌پذیرد. برای یک عکاس خوب، کادربندی یک موضوع عبارت است از لحاظ کردن آن به هنگام عکسبرداری در داخل چهارضلع پنجرة دید به طرزی مناسب. ابعاد موضوع هر چه باشد، امکان کادرگیریهای متعدد وجود دارد. از صحنه‌های خیلی کلی تا جزئیات، به اصطلاح دیگر از پلان کلی تا پلان جزئی.

پلان یا نمای کلی. موضوع را با محیطش نشان می‌دهد. مانند ساختمانی در میان یک منظره.

نمای متوسط. کادربندی فشرده‌تری دارد و روی موضوع اصلی بیشتری تأکید می‌کند، بی‌آنکه جای زیادی برای اطراف آن باقی بگذارد، این شیوة کادربندی برای صفحه‌های داستانی که از موضوعهای زنده گرفته می‌شود بسیار مناسب است.

نمای نزدیک قسمت اصلی موضوع را شامل می‌شود، بدون آنکه متضمن محیط و جوانب باشد: مانند کودکی در گهواره.

نمای درشت. فقط حاوی پرمعنی‌ترین قسمت موضوع است: مانند دست،‌ صورت،‌ گلبرگهای یک گل و غیره …. می‌توان گفت: که نمای درشت بر روی جزئیاتی انگشت می‌گذارد که خود می‌تواند موضوع مستقلی باشد.

به این ترتیب قدرت بیان منحصر به فردی به تصویر می‌بخشد. نمای درشت به شدت مورد توجه عکاسان مدرن است زیرا توجه انسان را به جزئیاتی جلب می‌کند که چشم معمولاً به تجزیه و تحلیل آن نمی‌پردازد.

نقطه دید

جایی است که چشم بیننده یا عدسی دوربین قرار دارد و یکی از ارکان اساسی عکاسی محسوب می‌شود. زیرا پرسپکتیو موضوع فقط به آن بستگی دارد.

نقطه دید پایین. پلانهایی را که به طور طبیعی قرار دارند در هم می‌فشارد و چنان به نظر می‌رسد که اشیا را به هم نزدیک کرده و به روی هم انداخته است. ارتفاع اشیایی را که در پلان (پیشزمینه) واقع‌اند تشدید می‌کند. خط افقی را پایین می‌آورد.

نقطه دید بالا. پلانها را از هم جدا می‌کند و به نظر می‌رسد. که اشیا از هم دور شده‌اند. ارتفاع اشیاء واقعی در پلان اول می‌کاهد. گویی به زمین چسبیده‌اند. خط افق را بالا می‌برد.

نقط دید طبیعی. همان است که به آن عادت کرده‌ایم و انتخاب نقطه دید، عامل اساسی در عکاسی است.

خطوط و ریتم

خطها اسکلت حقیقی تصویر را پدید می‌آورند. بعضی از خطوط موضوع، خطهای اصلی هستند. به عبارت دیگر از آنها نمی‌توان چشم پوشی کرد. این خطوط، پدید آرونده فرمها و شکل اشیاء، حد و مرز نواحی خاکستری و رنگها و نیم‌رنگها هستند و سایه را از روشن جدا می‌کنند. خط افق، حد فاصل متعلقات زمین و آسمان است و به شکلی سمبولیک (نمادین) یادآور بی‌نهایت می‌باشد. خطوط دیگر ـ مستقیم، منحنی، شکسته، عمودی،‌ مایل، افقی،‌ ساده و یا مرکب همواره در شکل دادن به تصویر نقش مهمی به عهده دارند خطها سخن می‌گویند.

• · خط منحنی. نرمش، کمال، سرشاری، ملایمت و اتحاد را به یاد می‌آورد.
• · خط مستقیم. القا کنندة آشتی ناپذیری، دقت، صراحت، خشونت است.
• · خط شکسته. بیان کنندة اختلاط، در هم برهمی، عدم وضوح، اشتباه، بی‌نظمی، تشویش، آشفتگی، اختلال، ازدحام، تجمع‌ است.
• · جهت خطوط. این نکته نیز اهمیت دارد. مخصوصاً اگر تکرار شده باشند.
• · خطوط افقی مکرر. آرامش و استراحت را به خاطر می‌آورد.

· خط عمودی. قدرت، وقار، نجابت.

· خط مایل. احساس وقت.

این متن فقط قسمتی ازپایان نامه عکاسی تبلیغاتی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه عکاسی تبلیغاتیپایان نامهعکاسی تبلیغاتیدانلود پایان نامه

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در 160صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	13
فرمت فایل	doc
حجم فایل	139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[1]

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[2]

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[3]»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلکه مصادیق آن را بر می شمارد و به شکلی عام تمام اشخاصی را که از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانکداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این کنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این کنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می کند. اشکالی که بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است که فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این کنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .

برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[4] در سال 1990 به کشورها توصیه کرد که پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :

«الف) تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،‌مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »

کنوانسیون 1990 شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی 1991 نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی که پولشویی را جرم دانسته‌اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند .

ماده 6 کنوانسیون 2000 پالرمو در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی که پولشویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:

« 1) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ 2) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . 3 ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابنترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :

«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[5] »

با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل می شود . در یک تعریف آمده است :‌ «پولشویی فرایندی است که به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا کاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[6] که این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.[7] که این بحث ارتباطی با مساله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ایران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :

جرم پولشویی عبارت است از : الف) تحصیل ، تملک ،‌نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است .ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»

در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .

مبحث دوم:تاریخچه

پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی که نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی کند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ کس نمیتواند دقیقاً معین کند که پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . مورخان گفته اند که بیش از 2000 سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینکه حاکمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند ثروت خود را پنهان می کردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری در کسب و تجارت و … استفاده می کردند.[8] بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفا و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از 4 هزار سال امروزه نیز همان ارکان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .

«در اوایل قرن 17 میلادی کلیسای کاتولیک ربا خواری و گرفتن بهره را جرمی مهم و شدید اعلام کرد . در نتیجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور کرد که شیوه های مختلفی را برای مخفی کردن و انتقال پولهای مجرمانه خود پیدا کنند و هدف آنها نیز این بود که سودهای حاصله را مخفی کنند و یا ظاهری غیر از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپای پولشویی را می توان در زمانی دنبال کرد که دزدان دریایی، به کشتی های بازرگانان اروپایی که از دریای آتلانتیک می گذشتند حمله می کردند و پس از آن به دنبال بهشتهای مالی می گشتند که بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عیاشانه استفاده کنند و این دولت شهرهای مدیترانه ای بودند که برای پذیرش این مجرمین به عنوان شهروند با یکدیگر رقابت می کردند . چون پول این دزدان تجارت آنها را رونق می داد و درآمد بیشتری را به خزانه آنها وارد می کرد.»[9] اما این اعمال هیچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند .

در قرن ما گفته می شود این اصطلاح نخستین بار در جریان جنایتهای «آلفونس کاپون» معروف به «آل کاپون» جنایتکار معروف دهه 20 و30 آمریکا ابداع شده است . دوران جلوگیری از ساخت و مصرف مشروبات الکلی که با تصویب قانون وستد در سال 1919 در آمریکا شروع شد ، فرصتی را به مجرمین مافیایی داد که با اخذ مقادیر عظیم پول نقد از معتادین مشروبات الکلی که دسترسی قانونی به آن نداشتند پولهای نقد بی حد و حصری به دست آورند و علاوه بر آن این مجرمین از راه ربا خواری و اخاذی و فحشا و قماربازی نیز پول گزافی به دست می آوردند که لازم بود به آن صورت مشروع و قانونی بدهند. یک راه برای این کار انجام کسب وکارهای به ظاهر مشروع و قانونی و آمیختن درآمدهای غیر قانونی شان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست می آوردند . ماشینهای رختشویی یکی از این کسب و کارهایی بود که به وسیله گانگسترهای مجرم آن زمان و از جمله آل کاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در این ماشینها کسب و کار به صورت نقدی انجام می گرفت و منافع غیر قابل تردیدی از این راه به دست می آمد. اما در اکتبر 1931 بی احتیاطی آل کاپون باعث شد که مامورین مالیاتی به یک اتهام ساده فرار مالیاتی او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزای نقدی محکوم کنند . [10] البته این محکومیت نه به خاطر جرایمی که وی پولهای گزافی از آنهابه دست آورده بود، بلکه به خاطر فرار مالیاتی بود . عده‌ای وجه تسمیه عنوان پولشویی را به این واقعه نسبت می دهند چون پول کثیف و حاصل از جرم بعداز آمیخته شدن با پولهای حاصل از فعالیت رختشویخانه ها ، شسته شده و ظاهری تمیز و قانونی پیدا می کند.

اما عده ای دیگر علت نامگذاری پولشویی بر این عمل را این می دانند که «آنچه را که انجام می شود به طور کامل شرح می دهد. یعنی پول غیر قانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شستشو داده می شود به نحوی که در پایان کار شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد . به عبارت دیگر منبع پولهایی که به طور غیر قانونی به دست آمده است در جریان یک رشته انتقالات و معاملات مجهول باقی می ماند به طوری که در نهایت ،‌می توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد.[11]»

دستگیری و محکومیت آل کاپون در سایر مجرمین که به تازگی به ضرورت تغییر قیافه دادن منابع مالی خود پی برده بودند،‌انگیزه ای ایجاد نمود تا تاکتیک‌های پولشویی مؤثرتری رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل کاپون دچار نشوند. از جمله این اشخاص ، شخصی به نام مایرلانسکی[12] بود که عنوان معروف ترین فرد غیر ایتالیایی مافیا را داشت . وی که از رویه آل کاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شیوه های جدید پولشویی برآمد. او در مدتی کمتر از یک سال ، مزایای حسابهای شماره دار بانکهای سوئیس را کشف کرد . تسهیلات بانکی سوئیس به لانسکی شیوه ای را عرضه کرد تا یکی از اولین تکنیکهای واقعی پولشویی ـ تکنیک وام دهی مجدد - را ایجاد کند و بعدها همکاران وی شیوه‌های دیگری از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از کشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هیچگانه بر این اعمال عنوان پولشویی اطلاق نمی شد و در واقع هدف اصلی آنها نیز فرار از مالیات بود .

اصطلاح پولشویی تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زمانی هم که این عبارت به کار رفت ربطی به مایر لانسکی نداشت . بلکه نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت، ‌توسط مشاور حقوقی نیکسون، ‌رئیس جمهور وقت آمریکا به کار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهای مربوط به این ماجرا درج شد . نیکسون برای انتخاب مجدد خود به ریاست جمهوری ،‌محرمانه مبالغ هنگفتی کمک نقدی از بسیاری از مؤسسات و حتی مجرمین مثل مافیای کشور مکزیک دریافت کرد تا بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امتیازاتی را به آنها بدهد . این مؤسسات و شرکتها برای حل این مشکل که چگونه وجوه مزبور را از مسیر حسابرسی شرکت خارج کنند از شیوه های مختلفی استفاده کردند. ولی گردانندگان این ماجرا در شستشوی پولهای مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زیرا در تاریخ 17 ژوئن 1972 ، مقر حزب دموکرات واقع در ساختمان واترگیت مورد دستبرد افرادی از حزب جمهوری‌خواه وسیا قرارگرفت و اسناد مربوط به این معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسیله نشریات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نیز پولشویی در هیچ یک از مکاتب حقوقی آن زمان جرم مستقل تلقی نمی‌شد . و یک دهه بعد یعنی در سال 1982 بود که یکی از محاکم آمریکا در پرونده
US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشی از تجارت کوکائین از کلمبیا آن را به متون حقوقی و قضایی آمریکا وارد کرد . [13]

به هر حال دولتها از دهه80 میلادی به فکر خطر پولشویی و مبارزه با آن افتادند و در این فکر کشور آمریکا پیش قدم بود ،‌چون «هم پیمانی شرکتهای بزرگ با داشتن مدیران عشرت طلب و دارایی های مشترک با قیمت گذاری نازل، علاقمندی روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار برای کسب سرمایه های عظیم جهت تضمین مالی مشارکتهای خصمانه در مزایده ها و عرضه خستگی نا پذیر پولهای فرار که از منابع سری شرکتهای دور از کرانه سرچشمه می گرفت ، آمریکا را دردهه 1980 به بزرگترین مرکز سهل الوصول پولشویی در جهان مبدل ساخت .[14]» به همین دلیل هم اولین قانونی که پولشویی را جرم انگاشت در آمریکا به تصویب رسید . این قانون که به نام «قانون کنترل پولشویی» خوانده می شود در اکتبر 1986 تصویب گردید. اگر چه پیش از آن نیز در «قانون رازداری بانکی» 1970 تدابیری جهت مبارزه با پولشویی از جمله لزوم گزارش معاملات با بیش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلی، وضع شده بود اما خود پولشویی جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نیز برای اولین بار قانون 31 دسامبر 1987 پولشویی را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشویی کم‌کم برای جهان شناخته شد . جامعه جهانی در این مقطع احساس کرده بود که تبهکاران با استفاده از خلاء قانونی ناشی از عدم جرم‌انگاری تطهیر پول ، ثروت ناشی از جرایم مختلف به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر را به راحتی به جریان انداخته و از نتاج مالی این اموال غیر قانونی فعالیتهای مجرمانه خود را گسترش می دهند و به همین جهت تلاشهای جهانی و منطقه ای به خصوص از سوی سازمان ملل به منظور مبارزه با این پدیده صورت گرفت ؛ پولشویی در فرایند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنواسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان(1988) به صورت جهانی در حقوق جزا مطرح گردید و بعد از آن در موارد متعددی از جمله اعلامیه کمیته بال (1988 ) ، کنوانسیون شورای اروپا (1990 ) ، دستور العمل اتحادیه اروپا( 1991 )، قطعنامه سازمان بین المللی کمسیون اوراق بهادار (1992 ) و به ویژه در کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (2000 ) و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی (2003) پیگیری شد . در سال 1989 رؤسای هفت کشور صنعتی جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگی چند ملیتی برای برخورد با این بحران سازمان «فاتف» را تشکیل دادند که این سازمان در سال1990 ، 40 توصیه در خصوص مبارزه با پولشویی منتشر کرد که به عنوان کار پایه و استاندارد بین المللی مبارزه با پولشویی در جهان پذیرفته شده است . این توصیه ها در سال 1996 و 2001 مورد بازبینی قرارگرفت .

تلاشهایی که در سطح کشوری ،‌منطقه ای و جهانی برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عملیات تروریستی مشهور به حوادث 11 سپتامبر 2001 ،‌حساسیتهای بین‌المللی برای مقابله با پدیده پولهای سیاه بیشتر شده است . کمی بعد از این حادثه بود که آمریکا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرد و برای این قانون ویژگی فراملی قرار داد و دو هفته بعد از این حوادث بود که سازمان ملل قطعنامه 1373 [15] را در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند و به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سطح جهان سرعت داده شد.

در خصوص ایران نیز باید گفت که واژه پولشویی در ادبیات حقوقی و اقتصادی ما قدمت چندانی ندارد و اندکی بیش از 4 –3 سال است که در محافل حقوقی و اقتصادی مطرح شده و سمینارهایی نیز در این زمنیه بر پا شده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز پس از بحثهای فراوان و پس از چندین بار بازنگری در تاریخ 6/7/81 به مجلس تقدیم شد که به دنبال کارشناسی ها و بررسی هایی که در لایحه صورت گرفت ،‌تغییرات و اصلاحاتی توسط کمیسیون مشترک مجلس در آن به عمل آمد ونهایتاً در تاریخ 6/2/83 به تصویب مجلس رسید. اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاکید مجلس بر مواضع قبلی خود ، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که این لایحه درمجمع مورد بررسی قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولانی بودن روند تصویب لایحه قانونی پولشویی و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانکهای خارجی ،‌شورای پول و اعتبار در تاریخ 18/2/81 به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 52 مقرراتی را برای پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی تصویب کرد. علت عمده تاکید و تسریع دولت و بانک مرکزی در زمینه پیگیری اقدامات مبارزه با پولشویی این است که کارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانک جهانی معتقدند ایران دومین کشور مستعد برای پولشویی است و ضعف قانونی سیستم بانکداری ایران بیشترین امکانات را در اختیار پولشویان قرار داده است . [16] بنابراین در حال حاضر مستند قانونی مبنی بر جرم بودن عمل پولشویی در ایران وجود ندارد . اگرچه ایران کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین را تصویب کرده که به موجب آن کشورها مکلف به جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر اثبات شود. برای تحقق پولشویی به عنوان یک جرم نیز تحقق این عناصر سه گانه ضروری است . که در این مبحث به بررسی این عناصر در جرم پولشویی می پردازیم .

گفتار اول : عنصر قانونی

همان گونه که برخی اساتید حقوق جزا بیان کرده اند عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا در کنار عنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد.[17] چون عنصر قانونی همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست بلکه عناصر دیگر در طول عنصر قانونی قرار می گیرد . عنصر مادی و روانی جرم هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا بر تصریح قانون است که می‌توان رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت . هیچ عملی بدون اینکه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دایره حقوق جزا نمی شود . اما ما بنا بر سنت حقوقی این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .

جرم پولشویی جرمی است که از جرم شناسی و جامعه شناسی و از حقوق بین الملل به حقوق کیفری و داخلی راه یافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشویی متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب کردند و از آنجایی که این جرم جنبه فراملی دارد ابتدا جوامع و سازمانهای بین المللی در صدد برخورد برآمده و با تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی را تحت تاثیر قرار دادند . اما اسناد بین المللی اگر چه کشورها را ملزم به جرم‌انگاری یک موضوع خاص کنند ، قبل از تصویب و جذب شدن در حقوق داخلی نمی توانند خود به عنوان عنصر قانونی یک جرم، قضات دادگاههای یک کشور را متعهد و ملزم کنند.به عبارت دیگر ، اسناد بین المللی گاه با تببین ارزش های مورد حمایت و گاه با تعیین اعمال خلاف این ارزش ها‌، از دولت ها می خواهند تا در قانون داخلی خود اعمالی را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعیین نمایند. اما تا وقتی که با تصویب قانون داخلی ،‌عمل مزبور جرم تلقی و مجازات آن مشخص نگردد، جرمی با آن عنوان در حقوق داخلی وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناک و زیان آور آن از نظر جامعه بین المللی شناخته شده و بدیهی باشد. این امر به دلیل رعایت اصل حاکمیت دولتها است .

ماده 3 کنوانسیون وین 1988 و ماده 6 کنوانسیون پالرمو 2000 و برخی اسناد بین المللی دیگر از دول اعضا خواسته اند که بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود اقدامات لازم را جهت جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی خود به عمل آورند. بنابراین عنصر قانونی جرم پولشویی را باید در قانون داخلی هر کشور بررسی کرد. همان گونه که عنصر قانونی پولشویی در آمریکا را باید قانون کنترل پولشویی 1986 و قانون ضد تروریسم 2002 ، و در انگلستان قانون جرایم قاچاق مواد مخدر 1986 و قانون مبارزه با تروریسم 1989 و قانون عدالت کیفری و قانون پولشویی 1993 اصلاحی 2001 ،‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر 1987 در خصوص تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهیر پول 1996 ، دانست . امروزه در بیش از 147 کشور دنیا مقررات مبارزه با پولشویی تصویب شده است .

در ایران در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص جرم انگاری پولشویی وجود ندارد اگر چه مقرراتی اداری در جهت پیشگیری از پولشویی به تصویب رسیده است . اما این عمل هنوز در ایران جرم نیست و تا زمانی که مصوبه مجلس مراحل قانونی خود را طی نکند و لازم الاجرا نشود نمی توان گفت در ایران جرمی به نام پولشویی وجود دارد . اما در صورت قانونی شدن این مصوبه می توان عنصر قانونی این جرم را مواد 1 ، 2 ، 7 این قانون دانست . پس عنصر قانونی جرم پولشویی در ایران مرکب خواهد بود ونه بسیط. توضیح اینکه «اگر در یک حکم قانونی تکلیف جرم و مجازات معین شده باشد ، عنصر قانونی آن جرم بسیط و اگر چند حکم قانونی برای تعریف جرم ، ارکان جرم ، مجازات، علل مشدده جرم پیش بینی شده باشد عنصر قانونی آن جرم مرکب است.» [18] برای محکومیت یک شخص به پولشویی نیز باید به چند ماده قانونی استناد کرد؛ برای تطبیق موضوع با پولشویی باید به ماده 1 و برای تشخیص عواید مجرمانه باید به ماده 2 و برای تعیین مجازات باید به ماده 7 استناد کرد.

---

گفتار دوم :‌عنصر مادی

عنصر مادی جرم از اجزاء مختلفی تشکیل می شود که عبارت است از شرایط مقدماتی که برای وقوع جرم لازم است ، عمل ارتکابی ، وسیله ارتکاب جرم ، نتیجه جرم ، شروع به جرم و معاونت و مشارکت در جرم . که به بررسی هریک از این اجزا در خصوص پولشویی می پردازیم

این متن فقط قسمتی از پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرانپایان نامهبررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرانپولشوییدانلود پایان نامه

Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب

اینترنت و مهمترین سرویس آن وب علاوه بر این که حیات بشری را در هزاره سوم دستخوش تحولات فراوانی کرده است ، توانسته است منشاء تحولات گسترده ای در سایر حوزه های فناوری گردد در واقع ، تحول در زندگی بشریت مدیون پیشرفت در سایر حوزه های فناوری‌ است یکی از این حوزه ها ، صنعت نرم افزار است

دسته بندی	کامپیوتر و IT
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	402 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب

Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب ( بخش اول )

اینترنت و مهمترین سرویس آن وب علاوه بر این که حیات بشری را در هزاره سوم دستخوش تحولات فراوانی کرده است ، توانسته است منشاء تحولات گسترده ای در سایر حوزه های فناوری گردد . در واقع ، تحول در زندگی بشریت مدیون پیشرفت در سایر حوزه های فناوری‌ است . یکی از این حوزه ها ، صنعت نرم افزار است .
برای آشنائی با این تحول بد نیست مروری سریع داشته باشیم به گذشته وب و نرم افزار تا از این رهگذر بتوانیم ضرورت ایجاد فناورهای جدیدی نظیر Ajax ( برگرفته شده از Asynchronous JavaScript And XML ) را بهتر درک کنیم .

مروری بر وب ، نرم افزار و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر

موجودات جدیدی که ما امروزه آنها را با نام برنامه های وب می شناسیم ، ماحصل تاثیر وب بر نرم افزار و رشد رو به فزاینده استفاده از اینترنت در متن زندگی ، ماحصل تاثیر نرم افزار بر وب است . اجازه دهید ببینیم موضوع از کجا و با چه مختصاتی شروع گردید و هم اینک در چه وضعیتی به سر می بریم .

زمانی که تیم . برنرز لی در سال 1990 اولین پیشنهاد خود در رابطه با وب را ارائه کرد ، ایده کار بسیار ساده بود : ایجاد یک شبکه از اطلاعات متصل شده به یکدیگر با استفاده از ابرمتن ها و URIs ( برگرفته شده از Uniform Resource Identifiers ) . وب در آغاز به عنوان یک رسانه اشتراک اطلاعات مطرح گردید تا از طریق آن دانشمندان و محققین بتوانند دانش و اطلاعات را بین خود به اشتراک گذاشته و نتایج تحقیقات را با یکدیگر مبادله نمایند . ارائه دهند گان با استفاده از یک استاندارد مستند سازی ، اطلاعات خود را تهیه و آنها را به مخاطبان خود ارائه می کردند . در آغاز برای استاندارد مستند سازی از ابزاری که در آن زمان خود هنوز استاندارد نشده بود استفاده می گردید . HTML ، ابزاری است که با بکارگیری مجموعه ای از تگ ها ، استاندارد لازم جهت نمایش یک مستند در نرم افزارهای نمایش دهنده ( مرورگرها ) را فراهم می نماید . نرم افزارهای نمایش دهنده ، مجهز به مفسرهائی جهت تفسیر تگ ها و نمایش اطلاعات موجود در مستند بر اساس تعاریف از قبل تعریف شده شدند . در آن زمان که به سال های ابتدائی دهه 90 میلادی برمی گردد ، چیزی با نام برنامه های وب وجود نداشت و وب به عنوان رسانه ای جهت اشتراک و مبادله اطلاعات مطرح بود . تمامی تعاملات در عرصه وب محدود به درخواست یک مستند توسط سرویس گیرنده و ارسال آن توسط سرویس دهنده بود .

وب پویا با تمرکز بر روی پردازش های سمت سرویس گیرنده : در ادامه ، نیاز به انجام برخی پردازش های اولیه مطرح گردید . با توجه به این که اینترنت از یک بستر سرویس گیرنده و سرویس دهنده ( client server based) به منظور دریافت درخواست کاربر و پاسخ به آن استفاده می کرد ، طراحان و پیاده کنندگان برای تحقق پردازش ها بر روی دو گزینه متمرکز شدند : انجام پردازش ها در سمت سرویس گیرنده و یا سمت سرویس دهنده . در آغاز ، برای انجام پردازش ها بر روی سرویس گیرنده متمرکز شدند . با این هدف که بتوان پردازش های مورد نیاز را ( با حوزه ای که در آن زمان تعریف شده بود ) ، در سمت سرویس گیرنده انجام داد . برای تحقق خواسته فوق لازم بود که بستر و ابزارهای لازم در بطن مرورگر ها ایجاد گردد . ظهور فناورهائی نظیر Html-DOM ، جاوااسکریپت ، CSS ( برگرفته شده از cascading style sheets ) و DHTML ( برگرفته شده از Dynamic HTML ) از جمله مهمترین تلاش های انجام گرفته در آن زمان برای تحقق پردازش ها در سمت سرویس گیرنده بود . برای آشنائی بیشتر با تلاش های انجام گرفته در آن زمان بد نیست مروری سریع داشته باشیم به آنچه طی سالیان گذشته در عرصه وب اتفاق افتاده است .

• عرضه جاوا اسکریپت : Netscape Navigator اولین مرورگر وبی بود که پس از طراحی و پیاده سازی موفقیت آمیز توانست به عنوان کاتالیزوری در رشد وب و عرضه فناوری های مرتبط با آن نقش بسیار مثبتی را ایفاء‌ کند . اغلب سازمان ها و شرکت ها از مرورگر فوق به عنوان معیار استاندارد خود برای پیاده سازی فناوری های جدید استفاده می کردند . یکی از این فناوری ها ، جاوا اسکریپت بود .
  جاو ااسکریپت توسط Brendan Eich از نت اسکیپ ایجاد و نسخه شماره دو آن در سال 1995 عرضه گردید . برای اولین مرتبه ، پیاده کنندگان قادر به ایجاد صفحات وبی شدند که می توانست با کاربر تعامل برخورد نماید . استفاده از جاوا اسکریپت برای معتبر سازی داده در سمت سرویس گیرنده و حذف برخی مبادلات غیره ضروری بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده از جمله مهمترین دستاورد بکارگیری جاوا اسکریپت در آن زمان بود . بدین ترتیب نطفه پردازش های ساده در سمت سرویس گیرنده به کمک جاوا اسکریپت بسته شد . قابلیت فوق در زمانی که اکثر کاربران اینترنت از طریق یک مودم با سرعت 8 . 28 ( Kbps ) به شبکه وصل می شدند ، باعث می شد که تعداد دفعاتی که کاربران مجبور به انتظار برای دریافت یک پاسخ از سرویس دهنده باشند ، کاهش یابد . تحول فوق اولین مرحله جدی به سمت رویکرد Ajax در آن زمان بود .
• ایجاد فریم : در نسخه اولیه HTML با هر سند به عنوان یک موجودیت رفتار می شد تا این که در نسخه شماره چهار فریم ها معرفی گردیدند . با استفاده از فریم ها نمایش یک صفحه وب می توانست مشتمل بر بکارگیری مجموعه ای از سایر صفحات وب باشد . ایده فوق یک اصلاح ساختاری اساسی در خصوص نحوه نمایش یک صفحه وب بود . Netscape Navigator 2.0 اولین مرورگری بود که از فریم ها و جاوا اسکریپت حمایت کرد . این یک مرحله جدی به سمت رشد و توسعه Ajax در آن زمان بود .
• با توجه به این که یک فریم ، یک درخواست مجزاء را برای سرویس دهنده ایجاد می کرد ، قابلیت کنترل یک فریم و محتویات آن با استفاده از جاوا اسکریپت دنیای جدیدی را پیش روی طراحان و پیاده کنندگان صفحات وب قرار داد .
• روش فریم مخفی : به موازات این که پیاده کنندگان درگیر نحوه استفاده از فریم ها شدند ، یک روش جدید با هدف تسهیل در امر ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده مطرح گردید . روش فریم مخفی شامل تنظیم یک frameset با طول و یا عرض صفر پیکسل است که هدف اساسی آن انجام فرآیند مقداردهی اولیه با سرویس دهنده بود . فریم مخفی شامل یک فرم HTML با فیلدهای خاصی است که می توانست بطور اتوماتیک توسط جاوا اسکریپت تکمیل و برای سرویس دهنده ارسال گردد . زمانی که فریم از سرویس دهنده مراجعت می کرد ، یک تایع دیگر جاوا اسکریپت فراخوانده می شد تا اعلام نماید که داده از سمت سرویس دهنده برگردانده شده است . روش فریم مخفی ، اولین مدل درخواست و پاسخ غیرهمزمان را برای برنامه های وب به ارمغان آورد ( اولین رویکرد به مدل ارتباطی Ajax ) .
• Dynamic HTML و DOM : تا سال 1996 ، وب یک دنیای ایستا را تجربه می کرد و برای تعامل محدود با کاربر از جاوا اسکریپت و روش فریم های مخفی استفاده می گردید . همچنان امکان تغییر در محتویات یک صفحه بدون نیاز به load مجدد آن از سرویس دهنده وجود نداشت . در ادامه IE 4.0 ( برگرفته شده از Internet Explorer ) توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردید . در این نسخه علاوه بر بکارگیری اکثر فناوری های استفاده شده در Netscape Navigator ، یک ویژگی مهم دیگر با نام DHTML ( برگرفته شده از Dynamic HTML ) نیز ارائه گردید . DHTML به پیاده کنندگان اجازه می داد تا بتوانند هر بخشی از یک صفحه مستقر شده در حافظه سرویس گیرنده را با استفاده از جاوا اسکریپت تغییر دهند . DHTML به همراه عرضه غیره منتظره CSS ( برگرفته شده از cascading style sheets ) به وب و نحوه پیاده سازی صفحات وب یک نیروی تازه داد. پیاده کنندگان توانستند با ترکیب DHTML و روش فریم های مخفی هر بخشی از یک صفحه را با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سرویس دهنده refresh نمایند . ویژگی فوق در زمان خود توانست یک تحول بزرگ در عرصه وب را ایجاد نماید .

این متن فقط قسمتی از تحقیق Ajax تحولی بزرگ در عرصه وب می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

Ajax تحولی بزرگ در عرصه وبجاوا اسکریپتسرویس گیرنده و سرویس دهندهروش فریم مخفی

مکانیزاسیون تولید مجله تحت وب

موضوع انتخاب شده برای پروژه پایان نامه ای که شرح آن را پیش رو دارید،‌مکانیزاسیون تولید مجله تحت وب می باشد از آنجائیکه در عصر حاضر، با توجه به گسترش به کارگیری کامپیوتر و استفاده از اینترنت می‌توان از بسیاری موارد که منجر به اتلاف وقت و مصرف بی مورد کاغذ می شود، جلوگیری کرد، موضوع مجله را مد نظر قرار داده ایم تا با پیاده سازی مراحل تقلید آن تحت وب

دسته بندی	کامپیوتر و IT
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

مکانیزاسیون تولید مجله تحت وب

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیشگفتار	1
تئوری موضوع	2
بخش اول:
ابزار و روشها
فصل 1
1-1-1 مروری بر ASP.NET	4
1-1-1-1 صفحات سرور فعال (ASP)	4
1-1-1-2 ASP.NET	5
1-1-1-3 محیط کاری NET	7
1-1-2 انواع فایل ها در ASP.NET	10
فصل 2
1-2-1 فرم ها و کنترل های وب	12
1-2-2 عناصر تشکیل دهنده وب	12
1-2-2-1 کنترل های پایه ای	13
1-2-2-2 کنترل های اعتبارسنجی	14
1-2-2-3 کنترل های پیشرفته	15
1-2-2-4 کنترل های داده ای	15
فصل 3
1-3-1 کنترل های رادیویی، انتخابی و لیست ها	16
فصل 4
1-4-1 پیوندها و فرمت بندی کنترل ها	18
1-4-1-1 ایجاد پیوند	18
1-4-1-2 کنترل Hyperlink	18
1-4-2 مدیریت حالت کنترل ها	18
1-4-3 استفاده از حالت تماس برای تبادل اطلاعات	19
1-4-3-1 ردیابی تماس	19
فصل 5
1-5-1 بانک های اطلاعاتی	21
1-5-2 سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی	21
1-5-3 مفهوم بانک اطلاعاتی رابطه ای	22
1-5-4 مراحل طراحی بانک اطلاعاتی	22
1-5-5 دستیابی به بانک اطلاعاتی (ADO.NET)	23
1-5-5-1 اشیاء و متدهای ADO.NET	24
1-5-5-2 مهمترین اشیا و عملیات ADO.NET	24
فصل 6
1-6-1 تأمین امنیت در وب سایت	26
1-6-2 تأمین خواسته های امنیت	26
1-6-3 مفاهیم امنیت	27
1-6-4 راهبردهای تامین امنیت	27
بخش دوم:
تحلیل و طراحی
فصل 7
2-7-1 خلاصه و معرفی	29
2-7-1 مدلسازی بصری	31
2-7-3 UML	33
2-7-4 تحلیل پروژه	33
بخش سوم
پیاده سازی
فصل 8
3-8-1 صفحه مربوط به مدیر مسئول	38
3-8-2 صفحه مربوط به خبرنگار یا نویسنده	39
3-8-3 صفحه مربوط به ئیرایشگر	40
3-8-4 صفحات مطالب سایت برای بازدیدکنندگان	40
3-8-5 کد
نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار:

موضوع انتخاب شده برای پروژه پایان نامه ای که شرح آن را پیش رو دارید،‌مکانیزاسیون تولید مجله تحت وب می باشد. از آنجائیکه در عصر حاضر، با توجه به گسترش به کارگیری کامپیوتر و استفاده از اینترنت می‌توان از بسیاری موارد که منجر به اتلاف وقت و مصرف بی مورد کاغذ می شود، جلوگیری کرد، موضوع مجله را مد نظر قرار داده ایم تا با پیاده سازی مراحل تقلید آن تحت وب، در جهت کاهش هزینه ها گامی برداشته باشیم.

در این زمینه با انتقال جایگاه افراد مسئول، به حوزه اینترنت، مکانیزاسیون تولید شکل می گیرد. در قسمت تئوری موضوع به چگونگی شکل گیری وظایف پرداخته شده است.

بخش اول

ابزار و روشها

فصل 1

1-1-1 مروری بر ASP.NET

1-1-1-1- صفحات سرور فعال (ASP)

علت بررسی فناوری‌های قبل از ASP.NET ، به جزئیات پیاده‌سازی ASP.NET و فناوری قبل از آن، یعنی ASP بستگی دارد. درک ASP مستلزم درک ISAPI و درک ASP.NET مستلزم درک ASP است.

وقتی ISS2.0 به عنوان بخشی از ویندوز NT4.0 مطرح شد، میکروسافت فناوری جدیدی را به نام Denali ارائه داد. این فناوری در دوره فعال بودن شرکت میکروسافت ایجاد شد و به همین دلیل نام آن صفحات سرور فعال (ASP) انتخاب گردید. چندین نسخه از ASP عرضه شد، مثل IIS 4.0 , ASP 2.0 در ویندوز IIS 5.0, ASP.3,NT در ویندوز 2000.

ASP نوع متفاوتی از محیط توسعه است. اولاً یک محیط اسکریپتی است. صفحه را به راحتی ویرایش می‌کنید، آن را در پوشه مناسبی قرار می‌دهید و مجوزهای مناسبی به آنها اختصاص می‌دهید. این صفحات توسط مرورگر فراخوانی می‌شوند. ثانیاً، کد ASP می‌تواند با HTML ترکیب شود.

کد ASP معمولاً در ویژوال بیسیک نسخه اسکریپتی (VBScript) نوشته می‌شود، ولی از Jscript نیز می‌توان استفاده کرد.

مزایایASP : فناوریASP به سرعت مورد توجه قرار گرفت، زیرا کار دشوار ساخت صفحات پویا را به راحتی انجام داد. ایجاد برنامه‌های کاربردی ISAPI, CGI چندان دشوار نبود، ولی استفاده از ASP بسیاری آسان است.

به طور پیش‌فرض، ASP از VBScript استفاده می‌کند. میلیون‌ها نفر با VBScript آشنایی دارند که از طریق ASP می‌توانند وارد دنیای اینترنت شوند. به همین دلیل، ASP راه مناسبی برای ساخت صفحات وب است.

علاوه بر این، از طریق ADO امکان دستیابی آسان به بانک اطلاعاتی را فراهم می‌سازد. برای ساخت محتویات پویا، باید آن محتویات را از جایی دریافت کرد که ADO این امکان را فراهم می‌کند. توجه داشته باشید که ADO یک واسط نرم‌افزاری است که می‌تواند با سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی مثل اکسس و SQL Server ارتباط برقرار کند.

مدل برنامه‌نویسی ASP اجازه نوشتن کد و اجرا را می‌دهد و نیازی به دنبال کردن مراحل کامپایل و نصب نیست. همان‌طور که خواهدید دید، ASP.NET نیز از همین روش استفاده می‌کند.

معایب ASP: فناوری ASP ابزار قدرتمندی برای تولید برنامه‌های بزرگ وب است. وب سایت‌هایی مثل www.microsoft.com و بسیاری از سایت‌های بزرگ و کوچک دیگر، با موفقیت از ASP استفاده کردند.

اولین چیزی که در مورد ASP مطرح است، سربار ناشی از تفسیر کد VBScript یا Jscript در هر درخواست است.

در اغلب سایت‌های متوسط ASP، بیشتر گلوگاه‌ها ناشی از دستیابی به بانک اطلاعاتی و به هنگام‌سازی آن است تا موتور اسکریپتی ASP . نسخه‌های بعدی ASP در ارائه سرویس به صفحات اسکریپتی کارآمدتر شدند.

ASP محیط برنامه‌نویسی قابل اعتماد، قدرتمند و کاملاً مقیاس‌پذیی را برای بانک اطلاعتی فراهم نمی‌کند. انواع در VBScript فاقد هر نوع هستند. وقتی مقداری در متغیری قرار می‌گیرد، نوع آن تعیین می‌شود، ولی این نوع دائمی نیست و قابل تغییر است. به این ترتیب، احتمال بروز خطا بیشتر می‌شود.

مسئله دیگر، توانایی ترکیب HTML و اسکریپت است. به این ترتیب، کدهای اسکریپت در داخل HTML پراکنده می‌شود. چون با هر اجرای اسکریپت باید تعویض بستر صورت گیرد (از HTML به VBScript و برعکس)، کارایی آسیب می‌بیند.

1-1-1-2 ASP.NET

وقتی ASP3.0 به همراه ویندوز 2000 ارائه شد، روشن شد که آینده تولید نرم‌افزار به آینده وب گره خورده است. پس از آن، شرکت میکروسافت نسخه جدید ASP را به نام ASP.NET ارائه کرد که سهولت کدنویسی ASP را دارد، به طوری که برنامه را می‌نویسید، درپوشه‌ای قرار می‌دهید، امتیاز دستیابی برای آن تعیین می‌کنید و به راحتی قابل اجرا است. ASP.NET نوآوری‌هایی دارد که منجر به تفکیک هسته برنامه کاربردی از نمایش آن می‌شود.

ASP.NET ویژگی‌های جدیدی به ASP اضافه نمود و قابلیت‌های آن را افزایش داد. ASP.NET فقط بهبود تدریجی ASP نیست، بلکه یک محصول کاملاً جدید است. ویژگیهای ASP.NET عبارت است از:

محیط کاری NET: محیط کاری NET معماریی است که ساخت برنامه‌های کاربردی وب و سنتی را آسان‌تر می‌سازد. در ادامه به شرح این محیط کاری می‌پردازیم.

زبان مشترک زمان اجرا (CLR) زبان مشترک زمان اجرا، مجموعه‌ای از سرویس‌ها را برای تمام زبان‌های ASP.NET فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از انواع مشترک را برای بسیاری از زبان‌ها تهیه می‌کند.

زبان‌های کامپایلری ASP.NET با استفاده از زبان‌های کامپایلری کارایی پیشرفته‌ای را ارائه می‌کند، زبان‌های کامپایلری به برنامه‌نویس اجازه می‌دهند تا صحت برنامه را از نظر نحوی بررسی کند. ASP چنین امکانی را فراهم نمی‌کند، لذا ساده‌ترین خطای نحوی نیز تا اولین اجرا مشخص نمی‌شوند.

زبان‌های جدید: ویژوال‌بیسیک نت نسخه کاملاً جدیدی از ویژوال بیسیک است که نحو آن زیباتر می‌باشد. C# (که c شارپ تلفظ می‌شود) زبان جدیدی است که مشابه با C++ و فاقد ویژگی‌های ناامن C++ است.

ویژوال استودیونت: ویژوال استودیونت محیط توسعه جدیدی است که در آن برنامه‌ها را به سرعت می‌توان اجرا کرد.

مولفه‌های جدید: محیط کاری NET از انواع جدیدی از مولفه‌های پشتیبانی می‌کند که در ASP وجود نداشته‌اند.

فرم‌های وب: ابزارهای مناسبی برای ایجاد صفحات پویا هستند که از طریق آنها می‌توان ورودی‌های کاربر را دریافت کرد.

سرویس‌های XML وب: با استفاده از سرویس های XML وب می‌توان خدماتی ایجاد کرد و سپس آنها را با استفاده از قراردادهای استاندارد صنعت مهیا نمود.

ADO.NET: فناوری ADO در محیط کاری NET، فناوری جدیدی است که موجب می‌شود برنامه‌های کاربردی ASP.NET به راحتی به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی رابطه‌ای یا قالب‌های دیگری مثل XML دستیابی داشته باشند.

تاریخچه مختصری از ساخت صفحات وب، باید اشتیاق مطالعه ASP.NET را در شما فراهم کرده باشد. یادگیری یک زبان برنامه‌سازی یا محیط توسعه برنامه، خیلی شبیه به یادگیری زبان طبیعی است

این متن فقط قسمتی از پروژه مکانیزاسیون تولید مجله تحت وب می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مکانیزاسیون تولید مجله تحت وبتولید مجله تحت وبمجله تحت وبصفحات سرور فعال (ASP)محیط کاری NETانواع فایل ها در ASPNET