پایان نامه نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 86 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 166 |
پایان نامه نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
تاریخچه کتابت معاملات
کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:
اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.
دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.
قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.
در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.
ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.
برای اولین بار در 13 بهمن سال 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید که بر اساس آن متعاملین در ثبت اسناد خود در دفاتر آزاد و مختار بودند و دفاتر اسناد رسمی حق ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را نداشتند.
پس از قانون 21 بهمن سال 1308 در 26 اسفند ماه سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب شد که ناسخ قانون مصوب 21 بهمن 1308 بوده و از اول فروردین ماه سال 1311 قابل اجرا گردید و این قانون به جز موادی که در تاریخ 18/10/51 و بعد از آن اصلاح یا الحاق شده تا کنون به مدت هفتاد سال است که مورد استناد و عمل می باشد و بر اساس همین قانون ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد جز در موارد مندرج در مواد 46 و 47 اختیاری است.
تشکیل دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون فوق با بنیان جدید توسط علی اکبر داور (وزیر دادگستری پهلوی اول) پایه گذاری شد. تا آن زمان علمای روحانی و مراجع مذهبی اسناد مردم را تنظیم و ثبت می کردند ولی دارای دفاتر رسمی نبودند و این امر موجب تنظیم اسناد معارض در نزد همان مراجع یا مراجع دیگر می شد و برای معاملات، امنیتی وجود نداشت.
داور به قوانین اروپایی آشنایی داشت و میل داشت که سیستم فرانسه را در ایران اجرا نماید، ولی به لحاظ کمبود تحصیل کرده های لیسانسیه حقوق این کار عملاً مقدور نبوده و آن تعداد تحصیل کرده هم در تنظیم اسناد مردم وارد نبودند، لذا به همان محاضر شرعی رسمیت دادند و برای صاحبان آن محاضر ابلاغ تأسیس دفتر اسناد رسمی صادر نمودند ولی یک نفر هم به عنوان نماینده ثبت که اکنون دفتریار خوانده می شود در دفاتر حضور داشت که خود نیز دارای دفتر بود همان سندی را که سردفتر ثبت می نمود او نیز در دفتر خود ثبت می کرد. در ضمن سردفتر را هم کنترل می نمود. از اولین سردفتران که ابلاغ گرفتند می توان از شیخ عبدالحسین نجم آبادی، ایروانی، شیخ ابوالقاسم تویسرکانی و ... نام برد.
مبحث اول: نحوه انتخاب سردفتران و دفتریاران
در 25 تیرماه سال 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان قانون مستقل از تصویب مجلس گذشت، تا کنون این قانون با اصلاحات الحاقی اجرا می شود.
تعریف دفترخانه، سردفتر و دفتریار و وظایف آنان در موارد 1 الی 3 قانون مذکور بیان شده است: «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری [اکنون قوه قضاییه] است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.» و «اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری [ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور] منصوب و سردفتر نامیده می شود.
با توجه به تغییرات حاصله در نظام قضایی کشور قوه قضاییه بعد از انقلاب طبق اصل 156 قانون اساسی، به عنوان قوه ای مستقل در کنار دو قوه دیگر تشکیل گردید، که ریاست آن عالی ترین مقام قوه قضاییه است: طبق اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و فقط اختیار استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه با وزیر می باشد که از طرف ریاست قوه قضاییه به ایشان تفویض می شود. اکنون صدور ابلاغ سردفتران با ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که معاونت قوه قضاییه را دارد، می باشد و وزیر دادگستری برخلاف مفاد ماده مذکور سردفتران را نصب و عزل نمی کند. و نیز «هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را داراست و دفتریار اول نامیده می شود، می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود».
دفتریار علاوه بر اینکه معاونت دفترخانه را دارد، نماینده ثبت هم محسوب می شود که بعد از تصویب قانون سال 54 ثبت اسناد دفتر دفتریار منسوخ شد و در حال حاضر اسناد فقط در یک دفتر، سردفتر ثبت می شود و دفترخانه می تواند دفاتر دیگری مثل دفتر اتومبیل و دفتر بانکی داشته باشد که از دفتر سردفتر شماره می گیرند، و سردفتر باید از سازمان ثبت مجوز داشتن چنین دفاتری را قبلاً اخذ نماید.
امتیاز سردفتری جهت تأسیس دفترخانه که با صدور ابلاغ از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد، فقط برای محلی معتبر است که سردفتر برای آن محل قبول شده و ابلاغ گرفته است. سردفتر حق افتتاح دفتر و یا شعبه ای از دفتر را در خارج از محل و حوزه ابلاغ خود ندارد و باید محل تأسیس دفتر را به سازمان ثبت قبل از شروع به کار معرفی نماید تا مورد موافقت قرار گیرد.
مطابق ماده 2 قانون ثبت «... مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آنان در خارج از محل اثر قانونی ندارد.» ماده درصدد بیان صلاحیت محلی سردفتر است و آن هم از جهت محل خدمت و حوزه ثبتی است که امتیاز و ابلاغ تأسیس دفترخانه برای آنجا صادر گردیده، (باید شهر باشد) لازم به ذکر است که دفاتر از جهت تعیین صلاحیت تنظیم اسناد مختص محلی خاص نمی باشند. سردفتر در هر محلی که بوده باشد اختیار و حق تنظیم اسناد املاک و اموال منقول یا غیر منقول تمام نقاط کشور را داراست. سردفتر تهران می تواند نسبت به تنظیم اسناد نقل و انتقال املاک واقع در مشهد، اصفهان، ارومیه و ... با اخذ مجوزهای لازم از محل وقوع ملک اقدام نماید.
مبحث دوم: وظایف سردفتران و دفتریاران
در قانون ثبت وظایف مسئولین دفاتر در ماده 49 ق.ث احصاء شده.
هر چند که در زمان تصویب اولین قانون ثبت، قانون دفاتر اسناد رسمی تصویب نشده بود و بندهایی که در این ماده ذکر شده در ادارات ثبت آن زمان انجام می شد، ولی بعد از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و تأسیس دفاتر اسناد رسمی انجام بندهای این ماده نیز جزء وظایف سران دفاتر می باشد.
1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
در دفاتر اسناد رسمی ابتدا اسناد در اوراق مخصوص تنظیم و سپس در دفتر سردفتر ثبت می شوند و سران دفاتر موظف به رعایت مفاد این بند می باشند. خلاصه معامله تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در اسناد قطعی غیر منقول توسط متصدیان دفاتر املاک اداره ثبت در دفتر املاک مربوطه ثبت می شوند.
2- دادن سواد (رونوشت) مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3- تصدیق صحت امضاء
«دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است. بر طبق قانون و آیین نامه مربوطه دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند؛ مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضاء شده یا منفعت مالی غیر منقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده باشد».
4- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.
طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
نظم عمومی و اخلاق حسنه مفاهیم کلی هستند و نیاز به بحث و بررسی جامعی دارند، چون که در هر زمان و مکان برخورد و برداشت جامعه از موارد ذکر شده متفاوت است و نمی توان ملاکهای ثابتی را تعیین نمود.
با توجه به ماده 969 ق.م که می گوید: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند». باید نظم عمومی و قواعد آن و اخلاق حسنه را مطابق با زمان و مکان تنظیم سند در نظر گرفت. عدم ثبت اسناد معاملاتی که مخالف صریح قوانین موضوعه کشور می باشند، در ماده 60 ق.ث نیز مورد تأکید قرار گرفته و ضمانت اجرای عدم رعایت آن در ماده 101 ق.ث آمده و موجب انفصال از یک تا سه سال از سمت سردفتری که بیانگر نظر و تأکید قانونگذار در رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین موضوعه مملکت هست. همچنان که ماده 16 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نیز مقرر می دارد «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد.» موافقت مفاد سند با مقررات قانونی به صورت امری بیان شده و مفهوم مخالف آن یعنی اینکه هیچ سندی نبادی مخالف مقررات و قانون تنظیم و ثبت شود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و ثبت اسناد کاملاً مقررات و قوانین جاریه را از هر جهت مدنظر داشته باشند. مع الوصف در مواردی سردفتران و دفتریاران باید از تنظیم و ثبت سند خودداری نمایند. می توان این موارد را موارد رد سردفتران و دفتریان نامید.
در ماده 53 ق.ث تصریح شده است: «مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه دوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.»
ماده فوق در سال 1310 تصویب شده که تا زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 54 مجری و معتبر بود، اما با عنایت به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی که بیان می دارد: «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می شود.» ماده 31 قانون مذکور، جایگزین ماده 53 ق.ث گردید؛ به دستور ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران ممنوع از تنظیم ثبت اسناد در موارد زیر می باشند:
1- اسنادی که مربوط به خودشان باشد.
2- اسناد کسانی که تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومتشان باشد.
3- اسناد افرادی را که با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند.
4- اسناد افرادی را که در خدمت آنها هستند.
«باید دانست که ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و ...» مصوب 1354 در مورد اقارت سردفتر ماده 53 ق.ث را اصلاح کرده است و تنظیم سند برای اقارب نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم را منع کرده است و به این ترتیب موارد را افزایش داده است، زیر طبق ماده 53 قانون ثبت که بر اساس حقوق اروپایی تنظیم شده و در آن از طبقه نامی برده نشده است، مسئول دفتر می تواند سندی را که مربوط به نواده عمو یا دایی او باشد ثبت نماید، چون با در نظر گرفتن جامع نسب قرابت نواده عمو یا دایی از درجه پنجم است، اما بر اساس ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی ... که بر اساس طبقات ارث و درجات هر طبقه در فقه اسلامی است، مورد مذکور از موارد رد است و سردفتر نمی تواند سند مربوط به اشخاص مذکور را ثبت نماید زیرا عمو و دایی از طبقه سوم می باشند و نواده آنان قرابت درجه سوم از طبقه سوم دارد[3].»
همچنین در مورد اقارب سببی که ماده 53 قانون ثبت تا درجه سوم را ممنوع دانسته، ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی تا درجه چهارم از طبقه سوم را مشمول منع نموده است. شاید نظر مقنن در افزایش قرابت موارد رد سردفتر این بوده که حقوق دولتی تضییع نشود یا قرابت موجب شود که در تنظیم اسناد بعضی از مقررات و نظامات رعایت نشود، اما این گسترش رد سردفتر و دفتریار در اقارب سببی همانند اقارب نسبی منطقی به نظر نمی رسد و اقارب سببی از نظر ارث و موارد دیگر به هیچ وجه همسان با ارقاب نسبی نیستند. خط و درجه قرابت سببی را ماده 1033 ق.م بدین نحو بیان کرده که هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن خواهند بود. بنابراین خویشان سببی هر یک از زوجین از اقربای دیگری شناخته نمی شوند برای «مثال مادر زن با پدر شوهر در نظر قانون بیگانه است»[4] و یا شخص با شوهر خواهر زن و همچنین با زن برادر خود هیچ گونه قرابتی ندارد.[5]
1- درجه قرابت اقارب سببی با توجه به قرابت نسبی آنان با همسر تعیین می شود، یعنی هر کس با همسر سردفتر قرابت نسبی از هر طبقه و درجه داشته باشد، همان قرابت را به عنوان سببی با سردفتر دارد.
2- تهیه کنندگان ماده 31 ق.د.ا.ر در مورد اقارت نه از روش فقهی تبعیت کرده اند نه از روش اروپایی، زیرا در مورد اقارب سببی هم طبقه و درجه را ذکر نموده اند، در صورتی که اگر روش اروپایی را ملاک قرار دهیم در مورد اقارب سببی طبقه و درجه وجود ندارد. به نظر قانون ثبت در این مورد بهتر و با موازین حقوقی موافقتر است، ولی همان گونه که گذشت به علت مغایرت با ماده 31 ق.د.ا.ر در آن قسمت مغایر و غیر قابل اجرا است.[6]
اما بر موارد ذکر شده، استثنایی نیز وجود دارد و آن در صورتی است که در محل تنظیم و ثبت سند دفترخانه واحدی باشد و متعاملین یا احد از آنان با سردفتر یا دفتریار قرابت داشته باشد. در این صورت تنظیم و ثبت سند، با حضور دادستان شهرستان (رئیس دادگستری یا معاون وی در نظام قضایی فعلی) انجام خواهد شد.
قسمت اخیر ماده 31 ق.د.ا.ر متذکر است: «در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها (دادگاههای عمومی فعلی) با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.»
با توجه به مفاد ماده فوق به نظر می رسد چنانچه دو دفترخانه در محلی باشد و متعاملین با هر دو سردفتر قرابت تا درجه ای که در ماده آمده داشته باشند، وفق قسمت اخیر ماده 31 عمل خواهد شد.
الف: احراز هویت و اهلیت متعاملین و تردید در هویت امضاء کننده
از مهمترین وظایف سردفتران احراز اهلیت و هویت امضاء کنندگان اسناد است؛ در خصوص اهلیت متعاملین مطالب لازم قبلاً بیان شد، مثلاً اینکه کمتر از 18 سال تمام شمسی و محجور و ورشکسته و ممنوع المعامله و ... نباشند. اما احراز هویت متعاملین یعنی تطابق چهره و وضع ظاهری امضاء کننده با شناسنامه عکسدار ابرازی. شناسنامه اولین ورقه هویت هر فرد در کشور ما است که توسط اداره ثبت احوال محل تولد هر فرد صادر می شود و اوراق شناسایی دیگر از روی شناسنامه صادر می شوند، لذا مهمترین و مطمئن ترین سند شناسایی فرد، ورقه شناسنامه است.
در ماده 8 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 آمده است: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کننده ورقه شناسنامه مطالبه شود.» با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده 36 قانون ثبت احوال شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و ... صاحب آن باشد.» و طبق تبصره 2 همان ماده «شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. همه افراد ایرانی تا تاریخ 31/6/72 ملزم به تعویض شناسنامه های قبلی خود بودند و در تمامی ادارات و ارگانها و دفاتر اسناد رسمی فقط شناسنامه های جدید صادره جمهوری اسلامی ایران معتبر می باشد، قانونگذار الصاق عکس و تجدید عکس را به صورت «امری» بیان و موضوع را از قواعد آمره قرار داده است، یعنی دفاتر اسناد رسمی نباید شناسنامه های فاقد عکس را ملاک احراز هویت امضاء کنندگان اسناد قرار دهند و دقت لازم و عرفی را در تطبیق عکس شناسنامه با ظاهر و چهره ارائه دهنده و صاحب شناسنامه معمول دارند. طبق قانون، سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهی های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود. چنانکه بیان شد آخرین مهلت تعویض شناسنامه های قدیمی آخر شهریور سال 1372 بود.
با توجه به مفاد این ماده شناسنامه های جدید صادره جمهوری اسلامی ایران تنها سند رسمی هویت افراد ایرانی می باشد و شناسنامه های که قبل از انقلاب از سوی ثبت احوال صادر شده اند فاقد اعتبار در احراز هویت متعاملین می باشند.
چنانچه سردفتر با ارائه شناسنامه هم در هویت امضاء کننده تردید داشته باشد، باید توسط معرفین هویت امضاء کننده را احراز کند و اگر از طریق معرفین هم نتواند احراز هویت نماید باید از ثبت سند امتناع نماید. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت آتی متوجه مسئول دفتر خواهد بود.
مواد 50 و 52 قانون ثبت اشاره به این امر دارند که: «هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.» یا «وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت سند امتناع نماید.» عدم رعایت موارد ذکر شده موجب مجازات اداری برای مسئولین ثبت طبق ماده 102 ق.ث و انفصال موقت برای سردفتر از سه تا شش ماه یا از 6 ماه تا دو سال در صورت تکرار مطابق با فرازهای 8 و 3 بندهای ج و د ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
ب: احراز عدم مشمولیت متعاملین ذکور
در مهرماه سال 63 حسب اقتضای زمان، که کشور در شرایط جنگی بود و جامعه نیاز به افراد ذکور جهت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و انقلاب نوپای خود داشت. تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی بدین نحو ضروری بود تا جوانان ذکور برای استفاده از امکانات کشورشان دوره خدمت سربازی را انجام دهند. شأن نزول و تصویب ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی در راستای این هدف و جلوگیری از فرارهای احتمالی مشمولین از جنگ بود، که این قانون پس از سالها اتمام جنگ تا کنون پابرجاست. به نظر اکنون می بایست تغییرات لازم در قانون فوق با توجه به شرایط فعلی کشورمان در آن داده شود. تا بعضی از عسرت و مشقتهای ایجاد شده برای متعاملین ذکور رفع شود و از سویی از وقوع بعضی از سوء استفاده ها و قانون گریزیها و تالی فساد جلوگیری به عمل آید؛ چرا که انجام معامله از جمله حقوقی است که قانون برای همه افراد قائل شده انجام خدمت سربازی، اداء دین نسبت به ملت و میهن و سرزمینی است که در آن زندگی می کنیم عدم انجام آن نباید موجب محرومیت شخص از بعضی از حقوق اجتماعی گردد.
اجرای مفاد دقیق و صحیح هر قانون به عهده متولی همان قانون و تشکیلات و ارگان مربوطه است و نه سازمان یا ارگان و تشکیلات دیگر. متولی هر قانون بهتر از همه مسلط به قانون و دارای ابزاری است که سایرین فاقد آن می باشند و استفاده بهینه از این ابزار می تواند نتایج و آثار بهتر داشته باشد. در همین راستا ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می دارد:
«دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می باشند...»
از جمله واحدهای وابسته به دولت که به عنوان مجری صحیح قانون فوق الذکر، در قانون پیش بینی شده دفاتر اسناد رسمی هستند که موظف به بررسی وضع مدارک مشمولین قانون در حین انجام معامله یا تنظیم و ثبت سند می باشند که بر این اساس باید فتوکپی مدرک ارائه شده (اعم از معافیت و پایان خدمت، گواهی تحصیلی، گواهی اشتغال به خدمت و ...) از فرد مشمول مطالبه و جزء منضمات ضروری پرونده بایگانی نمایند. افراد ذکور با توجه به مدارک تحصیلی آنان که در قانون تصریح شده در محدوده سنین متفاوت مشمول می شوند. برای دارندگان مدارک عالی دکترا متولدین سال 1328 و به بعد و لیسانسیه ها متولدین سال 1334 و به بعد و سایرین از سال 1338 و به بعد مشمول شناخته می شوند. بدستور ماده 10 همان قانون «انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد و فتوکپی مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می باشد.» که این موضوع در ماده 49 آیین نامه نیز تذکر داده شده است.
اجرای بند (و) ماده ده به عهده دفاتر اسناد رسمی محول شده که مقرر می دارد.
«ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.»
با توجه به مفهوم مخالفت بند مزبور می توان گفت: انتقال قهری اموال بدون مدرک مشمولیت جایز است، که به این موضوع در تبصره یک ماده فوق اشاره شده: «در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است» و بر اساس ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولین خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر احصاء شده:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت (زیر پرچم سابق)
ب ـ کارت معافیت دائم
ج ـ کارت معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
و ـ گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه
تذکر: دارندگان این گواهی حق تنظیم و ثبت سند به طور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی دارند. یعنی حق دادن وکالت به دیگران جهت امضاء سند را ندارند.
ز ـ گواهی صادره از اداره وظیفه عمومی یا نواحی ژاندارمری در حد اختیار تفویضی توسط اداره وظیفه عمومی که حسب مورد به امضاء رئیس اداره وظیفه عمومی و یا فرمانده ناحیه ذیربط خواهد رسید.
تذکر: دارندگان این گواهی اموری را که در گواهی صادره ذکر شده است، می توانند انجام دهند.
ح ـ گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی موضوع مواد 6 ، 7 ، 8 و 9 قانون خدمت وظیفه عمومی
ط ـ احکام صادره از محاکم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولین
تذکر: دارندگان این احکام می توانند امور مربوط به ثبت معاملات غیر قهری اموال را در حدی که در حکم قید شده است، انجام دهند.
ی ـ دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
تذکر: دارندگان این دفترچه حق تنظیم و ثبت نقل و انتقال اموال در دفاتر اسناد رسمی ندارند.
ک ـ کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد.
تبصره 1: چنانچه مسئولین یا متصدیان سازمانهای مجری ماده 10 ق.خ.و.ع امور مندرج در ماده مذکور را بدون ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمول و موضوع ماده 50 این آیین نامه انجام دهند امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است ...
باید متذکر شد که مفاد این تبصره نسبت به انجام معاملات افراد جامعه سختگیرانه و بدون در نظر گرفتن آثار اسناد رسمی تنظیم شده و اینکه آیین نامه آیین نامه نمی تواند ناقض قانون باشد و موقع تدوین آیین نامه به این موضوع توجه نشده، در ثانی این امر باعث گردیده که بیشتر معاملات ایرانیانی که به عناوین مختلف در خارج از کشور به سر می برند از جمله کسانی که از دوران کودکی در خارج تحصیل کرده و در آنجا مشغول به کار شده اند و اولیای آنان در زمان صغار آنان اموالی برای آنان در ایران خریداری کرده اند یا به طریق ارث مالک املاکی در کشور شده اند و امکان بازگشتشان به کشور میسر نیست دچار مشکل شوند و بعضاً از اموال آنان سوء استفاده شود.
ج: مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث و حصر وراثت از وراث
چنانچه فروشندگان، ورثه باشند و مورد معامله به نام مورث آنان در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت صادر گردیده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند گواهی انحصار وراثت اعم از محدود یا نامحدود صادره از دادگاه صالحه را که میزان سهم الارث را با توجه به مذهب متوفی معین می کند. با عنایت به اصول 12 و 13 قانون اساسی، که ارث از احوال شخصیه بوده و در مذاهب مختلف متفاوت است و مذاهب احصاء شده در اصول فوق رسمیت دارند، به انضمام گواهی واریز مالیات بر ارث متعلقه صادره از سرممیزی مربوطه را اخذ و در سند تنظیمی شماره و تاریخ آنها را قید نمایند. در همین رابطه ماده 374 ق.م امور حسبی می گوید: «در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده است آن را مشتمل بر تعیین سهام باشد. به اداره ثبت تسلیم نمایند.» و همچنین ماده 373 همان قانون بیان می دارد: «در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.»
وراث متوفی جهت اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه مربوطه موظف به انجام اقداماتی هستند که در قانون تصدیق انحصار وراثت بیان شده.
ماده یک قانون تصدیق انحصار وراثت، وظایف وراث در اخذ مال متوفی را بیان کرده است: «در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و ... باید به طریق ذیل رفتار شود.»
اکنون با توجه به سیستم قضایی کشورمان وراث باید ضمن اخذ اظهارنامه مالیاتی از دارایی مربوطه نسبت به ماترک متوفی، برگ استشهاد که امضاء شهود توسط دفتر اسناد رسمی گواهی می شود را با دو برگ دادخواست انحصار وراثت که ضمن آن وراث را معرفی نموده اند به دادگاه عمومی محل فوت متوفی تقدیم دارند، چنانچه ماترک متوفی کمتر از ده میلیون ریال باشد گواهی انحصار وراثت محدود و بدون درج آگهی در روزنامه صادر خواهد شد در غیر این صورت چنانچه میزان ارزش ماترک بیش از ده میلیون ریال باشد ضمن درج آگهی در روزنامه گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می شود.
از لحاظ پرداخت مالیات بر ارث و حفظ حقوق دولت و اجرای قوانین مالیاتی منجلمه مواد 19 و 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت معامله وراث نسبت به ماترک مورث آنان بدون ارائه گواهینامه واریز مالیات بر ارث نیستند که این موضوع در ماده 35 همان قانون به صورت آمره قید شده است.
در ماده 35 همان قانون بیان شده: «ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.»
دفاتر اسناد رسمی مکلفند که مالکیت مورث وراث و میزان سهم الارث آنان را با توجه به گواهی حصر وراثت احراز نمایند تا حقی از وراث تضییع نشود و سندی خلاف واقع تنظیم نگردد.
د: رعایت شرایط شکلی تنظیم اسناد
اول: قید مشخصات و اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی
قبلاً بیان شد که ورقه هویت و شناسایی هر فرد ایرانی شناسنامه اوست که از سوی اداره ثبت احوال زادگاهش یا مأمورین کنسولی ایران در کشورهای مختلف برای اتباع ایرانی صادر می شود. مشخصات متعاملین یا هر کسی که الزاماً مشخصاتش باید در سند قید شود باید عیناً طبق مندرجات شناسنامه او باشد هر چند در ماده 17 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی بر قید شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین تأکید شده و بیان می دارد «در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود ...»
این تأکید قانونگذار در قید شماره شناسنامه و محل اقامت علاوه بر درج سایر مشخصات از جمله نام و نام خانوادگی و نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه، تاریخ تولد و شماره کارت معافیت یا پایان خدمت یا ... و محل اقامت دقیق امضاء کنندگان قید می شود تا در صورت هر گونه نیاز اعم از تطبیق مشخصات امضاء کننده با لیست افراد ممنوع المعامله و یا زمان صدور اجراییه در اسناد لازم الاجرا اشتباهی رخ ندهد.
مورد دیگری که دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تکمیل قسمت مشخصات متعاملین رعایت نمایند قید دقیق «اقامتگاه» آنان است که در صورت نیاز به صدور اجرائیه یا اخطاریه در موارد لزوم بتوان به آنان ابلاغ کرد. اقامتگاه اشخاص حقوقی و حقیقی با توجه به تعریف قانون تجارت و مدنی متفاوت است که سران دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم اسناد به آن دقت می نمایند.
در مورد قید اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی تبصره 3 ماده 34 ق.ث این گونه بیان شده است:
«در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا یا نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمان خانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کلیه برگها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.»
دفاتر رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و ...»
ماده 590 ق. تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجا است. یعنی جایی که هیأت مدیره و مدیر عامل و گردانندگان شخص حقوقی در آنجا مستقرند و شخص حقوقی را هدایت و اداره می کنند.
اما قانون مدنی اقامتگاه هر شخص را مرکز مهم امور آن شخص می داند و تنها محل سکونت شخص، اقامتگاه وی محسوب نمی شود.
به همین منظور ماده 1002 ق.م نیز اقامتگاه هر شخص را عبارت از محلی می داند که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا می باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه وی محسوب می شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها می باشد.
در موارد دیگر راجع به اقامتگاه اشخاص مختلف از ماده 1005 لغایت ماده 1010 ق.م محل اقامتگاه سایر اشخاص مانند زن شوهردار، صغار و محجورین، مأمورین دولتی، نظامیان و ... ذکر شده که نسبت به هر مورد خاص در تنظیم اسناد باید رعایت شوند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 92 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 120 |
پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
مقدمه :
تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .
در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .
در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .
بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .
فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .
مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .
بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .
در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .
وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.
در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .
در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .
در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .
این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .
در این بخش ، تعریف هیات منصفه را از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن ، حقوق اسلام و ایران ، در نخستین گفتار ذکر می کنیم و در گفتار دوم پیشینه تاریخی این نهاد را در جایگاه های یاد شده ، آنطور که در منابع مختلف داخلی و خارجی ذکر شده است ، نقل خواهیم کرد .
بخش نخست – تعریف هیات منصفه
هیات منصفه واژه ای است که علی رغم عربی بودن هر دو کلمه متشکله آن ، تنها در زبان فارسی مصطلح شده است . برای آشنایی بیشتر با معانی لغوی و اصطلاحی آن ابتدا از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن به آن می نگریم ، سپس ریشه آن را در فرهنگ و حقوق اسلام و ایران جستجو می کنیم .
مبحث اول : هیات منصفه از دیدگاه حقوقی انگلوآمریکن
دائره المعارف «بریتانیکا در تعریف مشروحی از هیات منصفه چنین آورده است : هیات منصفه یک نهاد قانونی تاریخی در نظام انگلوآمریکن است ، که در آن گروهی ازمردم عادی در ارتباط با دعاوی مطروحه در محاکمات به تصمیم گیری می پردازند . خصوصیات عمده و قدرت هیات منصفه ، به قوانین و عملکرد کشورها ، نواحی یا ایالات بستگی دارد به نظر می رسد به نسبت اشکال آن به تعداد هر یک از کشورها ، نواحی یا ایالات متنوع باشد، اما خصوصیات اصلی و عمده هیات منصفه آنرا بصورت یک نهاد خاص ازمیان اقشار مختلف جامعه برگزیده و به آنها این اجازه را می دهد تا برای دستیابی به یک تصمیم که با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد ، در خفا به تبادل نظر بپردازند و این تصمیم را بدون ارائه هر گونه دلیلی به اطلاع عمومی برسانند[1] در لغت ، واژه معادل هیات منصفه ، در زبان انگلیسی JURY است .
مبحث دوم : هیات منصفه ازدیدگاه اسلام و ایران
هیات منصفه در ابتدا واژه ای عربی است که در زبان فارسی متداول شده است . هیئه درزبان عربی به معنای گروه ، جماعت منظم ، سازمان وابسته است و «منصفه» است . هیات منصفه در فرهنگ فارسی معین نیز چنین تعریف شده است : «در برخی جرایم سیاسی و جزء آن ، گروهی به تعداد معین ازافراد عادی ، طبق قانون در دادگاه شرکت می کنند ، پس از ختم دادرسی با هیات دادرسان به مشاوره می پردازند و نظر خود را اظهار می کنند . این نظر جنبه مشورتی دارد و حکم قطعی با دادرسان دادگاه می باشد[2]»
درزبان عربی این نهاد را «هیئه المحلفین» (گروه قسم خوردگان) می نامند و در قاموسها و فرهنگ های لغت عربی ، محلفون ، مقسمون ، المحلفون را به ترتیب : سوگند خوردگان، قسم خوردگان و داوران دانسته اند .
دکتر لنگرودی ، هیات منصفه را «گروهی از اشخاص غیر رسمی» می داند که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط ویژه با قضات دادگاهها همکاری می کنند [3] .
دکتر محمود آخوندی نیز ، هیات منصفه را «گروهی افراد عادی» دانسته است که در رسیدگی به پاره ای از جرایم ، در شرایط ویژه ، با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کنند[4].
در دو تعریف یاد شده ، نوع همکاری هیات منصفه ، با دادرسان دادگاهها مشخص نشده است واینکه این همکاری ، مبتنی بر دادن مشورت به قاضی است ، ضمانت اجرای این همکاری وجایگاه آن چیست ، اشاره نرفته است عمید زنجانی (هیات منصفه را گروهی از افراد عادی و نوعی تاسیس حقوقی می داند که در رسیدگی به جرایم بصورت مستقل یا مشورتی ، نقش قضایی در تصمیم گیری دادگاهها دارد[5]).
دکتر سید محمد هاشمی ، از هیات منصفه «نهاد قضایی مردمی و مجموعه افراد عادی» یاد می کند که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های ویژه و استقلال رای وفکر به برخی دادگاههای کیفری وهمکاری ، با قضات دعوت می شوند[6] .
شاید بتوان تعریف جامعی را به شرح زیر برای هیات منصفه ارائه نمود : «هیات منصفه نهادی قانونی است که متشکل از گروهی افراد دانا ، با انصاف ، دارای حسن شهرت یا استقلال رای وفکر و با بینش های متفاوت که به نمایندگی ازسوی افکار عمومی جامعه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی شرکت می کنند و وظیفه آنها شناخت و تشخیص موضوع ، وجرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و سپس اعلام استحقاق و عدم استحقاق ، تخفیف مجازات مجرم را بر عهده دارند ».
بخش دوم – پیشینه هیات منصفه
اینکه هیات منصفه برای نخستین بار در چه سرزمینی به وجود آمد و در کدام جامعه و بنابر چه مصلحتی رسالت آن آغاز شد و چگونه تکوین یافت ، یکی از اهداف این پژوهش به شمار می رود . در این بخش ، نخست پیشینه هیات منصفه را در خاستگاه آن یعنی باختر زمین جستجو می کنیم و بررسی می نماییم که آیا در پیشینه حقوق اسلامی و سپس تاریخ دادگستری ایران ، گروهی با همین ترکیب ویا اختیارات مشابهه در نظام قضایی وجود داشته است یا خیر .
مبحث اول : در جهان غرب
برخی منابع ، خاستگاه این پدیده را انگلستان می دانند و اعتقاد دارند کسانی که آنها را «نرمانهای متجاوز می دانند، در سال 1066 میلادی این تفکر را به این کشور وارد کرده اند[7]»
هیات منصفه در حوزه خانواده حقوقی رومی ژرمن و هم نظام حقوق کامن تاریخی کمابیش ، روشن دارد در خانواده حقوقی رومی – ژرمن – که در فرانسه نماد آن است – تاریخ این نهاد ، دست کم به دوران دودمان کار و لینژین ها و شارلمانی – سده هشتم میلادی می رسد . این شهریار، زمینه ای فراهم آورد تا برای یافتن ، گردآوری ، گزینش و پالایش حقوق شهریاری، از مردم پرسش شود . در خانواده انگلوآمریکن ، افزون بر پیشینه یاد شده در بالا ، که کوچ با نرمانها به انگلیس در سال 1066 میلادی – به این جزیره رسید ، بنیاد نهاد .
هیات منصفه را از 1166 میلادی به دوران هانری دوم می دانند . برای انگلیس ها منشور کبیر (هگناکارتا) که در روزگار پادشاهی کنیگ جان تدوین گردید از سرچشمه های نهاد هیئت منصفه می باشد[8] .
بر اساس اسناد ونوشته های صاحبنظران حقوقی ، قواعد انصاف که ساخته دادگاه مهردای بود ، منشاء تاریخی به جز قواعد کامن را داشت که دادگاههای وست مینستر آنرا پدید آورده بودند و تا سال 1875 میلادی در مقابل کامن لا قرار داشت . اکنون که پیشینه هیات منصفه و خاستگاه آغازین آنرا انگلستان دانستیم ، ببینیم تفکر این نهاد قانونی و مردمی ، لزوم حضور این نهاد در محاکمات ، چگونه به خارج مرزهای انگلستان برده شد و چه سرنوشتی پیدا کرد .
نویسندگان دو عامل را سبب صدور تفکر مربوط به هیات منصفه از انگلستان می دانند .
اول : گسترش امپراطوری بریتانیا به کشورهای آسیایی ، آفریقایی و آمریکایی .
دوم : انقلاب کبیر فرانسه و رویدادهای مربوط به آن ، که تفکر هیات منصفه را به عنوان سمبلی از حکومت مردمی ، ابتدا به خود فرانسه و سپس بوسیله ناپلئون به ایرلند بعدها به بلژیک، بسیاری از ایالت های آلمانی نشین ، اتریش ، مجارستان ، روسیه ، ایتالیا ، سوئیس ، هلند و لوگزامبورگ برد . استفاده از هیات منصفه در آمریکا به دو عامل بستگی دارد .
اول : برای موردی که در آن احقاق حقی مطرح باشد و دوم برای موردی که طرفین اختلاف خودخواهان استفاده از هیات منصفه باشند .
در محاکماتی که بر اساس قاعده انصاف تشکیل می شود طرفین دعوی حق استفاده از هیات منصفه را ندارند و محاکمه با حضور هیات منصفه بخشی از روند رسیدگی به اتهامات نیست بنابراین در حالی که بر اساس قانون در آمریکا همینکه ارزش موضوع دعوی بیش از 20 دلار باشد، حق استفاده از هیات منصفه برای طرفین دعوی محفوظ است . این حق در مواردی که قاعده انصاف حاکم است ،دیده نمی شود [9] .
هیات منصفه در فرانسه برای نخستین بار در سال 1789 میلادی شکل گرفت ، اعضای این هیات 12 نفر بودند و قاضی می بایست براساس نظر این هیات رای می داد . انقلاب فرانسه دو نوع هیات منصفه را تاسیس کرده بود : «هیات منصفه اتهام» که در پیوند با طرح اتهام رای می داد و «هیات منصفه حکم دهنده » که مورد جرم متهمانی که هیات منصفه اتهام به آنها ارجاع می داد قضاوت و اقدام به صدور رای می نمود [10] .
در اتحاد جماهیر شوروی پیشین ، علی رغم اینکه قوانین کاملاً متفاوت با کشورهای دیگر در پیوند با حقوق مردم و حاکم بود اما به تقلید ازهیات منصفه غرب ، نهاد زیر عنوان «دستیاران خلقی شهروند» پیش بینی شده بود که اعضای آن به حکم قرعد از بین اشخاص که به صورت اسامی آنها قبلاً تنظیم شده به منظور تکمیل دادرسی برای رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی و کیفری انتخاب می شدند .
تفاوت عمل هیات منصفه شوروی با آمریکا را این گونه می توان دید که در دادگاههای اتحاد جماهیر شوروی پیشین هم قاضی و هم هیات منصفه از طرف مردم گزینش می شدند و به همین علت است که هیات منصفه در برابر قاضی منتخب مردم ، از برتری لازم برخوردار نمی شود .
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران و اسلام
با توجه به اینکه تاریخ ایران بررسی مقوله مورد نظر به قبل از ظهور دین اسلام بر می گردد . مطالب مربوط به پیشینه هیات منصفه در اسلام و ایران را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم:
گفتار اول : در اسلام
مطالعه در ادبیات عرب نشان می دهد که نه قبل و نه بعد از اسلام ، گروهی با عنوان هیات منصفه در محاکم حضور نداشته اند . و واژه «هیئه المحلفین»که به نوشته «جرجی زیدان» نخستین قاضی و داور اسلام حضرت رسول اکرم (ص) بود و پس از وی خلفا داوری می کردند ، خلفا نیز پس از توسعه اسلام و فزونی کارها ، ناچار شدند داورانی به جای خود برگزینند ، نخستین خلیفه ای که این کار را کرد عمر خلیفه دوم مسلمین بود[11].
از سوی دیگر «دیوان مظالم» را باید نخستین پدیده تصمیم گروهی قاضیان مکه قبل از اسلام دانست . این دیوان شبیه دادگاه پژوهش این روزها بود که به شکایتهای رسیده از قاضیان رسیدگی می کرد . بدین ترتیب که چون دادخواهان به رای قاضی نخست قانع نمی شدند ، سران قبیله ها در مکه جمع و هم قسم شدند که هر کس به مکه آید و از دادرسی شکایت کند ، قاضیان مکه باید به شکایت اورسیدگی کنند . این پیمان مشترک در تاریخ جاهلیت به «حلف الفضول» شهرت یافت و حضرت محمد (ص) نیز در این پیمان شرکت نمود و از آن با رضایت یاد می کرد[12] .
بنابراین در صدر اسلام و آغاز اجرای قضای اسلامی ، قاضی از استقلال لازم در فکر و رای برخوردار بوده و مداخله غیر قاضی در امر قضا محملی نداشته است .
اکنون در زبان عربی دیده می شود که ترجمه کلمه انگلیسی (Jury ) وجود دارد .
روش زندگی مردم حجاز ، قبل از اسلام و در عصر جاهلیت بر بنیاد عشیره ای و قبیله ای و شیوه چادر نشین بود و عدالت و دادرسی چندان جایگاهی نداشت .
این مردم حکومت منظم و سیاست محکم و پادشاهان مقتدری نداشتند . در هر موردی از مخاصمات میان افراد قبیله ، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی غالباًٌ همان شیخ قبیله بود ... گاهی به کاهنان مشهور و گاهی نیز به افراد معروف به اصالت رای مراجعه می کردند ... روسای قبایل اعم از شیخ یا قاضی موظف بودند در مخاصمات جانب قبیله خویش را منظور دارند ، اگر چه حق به جانب قبیله دیگر باشد[13].
در تاریخ اسلام ، نشانهایی از حضور تعدادی از عالمان ، فاضلان و اندیشمندان در محضر قاضی یافت می شود که وی را در تشخیص موضوع حکم کمک می کرده و او را از اشتباهات احتمالی مصون می داشته اند دیده می شود .
گفتار دوم : در ایران
عنوان «هیات منصفه» در نوشته های تاریخی ایران باستان تا قبل از حکومت مشروطه در عصر قاجار دیده نشده است .
به نوشته ماهنامه دادرسی ، در زمان حکومت های پیش از اسلام در ایران ، رسیدگی قضایی جمعی موسوم بوده و شخص قاضی از مشورت با مشاوران و معتمدان بی نیاز نبوده است . دیوان مظالم در زمان برمکیان دیلمیان و طاهریان پادشاهان ایران قرون اول ورود اسلام وجود داشته است و به تدریج که سلسله های قوی تری مانند غزنویان و سلجوقیان در ایران به سلطنت رسیدند، دایره تشکیلات قضایی وسیعتر شد تا آنجا که وزیران سلجوقی و غزنوی به تقلید از خلیفه ها ، در دستگاه سلطنت خود دست به تشکیل اداری زدند که مهمترین آنها پنج دیوان اداری و از بین آنها یکی دیوان مظالم بود . ریاست دیوان مظالم با کسی بود که از امور شرعی ، قانونی و حقوقی اطلاع کافی داشته و بر سه نفر معروف به رئیس القضاء ، صاحب الحسبه و صاحب الشرطه ریاست می کرد . محکمه دیوان مظالم در مسجد بود ، و پنج گروه با وظیفه جداگانه و ویژه در اطراف قاضی جای می گرفتند و دادگاه جز به حضور آنان تشکیل نمی شد ، این گروهها شامل :
الف-حامیان و یاوران : که وظیفه شان مراقبت و نگهبانی محکومان بود .
ب – قاضیان و حاکمان : کار راهنمایی و دلالت قاضی مظالم را بر عهده داشتند و او را از اوضاع و احوال و جزئیات پرونده آگاه می ساختند .
ج – نویسندگان و دبیران
د- فقیهان : هر گاه قاضی مظالم در مسایل شرعی مربوط به دعوی دچار اشکال می شد به گروه فقیهان مراجعه می کرد .
هـ, – شاهدان [14] .
بر این اساس دیوان مظالم در ایران نیز بی شباهت به دیوان مظالم زمان برخی خلفای اسلامی نبوده است که در آن گروهی با عنوان های مختلف برای کمک به علم قاضی در محضر وی حاضر می شدند و کار آنان دخالت در امر قضا نبود . قضاوت دسته جمعی در زمان حکومت مغولها ، نیز در ایران مرسوم بوده است .
در آن زمان برای رسیدگی به دعاوی بین مغولها یا مغولها و مسلمانان ، هر ماه 2 روز ملوک و بیتکچیان ، قضات ، علویان و دانشمندان در مسجد جامعه به «دیوان المظالمه» جمع می شدند[15].
در زمان حکومت قاجار نیز تا پیش از حکومت مشروطه و تدوین قانون اساسی ، در شهرها عالمان و ظالمان و در روستاها ریش سفیدان در دادرسی ها شرکت داشتند . «سرجان ملکم» درباره وضع دادگستری در ایران زمان فتحعلی شاه می نویسد :
قوانین عرفی در میان عشایر اصولاً با قوانین معمول در میان سایر مردم تفاوت داشت ، و شوراهای ریش سفیدان به دعواهای عشایر رسیدگی می کردند . در مورد اختلاف های ملکی شورای مزبور از زمین داران عمده تشکیل می شد[16] .
شرکت ریش سفیدان در دادرسی های روستاها در زمان قاجار را شاید بتوان با حضور هیات منصفه امروزی در محاکمات و داعیه نمایندگی آنان از سوی جامعه ، به هم سنجی گذاشت .
در تلاش برای یافتن پیشینه ای از هیات منصفه درتاریخ ایران، آنچه را که در مباحث گذشته به آن دست یافتیم ، نه نشانی از وجود گروهی با ویژگی امروزی هیات منصفه ، که حضور تعدادی افراد با وظایف متفاوت در محضر قاضی برای کمک به آگاهی وی بود ، اما گذشت زمان و پیدایی اقتضای آن یعنی آزادی های سیاسی و مطبوعاتی باعث شد که دست کم نام هیات منصفه در قانون نوشته شود ، اگر چه تا سالها جز نام این گروه بر کاغذ ، نشان دیگری بروز نکرد .
اقتضای زمان و نهضت بیدارگری آزادیخواهان در ایران علیه دوران طولانی استبداد قاجار که به انقلاب مشروطیت منجر شد ، و اصل آزادی های سیاسی و مطبوعاتی را به ارمغان آورد ، زمینه را برای مطرح ساختن نهاد هیات منصفه نیز فراهم ساخت .
در قانون اساسی مشروطیت ، حضور نمایندگان جامعه هم در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی مورد تاکید قرار گرفت . اصل 79 قانون اساسی مقرر می داشت «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» .
نخستین قانون مطبوعات ایران در نخستین دوره مجلس شورای ملی به سال 1326 هـ . ق . تصویب شد .
علی رغم اشاره اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت به هیات منصفه ، تا سال 1301 شمسی قانونی که در برگیرنده مقررات مربوط به چگونگی انتخاب و شرح وظایف و اختیارات هیات منصفه باشد به تصویب نرسید .
در دولت دوم قوام السلطنه از یک سو برخی روزنامه های پایتخت لحن خود را نسبت به دولت ، شاه و مجلس تند کردند و از دیگر سوی ، سردار سپه هم تلاش می کرد در روزنامه ها علیه احمد شاه مقاله هایی نوشته شود وبا سیاست دولت مخالفت شود و دولت نیز درصدد برآمد قانون هیات منصفه ای را تنظیم کند و به مجلس ببرد . با توجه به اینکه نخستین تلاش برای تصویب قانون هیات منصفه از همین جا شکل گرفت . بهتر است برای قرار گرفتن در جو آن زمان ، خبر مربوط را در شماره سوم ، صفحه 48 روزنامه نوبهار که به بحث فوق پرداخته ، به شرح زیر بخوانیم .
یکی از علل پیش آمدن مساله وزیر جنگ ، نبودن منصفین است . اخیراً به همین جهات و به علت اینکه بایستی قانون منصفین قدری زیاد در زیر و روی افکار عمومی صابون بخورد و قهراً گذرانیدن از مجلس مدتی بالنسبه مدید لازم دارد ، از طرف دولت ، قانون موقت تهیه و به شور فراکسیونها گذاشته شده و امید می رود از طرف نمایندگان محترم با گذاشتن آن قانون موقت مساعدت با دولت به عمل آید .
از هر طرف برای سقوط دولت دست و پا می شد ... این بود که دولت در گذرانیدن قانون منصفین سعی وافر مبذول داشت ولی مجلس جدیت در این باره به خرج نمی داد ، تا کار به اجتماع روحانیون در مسجد جامع انجامید اواخر میزان (مهرماه) 1301 زمزمه هایی از طرف جمعی وعلمای روحانی در تهران برضد جراید و هتاکی آنها بلند گردید . رئیس دولت قانون هیات منصفه تهیه دید ، تا عاقبت قرار شد قانونی از مجلس بگذرد . که در انتخابات دوره چهارم ، هر کس بعد از نمایندگان هرمحلی صاحب آراء بوده است ، برای شرکت در هیات منصفه دعوت شود و با قضاوت طبق آیین نامه خاصی شرکت کند . این لایحه را قوام السلطنه به مجلس تقدیم داشت و تقاضای فوریت آن را کرد ، که از طرف سلیمان میرزا با فوریت آن لایحه مخالفت شد ، حتی مجلس را به مقاومت و انسداد باب مذاکرات تهدید نموده فوریت رد شد . رئیس دولت در حالی که پشت تریبون بود ، یادداشتی دریافت کرد : الساعه خبر رسید که علما مدیر روزنامه پژوهش را مهدور الدم کرده اند .
بدین ترتیب لایحه هیات منصفه رد شد و تلاش برای تصویب این قانون ادامه یافت [17] .
روزنامه نوبهار ، اوضاع واحوال پس از رد این فوریت را چنین توصیف می کند : «وکیل اکثریت ، به نام از دست رفتن اسلام ندبه و گریه می کند ... وکیل اقلیت ، برای اثبات مسلمانی رفتار موعظه کند ، در مسجد جامع اجتماعات بزرگ می شود ، علمای مجلس فریاد می زنند ... هر کس دسته خود را خبر می کند که چه ؟ که بنا بوده است یک دولتی ، یک قانونی موقت برای هیات منصفه بعد از هزاران شور و گفتگو و یا قبول تعیین مدت از مجلس بگذراند که زید از خم ابروی عمر و عمر از خمار چشم زید خشنود نبوده بالاخره سیزدهم عقرب (آبانماه) اجتماع مسجد جامع برهم خورد ، هیات دولت برای استرضای آقایان علما در آنجا حاضر گردید ونتیجه آن بود که نماینده ای از طرف علما در وزارت معارف همواره حاضر باشد ، در مورد کلیه مطبوعات مراقب و ناظر مسایل مربوط به مذهب بوده ، نگذارد چیزی خلاف مذهب در مطبوعات منتشر گردد سرانجام قانون هیات منصفین روز شنبه 10 قوس (آذرماه) 1301 در مجلس شورای ملی در 14 ماده به تصویب رسید» .ولی به این قانون تا امروز 1321 شمسی عمل نشده است ، و هنوز تکلیف ما مطبوعات نامعلوم است ، همچنانکه 20 سال پیش نامعلوم بود [18] .قانون یاد شده هیات منصفه ولوایح و قوانین مشابه دیگری بطور جداگانه یا در بخشی از قانون مطبوعات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید ، که با وجود مشابهت بسیار ، هر یک ناسخ دیگری بود و هیچیک نیز اجرا نشد . نخستین قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ، بیستم مرداد ماه 1358 توسط شورای انقلاب تصویب شد و همه قوانین پیشین مطبوعات را نسخ نمود . ماده 30 این قانون تصریح می کرد : «به جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات در دادگاه جنایی و یا حضور هیات منصفه رسیدگی می شود» مواد 30 تا 39 قانون که بخش عمده آن در پیوند با چگونگی انتخاب و شرح وظایف هیات منصفه است ، همچنان به قوت خود باقی بود ، زیرا قانون مطبوعات بعدی که 126 اسفند 1364 به تصویب رسید ، این مهم را از نظر دور داشته بود . همچنین آخرین اصلاحیه ای که در سال 1379 توسط مجلس پنجم به قانونی مطبوعات زده شده است نیز هیچگونه تغییر آنچنانی داده نشده است و فقط تعداد هیات منصفه در تهران بیشتر و همچنین اعضای انتخاب کننده هیات منصفه نیز زیاد شده اند .
هیات منصفه در قانون اساسی ایران نیز از جایگاه مسلمی برخوردار شد و اصل 168 را به خود اختصاص داد . این اصل که مانند اصل های دیگر قانون اساسی توسط خبرگان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و به تصویب رسید ، حضور هیات منصفه را در محاکمی که به جرایم مطبوعاتی رسیدگی می کنند تضمین نمود.
اصل 68 ق .1
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است وبا حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند .
این اصل به رای 61 نماینده حاضر گذاشته شد و با 57 رای موافق در برابر 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید . آیت الله مکارم شیرازی بعنوان یکی از نمایندگان موافق اصل یاد شده پیش از رای گیری ، مباین نبودن حضور هیات منصفه در کنار قاضی را با فقه ، چنین استدلال کرد و «و در اسلام کلمه هیات منصفه را نداریم ولی محتوایش را داریم . در فقه آمده است که یک عده ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی باشند تا جلو اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند . بنابراین این ریشه فقه اسلامی دارد. بعد ، این مساله ، مساله ایست مترقی تعجب می کنم که چرا در آن تردید دارند ما در گذشته دیده ایم و در آینده نیز پیش می آید ، بالاخره مسایل سیاسی ، مسایل مهمی است که مظنه لغزشی هست[19]» .بنابراین جایگاه هیات منصفه در قانون اساسی ایران تثبیت شد از آنجا که جرم سیاسی نه پیش از انقلاب و نه پس از انقلاب تعریف نشده است رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه هم از خود سابقه ای بر جای نگذاشته است . آنچه پس از انقلاب شکل گرفت ، مساله آزادی مطبوعات بود ، که به تبع آن محاکمات مطبوعاتی نیز برقرار شد و سرانجام از حدود 7 سال پیش حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بودیم .
|
|
پایان نامه معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
پایان نامه معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین
طرح بحث :
در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .
از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد
معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت
داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .
بطورکلی چنین متعهدی ممکنست به یکی از صور ذیل محقق گردد :
الف ) تعهد متقابل بیع : که در این تعهد فروشنده منتعهد می گردد ،مال خود را در مدت معینی به طرف قرار داد بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد به خرید آن می شود که در لسان عرف این حالت به « قولنامه » شهرت یا فته است .
ب» وعده بیع ( تعهد یک طرفه بیع ) که در این قرار داد فقط برای یکی از طرفین که معمولاٌ فروشنده است ایجاد تعهد می شود که مفاد آن به یکی از صور ذیل است :
1) فروشنده شرایط معامله و قیمت راتعیین وارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انعقاد آنرا موکول به قبول خریدار می نماید ، بطوریکه اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع گردد.
2) فروشنده صرفاٌ تعهد می کند که ظرف مدت معینی مورد معامله رابه خریدار منتقل نماید ولی در مورد شرایط و قیمت مورد معامله بحثی نمی شود و توافق راجع به این امور به زمان انعقاد عقد اصلی واگذار می گردد.
ج) فروشنده تعهد می کند که اگر بخواهد مالش را بفروشد ، طرف معامله را برتری دهد و به او بفروشد ( الوعد ب التفضیل )
ممکنست هر یک از طرفین چنین قرار دادی به تعهد خود عمل نکنند و از اجرای تعهدات خود سرباز زنند ، در این مقاله درصد تبین ضمانت اجرای تمام تعهدات ممکنه در چنین قرار دادهایی فتسیم بلکه صرفاٌ به بررسی ضمانت اجرای تخلف بایع می پردازیم . عدم اجرای تعهد توسط بایع ممکنست به یکی از دلایل ذیل باشد :
اول ) ممکنست با وجود اینکه مورد معامله هنوز در ملکیت متعهد است ولی از انجام
تعهد خود مبنی بر انتقال آن به طرف معامله ( متعهد له ) سرباز زند که در اینصورت طبق عمومات متعهد له می تواند اجبار و الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه صالح تقاضا نماید .
دوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل مادی از ملکیت متعهد خارج گردد و مثلاٌ در اثر حادثه ای تلف گردد یا فردی موجبات اتلاف آنرا فراهم آورد . در این حالت ، انجام تعهد موضوعاٌ منتفی است هر چند در حالت اتلاف می تواند بحث جبران خسارت مطرح گردد .
سوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل حقوقی از ملکیت متعهد خارج گردد و یعنی متعهد در مال مورد معامله تصرفات اعتباری ( حقوقی ) نماید که معارض و منافی با تعهد قبلی او باشد ، خواه این تصرف عقد باشد یا اقاع و خوا ه لازم با شد یا جایز ، مثلاٌ مالی که تعهد به فروش آن به حسن را نموده بود به حسین بفروشد و یا آنرا وقف نماید یا رهن و شرکت بگذارد . آنچه در این نوشتار بحث شده است ، بررسی وضعیت حقوقی – صحت بطان ...... تصرفات اعتباری متعهد در مورد معامله است .نگهدارنده در این مقاله می کوشد تا با توجه به منافع حقوقی و بررسی اندیشه حقوقدانان و فقها و نیز مطالعه موضع سایر نظام ها حقوقی ، محورهای استدلایی را که در موضوع مطروله مورد بحث و اضها نظر قرار گرفته اند را کرد آورده و مورد بررسی قرار دهد ، این مختصر شامل پنج مبحث است که در هر کدام به بررسی یکی از نظریات مطرح در این زمینه می پردازیم که اجمالاٌ به شرح ذیل است :
مبحث دوم :نظریه مبتنی بربررسی قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق :
مبحث سوم ) تحلیل اراده طرفین
مبحث چهارم ) نظریه مبنی برتوقیف حق ناشی از قرارداد متعهد به فروش
مبحث پنجم ) تحلیل قاعده لزوم
مبحث اول : نظریه جبران خسارت
در مورد تخلف از اجرا و ایفاء تعهد ، را جع به قرار داد تعهد به فروش عین معین ، برخی ازحقوقدانان ( کا توزیان – 2536 – 58 ) و نیز فقها ( محقق اصفهانی 1418 – 5/200 ) عقیده دارند : اگر متعهد از انجام تعهد خود مبنی بر انتقال ملکیت مورد معامله به متعهد له سرباز زند و ملک مذکور را به شخص دیگری منتقل نماید ، معامله ثانوی صحیح خواهد بود ، چرا که معامله دوم ، از طرف مالک عین و در زمان ملکیت او نسبت به آن واقع شده لذا هیچ مبنایی برای ( مجال آن وجود ندارد و بخاطر نماید در صورتی که خسارتی وارد شده باشد طبق قواعد مسیولیت مدنی می تواند آنرا مطالبه نماید . هر چند دکتر کاتوزیان در تألیفات بعدی خود از این نظر عدول کرده اند ( عقود معین دوره قهرماتی 1382-1/26 به بعد – قواعد عمومی قرار داد ها – 1380-1/389/390 ) ولی به نظر می رسد این نظر در فقه اما تید و حقوق خارجی ونیز رویه قضایی هم طرفدارانی دارد :
1 0 امام خمینی ( ره ) در کتاب البیع ( خمینی - 1410 ه ق – 5/233 ) در خصوص شرطی که بواسطه خروج عین از ملکیت مشروط علیه بوسیله یکی از عقود ناقله متعد شده است بیان می دارند : ( دلیل لزوم و فای به شرط ؛صرفاٌ به خود شرط بر می گردد و عقلایی نیست که این امر به مصداق دیگری از جمله بیع و وقف و .....تسری یا بد ، حرف عدم انجام شده تخلف از وجوب تکلیفی است لذا نمی تواند ضمانت اجرای وضعی داشته باشد )
پس طبق نظرایشان اگر مشروط علیه از انجام شرط خودداری کند ، صرف نظر از انجام فعل حرام فقط به پرداخت بدل تعهد ملزم خواهد بود .
صاحب منهاج الفقاهد ( خویی – 1378 ه – 7/367 ) نیز در این خصوص قائل به صحت عقد دوم شده اند و مشروط له را فقط مستحق دریافت بدل دانسته اند برخی دیگر از فقها نیز همین نظر را در تألیفات خودشان اتخاذ کرده اند ( نجفی- 1368 – 22/356 ) .
در حقوق خارجی نیز طرفداران زیاد دارد ، در حقوق فرانسه نویسندکان بزرگی قائل بر جبران خسارت صرف هستند و ابطال معامله دوم را موجه نمی دانند ( مازو – 3 رش 796 . پلانیول و ریپر – ارش 119 به نقل ازکاتوزیان – 2536- 57 )
در حقوق مصر، دکتر سنهوری به این نظر متمایل شده اند که اکر متعهد در مورد تعهد دخل و تصرفی می کند این تصرف در حق متعهد به تسری نمی کند و وی فقط می تواند به بدل رجوع کند ( الینهوری – بی تا – 4/63 ) البته حقوقدانان مصری فرضی را که در آن انتقال گیرنده دوم از حق متعهد له اطلاع و آگاهی داشته و با سومانیت اقدام به تصرف در مال مذکور نماید و یا در حالتی که متعهد له بتواند تبانی مالک و انتقال گیرنده را در خصوص اضرار به حق خود اثبات نماید وی را مستحق می دانند که دعوی بطان معامله دوم را افامه نماید ( النهوری – بی تا – 2 /ش 5885 ) هر چند این نظر نیز بین حقوقدانان مصری مورد اتفاق نیست و برخی فقط حق متعهدله را در رجوع به بدل و جبران خسارت عدم انجام تهعد محدود می کنند و حکم به عدم نفوذ معامله دوم را ناشی از اختلاف بین نظام مسئولیت مدنی و مسئولیت قرار دادی می دانند اجمیل الژقادی – به نقل از همان – 4/64 ) در حقوق انگلستان ، انتقال مال معینی که تعهد به فروش آن شده است به شخص دیگری به غیر از متعهد له یکی از موارد نقض قرار داد قلمداد شده است [1]1 (TRei el – 1997 – 639 ) .و حتی امکان برگشت دوباره ملکیت به مالک اولیه بصورتی که امکان اجرای تعهد فراهم گرد ، مانع از تحقق نقض قرار داد و لزوم جبران خسارت دانسته نشده است .
درپرنده DMNIUmdentreprises vsuther land دادکاه این ادعا را که مالک ممکنست با نسخ قرارداد و برگشتن مورد تعهد به مالکیتش بتواند قرار داد را اجرا کند نپذیرفت حق خواهان به دریافت خسارت را به رسمیت شناخت .
درحقوق کامن لا ضمانت اجراهایی که برای نقض قرار داد در نظرگرفته شده است بیشتر ناظر به حالتی است که فرد زیاد ندیده در وضعیتی قرا گیرد که در فرض اجرای قرار داد در آن وضعیت قرار می گرفت که شامل منافع مورد انتظار2 [2]نیز می گردد این موضوع در پرونده robinsinvHar man1848 مور لحوق حکم قرار گرفته است ( Anne-Ruff200E-167) لذا قاعده اصلی در حقوق انگلستان هب جبران خسارت است و ایفای عین تعهد فقط در موارد خاصی و بنا به صلاحدید دادگاه تجویز شده است و چون ایافی عین تعهد به عنوان یک راه حل مبتنی بر انصاف می باشد (KOFF man-2004-623) ) و در موارد خاصی اجرا می گردد .لذا به زحمت می توان در خصوص موضوع بحث حاضر در حقوق انگلیس به غیر از راه حل جبران خسارت ، را هکار دیگری پیدا کرد .
رویه قضایی بیشتر نسبت به موضوعات و فروعی دیده می شود که در عرف معاملاتی متداول و مرسوم است . در عرف معمولاٌ برای عدم انجام معامله در موعد معین مبلغی به عنوان وجه التزام معین می گردد تا طرف متخلف آنرا بپردازد ، وجه التزام مذکور بنا به تصریح ماده 230 قانون مدنی ( .......مبلغی است که به عنوان خسارت عدم انجام تعهد 1000 پرداخت می گردد .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه وکیل و قاضی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
پایان نامه وکیل و قاضی
وکیل و قاضی
قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)
تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم میتواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آنها با قاضی. بحث ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاههای قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و همچنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه اینکه مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از اینکه قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آنها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آنها قاضی میتواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنانچه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود میتواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آنها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آنها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آنکه در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آنها گیج شده و به نحوی‌که در غیر اینصورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.
وظایف وکیل دادستان
وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آنها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنانچه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او میتواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟
به همین‌ترتیب چنانچه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p's را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به اینکه آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای اینکه قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از اینکه شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی میتواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.
در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.
این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آنها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه اینکه آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی میشود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنانچه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آنها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.
همچنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف میشود. به ویژه در خصوص اینکه آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ اینکه اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟
در اینصورت آیا وکیل دادستانی میتواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنانچه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آنها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در اینصورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آنچه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.
پس در رابطه با محاکمه براساس کیفرخواست وکیل شخصی است که مسئولیت پرونده تعقیب را دارد و نمی‌تواند مجبور شود به عملکرد برخلاف نظراتش در ارتباط با اینکه چه کاری باید انجام گیرد. این امر میتواند مقایسه شود با وضعیت مشاور حقوقی یا وکیل مدافعی که به عنوان نماینده cps در دادگاه magistrate حاضر میشود کسی که (حداقل به صورت نظری) موضوع صلاحدیدهای ارائه شده به او توسط دادستان سلطنتی می‌باشد و باید قبل از آنکه برای نمونه ارائه ادله ننماید کسب اجازه کند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه وکیل و قاضی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
پایان نامه بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.
نحوه گزینش کاندیداها
الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران
در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.
1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت
اول: ریاست هیأت وزیران
دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.
سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.
چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر
پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا
ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی
2.اختیار وضع آیین نامه های اداری
3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس
در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی
4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی
ا ختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا
آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.
اختیارات و وظایف:
1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
2. حق وتوی تعلیقی
تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:
اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.
دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.
سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.
3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی
4.ارسال گزارش به کنگره
5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
پایان نامه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
مقدمه
با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.
از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟
پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟
هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.
طرح موضوع
رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.
روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟
پیشینه موضوع در حقوق ایران
با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.
شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.
در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر مجلس تایید شد از آنجا که حکم مقرر در یکی از چهره های تحول حقوق کار در دهه های اخیر محسوب می شود نخست میان نظری این تحول را به اختصار مطالعه می کنیم (گفتار اول )، آنگاه موضوع را از لحاظ رویه قضائی چند کشور بررسی می نمائیم (گفتار دوم )تابتوانیم از عملکر کشورهای دیگر در مواردی مشابه آنچه در قانون جدیدکار کشورمان پیش بینی شده آگاه شویم و در صورت امکان از تجربه آنان در زمینه چگونگی اجرای قانون بهره مندگردیم .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید