حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.
آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش میشود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟
این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف میشود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوبها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همانطور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف میشود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده میشود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده میشود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل میشود.
این متن فقط قسمتی از تحقیق حسابداری مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
مقاله حسابداری صنعتی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 52 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 65 |
حسابداری صنعتی
فصل اول :
" مقدمه "
حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه یابی محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمت تمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.
امروزه یکی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره کشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امکان پذیر است که قیمتهای محاسبه شده دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید . چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع روش های مختلف محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
کاربردهای حسابداری صنعتی :
اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد . تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود . هنگامی که اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملکرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند . در ان حالت می گوئیم اطلاعات برای مقاصد " حسابداری مدیریت " مورد استفاده قرار گرفته است . اگر این اطلاعات به قصد ارزیابی عملکرد سازمان و توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران مورد استفاده قرار گیرد . آنگاه می توان گفت اطلاعات برای مقاصد " حسابداری مالی " مورد استفاده واقع شده است . معمولاٌ حسابداری صنعتی در رابطه با کاربرد آن در عملیات تولیدی مورد بحث قرار می گیرد . اما همواره چنین نیست یرا در هر نوع فعالیت بدون در نظر گرفتن وسعت آن ، که در آن ارزشهای پولی مطرح گردد، مفهوم و شیوه های حسابداری صنعتی کاربرد پیدا خواهد نمود . بار افزایش کارایی ، فعالیتهای غیر توایدی موئسسات تولیدی ، مؤسسات عمده فروشی ، خرده فروشی ، بانکها ، شرکتهای بیمه، شرکت های حمل و نقل ، خطوط هواپیمایی ، بیمارستانها ع سازمانهای دولتی ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه باید از روشهای حسابداری صنعتی استفاده نمایند . در فصل های آتی راجع به شیوه های حسابداری صنعتی مورد استفاده در برخی از واحد های فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد . در سایر مؤسسات و وا حد های غیر تولیدی ، که در فوق ذکر نگردیده اند . استفاده از شیوه های حسابداری صنعتی به نظر مدیریت و کارکنان واحد حسابداری آنان بستگی دارد .
مواد مستقیم :
شامل کایه موادی است که بخش جدائی ناپذیر و قابل شناسایی کالای ساخته شده راتشکیل می دهد . مواد مستقیم ممکن است به شکل خام ، مانند نفت خام برای ساختن بنزین و یا قسمتهای ساخته وخریداری شده مانند موتور و گیر بوکس ، در مونتاژ اتومبیل باشد . مواد مستقیم معمولاٌ قسمت عمده هزینه های تولید را تشکیل می دهند .
کار مستقیم :
کار مستقیم کاری است که بطور مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده می گردد .هزینه حقوق کارکنان که بتوان به کالای تخصیص داد کار مستقیم نامیده می شود هزینه حقوق کارگرانی که در قسمت منتاژ اتومبیل کار می کنند .
* عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید یا قیمت تمام شده محصول
سربار کارخانه :
کلیه هزینه ها ی تو لید غیر از مواد مستقیم و کار مستقیم جزء هزینه های سربار کارخانه می باشند . هزینه های مواد غیر مستقیم و سایر هزینه های تولید آنها را به طور مستقیم به اقلام مشخص تولید اختصاص داد ، هزینه های سربار کارخانه نامیده می شوند .
* مواد غیر مستقیم :
موادی که برای تکمیل کالا ضروری بود ع ولی به علت ناچیز بودن مصرف آن در تولید و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یک واحد کالا ، نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم طبقه بندی کرد . مواد غیر مستقیم نامیده می شود . چسب و یخ درتولید صندلی و همچنین مواد مصرفی کارخانه از قبیل روغن ، گریس و پارچه تنظیف از جمله مواد غیر مستقیم می باشد .
کار غیرمستقیم
کار غیرمستقیم کاری است که به طور مستقیم تأثیری در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده ندارد. مانند هزینه دستمزد سرکارگران، نگهبانان تعمیرات و کارکنان انبار.
نمونه‌ای دیگر از هزینه‌های سربار کارخانه به قرار زیر می‌باشند.
سوخت، روشنایی، اجاره ساختمان کارخانه، استهلاک ساختمان کارخانه، استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات، تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات، حق اضافه‌کاری اوقات تلف شده، تعمیرات ساختمان کارخانه، بیمه حوادث ساختمان و ماشین‌آلات و تجهیزات. هزینه اوقات تلف شده‌ی عادی (غیرقابل اجتناب) به حساب سربار کارخانه منظور میشود. ولی هزینه اوقات تلف شده‌ای که در اثر عدم کارآیی به وجود آید به حساب زیان حاصل از اوقات تلف شده (در صورت حساب سود و زیان) منظور می‌گردد.
حسابداری مدیریت
1- واحد تجاری
بر اساس نمودار ساخت مخروطی سازمان به وسیله‌ی سرگروه کارکنان زیر اداره می‌گردد.
1- مدیران عملیاتی: شامل سرکارگران و سرپرستان
2- مدیران میانی: شامل رؤسای دوایر، مدیران قسمت‌ها و مدیران شعب
3- مدیران اجرایی شامل: مدیرعامل، معاونین و مدیران بخش‌هایی از میل خرید، فروش، مهندسی، تولید و امور مالی حسابداری
بنابراین مدیریت اساساً در برگیرنده‌ی افرادی است که فعالیتهای آنها از طریق رهنمودها، دستورالعمل‌ها، تصمیمات در بالاترین سطح زمانی، برنامه‌ریزی و کنترل کنترل می‌گردد.
برنامه‌ریزی شامل تنظیم برنامه جامع عملیاتی است که در برگیرنده‌ی کلیه مراحل و جزئیات عملیات بوده، به طوری که به اجرای برنامه در قسمت‌ای قابل کنترل توجه خاص مبذول گردد.
”کنترل“ وسیله‌ای است که واحد تجاری را از طریق مقایسه عملکرد با تصمیات و سیاست‌های از پیش تعیین شده به سمت هدف یا اهداف مورد نظر هدایت می‌کند.
اگرچه تشریک مساعی در برنامه‌ریزی در کلیه سطوح مدیریت لازم و ضروری است ولی برنامه‌ریزی اساساً از وظایف مدیران اجرایی می‌باشد. مرحله کنترل تمامی سطوح مدیریت را در بر می‌گیرد. برای اداره امور واحد تجاری، مدیریت به طور مداوم و منظم به اطلاعات مقایسه‌ای هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه وسود نیاز دارد. این اطلاعات جهت دستیابی به موارد زیر ضروری است:
1- تعیین میزان سود مورد نیاز توسط مدیران اجرایی
2- تعیین اهداف هر یک از دوایر به منظور هدایت مدیران و عملیاتی، جهت دستیابی به هدف نهایی واحد تجاری
3- سنجش و کنترل فعالیتهای هر دایره با استفاده از بودجه و استانداردها
4- تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری در رابطه با اصلاحات و بهبود عملیات به منظور هدایت کلیه فعالیتهای واحد تجاری در جهت نیل به اهداف تعیین شده.
این متن فقط قسمتی از مقاله حسابداری صنعتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه مواردصدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 113 |
پایان نامه مواردصدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.
-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب
قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).
بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است
1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.
اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟
قرار اعدادی[2] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس
قرار های نهایی[3] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.
علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.
از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[4]
از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟
در پاسخ به این سوال باید گفت قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است بدین معنا که دادرس بدون این که وارد ماهیت امر جزایی شود و این عمل ارتکابی توسط متهم جرم محسوب می شود یا خیر ، به جهتی از جهات قانونی تعقیب جزایی متهم را موقوف می کند.
بنابراین باید گفت قرار موقوفی از قرارهای نهایی و شکلی می باشد .
2-1 : اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1) قرار موقوفی تعقیب قراری امری می باشد.
قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری است زیرا مربوط به نظم عمومی است، دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن به محض احراز یکی از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقیب باشد تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب را متوقف کند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم صادر نماید و چنانچه متهم زندانی باشد باید فوراً آزاد شود.
و از طرف دیگر متهم یا محکوم یا اولیای وی نمی توانند آن را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقیب یا اجرای حکم کنند.
هم چنین از اصل امری بودن نتیجه دیگری که استنباط می شود این است که قاضی از مکلف می کند چنان چه متهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسی کند آیا نامبرده مشمول قرار مارالذکر می شود یا نه و اگر در این امر تردید کرد این مقام باید حتماً علت موقوفی را احراز کند.
2) قرار موقوفی تعقیب عمومی است
بدین معنا که قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می شود ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک موارد سقوط دعوای عمومی را برشمرده است .
3-1 : سابقه تقنین ؛
قرار موقوفی تعقیب اولین بار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 هجری شمسی مورد توجه قرار گرفت ماده 8 قانون مذکور مقرر می داشت( تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل :
1- بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
2- در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در موادی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود.
3- در موقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی
4- در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است)
ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوای جامع و مانع نبود ؛ زیرا؛
الف ؛ کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود و مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم .
ب ؛ در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر نمی رسید.[5]
ماده 8 دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده 10 تدوین گردیده . تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده 6 این قانون ذکر شده است که ماده 6 نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است. علاوه بر ماده 6 قانون مذکور شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد از جمله ماده 11 قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی.
فصل دوم : مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
1-1 : در مرحله تحقیقات مقدماتی
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس و دادستان (به تبع وی دادیار) مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب با احراز شرایط تحقق آن می باشند بدیهی است که این امر توسط ضابطین دادگستری نمی تواند انجام بگیرد( به مستند بند ن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که مقرر میدارد قرار های بازپرس که دادستان موافق آنها می باشد....
1 اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
در این بند و بند ل قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکر از ضابطین دادگستری نیاورده.
و از طرف دیگر ماده 19 قانون ا.د.ع.ا.ا.ک مقرر می دارد که ضابطین حق اخذ تامین ندارد بنابراین به طریق اولی حق صدور قرار موقوفی تعقیب که از قرارهای نهایی است ندارد.
بدیهی است که این قرار تنها مقام رسیدگی کننده می تواند صادر کند و حتی قابل نیابت قضایی یا نمایندگی نمی باشد.
2-2 در مرحله دادرسی
مرحله دادرسی یکی از مراحل چهارگانه رسیدگی به دعوای کیفری است که پس از مرحله تحقیق می باشد که توسط دادگاه انجام می شود در صورتی که در این مرحله شرایط صدور قرار فراهم باشد رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و اگر رای صادر شده باشد و رای مذکور قابل تجدید نظر باشد و مرجع تجدید نظر نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می کند ذکر این نکته لازم است که قاضی تحقیق دادگاه حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد زیرا ماده 34 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد( قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و با قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر کند ) صدور قرارهای نهایی را از اختیار قاضی تحقیق خارج کرده و از طرفی دیگر آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب 28/3/74 قوه قضاییه صدور قرارهای نهایی را از وظایف دادگاه شمرده و در بند و ماده 8 آیین نامه مذکور به قاضی تحقیق اجازه صدور قرارهای اعدادی را می دهد.
3-2 ؛ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
منظور از زمان صدور قرار این است که مسئول صدور چه هنگامی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب زمان خاصی مشخص نشده اما همانطور که در گذشته ذکر کردیم مقام صادر کننده قرار به محض احراز یکی از جهات موقوفی تعقیب نیست به صدور قرار اقدام می کند این امر از اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب ناشی میشود و زمان صدور قرار موقوفی تعقیب الزاماً پایان تحقیقات مقدماتی نمی باشد و این امر برخلاف سایر آراء محاکم ( مانند احکام مبتنی بر براتت یا محکوم کننده) می باشد که الزاماً در پایان رسیدگی صادر می شود.
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
مهلت صدور قرار بدین معنا است از هنگامی که شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم شد و مقام مسئول در صدور قرار آن را احراز کرد ظرف چه مدتی باید نسبت به صدور قرار اقدام کند؟
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها پاسخی به این پرسش داده نشده است اما با وحدت ملاک ماده 212 ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر می دارد( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راًی می نماید مگر این که انشاء راًی متوقف بر تمدید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور راًی می نماید) و با لحاظ ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا می توان گفت که مقام ذی صلاح در صدور قرار موقوفی باید در همان جلسه و در صورت فراهم نبودن مقدمات در اولین فرصت ظرف یک هفته مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.
این متن فقط قسمتی ازپایان نامه مواردصدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی بررسی عقد وکالت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 106 |
طرح حقوقی بررسی عقد وکالت
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [2]
عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[3]
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [4]
با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی عقد وکالت می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه ضرر و فعل زیانبار
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 125 |
پایان نامه ضرر و فعل زیانبار
«مقدمه»
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.
شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد میشود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب میشود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
3ـ احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده
بخش نخست
مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.
و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد میشود.[1]
صدمه‌هایی که به سلامت و حیات شخص وارد میشود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینة درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر اینطور می‌توان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمیباشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد:
الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظة درد و رنج آنان می‌بیند.[2]
1-2- ضرر قابل جبران
در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران میشود. ولی همة این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمة زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه می‌کند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند بهمین خاطر در ابتدای م اق‌م‌م آمده که «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.[3]
2-1- ضرر بید مسلم باشد
ضرری که در تحقق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده بطور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده میشود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. همکف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلکه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد.[4] خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی که بطور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی مادة 5، مسلم است ولی همه می‌دانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کارا و چندبرابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن می‌رود که با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد میشود و در مورد عدم‌النفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی‌توان بدست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده میشود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری که موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب میشود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌توان جبران زیانی را، که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده...»
براساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه می‌بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات کند و در صورتی که هنوز ضرر ایجاد نشده باشد می‌باید ثابت کند که این زیان در آینده بطور مسلم بوقوع خواهد پیوست (مانند اینکه کارگر اثبات کند که با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیانبار، بزودی شغل خویش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از حقوق سابق خویش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امکان تعیین عواقب صدمه‌ای که به شخص وارد شده است، بصورت قطعی ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با توجه ماده 5 قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیاندیده محفوظ بدارد.[5]
2-2- مستقیم بودن خسارت و ضرر
خسارت وارده به زیاندیده ممکن است بطور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیانبار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینکه بین خسارت وارده و فعل زیانبار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینکه صاحب کارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولید کننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌کند و از طرف دیگر با کارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباسدوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی دراثر عدم تأمین بموقع نخ، کارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به کارگاه لباسدوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمی‌تواند علیه شخصی که می‌باید به کارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که: دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیانبار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان دیده می‌تواند با استناد به رابطة سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها بطور مستقیم و بلاواسطه فعل زیانبار موصوف نباشد، زیاندیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیانبار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباسدوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از کارخانه پارچه‌بافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیانهای غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیتهای ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد. در عین حال باید توجه داشت که در تعیین قلمرو حاکمیت این شرط نباید افراط کرد و تعدّد حوادث را بطور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیانبار و ضرر وارده دانست، بلکه در برخی موارد علرغم وجود بیش از یک واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیانبار استناد داده میشود مانند اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین می‌توان استنباط کرد که در مواردی مانند مثال بالا، که در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد میشود، زیان دیده می‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعه‌ای که پس از عمل مسبب بروز کرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، بدلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیانبار مسبب و خسارت وارده نمی‌گردد.[6] اما در اینجا اشاره به این دو نکته ضروری است که منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی را که به بار آمده تنها به یک علت منسوب کرد که در فصل سوم در این زمینه یعنی رابطه علیت و سببیت بیشتر بحث می‌کنیم و نکته دوم اینکه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در موردی که شخص از راه نامشروع بر مال دیگری مستولی میشود (غصب) یا مالی را که به امانت نیز نزد خود دارد در برابر مطالبة مالک به او نمی‌دهد یا منکر تصرف در آن میشود (مواد 320 و 631) یا در نگاهداری مال دیگری تعدی و تفریط می‌کند. نسبت به زیانهای وارد بر مال مسئولیت عینی می‌یابد یعنی به حکم قانون ضامن هرگونه نقص و تلف مال می‌باشد.[7]
2-3- جبران نشده باشد
با توجه به اینکه هدف از فرض مسئولیت مدنی توسط قانونگذار جبران خسارتی است که در اثر فعل زیانبار عامل ورود ضرر به زیاندیده وارد شده است و حق مطالبه نیز به منظور جبران زیان برای خسارت دیده پیش‌بینی گردیده، لذا اگر ضرر وارده توسط زیان رساننده ترمیم و جبران شود، حق مطالبه نیز از بین می‌رود و زیان دیده نمی‌تواند مجدداً جبران خسارت وارده به خویش را مطالبه نماید. همچنین اگر فعل زیانبار توسط افراد متعددی صورت گرفته باشد و یکی از آنان اقدام به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیده نماید، بدلیل ترمیم ضرر وارده حق مطالبه از وی ساقط میشود و برای زیان دیده حق رجوع به دیگران باقی نمی‌ماند (مانند اینکه چندنفر با مشارکت یکدیگر به اشتباه اقدام به تخریب ساختمان متعلف به دیگری نمایند و سپس برای جبران خسارت وارده به صاحب بنا، یکی از تخریب‌کنندگان اقدام به ترمیم بنا با پرداخت خسارت وارده نماید در این صورت چون زیان وارده به صاحب ساختمان جبران شده است، وی حق مراجعه مجدد به دیگران و مطالبه خسارت را ندارد).[2]
با اینکه در مورد اصل مزبور که یک ضرر را دوبار نمی‌توان مطالبه کرد هیچ تردیدی وجود ندارد ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی که زیاندیده گرفته است و چگونگی رابطة حقوقی او با یکی از مسئولان اختلاف میشود بدرستی نمی‌توان فهمید که ضرر او بوسیله‌ای جبران شده یا هنوز باقی است چهره‌های گوناگون این اشکال بدین ترتیب خلاصه میشود: اول اینکه ابراء مدیون در حکم پرداخت دین از جانب اوست پس اگر مالک یکی از مسئولان تلف مال خود را ابرا کنده حق رجوع به دیگران را از دست می‌دهد چنانکه ماده 321 قانون مدنی در این باره می‌گوید «هرگاه مالک ذمة یکی از غاصبین را نسبت به مثل با قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت...» ولی می‌دانیم که مالک در انتخاب کسی که از میان مسئولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به ارادة او است. بنابراین می‌تواند از رجوع به یکی از مسئولان صرفنظر کند یا از حق خود در این باره بگذرد: اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبین مانع از رجوع به دیگران نیست و دوم اینکه اگر زیاندیده برای جبران خسارت خویش از بیمه استفاده کرده باشد ولی بیمه‌گر تمامی خسارات وارده را جبران نکند بلکه قسمتی از زیان جبران گردد، وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت وارده که جبران نشده است به عامل ورود ضرر رجوع و مطالبه نماید زیرا هدف از مسئولیت مدنی جبران تمامی خسارت وارده می‌باشد نه جزئی از آن. مانند اینکه اگر کارفرمای کارگاهی مسئولیت خویش را در قبال حوادث کار تاحد مشخصی بیمه نموده باشد و کارگری دراثر نقص تجهیزات فنی کارگاه دچار حادثه و خسارت شود و بیمه تنها قسمتی از زیان وارده به کارگر را به علت محدودیت سقف بیمه جبران نموده باشد. وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت به کارفرما مراجعه نماید.[3]
1-3- از دست دادن موقعیت‌های عملی
در موردی که ضرر ناشی از تلف یا نقص اموال مادی یا معنوی وجود داشته باشد جبران آن با دشواری خاصی روبرو نیست. ولی در مورد محروم ماندن از منافع، این پرسش باقی مانده که آیا زیان دیده باید ثابت کند که به حق وی لطمه وارد آمده است با می‌تواند منافعی را که در نتیجة برهم خوردن موقعیت عملی خود از دست داده است به عنوان ضرر مطالبه کند؟ برای مثال یک برادر خود بخاطر ندای وجدان مستمری معین کرده است زیرا در قوانین ما فقط خویشاوندان در خط مستقیم حق گرفتن نفقه دارند و در این حالت برادر ترافکر و محسن در تصادف کشته میشود آیا برادر مستمند می‌تواند به استناد موقعیت عملی خویش حسارت بخواهد؟ یا باید گفت چون در قوانین ما برای وی حتی شناخته نشده است او نیز حق مطالبة خسارت ندارد؟
از نظر اصولی هیچ فرقی بین این شخص و فردی که پدر یا شوهر خود را از دست داده نیست. هر دو زیان دیده‌اند و نفعی که از آن محروم شده‌اند با این وجود قانون مسئولیت مدنی خسارت کسی را که حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است ضرر قابل مطالبه نمی‌شناسد و مادة 6 نیز بر لزوم از بین رفتن حق قانونی تأکید می‌ورزد.[4]
برای جلوگیری از این بیعدالتی، رویه قضائی یکی از این دو گزینه را باید انتخاب کند یا با کمی مسامحه از دست دادن اینگونه وضعیت و موقعیت را در حکم تلف مال حساب کند یا با قبول درخواست خسارت معنوی اشخاصی که چنین موقعیت را از دست داده‌اند این ضرر را غیرجبران باقی نگذارد.[5]
ولی در اینجا باید یادآور شد در جبران اینگونه زیانها باید دو اصل را رعایت کرد: 1ـ از دست دادن نفعی را می‌توان زیان محسوب کرد که مشروع و اخلاقی باشد 2ـ باید اثبات گردد که این موقعیت دائمی و مداوم بوده و امتیازهای انفاقی و موقتی را نمی‌توان دستاویز حسادت قرار داد
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضرر و فعل زیانبار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 136 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 181 |
پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر
مقدمه
اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.
در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»
خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.
تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.
بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟
نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.
ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.
ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.
غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.
علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.
در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.
اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.
علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.
آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟
وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟
بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.
هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.
مبحث اول : نفقه زوجه غایب:
در این مبحث که شامل چهار گفتار است، بدواً به تعریف نفقه و بیان معنای لغوی و اصطلاحی نفقه می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ ادله وجوب مهریه را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار می‌دهیم، در گفتار بعدی از ویژگیها و میزان نفقه زوجه صحبت می‌کنیم و در آخر به بررسی فقهی و قانونی نفقه زوجه خواهیم پرداخت.
گفتار اول- تعریف نفقه:
بند اول- معنای لغوی نفقه:
برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:
ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].
بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].
در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»
بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.
در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:
« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»
این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:
1- یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
2- مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
3- زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
4- باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
5- زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
6- احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]
لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها که بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.
ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:
1- فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَهً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنی اَلاّ تَعُولُوا. [15]
قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعدد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.
شیخ طوسی (ره) [16] در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.
شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم [17] ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.[18]
علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است»[19]
نتیجه ای که از مباحث در این آیه می توانیم بگیریم این است که: خداوند متعال در این آیه اجازه ی تعدی و تجاوز به حقوق زنان را نداده است و به مرد تکلیف فرموده که رعایت عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان را بکنند و در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مردی توانایی پرداخت نفقه یک همسر را داشته باشد و بیش از یک همسر اختیار کند آیا تجاوز به حقوق همسر اول نیست؟ به نظر می رسد این چنین است زیرا در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه هر زن به صورت کامل این مقدار که وسع مرد است بین همسران او تقسیم می شود که این از عدالت خارج است.
2- الرِّ جالُ قواموُن علی النساءِ بما فضَّلَ ا...ُ بعضهُم علی بعضٍ و بما انفقُوا من اموالِهم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیبِ بما حفِظَ ا...[20]
«مردان بر پا دارنده ی زنانند به آن فزونی‌ها که خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر داده است و به آنچه از اموالشان می بخشند پس زنان نیکوکار (هم) متواضع و نگهدار سرّ شوهران باید باشند در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) حفظ نموده است»[21]
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: «قواّم برای مبالغه و تکثیر آمده است و قوّام یعنی مسلط بودن مردان بر زنان در تدبیر و تأدیب و تعلیم و ...
«و بما اَنفَقُوا من اموالِهِم» به خاطر پرداخت مهر و نفقه است که یک دلیل قوّامیت مرد بر زن و همینطور عهده دار بودن امورات زن همین مسئله ی پرداخت مال به زن است».[22]
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «قیم کسی را گویند که مهمّ کس دیگری را انجام دهد و قوّام و قیّام صیغه ی مبالغه ی آن می باشد و ... و مراد از انفاق، نفقه و مهریه است که مردان به زنان می پردازند.»
در تفسیر نمونه هم در تفسیر «بما انفقوا من اموالهم» چنین آمده است:
«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.»[23]
3- «و عاشروُهنَّ بِالمعروفِ»
«با زنان به طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است»
علامه طباطبایی می فرماید: معروف به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد و ایشان ادامه می دهند که: طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است. هریک از افراد اجتماع باید به قدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه بکوشند و آنچه را مورد استفاده ی اوست کسب کنند و مازاد را در اختیار دیگران قرار دهند. پس اگر با یکی ازافراد اجتماع غیر از این معامله ای کنند استثنایی غلط در معاشرت متعارف قایل شده اند.
پس حکم برابری در معاشرت یعنی آزادی اجتماعی، مجزا بوده و زن نیز مثل مرد آزاد است و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال تام دارد»[24]
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: منظور این است که با زنان مصاحبت و معاشرت کنید، بدین صورت که اداءِ حقوق ایشان کنید، همانطور که خداوند فرموده است یعنی انصاف در قسم ، در نفقه و کوتاهی در کلام و فعل و گفته شده منظور از معروف این است که به آنها اسائه ادب نشود و با خوشرویی با آنها برخورد شود و همینطور آنچه را مرد برای خود آماده می کند برای او هم آماده کند.[25]
4- « وعلی المولُود له رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بالمعروفِ لا تُکَلّف نفسٌ الاوسعها»
«در خوراک و پوشاک مادران، به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است، هیچ کس جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نشود»[26]
شیخ طبرسی در تفسیر آیه می فرماید: »علی المولود له» یعنی پدر، وظیفه ی آماده کردن طعام و خوراک و پوشاک زن را بر عهده دارد که به معروف عمل کند و آن به اندازه ی توانایی مرد است و گفته شده از این آیه معنای نفقه زوجات فهمیده می شود وقول «لا تکلف نفس الاوسعها» یعنی به قدر طاقت مرد نفقه واجب است[27].
در تفسیر نمونه هم در تفسیر این آیه آمده است:
در اینجا تعبیر «المولود له» (یعنی کسی که فرزند برای او تولد یافته) به جای تعبیر به «الاب» (پدر) جلب توجه می کند و گویا بر این است که عواطف پدر را در راه انجام وظیفه ی مزبور، هر چند بیشتر تحریک کند، یعنی اگر هزینه ی کودک و مادر او در این موقع بر عهده ی پدر گذاشته شود و به خاطر این است که فرزند اوست و میوه ی دل او، نه یک مرد بیگانه»[28]
در تفسیر مافی هم در توضیح این آیه می فرماید:
«وعلی المولود له» یعنی کسی که فرزند مال اوست. واو پدر اوست و این اشاره به این مطلب است که فرزند مال پدر است و به همین خاطر به او نسبت داده می شود. و علت اینکه به جای «مولود له» زوج گفته نشده این است که گاهی کسی که نفقه دادن بر او واجب است زوج نیست مثل زن مطلقه (که نفقه اش بر شوهر سابقش واجب است)[29]
2-ب2- ادله ی وجوب نفقه در سنت:
با مرجعه به احادیث و روایات می بینیم که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیهم السلام راجع به نفقه زن تأکید و سفارش بسیار فرموده اند، در اینجا تعدادی از این احادیث را نقل می کنیم:
1- روی عن رسول ا... (ص) انّه قال فی خطبه الوداع: اِتقوُا ا... فی انِّساءِ فاِنکُم اَخذ تُموهُنَّ بِاَمانـه ا... و استحلکتم فُروُجهُنَّ بکلمهِ ا... و لهُنَّ عَلَیکم رِزقُهنَّ و کسوَتُهُنَّ بِالمَعروُف»[30]
روایت شده است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند در خطبه الوداع:
«تقوا پیشه کنید درباره ی زنان همانا آنها را به امانت خداوند گرفته اید و آنها به نام خداوند بر شما حلال شده اند و حق آنهاست برشما که رزقشان و پوشاکشان را به طور معروف بدهید»
2- روی عن امام زین العابدین (ع) (المعرفه برساله الحقوق ):
«امّا حقُ رعیَّتِکَ بملکِ النِّکاح، فاِن تَعلَم اَنَّ ا... جَعلها سَکناً و مُستَراحاً و اُنسَاً و واقعیه و کذلک کُلُّ واحدٍ منکُما یُحبُّ اَن یَحمدَ ا... عَلی صاحِبِه یَعلم اَنَّ ذلک نعمه ًمِنه عَلیه و وَجَبَ اَن یُحسَنَ صُحبَه نعمه ا... یُکرِمَها و یُرفَقُ بها واِن کانَ حقُّک عَلیها اغلظ و طاعتُک بِها اَلزَمُ فیما اَجبَبتَ و کَرِهتَ مالِمَ تکُن معصیه، فَانَّ لَها حَقٌّ الرحمه و الموانسه و موضِعَ السُّکونِ اِلیها قَضاءَ اللذه ِ الَّتی لابُدَّ بین قَضائِها و ذلکَ عظیمٌ و لا قّو{ الا با...»[31]
اما حق همسری که زیر دست توست آن است که بدانی خداوند متعال او را وسیله ی آرامش و آسایش و انیس و مونس و نگهدارنده ی نفر (از انحراف) قرار داده است و همچنین هر یک از شما زن و شوهر باید به خاطر وجود همسرش خدا را شکر کند و بداند که این نعمت را خداوند به او داده و لازم است که با نعمت خدا خوش رفتاری کند و آن را گرامی دارد و با او بسازد و گرچه حق تو بر همسرت سخت تر و اطاعت او از تو لازم تر است نسبت به آنچه که تو بخواهی یا نخواهی، تا وقتی که خواسته ی تو معصیت خدا نباشد، او باید فرمان تو را ببرد، با این همه، همسر، حق نوازش و همدمی و جایگاه آرامش دارد، جایگاه برآوردن لذّتی که تو ناگزیر از آنی و این حق بزرگی است، هیچ نیرو و توانی جز به خدا نیست»
امام سجاد (ع) در این فراز بیان بسیار زیبا و کاملی را در رابطه با نفقه همسر بیان می فرمایند: «فردی که همسری را به ازدواج خود درآورده، نسبت به او وظیفه ی سرپرستی دارد و باید با او بامهر و احسان رفتار کند و با او مدارا کند و باید بداند که آنچه از وی بهره برداری می کند نعمتی است از جانب خدای متعال، پس باید این نعمت را پاس بدارد و رعایت کامل آن را بنماید.
3- عن الصادق جعفربن محمد، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال:
قالَ رسول ا... (ص): اَنّ فی الجَنَّـه غُرفَاً تری ظاهرَها مِن باطِنَها و باطِنَها مِن ظاهِرَها یتَسکُنُها مِن اُمَّتی مِن اَطابَ الکلام و اَطعَمَ الطَّعامَ و اَفشاءَ السَّلام و اَدام الصّیام و صلّی بِاللَّیل و النّاسُ یِنامُ، فقالَ علیٌ (ع)، یا رسولُ ا... ومِن یُطیقُ هذا من امَّتِکَ؟ فَقال علیه السلام: یا علیٌ اَو ما قَدّری ما اطابَهُ الکَلامَ؟ مَن قال اِذا اَصبَح و اَمسی: سُبحان ا... و الحَمدا... ولا اله الا ا... و ا... اکبر» -عشر مرات- و اطّعامِ نَفَقه الرَّجُل علی عیالِه... [32].
در حدیثی از امام صادق از پدارنش از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: در بهشت اطاق هایی است که از بیرون، داخل آن پیداست و از داخل، بیرون آن پیداست. در داخل این اطاق ها از امت من، کسانی که کلام خوب، اطعام کردن طعام و فشاء کردن سلام و روزه داشتن و نماز خواندن در شب هنگامی که مردم در خواب هستند را انجام دهند در آن ساکن هستند.
پس علی (ع) فرمودند: یا رسول ا... چه کسانی از امت شما جزء این افراد هستند؟ پیامبر اکرم فرمودند: ای علی می دانی چه کسانی کلامش طیب است؟ کسی که هنگام صبح و عصر، ده بار بگوید: «سبحان ا... و الحمدا... و لا اله الا ا... و ا... اکبر» و اطعام کردن طعام، نفقه مرد بر همسرش باشد.
گفتار سوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:
در گفتار پیش‌رو، در خصوص ویژگیها و خصوصیات نفقه و مقدار و میزان نفقه زوجه به بحث و بررسی می‌پردازیم.
بند اول- ویژگی های نفقه زوجه:
الف- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
فقهای اسلام، نفقه زوجه را به اقارب مقدم می دارند:[1]
محقق حلّی در این زمینه می‌فرماید: «نفقه زوجه برنفقه اقارب مقدم است»
پس اگر از غذای زوجه اضافه آمد به اقارب داده می شود، چیزی به اقارب داده نمی شود مگر بعد از اضافه آمدن از نفقه واجب زوجه، زیرا نفقه زوجه معاوضه است و بر ذمه زوج ثابت می ماند.[2]
صاحب جواهر، نفقه اقارب را بر نفقه ی گذشته ی زوجه که دِین شده است را مقدم می داند. البته ایشان مقدم بودن نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را بر نفقه اقارب قبول دارند.[3]
قانون مدنی ایران نیز درماده ی 1203 صریحاً بیان می دارد:
«در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود»
علت تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب، تفاوت در علت های استحقاق آنها می باشد زیرا نفقه زن، نفقه معوضه است و در برابر حبس زوجه به وی پرداخت می شود.(یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده و آزادی های خویش را حتی بیرون رفتن از منزل را مقیّد به اراده ی شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است) برخلاف نفقه اقارب که نیکی و احسان است و از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است.[4]
البته ممکن است در مورد زوجه غایب این ایراد وارد شود که به علت غیبت زوج، استمتاع از زن صورت نمی گیرد، بنابراین این نفقه هم که فرع بر این استمتاع است نباید به زوجه تعلق گیرد.
در پاسخ باید گفت هرگاه استمتاع از زوجه به علت غیبت ممکن نباشد در حقیقت این امر به علت وضعیتی است که خود زوج به وجود آورده است به عبارت دیگر عدم استمتاع در واقع معلول عمل زوج بوده که زوجه هیچ نقشی در آن ندارد.
ب- تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:
وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مرد یا عدم تمکن زن نیست، بنابراین هر چند که زن ثروتمند و یا بی چیزباشد، نفقه او قانوناً به عهده ی شوهر است ولی در مورد اقارب انفاق به خویشاوندان در صورتی واجب است که انفاق کننده تمکن پرداختن آن را زاید بر مخارج خود داشته باشد و گیرنده ی نفقه نیز، نیازمند به آن باشد ولی تکلیف زوج به پرداختن نفقه زن منوط به هیچ یک از این دوشرط نیست. یعنی زن ثروتمند می تواند از شوهر فقیر خود مطالبه ی نفقه کند.[5]
ج- حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:
به دستور ماده 1811 و 1206 قانون مدنی زن می تواند نفقه گذشته ی خود را مطالبه کند. براساس ماده ی 1111 قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».
و برطبق ماده ی 1206 قانون مدنی: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید...» برطبق دو ماده ی مذکور زن می تواند نفقه ی گذشته ی خود را مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی از عهده ساقط نمی گردد مگر انکه ایفا شود و یا دارنده ی حق آن را ساقط نماید و هیچنین در مواردی که قانون معین نموده است تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه ساقط شود، بنابراین مادام که نفقه زن دائم تأدیه نشده برعهده ی شوهر و دِین می باشد و در هر زمان قابل مطالبه است. [6]
د- تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:
قانون مدنی ایران نفقه زوجه را در حال ورشکستگی و اعسار مرد جزء دیون ممتازه محسوب می کند. ماده ی 1206 در این خصوص مقرر می دارد: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.
بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقدند که ماده ی 226 قانون امور حسبی یا ماده ی 58 قانون تصفیه که نفقه زن را در طبقه ی چهارم قرار داده است در این مورد از بین می رود و نفقه ی زوجه و اولاد در صدر طبقات طلبکاران واقع می شود.[7]
بعضی از اساتید حقوق نیز با توجه به ماده ی 85 قانون تصفیه و ماده ی 226 قانون امور حسبی پیشنهاد کرده اند دیون ممتازه به شکل زیر طبقه بندی شود:
طبقه اول: هر حق ممتاز که به موجب قانون مقدم بر وثیقه ی ناشی از قرار داد و هر حق ممتاز دیگر باشد.
طبقه دوم: نفقه زوجه و اولاد مذکور در تبصره ی دوم ماده 12 قانون حمایت خانواده و ماده ی 189 قانون امور حسبی[8].
طبقه سوم:.......
طبقه چهارم:....
سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با توجه به اینکه در قوانین مختلف، مالیات ها و مطالبات دولتی و سازمان های وابسته به آن جزء دیون ممتازه شناخته شده و حق تقدم داده شده اند، آیا نفقه زوجه بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ در ذیل به برخی از این قوانین اشاره نموده، پاسخ سؤال مطروحه را خواهیم داد.
ماده ی 44 قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 21/02/1339 مقرر می دارد:
در مطالبات سازمان از بابت حق بیماه و خسارت تأخیر و جرایم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزایا و حقوق جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون به سازمان تأدیه می شود.
ماده ی 49 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر می دارد:
«مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد»
ماده ی 16 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 مقرر می دارد:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودّیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.
در پاسخ به سؤال مطوحه بعضی از اساتید حقوق، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اندکه ممکن است گفته شود حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که برا ی بقاءِ دولت و حفظ نظم و امنیت تأمین منافع گرفته می شود مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیوم ممتازه قرا رمی گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثنا کرده باشد[9]
اما به نظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد زیرا:
اولاً: همانطوری که حفظ نفس عقلاً و شرعاً واجب می باشد، حفظ نفس زوجه از حیث تغذیه و بهداشت و تهیه امکانات فوق به عهده ی شوهر گذاشته شده است، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته می شود.
ثانیاً: با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلا اکثر مردم نیست و هزینه های مطالبات فوق، درصد بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. چنانچه در موارد فوق، مطالبات دولت در درجه ی بعدی قرار بگیرد و حتی دولت موفق به وصول نشود، صدمه ی قابل توجهی به دولت وارد نمی گردد، در حالیکه مبالغ فوق، ارقام حیاتی زندگی زوجه را تشکیل می دهد و حتی ممکن است زوجه برای مخارج زندگیش قرض کرده باشد و اکنون ناچار به پرداخت آن باشد. لذا تقدّم نفقه بر کلیه مطالبات فوق ترجیح دراد.
ثالثاً: می توان استدلال کرد که قانون مالیات های مستقیم در مورد طلب دولت بابت مالیات عام وقوانین دیگر درباره ی نفقه زن و سایر دیون ممتازه خاص است و عام ناسخ خاص نمی شود.[10]
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 212 مورخه 1350 مندرج در روزنامه رسمی شماره 5779 مورخ 6/8/1350 در تعارض بین قانون مالیات ها و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به دیون ممتازه همین نظر را پذیرفته و مقرر داشته است:
«ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال عموم و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته، صحیح صادر گردید. و با اکثریت آراء تأیید می شود».
نتیجتاً بدهی غایب مفقود الاثر از بابت نفقه زوجه بر سایر دیون او مقدم بوده، زوجه به همین علت در هر حالت می تواند نفقه خویش را از اموال غایب مطالبه نماید.
هـ - تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:
یکی از امتیازات نفقه زن این است که نفقه ی گذشته ی زن تبدیل به دِین شده و بر ذمه ی مرد باقی می ماند و زوجه حق مطالبه آن را دارد برخلاف نفقه اقارب که فقط نسبت به حال و آینده قابل مطالبه است. آنچه در این قسمت لازم و مناسب به نظر می‌رسد مطالعه تطبیقی مسئله فوق الذکر، با سایر مذاهب است.
- دانشمندان عاّمه در مورد تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین اقوال مختلفی دارند:
حنیفه، نفقه ی گذشته را دِین ندانسته، بلکه ساقط می دانند مگر اینکه در مدت کوتاهی و کمتر از یک ماه باشد تا نفقه ساقط نشود، اما بعد از قضاء و قضاوت و تعیین مقدار نفقه توسط حاکم، دِین شده و ساقط نمی شود مگر به مرگ یکی از طرفین یا طلاق و یا...
حنیفه استدلال می کند که خداوند نفقه را رزق و روزی نامیده است و مثل رزق و حقوق قاضی در بیت المال، که مالک نمی شود، مگر به قبض، زوجه نیز مالک نفقه نمی شود مگر به قبض و گرفتن آن. احتباس زوجه در منزل و رعایت حال اطفال و ... به مصلحت و به نفع طرفین است، پس نمی توان این ها را فقط به نفع شوهر دانسته و حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته ی زوجه نمود.
سه فرقه ی دیگر عاّمه که نفقه را «جزاءِ الاحتباس» دانسته و منافع احتباس را مربوط به شوهر و به نفع وی می دانند حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته نموده و بر ذمّه شوهر می دانند.
مالکیّه نفقه ی گذشته را در صورتی واجب می دانند که زوج معسر نباشد و توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت نفقه در زمان وجوب ان داشته باشد، بنابراین نفقه ی گذشته در زمان عسر و تنگدستی، ساقط می شود برخلاف نفقه ی زمان یسر و توانایی شوهر که بر ذمّه وی باقی می ماند.
شافعیه و حنابله پس از آنکه زوجه، خود را تسلیم شوهر نمود، وی را مستحق نفقه دانسته و معتقدند که اگر شوهر نپردازد معصیت کرده است و دِین نفقه بر ذمّه اوست.[11]
قانون کشور مصر[12] و اردن[13]، نفقه ی گذشته را دِین محسوب می نمایند[14].
قانون احوال شخصیه سوریه[15]، نفقه ی گذشته را دِین دانسته اما چنانچه بیشتر از چهار ماه گذشته باشد مشمول مرور زمان شده، ساقط گشته و رسیدگی نمی شود اما از وقتی زوجه نفقه ی گذشته را مطالبه می نماید حداکثر، برای نفقه چهارماه قبل، حکم صادر شده و نفقه های قبل از چهار ماه ساقط می شود.[16]
قانون احوال شخصیه عراق نیز نفقه ی گذشته را ساقط ندانسته بلکه حتی تصریح می کند به وسیله ی طلاق یا وفات زوجین نیز ساقط نمی شود.[17]
در قانون احوال شخصیه اقلیت های مسیحی کاتولیک در لبنان[18] ضمن اینکه دِین نفقه، نسبت به سایر دیون، ممتاز محسوب شده، پس از گذشتن دو سال، حق مطالبه آن را ساقط دانسته است.[19]
پس بدهی غایب برای نفقه همسرش تبدیل به دِین شده و همچنان حق زوجه بر مطالبه آن وجود دارد.
این متن فقط قسمتی ازپایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید