پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 52 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 72 |
پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
شرکت های دولتی :
بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .
علل تاسیس شرکت های دولتی :
به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .
2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .
3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .
4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .
البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :
1-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .
2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .
3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .
4-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .
5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .
6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ... )
مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و ... اشاره کرد .
مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .
ارکان شرکتهای دولتی :
ارکان شرکتهای دولتی عبارتند از :
1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره
3-مدیر عامل 4-بازرس
-مجمع عمومی :
بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شرکتهای دولتی متشکل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است که هر یک از وزیران ملزم به شرکت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :
مقام وزیر تعداد مجامع عمومی که هر وزیر ملزم به شرکت در آن است
وزیر امور اقتصاد و دارایی کل مجامع عمومی
رئیس سازمان برنامه و بودجه 125
رئیس سازمان برنامه و بودجه 120
وزیر نیرو 37
وزیر کشاورزی 33
وزیر صنایع 43
وزیر بازرگانی 28
وزیر معادن و فلزات 17
وزیر کار و امور اجتماعی 13
وزیر راه و ترابری 12
وزیر مسکن و شهرسازی 8
وزیر دفاع 6
وزیر ارشاد اسلامی 4
وزیر نفت 4
وزیر جهاد سازندگی 4
وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3
وزیر پست ، تلفن ، تلگراف 3
وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی 2
وزیر آموزش و پرورش 1
وزیر کشور 1
وزیر دادگستری 1
لازم به توضیح است که در مجمع عمومی 14 شرکت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شرکت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شرکت دارد .
2-هیات مدیره :
اعضای اصلی هیات مدیره شرکت های دولتی متفاوت است ولی در اکثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .
3-مدیره عامل :
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دولتی محسوب می شود .
4-بازرس (حسابرس)
بهموجب قانون ، حسابرسی شرکتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .
نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی :
هر یک از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارند که این نظارت به اشکال زیر صورت می گیرد .
الف)نظارت پارلمانی :
قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شرکتهای دولتی به عمل آورد :
- پس از بررسی اساسنامه یک شرکت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .
- طبق اصل 54 قانون اساسی[1] دیوان محاسبات می تواندبه حسابهای شرکتهای دولتی رسیدگی کند و گزارش مربوطه را به مجلس شورا اسلامی تسلیم نماید .
- به موجب اصل 88 قانون اساسی ، در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسئول درباره یکی از از وظایف آنها (که از آن جمله درباره فعالیت شرکت های دولتی تحت پوشش آن وزارتخانه نیز می باشد ) سوال کند ، وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد و این جواب در مورد وزیر نباید بیش از ده روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور را دارد . طبعاً این حق در مورد شرکت های دولتی نیز قابل اجرا است .
ب)نظرات اجرایی :
قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارد .
نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی :
- وزیر امور اقتصاد و دارایی یا نماینده او با حضور در مجامع عمومی شرکتهای دولتی در مرحله تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و به خصوص در انتخاب بازرس قانونی شرکت (حسابرس) به اعمال نظارت مالی می پردازد .
- بر اساس قانون محاسبات ، علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذیحساب در شرکتهای دولتی در جهت اعمال کنترل مالی الزامی شناخته شده است .
مسئولیت نظارت قبل از خرج یا کنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شرکتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود :
- تهیه گزارش مالی از سوی مسئول امور مالی شرکت و ارائه آن به همراه نظریات بازرسان شرکت به مجمع عمومی ، که مبنای تصمیم گیری در مورد عملکرد و ترازنامه شرکت قرار می گیرد .
- مرحله بعد یعنی مرحله نظارت بر اعتبارات توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد .
نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه
- هر شرکت دولتی موظف است نسبت به تنظیم و اجرای بودجه خود پس از تصویب مجمع عمومی اقدام نماید . طبق قانون محاسبات عمومی ، بودجه این شرکتها باید به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد . سپس بودجه مذکور همراه با توصیه ها و نظرات مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شرکت دولتی برگردانیده می شود .
- آن قسمت از هزینه های جاری یا سرمایه ای که از محل درآمدهای عمومی تامین می شود ، ضمن تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجلس نیز می رسد .
هزینه های سرمایه ای که از منابع داخلی شرکت تامین می شود بوسیل سازمان برنامه و بودجه و در صورتی که بیش از 50 میلیون باشد ، بوسیله شورای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید