پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 157 |
پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق
مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.
به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟
همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟
در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.
و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.
مبحث اول : تعریف طلاق
«طلاق» در لغت یک کلمه عربی، مصدر و از ریشه «ط.ل.ق» است که به جداشدن، گشودن گره، رهاکردن و همچنین آزادشدن زن از مرد استعمال شده به عبارتی رهاشدن از قید نکاح یا زناشویی. این کلمه معادل کلمه divort یا Repudiation در حقوق رومی - ژرمنی[1] است.
در حقوق کنونی نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت از خانواده و نه در سایر قوانین مربوط به خانواده تعریفی از طلاق به عمل نیامده که شاید به شخص و معلوم بودن معنای طلاق است. برای پیدا کردن یک تعریف باید به کتابهای فقهی و همچنین نظرات حقوقدانان مراجعه کنیم :
صاحب جواهر، طلاق را در اصطلاح شرعی چنین تعریف می کند «ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه : طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص است»[2]
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه تعریفی از طلاق ارائه نداده و در ابتدای کتاب طلاق از بحث طلاق سنی شــروع کـرده است. تعریف شهید ثـانی نیز بـه
صورت «ازاله قید النکاح به غیر عوض به صیغه طلاق» تعریف کرده است.[3]
حقوقدانان نیز تعاریفی کمابیش مشابه ارائه داده اند. به عنوان مثال : «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده های او»[4] و یا اینکه «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به اراده شوهر یا نماینده قضایی او انشاء می شود و رضای زن در ماهیت عمل حقوقی اثر ندارد.»[5]
مبحث دوم : ماهیت طلاق
از مجموعه تعاریف بالا چند نکته قابل بررسی است:
بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است :
در فقه کلیه مذاهب اسلامی من جمله امامیه خلفیه و شافعی، اصل طلاق وجود دارد، تنها در بعضی از شرایط آن اختلافاتی مشاهده می شود.
ماده 1120 قانون م فسخ ، انفساخ[6]، طلاق و بذل مدت را از علل انحلال نکاح معرفی می کند، اما باید توجه داشت که فوت و همچنین انقضاء مدت در ازدواج موقت نیز از موارد انحلال نکاح است. به هر حال هرگاه طلاق با شرایط خاص خود بوجود آمد، نکاحی را که بواسطه یک عقد با توافق زن و شوهر از قبل بوجود آمده بود منحل می کند.
باید توجه داشت طلاق هم به نوبه خود انواعی دارد که با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در تبیین طلاق قضایی دارد، فقط به آن اشاره ای مختصر داریم:
الف: طلاق بائن : طلاقی که مرد در آن حق رجوع به زن را ندارد، مگر به تجدید عقد نکاح مانند طلاق خلع و مبارات، طلاق یائسه، طلاق سوم بعد از سه وصلت، طلاق او زوجه غیر مدخوله و طلاق صغیره هر چند دخول واقع شود.[7]
ب : طلاق رجعی : در فقه و حقوق کنونی نوعی از طلاق است که شوهر میتواند در ایام عده و بدون نکاح مجدد با زن خود به سر ببرد.[8] طلاق رجعی رابطه نکاح را از بین نمی برد زیرا زوال این رابطه به دو عامل بستگی دارد : 1- طلاق 2- انقضای عده. بنابراین با رجوع مرد ایام عده همان رابطه نکاح قبلی به حال سابق باقی می ماند.[9] به عبارتی طلاق یک عمل حقوقی است که این عمل بوسیله رجوع که خود یک ایقاع است از بین می رود. این ایقاع باعث می شود که طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح بود برطرف شود و همان رابطه سابق باقی بماند.
بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد :
باید توجه داشت که امروزه ازدواج موقت[10] را می توان خاص حقوق ایران دانست.[11]
شیعیان لبنان، سوریه و عراق علیرغم اینکه به جواز و اباحه متعه اذعان دارند، نکاح متعه انجام نمی دهند و محاکم شرعی مذهب جعفری در لبنان نکاح متعه جاری نمی کنند و از زبان پیدایش، این محاکم به ازدواج موقت اجازه نداده اند.[12]
در همین محدوده هم در این نوع ازدواج به اتفاق فقها طلاق راهی ندارد و برای پایان دادن به آن از دیگر موارد انحلال نکاح یعنی انقضاء مدت استفاده می شود و همانطوری که اشاره شد بذل مدت نیز خاص ازدواج موقت است.
امام خمینی در باب شرایط نکاح موقت می فرمایند «لایتع علیها طلاق و انما تبین بانقضاء والمده وهبتها ولارجوع. له بعد ذلک»[13] همچنین در کتاب طلاق بیان می دارند : «یشرط فی المطلعه ان تکون زوجه دائمه، فلایقع الطلاق علی المتمتع بها...»[14]
در شرح لمعه آمده است : «لایقع بها(المتعه) طلاق بل تبین بانقضاالمده او بهبته ایاها...»[15]
مستند فقهی این موضوع علاوه بر اتفاق فقهای امامیه، صحیحه محمدابن مسلم از امام رضا(ع) است که وی عرض می کند : آیا جدایی در نکاح موقت به طلاق خواهد بود؟ امام در جواب می فرمایند : «بله» و همچنین در مورد ایلا در ازدواج موقت بنابرقول مشهور بی مورد است. زیرا بدون قسم زوج می تواند با زوجه ترک مواقعه بنماید و زوجه حق مطالبه نخواهد داشت.
در حقوق کنونی ماده 1131 به تبعیت از فقه امامیه بیان می دارد که «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.»
به عبارتی «در نکاح موقت زوجه مانند اجیر است»[16] و حتی حق ارث بردن هم ندارد. به همین دلیل جدایی آن هم احتیاج به طلاق که تابع مقررات مخصوص (من جمله داوری، وجود شاهد و ...) است، نخواهد داشت. بنابراین هرجا، در مورد طلاق صحبت می شود منظور ازدواج دائم است.
بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است :
قبلاً بیان شد که فسخ و طلاق از علل انحلال نکاح می باشند. این دو مورد با وجود شباهتهایی که با یکدیگر دارند(مانند اینکه هر دو از اعمال حقوقی یکجانبه اند و عده فسخ و طلاق یکی است و سه طهر می باشد[17]...) ، اما تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که آنها را از هم متمایز کرده است. در قسمت قبل از طلاق و تعریف آن مطالبی گفته شد، اینک تعریف کوتاهی از فسخ ارائه می دهیم : در فسخ یک ایقاعی است که اثر عقد یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع برمی گرداند.»[18] که البته منظور از ایقاع یا عقد معین در اینجا همان نکاح است که خاطر وجود شرایطی باعث می شود که حق فسخ برای یکی از دو طرف یا هر دو بوجود آید. تفاوتهای فسخ و نکاح عبارتند از :
1- اختیارات مرد در طلاق بیشتر از زن است در حالی که در فسخ چنین نیست. در حقوق ما اصولاً طلاق بوسیله مرد واقع می شود یا به نمایندگی او، در حالی که در فسخ نکاح برحسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.[19]
2- در زمان طلاق زن باید دارای شرایط خاص جسمانی و فیزیکی باشد مثل قرارداشتن در طهرغیرمواقعه.(مواد 1135 و 1141 ق.م)
3- فسخ نکاح برخلاف طلاق تشریفات خاص و ویژه (مثل الزام مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش) نیست.[20]
4- موجبات طلاق و فسخ با هم تفاوت دارند. مثلاً عیوب زن و مرد باعث فسخ می شوند درحالی که اراده مرد، عسروحرج زن یا ترک انفاق از موجبات طلاق است.[21]
5- در فسخ نکاح اگر دخول واقع شده باشد زن حق مهریه ندارد مگر اینکه موجب فسخ ناتوانی جنسی مرد باشد) در حالی که طلاق حتی اگر قبل از زناشویی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[22]
6- در صورت طلاق رجعی، در هنگام عده مرد حق رجوع دارد. در حالی که در فسخ جنین حقی برای مرد متصور نیست.[23]
7- در صورتی که طلاق سه مرتبه متوالی واقع شود، موجب حرمت می شود(م1057) اما فسخ به هر تعداد ایجاد حرمت نمی کند.[24]
8- ثبت طلاق برخلاف ثبت فسخ اجباری است و عدم ثبت جرم محسوب می شود.(م 645 قانون مجازات اسلامی)
بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است.
الف) طلاق یک ایقاع است. در تعریف ایقاع می توان گفت : «انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود».[25] از این تعریف نتایجی بدست می آید که آنها را در طلاق هم می توان مشاهده کرد.
1- آنچه صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می شود.[26] در طلاق نیز این عمل ارادی است که یا توسط شوهر انجام می شود(م 1131) و یا به اراده دادگاه به نمایندگی از مرد صورت می پذیرد.
2- اثرحقوقی ارادی انشاء می شود و در نتیجه اخبار از واقع نیست.[27] در طلاق اثر نکاح از بین می رود. و این اثری است که با طلاق بوجود می آیید و طلاق خبر از آن نمی دهد (انشایی است). همچنین با انشاء طلاق آثاری منجمله مقرری ماهانه (ماده 11 قانون حمایت از خانواده) ایجاد می شود.
3- ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد.
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است. باید توجه داشت که حتی در قراردادها گرایش به این است که تشریفاتی رعایت شود عللی که باعث این امر می شود در ایقاعات به نحو بارزتری نمایان است زیرا اولاً در قراردادها گفتگو و توافق باعث آگاهی دوطرف می شود اما ایقاع را یک نفر[28] انشاء می کند.[29] پس به طور طبیعی با اجباری کردن تشریفاتی مانند به کار بردن واژه های معین یا وجود گواهان به آگاهی از قصد تصمیم گیرنده کمک می کند. در طلاق هم این ویژگی وجود دارد به عنوان مثال در فقه امامیه مشهور فقها لازم می دانند که طلاق باید به صیغه عربی و با الفاظی مانند «انت طالق» یا «فلافه طالق» یا «زوجتی طالق» واقع شود . و اینکه عقیده بر این است که با الفاظ مترادف صیغه طلاق در سایر زبانها طلاق واقع نمی شود مگر آنکه در موردی قدرت بر عربیت نباشد.[30] و علاوه بر آن حضور 2 شاهد عادل مرد لازم است و بایستی صیغه را بشنوند.[31] بعضی ازفقها عربیت را شرط نمی دانند مثل شیخ طوسی در کتاب النهایه. بدین عبارت که «کل طلاق بکل لسان فهو طلاق»[32] در حقوق جدید بعضی معتقدند از آنجا که لفظ عربی در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نیست می توان گفت عربی بودن ضرورت ندارد.[33] اما گروه دیگر معتقدند که همانند فقه این عربی بودن لازم است[34] و فقط در مواردی که این امکان وجود ندارد می توان به زبانهای دیگر جاری کرد. اما به هر حال می توان گفت برای طلاق تشریفاتی وجود دارد و حتی قانونگذار آن را اجباری می داند.
ثانیاً در قراردادها که مظهرجمع دو نفع متقابل است طلبکار برای اثبات حق خود دلائلی را فراهم می آورد تا در زمان بروز اختلاف به کار بگیرد ولی در ایقاعات، بدهکار و احسان کننده چنین اهتمامی ندارند و این باعث می شود که وقوع عمل حقوقی و تاریخ انشاء آن مبهم و مجهول بماند و سبب بروز اختلاف شود. به عنوان مثال اگر رجوع از طلاق یا حتی خود طلاق مجهول بماند ممکن است خانواده ای درهم ریزد.
ثالثاً چون درایقاع اراده یک شخص درحقوق دیگران اثر می کند و سبوق به اراده تصمیم گیرنده است قانونگذار در اعطای این اختیار گشاده دستی نمی کند و حتی اگر به ضرورتی آن را مقرر می دارد، حق دیگران را از یاد نمی برد.[35] در طلاق هم این گونه است. درست است که اصولاً حق طلاق با مرد است ولی قانونگذار درباره انحلال خانواده بی تفاوت نیست و می کوشد تا از تصمیمات نسنجیده و قهرآمیز شوهر جلوگیری کند به همین خاطر او را ناگزیر می کند که به دادگاه برود و تسلیم رأی داوری شود.
ج) یک ایقاع معین است. همانگونه که در مبحث عقد و تقسیم بندی معین و نامعین در فقه و حقوق وجود دارد در مورد ایقاعات هم چنین چیزی وجود دارد.(البته گروهی از حقوق دانان قائل به دسته سومی از ایقاعات به نام ایقاع شبهه معین هستند به این صورت که در قانون نام آن آمده ولی شرایط آن نیامده مثل اجازه مالک در معامله فضولی.) طلاق در دسته ایقاعات عین قرار می گیرد زیرا هم در قانون نام معین دارد هم احکام خاص دارد.
در این قسمت بیان شد که طلاق یک ایقاع تشریفاتی است به همین دلیل به اراده طرف دیگر عقد (یعنی زن) بستگی ندارد(مثل فسخ عقد) بنابراین این مبحث مطرح می شود که اختیار طلاق با کیست. با توجه به اینکه موضوع تحقیق از همین بحث نشأت می گیرد، قصد داریم که موضوع اختیار را در قسمتی جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم و سپس اختیار دادگاه را به تفصیل مورد بررسی قرار دهیم :
مبحث سوم : اختیار در طلاق
بند اول : تعریف
اختیار معمولاً به معنی آزادی در تصمیم گیری و در مقابل اجبار و اکراه به کار رفته. در فقه و حقوق مدنی این کلمه مترادف کلمه خیار و به معنی تسلط بر ازاله اثر عقد است. در قانون مدنی تعریفی از آن نشده زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده، بنابراین تسلط قانونی شخصی در اضمحلال عقد را خیار گفته اند.[36]
بند دوم : اختیار طلاق در اسلام
اختیار طلاق در دست مرد است. نظر عام و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلام، اختیار طلاق در دست مرد است و علی الاصول مرد هر وقت بخواهد اعم از اینکه جهتی موجه داشته باشد یا نه می تواند زن را طلاق دهد.[37] البته شرایط محدود کننده ای وجود دارد که تعدادی از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفای این حق قانونی است از قبیل وجود بلوغ، عقل، اختیار(در مقابل اکراه یا اجبار) و یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه، اما به هر حال قطع نظر از محدودیت ها و ممنوعیت های اخلاقی از لحاظ فقهی و حقوقی، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانی اسلامی این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح ترین و جامع ترین بیان در این خصوص از قاضی ابن البراج طرابلسی فقیه و قاضی شیعی قرن پنجم هجری است که در کتاب المنهوب در ابتدای بحث طلاق با نقل آیه شریف «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هی لعدیهن واحصوا العده...»[38] «خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است.» بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد، آزاد به نظر می رسد که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد. زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر مرد بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده ولی گناه و خطایی به حساب او نمی آید.[39]
روایاتی هم وجود دارند که اختیار طلاق را به مرد می دهد. معروف ترین روایات در این باب روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند : «الطلاق بیدمن اخذ بالساق» این روایت از جمله روایات صحیحه است. محقق صاحب شرایع در بیان عدیم صحت طلاق بوسیله ولی می گوید علت این است که طلاق مخصوص مالک بضع است.[40] نحوه بیان مطلب از سوی سایر فقها و مفسران نیز هرچند به این صراحت و شفافیت نباشد ولی به هر حال همین تلقی را از حکم اسلامی و آیات قرآنی ازجانب آنها نشان می دهد. اغلب آنها با مفروغ دانستن حق اختیار یک طرفه مرد در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط طلاق دهنده(مرد) و اجرای صیغه طلاق وحالت و وضعیت مورد طلاق یعنی زن و اقسام طلاق آغاز کرده اند.[41]
در حقوق کنونی نیز قانون مدنی در ماده 1133 بیان می دارد: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» حق طلاق را منحصراً در اختیار مرد قرار داده است. تأکید این ماده بر همین معناست. نه بر عبارت «هروقت بخواهد» زیرا می دانیم اگر طلاق مثلاً در حیض یا طهرمواقعه باشد صحیح نیست و واقع نمی شود. بنابراین این ماده فقط در بیان این حکم است که حق طلاق منحصراً از آن مرد است.[42]
بند سوم : علت واگذاری حق طلاق به مرد
در دوره های اخیر بعضی از فقها مخصوصاً فقهای عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قراردادن طلاق در دست زوج برآمدند و دو چیز را علت عمد قرارگرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته اند یکی عقلانی تر بودن رفتار مرد که موجب می شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را برهم نزند و دیگری مسئله تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد، از قبیل مهریه و نفقه ایام عده و در نیتجه عنایت او به حفظ عقد زوجیت بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهای مالی را برای او ندارد. آقای وهبه زحیلی در کتاب فقه الاسلامی و ادلته، تحت عنوان قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد می گوید : اینکه اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد، به رغم اینکه زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است، معمولاً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین اگر حق طلاق بدست او داده شود ممکن است به اندک رنجشی بساط زندگی زناشویی را برهم چیند. دوم اینکه طلاق پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهرالمتعه دارد و این تکالیف مالی که به دوش مرد قرار دارد موجب می شود که او در مورد طلاق بیشتر بیندیشد به حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد ممکن است زود تصمیم گیری نماید.»[1] دکترمطهری در بیان علت این حکم می فرمایند که «جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است... و طبیعت علائق زوجین را به این صورت قرار داده که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همانست که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او بوجود می آید. از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند... این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند. از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان درمی آورد که امید بهبود و شفا دارد.»[2]
به هر حال بالتبع در کتب فقهی و ملاحظه نظر فقها از مقدمین تا متأخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنی چنین به نظر می رسد که اصل وجود این تفاوت در زن و مرد در مورد طلاق محرز است یعنی مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه برای طلاق می تواند زن را طلاق دهد.
در کنار نظرات فوق می توان اشاره کرد که اصل در طلاق خطر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد مرد نمی تواند دست به طلاق بزند ولی بیان می شود که ضمانت اجرای این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه کردن متخلف نیست بلکه ضمانت اجرای آن اخلاقی و وجدانی است. حقیقت این است که چون اختیار مطلق در امر طلاق به عنوان یک حکم قرآنی و اسلامی مسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت کرد. در حالی که اگر بتوان خارج از رویه معمول و اجتهاد سنتی با عنایت به نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شأن نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتی که به آن پرداخته می شود به این نتیجه رسید که عنایت خاصی بر قراردادن حق ذاتی برای مرد در طلاق وجود نداشته می توان با دید بازتر و مصلحت بین تری به مسأله نگاه کرد و مقررات قانونی را به گونه ای تنظیم کرد که رعایت انصاف و عدالت همانگونه که مورد نظر اسلام است معمول گردد.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 150 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 213 |
پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد
مقدمه:
فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.
اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.
امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.
قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.
در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.
از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.
. اهداف تحقیق:
در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند. حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است. هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.
این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد. برخلاف حقوق ایران که مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه قضایی، بعنوان قانون گذاری خرد، نقش کم رنگی در تحولات حقوقی ایفا می کند. آنچه که در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوان دارد متون خشک قانونی است. بطور کلی هدف اساسی از این تحقیق اولاً واکاوی رکن مادی قتل و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.
2- سؤالات تحقیق:
مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان تدوین شده است،عبارتند از؛
1- آیا می توان رکن مادی قتل عمد را دارای عناصری دانست؟ یا آنکه رکن مادی صرفاً رفتار مرتکب را شامل می شود؟
2- آیا رفتار در قتل عمد، صرفاً شامل فعل می باشد یا ترک فعل را نیز می توان باعث آن دانست؟
3- ماهیت رفتار در قتل عمد چیست؟آیا هر رفتاری به عنوان رکن مادی قتل عمد قابلیت طرح دارد؟آیا می توان وصف غیر مادی را برای تحقق قتل عمد در نظر گرفت؟
4- انسان به عنوان موضوع قتل عمد، دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد؟
5- مرگ، به عنوان نتیجة قتل عمد، از چه زمانی تحقق می یابد؟وچگونه می توان در زمانی که عوامل متعددی در تحقق آن نقش دارند، انتساب نتیجه را مشخص کرد؟
3. قلمرو تحقیق:
در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مباحث تطبیقی نیز سعی شده است با مراجعه مستقیم به کتب انگلیسی به بررسی موضوع تحقیق حاضر پرداخته شود. رویه های قضایی انگلیس را نیز با ذکر آرائی مورد توجه قرار داده شده است.
4. پیشینه ی پژوهش:
در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد. در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است. اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است. لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.
5. روش پژوهش:
شیوه انجام پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی است که با تحقیق کتابخانه‌ای به فیش برداری و جمع آوری مطالب مورد نیاز پرداخته شده است. در مواردی نیز مراجعه حضوری به دادگاه کیفری استان تهران و مصاحبه با برخی از قضات با تجربه انجام شده است.
6. طرح کلی تحقیق:
این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.
در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.
در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.
در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.
بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.
محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.
کلیات
درابتدا اهمیت رکن مادی بررسی خواهد شد ولزوم وجود رکن مادی به طور کلی درجرایم موردتوجه قرارمیگیرد.سپس درادامه ماهیت
واجزای تشکیل دهنده این رکن موردتوجه قرارخواهد گرفت.
الف- اهمیت رکن مادی جرم
با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند.[1]
این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است. این معیار اگر چه با پیشرفت جوامع نسبت به وجود مسئولیت اخلاقی و کیفری در انسان، و وجود انسان مسئول که موضوع جرم و مجازات است رابعنوان تنها عامل یگانه ی واکنش کیفری از دست داده است؛ اما همچنان دارای اهمیت ویژه است و وجود آن برای تحقق بزه بدیهی و مشخص می باشد.
اصولاً فلسفه ی وجودی حقوق جزاء را می توان تاسیس ضمانت اجرا های کیفری برای حمایت از ارزش های اساسی و مورد حمایت در جامعه ذکر کرد. ارزش هایی چون آزادی، امنیت،حفاظت از جان و مال افراد، عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی... . که هر جامعه متناسب با ارزش ها و باورهای خود سعی در حمایت از آن ها دارد و مطابق با اهمیت هر یک از آن ها استفاده از واکنش های کیفری متناسب را در نظر گرفته است و براساس این هنجارها و ارزش ها به جرم انگاری پرداخته است.
هدر دادن و تجاوز به این ارزش ها اصولاً نیازمند رویدادی مادی است که می بایست عامل مادی و عینی آن را بوجود آورده باشد و همین امر است که باعث می شود نسبت به قصد و نیت شریرانه، هر چقدر هم خطرناک باشد، جرم انگاری و مجازات صورت نگیرد. همین امر اهمیت و ارزشمندی رکن مادی جرم را نشان می دهد بطوری که اصولاً عامل اساسی جرم انگاری و مجازات ارتکاب یک رویداد مادی است و بدون تحقق چنین امری صحبت از جرم و مجازات بی فایده می باشد. البته در کنار تحقق رفتار خارجی برای تحقق جرم نیازمند این هستیم که رفتارهای خاصی قبلاً مورد تجریم واقع شوند.
از زمانی که نظام های مدون قانونی از قرن هفدهم میلادی رو به گسترش نهادند در اواخر قرن هیجدهم کم کم حقوق دانان کیفری به اهمیت وجود نظام های مدون قانونی برای بیان جرم و مجازات پی بردند و تلاش کردند که تا تحلیلی عام و در عین حال منسجم از ماهیت جرایم ارتکابی ارایه دهند.[2] یکی از این تلاش ها صورت بندی ارکان تشکیل دهنده ی جرم بوده است، رکن قانونی منبع رسمی توصیف یک رفتار در قالب جرم، رکن مادی نماینده ی رفتار زیان بار و رکن معنوی به عنوان نماینده قصد مجرمانه مورد توجه شده اند.
در تعریف جرم در هر جامعه ای رکن مادی و بعبارتی رویداد خارجی شرط و عامل اساسی تحقق جرم است. با نگاهی به قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران مشاهده می شود که در تعریف جرم، وجود رفتارهای خارجی شرط ضروری و حتمی تحقق جرم می باشد. بطوری که در شکل گیری و اهمیت جرم یکی از ارکان اساسی و مهم آن وجود رفتارهای خارجی خاصی است که بر مبنای هنجارها و ارزش های جامعه گزینش و اعلام شده اند. بطور مثال قانون گذار ایرانی در ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی جرم را عبارتست از «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» دانسته است که نشان دهنده ی ضرورت وجود رفتارهای خارجی خاصی در تحقق و شکل گیری جرم می باشد.بطوری که در کنار هنجارها و ارزش های مورد حمایت حکومت که در مجموعه ای بنام قانون تدوین شده است، وجود و احراز رفتارهای خارجی، نقش اساسی و مهم در تعریف مجرم در هر جامعه دارد.
از سوی دیگر اشتراط رکن مادی جرم با اقتضائات سیاست کیفری ارتباط دارد و علت آن تلاش برای پاسداری از آزادی افراد جامعه است.[3]
در تعریف سیاست کیفری بیان شده است که تدابیر عمدتاً کیفری و سزا دهنده ای که در جهت پیشگیری و سرکوبی جرم در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می شود.[4] مقدمه ی استفاده از این تدابیر نیازمند وجود یک واقعیت عینی و خارجی است بطوری که حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه اقتضاء می کند که رفتار خارجی خاصی که در قانون توسط حکومت پیش بینی شده است وجود داشته باشد. بر این اساس، ضرورت یک واقعه یا مظهر خارجی اراده از ارکان اساسی تحقق جرایم است. این امر در قوانین اساسی کشور ها از جمله ایران مورد تاکید واقع شده است بطور مثال در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد» که نشان دهنده ی وجود رفتار خارجی و مادی برای تجریم می باشد. در عین حال نیزمبین منع مجازات اندیشه ی مجرمانه و جرم انگاری قصد مجرمانه نیزمی باشد و بر لزوم وجود رکن مادی برای تحقق جرم تاکید نماید. از موارد دیگری که می تواند اهمیت و جایگاه رکن مادی را نشان دهد لزوم وجود رکن مادی (رفتار خارجی) در مرحله اثبات جرم است بطوری که وجود یک واقعیت عینی و خارجی لازمه ی اثبات جرم است و همین عامل باعث می شود که حکومت ها در هر جامعه ای صرف وجود قصد مجرمانه و وجود وسوسه های نفسانی را مورد تجریم قرار ندهند که خود همین امر سبب محدود کردن و سخت کردن ادله اثبات نیز می شود بطوری که در کشف و جستجوی جرایم به دنبال ادله ی خارجی و عینی باشیم تاازبکارگیری از ساز و کارهای دیگری همچون تفتیش عقاید و شکنجه خودداری شود.
به این ترتیب هنگام تحقیقات مقدماتی برای کشف جرائم، کار مراجع تحقیقاتی آسان می شود و به دنبال واقعیات عینی و خارجی که ملموس اند می روند. همین امراز تجسس در نیات دورنی اشخاص و تفتیش عقاید که کاری بس مشکل و شاید غیر ممکن می باشد خودداری می کند که نتیجه ی آن حفظ آزادی های اشخاص و پایبند بودن به اصل برائت می باشد.
با توجه به مطالبی که در خصوص رکن مادی جرم بیان شد. ملاحظه می شود که وجود رفتار مادی و خارجی، و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر آن رفتارها اهمیت و جایگاه بس مهمی در سیاست جنایی تقنینی کشور ها دارد. بطوری که حکومت ها در هر جامعه ای نیازمند تحقق یکسری رفتارهای خارجی و مادی که قبلاً مورد تجریم واقع شده است می باشند و عدم توجه به این امر، بیان کننده ی محدود سازی آزادی افراد جامعه از طریق جرم انگاری می باشد. همین امر نشان دهنده ی این است که تنها افعال انسانی، رفتارهای قابل مجازات اند و فقط انسان بعنوان عامل تشکیل دهنده ی این رفتارها مسئول است. که به این عامل اصطلاحاً لزوم رکن مادی (لزوم فعل) گفته می شود که می توان آنرا لازمه ی تحقق عدالت کیفری قلمداد کرد.[5]
ب ـ ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی:
در قسمت قبل اشاره شد که لزوم فعل انسانی بعنوان عامل تشکیل دهنده‌ی مسئولیت کیفری فقط در مورد رفتارهایی است که ظهور خارجی پیدا کرده اند و صرف وجود قصد مجرمانه کافی برای تحقق و ایجاد مسئولیت کیفری نیست.[6] اما سؤالی که در این جا مطرح می شود که ماهیت رکن مادی جرم چیست؟ آیا این عنوان فقط شامل وجود یک رفتار مادی می شود؟ برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم، در قتل عمد همان طور که می دانیم وجود قاتل و مقتول از شرایط اساسی تحقق جرم است از سوی دیگر مقتول نیز باید زنده باشد. حال زنده بودن و وجود انسان دیگر جزءء کدام یک از ارکان تشکیل دهنده ی جرم می باشد؟ آیا این موارد زیر مجموعه رکن مادی است یا معنوی یا قانونی. یا رکن چهارمی را باید در کنار ارکان تشیکل دهنده جرم قرار دهیم. اگر چه حقوق دانان در این که جرم از دو یا سه رکن تشکیل یافته، با یکدیگر دارای اختلاف نظرند اما بهر حال صحبت از رکن چهارم نیست و اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان جرم را در محدوده ی سه رکن قرار داده اند.[7] مثال دیگر در این زمینه به روشن بحث کمک می کند در جرم زنای به عنف متهم می بایست قصد انجام عملیات جنسی را داشته باشد و بداند که قربانی جرم رضایت به انجام عمل ندارد یا نسبت به وجود رضایت قربانی بی احتااط باشد، در این جا انجام عملیات جنسی، وجود قربانی و رضایت را جزءء کدام رکن تشکیل دهنده ی جرم قرار دهیم؟
با نگاهی به کتب حقوقی ایران ملاحظه می شود که اصطلاحاتی چون رکن مادی، معنوی و قانونی جرم، سابقه ای کمتر از یک قرن در حقوق ما دارد و اصطلاحاتی عاریتی است که از حقوق جزءایی سایر کشورها وارد ادبیات حقوقی ما شده اند در کتب فقهی که جزءء منابع اصلی تشکیل دهنده ی حقوق جزءایی ما هستند، اصطلاحاتی چون رکن مادی وجود ندارد و اصولاً کتب فقهی به بررسی مصداقی موضوعات مختلف پرداخته اند. بنابراین نمی توان نظیر این اصطلاحات و واژه ها را در آن ها دید هرچند بعضی از نویسندگان سعی کرده اند که با بیان مشابهت هایی که بین رکن مادی جرم و موضوع و متعلق حکم در علم اصول وجود دارد رکن مادی جرم را همان متعلق و موضوع حکم در لسان مجتهدان قرار دهند.[8] حتا برخی دیگر از نویسندگان بیان نموده اند که مطابق فقه اسلامی جرم تنها از یک رکن و آن هم رکن مادی تشکیل شده است و قانون و قصد را جزءء و شرایط تحقق جرم عنوان کرده اند.[9] اما به نظر می رسد که بین مقوله ی جرم و احکام تکلیفی که بر عهده ی مقلدان است یا مصادیقی که فقهای عظام در کتب فقهی بیان کرده اند تفاوت ماهوی وجود دارد. بطوری که هرگاه ا جزاء و خواص یک ماهیت متضاد و متفاوت با ماهیت دیگر باشد، این دو ماهیت حتا اگر هدفی واحد را دنبال کنند، نمی توانند در مصداق و مورد واحد جمع شده و متحد شوند و به صرف مشابهت هایی که بین رکن مادی جرم و مصادیقی که در کتب فقهی آمده است و همچنین با وجود تشابهاتی که بین رکن مادی جرم و موضوع و متعلق حکم در علم اصول است نمی توان بیان نمود که جرم متشکل از یک رکن می باشد یا حتا موضوع و متعلق حکم را همانند و بعبارتی بیان کننده ی صورت فقهی شده رکن مادی جرم دانست. بدیهی است که نظرات اینچنینی صرفاً درک شخصی است و نمی توان آَن را به حقوق اسلام نسبت داد.
اصطلاح رکن مادی جرم ترجمه واژه لاتین actus reus می باشد که از قرن هیجدهم میلادی توسط یکی از نویسندگان حقوق آن زمان رایج شده است.[10] حقوق دانان غربی در خصوص ماهیت آن بیان کرده اند که رکن مادی، بطور کلی تمامی اجزءایی جرم، به استثنای آنهایی را که به حالت ذهنی مرتکب مربوط می شود را شامل است،[11] هرچند به غلط شامل رفتار ارتکابی از سوی مرتکب بیان شده است زیرا با توجه به مثالهای گفته شده (زنده بودن، انسان دیگر در قتل عمدی یا رضایت بزه دیده در زنای به عنف) ملاحظه می شود که این موارد را یا باید زیر مجموعه ی یکی از ارکان تشکیل دهنده ی جرم (رکن مادی، معنوی، قانونی) قرار داد یا رکن چهارمی را به ارکان تشکیل دهنده ی جرم اضافه کرد که نظر دوم دور از ذهن می باشد. زیرا طبقه بندی سنتی در حقوق جزاء تقسیم بندی جرم در زیر مجموعه ارکان سه گانه
می باشد و وقتی بتوان موارد گفته شده را در یکی از ارکان سه گانه قرار داد لزومی به وضع رکن چهارمی نمی باشد. حال پذیرفتیم که بهر حال مواردی چون زنده بودن، انسان دیگر، رضایت قربانی را می توان در ارکان سه گانه یافت کدامیک از این موارد صلاحیت این امر دارد. رکن قانونی بیان کننده ی موارد تجریم اعمال از سوی مقنن است و رکن معنوی نیز بیان کننده ی علم و قصد مرتکب است و اصولاً شامل موارد ذهنی مرتکب می باشد، به نظر می رسد که همان طور که اکثر حقوق دانان خارجی و برخی حقوق دانان داخلی رکن مادی جرم را تجزءءیه کرده اند[12] و در سه جزءء رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم، و نتیجه ی مجرمانه و رابطه ی علیّت مورد بررسی قرار داده اند؛ موافق شد و آن را فقط شامل رفتار ندانست و رکن مادی جرم را فراتر از یک رفتار دانست که در ذیل بطور خلاصه به تبیین اجزءای سه گانه رکن مادی می پردازیم.
اولین جزء در رکن مادی رفتار مرتکب است و در هر جرمی به موجب قانون مشخص می شود. این رفتار اغلب بصورت ارتکاب یک فعل است بطوری که قانون گذار انجام اعمالی را مورد تجریم قرار داده است مانند اقدام به کشتن دیگری، اقدام به ربودن مال دیگری، ساختن مهر و امضاء دیگری،ساختن مهر و امضاء دیگری و..... که همگی اعمال مثبت می باشند. البته ممکن است رفتار مرتکب بصورت حالت، حمل یا نگهداری چیزی باشد مثلاً حمل یا نگهداری مشروبات الکلی و آلات و وسایل مخصوص به قماربازی موضوع مواد 702 و 706 قانون تعزیرات مصوب 1375 یا عضویت در گروهکها به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده 507 همان قانون و یا وجود حالتی مبنی بر تحقق رفتار مجرمانه مانند ولگردی موضوع ماده 712 قانون تعزیرات و اعتیاد به مواد مخدر موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 باشد.
در حقوق انگلستان حمل سلاح غیر مجاز در اماکن عمومی[13]، نگهداری داروهای غیر مجاز[14] و یا قرار داشتن در مجاورت مناطق ممنوعه[15] را می توان از موارد ظهور رفتار مجرمانه در صورتهای دیگر ملاحظه نمود.
در بعضی مواقع رفتار مجرمانه بصورت ترک فعل ظهور می یابد بطوری که مقنن برای مردم تکالیفی را مقرر می دارد و آنان را مجبور به انجام آنها می نماید. در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری نماید و به آن تکالیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است. مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه ی ازدواج دائم یا عدم گزارش برخی از جرایم از سوی ماموران موضوع مواد 642 و 645و 711 قانون تعزیرات مصوب 1375. در حقوق انگلستان گزارش نکردن واقعه ی رانندگی که فرد در آن دخیل بوده است[16] یا عدم مراقبت فرد از فرزند خود،[17] جرم محسوب می شوند.
اما صرف بروز یک رفتار چه بصورت فعل، ترک فعل و یا یک حالت کافی جهت تحقق یک جرم نیست. در کنار رفتار مرتکب نیازمند وجود شرایط و اوضاع و احوالی برای تحقق جرم هستیم. اصولاً هر جرمی مطابق توصیف قانون تحت شرایط خاص محقق می شود که در صورت عدم تحقق آن شرایط جرم بوجود نمی آید. البته این شرایط و اوضاع و احوال در همه ی جرایم یکسان و مشابه نیست. بطور مثال تعلق داشتن مال به دیگری در جرم سرقت از شرایط لازم برای تحقق این جرم است. همچنین عدم رضایت در جرم زنای به عنف از شرایط تحقق آن است یا در جرم قتل عمد، که موضوع تحقیق حاضر است، وجود انسان زنده ی دیگر از شرایط تحقق جرم قتل عمد است؛ یا در جرم ورود غیر مجاز به ساختمان برای انجام جرم در حقوق انگلستان،[18] مرتکب می بایست بدون رضایت صاحب ساختمان وارد آن شود. بنابراین وجود شرایط و اوضاع و احوال خاصی در هر جرم که توسط قانون گذار تعیین میشود جزءء لاینفک در هر جرم می باشد و بدون تحقق آن شرایط و اوضاع و احوال اصولاً جرم تحقق نمی یابد. به همین جهت می توان با نظر یکی از نویسندگان حقوق همراه شد که «هیچ جرمی را نمی توان یافت مگر آن که منوط به شرایط و اوضاع و احوال خاصی باشد».[19]
با این وجود تشکیل رکن مادی جرم را به صرف وجود رفتار مجرمانه و شرایط و اوضاع و احوال لازم نمی توان کامل دانست. بلکه نیازمند جزءء سومی نیز می باشیم و آن وجود نتیجه ی مشخص است که توسط قانون گذار بیان شده است. اما نکته ای که در خصوص جزءء سوم رکن مادی جرم مورد توجه قرار می گیرد این امر است که، نیاز نیست همه ی جرایم جزءء اخیر رکن مادی را داشته باشند. علت این امر را در این تقسیم بندی که از سوی حقوق دانان لحاظ شده است می توان یافت زیرا جرایم بطور کلی به جرایم رفتاری یا مطلق و جرایم نتیجه ای تقسیم می شوند.
قانون گذاران در مقام توصیف جرم کیفری گاه به دلیل بالقوه بودن صدمه ی حاصل از یک رفتار و گاه به جهت مسلم بودن صدمه ای که با یک رفتار همراه است، تحت شرایط خاصی، صرف یک رفتار یا حالت و وضعیت را جهت تحقق جرم کافی می دانند، که این نوع جرایم به جرایم رفتاری یا مطلق مشهوراند.[20] در این جرایم بطور کلی فقط نیازمند اثبات وقوع رفتار ممنوع شده می باشیم.[21] در این جرایم «وصف مجرمانه صرفاً به صورت یا ظاهر فعل تعلق گرفته و در توصیف مجازات اخذ نتیجه ی زیان بار منظور نشده است».[22] از جمله ی این جرایم می توان به شهادت دروغ و توهین اشاره نمود که در آنها به صرف اثبات تحقق رفتار، نیازمند اثبات امر دیگری نمی باشیم.
در مقابل این گونه جرایم، جرایمی هستند که حصول یک نتیجه ی زیان بار همراه یا متعاقب رفتار شرط تحقق جرم می باشد. این جرایم، جرایم نتیجه ای یا مقید نام دارند[23] . برای مثال در جرایمی مانند قتل یا کلاهبرداری، سلب حیات از یک انسان و یا خارج شدن مال از تملک قربانی به همراه ارتکاب فعل یا متعاقب آن ضروری است. بنابراین در جرایم مقید یا نتیجه ای، نتیجه ی زیان بار یکی از اجزءایی رکن مادی است و لذا وقوع آن باید محرز شود بطوری که ورود صدمه ای خاص در این جرایم ضروری می باشد.[24] البته در جرایم مقید می‌بایست بین رفتار مجرمانه و نتیجه ی مورد نظر رابطه ای وجود داشته باشد تا بتوان براساس آن رابطه، بین رفتار مجرمانه و نتیجه ی مورد نظر ارتباط برقرار نمود.بطوری که رفتار متهم باعث تحقق آن نتیجه شده باشد. بطور مثال در قتل عمد لازم است که محرز شود رفتار باعث مرگ شده است بطوری که اگر علت مرگ، رفتار متهم نباشد انتساب مرگ به او منتفی می باشد. حتا اگر تمام اجزءایی رکن مادی و معنوی وجود داشته باشد؛[25] در این مورد در فصل سوم بیشتر توضیح داده خواهد شد.
در خاتمه بحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که، با مروری به سطور قبلی ملاحظه می شود که در بحث رفتارهای خارجی جرم، از واژه رکن مادی به جای
واژه ی متداول عنصر مادی استفاده شده است. علت را در این امر می توان جستجو کرد همان گونه که ملاحظه شد؛ رفتار خارجی جرم از چندین جزءء تشکیل یافته است و با توجه به معانی که در خصوص واژه ی عنصر_ بن، ماده ، بیخ و رأس _ وجود دارد واطلاق این واژه بر کوچکترین جزءء هر چیز، به نظر می رسد که به جای عنصر، از واژه رکن استفاده شود. زیرا وقتی واژه عنصر به کار میرود دیگر نمی توان برای آن اجزءای کوچکتری در نظر گرفت . ولی واژه رکن ، که از آن به عنوان ستونی که بدان چیزی دیگر تکیه کند یاد شده است ، دارای اجزءایی است که با توجه به تقسیم بندی ذکر شده در خصوص رفتارهای خارجی جرم ، واژه دقیق و هماهنگ با تقسیم بندی ذکر شده می باشد.
حقوق جزاء زمانی می تواند در روابط اشخاص مداخله کند که اعمال آنها ظاهر شود بطوری که نمی توان آزادی و اختیار اشخاص را در جامعه به صرف وجود قصد و نیت محدود کرد. بلکه زمانی راه برای مداخله ی حقوق جزاء باز می شود که ظهور رفتارهای خارجی خاصی که کاشف از قصد و نیت و عقاید فاسد مرتکبین است محقق شود.
مقصود و منظور از رکن مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه ی نقشه خارج گردیده و در عالم خارج نمود واقعی و عینی پیدا نماید
اولین مرحله از مراحل ظهور قصد مجرمانه رفتار می باشد. رفتاری که اصلی ترین بخش یک جرم را تشکیل می دهد و اهمیت آن در این امر نهفته است که اصولاً بدون آن، هیچ پدیده ای را نمی توان جرم شناخت.[1] و شاید به همین دلیل باشد ک برخی آن را جوهر و اساس رکن مادی جرم دانسته اند.[2] برخی دیگر از آن بعنوان مرکز ثقل هر جرم که تحقق آن ضروری می باشد یاد می کنند.[3]
بحث در خصوص ماهیت رفتار و اشکال و انواع مداخله در آن را به فصل اول اختصاص داده ایم. در مبحث اول به بررسی اشکال تحقق رفتار مرتکب و سپس در مبحث دوم به بررسی انواع مداخله در رفتار مجرمانه قتل عمدی، خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد:
رفتار مرتکب در قتل عمدتاً براساس فعل و گاه ترک فعل است اما در این خصوص چندسؤال مطرح می شود. اولاً آیا رفتار مرتکب در قتل عمد صرفاً براساس فعل است یا با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟ ثانیاً آیا همچنان که در برخی از کتب حقوقی شکل سومی برای تحقق رفتار مجرمانه ذکر شده است، با عنوان فعل ناشی از ترک فعل، آیا در خصوص قتل عمد رفتار مرتکب می تواند با فعل ناشی از ترک فعل محقق شود و آیا اساساً تفاوتی بین ترک فعل و فعلی ناشی از ترک فعل وجود دارد؟ ثالثاً آیا ارتکاب قتل عمد فقط با انجام اعمال مادی که دارای اثر محسوس و عینی بر بدن قربانی می باشد قابل تحقق اند؟ آیا ارتکاب این جرایم نمی تواند تحت عنوان اعمال غیر مادی که دارای اثر عینی و خارجی در عالم واقع نمی باشند تحقق یابد؟ برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در سه گفتار به بحث و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: فعل و ترک فعل:
جرم انگاری غالباً ناظر بر ارتکاب رفتارهایی است که جامعه انجام آن را منع کرده است. درک مردم از رفتارهاییکه خلاف عرف و قانون هر جامعه است به قدری واضح و روشن است که هیچ گاه به آنها گفته نمی شود که این رفتارها را حتماً انجام دهید. منهیات بصورت قانون مورد تاکید قرار نمی گیرند و تنها هنگامی ک فردی از افراد جامعه حریم منهیات را نقض می کند؛ قانون به ذکر مجازات مرتکب می پردازد. لذا نیازی نیست تا قانون، سیاهه ای از الزامات منفی تهیه کند تا همگان از آن منهیات آگاهی می یابند. مثلاًقوانینی در نظر بگیرید که افراد را امر به این کار یا امر به انجام فلان رفتار می کنند. این امر باعث حجیم شدن و طاقت فرسا شدن مجموعه قوانین می شود. به قول دور کیم «حقوق جزاء به ما نمی گوید زندگی و حیات دیگری مهم است و باید محترم شمرده شود بلکه می گوید آدمکش را چگونه باید مجازات کرد».[4] بنابراین تعلق ضمانت اجرا های کیفری به انجام رفتارهای بایدی ( الزامات منفی) نیازی به دلایل توجیهی و مشروعیت بخش ندارد. بطور مثال فقط حیات و اموال انسانها از ارزشهای اساسی در هر جامعه می باشد حال آیا نیازی هست که مقنن در قوانین اظهار نماید که حیات و اموال دیگران را حفظ کنید و به آن تجاوز نکنید . منع تجاوز به نفس و مال دیگری از ارزشهایی هستند که هم اخلاق اجتماعی و هم وجدان جمعی با نقض این موارد جریحه دار می شود. به همین دلیل این ارزشها قبل از آن که مقنن نقض آن را مجازات کند در ذهن افراد جامعه حک شده اند و ماهیت مجرمانه آنها بدیهی است. در مقابل این الزامات منفی، الزامات مثبت وجود دارد که قانون گذار برای جرم انگاری آن ها نیاز به دلایل توجیهی دارد. سؤالی که در این گفتار مطرح می شود این است که ماهیت فعل (نقض الزامات منفی) و ترک فعل (نقض الزامات مثبت) در قتل عمد چیست؟ آیا قتل عمد با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟ برای روشن شدن مطلب این گفتار را به دو قسمت تقسیم می کنیم و به بررسی سؤالات مطرح شده می پردازیم.
1- فعل:
نقطه ی مرکزی و کانون هر جرم کیفری شامل رفتاری است که الزامات منفی قانون گذار را نقض می‌کند بطوری که بارزترین نمونه ی رفتار در جرم قتل عمدی نیز فعل می باشد و بعبارتی پر کاربردترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است. با نگاهی به ماده 206 قانون مجازات اسلامی که بیان کننده ی رکن قانونی جرم است. ملاحظه می شود که دربندهای سه‌گانه آن از عبارت «انجام کاری» استفاده شده که نشان دهنده ی ارتکاب رفتار بصورت ایجابی و مثبت است. اعمالی چون چاقو زدن، تیراندازی کردن، تزریق مواد سمی به بدن، خفه کردن و... . همگی بوسیله ارتکاب افعالی که الزامات منفی قانون گذار را نقض کرده اند، ظهور می یابند و دارای ماهیتی کنش گر اند و بطور طبیعی با اقدامی فعال که جنبش اعضاء لازمه ی آن است ظاهر می شوند. اما منظور از این اقدام فعّال چیست؟ در این خصوص می توان بیان داشت حرکت بدنی و بعبارتی حرکت و فعالیت قسمتی از بدن (حرکات ماهیچه ای) مانند حرکات دست، پا وسر را می توان یک فعل و حرکت بدنی بیان نمود.[5]که عمده ی قتل های صورت گرفته از این طریق ارتکاب می یابند.بطور مثال حرکت انگشت بر روی ماشه ی اسلحه، حرکتی بدنی است. بنابراین بطور کلی نقطه ی مرکزی و کانونی جرم کیفری خصوصاً در قتل عمد، تشکیل یافته از یک فعل مثبت است و این فعل مثبت شامل یک حرکت بدنی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود که آیا می توان هر حرکت بدنی را تشکیل دهنده ی فعل مورد نظر در حقوق کیفری دانست و اساساً این فعل دارای چه ماهیتی می باشد؟ در ابتدای بحث لازم به ذکر این نکته هستیم که اساساً شاید بیان شود که مطالبی که در ادامه در خصوص ماهیت فعل خواهد آمد خصوصاً ارادی بودن فعل خارج از بحث در رکن مادی قتل عمد است. اما به دلیل این که در حقوق ما ماهیت فعل مثبت دچار ابهام و اجمال می باشد ناگزیر به بیان آن می باشیم. برای روشن شدن سؤال ذکر شده، مثالی در این زمینه بحث را روشن می نماید فرض شود که الف چاقویی را در دستش گرفته و ب دست او را، در حالیکه چاقو را در دست الف قرار دارد، گرفته و به بدن ج فرو کند و بر اثر آن ج فوت کند اگر چه براساس تعریف فعل، که همان حرکت بدنی است، رفتار مرتکب محقق شده است اما آیا می توان فرد الف را به قتل عمد متهم کرد؟ به نظر نمی رسد که هر حرکت بدنی را وارد حقوق جزاء نمود، بلکه فعلی می تواند (استحقاق ورود به محدوده ی قوانین جزءایی را دارد که علاوه بر این که شامل یک حرکت بدنی است ارادی نیز باشد.بعبارتی فقط افعالی جنبه ی کیفری دارند که بصورت یک حرکت بدنی ارادی تحقق یابند و اصولاً بدون ارادی بودن حرکت بدنی آن اساساً فعلی صورت نگرفته است.[6]
اصطلاح «یک حرکت بدنی ارادی»[7] برای اولین بار در سال 1881 توسط نویسنده ای به نام هلمز[8] بیان شده است هرگونه جنبش و کنشی که از طریق اعضای بدن صورت گیرد مانند حرکات دست، زبان، سرو پا که فاعل توسط مغز، آن حرکت ماهیچه ای را کنترل می کند.[9]
اما مشکل اساسی در این زمینه این است که منظور از ارادی بودن فعل چیست؟ آیا هر حرکت بدنی ارادی را می توان در محدوده ی حقوق کیفری قرار داد بطور مثال اگر فردی قصد بازکردن دری را دارد حتا اگر فکر خود را بر چیز دیگری متمرکز کند تمام حرکات بدنی او در جهت باز کردن در، اختیاری و ارادی است. اما اگر آن فرد در مسیر باز کردن در، سر بخورد و در زمان افتادن برای حفاظت از خود دستش را دراز کند این عمل دراز کردن قسمتی از قصد او نبوده است و بنابراین غیر ارادی محسوب می شود.[10] اما ملاک این امر چه می باشد؟ یکی از نویسندگان در این خصوص ملاکی را بیان کرده و پیشنهاد می کند که زمانی می توانیم بفهمیم که اراده (تصمیم یا خواست) وجود دارد که قبل از آن، عمل فردی را که در جستجوی انجام کاری برآمده است را ملاحظه کنیم.[11] اما اشکالی به این معیار وارد است و آن این است که اصولاً آنچه که اراده و قصد انسان را نشان می دهد همین فعل انسانی است حال ما چگونه اراده و قصد فرد را در این فعل انسانی استنباط کنیم! بنابراین این معیار کارآیی لازم ا ندارد و باعث بوجود آمدن دور می شود. زیرا پی بردن به اراده ی انسانی از طریق فعل انسانی امکان پذیر است و یکی از عناصر تعریف فعل انسان اراده است.[12] یکی از نویسندگان بریتانیایی به نام هارت[13] در خصوص ارادی بودن فعل این معیار را ارائه می کند که با ملاحظه حرکات فاعل آیا می توان آن حرکات را در جهت اهداف وی تفسیر نمود و بعبارت دیگر آیا حرکات فاعل تابع نقشه های ارادی وی برای انجام فعل بوده است یا خیر؟ آیا این حرکات در جهت آن چیزی که فاعل متمایل به انجام آن بوده است اتفاق افتاده یا خیر؟[14] به نظر می رسد که بتوان این معیار را با کمی اغماض در خصوص ارادی بودن افعال پذیرفت زیرا همانطور که در قبل اشاره شد اگر کسی قصد باز کردن در را داشته باشد حتا در صورت تمرکز بر چیز دیگر تمامی حرکات بدنی او در جهت باز کردن در اختیاری و ارادی محسوب می شود. زیرا بهر حال آن فعل تحت تسلط و کنترل آگاهانه ی شخص انجام یافته است و به صرف عدم توجه صریح مرتکب به فعل خود نافی ارادی بودن عمل نمی شود. زیرا بطور ضمنی فاعل نسبت به انجام فعل و نتیجه ی آن آگاه بوده است.
در حقوق انگلستان با توجه به قبول ویژگی ارادی بودن فعل آن گونه که در سطور قبلی اشاره شد (افعالی واجد جنبه ی کیفری می باشند تحت کنترل و سلطه ی وی انجام شده باشند) مواردی استثنا شده اند که اگر چه به ظاهر در آنها یک حرکت بدنی ارادی وجود دارد ولی به دلیل فقدان ویژگی کنترل و تسلط از دایره حقوق کیفری خارج می شوند و از آن بعنوان دفاع مسلوب الارادگی (بی اختیاری)[15] یاد شده است[16] و از جمله ی مصادیق آن می توان به اجبار مادی،[17] هیپنوتیزم و شستوی مغز،[18] ضربه مغزی،[19] حرکات غیر ارادی با منشاء خارجی[20] و کم شدن قند خون[21] اشاره نمود. بطور مثال در دعوی هیل علیه باکستر[22] فردی در حال رانندگی بوسیله زنبور گزیده شده بود و باعث ایجاد عدم کنترل وی بر اعمالش شده بود و همین امر تصادفی را بوجود آورده بود که دادگاه راننده را به دلیل این که اعمال راننده غیر ارادی بوده و تحت کنترل و تسلط وی انجام نشده است، وی را تبرئه کرد.[23]
در حقوق ایران اگر چه عنوانی تحت دفاع مسلوب الارادگی (بی اختیاری) وجود ندارد تا براساس آن افعال غیر ارادی و حتا ارادی که تحت کنترل و تسلط فرد نبوده است را از محدوده ی حقوق کیفری خارج کند ولی با توجه به شرایطی که در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود که از جمله ی آنها مختار و قاصد بودن فاعل جرم است، می توان بیان نمود که این گونه افعال فاقد ویژگی جرم می باشند. در این خصوص که آیا معیار حرکت بدنی ارادی را در ارتباط با افعال ایجابی در حقوق ایران نیز می توان پذیرفت یا خیر می توان به مواد 323[24] و 225[25] قانون مجازات اسلامی اشاره نمود؛ که هرکس در حال خواب و بیهوشی بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف و یا نقص عضو دیگری شود جنایت او خطا محض می باشد، که بیان کننده ی این است که رفتار مرتکب هنگامی که از طریق فعل ارتکاب می یابد اولاً باید یک حرکت بدنی باشد ثانیاً تحت تسلط و کنترل او انجام شده باشد و بعبارتی ارادی باشد. یعنی در این دو ماده افعالی که ناشی از اراده فرد نبوده است فاقد ویژگی جرم بودن است و حال مشخص نیست چرا مقنن به این امر توجه نکرده است و با تجریم این اعمال آنها را در زیر مجموعه ی رفتارهای کیفری قرار داده است. زیرا با توجه به مباحث گذشته مشخص شد که فقط افعالی واجد جنبه ی تجریم قرار می گیرند که واجد یک حرکت بدنی ارادی تحت کنترل و تسلط باشند. حال آن که مواد ذکر شده فاقد ویژگی مذکوراند و اساساً این مواد جایی در قوانین جزءایی ندارند، بلکه در قوانین مدنی و بحث ضمان باید بدان پرداخته شود.
نکته ی جالب توجه در این زمینه ذیل ماده ی 327 قانون مجازات اسلامی می باشد که در این ماده آمده است که «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر بی اختیار پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش». بطوری که ملاحظه می شود در ذیل این ماده دو مطلب حائز اهمیت است؛ اولاً این که اگر فرد قصد پرت شدن دارد ولی بی اختیار پرت شود که قانون گذار آنرا شبه عمد قلمداد کرده است در صورتیکه اساساً در این جا فعلی واقع نشده است تا براساس آن فردی مجازات شود و ملاحظه می شود که قانون گذار در اینجا قصد فعل را مورد تجریم قرار داده است که کاری خلاف اصول است. چرا مقنن به جرم انگاری قصد افراد پرداخته است؟ زیرا معیاری که برای جرم انگاری فعل بیان شده عبارت است از یک حرکت بدنی ارادی تا بتوان براساس آن به تجریم فعل پرداخت. متاسفانه این قسمت از ماده 327 با اصول حقوقی سازگار نیست و جای دارد که هرچه زودتر مقنن به اصلاح آن بپردازد زیرا در تمام کشورهای متمدن جهان پذیرفته شده است که قصد مجرمانه هر چند که خطرناک باشد کافی جهت دارا بودن وصف جرم نمی باشد و بقول یکی از حقوق دانان، حقوق بر رفتارهای افراد حاکمیت دارد نه مقاصد آنان.[26] از سوی دیگر با ملاحظه د نظرات برخی فقها از جمله امام خمینی (ره) که ماده 327 به نظر ایشان نزدیک است به نظر می رسد مقنن در ترجمه ی مساله ی 13 ایشان دچار اشتباه شده است.[27] زیرا در آنجا بیان شده است که اگر کسی پایش بلغزد و بیافتد بدون آن که قصد افتادن داشته باشد اساساً مسئولیتی ندارد. حال مشخص نیست چرا مقنن در قوانین جزءایی که با مال و ناموس و مهمتر از همه جان افراد سر و کار دارد دچار چنین اشتباه فاحشی شده است. بطوری که یکی از مراجع در توضیح این مسئله عنوان می دارد که اگر کسی در این شرایط، فعلی را مرتکب شود اساساً فعلی انجام نشده است که براساس آن ضامن باشد.[28] بنابراین قسمت اخیر ماده 327 نه با اصول حقوقی سازگار است و نه با متون فقهی.
ثانیاً انتهای ماده 327 عبارت «....... خودش ضامن است نه عاقله اش» نیز با توجه به مطالب گفته شده دچار ایراد اساسی است زیرا، وقتی بر اثر علل قهری فردی پرت شود ضامن نمی باشد؛ بنابراین به طریق اولی عاقله اش نیز ضامن نمی باشند. البته به نظر می رسد که در این جا کلمه ی «نه» از قلم افتاده است اما بهر حال این ماده بدون همین کلمه بر خلاف نظر فقها و اصول حقوقی است زیرا فقها در چنین حالتی نه واقع و نه عاقله اش را ضامن می دانند. بنابراین اصلاح هرچه سریعتر این ماده با توجه به مطالب گفته شده ضروری می باشد. در خاتمه بار دیگر تاکید می شود که شاید عنوان شود که برخی از مطالب این قسمت مربوط به رکن معنوی جرم است و نیازی به طرح آنها نبوده است اما با توجه به اصل «تطابق عنصر مادی و روانی»[29] نیازمند طرح بیشتر عنوان فعل و بررسی ماهیت آن بودیم زیرا که جرم کیفری تشکیلش منوط به جمع دو عنصر مادی و روانی می باشد که در خصوص ماهیت فعل، بحث ارادی بودن افعال و چیستی ماهیت آنان، حائز اهمیت بحث بوده است.
- ترک فعل:
همان طور که، از مفهوم این اصطلاح برمی آید ترک فعل ، عبارتست از نقض اوامر و الزامات مثبت. اما سؤالی که در این جا مطرح می شود که آیا نقض هرگونه اوامر و الزامات مثبت را می توان تحت پیگرد قانونی قرار داد؟ آیا اوامر و الزامات مثبت اخلاقی و اجتماعی را می توان وارد حیطه ی حقوق جزاء نمود؟ بدین ترتیب فردی که برای تفریح در روز آخر هفته به پارک ملت رفته است و در همین حال کودکی را ببیند که در حال غرق شدن در استخر پارک است، در صورت عدم اقدام برای نجات او آیا می توان وی را بخاطر عدم کمک و مساعدت، متهم به قتل عمد دانست و بیان نمود که قتل عمد حتا اگر شخص بدون آن که یک حرکت بدنی ارادی نیز انجام داده باشد قابل تحقق است؟
همان طور که در قسمت قبل اشاره شد جرم انگاری غالباً ناظر بر ارتکاب رفتارهایی است که جامعه انجام آن ها را منع کرده است و اکثر قوانین، دربردارنده ی ممنوعیت هاست تا الزامات مثبت و هدف اصلی آن ها نیز برقراری نظم در جامعه می باشد.[1]
نقض این هنجارها، وجدان جمعی و اخلاق اجتماعی را جریحه دار می کند و به شدت مورد تقبیح آن ها واقع می شود به همین دلیل این منهیات قبل از آن که مقنن نقض آنها را مجازات کند در ذهن افراد جامعه حک شده اند و ماهیت مجرمانه آن بدیهی است. از همین رو جرم انگاری آن اعمال، آزادی افراد را محدود نمی کند بلکه به عکس از تجاوز به آن مانع می شود و لذا مجازات این نوع جرایم نیازی به دلایل توجیهی و مشروعیت بخش ندارد. اما در جوامع پیشرفته حاضر گستره ی جرایم ازممنوعیت ها به سطح واجبات و الزامات مثبت توسعه پیدا کرده و آزادی افراد را به شدت محدود می سازد. از سوی دیگر از قباحت اخلاقی و سرزنش شدید اجتماعی نیز بی بهره است. تحقق این نوع جرایم قانونی، رفتاری منفی و از جنس خودداری و ترک فعل را می طلبد و قانون گذاران به خلاف مورد قبل در خصوص تجریم الزامات مثبت نیاز به دلایل توجیهی دارند تا بتوانند ضرورت مجازات ترک وظایف قانونی را ثابت کنند. زیرا مقنن می تواند «برای کسانی که چنین و چنان می کنند مجازات معلوم بدارد ولی از وی ساخته نیست که همه افرادی که چنین و چنان نمی کنند مجازات کند. زیرا در این صورت تقریباً تمام مردم در بسیاری از موارد قابل مجازات خواهند بود. مثلاً مراقبت از اطفال وظیفه ی اخلاقی همه مردم می باشد و هر گاه طفلی ترک شود ، عدم مراقبت منحصراً گناه پدر وی نیست. همه مردم گناهکارند که از وی مراقبت ننموده اند. قانون گذار برای این که عدم مراقبت را مجازات کند باید صریحاً تعیین کند که مراقبت طفل تکلیف قانونی کیست[2].» بدین ترتیب جرم انگاری ترک فعل ها به خلاف فعل ها از ابتدا با اصل اباحه‌ی اعمال و آزادی های شخصی در تضاد است[3] بطوری که اگر به مردم گفته شود که از کشتن دیگران اجتناب ورزند، آزادی آن ها کمتر محدود خواهد شد تا این که آن ها را موظف به جلوگیری از وقوع یک مرگ طبیعی کنند. بنابراین در تجریم ترک فعل ها، باید به موارد استثنایی بسنده شود و فقط در مواقعی به تجریم آن ها پرداخت که ارزشهای مهمی از هنجارهای جامعه به خطر افتاده است و دلایل توجیهی قوی در این زمینه وجود داشته باشد. زیرا بهر حال جرم انگاری ترک فعل ها خلاف اصل است.[4] اصلی که بیان می کند افراد به خاطر این که عملی را ترک کرده اند، در اثر ترک آن عمل جنایتی صورت گرفته است، مجرم نیستند مگر در موارد استثنایی که این موارد زمانی تحقق می یابد که اصول و هنجارهای اساسی یک جامعه به خطر بیافتد. البته این موارد استثنایی در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای کرده اند.[5] شاید یکی از دلایل این افزایش را در تلاش دولت ها جهت ایجاد همبستگی بیشتر میان افراد جامعه و همکاری و تعاون در میان آنها بتوان جستجو کرد و «در این صورت جامعه به نتایج مثبت همکاری وجلوگیری از بی قیدی وعدم توجه افراد نسبت به منافع وخواست های سایر انسان ها نائل می شود، بدون آن که زیان پذیرش قیاس در مسایل جزءایی را تحمل کرده باشد.»[6]
بنابراین، نمی توان به نظر یکی از نویسندگان [7]که نقض الزامات مثبت که بطور عام در شرع و فقه بیان شده است و افراد از انجام آن خودداری می کنند را قبول کرد و به مجازات تارکین آن ها پرداخت. مثل خودداری از شهادت و یا احترام نگذاشتن به والدین و عدم نجات انسانی که در مهلکه ای به خطر افتاده است زیرا، در این صورت با ایجاد یک وظیفه ی عام برای افراد به آزادی های آن ها تجاوز شده است و با اجبار آنان به فداکاری برای دیگران حق خلوت آن ها به مخاطره افتاده است.
همان طور که در بحث فعل مطرح شد برای تحقق فعل نیازمند یک حرکت بدنی ارادی هستیم. حال آیا نمی توان این سؤال را مطرح کرد که وقتی حرکتی وجود ندارد و افراد براساس ترک فعل مجازات می شوند، اشخاص صرفاً برای افکارشان مجازات می شوند؟ در جواب باید گفت که وقتی از ترک فعل صحبت می کنیم نباید آن را با فعل مقایسه کرد و با تعریفی که از فعل در ذهن داریم سراغ ترک فعل برویم. زیرا بهرحال وقتی نجات غریقی را بواسطه ی عدم نجات مقروق مجازات می کنیم که سبب شده، واقعه ای زیان بار، به وقوع بپیوندد ترک فعل مذکور خود را در عالم خارج به صورت یک واقعه ناگوار نمایان می سازد بطوری که عدم نجات مقروق توسط نجات غریق متضمن مشغول شدن او به افعال گوناگونی است که به نظر مرتکب مهمتر از نجات شناگر است.[8]
از سوی دیگر، انسان هم چنان که می تواند با انجام کاری به هدف خود برسد با ترک و امتناع نیز می تواند به هدف خود برسد. بنابراین نمی توان برای عدم تحقق ترک فعل همانطور که حقوق دانان آلمانی بیان کرده اند، گفت «از هیچ، چیزی برنمی آید».[9] زیرا اگر انسان به دنبال هدف و نتیجه ای است با ترک انجام رفتار نیز می تواند به مقصود خود برسد. بطور مثال مادری که دچار حاملگی ناخواسته شده و از تولد فرزندش ناراحت است و می خواهد از شر او خلاص شود می تواند با خفه کردن او به هدفش برسد یا با رها کردن و خودداری از شیر دادن به نوزاد به مقصود خود نایل گردد. بنابراین فرقی در این مورد به نظر نمی رسد.
همان طور که گفته شد بهرحال تجریم و مجازات ترک فعل باعث محدود شدن آزادی و تجاوز به زندگی شخصی افراد جامعه می شود. بطور کلی ایراد وارده بر الزامات مثبت آن است که آن ها در زمان و مکان هایی بر افراد تحمیل می شوند که هیچ کنترلی بر آن ها ندارند. بطور مثال فردی که برای تفریح کنار دریا آمده است ناگهان می بیند که کودکی در حال غرق شدن است وی همان لحظه باید عمل کند مهم نیست که او در آن زمان رغبتی دارد یا خیر آدم نیکوکاری هست یا نیست؟ و یا کارهای مهمتری، برای خود، از آن دارد یا خیر؟ و هیچ چیزی سخت تر از این نیست که افراد نسبت به وقایع پیش روی خود اختیاری نداشته باشند و شرایط و اوضاع و احوال مشخص نماید که چه زمان و وقتی باید عمل کنند. برای حل این مشکل در حقوق انگلستان شرط و معیاری وجود دارد مبنی بر «وظیفه ی اقدام»[10] یعنی افراد را نمی توان وادار به انجام و مداخله ی کاری کرد مگر زمانی که وظیفه مداخله را داشته باشند. البته منشأ ایجاداین وظیفه مهم نیست ومی تواند قانون، قرارداد،وجود رابطه ی خاص، ایجاد موقعیت خطرناک و تقبل مسئولیت دیگری باشد.[11] خالی از فایده
نمی باشد که به برخی از دعاویی که در این خصوص در حقوق انگلستان مطرح شده است اشاره ای شود. در دعوی دیثام[12] در سال 1979 مامور پلیسی به دلیل عدم اجرای وظیفه ناشی از قانون، بدلیل جلوگیری نکردن از کتک خوردن فردی که توسط شخص شروری در کلوپ شبانه ای فوت کرده بود، مسئول شناخته شده بود یا در دعوی اینستان[13] شخصی که همراه عمه ی پیرش زندگی می کرده و در اثر عدم مراقبت و غذا ندادن به او عمه اش فوت کرده بود. بخاطر ترک وظیفه ای که ناشی از قرار داد بود مسئول شناخته شده بود همچنین در پرونده دیگری که در حقوق کامن لو مطرح شده بود پدر و مادری در اثر قصور و کوتاهی در غذا دادن به فرزندشان باعث مرگ او شده بودند محکوم به قتل عمد شده بودند.[14] با توجه به موارد گفته شده، ملاحظه می شود که در حقوق کشورهای کامن لو خصوصاً انگلستان تحقق قتل، حتا شدیدترین نوع آن یعنی قتل عمد در صورت وجود شرایط از طریق ترک فعل قابل تحقق می باشد و دادگاه ها به مواردی از این دست نیز رای داده اند.
در خصوص موضع حقوق ایران در قبال تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل باید اذعان داشت که حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که برخی از حقوق دانان به استناد نبودن نص خاصی، تحقق قتل عمد را با ترک فعل ممکن ندانند و در تحکیم نظر خود به فقدان نص قانونی و تصریح مقنن به انجام کار در ماده 206 اشاره کنند بطوری که چون در ماده 206 از اصطلاح «انجام کاری» استفاده شده است بنابراین موید ضرورت ارتکاب فعل در تحقق قتل عمدی است.[15] این دلایل هرچند در چارچوب این ماده قابل قبول است و غلبه مفهوم فعل از آن قابل تردید نیست اما باید گفت اولاً توجه مقنن در این ماده احصا مصادیق رکن معنوی قتل عمدی است و به هیچ وجه در مقام برشمردن موارد عمل مرتکب نبوده. ثانیاً مقنن از واژه هایی چون فعل و انجام دادن کار یک برداشت و منظور عرفی را قصد کرده است که می تواند شامل ترک فعل هم بشود برای مثال کسی که با انجام ندادن وظیفه ای موجب بروز یک نتیجه ناگوار می شود چه بسا از نگاه جامعه مورد سرزنش بیشتری قرار گیرد که «دیدی چه کار کرد».[16] بنابراین «مستحیل شدن در منطوقی که مفید حصر نیست به معنای دور شدن از نظر مقنن است.»[17] از سوی دیگر با نگاهی به مجموعه قوانین کیفری ایران ملاحظه می شود که در برخی قوانین تحقق جرم از طریق ترک فعل توسط مقنن مورد تصریح واقع شده است و با بیان ضرورت خودداری از انجام وظیفه، تحقق جنایت از طریق ترک فعل را مورد اشاره قرار داده است.[18] حال اگر مرتکب قصد نتیجه را داشته باشد به نظر نمی رسد مشکلی در تحقق قتل عمد وجود داشته باشد.
بنابراین به نظر نمی رسد که در نظام حقوقی ایران تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل قابل تحقق نباشد و در این زمینه با مشکل قانونی نیز با توجه به تفسیری که در خصوص انجام کار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی شد، مواجه نمی شویم. هرچند که اگر قانون گذار به صراحت به تبین این امر بپردازد جلوی بسیاری از اختلافات گرفته می شود ولی با وضع فعلی نیز مشکلی در خصوص تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل در حقوق ایران متصور نیست. حتا به نقل از یکی از قضات با تجربه در زمینه قتل عمد، احکامی نیز مبنی بر محکومیت قتل عمدی از طریق ترک فعل صادر شده است که به دلیل گذشت شاکی خصوصی به مرحله اجرا نرسیده است.[19] در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی تحقق قتل (عمد و غیر عمد) را از طریق ترک فعل قابل تحقق بیان کرده است.[20]
بنابراین با توجه به بحث های انجام شده ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در حقوق ایران با هیچ مشکل قانونی و حقوقی مواجه نیست. البته برای تحقق مسئولیت تارک فعل در خصوص قتل عمدی علاوه بر وجود وظیفه ی اقدام (البته وظیفه ی قانونی نه اخلاقی و عرفی) تار ک فعل باید توانایی و قدرت انجام دادن آن وظیفه را داشته باشد مثلاً مادری که بسیار نیازمند است و نمی تواند غذایی برای کودک خود فراهم کند، خودداری کننده از دادن غذا به نوزاد محسوب نمی گردد. یا پدری که شنا بلد نیست و کودک او بر اثر افتادن در دریا غرق می شود و پدر توانایی کمک به او را ندارد، مسئول نمی باشد. از سوی دیگر تارک فعل نسبت به داشتن وظیفه برای اقدام آگاه باشد مثلاً اگر قانون شوهر را موظف به نجات دادن همسر خود از خطر بنماید، شوهری که از شرایط تهدید خطر برای همسر خود آگاهی ندارد ممتنع و تارک شمرده نمی شود یا اگر ناجی غریق نسبت به وجود وظیفه خود علم نداشته باشد محکوم کردن وی به قتل عمد موجه نمی باشد. همچنین احراز رابطه ی سببیت میان امتناع و نتیجه نیز از شرایط تحقق مسئولیت تارک فعل است بطوری که امتناع تارک فعل از انجام دادن امری باعث مرگ منجی علیه شده باشد.
همان طور که گفته شد سیاست جنایی تقنینی کشور ما رفته رفته (البته بطور استثنایی) بسوی ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد در زمینه ی نقض الزامات مثبت که بصورت قانون درآمده است گام برمی دارد وسعی شده است که مسئولیت کیفری تارک خصوصاً در بحث قتل وارد قوانین موضوعه شود. این امر مورد توجه سیاست گذاران تقنینی ایران نیز بوده است و در پیش نویس لایحه قانونی مجازات اسلامی، ماده 4-311 به این امر اختصاص داده شده است. چون این پیش نویس هنوز تصویب نشده است خالی از فایده نخواهد بود با نگاهی به آن به ارزیابی آن پرداخته شود و در حد مقدور نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد.
در ماده ی مذکور بیان شده است که «ترک فعلی که شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنایت ناشی از آن به سبب ترک فعل است در حکم انجام کار است و جنایت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را به عهده گرفته اند کودک را شیر ندهند تا بمیرد در این صورت چنانچه با علم و عمد باشد جنایت عمدی است». در اولین نگاه به این ماده می توان به اهمیت قصور افراد در انجام بعضی ازاعمال را مشاهده کردکه سیاست گذاران تقنینی را مجاب به تهیه ی چنین ماده ای کرده است که در جای خود نکته ای مثبت می باشد. این امر که قوانین کیفری همراه تحولات اجتماعی به روز شوند و منطبق با واقعیات اجتماعی باشند و برخاسته از بطن زندگی افراد و هنجارهای جامعه باشند امری قابل تحسین می باشد. اما خود این ماده از لحاظ نگارشی و ماهیتی به نظر می رسد با آن هدفی که از وضع الزامات مثبت قانونی وجود دارد ناهماهنگ باشد. زیرا ابتدای ماده این گونه آغاز شده است که «ترک فعلی که شخص انجام آن را به عهده گرفته... .» منظور از بعهده گرفتن ترک فعل چیست؟ آیا انجام فعلی را به عهده گرفته مناسب نبود؟ بنظر
می رسد که طراحان پیش نویس برداشتی نادرست از مفهوم ترک فعل کرده اند زیرا همان طور که گفته شد ترک فعل زمانی محقق می شود که اوامر مثبت نقض گردد حال آن که ترک فعلی که شخص انجام آنرا بعهده گرفته مبهم باشد. این امر ناشی از عدم داشتن برداشت صحیح از ترک فعل است. از سوی دیگر چرا تحقق مسئولیت کیفری فقط برای افرادی است که انجام فعلی را بر عهده گرفته اند زیرا همان طور که بحث شد تارک فعل زمانی مسئول است که وظیفه ی اقدام داشته باشد. حال منشأ ایجاد این وظیفه می تواند قانون یا قرارداد یا تعهد خود شخص باشد. این که ما ترک اعمال را محدود به تعهد اشخاص بنمایم تفسیری ناموزون از تجریم ترک فعل است. همچنین نیازی نیز به ذکر مبادرت «چنانچه با علم و عمد باشد جنایت عمدی است» نیز نمی باشد. زیرا این عبارت از عوامل تحقق مسئولیت کیفری می باشد و این امر برای تحمیل مسئولیت جزءایی مفروض می باشد و اساساً تحقق جرم و مسئولیت دو موضوع منفک از یکدیگرند. از سوی دیگر همان طور که عنوان شد ترک فعل بعنوان یکی از اشکال تحقق رفتار مجرمانه در کنار فعل قرار می گیرد؛ بنابراین این که گفته شود «...... در حکم انجام کار است.....» در واقع ترک فعل بعنوان یکی از اشکال رفتار مرتکب مورد قبول واقع نشده است که با توجه به مطالبی که در این خصوص بیان شد لزومی به ذکر این عبارت نمی باشد. اما بهر حال با توجه به تصویب کلیات این پیش نویس در مجلس شورای اسلامی در صورت رفع ایرادات،تصویب چنین ماده ای گامی رو به جلو در سیاست جنایی تقنینی ایران می باشد. بنابراین با توجه به مطالبی که در خصوص ترک فعل بیان شد پیشنهاد می شود اگر این ماده چنین نگارش یابد به اهدافی که مدنظر تهیه کنندگان آن می باشد هماهنگی بیشتری پیدا کند. ماده ی پیشنهادی «هرگاه شخص مطابق قانون یا قرارداد یا وجود رابطه ی خاص نظیر زن و شوهر یا تقبّل اختیاری مسئولیت مراقبت از دیگری مانند بردن طفل رها شده در خیابان به منزل، ملزم به اقدام بوده و از انجام آن مطابق وظیفه ای که داشته است خودداری کرده باشد؛ جنایتی که در نتیجه عدم نتیجه اقدام وی حاصل شده جنایت، عمدی است.»
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران،در خصوص رکن مادی قتل عمد می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات در فروش محصولات
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
تحقیق نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی
عنوان کامل: نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
ترجمه مقاله قابلیت اطمینان در برابر خطا در آرایه های درگاه قابل برنامه ریزی فیلد
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
ترجمه مقاله رابطه سرعت برشی- درجه حرارت و ویسکوزیته در قسمت کم عمق زمین
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید