پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن در 189صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	6
فرمت فایل	doc
حجم فایل	143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	189

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

مقدمه

الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد ،‌جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا... قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا... لغنی عن العالمین .

موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .

مساله غایبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌های حقوقی ، قوانین و مقررات کشورها ، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد . قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر می‌گردد .

با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم . جنگ ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبانگیر جامعه‌ اسلامی ما شد .

افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینکه چندین سال از پایان جنگ می‌گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود .

در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030 ، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر می‌پردازد .

با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آنها نیست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران ، قاضی را موظف می‌کند تا « ....... کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد » .

بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتی که در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد ،‌حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل می‌شود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین ، به ادله اربعه (‌کتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه ، مناسب‌ترین راه حل را ارائه کرد .

طرح سوال -

در زمینه غایب مفقود الاثر سوالات متعددی مطرح می‌شود که در ادامه این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد :

1- غایب چه کسی است و شرایط تحقق غیبت کدام است ؟

2- آیا به محض غیبت، اموال او را بین وراث تقسیم می‌کنند و یا اینکه باید از آن‌ها محافظت نمود ؟

3- چه کسانی دارای حق و تکلیف در اداره اموال غایب می‌باشند؟

4- وضعیت خانواده غایب در دوران غیبت چگونه خواهد بود ؟

5- در صورتی که زوجه تمایل به ادامه زندگی داشته باشد نفقه‌اش از چه محلی تامین می شود ؟

6- و.....

از کتب فقهی که به مساله غایب مفقود الاثر پرداخته‌اند ، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- وسایل الشیعه – محمد بن الحسن الحر العاملی

2- شرح لمعه و مسالک الافهام – شهید ثانی

3- مفتاح الکرامه - سید محمد جواد حسینی عاملی

4- فقه امام جعفر الصادق – محمد جواد مغنیه

5- تحریر الوسیله - حضرت امام خمینی (ره)

از کتب حقوقدانان نیز می‌توان به چند مورد اشاره داشت :

1- امول حسبی ،غایب مفقود الاثر – جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده.

2- حقوق مدنی ، خانواده - جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان

3- حقوق مدنی – جناب آقای دکتر حسن امامی

4- حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین - جناب آقای صفایی

5- شخصیت و اهلیت درحقوق مدنی – جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت

6- شرح قانون مدنی - سید علی حائری شاه باغ

تقسیم مطالب

عوامل زیادی از جمله شروع جنگ تحمیلی و حمله همه جانبه استکبار جهانی به جمهوری اسلامی ایران و افزایش تعداد مفقودین و طرح سوالاتی در این زمینه ، حقوقدانان ، قانونگذاران و فقیهان اسلامی را بر آن داشت با بررسی و تدقیق در زمینه غایب مفقود الاثر به حقوق و تکالیف غایبان به عنوان یکی ا ز مباحث مهم حقوقی بپردازند .

قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در قانون مدنی ( مواد 1011 – 1030 ق.م) ، قانون امور حسبی ( مواد 126 – 161 ق.ا.ح) و پاره‌از ای قوانین حمایتی ویژه که به صورت پراکنده وضع گردیده به تبیین چارچوب حقوق و تکالیف غایب مفقود الاثر پرداخته ‌اند .

در این پژوهش به طرح مباحث غایب مفقود الاثر در چهار باب پرداخته می شود .

باب نخست - که در آن به طرح کلیاتی در این زمینه اشاره می‌شود .

کلیات غایب مفقود الاثر در دو فصل ارائه می‌گردد .

فصل یکم - تعاریف

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

در باب دوم - وضع حقوق مالی غایب در سه فصل بررسی می‌شود .

فصل یکم - وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین

فصل دوم – مرحله تعیین امین

فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب

باب سوم - تحت عنوان حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه در سه فصل به امور ذیل می‌پردازد:

اقسام موت و مبنای حکم موت فرضی غایب ( فصل یکم )

صدور حکم و آثار آن (‌فصل دوم )

الغای حکم موت فرضی و بازگشت غائب (‌فصل سوم )

باب چهارم - با عنوان وضعیت خانواده غایب شامل یک فصل کلی تحت عنوان تکلیف زوجه غایب و چهار گفتار به طرح مباحث مهم ذیل می‌پردازد .

وجه افتراق ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و غیبت

درخواست طلاق از ناحیه زوجه و شرایط آن

و مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی ومقایسه آن با حقوق ایران

فصل یکم : تعاریف

1- علل غیبت و حکم غایب

از لحاظ حقوقی اشخاص به دو گروه تقسیم می شوند شخص حقوقی و شخص طبیعی ( حقیقی ).

اشخاص می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند و طرف حق و تکلیف قرار گیرند . مقصود اصلی ، بررسی وضعیت شخص طبیعی یا حقیقی و به تعبیر دیگر فرد انسانی است که صاحب حق وتکلیف است و مقررات اجتماعی برای حمایت از حقوق آنها و تنظیم روابطشان به وجود آمده است. قانون مدنی ایران به صراحت آغاز شخصیت حقوق انسانی را زنده متولد شدن او می‌داند ولو اینکه در فاصله کمی بعد از تولد بمیرد و در واقع قابلیت ادامه حیات را نداشته باشد. طبق ماده 956 ق.م «‌اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود » ، که منظور ماده فوق الذکر از حقوق ، همان حقوق مدنی است .

هر فرد انسانی دارای دو حق می‌باشد ،‌حق تمتع یا اهلیت تمتع که عبارت است از توانایی دارا بودن حق و اهلیت استیفا که به معنی توانایی استفاده و به کار بردن حق است . قانون مدنی ایران، در ماده 958 عنوان می‌دارد :« هرانسان ، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود . لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».

قسمت اول ماده به اهلیت تمتع (‌اهلیت دارا شدن حق ) و قسمت دوم ماده به اهلیت استیفا ( توانایی استفاده از حق ) می‌پردازد .

از منظر ماده 957 ق.م ، حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود .

همان طور که اشاره شد ، ماده 957، حمل را دارای شخصیت و برخوردار از حقوق مدنی می‌داند . لیکن شخصیت و حق جنین را متزلزل می‌شمارد و ثبات و استقرار آن را منوط به زنده متولد شدن آن می‌داند هر چند که بلافاصله بعد از تولد بمیرد .

قانونگذار در ماده 957 از حقوق مدنی برای حمل به طور کلی صحبت کرده است اما می‌توان با تدقیق و بررسی مواد قانون مدنی ، حقوقی را که بهره‌مندی آن از جانب حمل منوط به زنده متولد شدن او است را استخراج نمود.

1- ماده 45 ق.م ، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی برقرار می‌کند که در حین ایجاد حق وجود داشته باشد که آن شخص می‌تواند حملی باشد که زنده متولد شده است .

2- طبق ماده 851 ق.م :« وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است به این که زنده متولد شود» . با توجه به ماده 850 موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .

بنابراین وصیت بر حمل صحیح بوده لیکن منوط به زنده متولد شدن حمل می باشد .

قانونگذار در ماده 852 پیش‌بینی کرده است که اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود یعنی عمداً باعث سقط جنین شوند که می‌تواند یکی از علت‌های آن محروم کردن جنین و ورثه او از ارث باشد موصی به ،به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد .

3- به موجب ماده 875 ق.م ،شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .

قانونگذار ارث بردن حمل را منوط به تحقق دو شرط دانسته است :

1- انعقاد نطفه در زمان فوت مورث

2- زنده متولد شدن ، هر چند که فوراً پس از تولد بمیرد .

« هرچند که وصیت عهدی به نفع معدوم صحیح و نافذ است [1]» قانونگذار وصیت تملیکی به نفع معدوم را نمی‌پذیرد ، نظر مشهور فقها نیز به تحقق این دو شرط است . البته قانون برای اشخاص دیگر غیر از حمل نیز ، تحقق زنده بودن در حین فوت مورث را الزامی دانسته است .

4- ماده 1270 ق.م :« اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود » که « ظاهراً منظور از اقرار، اقرار در حقوق مالی است » .[2]

قاعده متزلزل بودن حقوق و شخصیت جنین و ارتباط آن با زنده به دنیا آمدن در قانون ایران ریشه در فقه اسلامی و نظر غالب فقهای امامیه دارد. در حالیکه اگثر فقهای عامه عقیده دارند که نوزاد باید قابلیت زیست را داشته باشد تا برخوردار از حقوق مدنی شود.

در قانون مدنی آلمان و سوئیس همانند قانون مدنی ایران استقرار شخصیت و حقوق مدنی طفل را در زنده متولد شدن او می دانند هر چند که بلافاصله یا در مدت کمی بعد از تولد بمیرد.

و در مقابل به موجب قانون مدنی اسپانیا و فرانسه حمل باید زنده متولد شده و قابلیت حیات و زنده ماندن را داشته باشد.

هر کشوری در قانون مدنی خود این قابلیت را به گونه ای تفسیر می کند به طور مثال ماده 30 قانون مدنی اسپانیا حمل را در صورتی دارای حق می داند که:

1- به صورت انسان متولد شود.

2- بعد از تولد به مدت 24 ساعت زنده بماند .

همان طور که قبلاً گفته شد ، ابتدای هر انسان با زنده متولد شدن او آغاز و نهایت او نیز با مرگ وی پایان می‌پذیرد . ماده 956 ق.م اشاره می دارد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» ،‌بدین سان فاصله بین تولد و مرگ زمانی است که شخص حقیقی می‌تواند از حقوق حقه خود بهره‌مند گردد .نهایت هر انسان مرگ است که از نظر حقوقی بر سه قسم می‌باشد : موت واقعی ،‌موت حکمی و موت فرضی .

موت فرضی که عمده بحث ما دراین پژوهش است مربوط به غایت مفقودالاثر است کسی که تحت شرایطی با وجود یقین به حیات او در گذشته وجود و حیاتش درحال حاضر مورد تردید قرار می‌گیرد . غیبت انسان به عوامل مختلفی بستگی دارد و تحت اوضاع و احوال خاصی صورت می‌گیرد . این مبحث سابقه‌ای دیرینه‌ دارد و از ابتدای پیدایش جوامع بشری تا حال به اشکال مختلفی نمایان شده است .

1- گاهی وجود مادی انسان (‌از نظر جسمی ) مدت بالنسبه مدیدی غایب می‌شود

درحالیکه از محل سکونت و اقامتگاه او آگاهی داریم .

2- گاهی از محل سکونت او بی‌خبریم اما از طریق ارسال نامه ، ارتباط تلفنی یا به اشکال غیرمستقیم از وجود و حیات او مطلع هستیم .

3- گاهی به هیچ وجه از حیات یا ممات او مطلع نیستیم و در زنده بودن او تردید داریم .

موضوع بحث حاضر در مورد اشخاص اخیر است . قانون مدنی در ماده 1011 در مورد این اشخاص می گوید :« کسانی که از غیبتشان مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از آن ها به هیچ وجه خبری نباشد » .

با پیشرفت روز افزون جوامع بشری و گسترش ابزار و امکانات که متاسفانه در جهت منفی و مخرب آن به کار گرفته می‌شود بر تعداد مفقودین و غایبان افزوده شده‌، جنگ‌ها و مشکلات پیرامون آن خود معضل دیگری در افزایش تعداد مفقودان است ، که آدمی را بر آن داشته با وضع قوانین مختلف و آثار و احکام مالی و غیر مالی آنها را تبیین نماید . قانونگذار تا جایی که می‌توانسته بر آن اشاره شده که این اشخاص را با استصحاب حیات ساق زنده فرض کرده و آثار و احکام شخص زنده را دررابطه با امور مالی و غیر مالی آنها به اجرا گذارد .

2- امور مالی غایب

اگر از غایب مفقود الاثر ، مالی بر جای مانده باشد قانونگذار برای حفظ و نگهداری از آنها به موجب مواد مختلف تعیین تکلیف نموده است .

1- اگر غایب برای اداره اموال خود نماینده قراردادی (‌وکیل) معین کرده باشد ، وکیل مکلف است در چهارچوب قرارداد عمل نماید .

2- اگر نماینده قراردادی تعیین نکرده و درعین حال ، صغیر ، سفیه و مجنون باشد از طرف قانون ، نماینده قانونی وی (‌ولی ، وصی و قیم ) مکلف به اداره امور مالی او می‌باشد . اگرفرض را بر این بگذاریم که غایب عاجز و ناتوان بوده است مطابق ماده 104 ق.ا.ح :« کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود» .

بنابراین در صورت غیبت ، امین به فعالیت خود جهت اداره اموال ادامه می‌دهد . چنانچه هر کدام از مسئولین اداره اموال غایب که فوقاً بیان شد به دلیل فوت ،حجر یا عجز ، ناتوان از اداره اموال و انجام تعهدات خود شوند ، مطابق ماده 140 ق.ا.ح، امین برای اداره اموال غایب تعیین می‌شود .

در صورتیکه غایب برای اداره اموال خود شخصی را معین نکرده باشد ، نماینده قانونی و قراردادی هم موجود نباشد ، امین از طرف دادگاه تعیین می‌شود .

حد فاصل تعیین امین توسط دادگاه ، اموال غایب نباید بلاتکلیف و بدون مدیر باقی باشد که این وظیفه بر عهده دادستان می‌باشد . بعد از اینکه امین توسط دادگاه تعیین می‌شود مسئله مدیریت و نظارت امین مطرح خواهد شد که بعد از طی مراحل مذکور در قانون ، ورثه می‌توانند اموال را به طور موقت تصرف نمایند .

نکته مهم در تمامی این مراحل حفظ حقوق غایب ، اداره کردن اموال ،‌عدم سوء استفاده و جلوگیری از حیف و میل شدن آن است زیرا در این مرحله هنوز عائب زنده فرض می‌شود و امکان بازگشت او وجود دارد و باید تمام تلاش‌ها معطوف این شود که در صورت بازگشت غائب تمام شرایط به حالت قبل از غیبت او برگردانده شود .

3- غایب و بقای زوجیت

هر گاه شوهر مدت مدیدی غیبت کند به طوری که هیچ خبری از حیات و ممات وی نباشد در این صورت غایب مفقود الاثر تلقی می‌شود . نکاح غایب حتی در صورت غیبت نیز پا برجا بوده و رابطه زوجیت استمرار دارد . هر چند که به اعتقاد برخی فقها هرگاه زوج مالی داشته باشد و از اموال او به زوجه‌اش نفقه داده شود یا ولی غایب یا شخص متبرعی یافت شود که نفقه زوجه را بپردازد او در زوجیت باقی می‌ماند تا حیات و ممات زوج مشخص گردد. به موجب ماده 1029 زوجه می‌تواند پس از انقضاء مدت چهار سال از زمان غیبت از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق را بنماید و دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 1023 ق.م. در خصوص آگهی مربوط به غیبت و سپری شدن مدتهای لازم حکم طلاق زوجه را صادر نماید . مقررات قانون مدنی در خصوص طلاق زوجه مبتنی بر فقه امامیه است هر چند تشریفات مقرر در قانون مدنی راجع به آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از « فحص» از حال غایب سخن گفته‌اند و قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی را برای آن مقرر داشته که مغایرتی با شرع ندارد و حتی بعضی از فقهای جدید بر امکان استفاده از رسانه‌های گروهی در کسب اطلاع از غایب تصریح کرده‌اند . از طرفی می‌توان با استفاده از شرط ضمن عقد که در بند 11 شروط مندرج درعقد نامه‌ها درج گردیده به زن وکالت یا وکالت در توکیل داده شود تا در صورت مفقود الاثر شدن زوج ظرف 6 ماه پس از مراجعه به دادگاه و پیدا نشدن غایب ، خود را مطلقه سازد .

4- غیبت و حکم دادگاه

در صورتی که غیبت همچنان ادامه داشته باشد و از حیات و ممات غائب خبری نرسد ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالح مسئله غیبت را پیگیری کنند . دادگاه در ابتدا ، جهت اداره اموال غایب ، امین منصوب می کند و در ادامه به تقاضای ورثه ، اموال را به تصرف موقتی آنها در می آورد . با توجه به وجود شرایط لازم دادگاه صالح حکم موت فرضی را صادر می‌کند که آن نیز پیامدهای خاص خود را در پی خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به انتقال قطعی اموال به ورثه اشاره کرد .

5- تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه ( غایب مجهول المکان و مفقود )

ماده 1011 ق.م. در تعریف غایب مفقود الاثر می‌گوید : « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد». همان طور که اشاره شد: غایب مفقود الاثر کسی است که سابقاً حیات او مسلم بوده و اکنون با توجه به شرایط خاص ، زنده بودن وی مورد تردید است و از حیات و ممات او اطلاعی در دست نیست .

غیبت در لغت به معنای پنهان ، ناپیدا و نامعلوم می‌باشد . تحقق غیبت مستلزم این است که شخص مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده باشد و خبری از حیات یا ممات او در دست نباشد .

بنابراین غیبت غایب مفقود الاثر با وضعیت شخصی که محل اقامت خود را ترک کرده و محل فعلی او معلوم نباشد اما از زنده بودن یا نبودن او باخبر باشیم ، متفاوت است . و همینطور نسبت به شخصی که محل اقامت خود را ترک کرده و از لحاظ مادی و جسمی غایب باشد ، لیکن ، از محل اقامت و اوضاع و احوال او مطلع باشیم .

غایب اسم فاعل است به معنی ناپیدا ، نامعلوم و پنهان . کسی که ماده 1011 قانون مدنی در مورد آن صحبت می‌کند کسی است که از او خبری نیست و زنده بودن یا مرگش مورد تردید است .

مجهول المکان به شخصی گفته می‌شود که مکان و محل اقامت او معلوم نباشد چه بسا که از احوال او مطلع بوده و حیات و ممات او بر ما محرز باشد . مثلاً کسی که بدهکار است و برای اینکه دین خود را پرداخت نکند ، از محل اقامتش خارج می شود ولی در عین حال بدون ذکر محل اقامت با بستگان و آشنایان مکاتبه و یا مکالمه می‌کند . این شخص را مجهول المکان می‌گویند زیرا محل سکونت خود را تعیین نکرده است . یا متهمی که به منظور فرار از تعقیب ، خود را پنهان می‌کند لیکن بدون تعیین محل اقامت خود ، با بستگانش مکاتبه دارد .

« تشخیص طولانی بودن مدت بر عهده دادگاه با توجه به شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه وامکنه متغیر و با استناد به عرف صورت می‌گیرد »،[3]« زیرا که قانونگذار محدودیتی در خصوص زمان و مکان غیبت قایل نشده است ». [4]

مفقود کسی است که در حادثه مرگبار چون سیل ،زلزله یا جنگ ناپدید شود و جسد او نیز کشف نگردد.

مفقود خود بر دو دسته است : 1) اشخاصی که گرفتار حادثه مرگبار شده و خبری از آنها وجود ندارد .

2) اشخاصی که در غیر حادثه مرگ مفقود شده‌اند و خبری از آنها در دست نیست .

« در فقه به کسی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچگونه خبری از او دردست نیست غایب مفقود الخبر گویند و چنین غیبتی را غیبت منقطعه نامند». [5]

واژه غایب در ماده 1011 به صورت عام به کار رفته که همین مسئله سبب شده واژه‌های دیگر با تعاریف متفاوت را نیز در بر گیرد .

6- عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت

ماده 1011 ق.م. « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».

با توجه به ماده 1011 ق.م برای تحقق مفهوم حقوقی غایب سه عنصر نیاز است :

1- غیبت – نخستین عنصر تحقق مفهوم حقوقی غایب ، غیبت است . غیبت به معنی دور بودن از اقامتگاه یا محل سکونت است . به طور کلی غیبت از اقامتگاه قانونی که همان مرکز مهم امور شخص می‌باشد مهم‌ترین عنصر در تعریف می‌باشد .

2- انقضای مدت نسبتاً طولانی - همان طور که سابقاً بیان شد ، طولانی یا کوتاه‌ بودن مدت به تشخیص دادگاه است که ملاک و مبنای حکم آنها نیز عرف محل است که در شرایط مختلف و به اعتبار از منه وامکنه متغیر و متفاوت است .

3- فقد خبر حیات یا ممات غایب – برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر بر شخص غایب فقدان خبر از حیات یا ممات او لازم است . با وجود تفاوت‌های ظاهری درتعاریف مربوط به غایب مفقود الاثر بی‌خبری از حیات یا ممات به عنوان عنصر مشترک تمامی تعاریف مورد توجه است . بنابراین لازم است هیچگونه خبری از زنده بودن یا مرگ فرد در دست نباشد . اگر با ادله و قرائن مفید بتوان حیات او را محرز دانست یا بدانیم که وی به مرگ طبیعی فوت کرده است احکام مربوط به اشخاص زنده و مرده در مورد وی اعمال می‌‌گردد. بدین ترتیب نداشتن اطلاع از زنده بودن یا مرگ شخص برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر الزامی است .برای مثال ، اسیر جنگی که از طریق مراجع صلاحیتدار نام خود را جزو اسرای جنگی قرار داده و یا اینکه مراجع مذکور اقداماتی را جهت اعلام نام وی در لیست اسرای جنگی صورت داده‌اند با وجود اینکه دشمن نام او را جزو اسیرشدگان اعلام نکرده باشد و خانواده وی از زنده بودنش مطلع باشند هر چند که او از اقامتگاه قانونی خویش دور است و محل حضورش معلوم نیست غایب مفقود الاثر نمی‌باشد و آثار و احکام شخص زنده در مورد امور مالی و غیر مالی وی اعمال می‌شود .

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی

مساله غایبان مفقود الاثر از باب احوال شخصیه در زمره مسائلی که است با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش ابزار و وسایل نه تنها حل نشده بلکه بر مشکلات حقوقی ناشی از آن افزوده شده است . جنگ ها و حملات استکبار جهانی به کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن، سوالات عدیده‌ای را در روابط خانواگی و مالی غایبان مفقود الاثر به وجود آورده است .

1- آیا به محض غیبت می‌توان اموال او را بین وراث تقسیم کرد یا اینکه باید از آ‌نها محافظت نمود ؟

2- زوجه یا زوجات او تا چه زمانی باید منتظر بمانند؟

3- آیا ابتدای مدت چهار سال مذکور در قانون از تاریخ رجوع زن به حاکم در نظر گرفته می‌شود یا انقضای این مدت قبل از رجوع زن به حاکم نیز مورد قبول است ؟

4- در صورت عدم وجود ولی قهری چگونه باید عمل کرد ؟

5- چه کسانی دراین مورد حق و تکلیف دارند؟

6- و...

همین مسئله مولفان و قانونگذاران را بر آن داشت تا به وضع قوانین متعدد در این باره اقدام نمایند .

لذا اهمیت مسئله تا آن جاست که قوانین و مقررات موضوعه تکافوی تمام سوالات نیست و در پاره‌ای از مسائل پاسخ دقیق و صریحی وجود ندارد . در حقوق ایران ، پاره‌ای از مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی به مسئله غایب مفقود الاثر اختصاص دارد . لیکن همان طور که گفته شد این مقررات کافی به مقصود نمی‌باشد هر چند که این نقیصه مخصوص قوانین ایران نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دیده می‌شود .

در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :

« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 ( و اصلاحات بعد از آن ) می‌باشد که از ماده 1011 لغات 1030 به طور اخص و چند ماده دیگر در ابواب ارث و نکاح و طلاق به غایب مفقود الاثر اختصاص یافته است .

قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319

قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 می‌باشد. در ماده 1 قانون امور حسبی می‌خوانیم :

« امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد».

غایب مفقود الاثر یکی از عنوان‌های مهم و اصلی درامور حسبی است که در باب چهارم قانون امور حسبی از ماده 126 لغایت 161 به آن پرداخته شده است .

نسبت به شرح و بسط مواد قانون امور حسبی در باب غایب مفقود الاثر از جانب هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رویه‌های متعددی اتخاذ شده است و همچنین اخذ نظرات مشورتی اداره حقوقی نیز در رفع پاره ای از ابهامات موثر واقع شده است .

این متن فقط قسمتی از پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آنپایان نامهغائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آنمفقود الاثردانلود پایان نامه

پایان نامه فرار

پایان نامه فرار در 67صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	10
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	67

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه فرار

تعریف فرار

فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط نامطلوب و یافتن اوقات فراغت بیشتر، این فرار گاهی به این علت است که شرایط سخت زندگی اجازه اطلاق موجود انسانی را به کسی نمی دهد و براساس طبقه بندی DSMIII، فرار جز اختلالات رفتاری شدید محسوب می شود نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسائل و مشکلات فراوانی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد، قابل توجه می گردد (فرجاد، 1370). لوئلاکول اظهار می دارد که: میل به رهایی از قید و بند خانواده که نوجوان در طلب آن است، ممکن است به فرار از قیود سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردید. ژاک پورساک فرار را مکانیسمی در جهت یافتن محل اثبات وجود می داند که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. (سعیدی به نقل از رضوی، 1365). پاره ای از افراد در مواجهه با موقعیت های ناراحت کننده و شکست زا آسانترین راه را که عقب نشینی یا فرار است انتخاب می کنند (نوابی نژاد، 1371).

فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودکان ونوجوانان مرتکب می شوند و فرد به دلایلی از مدرسه یا محیط زندگی طبیعی خود فرار می‌کند. چنین رفتارهایی مقدمه اقدام به رفتارهای بزهکارانه بعدی محسوب می شود. کودکان فراری گروهی از کودکان هستند که به دلیل سوء استفاده بدنی و روانی پدر و یا نامادری از خانه فرار می کنند. و فرار آنان غالباً در پی طلاق، مرگ و ازدواج یکی از والدین است. این کودکان ارتباط خود را به طور کامل با خانواده خویش قطع می کنند.

(عوامل موثر در فرار):

عوامل ذیل ممکن است در اقدام به فرار کودکان و نوجوانان دخیل باشد:

1- وجود شرایط تنبیه و اذیت و آزار والدین یا افرادی که مسئولیت نگهداری آنها را به عهده دارند د راین وضعیت فرد قادر به عمل شرایط مذکور نبوده در نتیجه تنها راه نجات خود را در فرار جستجو می‌کند.

2- فرار به خاطر انتقام گرفتن از یک فرد یا خانواده.

3- تحقیقات نشان داده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان که اقدام به فرار می کنند کسانی هستند که خانواده های آنها از هم گسیخته است و به علاوه وجود خواهران یا برادران بزهکار نیز موجب فرار کودکان کوچکتر می گردد.

4- فرار از مدرسه و خانه ممکن است ناشی از ترس بیش از حد مدرسه باشد و این موضوع زمانی تشدید می شود که فضای مدرسه بیش از حد نامساعد و ناراحت کننده باشد.

5- غیبتها و تاخیرهای مکرر در مدرسه، مردود شدن و همچنین وجود برنامه های تحصیلی نامناسب موجبات فرار دانش آموزان را فراهم می‌کند.

6- عدم آگاهی از مهارت های زندگی مثل مهارت حل مسئله.

7- تعلق داشتن به خانواده کم درآمد و فقیر.

8- تعلق داشتن به خانواده های پر اولاد و عدم دریافت کمبود توجه به اندازه کافی.

9- وجود تبعیض در محیط زندگی.

10- پایین بودن سطح فرهنگ خانواده.

11- گریز از آداب و فرهنگ عامه مردم.

12- ترس، خجالت و عدم اعتماد بنفس.

13- عقب ماندگیهای ذهنی و مشکلات جسمی.

اقسام فرار:

فرار اقسام مختلفی دارد. از جمله فرار صرعی، فرار هیستریک، فرار فراموشی و فرار معمولی. در فرار صرعی بیمار ممکن است دست به جنایت یا قتل بزند و بعداً تمام آنها را فراموش کند، اما در فرار عادی فرد کاملاً بر فعالیت های خود چه قبل و چه بعد از فرار آگاهی دارد (بیرجندی، 1346).

میل به فرار زیر بار فشارهای خانوادگی و اجتماعی و پناه بردن به محیطی که نیازها و تمنیات نوجوانان در آن بهتر صورت پذیرد و مورد توجه قرار گیرد، همیشه در فکر وجود دارد در این دوره تمایل به عضویت در گروه های اجتماعی به اوج خودی می رسد (زاندوشستروم[1]، ترجمه شاپوریان، 1356).

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از یک میلیون نوجوان از خانه فرار می کنند که 74% آنهادختر و 26% پسر هستند و این رقم در طول 4 سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد، در جامعه ما نیز فرار کودکان و نوجوانان یکی از معضلات اجتماعی مهم است و از آسیب های جدی به خانواده و جامعه می باشد. ترک منزل بدون اطلاع والدین، حتی اگر با هیچ جرم دیگری از قبیل سرقت، روابط پنهانی با جنس مخالف و … همراه نباشد نوعی جرم محسوب می شود. در همین فرارهای اولیه است که فرد به خاطر رفع نیازهای اولیه خود و با گذراندن وقت به اعمال ناهنجار دیگر از قبیل دزدی و ولگردی رو می آورد. از همه مهمتر محیط و شرایط کوچه و خیابان است. افراد همانند، یکدیگر را پیدا می کنند و به تشکیل گروه و باندهای اولیه بزهکاری مبادرت می ورزند. در صورتی که این قبیل افراد به موقع شناسایی نشوند و به زندگی طبیعی باز نگردند منجر به تشکیل باندهای مخرب و بزهکار می گردد.

هرگاه فرایند رشد و تکامل فرد را از کودکی مورد بررسی قرار دهیم نحوه پیدایش رفتار بهنجار و نابهنجار تا حدودی قابل شناخت است.

نظریه های مختلف شناخت رفتار

نظریه یادگیری:

به نظر واتسون[2] (1963) رشد فرایندی پیوسته است و تا پایان عمر ادامه دارد. رفتارهای نابهنجار مانند سایر رفتارها به کودک می رسد و یادگیری اساس رفتار است و در این زمینه تجربیات پاولوف، ثوراندیک و مطالعات آلبرت باندورا[3] (1997) در مورد یادگیری پرخاشگری از والدین تاکیدی بر نظریه یادگیری- اجتماعی است.از نظر روان شناسی یادگیری نگرش ها به شیوه های مختلفی ایجاد می شود. نگرش ممکن است بر اساس فرایند شرطی شدن آموخته شود، بسیاری از کودکان در فرایند یادگیری شرطی، نسبت به برخی از امور پیش از آن که معنا و مفهوم آن را درک کنند، نگرش مثبت یا منفی پیدا می کنند. علاوه بر فرایند شرطی شدن از طریق یادگیری اجتماعی و سرمشق گیری نیز، بسیاری از نگرش ها توسط کودکان آموخته می شود. کودکان از راه مشاهده رفتار دیگران، نگرش های آنان را یاد می گیرند. راسنه های گروهی مانند نشریات صدا و سیما نیز در شکل گیری نگرش مثبت و یا منفی در کودکان نقش اساسی دارد. شریفی (1371) درباره شکل گیری نگرش ها در کودکان و نوجوانان می نویسد: هیچ کودکی متدین و معتقد به اصول اخلاقی، آزاد اندیش، متعصب، بزهکار، ریاکار و … متولد نمی شود. کودک نگرش ها را در طول زمان و در مراحل رشد و تربیت یاد می گیرد.

فرار از نظر روانکاوی:

روانکاوان عقیده دارند فرار نشانه پناه بردن به چیز دیگر است، کودک در حقیقت به دنبال مهر و محبت می رود. به عبارت دیگر فرار، گریزی از کشمکش ها و عوامل هیجان آور است (میلانی فر 1374).

نظریه روانی تربیتی:

این نظریه به بررسی مشکلات کودکان در محدوده ای که از آن تخطی دارند می پردازد. نظریه بیولوژیکی- فیزیولوژیکی:

طرفداران این نظریه معتقدند عقل سالم در بدن سالم است. و اختلالات رفتاری نشانگر عدم توازن در عوامل بیوشیمیایی و بیولوژیکی بدن است و عقیده دارند ویژگی های رفتاری والدین در کودک مشاهده می شود.

فرار از نظر روانشناختی:

فرار ممکن است با آگاهی، تصمیم و نقشه قبلی و یا بدون آگاهی و هوشیاری کامل انجام گیرد، حالت اخیر معمولا بعد از ضربه های مغزی و در مبتلایان به اسکنیروفرنی، واکنش هیستری و مخصوصاً بیماران صرعی دیده می شود، فرار از کانون خانوادگی، تعابیر گوناگونی دارد، یک تعبیر، شکست در همانندی با الگوی رفتار والدین است، تعبیر دیگر. ارضا تمایل شدید به استقلال طلبی، زیرا که است که نوجوانان مداخله و امر و نهی والدین و وابستگی خود را نسبت به آنان تحمل نمی کنند.

عدم ارضای عاطفی نوجوان در میان اعضای خانواده و عدم تحمل تبعیضات عاطفی و عدم تحمل بدبختی و بینوایی خانواده نیز منجر به فرار کودک از کانون خانواده می گردد، در میان اعضای همسالان خود دو مورد تاثیر آنان قرار گرفتن و احساس نیرومندی و امنیت نمودن، رضایت خاطر کودک فراری را فراهم می سازد، کودکان در باند، دلیر و گستاخ می شوند و در برابر اجتماع صف بندی می کنند. رقابت و هم چشمی در آنان نیرو می گیرد. احساس تعلق به باند، احساس محرومیت و احساس اضطراب و قیود اخلاقی و عنایت به مسائل، جوانی را در آنان از بین می برد (کی نیا 1374).

فرار از نظر جرم شناسی:

فرار بیشتر در سنین قبل از بلوغ به صورت فردی، دو نفری و یا دسته جمعی صورت می گیرد، برای اینکار، چند نفر تحت رهبری فردی که گروه را اداره می‌کند با جمع آوری پول و غذا و مقداری اثاثیه، ضمن فرار به فعالیت هایی دست می زنند که اغلب ضد اجتماعی و بزهکارانه است، این حالت بیشتر در افراد تلقین پذیر و مبتلا به اختلالات شخصیتی دیده می شود. به عقیده (اکرسون) بین فرار از مدرسه یا خانه و دزدی و شرکت در دزدی های دسته جمعی، کشیدن سیگار، قمار کردن و استعمال مواد مخدر در پسران رابطه مستقیمی وجود دارد و اغلب همزمان روی می دهد. در مورد دختران ماندن در خیابان ها به مدت طولانی، تمایل به جنس مخالف، کشیدن سیگار و استعمال مواد مخدر با فرار از مدرسه ارتباط دارد (میلانی فر، 1374).

وضعیت فرهنگی خانواده:

به نظر می رسد که

ناهنجاری های اجتماعی و مسائلی چون ارتکاب جرم و جنایت، بزهکاری نوجوانان و جوانان، کجروی های اجتماعی، فرار، خودکشی و اعتیاد، همگی ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی و محیط نامساعد پرورشی می باشد.

افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و رشد نابجای شهرک های حاشیه ای و توزیع ناعادلانه درآمد، عامل دیگری را برای پیدایش ناهنجاری های اجتماعی است.

عدم کنترل تولد و تناسل، و افزایش جمعیت در یک منطقه محدود علاوه بر ایجاد مسائل اجتماعی، به مهاجرت عده از ای مردم آن منطقه منجر می شود و افراد مهاجر وقتی به جامعه جدیدی قدم می گذارند، علاوه بر اینکه خود با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند، برای آن جامعه نیز مشکلاتی ایجاد می کنند.

با پیشرفت تکنولوژی گرچه انسان با شرایط نوین زندگی انطباق حاصل کرده و پیشرفت های علمی و تکنیکی را پذیرفته و به کار می گمارد، ولی هنوز نتوانسته است ساخت اجتماعی، عقاید سیاسی، اقتصادی و نهادهای آنها را با انگاره‌های جدید فرهنگ مادی سازگار نماید، در حقیقت انسان می کوشد دنیای تازه و ماشینی را با عقاید و افکار مربوط به دوران درشکه و حتی عصر حجر اداره نماید. این دگرگونی و تحول در عقاید و افکار اجتماعی به «پس افتادگی فرهنگی» می انجامد و باعث پیدایش مسائل و مشکلات اجتماعی متعدد می گردد (فرجاد 1375).

با عدم برنامه ریزی صحیح اجتماعی مشکلات ناشی از پس افتادنی فرهنگی روز به روز بیشتر می شود و در این میان نوجوانان و جوانان تعارض بیشتری احساس می کنند و آسیب بیشتری نیز به طوری که ممکن است فضای خانواده ومدرسه را برای خود دلچسب احساس نکنند و خواستار رها شدگی باشند، بطوریکه رفتارهایی مثل اقدام به فرار از خانه ومدرسه از خود نشان بدهند.

در هر جامعه فقر را می توان از روی مشخصات و علامات متعددی چون درآمد کم، تعلیم و تربیت ناقص، درصد افراد غیر ماهر در نیروی کار، زندگی در خانه های نامناسب و در صد بچه های متعلق به خانواده های از هم گسیخته را می توان ملاک شناخت فقر دانست (فرجاد، 1375).

کودکی که خود را بعد از تولد و رشد اولیه در وضع اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی می یابد و از نظر عاطفی نیز وضعیت مناسبی ندارد، از آغاز پرورش با محرومیت های مختلفی روبرو می گردد. این محرومیت ها ممکن است عامل مساعدی برای گرایش به انحرافات اجتماعی و ناسازگاری های رفتاری او در دوران بلوغ باشد. اغلب جوانانی که در دوران بلوغ و جوانی مرتکب جرایمی می شوند وقتی به گذشته آن ها توجه کنیم، می بینیم که از شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی برخوردار نبوده اند، در حالی که به نظر می رسد کودکانی که در خانواده های مرفه و آگاه پرورش می یابند در بزرگسالی کمتر در معرض ارتکاب بزه کاری و جرایم قرار دارند.

در خانواده های فقیر به دلیل تعداد زیاد اولاد و درآمد ناچیز، امکان ارضا نیاز های فیزیولوژیک و رعایت بهداشت در سطح اولیه بسیار ضعیف است و معمولا والدین خانواده‌های ضعیف نسبت به مسائل پرورشی آگاهی ندارند و قادر نیستند رابطه حسنه با کودذکان و نوجوانان خود برقرار کنند و تعاملات مناسبی در خانواده صورت نمی گیرد. قابل ذکر است که این کودکان و نوجوانان از ابتدای رشد اجتماعی به علت فقر فرهنگی و اقتصادی با افراد نامتعادل ارتباط برقرار می کنند.

مشکل عمده نوجوانان فقدان امنیت همه جانبه است آنان از نظر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی احساس امنیت نمی کنند. نیازهای جوانان از یک سو و شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی و تعارضات اقتصادی در سطح جامعه باعث می شود که آنان به شدت احساس ناامنی کنند. اکثراً نوجوانان و جوانان به آینده شغلی و تحصیلی خود امیدوار نیستند و اطمینان ندارند.

اغلب تاثیری که مقدار درآمد فرد روی رفتارش می گذارد به مراتب کمتر از اثری است که روش های کسب پول بر جای می گذارد و این حقیقتی انکار ناپذیر است که گاهی نوجوانان و جوانان فقیر به دنبال تامین پول بیشتر و رفع مشکلات اقتصادی، جذب باندها و گروه هایی می شوند که به آنان وعده ثروتمند شدن را می دهند و نوجوانان به علت عدم بلوغ فکری اغفال می شود و اکثراً از خانواده‌ خود می برند زیرا جذابیت این گروه ها بیشتر از خانواده های فقیر آنهاست.

تاثیر فقر اقتصادی در سلامت جسمانی، کیفیت فرهنگی زندگی خانوادگی و فرصت‌های تحصیلی و شغلی و تعاملات اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد.

بسیاری از محققین عقیده دارند که با کاهش میزان درآمد، جرائم جوانان ناسازگاری‌های خانوادگی، خودکشی و انواع بزهکاری شیوع پیدا می‌کند.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه فرار می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه فرارقراردانلود پایان نامه

پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامی

پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامی در 34صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مقدمه

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 1

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

اسلام پیروانش را از اینکه عقیده شان را بر دیگران تحمیل کنند سخت بر حذر داشته و از تعبد در عقاید و اکراه در تدین شدیداً متنفر و بیزار است و اینگونه دینداری و کیش پذیری را کفر مطلق می داند . تقلید عقاید ، در اسلام ، باطل است تا چه رسد به تحمیل عقاید . آنان که گمان برده اند که مسلمانان بنا به دستور مذهبیشان اسلحه بر می دارند و دینشان را با اهالی کشورهای مفتوح می قبولانند سخت در اشتباهند . دینی که به زور پذیرفته شده باشد به دیدۀ اسلام بی اعتبار بده و اعمال پسندیده ای که کورکورانه و بنابر تقلید و تبعیت ابزاری انجام گیرد بی اجر است .

هر گاه آیات بیناتی را که در اطراف این موضوع در قرآن مجید وجود دارد پیش روی آوریم و در آنها به تأهل پردازیم پدیدار خواهد گشت که اسلام امر تحمیل کردن یک عقیده یا کیش را بر جمعی از مردم تا چه پایه مذموم شمرده است . پس چگونه باور کردنی خواهد بود که چنین دینی پیروانش را مامور کند اسلحه بردارند و آئینی را بزور بر ملتی مغلوب بگمارند ؟!

خداوند در قرآن به نهی پرستندگانش از این کار زشت یعنی اجبار کردن دیگران به قبول یکتاپرستی اکتفا نفرموده است 1 بلکه به ایشان فهمانده است که وجود ادیان و مکاتب متضاد لازمۀ استمرار مبارزه اعتقادی و تعالی روانی بشر از رهگذر آن مبارزه است . قرآن صریحاً بیان می کند که به حکم کردگاری محال است یک آئین بر جهان سایه بگسترد و آئینهای مخالفش از زمین برافتند . آئینهای متضاد باید همچنان در برابر هم بمانند و پیروان آنها با یکدیگر بستیزند و به مجادله و مبارزه برخیزند .

اسلام علاوه بر تحریم جنگی که به خاطر تحمیل بک آئین بر دیگران برپا شود و مقصود از آن وادار کردن جماعتی به ترک کیش و مرامشان باشد جنگهایی را که هدفشان کشورستانی ، و استمرار سرزمین های دیگر می باشد محکوم کرده است . مسلمانان از جنگی که برای توسعه اقتصادی ، استیلا یافتن بر منابع طبیعی سایر ملت ها و یا تسلط سیاسی بر آنها صورت می گیرد بر حذر میمانند و آنرا پست ومذموم می دانند . زیراکتاب آسمانیشان قرآن اینگونه جنگ افروزان خرابکار و مفسد و برتری جورااز مینوی بهشت و خشنودی خالق محروم دانسته است : « بهشت را به کسانی اختصاص داده ایم که در دنیا به تخریب و افساد دست نمی آلایند و در صدد آن نیستند که به ناروا بر دیگران برتری و تفوق یابند . فرجام نیک از آن پرهیزگاران است2 . »

از آنچه بیان داشتیم محقق شد که جهاد یا جنگ مشروع اسلامی با انواع منازعات دیگری که بشر بدان پرداخته است فرق فاحش دارد و بعلت خصائص جدیدش از آنها کاملا متمایز می باشد .

حال ببینیم جهاد چیست ؟ در چه شرایط، بنا به کدام مقتضیات و بالاخره به خاطر تحقق کدام هدف و آرمان بوقوع می پیوندد؟

جهاد تدافعی

راجع به دو امر جهاد و پیکار نظامی در قرآن چندین آیه هست . آیاتی که دربارۀ جنگیدن مسلمانان نازل گشته با بیان کم نظیری که از مختصات جنگ مشروع دارد آنرا بوضوحی تمام تعریف کرده است . مثلا روی خصلت دفاعی جنگ اسلامی اینطور تاکید می کند : « در راه خدا ، با کسانی بجنگید که با شما می جنگند ، و دست به تجاوز نزنید که خدا تجاوز کاران را دوست ندارد1 »

و « چون از جنگ دست کشیدند خدا آمرزنده مهربان است ... چون دست از جنگ برداشتند جز با ستمکاران ستیزه نتوان کرد2 » ، « ... چون ا میدان کارزار کناره جستند و با شما نجگیدند و پیمان آشتی پیش آوردند درآن صورت ،خدا راه پیکار کردن بر ضدآنان را به رویتان باز نمی گذارد. 3» خدا شما را از نیکی کردن و به عدالت بودن با کسانی که بر سر عقیده با شما نجنگیده اند و از دیارتان بیرون نرانده اند بر حذر نمی دارد . خداوند عادلان نیکومنش را دوست می دارد4 ».

عواملی که مبادرت ورزیدن مسلمانان را به جنگ مشروع ایجاب می کند همچنین خصوصیات رفتار دشمن که مستمسک آغاز نبرد تواند بود در آیه شریفه ای که اینک ذکر می کنیم بهتر شرح شده است :« آیا به جنگ مردمی که پیمانانشان را بریده اند ، به بیرون کردن پیغمبر (ص)از دیارش کوشیده اند و جنگ را اول دفعه آنها شروع کرده اند بر نمی خیزید؟ مگر از آنها می هراسید ؟ اگر مومن واقعی باشید بهتر است ازخدا بترسید نه ازآنان. »

این متن فقط قسمتی از پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامیپایان نامهقواعد حقوق بین الملل اسلامیدانلود پایان نامه

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی در 43 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی

پلان

1- تعریف:

1- در حقوق تطبیقی

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی

الف- معنای عام

ب- معنای خاص

4- در حقوق بین الملل

5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)

6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة‌ مسئولیت است.

ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.

7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)

9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)

10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه

2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.

3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد 3- عدم امکان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فایدة بحث:

علت این که از قوة قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجة معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجة مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است.

با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوة‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند مادة‌ اول قانون بیمة اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.

اثر دخالت قوة قاهره:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.^[1]

نظریة حوادث پیش بینی نشده – شرط ضمنی:

این نظریه زادة بحران‌های اقتصادی در عصر ما است. بحرانی که گاه به بی‌اعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازة کالا یا خدمت مورد تعهد می‌انجامد. حادثه‌ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی‌کند (قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می‌‌سازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم می‌زند.

در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا می‌کشد، بیگمان در ارزش تعهدهای دو طرف نیز تغییرهایی به وجود می‌آید: کالا و خدمت مورد تعهد نایاب و گران می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد. این تغییرهای متعارف را در همة‌داده و ستدها می‌توان پیش بینی کرد و یکی از انگیزه های معامله کردن این است که شخص در برابر حوادث ناگوار تضمینی بیابد و گاه از دگرگونی ها سود برد. ولی، گاه نیز حادثه‌ای پیش بینی نشده رخ می‌دهد که یکسره معادله‌های اقتصادی را بر هم می زند؛ تعهد یکی از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذیر می‌کند و دین دیگری را چنان سبک که ایفای آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخی می ماند. پس، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین وضعی در قلمرو و تراضی آنان می‌گنجد؟ آیا دو طرف مبادله را بطور ضمنی مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغییرهای متعارف آن کرده‌اند یا خواسته‌اند پیمانشان در هر شرایط محترم بماند و وضع اقتصادی معامله را در برابر تمام حوادث بیمه کند؟

نظریة حوادث پیش بینی نشده پاسخی است به همین سؤال‌ها: می‌گویند، قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده اگر می‌توانست شرایط جدید را پیش بینی کند، بیگمان تن به آن نمی‌داد و شرایطی متناسب با ارزش‌های حادث پیشنهاد می‌کرد. بنابراین، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آورد و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی، که در معادله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق می‌دهد که قرار داد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

بدین ترتیب امکان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد. نتیجة پیروی از توافق ضمنی دو طرف و در جهت احترام و رعایت آن نیرو است یعنی حکمی که بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل می‌شود، «حکم اولی» هر قرارداد است نه حکم ثانوی و استثنایی (مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعدة‌ لاضرر).

این نظریه، که از حقوق کلیسا، و به ویژه نظر سن توماس داکن، الهام می‌گیرد^[2]، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است و نویسندگان حقوقی آن را فرضی مخالف با واقع دانسته‌اند. اینان می‌گویند، حکمت قراردادهای دراز مدت این است که دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون مانند و در وضع کنونی خود استقرار یابند. اگر به امکان تجدید نظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند، بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود رد قرارداد اقدام می‌کنند و شرطی می‌آورند که تعادل مورد نظر را تأمین سازد. پس، سکوت در این باره خود نشانة تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع پیمان شکنی است: در همة داد و ستدهای طولانی احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن نیز بسته‌اند تا زمانه را بر مراد باشد و از آن سود ببرند. بنابراین، سکوت در چنین پیمانی چگونه می‌تواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرسی بدهد؟

برای مثال، کارخانة صنعتی، برای تأمین نیازهای خود در آینده و مصون ماندن از نوسان بهای زغال سنگ، قرارداد خرید آن را به بهای معین و ثابت امضا می‌کند. فروشنده نیز به این دل خوشی دارد که خرید اثابتی برای سالیان دراز بدست آورده است. حال، اگر پس از چندی جنگ رخ دهد و بهای زغال سنگ را چند برابر کند، آیا می‌توان به استناد شرط ضمنی قرار داده در آن تجدید نظر کرد؟ و آیا این اقدام اساس تراضی و حکمت قرار داد را از بین نمی‌برد؟

احتمال دارد که در مثال یاد شده فروشنده دربارة گرانی احتمالی ذغال احساس نگرانی کند یا معاملة ‌را بر پایة محاسبة نادرست انجام دهد، ولی در تفسیر قرارداد معیار «قصد مشترک» است نه داعی ویژة یکی از دو طرف. وانگهی، رعایت انگیزة فروشنده مانع از تحقق انگیزة خریدار و انجام تعهدی او در برابر دیگران می‌شود و اعتماد به تجارت را از بین می برد.

بدین ترتیب، استناد به شرط ضمنی فسخ یا تعدیل در مورد حوادث پیش بینی نشده هر چند گفته می‌شود در اجرای عهد نامه‌های بین‌المللی تا اندازه‌ای اعتبار پیدا کرده است، در حقوق مدنی چندان موفقیتی نیافت و با اقبال اندیشمندان روبرو نشد- امروز بیشتر طرفداران تعدیل قضایی قرار داد، امکان آن را نتیجة اجرای حکم ثانوی، به منظور جلوگیری از ضرر و رعایت انصاف یا منع از سوء استفاده از حق و استفادة بدون جهت، دانسته‌اند.

با وجود این، آنچه گفته شد، مانع از احراز شرط ضمنی، بر مبنای دلایل و قرینه‌های تقدیم شدة‌به دادگاه، در یک قرارداد خاص نیست: اطلاق قرار داد دلالت بر چنین شرطی ندارد، لیکن دلایل دیگر می تواند وجود آن را اثبات کند و ظهور ناشی از غلبه و حکم متعارف یکی از آن دلایل است.

بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن:

گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می کنند. می‌گویند، همچنانکه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد کند، مگر اینکه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

1- استناد به غبن در زمرة قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعده‌ای است استثنایی که برای حمایت از پاره‌ای معامله‌کنندگان وضع شده است، پس چه گونه می‌توان ادعا کرد که برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.

2- عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد که نشانة بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی‌کاهد.

3- قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری‌های مربوط به اجرای قرار داد بکار بست.

4- این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌‌شود، در هر معامله می توان به آن استناد کرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد که طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری کرده باشد، چنانکه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون کننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجة نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است که در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حکم ثانوی جایز بودن عقد جای حکم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد. درست است که از مغبون آگاه شکوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (مادة 418 ق.م). ولی، این حکم خیار غبن را به عیب ارادة مغبون و خطا و حیلة طرف دیگر مربوط نمی‌کند. حکم مادة‌418 ق. م نتیجة اعمال قاعدة دیگری است که بموجب آن «هیچکس نمی‌تواند ضرری را که به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه کند». قاعدة‌ اقدام مانع از اجزای قاعدة‌لاضرر است.

نویسندگانی هم که خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند که دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بکار می‌برند و غبن را به عیب ارادة‌مغبون منسوب نمی‌کنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند که غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.

تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم می‌خورد و مانع از این شده است که رویة قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا کند، این است که خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواری در این است که آیا از ملاک این مواد و قاعدة‌«لاضرر» می‌توان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا کرد؟

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانیپایان نامهقوای قاهره و آفات ناگهانیدانلود پایان نامه

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو در 194صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	194

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو

مقدمه

معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد^.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند^.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد^.

پیوند به بیرون

ساختار Convention on International Civil Aviation (on ICAO Website)

Annex 5: Units of Measurement to be Used in Air and Ground Ope

‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده - هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

بخش اول

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

فصل اول:

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

‌مصوب 1352.3.7

‌ ماده واحده - کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

‌دول طرف این کنوانسیون:
‌ با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و
- با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و
- با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.

‌به شرح زیر توافق نمودند:
‌ ماده 1 - 1 - هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود:
‌الف - علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب - هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج - به نحوی از انحاء - دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود - که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
‌د - تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.
ه - با علم به مجعول بودن - اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

2- همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود:
‌الف - ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب - شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.

‌ماده 2 - از لحاظ این کنوانسیون:
‌ الف - هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد - در حال پرواز تلقی می‌شود - در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند - ادامه خواهد داشت.
ب - هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.

‌ماده 3 - هر یک از دول متعاهد - تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.

‌ ماده 4 - 1 - این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد - اجرا نمی‌شود.
2 - این کنوانسیون - در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
‌الف - محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب - جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3 - علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
4 - در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 می‌باشند در صورتی که محلهای‌مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5 - در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در‌پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
6 - مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.

ماده 5 - 1 - هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف - اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب - اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج - اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
‌د - چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت - محل اقامت دائمی او - در سرزمین آن دولت باشد.
2- هر یک از دول متعاهد نیز - برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین‌جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد - در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد - تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
3- کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد - نخواهد بود.

‌ ماده 6 - 1 - هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
‌ توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
2- دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
3 - به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
4 - هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.

‌ماده 7 - دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
‌این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده 8 - 1 - جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول‌متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 - چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد‌مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد.
‌استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
3 - دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه - جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
4 - بین دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن - بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای‌فرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحیت می‌باشند نیز واقع شده است.

‌ماده 9 - دول متعاهدی که سازمانهای بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس می‌نمایند و هواپیماهایی که‌این سازمانها و مؤسسات به کار می‌برند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون‌اعمال صلاحیت می‌نماید و اختیارات دولت ثبت‌کننده را به عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌اعلام می‌دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون می‌رساند.

‌ماده 10 - 1 - طرفین متعاهد طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعهد خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم‌مذکور در ماده 1 اهتمام نمایند.
2- هر گاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه‌پرواز در سرزمین او می‌باشد - هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و‌محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند - مسترد خواهد داشت.

‌ ماده 11 - 1 - دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط به جرائم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت.
‌قانون قابل اجرا در کلیه موارد - قانون دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
2 - معهذا مقررات بند 1 این ماده در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به تعاون قضایی کیفری باشد مؤثر‌نخواهد بود.

‌ ماده 12 - هر یک از دول متعاهد که به دلایلی معتقد باشد که یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در شرف وقوع است - طبق قوانین ملی خود کلیه‌اطلاعات مفیدی را که در دست دارد در اختیار دولی که به نظر او، بند 1 ماده 5 این کنوانسیون ناظر بر آنها است - خواهد گذارد.

‌ماده 13 - هر یک از دول متعاهد - طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هر چه زودتر‌در اختیار شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهد گذارد:
‌الف - موارد جرم.
ب - تدابیر متخذه در اجرای بند 2 ماده 10.
ج - تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی‌دیگر.

‌ ماده 14 - 1 - اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود - طبق تقاضای‌هر یک از دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری - طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق‌نمایند هر یک از آنها می‌تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی به آن دیوان ارجاع نماید.
2 - هر یک از دول می‌تواند - در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمی‌داند. سایر دول‌متعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی (‌رزرو) را قائل شده باشد - در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت.
3 - هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل - قید نموده باشد می‌تواند در هر موقع با اعلام امر به دولتهای نگهدارنده - این قید را مرتفع نماید.

‌ماده 15 - 1 - این کنوانسیون در تاریخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال جهت امضای دول شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از هشتم‌تا 23 سپتامبر 1971 در مونترال تشکیل گردید و از این پس "‌کنفرانس مونترال" نامیده می‌شود - و بعد از تاریخ 10 اکتبر 1971 برای امضاء کلیه دول در‌لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
‌هر دولتی که این کنوانسیون را به موجب بند 3 این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن آن امضاء ننماید - می‌تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
2 - کنوانسیون حاضر به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد‌جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین می‌گردند سپرده خواهد شد.
3 - این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاء‌کننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده‌اند - به مرحله اجراء در خواهد‌آمد.
4 - برای سایر دول این کنوانسیون طبق بند 3 این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق - هر کدام مؤخر‌باشد به مرحله اجراء در خواهد آمد.
5 - دولتهای نگهدارنده اسناد - تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به‌اطلاع کلیه دول امضاء‌کننده یا ملحق‌شونده به این کنوانسیون خواهند رسانید.
6 - این کنوانسیون بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن توسط دولتهای نگهدارنده طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 کنوانسیون مربوط به‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌شیکاگو 1944) به ثبت خواهد رسید.

‌ماده 16 - 1 - هر یک از دول متعاهد می‌تواند این کنوانسیون را با اعلام کتبی به دولتهای نگهدارنده - فسخ نماید.
2 - شش ماه پس از وصول اعلام فسخ به دولتهای نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود.
‌بنا به مراتب فوق - نمایندگان مختار امضاء‌کننده زیر که دارای اجازه لازم می‌باشند - این کنوانسیون را امضاء نمودند.
‌این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترال در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبانهای‌انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه‌امنیت هواپیمایی کشوری می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

فصل دوم:

قا نون ا لحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج‌زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

ماده واحده ـ پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و (10) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌می‌شود.

پروتکل متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

(شیکاگو ـ مصوب 1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌)

دولتهای امضا کننده زیر

با توجه به اینکه بیست و نهمین اجلاس مجمع طی قطعنامه 21 ـ 29 الف علاوه بر سایر موارداز شورا و دبیر کل در خواست نمود اقدامات لازمی کشوری بین‌المللی اتخاذ نموده و اقدامات مزبور را با هدف نیل به استفاده از زبان ‌عربی در سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی در سطح زبانهای دیگر در سازمان به دقت زیرنظر داشته باشد.

با عنایت به اینکه متن انگلیسی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی در تاریخ ‌1691323 هجری ‌شمسی ‌برابر با 7دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضا مفتوح گردید.

با توجه به اینکه به موجب پروتکل امضا شده در بوینس آیرس به تاریخ 271347 هجری‌شمسی برابر با 24 سپتامبر 1968 میلادی راجع به متن معتبر سه زبانی کنوانسیون هواپیمایی‌کشوری بین المللی منعقده در 1691323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی متن ‌کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (که از این پس کنوانسیون خوانده می‌شود) به زبانهای ‌فرانسوی و اسپانیایی به تصویب رسید و به همراه متن کنوانسیون به زبان انگلیسی همچنان که‌در بند پایانی کنوانسیون پیش بینی گردیده متنی که از اعتبار یکسان برخوردار است را تشکیل‌می‌دهد.

با توجه به اینکه پروتکل راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی و پروتکل‌راجع به متن معتبر چهار زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (شیکاگو ـ مصوب‌1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌) در تاریخ 871356 هجری شمسی برابر با 30سپتامبر 1977 برای اعتبار متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان روسی به تصویب رسید.

بنابراین با عنایت به اینکه شایسته است مقررات لازم برای وجود متن کنوانسیون به زبان عربی‌تدوین گردد.

با توجه به اینکه در تدوین مقررات مزبور، باید به اصلاحیه‌های موجود کنوانسیون به زبانهای‌انگلیسی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی که متون آنها از اعتبار یکسانی برخوردار است و اینکه‌طبق بند (الف‌) ماده (94) کنوانسیون‌، هر اصلاحیه فقط در مورد کشوری لازم الاجرا خواهد شدکه آن را تصویب نموده‌، توجه گردد.

به شرح زیر موافقت نمودند

ماده 1 ـ

متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان عربی که به این پروتکل ضمیمه شده است‌همراه با متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبانهای انگلیسی‌، فرانسوی و روسی و اسپانیایی‌یک متن به پنج زبان که دارای اعتبار یکسان می‌باشد را تشکیل می‌دهند.

ماده 2 ـ

هرگاه یک دولت عضو این پروتکل‌، هر اصلاحیه کنوانسیون را که به موجب بند (الف‌)ماده (94) آن تدوین شده است‌، تصویب کرده یا در آینده تصویب نماید، در نتیجه این پروتکل‌،متن چنین اصلاحیه‌ای به زبانهای انگلیسی‌، عربی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی اشاره به متنی‌با اعتبار یکسان در هر پنج زبان تلقی خواهد شد.

ماده 3 ـ

1 ـ دولتهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی می‌توانند به یکی از روشهای زیر عضواین پروتکل شوند

الف ـ امضای بدون حق شرط نسبت به پذیرشقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج‌زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

برای تقویت استفاده از زبان عربی در سازمان‌ هواپیمای ماده واحده ـ پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و (10) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌می‌شود.

پروتکل متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

(شیکاگو ـ مصوب 1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌)

دولتهای امضا کننده زیر

با توجه به اینکه بیست و نهمین اجلاس مجمع طی قطعنامه 21 ـ 29 الف علاوه بر سایر موارداز شورا و دبیر کل در خواست نمود اقدامات لازمی برای تقویت استفاده از زبان عربی در سازمان‌ هواپیمایی کشوری بین‌المللی اتخاذ نموده و اقدامات مزبور را با هدف نیل به استفاده از زبان ‌عربی در سازمان هواپیمایی

کشوری بین المللی در سطح زبانهای دیگر در سازمان به دقت زیرنظر داشته باشد

با عنایت به اینکه متن انگلیسی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی در تاریخ ‌1691323 هجری ‌شمسی ‌برابر با 7دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضا مفتوح گردید.

با توجه به اینکه به موجب پروتکل امضا شده در بوینس آیرس به تاریخ 271347 هجری‌شمسی برابر با 24 سپتامبر 1968 میلادی راجع به متن معتبر سه زبانی کنوانسیون هواپیمایی‌کشوری بین المللی منعقده در 1691323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی متن ‌کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (که از این پس کنوانسیون خوانده می‌شود) به زبانهای ‌فرانسوی و اسپانیایی به تصویب رسید و به همراه متن کنوانسیون به زبان انگلیسی همچنان که‌در بند پایانی کنوانسیون پیش بینی گردیده متنی که از اعتبار یکسان برخوردار است را تشکیل‌می‌دهد.

با توجه به اینکه پروتکل راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی و پروتکل‌راجع به متن معتبر چهار زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (شیکاگو ـ مصوب‌1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌) در تاریخ 871356 هجری شمسی برابر با 30سپتامبر 1977 برای اعتبار متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان روسی به تصویب رسید.

بنابراین با عنایت به اینکه شایسته است مقررات لازم برای وجود متن کنوانسیون به زبان عربی‌تدوین گردد.

با توجه به اینکه در تدوین مقررات مزبور، باید به اصلاحیه‌های موجود کنوانسیون به زبانهای‌انگلیسی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی که متون آنها از اعتبار یکسانی برخوردار است و اینکه‌طبق بند (الف‌) ماده (94) کنوانسیون‌، هر اصلاحیه فقط در مورد کشوری لازم الاجرا خواهد شدکه آن را تصویب نموده‌، توجه گردد.

به شرح زیر موافقت نمودند

ماده 1 ـ

متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان عربی که به این پروتکل ضمیمه شده است‌همراه با متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبانهای انگلیسی‌، فرانسوی و روسی و اسپانیایی‌یک متن به پنج ی زبان که دارای اعتبار یکسان می‌باشد را تشکیل می‌دهند.

ماده 2 ـ

هرگاه یک دولت عضو این پروتکل‌، هر اصلاحیه کنوانسیون را که به موجب بند (الف‌)ماده (94) آن تدوین شده است‌، تصویب کرده یا در آینده تصویب نماید، در نتیجه این پروتکل‌،متن چنین اصلاحیه‌ای به زبانهای انگلیسی‌، عربی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی اشاره به متنی‌با اعتبار یکسان در هر پنج زبان تلقی خواهد شد.

ماده 3 ـ

1 ـ دولتهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی می‌توانند به یکی از روشهای زیر عضواین پروتکل شوند:

الف ـ امضای بدون حق شرط نسبت به پذیر

یا

ب ـ امضای با حق شرط نسبت به پذیرش که به دنبال آن پذیرش صورت گیرد یا

ج ـ پذیرش‌

2 ـ این پروتکل برای امضا در مونترال تا تاریخ 1871374 هجری شمسی برابر با 10 اکتبر1995 میلادی و بعد از آن در واشنگتن دی‌. سی مفتوح خواهد ماند.

3 ـ پذیرش با تودیع سند پذیرش نزد دولت ایالات آمریکا نافذ خواهد شد.

4 ـ الحاق یا تنفیذ یا تصویب این پروتکل در حکم پذیرش آن تلقی خواهد شد.

ماده 4 ـ

این پروتکل سی روز بعد از اینکه دوازده دولت به موجب مفاد ماده (3) آن را بدون حق‌شرط نسبت به پذیرش امضا کرده یا آن را بپذیرند و پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه عبارت‌پایان کنوانسیون مصوب 771374 هجری شمسی برابر با 29 سپتامبر 1995 میلادی‌، که مقررمی‌دارد متن کنوانسیون به زبان عربی از اعتبار یکسانی برخوردار باشد، لازم الاجرا خواهد شد.

2 ـ این پروتکل در مورد کشوری که به موجب ماده 3 متعاقبا عضو این پروتکل شود، از تاریخ‌امضای بدون قید حق شرط نسبت به پذیرش یا تاریخ پذیرش آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 5 ـ

الحاق یک دولت به کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل‌، پذیرش این‌پروتکل تلقی خواه شد.

ماده 6 ـ

پذیرش این پروتکل از طرف یک دولت به عنوان تصویب هر اصلاحیه کنوانسیون ازطرف آن دولت تلقی نخواهد گردید.

ماده 7 ـ

به محض لازم الاجرا شدن این پروتکل‌، دولت ایالات متحده آمریکا باید آن را نزدسازمان ملل متحد و سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی ثبت نماید.

ماده 8 ـ

1 ـ این پروتکل مادامی که کنوانسیون لازم الاجرا باشد، لازم الاجرا خواهد ماند.

2 ـ لازم الاجرا بودن این پروتکل در مورد یک دولت زمانی متوقف خواهد شد که عضویت‌دولت مزبور در کنوانسیون متوقف گردد.

ماده 9 ـ

دولت ایالات متحده آمریکا به کلیه کشورهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی و سازمان مزبور موارد زیر را اعلام خواهد نمود

الف ـ هر امضای این پروتکل و تاریخ آن همراه با ذکر این نکته که امضا با قید حق شرط نسبت به‌پذیرش یا بدون آن می‌باشد.

ب ـ تودیع هر سند پذیرش و تاریخ آن‌.

ج ـ تاریخی که این پروتکل به موجب مفاد بند (1) ماده 4 لازم الاجرا می‌شود.

ماده 10 ـ

این پروتکل به زبانهای انگلیسی‌، عربی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی که هر متن‌دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم شده و نزد مرکز اسناد دولت ایالات متحده آمریکا تودیع‌خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن برای دولتهای کشورهای عضو سازمان هواپیمایی‌کشوری بین المللی ارسال خواهد شد.

در تایید مطالب بالا نمایندگان تام الاختیار امضا کنده زیر که دارای اختیارات لازم می‌باشند، این‌پروتکل را امضا می‌کنند.

تنظیم شده در تاریخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با بیست‌و نهم سپتامبر سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی در مونترال‌.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن پروتکل شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی‌روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 2861375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگوپایان نامهمقررات کنوانسیون شیکاگوشیکاگودانلود پایان نامه

پایان نامه کفالت در حقوق ایران

پایان نامه کفالت در حقوق ایران در 56صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه کفالت در حقوق ایران

مقدمه

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید».

اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

موارد برائت کفیل

«1­ـ معرفی به موقع کفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.

­2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.

3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ ‌شود. کفیل نیز برئ می‌شود.

4ـ انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول­له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.

5ـ انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.

6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد».1

فصل اول : کفالت در امور کیفری

شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می‌کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.

و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می‌شود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌کند «مکفول له» گفته می‌شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است.

قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می‌شود. کفالت نیز، یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می‌کند و شاید بتوان گفت که یکی از معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند و مقام قضایی با تشخیص این‌که کفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می‌کند و یا این که شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی‌کند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده می‌شود.

اما مبلغ کفالت بر این مبنا تعیین می‌شود، فرض کنیم شخصی مرتکب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می‌شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل‌ها و عامل‌های مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و ... هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک‌های گفته شده را در نظر می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می‌آید.1

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

قرارهای تامین کیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند.1

قرار تامین کیفری زمانی صادر می‌شود که دلیل وقرینه‌ای کافی برای بزهکاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حکم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت کافی دارند که آزادی کسی را با ظن و گمان سلب نکنند به موجب نظریه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین کیفری اخذ کفیل و اخذ وثیقه است. در ماده 734 قانون مدنی آمده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند، ثمره کفالت در این ماده التزام کفیل به احضار مکفول عنه در وقتی که مکفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم که کفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق کفالت معلق صحیح نیست و مکفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مکفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان کفالت کرد مثلا‌ اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من کفالت می‌کنم کفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌کند در ماده 736 از قانون مدنی نسبت به صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حق بر عهده مکفول عنه شرط نشده بلکه صرف طرح دعوی علیه مکفول عنه کافی بوده اگرچه مکفول عنه منکر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل کفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در کفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی کرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق کفالت را بدن مکفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقی قوه قضائیه وبند32 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا کفیل ازتن شخص ثالث کفالت می‌کند. کفالت در دعاوی مدنی و کیفری مسموع است لکن در دعوای حق الله کفالت باطل است زیرا کفالت مبتنی بر توثیق است.چنانچه در قرار کفالت آزادی متهم موکول به معرفی کفیل گردید دادرسی به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعیت متهم قرار مقتضی صادر کرد، و متهم را تا معرفی کفیل یا وثیقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب بازداشت می‌کند و به محض معرفی کفیل با تودیع وثیقه یا معرفی وثیقه گذار وصدور قرار قبولی بلا‌فاصله آزاد می‌نماید.1

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:

1-کفیل ملا‌ئت داشته باشد یعنی کفیل متعهد می‌شوددر زمان معین مکفول عنه را نزد مکفول له حاضر نماید این تعهد می‌تواند تا جلسه اول دادرسی و یا تا صدور حکم دادگاه بدوی باشد و یا تا صدور حکم قطعی معین شودویا تا اجرای کامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل کفالت منحل می‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجرای کامل دادنامه صادر می‌کنند به نظر می‌سد احتیاط مضاعف مراجع قضایی برای کفیل مشقت بار باشد زیرا مکرر دیده شده است در طول دادرسی یا پس از صدور حکم بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر کفیل و یاوثیقه گذار تقاضای فسخ تعهد می‌کند. شایسته است دادسراها و دادگاهها از احتیاط مضاعف که بعدها اقدام مضاعف بر خود تحمیل می‌کنند به کفیل یا وثیقه گذار در زمان صدور قرار قبولی مدت تعهد متعهد باید تفهیم نمایند. پس ملا‌ئت کفیل با ارائه سند مالکیت یا پروانه اشتغال و مدارکی که حکایت از توان انجام مورد تعهد را نماید احراز می‌شود.1

2-کفیل و وثیقه گذار مفلس و یا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.

3- کفیل و وثیقه گذار اهلیت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت دیگر از طفل و سفیه و مجنون کفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود.

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

پاسخ این است که رضایت مکفول و متهم در توافق و قرارداد کفالت و وثیقه با دادگاه و و دادسرا مدخلیتی ندارد رضایت و عدم رضایت وی شرط نیست اما این دیدگاه خلا‌ف احتیاط است زیرا اولا‌ به محض صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه متهم از زندان آزاد می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانیا ممکن است شاکی و یا اولیای دم با سپردن وثیقه و کفالت از متهم وی را آزاد و به نیات شوم خود به نحو زیرکانه با آزادی متهم برسند بنا به مراتب عقیده بر این است در صدور قرار کفالت و وثیقه رضای مکفول نیز مورد لحاظ قرار گیرد.1

ضوابط صدور قرار تامین کیفری

بعضا مشاهده می‌شود دادرسان ملا‌ئت کفیل را احراز نمی‌کنند در نتیجه متهم بازداشت می‌شود.نقص قانون در عدم تعریف جامع افراد و مانع اغیار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفریط می‌گردد مثلا‌ آیا پروانه کسب یک آرایشگر مستاجر می‌تواند موجب ملا‌ئت وی برای قرارتا مین کفالت با وجه الکفاله ده میلیون تومانی باشد؟ و یا سند ملکی را که هیچ منافعی از آن در اختیار مالک نیست و تمام منافع ملک به نحو سرقفلی فروخته شده است می‌توان برای قرار وثیقه صد میلیون تومانی پذیرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهای انتظامی را در عدم تشخیص دقیق ملا‌ئت تحمل می‌کنند اما در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامین کیفری قضات را به اهمیت جرم، میزان مجازات، دلا‌ئل و مدارک انتساب بزه به متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت وی ملزم کرده است اما دادرس باید علا‌وه بر موارد مذکور احتمال عدم برگشت متهم و تامین خسارت شاکی از میزان وجه الکفاله و یاوجه الوثاقه راداده باشد مثلا‌ اگر متهمی اقدام به ایراد خسارت در نتیجه نزاع به شاکی نموده همزمان شاکی با طرح شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نمود و به لحاظ سنگینی مجازات و خسارت متهم،متواری می‌شود پس از صدور حکم قطعی مبلغ محکومیت ازوجه الکفاله و یا از وجه الوثاقه به شاکی تامین می‌گردد و این مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضی در ضمن صدور قرار قبولی به کفیل و وثیقه گذار باید تفهیم شود.به هر حال مبلغ وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه نباید از خسارتهای وارده به شاکی کمتر باشد و عدم رضایت از سوی دادرس نقض ماده 136 آیین دادرسی مرقوم بوده و موجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد بود.

آیا تسلیم مکفول عنه از سوی کفیل به مکفول له تسلیم تام است یا مراجع قضایی با کفیل شرط دیگری نیز در صدور قرار مطرح می‌کنند؟

جواب این است که تسلیم یا تحویل مکفول عنه بدون هیچ عذر و بهانه است در این صورت همیشه به اعتراض کفیل در ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رسیدگی و به نفع کفیل و وثیقه گذار اظهار نظر می‌شود زیرا در این فرض کفیل در صورتی نمی‌تواند مکفول عنه را در اختیار مکفول له قرار دهد که عذر قانونی و قابل قبولی وجود داشته باشد زیرا تصور خلا‌ف کفیل نادر است مثلا‌ اگر کفیل از متهمی کفالت نماید که وی به سبب بزه دیگر اعدام شده باشد و یا در جریان سرقت مسلحانه کشته شده باشد و یا در اثنای دادرسی فوت شده باشد دلیلی به ضبط امور تعهد به نفع دولت نیست نوع دیگر، تسلیم،مطلق اعلا‌م است در این فرض محل سکونت و زندگی به لحاظ عجز کفیل از حاضر نمودن مکفول عنه به مراجع قضایی اعلا‌م می‌شود که متهم در فلا‌ن محل سکونت دارد یا در بیمارستان بستری است در این صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه یا وجه الکفاله با نبود متهم وجود دارد.

---

آیا می‌توان از دو متهم یا بیشتر کفالت کرد؟

جواب مثبت است زیرا مراجع قضایی در صورت ملا‌ئت کفیل منعی در صدور یک قرار برای دو متهم یا بیشتر نمی‌بینند زیرا این متعهد است که تعهد خود را توسعه داده است که با تخلف نسبت به احضار هر یک از متهمین مورد تعهد به نفع دولت ضبط می‌گردد نکته مهم این است صادر کننده قرار کفالت وکفیل می‌تواند شروطی را در قرار قبولی کفالت منظور نماید اما امروزه در مراجع قضایی قرارها و قبولی قرارها در قالب فرم واجد بوده جای هیچ شرطی باقی نمانده است.

باید توجه کرد کفیلی که تعهد به احضار مکفول کرده آیا تعهدی به مقدمات آن نیز کرده است یا نسبت به مقدمات تکلیف ندارد، چرا مراجع قضایی نمی‌توانند به مقدمات تکلیف نمایند آیا این قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال می‌باشد یا نه؟ مثلا‌ کفیل مکفول خود را که در شهر دیگر است با تهیه وسیله و یا پرداخت حق ماموریت مامورین و امثال آن نزد مکفول له حاضر نماید و یا صرفابه محکمه محل سکونت یامحل اختفای متهم را اعلا‌م و مرجع قضایی خود می‌باید متهم را از طریق ضابطین در محکمه حاضر کند به نظر می‌رسد در امر متعارف کفیل مکلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانایی و خارج از اراده بودن متعهد امکان احضار مکفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد کفیل است به عنوان مثال مکفول پس از آزادی مرتکب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است.1

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه کفالت در حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه کفالت در حقوق ایرانپایان نامهکفالت در حقوق ایراندانلود پایان نامه