دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
جهت خرید پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد بر روی دانلود کلیک کنید و هزینه را برداخت کنید پایان نامه را دریافت کنید دارای نماد الکترونیک و ساماندهی کل کشور فروشگاه فایل سرو
قیمت فایل فقط 7,000 تومان
دانلود پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن
پایان نامه بررسی قرارداد کار و شرایط آن در 83 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
ماده 1 . پیمان
پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.
ماده 2. موافقتنامه
موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .
ماده 3 . شرایط عمومی
شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.
ماده 4. شرایط خصوصی
شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.
ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار
الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .
ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .
ماده 6. کارفرما
کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.
ماده 7 . پیمانکار
پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده 8 . مدیر طرح
الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.
ماده 10 . رئیس کارگاه
رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.
ماده 11 . پیمانکار جزء
پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.
ماده 12 . کار ، کارگاه ،تجهیز و برچیدن کارگاه
الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.
ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.
ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .
د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.
ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل
الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.
ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.
ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.
تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.
د ) ماشین آلات وابزار ،عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.
ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.
و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .
ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
ماده 49 . تعلیق
الف) کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شسده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.
ب) کارفرما هزینه‌ةای بالاسری پیمانکار را در درون تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار می‌پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه‌های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن به پیمانکار تواقق می‌نماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می‌شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب محاسبه می‌شود.
تبصره – در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پردات می شود.
ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای ، توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می‌مانند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.
د ) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود.
ه) هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.
ماده 50. هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار
الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار ، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می‌باشد.
ب) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می‌کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر ، ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.
1) هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
2) هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
3) هر گاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (2) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می‌شود.
قیمت فایل فقط 12,000 تومان
بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 266 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 241 |
بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد. فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه
علایم اختصاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
الف) طرح بحث…………………………………………………………………………………………………….. ۲
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن …………………………………………………………………………. ۳
ج) سوالات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴
د) فرضیات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴
ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵
و) پلان کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۵
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………. ۷
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ………………………………. ۸
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران …………………………………………. ۸
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ……………………………………………………………….. ۹
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ……………………………………. ۱۱
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری …………………………………………………………. ۱۲
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ……………………………………… ۱۳
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………………… ۱۳
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ……………………………………………………………… ۱۳
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ………………………………………………………………… ۱۴
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………………………………. ۱۴
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………………………………….. ۲۰
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها ……………………………………….. ۲۰
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ………………………………. ۲۱
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ……………………………………………………………………………. ۲۲
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………… ۲۴
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ……………………………………………………………. ۲۴
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………. ۲۵
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ……………………………………………… ۲۵
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ………………………….. ۲۷
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ……………………… ۲۷
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) …….. ۳۰
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………. ۳۲
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ………………………………………………………………………. ۳۳
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ………………………………………………………………………………….. ۳۳
بند اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳
بند دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………….. ۳۳
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۳۵
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ……………………………………………………………………… ۳۵
بند دوم: انواع تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۳۶
الف: تجدیدنظر عام ……………………………………………………………………………………………… ۳۶
ب: تجدیدنظر خاص ……………………………………………………………………………………………. ۳۷
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۴۰
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۰
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۰
الف: جایزالخطابودن قاضی …………………………………………………………………………………….. ۴۱
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………. ۴۲
بند دوم: ادله مخالفین ……………………………………………………………………………………………. ۴۳
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی …………………………………………………………………….. ۴۴
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ……………………………………………………. ۴۴
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ……………………………………………………………………. ۴۵
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۶
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۶
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی …………………………………………………………. ۴۶
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………. ۴۷
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ……………………………………………………………. ۴۷
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا …………………………………………………….. ۴۷
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۴۸
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی …………………………………………………………………………… ۴۸
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش …………………………………………………. ۴۹
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش …………………………………………………….. ۵۰
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………….. ۵۱
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ……………………………………………………………………. ۵۱
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ………………………………………………………………………….. ۵۲
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ……………………………………………………. ۵۲
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ……………………………………………………………………… ۵۳
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ……………………………………………………………. ۵۶
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر …………………………………………………………………………… ۵۷
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ………………………………………………………………… ۵۷
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی …………………………………………………………………………………. ۵۷
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۱
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض …………………………………………………………… ۶۳
بند اول: تجدید نظر و فرجام ……………………………………………………………………………………. ۶۳
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ………………………………………………………………………….. ۶۵
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص …………………………………………………………………………. ۶۹
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ………………………………………………. ۷۷
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۷۹
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۷۹
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۸۲
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ………………………………………………………………………. ۸۴
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ……………………………………………………………………… ۸۶
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ……………………………………………………………………………….. ۸۷
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه …………………………………………………………………………….. ۸۸
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ……………………………………………………………………….. ۹۱
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر …………………………………………… ۹۳
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ………………………………………………… ۹۷
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ………………………………………………………………………… ۹۸
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی …………………………………………………………………………… ۹۸
بند اول: دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………………… ۹۸
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………….. ۱۰۰
ب: دادسرای دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………… ۱۰۱
بند دوم: دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………………………. ۱۰۳
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ………………………………………………………………………… ۱۰۵
بند اول: دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
بند دوم: دادگاه جزا ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ……………………………… ۱۱۵
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۱۵
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ……………………………………………………………………….. ۱۱۵
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ……………………………………………… ۱۲۱
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر …………………………………………………………….. ۱۲۳
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ………………………………………………………. ۱۲۳
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۲۳
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………… ۱۳۲
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………………………….. ۱۳۴
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۳۴
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ……………………………………………………………………………… ۱۳۸
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ………………………………………………………….. ۱۴۰
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………. ۱۴۱
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۴۱
بند اول: شرایط تنظیم درخواست ……………………………………………………………………………. ۱۴۱
الف: دادگاه تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
ب: دادگاه جزا ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
ج: دادگاه عالی عدالت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵
د: دیوان عالی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست …………………………………………. ۱۵۳
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ……………………………………… ۱۵۴
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ………………………………………….. ۱۵۵
گفتار دوم: تقدیم درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۵۶
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………….. ۱۵۶
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………….. ۱۵۹
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۵۹
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۶۰
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ……………….. ۱۶۰
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ………………………………………………… ۱۶۴
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی …………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول: محکوم‌علیه ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند دوم: دادستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
بند سوم: مدعی خصوصی …………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۷۰
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ………………………………… ۱۷۴
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………. ۱۷۵
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر …………………………………………….. ۱۷۵
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ………………………………………………………………………… ۱۷۶
ب: صدور قرار عدم صلاحیت ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶
ج: صدور قرار رد درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۷۷
د: صدور قرار رد دعوی ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ……….. ۱۷۸
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۷۸
۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ………………………………………………………………………………. ۱۸۰
۲ـ اجرای ترتیبات خاص ……………………………………………………………………………………… ۱۸۰
۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب …………………………………………………………………………………………. ۱۸۱
۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه …………………………………………………………….. ۱۸۲
۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ……………………………………………………………………….. ۱۸۴
۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ………………………………………………………………………………. ۱۸۴
۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ………………………………………………………………………………………… ۱۸۵
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۸۷
۱ـ تایید حکم بدوی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۷
۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ……………………………………………………………………. ۱۸۸
۳ـ نقض رای …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹
۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ………………………………………………………………….. ۱۸۹
۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ……………………………………………………….. ۱۸۹
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا …………………………………………………….. ۱۹۵
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ………………………………………………………………………… ۱۹۵
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا ………………………………………………………………………………. ۱۹۶
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ……………………………………. ۱۹۸
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور …………………………………………….. ۱۹۸
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی …………………… ۱۹۸
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ………………………… ۱۹۹
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۹۹
۱ـ گزارش عضوممیز …………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ……………………………………………………………. ۲۰۰
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱
۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ……………………………………………………………………………… ۲۰۱
۵ـ ختم رسیدگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………. ۲۰۲
۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ……………………………………………………………………………… ۲۰۲
۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته …………………………………………………………………………….. ۲۰۳
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۳
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات …………………………………………………………………………. ۲۰۴
۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………… ۲۰۵
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع …………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ………………………………………….. ۲۰۸
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………… ۲۰۸
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………………. ۲۰۸
نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………… ۲۱۰
واژه‌نامه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ……………………………………………………………………………… ۲۲۴
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵
جهت دریافت فایل کامل بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود پایان نامه بورس سنتی یا الکترونیکی
چکیده
هدف
این مقاله بهبود درک مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در
بازار بورس ایران می باشد. این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار
سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. بکار گیری صحیح این فناوری موجب توسعه
فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بود. بدون شک فرهنگ سازی و درک
مفاهیم تکنولوژی اطلاعات و بکار گیری آن در زمینه فوق الذکر موجبات افزایش
کارایی بازار بورس را فراهم می آورد.
مقدمه:
توسعه و پیشرفت فناورى اطلاعات و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین موج
تغییر را در زندگى بشر سبب شده است. در این میان تجارت الکترونیک
به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى کشورها بیش از همه رخ
مى‌نماید. تجارت الکترونیکى فعالیت‌هاى گوناگونى از قبیل مبادله
الکترونیکى کالا و خدمات، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال
الکترونیکى وجوه، مبادله الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکی،
طرح‌هاى تجاری، طراحى و مهندسى مشترک، منبع یابی، خریدهاى دولتی،
بازاریابى مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر مى‌گیرد. امروزه دیگر
اهمیت تجارت الکترونیک به عنوان یکى از ضروریات پیشرفت اقتصادى
کشورها نیاز به توصیف ندارد.در این میان برخى سازمان‌هاى بین‌المللى
و از جمله مهم‌ترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان
ملل متحد نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت
الکترونیک اقدام نمودند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکى در سال ۱۹۹۶ توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسى در ابزارهاى برقرارى ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید در انجام تجارت و به عنوان یک نمونه براى کشورها جهت ارزیابى و نوسازى دیدگاه‌ها و رویه‌هاى حقوقى در زمینه روابط تجارى که مستلزم استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى جدید ارتباطى است تهیه شد. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضاى الکترونیکى و مراجع گواهى را در دستور کار خود قرار دهد. این کمیسیون در ۵ جولاى ۲۰۰۱، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهاى الکترونیکى را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا براى دولت‌هایى که با سیستم‌هاى اقتصادی، اجتماعى و حقوقى مختلف جهت توسعه روابط اقتصادى بین‌المللى اقدام مى‌کنند، استفاده از امضاهاى الکترونیکى را در یک روش قابل قبول تسهیل نماید.وجه مشترک بیشتر نظام‌هاى حقوقى و نیز قوانین نمونه و ارشادى که در این باره تصویب شده است مبتنى بر «نوشته» دانستن «داده پیام» و منع عدم پذیرش «داده پیام» به صرف شکل و قالب آن است. ضمن این که قواعدى براى تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیکى تنظیم شده است.
با ذکر این مقدمه اشاره مى‌نماییم یکى از مسایل مهم موجود نحوه انجام معاملات الکترونیک در بورس اوراق بهادار است.
بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات،
کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب
سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.
براساس همین اهمیت است که بند (ب) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مقرر داشته
«شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه‌اندازى شبکه ملى داد و
ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین
چارچوب تنظیمى و نظارتى و ساز و کار اجرایى آن اقدام نماید». در این
مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهدۀ
کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت
الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد
مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسألۀ معاملات الکترونیک در
گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد
بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه
تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۱/۶/۱۳۸۶ هیأت
وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد
رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنبۀ
اجرایی پیدا خواهد کرد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات
تاریخچه بورس در جهان
تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران
تعاریف و اصطلاحات
بخش دوم: مبانی بورس
چرخه خرید سهام
درخواست فروش
ساعت انجام معامله
نحوه انجام معامله
ورود سفارش به سامانه معاملاتی
سازوکار معاملات
تسویه و پایاپای
روشهای تحلیل گری قیمت سهام
بخش سوم: بورس الکترونیک
مبادلات الکترونیک در بازار های مالی
نگاهی به ساختار بازار های الکترونیک
گسترش شبکه های ارتباطی الکترونیک
سیستم های الکترونیک در سایر بازارها
آیا بازار های الکترونیک اجتناب ناپذیرند
نحوهء عملکرد بورس الکترونیک
مشکلات سرمایه‌گذاری آنلاین
جوانب حقوقی خرید و فروش الکترونیک سهام
بخش چهارم: مقایسه، راهکارها و نتیجه گیری
نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران
گیری فن آوری اطلاعات در بورس های جهان
بازار بورس ایران از سنتی تا الکترونیکی
راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بورس ایران
نتیجه‌گیری و پینشهادات
منابع و مآخذ
...