پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن در 189صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	189

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

مقدمه

الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد ،‌جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا... قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا... لغنی عن العالمین .

موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .

مساله غایبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌های حقوقی ، قوانین و مقررات کشورها ، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد . قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر می‌گردد .

با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم . جنگ ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبانگیر جامعه‌ اسلامی ما شد .

افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینکه چندین سال از پایان جنگ می‌گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود .

در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030 ، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر می‌پردازد .

با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آنها نیست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران ، قاضی را موظف می‌کند تا « ....... کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد » .

بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتی که در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد ،‌حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل می‌شود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین ، به ادله اربعه (‌کتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه ، مناسب‌ترین راه حل را ارائه کرد .

طرح سوال -

در زمینه غایب مفقود الاثر سوالات متعددی مطرح می‌شود که در ادامه این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد :

1- غایب چه کسی است و شرایط تحقق غیبت کدام است ؟

2- آیا به محض غیبت، اموال او را بین وراث تقسیم می‌کنند و یا اینکه باید از آن‌ها محافظت نمود ؟

3- چه کسانی دارای حق و تکلیف در اداره اموال غایب می‌باشند؟

4- وضعیت خانواده غایب در دوران غیبت چگونه خواهد بود ؟

5- در صورتی که زوجه تمایل به ادامه زندگی داشته باشد نفقه‌اش از چه محلی تامین می شود ؟

6- و.....

از کتب فقهی که به مساله غایب مفقود الاثر پرداخته‌اند ، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- وسایل الشیعه – محمد بن الحسن الحر العاملی

2- شرح لمعه و مسالک الافهام – شهید ثانی

3- مفتاح الکرامه - سید محمد جواد حسینی عاملی

4- فقه امام جعفر الصادق – محمد جواد مغنیه

5- تحریر الوسیله - حضرت امام خمینی (ره)

از کتب حقوقدانان نیز می‌توان به چند مورد اشاره داشت :

1- امول حسبی ،غایب مفقود الاثر – جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده.

2- حقوق مدنی ، خانواده - جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان

3- حقوق مدنی – جناب آقای دکتر حسن امامی

4- حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین - جناب آقای صفایی

5- شخصیت و اهلیت درحقوق مدنی – جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت

6- شرح قانون مدنی - سید علی حائری شاه باغ

تقسیم مطالب

عوامل زیادی از جمله شروع جنگ تحمیلی و حمله همه جانبه استکبار جهانی به جمهوری اسلامی ایران و افزایش تعداد مفقودین و طرح سوالاتی در این زمینه ، حقوقدانان ، قانونگذاران و فقیهان اسلامی را بر آن داشت با بررسی و تدقیق در زمینه غایب مفقود الاثر به حقوق و تکالیف غایبان به عنوان یکی ا ز مباحث مهم حقوقی بپردازند .

قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در قانون مدنی ( مواد 1011 – 1030 ق.م) ، قانون امور حسبی ( مواد 126 – 161 ق.ا.ح) و پاره‌از ای قوانین حمایتی ویژه که به صورت پراکنده وضع گردیده به تبیین چارچوب حقوق و تکالیف غایب مفقود الاثر پرداخته ‌اند .

در این پژوهش به طرح مباحث غایب مفقود الاثر در چهار باب پرداخته می شود .

باب نخست - که در آن به طرح کلیاتی در این زمینه اشاره می‌شود .

کلیات غایب مفقود الاثر در دو فصل ارائه می‌گردد .

فصل یکم - تعاریف

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

در باب دوم - وضع حقوق مالی غایب در سه فصل بررسی می‌شود .

فصل یکم - وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین

فصل دوم – مرحله تعیین امین

فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب

باب سوم - تحت عنوان حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه در سه فصل به امور ذیل می‌پردازد:

اقسام موت و مبنای حکم موت فرضی غایب ( فصل یکم )

صدور حکم و آثار آن (‌فصل دوم )

الغای حکم موت فرضی و بازگشت غائب (‌فصل سوم )

باب چهارم - با عنوان وضعیت خانواده غایب شامل یک فصل کلی تحت عنوان تکلیف زوجه غایب و چهار گفتار به طرح مباحث مهم ذیل می‌پردازد .

وجه افتراق ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و غیبت

درخواست طلاق از ناحیه زوجه و شرایط آن

و مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی ومقایسه آن با حقوق ایران

فصل یکم : تعاریف

1- علل غیبت و حکم غایب

از لحاظ حقوقی اشخاص به دو گروه تقسیم می شوند شخص حقوقی و شخص طبیعی ( حقیقی ).

اشخاص می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند و طرف حق و تکلیف قرار گیرند . مقصود اصلی ، بررسی وضعیت شخص طبیعی یا حقیقی و به تعبیر دیگر فرد انسانی است که صاحب حق وتکلیف است و مقررات اجتماعی برای حمایت از حقوق آنها و تنظیم روابطشان به وجود آمده است. قانون مدنی ایران به صراحت آغاز شخصیت حقوق انسانی را زنده متولد شدن او می‌داند ولو اینکه در فاصله کمی بعد از تولد بمیرد و در واقع قابلیت ادامه حیات را نداشته باشد. طبق ماده 956 ق.م «‌اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود » ، که منظور ماده فوق الذکر از حقوق ، همان حقوق مدنی است .

هر فرد انسانی دارای دو حق می‌باشد ،‌حق تمتع یا اهلیت تمتع که عبارت است از توانایی دارا بودن حق و اهلیت استیفا که به معنی توانایی استفاده و به کار بردن حق است . قانون مدنی ایران، در ماده 958 عنوان می‌دارد :« هرانسان ، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود . لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».

قسمت اول ماده به اهلیت تمتع (‌اهلیت دارا شدن حق ) و قسمت دوم ماده به اهلیت استیفا ( توانایی استفاده از حق ) می‌پردازد .

از منظر ماده 957 ق.م ، حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود .

همان طور که اشاره شد ، ماده 957، حمل را دارای شخصیت و برخوردار از حقوق مدنی می‌داند . لیکن شخصیت و حق جنین را متزلزل می‌شمارد و ثبات و استقرار آن را منوط به زنده متولد شدن آن می‌داند هر چند که بلافاصله بعد از تولد بمیرد .

قانونگذار در ماده 957 از حقوق مدنی برای حمل به طور کلی صحبت کرده است اما می‌توان با تدقیق و بررسی مواد قانون مدنی ، حقوقی را که بهره‌مندی آن از جانب حمل منوط به زنده متولد شدن او است را استخراج نمود.

1- ماده 45 ق.م ، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی برقرار می‌کند که در حین ایجاد حق وجود داشته باشد که آن شخص می‌تواند حملی باشد که زنده متولد شده است .

2- طبق ماده 851 ق.م :« وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است به این که زنده متولد شود» . با توجه به ماده 850 موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .

بنابراین وصیت بر حمل صحیح بوده لیکن منوط به زنده متولد شدن حمل می باشد .

قانونگذار در ماده 852 پیش‌بینی کرده است که اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود یعنی عمداً باعث سقط جنین شوند که می‌تواند یکی از علت‌های آن محروم کردن جنین و ورثه او از ارث باشد موصی به ،به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد .

3- به موجب ماده 875 ق.م ،شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .

قانونگذار ارث بردن حمل را منوط به تحقق دو شرط دانسته است :

1- انعقاد نطفه در زمان فوت مورث

2- زنده متولد شدن ، هر چند که فوراً پس از تولد بمیرد .

« هرچند که وصیت عهدی به نفع معدوم صحیح و نافذ است [1]» قانونگذار وصیت تملیکی به نفع معدوم را نمی‌پذیرد ، نظر مشهور فقها نیز به تحقق این دو شرط است . البته قانون برای اشخاص دیگر غیر از حمل نیز ، تحقق زنده بودن در حین فوت مورث را الزامی دانسته است .

4- ماده 1270 ق.م :« اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود » که « ظاهراً منظور از اقرار، اقرار در حقوق مالی است » .[2]

قاعده متزلزل بودن حقوق و شخصیت جنین و ارتباط آن با زنده به دنیا آمدن در قانون ایران ریشه در فقه اسلامی و نظر غالب فقهای امامیه دارد. در حالیکه اگثر فقهای عامه عقیده دارند که نوزاد باید قابلیت زیست را داشته باشد تا برخوردار از حقوق مدنی شود.

در قانون مدنی آلمان و سوئیس همانند قانون مدنی ایران استقرار شخصیت و حقوق مدنی طفل را در زنده متولد شدن او می دانند هر چند که بلافاصله یا در مدت کمی بعد از تولد بمیرد.

و در مقابل به موجب قانون مدنی اسپانیا و فرانسه حمل باید زنده متولد شده و قابلیت حیات و زنده ماندن را داشته باشد.

هر کشوری در قانون مدنی خود این قابلیت را به گونه ای تفسیر می کند به طور مثال ماده 30 قانون مدنی اسپانیا حمل را در صورتی دارای حق می داند که:

1- به صورت انسان متولد شود.

2- بعد از تولد به مدت 24 ساعت زنده بماند .

همان طور که قبلاً گفته شد ، ابتدای هر انسان با زنده متولد شدن او آغاز و نهایت او نیز با مرگ وی پایان می‌پذیرد . ماده 956 ق.م اشاره می دارد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» ،‌بدین سان فاصله بین تولد و مرگ زمانی است که شخص حقیقی می‌تواند از حقوق حقه خود بهره‌مند گردد .نهایت هر انسان مرگ است که از نظر حقوقی بر سه قسم می‌باشد : موت واقعی ،‌موت حکمی و موت فرضی .

موت فرضی که عمده بحث ما دراین پژوهش است مربوط به غایت مفقودالاثر است کسی که تحت شرایطی با وجود یقین به حیات او در گذشته وجود و حیاتش درحال حاضر مورد تردید قرار می‌گیرد . غیبت انسان به عوامل مختلفی بستگی دارد و تحت اوضاع و احوال خاصی صورت می‌گیرد . این مبحث سابقه‌ای دیرینه‌ دارد و از ابتدای پیدایش جوامع بشری تا حال به اشکال مختلفی نمایان شده است .

1- گاهی وجود مادی انسان (‌از نظر جسمی ) مدت بالنسبه مدیدی غایب می‌شود

درحالیکه از محل سکونت و اقامتگاه او آگاهی داریم .

2- گاهی از محل سکونت او بی‌خبریم اما از طریق ارسال نامه ، ارتباط تلفنی یا به اشکال غیرمستقیم از وجود و حیات او مطلع هستیم .

3- گاهی به هیچ وجه از حیات یا ممات او مطلع نیستیم و در زنده بودن او تردید داریم .

موضوع بحث حاضر در مورد اشخاص اخیر است . قانون مدنی در ماده 1011 در مورد این اشخاص می گوید :« کسانی که از غیبتشان مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از آن ها به هیچ وجه خبری نباشد » .

با پیشرفت روز افزون جوامع بشری و گسترش ابزار و امکانات که متاسفانه در جهت منفی و مخرب آن به کار گرفته می‌شود بر تعداد مفقودین و غایبان افزوده شده‌، جنگ‌ها و مشکلات پیرامون آن خود معضل دیگری در افزایش تعداد مفقودان است ، که آدمی را بر آن داشته با وضع قوانین مختلف و آثار و احکام مالی و غیر مالی آنها را تبیین نماید . قانونگذار تا جایی که می‌توانسته بر آن اشاره شده که این اشخاص را با استصحاب حیات ساق زنده فرض کرده و آثار و احکام شخص زنده را دررابطه با امور مالی و غیر مالی آنها به اجرا گذارد .

2- امور مالی غایب

اگر از غایب مفقود الاثر ، مالی بر جای مانده باشد قانونگذار برای حفظ و نگهداری از آنها به موجب مواد مختلف تعیین تکلیف نموده است .

1- اگر غایب برای اداره اموال خود نماینده قراردادی (‌وکیل) معین کرده باشد ، وکیل مکلف است در چهارچوب قرارداد عمل نماید .

2- اگر نماینده قراردادی تعیین نکرده و درعین حال ، صغیر ، سفیه و مجنون باشد از طرف قانون ، نماینده قانونی وی (‌ولی ، وصی و قیم ) مکلف به اداره امور مالی او می‌باشد . اگرفرض را بر این بگذاریم که غایب عاجز و ناتوان بوده است مطابق ماده 104 ق.ا.ح :« کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود» .

بنابراین در صورت غیبت ، امین به فعالیت خود جهت اداره اموال ادامه می‌دهد . چنانچه هر کدام از مسئولین اداره اموال غایب که فوقاً بیان شد به دلیل فوت ،حجر یا عجز ، ناتوان از اداره اموال و انجام تعهدات خود شوند ، مطابق ماده 140 ق.ا.ح، امین برای اداره اموال غایب تعیین می‌شود .

در صورتیکه غایب برای اداره اموال خود شخصی را معین نکرده باشد ، نماینده قانونی و قراردادی هم موجود نباشد ، امین از طرف دادگاه تعیین می‌شود .

حد فاصل تعیین امین توسط دادگاه ، اموال غایب نباید بلاتکلیف و بدون مدیر باقی باشد که این وظیفه بر عهده دادستان می‌باشد . بعد از اینکه امین توسط دادگاه تعیین می‌شود مسئله مدیریت و نظارت امین مطرح خواهد شد که بعد از طی مراحل مذکور در قانون ، ورثه می‌توانند اموال را به طور موقت تصرف نمایند .

نکته مهم در تمامی این مراحل حفظ حقوق غایب ، اداره کردن اموال ،‌عدم سوء استفاده و جلوگیری از حیف و میل شدن آن است زیرا در این مرحله هنوز عائب زنده فرض می‌شود و امکان بازگشت او وجود دارد و باید تمام تلاش‌ها معطوف این شود که در صورت بازگشت غائب تمام شرایط به حالت قبل از غیبت او برگردانده شود .

3- غایب و بقای زوجیت

هر گاه شوهر مدت مدیدی غیبت کند به طوری که هیچ خبری از حیات و ممات وی نباشد در این صورت غایب مفقود الاثر تلقی می‌شود . نکاح غایب حتی در صورت غیبت نیز پا برجا بوده و رابطه زوجیت استمرار دارد . هر چند که به اعتقاد برخی فقها هرگاه زوج مالی داشته باشد و از اموال او به زوجه‌اش نفقه داده شود یا ولی غایب یا شخص متبرعی یافت شود که نفقه زوجه را بپردازد او در زوجیت باقی می‌ماند تا حیات و ممات زوج مشخص گردد. به موجب ماده 1029 زوجه می‌تواند پس از انقضاء مدت چهار سال از زمان غیبت از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق را بنماید و دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 1023 ق.م. در خصوص آگهی مربوط به غیبت و سپری شدن مدتهای لازم حکم طلاق زوجه را صادر نماید . مقررات قانون مدنی در خصوص طلاق زوجه مبتنی بر فقه امامیه است هر چند تشریفات مقرر در قانون مدنی راجع به آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از « فحص» از حال غایب سخن گفته‌اند و قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی را برای آن مقرر داشته که مغایرتی با شرع ندارد و حتی بعضی از فقهای جدید بر امکان استفاده از رسانه‌های گروهی در کسب اطلاع از غایب تصریح کرده‌اند . از طرفی می‌توان با استفاده از شرط ضمن عقد که در بند 11 شروط مندرج درعقد نامه‌ها درج گردیده به زن وکالت یا وکالت در توکیل داده شود تا در صورت مفقود الاثر شدن زوج ظرف 6 ماه پس از مراجعه به دادگاه و پیدا نشدن غایب ، خود را مطلقه سازد .

4- غیبت و حکم دادگاه

در صورتی که غیبت همچنان ادامه داشته باشد و از حیات و ممات غائب خبری نرسد ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالح مسئله غیبت را پیگیری کنند . دادگاه در ابتدا ، جهت اداره اموال غایب ، امین منصوب می کند و در ادامه به تقاضای ورثه ، اموال را به تصرف موقتی آنها در می آورد . با توجه به وجود شرایط لازم دادگاه صالح حکم موت فرضی را صادر می‌کند که آن نیز پیامدهای خاص خود را در پی خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به انتقال قطعی اموال به ورثه اشاره کرد .

5- تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه ( غایب مجهول المکان و مفقود )

ماده 1011 ق.م. در تعریف غایب مفقود الاثر می‌گوید : « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد». همان طور که اشاره شد: غایب مفقود الاثر کسی است که سابقاً حیات او مسلم بوده و اکنون با توجه به شرایط خاص ، زنده بودن وی مورد تردید است و از حیات و ممات او اطلاعی در دست نیست .

غیبت در لغت به معنای پنهان ، ناپیدا و نامعلوم می‌باشد . تحقق غیبت مستلزم این است که شخص مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده باشد و خبری از حیات یا ممات او در دست نباشد .

بنابراین غیبت غایب مفقود الاثر با وضعیت شخصی که محل اقامت خود را ترک کرده و محل فعلی او معلوم نباشد اما از زنده بودن یا نبودن او باخبر باشیم ، متفاوت است . و همینطور نسبت به شخصی که محل اقامت خود را ترک کرده و از لحاظ مادی و جسمی غایب باشد ، لیکن ، از محل اقامت و اوضاع و احوال او مطلع باشیم .

غایب اسم فاعل است به معنی ناپیدا ، نامعلوم و پنهان . کسی که ماده 1011 قانون مدنی در مورد آن صحبت می‌کند کسی است که از او خبری نیست و زنده بودن یا مرگش مورد تردید است .

مجهول المکان به شخصی گفته می‌شود که مکان و محل اقامت او معلوم نباشد چه بسا که از احوال او مطلع بوده و حیات و ممات او بر ما محرز باشد . مثلاً کسی که بدهکار است و برای اینکه دین خود را پرداخت نکند ، از محل اقامتش خارج می شود ولی در عین حال بدون ذکر محل اقامت با بستگان و آشنایان مکاتبه و یا مکالمه می‌کند . این شخص را مجهول المکان می‌گویند زیرا محل سکونت خود را تعیین نکرده است . یا متهمی که به منظور فرار از تعقیب ، خود را پنهان می‌کند لیکن بدون تعیین محل اقامت خود ، با بستگانش مکاتبه دارد .

« تشخیص طولانی بودن مدت بر عهده دادگاه با توجه به شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه وامکنه متغیر و با استناد به عرف صورت می‌گیرد »،[3]« زیرا که قانونگذار محدودیتی در خصوص زمان و مکان غیبت قایل نشده است ». [4]

مفقود کسی است که در حادثه مرگبار چون سیل ،زلزله یا جنگ ناپدید شود و جسد او نیز کشف نگردد.

مفقود خود بر دو دسته است : 1) اشخاصی که گرفتار حادثه مرگبار شده و خبری از آنها وجود ندارد .

2) اشخاصی که در غیر حادثه مرگ مفقود شده‌اند و خبری از آنها در دست نیست .

« در فقه به کسی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچگونه خبری از او دردست نیست غایب مفقود الخبر گویند و چنین غیبتی را غیبت منقطعه نامند». [5]

واژه غایب در ماده 1011 به صورت عام به کار رفته که همین مسئله سبب شده واژه‌های دیگر با تعاریف متفاوت را نیز در بر گیرد .

6- عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت

ماده 1011 ق.م. « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».

با توجه به ماده 1011 ق.م برای تحقق مفهوم حقوقی غایب سه عنصر نیاز است :

1- غیبت – نخستین عنصر تحقق مفهوم حقوقی غایب ، غیبت است . غیبت به معنی دور بودن از اقامتگاه یا محل سکونت است . به طور کلی غیبت از اقامتگاه قانونی که همان مرکز مهم امور شخص می‌باشد مهم‌ترین عنصر در تعریف می‌باشد .

2- انقضای مدت نسبتاً طولانی - همان طور که سابقاً بیان شد ، طولانی یا کوتاه‌ بودن مدت به تشخیص دادگاه است که ملاک و مبنای حکم آنها نیز عرف محل است که در شرایط مختلف و به اعتبار از منه وامکنه متغیر و متفاوت است .

3- فقد خبر حیات یا ممات غایب – برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر بر شخص غایب فقدان خبر از حیات یا ممات او لازم است . با وجود تفاوت‌های ظاهری درتعاریف مربوط به غایب مفقود الاثر بی‌خبری از حیات یا ممات به عنوان عنصر مشترک تمامی تعاریف مورد توجه است . بنابراین لازم است هیچگونه خبری از زنده بودن یا مرگ فرد در دست نباشد . اگر با ادله و قرائن مفید بتوان حیات او را محرز دانست یا بدانیم که وی به مرگ طبیعی فوت کرده است احکام مربوط به اشخاص زنده و مرده در مورد وی اعمال می‌‌گردد. بدین ترتیب نداشتن اطلاع از زنده بودن یا مرگ شخص برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر الزامی است .برای مثال ، اسیر جنگی که از طریق مراجع صلاحیتدار نام خود را جزو اسرای جنگی قرار داده و یا اینکه مراجع مذکور اقداماتی را جهت اعلام نام وی در لیست اسرای جنگی صورت داده‌اند با وجود اینکه دشمن نام او را جزو اسیرشدگان اعلام نکرده باشد و خانواده وی از زنده بودنش مطلع باشند هر چند که او از اقامتگاه قانونی خویش دور است و محل حضورش معلوم نیست غایب مفقود الاثر نمی‌باشد و آثار و احکام شخص زنده در مورد امور مالی و غیر مالی وی اعمال می‌شود .

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی

مساله غایبان مفقود الاثر از باب احوال شخصیه در زمره مسائلی که است با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش ابزار و وسایل نه تنها حل نشده بلکه بر مشکلات حقوقی ناشی از آن افزوده شده است . جنگ ها و حملات استکبار جهانی به کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن، سوالات عدیده‌ای را در روابط خانواگی و مالی غایبان مفقود الاثر به وجود آورده است .

1- آیا به محض غیبت می‌توان اموال او را بین وراث تقسیم کرد یا اینکه باید از آ‌نها محافظت نمود ؟

2- زوجه یا زوجات او تا چه زمانی باید منتظر بمانند؟

3- آیا ابتدای مدت چهار سال مذکور در قانون از تاریخ رجوع زن به حاکم در نظر گرفته می‌شود یا انقضای این مدت قبل از رجوع زن به حاکم نیز مورد قبول است ؟

4- در صورت عدم وجود ولی قهری چگونه باید عمل کرد ؟

5- چه کسانی دراین مورد حق و تکلیف دارند؟

6- و...

همین مسئله مولفان و قانونگذاران را بر آن داشت تا به وضع قوانین متعدد در این باره اقدام نمایند .

لذا اهمیت مسئله تا آن جاست که قوانین و مقررات موضوعه تکافوی تمام سوالات نیست و در پاره‌ای از مسائل پاسخ دقیق و صریحی وجود ندارد . در حقوق ایران ، پاره‌ای از مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی به مسئله غایب مفقود الاثر اختصاص دارد . لیکن همان طور که گفته شد این مقررات کافی به مقصود نمی‌باشد هر چند که این نقیصه مخصوص قوانین ایران نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دیده می‌شود .

در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :

« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 ( و اصلاحات بعد از آن ) می‌باشد که از ماده 1011 لغات 1030 به طور اخص و چند ماده دیگر در ابواب ارث و نکاح و طلاق به غایب مفقود الاثر اختصاص یافته است .

قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319

قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 می‌باشد. در ماده 1 قانون امور حسبی می‌خوانیم :

« امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد».

غایب مفقود الاثر یکی از عنوان‌های مهم و اصلی درامور حسبی است که در باب چهارم قانون امور حسبی از ماده 126 لغایت 161 به آن پرداخته شده است .

نسبت به شرح و بسط مواد قانون امور حسبی در باب غایب مفقود الاثر از جانب هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رویه‌های متعددی اتخاذ شده است و همچنین اخذ نظرات مشورتی اداره حقوقی نیز در رفع پاره ای از ابهامات موثر واقع شده است .

این متن فقط قسمتی از پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آنپایان نامهغائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آنمفقود الاثردانلود پایان نامه