دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :‌

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.

- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای مؤسسات اعتباری غیربانکی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ،‌از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در دهة 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تأثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تأکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود،‌اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

قیمت فایل فقط 6,400 تومان

دانلود پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن در 47 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه

کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف،      ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.

تاریخچه

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

1-  دبیرخانه کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است

2- دبیرخانه کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد

3-دبیرخانه کمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همکاری دارد:

1- … کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی

3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی

مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد

1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر کارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند که این کار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)

2- انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع

3- ترویج استاداردهای ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده

5- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیرده کردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبک، وسایل توزین سبک، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

9-تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی کالا در مبدأ.

10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

11- تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی

12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

« اهداف استانداردها»

ترفیع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوری                          

نحوه شکل گیری استانداردها

برآیند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذینفع تفاهم جمعی، که به تصویب سازمان رسمی آن نیز برسد.

استانداردهای ملی

ویژگی های کیفی، مشخصات عمل کردی و یا ایمنی محصول که با توجه به شرایط اقتصادی و تکنولوژی کشور و ملحوظ داشتن آخرین اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظیم می شود. پس از تصویب در کمیته های ملی مربوط استاندارد ملی نامیده می شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملی تدوین گردیده است و تعداد زیادی از آن ها چندین بار تجدید نظر شده اند.

استاندارد اجباری

استاندارد هائیکه اجراء آنها به عرض قانون اجباری اعلام می گردد و تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی زیربط تولید و ارائه نمایند.

استاندارد تشویقی

برای محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه گردد چنان چه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس ازکسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود.

علامت استاندارد ایران

واحدهای دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده نمایند عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری مشمول پیگرد قانونی و ابطات پروانه کاربرد علامت استاندارد

«خط مشی کیفیت اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد »

اداره ی کل استاندارد استان یزد سیاست های کل موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را مطابق با قوانین و مقررات، شناسه ها و دستور العمل های مربوطه اجرا نموده و در این راستا اقدامات ذیل را برای جلب رضایت هر چه بیش تر تمامی طرفهای ذی حق و ذی نفع برآوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.

1-  گسترش اجرای تشویقی استاندارد های ملی از راه توسعه ی کاربرد علامت استاندارد ایران

1. نظارت دقیق بر اجرای استاندارد های اجباری اعم از تولیدات داخلی، صادرات و واردات.

3-شفاف سازی گردش کارهای اداره ی کل و توسعه ی نظام اطلاع رسانی در چارچوب دولت، الکترونیک

4- ترغیب و گسترش مشارکت آگاهانه ی عموم مردم به ویژه نمایندگان تشکل های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها و در راستای شعار سال 2004 سازمان بین المللی استاندارد ( استاندارد های ملی در خدمت جامع جهانی اطلاعات)

5- توسعه ی فرهنگ استاندارد از طریق آموزش عمومی و تبلیغات

6- ارتقاء کارایی، اثر بخشی، بهره وری فعالیت های ادارة کل

7- برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاح و جیرانی

8- بالا بردن انظار عمومی از کیفیت محصولات، سطح استانداردها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف کالاهای دارای علامت استاندارد ایران.

9- ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی های آن.

به منظور سازمان دهی بهتر فعالیت ها و موفقیت بیش تر یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایران.

ایزو 9001 ( 1380) طراحی و مستقر گردیده است و در این راستا فرآیندهای موجود شناسایی و تعریف می شود و به طور منظم توسط نماینده ی مدیریت و تحت نظارت مدیر کل مورد باز نگهداری قرار می گیرد. از نتایج حاصله برای اتخاذ تدابیر لازم در بهبود مداوم عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت اداره ی کل استفاده می شود.

به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاست های فوق نماینده ای از سوی مدیر کل تعیین گردیده است که علاوه بر وظایف معمول خود:

الف: نسبت به ایجاد، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل می کند.

ب : مرتباً در مورد عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت و هرنوع نیاز برای بهبود به مدیر کل گزارش می دهد.

ج: نسبت به گسترش آگاهی در مورد خواسته های مشتری در سراسر سازمان اطمینان حاصل می نماید.

با توجه به تعهدی که کلیه ی کارکنان در تحقق این خط مشی دارند شکی نیست که همکاران با درک کامل مفاد این خط مشی و روش های اجرایی و دستورالعمل های ناشی از آن با علاقه و پشتکار در اجرای آنها و حفظ اعتبار اداره کل و بالطبع، موسسه نهایت جدید و مشارکت را به کار خواهند برد.

شرح وظایف : مدیر کل

1- تعیین سیاست ها، برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف اداره ی کل در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مؤسسه ی استاندارد

2- نظارت و کنترل و بازرسی برنامه های اجرایی

3- هماهنگی با کار گروه صنایع و معادن و اجرای مصوبات کمیته ی برنامه ریزی استان

شرح وظایف : مسئول دفتر

1- رابطه ی شبکه ی دولت

2- تهیه و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر کل

3- اقدام لازم جهت برقراری ارتباط با مدیر کل و پاسخ گویی به تماس های تلفنی

4- تنظیم برنامه های جلسات دفتر مدیریت

5- ثبت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات در دفتر اندیکاتور و اندیکس ویژه مدیر کل.

 شرح وظایف: کارشناس صادرات و واردات

1- کنتر کیفی کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه

2- کنترل کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری واردات و مصوبه هیأت وزیران با توجه به قوانین و مقررات مربوطه

3- تعیین جنس و ماهیت نمونه های ارسالی از گمرک جهت تعیین تعرفه ی کالا

4- اعلام آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات به سازمان ها و نهادهای مربوطه

شرح وظایف : ذی حساب

1- نظارت به امور مالی و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگه داری و تحویل، نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

3- درج حساب اموال دولتی، نظارت به اموال مذکور

4- تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات و قوانین مالی حاکم

شرح وظایف: کارشناس امور مالی

1-  ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی و ثبت اسناد و مدارک در رایانه

2- تهیه و تنظیم گزارشات مالی، لیست حقوق و …

3-پاسخ گویی و رسیدگی به مکاتبات امور مالی

شرح وظایف : کارشناس حوزه مدیریت

1- مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

2- پیگیری امور مربوطه به مصوبات جلسات

3- پیگیری امور مربوطه به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

4- پیگیری دستورات مربوطه به مدیریت

5- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف : حراست

1- سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از پرسنل، تأسیسات و ساختمان ها و امکانات اداره کل

2- کنترل ورود و خروج پرسنل، ارباب رجوع، وسایل نقلیه و اموال اداری

3- فراهم نمودن اقدامات احتیاطی اولیه و جلوگیری یا کاهش خسارت ناشی از حوادث ناگهانی.

4- حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه، تشخیص میزان اهمیت و طبقه بندی اسناد.

5- ملاحظات حفاظتی و امنیتی و تعامل با دستگاههای امنیتی استان در حوزه ی اداره کل

6- نمونه برداری از واحدهای تحت پوشش

7- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن رابطه با ارباب رجوع و مسئول و انعکاس نظرات پیشنهادی

شرح وظایف : کارشناس طرح و برنامه

1- پیگیری انجام، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت

2- تهیه و تدوین عملکرد اداره ی کل و مقایسه با اهداف

3- مطالعه کارشناسی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها وکنترل و توزیع مدارک و ارائه نقطه نظرات اصلاحی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

جهت خرید پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد بر روی دانلود کلیک کنید و هزینه را برداخت کنید پایان نامه را دریافت کنید دارای نماد الکترونیک و ساماندهی کل کشور فروشگاه فایل سرو

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن

پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن در 83 صفحه ورد قابل ویرایش 

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده 6. کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده 49 . تعلیق

الف) کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شسده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

ب) کارفرما هزینه‌ةای بالاسری پیمانکار را در درون تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار می‌پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه‌های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن به پیمانکار تواقق می‌نماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می‌شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب  محاسبه‌ می‌شود.

تبصره – در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پردات می شود.

ج) کارفرما و پیمانکار در مورد  ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای ، توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می‌مانند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.

د ) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود.

ه) هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

ماده 50. هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار

الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار ، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می‌باشد.

ب) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می‌کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر ، ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.

1)  هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

2)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

3)   هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (2) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می‌شود.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

پایان نامه بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش کالا در 70 صفحه ورد قابل ویرایش 

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی:

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می‌گردد.

    v  لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.

مقدمه

در این وجه ، فرآیندهای کلیدی در فعالیتهای سازمان که برای تحقق هدف های آن لازم است مشخص می شود. هدف ها و معیارهای سنجش در این وجه بعد از تعیین هدف ها و معیارهای وجه مشتریان مشخص می شود.

حجم (yield) معیارهای سنجش جامع نظیر کیفیت ، بازدهی خروجی و میزان توقف که علاوه بر معیارهای مالی برای سنجش عملکرد قسمت های سازمانی وضع می شود. بر فرآیندها که معمولا از چندین قسمت سازمانی عبور می کند توجه ندارد.

تمرکز سنجش عملکرد متوجه BSC ، در کارت امتیازی متوازن (Order Fulfillment) فرآیندهایی نظیر انجام سفارشات دریافتی خرید، برنامه ریزی و کنترل تولید است که از چندین قسمت سازمانی عبور می کند.

معمولا معیارهای هزینه، کیفیت، خروجی ، و زمان برای BSC در این فرآیندها تعریف و اندازه گیری می شود. تمرکز روی اصلاح عملکرد قسمت های سازمانی ممکن است به تمام اصلاحات بالقوه ممکن برای افزایش کارایی و بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی که در بهبود فرآیندها نهفته است،‌دست پیدا نکند.

هدف ها و معیارهای سنجش (BSC) در کارت امتیازی متوازن فرایندهای داخلی براساس استراتژیهای دستیابی به هدف های مالی و مشتریان تنظیم می شود.

زنجیره‌اندشی فرایندهای داخلی:

هر سازمانی مجموعه منحصر به فردی از فرایندهای داخلی دارد که در ایجاد ارزش جهت مشتریان و تولید نتایج مالی عمل می کند. دو زنجیره ارزشی ذیل ، دو الگوی کلی ارائه می دهند که می تواند برای تعیین فرآیندهای داخلی خاص یک سازمان مورد استفاده و تغییر و اصلاح قرار گیرد.

الگوی اول سه فرآیند اساسی سازمان را مشخص می کند.

فرآیند نوآوری: در این فرآیند نیازهای پنهان یا جدید مشتریان شناسایی شده  و محصول یا خدمتی که نیازهای مزبور را تأمین می کند طراحی و تولید می کند.

فرآیند عملیات: در این فرآیند محصولات و خدمات موجود تولید و تحویل مشتری می شود.

فرآیند خدمات بعد از فروش: در این فرآیند، بعد از فروش و تحویل کالا ، خدمات لازم به مشتریان ارائه می شود.

الگوی دوم

در الگوی شماره دو ، دو دسته فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی از هم جدا شده اند.

فرآیندهای اصلی شامل لجستیک داخلی ، تولید ، لجستیک خارجی ، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش است.

فرآیندهای پشتیبانی شامل ساختار و زیربناهای سازمانی ، مدیریت نیروی انسانی ، توسعه تکنولوژی ، و خرید می باشد.

فرآیندهای اصلی

لجستیک داخلی:

فرآیند لجستیک داخلی شامل: دریافت مواد، تحویل به انبار، جابجایی ،‌انبارداری ، کنترل موجودیها ،‌برنامه ریزی وسایل حمل و نقل ، و برگشت مواد نامطلوب به فروشندگان مربوطه است.

این فرآیند ورودیها را به محصول نهایی تبدیل می کند و شامل عملیاتی نظیر ماشین کاری ، مونتاژ ، بسته بندی ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و آزمایش می باشد.

لجستیک خارجی:

این فرآیند شامل عملیات مربوط به توزیع محصول است. نظیر عملیات انبار کردن محصول نهایی. جابجایی محصول ، برنامه ریزی وسایل حمل و نقل ، پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل

بازاریابی و فروش:

این فرآیند خریداران را به خرید تشویق کند و شامل عملیاتی نظیر : تبلیغات ،‌پیشنهاد قیمت ، مشخص کردن کانالهای ارتباط و برقراری ارتباط ، و قیمت گذاری می شود.

خدمات بعد از فروش:

این فرآیند نگهداری و با توسعه ارزش محصول برای مشتری بعد از فروش را بر عهده دارد و معمولا شامل عملیاتی نظیر نصب، تعمیر ، آموزش و تأمین قطعات می باشد.

فرآیندهای پشتیبانی:

تدارکات خرید: این فرآیند شامل خرید کالا و خدمات لازم نظیر خرید مواد اولیه‌، مواد مصرفی و قطعات یدکی ، خدمات تعمیرات یا مهندسی ، و داراییهاست.

توسعه تکنولوژیکی: این فرآیند شامل توسعه دانش فنی ، رویه ها و نیازهای تکنولوژیکی برای هر مرحله از زنجیره ارزش است.

توسعه نیروی انسانی: این فرآیند شامل انتخاب و استخدام ، ارتقا، توسعه نیروی انسانی جایابی ، ارزیابی ، پاداش دادن ،‌تربیت مدیر ، و تنظیم روابط کارفرما و نیروی کار است.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

دانلود پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در 61 صفحه ورد قابل ویرایش 

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.

این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 7 تبصره در تاریخ                   به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

ویژگیهای مشارکت مدنی

1- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.

2- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.

3- در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد.

4- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد.

5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد.

تبصره 1- واریز سهم‌الشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد.

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.

تبصره 3- واگذاری تدریجی سهم‌الشرکه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشارکت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد.

6- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت می بایست بشرح زیر مشخص گردد:

الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشرکه صندوق، قرارداد مشارکت منعقده باید مبین این امر باشد.

ب- در صورت عدم تمایل صندوق به فروش اقساطی سهم‌الشرکه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شریک نسبت به تسویه کامل مشارکت مدنی طبق قرارداد از محل منابع مالی خود اقدام نماید.

ج- در مشارکت مدنی بازرگانی در صورت عدم فروش تمام یا قسمتی از کالای مورد مشارکت شریک مکلف است باقیمانده کالای مورد مشارکت را طبق قرارداد از محل منابع مالی خود به قیمت توافق شده خریداری نماید.

7- حداکثر مدت مشارکت مدنی یکسال تعیین می گردد که طبق نظر صندوق تا 6 ماه قابل تمدید می باشد.

تبصره: در مشارکت مدنی برای امور طرحهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی حداکثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد.

8- فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در مشارکتهای مدنی صنعتی، معدنی، کشاورزی و احداث ساختمان (واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی) و همچنین طرحهای جدید خدماتی پس از تحقق موضوع مشارکت مجاز می باشد.

تبصره 1: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش مسکن مجاز نمی باشد.

تبصره 2: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش بازرگانی و خدمات (بجز طرحهای جدید خدماتی) مجاز نمی باشد.

9- در مشارکت مدنی کلیه هزینه های اجرای موضوع مشارکت طبق قرارداد می‌تواند از محل سرمایه مشارکت تامین گردد.

کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

مشارکت مدنی در تامین منابع مورد نیاز جهت احداث و تکمیل مجتمعهای مسکونی (بخش مسکن)، بیمارستانها، مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتلها، رستوران، مجتمع اداری، اتوسرویسها و… (بخش خدمات) و تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی و احداث ساختمانها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، کشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تامین منابع بخش بازرگانی بصورت مشارکت بازرگانی داخلی و خارجی بمنظور خرید و فروش کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح اینکه در شرایط فعلی صندوق در بخش احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن (با توجه به رسالت بانکها و سایر موسسات اعتباری) مجاز به مشارکت نمی‌باشد.

7- وثائق مورد قبول

انواع وثائق قابل قبول جهت تضمین برگشت اصل سرمایه مشارکت و سود مورد انتظار و همچنین حسن اجرای تعهدات توسط شریک یا شرکا عبارتند از:

1-7- اموال غیرمنقول شامل املاک، مستحدتات و منصوبات. در توثیق اموال غیرمنقول موارد زیر قابل ذکر می باشد:

1-1-7- رهینه می تواند متعلق به شریک یا شرکاء و یا شخص ثالث باشد که در گرو صندوق قرار می گیرد. ملک مورد رهن باید مرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، ششدانگ و آزاد باشد. لذا املاکی مثل زمینهای بایر قابل رهن نیست.

2-1-7- محل کسب اصناف بعلت امکان انتقال سرقفلی با سند دستی، قابل رهن نبوده و در مواردی که ملک مورد وثیقه تجاری مسکونی باشد لازم است سرقفلی محل تجاری به قیمت روز از ارزش ملک کسر گردد.

3-1-7 زمین، ساختمان، ماشین آلات منصوب در کارخانجات پی از ارزشیابی آن توسط کارشناس در صورت ارائه تسویه حساب بدهی با سازمانها و ارگانهای ذیربط مثل وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و… قابل رهن می‌باشد.

4-1-7- توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانکها و موسسات اعتباری قراردارد و یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد با تایید و نظر واحد حقوقی خواهد بود.

5-1-7- رهن مازاد ارزش ملکی که بابت بدهی ناشی از اعطای تسهیلات در رهن صندوق قرار دارد بابت بدهی شخص ثالث مجاز نمی باشد.

6-1-7- موافقت با رهن مازاد ارزش وثائق اضافی که در گرو صندوق می باشد به نفع سایر بانکها، موسسات اعتباری یا سازمانها بشرط حفظ کلیه حقوق صندوق بعنوان راهن اول با کسب نظر موافق واحد حقوقی بلامانع بوده مشروط بر آنکه تسهیلات مربوطه به حساب مطالبات منظور نشده باشد.

توضیح: موافقت با توثیق مازاد ارزش وثیقه در مواردیکه ملک مورد مشارکت در رهن صندوق قرارداد بنفع سایر بانکها، موسسات اعتباری یا سازمانها مجاز نمی‌باشد.

7-1-7- هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و … بدون اجاره صندوق مجاز نبوده و لازمست موارد یاد شده با کسب نظر کتبی واحد حقوقی انجام پذیرد. در هر حال باید ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه مصالح و منافع صندوق مد نظر قرار گرفته و جهت تعویض وثیقه لازم است که ارزش ملک معرفی شده بیشتر از ملک اولیه باشد.

2-7- اموال منقول قابل رهن مانند کالا، طلا، ماشین آلات و وسایط نقلیه در رهن اموال منقول باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

1-2-7- عمر مفید وثائق از مدت تسهیلات اعطائی بیشتر باشد.

2-2-7- فساد پذیر نباشد و در اثر مرور زمان کیفیت آن تغییر ننموده و ارزش مادی آن کاسته نگردد.

3-2-7- متاثر از شرایط فصلی نبوده و یا بر اثر مرور زمان از مد افتاده نشود.

4-2-7- حالت انحصاری نداشته و سهل البیع باشد.

3-7- اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق مشارکت منتشره با اجازه بانک مرکزی ج.ا.ا طبق قیمت اسمی مندرج در آنها.

4-7- اسناد رسمی مثل اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه.

5-7- قبوض انبارهای عمومی.

6-7- اسناد تجاری مثل سفته و برات، اسناد تجاری جهت وثیقه حداقل با دو امضاء مورد قبول خواهد بود و نحوه امضاء آنها ممکن است یکی از حالات زیر باشد:

1-6-7- شخص یا اشخاص گیرنده تسهیلات بعنوان متعهد سفته را بحواله کرد صندوق امضاء نموده و شخص یا اشخاص ثالثی بعنوان ضامن یا ضامنین پرداخت آن

را در ظهر سفته تضمین نمایند. این نوع سفته معمولاً جهت وثائق تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد. سفته های یاد شده فاقد سررسید می باشند.

2-6-7- شخص ثالثی بعنوان متعهد سفته را بابت بدهی ناشی از معاملات تجاری به حواله کرد شخص گیرنده تسهیلات امضاء نموده و شریک یا شرکاء آن را با ظهرنویسی به صندوق انتقال می دهند. این نوع سفته معمولاً بعنوان وثیقه اضافی (تضمین پرداخت) اخذ و دارای سررسید بوده و لازمست که اولاً سررسید آن از سررسید قرارداد تجاوز ننماید و ثانیاً در صورت وصول، وجه سفته بحساب مشترک مشارکت مدنی واریز خواهد شد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان