دانلود پروژه بررسی دلایل بروز اختلالات روحی در زنان شاغل

...

دانلود تحقیق افسردگی در زنان

با آنکه در دهه های اخیر، پیشرفت های سریع و شگفت انگیزی نصیب جامعه پزشکی گردیده با این حال یک نوع حس بلاتکلیفی و سرماخوردگی نهانی در بین مردم به ویژه در گروه زنان گردیده است این ناراحتی های گوناگون روانی طبیعتاً جسم آدمی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و شخص را تا سر منزل بیماری های روان تنی و روانی مانند «افسردگی» که یکی از عواقب آن خودکشی است می رسا

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	54

فروشنده فایل

کد کاربری 2036

تمام فایل ها

افسردگی در زنان

در جامعه ی کنونی که مملو از مشکلات و محیط های متشنج است، زمینه ی بیش تری برای بروز بیماری های روانی مهیا شده است و به طبع افسردگی هم به خصوص در زنان روبه افزایش است. به همین علت در این تحقیق (افسردگی در زنان) سعی بر شناسایی این بیماری و عوامل به وجود آورنده ی آن به خصوص در زنان شده است و در آخر راه های کسب آرامش از نظر روان شناسی و دیدگاه های قرآن و روایات در مورد افسردگی بیان شده است.
روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و روش اسناد و مدارکی و توصیفی و همچنین از منابع دست اول دینی (قرآن، نهج البلاغه و غررالحکم) و دیگر منابع دست دوم استفاده شده است.
افسردگی یک انحراف خلقی است به عبارت دیگر افکار منحرف و فریب آلود مجموعه ای از احساسات و غم و اندوه، عدم اعتماد به نفس، بی تفاوتی، بی حوصلگی، خستگی و ضعف و … را تحت عنوان افسردگی در فرد به وجود آورده است. علل افسردگی عبارتند از: علل شیمیایی، نورونی، سکته، سیستم اندوکرین، افکار منفی و علل ژنتیکی.

افسردگی عمده در میان زنان ۱۸ تا ۴۴ ساله بیشتر شیوع دارد و معمولاً در اواخر دهه بیست زندگی آغاز می شود. در اوایل دهه بیست زندگی ناسازگاریهای زناشویی، برای کسانی که ازدواج کرده اند، اغلب به نقطه اوج خود می رسد. در گـذشته، رایـج ترین داروهـای درمـان افـسردگی، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای؛ ایمی پرامین (توفرانیل) و آمی تریپ تیلین (ایلاویل) یا بعد از موفقیت این داروها، بازدارنده های منوآمین اکسیداز فنلزین (نوردیل) و سولفات ترانیل سیپرمین (پارنات) بودند. در اکثر موارد، این داروها عوارض جانبی (خشک شدن دهان، خواب آلودگی، سرگیجه و افزایش وزن) به همراه دارند و نمی توانند از آن ها برای کسانی که به بیماری های متعدد دیگری دچار هستند، استفاده کرد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات

فصل دوم: افسردگی
افسردگی
تاریخچه افسردگی
علل افسردگی
افسردگی در زنان
نشانه های بیماری

فصل سوم: افسردگی در سنین مختلف
افسردگی در دوره پیش از یائسگی
افسردگی در دهه های چهل و پنجاه
افسردگی در افراد مسن

فصل چهارم: اختلال افسردگی مانیک
علائم و نشانه های افسردگی مانیک
انواع شیوه های درمان
داروهای ضد افسردگی

فصل پنجم: اختلال شیدایی ـ افسردگی
اختلال شیدایی ـ افسردگی
علائم اختلال شیدایی ـ افسردگی
درمان اختلال شیدایی ـ افسردگی
الکتروشوک درمانی

فصل ششم: اختلال افسردگی خویی
اختلال افسردگی خویی
علائم افسردگی خویی
درمان افسردگی خویی
– شناخت درمانی
– رفتار درمانی
– دارو درمانی

فصل هفتم: راههای کسب آرامش از نظر روان شناسی؛ قرآن و روایات
روش های کسب آرامش از نظر روان شناسی
۱-توقعات خود را کاهش دهید
۲-برای کسب آرامش صراحت گفتار داشته باشید
۳-روش های دیگر به دست آوردن آرامش
افسردگی از دیدگاه قرآن
افسردگی از دیدگاه روایات

نتایج و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۲۰ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۵۴ صفحه

دانلود تحقیق افسردگی در زناندانلودتحقیقافسردگیدرزناندانلود تحقیقافسردگی در زناندانلود تحقیق افسردگیدرزنان

پایان نامه اعتبارات اسنادی

پایان نامه اعتبارات اسنادی در 42صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه اعتبارات اسنادی

مقدمه1

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه 2

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشندة اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوند و به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید، دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید . پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی می‌بندد و در نتیجه این قرارداد، بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده، مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیلة خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد.

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. 1- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است 2- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.

به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است

الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی افتتاح کند.

ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابلاغ می نماید.

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حواله را به محض تحویل اسناد حمل کالا، قبول معامله یا پرداخت نماید یا ممکن است بدون اینکه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند به بانک ابلاغ کند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد.

بانک ابلاغ کننده صرفاً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعلام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان بانک مجاز جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه بر ابلاغ تأیید کننده نیز باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نماید.

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

بند اول تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی توسط متقاضی صدور

الف – ابتدا خریدار و فروشنده در خصوص خرید و فروش کالایی توافق نموده و قراردادی در این زمینه منعقد می نمایند ضمناً در این قرارداد قید می کنند که پرداخت وجه به وسیله اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد به موجب بند ب از ماده 11 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در کلیه اعتبارات باید بانک جهت پرداخت یا قبول نویسی دخالت داشته باشد متقاضی اعتبار به بانک مورد نظر مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار می‌نماید که باید مشتمل بر موارد زیر باشد

1- نام و آدرس کامل ذی نفع 2- مبلغ اعتبار 3- نوع اعتبار 4- چگونگی استفاده از اعتبار 5- شرح مختصر کالا 6- سررسید اعتبار و تاریخ حمل 7- هزینه محل 8- شرح اسناد مورد لزوم 9- محل حمل و ارسال و مقصد 10- نوع بار نامه و اینکه آیا حمل به وسیله دیگری مجاز است یا نه 11- آیا محل به دفعات مجاز است یا نه 12- مبدا حمل و مقصد حمل 13- اسناد حمل و گواهینامه های مورد نیز در برگ گشایش اعتبار و تاریخ و محل و انقصا اعتبار 15- اینکه آیا اسناد اعتباری قابل انتقال است یا خیر. 16- چگونگی ابلاغ اعتبار.

چنانچه در اعتبار قبول نویسی برات مقرر شده باشد بانک باز کننده اعتبار بایستی بروات کشیده شده توسط ذی نفع را قبول نماید و اگر اعتبار تصریح دارد که بروات به عهده متقاضی یا هر برات گیر مشخص دیگر می باشد باید مسئولیت قبول نویسی و پرداخت آن را در سررسید به عهده گیرد

ادامه اسناد

در ایران هنگام گشایش اعتبار معمولاً خریدار نسخه پروفرم‌هایی را که فروشنده کالا ارسال نموده و به تأیید وزارت بازرگانی رسید، همراه با فرم تقاضای گشایش اعتبار به بانک ارائه می دهد.

هنگام گشایش اعتبار خریدار فرم تعهد نامه بانک را امضا و به بانک تحویل می دهد و به موجب آن بانک می تواند از کلیه حسابهای مشتری وجه مرود لزوم را تأمین نماید همچنین می تواند کالای مورد اعتبار اسنادی را در صورتی که خریدار پس از وصول اسناد از پرداخت قیمت آن خودداری نماید متصرف شود.

معمولاً برای گشایش اعتبار بانکها درصد خاصی از مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده پس پرداخت نقداً از مشتری دریافت می کنند و علاوه بر این مبلغ کارمزد و دیگر هزینه ها نیز معین / حساب جاری متقاضی صدور و سپس شماره اعتبار لازم داده می شود.

در مرحله دوم فروشنده اسناد مربوطه را که حاکی از حمل کالا می‌باشد به بانک معامله کننده اعتبار می فرستد اسناد حمل بر اساس نوع کالا متفاوت است و باید در آن نکات زیر قید گردد.

1- ذکر نام حمل کننده 2- شرح کالا 3- علایم یا شماره های تجارتی 4- نام کشتی 5- نام فرستنده نام گیرنده تاریخ صدور سند...

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد

فروشنده، اسناد مربوط به حمل را به بانک تعیین شده می فرستد و بانک اسناد را با شرایط مندرج در اعتبار کنترل و در صورت انطباق بر اساس شرایط اعتبار وجه اسناد پرداخت یا بروات را قبول یا معامله می‌کند. اگر طبق شرایط اعتبار معامله اسناد مجاز باشد بانک صادر کننده یا بانک تأیید کننده می تواند بیرون حق رجوع اسناد را معامله نماید.

بانک در صورتیکه صادر کننده اعتبار اسنادی نباشد اسناسنامه را به بانک صادر کننده می فرستد و بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی را بررسی می نماید.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اعتبارات اسنادی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه اعتبارات اسنادیپایان نامهاعتبارات اسنادیدانلود پایان نامه

پایان نامه قبض در قرض

پایان نامه قبض در قرض در 90صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	90

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه قبض در قرض

مقدمه

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

ب : انواع قرض

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است. پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است. و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد. در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد.

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد. و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم.

د : اهمیت قرض در شرع :

در رابطه با اهمیت قرض آیات متعددی از قرآن وارد شده که بعداً خواهد آمد و روایات زیادی از معصومین صادر شده است که به بررسی بعضی از این روایات می پردازیم.

1ـ قال رسول الله (ص) : من اقرض اخاه المسلم کان بکل در هم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف الامع بغیر حساب و لا عذاب و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم ابدی عزوجل غلیه الجنه یوم یجزی المحسنین.

هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه از کوههای رضوی طور سیناء، برای او حسنه است و اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا ماند برق جهنده افزونی امان بدون حساب و غذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد اوشکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عز و جل در روزی نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت بر او حرام می کند.

2ـ عن الصادق (ع) : مکتوب علی باب الجنه، الصدقه بعشره و القرض عشر بر درب بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده حسنه و برای قرض هجده حسنه است در توجیه این روایت گفته اند علت آن این است که اولاً صدقه در دست محتاج و غیر محتاج قرار می گیرد ولی قرض فقط در دست محتاج قرار می گیرد. ثانیاً صدقه فقط یک مرتبه به محتاجی داده می شود ولی مال القرض چون به منقرض بر می گردد به دفعات در دست محتاجین قرار می گیرد.

3ـ من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم الهه علیه ریح الجنه امام باقر (ع) فرمودند : و هر کس برادر مسلمانش بر گرفتن قرض نزد او احتجاج کند و او قادر به قرض داذن به او باشد ولی قرض ندهد خداوند عزو جل بار بهشت را بر او حرام می کند.

4ـ من کشف عن مسلم کربه من کرب الدنیا کشف اله عنه کربنه یوم القیامه

حضرت رسول خدا (ص) فرمودند : هر کس در دنیا گروهی از مشکل مسلمانی بگشاید خداوند در آخرت گره از مشکلش می گشاید.

الی غیر ذلک من الرویاتن که در این زمینه وارد شده است.

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

الف : عقد قرض در حقوق رم :

ماهیت اولیه عقد قرض در حقوق رم معلوم نیست و در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف است ولی قراردادی که در آن موقع نقش مهمی در زندگانی اقتصادی و حقوقی رومیان داشته نکسوم (NEXUM) بوده است. آنچه از تشریفات این عقد مسلم است این است که مقترض پس از توافق، در حضور پنج شاهد و یک ترازو دار، مقداری فلز را که مال القرض بود می کشیدند و به مقترض داده می شد، در عوض مقترض هم متعهد می شد در موعد مقرر مثل آن فلز را به مقرض بدهد. اگر در سر رسید مقترض به تعهد خود عمل می کرد همان تشریفات اولیه در رد مثل رعایت می شد و اگر به تعهدش عمل نمی کرد، مقرض به دادرس شکایت می نمود. پس از آنکه به تدریج مسکوکات رایج شد، جای فلز در نکسوم را گرفت. آنچه از این دوره در مورد مال القرض مسلم بوده این است که برای تحقق نکسوم قبض شرط صحت عقد بوده و این عقد از عقود عینی بوده است.

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه :

ماده 1892 قانون مدنی فرانسه قرض را چنین تعریف کرده است : قرض مصرف عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری مقداری از چیزی که در استعمال به مصرف می رسد، می دهد، در مقابل شخص اخیر هم تعهد می کند که با و از همان مقدار جنس و وصف بدهد» ماده 1893 نیز در این زمینه چنین است :

در نتیجه این قرض، مقترض مالک چیزی که مورد قرض قرار گرفته می شود، تلف آن چیز به هر نحوی که واقع شود بر عهده اوست.

با توجه به دو ماده فوق پر واضح است که حقوق مدنی فرانسه به تبعیت از حقوق رومی، عقد قرض را عقدی عینی می داند که پس از قبض مال القرض، مالکیت آن به مقترض منتقل می شود و قبل از قبض هر گفتار و عملی که واقع شده باشد برای طرفین هیچ تعهدی ایجاد نمی کند.

اما چنانچه گفته اند : عقد قرض در حقوق فرانسه عقدی معوض ناقص (غیر کامل) است چرا که معوض است به خاطر این که تعهد مقترض به رد مثل در مقابل مال القرضی است که معوض به او داده است و از آن جهت ناقص است که عوضین در آن، مثل بیع ـ معاوضه و اجاره از دو نوع مختلف نیست بلکه عوض همان مال القرضی است که خصوصیت فردی آن تغییر نکرده و فقط به مثل آن مال تبدیل شده است.

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس :

ماده 312 قانون تهدات سوئیس قرض را چنین تعریف می کند : «قرض مصرف عقدی است که به موجب آن مقرض تعهد می کند که مالکیت مبلغی پول و اشیاء مثلی دیگر را به مقترض، در مقابل تعهد شخصی اخیر که از همان مقدارـ جنس و وصف پا و رد نماید منتقل کند.»

بر اساس قانون سوئیس و قوانین بسیاری از کشورهای اروپائی مثل لهستان عقد قرض عقدی رضایی است.

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس :

عقد قرض در حقوق سوئیس عقدی بتراضی عهدی و لازم است یعنی پس از عقد مقرض ملزم است که مال القرض را به مقترض بدهد و مقترض هم می بایست مال القرض را قبول کرده و در سر رسید مثل آن را به مقترض رد نماید.

عقد قرض در حقوق فرانسه عقدی عینی است و قبل است هیچ تعهدی ایجاد نمی شود لکن به محض قبض مال القرض مالکیت آن به مقترض منتقل می شود.

عقد قرض در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام دارای سه رکن ایجاب ـ قبول و قبض می باشد که تفصیل کلی آن خواهد آمد.

عقد قرض در قانون بعضی کشورهایی عربی مثل سوریه ـ لیبی ـ عراق و لبنان به پیروی از حقوق فرانسه عقدی عینی می باشد.

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

در این تحقیق سعی کرده ام آیاتی از قرآن کریم را که در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد به همراه تفسیر آن آیات از کتب تفسیر به خصوص تفسیرهای زنده در عصر حاضر استخراج و به تحقیقاتم ضمیمه کنم.

علت این امر هم این است که اولاً از آنجا که سرچشمه فیاض فقه ما و کل فقه اسلامی چیزی جز جوشش از آیات قرآن کریم نبوده است. بدین لحاظ هیچگونه تحقیقی و تفحصی رد فقه نمی تواند جدای از محتوای آیات قرآن کریم بوده باشد.

هر چند درک و فهم آیات قرآن کریم برای کسانی چون من ثقیل و سنگین می باشد ولی بالاخره این عامل باعث نمی شود که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و دنبال موضوع نرفته و نهایتاً از قرآن کریم فاصله بگیریم . وظیفه است تا اندازه ای که در توان داریم در این مسیر تلاش و مجاهدت کرده و انشاء الله خدا هم کمک می کند.

ثانیاً : چون امکان دارد در طی مو ضوعات به آیاتی از قرآن کریم استناد شود لذا برای این که لازم نباشد خوانندگان گرامی برای یافتن آیات قرآن کریم و برای یافتن تفسیر آیات به کتب تفسیری مراجعه کنند این آیات و تفسیرشان در ابتدای شروع مباحث آورده می شود.

نکته ای که در مورد این کار تحقیقی لازم می دانم عرض کنم این است که چون تفسیر آیات راجع به قرض، از تفسیر المیزان استفاده کرده ام و از آنجا که مبنای مرحوم علامه طباطبائی همانطور که خودشان در مقدمه جلد اول تفسیر بیان فرموده اند بر این بوده که تفسیر آیات فقهی ارجاع دهند لذا ما هم به تقلید از ایشان خلاصه گویی می کنیم.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه قبض در قرض می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه قبض در قرضپایان نامهقبض در قرضدانلود پایان نامه

پایان نامه مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

پایان نامه مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری در 99صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	99

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

مقدمه : قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی^[1] مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.^[2]

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد

---

اولین موارد بیماری در ژوئن 1981 در بین افراد هم جنس بازی در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی (نوعی سرطان پوست) و پنومونی (ذات‌الریه) به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال 1366 در یک کودک 6 ساله که فرآورده‌های خونی وارداتی استفاده می‌کرد مشاهده گردید.

ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال 1983 شناسایی و کشف شد و در اوایل سال 1984 دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس 1985 اولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی (پادتن) HIV در آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس 1987 اجازه مصرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌ها تا پایان سال 2003 در جهان 42 میلیون زن، مرد و کودک حاصل (HIV) مبتلا به ایدز بوده‌اند و 26 میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده‌اند. همچنین 5 میلیون انسان در سال 2002 به HIV آلوده گشته‌اند و در همین سال 1/3 میلیون زن و مرد و کودک به خاطر ایدز جان خود را از دست داده‌اند، تعداد مبتلایان و حاملین ویروس HIV در ایران تا پایان شهریور ماه سال 1381، 4863 نفر گزارش شده است.

هر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می‌شود لیکن شیوع این بیماری در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از 70% بزرگسالان و 80% کودکان حامل HIV و بیش از 75% از موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می‌باشد.

در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت بیشتری زنده نگه داشته می‌شوند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.

در منطقه مدیترانه شرقی وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می‌باشد.

بر طبق گزارشات تا پایان شهریور سال 81 تعداد آلودگان به HIV و مبتلایان به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتلایان آمار افراد مبتلا آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می‌شود به ازای گزارش هر بیمار مبتلا به ایدز 50 تا 70 نفر دیگر نیز به HIV مبتلا هستند.

وضعیت ایدز در جهان تا سال 2002 و برگرفته از فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :

تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می‌کنند : 42 میلیون نفر

مردان مبتلا به ایدز : 4/19 میلیون نفر

زنان مبتلا به ایدز 2/19 میلیون نفر

کودکان زیر 15 سال مبتلا ایدز 2/3 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در سال 2002 3/5 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در هر روز 15000 نفر

مجموع افرادی که در سال 2001 به علت ایدز مردند 3 میلیون نفر

مجموع افرادی که در سال 2002 به علت ایدز مردند 1/3 میلیون نفر

مبحث اول : نحوه انتقال بیماری

مایعات بدن افراد آلوده، شامل خون، منی، ترشحات مهبل، شیر و بزاق افراد آلوده حاوی ویروس آزاد (HIV) یا سلولهای محتوی ویروس می‌باشند. بنابراین HIV می‌تواند از طریق :

- تماس جنسی

- سوزنهای مشترک

- انتقال خون یا فرآورده‌های خونی

- عبور از جفت یا عبور از کانال زایمانی و شیرداران انتقال یابد.

شواهد قطعی در مورد انتقال عامل بیماری‌زا از طریق خون و مایع منی وجود دارد ولی در مورد انتقال ویروس از طریق سایر مایعات بدن شواهد قطعی وجود ندارد.

گفتار اول : انتقال از مادر به کودک

اکثر کودکان مبتلا، در زمان حاملگی یا حوالی تولد از طریق مادر، آلوده گشته‌اند، زودترین زمان برای انتقال ویروس در هفته 15 بارداری می‌باشد.

همچنین ممکن است مادر آلوده بعد از زایمان با شیر دادن به نوزادش موجب آلوده شدن او گردد.

گفتار دوم : انتقال از راه خون و تزریق

HIV می‌تواند ضمن انتقال خون یا گرفتن یک عضو پیوندی از فرد آلوده منتقل شود همچنین یکی از علل شایع انتقال ویروس در بین معتادان تزریقی استفاده از سرنگ یا سوزن مشترک می‌باشد. فرو رفتن اتفاقی سوزن آلوده در بدن افراد سالم نیز (بویژه در بین پرسنل پزشکی) منجر به بروز مواردی از عفوت شده است البته خطر آلودگی در چنین مواردی کمتر از 5/0 درصد می‌باشد.

گفتار سوم : انتقال از طریق تماس جنسی

ویروس می‌تواند از مرد به مرد، از مرد به زن، و از زن به مرد انتقال یابد. خطر انتقال از مرد به مرد و به خصوص در شخصی که این عمل روی او انجام می‌گیرد بیشتر است احتمال انتقال در یک رابطه جنسی بین یک درصد تا یک در هزار گزارش شده است. همچنین امکان انتقال عفونت از زن آلوده به مرد سالم به مراتب کمتر از انتقال مرد آلوده به زن سالم است. ابتلا به سایر بیماری‌های مقاربتی همراه با زخم در دستگاه تناسلی، خطر آلودگی به ویروس را در طی مراقبت افزایش می‌دهد (این بیماری‌ها شامل سینلیس و شانکرنرم می‌باشد).

عفونت با HIV از راههای زیر منتقل نمی‌گردد :

- تماس‌های عادی و روزمره با افراد مبتلا مثل همکاران یا زندگی در یک منزل مشترک

- استفاده از لوازم شخصی و غذا خوری فرد مبتلا

- استفاده از توالت، حمام و استخر فرد مبتلا

- سرفه کردن، عطسه کردن، دست دادن و بوسیدن (در صورت عدم تبادل بزاق)

- همچنین شواهدی حاکی از انتقال ویروس از طریق آب وغذا و هوا و گزش حشرات در دست نیست. زیرا هنگام گزش، خون فرد قبلی را به بدن فرد بعدی تزریق نمی‌کند و تنها بزاق خود را به بدن فرد وارد می‌نماید پس بنابراین امکان انتقال ویروس از طریق گزش حشرات وجود ندارد.

مبحث دوم : چگونگی عملکرد ویروس ایدز

ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی) بر اثر ویروس HIV که نوعی ویروس از گروه رتر و ویروس و خانواده انتی ویروس می‌باشد ایجاد می‌شود.

HIV ویروس پوشش داراست که ژنوم آن از دو رشته یکسان RNA تشکیل شده است. دو نوع ویروس HIV وجود دارد HIV نوع I و HIV نوع II .

هر دو نوع ویروس فوق سبب سندرم ایدز در انسان می‌شوند لیکن عفونت‌های ناشی از HIV نوع 2 از شدت و انتشار اندکی برخوردار می‌باشند و اغلب در غرب آفریقا دیده می‌شوند در حالی که HIV نوع I انتشار جهانی دارد.

در پوشش این ویروس دو نوع گلیکو پروتئین با نام‌های gp41 و gp120 وجود دارد که برای بیماری‌زایی HIV بسیار مهم می‌باشند.

Gp120 به مولکول CD₄ موجود در سطح لنفوسیت‌های T کمک کننده، ماکروفاژها و منوسیت می‌چسبد سپس gp41 اجازه ادغام پوشش ویروس و غشای سلولی سلولهای میزبان در یکدیگر را می‌دهد و ویروس را می‌تواند وارد سلول شود.

ویروس در داخل سلول تکثیر می‌شود و سپس از سلول آزاد می‌گردد، آزاد شدن ویروس از سلول‌های T دارای مولکول CD₄ اغلب منجر به تخریب سلول می‌شود این امر موجب کاهش سلولهای T دارای مولکول CD₄ در بدن و به وجود آمدن نقص ایمنی می‌گردد.

به دنبال ایجاد نقص ایمنی، بدن نسبت به عوامل عفونی فرصت طلب حساس می‌شود این عفونت‌های فرصت طلب ممکن است دارای منشاء ویروسی، باکتریایی، قارچی یا انگلی باشند.

ویروس نقص ایمنی انسان به میزان زیادی در طی همانند سازی جهش پیدا می‌کنند یعنی محتوی ژنتیکی آن تغییر پیدا کرده و در نتیجه آنتی ژنهای آن نیز متفاوت می‌شوند. به علت جهش‌های ایجاد شده، ویروس‌های HIV جدا شده از نقاط گوناگون از نظر ژنتیکی متفاوت می‌باشند به همین دلیل ساخت واکسن برای این ویروس بسیار مشکل می‌باشد.

این ویروس در برابر اشعله ماوراء بنفش و رادیاسیون مقاومت نشان می‌دهد ولی در مجاورت با سفید کننده‌های خانگی، اتانول، ایزوپروپازل، پارافرمالائید، آب اکسیژنه و محلول ید به طور کامل غیر فعال می‌گردد.

مبحث سوم : تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش

آنتی بادی ضد ویروس 3 تا 17 هفته بعد از عفونت ایجاد می‌گردد در فرد مشکوک به آلودگی، با آزمایش خون و آزمون آنتی بادی ضد ویروس HIV می‌توان تشخیص را تائید کرد.

آزمایش نیز متداولترین روش در بررسی آنتی بادی ضد ویروس HIV می‌باشد در این روش خون فرد مشکوک مجاور ویروس زنده HIV قرار می‌گیرد در صورت وجود آنتی بادی در خون فرد مشکوک جذب ویروس شده و واکنش نشان خواهند داد.

البته در این آزمایش احتمال پاسخ مثبت کاذب وجود دارد یعنی فرد عفونت را ندارد ولی به اشتباه مثبت گزارش می‌شود.

روش و ستون – بلات نیز روشی بسیار حساس و دقیقی است که در آن آنتی بادی‌های اختصاص HIV مورد شناسایی قرار می‌گیرد، این روش هم موارد مثبت و منفی کاذب دارد در صورت منفی شدن نتیجه آزمایش HIV باید 3 ماه دیگر برای آزمایش خون مراجعه نمود.

برای ارزیابی انسانهای آلوده به HIV چندین قسمت خونی انجام می‌شود در این قسمت‌ها شدت سرکوبی ایمنی بیمار اندازه‌گیری می‌گردد و این آزمایشها عبارتند از :

× شمارش تعداد سلولهای T دارای مولکول CD₄ که در ارزیابی وضعیت سیستم ایمنی فرد اهمیت دارد. در افرادی که با HIV آلوده نشده‌اند شمار سلولهای T دارای مولکول CD₄ به طور نرمال بالای 500 سلول در هر میلی لیتر است ولی در افراد آلوده با HIV شمار این سلولها کاهش می‌یابد زمانی که تعداد سلولهای T دارای مولکول CD₄ به زیر 200 رسید بیماران به عنوان افراد با سیستم ایمنی سرکوب شده تلقی می‌گردند و در معرض خطر ابتلا به عفونتهای فرصت طلب قرار می‌گیرند.

× اندازه گیری تعداد ویروس در واحد حجم خون

× آزمایش انرژی

× کشت HIV که اختصاص ترین روش تشخیص عفونت ایدز می‌باشد.

× آزمایش تشخیص عفونت‌های فرصت طلب مثل ساتید مگالویروس، سل، ترکسوپلاسما و …

× اندازه‌گیری بتا 2 میکروبولین سرم و آلفا تیموزین سرم

مبحث چهارم : راههای پیگشیری

ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه پیشگیری، واکسیناسیون می‌باشد لیکن تا به امروز هیچ یک از واکسن‌های تهیه شده به طور کامل در پیشگیری موفق نبوده است.

گفتار اول : روشهای رایج پیشگیری

یکی از راههای انتقال ویروس، خون، فرآورده‌های خونی و عضوهای پیوندی آلوده می‌باشند. بنابراین با بررسی خون اهدا کننده از نظر وجود آنتی بادی بر علیه ویروس و نشاسایی خون‌ها و اعضای آلوده می‌توان انتقال ویروس از این راه را به حداقل رساند و بهتر است در موارد نیاز به انتقال خون از خون نزدیکان بیمار استفاده شود.

برای کاهش انتقال ویروس، نباید از وسایل شخصی افراد آلوده مثل تیغ، مسواک و سوزن که به نحوی با خون و ترشحات بدن این افراد تماس داشته‌اند استفاده نمود همچنین این افراد باید هنگام مراجعه به مطب‌های دندانپزشکی و یا هنگام نیاز به جراحی پزشکان را از بیماری خود آگاه سازند تا تدابیر لازم در این جهت لحاظ شود در مورد این افراد وسایل جراحی باید به دقت استریل شوند یا از وسایل یکبار مصرف استفاده گردد بهتر است که این افراد از Set‌های جراحی ویژه خود استفاده کنند.

افراد هموفیلی دریافت کننده فاکتور 8 نیز در معرض خطر زیادی برای ابتلاء به این ویروس می‌باشند. از آنجائی که خطر انتقال HIV با مصرف فاکتور 8 تغلیظ شده بیشتر است توصیه می‌گردد که بیماران هموفیلی بیشتر از فرم رسوب منجمد و یا فاکتور تغلیظ شدة حرارت دیده استفاده کنند.

انتقال ویروس از طریق خون و جراحت و فرو رفتن اتفاقی سوزن در بدن، در بین کارکنان پزشکی بسیار شایع می‌باشد در چنین مواردی باید سریعاً‌ محل زخم را آب و صابون شستشو داد و سعی در افزایش خونریزی از محل زخم کرد تا بدین گونه زخم شسته شود.

برای محافظت بیشتر پرسنل پزشکی باید در زمان مواجهه با خون و ترشحات از دستکش استفاده کنند و تا حد ممکن از انجام تنفس دهان به دهان خودداری نمایند.

چنانچه ذکر شد یکی از راههای انتقال ویروس استفاده از سرنگ و سوزن مشترک در بین معتادان تزریقی می‌باشد با در اختیار گذاشتن سرنگ و سوزن پاکیزه به این افراد از انتشار ویروس به نحو موثری جلوگیری خواهد شد.

یکی دیگر از راههای انتقال ویروس، رابطه جنسی با افراد آلوده می‌باشد. برای جلوگیری از انتقال ویروس از این طریق، بهتر است که فرد از برقراری رابطه جنسی با افراد مشکوک یا فردی که شرکای جنسی متعددی دارد صرفنظر کند یا هنگام داشتن رابطه با چنین افرادی از وسایل محافظتی نظیر کاندوم (در مواردی استفاده از دو کاندوم همزمان لازم است) استفاده کند.

آمیزش جنسی با زنان روسپی، معتادان تزریقی و یا آمیزش از طریق رکتوم و دهان با خطر بیشتری از نظر انتقال عفونت همراه است، از آنجایی که احتمال ایجاد صدمه و ایجاد خونریزی ضمن تماس‌های جنسی غیر هم جنس نسبت به هم جنس بازی کمتر است احتمال انتقال عفونت در هم جنس بازی بیشتر خواهد بود.

برای جلوگیری از انتقال عفونت از طریق مادر به کودک نیز پیش از تصمیم به حاملگی باید فرد از نظر وجود آنتی بادی بر ضد ویروس چک شود، از آنجایی که خطر انتقال ویروس از شیر بسیار کم است، در کشورهای عقب افتاده به علت فقر غذایی حاکم، به مادر توصیه می‌گردد که به شیردهی کودکش ادامه دهد. بعد از ابتلا به HIV با کشف سریع عفونت و شروع درمان می‌توان به کاهش شدت بیماری کمک نمود.

مبحث پنجم : مراحل بیماری ایدز

مراحل بیماری ایدز که شامل 3 مرحله می‌باشد :

گفتار اول : دوربالین آلودگی با HIV

دور بالینی آلودگی با HIV را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد.

مرحله زودرس حاد که به معنای پاسخ اولیه یک بزرگسال واجد صلاحیت ایمنی به آلودگی با HIV می‌باشد. در ابتدای عفونت با HIV، بسیاری از بیماران بدون علامت هستند. تعدادی نیز یک حالت شبیه سرماخوردگی را یک تا 6 هفته بعد از تماس با ویروس نشان می‌دهند این حالات عبارتند از :

- تب

- تعریق

- ضعف

- درد عضلانی

- بی‌اشتهایی

- تهوع

- اسهال

این نشانه‌ها طی 2 تا 3 هفته بعد به طور خود به خود برطرف می‌شود.

در این مرحله سطوح بالائی از ویروس در پلاسما موجود می‌باشد و کاهش ناگهانی لنفوسیت‌های T دارای مولکول CD₄ دیده می‌شود. در طی این مرحله، سیستم ایمنی با تولید لنفوسیت‌های T کشنده سلول (که دارای مولکول CD₄ هستند) و تولید آنتی بادی اختصاصی، بر علیه ویروس پاسخ می‌دهند.

آنتی‌بادی‌های ضد ویروس 3 تا 17 هفته پس از قرارگیری احتمالی در معرض ویروس ایجاد می‌شوند. به این دوره که HIV در بدن وجود دارد اما هنوز آنتی بادی‌های ضد آن ایجاد نشده‌اند اصطلاحاً دوره پنجره Window Period گفته می‌شود) و در بیشتر موارد این دوره کمتر از 3 ماه به طول می‌انجامد. انجام آزمایش تشخیص HIV در این دوره بی‌ثمر خواهد بود. در پایان این مرحله تعداد سلول‌های T دارای مولکول CD₄ در خون محیطی به حالت اولیه بازمی‌گردد.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسریپایان نامهبیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسریایدزدانلود پایان نامه

پایان نامه مصونیت پارلمانی

پایان نامه مصونیت پارلمانی در 93صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	3
فرمت فایل	doc
حجم فایل	103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	93

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه مصونیت پارلمانی

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.

نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.

نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت - کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.

1- قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است.

2- منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود.

3- نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست.

4- برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد.

منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است.

1- اجبار

2- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشکال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعی

ب- الزام مادی

ج – تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعی

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاکمیت تئوکراتیک مشهور شده است که بصورت 3 شکل ظهور پیدا می کند.

الف- شکل انسان خدائی

در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت کند.

این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلکه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند .

شکل رسالت

انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند که قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل کنند و گمراهان و مشرکان وکافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند.

البته لازم به توضیح است که در بیشتر موارد ، انبیاء حکومت نمی کنند بلکه حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر و مقدس هستند لکن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای کلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دکترین حاکمیت الهی تغییراتی داده شده است. حکام و پادشاهان که عملا زمام امور دولت - کشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوکت کافی به آنان عطا میکند تا بتوانند سلطنت و حکومت کند، چنانکه تاج پادشاهی توسط رئیس کلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد.

نظیر این طرز تفکر را در ممالک دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می کنند.

ج-مشیت الهی

از حدود قرون وسطی ، این اندیشه بال و پر می گیرد که فرمانروایان به مقتضای نسبت ذات واجب الوجود و قضا و قدر در رأس کارها قرار می گیرند. پروردگار عالم آنها را مستقیماً تعیین نمی کند بلکه چون کلیه قدرت ها از آن خداست، سرنوشت انسانها و حکومت بر آنها را در اختیار فرد یا افراد خاصی قرار می دهد . مثلاً حکومت های متمرکز، اقتدارگرا، موروثی و مطلق بنحوی ، خود را به حاکمیت ماوراء الطبیعت وابسته کرده اند لکن ، نظریه مشیت الهی ، به آسانی می تواند ، حتی با اقسام و انواع حکومت های انتخابی یعنی گزینش فرمانروایان بوسیله فرمانبران باشد و لذا همانگونه که دمکوراسیهای مسیحی در اروپا، منادیان این نظریه هستند.

مردم سالاری و حاکمیت الهی با یکدیگر سازگار خواهند بود.

حاکمیت مردم

حاکمیت مردم ، در قرن هیجدهم برجستگی فراوانی یافت و حول این محور دور می زد که همه افراد بشر هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از جهت حقوق فردی با هم برابرند و لذا دلیلی وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی ، یکی بی جهت بر دیگران مسلط باشد و بر آنها حکم راند. پس قدرت تعلق به همه افراد است که حاصل آن حکومت اکثریت بر اقلیت شد که این نوع نگرش هم می توانست آثار سوئی بوجود آورد که به نوعی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت گردد . برای جلوگیری از خطرات مفهوم حاکمیت مردم ، حاکمیت ملی بر اساس بعد تاریخی خود پایه گذاری شده و قرار شد مستداو م مستمر باشد . این نوع حاکمیت دارای مصالح و اصولی است که فراتر از اراده قطعی مردم است و هر جا با آن در تعارض افتد، موجودیت و عافیت ملت بر آراء‌ مردم نیز ارجحیت خواهد داشت.

حال که شمه ای حاکمیت و انواع آن بیان نمودیم هر چند کافی نیست، ولی لازم بود چون تا حاکمیت ها و چگونگی تولد و رشد و دگرگونی آنها تا حدی نمایان نگردد بحث پیرامون مصونیت های بی مورد خواهد بود. هر چند این مطالب خیلی هم طول دراز شود ولی سعی نمودیم بحث حاکمیت را کوتاه کنیم که بتوانیم بین حاکمیتی که مطرح شد و با مصونیت رابطه ای برقرار نماییم.

در مورد شیوه حکومت در اسلام

در مقدمه قانون اساسی چنین آمده حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه بطو آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بسوی هدف نهایی (حرکت بسوی ا…) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شده و از آینده های فکری بیگانه خود را پا کنمود به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی باید گشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند ، بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه ایتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، بیرون سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. در ایجاد و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است.

بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان انسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است (و الی ا… المصیر ) تا زمینه بروز شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

تفکیک قوا

از اهم مسائلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شده است شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصائص و نقش هر کدام مشخص ساختن مناسبترین افرادی که باید آنها را اعمال کنند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهائی که واحد و کارگزار وظایف حکومتی باشند بوده است لکن بطوری که در صفحات بعد خواهیم دید اصل تفکیک قوا، بویژه بدان صورت که امروزه ، مطمع نظر حقوقدانان است از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است قرن هجدهم ، قرنی است که همه عوامل و اسباب دست بدست هم می رفتند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتد و در متنی که جدید و متناسب با انقلاب صنعتی متفکران فلسفی و سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه،‌ آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند.

اهمیت بحث و بررسی در باب تفکیک قوا را می توان بشرح ذیل نشان داد.

اولاً‌ با مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها، دست کم بطور مشکلی پذیرفته شده است.

ثانیاً : از راه تأمل در اصل تفکیک قواست که می توان هر کدام از قوای موجود را که مظهری از مظاهر حاکمیت به شمار می روند ارزیابی کرد.

ثالثاً: با بررسی موضوع تفکیک قوا سیر تحولی افکار واندیشه ها را در تکامل جوامع بشری بخوبی می نمایاند.

رابعاً: پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوی، درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد، با تکیه بر مسأله تفکیک قوا، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز و خود کامه زای قوا در یک تخصص یا یک گروه عاید می شود. چرا که جهت طبیعت اشیاء‌ در وسوسه سوء‌ استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز ، خودسری می آورد به گفته مردآکتن قدرت فاسد می کند قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند.

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا

1- نظریات کلاسیک

1- ارسطو . در کتاب معروف سیاست چنین می خوانیم :‌ هر حکومت دارای 3 قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز ستاند . اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابد، کار حکومت یکرویه است . اختلاف در شیوه تنظیم این قدرت هاست که مایه اختلاف در سازمان حکومتها می شود.

نخستین این سه قدرت هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت کارهای دادرسی را در برمی گیرد.»

مکتب حقوق فطری و بین المللی

وظایف و اختیارات حکومت را بیشمار و متنوع می دانند تنها مراتب اندیشمندان این مکتب مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت – کشور همه این قوا در اختیار ید واحدی می باشد. مثلاً جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل ، بر خلاف مبانی حکومت کردن می پندارند پس نتیجه می گیرند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی برداشته در امور حکومت باشد.

جان لاک – جان لاک شاید نخستین کسی است که در باب تفکیک قوا، نظریه جامعی ابراز کرده است وی نظریه تفکیک قوای خود را نه تنها بر اساس تاملات فلسفی، بلکه با توجه به نظام موجود بر یتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور عنوان نموده است یعنی از خلال تحولات تدریجی حکومت در انگلستان ، تصویر نظم نماینده سالار همراه با محدودیت قدرت فرمانروایان.

از سوی دیگر ، او عنوان می کند چون انسان موجودی ضعیف است ، اگر همان اشخاصی که قدرت قانونگذاری دارند، بتوانند قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند ، وسوسه سوء‌ استفاده از قدرت ، بسیار خواهد بود و بالمال خلاف غایت جامعه و حکومت ، به منافعی سوای منافع سایر افراد جماعت بیاندیشند این حکیم قوه مجریه را پدیده ای مشکل از قوه مقننه نمی انگارد. چرا که به اسلوب متفکران هم عصر خود ، مقننه را به تنهایی نخستین مظهر ملموس حاکمیت می داند. لذا به مکانیسمی باور دارد که دستگاه اجرایی حتماً پاسخگو و حسابده قوه مقننه باشد و دستگاه مقننه باید دارای آن اختیار باشد که بتواند کارگزاران اجرائی را در صورت لزوم از کار برکنار کند. در این میان ، قوه قضائیه در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است . ولی واقع امر این است که لاک آن را تعمداً در مجموعه قوا نیاورده است زیرا آن را بیرون از عملکرد وظایف حکومتی می پندارد یعنی امر قضا را که حل و فصل مرافعات مردم با یکدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است ، از قلمرو کار دولت خارج می شمارد.

زیرا نقش قوه قضائیه تنها بکارگیری قوای عمومی در جهت اجرای قوانین مدنی است.

آنچه که از مجموع سخن های آقای جان لاک هویدا است مفهوم برتری قوه مقننه می باشد چنانکه در رساله ای در باب حکومت مدنی ‹‹ هر کس که قوه مقننه یا قوه برتر را در یک جمهوری در اختیار داشته باشد، ملزم به حکومت توسط قوانین ثابت و مستقری است که مردم آن را بشناسند و امضاء‌ کنند نه توسط فرامین گذار و ناشایست.

منتسکیو

اصل تفکیک قوا به معنایی که تقریباً مورد قبول اجتما حقوقدانان واقع شده بعنوان اساس و پایه حقوق موضوعه کلاسیک ، در غرب ، مشروعیت یافته، دست آورد منتسکیو متفکر قرن هجدهم فرانسه است.

او با توجه به وضعیت و اوضاع زمان و نظریات پرداخته شد در مورد حاکمیت تفکیک قوا از سوی جان لاک وغیره ، تکمیل این نظریه پرداخت و آن را به شکل ذیل مطرح و پیشنهاد نموده بنا به نظر وی سه قوه وجود دارد : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. اصطلاحات فوق که امروزه مورد استعمال کلیه رسالات حقوق اساسی و علوم سیاسی ، عناوینی است که بعداً از عبارت های وی بدست آمده و رواج یافته . افزودن برآن ، اصطلاح تفکیک قوا » نیز در نوشته های وی به صراحت نیامده ، بلکه بیشترین تکیه وی بر توازن و تعادل قواست . بنظر منتسکیو : هنگامی که در یک شخص با یک دستگاه حاکم ، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد دیگر از آزادی اثری نیست زیرا بیم آنست که همان شهریار یا همان سنا ، قوانین خود کامه ای وضع کنند و با خودکامگی بموقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرائی جدا نباشد باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتیکه قدرت قضاوت ، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خودسرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگذار است.

در صورتیکه این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود.

اگر یک فرد یا مجموعه ای از خواص یا غبا جدا یا با تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه یعنی قانونگذاری و اجرای تصمیمات عمومی و قضاوت درباره جرائم و اختلافات اشخاص را دارا باشند همه چیز از دست خواهد رفت.

پس ‹‹برای آن که نتوان از قدرت سوء‌ استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت قدرت را متوقف کند.››

حد توقف قدرت، مرزی است که زورگوئی، استبداد ، زیادت طلبی و تجاوز به حد و حدود دیگران ، بدنبال تمرکز قوا بوجود نیاید و آزادی ، لگد مال خودکامگی نشود.

لذا شیوه ای که برای حصول به این مقصود در نظر گرفته است، بقرار زیر است:

1- قوا از یکدیگر متمایز و تفکیک گردند.

2- نمادهای سیاسی مناسبی که وظایف مربوط به هر کدام از قوای سه گانه را تجسم می بخشند، ساخته و پرداخته و تنظیم شوند.

3- این سه قوه طوری در برابر هم نماده شوند که در عین بسامان شدن کار دولت و تمشیت امور حکومت ، مرز توقف یکدیگر را رسم کند و امکان تجاوز کاری را از یکدیگر سلب نمایند هر چند منتسکیو قوه قضائیه را از قدرت حذف نمی کند اما بخوبی می داند که گفت و شنود اساسی با جوهره ساعی آن در درجه نخست بین قوه مقننه و قوه مجریه جاری می شود و رابطه بین این دو است که می تواند در جهت تحقق حکومت مردم سالار و آزادی فرد ، تأثیر اساسی داشته باشد.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مصونیت پارلمانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه مصونیت پارلمانیپایان نامهمصونیت پارلمانیدانلود پایان نامه