طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 153 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 212 |
طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
مقدمه
1- طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.
بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.
علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.
لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.
اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.
3- ضرورت تحقیق
دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.
بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.
اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.
اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.
4- فرضیه ها
فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
- هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
- مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.
- مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
- راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.
5- روش تحقیق
اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.
6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .
کلیات
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
ا – دوره باستان و میانه
به طور کلی آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هیجدهم به یادگار مانده است ، اعمال مجازاتهای شدید، حتی در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعیت مجازاتها تا پایان قرن هیجدهم چنین می‌نویسند: «دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد، مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود؛ زیرا تصور می شد که شکنجه و مجازاتهای شدید میتواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه سیاست پیشگیری از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت».[1]
2- دوره معاصر
در اواخر قرن هجدهم، مکتب کلاسیک که از افکار بکاریا، بنتام و کانت الهام گرفته بود، علیه مجازاتهای غیر انسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مکتب کلاسیک، میزان مسوولیت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید او را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردارند لذا قانونگذار باید در مجازات آنان به علت همین صغر سن، تخفیف قائل گردد. بر اساس آموزه های این مکتب، قانون جزای انقلاب فرانسه مصوب 1791 شکل گرفت که بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زیر 16 سال فاقد قوه تمیز اجرا نمی‌گردید و قاضی می توانست طفل را به والدین یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتادیب صادر نماید. مجازات اطفال کمتر از 16 سال ممیز نیز خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود[2].
به مرور زمان، مکتب نئوکلاسیک بر اساس عقاید فرانسواگیزو فرانسوی و روسی ایتالیایی به وجود آمد. بر اساس نظریات این مکتب، اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند؛ لذا باید در زندانها و موسساتی نگهداری شوند که امکانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به کار، به خصوص اشتغال به کارهای کشاورزی فراهم باشد. با اقتباس از عقاید این مکتب برای تعدیل مجازاتها در مورد اطفال بزهکار، موارد مخففه در اکثر قوانین کیفری پیش بینی گردید و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسوولیت اخلاقی مجرمین، وفق دهند.
پس از آن مکتب تحققی توسط لومبروزو، گاروفالووفری پایه ریزی شد. تحت تاثیر عقاید این مکتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانین خاص اطفال ، تدوین ، دادگاههای اطفال، تشکیل و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روشهای اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و علل ارتکاب جرم تا سن معینی، نامحدود اعلام شد.
بالاخره مکاتب دفاع اجتماعی با توجهی خاص بر لزوم اصلاح بزهکار و آماده نمودن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی، شناخت شخصیت مجرم و انطباق تدابیر مختلف با شخصیت وی و نگرش ویژه به روشهای تربیتی توام با کار و آموزش حرفه ای به وجود آمدند. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی، قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و در سطح بین المللی نیز اعلامیه ها و کنوانسیونهایی در حمایت از اطفال و نوجوانان، تصویب گردید[1].
اولین اعلامیه بین المللی در مورد اطفال ، موسوم به اعلامیه حقوق اطفال در سال 1924 در ژنو منتشر شد. در دسامبر 1948 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر را در 30 ماده تصویب کرد. در این اعلامیه ، شکنجه منع و توجه جهانیان به طرز دادرسی و اجرای مجازات حبس معطوف شد که در این راستا بسیاری کشورها قوانین مربوط به اطفال بزهکار را مورد تجدید نظر قرار دادند. در سال 1955 در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران که در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان» به تصویب رسید که طی قطعنامه هایی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهای جوانان بزهکار نپرداخت لیکن چنین مقرراتی را در این زندانها نیز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتی خود نیز خاطرنشان ساخت که اصولاً جوانان بزهکار نباید حبس شوند. [2]
در سال 1959، اعلامیه جهانی«حقوق کودک» در ده اصل در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در اصل دوم خود، تاکید نمود که «در قوانین باید مصالح عالیه کودک بیش از هر امر دیگری مورد توجه قرار گیرد». در سال 1966، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید که بر اصل جدایی زندانیان جوان از بزرگسالان به عنوان یک قانون لازم الاجرا، تاکید کرده، در ماده 4/14 اعلام داشت«در مورد افراد نوجوان، نحوه محاکمه در دادگاه باید چنان باشد که به سن محکوم، توجه شده و مطلوب باز پرروی او در نظر گرفته شود». در سال 1974 «اعلامیه حمایت از زنان و اطفال» در موارد اضطراری و برخوردهای مسلحانه و جنگ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. [3]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید