طرح حقوقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 109 |
طرح حقوقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
مقدمه
بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سالها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.
تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت.
و متعاقباً شرکت کلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام «حوا» بدنیا آمده است.
این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیک شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت.
لذا ابتدا به صورت مختصر مکانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان کرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی می‌پردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیک بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت کوتاهی که موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. شبیه سازی تاکنون به صورت جدی در هیچ کدام از دانشگاه‌های کشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علیرغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شرم تا کار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم.
اولین مسئله در این تحقیق نبود منابع فارسی بود که منحصر به چند عنوان کتاب و تعدادی آرای فقهی بود. لذا با ترجمه‌ی متون و اخبار عربی و انگلیسی که در اینترنت و کتب چاپ شده بود تحقیق را شروع کردم. در این کار تحقیقی سعی شده است ابتدا با توجه به منابع محدود در دسترس مکانیسم و مراحل شبیه سازی را شرح دهیم و سپس به بحث مشروعیت پرداختم اما از آوردن آن در تحقیق خودداری کردم. لذا بر آن شدم تا از آوردن آن خودداری کنم و در مبحث بعد به سوالات حقوقی راجع به طفلی که از طریق شبیه سازی به وجود می‌آید پرداختم سوالاتی از قبیل اینکه چه ارتباطی بین طفل شبیه سازی شده و نزدیکانش وجود دارد؟
این افراد آیا از حقوق اجتماعی بهره مندند یا خیر؟
خصانت آنها به عهده ی کیست؟
این افراد از چه کسی ارث می‌برند؟
و غیره که سعی شد به آنها جوابهایی منطقی و قانونی داده شود.
شبیه سازی چیست؟
همة ما کم و بیش مطالبی در خصوص شبیه سازی شنیده‌ایم، ولی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی نیاز داریم مراحل آن را نیز بشناسیم و طریقه تولید مثل را نیز مطلع باشیم در این مبحث سعی شده در دو گفتار این موضوع و مراحل آن را بیان کرده قادر مباحث بعدی با شناخت بهتر و دیدی بازتر به بررسی مسائل بپردازیم :
گفتار اول : تعاریف و اصطلاحات
هر چند این تحقیق راجع به جنبه‌های غیر پزشکی و غیر ژنتیکی شبیه تاست ولی واضح است که برای تجزیه و تحلیل مذهبی، اخلاقی و حقوقی هر موضوع باید ابتدا آن موضوع را شناخت.
لذا قبل از اینکه به مباحث اصلی موضوع تحقیق برسیم باید ابتدا با برخی مفاهیم مرتبط با علم ژنتیک آشنا شده و سپس مکانیسم شبیه سازی، انواع و اشکال آن آشنا خواهیم شد.
سلول[1]- کوچکترین واحد بدن انسان را سلول گویند و تمام موجودات زنده دارای سلول از هستة سلول[2] - بغیر از گلبول‌های قرمز در خون هر سلول دارای یک هسته است کروموزوم[3]- اجسام رشته مانندی که DNA متشکل از آنها است کروموزوم نامیده میشود، سلول های غیر جنسی[4] بدن انسان دارای 46 کروموزوم است در صورتی که سلولهای جنسی[5] دارای 23 کروموزوم است DNA - «... این ماده ترکیبی است بنام دئوکسی ریبونوکلئیک اسید[6] که با سه حرف DNA مشخص میشود. مادة مزبور دارای قدرت همانند سازی است و چنانچه یاخته دستخوش تغییر مولکولی گردد آن را در هنگام همانند سازی به مولکول‌های جدید انتقال می‌دهد.»[7]
ژن[8] - بخشی از مولکول DNA که اطلاعات مربوط به خصوصیات موروثی را دارا است.
ژنوم[9] - به مجموع DNA موجود در یک سلول ژنوم گفته میشود.
گفتار دوم : تولید مثل
جانداران از طریق تقسیم سلولها تولید مثل می‌کنند این تقسیم به دو روش است.
الف : میوز[10] : که همان تولید مثل یا تقسیم جنسی سلولها است که در آن نیمی از کروموزومهای (سوماتیک) یا غیر جنسی خود را به اشتراک گذارده و به بیان دیگر همان گامت‌ها را به اشتراک می‌گذارد و طرف دیگر هم همین طور و به این ترتیب سلول تخم را که 46 کروموزومی است و از تقسیم میوز بین کروموزومهای نر و ماده است تشکیل میشود.
ب : تقسیم میتوز [11]: راه دیگر تولید مصل تقسیم میتوز است که بر خلاف میوز در این تقسیم از سلولهای جنسی استفاده نمی‌شود بلکه هر یاخته پس از رشد کافی، تقسیم شده و یاخته‌هایی همانند خود را به وجود می‌آورد که در آنها تمام اطلاعات وراثتی یاخته اول موجود است.
بند اول : تولید مثل انسان
الف: باروری طبیعی :
همان عمل لقاح[12] است که در آن اسپرم مرد با او ول یا تخمک زن در لوله‌های رحمی به هم می‌رسند و ترکیب می‌شوند و در این فرآیند سلول تخم تشکیل شده که به سمت رحم حرکت کرده و لانه گزینی انجام می‌دهند و جنین تشکیل میشود.[13]
حال با فهم این قضیه که تولید مثل طبیعی تقسیمی میوز است و در آن سلولهای جنسی 23 کروموزومی نر و ماده ترکیب شده و سلول تخم 46 کروموزومی را تشکیل می‌دهند که به این فرآیند لقاح گفته میشود حال به شرح تولید مثال از طریق شبیه سازی می‌پردازیم :
ب : تولید مثل از طریق شبیه سازی :
«واژه‌ی شبیه سازی از کلمه‌‌ی یونانی به معنای قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبیه سازی با قلمه زدن در این است که در هر دو روش، عمل تولید مثل بدون لقاح انجام می‌گیرد.» [14]
شبیه سازی معادل کلمة استنساخ در ادبیات عرب می‌باشد. در زبان فارسی علاوه بر شبیه سازی از واژه‌هایی مانند کلون سازی، بدل سازی همسان سازی و همانند سازی استفاده شده است. در خصوص اینکه اولین بار چه کسی این واژه را در این معنا استفاده نموده گفته شده است «در سال 1903 میلادی هربرت و بر واژة کلون را برای توصیف مجموعه‌ای از جانداران برگزید که به طور غیر جنسی از یک جاندار مشتق می‌شوند، این واژه ریشه یونانی دارد و به مفهوم قلمه است.»[15] بر خلاف روش متداول در تولید مثل انسان از راه شبیه سازی، تولید مثل به طریقی غیر از روش جنسی انجام میشود. به این صورت که یکی از سلولهای بدن جنس نر یا ماده درون تخمک جنس ماده که هسته آن خارج شده قرار می‌دهند و در محیطی خارج از رحم یا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده میشود.
بند دوم : مراحل شبیه سازی
شبیه سازی شامل پنج مرحله اساسی زیر است:[16]
مرحله اول – هسته زدایی تخمک گیرنده : در این مرحله با استفاده از نیروی مکش یک سرنگ هستند حاوی مادة ژنتیک (DNA) را از تخمکی که سلول غیر جنسی درون آن قرار خواهد گرفت، خارج می‌کنند، متذکر می‌شویم تخمک از همان موجودی است که با استفاده از سلول غیر جنسی او شبیه سازی انجام خواهد شد.
مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمک گیرنده : یک سلول غیر جنسی از بدن حیوان یا انسان که قرار است از آن شبیه سازی شود، جدا نموده، درون ظرف کشت قرار داده تا چند روز رشد کند، سپس تودة سلولی رو به رشد یک سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمکی که قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل می‌کنند.
مرحلة سوم : پیوند سلول دهنده با تخمک میزبان : در این مرحله با استفاده از جریان ضعیف الکتریسیته که از بین دو الکترود مثبت و منفی عبور داده میشود، غشای سلول دهنده با غشای تخمک میزبان که در میان دو الکترود قرار دارد پیوند زده شده و سپس هستة سلول غیر جنسی توسط تخمک محصور میشود که نام رویان به آن داده‌اند.
مرحلة چهارم – کشت رویان شبیه سازی شده در انکوباتور : رویان در انکوباتور کشت میشود و این رویان به شیوه تخمک لقاح یافته شروع به تقسیم شدن می‌کند و به ترتیب به صورت 2 سلولی، 4 سلولی، 8 سلولی و ... رشد می‌کند مرحلة انکوباسیون بین 3 تا 5 روز طول می‌کشد.
مرحلة پنجم – انتقال رویان در حال رشد به درون رحم میزبان : رویان شبیه سازی شده در مرحلة 8 تا 64 سلولی، به رحم میزبان که از همان نوعی است که از آن شبیه سازی خواهد شد، منتقل میشود، جنین تا زمان تولد در رحم رشد خواهد کرد.
خصوصیات میزبان هیچ تاثیری در جنین شبیه سازی شده نخواهد داشت تصوری که از شبیه سازی در اذهان عمومی مردم جای گرفته با واقعیت علمی فاصله بسیار زیادی دارد، برداشت و انتظار مردم از این پدیده نوظهور بیشتر متأثر از رمانها و فیلمهای تخیلی و عقاید بعضی از دانشمندان می‌باشد.
مبحث دوم : تاریخچه وبازتاب جهانی
در سال 1938 هانس سیمن[1] نظریه‌ای را مطرح کرد. بر این مبنا که هسته‌ای از یک سلول جوان یا پیر را بعد از مرحله جنینی گرفته و آن را داخل یک تخمک قرار می‌دهیم در واقع او برای اولین بار شبیه سازی را مطرح کرد.
در سال 1952 اولین شبیه سازی یا شاید بهتر اولین تجربه شبیه سازی قورباغه اتفاق افتاد. روبرت بریکز و همکارش از دستگاهی به نام پیست برای مکیدن هستة سلول جنین پیشرفته یک قورباغه استفاده کردند و آن را به یک تخمک اضافه کردند ولی رشد نکرد.
در سال 1970 تجربه دوم در خصوص قورباغه پیشرفت بهتری داشت جان گاردن رویه‌ای مشابه به کاربرد بچه قورباغه‌ها رشد کردند ولی فقط تا زمان تغذیه زنده ماندند ولی بعد مردند اگر چه زنده نماندند ولی در تکنیک شبیه سازی پیشرفت بزرگی بود.
در سال 1997 میلادی اولین گوسفند شبیه سازی شد دکتر ویلموت گزارش داد که او یک گوسفند شش ساله را از یک سلول غدة پستان گوسفند شبیه سازی کرده است هسته از یک گوسفند بزرگ برداشته شده بود هستة اخذ شده در تخمک داشته شد و بعدا بره از ان به دنیا آمده این بره به نام دالی[2] معروف شد.
در سال 2002 مصادف با دی ماه 1381 هـ . ش. خبری در روزنامه‌ها منتشر شد که موجب شگفتی همگان شد. شرکت آمریکایی کلوناید اعلام کرد نخستین انسان شبیه سازی شده را خلق کرده است. حاکم برژیت بوسیله (بویزلید) مدیر طرح کلون سازی انسان در یک نشست خبری اعلام کرد : انسان شبیه سازی شده دختری است که در تاریخ 26 دسامبر 2002 به استفاده از سلول پوست بدن یک زن 31 ساله آمریکایی از طریق سزارین به دنیا آمد.
اگر چه این دختر شبیه سازی شده که نام حوا[3] وارد در تمامی جهان معروف شد اما تا بحال مدعیان خلق وی او را از افکار عمومی دور نگه داشته‌اند و هیچ مرجع معتبری تولد وی را تایید نکرده و هیچ مشخصاتی از زنی که از وی شبیه سازی شده منتشر نگردیده است.
جامعة علمی جهان معتقد است علیرغم اینکه ادعای شرکت کلوناید با توجه به تحقیقات تأیید شده قبلی راجع به شبیه سازی بعید به نظر نمی‌رسد ولی برای اثبات تولد حوا از طریق شبیه سازی نیازمند انجام آزمایش DIVA بر روی وی می‌باشد.
با توجه به اینکه در جامعة جهانی نسبت به شبیه سازی واکنش‌های تندی صورت گرفته است، ممکن است تعداد بیشتری از انسانها به طریقة شبیه سازی به دنیا آمده باشند ولی به خاطر ترس از عکس العمل افکار عمومی این موضوع کتمان شده باشد با توجه به اینکه اعلام شده است تولد گوسفند شبیه سازی شده بعد از 277 بار آزمایش ناموفق به نتیجه رسید و آن گوسفند نیز بعد از مدتی به خاطر نارساییهایش از بین رفت چه بسا راه شبیه سازی انسان تعداد زیادی بچه شبیه سازی نارس و معلول به وجود آمده باشد که به خاطر ترس از افکار عمومی و واکنش مجامع بین المللی بصورت مخفیانه نابود شده‌اند.
«به اعتقاد دکتر هوشمند، همانند سازی انسان مدت هاست که به وقوع پیوسته است. پیشرفت سریع علم ژنتیک بشر کنجکاو را در بسیاری از زمینه‌ها توانا ساخته و به احتمال زیاد این انسانها سالها قبل به دنیا آمده باشند. پیش از تولد اولین نوزاد همانند سازی شده تعداد زیادی نوزاد ناقص به علت ترس از مخالفت‌های جهانی از بین رفته‌اند.[4]
مبحث اول : بازتاب جهانی شبیه سازی
انتشار خبر مربوط به شبیه سازی واکنش‌های متفاوتی در دنیا داشت بسیاری از سران کشورها و شخصیت‌های بین المللی بلافاصله پس از طرح موضوع شبیه سازی انسان موضع گیری‌های تندی راجع به این موضوع بیان کردند این موضع گیری‌ها در برخی موارد به تصویب مقررات ملی منطقه‌ای بین المللی در ممنوعیت شبیه سازی منجر شد در این مبحث همچنین مقایسه‌ای بین اهدا جنین و شبیه سازی به عمل آمده است.
گفتار اول : عکس العملها و مجامع بین المللی
انتشار اخبار مربوط به شبیه سازی انسان بازتاب بسیار وسیع و متفاوتی در مجامع بین المللی و نزد شخصیت‌های سیاسی مذهبی و علمی دنیا به دنبال داشت.
شبیه سازی انسان منجر شد به اینکه امیدها برای درمان بیماری‌هایی که تاکنون پزشکی راهی برای درمانش نیافته بارور شود. مانند سرطان، پارگینسون، ایدز و همچنین آرزوی عمو جاودان دوباره در ذهن انسان روشن شد.
ترس از عواقب سوء اخلاقی شبیه سازی انسان بر جوامع بشری و ایجاد اخلال در نظم، بیشترین مخالفتها را در برابر شبیه سازی انسان پدید آورد. در مجامع مذهبی هم مخالفت با نظام آفرینش و دخالت در کار خدائی (خلق انسا») را دلایلی برای لزوم ممنوعیت شبیه سازی انسان عنوان کردند که به طور مختصر بیان میشود آکادمی (شورای) اسلامی فقه پس از بحث و بررسی دقیق در خصوص شبیه سازی انسان و اخذ نظر سازمان پزشکان اسلامی در سال 1997 در کویت جمعی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی انسان برگزار شد و از پزشکان متخصص در این مورد دعوت به عمل آورد در نهایت به این نتیجه رسیدند که :
«خداوند تنها خالق تمام گیتی است و هر چیز در هر جا و مکانی منحصراً بوسیله او خلق خواهد شد. او یک سیستم علت و معلولی در جهان ایجاد کرده است، شبیه سازی علت است و تنها خداوند میتواند معلول را ایجاد کند ولی شبیه سازی انسان بی نهایت مبهم و پیچیده است و از لحاظ مسائل اخلاقی و اجتماعی‌ها و وام نشدنی است. بنابراین مجاز نمی‌باشد.»[1]
مجمع اسلامی الازهر مصر در خصوص شبیه سازی عقیده دارد :
شبیه سازی انسان حرام است و باید به هر وسیله‌ای که شده، جلوی آن را گرفت، اسلام با عملی که نافع است مخالفتی ندارد ولی چنین علمی را که مضر است، حرام می‌کند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشکال مسخ کننده‌ای که ممکن است ناشی از شبیه سازی باشد در امان بماند.[2]
وایتکان در سال 2003 طی نامه‌ای به سازمان ملل در خصوص شبیه سازی اعلام کرد. «... موضع گیری‌هایی که (در دفاع از شبیه سازی انسان مطرح گردید) شدیداً خطراتی را متوجه منزلت و مرتبه انسانی نموده است که تنها با قطعنامه جامع بین المللی تحت تاثیر قرار می‌گیرند نه با قطعنامه جزیی. پایدارترین راه حل یک ابزار قانون تمام شمول است. به هر حال یک قطعنامه جامع ابزار قانونی الزام آوری است که دولتها را در اختصاص قوانین ملی در مورد شبیه سازی راهنمایی می‌کند.»
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 83 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
طرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایران
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم میگردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .
اهمیت موضوع
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
فصل اول : کلیات تحقیق[1]
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد :
ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد :
قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد :
با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی :
قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی :
بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد :
در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.
ج _ قتل خطای محض :
در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود. در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
اشتباه در قتل [1]
همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول
به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟
این متن فقط قسمتی ازطرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مقدمه
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.
فصل اول
در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریک ارائه دهد ثانیاً مجازات شرکا تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیر عمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود. که در واقع در قانون اصلاحی 1352 سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون 1304 در مورد شرکت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شرکت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود.
گفتار دوم: شرکت در قتل عمد
شرکت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همة حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.
ماده 215 «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد. به موجب ماده 215 « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند.
همان طور که ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است تساوی اعمال همه شرکا شرط نیست. برای مثال ممکن است یکی ده ضربه و دیگری تنها یک ضربه زده باشد یا اینکه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یک ضارب کم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتکاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. برای مثال اینکه ضربات چاقو همه
در یک زمان بر سر و صورت قربانی وارد شده یا اینکه با فاصله زمانی نسبت به یکدیگر وارد شده باشد تفاوتی ایجاد نمی کند به شرط آن که ، همان طور که در بالا اشاره شد، تأثیر همه ضربات در حصول نتیجه محرز باشد. بنابراین اگر مثلاَ یکی از ضاربان به سر قربانی و دیگری بر دست قربانی ضربه زده و مرگ قربانی را صرفاً ناشی از ضربة وارده به سر بدانند بحث شرکت منتفی بوده و تنها آن کسی که به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود با این استدلال که «علت مرگ، ضربة مغزی ناشی از شکستگی جمجمه با جسم کوبنده بوده است و این ضربه که موثر در قتل و علت مرگ بوده است امکان ندارد که از ناحیة سه نفر و حتی دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شرکت در قتل را منتفی دانسته است.
همین طور، این نکته که هریک از ضربات به تنهایی برای حصول نتیجه کافی بوده است، مسئولیت سایر ضاربان را بنا به تصریح ماده 215، زایل نخواهد کرد. به همین دلیل، ماده 216کسی را که مرگ مستند به فعل اوست قاتل دانسته و اشعار می‌دارد، هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه
جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده...»، زیرا در این حالت رابطه سببیت بین جراحت وارده از سوی نفر اول و مرگ قربانی برقرار نیست.
استثنای این حالت در ماده 217 ذکر شده است که به موجب آن، «هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنابت برمرده را می‌پردازد»[1] در چنین حالتی، در واقع فرد دارای حیاتی است که گاه از آن تحت عنوان «حیات غیر مستقره»نام برده میشود و در آن حالت، فرد فاقد شعور و حرکت ارادی بوده و از حرف زدن عاجز می‌باشد. بدین ترتیب، حرکات وی را می‌توان به دست و پا زدن های یک حیوان ذبح شده و یا یک شخص تیرباران شده که در حال جان کندن است، تشبیه کرد که ارتکاب هر جنایتی در این حالت تنها موجب دیه جنابت بر مرده، به میزان مذکور در ماده 494 «قانون مجازات اسلامی» خواهد شد.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 112 |
طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران
مقدمه
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.
تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.
در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.
بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.
امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.
تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.[1]
امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.
ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی میشود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.[2]
مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.
لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد یافت.
در دهه‌های اخیر دو نظام حقوقی متفاوت بر اراضی در ایران حاکم بوده است، تا تصویب قانون اصلاحات ارضی موضوعی به نام تشخیص و واگذاری اراضی موات به شکل امروزی در کشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضی که دولت قصد احداث مراکز آموزشی و درمانی و فرهنگی در آن را داشت وسیلة وزارت کشاورزی واگذار می‌شد.
در سال 1338 اولین قانون اصلاحات ارضی در کشور به تصویب رسیده و با تصویب این قانون سازمانی به نام اصلاحات ارضی که متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضی تبدیل گردید متصدی اراضی موات خارج از محدودة شهرها گردید و تصدی اراضی موات داخل شهرها نیز به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد.
در بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین متعددی در خصوص تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها تصویب شده است که نه تنها موضوع اراضی موات را در کشور به شکل درست و منطقی حل نکرد بلکه با وضع قوانینی مبهم و متعارض که بدون رعایت و در نظر گرفتن سوابق قانونی صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشکلات افزوده شد. و نتیجة این تعارضات قانونی در اجرا و عمل منتهی به این شده است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هر یک با تمسک به قوانین مخصوص به خود مدعی تصدی اراضی موات باشند، و هزینة زیاد و هنگفتی اعم از بودجه و وقت و سایر امکانات را جهت پاسخگویی به سازمان مقابل مصروف نمایند. و هزاران پرونده و دعوایی که در دادگستری وسیلة سازمان‌های مدعی تشکیل و طرح شده است موید این ادعاست.
مضافاً اینکه این امر سبب شده است که عده‌ای سودجو از این اختلافات استفاده نموده و به اراضی موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمایه‌گذاری اشخاص و دولت نیز در اینگونه عرصه‌ها با مشکل مواجه شده است. و شورای محترم نگهبان نیز با استفاده از اصل 4 قانون اساسی طی نظریه‌ای تصرف اراضی دولتی و موات تا انقلاب اسلامی و همچنین اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احیاء و مشروع اعلام نمود.
در این رساله سعی و اهتمام بر این بوده است که با مطالعه آثار و تعمق و تدقیق در متون قانونی و تحت هدایت وتاثیر اندیشه‌های حقوقی به تدوین و بیان و شناساندن نظام حقوقی راجع به اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازیم. لذا با وجود تشتت و پراکندگی قوانین و فقر رویه قضایی خود را موظف به تحقیق و بررسی نمودم. رساله‌ها و کتبی که راجع به موضوع نوشته شده است در عین ارزندگی جامع و کافی نبوده، و در آنها بسیار اندک به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلایلی که سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانین موجود راجع به اراضی موات و سعی در پاسخ و تحقیق در اطراف دهها مسئله‌ای که راجع به موضوع وجود دارد. هم اکنون دست اندرکاران و مجریان با تعیین مصداق اراضی موات در عالم خارج با یکدیگر اختلاف دارند.
برابر قوانین ملی شدن جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، مراتع و بیشه‌های طبیعی از جمله منابع ملی بوده و می‌بایست حفظ شده و جهت تعلیف دام و طرح‌های مرتع‌داری و سایر طرح‌های احیایی و عمرانی از آن استفاده شود، لیکن برابر قانون زمین شهری، قانون ابطال اسناد اراضی موات و لایحة واگذاری و احیاء اراضی موات می‌باشند. و قابل واگذاری بدون قید و شرط و تفاوت اراضی موات و ملی به درستی در قوانین مشخص نشده است.
آیا اجرای قاعدة فقهی «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» در حال حاضر امکان دارد و یا خیر؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذکور امروزه چگونه می‌باشد؟
آیا بهره‌برداری از اراضی موات به شکلی که اکنون صورت می‌گیرد موافق مقررات و شرع می‌باشد یا خیر؟ آیا اصل بر فروش و انتقال قطعی اراضی موات می‌باشد و یا خیر فروش و انتقال قطعی استثنایی بر اصل است؟
چرا و با چه اهدافی قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اقدام به ابطال اسناد مالکیت اراضی موات نمود؟ آیا اراضی موات و جنگلها و مراتع قابل وقف می‌باشد یا خیر؟ چونکه فتاوی متعدد و متفاوتی از فقهای عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آیا اصولاً جنگلها و مراتع جزء اراضی محیاء بالاصاله می‌باشد یا خیر چون هر یک از پاسخ‌ها دارای آثار متفاوت می‌باشد.
و مسائل و موارد دیگر که در این مساله در حد بضاعت علمی به تحقیق در اطراف آن خواهیم پرداخت.
لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذکور در فوق اقدام به تحقیق نمودم. بدین ترتیب در فصل اول به کلیات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاریف اراضی موات اعم از لغوی، اصطلاحی و در مبحث دوم به تاریخچه اراضی موات با تقسیم‌بندی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث سوم به عناصر اراضی موات و در مبحث چهارم به مقایسة اراضی موات با سایر اراضی پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضی شرایط و ارکان آن و انواع دعاوی مربوط به آن و در فصل سوم به ماهیت اعلان موات از این جهت که اعلان موات از چه نوع اعمال دولت می‌باشد. رابطة حکومت و انفال چه نوع رابطه‌ای می‌باشد. و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلان موات دارای چه آثاری می‌باشد. شکل جریان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانونی شهرها و همچنین آراء صادره وسیلة محاکم قضایی مورد بررسی و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم این مبحث نحوة تملک اراضی موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنین مسئولیت ناشی از تعرض به اراضی موات اعم از مدنی و کیفری در قوانین مربوط مراجع رسیدگی و در پایان نتیجه گیری نموده‌ام.
فصل اول – کلیات
مبحث اول – تعریف اراضی موات
برای اراضی موات تعاریف متعددی ارایه شده است، که ما ضمن تقسیم بندی آن به شرح ذیل به تعریف و تفسیر آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول – تعریف لغوی
کلمة موات، الموت و الموته در لغت به معنی مرگ می‌باشد. چنانچه در المنجد باب میم از موات و الموات به مرگ و مرده تعریف شده است.[1] و همچنین در لغت به چیزی که فاقد روح است اطلاق شده و زمین موات به زمینی گفته میشود که در تملک هیچ انسانی نبوده است.
به نظر می‌رسد عنصر و رکن اصلی در این تعریف وضعیت زمین می‌باشد.
به تعبیر دیگر برابر این تعریف، زمینی که فاقد اعیانی و یا انتفاع معمول باشد را موات می‌دانند. در این تعریف زمینی که غیر قابل بهره‌برداری باشد را موات تلقی کرده‌اند و مفهوم مخالف آن زمینی است که قابل بهره‌برداری و زنده باشد.
بهره‌برداری معمولی مورد نظر این تعریف زمینی است که در آن کشت و آثار زراعت و کشت وجود داشته باشد.
با این تعریف جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و کوهها و اصولاً هر نوع زمینی که به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت و کشت باشد موات تلقی میگردد.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تعریف مذکور، تعریفی کامل می‌باشد؟
تعریف مذکور ناقص به نظر می‌رسد زیرا زمین و ارض در جهان امروز تعریف دیگری دارند. امروزه دیگر زمین مرده‌ای وجود ندارد. علم و تکنولوژی و بهره‌برداری امروز از زمین با توجه به شرایط و وضعیت طبیعی خاص آن بهره‌برداری می‌نماید. امروزه دیگر زمین بلا‌استفاده و به تغییر دیگر مرده وجود ندارد. اگر این تعریف را بپذیریم جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی کوهها، دریاها، باتلاقها و اصولاً هر نوع زمینی که به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت باشد موات تلقی میگردد. موات و مرده زمینی است که هیچ منفعتی از آن برده نشود و از آن هیچ منفعت و سودی به انسان نرسد. چون مرده است و از دسترس خارج و غیر قابل استفاده است.
در صورتی که واقعیت غیر از این است. امروزه از هر نوع زمین بسته به شرایط و وضعیت طبیعی آن استفاده میشود.
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی قابل تقسیم به دو تعریف فقهی و حقوقی می‌باشد که در ذیل خواهد آمد.
الف – تعریف فقهی
در اکثر کتب فقهی زمین به صورت زیر تقسیم شده است:[1]
1- زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله
2- زمین بایر عارضی یا موات بالعارض
3- زمین آباد از اصل یا محیاه بالاصاله
4- زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض
که مقصود و منظور ما فقط بند یک خواهد بود.
اراض موات در فقه اسلامی از مصادیق انفال ذکر شده است. انفال عنوان فقهی اموال عمومی است و فقهیان بابهایی از نوشته‌های خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. در اینجا لازم به نظر می‌رسد ابتدا مفهوم انفال بیان گردد.
انفال جمع نَفْل یا نفل به معنی بخشش است. به طور کلی هر عمل خوب و نیکی که با طوع و رغبت و به طور مستحب انجام گیرد و واجب نباشد و به تعبیر دیگر چیزی که زائد بر اصل باشد نفل محسوب میشود و به همین جهت عبادات مستحبی بندگان به درگاه خداوند را نافله گویند.[2]
انفال به این معنی عبارت از عطایای الهی است که باید در راه خدا مصرف شود.
استاد علامه طباطبایی (ره) در این باره می‌فرماید:
انفال جمع نفل با فتحه است و به معنی زیادی و اضافه در چیزی می‌باشد و به همین مناسبت بر اعمال غیر واجب و مستحب نفل یا نافله اطلاق میگردد. زیرا که اعمال مستحب زائد بر فرائض و واجبات است و انفال به چیزهایی که در اصطلاح به آنها فیئی اطلاق میشود نیز گفته میشود. و انفال عبارت از چیزها و اموالی که مالک خاصی از مردم نداشته باشد مانند قلل جهان و باطن دره‌ها و جاهایی که ویران گردیده و مالک مشخصی ندارد و شهرها و روستاهایی که صاحبان آنها مهاجرت کرده‌اند و بلاصاحب مانده است و ترکة بدون وارث و غیر از اینها اموال زائد و اضافی که مالک شرعی نداشته باشد. به این نوع اموال انفال گفته میشود. به این اعتبار که اینها زائد و اضافه بر اموالی است که از میان مردم، مالک معین و مشخصی دارند و این نوع اموال چون مالک معین ندارند مال خدا و رسول است. به غنائم جنگی نیز انفال گفته میشود به این اعتبار که هدف اصلی از جنگ پیروزی بر دشمن و شکست دادن آن است و … و وقتی که در کنار آن هدف اصلی و مقصد بالذات به غنائمی دست یافتند به چیزی زائد و اضافی بر مقصد و هدف نائل گردیده‌اند که انفال نامیده میشود.[1]
در قرآن کریم یک سوره به نام انفال وجود دارد که در اولین آیة آن سوره مبارکه می‌فرماید:
«یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله‌لرسول فاتقوالله ذات بینکم و اطیعوالله و رسوله ان کنتم مؤمنین.»
از تو ای پیغمبر دربارة انفال می‌پرسند. در پاسخ ایشان بگو انفال متعلق به خدا و رسول است. بنابراین شما تقوی داشته باشید و میان خودتان با یکدیگر مصالحه برقرار کنید و اگر ایمان دارید فرمانبردار خدا و رسول باشید.»[2]
دقت در سیاق و شرایط و تاریخ نزول این آیه مطالب و مفاهیم قابل توجهی را در اختیار ما قرار می‌دهد و مبین این است که سؤال کنندگان در صدد نبودند که روشن شود انفال از آن کیست و یا آنها در آن سهمی دارند یا خیر که خداوند در پاسخ اعلام می‌فرماید که مالکیت از آن خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر کسی در آن ادعای سهمی نکند بلکه می‌خواسته‌اند حکم انفال را بدانند وضعیت مالکیت آنرا مشخص سازند.
در این مفهوم انفال را همان ثروتهای عمومی دانسته‌اند که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت حکومت اسلامی است.
البته مفسرین در ابعادی از آن اختلاف کرده‌اند و یک بعد از آن اختلاف در قرائت است و می‌گویند اهل بیت و برخی قراء بدون «عن» خوانده‌اند (یسئلونک الانفال) و می‌رساند که مراجعه کنندگان به پیغمبر نمی‌خواسته‌اند از ماهیت انفال بپرسند که چیست و چه چیزهایی می‌باشد. بلکه در صدد بودند که روشن شود انفال کلاً و بعضاً از آن کیست و آیا آنها سهمی دارند و چرا بعضی سهم دارند و برخی دیگر ندارند که خداوند اعلام فرمود مالکیت آن از خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر کسی ادعای سهم در انفال نکند.
اما اگر با «عن» بخوانیم بیانگر این است که سؤال کنندگان می‌خواسته‌اند حکم انفال را بدانند که درست هم همین است و با شرایط و تاریخ نزول آیه سازگار می‌باشد. یعنی اگر ماده سؤال با کلمه «عن» متعدی میگردد به معنی استعلام حکم خداوند و خبر به کار برده میشود و می‌خواهد حکم مسئله را بداند و خبر را به دست آورد و اگر بدون عن استعمال شود و متعدی بنفسه باشد به منظور استعطاف و جلب توجه و محبت به کاربرده میشود. پس معلوم میشود با مورد سؤال متعدی با «عن» انسب است. و سؤال کنندگان می‌خواسته‌اند حکم و وضعیت مالکیت را مشخص سازند.[3] که پاسخ گرفتند مالک آن خدا و رسول است و بدین ترتیب به نزاع و تخاصم پایان داده شد. با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت معنی اصطلاحی و حقوقی انفال تقریباً یکی است و انفال در مفهوم کلی همان ثروتهای عمومی است که اختیار آن در صلاحیت حکومت اسلامی است نه افراد جامعه.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 29 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 186 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 197 |
طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.
اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.
در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]
تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:
1- احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.
2- احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند
3- احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد
4- احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.
5- احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]
تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی و ماده 473 آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.
استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[4]
دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[5]
تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: 1- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. 2- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[6]
با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.
بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری
با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [7]
مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد 9 و 8 آن که در حال حاضر موضوع مواد 235- 233- 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 378 می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال 1381 حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال 1372 دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1372 به موجب رای وحدت رویه شماره 538 مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [8] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نیز آمده است.
ماده 278 « احکام لازم الاجرا عبارتند از:
الف) حکم قطعی دادگاه بدوی
ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد
د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»
در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده 178 که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 252/507/2/1379 بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[9]
بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:
1- حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر
در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد 217، 232 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
2- احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.
در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده 245 قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.
3- حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی
احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد 236 و 217 قانون ایین دادرسی کیفری 1378 بعد از انقضای مهلت های 10 روز و 20 روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.
4- احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.
به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1382 مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده 265 و ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می باشد.[10]
ماده 264 «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»
بند الف ماده 265 «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»
بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که اعتبار امر مختومه کیفری به مفهوم واقعی در مرحله ای حاصل می شود که تجدی نظر از حکم صادره امکان پذیر نباشد، در حقیقت اعتبار امر مختومه کیفری به معنی معتبر شدن آراء قطعی مراجع قضایی در مراجع قضایی می باشد. بنابراین هرگاه یک دعوا در مراجع قضایی صالح رسیدگی و منتهی به حکم نهایی شود یا در اثر گذشت مهلت های اعتراض قطعیت یابد اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت و چنین دعوایی قابلا رسیدگی مجدد نیست و در هر مرحله ای که معلوم شود قبلاً به موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده قاضی مکلف به رعایت جهات و مبانی قانونی و امتناع از رسیدگی خواهد بود.
با بررسی دکترین حقوقی در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاریف می شویم چنانچه یکی از علمای آیین دادرسی کیفری در تشریح اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی و پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آن سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است مگر آنکه دلایل جدیدی ال بر بی گناهی محکوم علیه به دست‌اید که در این صورت برای اینکه با اشتباه قضایی مواجه نشویم توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است تجویز شده است.»[1]
تعریف مذکور جامع الشرایط وصف اعتبار امر مختوم کیفری است زیرا دربیان قاعده به سه نکته اصلی توجه شده است: 1- اطلاق کلمات حکم یا قرار که هر دو زیر مجموعه رای می باشد 2- مضی مدت قانونی جهت رسیدگی بدوی، پژوهشی و فرجامی 3- جری دادرسی در کلیه مراحله متصوره دادرسی در مراحل تجدید نظر اعم از تجدید نظر، فرجام و هیئت تشخیص.
دکتر علی آبادی در تعریف و توصیف اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «مقنن برای جبران اشتباهاتی که در جریان عدالت گستری رخ می دهد طرق تجدید نظر را نسبت به احکام جزایی تنظیم کرده است اما آرایش اجتماعی اقتضا دارد که هر دعوایی روزی خاتمه پذیرد و دیگر نتوان پس از قضاوتی قطعی مجدداً اقدام به طرح آن نمود، لذا هنگامی که اصحاب دعوای کیفری تمام طرق تجدید نظر خواهی را طی کردند و یا از حقوقی که در این ارتباط داشتند استفاده کردن تصمیمی که اتخاذ گردیده غیر قابل فسخ بوده و باب دعوا را به کلی مسدود می کند و باید در مقابل طرح دوباره آن مقاومت کرد.» [1]
به تعبیر دیگر در امر کیفری وقتی که راههای تجدید نظر دیگر ممکن نیست به جهت اینکه مدت اجرای آنها منقضی شده یا برای این که آن راهها اجرا و منجر به تصمیم و رای شده اند یک تصمیم به طور قطعی اعتبار قضیه قضاوت شده را عموماً همزمان با قدرت اجرایی آن یعنی امکان اجرای اجباری را پیدا می کند.[2]
امر مختوم کیفری دارای دو اثر مثبت و منفی است یعنی حکمی که چنین اعتباری را پیدا نمود دارای قدرت اجرایی می شود و لازم الاجرا می شود (اثر مثبت) و از طرفی مانع از رسیدگی مجدد به همات دعوا می شود. (اثر منفی)
با توجه به تعریف و توصیف های مذکور از اعتبار امر مختوم کیفری و تعریف حکم قطعی به نظر می رسد که اعتبار امر مختوم از آثار و نتایج حکم قطعی می باشد و تا زمانی که حکمی به مرحله قطعیت نرسیده نمی توان از اعتبار امر مختومه شدن آن حکم نام برد و همانگونه که دکتر آخوندی عقیده دارد وقتی که به یک دعوای کیفری رسیدگی شد و در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، دیگر نمی توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد و به عبارت دیگر وجود حکم یا قرار قطعی مانع از تعقیب و محاکمه محدد متهم است زیرا وقتی به مسئله ای رسیدگی و اعتبار امر مختوم پیدا کرد فرض بر این است که در خصوص آن به بهترین وجه رسیدگی شده و نتیجه حاصله از منظر قضایی مطلوب و حقیقت است.[3]
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی
همانگونه که در مباحث گذشته گفته شد قطعیت و اعتبار آراء محاکم دادگستری یکی از اصول مهم در اعتبار و قدرت بخشیدن به دستگاه قضایی یک کشور می باشد که توجه به این اصل مهم هم در امور کیفری و هم در امور مدنی باید مورد توجه قرار گیرد.
در رسیدگی های مدنی اصولاً با توجه به دلایل و مدافعات طرفین اقدام به رسیدگی می کند و در حقیقت بر اساس اظهارات طرفین به حل و فصل اختلاف می پردازد و اتخاذ تصمیم می کند و به بیان بهتر در این امور قاضی بیشتر نقش حکم و داور را ایفا می کند و به آن چیزی را می دهد که طرفین توانسته اند آن را به اثبات برسانند و این بر خلاف دادرسیهای جزایی می باشد که قاضی بیش از آنکه نقش حکم داشته باشد در مقام کشف حقیقت و اجرای عدالت است و علاوه بر دلایل مورد استناد طرفین هرگونه اقدامی برای کشف واقع وحصول علم جهت صدور تصمیم منقضی را به کار می بندد بنابراین احتمال اینکه رای کیفری مطابقت بیشتری با واقعیت و حقیقت داشته باشد بیش از رای و تصمیم امور مدنی است.
از سوی دیگر حضور دادستان یا نماینده وی در دادرسیهای جزایی به عنوان حافظ حقوق عمومی نظارت بر اجرای قانون تضمینی برای هدایت دادرسی به سوی عدالت است فلذا مشاهده می گردد که همواره در نظامهای کلاسیک دادرسی امکان نقض آراء قطعی در امور حقوقی بیشتر ومهلتر از امور کیفری است و اگر آراء قطعی کیفری به طریق اعاده دادرسی آنهم به شیوه مقرر قانونی به عنوان تنها طریقه فوق العاده نقض آراء کیفری، متزلزل می گردند در امور مدنی به لحاظ وجود طرق فوق العاده تجدید نظر متعدد همواره امکان نقض یک رای قطعی وجود دارد.[4] و طرق فوق العاده شکایت از آراء در آیین دادرسی مدنی که شامل فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی می باشد نشانگر این واقعیت است که در رسیدگی های مدنی به لحاظ آنکه فصل خصومت و اختلاف بر مبنای ادله و اظهارات طرفین دعوا می باشد احتمال اشتباه قاضی در صدور رأی بیشتر است به تبع راههای فوق العاده بیشتری نقض این آراء و پیش بینی گردیده است.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 576 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟
چکیده
MS SQL Server یکی از سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای (Relational) است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است . SQL Server از مدل سرویس دهنده - سرویس گیرنده (Client/Server) تبعیت می نماید . در این مدل ، درخواست های (InQuery) سرویس گیرندگان برای سرویس دهنده ارسال و در سمت سرویس دهنده بررسی و آنالیز می گردند . در ادامه ، پردازش های مورد نیاز بر روی اطلاعات ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی انجام و در نهایت ، نتایج برای سرویس گیرنده ارسال خواهد شد .MS SQL Server با استفاده از مجموعه عناصری ( Components ) که به صورت هدفمند اجراء میگردند ، قادر به تامین نیازها و درخواست ها از مخازن داده (Data Storages) می باشد . مخازن داده در SQL Server به دو روش زیر مدیریت می گردند :
- OLTP ( برگرفته از OnLine Transaction Processing System )
- OLAP ( برگرفته از OnLine Analytical Processing System )
در مدل OLTP ، مخازن داده به صورت جداول رابطه ای که عموما" به جهت جلوگیری از تکرار و ناهمگونی اطلاعات به صورت هنجار (Normalize) درآمده اند ، سازماندهی می شوند. این نوع از بانک های اطلاعاتی برای درج و تغییر سریع اطلاعات توسط چندین کاربر بطور همزمان مناسب می باشند . در مدل OLAP مخازن داده جهت تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی حجم زیادی از اطلاعات سازماندهی می شوند . مخازن داده و ارتباط بین اطلاعات در این مدل توسط SQL Server مدیریت می گردد .
یکی از اهداف مهم سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی ، قابلیت رشد و توسعه (Scalability) است . MS SQL Server مجموعه ای از پتانسیل ها را به منظور تامین هدف فوق ارائه نموده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد :
- قابلیت کار با بانکهای اطلاعاتی حجیم (در حد ترابایت)
- قابلیت دسترسی هزاران کاربر بطور همزمان به بانک اطلاعاتی
- قابلیت خود سازگاری (Self Compatibility) . با استفاده از ویژگی فوق ، منابع مورد نیاز هر کاربر (نظیر حافظه ، فضای دیسک و ...) به محض اتصال به سرور (Log in) به صورت اتوماتیک به وی تخصیص داده می شود و پس از Log off ، منابع اختصاص یافته به منظور استفاده سایر کاربران آزاد می شوند .
- قابلیت اعتماد و در دسترس بودن (Reliability) . با استفاده از ویژگی فوق می توان بسیاری از فعالیت های مدیریتی را بدون توقف سرور انجام داد (نظیر BackUp) .
- برخورداری از سطوح امنیتی بالا . بدین منظور اعتبار سنجی کاربران توسط SQL با اعتبار سنجی ویندوز تجمیع می گردد . در چنین مواردی ، ضرورتی به تعریف کاربر در MS SQL نخواهد بود و اعتبار سنجی وی توسط ویندوز انجام خواهد شد .
- پشتیبانی از حجم بالائی از حافظه در سرور (در نسخه 2000 تا 64 گیگابایت و در نسخه 2005 متناسب با حافظه ای که سیستم عامل از آن حمایت می نماید ) .
- استفاده از چندین پردازنده به صورت موازی (در نسخه 2000 تا 32 پردازنده همزمان و در نسخه 2005 محدودیتی وجود ندارد )
- پشتیبانی از لایه ها و سوکت های امنیتی نظیر SSL ، خصوصا" جهت استفاده در وب .
یکی دیگر از ویژگی های مهم سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی ، ایجاد تسهیلات لازم به منظور مدیریت بانک های اطلاعاتی است . SQL Server با ارائه برنامه های جانبی نظیر Enterprise Manager استفاده و مدیریت بانک های اطلاعاتی را آسان نموده است . MS SQL Server بطور اتوماتیک در Active Directory ثبت می شود (Register) ، بنابراین کاربران شبکه به راحتی می توانند آن را در Active Directory جستجو و در صورت نیاز به آن متصل شوند . همچنین ، MS SQL Server توسط IIS پشتیبانی می گردد و مرورگرها با استفاده از پروتکل HTTP قابلیت استفاده از آن را خواهند داشت .
از جمله نکات مهم در خصوص MS SQL Server ، اجرای آن به صورت یک سرویس است . بنابراین ، در صورتی که کاربری به ماشینی که MS SQL Server بر روی آن اجراء شده است ، Log on نکرده باشد ، همچنان سیستم در دسترس کاربران خواهد بود . علاوه بر این ، می توان از سیستم مانیتورینگ ویندوز به منظور مانیتورینگ SQL Server استفاده نمود . یکی از مهمترین و شاخص ترین ویژگی های MS SQL Server که از نسخه 2000 در آن ایجاد شده است ، امکان نصب چندین نسخه SQL بر روی یک ماشین می باشد (Multi Instance) ، بطوریکه هر یک از نسخه ها فایل های باینری مخصوص به خود را داشته و بطور جداگانه مدیریت و راهبری می گردند ، ولی تمام نسخه ها بطور همزمان اجرا می شوند (دقیقا" مشابه این است که چندین نسخه بر روی چندین کامپیوتر نصب شده باشد ) .
با توجه به این که نسخه (Instance) قراردادی فاقد نام است و سایر نسخه ها می بایست دارای نام باشند به آنها نسخه های دارای نام (Named Instance) می گویند . نسخه های دارای نام را می توان هر زمان نصب نمود (قبل و یا بعد از نسخه قراردادی) . ابزارهای همراه SQL نظیر SQL Enterprise Manager یک مرتبه نصب خواهند شد و در تمامی نسخه های SQL به صورت مشترک استفاده خواهند شد .
تاکنون نسخه های متعددی از MS SQL Server ارائه شده است . استفاده از نسخه های 2000 و 2005 بیش از سایر نسخه ها ، متداول است . هر یک از نسخه های MS SQL Server ، در مدل های مختلف ( با توجه به نوع استفاده و اندازه سازمان متقاضی ) ، ارائه شده اند که در یک مقاله جداگانه به بررسی ویژگی هر یک از آنها خواهیم پرداخت .
فهرست مطالب
1- مقدمه................................................................................................................................................. 1
2- تاریخچهSql Server................................................................................................ 1
2-1- Sql Server چیست ؟....................................................................................................... 2
2-2- اهداف Sql Server........................................................................................................... 3
3-آشنایی با Analysis Services و نحوه نصب آن............................................................................... 4
4- نصب پایگاه داده و منبع آن.................................................................................................................. 6
5- نحوه ایجاد Cube............................................................................................................................. 10
6- پیمانه چیست؟ 11
6-1- نحوه اصافه کردن بعد به مکعب.............................................................................................. 14
6-2- طراحی منبع و پردازش مکعب ........................................................................... 16
6-3- ایجاد مکعب پدر و فرزند...................................................................................................... 18
6-4- ویرایش اطلاعات مکعب ................................................................................. 20
7- سرجمع (Aggregation) چیست؟................................................................................ 23
7-1- درک مفاهیم انبار کردن داده ها ........................................................................... 24
7-2- درک مفاهیم انبار داده خاص (Data Marts)........................................................ 25
7-3- ایجاد انبار داده ها ......................................................................................... 26
8- سرویسهای Meta data............................................................................................ 27
9- عضو محاسبه شده Calculated Member ................................................................... 28
9-1- ایجاد عضو محاسبه شده................................................................................... 28
9-2- چگونگی مشاهده اطلاعات عضو محاسبه شده........................................................... 33
9-2-1- Roles در مکعب چیست ؟................................................................... 34
9-2-2- نحوه ایجاد Role در مکعب.................................................................. 35
9-2-3- نحوه ایجاد Role در بانک اطلاعات ........................................................ 37
9-2-4 - خواص اعضا (member property)..................................................... 38
10- نحوه ایجاد Member Property.............................................................................. 38
11- ایجاد ابعاد مجازی .................................................................................................. 39
12- استخراج داده چیست ؟ ( Olap Data Mining)....................................................... 41
13- نحوه ایجاد Data Mining Model............................................................................ 42
14- فهرست منابع 47
این متن فقط قسمتی از Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟ می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید