پایان نامه کفالت در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 56 |
پایان نامه کفالت در حقوق ایران
مقدمه
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفولله و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.
معنی کفالت در حقوق مدنی
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)
و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
وظائف کفیل
«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید».
اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، قبول آن بر مکفولله لازم نیست ولی اگر مکفولله قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.
مکفولله غیر از موارد توافق شده،نمیتواند کفیل را ملزم کند. مثلاً بگوید: باید مکفولله را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.
در صورتی که کفیل، مکفول را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفولله از قبول آن امتناع کند:
«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول و امتناع مکفولله را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)
مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.
اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.
موارد برائت کفیل
«1ـ معرفی به موقع کفیل: چنانچه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.
2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.
3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ شود. کفیل نیز برئ می‌شود.
4ـ انصراف مکفولله از تعهد کفیل: به هر دلیلی اگر مکفولله تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.
5ـ انتقال حق مکفولله: اگر دین و طلب مکفولله به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.
6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنانچه دین مکفولله بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد».1
فصل اول : کفالت در امور کیفری
شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می‌کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.
و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می‌شود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌کند «مکفول له» گفته می‌شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است.
قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می‌شود. کفالت نیز، یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می‌کند و شاید بتوان گفت که یکی از معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند و مقام قضایی با تشخیص این‌که کفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می‌کند و یا این که شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی‌کند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده می‌شود.
اما مبلغ کفالت بر این مبنا تعیین می‌شود، فرض کنیم شخصی مرتکب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می‌شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل‌ها و عامل‌های مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و ... هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک‌های گفته شده را در نظر می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می‌آید.1
مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه
قرارهای تامین کیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند.1
قرار تامین کیفری زمانی صادر می‌شود که دلیل وقرینه‌ای کافی برای بزهکاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حکم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت کافی دارند که آزادی کسی را با ظن و گمان سلب نکنند به موجب نظریه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین کیفری اخذ کفیل و اخذ وثیقه است. در ماده 734 قانون مدنی آمده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند، ثمره کفالت در این ماده التزام کفیل به احضار مکفول عنه در وقتی که مکفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم که کفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق کفالت معلق صحیح نیست و مکفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مکفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان کفالت کرد مثلا اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من کفالت می‌کنم کفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌کند در ماده 736 از قانون مدنی نسبت به صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حق بر عهده مکفول عنه شرط نشده بلکه صرف طرح دعوی علیه مکفول عنه کافی بوده اگرچه مکفول عنه منکر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل کفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در کفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی کرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق کفالت را بدن مکفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقی قوه قضائیه وبند32 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا کفیل ازتن شخص ثالث کفالت می‌کند. کفالت در دعاوی مدنی و کیفری مسموع است لکن در دعوای حق الله کفالت باطل است زیرا کفالت مبتنی بر توثیق است.چنانچه در قرار کفالت آزادی متهم موکول به معرفی کفیل گردید دادرسی به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعیت متهم قرار مقتضی صادر کرد، و متهم را تا معرفی کفیل یا وثیقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب بازداشت می‌کند و به محض معرفی کفیل با تودیع وثیقه یا معرفی وثیقه گذار وصدور قرار قبولی بلا‌فاصله آزاد می‌نماید.1
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:
1-کفیل ملا‌ئت داشته باشد یعنی کفیل متعهد می‌شوددر زمان معین مکفول عنه را نزد مکفول له حاضر نماید این تعهد می‌تواند تا جلسه اول دادرسی و یا تا صدور حکم دادگاه بدوی باشد و یا تا صدور حکم قطعی معین شودویا تا اجرای کامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل کفالت منحل می‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجرای کامل دادنامه صادر می‌کنند به نظر می‌سد احتیاط مضاعف مراجع قضایی برای کفیل مشقت بار باشد زیرا مکرر دیده شده است در طول دادرسی یا پس از صدور حکم بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر کفیل و یاوثیقه گذار تقاضای فسخ تعهد می‌کند. شایسته است دادسراها و دادگاهها از احتیاط مضاعف که بعدها اقدام مضاعف بر خود تحمیل می‌کنند به کفیل یا وثیقه گذار در زمان صدور قرار قبولی مدت تعهد متعهد باید تفهیم نمایند. پس ملا‌ئت کفیل با ارائه سند مالکیت یا پروانه اشتغال و مدارکی که حکایت از توان انجام مورد تعهد را نماید احراز می‌شود.1
2-کفیل و وثیقه گذار مفلس و یا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.
3- کفیل و وثیقه گذار اهلیت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت دیگر از طفل و سفیه و مجنون کفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود.
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لازم است؟
پاسخ این است که رضایت مکفول و متهم در توافق و قرارداد کفالت و وثیقه با دادگاه و و دادسرا مدخلیتی ندارد رضایت و عدم رضایت وی شرط نیست اما این دیدگاه خلا‌ف احتیاط است زیرا اولا به محض صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه متهم از زندان آزاد می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانیا ممکن است شاکی و یا اولیای دم با سپردن وثیقه و کفالت از متهم وی را آزاد و به نیات شوم خود به نحو زیرکانه با آزادی متهم برسند بنا به مراتب عقیده بر این است در صدور قرار کفالت و وثیقه رضای مکفول نیز مورد لحاظ قرار گیرد.1
ضوابط صدور قرار تامین کیفری
بعضا مشاهده می‌شود دادرسان ملا‌ئت کفیل را احراز نمی‌کنند در نتیجه متهم بازداشت می‌شود.نقص قانون در عدم تعریف جامع افراد و مانع اغیار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفریط می‌گردد مثلا آیا پروانه کسب یک آرایشگر مستاجر می‌تواند موجب ملا‌ئت وی برای قرارتا مین کفالت با وجه الکفاله ده میلیون تومانی باشد؟ و یا سند ملکی را که هیچ منافعی از آن در اختیار مالک نیست و تمام منافع ملک به نحو سرقفلی فروخته شده است می‌توان برای قرار وثیقه صد میلیون تومانی پذیرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهای انتظامی را در عدم تشخیص دقیق ملا‌ئت تحمل می‌کنند اما در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامین کیفری قضات را به اهمیت جرم، میزان مجازات، دلا‌ئل و مدارک انتساب بزه به متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت وی ملزم کرده است اما دادرس باید علا‌وه بر موارد مذکور احتمال عدم برگشت متهم و تامین خسارت شاکی از میزان وجه الکفاله و یاوجه الوثاقه راداده باشد مثلا اگر متهمی اقدام به ایراد خسارت در نتیجه نزاع به شاکی نموده همزمان شاکی با طرح شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نمود و به لحاظ سنگینی مجازات و خسارت متهم،متواری می‌شود پس از صدور حکم قطعی مبلغ محکومیت ازوجه الکفاله و یا از وجه الوثاقه به شاکی تامین می‌گردد و این مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضی در ضمن صدور قرار قبولی به کفیل و وثیقه گذار باید تفهیم شود.به هر حال مبلغ وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه نباید از خسارتهای وارده به شاکی کمتر باشد و عدم رضایت از سوی دادرس نقض ماده 136 آیین دادرسی مرقوم بوده و موجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد بود.
آیا تسلیم مکفول عنه از سوی کفیل به مکفول له تسلیم تام است یا مراجع قضایی با کفیل شرط دیگری نیز در صدور قرار مطرح می‌کنند؟
جواب این است که تسلیم یا تحویل مکفول عنه بدون هیچ عذر و بهانه است در این صورت همیشه به اعتراض کفیل در ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رسیدگی و به نفع کفیل و وثیقه گذار اظهار نظر می‌شود زیرا در این فرض کفیل در صورتی نمیتواند مکفول عنه را در اختیار مکفول له قرار دهد که عذر قانونی و قابل قبولی وجود داشته باشد زیرا تصور خلا‌ف کفیل نادر است مثلا اگر کفیل از متهمی کفالت نماید که وی به سبب بزه دیگر اعدام شده باشد و یا در جریان سرقت مسلحانه کشته شده باشد و یا در اثنای دادرسی فوت شده باشد دلیلی به ضبط امور تعهد به نفع دولت نیست نوع دیگر، تسلیم،مطلق اعلا‌م است در این فرض محل سکونت و زندگی به لحاظ عجز کفیل از حاضر نمودن مکفول عنه به مراجع قضایی اعلا‌م می‌شود که متهم در فلا‌ن محل سکونت دارد یا در بیمارستان بستری است در این صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه یا وجه الکفاله با نبود متهم وجود دارد.
آیا می‌توان از دو متهم یا بیشتر کفالت کرد؟
جواب مثبت است زیرا مراجع قضایی در صورت ملا‌ئت کفیل منعی در صدور یک قرار برای دو متهم یا بیشتر نمی‌بینند زیرا این متعهد است که تعهد خود را توسعه داده است که با تخلف نسبت به احضار هر یک از متهمین مورد تعهد به نفع دولت ضبط می‌گردد نکته مهم این است صادر کننده قرار کفالت وکفیل می‌تواند شروطی را در قرار قبولی کفالت منظور نماید اما امروزه در مراجع قضایی قرارها و قبولی قرارها در قالب فرم واجد بوده جای هیچ شرطی باقی نمانده است.
باید توجه کرد کفیلی که تعهد به احضار مکفول کرده آیا تعهدی به مقدمات آن نیز کرده است یا نسبت به مقدمات تکلیف ندارد، چرا مراجع قضایی نمی‌توانند به مقدمات تکلیف نمایند آیا این قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال می‌باشد یا نه؟ مثلا کفیل مکفول خود را که در شهر دیگر است با تهیه وسیله و یا پرداخت حق ماموریت مامورین و امثال آن نزد مکفول له حاضر نماید و یا صرفابه محکمه محل سکونت یامحل اختفای متهم را اعلا‌م و مرجع قضایی خود می‌باید متهم را از طریق ضابطین در محکمه حاضر کند به نظر می‌رسد در امر متعارف کفیل مکلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانایی و خارج از اراده بودن متعهد امکان احضار مکفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد کفیل است به عنوان مثال مکفول پس از آزادی مرتکب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است.1
این متن فقط قسمتی از پایان نامه کفالت در حقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید