دعاهای نایاب و کارگشا
سمینار کارشناسی ارشد برق تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
این محصول در قالب پی دی اف و 75 صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-کنترل طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بال ...
پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 215 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 226 |
پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی
مقدمه:
تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول
وسایل سنتی:
منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست:
پس انداز (Epargne):
منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.
اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.
نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.
این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]
پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.
با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.
به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.
در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.
به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.
مطلب دوم:
معاضدت اجتماعی Assistance sociale
معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.
مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.
در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.
اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.
در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.
این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.
با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.
روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.
بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.
مطلب سوم:
کمک متقابل secours mutual
کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.
این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[3]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.
انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.
مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[4] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[5] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.
انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.
وجه ممیز انجمن های کمک متقابل این است که آنها وسیله ای گروهی برای رویارویی با خطر های فردی هستند. فردی که در معرض خطرات مورد حمایت انجمن قرار می گیرد، نتایج این خطر را به تنهایی متحمل نمیشود، بلکه تمام اعضای انجمن از طریق حق عضویت هایی که غرامت زیان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته میشود. این انجمن ها در تاریخ جنبش کارگری اروپا، نقش مهمی داشتند و مبارزات کارگران را حمایت کردند و مدت زمان درازی جایگزین سندیکاها و اتحادیه ها بودند، آن هم در روزگاری که اتحادیه ها و سندیکاری ها وجود قانونی نداشتند.[6]
با وجود این انجمن های مذکور علی رغم موفقیت شان در کاستن از تیره روزی کارگرانی که به آنها پیوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر های فقر و نداری آزاد سازند، زیرا امکانات مالی محدودی داشتند و نیازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون این انجمن ها، تشکل های اختیاری بودند و قادر نبودند که شاغلین به یک حرفه را در خود داخل کنند یا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضویت در این تعاونی ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضویت بود، چیزی که برای بسیاری از کارگران نیازمند به آن، فراهم نبود.
ناتوانی این تعاونی ها به ویژه در موارد بیماری های مزمن، پیری، هزینه های خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همین امر باعث شد که آنها از دولت تقاضای کمک کنند خواه به صورت مستقیم (کمک های مالی یا عینی) خواه به صورت غیر مستقیم (معافیت از عوارض و مالیات ها).
مطلب چهارم:
بیمه خاص Assurance
بیمه، نوعی تضمین است که انسان آن را نزد شرکت های بیمه تا تضمین تجاری جستجو میکند. این نوع تضمین یا تامین به صورت قراردادی میان شرکت و متقاضی بیمه به جریان می افتد و حسب قرارداد منعقد شده میان آنها، شرکت بیمه گر متعهد میشود به بیمه گزار، در صورت تحقق خطر بیمه شده، مبلغ معینی که مبلغ بیمه نامیده میشود در قبال تعهد بیمه گزار به پرداخت مبالغ معینی که اقساط بیمه نامیده میشود (Primes) پرداخت کند.
در تعیین میزان حق بیمه، میزان خطر بیمه شده از حیث اهمیت و درجه احتمال این مد نظر قرار می گیرد، همچنین عوامل دیگری مثل مبلغ و مدت بیمه و نرخ بهره ای که شرکت بیمه از بکارگیری مبالغ جمع شده از حق بیمه ها به دست میآورد و سود هایی که شرکت به دنبال کسب آن است و سایر موارد از جمله هزینه های اداری لحاظ میگردد.
وجه ممیز این نوع تضمین، صبغه فردی، اجتماعی و بالا بودن هزینه آن است. بنابراین کسی به آن روی می آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بیمه ها ) باشد. بیمه در نیمه دوم قرن هجدهم، گسترش یافت، هر چند قبل از آن نیز در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شناخته و اجرا شده بود. بیمه در میان محافل فرنگی فرهیخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهمیت احتیاط برای آینده را درک میکنند، گسترش یافته است.
بیمه در اصل به منظور حمایت از تجارب و اهداف آن پدیدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بیمه دریایی ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دریایی و شکوفایی آن در حوض دریای مدیترانه بود. به این ترتیب بیمه گر، تمام خطرات دریایی را که کشتی یا محموله آن را تهدید میکرد در قبال مبلغ معینی بیمه می کرد. پس از آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت های بیمه متوجه بیمه آتش سوزی شدند و شرکت های جدیدی را برای ایجاد این نوع بیمه، ایجاد کردند. [7]
اما بیمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پای به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بیمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از این تاریخ بیمه عمر به عنوان تابع بیمه دریایی معروف بود مثل بیمه عمر دریانوردان در قبال حوادث دریا یا دزدی دریایی. [8]
هنگام پیدایش بیمه عمر، این نوع بیمه، نوعی قمار بر سر حیات انسان محسوب میشد، همین امر در بسیاری از کشورها، قانونگذار را به سوی تحریم آن سوق داد با این ادعا که نمیتوان حیات انسان را موضوع قمار قرار داد.[9] پس از بیمه عمر نوبت به پیدایش بیمه حوادثی رسید که برای بدن آدمی پیش می آید Assurance contre les accidents corporeles یعنی حوادثی که بر اثر فعل خارجی سلامت انسانر ا تهدید میکنند و ممکن است منجر به فوت بیماری، از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی موقف شود.
بیمه اشخاص در برابر بیماری Assurance contre la maladie تا میزانی که بیمه، ناتوانی ناشی از بیماری را پوشش میدهد، ملحق به بیمه اشخاص در برابر حوادث شد.
بیمه هنوز هم در حال تحول و دگرگونی است و به تمام عرصه های فعالیت انسان گسترش می یابد تا افراد را در مقابل خطراتی که آنها یا اموالشان را تهدید میکند حمایت کند. شاید بازر ترین شکل بیمه، بیمه حوادث حمل و نقل و کار است. انواع بیمه، مبتنی بر فعالیتی گروهی هستند که هدف از آن توزیع زیان های وارد شده به شخص معین میان مجموعه ای از افراد است تا به جای اینکه شخص واحدی این ضرر را تحمل کند. (ضرر توزیع شود.)
به عبارت دیگر، اندیشه اساسی در بیمه عبارتست از تعاون بیمه گزاران Mutualite des assures وظیفه بیمه گر Assureur عبارتست از ساماندهی این تعاون و توزیع خطرات میان بیمه گزاران.
اما بیمه، علی رغم تمام این موارد، از فراهم آوردن حمایت اجتماعی برای همه نیازمندان، به دلیل هزینه های بالا و اختیاری بودنش، ناتوان است. به علاوه، حمایتی که این نظام برای مشارکت کنندگانش فراهم میکند، به مقدار حق بیمه ای که به شرکت بیمه می پردازند مرتبط است نه با حجم ضرر ناشی از تحقق خطر بیمه شده که این امر باعث میشود حمایت بیمه ای، حمایتی تجاری باشد که ملاحظات سود و زیان بر آن حاکم است و حمایتی اجتماعی نیست که تابع ملاحظات نفع عمومی باشد.
مطلب پنجم:
مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive
کارگر در اثنای انجام کار یا به سبب انجام کار در معرض حوادث بسیاری قرار دارد که سلامت جسمی وی را تهدید میکند و گاه به فوت، بیماری از کار افتادگی کلی یا جزئی یا ناتوانی وی منجر میشود.
وقوع این حوادث برای کارگر پس از انقلاب صنعتی و گسترش بکارگیری وسایل جدید در چارچوبی وسیع، افزایش یافت. تفکر حاکم در آن دوران ایمن وضع را یکی از خطرات حرفه محسوب میکرد که کارگر باید با آن روبرو شود و کارگر غرامت این حوادث را در قالب بخشی از دستمزد دریافت میکند.[1]
به این ترتیب کارگر نمی توانست غرامت حوادث کار را از کارفرما مطالبه کند مگر در مواردی که وجود تقصیر یا اهمال وی را اثبات میکرد به عبارتی مسئولیت کارفرما در قبال این حوادث، مسئولیت مبتنی بر تقصیری بود که اثبات آن لازم تلقی میشد.[2] این امر اگر نگوییم محال بود، همیشه میسر نبود، به ویژه زمانی که حادثه ناشی از استعمال ابزار و ماشین آلات بود، زیرا ماشین آلات مکانیکی پیچیده هستند.
به علاوه، در بسیاری از موارد، حادثه ناشی از قوه قاهره یا دلیل خارجی بود که کارفرما هیچ دخالتی در آن نداشته. همچنین ممکن است حادثه از اهمال کارگر یا خستگی وی پس از ساعات طولانی کار ناشی شود، به ویژه اینکه تحقیقات انجام شده از سوی تعدادی از متخصصان برای تعیین دلایل حوادث کار اثبات کرده است که اغلب این حوادث کمی قبل از پایان کار بر اثر خستگی و ناراحتی که کارگر را فرا میگرد، ناشی میشوند. بنابراین در تمام این حالات، کارگر به دلیل عدم ثبوت تقصیر کارفرما نمی تواند خسارت بگیرد.
به این ترتیب نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیری که اثبات آن لازم بود، در رساندن کارگر به حق جبران خسارت اش در برابر حوادث کار ناکام ماند و همین امر باعث شد نظریه جدیدی بر پایه تفسیر موسع نصوص راجع به مسئولیت در قانون مدنی به نام نظریه مسئولیت قراردادی شکل بگیرد. مطابق این نظریه، این گونه در نظر گرفته شد که قرار داد کار، تعهدی ضمنی را در خصوص تضمین سلامت کارگر Obligation de securite بر عهده کارفرما قرار میدهد. این تعهد مقتضی آن است که در پایان کار یا در هر مرحله ای از مراحل کار، لازم است که کارگر آسیب نبیند، بنابراین همانگونه که مستاجر متعهد است که عین مستاجر را در همان وضعیتی که قبض کرده، مسترد کند، همچنین کارگر، باید همانگونه که سالم نزد کارفرما آمده، به همان صور از پیش او باز گردد.
بنابراین، اگر کارگر آسیب ببیند کارفرما به تعهد خود در خصوص حمایت از وی عمل نکرده و ملزم به جبران خسارت اوست مگر اینکه کارفرما ثابت کند که حادثه از قوه قاهره یا سبب خارجی دیگری ناشی شده که وی در آن دخالتی نداشته است.
واضح است که این نظریه با نظریه مسئولیت تقصیری مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات این جهت تفاوت دارد که بار اثبات را میان طرفین دعوی دگرگون کرده است.
به این ترتیب، مسئولیت کارفرما که تنها با اثبات تقصیر کارفرما از سوی کارگر محقق میشد، به صرف وقوع حادثه محقق گردید و لازم آمد که کارفرما جهت رفع ضمان از خویش، وجود یک سبب خارجی را اثبات کند. این نظریه، علی رغم تحلیل قانع کننده اش نتوانست موافقت رویه قضایی را به دست آورد. لذا دیوان کشور فرانسه با اصرار بر اجرای قواعد مسئولیت تقصیری، علی رغم وجود قرارداد کار میان کارگر زیان دیده کارفرما مدعی علیه این نظریه را نپذیرفت.[3]
به هر حال این نظریه برای تضمین حق جبران خسارت حوادث کار کارگر کافی نبود زیرا کافی بود که حادثه از اهمال کارگر ناشی شود تا مسئولیت کارفرما مرتفع شود. دیدیم که کارگر بر اثر خستگی ناشی از ساعات طولانی کار دچار اهمال میشود.
همین امر، برخی را واداشت تا موضوع به حوزه مسئولیت تقصیری برگردانند لذا اندیشه برخی از حقوق دانان به ماده 1386 در مورد مسئولیت مالک بنا در خصوص ضرر های ناشی از فرو ریختن آن در حالت فرو ریختن بر اثر نقص در نگهداری یا عیب در ساختن یا کهنگی آن متوجه شد و کوشیدند تا با تفسیر موسع آن را شامل کارگاه ها و محل های کار نیز بنمایند. لکن این کوشش مفید واقع نشد زیرا لازم بود کارگر زیان دیده اثبات کند که در وسیله کار عیبی وجود داشته است تا مسئولیت مالک آن محقق شود، این کار اسان نبود و نتیجه حتمی این مساله محرومیت کارگر از حق جبران خسارت بود.
بنابراین در نهایت آرا متوجه ایجاد مسئولیت کارفرما بر اساس حراست یا حفاظت کارگر در ادارات موجود در کارگاه شد. این نظریه به تقصیر مفروض کارفرما متکی بود. این فرض بر این اعتبار استوار است که قانون صاحب وسیله و ادوات را به حفاظت آن و جلوگیری از آسیب رساندن به غیر متعهد کرده است. بنابراین هنگامی که وسیله ای به کارگر ضرر میزند، این امر نقض متعهد مورد اشاره است و تقصیر کارفرما محقق میشود و مسئولیتش شکل می گیرد، این تقصیر به صرف وقوع حادثه ثابت میشود و صاحب وسیله نمیتواند از آن رها شود مگر اینکه وجود یک سبب خارجی یعنی وجود قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر را اثبات کند. دکترین و رویه قضایی فرانسه در ساختن این نظریه به نص پایانی بند اول ماده 1384 قانون مدنی فرانسه استناد کردند که مقرر می دارد: همچنین، شخص مسئول اشیا تحت حفاظت اوست.
با وجود این، نظریه مذکور همانند دو نظریه قبلی موفق به تضمین حق جبران خسارت کارگر در تمام حالات نشد زیرا معافیت محافظ وسیله از مسئولیت را در صورت ناشی شدن حادثه از قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه یا تقصیر خود کارگر پذیرفت. به همین ترتیب قواعد مسئولیت مدنی در تضمین حق جبران خسارت کارگر در حوادث کار، به نحو مذکور توفیق نیافت به گونه ای که بررسی موضوع از طریق قانون گذاری لازم آمد.
در حال حاضر تعدادی از قوانین مخصوص تصویب شد که حق جبران خسارت کارگر را بدون تقلید به قواعد مسئولیت مدنی پذیرفته است. این قوانین به نظریه تحمل خطرات حرفه ای مستند هستند و برای برقراری مسئولیت کارفرما حصول ضرر را کافی میدانند. در منطق این نظریه، حوادثی که در اثنای کار برای کارگر پیش می آید از خطرات مشروعی محسوب میشود که تحت اختیار کارفرماست و منافع آن را به دست می آورد، لذا عادلانه است که خسارت های آنرا تحمل کند زیرا منافع در مقابل خسارت است این امر موجب مشقت کارفرما نیست زیرا میتواند غرامت هایی را که می پردازد به هزینه تولید اضافه کند یا مسئولیتش را نزد شرکت های بیمه، بیمه نماید.
آلمان نخستین کشوری بود که این نظریه را در سال 1871 پذیرفت. سوئیس هم با قانون 1887 از آلمان پیروی کرد و به موجب آن قانون کار فرمایان را ملزم کرد خسارات ناشی از کار کارگران و خانواده ایشان را جبران کنند.
حتی اگر این حوادث از تقصیر کارگر ناشی شوند، سپس انگلستان با قانون سال 1897 و سپس فرانسه با قانون سال 1989 و مصر با قانون 1936 که اکثر احکام آن متاثر از قانون فرانسه بود.
اما در لبنان حوادث کار تا سال 1943 تابع قواعد عام مسئولیت مدنی بود. در چهارم ایاد آن سال قانون شماره 25 صادر شد و مسئولیت حوادث ناشی از کار را بر پایه نظریه خطرات حرفه ای همانند سایر قوانین پیشین، بنیان نهاد. لکن احکام آن تنها شامل مزد بگیرانی بود که در پروژه های معین منصوص در قانون به طور حصر، کار میکردند، اما سایر مزد بگیران در حوادث کار همچنان تابع قواعد مسئولیت مدنی بودند. قانون مذکور، اکثر احکام اش را از قانون 1898 فرانسه اقتباس کرده بود.
در تاریخ 16/9/1983 قانون شماره 25 نسخ و قانون شماره 136 جایگزین آن شد. قانون شماره 136 تمام مزد بگیران مرتبط با قرارداد های استخدام را در بر می گرفت و کار فرمایان را مکلف نمود مسئولیت شان در قبال حوادث کار را به منظور تضمین حق جبران خسارت کارگر زیان دیده یا افراد ذی حق بعد از وی بیمه نمایند.[4]
جبران خسارت حوادث کار که در قوانین فوق بر پایه نظریه خطرات کار این جبران خسارت را پذیرفته شد. جبران خسارتی تخمینی بود که قانون پیشاپیش آن را تعیین می کرد و به جبران بخشی از ضرر کارگر محدود میشد و تمام آن را پوشش نمیداد بر خلاف جبران خسارت مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی که به میزان ضرر به وجود آمده است.
مطلب ششم:
ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:
دیدیم که میان اندیشه خطر و اندیشه امنیت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. انسان اگر احساس خطر نکند در جستجوی امنیت بر نمی آید و این ارتباط میان اندیشه خطر و امنیت، همواره در قالب وسایل مورد اتکال جهت رویارویی با خطر و تحقق بخشیدن به امنیت متبلور میشود. اندیشه خطر، از حیث مفاد و آثار آن همواره از شرایط اجتماعی و اقتصادی محیط پیدایش خط متاثر میشود. بنابراین ملاحظه میکنیم هر تحول اجتماعی یا اقتصادی، در جامعه معین، منجر به تحول مفهوم خطر و نتایج آن میشود. تحول مفهوم خطر مستلزم متحول کردن وسایل حمایت در برابر آن است تا امنیت اقتصادی مورد نظر حاصل شود. این امر تحولی را که در وسایل سنتی حمایتی مشاهده شد و در وسایل آتی مشاهده خواهد شد، توجیه و تفسیر میکند. زیرا ظهور هر وسیله یا روش جدید برای حمایت اجتماعی یا اقتصادی به معنای وجود انواع جدیدی از خطرات اجتماعی است که در چارچوب وسایل پیشین، راه حلی پیدا نکرده است.
بعد از آنکه نقش خانواده در اینجا امنیت اقتصادی برای اعضایش از میان رفت و توان فراهم آوردن کاهش یافت ،نیاز به کمک های اجتماعی و کمک های متقابل پدیدار شد. به این ترتیب انجمن های تعاونی و خیریه برای ارائه کمک به نیازمندان در حالات فقر و بیماری، یتیمی و بیگوی، به وجود آمدند. همچنین انجمن های کمک (معاضدت) متقابل برای پرداخته کمک به اعضای شان که در معرض خطر های اجتماعی بودند، شکل گرفتند.
با ورود انسان به دوران صنعتی و گسترش روحیه فرد گرایی، پیوند های همبستگی اجتماعی گسسته شد و ثروت در دستان افراد اندکی متمرکز گردید و اکثر افراد به کارگران دستور بگیر تبدیل شدند. به این ترتیب جامعه تقسیم شد به اقلیتی که وسایل تولید را در اختیار داشتند و اقلیتی که تنها زور بازوی خویش را در اختیار داشتند و آنا را برای به چنگ آوردن نان شب خویش به این اقلیت می فروختند. به کار به عنوان یکی از کالاهای معمول و متداول نگریسته میشد که تابع قانون عرضه و تقاضا بود.
که این امر به دنبال عوامل جمعیت شاختی فنی و اقتصادی، به طور ملموسی منجر به کاهش ارزش آن گردید. لذا موارد فقر و نیازمندی افزایش یافت و کارگران ناچار شوند برای تامین نان شب خویش فرزندان و زنان خویش را به کار به گمارند.
در مقابل، در پی انقلاب صنعتی و گسترش استعمال ادوات نوین، خطراتی که انسان با آن مواجه میشد، افزایش یافته، متنوع شدند (به ویژه آنکه) این خطرات در طبقه کارگر متمرکز گردید.
به این ترتیب ستون اساسی امنیت انسان یعنی همبستگی اجتماعی پنهان شد کارگران ستون دیگری را که همان توان پس انداز بود نیز از دست دادند و لذا ناتوانی وسایل سنتی در رویارویی با تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به ویژه خطرات جدید زاییده آن آشکار شد.
بنابراین نیاز شدید به وسایل و سازمان هایی که قدرت رویارویی با این خطرات را داشته باشند، احساس شد و از بطن این نیاز سازمان های تامین اجتماعی متولد شدند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
فصل اول : کلیات
1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت میکند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.
تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.
2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.
قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف میدهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق میشود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.
کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق میگردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، میتواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.
3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.
اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای حاصل میگردد.
مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازاتهای معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز میشود»[3] نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.
4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «میتواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»
ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، میتواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.
دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.»[4]
به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.
.5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.
در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاههای مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.[1]
قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی میشد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.
چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمیتواند به آنها استناد نماید.
6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.
در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370نیز بیان گردیده. زیرا حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمیتواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات میتواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
فصل دوم : کیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات
زمانی که جرمی توسط فردی ارتکاب یابد و پرونده کیفری تکمیل شود، فرد مرتکب به همراه پرونده تنظیمی به دادگاه هدایت میشود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتکابی را منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد، حکم کیفر را صادر میکند. ولی گاهی دادرس برای صدور با عللی برخورد میکند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد.
مبحث اول : «جهات تخفیف مجازات»
جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی میگردد، یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده یا امکان اجرای آن را غیر ممکن می سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی یا «معاذیر قانونی» نامیده شود. لازم به ذکر است برخی نویسندگان تحت عنوان علل قانونی تخفیف مجازات علاوه بر معاذیر قانونی از عواملی مثل کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و هم چنین تحریک بحث کرده‌اند اما به نظر می‌رسد کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده باید تحت عنوان عوامل رفع مسئولیت یا نقض مسئولیت مبورد بررسی واقع شوند، به زبان دیگر در موارد فوق یا اصلاً مسئولیت متوجه مرتکب نمی‌باشد یا مرتکب مسئولیت کامل کیفری ندارد تحریک نیز از علل کیفیات مخففه قضائی است مگر اینکه مقنن بطور مجزا در مورد جرمی خاص آنرا پیش بینی کرده و قاضی مکلف به اعمال آن باشد، در حالیکه در کیفیات مخففه قانونی یا معاذیر قانونی مسئولیت کامل جزائی مرتکب مفروض و مسلم است. با این وجود آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایستی در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین به اعمال انها اقدام کند. در واقع صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاهها است و به نام «کیفیات مخففه قضائی» معروفند. اعمال این کیفیات زمانی است که دادگاهها بنا به دلائلی اجرای کیفر قانونی را برای فرد مرتکب جرم سنگین دانسته و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. سابق بر این و نیز هنوز برخی از نویسندگان معتقدند هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص قاضی دارد، ولی این بدان معنی نیست که دادرس جهت اجرای آن از اختیار تام برخوردار باشد، چرا که در اینجا نیز قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص می سازد.
بدیهی است اگر اختیار دادگاه در این خصوص موسع باشد و یا مسأله تخفیف را به طور مطلق در اختیار قاضی قرار دهند، امکان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پیش خواهد آمد و خطر تزلزل قوانین کیفری بوجود می‌آید. بنابراین محدوده تخفیف باید توسط قانونگذار از مشخص گردد.[2] اگر نظر فوق بدان معنا باشد که علل و جهات کیفیات مخففه قضائی توسط مقنن تعیین گردد، صحیح و خالی از اشکال است (البته بدون در نظر گرفتن قانون مجازات عمومی سال 1304 که علل و جهات معین نبوده و قاضی هم ملزم به ذکر آن در رأی خویش نبود) ولی اگر منظور این باشد که در حدود تخفیف دست قاضی بسته است باید گفت : نظر فوق صحیح نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی فعلی حدود تخفیف و حتی تبدیل مجازات یکسره به اختیار قاضی می‌باشد. بر خلاف ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 که حدود تخفیف توسط مقنن تعیین گشته بود.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تعارض قوانین
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
پایان نامه تعارض قوانین
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح میشود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمیتواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمیتواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا میکند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد. .
عوامل پیدایش تعارض قوانین
عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی میتواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.
در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح میشد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:
شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.
عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر میشوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :
قانون کشور متبوع شخص
قانون اقامتگاه
قانون محل وقوع شی‌ء
قانون محل انعقاد قرار داد
قانون محل وقوع جرم
قانون محل تنظیم سند
قانون محل اجرای تعهد
قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی میکند.
رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاهها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.
باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.
به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.
اصطلاحات تعارض قوانین
الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی
در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.
منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.
قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.
ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی
در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.
قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.
قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.
ج – دسته های ارتباط
از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).
اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
قوانین درون مرزی: در مبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعة داخلی باشند یا خارجه) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدودة آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی در تمامی خاک کشور لازم الاجرا باشند. نمونة کامل قوانین درون مرزی قوانین کیفری و قوانین راجع به مالیاتها و امثال آنهاست. زیرا این قبیل قوانین بر تمام اموری که مشمول آنها بوده و در قلمرو آنها اتفاق می افتد حکومت می کنند و البته در خارج از قلمرو خود (خارج از خاک کشوری که برای آن وضع گردیده اند) به هیچوجه قوة اجرایی ندارند.
در زمینة حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونة بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران به شمار می آید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت ماده 8 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» و ماده 966 قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعدة درون مرزی بودن را با عبارات زیر بیان کرده و مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند ...» قاعدة درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در مادة 5 قانون مدنی ایران به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده «کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.
قوانین برون مرزی: با توجه به تعریفی که از قانون درون مرزی یا محلی ارائه شد می توان به سهولت دریافت که اگر همة قوانین درون مرزی باشند (چنانکه در نظامهای فئودالی عقیدة رایج آن بوده است که قوانین باید درون مرزی و محلّی صرف باشند) دیگر موردی برای اجرای قانون خارجی پیدا نخواهد شد و در چنین حالتی مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد. ولی چون دولتها در نتیجة به وجود آمدن و گسترش روابط خصوصی و تجاری دولتها مصلحت خود را در این می بینند که در پاره ای موارد اعمال قانون خارجی را در یا خارج المملکتی عرض وجود می کند. بنابراین در تعریف قوانین برون مرزی می توان گفت قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا میشوند. نمونة بارز قوانین برون مرزی قوانین مربوط به احوال شخصیه است. مثلاً هر گاه مسئله اهلیت یک ایرانی در فرانسه مطرح باشد چون قانون فرانسه (مانند قانون ایران) اهلیت و وضعیت بیگانگان را تابع قانون ملی آنان قرار داده است پس در این فرض برای تشخیص اهلیت باید به قانون ایران رجوع شود. در این صورت می گوییم قانون ایران در خصوص اهلیت (و وضعیت) ایرانیان مقیم خارج کشور جنبة برون مرزی دارد. در مقابل، قانون فرانسه نیز در ایران جنبة برون مرزی خواهد داشت.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تعارض قوانین می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 52 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 72 |
پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
شرکت های دولتی :
بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .
علل تاسیس شرکت های دولتی :
به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .
2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .
3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .
4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .
البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :
1-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .
2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .
3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .
4-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .
5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .
6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ... )
مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و ... اشاره کرد .
مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .
ارکان شرکتهای دولتی :
ارکان شرکتهای دولتی عبارتند از :
1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره
3-مدیر عامل 4-بازرس
-مجمع عمومی :
بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شرکتهای دولتی متشکل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است که هر یک از وزیران ملزم به شرکت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :
مقام وزیر تعداد مجامع عمومی که هر وزیر ملزم به شرکت در آن است
وزیر امور اقتصاد و دارایی کل مجامع عمومی
رئیس سازمان برنامه و بودجه 125
رئیس سازمان برنامه و بودجه 120
وزیر نیرو 37
وزیر کشاورزی 33
وزیر صنایع 43
وزیر بازرگانی 28
وزیر معادن و فلزات 17
وزیر کار و امور اجتماعی 13
وزیر راه و ترابری 12
وزیر مسکن و شهرسازی 8
وزیر دفاع 6
وزیر ارشاد اسلامی 4
وزیر نفت 4
وزیر جهاد سازندگی 4
وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3
وزیر پست ، تلفن ، تلگراف 3
وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی 2
وزیر آموزش و پرورش 1
وزیر کشور 1
وزیر دادگستری 1
لازم به توضیح است که در مجمع عمومی 14 شرکت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شرکت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شرکت دارد .
2-هیات مدیره :
اعضای اصلی هیات مدیره شرکت های دولتی متفاوت است ولی در اکثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .
3-مدیره عامل :
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دولتی محسوب می شود .
4-بازرس (حسابرس)
بهموجب قانون ، حسابرسی شرکتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .
نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی :
هر یک از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارند که این نظارت به اشکال زیر صورت می گیرد .
الف)نظارت پارلمانی :
قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شرکتهای دولتی به عمل آورد :
- پس از بررسی اساسنامه یک شرکت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .
- طبق اصل 54 قانون اساسی[1] دیوان محاسبات می تواندبه حسابهای شرکتهای دولتی رسیدگی کند و گزارش مربوطه را به مجلس شورا اسلامی تسلیم نماید .
- به موجب اصل 88 قانون اساسی ، در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسئول درباره یکی از از وظایف آنها (که از آن جمله درباره فعالیت شرکت های دولتی تحت پوشش آن وزارتخانه نیز می باشد ) سوال کند ، وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد و این جواب در مورد وزیر نباید بیش از ده روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور را دارد . طبعاً این حق در مورد شرکت های دولتی نیز قابل اجرا است .
ب)نظرات اجرایی :
قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارد .
نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی :
- وزیر امور اقتصاد و دارایی یا نماینده او با حضور در مجامع عمومی شرکتهای دولتی در مرحله تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و به خصوص در انتخاب بازرس قانونی شرکت (حسابرس) به اعمال نظارت مالی می پردازد .
- بر اساس قانون محاسبات ، علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذیحساب در شرکتهای دولتی در جهت اعمال کنترل مالی الزامی شناخته شده است .
مسئولیت نظارت قبل از خرج یا کنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شرکتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود :
- تهیه گزارش مالی از سوی مسئول امور مالی شرکت و ارائه آن به همراه نظریات بازرسان شرکت به مجمع عمومی ، که مبنای تصمیم گیری در مورد عملکرد و ترازنامه شرکت قرار می گیرد .
- مرحله بعد یعنی مرحله نظارت بر اعتبارات توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد .
نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه
- هر شرکت دولتی موظف است نسبت به تنظیم و اجرای بودجه خود پس از تصویب مجمع عمومی اقدام نماید . طبق قانون محاسبات عمومی ، بودجه این شرکتها باید به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد . سپس بودجه مذکور همراه با توصیه ها و نظرات مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شرکت دولتی برگردانیده می شود .
- آن قسمت از هزینه های جاری یا سرمایه ای که از محل درآمدهای عمومی تامین می شود ، ضمن تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجلس نیز می رسد .
هزینه های سرمایه ای که از منابع داخلی شرکت تامین می شود بوسیل سازمان برنامه و بودجه و در صورتی که بیش از 50 میلیون باشد ، بوسیله شورای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید