پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال در 225صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	225

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دوم : بیان مسئله

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .

نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .

از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟

سوم : سوالات تحقیق

جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .

سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می‌تواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :

1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟

2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می‌باشد ؟

3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند ؟

4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟

چهارم : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .

جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .

با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .

با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود .

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

اینجانب بنا به اقتضای شغلی خود ( قاضی دادگستری ) به کرات در پرونده های متعدد موجود در مراجع قضایی شاهد آن بوده ام که پایه و اساس اکثر جرائم همان طوری که توضیح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهمیت تحقیق در این خصوص نیز اشاره گردید. و بدیهی است اهمیت پیشگیری از وقوع از جرم هم هزینه کمتری داشته و هم نتایج و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مجازات را که در اکثر مواقع به لحاظ همین آثار مجازات، خود هنجار و ارزشهای جامعه را نیز خدشه دار نموده و با وجدان عمومی‌جامعه نیز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .

لذا بر آن شدم که در خصوص جعل اسناد هویتی هم با بررسی موارد عملی ارتکابی و فرضیه های تحقیق نظر اساتید و اهل فن را که با موارد فوق برخورد داشته اند جلب شود تا بتوان به صورت عملی و ریشه ای با این پدیده برخورد کرد و منفذها و خلاهای موجود در آسیب پذیری این اسناد پایه‌ای و اساسی را مسدود نمود و هم اینکه از نظر تعقیب و پیشگیری که در کشور ما بر عهده نیروی انتظامی‌است و معمولاً با آموزش های مختصر تئوری شروع به خدمت انتظامی‌می‌کنند و همین خلا عدم آموزش کاربردی و عملی باعث شده که مجرمین حرفه ای در بعضی موارد تجارب بیشتری در زمینه های مختلف بر پلیس مسئول تعقیب و کشف جرائم داشته باشند و از طرفی هم مسئول صدور تعدادی از این اسناد هویتی ( کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه ) نیروی انتظامی‌است لذا کسب نظر اهل فن و تجربه این نیرو نیز در جمع آوری اطلاعات و لزوم برخورد چه از جنبه پیشگیری و چه از جنبه کشف و تعقیب مجرمین مثمر ثمر می‌باشد.

ششم : اهداف تحقیق

مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود که :

1 ) آسیب پذیری های اسناد هویتی مجعول مشخص شده و پیشنهادات لازم در رابطه با استحکام آنها داده خواهد شد.

2 ) راه کارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد .

3 ) راه کارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .

اقداماتی که می‌توان با انجام آن ها با جعل اسناد هویتی و همچنین با استفاده از اسناد هویتی مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم علیه اموال از این طریق پیشگیری نمود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شیوه های کاربردی اتخاذ شود .

هفتم : فرضیات تحقیق[3]

فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید و گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید[4] و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد .

در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات ، شرایط ، صفات ، ویژگی های اشیاء و اشخاص ، موقعیت ها ، پدیده ها و رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد[5] .

فرضیات تحقیق عبارتند از :

1 ) جعل شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی ، در ارتکاب جرائم علیه اموال بکار می‌رود.

2 ) جابجائی عکس ، متداول ترین شیوه جعل اسناد هویتی ، برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

3 ) اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند .

4 ) تشدید مجازات استفاده کنندگان اسناد جعلی ، موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی مجعول می‌باشد.

هشتم : نوع و روش تحقیق[6]

تحقیقات علمی‌بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت تقسیم بندی میشود[7]. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است که در آن چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال با تصویرسازی آن چه هست و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله ، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و بدون آنکه دخالتی در موقعیت نقش متغیرها به عمل آید به توصیف و تشریح آن پرداخته خواهد شد[8] .

نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )

یکی از محدودیت های این تحقیق که می‌تواند محدودیت هر تحقیق دیگر نیز باشد ، فرهنگ حاکم بر تحقیق و پژوهش کشور بوده که دسترسی به نتایج تحقیقات قبلی به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و این ناشی از رقابت منفی در کل جامعه است که سبب خودخواهی و خودنمایی و در نتیجه عدم یادگیری و یاددهی و بازآموزی گردیده است .

محدودیت دیگر تحقیق ، کمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود که پیدا کردن منابع وقت بیشتری را لازم داشت و دستیابی به منبع مورد نظر نیز پس از طی مراحل گوناگونی محقق می‌شد.

محدودیت سوم در تحقیق حاضر ، پراکندگی سوابق مربوط به جعل اسناد هویتی در مراجع مختلف انتظامی‌و قضایی می‌باشد که برخی از سوابق در اداره آگاهی و بعضی دیگر در اداراتی که مسئولیت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهمیت موضوع جعل و یا نحوه بکارگیری آن ، سوابق در یگانهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح و رسیدگی قرار داشته اند که در مواقع ضروری بهره برداری از آمار و ارقام سازمان های موصوف به لحاظ مقاومتی که از سوی این ارگان ها به عمل می‌آمد با مشکل مواجه می‌شد که البته به علت ارتباط و اقتضای شغلی اینجانب با موضوع و ارگان های مربوطه تا حدودی این مشکل مرتفع گردید .

دهم : پیشینه تحقیق[9]

حسب بررسی‌های معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جرائم اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال انجام نشده است . تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد هویتی و یا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که از آن جمله به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره می‌گردد .

1- پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است . در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است .

2- پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، که در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی دفاع شده است . این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در سال 1372 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است .

همان طور که ملاحظه می‌گردد هدف اصلی در این تحقیقات ، تجزیه و تحلیل حقوقی ، جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول بوده است.

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

جعل اسناد : جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی‌و غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب[10] .

اسناد هویتی : مدارکی هستند که برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بکار می‌روند و شامل شناسنامه و کارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارک شناسایی صنفی ، کارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است .

شناسنامه : شناسنامه سندی است رسمی‌که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال درج می‌شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود[11].

گذرنامه : سندی است که از طرف ماموران صلاحیت دار دولت جهموری اسلامی‌ایران ( مذکور در قانون گذرنامه ) برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران صادر می‌شود[12] .

گواهینامه رانندگی : عبارت از اجازه نامه است که برای رانندگی وسایل نقلیه از طرف مقامات صلاحیت دار به نام اشخاص صادر می‌گردد و مدارکی جهت اثبات و گواهی دارا بودن شاخص های قانونی رانندگی توسط افراد می‌باشد[13] .

کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت : سندی است که برای افراد ذکوری که خدمت ضرورت سربازی را سپری کرده اند صادر می‌شود و کسانی که بنا به دلایل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظیفه نمی‌باشند به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جای کارت پایان خدمت ، کارت معافیت از خدمت به آنان تحویل می‌گردد[14] .

مدرک شناسایی صنفی : منظور مجموعه مدارکی است که ارگانها و نهادهای مختلف جامعه به کارکنان خود صادر نموده که طبق عرف و رویه جامعه علاوه بر مشخص نمودن شغل و صنف دارنده به عنوان مدرک احراز هویت نیز کاربرد دارد ، مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و غیره .

کارت ملی : سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،‌کدپستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد.[15]

جرم : هر فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد[16] .

اموال : از نظر حقوقی مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و بتواند مورد معامله قرار گیرد و قابل تبدیل به پول باشد و جمع مال را اموال گویند[17] .

جرائم علیه اموال : برابر تقسیم بندی جرائم در حقوق جزای اختصاصی ، مجموعه جرائمی‌را که در آن حقوق مالکانه اشخاص نقض می‌گردد جرائم علیه اموال می‌گویند که شامل کلاهبرداری و صور خاص آن ، صدور چک پرداخت نشدنی ( بلامحل ) ، سرقت و اقسام آن و اخفاء و معامله مال مسروقه می‌باشد[18] .

کلاهبرداری : کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری به توسل به وسایل متقلبانه ( کلاهبرداری تام ) بدین تربیت فریب دیگری برای آماده کردن او به ازدواج و یا تشویق یا ترغیب مشتری به انجام معامله کلاهبرداری نیست . شروع به کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری[19] .

خیانت در امانت : تصاحب ، تلف ، استعمال یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مال منقول و یا غیر منقول توسط امین که از طرف متصرف قانونی به وی سپرده شده یا در حکم سپردن بوده و بنابر استرداد یا مصرف معین آن بوده است[20] .

سرقت : ربودن مال دیگری به طور پنهانی[21] .

چک پرداخت نشدنی : عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری و یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[22] .

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می‌ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامی‌و مالیاتی شناسایی افراد صورت می‌گرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات کلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق که از احوالات شخصی محسوب می‌شود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد .

با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می‌باشد .

اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی است که برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد .

این اسناد ملاک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه می‌دهند و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند که برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر می‌شود.

دوم : سند و تاریخچه سند در حقوق ایران

سوم :

در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حکومت های اسلامی‌سند اهمیت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث می‌گردد .

الف ) تاریخچه سند در حقوق ایران قبل از اسلام

مدارک تاریخی نشان می‌دهد که در زمان حکومت پارتیان از سند استفاده میشده است . " مالکوم کالج " نویسنده تاریخ پارتیان که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی این سلسله مطالعاتی انجام داده از وجود سند در قوانین و نظامات مدنی آن دوران خبر داده است[1] .

در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، بند چهارم از فصل نهم حکایت بر این دارد که در صورتی که مدعی صحت امضاء و مهر ذیل سند منعقده بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید ، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد ، دست نخورده باشد ، معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد[2] .

در زمان حکومت انوشیروان به دستور وی معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گردید[3] .

ب ) تاریخچه سند در حقوق ایران بعد از اسلام

در ایران بعد از اسلام ، به طوری که از کتب و آثار مربوط به این دوره استخراج می‌شود عمل قضا و دادرسی بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت می‌گرفت و دولت در عزل و نصب آن ها آزادی عمل داشت ، تنظیم اسناد از نظر قانونی به عهده قاضی القضات و یا نماینده وی بود که دفاتری نیز در این خصوص تنظیم میشد . محررین و نویسندگان اسناد اولاً باید به احکام معاملات و فقه اسلامی‌احاطه کامل داشته و ثانیاً به زیور عدل آراسته باشند و از نظر قانونی ، اسناد تنظیمی‌مورد حمایت دولت بود و خرید و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام می‌گرفت[4] .

در عهد غازان خان پادشاه مغول ، عده ای منفعت طلب با تنظیم اسناد بی اساس دعاوی و اختلافات دامنه داری برای مردم بی پناه ایجاد می‌کردند و غازان خان ظاهراً در سایه تعلیمات وزیر با تدبیرش رشیدالدین فضل ا... در مقام حل این مشکل برمی‌آید و دستور می‌دهد اسناد به وسیله افراد متبحر تنظیم شود و در صورت تنظیم سند جدید ، اسناد قبلی و کهنه را در طاس عدل بشویند تا اسناد معارض نزد مردم پیدا نشود و اسنادی که سی سال از عمر آن ها می‌گذرد ، مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوی پس ندهند[5] .

در عهد صفویه مرجعی بنام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .

در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ، دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن می‌نوشتند .

نخستین قانون مربوط به اسناد ، در سال 1290 هجری شمسی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطیت به تصویب رسید و مقرر شد اسناد رسمی‌در اداره ثبت ، تنظیم و معاملات رسمی‌در آن اداره ثبت شود که این رویه تا سال 1307 ادامه داشته و در آن سال قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی‌در 20 ماده به تصویب رسید[6] .

سوم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

سند از نظر لغوی عبارت است از آن چیزی که به آن اعتماد کنند یا نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند[7] .

و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :

آنچه بدان اعتماد کنند ، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید ، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد ، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد[8] .

و نوشته عبارت است از یک مجموعه از کلمات و ارقام یا علامات دیگر مثل علامات رمز که با وسایلی از قبیل دست انسان ، ماشین تحریر ، مهر ، کامپیوتر یا وسیله چاپ و غیره روی اشیائی از قبیل کاغذ ، چرم ، پوست ، برگ درختان ، چوب ، سنگ ، فلزات ، پارچه ، نگاشته شده به نحویکه با نشان دادن الفاظ مقصود نگارنده را بیان نماید و شکل و فرم مخصوص نیز در آن شرط نمی‌باشد.

ب ) تعریف اصطلاحی سند

به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :

1- سند با معنی موسع

2- سند با معنی مضیق

1- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است فراهم می‌کند و یا اینکه اسناد عبارتند از اشیائی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است[9] .

بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را دربرمی‌گیرد .

2- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد .

بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل می‌شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود و رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است . یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد «عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :

1- نوشته ( کتبی ) بودن 2- قابلیت استناد

لذا تغییر حقیقت در اشیائی که فاقد هر یک از خصوصیات فوق باشد یعنی کتبی نباشد یا در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد نباشد از موضوع اسناد خارج خواهند شد. منظور از قابلیت استناد آن است که نوشته بتواند مثبت حق بوده و دارای ارزش و اعتبار قانونی ، قضایی یا آثار حقوقی باشد.

چهارم : انواع سند

به موجب مواد 1287 و 1289 ق.م سند به دو دسته تقسیم می‌شود :

1- سند رسمی‌ 2- سند غیر رسمی‌(عادی)

الف ) سند رسمی‌

1- تعریف سند رسمی‌: عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی‌یا در نزد مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

با توجه به این تعریف ، معلوم می‌شود که اسناد رسمی‌از جانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی‌و سایر ماموران رسمی‌تنظیم می‌گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند و بر این اساس اسناد رسمی‌از نظر محل تنظیم به سه دسته تقسیم می‌شوند .

1- اسناد رسمی‌که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود .

2- اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی‌تنظیم می‌گردد .

3- اسنادی که نزد سایر مامورین صلاحیت دار تنظیم می‌شود .

و مطلب دیگری که از این تعریف استنباط می‌شود این است که اسناد رسمی‌باید دارای شرایط زیر باشند :

الف ) بوسیله مامور رسمی‌تنظیم شده باشد .

ب ) مامور در تنظیم سند صلاحیت داشته باشد .

ج ) مقررات مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد .

2- انواع اسناد رسمی‌: اسناد رسمی‌به چهار گروه تقسیم می‌شوند :

- اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین

- اسناد اداری مانند دستورات و بخشنامه های صادره از ادارات کشوری

- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و ...

- اسناد تنظیمی‌در دفاتر ثبت[1]

تقسیم بندی دیگری از سوی دکتر سلیمان پور برای اسناد رسمی‌در رساله دکتری ایشان تحت عنوان جعل اسناد در حقوق ایران ذکر شده است[2] .

قانونگذار اهمیت و اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی‌قائل شده که از نتایج آن لازم الاجرا بودن این اسناد است و این بخاطر حفظ نظم و امنیت و آسایش جامعه و جلب اعتماد مردم به اسناد رسمی‌است .

ب : اسناد عادی

1 ) تعریف سند عادی : قانون مدنی ایران از سند عادی تعریفی به عمل نیاورده است ولی باتوجه به تعریف اسناد رسمی‌در ماده 1287 ، در ماده 1289 ، می‌گوید غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است .

بنابراین می‌توان گفت اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نمی‌باشند مگر آنکه در موارد محدود و معینی قانون صورت خاصی برای آن مقرر داشته باشند مانند وصیت نامه خود نوشت که به دستور ماده 1287 قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ ، روز ، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.

با توجه به مراتب فوق اسناد عادی به قرار زیر می‌باشند :

1- سندی که بوسیله افراد عادی تنظیم می‌شود مانند نامه های خصوصی و غیره

2- سندی که مامور رسمی‌خارج از حدود و صلاحیت خود تنظیم نماید مثل سند معامله ای که نزد پلیس تنظیم شده باشد .

3- سندی که مامور رسمی‌بدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید مانند سند تنظیمی‌در دفاتر اسناد رسمی‌که در دفتر نماینده ثبت نشود .

این متن فقط قسمتی از پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموالپایان نامهجعل اسناد هویتیدانلود پایان نامه