دانلود آنتی ویروس بیت دیفندر اندروید با لایسنس همیشگی! Bitdefender Mobile Security & Antivirus

تجربه آنتی ویروس بیت دفندر پریمیوم نسخه 3.2.65.33 Bitdefender MOBILE SECURITYتجربه لذت استفاده دائمی از اندروید ایمنبا لایسنس همیشگی بدون پرداخت اعتبار ماهانه یا سالانه، با اعتبار باقی مانده بیش از 1 میلیارد روز! 1235868419 days left of your subscription ! امکانات کلی بیت دیفندر اندروید: شناسایی تروجان ها (Malware Scanner ) بررسی و رسیدگی به برنامه ها (Application Audit ) تامین امنیت کاربران در شبکه جهانی اینترنت (Web Security ) سیستم ضد سرقت (Anti-Theft ...

پاورپینت ارزیابی سریع کارخانه 41 اسلاید

ارزیابی بخشی از چشم ‌انداز خردورزانه‌ای است که در آن مفاهیم، فنون و یافته‌ها برای ایجاد انگیزۀ پیشرفت و بالندگی برنامه به کار گرفته می‌شوند. مشتریان با ارزیابی چهار آرایه به سراغ کالای مورد نیاز خود می آیند: قیمت کیفیت زمان نوآوری بهتر در محصولات و خدمات ...

تحقیق در مورد ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مومنان علی علیه السلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه* فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه : 3 مقدمه کمالات بسیار حضرت فاطمه (س) از یک سو و انتسابش به شخص پیامبر از سوی دیگر و نیز شرافت خانوادگی او سبب شد که بسیاری از بزرگان به خواستگاری او بیایند. تعداد زیای از افراد سر شناس و ثروتمند مکه به خواستگاری فاطمه آمدند و مهریه های بالایی را به پیامبر پیشنهاد کردند. اما هر گاه سخن از پول و ثروت و مهریه های بالا برای ازدواج با فاطمه میشد، پیامبر با عصبانیت درجوا ...

مقاله در مورد اسلام در میانمار

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه* فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه : 4 تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجری برمی‏گردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام ، در یانوردان عرب و ایرانی مسافرت‏های در یایی خود را به طریق قبل‏ادامه می‏دادند و در مسیر خود احیانا دست‏به تبلیغ و دعوت مردم‏به اسلام می‏زدند. بعدها بازرگانان مسلمان از مسیرهای زمینی که از منطقه غربی‏میانمار و ایالت ...

مقاله در مورد تاریخچه برنج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:58 فهرست مطالب فصل اول - کلیات برنج مبدا و تاریخچه برنج در جهان و ایران گیاه شناسی برنج جدول 1-1- مشخصات عمومی سه تیپ مختلف برنج گونه O.Sativa سطح زیر کشت و تولید برنج جهان و ایران سطح زیر کشت ‏ تولید و مصرف سرانه برنج قاره های جهان قاره آسیا: قاره آمری ...

پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک

پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک در88 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	4
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک

مقدمه

1-تعریف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

گفتار سوم :

املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

2- تاریخچه ثبت :

بطوریکه محققین نوشته‌اند ، ثبت املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسیم شده است .

داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.

در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .

ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .

دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .

ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می‌شد .

ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می‌نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می‌فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .

در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .

شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .

در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .

درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می ‌‌دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .

هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .

در مورد ثبت اسناد تا آنجا که اطلاع داریم در مصر قدیم در زمان حکومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزیر معروف او برای ثبت اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره می‌شد . هر کس دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می کرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌ای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم می‌گردید .

بوخوریس یکی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی که به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت که به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه طرف دعوی شخصاً اعتراف و اقرار نماید .

در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .

غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله‌ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .

قضاه مذکور طاسی هم به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می‌شستند .

در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .

در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .

در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،‌دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند .

در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه‌ای معاملاتی را که نزد آنان صورت می‌گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده‌ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله‌ی خود را امضاء یا مهر می کردند .

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که ادره‌ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .

درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می‌زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می‌شد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری مطابق 21 ثور(‌اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل درحوزه‌های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :

اول- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .

دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.

سوم – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت یا اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ،‌تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.

چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می‌گذارند.

دراین قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمی‌باشد . تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین ومصوب ماندن آن ازتغییر و تبدیل و انکار و تردید است. ( مواد 82و 83)

عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجه‌ی حاصل نشدن منظور گردید به طوری که در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاریخ 21 حمل ( فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصوب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود . در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده رییس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است .

از ویژگیهای قانون مذکور‌ آن است که اولاً ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع می‌شود . (‌ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده ( ماده 58) ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود :

1- اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود .

2- نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است .

3- نقل و انتقالات راجع به عین اموال غیر منقول و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها .

4- قرارداد‌هایی که یکطرف آن دولت یا ایالت و یا بلوک یا بلدیه است .

5- وقفنامه‌ راجع به املاک ثبت شده .

6- اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد ( ماده 67)‌

ثالثاً - برای تشویق مالکین به ثبت املاک خود مقرر داشته است که مامورین ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عین یا منافع املاک را ثابت نمایند مگر اینکه املاک مزبور قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد .( ماده 69)

رابعاً – اسناد ثبت شده را بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراء نموده است ( ماده 117)

ضمناً در این قانو هم تنظیم و ثبت اسناد جزء وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است .(‌ماده 71) لازم است توضیح داده شود که این قانون نیز به لحاظ نقایصی که داشت و مهم‌تر از همه اختیاری کردن ثبت املاک بود وافی به مقصود نبود و از آن استقبالی نشد .

در تاریخ 21 بهمن 1306 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی کردن املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب نمود . ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده و برای تاخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است .

این قانون در آن قسمت که مربوط به ثبت املاک است (‌ماده 1و 2 تبصره آن ) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 10 مرداد 1307 ملغی شد . و در مقررات جدید نیز ثبت املاک اجباری اعلام گردید . (‌قانون اخیر الذکر دارای 10 ماده است )

در تاریخ 6 دیماه 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده و در تاریخ 2 خرداد 1308 قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد .

در تاریخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 27ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می‌نمود . به طوری که ملاحظه می‌شود در قوانین مصوب 21 بهمن 1306 و 10 مرداد 1307 و 6 دیماه 1307 و 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذکری از ثبت اسناد نشده است .

در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید که از ویژگیهای آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی است . دیگر از خصوصیت و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید دراداره ثبت ، ثبت می‌شد .

در لیله 21 بهمن 1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده به تصویب رسید و به موجب ماده 255 آن قانون ، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 حمل 1302 و قانون 27 آبان 1304 راجع به حق الثبت شرکت نامه‌ها و اوراق تجارتی و ماده اول و دوم قانون 21 بهمن 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده یک با تبصره‌های مربوطه و مواد 2 و 7 و 8 قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 و قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب 6 دیماه 1307 و قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13 بهمن 1307 و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 2 خرداد 1308 و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 11 مهر 1308 نسخ گردید . ماده 21 قانون مذکور ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نموده و مقرر داشته است که اگر مالکین ظرف 2 سال از تاریخ افتتاح حساب در هر ناحیه تقاضای ثبت نکنند ، از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات آن قانون به ثبت می‌رساند .

ماده 175 آن قانون تصریح نموده است به اینکه ثبت اسناد باید به توسط مسئول دفتر ( که از کارمندان ثبت است ) به عمل آید و ماده 139 آن قانون ثبت اسناد را جز در مورد معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است یا وزارت دادگستری ثبت آنها را الزامی کرده است اختیاری اعلام نموده است بدین ترتیب ثبت اسناد مجدداً توسط اداره ثبت و به وسیله کارمندان آن اداره (‌مسئولین دفاتر ) به عمل می آمد .

در تاریخ 26 اسفند 1310 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبات اسناد و املاک در 142 ماده تصویب نمود . این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 21 بهمن 1308 و از اول فروردین 1311 قابل اجرا شده است ( ماده 142)

در قانون مصوب 1310 نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری ( جز در پاره‌ای موارد ) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که درنقاطی که متقضی بداند دفاتر رسمی اسناد مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل دهد . در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می‌پذیرد .

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 نسخ نشده ولی به مرور موادی از آن اصلاح و موادی به آن الحاق گردیده است بدین توضیح که در سال‌ 1312 مواد 13 و 33 و 34 و 35و 38 و 41 و 43 و 70 و 117 اصلاح و ماده 111 مکرر الحاق و تفسیری به ماده 111 اضافه شد و در سال 1313 ماده 13 مکرر الحاق گردید . در سال 1314 مواد 96 و 97و 98 اصلاح شد . در سال 1317 مواد 6 و 11 و 25 و 128 اصلاح و ماده 25 مکرر الحاق گردید و نیز در سال 1320 مواد 25 مکرر و 34 اصلاحی ،‌اصلاح و ماده 34 مکرر الحاق و تبصره‌ای به ماده 131 اضافه شد در سال 1322 مواد 12 و 13 و 13 مکرر وشق 2 ماده 25 مکرر و ماده 94 نسخ و ماده 12 اصلاح شد .

در سال 1331 حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 اصلاح شد و به دو برابر افزایش یافت و در سال 1334 نیز مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 اصلاح گردید .

در سال 1337 یک تبصره به ماده 15 و یک تبصره به ماده 34 و عبارتی به ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر اضافه و ماده 11 از جهت تعداد آگهی‌های نوبتی اصلاح شد .

در سال 1351 ماده 6 و تبصره ذیل ماده 15 اصلاح و مواد 18 مکرر و 19 مکرر اضافه و مواد 25 و 25 مکرر و ماده 34 و تبصره‌های آن و ماده 34 مکرر و تبصره‌های آن و ماده 123 و 142 اصلاح و مواد 143 ، 144 ، 145 ، 146 ، 147 ، 148 ، 150 ، 151، 152، 153،154،155،156،157 الحاق گردید .

در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد .

در سال 1354 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد .

در سال 1356 یک تبصره به ماده 20 اضافه شد .

در سال 1357 ماده 148 مکرر الحاق گردید .

در سال 1365 مواد 147 و 148 و 154 اصلاح شد . و در سال 1370 نیز مجدداً مواد 147 و 148 اصلاح گردید .

قوانین دیگری هم در ارتباط با سازمان ثبت و ظایف آن به تصویب رسیده است از قبیل لایحه راجعبه اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و قانون افراز و فروش املاک مشاع و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.... که در موقع خود شرح خواهیم داد .

اکنون می‌پردازیم به شرح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات آن و چون تمام مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک احتیاج به شرح و تفسیر ندارد فقط به شرح نکات مهم و محتاج به توضیح آن اکتفا می‌کنیم :

به طوری که از تعریف ثبت استفاده می‌شود ثبت دارای دو قسمت است :

1- ثبت اسناد

2- ثبت املاک

4- تشکیلات اداری ثبت

چنانکه در مقدمه آورده شده تشکیلات ثبت در آغاز به صورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است . در سال 1302 با توسعه‌ی تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه درآمد و عنوان رییس آن رییس کل ثبت اسناد و املاک و سپس مدیر کل ثبت اسناد و املاک بود . این وضع تا اردیبهشت 1352 ادامه داشت و از تاریخ سوم اردیبهشت آن سال عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد و رییس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد ، اکنون نیز تشکیلات ثبت براساس همان قانون است .

متن قانون چنین است : ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ،‌ عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل می‌شود .

تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رییس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت .

تبصره 2- وزارت دادگستری تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تایید آن به سازمان امول اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود .

با این قانون ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 که مقرر می‌دارد : در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء‌اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود .ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد منسوخ تلقی می‌گردد . زیرا تشکیلات ثبت با توجه به نیازهای کشور بایستی از طرف دادگستری به سازمان امول اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شود و پس از تایید آن سازمان به موقع اجراء گذارده خواهد شد .

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه و در شهرستانها به صورت اداره ثبت اسناد و املاک است و در پاره‌ای از شهرهای بزرگ مانند تهران ادارات ثبت ناحیه نیز تاسیس شده است .

5- دفاتر ثبت

ماده 7قانون مصوب 1310 مقرر می‌دارد که تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود و مواد 1 و 2و 3و 4 آیین نامه قانون ثبت تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می‌نماید .

به موجب ماده 1 آیین نامه هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود :

1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

3- دفتر املاک توقیف شده

4- دفتر ثبت موقوفات

5- دفتر گواهی امضاء

6- دفتر سپرده‌ها

7- دفتر توزیع اظهار نامه‌ها

8- دفتر املاک مجهول المالک

9- دفتر ثبت شرکتها

10- دفتر اسناد رسمی

11- دفتر ثبت قنوات

12- دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

نظر به اهمیت خاصی که دفتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه مقرر داشته است که دفتر ثبت املاک ، و قنوات در تهران یک نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته شود که یکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد . به این ترتیب در مواقعی که بر اثر سیل یا زلزله یا حریق یا اشغال نظامی و جنگ دفاتر موجود در محل از بین می‌رود نسخه دوم آنها که در تهران است می‌تواند مورد استناد و سند حفظ حقوق اشخاص باشد . گر چه تبصره مذکور برای دفاتر املاک خارج از تهران ترتیب اطمینان بخشی را در نظر گرفته است اما در مورد دفاتر املاک تهران که در یک نسخه تهیه می‌شود ناقص است و با توجه به وسعت و اهمیت و کثرت املاک در تهران مقتضی است که آیین نامه اصلاح و برای دفاتر املاک و قنوات تهران نیزدو نسخه در نظر گرفته شود و نسخه دوم درجای امنی نگهداری شود تا از هر گونه آسیب و خطری محفوظ بماند .

6- ترتیب تنظیم دفاتر

برابر مواد 2 و 3 و 4آیین نامه کلیه دفاتر ذکر شده باید مجلد باشد به استثناء‌دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید به وسیله دادستان شهرستان ( دادستان عمومی ) شماره ‌گذاری و امضاء به مهر دادسرا ممهور شود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط دادستان یا نماینده او با تمام حروف ذکر و قید گردد .

دفاتر ثبت مادام که صفحه سفید دارد باید مورد استفاده واقع شود و پس از اتمام ، مسؤول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید و در مورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر همان طور که گفته شد یک نسخه در اداره ثبت محل باقی می‌ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‌شود .

ماده 3 آیین نامه مقرر داشته است که برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر املاک تخصیص داده شود و برای ثبت هر شماره مستغل و انتقالات بعدی آن مجموعاً 3 صفحه در نظر گرفته شود .

اما برای ثبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت به تعداد لازم صفحه سفید منظور گردد و این تعداد نباید از 3 صفحه کمتر باشد .

ماده 116 آیین نامه مقرر می‌دارد که برای ثبت هر شماره اعیانی املاک مزروعی دو صفحه دفتر املاک کافی است .

در اصلاحیه ماده 3 آیین نامه‌ مصوب 1354 آمده است که برای نسخه دفتر املاک شهرستان‌ها که به مرکز ارسال می‌شود منظور نمودن 3 صفحه سفید و ثبت انتقالات بعدی ضروری نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاک که در اداره باقی خواهد ماند املاک به طور مسلسل ثبت می‌گردد .

این متن فقط قسمتی از پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاکپایان نامهروند ثبت اسناد در دفتر املاکثبت اسناددانلود پایان نامه