طرح حقوقی علل فرار دختران و پسران از خانه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 111 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 62 |
طرح حقوقی فرار دختران و پسران از خانه
مقدمه :
همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند که به آنها افتخار کنند جهت حرکت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه کلی حاکم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم که همه این تلاشها و کوششها برای برآوردن این خواست و آرزو کافی نیست . آمار وحشتناک زندانیان ، افزایش اعتیاد و جرم و بزهکاری ، افزایش باندهای فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسیخته بین نسلهای جوان همه و همه شاهد این مدعا است .
خانواده ، اولیای مدرسه ، مربیان تربیتی ، سخنوران مذهبی ، مشاوران مدارس همه دست اندرکار تربیت نسل جدید هستند اما ظاهراً تربیت است و نتایج برعکس می دهد . دین ستیزه خزنده در سطح مدارس ، نتیجه تعبیر خاص و تحمیل گرایانه از دین و توسل به خشونت و زور در امور پرورشی است . به این مسائل باید فرزند سالاری ، از بین رفتن ارزش کار و تحریف معنای آن ، ساعات زیاد بیکاری نسل جوان و زیاده خواهی و رایگان خواهی و مطالبت زیاده از حد بعضی از جوانان و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی را افزود .
پدری که تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادری که تند خو و عصبی مزاج است نمی تواند با نوجوان و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلی داشته باشد . فرزندان همواره نیازمند محبت هستند و بسیاری از خودکشی ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بیماریها و به منظور جلب محبت خانواده صورت می گیرد به خصوص در مورد مادران که مظهر مهر الهی و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند .
مادری که دائم با گله و شکایت محیط خانه را بر می آشوبد با سخن چینی بین اعضاء خانواده و پدر ، رابطه بین آنها را به هم می زند و غم و غصه و افسردگی فرزندانش را به عنوان یک زنگ خطر نمی بیند و درک نمی کند نمی تواند یک مادر کامل باشد .
کادر فهمیده و خردمند از رنج و محرومیت های زندگی خود برای فرزند سخن نمی گوید و از زندگی یک تصور سیاه و زشت نمی سازد بلکه او را با خوبیها و امیدها آشنا کرده به لطف و محبت خدا امیدوار و او را در مسیر رشد و تکامل به سوی یک آینده زیبا قرار می دهد ، سن بلوغ ، سن زندگی طوفانی است .
جوان یک آتشفشان در حال جوشش یک اقیانوس پر تلاطم می ماند . در این شرایط روحی نصیحت و حرف مثل خس و خاشاک یا قایق کوچکی است که در اولین مواجهه با امواج طوفانی در هم شکسته و نابود می شود . برای ارتباط برقرار کردن با این جوان باید ابتدا خشم و خروش او را کنترل کرد و با او با محبت و عاطفه ، با صمیمیت ، با هر مادرانه و با شخصیت دادن در اجتماع و خانواده آرامش بخشید یک دریای آرام در یک نسیم و آفتاب ملایم و در موقعیت مکانی و زمانی مناسب بهترین موقعیت برای قایقرانی و ماهیگیری است . به فرزندانمان بفهمانیم که آنها مایه امید و شادی و نشاط ما هستند نه موجوداتی مزاحم و سربار زندگی .
طبق دستورات معصومین ابتدا به آنها درآمد داشتن و استقلال و خود کفایی و فرد مقیدی بودن برای جامعه را آموزش دهیم و بعد شیوه خرج کردن و طلبکار بودن و انتظارات رویایی داشتن . اگر آنها سختی و لذت کار را بچشند هرگز دنبال هوا و هوس و ناهنجاریها و ضد ارزشها نخواهند رفت از سپردن کارها و مسئولیتها به آنها نهراسیم کاری کنیم که خود را باور کنند . استعداد خدادادی خود را بشناسند و در جهت شکوفایی آن گام بردارند.
زندگی زیباست به آنها کمک کنیم تا زیبائیهای واقعی آن را بشناسند و از زشتی های آن روبرگردانند زشتی هایی که از رفتقت ها و دوستی با افراد ناباب و به خاطر کم محبتی خانواده روی می دهد .
( اینک که برای ما هر امیدی به نومیدی مبدل گشته است ، خداوندگار را نگر که به جای ما فرشتگان مطرود و در به در شده دل به مسرتی تازه خوش کرده و به آفریدن آدمی پرداخته و به خاطر وی جهانی تازه آفریده است !
پس ای امید بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترک کن و ای پشیمانی از من دوری گزین!
در من که سرچشمه خوبی خشکیده است تو ای بدی و پلیدی به جای خوبی و خیر جایگزین باش . زیرا چون تو باشی . قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم کرد و من بر تیمی از آن فرمانروایی خواهم کرد .
شاید از آن تیم که خاص پروردگار است بخشی نیز بهره من گردد .
چنانکه خواهد شد و دیری نمی پاید که این جهان نو ، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت . )
تعریف نوجوان :
نوجوانی : یک دوره در توسعه شخصیت فرد انسان بین آغاز بلوغ کامل ، اغلب به عنوان مترادف با دوره جوانی خوانده می شود و معمولاً این دو را بین سنین 10 تا 18 سالگی می دانند .
جوانی : دوره ای از زندگی انسان که بعد از سالها نوجوانی می رسد و از سنین 18 تا 25 سالگی است برخی این دو را از سنین 15 تا 25 سالگی می دانند .
در این دو دوره از زندگی یعنی نوجوانی و جوانی انسان تحت شرایط روحی و روانی خاصی قرار دارد که خواسته ها و انتظارات و شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد و محیط اطراف و جو خانوادگی تاثیر بسزایی در روحیات فرد دارد .
شکل دادن الگوهای سالم از آغاز دوران نوجوانی ، بسیار آسانتر از تغییر دادن الگوهای رفتاری مخاطره آمیزی است که پیش از این شکل گرفته است .
ارتباط مداوم ، مثبت و عاطفی با یک فرد بزرگسال مهربان ، به جوانان احساس امنیت و اطمینان می بخشد .
نیازهای عمیق عاطفی که برخی از دختران را به فرار و افتادن در دام حوادث سوق می دهد . فرار ، نوعی اعتراض ساده دلانه دختران سرگردان ، به وضع موجود در خانواده است و تمنای محبتی که از آنها دریغ کرده اند ، همانگونه که خودکشی های زنانه و دخترانه فریادی خاموش برای جلب توجه همسر یا والدین به شمار می آید . در بعضی خانواده ها والدین توجهی به این نیاز فرزندان ، بویژه دختران نوجوان خود ندارند و گمان می کنند که با تامین خوراک و لباس ، پوشاک و مسکن و رفع دیگر نیازهای مادی آنها ، از قبیل هزینه تحصیل و جهیزیه وظیفه خود را در قبال این تشنگان مهر و عاطفه ، انجام می دهند ، چنین والدینی دختران خود را در چهار چوب تصورات دوران جوانی خود می خواهند مطیع و سر به راه باشند نمره خوب بگیرند . جز مسیر مدرسه و خانه، راه دیگری نشناسند و لحظه ای از نگاه تیز بین و سختگیرانه شان دور نمانند …..
ولی غافل از اینکه نوجوانان نیازهای دیگری هم دارند . تفریح و سرگرمی و نشاط می خواهند ، محبت و توجه می خواهند ، دوست دارند ، پدر و مادر را نه چون نظاره گری عادی از احساس بلکه همدم و مونس غمخوار و مهربان ببیند تا در رویارویی با یک مشکل فردی و اجتماعی بتوانند بدون هیچ دلهره و نگرانی با پدر و مادر درد دل کنند و راه چاره ای بجویند .
پدر و مادر باید به این نکته توجه کنند هر مشکلی که برای نوجوان به وجود می آید ، وی علت آن را از جانب پدر و مادر خود می داند .
نوجوان ممکن است بعضی از راهنمایی ها و توصیه ها را قبول کند و بعضی از آنها را رد کند . این قسمتی از رشد فکری دوران جوانی است .
پدر و مادر باید بدانند تغییر خلق و خوی نوجوانان کاملاً طبیعی است .
این تغییر مربوط به عوامل مختلف و هیجانی است که در این سنین وجود دارد .
در این سن نوجوان اشتباه می کند و به اشتباه خود پی می برد و تجربه می آموزد .
دوران نوجوانی زمانی بین دوره کودکی و بزرگسالی است . در این مرحله فرزند شما از حالت کودکی بیرون آمده و نوجوان شده است .
در این دوران نوجوان به سرعت رشد می کند بطوری که قد دختران شما ناگهان افزایش می یابد و ظاهر او به شکل خانمی در می آید . یا موهایی در صورت پسر شما ظاهر می شود و عظلات او قوی و صدای او تغییر می کند .
غیر از رشد جسمی ، تغییرات مهمی در این دوره اتفاق می افتد که به تعبیر عده ای تولد جدید نامیده می شود و عبارت است از :
1- رشد سریع جسمی 2- رشد روانی 3- رشد جنسی 4- رشد اجتماعی
5- تحصیل و دانش آموختن 6- تغذیه 7- مسائل و مشکلات دستگاه تناسلی
دوران نوجوانی دوران بسیار پیچیده و مشکلی است بطوری که نوجوان اعتراض می کند و ادعاهایی دارد . پدر و مادر باید بدانند که این دوران زودگذر است زیرا نوجوان دوران کودکی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جوانی شده است . او می خواهد از حالت تابع بودن به حالت استقلال برسد . بعضی از نوجوانان از این مرحله به سادگی و راحتی می گذرند و هم پدر و مادر هم نوجوان مشکلی ندارند ولی بعضی از مواقع ممکن است حالت هیجان ، برخورد و تمرد به وجود آید که این مرحله برای نوجوان و پدر و مادر بسیار مشکل خواهد بود . بنابراین پدر و مادر باید در نظر داشته باشند که هر نوجوانی با نوجوان دیگر تفاوت دارد . همانطور که هر نوجوانی از نظر رشد جسمی با نوجوان دیگر متفاوت است از نظر رشد روانی هم با نوجوانان دیگر متفاوت است .
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی فرار دختران و پسران از خانه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری
مقدمه
موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.
مبحث اول: کلیات
1- مقدمه
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[1] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.
جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.
در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[2] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[3] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.
ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.[4]
در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.
در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.
- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود.در قانون مجازات ماده 727 به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده 727 به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که ...
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 488 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 302 |
طرح حقوقی رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
مفاهیم مسئولیت
الف) مفهوم لغوی مسئولیت
در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.
در المنجد1مسئولیت از سئل و به معنی آنچه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.
در فرهنگ فارسی معین ، مسئول به معنی ، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است2.
در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان که گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بکذا) او چنین پرسید یَسئولُنَکَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذکر شده است .
در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است3.
بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است4.
از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول کسی است که از وی سوال کنند و در خواست نمایند5. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این کلمه را با تعهد و تکلیف، آشکار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند.
برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است که:
اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.
ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .
1- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تکلیف و توانایی انجام ویا ترک آن .
2- وجود او امر ونواهی قانونی
3- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تکلیف
اینک ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.
ب) مفهوم کلی مسئولیت
برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.
عوامل مسئولیت
1- وجود انسان مکلف و آگاهی که اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.
2- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا باشند.
3- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی که مطابق آن وظایف و تکالیف
اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذکر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذکور هرگاه انسانی مرتکب انجام یا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است که ما در صدد بررسی آن هستیم.
ناگفته نماند که حصول هر یک از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است که این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میکنیم یعنی برای این که معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تکالیف مورد نظر داشته و یا اینکه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض کنیم در یک موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر کل حق و صلاحیت دارد که برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر کنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و کارمندان موسسه بخواهد برای انجام کارهای عقب مانده به صورت یک ماه هر روز یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر کل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی کند مسئول شناخته می شود.
نکته اساسی دیگری که در این گفتار دارای اهمیت فوق العاده ای است آن است که هر قاعده و قانون و یا تکلیفی که از آن ناحیه آمر و یا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار می گردد حتما باید به خاطر نوعی مصلحت و فایده و یا برای دفع مفسده و جلوگیری از ضرر و زیان فردی و یا اجتماعی باشد.
ج) مسئولیت در قرآن کریم
در قرآن کریم، راجع به مسئولیت و مشتقات آن آیات فراوانی وارد شده است به طور کلی شأن نزول، مفاهیم و موارد استعمال مسئولیت را در بعضی از این آیات می توان به ترتیب زیر مورد مطالعه
قرار داد.
اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی
از جمله در آیه سوره مدثر و آ یه 21 سوره طور و آیه 7 سوره اسراء و 202 سوره بقره آمده است کل نفس بما کسبت رهینه. کل امری بما کسب رهین ، هرکس درگرد اعمال و دستاورد خویش است.ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و اساتم فلها. اُولائِکَ لَهُم نَصیب مما کَسَبوا وا... سَریعُ الحِساب. در منطق قران افعال ارادی انسان معیار سنجش مسئولیت قرار خواهد گرفت و هر نوع اعمال و رفتار انسان با حسابگری دقیق محاسبه می شود و هر عملی دارای عکس العملی متناسب است و به همین جهت در روز قیامت هر انسانی در مقابل آنچه که به دو دست خویش به انجام رسانیده است جوابگو خواهد بود.
پرسش از ماهیت پدیده ها
ازجمله خداوند در آیه اول سوره شریفه انفال می فرمایید: یسئلونک عن لانفال ، ای محمد در مورد انفال و حکم غنائم بدست آمده از کفار از شما می پرسند .
- مورد بازخواست قرار گرفتن
از جمله در آیه 56 و93 سوره نحل وآیه 24 سوره صافات و آیه 23 انبیاء آ مده است: تا لله لتسئلن عما کنتم تفترون ولتسئلنّ عما کنتم تعلمون . و وقفوهم انهم مسئولون. لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون. مسلماً انسانها در برابر اعمالی که انجام می دهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
- شخصی بودن مسئولیت
در منطق قرآن کریم پدیده مسئولیت واجد خصیصه شخصی است. چنانچه در آیه 164 سوره انعام و آیه 18 سوره فاطر و آیه 28 سوره النجم ولاتزر وازره وزراخری. در آیه 286 سوره البقره، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت و آیه 6 و7 سوره زلزال.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره وان لیس للا نسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری. سوره النجم آیه 39 و40.
به موجب آیات فوق «آثار نتایج کردار نیک و یا بد هر کس ، نه تباه می شود ونه به دیگری بر
می گردد. بلکه این خود انسان است که نتایج کار نیک و یا کیفر و اعمال زشت را خواهد دید و قرآن با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را تبیین می کند که بر طبق آن هر کس پاسخ گوی اعمال زشت و رفتار خویش است و مسئولیت هیچ کس به عهده دیگری واگذار نمی شود.
- مسئولیت در مقابل نعمت هایی که خداوند عطا کرده
چنان چه در آیه 7 سوره تکاثر و آیه 36 سوره آسرا آمده است لتسئلن یومئذ عن النعیم ان السمع و الصبر والفواء. کل اولئک کان عنه مسئولا . تواناییها واستعداد ها وداده های الهی مسئولیت آور است و هر کس به نسبت آن چه که از این توانایی ها و داده ها دارد مسئول خود سازی و ساختن محیط خویش است قلمرو این مسئولیت در نزد انسان به نحو دقیق گسترش یافته است تا آنجا که هر عضوی از اعضای آدمی در مقابل آنچه که می شنود یا می بیند و یا درک می کند مسئول و پاسخگو خواهد بود.
- هر کس به اندازه قدرت و توانایش مسئول است
خداوند کریم هیچ کس را بیش از قدرت و تواناییش مسئول قرار نخواهد داد چنان که در آیه سوره انعام 286 سوره بقره آیه 7 سوره طلا می فرماید لا نکلف نفسا الا و سعها لا نکلیف ا... نفسا الا وسعها لا نکلف ا... نفسا الا ما اتها. کسی را جزء به اندازه وسع و تواناییش مکلف انجام تکلیف نمی کنیم حتی در مورد پرداخت نفقه زوج جزء به اندازه توانایی و آنچه که به او عطا شده مکلف نیست و به این ترتیب بر طبق قرآن مسئولیت و انجام تکلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت از کسی خواسته نخواهد شد.
آنچه که از مجموع مفاهیم آیات فوق و سایر آیات وارده درباری مسئولیت در قرآن کریم آورده استفاده می شود این است که در منطق قرآن کریم نظام هستی بر پایه تکلیف پذیری و مسئولیت انسان استوار شده و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسانهای آگاه و متفکر و مسئول است و رمز مسئولیت انسان نیست متکی بر توانایی ها استعداد آگاهی نیروی اراده و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اوست و در نتیجه هر کس در انجام تکالیف فردی و اجتماعی اش در حدود استعداد و توانایی و آگاهی که از رفتار خود دارد مسئول خواهد بود و به سخن کوتاه در منطق قرآن مسئولیت بعنوان اثر وضعی رفتار آدمی قابل توجیه است یعنی هر گونه پاداش و کیفر دنیوی و اخروی اعمال خوب و بد انسان تعلق خواهد گرفت و این مطلبی است که همواره مورد توجه مفسرین و صاحب نظران اسلامی بوده است فقها و دانشمندان اسلامی با توجه به تفسیر آیات احادیث و روایات دارد در این باره در کتب و آثار خود به ترسیم ابعاد شخصیت انسان مسئول پرداختند و از این دیدگاه انسان مسئول موجودی است که دارای سرشتی خاکی و ملکوتی است چون آگاه و آزاد آفریده شده و به نیروی عقل و اراده مجهز می باشد قادر است در پرتو فروزان پیامبر باطن یعنی عقل و خرد و سایر توانایی هایش در برابر عوامل طبیعی و اجتماعی ایستادگی می کند و به کمک اندیشه تحلیلگر و خرد و روشنگر خود را از تاثیر نفوذ جبری عوامل گوناگون آزاد کند در راه صحیح و در میان دو یا چندین راهی که عرصه زندگی در پیش پای او گسترده است برگزیند .انا هَدیناهُ سَبیلاً اِما شاکراً و اِما کفورا1.
پس انسان با به کار گرفتن نیرو و عقل و اراده به حق انتخاب میرسد بدین ترتیب انسان مسئول از دیدگاه قرآن موجودی است متفکر، متعالی، مختار، انتخابگر که مسئولیت خودسازی و ساختن محیط خویش را بعهده دارد2.
د) مسئولیت اخلاقی
- اخلاق فردی: مسئولیت اخلا قی شامل آن دسته از قواعدی است که وظایف انسان را نسبت به نفس خویش معین می کند عدم رعایت بعضی از قواعد اخلاقی و فردی علاوه بر پشیمانی درونی به جهت آنکه دارای مفاسد ضرر و زیان شخصی و اجتماعی است در قالب نظامات کیفری با رعایت شرایطی موجب مسئولیت کیفری مرتکب آن خواهد شد مانند نوشیدن مشروبات الکلی.
- اخلاق دینی: آن دسته از قواعدی است که تکالیف انسان را نسبت به خدای خود معین می کند این قبیل دستورات اخلا قی برقرار کننده تکالیف و وظایفی است که سرپیچی و یا ترک بیجهت آنها موجب مسئولیت و عقوبت اخروی است و در پاره ای از موارد تخلف و عدم رعایت آنها موجب مسئولیت کیفری بوده با مجازات دنیوی همراه خواهد بود مانند جرم ارتداد که در آیین یهبود و وسعیت و در مرتکب اسلام موجب مسئولیت کیفری است.
هـ) مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شامل آن دسته از وظایف و تکالیفی است که هر فردی در ارتباط با سایر همنوعان خود و در حیات جمعی عهده دار خواهد شد بدیهی است که تخلف از اصول و قواعد اخلاق اجتماعی که قالبا از طریق قانون گذاری همایت می شود در اکثر موارد علاوه بر ندامت موجب مسئولیت کیفری
می گردد.
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
برای درک ماهیت مفهوم فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه با اینکه در نظام حقوقی اسلام مانند سایر نظام نظام های حقوق موضوعه ، قوانین و مقررات را استخراج کرد بنابراین برای شناخت مفهوم و مشخصات مسئولیت از نظر اسلام باید آیات و احادیث معتبر ناظر به این نهاد را بررسی کنیم.
الف) جنبه های فردی مسئولیت
با توجه به جاودانگی احکام قرآن کریم که متکی به علم وحکمت الهی است که از طرق وحی و به وسیله پیامبر(ص) به مسلمانان رسیده است و نظر به شئون اجتماعی برخی از آیات قرآن کریم که با توجه به نیاز نوع بشر و ناظر به مسائل حیات جمعی است مدارک و مختصات مسئولیت فردی را از برخی از این آیات می توان به ترتیب زیر استشهاد کرد.
1- خصیصه تکلیف پذیری انسان و مسئولیت: آنچه از مفاد برخی از آیات قرآن کریم به دست
می آید این است که مسئولیت هر شخصی از توانایی ها و استعدادهای فطری او ناشی می شود و هر کس به مقتضای توانایی های جسمی، فکری، عاطفی، روحی و سایر استعدادها، مسئول پاسخگوی اعمال خود خواهد بود1.
بنابراین در منطق قرآن توانایی های فطری انسان مبنای مسئولیت است چون انسان مسئول از نظر اسلام تنها موجودی است که با تکیه بر نیروی عقل و تصمیم گیری توانایی در تکلیف پذیری را دارا
می باشد بدین معنی که می تواند در برابر سائقه امیال و غرایز درونی و عوامل بیرونی و محیط زندگی خود ایستادگی کند تا آنجا که قادر است مسیر فعالیت خود را در چارچوب قواعد حاکم بر جامعه تنظیم کند1.
این ویژگی بزرگ انسان را به صورت موجودی تکلیف پذیر در آورده است.
بنابراین در نظام حقوق بر اساس ویژگی تکلیف پذیری انسان هر کس در مقابل انجام هرگونه اعمال و رفتار اعم از تکالیف عبادی یا وظایف و مقررات اجتماعی پاسخگو و مسئول خواهد بود بعلاوه قلمرو مسئولیت فردی انسان در قرآن کریم به نحو دقیق و مشخصی معیین شده است تا آنجا که هر عضوی از اعضای بدن انسان ملزم به پاسخگویی است2.
2- ملاک مسئولیت در منطق قرآن کریم هر کس در گروء اعمال و رفتار خویش است3، چون عدالت ایجاب می کند که هر کس پاسخگوی آثار و نتایج خوب یا بد اعمال خود باشد4.
3- شخصی بودن مسئولیت بنابر مفاد برخی از آیات قرآن کریم آثار و نتایج خوب و یا بد اعمال هر کس به دیگری منتقل نمی شود بلکه این خود انسان است که کیفر اعمال زشت خود را خواهد دید قرآن کریم در آیات متعددی5 با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را بیان کرده است به موجب این آیات هر کس شخصا پاسخگوی آثار و نتایج اعمال و رفتار آگاهانه و عهدی خویش است بعلاوه مسئولیت هر کس به اندازه قدرت و توانایی اوست به طوری که در منطق قرآن انجام تکلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت از کسی خواسته نخواهد شد6.
آنچه از مفاهیم و مفاد آیات وارده در زمینه ی مسئولیت به دست می آید این است که در منطق قرآن نظام هستی و جیات بر پایه تکلیف پذیری و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های آگاه متفکر و مسئول است و هر کس در انجام تکالیف فردی خود در حدود استعداد و توانایی هایش پاسخ گوی اعمال و رفتارش خواهد بود بعلاوه مفاد احادیث و روایات نیز حاکی است که هیچ کس به اتهام جرمی که دیگری که انجام داده است مورد مواخذه قرار نگیرد بلکه شخص مرتکب پاسخگوی آثار و نتایج رفتارش
خواهد بود.
ب) جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
1- درکتاب: یکی از مدارک مسئولیت اجتماعی در یک حکومت اسلامی نهاد امر به المعروف و نهی از منکر است که در برخی از آیات قرآن کریم و سخنان فقها و احادیث و روایات به این فرضیه دینی تاکید شده است مطالعه و بحث تفصیلی در باره مفهوم و جنبه ترتیبی و فقهی امر به المعروف و نهی از منکر و شرایط و مراتب اجرایی این فریضه و واجب شرعی مستلزم تحقیق جداگانه است که از حوصله این مختصر خارج است. مع هذا برای آشناشدن با نقش این نهاد در روابط حقوقی اعم از حقوق عمومی و روابط خصوصی مردم و تأثیر اجرای صحیح و دقیق این نهاد در تنظیم روابط اجتماعی و پیشگیری از گناه و تعدی و تجاوز به قانون در جامعه اسلامی به طور اختصار به مبانی فقهی نهاد امربه المعروف و نهی از منکر اشاره می کنیم.
صرف نظر از آیات متعددی که خداوند در قرآن کریم مسلمین را دعوت به انجام کارهای نیک و خیر می کند آنچه از دیگر آیات این کتاب آسمانی استفاده می شود این است که در منطق قرآن کریم دعوت مردم به اقامه کارهای نیک و اجرای احکام شرعی و جلوگیری از کارهای زشت و ناپسند در چارچوب نظام اسلامی به عنوان نظارت عمومی و مسئولیت اجتماعی مسلمین نسبت به یکدیگر یک فرضیه دینی شناخته می شود به همین مناسبت تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهاد امر به الامعروف و نهی از منکر را در اصل ششم این قانون وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت با رعایت شرایطی که قانون معین می کند.
بنابراین در جامعه اسلامی مردان مومن و زنان مومنه اولیاء همدیگر هستند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند همین طور مسلمانان از نظر قران کریم بهترین امت هستند که در بین مردم مبعوث شده اند برای اینکه به کارهای شایسته امر می کند و از کارهای زشت نهی می نمایند1. در بیان مفهوم معروف و منکر به طور اجمال اشاره می کنیم ، معروف در لغت به معنی شناخته شده و در اصطلاح فقهی «معروف» آن چیزی است که عقلاً یا شرعاً معروف و پسندیده باشد و منکر در لغت به معنی کار زشت و ناپسند می باشد انکار شده است و از نظر فقهی هر چیزی است که عقلاً یا شرعاً ناپسند باشد1.
بنابراین در جامعه اسلامی مستفاد از آیات قرآن کریم هر مسلمانی موظف است که دیگری را به صفات پسندیده اخلاقی از قبیل انجام واجبات شرعی و همین طور رعایت و اجرای قوانین اجتماعی توصیه کند. چنین مسلمانی باید دیگران را به ترک کاره های زشت و ناپسند شرعی و قانونی راهنمایی کنند2. پس نهاد امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یک واجب کفایی بدین معنی است که هرگاه از ناحیه کسی به حد کافی برای اجرای آن قیام شود تکلیف از دیگران ساقط می شود مشروط بر اینکه کسانیکه می خواهند اقامه به کارهای شایسته کنند و یا از اجرای کارهای زشت شرعی و قانونی جلوگیری نمایند باید بدانند و آگاه باشند آن امری را که دیگری ترک کرده از نظر شرع و قانون واجب است. همین طور آنچه را که در حال انجام است از نظر قانون و شرع حرام است و اجرای این وظیفه فطیر در شرایط فعلی کشورمان حائز کمال اهمیت است.
هر مسلمانی موظف است که دیگری را به اجرای مقررات به کمک اسلامی در چارچوب نظام حاکم توصیه کند و همینطور به خودداری از تعددی و تجاوز به حقوق عمومی و خصوصی نهی کند.
2- در سنت: لزوم اقامه امر به المعروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی در احادیث و روایات دارد از معصومین نیز مورد تاکید قرار گرفته است در اینجا به نمونه ای از آن اتکاء می کنیم. پیامبر اکرم(ص) درباره امر به المعروف و نهی از منکر میفرمایید: تا وقتی که آنها و امر به المعروف و نهی از منکر در میان امت من رواج داشته باشد مردم در خیر و سعادت زندگی خواهند کرد اما همین که مسلمین رعایت این فریضه دینی را ترک کنند خیر و برکت از آنان گرفته می شود به طوری که بعضی از آنان بر دیگران مسلط خواهند شد و مورد رحمت خداوند قرار نخواهند گرفت3.
همچنین در زمینه مسئولیت اجتماعی مسلمین از آن حضرت نقل شده است هر گاه مسلمانی در ارتباط با همنوعان خود برای انجام امور و در رفع مسائل و مشکلات مسلمین تلاش و کوشش که می تواند بکند به انجام نرساند او را نباید در زمره مسلمین قلمداد کرد4.
بدین ترتیب ملاحضه می شود که تاکید قرآن کریم و روایات وارده از مسئولین درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر مبین مسئولیت اجتماعی مسلمین است که به موجب آن هر مسلمانی موظف است که در حد توانایی خود در اقامه معروف و انجام کارهای نیکو و جلوگیری از منکرات به دیگران را دعوت به اجرای این فرضیه دینی بنماید به ویژه جنبه های ارشادی این نهاد یکی از روشهای تربیتی محسوب
می شود و نقش سازنده آن غیر قابل انکار است زیرا انسان طبیعطا راهنمایی و ارشاد را می پذیرد پس زمانی که فردی براثر راهنمایی و ارشاد صمیمانه متوجه نیک و بد رفتار خود می شود در خود احساس ندامت و مسئولیت می کند و میل دارد برای رفع آثار سوء رفتارش از تکرار آن اعمال خودداری کند این مکانیزم روانی و احساس مسئولیتی که در اثر اجرای صحیح امر به معروف ونهی از منکر در نزد دیگران حاصل
می شود درک مسئولیت اجتماعی افراد را تقویت می کند در زمینه اصلاح و پیشگیری از منکرات را افزایش می دهد پس این نتیجه به دست می آید که نظارت بر اجرای احکام شرعی و قوانین و مقررات اجتماعی در چارچوب نظام اسلامی کشور ما یک وظیفه همگانی مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم است و مسئولیت ناشی از این وظیفه نیز منشاء فقهی دارد و لازم الرعایه است در نهایت نظر به مشکلات عملی اجرایی این نهاد در وضع فعلی و عدم پیش بینی مقررات ناظر شرایط حدودو کیفیت اجرای این نهاد در قانون از طرف مجلس شورای اسلامی لزوما باید یک سازمان مجهز وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ما عهده دار گردد تا ضمینه اجرایی صحیح این نهاد در جامعه اسلامی ما فراهم شود.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی اکراه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
طرح حقوقی اکراه
- تعریف اکراه
1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]
1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]
1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]
1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]
1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]
1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]
1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]
1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]
1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.
در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.
اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی:
در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون اقدامات تأسیس مصوب 1339 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.
ماده 668 ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 669 ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی اکراه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی محدودیتهای اصل آزادی بخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
| دسته بندی | بانک اطلاعات |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 116 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 116 |
طرح حقوقی طرح حقوقی محدودیتهای اصل آزادی بخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.
روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.
برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
مدخل
عصر حاضر به درستی به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصری که جهان مدرن را در مقیاسی بیش از پیش جهانی به هم نزدیک کرده و فضایی را بوجود آورده است که به قول مک لوهان، دهکدة جهانی نامیده می شود. پیامها از فواصل دور به آسانی ارسال می شود، آنچنانکه افراد به اطلاعات و ارتباطی که از منابع دور سرچشمه می گیرند، دسترسی دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کند بلکه در جهان کنونی ایفاگر نقش مهمی در ارتباطات بین کشورها و حتی ملتهای مختلف جهان است.
رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجین شده اند، و چنان نقش در شکل دهی افکار عمومی و فرهنگ سازی بر عهده گرفته اند که می توان آنها را با نقش سیستم عصبی در بدن انسان مقایسه کرد. ماهواره یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختران، به رسعت مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیامهای رادیویی و تلوزیونی در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوریهای قادر به ارسال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی، همراه با ظهور سازمانهای ملی و بین المللی دست اندرکار مدیریت و ادارة فضای طیف، نشان دهندة پیشرفت قطعی در جهانی شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)
این نقش غیر قابل انکار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانیهایی در بسیاری از سیاستمداران، مصلحان و اندیشمندان جوامع مختلف شد و همین نکرانیها بود که حتی مدتها قبل از آنکه عملاً از این رسانه در جهت انتثال پیامها و تصاویر تلوزیونی بهره برداری شود، کوششهای سیاسی جهت قانومند کردن استفاده از آن به نحوی که مورد قبول همة کشورهای جهان باشد به عمل آمده شاید در مقام مقایسه، کمتر موضوعی را در صحنه بین المللی بتوان پیدا کرد که تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظیم و ندوین قواعد حقوق متناسب با رهره برداری صحیح از آن برآید.
در این فصل مفهوم و مبنای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای طرح یم شود.
سپس قلمرو این حق را در جهان امروز و اسناد و مدارک مورد بررسی قرار داده و با روش استنادی و استدلالی به طرح موضوع این مفهوم در اسناد حقوق بشر می پردازیم.
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
ارتباطات یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولین اجتماعات بشر را پایه گذاری نماید. ارتباط را شامل تمامی فرآیندهایی می دانند که در آن ارفاد همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. ارتباطات از دیگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، اندیشه ها، نگرشها یا عواطف از یک شاخص یا گروه به گروه دیگری که عمدتاً از طریق نهدها صورت می گیرد. (ویندال و دیگران، 1376: 18)
هر ارتباطی دارای عناصری است که به طور کلی به شش قسمت تقسیم می شود. فرستنده، گیرنده، پیام، کانال، تاثیر و معنایی که از آن درک می شود. فرستنده عنصر اولیه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته می شود. گیرنده، طرف مقابل هر کنش ارتباطی است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته می شود.
پیام (Message0 چیزی است که مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراک دارند و در آن سهیمند. معنی در ارتباطات از ابهام اساسی برخوردار است و از دیدگاه بعضی از اندیشمندان، معنی در پیام نهفته نیست بلکه در انسانها نهفته است و چیزهای شخصی هستند و بین فرد تا فرد متضادند. (محسنیان راد، 1379: کانال (Canal) به مجرای انتقال پیام گفته می شود و یا رسانه نیز گفته می شود. اثر رسانه ها، بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و رویدادی است که بدون حضور رویداد دیگر واقع نمی شود. و به یک عامل و یک واکنش نیاز دارد. (ویندال، 1376: 326) همین جنبة اثرات رسانه ای است که گاه ما شاهد محدودیتهای رسانه ای در جهان هستیم و باعث ضایع شدن حقوق می شود.
ارتباطات جمعی که موضوع بحث این رساله است، شکل ماهواره ای آن و آزادی تا حدودی مورد بحث قرار می گیرد. انجمن بین المللی ارتباطات، ارتباط جمعی را چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات مختلفی که وسایل و فعالیت های فوق به عهده دارند و مطالعات و تحقیقات مربوط به محتوای پیامها و نتایج و آثار آن ها را شتمل می شود (کازنو، 253: 48)
وسایل ارتباط جمعی مولود محصول اندیشة انسانند از این رو منبعث از جامعه و متأثر از آنند. اما بعد از آنکه پیدا شدند و به کار رفتند، برحسب طرز استفاده ای که از آنان بعمل می آید، می توانند سالم، آرام بخش یا مضر و انحراف برانگیز باشند.
دیدگاه مک کاری در زمینه ارتباط جمعی این است که جمع (Mass) عده ای از افراد را در بر می گیرد که منافعی مشترک آنان را به هم پیوند می دهد و رفتاری مشابه با هدفی یکسان را در آنان پدید می آورد. لیکن افرادی را که جمع تشکیل می دهند، یکدیگر را نمی شناسند، تعامل آنان با یکدیگر ناچیز است، فعالیت های آنان با هم مرتبط نیست و به معنای دقیق کلمه سازمان یافته نیستند. 0کازنود، همان، 41) رسانه ها که مجاری انتقال ارتباطات و بخصوص ارتباطات جمعی می باشند. نقش سریع کننده نهادی (instituinal vatalyst) را بر عهده دارند. این رسانه ها، جهان را به صورت یک کل به هم پوشیده درآورده و فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند. در این عصر، تفاوت میان واقعیت و انگاره، نشانه ها و شبیه سازی واقعیت از میان رفته است. این امر به ایجاد آن چه، »ژان بودریار – استاد جامعه شناسی – صورتهای خیال می نامند، منجر شده است. یعنی باز تولید شبیه سازی شدة واقعیت که تشخیص آن از واقعیت دشوار یا غیرممکن است. نتیجه ظهور فرا واقعیت (hyperreality0 است که در عین حال که واقعی نیست، واقعی تر از واقعی است. (کیوستیو، 1378: 194)
برای درک صحیح صحیح نقش رسانه ها در فرهنگ، بایستی گفت که تماشا و گوش دادن به رسانه ها به هیچ وجه فعالیت انحصاری نیست، بلکه معمولاً به همراه انجام سایر کارهای خانه در هنگام صرف غذا با خانواده و ارتباطات اجتماعی انجام می گیرد. این فعالیت تقریباً همواره در پس زمینه حضور دارد و تار و پود زندگی ماست.
این متن فقط قسمتی ازطرح حقوقی طرح حقوقی محدودیتهای اصل آزادی بخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی تغییر ساختار سازمان ملل متحد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 201 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 330 |
طرح حقوقی تغییر ساختار سازمان ملل متحد
مقدمه:
بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمانهای بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.
نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!
آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.
باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.
در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.
مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.
در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.
سازمان ملل متحد:[1]
تاریخچه:
در 14 اوت 1941 در زمانی که آتش جنگ جهانی دوم در چهار گوشه ایران شعله ور بود. روز ولت رئیس جمهوری آمریکا و چرچیل نخست وزیر بریتانیا، بر عرشه یک کشتی جنگی در اقیانوس اطلس، اعلامیه‌ای را امضا کردند که به پیمان آتلانتیک معروف شد. در این اعلامیه دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه حکومت خود. دسترسی همه ملل به منابع اقتصادی و آزادی بازرگانی، خود مختار و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان صلح برقرار و امنیت برای همه تامین شود. اصولی که آینده‌ای بهتر را نوید می‌داد.
در اوایل ژانویه 1942 بیست کشور، از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه‌ای را امضا کردند که به «اعلامیه ملل متحد» معروف است.
بالاخره روز ولت، استالین و چرچیل در دسامبر 1943 در کنفرانس تهران مسئولیت خود و علیه دول متحد را در برقراری صلح دائمی و دور کردن خطر جنگ برای نسلهای آینده اعلام کردند. تابستان سال 1944 در «دمبارتن اوکس» واشنگتن طرح‌هایی که وزارت امور خارجه آمریکا با سایر دول طول دو سال برای ایجاد چنین سازمانی تهیه کرده بود، مطالعه و پیشنهادی تهیه شد که اگر چه اساسنامه تشکیل سازمان ملل متحد نبود، اما هدف سازمان، نحوه همکاری دول برای تامین صلح و حل مشکلات و مسائل انسانی و اجتماعی و اقتصادی را توصیف می‌کرد.
باید اذعان نمود که امروزه یا سازمان نقش مهمی در زندگی بین المللی و وسیله ارزنده‌ای در به ثمر رساندن صلح جهانی به شمار می‌آید.
مقر کنونی سازمان ملل متحد در ساختمان مخصوصی در شهر نیویورک واقع است.
امروزه 188 کشور عضویت سازمان ملل را دارا می‌باشند اما تعداد محدودی از کشورها به دلایل گوناگون در این سازمان عضویت ندارند. این کشورها عبارتند از: تایوان (چین ملی سابق) سوئیس، واتیکان (سریر مقدس) دارای ناظران دائم در سازمان می‌باش
سازمان ملل متحد: خواستگاه، ساختار[1]
عنوان «ملل متحد» توسط پرزیدنت فرانکلین د. روز ولت ابداع شد و برای نخستین بار در اول ژانویه 1942، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که نمایندگان 26 ملت تعهد دولت‌های خود را به ادامه مبارزه مشترک در مقابل نیروهای محور اعلام می‌داشتند، در «اعلامیه ملل متحد» ذکر گردید.
منشور ملل متحد توسط نمایندگان 50 دولت جهان که طی روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، از 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945 در کنفرانس ملل متحد پیرامون سازمان بین المللی در سانفراسیسکو گرد آمده بودند، به نگارش درآمد. پیش نویس این کشور بر اساس پیشنهادهایی تنظیم یافت که در جریان برگزاری جلسه‌ای طی ماه‌های اوت و اکتبر 1944 در دامبارتورن اوکزاستیت در واشینگتن، توسط نمایندگان اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه [2]تهیه شده بود. نمایندگان 50 دولت شرکت کننده در کنفرانس روز 26 ژوئن 1945 منشور را امضا کردند. لهستان، که امکان شرکت در جلسه مذکور را نیافته بود، بعدا این منشور را امضا کرد و در زمره 51 عضو بنیانگذار سازمان ملل متحد جای گرفت.
سازمان ملل متحد در تاریخ 24 اکتبر 145، هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و اکثریتی از امضا کنندگان دیگر منشور ملل متحد را مورد تصویب قرار دادند، رسما موجودیت پیدا کرد. همه ساله، روز 24 اکتبر به عنوان روز سازمان ملل متحد جشن گرفته می‌شود.
منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، سندی که سازمان ملل بر مبنای آن بنیاد نهاد شده است، حقوق و تکالیف کشورهای عضو را بیان می‌دارد و ارگان‌ها و روشهای کار سازمان را بنا می‌نهد.
این منشور، که یک معاهده بین المللی محسوب می‌شود، اصول عمده روابط بین المللی را از برای حاکمیت کشورها تا ممنوعیت استفده از زور در روابط بین الملی و حقوق انسانی اساسی که همه زنان و مردان به یکسان حق برخورداری از آن را دارند- در سطح جهانی تدوین کرده است.
منشور با مقدمه‌ای آغاز می‌شود و بخش‌هایی پیرامون مقاصد و اصول سازمان ملل متحد، عضویت در آن، ارگان‌های سازمان، فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات، اقدام در قبال تهدید صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه، همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، و سرزمین‌های غیر خود مختار را در بر می‌گیرد.
مقدمه منشور
مقدمه منشور بیانگر آرمان‌ها و هدف‌های مشترک همه ملت‌هایی است که دولت‌های آنها برای برپایی سازمان ملل متحد دست به دست هم دادند:
ما مردم ملل متحد با تصمیم
به محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ، که دو بار مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده، با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به برابری حقوق مرد و زن و همچنین این ملت‌ها، از بزرگ و کوچک، به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از پیمان‌ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به پیشرفت اجتماعی وشرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، بر آن شده‌ایم که:
به منظور نیل به این هدفها
به بردباری و مدارا در برای یکدیگر، و زیستن در کنار یکدیگر چونان همسایگان خوب، و متحد ساختن قوای خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، و قبول اصول و برقراری روش‌هایی که عدم استفاده از نیروی مسلح را جز در جهت تامین منافع مشترک تضمین نماید، و به کار گیری سازواره بین المللی در راه پیشبرد آرمان ترقی اقتصادی و اجتماعی همت گماریم.
و از این روی،دولت‌های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفراسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آن ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است، نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند. و بدین وسیله یک سازمان بین المللی را که سازمان ملل متحد نامیده خواهد شد، بنیان می‌نهند.
عضویت
منشور ملل متحد اعلام می‌دارد که عضویت سازمان ملل متحد به روی همه ملتهای صلحدوست که الزامات آن را می‌پذیرند و طبق داروی آن مایل و قادر به اجرای این الزامات هستند، گشوده است.
دولتها به توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند. منشور همچنین تعلیق عضویت یا اخراج اعضا را در مقابل نقض اصول مندرج در آن مقرر می‌دارد، اما تا به امروز چنین اقدامی به عمل نیامده است.
زبانهای رسمی
طبق منشور، زبانهای رسمی سازمان ملل متحد عبارتند از: اسپانیولی، انگلیسی، چینی، روسی و فرانسه. زبان عربی نیز به زبانهای رسمی مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی افزوده شده است.
ساختار سازمان ملل متحد
مجمع عمومی ارگان اصلی سازمان ملل متحد برای تامل و بررسی مسائل به شمار می‌آید. این مجمع از نمایندگان همه کشورهای عضو تشکیل شده است، و در آن هر کدام از اعضا یک رای دارند.
تصمیم در باب مسائل مهمی مانند صلح و امنیت، پذیرش اعضا جدید و مسائل بودجه‌ای مستلزم اکثریتی معادل دو سوم است. تصمیم پیرامون مسائل دیگر با اکثریت ساده اتخاذ می‌گردد.
وظایف و اختیارات
بر اساس مفاد منشور، وظایف و اختیارات مجمع عمومی از قرار زیر است:
·بررسی و ارائه توصیه در باب اصول و همکاری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی، شامل اصول حاکم بر خلع سلاح و تحت نظم و قاعده درآوردن مسائل تسلیحاتی؛
·بحث پیرامون هر گونه مسئله مرتبط با صلح و امنیت بین المللی و ارائه توصیه‌هایی در خصوص آن، جز در مورد مناقشه‌ها و موقعیت‌هایی که تحت بررسی شورای امنیت قرار دارند؛
·بررسی و ارائه توصیه، با رعایت استثنای فوق الذکر، در زمینه هر مسئله‌ای که در چارچوب مفاد منشور قرار دارد یا بر وظایف و اختیارات هر ارگانی از ارگان‌های سازمان ملل متحد موثر واقع می‌شود؛
·آغازگری مطالعات و ارائه توصیه‌هایی برای پیشبرد همکاری‌های سیاسی بین المللی، توسعه و تدوین حقوق بین الملل، تحقق حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه آحاد جامعه انسانی، و همیاری بین المللی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی؛
·ارائه توصیه‌هایی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز هر گونه وضعیتی، صرف نظر از مبدا پیدایش آن، که می‌تواند خللی در روابط مودت آمیز بین ملت‌ها وارد کند؛
·دریافت و بررسی گزارش‌هایی از شورای امنیت و سایر ارگان‌های سازمان ملل متحد:
·بررسی و تصویب بودجه سازمان ملل متحد و تعیین و تقسیم سهم‌های پرداختی به سازمان توسط اعضا؛
·انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت، اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی و آن بخش از اعضای شورای قیومیت که انتخابی هستند؛ اشتراک با شورای امنیت در امر گزینش قضات دیوان بین المللی عدالت؛ انتصاب دبیر کل سازمان ملل متحد به پیشنهاد شورای امنیت.
طبق قطعنامه «اتحاد برای صلح» که در نوامبر 1950به تصویب مجمع عمومی رسید، این مجمع می‌تواند در ارتباط با مواردی که به نظر میرسد تهدیدی برای صلح، نقص صلح یا عملی تجاوز کارانه باشد، در صورت عدم اقدام مقتضی توسط شورای امنیت به دلیل فقدان اتفاق رای، دست به اقدام لازم بزند. مجمع اختیار آن را دارد که در مواردی که متضمن نقض صلح یا عملی تجاوزکارانه است، به قصد ارائه توصیه‌هایی به اعضا برای اقدام جمعی، شامل به کار گیری نیروهای مسلح ودر صورت لزوم برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت، مسئله را بی‌درنگ مورد بررسی قرار دهد.
اجلاس‌ها
اجلاس عادی مجمع عمومی هر سال سومین سه شنبه ماه سپتامبر آغاز و تا نیمه دسامبر ادامه می‌یابد. در آغاز هر یک از اجلاس‌های عادی، مجمع یک رئیس جدید، 21 نایب رئیس و و روسای شش کمیته اصلی را انتخاب می‌کند. به منظور تامین عدالت جغرافیایی در این انتخاب‌ها، ریاست هر مجمع هر سال بین پنج گروه از کشورها، یعنی کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، اروپای غربی و سایر کشورها به نوبت می‌گردد.
علاوه بر اجلاس‌های عادی، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست شورای امنیت، اکثریت اعضای سازمان ملل متحد با یکی از اعضا، در صورت موافقت اکثریت، اجلاس‌های ویژه‌ای برگزار کند.اجلاس‌های ویژه فوق العاده را می‌توان به فاصله 24 ساعت از زمان درخواست شورای امنیت، با رای هر گونه 9 عضوی از اعضای شورای مزبور، یا اکثریت اعضای سازمان ملل متحد و یا یکی از اعضا، در صورت موافقت اکثریت، تشکیل داد.
در آغاز هر کدام از اجلاس‌های عادی، مجمع به یک بحث کلی اقدام می‌کنند که در جریان آن کشورهای عضو نظرات خود را در باب طیف وسیعی از مسائل مورد علاقه بین المللی بیان می‌دارند. به دلیل مطرح بودن شمار زیادی از مسائلی که می‌باید مورد بررسی و مداقه مجمع عمومی قرار گیرند (برای مثال، دستور کار اجلاس سران سال 1994، مجمع عمومی شامل 162 عنوان جداگانه بود) مجمع غالب مباحث مطروحه را به کمیته‌های اصلی ششگانه خود احاله می‌کند که عبارتند از:
·کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی (کمیته اول)؛
·کمیته اقتصادی و مالی (کمیته دوم)؛
·کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی (کمیته سوم)؛
·کمیته سیاسی و استعمارزدایی (کمیته چهارم)؛
·کمیته اداری و بودجه‌ای (کمیته پنجم)؛
·کمیته حقوقی (کمیته ششم).
مجمع عمومی همچنین دارای یک کمیته سومی متشکل از رئیس مجمع، 21 نایب رئیس و روسای شش کمیته اصلی است و کمیته دیگری نیز با عنوان کمیته استوارنامهها دارد که از نه عضو تشکیل شده است که به پیشنهاد رئیس مجمع توسط مجمع عمومی منصوب می‌شوند و گزارش کار خود را در ارتباط با استوارنامهها به مجمع مذکور ارائه می‌دهند.
برخی مباحثات تنها در جلسات همگانی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در یکی از کمیته‌های اصلی، و رای گیری برای همه مسائل نیز غالبا در اواخر اجلاس عادی و در پی تکمیل بررسی‌های مربوطه و تسلیم پیش نویس قطعنامه‌ها به مجمع، توسط جلسه همگانی به عمل می‌آید.
رای گیری در کمیته ها بر اساس اکثریت ساده است. در جلسات همگانی، قطعنامه‌ها می‌توانند از طریق اعلام موافقت شفاهی نمایندگان، بدون اعلام نظر مخالف یا بدون رای‌گیری به تصویب برسند، یا رای گیری ممکن است به صورت ثبت آرا یا خواندن اسامی کشورها برای اعلام نظر شفاهی، انجام گیرد.
تصمیم‌های متخذه توسط مجمع عمومی، در عین حال که به لحاظ قانونی الزامی برای دولتها ایجاد نمی کند، از جهت باز تاباندن افکار عمومی جهانی در باب مسائل عمده بین المللی و نیز از بعد مرجعیت قانونی جامعه جهانی واجد اهمیت است.
کار سازمان ملل متحد در طول سال به طور عمده از تصمیم‌های مجمع عمومی، یعنی اراده اکثریت اعضای سازمان، در قالب قطعنامه‌های متخذه توسط آن، نشات می‌گیرد. این کار به طرق زیر به مرحله اجرا درمی‌آید.
·توسط کمیته‌ها و دستگاه‌های دیگری که مجمع عمومی به منظور مطالعه و گزارش پیرامون مباحث مشخصی از قبیل خلع سلاح، فضای ماورای جو زمین، پاسداری از صلح، استعمارزدایی، حقوق بشر و جز اینها تشکیل می‌دهد:
·در کنفرانس‌های بین المللی که بنا به تصویب مجمع برگزار می‌گردد؛ و
·توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد- متشکل از دبیر کل و گروه کارکنان بین المللی زیر نظر او.
شورای امنیت
طبق منشور؛ شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.
شورا دارای 15 عضو است: پنج عضو دایم که عبارتند از ایالات متحده امریکا، بریتانیا، چین، فدراسیون و روسیه و فرانسه،* و 10 عضو غیر دائم که به مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
هر عضوی از اعضای شورای امنیت یک رای دارد. تصمیمات درباره مسائل شکلی و آیین‌نامه‌ای با رای مثبت حداقل9 عضو اتخاذ می‌گردد. تصمیمات مربوط به مسائل ماهوی مستلزم 9 رای، شامل آرای موافق همه پنج عضو دائم است. این همان قاعده اتفاق رای قدرت‌های بزرگ است ه با عنوان «حق وتو» مورد اشاره قرار می‌گیرد. همه اعضای دائم در موردی از موارد از این حق استفاده کرده‌اند. چنانچه یکی از اعضای دایم ازتصمیم حمایت نکند اما در عین حال مایل به جلوگیری از اتخاذ آن از طریق اعمال حق وتو نباشد، می‌تواند از دادن رای امتناع وزرد.
طبق منشور، همه اعضای سازمان ملل متحد تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته، اجرای آن را تقبل می‌کنند، در حالی که ارگان‌های دیگر سازمان تنها می‌توانند توصیه‌هایی به دولتها بکنند، شورای امنیت اختیار اتخاذ تصمیم‌هایی را دارد که طبق منشور دولت‌های عضو ملزم به اجرای آن هستند.
وظایف و اختیارات
طبق منشور، وظایف و اختیارات شورای امنیت عبارتند از:
·حفظ صلح و امنیت بین المللی بر طبق اصول و اهداف سازمان ملل متحد؛
·تحقیق و بررسی پیرامون هر گونه اختلاف نظر و موقعیتی که ممکن است به برخوردهای بین المللی بینجامد؛
·توصیه روش‌هایی برای تعدیل این گونه اختلاف‌ها یا شرایط حل و فصل آنها:
·تدوین برنامه‌هایی برای برقراری نظامی جهت قاعده‌مند کردن تسلیحات؛
·تشخیص وجود منابع تهدید کننده صلح یا اعمال تجاوزکارانه و توصیه اتخاذ اقدام مقتضی در برابر آن؛
·درخواست از اعضای سازمان برای اعمال مجازات‌های اقتصادی و اتخاذ اقدامات دیگری که متضمن استفاده از زور نمی‌باشند، به منظور جلوگیری از تجاوز یا متوقف نمودن آن؛
·اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز؛
·توصیه پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد و تعیین شرایطی که طبق آن دولتها می‌توانند به جرگه طرف‌های متعهد به قانون دیوان بین المللی عدالت بپیوندند؛
·اعمال وظایف قیومیت سازمان ملل متحد در مناطق استراتژیک؛
·ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص انتصاب دبیر کل سازمان ملل متحد و اشتراک با مجمع مذکور در انتخاب قضات دیوان بین المللی عدالت.
شورای امنیت به ترتیبی سازماندهی شده است که قادر به انجام وظیفه به صورتی مستمر و بدون وقفه باشد، و نماینده هر کدام از اعضای آن می‌باید در همه اوقات در مقر سازمان ملل متحد حضور داشته باشد، در تاریخ 31 ژانویه 1992، اولین جلسه سران شورا با شرکت روسای کشورها و دولت‌های 13 عضو و 15 عضو و وزرای خارجه دو عضو دیگر در مقر سازمان تشکیل گردید. شورای امنیت می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت جلسات خود را در جایی غیر از مقر مرکزی سازمان تشکیل دهد؛ برای مثال در سال 1972شورا جلسه‌ای در آدیس بابا، پایتخت اتیوپی، و یک سال بعد جلسه‌ای در پاناماسیتی، پایتخت پاناما، برگزار نمود.
به هنگام طرح شکایتی در ارتباط با تهدید صلح، نخستین اقدام شورای امنیت معمولا عبارت است از توصیه به اینکه طرف‌های مربوطه به رسیدن به توافقی از طرق صلح‌آمیز اهتمام ورزند. در پاره ای موارد، شورا انجام تحقیقات و اقدامات میانجیگرانه‌ای را بر عهده می‌گیرد. شورا می‌تواند نمایندگان ویژه‌ای را منصوب کند یا انجام این کار یا وساطت در حل هسئله را به دبیر کل سازمان واگذار نماید.
هنگامی که اختلافی به درگیری نظامی بینجامد، پایان دادن به درگیری‌ها اولین مطلبی است که شورا مد نظر دارد. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، شورا در موارد عدیده رهنمودهایی برای قبول آتش بس داده است که درجلوگیری از گسترش مخاصمات در بسیاری از نقاط جهان موثر افتاده است. شورا همچنین به منظور کاستن از تنشها در مناطق ناآرام، جدا نگاهداشتن نیروهای درگیر منازعه و ایجاد شرایطی آرام برای پی‌جویی راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، نیروهای پاسدار صلح اعزام می دارد. شورا می‌تواند تصمیم‌هایی در جهت اقدامات تنفیذی، اعمال مجازات‌های اقتصادی (مانند تحریم‌های تجاری) یا اقدامات نظامی جمعی اتخاذ کند.
مجمع عمومی ممکن است به توصیه شورای امنیت اعمال حقوق و امتیازات ناشی از عضویت را در مورد دولتی که شورای مذکور علیه آن اقدامات پیشگیرانه تنفیذی معمول داشته است، به حال تعلیق درآورد. همچنین مجمع عمومی ممکن است با توصیه شورای امنیت دولت عضوی را که به طور مداوم به نقض اصول مندرج در منشور ملل متحد مبادرت ورزیده است، از سازمان ملل متحد اخراج نماید.
دولتی که عضو سازمان ملل متحد است، اما در شورای امنیت عضویت ندارد، می‌تواند در صورت تشخیص شورای امنیت در مورد این که بحث‌های مطروحه ممکن است به نحو خاصی بر منافع آن تاثیر بگذارد، بدون حق رای در بحث‌های شورا شرکت جوید. هم از اعضای سازمان ملل متحد و هم از دولت‌های غیر عضو، در صورتی که یکی از طرف‌های اختلافی باشند که درشورای امنیت مورد بحث و رسیدگی است، دعوت به عمل می‌آید تا بدون حق رای در بحث‌های شورا شرکت نمایند. شرایط شرکت دولت غیر عضو در چنین بحثی توسط شورای امنیت تعیین می‌گردد.
شورای اقتصادی و اجتماعی
منشور ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی را به عنوان ارگان اصلی سازمان برای هماهنگ ساختن کار اقتصادی و اجتماعی آن و کارگزاری‌ها و نهادهای تخصصی وابسته که تحت عنوان «خانواده سازمان ملل متحد» شناخته می‌شوند، به وجود آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی 54 عضو دارد که برای مدت 5 عضو دارد که برای مدت سه سال خدمت می‌کنند. رای گیری در این شورا از طریق اکثریت ساده انجام می‌گیرد و هر کدام از اعضا یک رای دارند.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی تغییر ساختار سازمان ملل متحد می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید