معرفی کتاب "زنان شاعر ایران"

معرفی کتاب زنان شاعر ایراندر 19صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	شعر
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

معرفی کتاب "زنان شاعر ایران"

«هنر اندیشیدن، این ویژگی ذاتی انسان، در سیر تاریخی تفکر همواره نقش‌ها زده و زیبایی‌ها آفریده و احساسات نسل‌ها را به اقتضای موقعیت روزگاران برانگیخته و از این جهت مهم‌ترین عامل در تکامل و تعالی افکار و عقاید بشر بوده و خواهد بود. این توهم برای آنان که سهم زنان را در پدیدار کردن آثار ارزشمند نادیده گرفته‌اند از آنجا ناشی گشته که هرگز محیط بسته ادوار گذشته آنچنان که باید مقام زن را ارج ننهاده و تبلیغ و ترویجی در رابطه با معرفی آنان به جامعه صورت نداده بودند.»

و سپس مقدمه‌ای از داریوش شاهین در بهار ١٣٧٣:

«سخن از زن و اندیشه شعرگونه اوست؛ نه تمام زنان و نه همه اندیشه و احساس آنان. جایی که تبلور اندیشه به میان آید، ذهنیت‌ها از شکل مادی خارج می‌شود و غنای فضل فکر پیش رو می‌آید. در مسیری ژرف و ظریف در هستی شعر زنان سرزمین‌مان از دوردست تا امروز، زیباترین شگفتی‌ها در برابرمان می‌درخشند. هر چند تا «عصر نیمایی» شعر زنان جویباری گاه جاری و زمانی خشک بود، اما از آن به بعد سیمای زنان شاعر گسترده‌تر و پربارتر پیش رو آمده است.

آنچه مسلم است از «رابعه دختر کعب»، «مهستی گنجوی»، «جهان ملک خاتون»، «خانزاده خانم»، «مستور کردستانی» و ... تا خانم «شمس کسمائی» و «پروین اعتصامی» و بسیار زنان شاعر امروز ما، همه نمونه بارز این حرکت مثبت زنان به سوی حضور ارزشمند در پهنه شعر و ادبیات ایران زمین است.

این متن فقط قسمتی از معرفی کتاب "زنان شاعر ایران" می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

معرفی کتاب زنان شاعر ایرانمعرفی کتابزنان شاعر ایراندانلود معرفی کتاب

پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد در 167صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	167

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.[3]

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.[4]

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.[5]

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند[6] و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.[7] و در مبحث وقف[8]وشروط ضمن عقد[9]، و عقد بیع[10] موادی دیگر به آن اختصاص دادند.

و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.[11]

بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.[12]

بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.[13]

---

ضرورت بحث:

ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.

علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.

دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.

تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.

قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.

در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.

پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.[1]

ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.

درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.

نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست.[2] نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.[3]

گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.[4]

البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.

گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.

اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.

در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به عنوان یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که بستگی به وضعیت و حالت مورد تعهد دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت واقعی یا عملی واحتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیرممکن بودن تعهد یاغیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیرقابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد میشود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد واین همان تعذّری است که ما تعذّر مطلق و موسّع نامیده ایم که جنبه نوعی واصلی و ابتدایی دارد نه شخصی و عارضی و طاری.

طرح و تقسیم مطالب

موضوع اصلی تحقیق و چارچوب آن اجمالاً به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط صحت عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معاملات امری مهم و ضروری است.

اصول وقواعد کلی حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد برای صحت مطلق معاملات لازم باشد.

ما «قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» نیز می گویند با اعتقاد به استقلال و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم میدانیم و از تغلیب فقط به عنوان شرط صحت «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و در واقع این شرط برای صحت کلیه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع رانیز شامل می شود.

آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر می رسد آن است که از نظر ما در قبول شرط قدرت بر اجرای تعهد با برداشت درست از موضوع واقعی شرط هیچ فرقی درنوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) و نوع عقد تملیکی, عهدی، رضائی یاعینی و...) و نوع مورد تعهد (انتقال مال، انجام عمل) وجود ندارد.

قبل از پرداختن به موضوع کلی و ماهیت «قدرت بر اجرای تعهد و به علم به آن به عنوان شرط صحت بررسی مفاهیم اصلی آن خالی از لطف نسبت، در حقیقت این نوشتار یکی از شرایط صحت عقد را بررسی می‌کند. پس عقد یک واژه کلیدی و بنیادی دراین پژوهش خواهد بود و تمام مباحث به نحوی با عقد و قرارداد پیوند می خورد.

دراین تحقیق تا حد ممکن اجزاء اصلی پیکره شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به دنبال تشریح جداگانه هر مفهوم آنها را در یک مجموعه قرار داده تا جهت شناساندن موضوع و ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد استفاده کنیم.

بعد از تعریف و شناسایی جداگانه مفاهیم اصلی تشکیل دهنده شرط، به تعریفی کلی از شرط دست می یابیم و در ادامه موضوع وماهیت واقعی شرط که مهمترین بحث این نوشتار است ارائه می گردد. به دنبال تشریح موضوع و ماهیت واقعی شرط باید محدودۀ و قلمرو آن و مصادیق چهره های مختلف شرط مورد امعان نظر قرار گیرد و سپس از مجموع مباحث می توان به بعضی نتایج عملی رسید و به ارائه بعضی راه حلها پرداخت

---

گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازندۀ آن:

ارائه یک تعریف دقیق و منطقی از شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد منوط به شناسایی مفاهیم سازندۀ آن است. زیرا آشنایی با هر جزء ازآن ما را در تفهیم مفهوم کلی یاری می کند.

تلاش این مجموعه تجلّی جایگاه واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یکی از شرایط صحت عقد است. پس نقش اعمال حقوقی و بالاخص عقد آن چنان دراین تحقیق مشهود است که تمام مراحل آنرا می توان با «عقد محوری» دنبال کرد و چون تعریف دقیق و صحیح ازعقد و قرارداد خواننده را در فهم کلیه مطالب یاری می کند، درابتدا به تعریف عقد و قرار داد و عمل حقوقی می پردازیم و در ادامه به تعریف مفاهیم سازنده و اساسی شرط مذکور مانند «تعهد» «شرط» «قدرت» اجرای تعهد بسنده می‌کنیم.

مبحث اول: تعریف عقد و قرارداد و اعمال حقوقی

حقوق زاییدۀ اجتماع است و عقد زاییدۀ ارادۀ دو یاچندشخص از افراد جامعه است پس عقد به عنوان یک نهاد اجتماعی قابل بررسی است[1]که اعتبار و نفوذ خود را از عرف می گیرد یعنی عقود جنبه امضایی داشته و از تأسیسات شارع مقدس نمی باشد.[2]عقد واژه ای عربی است که اهل لغت به معنی «گره زدن ریسمان»،«پیمان»، «نکاح»،«بیع»، «پناه بردن به کسی» ، «عهد» ، «عهد مشدد» ، «عهد موکّد» و ... به کار برده اند.[3]

قانون مدنی ایران در ماده 183 عقد را با محتوایی فقهی ولی ظاهری فرنگی تعریف میکند «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد» نویسندگان قانون مدنی در تعریف عقد متأثر از ماده 1101 ق.م فرانسه بوده اند. مؤلفان ق.م فرانسه با تکیه بر عقاید پوتیه و دو ما عقد (contrat) رانوع خاصی از توافق (convention) می دانستند که ایجاد تعهد می‌کند. ولی امروزه درهیچ نظامی محدود کردن عقد به توافق هایی که ایجاد تعهد کند درست نیست بلکه هر تراضی یا توافقی که الزام آور شود عقدی مستقل به حساب می آید.[4]

درنظام حقوق اسلام هرگز اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است بلکه اراده طرفین نمی تواند در قالب عقد به ایجاد حق عینی وانتقال ملکیت اقدام کند.

عقد در حقوق ما باگسترة وسیعتر خودعلاوه بر ایجاد تعهد می تواند برای ایجاد و انتقال حق عینی وانتقال و اسقاط تعهد و ایجاد شخصیت حقوقی و اعطای نیابت و اذن درتصرف به کار رود. حتی امروزه در حقوق فرانسه نیز معنای کلاسیک و فنی عقد محدود به ایجاد تعهد است و نویسندگان معاصر حقوقی بین عقد و تراضی الزام آور فرقی نمی گذارند.[5]

به نظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با درایت و تسلطی که برمبانی فقهی داشته اند حتما نظر فقهای عظام رادر پیروی از لغویون که عقد را «عهد موکد» یا«عهد مشدد» یا «پیمان استوار» می دانستند مد نظر داشته اند یعنی عقد عبارت است از اینکه یک یاچند نفر دیگر پیمانی استوار ببندند که مورد قبول آنها باشد «و این مفهوم صرف معادل ایجاد و تعهد نیست و ماده 183 ق.م نیز مختص به عقد عهدی نخواهد ن بود پس در «تعهد»مذکور در ماده 183 نوعی عهد موکد است که شدت و استیثاق درآن نهفته است و حالت دو طرفه دارد.

بااین تفسیر هرگونه توافق و تراضی و پیمان استوار که الزام آور بوده و دارای اثر حقوقی باشد عقد است و با ماده 183 ق.م نیز تعارضی ندارد و احتیاج به تعریف جداگانه‌ای نمی‌باشد. ضمناً لازم به یادآوری است که دراین تحقیق واژه عقد معادل قرارداد بوده و حتی با وجود آنکه معامله بیشتر به قراردادهای مالی معطوف است مفهوم معامله نیز باعقد و قرارداد یکسان می باشد و هر چند واژه توافق یا تراضی عامتر ازعقد قراردادی و معامله است ولی مقصود ما از استعمال این واژه ها نیز توافق الزام آور حامل اثر حقوقی است که معادل عقد است.

البته عقد مصداق بارز و آشکار عمل حقوقی است وعمل حقوقی خود اعلام اراده‌ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را برآن بار می کند که اگر این اعلام اراده یا انشاء اثر حقوقی توسط دو اراده متقابل صورت گیرد عقد یا قرارداد یا معامله تحقق یافته است و اگر توسط یک اراده انجام شود «ایقاع»متحقق است یعنی عقد عمل حقوقی دو طرفه و ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است.

به هر حال فلسفه و هدف ایجاد هر توافق یا عقد قراردادیا معامله وعمل حقوقی و حتی ایقاع اجرای آن است که اگر مفاد آن قابلیت اجرا نداشته باشد هیچ اثری حقوقی بر آن مترتب نیست و توافق حاصله محکوم به بطلان و در حکم معدوم است.

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهدپایان نامهشرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهدقدرت بر اجرای تعهددانلود پایان نامه

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه در 73صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

مقدمه

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث می شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .

آنچه ما را در این مقال بر این داشته که قلم را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم بحث از فعالیتهای صاحب شغل مذکور یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از پایانی نیکو در یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی که منجر به پیروزی یکی و شکست دیگری نیست پایانی که در آن هریک از طرفین مقداری از حق خود را نادیده می گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای وکیل بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل باعث آن است . از اینرو با استمداد از نوشته ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این شغل به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما نقش وکیل در مصالحه و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از پایان تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش وکیل و سپس مصادیق فعالیتهایی که وکیل در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد می پردازیم .

در انتها امید است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند رضایت اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا نگارنده امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خود توانایی بیشتری نشان داده ونیزدر دامه مسیرشغل مذکور با راهنمایی استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .

در روند یک گرد آوری و تحقیق پیش از هر چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم در موضوعی که به آن پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی پیش از آنکه مفهوم آن برای ما بدرستی تعریف شود کاری اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتیجه دلخواه بوده و گاهی نیز به بیهودگی کار می انجامد .

از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق می پردازیم تا نه تنها از بیهودگی کار جلوگیری کنیم بلکه از میراثی [1] که پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ما نهاده به کمال مطلوب استفاده کرده باشیم . بنابراین به تعریف از وکالت در دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم

مبحث اول : مفهوم وکالت

به موجب ماده 656 قانون مدنی « وکالت عقدی است که موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » از این تعریف نتایجی بدست می آید

که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه ای دارد . اولا ً اثر عقد وکالت اعطای نیابت است : بدین معنی موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد . پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت واذن در تصرف ، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است ، زیرا هیچکس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری ساخت . در حالی که اثر وکالت تنها دادن اذن و اباحه در تصرف بود بایستی در شمار ایقاعات در آید[2] ولی اکثریت قاطع نویسندگان ، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا نمایندگی شمرده اند

ثانیا ً از ظاهر ماده 656 برمی آید که موضوع وکالت ممکن است هم انجام دادن عمل حقوقی می باشد ( طلاق ) هم انجام دادن عمل مادی برای موکل ( کشیدن نقاشی ) ، ولی باید دانست که بیشتر نویسندگان مفهوم نمایندگی را به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند

الف ) وکیل دادگستری :

تمیز حق از باطل واجرای عدالت اگرچه به عهده داد رسان با همکاری کارمند اداری دادگستری است ، اما انجام این مهم به نحو احسن و دقیق مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خویش در این امور با محاکم معاونت می نمایند . مشاغل این دسته از اشخاص ، آزاد محسوب می شود اما به علت تأثیری که معاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و حقوق متداعیین دارد ، مشمول قوانین مخصوصی می باشد که شرایط انتخاب ، انجام وظیفه و حقوق و حدود آنها را پیش بینی نموده است . این اشخاص وکلای دادگستری می باشند و لزوم استفاده از آنها به این جهت است که گاهی حقی که در ماهیت و در حالت ثبوتی وجود دارد و احقاق نگردیده و یا شخص بی حقی در دعوی پیروز می شود

این اشخاص کسانی هستند که به نمایندگی اطراف اصیل دعوی ( کیفری یا حقوقی ) در دعوی وارد می شوند و از جانب موکل خود به دفاع از حق مورد مطالبه وی می پردازند این افراد که دارای تخصص علمی و تجربه عملی در دعاوی هستند باید دارای پروانه وکالت که از سوی کانون وکلای دادگستری به آنها اعطا می شود باشند . هر چند وکالت در دیوان عدالت اداری و در امور جسمی احتیاج به داشتن این پروانه ندارد . ودر اینگونه پرونده ها می توان از مشاوران حقوقی که این پروانه را ندارند استفاده کرد .

ب ) ماهیت حقوقی وکالت در دعاوی

تردید در ماهیت حقوقی این نهاد عمدتا ًازآنجا ناشی می گردد که تمام ابعاد حقوقی آنرا با تعریف متداول و مرسوم عقد وکالت یعنی استنا به در تصرف نمی توان توجیه کرد . وانگهی خدماتی که وکیل به مراجعین خود ارائه می دهد منحصر به دفاع از حقوق آنان در دعاوی مربوطه نیست ، بلکه بخشی از روابط وی با مشتریان خود به انجام مشاوره های حقوقی مربوطه می گردد که ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهار چوب عقد وکالت قابل تبیین نمی باشد . [3]

در هر حال باید دانست که زمینه ساز فعالیت وکیل در جامعه قرار دادی است که وی با مراجعین خود تنظیم می کند و درمواردی که حدود ومیزان مسئولیت وی بدلیل وجود ابهام در قوانین مورد تردید واقع شود الزاما ً این تردیدها با توجه به تمایل شدیدی که داد رسان ما قبل از رسیدگی به دعاوی مطروحه به تعریف رابطه حقوقی طرفین دارند باید در پرتو رابطه قرار دادی آنان بر طرف شود .

همانطور که خواهیم دید در برخی از تألیفات حقوقی ، وکالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمانکاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنرا از مصادیق عقد وکالت قانون مدنی دانسته اند [4]

1 – نظریه عقد وکالت

بدون تردید ، انگیزه افراد در انتخاب وکیل ، اعطای نیابت به منظور دفاع از حق خویش است و چون حق دفاع از جمله حقوق مربوط به شخصیت و آزادی انسان در جامعه است ، بنابراین همانگونه که نمی توان آن را اسقاط کرد امکان واگذاری این نمایندگی به غیر نیزبه طوری که موکل هر گز نتواند این حق را مجددا ً بخود برگرداند یا شخصاً اعمال کند منتفی خواهد بود و شاید یکی از جهات توجیهی آزادی موکل در عزل وکیل خود همین نکته باشد . زیرا استناد به جایز بودن عقد وکالت برای تبیین آزادی موکل در عزل وکیل خود از استحکام کافی بر خور دار نیست ، چه دربرخی موارد علیرغم جایزبودن عقد وکالت ، استعفای وکیل از وکالت منشاء اثر قانونی نمی باشد . [5]

تسری آثار و احکام عقد وکالت به حرفه وکالت در دعاوی و تشبیه این دو نهاد با هم ریشه در حقوق رم قدیم دارد زیرا از آنجایی که در حقوق رم رابطه دارندگان مشاغل حرفه ای با مشتریان خود در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین می گردید ، برای حفظ حرمت مشاغل فکری مانند پزشکی و وکالت که از اهمیت ویژه ای بر خوردار بودند ، انها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساخته بودند و روابط بین دارندگان این مشاغل را با مشتریان خود تابع وکالت قرار می دادند. براساس پذیرش این نظر ، وکیل حق مطالبه اجرت کارهای خود را نداشت

از سیاق عبادت ماده 664 ق . م که مقرر می دارد :

« وکیل در محاکمه ، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن بر آن دلالت کند و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود » به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران به تأسی ازفقه به وکالت در دعوی ، ازهمان زاویه بسته عقد وکالت قانون مدنی نگریسته و جایگاه مستقلی برای آن قایل نبوده اند . هر چند با پیش بینی پرداخت اجرت به وکیل در ماده 659 تئوری مجانی بودن این عقد را آنگونه که در حقوق رم مرسوم بوده است ، نپذیرفته اند ، لیکن با تصویب قانون وکالت در 25/ 11 / 1315 وکالت در دعاوی بعنوان یک حرفه مطرح گردید . که اشتغال به آن منوط به داشتن شرایط علمی معین شد و مقدمه خروج وکالت در دعاوی از زمره عقود اذنی محض فراهم شد .

از سوی دیگر هم اکنون در همه کشورها وکالت در دعاوی وانجام مشاوره های حقوقی بعنوان یک شغل مطرح می باشد بنابراین در شرایطی که حتی دانش فنی ، مورد خرید و فروش واقع میشود قالب عقد وکالت برای تبیین همه ابعاد حقوقی رابطه وکیل با مراجعین دفتر وی گنجایش کافی نخواهد داشت به همین جهت مشابهتهای این نهاد حقوقی با اجاره خدمات نیز قابل بررسی است[6]

2- نظریه وکالت در دعاوی ، چهره ای از اجاره خدمات

اصطلاح اجاره خدمات در متون قانونی ما به کار نرفته است لیکن در قانون مدنی به تأسی از فقه احکام مربوط به اجاره خدمات را تحت عنوان ، اجاره اشخاص مورد مطالعه قرار میدهند در زمینه مقایسه خدماتی که وکیل به موکل خود ارائه می دهد با عقد اجاره نخستین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا می توان قرار دادی را که موضوع آن نیروی فکری انسان است به عقد اجاره تشبیه نمود و احکام مربوط به اجاره را بر آن جاری ساخت ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با وجودی که تشبیه قرار دادهایی که موضوع آن نیروی کار و مهارتهای فکری اوست به قرار داد اجاره به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید کاراین فرض به شدت مورد تردید است اما درهر حال نمی توان انکار کرد که بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی کار انسان مقررات مربوط به اجاره بوده است با این اوصاف باید گفت که وکیل دادگستری مانند سایرمتخصصان انجام کاری را در برابر حق الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام میدهد مشمول تعریف اجیر خواهد بود با این تفاوت که هر چند اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز توسط موکل وی تعیین می گردد اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت ، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد .

* انتقاد

مهمترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است زیرا هر چند قرار داد وکالت بیش از هر قرار داد کاری و یا به تعبیر قانون مدنی به قرار داد اجاره اشخاص شبیه است ، اما جایز بودن وکالت به عنوان یک ویژگی مهم مانع از تشابه کامل آن با عقد اجاره اشخاص می گردد . وانگهی همانگونه که در مباحث آینده نیز توضیح داده خواهد شد تعهد وکیل دادگستری به مساعدت قضائی موکل در تعقیب دعاوی موضوع وکالت از نوع تعهد به وسیله است و قطع نظر از نتیجه احتمالی دعوی ، او مستحق دریافت حق الوکاله مقرر میباشد در حالی که در اجاره خدمات ، اجرت در مقابل انجام کار وحصول به نتیجه مطلوب صاحبکار قرار می‌گیرد.

3 – نظریه عقد مختلط بودن وکالت دعاوی

بر حسب خدماتی که وکیل دادگستری در موقعیتهای مختلف به موکلین خود ارائه می دهد ، می توان قالب حقوقی روابط آنهاراعقد مختلطی ازقرار داد اجاره خدمات ووکالت دانست مبنای این تفکر که ریشه در اعماق حقوق رم دارد از تقسیم اعمال مادی وغیر مادی ناشی می گردد[7]

زیرا قائلین به این نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقی یا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادی یا Act material می دانند . بدیهی است از آنجائی که وظایف وکیل دادگستری در طرح و تعقیب یا پاسخگوئی به یک دعوی مجموعه ای از اعمال حقوقی و اعمال مادی است ، در نتیجه روابط وی با موکل خویش تابع عقد وکالت و اجاره ، توامان می باشد و تا زمانی که تعارضی بین احکام بین احکام این دو عقد پیدا نشود باید در هر مورد احکام خاص هریک از آنها را در تبیین روابط طرفین اعمال نمود . لیکن چنانکه درصورت بروز تعارض ، تعارض مزبور به نظم عمومی می باشد ، باید احکام عقد غالب را جاری ساخت و تعیین اینکه در یک رابطه وکالتی خاص ، کدامیک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضی است .

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

---

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحهپایان نامهفعالیتهای وکیلدانلود پایان نامه

پایان نامه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

پایان نامه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی در 80صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	80

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

بخش اول: نظم عمومی در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فصل اول: تاریخچه مفهوم نظم عمومی

گر چه عین اصطلاح نظم عمومی، مولود حقوق انقلابی فرانسه است. امام روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه به افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود و چون حقوق مزبور بیشتر تحت تاثیر حقوق روم قرار گرفته باید ابتدا آن را در حقوق روم بررسی کرد.

در حقوق روم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده اما از قرن دوم قبل از میلاد که افکار قضائی رومیها روبه تحول و تکامل گذاشته‌ تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه بوجود آمده که در فصل مربوط به اخلاق حسنه مورد بحث قرار خواهد گرفت فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می‌کند متونی است که در مجموعه‌ حقوق روم موجود است این مجموعه که به نام دیژست معروف گردیده مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقرارت قدیم روم است. مطابق متون مذکور انسان آزاد و سم واشیاء مقدس ممنوع‌المعامله بوده و نمی‌توانسته‌اند موضوع قراردادی را تشکیل دهند. چنین معاملات به فرض وقوع باطل محسوب می‌گشته‌اند. علاوه بر این اولین قاضی و دانشمند رومی که در قرون دوم و سوم میلادی می‌زیسته‌ در یکی از نوشتجات خویش به اصطلاح Juspublicum اشاره نموده است. این اصطلاح معادل حقوق عمومی است که امروزه مورد استعمال قرار می‌گیرد و شامل قوانین امری و نفع عمومی و نظم عمومی شده است در قرن 14 میلادی با ظهور بارتول نظریه نفع عمومی بوجود آمده است. مطابق این نظریه هر نوع قرار داد و قسم مخالف نفع عمومی باطل و بلااثر محسوب می‌شده استناد به اصطلاح نفع عمومی در قرون 15و 16 نیز ادامه یافته و وسیله‌ای برای دفاع از منافع اجتماعی تلقی می‌گردیده است. در قرن 17 میلادی دوما اصطلاح نظم اجتماع را ابدا نموده است. دوما اولین کسی است که در فرانسه به استعمال کلمات نظم اجتماع و نظم خارجی به مفهوم نظم عمومی توجه کرده است. خلاصه نظریه دوما چنین است. قرار داد نتیجه طبیعی نظم اجتماع مدنی است و ارتباطی است که خداوند بین افراد برقرار ساخت. به وسیله قرارداد افراد جامعه حوایج مادی و اقتصادی خود را رفع می‌کنند. قرارداد با اراده افراد آزاد است اما نباید با نظم اجتماع مخالفت داشته باشد. تعهد مخالف نظم اجتماعی، تعهد جنایت یاری است. قراردادها الزام آورند به شرط اینکه مخالف قانون و اخلاق نباشند تعهد هر فردی برای او به منزله قانون است و چون هر فرد عضو جامعه است پس نباید نظم جامعه را جریمه‌دار سازد.

اشخاصی که بر اثر اعمال خود نظم خارجی را جریحه‌دار سازند بوسیله قوانین اجتماعی تنبیه می‌گردند.[1]

به طوری که ملاحظه می‌شود در اعصار قبل از انقلاب کبیر فرانسه نقش نظم عمومی به عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه و حقوق عمومی و غیرعمومی و مصلحت عمومی، نفع عمومی و نظم اجتماعی بوده و هر عمل حقوقی مخالف با آنها باطل محسوب می‌گریده است. انقلاب همیشه چیزهای نوعی را به ارمغان می‌آورد و حسن تجدد‌خواهی انقلابیون فقط باخلق مظاهر جدید در شئون حیات اجتماعی ارضا می‌شود. انقلاب فرانسه نیز از این اصل طبیعی و قاعده قهری برکنار نمانده. بنای حقوق قدیم را درهم ریخت و بر ویرانه آن کاخ حقوق جدید را بنیان نهاد. بعد از ایجاد رژیم جدید سیاسی و سیستم تازه اداری، تدوین قانون مدنی شاید مهمترین اثر حقوقی و اجتماعی انقلاب مزبور محسوب می‌شود در این قانون یک سلسله افکار و اصول تازه‌ای به وجود آورده که نه تنها در زندگی بعدی مردم فرانسه بلکه درحیات ملل دیگر نیز موثر واقع شده است.

یکی از تازه‌های قانون مذکور همین اصطلاح نظم عمومی است. اولین بار در مقدمه طرح سوم قانوم مدنی که در سال چهارم انقلاب تهیه گردید به اصطلاح مذکور اشاره شده و اعلام گردیده که اراده افراد برای انعقاد قرار داد آزاد است اما بوسیله نظم عمومی و نظم اخلاقی محدود خواهد شد «چون طرحهای سوم و چهارم مانند طرحهای اول و دوم مردود شناخته شد لذا در سال هشتم انقلاب کمسیونی از طرف ناپلئون تحت ریاست پرتالیس مامور تدوین طرح قانون مدنی گردید. در ماده 29 قسمت چهارم عنوان دوم کتاب سوم طرح تنظیمی توسط این کمیسیون آورده شده که علت نامشروع است وقتی که بوسیله قانون منع شده یا مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد» این اولین دفعه بود که اصطلاح نظم عمومی در متن طرح قانونی درج گردیده است.

طرح پنجم نیز به نوبه خود مورد انتقاد قرار گرفته و ناچار طرح اصلاحی دیگری بوسیله پرتالیس تنظیم شده و تقدیم شورای دولتی شده است. و به تصویب رسید[2]بدین ترتیب اصطلاح نظم عمومی جای خود را در حقوق جدید باز نموده و به سرعت در نتیجه توسعه روابط بین‌المللی که خود مولود حوادث جنگی و استعماری و بازرگانی بوده در حقوق سایر کشورها نیز وارد شده است. یکی به نحوی که می‌توان گفت امروزه مفهوم نظم عمومی به ضروریات حقوق تحققی محسوب گردیده و جنبه جهانی یافته‌است. اما درتاریخچه نظم عمومی درحقوق ایران باید گفت اصطلاح نظم عمومی در حقوق ایران سابقه زیادی ندارد و برای اولین باردر ماده 975 قانون مدنی که جزء کتاب اول جلد دوم قانون مذکور در سال 1313 به تصویب رسیده آورده شده است. در این مدت از طرف علماءحقوق ایران مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته و رویه قضائی نیز بر اساس آن بوجود نیامده فقط گاهی در بعضی تألیفات فارسی آن هم به خاطر اشاره بدان توجه گردیده است[3].

بحث تطبیقی کلی

از لحاظ مفهوم نظم عمومی کشورهای دنیا به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

اول- کشورهائی که عین اصطلاح نظم عمومی را در قوانین خودپذیرفته‌اند مثل فرانسه، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، برزیل، آرژانتین، ژاپن، ایران و…

دوم- کشورهائی که عین اصطلاح مذکور درحقوق آنها وارد نشده اما مفاد یا معادل آن را تحت عناوین دیگر قبول دارند و بدان عمل می‌نمایند مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، روسیه و غیره[1]بحث از حقوق دسته اول با عنایت بآنچه از حقوق فرانسه دانسته شد مفید فایده مهمی نیست اما بررسی معادلات نظم عمومی در حقوق دسته دوم از هرحیث شایان اهمیت است و ما را در شناختن ماهیت نظم عمومی و آثار آن مساعدت خواهد نمود[2].

قسمت اول- در حقوق انگلیس

سیستم حقوقی انگلیس در قسمت بزرگی از جهان مانند انگلستان، ایرلند شمالی، ایالات متحده آمریکای شمالی، کانادا، استرلیا و امثال آنها معمول ومجری است این حقوق که مبتنی برقواعد کمانلو می‌باشد به حقوق ساخته قاضی معروف است زیرا ساختمان آن بر اساس آرا قضات و محاکم که طی قرون متوالیه صادر شده و اصول و قواعد ناشیه از آنها بوجود آمده و قانون نوشته در آنجا منبع درجه دومی برای حقوقی محسوب می‌گردد طبیعی است در چنین سیستمی برای بدست آوردن راه‌حل هر مسله باید به رویه قضائی و قواعد سابقه مراجعه نمود در حقوق انگلیس بر طبق رویه دانشمندان بجای اصلاح نظم عمومی اصلاح سیاست عمومی را بکاربرده‌اند.

قسمت دوم درحقوق آلمان-

قانون مدنی فرانسه پس از تسخیر نواحی مختلفه آلمان توسط ناپلئون به اجبار یا به میل اهالی به آنجا وارد گشته و به موقع اجرا گذارده شده و وسیله حقوقدانان آلمانی نیز مورد شرح و تفسیر دقیق قرار گرفته است.

محاکم آلمانی و دیوان کشور آلمان مرتباً با قانون مذکور سروکار داشته و براساس آن بارها بصدور رای مبادرت ورزیده‌اند با این مقدمه معلوم است که حقوقدانان و قضات و مردم آلمان با اصول و مفاهیم حقوق مدنی فرانسه منجمله مفهوم نظم عمومی آشنائی کامل داشته‌اند ولی در اواخر قرن19 که در مقام تدوین و تصویب قانونی مدنی خویش برآمدند اصطلاح نظم عمومی را نپذیرفتند و اکثراً عقیده داشته‌اند که این یک اصطلاح مبهم و نارسانی پیش نیست و همین اجمال و عدم صراحت آن ممکن است در آتیه موجب سوء‌ تفیسر و انحرافات قضائی بشود. در عین حال نباید تصور کرد که فقدان مفهوم نظم عمومی در حقوق آلمان دلیل نقض حقوق مزبور می‌باشد زیرا در قانون آلمان مواد صریح و روشنی وجود دارد که جای چنین تصوری را باقی نمی‌گذارد مانند ماده 134 قانون مدنی که می‌گوید:

عمل حقوقی که خلاف یک نهی باشد باطل است چنانچه از قانون راه حل مخالفی استنباط نشود.

به نظر آلمانی‌ها قانون هرکشور در عین حالیکه برطبق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی اجرای قوانین خارجی را در قلمرو خویش تجویز می‌نماید. گاهی مواردی را برای حاکمیت خود محفوظ میدارد و آن وقتی است که میان قانون خارجی و قانون داخلی در مسله وحدت و اشتراکی وجود نداشته و هر کدام با پذیرفتن راه‌حلهای مختلفی معارض یکدیگر تلقی میشوند در اینصورت راه حل قانون داخلی مقدم است.

اگر آلمانیها مفهوم نظم عمومی را در حقوق داخلی خود نپذیرفته‌اند بعکس در حقوق بین‌الملل بمقتضای ضرورت سیاسی و اقتصادی آنرا قبول نموده‌اند و قراردادهائی را امضا کرده‌اند که در آنها به مفهوم مذکور اشاره و احاله گردیده است.

قسمت سوم- در حقوق شوروی

قانون مدنی جدید شوروی زائیده انقلاب 1927 آن کشور بود دراین قانون مانند قوانین مدنی سایر کشورها شامل اصول و کلیات حقوقی خصوصی و معاملاتی است مسله نظم عمومی و آزادی و استقلال فردی برای انعقاد معاملات و قراردادها مسکوت مانده و چیز روشنی در آن دیده نمیشود از متن ماده 305 همان قانون پیدا است که حقوق شوروی مفهوم نفع دولت بدرستی جایگزین مفهوم نظم عمومی تلقی می‌گردد.

زیرا مطابق ماده مذکور«باطل است عمل حقوقی که به منظور مخالف قانون یا برای تغییر قانون واقع شود و حتی عمل حقوقی که آشکار ناظر به زیان دولت باشد ملاحظه میشود که متن ماده30 اساس نظم عمومی حقوق شوروی را تشکیل می‌دهد.

فصل دوم: مبانی نظم عمومی

در اصطلاح حقوق مبنا عبارت است از عضو که به منزله پایه ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقرارت حقوقی محسوب می‌گردد. به نحوی که هر گاه آن چیز زائل شود مقرارت حقوقی نیز خود به خود از بین خواهند رفت. اگر با یک دید کلی بنگریم اجتماع مبنای اساسی حقوق به شمار می‌رود. زیرا اگر اجتماع نباشد حقوق مبنا ندارد. زیرا با زوال اجتماع از بین رفتن حقوق قطعی است.

همانطور که حقوق بطور کلی دارای مبنا است هریک از سازمانهای فرعی حقوق هم مبنا یا مبانی خاصی برای خود دارند. مثلاً مبنای مالکیت کار. مشروع است. کسی که با کار و زحمت خویش چیزی به دست می‌‌آورد در استفاده از آن بر دیگران مقدم است و تصرف یا استفاده دیگران در آن چیز بدون رضایت وی بر خلاف انصاف و موازین اخلاقی و حقوقی و اجتماعی است.

برای نظم عمومی می‌توان مبانی مختلفی در نظر گرفت. به طور کلی ممکن است گفته شود قوانین و مقرارت حقوقی بر مبنای مصالح جامعه هستند.

هر قاعده‌ای که در حقوق بوجود می‌آید و هر حکمی که از طرف قانونگذار اعلام می‌شود برای به دست آوردن نفع و جلو‌گیری از ضرری است که همه مردم مستقیماً یا غیر مستقیماً در آن سهم دارند.

بنابراین میتوان گفت که مصالح جامعه مبانی احکام حقوقی و مالاً مبانی نظم عمومی به شمار می‌آید این نظر خیلی کلی است و صرفاً‌ جنبه فلسفی دارد.

به عقیده برخی سیاست را باید مبنای نظم عمومی دانست. [1]

این سخن چندان دور از منطق نیست زیرا قضات دادگاه‌ها از اعضاء حکومتند و در مقام استناد نظم عمومی، همواره تحت تأثیر مقتضیات زمانی و مکانی ممکن است به نفع یا به ضرر آزادی افراد رای بدهند. اما به نظر می‌رسد با این منطق ساده درست نیست که این مفهوم حقوقی را براساس سیاست تعریف کنیم و آن را بازیچه سیاسی بدانیم. باید از مفاهیم مصالح و منافع و سیاست و آزادی یا هر مفهوم نارسائی گذشته و درراه معرفت به مبانی واقعی نظم عمومی به جلو رفت. مبانی که در عمل شکل‌پذیر و قابل تجسم باشند و تا حدودی عدم صراحت و کلیت خود مفهوم نظم عمومی را تخفیف داده و نقایص آن را مرتفع سازند. بدین منظور باید به مفهوم تأسیسات حقوقی رجوع کرد.

در تعریف تأسیس حقوقی باید گفت عبارت است ازسازمان و فکر حقوقی که مشترکات را زیر یک عنوان جمع نموده و ناظر به هدف و جنبه خاصی از حیات اجتماعی بوده و برای تضمین آن تعدادی از قواعد و مقرارت حقوقی به وجود آمده و دورش مجتمعند به نحوی که آن سازمان یا مجموع قواعد و احکام مخصوص و مربوط به خود قسمتی از ساختمان حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهد مانند دولت و حکومت و مالکیت و زوجیت و عقد و بسیاری از مفاهیم دیگری که در حقوق هر کشور وجود دارند.

در فرهنگ حقوقی کاپیتان (تأسیس حقوقی) چنین تعریف شده است مجموعه قواعد مقرره وسیله مقنن با افراد برای تحقق منافع هیئت اجتماعیه یا خصوصی[2]با توجه به مراتب مذکور معلوم می‌شود که تأسیسات حقوقی هر جامعه به منزله اجزاء ساختمان آن جامعه محسوب می‌شود.

همانطوری که اگر قسمتهای مختلف یک بنا از قبیل اتاقها و سالنها و راهروها و دیوارها و پله‌ها و غیره کلاً برداشته شود دیگر بنایی وجود نخواهد داشت. به همان ترتیب اگر از تأسیسات حقوقی جامعه صرفنظر گردد. دیگر حقوقی برای آن جامعه متصور نخواهد بود.

مفهوم نظم عمومی برای حمایت و حراست تأسیسات حقوقی هر کشوری به وجود آمده ووظیفه‌ای جز آن ندارد.

مصالح جامعه بسته به موجود این تأسیسات می‌باشد و نتیجه بقاء همین تأسیسات است که به عبارت مصالح یا منافع جامعه تعبیر می‌گردد.

هر قاعده و قانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی باشد مربوط به نظم عمومی خواهد بود و به همین مناسبت گفته‌اند که نقض قوانین راجع به نظم عمومی ممنوع است.

به عقیده اینجانب به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات بالا باید گفت مبانی واقعی نظم عمومی چیزی جز تاسیسات حقوقی نمی‌باشد.

---

بند چهارم: اختلاف عقاید راجع بماهیت نظم عمومی

قسمت اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی

عده‌ای از علما حقوق وجود مفهوم نظم عمومی را زائد می‌دانند و معتقداند که این همان مفهوم حقوق عمومی است که از قدیم‌الایام استعمال میشده و برای حفظ منافع عمومی بکار میرفته است و نظم عمومی چیزی زائد بر آن نیست و اختلاف اصطلاحات و الفاظ موجب تغایر مغانی و مفاد آنها نمی‌تواند باشد اما اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان بهستی مفهوم نظم عمومی سودمند بودن آن در حقوق معترفند و آن را از ضروریات حقوق جدید تلقی می‌نمایند.

مفهوم نظم عمومی تقریباً در قوانین همه کشورها پذیرفته شده و امروزه یکی از اساس‌ترین اصول مسلمه حقوق تحققی عالم محسوب می‌گردد.

و انکار هستی و آثار آن نامعقول خواهد بود مثلاً ماده 6 قانون مدنی فرانسه اعلام می‌دارد با قراردادهای خصوصی نمی‌توان قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نقض نمود.

ماده 12 قانون مدنی ایتالیا مصوب 1865 علی‌رغم مقرارت ماده قبلی قوانین و اسناد و احکام یک کشور خارجی و همچنین مقرارت و قراردادهای خصوصی نمی‌توانند قوانین ناهیه کشور، راجع باشخاص و اموال و اعمال و همچنین قوانینی را که بهروجهی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط دارند نقض نمایند ماده 3 قانون مدنی یونان مصوب 1940 قرار خصوصی مانع اجرای قواعد نظم عمومی نیست مفهوم نظم عمومی نه فقط در حقوق تحققی داخلی کشورها و بین‌المللی بعنوان یک حقیقت غیر قابل انکار شناخته شده بلکه دکترین حقوقی نیز جلوه این مفهوم و واقعیت آنرا بنحو قاطع‌تر و روشنتری نمایان ساخته است. نتیجه اینهمه فعالیتهای علمی و بسط مباحث مربوط به نظم عمومی در حقوق داخلی و بین‌المللی این شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد یعنی عالیترین مرجع بین‌المللی عصر حاضر ضمن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 صراحتاً اصطلاح نظم عمومی را بکار برده و اکنون همه دول عالم با امضا اعلامیه مذکور آنرا بعنوان یک اصل مسلم حقوق معاصر پذیرفته‌اند همه متون قوانین موضوعه و معاهدات بین‌المللی و عقاید و آرا حقوقدانان کشورهای دنیا دلالت دارند که مفهوم نظم عمومی یک واقعیت جهانی استقرار یافته و شناخته شده در حقوق دو قرن اخیر محسوب می‌گردد.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصیپایان نامهمفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصیدانلود پایان نامه

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در 160صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[1]

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[2]

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[3]»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلکه مصادیق آن را بر می شمارد و به شکلی عام تمام اشخاصی را که از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانکداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این کنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این کنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می کند. اشکالی که بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است که فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این کنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .

برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[4] در سال 1990 به کشورها توصیه کرد که پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :

«الف) تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،‌مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »

کنوانسیون 1990 شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی 1991 نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی که پولشویی را جرم دانسته‌اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند .

ماده 6 کنوانسیون 2000 پالرمو در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی که پولشویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:

« 1) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ 2) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . 3 ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابنترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :

«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[5] »

با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل می شود . در یک تعریف آمده است :‌ «پولشویی فرایندی است که به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا کاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[6] که این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.[7] که این بحث ارتباطی با مساله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ایران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :

جرم پولشویی عبارت است از : الف) تحصیل ، تملک ،‌نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است .ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»

در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .

مبحث دوم:تاریخچه

پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی که نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی کند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ کس نمیتواند دقیقاً معین کند که پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . مورخان گفته اند که بیش از 2000 سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینکه حاکمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند ثروت خود را پنهان می کردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری در کسب و تجارت و … استفاده می کردند.[8] بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفا و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از 4 هزار سال امروزه نیز همان ارکان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .

«در اوایل قرن 17 میلادی کلیسای کاتولیک ربا خواری و گرفتن بهره را جرمی مهم و شدید اعلام کرد . در نتیجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور کرد که شیوه های مختلفی را برای مخفی کردن و انتقال پولهای مجرمانه خود پیدا کنند و هدف آنها نیز این بود که سودهای حاصله را مخفی کنند و یا ظاهری غیر از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپای پولشویی را می توان در زمانی دنبال کرد که دزدان دریایی، به کشتی های بازرگانان اروپایی که از دریای آتلانتیک می گذشتند حمله می کردند و پس از آن به دنبال بهشتهای مالی می گشتند که بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عیاشانه استفاده کنند و این دولت شهرهای مدیترانه ای بودند که برای پذیرش این مجرمین به عنوان شهروند با یکدیگر رقابت می کردند . چون پول این دزدان تجارت آنها را رونق می داد و درآمد بیشتری را به خزانه آنها وارد می کرد.»[9] اما این اعمال هیچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند .

در قرن ما گفته می شود این اصطلاح نخستین بار در جریان جنایتهای «آلفونس کاپون» معروف به «آل کاپون» جنایتکار معروف دهه 20 و30 آمریکا ابداع شده است . دوران جلوگیری از ساخت و مصرف مشروبات الکلی که با تصویب قانون وستد در سال 1919 در آمریکا شروع شد ، فرصتی را به مجرمین مافیایی داد که با اخذ مقادیر عظیم پول نقد از معتادین مشروبات الکلی که دسترسی قانونی به آن نداشتند پولهای نقد بی حد و حصری به دست آورند و علاوه بر آن این مجرمین از راه ربا خواری و اخاذی و فحشا و قماربازی نیز پول گزافی به دست می آوردند که لازم بود به آن صورت مشروع و قانونی بدهند. یک راه برای این کار انجام کسب وکارهای به ظاهر مشروع و قانونی و آمیختن درآمدهای غیر قانونی شان با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست می آوردند . ماشینهای رختشویی یکی از این کسب و کارهایی بود که به وسیله گانگسترهای مجرم آن زمان و از جمله آل کاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در این ماشینها کسب و کار به صورت نقدی انجام می گرفت و منافع غیر قابل تردیدی از این راه به دست می آمد. اما در اکتبر 1931 بی احتیاطی آل کاپون باعث شد که مامورین مالیاتی به یک اتهام ساده فرار مالیاتی او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزای نقدی محکوم کنند . [10] البته این محکومیت نه به خاطر جرایمی که وی پولهای گزافی از آنهابه دست آورده بود، بلکه به خاطر فرار مالیاتی بود . عده‌ای وجه تسمیه عنوان پولشویی را به این واقعه نسبت می دهند چون پول کثیف و حاصل از جرم بعداز آمیخته شدن با پولهای حاصل از فعالیت رختشویخانه ها ، شسته شده و ظاهری تمیز و قانونی پیدا می کند.

اما عده ای دیگر علت نامگذاری پولشویی بر این عمل را این می دانند که «آنچه را که انجام می شود به طور کامل شرح می دهد. یعنی پول غیر قانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شستشو داده می شود به نحوی که در پایان کار شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد . به عبارت دیگر منبع پولهایی که به طور غیر قانونی به دست آمده است در جریان یک رشته انتقالات و معاملات مجهول باقی می ماند به طوری که در نهایت ،‌می توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد.[11]»

دستگیری و محکومیت آل کاپون در سایر مجرمین که به تازگی به ضرورت تغییر قیافه دادن منابع مالی خود پی برده بودند،‌انگیزه ای ایجاد نمود تا تاکتیک‌های پولشویی مؤثرتری رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل کاپون دچار نشوند. از جمله این اشخاص ، شخصی به نام مایرلانسکی[12] بود که عنوان معروف ترین فرد غیر ایتالیایی مافیا را داشت . وی که از رویه آل کاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شیوه های جدید پولشویی برآمد. او در مدتی کمتر از یک سال ، مزایای حسابهای شماره دار بانکهای سوئیس را کشف کرد . تسهیلات بانکی سوئیس به لانسکی شیوه ای را عرضه کرد تا یکی از اولین تکنیکهای واقعی پولشویی ـ تکنیک وام دهی مجدد - را ایجاد کند و بعدها همکاران وی شیوه‌های دیگری از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از کشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هیچگانه بر این اعمال عنوان پولشویی اطلاق نمی شد و در واقع هدف اصلی آنها نیز فرار از مالیات بود .

اصطلاح پولشویی تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زمانی هم که این عبارت به کار رفت ربطی به مایر لانسکی نداشت . بلکه نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت، ‌توسط مشاور حقوقی نیکسون، ‌رئیس جمهور وقت آمریکا به کار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهای مربوط به این ماجرا درج شد . نیکسون برای انتخاب مجدد خود به ریاست جمهوری ،‌محرمانه مبالغ هنگفتی کمک نقدی از بسیاری از مؤسسات و حتی مجرمین مثل مافیای کشور مکزیک دریافت کرد تا بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امتیازاتی را به آنها بدهد . این مؤسسات و شرکتها برای حل این مشکل که چگونه وجوه مزبور را از مسیر حسابرسی شرکت خارج کنند از شیوه های مختلفی استفاده کردند. ولی گردانندگان این ماجرا در شستشوی پولهای مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زیرا در تاریخ 17 ژوئن 1972 ، مقر حزب دموکرات واقع در ساختمان واترگیت مورد دستبرد افرادی از حزب جمهوری‌خواه وسیا قرارگرفت و اسناد مربوط به این معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسیله نشریات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نیز پولشویی در هیچ یک از مکاتب حقوقی آن زمان جرم مستقل تلقی نمی‌شد . و یک دهه بعد یعنی در سال 1982 بود که یکی از محاکم آمریکا در پرونده
US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشی از تجارت کوکائین از کلمبیا آن را به متون حقوقی و قضایی آمریکا وارد کرد . [13]

به هر حال دولتها از دهه80 میلادی به فکر خطر پولشویی و مبارزه با آن افتادند و در این فکر کشور آمریکا پیش قدم بود ،‌چون «هم پیمانی شرکتهای بزرگ با داشتن مدیران عشرت طلب و دارایی های مشترک با قیمت گذاری نازل، علاقمندی روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار برای کسب سرمایه های عظیم جهت تضمین مالی مشارکتهای خصمانه در مزایده ها و عرضه خستگی نا پذیر پولهای فرار که از منابع سری شرکتهای دور از کرانه سرچشمه می گرفت ، آمریکا را دردهه 1980 به بزرگترین مرکز سهل الوصول پولشویی در جهان مبدل ساخت .[14]» به همین دلیل هم اولین قانونی که پولشویی را جرم انگاشت در آمریکا به تصویب رسید . این قانون که به نام «قانون کنترل پولشویی» خوانده می شود در اکتبر 1986 تصویب گردید. اگر چه پیش از آن نیز در «قانون رازداری بانکی» 1970 تدابیری جهت مبارزه با پولشویی از جمله لزوم گزارش معاملات با بیش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلی، وضع شده بود اما خود پولشویی جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نیز برای اولین بار قانون 31 دسامبر 1987 پولشویی را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشویی کم‌کم برای جهان شناخته شد . جامعه جهانی در این مقطع احساس کرده بود که تبهکاران با استفاده از خلاء قانونی ناشی از عدم جرم‌انگاری تطهیر پول ، ثروت ناشی از جرایم مختلف به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر را به راحتی به جریان انداخته و از نتاج مالی این اموال غیر قانونی فعالیتهای مجرمانه خود را گسترش می دهند و به همین جهت تلاشهای جهانی و منطقه ای به خصوص از سوی سازمان ملل به منظور مبارزه با این پدیده صورت گرفت ؛ پولشویی در فرایند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنواسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان(1988) به صورت جهانی در حقوق جزا مطرح گردید و بعد از آن در موارد متعددی از جمله اعلامیه کمیته بال (1988 ) ، کنوانسیون شورای اروپا (1990 ) ، دستور العمل اتحادیه اروپا( 1991 )، قطعنامه سازمان بین المللی کمسیون اوراق بهادار (1992 ) و به ویژه در کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (2000 ) و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی (2003) پیگیری شد . در سال 1989 رؤسای هفت کشور صنعتی جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگی چند ملیتی برای برخورد با این بحران سازمان «فاتف» را تشکیل دادند که این سازمان در سال1990 ، 40 توصیه در خصوص مبارزه با پولشویی منتشر کرد که به عنوان کار پایه و استاندارد بین المللی مبارزه با پولشویی در جهان پذیرفته شده است . این توصیه ها در سال 1996 و 2001 مورد بازبینی قرارگرفت .

تلاشهایی که در سطح کشوری ،‌منطقه ای و جهانی برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عملیات تروریستی مشهور به حوادث 11 سپتامبر 2001 ،‌حساسیتهای بین‌المللی برای مقابله با پدیده پولهای سیاه بیشتر شده است . کمی بعد از این حادثه بود که آمریکا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرد و برای این قانون ویژگی فراملی قرار داد و دو هفته بعد از این حوادث بود که سازمان ملل قطعنامه 1373 [15] را در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند و به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سطح جهان سرعت داده شد.

در خصوص ایران نیز باید گفت که واژه پولشویی در ادبیات حقوقی و اقتصادی ما قدمت چندانی ندارد و اندکی بیش از 4 –3 سال است که در محافل حقوقی و اقتصادی مطرح شده و سمینارهایی نیز در این زمنیه بر پا شده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز پس از بحثهای فراوان و پس از چندین بار بازنگری در تاریخ 6/7/81 به مجلس تقدیم شد که به دنبال کارشناسی ها و بررسی هایی که در لایحه صورت گرفت ،‌تغییرات و اصلاحاتی توسط کمیسیون مشترک مجلس در آن به عمل آمد ونهایتاً در تاریخ 6/2/83 به تصویب مجلس رسید. اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاکید مجلس بر مواضع قبلی خود ، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که این لایحه درمجمع مورد بررسی قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولانی بودن روند تصویب لایحه قانونی پولشویی و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانکهای خارجی ،‌شورای پول و اعتبار در تاریخ 18/2/81 به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 52 مقرراتی را برای پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی تصویب کرد. علت عمده تاکید و تسریع دولت و بانک مرکزی در زمینه پیگیری اقدامات مبارزه با پولشویی این است که کارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانک جهانی معتقدند ایران دومین کشور مستعد برای پولشویی است و ضعف قانونی سیستم بانکداری ایران بیشترین امکانات را در اختیار پولشویان قرار داده است . [16] بنابراین در حال حاضر مستند قانونی مبنی بر جرم بودن عمل پولشویی در ایران وجود ندارد . اگرچه ایران کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین را تصویب کرده که به موجب آن کشورها مکلف به جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر اثبات شود. برای تحقق پولشویی به عنوان یک جرم نیز تحقق این عناصر سه گانه ضروری است . که در این مبحث به بررسی این عناصر در جرم پولشویی می پردازیم .

گفتار اول : عنصر قانونی

همان گونه که برخی اساتید حقوق جزا بیان کرده اند عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا در کنار عنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد.[17] چون عنصر قانونی همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست بلکه عناصر دیگر در طول عنصر قانونی قرار می گیرد . عنصر مادی و روانی جرم هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا بر تصریح قانون است که می‌توان رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت . هیچ عملی بدون اینکه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دایره حقوق جزا نمی شود . اما ما بنا بر سنت حقوقی این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .

جرم پولشویی جرمی است که از جرم شناسی و جامعه شناسی و از حقوق بین الملل به حقوق کیفری و داخلی راه یافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشویی متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب کردند و از آنجایی که این جرم جنبه فراملی دارد ابتدا جوامع و سازمانهای بین المللی در صدد برخورد برآمده و با تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی را تحت تاثیر قرار دادند . اما اسناد بین المللی اگر چه کشورها را ملزم به جرم‌انگاری یک موضوع خاص کنند ، قبل از تصویب و جذب شدن در حقوق داخلی نمی توانند خود به عنوان عنصر قانونی یک جرم، قضات دادگاههای یک کشور را متعهد و ملزم کنند.به عبارت دیگر ، اسناد بین المللی گاه با تببین ارزش های مورد حمایت و گاه با تعیین اعمال خلاف این ارزش ها‌، از دولت ها می خواهند تا در قانون داخلی خود اعمالی را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعیین نمایند. اما تا وقتی که با تصویب قانون داخلی ،‌عمل مزبور جرم تلقی و مجازات آن مشخص نگردد، جرمی با آن عنوان در حقوق داخلی وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناک و زیان آور آن از نظر جامعه بین المللی شناخته شده و بدیهی باشد. این امر به دلیل رعایت اصل حاکمیت دولتها است .

ماده 3 کنوانسیون وین 1988 و ماده 6 کنوانسیون پالرمو 2000 و برخی اسناد بین المللی دیگر از دول اعضا خواسته اند که بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود اقدامات لازم را جهت جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی خود به عمل آورند. بنابراین عنصر قانونی جرم پولشویی را باید در قانون داخلی هر کشور بررسی کرد. همان گونه که عنصر قانونی پولشویی در آمریکا را باید قانون کنترل پولشویی 1986 و قانون ضد تروریسم 2002 ، و در انگلستان قانون جرایم قاچاق مواد مخدر 1986 و قانون مبارزه با تروریسم 1989 و قانون عدالت کیفری و قانون پولشویی 1993 اصلاحی 2001 ،‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر 1987 در خصوص تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهیر پول 1996 ، دانست . امروزه در بیش از 147 کشور دنیا مقررات مبارزه با پولشویی تصویب شده است .

در ایران در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص جرم انگاری پولشویی وجود ندارد اگر چه مقرراتی اداری در جهت پیشگیری از پولشویی به تصویب رسیده است . اما این عمل هنوز در ایران جرم نیست و تا زمانی که مصوبه مجلس مراحل قانونی خود را طی نکند و لازم الاجرا نشود نمی توان گفت در ایران جرمی به نام پولشویی وجود دارد . اما در صورت قانونی شدن این مصوبه می توان عنصر قانونی این جرم را مواد 1 ، 2 ، 7 این قانون دانست . پس عنصر قانونی جرم پولشویی در ایران مرکب خواهد بود ونه بسیط. توضیح اینکه «اگر در یک حکم قانونی تکلیف جرم و مجازات معین شده باشد ، عنصر قانونی آن جرم بسیط و اگر چند حکم قانونی برای تعریف جرم ، ارکان جرم ، مجازات، علل مشدده جرم پیش بینی شده باشد عنصر قانونی آن جرم مرکب است.» [18] برای محکومیت یک شخص به پولشویی نیز باید به چند ماده قانونی استناد کرد؛ برای تطبیق موضوع با پولشویی باید به ماده 1 و برای تشخیص عواید مجرمانه باید به ماده 2 و برای تعیین مجازات باید به ماده 7 استناد کرد.

---

گفتار دوم :‌عنصر مادی

عنصر مادی جرم از اجزاء مختلفی تشکیل می شود که عبارت است از شرایط مقدماتی که برای وقوع جرم لازم است ، عمل ارتکابی ، وسیله ارتکاب جرم ، نتیجه جرم ، شروع به جرم و معاونت و مشارکت در جرم . که به بررسی هریک از این اجزا در خصوص پولشویی می پردازیم

این متن فقط قسمتی از پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرانپایان نامهبررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرانپولشوییدانلود پایان نامه

طرح توجیهی تولید نان فانتزی

طرح توجیهی تولید نان فانتزی در 10صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	طرح های توجیهی
بازدید ها	9
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	10

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

طرح توجیهی تولید نان فانتزی

خلاصه طرح

موضوع طرح : تولید نان فانتزی ظرفیت : 750 تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: 35/1442 میلیون ریال سهم آوردة متقاضی: 35/152 میلیون ریال سهم تسهیلات: 1290 میلیون ریال دورة بازگشـت سرمایه: 17 ماه اشتغالزایی: 17 نـفر

مقدمــه :

بی‌شک غلات بیشترین سهم را در سبد غذایی جوامع بشری دارا هستند. در این میان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ویژه خود که قابلیت تبدیل شدن به نان را دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است . به گونه ای که برخی از ارقام وحشی آن از حدود پانزده هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر و بین‌النهرین می‌روییده است و دانه‌های این گیاه مومیایی های فراعنه مصر از اهرام این کشور به دست آمده است.

در ایران ، نمونه های گندم در کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در دامغان ، غارهای نزدیک به دریاچه مازندران و همدان به دست آمده است و باستان‌شناسان عقیده دارند که گندم از حدود 5 تا 6 هزار سال قبل از میلاد مسیح در این مناطق کشت می‌شده است.

برای پخت نان ، از زمانهای بسیار دور روشهای متنوع و جالبی وجود داشته است . به احتمال زیاد قدیمی ترین روش پخت نان که بیشتر در میان چادر نشینان متداول بوده، روشی است که برای پختن یک نوع نان ابتدایی به نام کوماج مورد استفاده قرار می‌گرفته است. پس از آن ، پختن نان های مسطح نظیر لواش بر روی سنگ یا تاوه داغ رایج گردید. کم کم تنورهایی که هنوز هم در بسیاری از نقاط دنیا و بخصوص ایران متداول هستند برای تهیه نانهای پهن نظیر تافتون و لواش اختراع گردید . جنس این تنورها از خاک رس است. بعدها تنور نان سنگک و بربری مورد استفاده قرار گرفتند که با تغییر مختصری در کشورهای غربی هم برای پخت نان از آنها استفاده می‌شود. عیب این تنورها در این است که قطعاتی که اول وارد می‌شوند آخر خارج می‌شوند و بعلاوه چون دمای نقاط مختلف تنور یکسان نیست ، نانهای حاصل دارای پخت یکنواخت نیستند. برای رفع این نقیصه ،روشهای نوین عمل‌آوری خمیر و پخت نان ابداع گردیده که از آن جمله نان های حجیم و فانتزی می‌باشند که علاوه بر پایین بودن ضایعات نان ، از دوام و ماندگاری بیشتری برخوردار بوده و ویتامین ها و پروتئین های موجود در نان به دلیل روش پخت در فرهای گردان یا سینی دار حفظ می‌گردد.

با توجه به اینکه ، امروزه نیز قوت اصلی ایرانیان ، نان می‌باشد و مصرف آن با توجه به رشد جمعیت افزایش روزافزونی دارد ، توجیه اقتصادی اجرای این طرح مناسب بوده ضمن اینکه با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

توجیه اقتصادی طرح :

الف – سرمایه گذاری ثابت :

الف – 1 ) زمیـن :

متـراژ ( متر مربع )	هزینه واحد ( هزارریال )	هزینه کل ( میلیون ریال )
2000	50	100

الف – 2 ) محوطه سازی :

ردیف	شــرح	مقدار	هزینه واحد ( هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال )
1 2 3 4	خاکبرداری دیوارکشی خیابان کشی پارکینگ و فضای سبز	2000مترمربع 220مترمربع 100مترمربع 200مترمربع	20 70 25 30	40 4/15 5/2 6
جـــمـــع				9/63

الف – 3 ) ساختمانها:

ردیف	شــرح	زیربنا(m2)	هزینه واحد ( هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال )
1 2 3 4 5	انبارمحصول و مواد اولیه آزمایشگاه سالن تولید اداری و سرویس نگهبانی	150 30 500 80 20	550 550 550 550 450	5/82 5/16 275 32 9
جــــــمـــع				415

این متن فقط قسمتی طرح توجیهی تولید نان فانتزی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

طرح توجیهی تولید نان فانتزیطرح توجیهیتولید نان فانتزینان فانتزیدانلود طرح توجیهی