خلاصه کتاب حقوق کیفری اختصاصی 3 (دکتر صادقی) + تست
خلاصه کتاب حقوق کیفری اختصاصی 3 (دکتر صادقی) + تست
دانلود خلاصه کتاب حقوق کیفری اختصاصی 3؛ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تالیف دکتر حسین میرمحمد صادقی از انتشارات میزان، مربوط به درس حقوق جزای اختصاصی 3 ، در قالب فایل pdf و در حجم 77 صفحه به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ...
بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 266 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 241 |
بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد. فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………… صفحه
علایم اختصاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
الف) طرح بحث…………………………………………………………………………………………………….. ۲
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن …………………………………………………………………………. ۳
ج) سوالات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴
د) فرضیات پایان‌نامه ………………………………………………………………………………………………. ۴
ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵
و) پلان کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۵
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………. ۷
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ………………………………. ۸
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران …………………………………………. ۸
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ……………………………………………………………….. ۹
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ……………………………………. ۱۱
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری …………………………………………………………. ۱۲
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران ……………………………………… ۱۳
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………………… ۱۳
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ……………………………………………………………… ۱۳
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ………………………………………………………………… ۱۴
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………………………………. ۱۴
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ……………………………………………………………….. ۲۰
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها ……………………………………….. ۲۰
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور ………………………………. ۲۱
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ……………………………………………………………………………. ۲۲
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ………………………………………………………… ۲۴
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ……………………………………………………………. ۲۴
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری …………………………………. ۲۵
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ……………………………………………… ۲۵
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ………………………….. ۲۷
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ……………………… ۲۷
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) …….. ۳۰
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………. ۳۲
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ………………………………………………………………………. ۳۳
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ………………………………………………………………………………….. ۳۳
بند اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………. ۳۳
بند دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………….. ۳۳
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۳۵
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ……………………………………………………………………… ۳۵
بند دوم: انواع تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۳۶
الف: تجدیدنظر عام ……………………………………………………………………………………………… ۳۶
ب: تجدیدنظر خاص ……………………………………………………………………………………………. ۳۷
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر …………………………………………………………………………………… ۴۰
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۰
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۰
الف: جایزالخطابودن قاضی …………………………………………………………………………………….. ۴۱
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………. ۴۲
بند دوم: ادله مخالفین ……………………………………………………………………………………………. ۴۳
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی …………………………………………………………………….. ۴۴
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر ……………………………………………………. ۴۴
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ……………………………………………………………………. ۴۵
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر …………………………………………………………………………….. ۴۶
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………… ۴۶
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی …………………………………………………………. ۴۶
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………. ۴۷
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ……………………………………………………………. ۴۷
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظامهای متمدن دنیا …………………………………………………….. ۴۷
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۴۸
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی …………………………………………………………………………… ۴۸
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش …………………………………………………. ۴۹
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش …………………………………………………….. ۵۰
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………….. ۵۱
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاهها ……………………………………………………………………. ۵۱
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ………………………………………………………………………….. ۵۲
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ……………………………………………………. ۵۲
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ……………………………………………………………………… ۵۳
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ……………………………………………………………. ۵۶
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر …………………………………………………………………………… ۵۷
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ………………………………………………………………… ۵۷
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی …………………………………………………………………………………. ۵۷
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۶۱
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض …………………………………………………………… ۶۳
بند اول: تجدید نظر و فرجام ……………………………………………………………………………………. ۶۳
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ………………………………………………………………………….. ۶۵
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص …………………………………………………………………………. ۶۹
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ………………………………………………. ۷۷
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۷۹
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۷۹
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ………………………………………………………………………………. ۸۲
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ………………………………………………………………………. ۸۴
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ……………………………………………………………………… ۸۶
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ……………………………………………………………………………….. ۸۷
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه …………………………………………………………………………….. ۸۸
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ……………………………………………………………………….. ۹۱
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر …………………………………………… ۹۳
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر ………………………………………………… ۹۷
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ………………………………………………………………………… ۹۸
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی …………………………………………………………………………… ۹۸
بند اول: دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………………… ۹۸
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………….. ۱۰۰
ب: دادسرای دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………… ۱۰۱
بند دوم: دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………………………. ۱۰۳
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ………………………………………………………………………… ۱۰۵
بند اول: دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
بند دوم: دادگاه جزا ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ……………………………… ۱۱۵
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۱۵
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ……………………………………………………………………….. ۱۱۵
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ……………………………………………… ۱۲۱
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر …………………………………………………………….. ۱۲۳
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ………………………………………………………. ۱۲۳
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۲۳
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت …………………………………………………………………… ۱۳۲
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………………………….. ۱۳۴
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۳۴
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ……………………………………………………………………………… ۱۳۸
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ………………………………………………………….. ۱۴۰
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………. ۱۴۱
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۴۱
بند اول: شرایط تنظیم درخواست ……………………………………………………………………………. ۱۴۱
الف: دادگاه تجدیدنظر ………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
ب: دادگاه جزا ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
ج: دادگاه عالی عدالت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵
د: دیوان عالی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست …………………………………………. ۱۵۳
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ……………………………………… ۱۵۴
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ………………………………………….. ۱۵۵
گفتار دوم: تقدیم درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۵۶
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………….. ۱۵۶
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر …………………………………………………….. ۱۵۹
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۵۹
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد …………………………………………… ۱۶۰
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ……………….. ۱۶۰
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ………………………………………………… ۱۶۴
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی …………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول: محکوم‌علیه ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند دوم: دادستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
بند سوم: مدعی خصوصی …………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ……………………………………………………………………. ۱۷۰
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ………………………………… ۱۷۴
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ……………………………………. ۱۷۵
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر …………………………………………….. ۱۷۵
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ۱۷۶
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ………………………………………………………………………… ۱۷۶
ب: صدور قرار عدم صلاحیت ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶
ج: صدور قرار رد درخواست …………………………………………………………………………………. ۱۷۷
د: صدور قرار رد دعوی ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ……….. ۱۷۸
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر …………………………………………………………………….. ۱۷۸
۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ………………………………………………………………………………. ۱۸۰
۲ـ اجرای ترتیبات خاص ……………………………………………………………………………………… ۱۸۰
۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب …………………………………………………………………………………………. ۱۸۱
۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه …………………………………………………………….. ۱۸۲
۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ……………………………………………………………………….. ۱۸۴
۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ………………………………………………………………………………. ۱۸۴
۵ـ۲ـ استماع ادله جدید ………………………………………………………………………………………… ۱۸۵
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ……………………………………………………………………………. ۱۸۷
۱ـ تایید حکم بدوی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۷
۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ……………………………………………………………………. ۱۸۸
۳ـ نقض رای …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹
۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ………………………………………………………………….. ۱۸۹
۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ……………………………………………………….. ۱۸۹
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا …………………………………………………….. ۱۹۵
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا ………………………………………………………………………… ۱۹۵
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا ………………………………………………………………………………. ۱۹۶
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ……………………………………. ۱۹۸
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور …………………………………………….. ۱۹۸
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی …………………… ۱۹۸
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ………………………… ۱۹۹
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………. ۱۹۹
۱ـ گزارش عضوممیز …………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ……………………………………………………………. ۲۰۰
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ……………………………………………………………………………….. ۲۰۱
۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ……………………………………………………………………………… ۲۰۱
۵ـ ختم رسیدگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………………. ۲۰۲
۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ……………………………………………………………………………… ۲۰۲
۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته …………………………………………………………………………….. ۲۰۳
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع ……………………………………………………………………………………………. ۲۰۳
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات …………………………………………………………………………. ۲۰۴
۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………… ۲۰۵
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع …………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ………………………………………….. ۲۰۸
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………… ۲۰۸
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ……………………………………………………………………. ۲۰۸
نتیجه‌گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………… ۲۱۰
واژه‌نامه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۱
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ……………………………………………………………………………… ۲۲۴
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵
جهت دریافت فایل کامل بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 125 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 188 |
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
مقدمه
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویة صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون ادارة حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهدة علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعة امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و ادارة امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و ادارة امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریة گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم ادارة امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌کند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شدة ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.
به سختی می‌توان مقصود دقیق مقررات مذکور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است که مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممکن است‌کسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست که آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شکلی دیگر قانون مذکور، با استناد ماده 308 همان‌قانون، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاکم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاکم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده 308 که مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب‌اعلام کرد، جمع کرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست‌تکلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه می‌شود؟ چون ممکن است یک جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر که یکی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتکب شوندنتیجة اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست که فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب می‌شود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده‌های محاکم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
در خصوص احکام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبة آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساکت است و معلوم نیست که در این موارد که‌در بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تکلیف دادرس چیست؟ آیا باید به‌احکام مذکور در ق .م.ع. مراجعه کند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل کند؟نه می‌توان به قوانین منسوخ استناد کرد و نه می‌توان به فهم و استنباط فردی قضات تن‌داد و اختلاف در احکام و آراء را موجب شد. خلاصة مطالب اینکه این شیوه قانونگذاری که‌مصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و کارگرد طبیعی آنکه ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج می‌سازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بی‌عدالتی بین افراد می‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه مهمترین وظیفة قانونی شورای‌نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امکان فسخ یا ابطال قوانینی که از سابق مانده بود از سوی شورای مذکور،اختلافی بروز کرد که با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امکان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی که به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احکام‌مربوط به مرور زمان کیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. که در خصوص انواع،شرایط و موانع مرور زمان بود به یکباره حذف گردید و امکان تعقیب و مجازات افرادی که‌در هر مقطعی از عمر خود مرتکب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم‌شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی‌اثر گردید.
پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اکثر کشورهای جهان واز جمله کشورهای اسلامی، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن‌در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیست‌سال حقوق مکتسبة افراد از محل مرور زمان لغو شد و امکان طرح مجدد دعاوی که منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپرونده‌های کیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانی‌تر شد و زمان به‌نفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینکه ق .آ.د.ک. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان کیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریة مغایرت‌مطلق مقررات مرور زمان کیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار کشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد.
این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان کیفری برخی نظرات‌شخصی که تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در ارکان و مسلّمات دین قلمداد می‌کردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود که مقدمه توسعه و تکمیل‌آنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلی مرور زمان کیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت‌است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول کلیات مرور زمان، در بخش دوم احکام و آثار مرور زمان و در بخش سوم‌دیدگاههای حقوقی و فقهی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت .
فصل اول: کلیات
در این بخش به روال معمول به معانی و مفاهیمی که در لغت و اصطلاح از لفظ‌مرکب «مرور زمان» ارائه شده است و اقسام مرور زمان و تاریخچة آن در ایران و بعضی‌کشورهای دیگر می‌پردازیم و مقایسه‌ای بین مرور زمان کیفری و اقسام دیگر مرور زمان‌خواهیم داشت.
1-1- پیشینه تاریخی مرور زمان
برخلاف اعتقاد بعضی از نویسندگان که مرور زمان را تأسیس حقوقی جدیدمی‌دانند و آن را دستاوردی در حقوق غرب می‌شمارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه‌نظامهای حقوقی غرب در تعالی و پرورش این تأسیس نقش بسزایی داشته‌اند اما مرورزمان ریشه در قوانین بسیار قدیمی داشته و از دیرباز در نظامهای حقوقی کشورها وتمدنهای کهن اعمال و اجرا می‌شدو در فقه اسلامی نیز در بسیاری از مسایل حقوقی و مالی ،به جوهره مرور زمان توجه شده ،هرچند با این عنوان مطرح نشده باشد .از جمله در مورد غایب مفقود الاثر جهت صدور حکم موت فرضی ،به مرور زمان توجه شده ،هم چنین برای طلاق زن مردی که غایب مفقودالاثر است،مرور زمانی به مدت چهار سال پیش بینی شده است و نیز امکان فسخ نکاح به وسیله زن به دلیل "عنن" شوهر ،به گذشت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم و عدم معالجه مرد مشروط شده است. برای اثبات این موضوع و هم برای آشنایی‌بیشتر با سابقة تاریخی این تأسیس مؤثر و مهم حقوقی جزئیات ان را در حقوق قدیم وجدید ایران و دیگر کشورهای جهان در دو گفتار پی می‌گیریم.
1-1-1- تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
1-1-1-1- مرور زمان در ایران قدیم: علیرغم حوادث تاریخی و جنگها و بلایای طبیعی که‌بسیاری از آثار فرهنگی و اجتماعی کشورمان را از بین برده است اسنادی در دست است‌که جریان مرور زمان در دعاوی را در دورة ساسانیان و دوره‌های بعد از آن اثبات می‌کنددر دوره ساسانیان به ویژه در زمان خسرو پرویز، مرور زمان در دعاوی چهل سال بود وبه دعاوی که منشأ آنها افزون‌تر از چهل سال بود رسیدگی نمی‌شد عدم مطالبه حقوق درطول این مدت اعتراض از حقوق تلقی و حکم به رد دعاوی مربوط به آنها داده می‌شد.(سرشار، محمود، مجله کانون وکلاء، سال دوم، شماره 11،)
خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی در کتاب جوامع التواریخ در شرح مرور زمان‌مدنی پس از ورود اسلام به کشورمان مطلبی دارد که عیناً ذکر می‌شود «هر دعوی که بعداز سی سال با وجود تمکن مدعی و ارتفاع موانع تعرض نشده باشد، اگر بعد از انقضاء آن‌مدت دعوی کنند اصلاً نشوند چه، فساد چنان دعاوی ظاهر و شنیدن آن مستهجن است وسلاطین سلجوقی پیش از این به آن معنی افتاده‌اند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع ان‌کرده‌اند بعد از آن، ائمه و قضات و علمای اسلام در این معنی به استقلال مکتوبات نوشته وآن حکم را مؤکد گردانیدند چنانکه نسخ آن در اطراف منتشر است.» (عبیدالکبیبی، دکترمحمد، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد صادقی گلدار، (بی تا)، جلد دوم، ص206-202)
در دوره ملکشاه سلجوقی که مربوط به دوره اسلامی است به دلیل بروز مشکلاتی‌که از رسیدگی به دعاوی و اسناد قدیمی ناشی می‌شد و تزلزلی که رسیدگی به این دعاوی‌در مالکیتهای ملّم ایجاد می‌نمود ملکشاه با هدایت وزیر دانشمند خود خواجه نظام الملک‌دستورالعملی برای قضات صادر و آنها را مکلف ساخت که از قبول دعاوی کهنه ورسیدگی به هر سند و دعوایی که سی سال از تاریخ آن می‌گذشت خودداری نمایند و به‌اصطلاح امروزی این دعاوی را مشمول مرور زمان بدانند. (مدنی، دکتر سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی،1357 جلد دوم، نشر گنج دانش)، (به نقل از کتاب دادگستری‌در ایران دوره اسلامی، نوشته آقای محیط طباطبایی، ص 23)
در فرمان غازان (در زمان حکومت بر ایران) به قاضی فخرالدین عراقی، برای طرح وبررسی دعاوی، مرور زمان سی ساله تعیین و به عدم استماع دعاوی دارای سی سال وبیشتر قدمت، امر شده است. (جعفری لنگرودی، دکتر جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی،1375 جلد دوم ، نشر امیرکبیر، )
در مجموعه دستورات حکومتی و قضایی که از زمان حکومت مغولان بر ایران بجامانده است و به «یاسای چنگیز» معروف است آمده است :
"بسم الله الرحمن الرحیم ،به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ ، منصب قضا از قیود و شروطی که متعارف و معهود است ، مذکر بود که باید قاضیرا هیچ آفریده از حکام و امرا و وزرا به خانه خود نطلبد و همه کس جهت فیصل قضایا به دار القضا رود و قاضی به هیچ علت و بهانه ای از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نو نویسد ،قباله کهنه رادر طاس نابود گرداند و از هر کسی حیله و تزویر ی ظاهر شود ،ریش اورا تراشیده و بر گاو نشانند و گرد شهر بر آورند .
یرلیغ دوم- چون همگی همت ما بر این است که امور جمهور، بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد و حقوق در مراکز خویش قرار گرفته ،ابواب تزویر مسدو گردد،چون به حضور قضات و علما یرلیغ فرمودیم که در فصل قضایا و برایا ،بر وجهی که مقتضی شریعت غرا باشد و از شوائب تزویر و مداهنه معری بود ،امعان نظر کنند و قبالجات را که مدت سی سال دعوا نکرده باشند – مزوری آن را در دستور ساخته خواهد کرد که به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده – اصلا مسموع ندارد و مرافعه آن قضیه نکنند و هیچ آفریده ای را مجال تمرد ندهند و ار یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید ،کیفیت عرضه داشته کند تا بر وجهی اورا سیاست فرماییم که موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع قضات ممالک فرستانده و از تمامی قضات وثیقه و مهر ایشان گرفته که اگر دعاوی سی ساله مرافعه کنند ،مستحق تعزیر و تادیب و مستوجب عزل باشند) به حکام و قضات امر شده است که هرگاه‌در دعوایی قباله و یا سندی به عنوان دلیل مالکیت یا اثبات هر دعوای دیگر ابراز شود که‌سی سال و یا بیشتر از کتابت آن گذشته باشد باطل گردانند." (شفائی، محسن، اسلام وقانون مرور زمان،1345، مرکز نشر)
نتیجه این بحث آن است که اصل مرور زمان در ایران قدیم وجود داشته و در محاکم‌مجری بوده است البته در خصوص جزئیات و شرایط و آثار و انواع مرور زمان اطلاع‌دقیق در دست نیست ولی روشن است که قدما با این تأسیس حقوقی آشنا بوده و بطورمسلّم در دعاوی مالکیت و دیون، مرور زمان سی یا چهل سال جاری بوده است. (واعظ‌برزانی، حسن، رساله مبانی مرور زمان، 1371، انتشارات مدرسه عالی شهیدمطهری)
مرور زمان در دوران ساسانیان در قبل از اسلام بدلیل نفوذ و اشتغال مؤبدان وروحانیان زرتشتی در امر قضاء احتمالاً از تعالیم اوستا بود و حداقل اینکه با احکام دین‌زرتشت مغایرتی نداشت لکن بدلیل از بین رفتن بسیاری از کتب و تألیفات قدیم سندمعتبری در آثار نویسندگان معاصر در خصوص جایگاه مرور زمان در تعلیمات زرتشت‌در دست نیست. جریان مرور زمان در امور قضائی دوران اسلامی بخصوص در مقاطع‌تاریخی که جریان قضاء تحت تأثیر شدید روحانیون اسلامی بود مؤید نوعی سازش بین‌تعالیم فقهی و حقوقی اسلامی با این تأسیس حقوقی که ریشه در دوران قبل از اسلام دارد،می‌باشد.
با اکتفا به مطالبی که در خصوص جریان مرور زمان در دعاوی و امور قضائی‌دوران باستان در ایران ذکر شد بدلیل اهمیت موضوع، تحولات این تأسیس حقوقی دردوران جدید ،قوانین و حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران:
الف) مرور زمان مدنی: تدوین و تصویب مقررات مرور زمان در شئون مختلف آن،اختصاص به تحولات ایجاد شده در زمان مشروطه و بعد از آن دارد. تا قبل از دوران‌مشروطیت رسیدگی به دعاوی مدنی و امور کیفری بیشتر در محاکم شرعیه و براساس‌منابع اسلامی و ادله اربعه (منظور ادله ایست که فقهای شیعه در استنباط احکام اسلامی‌بکار می‌برند که عبارتند از کتاب، (قرآن کریم)، سنت (گفتار و سیرة عملی پیامبر (ص) وائمه معصومین (ع)، اجماع (اتفاق فقهای امامیه بر حکمی شرعی) و عقل) استنباط احکام‌اسلامی صورت می‌گرفت و قاعده‌ای تحت عنوان مرور زمان در دعاوی کیفری و غیرکیفری جریان نداشت. البته در بعضی موارد تعقیب متهم یا اجرای حکم مجازات توقیف وبه فراموشی سپرده می‌شد اما به عنوان مرور زمان نبود.
در دوران قاجار و به خصوص در زمان حکومت ناصرالدین شاه به دلیل گسترش‌روابط ایران با دول خارجی و دگرگونیهای اجتماعی که بتدریج در زندگی مردم ایجاد شدتقسیم محاکم به محاکم شرعی و عرفی متداول شد و با تصویب قوانین جدید برای حل وفصل دعاوی عمومی و حدوث دعاوی جدید، تأسیس تشکیلات منظم قضائی ضرورت پیداکرد که این ضرورتها در انقلاب مشروطه که مبدأ تاریخ تحولات اجتماعی محسوب‌می‌شود تحقق یافت. (غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه‌شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه‌شهید بهشتی، 1359، ص 270)
در سال 1275 ه .ق (1226 ه .ش) بدستور ناصرالدین شا، وزیر عدلیه منصوب شد ودو سال بعد دیوان مظالم به فرمان او شکل گرفت. در سال 1279 ه .ق (1230 ه ش) قوانینی‌برای دیوانخانه اعظم یا دیوان عدالت عظمی، تحت عنوان «کتابچة دستورالعمل دیوانخانه‌اعظم» تدوین شد ولی کماکان رسیدگی به دعاوی کیفری و غیرکیفری در محاکم شرعی وبراساس استنباط و اجتهاد مبتنی بر منابع دینی حکّام شرع صورت می‌گرفت.
این شیوه دادرسی تا سال 1324 ه .ق (1275 ه .ش) ادامه داشت تا اینکه در این سال‌قانون اساسی برای نخستین بار تدوین و تصویب شد و یکسال بعد با تصویب متمم قانون‌اساسی، بتدریج رسیدگی به دعاوی براساس اصول قانونی استوار شد. (دانش، تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 47) و صلاحیت محاکم‌عرفی یا محاکم عدلیه، بسرعت توسعه یافت و محاکم شرعی علیرغم آنکه در متمم قانون‌اساسی برسمیت شناخته شده و برای رسیدگی به حدود و تعزیرات شرعی صالح شناخته‌شده بود، (اصول 71 و 75 متمم قانون اساسی مصوب 1276 ه .ش ناظر بر صلاحیت‌محاکم شرعی است) اما در عمل با تصویب قوانین جدید و گسترش و انتظام دادگاههای‌عرفی، منسوخ و متروک ماند ولی تأثیرگذاری احکام فقهی و رأی و نظر فقهای اسلامی برمصوّبات دستگاه قانونگذاری کشور حفظ شد.
به مقتضای شرایط جدید و آشنائی مراکز علمی و قانونگذاری کشور با حقوق کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای اروپائی و با بروز تحولات اقتصادی و اجتماعی‌در داخل کشور، بتدریج مقررات و نهادهای حقوقی و اجتماعی که در آن کشورها جهت‌حل مشکلات اجتماعی مردم بکار گرفته می‌شدند وارد قوانین و حقوق کشور ما شدند که‌البته بسیاری از این مقررات با رعایت فرهنگ دینی و موازین فقهی حاکم بر فرهنگ عمومی‌کشور ما، با تغییرات اساسی و مهم، تعدیل و بانیازهای داخلی کشور ما نیز تا حد امکان‌همسو و هماهنگ شده‌اند.
مقررات مربوط به مرور زمان مدنی و کیفری از جمله همین قوانین است که باتغییراتی وارد نظام حقوقی کشور ما شد و محاکم قضائی مکلف به رعایت این مقررات درحل و فصل شکایات و تظلمات شدند.
اولین سند رسمی و فراگیر که جهت اعمال مقررات مرور زمان در دعاوی به‌دادگاهها ابلاغ شد تصویب نامه‌ای بود که از سوی هیئت وزیران در تاریخ 12 جمادی الاخر1334 ه .ق (1285 ه .ش) تدوین و به محاکم قضائی ابلاغ شد که متن تصویب نامه در ذیل‌می‌آید.
«هیئت وزراء عظام در جلسه دوازدهم جمادی الاخر 1334 ه .ق به پیشنهاد وزارت‌جلیله عدلیه تصویب نمود که چون رسیدگی به دعاویی که از بیست سال قبل تاکنون درعدلیه مطرح نشده باعث زحمت، و تفکیک حق از باطل موجب زحمت و تضییع اوقات‌محاکم خواهد بود لذا وزارت عدلیه نسبت به آن دعاوی رسیدگی نمی‌نماید و محاکم عرضحال (ادعانامه یا دادخواست) آنان را نپذیرند و این قبیل قضایا را مورد مذاکره واقع‌نسازند تا بسهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام بشود و بطور فوق العاده‌رسیدگی چنین امری اگر لازم آید، وزیر عدلیه با موافقت نظریات اعضای رئیسه دیوان‌عالی تمیز به محاکمی که بموجب قانون صلاحیت دارند ارجاع نمایند».
همانطور که ملاحظه می‌شود در این مصوبه مرور زمان دعاوی بطور مطلق به‌محاکم ابلاغ و فقط در موارد مهمی که شمول مرور زمان نسبت به آن دعاوی بهر دلیلی به‌مصلحت نباشد، به وزیر عدلیه اختیار داده شد با جلب نظر اعضای دیوان عالی تمیز،دستور رسیدگی به دعاوی مشمول مرور زمان را به محاکم صالحه صادر نماید.
اجرای این تصویب نامه بدلیل مخالفتی که با اصل 89 متمم قانون اساسی (اصل 89متمم قانون اساسی مصوب 1325 ه .ق (1276 ه .ش) «دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی‌احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنهامطابق با قانون باشند».) داشت در محاکم قضائی با تردید مواجه شد و بطور جامع موردتوجه قضات قرار نگرفت،از دیگر دلایلی که باعث شد این مصوبه به صورت مقررات لازم الجرا در نیاید این بود که این مصوبه موارد وسیعی از استثناها را در خود داشت علاوه برآن تفاوتب بین دعاوی مختلف ملکی ،دیون و ....و مدت مرور زمان هر یک نمی گذاشت . مع الوصف مرور زمان نخستین بار با ابلاغ همین تصویب نامه وتصویب نامه‌های مکمل آن در محاکم جریان یافت و یک دوره‌ی آزمایشی بیست ساله راپشت سر گذاشت و ضرورت وجود مقررات مرور زمان و کارآمدی آن در نظام جدیددادگستری در عمل به اثبات رسید و این وضع تا سال 1306 ه .ش ادامه داشت تا اینکه دراین سال مقررات مرور زمان برای اولین بار در قانون ثبت عمومی املاک بتصویب رسید.این اقدام همزمان با تصویب سازمان جدید دادگستری که در دوره ششم قانونگذاری و درتاریخ 21/11/1306 ه .ش صورت گرفت، زمینه‌های مناسب برای برخورد محاکم بادعاوی عدیده‌ای که بدنبال اجرای قانون ثبت املاک عمومی ممکن بود مطرح شوند را مهیاکرد. با تصویب قانون ثبت عمومی املاک در سال 1306 ه .ش مالکین موظف شدند املاک‌خود را در ادارات ثبت محل وقوع ملک به ثبت برسانند و با این الزام قانونی بود که حجم‌بزرگی از دارندگان املاک جهت ثبت ملک و اخذ سند مالکیت به ادارات ثبت هجوم آوردند.دلیل مالکیت اکثر این افراد تصرف طویل‌المدت آنها نسبت به ملک و تصرفات مورّثان آنهابوده است. با مرور زمانی که در مواد 16 و 20 قانون ثبت برای اعتراض به ثبت املاک ازسوی افراد تعیین شد، (ماده 16 قانون ثبت «هرکس به ملک مورد ثبت اعتراض داشت باشدباید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید» ماده 20 همان قانون‌می‌گوید: «مجاوری که نسبت به صدور و یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قایل است‌می‌تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت، به‌مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد که...» بموجب مواد مذکور دعاوی مربوط پس از مرورزمان 90 و 30 روز غیرقابل استماع دانسته شد.) اعتراضات به ثبت و مالکیت متصرفین‌املاک نیز آغاز شد. این اعتراضات حجم گسترده‌ای از دعاوی را تشکیل می‌داد که‌رسیدگی به همه این دعاوی که گاهی منشاء بسیار قدیمی داشته‌اند موجب تزلزل مالکیت‌بسیاری از مالکین و ایجاد آشفتگی وضع اجتماعی و روابط اقتصادی در کشور می‌شد ودر عمل نیز امکان رسیدگی به این حجم دعاوی و اعتراضات بعید و چه بسا غیرممکن بودو لذا بمنظور سهولت و نظم بخشیدن در رسیدگی به دعاوی مراجعین عدلیه و امکان حل وفصل اختلافات، در سال 1306 ه .ش قانون راجع به مرور زمان به تصویب رسید و به‌محاکم عدلیه ابلاغ شد. در این قانون که به دعاوی اموال غیرمنقول یا املاک اختصاص‌داشت دو نوع مرور زمان پیش‌بینی شده بود در مورد دعاویی که منشاء آنها به قبل ازتصویب این قانون مربوط می‌شد مدت چهل سال به عنوان مرور زمان وضع شد و نسبت‌به دعاویی که منشاء آن به بعد از تاریخ تصویب این قانون مربوط می‌شد مدت مرور زمان‌بیست سال تعیین شد.
این نخستین قانون مربوط به مرور زمان مدنی بود که در کشور ما تصویب شد درزمان تصویب این قانون بعضی از نمایندگان متشرع مجلس شورای ملی آن زمان،مقررات آن را خلاف موازین شرعی دانسته و با تصویب آن مخالفت می‌کردند. این‌مخالفتها اگرچه در زمان تصویب این قانون، با دفاعی که مرحوم سید حسن مدرس،نماینده روحانی و برجسته مجلس در موافقت با تصویب آن ابراز کرد به نتیجه نرسید لکن‌مقررات تکمیلی مرور زمان در قوانین آتی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد که به آن‌خواهیم پرداخت، دفاع مرحوم مدرس از مرور زمان با عبارت ذیل بیان شده است:
«ما که اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع وبرای رسیدگی به هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، با اینحال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند که‌در یک قسمت از دعاوی صلاحیت خود را محدود نمایند، دلیلی ندارد، مخالفت کنیم»(شفائی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، چاپ دوم، مرکز نشر، 1345، ص 8 و بعد) نظرمرحوم مدرس در عبارت مذکور را هر طور تفسیر کنیم نتیجه‌اش در جهت تصویب قانون‌مذکور بود، مرحوم دکتر متین دفتری معتقد بود که برخلاف ظاهر عبارت، مرحوم مدرس‌مرور زمان را مخالفت با اصول شرع نمی‌دانسته و بخاطر احترام به افکار عمومی، عبارت‌مذکور را بصورت شوخی بیان کرده است. (میرمحمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه‌اموال و مالکیت، نشر میزان، 1374، (به نقل از جلد سوم کتاب آئین دادرسی‌مدنی، دکتر متین دفتری)
ظاهر عبارت مبین آن است که مرحوم مدرس بحث مغایرت یا عدم مغایرت مرورزمان با موازین فقهی را بنابر مصالحی به سکوت محول کرده و به عبارت مذکور خواست‌استدلال فقهی مخالفین مرور زمان را با استدلال فقهی دیگری پاسخ بگوید و لذا ضرورت‌وضع مقررات مذکور را حتی در فرضی که غیر شرعی بودن آن ثابت شود، با این عبارت‌اثبات کرده است، در غیر این صورت این استدلال صحیح بنظر نمی‌رسد که عرفی بودن‌محاکم را مجوز تصویب و اجرای احکام خلاف شرع بدانیم.
در سال 1308 ه .ش با تصویب قانون مرور زمان اموال منقول، مقررات مرور زمان‌در جهت توسعه و جریان نسبت به همه دعاوی گام برداشت و مدت مرور زمان در اموال‌منقول ده سال تعیین شده در سال 1309 ه .ش با تدوین و تصویب مقررات مرور زمان درمبحث ایرادات قانون تسریع محاکمات، قوانین و مقررات قبلی مرور زمان نسخ شد. در این‌قانون، مرور زمان از حقوق مدعی علیه قرار داده شد تا در صورت تمایل از این جهت دراولین جلسه دادرسی به دعوی ایراد کند.
در این قانون مدت مرور زمان دعاوی راجع به املاک بیست سال، و در اموال منقول،حقوق ، دیون و خسارات 10 سال تعیین شد. تحول و توسعه مقررات مرور زمان دردعاوی همچنان ادامه یافت تا اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ه .ش،در باب یازدهم مقررات جامعی پیرامون مرور زمان مدنی پیش‌بینی و تصویب شد و 32ماده از قانون اخیر را بخود اختصاص داد و ضمن نسخ مقررات پیشین، مرور زمان‌مسقط دعوی بطور جامع موردنظر قانونگذار واقع شد و برخلاف رویه برخی کشورها که‌مرور زمان را مسقط حق و جزء اسباب تملّک و در قانون مدنی مورد قبول قرار داده‌اند(بموجب ماده 2262 قانون مدنی فرانسه با حصول مرور زمان که مدت آن سی سال است‌متصرف نسبت به اموال منقول و غیرمنقول، حق عینی اصلی پیدا می‌کند و مرور زمان دراین کشور و بعضی کشورهای دیگر مانند عقود یا ارث، جزو اسباب تملک به حساب‌می‌آید) مقررات مرور زمان در قوانین شکلی پیش‌بینی و بدون تأثیر بر استحقاق افرادنسبت به اموال و حقوق آنها، فقط حق دعوی و توسل به حاکمیت و دستگاه دادگستری‌برای احقاق حقوق مورد ادعای افراد را تحت شرایطی ساقط می‌کرد. این تغییر تحت تأثیردیدگاههای فقهی و محسور بودن اسباب تملک و اسباب سقوط تعهدات در فقه اسلامی وقانون مدنی (مواد شماره 140 و 264 ق .م. در مقام بیان و حصر اسباب تملک و طرق سقوط تعهدات است که ذکری از مرور زمان با عنوان عامل موجد یا مسقط حق ندارد.) وعدم ذکر مرور زمان در ردیف این اسباب، صورت گرفت واز قبول مرور زمان به عنوان‌عامل ایجادکنندة حق مالکیت بر اموال یا عامل سقوط تعهدات خودداری شد.
مقررات مرور زمان مذکور در قانون اخیر که احکام متنوعی در خصوص دعاوی‌مشمول مرور زمان، شرایط و آثار آن، مدت، ابتدا، تعلیق، انقطاع، اسقاط و انقضای مرورزمان دارد تا انقلاب اسلامی 1357 ه .ش و مدتی بعد از آن دارای اعتبار و بیش از چهل سال‌در رسیدگی به دعاوی مدنی در محاکم قضائی مجری بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ه .ش و رأی مردم به برپائی نظام‌جمهوری اسلامی در همه پرسی 12/1/58 و بدنبال آن تصویب قانون اساسی در تاریخ24/8/1358 و ضرورت تجدیدنظر در قوانین سابق در جهت اسلامی شدن آنها که در اصل‌چهارم قانون اساسی بصراحت بر آن تأکید شد، مشروعیت مقررات مربوط به مرور زمان‌در معرض تردید قرار گرفت و اظهار نظرات پراکنده در مورد غیرشرعی بودن مرور زمان‌دعاوی و سکوت فقیهان اسلامی در آثار و تألیفات خود پیرامون مشروعیت این تأسیس‌حقوقی موجب شد که بعضی از محاکم، بخصوص دادگاههایی که بریاست روحانیون‌آشنا به فقه اسلامی اداره می‌شد در خصوص تکلیف خود در اجرای مقررات مرور زمان ازشورای عالی قضائی وقت استعلام و استقتائاتی داشته باشند.
اوایل این دوره تصور عده‌ای بر این بود که شورای نگهبان براساس اصول 91 و بعدق .ا. باید بر مطابقت یا صحیحتر بگوئیم مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین شرعی اظهارنظر کند و در مورد قوانین سابق که در کشور مجری است‌قانون اساسی حکمی ندارد و باید این قوانین تا نسخ و جایگزینی قوانین جدید از سوی‌مجلس قانونگذاری در محاکم قضائی مورد استناد و اجرا قرار گیرند.
با چنین استنباطی بود که از سوی شورای عالی قضائی به شورای نگهبان پیشنهادشد که با توجه به ضرورت نسخ قوانین و تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های خلاف موازین‌اسلامی وفوریت این امر، طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ق .ا. شورای عالی قضائی‌ضمن نسخ این مقررات، موازین اسلامی را براساس فتاوای امام خمینی (ره) استخراج وبجای قوانین نسخ شده به دادگاهها و دادسراها ابلاغ نمایند و بدین نحو خلأ قانونی موجودتا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جبران شود و مجوّز و نظر شورای‌نگهبان را در این خصوص جویا شدند. (نامه شماره 1143/1-25/1/1360 شورای‌قضائی، به نقل از مجموعه نظریات شورای نگهبان تدوین و نگارش دکتر حسین مهرپور،جلد سوم، دوره اول، از تیرماه 1359 الی تیرماه 1365، انتشارات مؤسسه کیهان، 1371،ص 48)
مغایرت چنین پیشنهادی با اصول قانون اساسی به جهت آنکه براساس آن‌شورایعالی قضایی جانشین قوه مقننه می‌شد بدیهی و آشکار بود و پاسخ شورای نگهبان‌نیز که طی نامه مورخ 28/2/1360 ابراز شد بر رد این پیشنهاد مخالف قانون اساسی دلالت‌دارد که در ذیل نقل می‌شود.
شورای محترم عالی قضایی، عطف به نامه شماره 1143/1-25/1/1360 موضوع‌در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، نظر شورا بشرح ذیل اعلام‌می‌گردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که بطور اطلاق بررسی کلیه قوانین‌و مقررات در تمام زمینه‌ها به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی‌که در مراجع قضایی اجرا می‌گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی‌می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای‌شورای نگهبان ارسال دارید.» (همان منبع) دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی.
در ادامه این اختلافات پیرامون امکان ابطال قوانین گذشته از سوی شورای نگهبان‌یا انحصار صلاحیت آن شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای‌نگهبان با استفاده از صلاحیت ناشی از اصل 98 قانون اساسی در تفسیر این قانون، پس ازبحثهای مفصل سرانجام با اتفاق آرا، در مورخه 8/2/1360 اظهارنظر کرده است که بنابراصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت دارد در خصوص مغایرت قوانین‌گذشته با موازین اسلامی اظهارنظر کند و تشخیص شورای نگهبان در این خصوص‌معتبر و لازم‌الرعایه است و در موردی که قوانین گذشته بنابر تشخیص آن شورا ابطال‌می‌شوند خلاء قانونی را باید قاضی طبق اصل 167 قانون اساسی پر کند و براساس منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر نماید. (همان منبع، ص 49 و 50 (مفاد مذاکرات‌جلس 8/2/1360 شورای نگهبان)
پس از این مقدمات و قبول صلاحیت شورای نگهبان در اظهارنظر و ابطال قوانین‌سابق، در تاریخ 27/10/1361 شورای عالی قضایی طی نامه شماره 50655/1 بشرح ذیل‌نظر شورای نگهبان را در خصوص مقررات مرور زمان مدنی و کیفری استعلام نمود.
«شورای محترم نگهبان، آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه باتوجه به ماده731 و... در باب مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی وماده 12 قانون آئین دادرسی‌کیفری مخالف باموازین شرعاست یا خیر؟» از طرف شورای عالی قضایی - صانعی.سؤال مذکور دو ایراد شکلی دارد. ایراد نخست آنست که سؤال رامنحصر به دعاوی‌مربوط به طلب و دین کرده است درحالیکه مواد 731 و بعد ق .آ.د.م. منحصر به دعوی طلب‌و دین نیست بلکه تمام دعاوی مالی را شامل می‌شود، ایراد دوم اشاره به ماده 12 قانون‌آئین دادرسی کیفری است که ربطی به بحث مرور زمان ندارد شاید منظور بند 4 ماده 8بوده که مربوط به مرور زمان در جرایم و تقصیرات عرفی است.
در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان در خصوص مرور زمان کیفری که در ذکرماده قانونی مربوط به آن اشتباه شده بود، سکوت و در خصوص مرور زمان مدنی درمواد 731 ق .آ.د.م. مصوب 1318 ه .ش پاسخ داد که در ذیل نقل می‌شود:
شورای عالی محترم قضایی
«عطف بنامه شماره 50655/10 مورخ 27/1/1361 اشعار می‌دارد مواد 731 ق .آ.د.م‌و بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نکهبان مطرح و مورد بحث و بررسی‌قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مذکور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن‌مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود،مخالفت با موازین شرع تشخیص داده شد.» دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی. (همان‌منبع)
با وصول این نظریه به شورای عالی قضایی وقت و ابلاغ آن به محاکم، تمامی‌مقررات مرور زمان مدنی که در مواد 731 ق .آ.د.م و بعد تشریح شده بود ابطال شد ومحاکم قضایی باتوجه به تفاوت ابطال با نسخ قوانین، اقدام به رسیدگی دعاوی گذشته که‌مشمول مرور زمان شده بود و حتی دعاوی که در گذشته طرح و به دلیل شمول مرورزمان قرار رد دعوی نسبت به آن صادر شده بود، نمودند و اعتنایی به اصول حقوقی‌اعتبار امر محکوم بها و حقوق مکتسبه افراد از محل اجرای مقررات مرور زمان نیز نشدبلکه وفق نظرات فقهای شورای نگهبان مقررات و قوانین مغایر با موازین شرعی هیچ اثری‌در گذشته و حال و آینده ندارد و آثار چنین قوانینی باطل بوده و مشروعیت ندارد و مثل آن‌است که اصلاً چنین قوانینی وجود نداشته‌اند.
مطلبی که در خصوص مرور زمان مدنی باید به آن اشاره شود این است که پس ازابطال مقررات مرور زمان بشرحی که گذشت علاوه بر مشکلات خاصی که در دادرسی‌داخلی و نسبت به حقوق مکتسبه افراد بروز کرد مشکلی در روابط معاملاتی بین اشخاص‌حقیقی و حقوقی ایرانی با خارجیان نیز ظهور کرد به این صورت که دعاوی افراد وشرکتهای خارجی علیه طرف ایرانی به دلیل ابطال مقررات مرور زمان در هر زمان قابل‌طرح و پیگیری بود و این افراد قادر شدند با استناد به عدم وجود مرور زمان در قوانین‌ایران حتی مطالبات مشمول مرور زمان شده را در دادگاههای ایران طرح و نتایج مقتضی‌را کسب نمایند. با بروز این مشکل، در تاریخ 25/4/71 ریاست جمهوری وقت طی نامه‌ای ازشورای نگهبان استعلام و سؤال نمود که آیا می‌توان اعمال مقررات مرور زمان نسبت به‌دعاوی خارجیان غیرمسلمان که طرف قرارداد هستند را نیز خلاف شرع دانست؟ که‌شورای نگهبان طی نامه شماره 3506 مورخ 11/5/76 پاسخ داد «ریاست محترم جمهوری‌اسلامی ایران دامت تاییداته: عطف به نامه شماره 73/11 مورخ 25/4/71 در خصوص نظرشورای نگهبان راجع به مرور زمان، موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«اطلاق نظر شماره 7257 مورخ 27/11/61 شورای نگهبان شامل دعوای اشخاص‌حقیقی و حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است‌نمی‌شود.»
این نظریه نقاط ابهامی دارد که از آن صرفنظر می‌شود و این بحث مختصری بود درخصوص مرور زمان مدنی در حقوق ایران که فشرده و به اجمال بیان شد و باتوجه به‌خروج بحث از موضوع پایان نامه از بررسی حزئیات مقررات مربوطه و نقد اقدامات ونظریاتی که منجر به حذف مقررات مذکور شد خودداری شده است
ب) مرور زمان کیفری
این قسم از مرور زمان همراه با مرور زمان مدنی وارد حقوق کشور ما شد و ازتاریخ شهریور 1290 ه .ش که برای نخستین بار مرور زمان در تقصیرات عرفی (جرایم‌غیرشرعی) در بند 4 ماده 8 ق .آ.د.ک. تصویب شد (ماده 8 ق .آ.د.ک مصوب 1290، تعقیب‌امور جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی‌شود مگر درموارد ذیل: اول... دوم... سوم... چهارم در مواقعی که به واسطه مرور زمان در مواردتقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است».) تا امروز تغییرات وتحولات بسیاری پیدا کرد. اولین قانونی که مقررات مرور زمان کیفری را بطور مؤثر درتعقیب و اجرای مجازات مورد توجه قرار دارد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه .ش‌بود. (ماده 51 ق .م.ع: هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یکسال، درمورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال، جرم او تعقیب نشده‌باشد، دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده‌و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهند شد. مبدأ مذتهای مذکوره درصورتی اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب‌است.
ماده 52: هرگاه تعقیب مجرم بعمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی‌غیرمجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در موردجنحه بعد از پنج سال و در مورد جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بودو دیگر مجرا نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.) مواد51 و 52 قانون اخیر، در فصل نهم تحت عنوان «در تخفیف، تعلیق، اسقاط و تبدیل مجازات»به بیان انواع مرور و زمان کیفری و مدت و تاریخ شروع آن اختصاص یافت و مقنن‌برخلاف روال فعلی، مرور زمان کیفری را عامل سقوط مجازات محسوب و مقررات آنراماهوی تلقی کرده است.
حکم ماده 51 قانون مذکور پیرامون محاسبه مرور زمان تعقیب در بخش اعظم‌پرونده‌های مشمول مرور زمان، از تاریخ «اخرین اقدام تعقیبی»، و گستردگی مصادیق این‌عبارت (ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد آ.د.ک. مصوب 1317، مصادیق اقدامات‌تعقیبی قاطع مرور زمان را به این شرح بیان کرده است. «کلیه اقدامات مدعیان عمومی ازقبیل ارجاع امر به وکلای عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعی‌العموم، دیوان جزاست نمایندگی به سایر مأمورین صلاحیت دار بطور کلی در پرونده‌ها یادر امر خاص می‌دهد و همچنین اقدامات وکلای عمومی و مستنطقین دایر به ارجاع امر یااموری به مستنطقین یا وکلای عمومی شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیتدار، اقدام‌تعقیبی و قاطع مرور زمان جزایی است.») موجب شد که باهرگونه اقدام تعقیبی از جریان مرور زمان نسبت به بسیاری از جرایم جلوگیری شود و این قبیل پرونده‌ها سالهای‌طولانی در دادگاهها مفتوح بماند که چنین نتیجه‌ای نقض غرض مقنن محسوب می‌شد ولذا بمنظور حذف چنین پرونده‌هایی ماده 2 قانون الحاق موادی به ق .آ.د.ک. مصوب 1337تصویب شد. (ماده 2 ق .آ.د.ک. (مواد اضافه شده مصوب 1337): کلیه جرایم مربوط به‌امور جنحه که در ظرف پنجسال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به‌حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرایم جنایی که‌ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورکیفرخواست نشده، مشمول مرور زمان خواهد بود.)
در مصوّبات مذکور نقائص و ابهامات فراوانی پیرامون مسائل مربوط به مرورزمان کیفری و احکام مربوط به ابتدا، قیع، تعلیق، موانع و شرایط وکیفیت محاسبة مرورزمان در جرایم مختلف، وجود داشت که پس از اجرای یک دورة طولانی بر مجریان قانون‌آشکار شد و ضرورت اصلاح این مقررات و تکمیل آنرا به اثبات رساند و لذا در سال 1352قانون اصلاح ق .م.ع. به تصویب مجالس قانونگذاری رسید و مقررات مرور زمان کیفری‌به تفصیل در مواد 48 الی 53 به تصویب رسید.
با تصویب این قانون مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به انواع مرور زمان‌قبلی اضافه شد و مدت و شرایط آن ذکر گردید، مواعد مرور زمان تعقیب از سه مورد به‌پنج مورد افزایش یافت و جرایم جنایی و جنحه‌ای از حیث شدت مجازات به دو دسته‌تقسیم و برای هر دسته مرور زمان خاصی وضع شد، در خصوص قطع و تعلیق مرورزمان نیز احکامی وضع گردید که جامع‌ترین قانون و مقررات مرور زمان کیفری در حقوق ایران تا این زمان محسوب می‌گردد و تا تغییرات و تحولات قوانین پس از انقلاب اسلامی1357 در محاکم کیفری مجری بوده است که به دلیل اهمیت این مقررات، مواد آن درپاورقی آورده شده است.(ماده 48: در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرراز جرم است. هرگاه تا 6 ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی‌ساقط می‌شود مگر اینکه متظرر از جرم تحت سلطة قانونی متهم بوده و یا به عللی که‌خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطة‌قانونی و علل مذکور 6 ماه مهلت شکایت خواهد داشت، مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان‌شده باشد.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف‌صریح یا ضمنی او از شکایت، موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی‌در صورتی بعمل می‌آید که 6 ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد
این متن فقط قسمتی از بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید