پایان نامه حریم خصوصی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 203 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 235 |
پایان نامه حریم خصوصی
مقدمه
الف) طرح موضوع
یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .
پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .
باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .
همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .
فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .
استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .
عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .
بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .
این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :
1- منابع داخلی:
1-1 قانون اساسی
1-2 قانون مجازات اسلامی
1-3 آیین دادرسی کیفری
1- 4 قوانین متفرقه
مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...
2- منابع بین المللی
مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:
2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.
2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976 رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .
2-3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی) به اجرا در آمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .
2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای
از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .
ب) اهمیت موضوع
اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف حکام ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .
تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .
شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.
در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.
استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .
به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی بوده و حضور بسیار محسوسی دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری و ... لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .
ج) سئوالات و فرضیات
1- سئوالات :
1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟
1-2 تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری قرارگرفته است ؟
1-3 حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟
2- فرضیات :
2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .
2-2 برای برخی انواع حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .
2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .
د) روش تحقیق
در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .
ه) اهداف
هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.
و) سازماندهی و طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:
- بخش اول تحت عنوان « کلیات»
- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ها »
در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها، ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق، کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.
داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.
1 -1 تعاریف
1-1-1 تعریف حریم خصوصی
با آنکه واژه « حریم خصوصی » در زبان محاوره و نیز در مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرر استعمال می شود ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از این اصطلاح ارائه نشده است .مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث انسان شناختی و جامعه شناختی و میزان ارزش آن در فرهنگ های مختلف دارد .
به طور کلی « حریم خصوصی » یک مفهوم سیال است که معانی مختلفی از جمله آزادی اندیشه ، کنترل بر جسم خود، کنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادی از نظارت های دیگران، خلوت و تنهایی ،حمایت از حیثیت و اعتبار و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها را شامل می شود .
دشواری تعریف حریم خصوصی و تعیین چارچوب ماهوی و صوری آن سبب شده است که برخی نظریه پردازان ، هویت مستقلی برای آن قایل نشده و حمایت از آنچه را که به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثبیت شده، احاله دهند. بنابراین امروزه دو رویکرد مختلف در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی وجود دارد:
1- برخی علما با یک نگاه شکاکانه و انتقادی حریم خصوصی را مورد مطالعه قرارداده اند . مهم ترین ادعای این افراد آن است که حقی نسبت به حریم خصوصی وجودندارد و حریم خصوصی چیز تازه ای نیست و مطلب خاصی هم نمی گوید زیرا ، هر نفعی را که به عنوان نفع حاصل از حریم خصوصی مورد حمایت واقع شده است می توان در قالب نفع ها یا حق های دیگر مورد حمایت قرار داد؛ مثلا حق مالکیت ویا حق بر امنیت جسمی. از این گروه به « تحویل گرایان » یاد می شود .
2- در مقابل ، بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که حریم خصوصی فی نفسه یک مفهوم با ارزش و با معناست . مناقشه های فلسفی اینان دربارة تعریف حریم خصوصی در نیمة دوم قرن بیستم برجسته شده و عمیقاً از تحولاتی که در عرصة حمایت حقوقی و قانونی از حریم خصوصی صورت گرفته متأثر شده است . برخی برای دفاع از حریم خصوصی، بر کنترل اطلاعات راجع به افراد تأکید کرده اند ، برخی دیگر مفهوم حریم خصوصی را موسع در نظر گرفته و از آن به عنوان دفاع ازکرامت انسانی حمایت می کنند ، برخی آن را برای حفظ صمیمیت ضروری دانسته اند. سایر مفسرین به این دلیل از حریم خصوصی دفاع کرده اند که آن را برای شکوفایی روابط گوناگون بین اشخاص ضروری می بینندیا آن را به عنوان معیاری دانسته اند که به انسان توانایی می بخشد تا دسترسی دیگران به خود را کنترل کند ( گویسن در 1980 و آلن در 1988) یا آن را نه تنها به عنوان وسیله کنترل دسترسی دیگران بلکه وسیله تعالی بیان وافکار شخصی دانسته اند و سرانجام آنکه برخی مؤلفین از ترکیب تعاریف مذکور استفاده کرده اند .
به طور کلی این تعاریف را می توان در شش دسته تقسیم بندی کرد :
1- حریم خصوصی عبارتست از حق داشتن تنهایی.
2- حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به خود و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواستة به شخص.
3- حریم خصوصی یعنی محرمانگی ؛ یعنی پنهان ساختن برخی امور از دیگران.
4- حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی.
5- حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت.
6- حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیکی.
برخی از این تعاریف و برداشت ها برای افادة مفهوم حریم خصوصی به وسیله متوسل شده اند و برخی به هدف. بین این برداشت ها تداخل و هم پوشانی نیز وجود دارد. برای مثال کنترل بر اطلاعات شخصی برابر است با محدود ساختن دسترسی دیگران به انسان. بنابراین، برداشت های مذکور بر اساس اصول خاصی طبقه بندی نشده اند، بلکه گزینش و ارائه آنها در شش دسته صرفا برای نشان دادن نظریه هایی است که دربارة حریم خصوصی ارائه شده است.
به علاوه برخی ازاین تعاریف در تعیین ماهیت و اهمیت حریم خصوصی مضیق عمل کرده اند و برخی دیگر موسع. برخی مضیق هستند زیرا بعضی از جنبه های زندگی را که نوعاً خصوصی شناخته می شوند در بر نمی گیرند و برخی دیگر موسع هستند زیرا اموری را که نوعاً خصوصی شناخته نمی شوند از شمول تعریف خارج نمی سازند .
همچنین در گذشته توجیه حمایت از حریم خصوصی عمدتاً بر مبنای اصول اخلاقی صورت می گرفت ، اما اکنون دو گرایش کلی در برخورد با حریم خصوصی به چشم می خورد :
1- برداشت های توصیفی از حریم خصوصی : این برداشت ها بیان می دارد که در عمل و واقع چه چیزهایی به عنوان امور خصوصی حمایت شده اند .
2- برداشت های دستوری از حریم خصوصی: این برداشت ها از ارزش حریم خصوصی و حدود شایسته برای حمایت از آن صحبت می کنند .
در هر یک از برداشت های مذکور، برخی متفکرین ، حریم خصوصی را «نفع» تلقی می کنند برخی دیگر آن را یک « حق » اخلاقی یا قانونی می دانند که باید به وسیله قوانین جامع مورد حمایت قرار گیرد .
دراینجا به بررسی برخی تعاریف مشهور از حریم خصوصی می پردازیم :
از مضیق ترین و اولین تعاریفی که در باب حریم خصوصی ارائه شده است، می توان به تعریف نویسندگان مقاله « حق داشتن حریم خصوصی» اشاره کرد که حریم خصوصی را به « حق داشتن تنهایی » تعریف نموده اند . علیرغم گستردگی، این تعریف نزدیک به یک قرن مورد استفاده قرار گرفت . در دهه های 1970 ،1980 و 1990 پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی، بررسی های بیشتر وعمیق تری را در معنای حریم خصوصی موجب شد .[1]
ادوارد بلوستین نقض حریم خصوصی را به عنوان یک اقدام توهین آمیز نسبت به شرافت، حیثیت و تمامیت بشری قلمداد می کند . به گفتة بلوستین :« انسانی که مجبور است تا تمام دقایق زندگی اش را در میان دیگران بگذارندو تمامی نیازها ، افکار ، آرزوها، تمایلات یا خشنودی او تابع نظر عمومی باشد محروم از فردیت خویش و تمامیت و شرافت بشری است ،چنین فردی با تودة مردم ادغام شده و نظرات اوهرگز از نظرات عموم متمایز نمی شود ،خواسته های او شناخته شده بوده و همیشه به چیزهای مورد قبول عموم متمایل است ، احساسات او از آنجا که آشکارا ابراز می شود کیفیت صمیمت منحصر به فرد شخصی را فاقد بوده و از احساسات تمام انسان ها ناشی می شود ، چنین موجودی گرچه ذی شعور و مدرک است ولی موجودمثلی بوده و فرد به شمارنمی رود».[2]
با وجود این به نظر می رسد که توصیف نقض حریم خصوصی به عنوان توهین به شرافت بشری کافی نباشد ، زیرا گرچه نقض حریم خصوصی نقض شرافت بشری است اما شرافت فردی ممکن است بدون تجاوز به حریم خصوصی نیز مورد لطمه و صدمه واقع شود.
توماس کولی اولین شخصی است که حریم خصوصی را به عنوان « حق داشتن تنها یی »[3] تعریف میکند . اما این تعریف نیز بسیار ساده و مجمل است .
این توصیف نیز دقیق و واضح نیست و تقریباً شامل همة شکایت های قابل تصور و قابل طرح اشخاص می شود حال آنکه بسیاری از مصادیق حق تنها ماندن مردم به عنوان نقض حریم خصوصی قابل پذیرش نیست ، ملزم ساختن مردم به پرداخت مالیات یا به حضور در ارتش یا مجازات آنها به هنگام ارتکاب جرم نمونه های بارزی از مصادیق مذکور هستند .
به اعتقاد آلان وستین چهار مبنا برای حریم خصوصی افراد وجود دارد :
1- خلوت و تنهایی [4] : در این صورت افراد از جامعه جدا شده و دور از چشم دیگر اشخاص زندگی می کنند .
2- صمیمت و الفت [5] : گاهی فرد به عنوان بخشی از یک واحد کوچک عمل می کند که مایل است تا تنهایی فیزیکی (جسمی) خودش را داشته باشد و در عین حال بتواند یک الفت و رابطة بسیار نزدیک و صمیمی با دو یا چند نفر برقرار کند .
3- ناشناس ماندن [6] : این وضعیت هنگامی حادث می شود که افراد در اماکن عمومی حضور داشته باشند ولی مایل اند که آزادی خودشان را نسبت به عدم مورد شناسایی واقع شدن و نظارت دیگران حفظ کنند . گرچه فرد می داند که در خیابان در معرض دید قرار دارد ولی انتظار آن را ندارد که هویتش مشخصاً موردشناسایی قرار گیرد و به صورت سیستماتیک در معرض مشاهده دیگران واقع شود.
4- خویشتن داری [7] : این وضع هنگامی حادث می شود که نیاز افراد به محدود ساختن مخابره اطلاعات مربوط به آنها، به دیگران و به ویژه کسانی که روابط شخصی با آنها دارند مورد حمایت قانون قرار می گیرد . [8]
وستین تاکید می کند که دریک جامعة آزاد و تابع استثنائات فوق العاده در جهت منافع عموم، اختیار تصمیم گیری نسبت به اینکه چه زمانی و تحت چه شرایطی اطلاعات شخصی برای عموم مردم قابل افشا است باید موکول به نظر افراد باشد و میگویدحریم خصوصی را باید به این صورت تعریف کرد که : « حق افراد، گروه ها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به آنها به دیگران قابل مخابره باشد . در مورد رابطه با اجتماع ، حریم خصوصی عبارتست از عدول ارادی و موقتی یک شخص از عموم جامعه با استفاده از وسایل فیزیکی یا روانی ، خواه با قراردادن خود در یک وضعیت تنهایی و انزوا و خواه در یک گروه کوچک صمیمانه و خواه در حالت ناشناس ماندن یا خویشتن داری و تحفظ به هنگامی که در مقابل یک گروه بزرگتری قرار میگیرند».
به نظر روت گویسن هنگامی با فقدان حریم خصوصی مواجه هستیم که دیگران بتوانند اطلاعاتی دربارة یک فرد به دست آوردند ، او را مورد توجه خود قرار دهند یا به او دسترسی داشته باشند . وی نتیجه گیری می کند که مفهوم حریم خصوصی متشکل از سه عنصر است که مستقل از یکدیگر ولی مرتبط با هم می باشند :
1- محرمانه بودن یا سرّیت [9] : (میزانی که تا آن میزان یک فرد شناخته شده است ) هنگامی می توان گفت که یک شخص حریم خصوصی خود را از دست داده است که او قادر نباشد تا مخابره اطلاعات راجع به خویش یا استفاده از آن اطلاعات را که در عرصة عمومی قابل دسترسی نیست کنترل کند . هرچه تعداد مردمی که از اطلاعات فرد آگاهی پیدا می کنند بیشتر باشد نقض حریم خصوصی وسیع تر خواهد بود .
2- ناشناس ماندن یا بی نامی [10]: ( میزانی که تا آن حد یک فرد مورد توجه دیگران واقع می شود ) افراد هنگامی که مورد توجه دیگران واقع می شوند ، حریم خصوصی خود را از دست می دهند . مورد توجه واقع شدن به تنهایی لطمه به حریم خصوصی است هرچند که هیچ نوع اطلاعاتی دربارة فرد به دیگران مخابره نشود .
3- تنهایی و خلوت [11]: (میزانی که تا آن حد دیگران دسترسی فیزیکی به یک فرد دارند ) اگر دیگران دسترسی فیزیکی به افراد داشته باشند آنها حریم خصوصی خود را از دست خواهند داد . زیرا دسترسی فیزیکی نه تنها دیگران را قادر می سازد تا اطلاعاتی دربارة یک فرد به دست آورند بلکه این امر « تنهایی مکانی » یک فرد را نیز کاهش می دهد .
در نهایت امر، او حریم خصوصی را چنین تعریف می کند : « میزانی که تا آن میزان ما برای دیگران شناخته شده هستیم ، میزانی که تا آن میزان دیگران به ما دسترسی فیزیکی دارندو میزانی که تا آن میزان ما مورد توجه دیگران واقع شده ایم ». [12]
تعریف وی نیز گرچه می تواند انواع تعرضات به حریم را دربرگیرد اما عبارات آن مبهم و موسعند .
ریموند ویکس اعلام می کند که به اعتقاد او گرچه تمرکز کردن بر یک فرد یا ورود به خلوت اشخاص به حق حریم خصوصی آنها لطمه می زند ولی در این اوضاع و احوال توجه ما به حریم خصوصی اشخاص به هنگامی شدید است که او مشغول فعالیت هایی باشد که عادتاً باید خصوصی وشخصی تلقی شوند، لذا به نظر ایشان حمایت اعطا شده توسط قانون به حریم خصوصی باید محدود به اطلاعاتی باشد که به فرد مربوط می شود و به طور معقول و متعارف بتوان پیش بینی کرد که وی آن اطلاعات را به عنوان اطلاعات کاملاً خصوصی یا حساس تلقی می کند و لذا در صدد است که جمع آوری، استفاده یا به گردش افتادن آن اطلاعات را، ممنوع و یا دست کم محدود سازد . [13]
در یک بیان دیگر از حریم خصوصی، این حق یکی ازحقوق اساسی ومهم بشر از دیدگاه اسلام ومشتمل بر موارد زیر دانسته شده است :
«1- حق افراد برای تنها بودن در زندگی خصوصی شان
2- حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتی
3- حق بر اینکه امور شخصی و خصوصی افراد بدون اجازه شان عمومی نشود
4- حمایت از اشخاص و مکانهای زندگی آنها از تفتیش و ضبط
5- حمایت از اطلاعات و افکار از اقرار اجباری به جرم
6- محق نبودن دولت در زیر نظر داشتن اقتدار خصوصی افراد و حق پنهان نگه داشتن اطلاعات ». [14]
این تقسیم بندی نیزاگرچه تعریف مشخصی ازحریم خصوصی ارائه نداده، امابه انواع حریم خصوصی اشاره داشته است .
بطور خلاصه، گاه در تلاش برای تعریف حریم خصوصی، برخی آثار حمایت از این حق را نیز از مصادیق آن شمرده اند . به عنوان مثال گفته شده حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت یا از جمله مصادیق حریم خصوصی، داشتن عقاید و دیدگاههای سیاسی - اجتماعی و وابستگی صنفی و مذهبی عنوان شده یا عدم تعرض به اموال شخصی فرد و احترام به مالکیت وی از مصادیق حریم خصوصی دانسته شده است . این در حالیست که به نظر نگارنده گرچه اصطلاح حریم خصوصی با توجه به فقدان تعریف دقیقی از آن ، موسع است و شاید بتوان مواردمذکور را نیز از مصادیق آن بر شمرد، اما باید توجه داشت که موارد یاد شده هر یک موضوع حقوق و آزادی های مستقلی از جمله حق انسان بر حفظ شخصیت، حیثیت و کرامت او، آزادی عقیده ومذهب، آزادی عضویت در گروه ویاحق مالکیت می باشند و گنجاندن آنها ذیل مفهوم حریم خصوصی صحیح به نظر نمی رسد .
در مجموع شاید بتوان حریم خصوصی را اینگونه تعریف کرد : محدوده ای از زندگی شخص که توسط قانون و یا عرف تعیین شده به نحوی که دخالت دیگران در آن سبب ورود لطمات معنوی یا روحی به وی گردد.
1-1-2 حمایت کیفری
اگر حقوق کیفری را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم چگونگی و نحوة گزینش قواعد اخلاقی از سوی دولت و حکومت و وارد کردن آنها به قلمرو قوة قهریه به موضوع جرم انگاری مرتبط می شود . تعیین این چگونگی ها ، مبتنی بر معیارها و عناصر بسیار زیادی است . تئوری های مبنایی حاکم بر سیستم حقوقی، سیاست جنایی رویکردهای کلان کیفری مقنن، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ، میزان اهمیت و تأثیر ارزش اخلاقی مورد بحث، از مهمترین این مؤلفه ها هستند . جمع این مؤلفه ها در هر نظام حقوقی باعث تعریف اصول محوری در جرم انگاری می شود.[15] نسبی بودن مفاهیم انسانی، متغیر بودن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف و گسترش نظریات حقوقی، متفاوت سبب گردیده حکومت ها در تعریف این اصول یکسان عمل نکنند .هیأت حاکمه بدون اینکه خویشتن را مجبور به تفکر منطقی و انسانی در مورد این اصول نماید می تواند آن دسته از مبانی فلسفی را برگزیند که منافع وی را تأمین کند و اصول جرم انگاری خود را بر آن مبنای استوار نماید . بنابراین تدوین و اعلام اصول جرم انگاری ، با تبیین رویکردهای کلی حکومت در زمینه حقوق کیفری محورهای جرم انگاری یک جامعه را تعیین می نماید. اخیراً امنیت محوری در برخی کشورها مانند چین، روسیه و آمریکا باعث محدودیت در حقوق فردی و توسعة اختیارات عمومی شده اند . با این حال عموم جوامع غربی علی الخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا محوریت حمایت حقوقی خود را آزادی های فردی قرار می دهند. اما به نظر می رسد ایجاد توازن و تعادل میان حقوق فردی و منافع جمعی باید هدف نهایی تنظیم این اصول باشد.
پروفسور زیبر این اصول را بطور خلاصه در 6 بند برشمرده که عبارتند از : [16]
1 - اصل دقت در تعریف و تبدیل تضمینات حقوق ماهوی به مقررات شکلی در اصل فرعی بودن حقوق کیفری( حقوق کیفری باید آخرین راه حل باشد )
2- موارد ابهام
3- اصل شفافیت و عدم ارجاع
4- اصل تفکیک و تمایز
5- اصل سوءنیت( عمدی بودن جرایم )
6- اصل درخواست یا قابل گذشت بودن جرایم
اینکه از حقوق کیفری بایستی تا چه اندازه در حمایت از حریم خصوصی استفاده کرد رابطه ای مستقیم با سیاست کیفری دارد . رویکردهای کلی حاکم بر سیستم حقوقی کشور نیز در تعیین این سیاست ها بسیار اهمیت دارند . این رویکردها نیز به نوبة خود مبتنی بر یافته های تجربی و مباحث بنیادین نظری هستند .
در پژوهش ها ومقالات حقوقی منتشر شده در ایران اصطلاح حمایت کیفری اصطلاح آشنائی است . عناوینی مانند حمایت کیفری از اخلاق، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت کیفری از حقوق خانوادگی و نظایر اینها بارها به چشم خورده است . ولی معمولاً تعریفی از این اصطلاح ، در این نوشتارها ارائه نمی شود . اما منظور از این اصطلاح چیست ؟ می توان حمایت کیفری را اینگونه تعریف کرد : حمایت هایی که قانونگذار جزایی از افراد در قبال نقض قوانین به وسیله تعیین کیفر به عمل می آورد. به عبارتی مجموعه مقررات و قوانین جزایی که حکومت بر اساس یک سری سیاست های خود برای حمایت از موضوعی در نظر گرفته است. این امر نشان می دهد که این موضوع آنقدر در برقراری نظم جامعه مهم بوده که حکومت به ناچار برای حمایت از آن، دست به تدوین قوانین کیفری و تعیین مجازات زده است . در این امر باید 3 مفهوم رادر نظر داشت :
1-1-2-1 فلسفة حقوق کیفری
در جائی که قانون موضوعه به هر علت، مقرراتی برای موضوع مورد بحث ندارد، بررسی حمایت کیفری می تواند از منظر فلسفة حقوق کیفری صورت گیرد .[17] این بررسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال خواهد بود که آیا رسالت حقوق کیفری شامل موضوع مورد بحث نیز می شود یا نه ؟ آیا بایستی حقوق کیفری در موضوع مورد بحث دخالت داده شود یا نه؟ تبیین و استدلال حقوق کیفری در قضیه مطروحه و میزان اهمیت منفعت مورد بحث در تقابل یا تعامل با منافع دیگر، در تعیین حدود و شیوة دخالت حقوق کیفری موثر خواهد بود ، ضمن اینکه در بررسی حمایت کیفری از این منظر، مبانی توجیهی و ضرورت ورود حقوق کیفری به حوزة مورد بحث مشخص می شود . در نهایت چنین نگاهی می بایست به دنبال ارزش گذاری کیفری و تعیین کلیات جرم انگاری باشد .
1-1-2-2 سیاست کیفری
در مواردیکه قانون موضوعه، مقرراتی راجع به موضوع مورد بحث ندارد ولی در عین حال وضعیت حقوقی کشور، چه به لحاظ رویکردهای مبنایی و چه به لحاظ اصول حقوقی ، در حالتی است که مبانی توجیهی بحث موجود است یا یک توافق همگانی در ارزش گذاری کیفری در امر مورد نظر وجود دارد .
1-1-2-3 حقوق جزای فنی
درمواردیکه قانون موضوعه مقرراتی در ارزش موردمطالعه دارد ولی این مقررات تناسبی با نیازها ووضعیت موجود ندارد، بررسی حمایت کیفری از جنبة حقوق فنی چه ماهوی و چه شکلی صورت می پذیرد . در این نوع مطالعات، مشکلاتی که در عمل پدید می آیند و عمدتاً توسط قضات و وکلا بیان می شوند مطرح می گردد و پژوهشگران حقوقی بیشتر به مطالعه رویة قضایی برای دریافت آراء مجریان قانون، نظرات وکلا برای دریافت تعارض قانون با حقوق شهروندان و نیز نتایج آماری و انعکاس قانون در جامعه، جهت درک کارآیی عملی قانون می پردازند .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه حریم خصوصی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید