طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی

طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی در 179صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	26
فرمت فایل	doc
حجم فایل	145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	179

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:

به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.

واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.

«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.[3]

ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد.

---

الف – پیشینه تاریخی

1- در حقوق اسلام

در قرآن مجید (سوره نسا آیه 29) آمده است که:«یا ایها الذین آمنو لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقرر گردیده است. پس معنی آیه این می شود که اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده و در پایان از داد و ستد مبتنی بر تراضی به عنوان یکی از شایع‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می شود. پس نمی توان ادعا کرد که استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حکمی ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[1]

سنت حضرت رسول اکرم (ص) بدین منوال بوده است تا عرق کارگر خشک نشده مزد او بایستی پرداخت شود.

روایات و اخباری که از ائمه معصومین (ع) رسیده است و در قواعد فقه تحت عناوین قاعده احترام، قاعده ید، ضمان امر و ... جمع بندی گردیده است، من حیث المجموع این نتیجه را می دهد که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند و کسی هم که از مال یا کار دیگری استیفاء منفعت کرده (بدون حق خورده) است بایستی اجرت المثل آن را پرداخت نماید (ضامن تأدیه آن است).

فقهای امامیه دامنه این قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند که در سفرهای دریایی هرگاه کشتی‌ای دچار طوفان می شد و مسافری از روی اضطرار ناچار می شد که کالای خود را به دریا اندازد تا کشتی طوفان زده را سبک بار سازد خسارت تلف کالا بر عهده تمام مسافران تعلق می گرفت که از این کار استفاده برده‌اند.[2]

2- در جلد اول قانون مدنی

قانون مدنی در سال 1307 به تصویب رسیده و نویسندگان این قانون استیفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندی کرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبیب، در فصل مربوط به ضمان قهری آورده‌اند و مواد 336 و 337 را به آن اختصاص داده‌اند و این مواد ناظر بر مواردی است که بهره‌برداری از مال یا کار دیگری با اذن یا اقدام خود او انجام می شود لکن این اقدام و اذن شامل ارکان اساسی لازم برای تشکیل تراضی نیست و در این موقعیت قانون گذار برای جبران وضعیت کسی که به زیان او استفاده صورت پذیرفته است استفاده کننده را ملزم به تأدیه اجرت المثل می کند.[3]

3- در حقوق رم

در حقوق رم «استیفاء» از مال یا کار دیگری به عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» آمده است و پومپوینوس حقوقدان رومی در این باب چنین گفته است:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[4]

4- در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دارا شدن غیر عادلانه[5] بعنوان شبه عقد به موردی اطلاق می شود که کسی در نتیجه عمل دیگری به ضرر او دارا شود و این دارا شدن، هیچ مبنای قانونی و قراردادی نداشته باشد و از طریق دیگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست یابد. رویه قضایی فرانسه در این صورت به متضرر اجازه می دهد که علیه کسی که غیر عادلانه دارا شده برای مطالبه خسارت دعوی نماید.[6]

نخستین رأیی که از دیوان تمیز فرانسه در این زمینه صادر شد به رأی بودیه معروف است که در تاریخ 1882 را دارد:

فروشنده‌ای به نام بودیه مقداری کود به یک مزرعه دار می فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسیله مالک، اخراج و رفع ید می شود و چون مزرعه دار معسر، نمی توانسته است دین خود را تأدیه کند، فروشنده کود علیه مالک برای وصول طلب خود اقامه دعوی می کند به استناد اینکه استفاده از کود باعث افزایش قیمت ملک گردیده و مالک از این طریق بدون جهت قانونی به زیان فروشنده دارا شده است، دیوان کشور فرانسه این دعوی را موجه تشخیص می دهد و حکم به نفع خواهان صادر می کند.»[7]

5- در حقوق انگلیس و آمریکا

در حقوق انگلیس و آمریکا بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه به طور غیر عادلانه دارا شود در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.[8]

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

در تعاریف دکترین استفاده بلا‌جهت چنین آمده است:«اصل کلی که به موجب آن شخص نباید مجاز باشد که به طور غیر عادلانه به زیان شخص دیگر دارا شود بلکه باید مال یا منافعی را که تحصیل کرده است در مواردی که عدالت و انصاف اقتضاء می کند و هنگامی که چنین عملی مستلزم نقض یا نفی یا مخالفت با نظم عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد مسترد دارد.

استفاده بلا‌جهت هنگامی تحقق می یابد که شخص پول یا منافعی را بر حسب عدالت و انصاف متعلق به دیگری است کسب و حفظ می کند، بنابراین شخصی که مالی را به علت اشتباه در هویت شخص دیگری به او می دهد حق دارد به موجب نظریه مذکور از آن پس بگیرد.»[9]

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و امریکا

اصطلاح دیگری که کاملاً با مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران منطبق است اصطلاح «Quantum meruit» و طبق تعریف بلاکس لودیکشنری:«اصطلاحی است که مقدار مسئولیت به موجب شبه عقد را توصیف می کند بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه بطور غیر عادلانه دارا شود. در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، برای اینکه دارا شدن غیر عادلانه در عالم خارج مصداق پیدا کند باید اولاً: بر دارایی شخص افزوده شود یعنی خدمات یا مال با ارزش ارائه و تحویل شده باشد.

ثانیاً: این دارا شدن از زیان دیگری باشد (بین دارا شدن شخص و کاسته شدن از دارایی دیگری رابطه علیت موجود باشد) ثالثاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید، مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته باشد.

رابعاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی (عامل) قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته است.

این اصطلاح و شرایط مندرج در آن با استیفاء حقوق مدنی ایران تطابق دارد، هنگامی قابل اعمال است که بین عامل و آمر و مأذون و مالک رابطه قراردادی با مجوز قانونی موجود نباشد و الا با وجود رابطه قراردادی با مجوز قانونی اصطلاح استحقاق یا «Quantum meruit» مصداق نخواهد داشت همان قیدی که در استیفاء در مبحث ضمان قهری استنباط می شود.»[10]

6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری نیز کراراً به استفاده بالا جهت استناد شده است، مثلاً:

الف) در دعوی آمباتیلوس کمیسیون داوری بین یونان و انگلستان

«به موجب موافقت نامه 1955 در سال 1956 به دعوای یونان مبنی بر اینکه دولت بریتانیا مبلغ 500000پوند را که آمباتیلوس به عنوان تضمین پرداخته تصاحب کرده و به طور غیر عادلانه دارا شده است رسیدگی نمود و این ادعا را به دلیل اینکه مبلغ مورد اختلاف جزئی از بهای کشتی‌ها بوده است که خواهان به موجب قرارداد می بایست پرداخت کند و استناد به شبه عقد موردی ندارد، رد کرد.»[11]

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

در دعوی مربوط به تحویل تعدادی چرخ بوسیله مؤسسه آمریکایی دیکسن به شرکت راه‌آهن مکزیک در این باره توضیح بیشتری داده و می گوید:«تفسیر نظریه دارا شدن غیر عادلانه در مقام اجرای عملی آن در حقوق داخلی با دشواری‌های جدی مواجه شده است. شک نیست که در زمان حاضر این نظریه عموماً در کشورهای جهان حتی با فقدان قانون خاص پذیرفته و اجرا شده است ولی در تعیین محدوده‌ای که نظریه مذکور می تواند و باید اجرا شود مشکل باقی است.

---

برای اینکه دعوای inerm verso در حقوق داخلی مسموع باشد وجود عناصر زیر ضروری است:

1- خوانده دعوی دارا شده باشد.

2- این دارا شدن نتیجه مستقیم زیان مالی رسیده به خواهان باشد.

3- دارا شدن خوانده غیر عادلانه باشد.

4- شخص زیان دیده یک حق قراردادی که قابل اعمال برای جبران خسارت وارد به او باشد نداشته باشد.

بالاخره کمیسیون در توضیح قابل اجرا نبودن نظریه استفاده بالا جهت به علت وجود قرارداد می گوید: سرانجام چنانچه گفته شد این شرکت (دیکسن) همواره یک راه حل سریع با اقامه دعوی قراردادی علیه شرکت راه آهن در اختیار داشته است بدین جهت دعوای inerm verso قابل اجرا نیست.»[1]

ج) کمیسیون داوری که فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

تشکیل شد در قضیه لندرو نظر داد که می پذیرد قراردادی را که قبلاً وجود داشته لغو شده مع الوصف دولت پرو بر اساس اجرت المثل «Quantum meruit» الزاماً در قبال خواهان مسئول است زیرا بهره‌برداری از ذخایر گوانو توسط دولت با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفته که لندرو درباره کشفیات خود در اختیار دولت قرار داده است.[2]

د) دیوان داوری ایران – آمریکا

بر اساس بیانیه الجزایر در سال 1361در لاهه تشکیل گردید و پرونده‌های متعددی را با خواسته «دارا شدن غیر عادلانه» مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به آنها حکم صادر کرده است که بعضاً توسط اساتید حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.[3]

اول – رأی 1-33-135 با تفصیل بیشتری به بررسی تئوری دارا شدن غیر عادلانه پرداخته و ابتدا از قول «فرانچیونی» معنی این اصل را که از حقوق رم سرچشمه گرفته به شرح زیر نقل نموده است:«مفهوم دارا شدن بلا‌جهت (غیر عادلانه) از حقوق رم سرچشمه می گیرد که در آن مفهوم یاد شده به صورت وسیله منصفانه‌ای پدید آمده تا مواردی را در بر گیرد که در آن موارد کلی اقامه دعوی برای احقاق حق وجود ندارد»[4]دیوان در ادامه بحث عقیده خود را اینطور بیان می کند:«دیوان های بین المللی در مواردی که به اصل دارا شدن بلا‌جهت متوسل شده‌اند، لازم است که یک طرف به ضرر طرف دیگری دارا شده و این هر دو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد. برای دارا شدن باید توجیهی وجود نداشته و از طریق قرارداد یا طریق دیگری وسیله‌ای در اختیار طرف زیان دیده نباشد که وی با استفاده از آن بتواند از طرفی که دارا شده مطالبه خسارت کند.»[5]

دیوان داوری ایران – ایالات متحده بعد از بیان این مقدمه از رأی وارد رسیدگی ماهوی می شود و استدلال صدور رأی را چنین توجیه می کند.[6] دیوان داوری این نتیجه گیری از مدارک موجود را، که سازمان بنادر و کشتیرانی بعد از عزیمت سی- لند رأساً یا بوسیله دیگران، از تأسیسات بهره‌برداری بالفعل کرده است، منطقی می داند. بر این اساس آنچه باقی می ماند این است که دیوان داوری میزان منصفانه خساراتی را که سازمان بنادر و کشتیرانی معادل آن را دارا شده است برآورد نماید. برآورد میزان غرامت مناسب بابت استفاده و انتفاع واقعی سازمان بنادر و کشتیرانی از تأسیسات، ظرف مدت ذی ربط، لزوماً به طور تقریبی خواهد بود با توجه به مدارک معدودی که در مورد استفاده و انتفاع از تأسیسات، تسلیم شده است، میزان منصفانه غرامتی که باید به سی- لند پرداخت گردد، 750000 دلار برآورد می شود. سازمان بنادر و کشتیرانی متعهد است که 750000دلار آمریکا به سی- لند سرویس، اینکورپورتید پرداخت نماید.[7]

دوم – دیوان در رأی 2-140-114 که از طرف تی.سی.اس.بی ایتکورپورتید (خواهان) به طرفیت سازمان مسکن ایران (خوانده) اصل دارا شدن غیر عادلانه را جهت اعمال در پرونده و حقی که برای اقامه دعوی بر مبنای این اصل برای خواهان به وجود می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نظر خود را به این شرح ابراز داشته است:

«خواهان مدعی است که بر اساس دکترین دارا شدن بلا‌جهت (Unjust enrichment) یا اجرت المثل، مستحق دریافت ارزش کاری است که در پروژه انجام داده است. ادعای مبتنی بر دارا شدن بلا‌جهت ادعایی نیست که بر قرارداد مبتنی باشد. و علیهذا، به موجب قید استثنای مندرج در بند یک ماده 2 بیانیه از حیطه صلاحیت دیوان خارج نیست معهذا دیوان معتقد نیست که بر اساس آن تئوری قانوناًٌ مبنایی برای طرح ادعا ایجاد می شود زیرا که قرارداد کماکان معتبر و قابل اجرا است.»[8] دیوان معتقد است که حق طرح دعوی به نحو تخییری بر اساس دارا شدن بلا‌جهت، در پرونده حاضر ایجاد نمی شود چون در وضعیتی که قراردادی لازم الاجرا نسبت به هر دو طرف وجود دارد، این مسئله که اجرای قرارداد منجر به دارا شدن طرفی می شود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر «بلا‌جهت» و ناروا است، بدون تعیین دقیق حقوقی و تعهدات قراردادی طرفین، میسر نیست.[9]

لذا دعوای وارد شدن غیر عادلانه در پرونده مذکور را ماهیتاً رد نموده و بر اساس قرارداد، خوانده را محکوم به پرداخت 127/016/1 دلار امریکا نموده است و استحقاق خواهان را ناشی از نظارتی که طبق قرارداد انجام داده است، ذکر می کند.

سوم – در رأی شماره 2-227-207 نیز دیوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه را مورد امعان نظر قرار داده و بندهای 17 تا 22 بیش از 3 صفحه کامل از رأی به بیان مطالبی در این باره اختصاص داده است و پس از اعلام اینکه مفهوم دارا شدن غیر عادلانه به اشکال مختلف در سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله ایران (موارد 336 و 337 قانون مدنی) وجود دارد آن را یک اصل جا افتاده بین المللی نیز محسوب داشته و با نقل قول از رأی 1-33-135 دیوان، عناصر لازم برای قابل استناد و اجرا شدن اصل مذکور را مشخص کرده است.[1]

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنیطرح حقوقیاستیفاء در قانون مدنیدانلود طرح حقوقی

بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)

لذت درآمدزایی ساعتی ۳۵٫۰۰۰ تومان در منزل فقط با ۵ ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی

دسته بندی	برق و الکترونیک
بازدید ها	54
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	5120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

فروشنده فایل

کد کاربری 2036

تمام فایل ها

لذت درآمدزایی ساعتی ۳۵٫۰۰۰ تومان در منزل

فقط با ۵ ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی

ماهیانه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان درآمد خالص بدون هیچ هزینه جانبی !!

حداقل درآمد ماهانه خالص پنج میلیون تومان

فایل و آموزش کامل تعمیر لامپ های کم مصرف فقط در عرض ۳ ساعت به صورت تضمینی

این کار صد در صد عملی است و درآمد آن به فعالیت شما بستگی دارد ولی درآمد آن تضمینی است

اگر بیکار هستید و دنبال کار می گردید می توانید لامپ های کم مصرف معیوب دیگران را تعمیر کنید این کار بار ها انجام شده و موفقیت آمیز می باشد بدون نیاز به جا و زمان خاص می توانید با تبلیغات کاغذی یا پیامکی این کار را آغاز کنید.

همانطور که می دانید لامپ های کم مصرف بعد از مدتی دیگر روشن نمی شوند و نیاز به تعمیر دارند در بیشتر این موارد می توان با ساده ترین وسایل لامپ را در منزل تعمیر کرد این کتاب با قیمت ناچیز در اختیار شما قرار داده شده است.

با این کتاب دیگر می توانید لامپ های کم مصرف خود را در خانه تعمیر کنید و دیگر نیازی به خرید لامپ جدید یا تعمیر لامپ در خارج از خانه نیاز ندارید.

هزینه تعمیر لامپ در مقایسه با خرید یک لامپ جدید بسیار کمتر و اقتصادی تر است...

با پرداختن مبلغ ناچیزی لامپ های کم مصرف معیوب خود و دیگران را با علم و دانش و دستان خودتان تعمیر کنید. شما با خرید و مطالعه ی این بسته می توانید برای خودتان کسب و کار پر درآمدی را ایجاد کنید فقط کافیه این کتاب را بخونید.

نکته مهم:

اگر شما نخواهید یه کسب و کار برای به دست آوردن درآمد میلیونی باهاش راه بیاندازید میتونید به راحتی باش لامپ های خونه خودتونو که تعمیر کارها بابت تعمیر آن چندین برابر پول مفت از شما می گیرند رو دیگه پرداخت نکنید و خودتون تعمیر کار بشید. یا میتونید 20 یا 30 هزار تومن پول خودتونو برای تعمیر هر لامپ به تعمیرکار بدهید در صورتی که تعمیرکار فقط آن را با 3 هزار تومن تعمیر کرده.

درآمدزایی و کسب و کار خود را از همین امروز شروع کنید

آموزش جامع و کامل تصویری

با این روش واژه بیکاری رو فراموش کنید

کار در منزل بدون نیاز به دفترکار , دانش قبلی , آموزش یا مدرک و …

فایل و آموزش کامل تعمیر لامپ های کم مصرف فقط در عرض ۳ ساعت به صورت تضمینی

آموزش به صورت گام به گام و با زبان ساده برای یادگیری تمامی اقشار جامعه ایران

مناسب برای تمام سنین جویایی کار و زن و مرد

عجله کنید و مشتریان دائمی خود را جذب کنید

نیازی به سرمایه ندارد ..

نیازی به مدرک دانشگاهی ندارد ..

نیازی به دانش قبلی ندارد ..

بازار کار بسیار عالی دارید …

نیازی به تخصص در امور برقی و … اصلا ندارد ..

نیازی به اجاره مغازه یا دفتر کاری ندارد .. در منزل کار میکنید !

تعرفه کاری شما برای تعمیر لامپ ها پس از پایان آموزش ها

دستمزد تعمیر کم مصرف ۲۰۰ وات 25000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۱۵۰ وات 20000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۱۰۵ وات 17000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۹۰ وات 13000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۷۰ وات 10000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۶۰ وات 8000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۵۰ وات 6000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۴۰ وات 5000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۳۲ وات 5000 تومان
دستمزد تعمیر کم مصرف ۲۵ وات 5000 تومان

دوستان این بسته آموزشی دارای یک کتاب 14 صفحه ای به فرمت پی دی اف و یک نرم افزار اندروید به همراه فیلم های آموزشی ویک فیلم آموزشی است

این بسته با ارزش را به قیمت 10000 تومان در اختیار شما قرار می دهیم اما در مدت محدود ما ان را با 50%تخفیف می فروشیم

انتخاب با خود شماست دوست عزیز

شما هم میتونید به جمع هزاران نفری که از این اموزش دارن استفاده میکنن بپیوندید و به درامد خوبی برسید

کسب درامد از تعمیر لامپ کم مصرفکسب درامدتعمیر لامپ کم مصرف

مسئولیت اجتماعی شرکتها

مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها در 45 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	31
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

مسئولیت اجتماعی شرکتها

اشاره
در نظرسنجی هزاره درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها که در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شرکتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».
هر وجهـی از کسب و کار دارای یک بعـــد اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتها (CORPORATE SOCIALL RESPONSIBILITY)(CSR ) یعنـی رویــــــه هـای باز و شفاف کسب و کار، یعنی روشهایی که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حامل ارزش پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوعهایی است که امروز رهبران شرکتها با آن روبرو هستند. برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف بااهمیت تـــــر آنان محسوب می شود. می توان گفت همانگونه که مدیران نحوه انجام وظایف سنتی را می آموزند، باید از چگونگی انجام چنین وظایف جدید نیز آگاه شوند زیرا شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمانها و شرکتهای بزرگ که در بازارهای جهانـــــی یا بازارهای درحال جهانی شدن نقش فعال و موثر دارند، تمام تلاش خود را متوجه ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود کنند و نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعــــی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد نمایند.
به طورکلی می توان گفت مسئولیت اجتماعی شــــرکتها (CSR) به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی و اخلاقی اجتماعی آنان باشد. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگـی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنـــان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامیـن کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.
آنچه که می تواند یک اعتماد و اطمینان دوجانبه را فراهم سازد و شرکتها و سازمانها را به انباشت سرمایه و سوددهی هدایت کند، وجود فضایی پر از اعتماد در تجارت و اقتصاد است و این قدم اول است برای پاسخگویی و حساب پـس دهی شرکتها در قبال عملکرد خویش، قدمی که اگرچه لازم است ولی برای مسئول بودن در قبال کلیه ذینفعان ازجمله پیمانکاران، شرکای تجاری، انجمنها و نهادهای مدنی، سازمانهای دولتی و درنهایت کل جامعه کافی نیست. چرا که شرکتها برای بقا و پایداریشان بایستی سوددهی و افزایش سرمایه را در فضای رقابتی باز همراه با عملکردی سالم تحقق بخشند.
درنهایت پایبندی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی نیازمند تمرین است و در این تمرین باید که دل را بپردازیم و با ناب ترین ویژگیهای انسانی درهم آمیزیم. باید که ارزشها را در درون باورهای کهنه و رایج اسیر نکنیم و در فضای تنگ و تاریک کج فهمی ها عبوسش نسازیم. مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و ارزشهای محوری آنها را فلسفه ای نو، دلی نو، هوایی نو و فضایی نو باید. پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و ارزشهای محوری، غفلتی آگاهانه از خویشتن را می طلبد، غفلتی فراجسته و اندیشیده.
عوامل افزایش یا کاهش مسئولیت پذیری شرکتهــا، چگونگی پایش و اندازه گیری مسئولیت پذیری، نقش مدیران در گسترش مسئولیتهای شرکتها و دلایل روانشناختی مسئولیت پذیری یا عدم مسئولیت پذیری بسیاری از شرکتها درجهت احترام به ارزشهای واقعی جامعه، مشتریان خود، مسایل زیست محیطی و استانداردها، از موضوعات و اهداف مهم این گزارش می باشد که با افراد مصاحبه شونده درمیان گذاشته شده است.

این متن فقط قسمتی از مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مسئولیت اجتماعی شرکتهامقاله مسئولیت اجتماعی شرکتهامسئولیت اجتماعی

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

تحقیق مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها در 21صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	27
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف و اشکال ترکیب

انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی

مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

جایگاه قانونی موضوع در ایران

چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی

پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات

منابع

مقدمه:

مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا" تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.

طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیت‌یافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت به‌کارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.
در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزه‌های اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری به‌طور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و به‌طور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم به‌عنوان نمونه‌ای با قدمت و پشتوانه غنی به‌منظور مقایسه و شناسایی نقاط‌ضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه می‌تواند پیشزمینه‌ای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.

تعاریف و اشکال ترکیب

ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در چارچوب یک شخصیت اقتصادی که براثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا در نتیجة کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید می‌آید. کنترل در همین تعریف عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.

این متن فقط قسمتی از تحقیق مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

هلدینگمقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتهامقررات مالیاتیتحقیق مقررات مالیاتیمقررات جدید مالیاتی

پایان‌نامه ایجاد وب سرور Host

پایان‌نامه ایجاد وب سرور Host در 101 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	کامپیوتر و IT
بازدید ها	28
فرمت فایل	doc
حجم فایل	212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	101

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

ایجاد وب سرور Host

فهرست:

عنوان

برپایی یک سرور وب

مقدمه‌ای بر سرورهای وب

سرور وب Apache

سرور وب Tux

سایر سرورهای وب

شروع کار به سرور وب Apache

پیکره‌بندی سرور Apache

تنظیم محیط سراسری

پیکره‌بندی مقادیر Timeout

اتصال به آدرسهای خاص

جدول ماژول‌های (DSO)

تنظیم پیکره‌بندی اصلی سرور

تنظیم یک آدرس ایمیل

جدول ویژگی‌های سروری خاص مربوط به دستور Option

جدول ویژگی‌های دسترسی مربوط به دستور Allow override

جدول نام مسیر URL

نقش کاری سرور برنامه کاربردی وب

معماری جدید پردازش درخواستها

مدیریت سرویس WWW

مدایزوله کردن پردازش‌های کارگر

قابلیت کار در هر شرایط (Robustenss)

تنظیم مدت زمان بیکاری

مدایزوله کردن IIS5.0

بهبودهای SSI

تعیین حدود اختیارات URL

XML Metaase

درایور جدید مدکرنل

Web Garden

Asp.net

سرویس‌های Com+ در Asp

پروتکل انتقال فایل

‌Webcam ها یا دوربین‌های اینترنتی

قوانین ارتقای کنترل‌کننده‌ها

برپایی یک سرور وب

در این فصل عناوین زیر را خواهید آموخت:

• معرفی سرورهای وب Apache
• پیکربندی سرور وب Apache
• شروع به کار و توقف سرور
• نظارت بر روی فعالیتهای سرور

Worid wide web بخشی از اینترنت است که سریعترین رشد را داشته است . بر طبق نظر Netceraft )www.netcraft.com ( بیش از 54 میلیون سایت وب بر روی اینترنت در سپتامبر سال 2004 وجود داشته است. تجارت الکترونیک یک فروشگاه مجازی جدید را برای اشخاصی که سعی دارند همگان با تکنولوژی به پیش بروند ارائه کرده است.

وب همچنین برای سازمانهایی که سعی دارند بصورت کم خرجی اطلاعات را منتشر و توزیع نمایند , بسیار سودمند بوده است و با افزایش قدرت محاسباتی کامپیوترها , کاهش قیمتها , سیستم عاملهای رایگانی نظیر لینوکس و سرورهای وب رایگانی نظیر Apache و TUX حضور اشخاص بر روی وب برای نشر اطلاعات , حتی ساده تر نیز شده است.

این فصل چگونگی نصب و پیکر بندی سرور وب Apache را نشان می دهد . هر یک از فایلهای پیکربندی سرور با جزئیات تشریح و توضیح داده شده است. شما در مورد گزینه های متنوع مربوط به شروع به کار و توقف سرورها , بعلاوه چگونگی نظارت بر روی فعالیت سرور وب مطالبی را خواهید آموخت . موضوعات امنیتی مرتبط و تمرینات در سراسر فصل با توضیحات و مثالهایی شرح داده می شوند.

نکته:نسخه فعلی لینوکس فدورا همراه با Apache نگارش 2.0 عرضه شده است Apache 2.0 شامل پشتیبانی از یک واسطه برنامه نویسی جدید Apache UNIX threading ( برای multi – processing Internet protocol Version 6(IPv6) و پروتکهای چند گانه می باشد تعداد کمی ماژولهای جدید نیز اضافه شده اند . با توجه به نگارش 2.0 اسامی بسته های Apache,httpd-manual httpd تغییر کرده است.

مقدمه ای بر سرورهای وب

World wide web بصورتی که امروزه شناخته شده است. بعنوان یک پروژه از Tim Bern-lee در مرکز اروپایی فیزیک علمی (cern) شروع شد . عدف اصلی ارائه یک رابط ثابت بود برای محققان و دانشمندانی که بوصرت جغرافیایی در کل گیتی پخش شدهه بودند و سعی داشتند به اطلاعاتی با فرمتهای گوناگون دسترسی پیدا نمایند . از این ایده مفهوم بکارگیری یک سرویس گیرنده (مرور وب) برای دسترسی به داده ها ( متن , تصاویر , اصوات] ویدئو و فایلهای باینری) از نوع سرویس دهنده finger .wais ,NNTP,SMTP,FTP,HTTP) و سرورهای (streaming – media استخراج شد.سرور وب معمولا دارای یک وظیفه مشابه می باشد : درخواستها Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) و ارسال یک پاسخ بخ کلانیت ، اگر چه این وظیفه می تواند با انجام کارهای زیر پیچیده تر گردد ( همانند کاری که سرور می تواند انجام دهد):

انجام کنترل دسترسی مبتنی بر مجوزهای فایل , زوجهای نام کاربری / کلمه عبور و محدودیتهای نام میزبان / ادرس IP

تجزیه یک سند ( جایگزینی مقادیر مناسب برای تمامی فیلدهای شرطی موجود در سند) پیش از ارسال آن به کلاینت

ایجاد یک اسکریپیت common Gateway interface (CGI) یا برنامه Application (API) programming interface سفارشی برای ارزیابی محتویات فرم submit شده مایش سندی که بصورت پویا ایجاد شده است یا دسترسی به یک پایگاه داده.

ارسال یک اپلیت جاوا به سرویس گیرنده.

ثبت تمامی دسترسی های موفق, ناموفق خطاها

سرور وب Apache

سرور وب Apache در ابتدا مبتنی بر HTTPd و یک سرور رایگان از (NCSA) National center for

Supercomputing Application بود . در آن موقعHTTPd اولین و تنها سرور وب بر روی اینترنت بود . بدبختانه توسعه سرورها پا به پای نیازهای webmasterرشد نکرده و چندین مشکل امنیتی کشف شده است . اکثرwebmaster ها بصورت مستقل ویژگیها و ترمیمهای مختص به خودشان را بر روی سورس کدApache که به صورت رایگان در دسترس می باشد استفاده کرده اند و ویژگی های امنیتی بهبود یافته ای نظیر (SSL)Layer Secure Sockets را برای انتقال داده های رمزگذاری شده و ماژولهای اعتبار سنجی پیشرفته اضافه کرده اند.

ویژگی های اصلی سرور وب Apache عبارتند از:

v قالیت ثبات پذیری (Stability) و چرخه توسعه سریع متناظر با گروه بزرگی از برنامه نویسان داوطلب.

v سورس کد کامل و با قابلیت download بدون پرداخت هزینه

v پیکر بندی ساده با استفاده از فایلهای متنی ساده

v کنترل دسترسی مبتنی بر نام میزبان/ادرس IP سرویس گیرنده یا ترمیبات نام کاربری/کلمه عبور

v پشتیبانی از اسکریپت نویسی سمت سرور بعلاوه اسکریپت های CGI

v یک API سفارشی مه مازولهای خارجی(برای مثال برای قابلیتهای ثبت وقایع گسترش داده شده اعتبار سنجی بهینه شده caching ردیابی اتصال غیره)را برای بکارگیری بوسیله برنامه پس زمینه ای سرور فعال می نماید.

Apache تنها سرور وب در دسترس برای فدورا سایر سیستمهای لینوکس Red Hat نمی باشد. اما یکی از مرسومترین سرویسهایی است که با لینوکس بکار می رود و محبوبترین سرور بکار رفته بر روی اینترنت بر طبق نظرسنجی جدید .com /archives/web_server_survey.htmi) Netcraft Surveys (http://news.netcraft . com/arمی باشد . علاوه بر Apache همراه با سرور وب TUX عرضه می شود.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ایجاد وب سرور Host می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان‌نامه ایجاد وب سرور Hostایجاد وب سرور Hostایجاد وب سرورپایان‌نامه کاردانیپایان‌نامه itسرور وب Apacheسرور وب Tuxسرورهای وبسرور وب

پاورپوینت سقفهای سبک مرکب

دانلود پروژه ی پاور پوینت سقفهای سبک مرکب

دسته بندی	معماری
بازدید ها	0
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	12460 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فروشنده فایل

کد کاربری 2078

تمام فایل ها

پاورپوینت سقفهای سبک مرکب

سقف به عنوان یکی از مهمترین اجزای باربر یک ساختمان نقش مهمی در تحمل بارها داشته و از طرفی خودعامل افزایش وزن در ساختمان است. بنابر این هرچه بتوان سقف را سبکتر نمود وزن سازه کمتر شده و میزان مصالح مصرفی آن نیز کاهش مییابد.

سقف سبک مرکب (L.C.P) ، سقف جدیدی است که تا حد فراوانی پاسخگوی نیازهای اصلی یک سیستم سازه ای میباشد.

این سقف ترکیبی از فولاد و بتن سبک است که به صورت کاملا پیشساخته در کارخانه تولید وپس ازحمل به محل پروژه با اتصالات جوشی ویا مکانیکی به تیرهای اصلی ویا فرعی سازه متصل میگردد.

این سقف با وزنی در حدود 80 کیلوگرم بر مترمربع از مقاومت و عملکرد مناسبی برای تحمل بارهای وارده برخوردار بوده و سیستمی مناسب در بین سقفهای سازهای موجود میباشد.

مزایای سقف L.C.P :

1 کاهش قابل ملاحظه وزن سقف نسبت به سایر سقف ها مانند تیرچه بلوک، کامپوزیت ، عرشه فولادی و ...(سقفهای بتنی وزن تقریبی این سقف حدود 80 کیلوگرم بر متر مربع است)

2 کاهش قابل ملاحظه وزن اسکلت در ساختمانهای فولادی نسبت به سایر سقفها

3 کاهش هزینه تمام شده اسکلت سازه به دلیل کاهش بار مرده ساختمان

4 افزایش سرعت اجرا نسبت به سایر سقفها

5 حذف کامل بتن ریزی، قالب بندی و آرماتور بندی سقف

این متن فقط قسمتی از پاورپوینت سقفهای سبک مرکب می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

فایل دانلود پاورپوینت معماری پروژه ساختمانسقفهای سبک مرکبسقفهای سبکمزایای سقف LCPسقف LCP