پایان نامه حقوق اسرای جنگی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 138 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 166 |
پایان نامه حقوق اسرای جنگی
مقدمه :
الف: بیان مسئله واهمیت آن
انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یکدیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد
انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.
مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.
با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی قرارگرفته‌اند با توجه به این که اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی، اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ
ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ››1 سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . 2
درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .
این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .
شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه 1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899 و1907لاهه ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917 و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11 نوامبر 1918 و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .
با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .
علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید .
هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .
ب- ضرورت طرح مساله:
درگیری ها وجنگ های دو دهه‌ی اخیر ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، جنگ آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به افغانستان ، جنگ بین انگلستان و آرژانتین در جزایر فالکلند و… نحوه ی برخورد با اسیران جنگ های مذکور ، همچنین مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمینه حقوق وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش بینی شده درمورد آنها موید این معناست که اهرم ها و ضمانت اجراهای کافی و الزام آور در خصوص رعایت حقوق آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخ داده شده در جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را مشخص و راه کارهایی هرچند تئوری داده شود .
اساتید محترم استحضار دارند که در این مورد ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) آثار کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها در این خصوص به رشته تحریر درآمده لکن به نظر می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر موقعیت اسیران جنگی در کنوانسیون های موجود خواهد شد .
ج - روش تحقیق وترتیب مطالب :
در این مجموعه سعی برآن بوده که با مطالعه و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در سازمان های مرتبط با اسرا در ایران (کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری ، هلال احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین حال متراکم وفشرده از جایگاه قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به علت پاره ای مشکلات ، دست‌یابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منابع مربوطه مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که در مورد منابع فارسی به ویژه در بخش نواقص عملی و عدم رعایت حقوق اسرا از نظر حیطه بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت منابع انگلیسی نیز یا قابل استفاده نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای برخی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه دیده می شود که تصویر واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع در اختیار خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .
به هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود زیادی با استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی‌ثابت و با توجه به راهنمایی های حضوری و منابعی که در اختیار اینجانب قرار دادند تا حدود زیادی مرتفع گردید ضمن این که به علت کمبود منابع و ماخذ و به نوعی محجور بودن موضوع در کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان نامه بویژه درمباحث مربوط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران جنگی کاسته شود به همین دلیل آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران در نقاط مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موارد عملی محدود از موضوع پایان نامه می باشد که باتوجه به منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور افتاده است.
روش و شیوه تحقیق بدین منوال است که هر یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از پدیده های مجرمانه در خصوص اسرا ارایه گردد درعین حال به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال جنگ و بعد از آن اشاره خواهد شد .
از نظر دسته بندی مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندی گردیده است .بخش نخست ، به تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000 و در بخش دوم به وضعیت اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار اول وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن ضمانت های اجرای قوانین در مورد رفتار با اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم غیر نظامی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال جنگ های دوگانه جهانی عنوان گردیده است و در بخش دوم حمایت های کلی و تعریف و مشخصات اسیر جنگی وفق کنوانسیون 1949 ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، حمایت های قانونی و بین المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جهت رهایی و بازگشت اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود .در خاتمه بحث نیز یک نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .
بخش نخست : تعریف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بین‌المللی
درطول تاریخ بشریت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و تجاوز قرار گرفته است . در خیلی موارد شخصیت و تمامیت جسمانی او نیز از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلایل گوناگونی هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از حقوق و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای مصطلح امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها یا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور نظر قرار گیرد، بلکه رفتارهای ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اعمال شده یا می شود و آن ها قربانیان اصلی بی پناه و بدون حامی هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این قبیل جرائم را باید در راستای تاریخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، قبیله و اجتماعی با توجه به هنجارها ، بینش ها ، مقبولیت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال در دوره انتقام خصوص که قبل از پیدایش تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت مجازات اسیر به هیچ وجه تابع قاعده و قانون خاصی نبوده بلکه با شدت وحدت تمام اجرا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ اسیر شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار می گرفته اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل سرخ پوست قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن قدرت رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور قبیله وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله متخاصم تصمیم می گرفت . همچنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه رفتار با او به نحو دیگری بوده است ، در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسیر بشکل ویژه ای طرح گردید . که ویژگی هریک از این ادوار در جای خود بیشتر بحث می شود.
پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی جامعه اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و برخورد با زندانیان ، چه جنگی و چه غیر جنگی فرق داشته است که در مباحث آتی درحد توان به بررسی آنها خواهیم پرداخت و در هر قسمت ویژگی ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و بسط مطالب درهرمبحث کوچک باعث حجیم شدن پایان نامه وآن مثل معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اختصار اما گویا و روشن حتی المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش موضوع را تفسیر و شرح خواهیم داد .
فصل اول – حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهانی شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بین الملل
گفتار اول : تعریف حقوق بشردوستانه
‹‹ در عصر جهانی شدن که عده ای آن را ایدئولوژی اقتصاد سرمایه داری و بعضی آن را تغییر بنیادین الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسایل الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات می دانند موضوع حقوق بشر و روابط بین‌الملل در سه بعد حاکمیت ملی ، عدالت جهانی و امپریالیسم جدید مطرح می‌گردد. کیس براون می گوید: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهید جالب است”.1 در دنیای فعلی حاکمیت ملی تغییر و تحول یافته است و دیگر حاکمیت مطلق مطرح نیست بلکه باید آن را حاکمیت نسبی نامید، زیرا نهضت های داوطلبانه ، پزشکان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بویژه سازمان های غیر دولتی ، و … باعث نسبیت حاکمیت شده اند. اگرچه هنوز حاکمیت ملی سنگ زیربنای دولت – ملت ها در روابط بین الملل است اما بایستی خود را با یک سری استانداردها و مشروعیت بین المللی تطبیق دهند.››1
بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تأثیر گذار می باشند ، این موضوع ، بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد ، اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلاً دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توان گفت ، امینت ملی با مشروعیت بین‌المللی ، عجین شده است.
از دیدگاه لیبرالیسم جدید ، این سوال مطرح می شود که در دنیای واقع گرایانه امروز چگونه می‌توانیم آرمان‌های حقوق بشر را به پیش ببریم ، دیوید نورساید می گوید: که حقوق بشر بر اصول لیبرالیسم مبتنی است که به صورت تعهدات بین المللی در آمده است این درحالی است که سیاست خارجی دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها منافات دارد”. به طور کلی مهمترین عوامل اجرای حقوق بشر بین المللی سه عامل رضایت ، سیاست و قدرت است . این سه عامل با سه مانع حقوق بشر یعنی ناسیونالیسم، منافع ملی و دولت ملی مواجه است . بعد از جنگ سرد شورای امنیت به حقوق بشر توجه کرده است و فصل های ششم و هفتم منشور بعد از بحران های بوسنی و کوزوو و رواند ا، دارای تفسیرهای جدیدی شده است. برخی از مفسرین و حقوقدانان اعتقاد دارند که بهترین راه پیشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش های بین المللی می‌باشد. باید ضوابط و هنجارهای نامناسب را تغییر دهیم و باید این تغییر تدریجی باشد . در مقابل، برخی نیز معتقدند که جامعه جهانی باید به توافقات عملی بین المللی توجه نموده و در چارچوب رفتار دولتها به پیش رود، تمام کشورها به اصولی که در عمل آن را رعایت می‌کنند معتقد هستند . این اعتقاد موجب حذف شکاف بین واقع گرایی و آرمان گرایی می شود. آیا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آیا صلح یک هدف است که باید بر عدالت جهانی فائق آید یا باید عدالت را بر صلح برتری دهیم . در پاسخ به این سئوال طرفداران مکتب کانت معتقدند اگر عدالت جهانی به تعویق افتد فرصت از دست می رود و دیگر قابل اجرا نیست . در مقابل طرفداران مکتب عمل گرایی معتقدند، صلح ملی یک هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانیت باید ایجاد گردد .
در پاسخ به این سئوال که چه راه هایی برای اعمال حقوق بشر وجود دارد دیدگاههای مختلفی ابراز شده است، مهم ترین این دیدگاه ها عبارتند از:
1- برقراری دیپلماسی یعنی عده ای از دولتمردان در پشت درهای بسته قراردادها و معاهداتی را تنظیم کرده و به مردم اعلام می کنند.1
2- ایجاد دادگاه بین المللی کیفری با ضمانت اجراء بطوری که امکان محاکمه جنایتکاران ضد حقوق بشر فراهم گردد2.
3- اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی که دولت ها را مجبور کند تا حقوق مردم را رعایت نمایند.
4- مصالحه ملی یعنی متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونیت به آن ها در پیشگاه دادگاه حاضر کرده تا به جنایت های خود اعتراف کنند و سپس عفو عمومی اعلام گردد .
یکی از مسائل بسیار مهم درحقوق بشر بین المللی ، مسأله استانداردهای دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سیاست خارجی آمریکا در قبال کلمبیا و چین متفاوت است . لیبرال های جدید که ترکیبی از واقع گرایی و آرمانگرایی است معتقدند این سیاست آمریکا درست است و باید با مسائل بین المللی براساس منافع ، موردی برخورد گردد . مسلماً این سیاست هزینه هایی دارد و در دنیای بعد از جنگ سرد و عصر جهانی شدن ، دیگر فقط دولت ها نیستند که ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا می نمایند بلکه سازمانهای غیر دولتی و سازمان های بین المللی اثر عمده ای بر هنجارها و ارزش های حقوق بشر و نظارت و کنترل حقوق بشر در کشورها بر عهده دارند .
در جهان کنونی ، نباید به خیال بافی حقوقی به شکل تفسیرها و تعبیرهای مافوق قدرت عملی پرداخت، بلکه باید سعی کرد تا شکاف میان آرمان گرایی و واقع گرایی را پر نمود و چالش قرن 21 آن است که چگونه شکاف بین عملکرد دولت ها و موازین حقوق بشر بین المللی را به تدریج کاهش داد. و این اقدام به جز از راه گفتگوی دولت ها ، تدوین، اجراء ، نظارت و کنترل حقوق بشر بین‌المللی امکان ندارد.
بطور کلی جامعه بین المللی امروز با یک قرن پیش تفاوت کلی دارد فراتر رفتن واقع گرایی از مرزهای اروپا، افزایش تعداد دولت ها و سازمان های بین المللی ، گسترش ارتباطات ، کوچک شدن جهان و بالاخره تهدیدات روز افزون نسبت به زندگی انسان و محیط زیست آن از ویژگی های این جامعه است ، متناسب با این گرایش، که رو به سوی همگرایی و اشتراک در سرنوشت دارد ، حقوق بین الملل نیز به عنوان بازتاب واقعیات اجتماعی بین المللی، از لحاظ ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر شده و نظام واره گردیده است و روزبه روز دولتها را هرچه بیشتر متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملت ها توجه کند، تا اینکه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.
در پرتو وابستگی های مادی و معنوی و منافع متقابل بشری و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره افکنده ، دگرگونی های عمیقی در ساختار نظام بین الملل و جهت گیری های آن بوجود آمده است ، در نظام سنتی بین المللی ، حاکمیت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل کشور و استقلال عمل در زمینه روابط خارجی ، حق انحصاری و جهانی دولتها، محسوب می شد . مفهومی که به لحاظ پذیرش عمومی و قدرت تاریخی در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در این راستا دو اصل «احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان و مبانی نظام بین المللی و بالطبع حقوق حاکم بر آن تلقی گردیده و بر شئون مختلف زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهیم و ضرورت های برگرفته از مقتضیات و نیازهای ویژه و متناسب با تحولات بین المللی بوده و بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شکل گیرد و در سطح کامل شده خود به ساختار جامعه بین المللی فُرم و شکل دهد و بر جهت گیری های بنیادی و رویکردهای آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پیچیده دولت ها را به عهده گیرد و نظمی که ثبات و امنیت را تأمین می نماید به جای هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت قرار دهد.
الف- تحول مفهوم حاکمیت دولت ها
حاکمیت به عنوان زیر بنا و اساس نظام حقوق بین الملل ، همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است . این مفهوم از زمانهای بسیار قدیم و شاید از ابتدای شکل گیری جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاکمیت عبارت است از قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است ، وی حاکمیت را دارای دو چهره داخلی و خارجی می‌دانست. یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت خارجی دولت های دیگر را شامل می شد. اما جنبه های خارجی حاکمیت صرفاً بعد از ظهور دولت های ملی به دنبال معاهده وستفالی 1648 اهمیت یافت”1. پس از این معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اینکه نظام بین المللی یک نظام صرفاً اروپایی بود ، مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دول و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا ، حاکمیت رهبران محلی را انکار می‌کردند. با ظهور قدرت های غیر اروپایی در عرصه روابط بین الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت های جهان سوم در قرن بیستم، نظام اروپایی به یک نظام جهانی مبدل شد و حاکمیت این دول جدید در سطح بین‌الملل به رسمیت شناخته شد.
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت ، حاکمیت دولت را محدود می کرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین المللی و منطقه ای مختلف به ویژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت ها تحمیل نمود. درماده2 منشور ضمن تاکید برابری تمام دولت های عضو، اعلام می شود که “اعضای سازمان، به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت ، تعهداتی را که به موجب منشور حاضر پذیرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. این تعهدات در بندهای بعدی منشور چنین مشخص شده است: حل اختلافات بین‌المللی با روش های مسالمت آمیز، خودداری از کاربرد زور و کمک به سازمان در هرکاری که بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام می گیرد. بدین ترتیب می بینیم که امروزه حاکمیت دولت ها مطابق منشور و مجموعه ای از موافقت نامه های چند جانبه محدود شده است.
«دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، حاکمیت دولت ها را با توجه به شرایط جدید روابط بین المللی ، محدود و مقید به مقررات بین المللی دانسته است. بنابراین طبق عملکرد دولتها و آرای دیوان ما با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو هستیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است. دبیرکل ملل متحد در گزارش 31 ژانویه 1992 به شورای امنیت می نویسد:
احترام به حاکمیت… برای هرگونه پیشرفت بین المللی امری حیاتی است ، ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است”.1
روند تحولات در عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بین الملل تفسیرهای جدیدی از موضوع حاکمیت در حال شکل گیری است و آن تعریف گذشته از “حاکمیت ملی” که هر دولت بر محدوده جغرافیائی خودش حاکمیت مطلق داشته ، در حال تغییر است ، و آن گونه که نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته براساس متغیرهای جدید ، اگر شرایط ایجاب کند سازمان ملل می تواند در امور دولت های دیگر دخالت کند.
درحالی که تعدادی از اعضای ملل متحد طرفدار شدت عمل حتی خارج از چارچوب ملل متحد علیه نقض کنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتاید و ژنوساید (نسل کشی) هستند اما تردیدهای زیادی در مورد پذیرش این موضوع به عنوان حقوق بین الملل جدید ابراز شده است.
اما برغم این مسائل امروزه دیگر نمی توان مفهوم حاکمیت را همانند گذشته تعبیر نمود عده ای حاکمیت را نسبی و محدود دانسته و برخی به تحول مفهوم حاکمیت اشاره نموده اند که این موضوع را به ویژه می توان در بین المللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و به ویژه موضوع حقوق بشر و ……. دانست .
ب - تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یک اصل بنیادین حقوق بین المللی است که مبتنی بر حاکمیت ، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند . اما در هیچ سند حقوقی تعریف دقیق و واضحی از مداخله نشده و حدود آن نیز مشخص نگردیده است. به طور کلی برخی آن را بسیار گسترده تعریف کرده، به طوری که حتی مذاکره ، تشکیل کمیسیون تحقیق و یا هرگونه رسیدگی را شامل آن دانسته اند. در مقابل عده ای آن را صرفاً به مداخله مستبدانه یعنی مداخله ای که با توسل به زور تهدید و یا …. همراه باشد محدود نموده‌اند. طبق نظر اغلب نویسندگان، مداخله یعنی نفوذ کشوری در امور داخلی یا خارجی کشوری دیگر به منظور وادار کردن آن کشور به رفتار یا موضع گیری و … و به این ترتیب بر او فشار وارد آورد و ارادة حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید.
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنین آمده است‹‹ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور،به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتها است مداخله نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ای وارد نخواهد کرد.››
پس از منشور نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانس های جنبش عدم تعهد و نیز موافقت نامه های منطقه ای متعدد، بر این اصل یعنی اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها تاکید شده است. و به گونه ای اساسی‌تر دیوان بین المللی دادگستری در دو قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه به نفع این اصل ودر جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است.
سازمان ملل متحد در موارد مختلف در مسائلی دخالت کرد که از نظر دولت های مربوطه جزو صلاحیت داخلی آن ها بوده است . تلاش برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی و تحمیل تحریم ها بر علیه رودزیا از جمله این موارد بوده اند. سازمان همین طور مسایل مربوط به مستعمرات را که دولت های استعماری آن را در صلاحیت داخلی خود می دانستند مورد رسیدگی قرار داده است.
در مورد اینکه چه چیز امور داخلی به حساب می آید، قاعده این است که هر امری که درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون می‌آید. که این مسأله بیشتر سیاسی است تا تفسیر حقوقی. برخی از حقوقدانان صرفاً به «نقض قواعد اساسی حقوق بین الملل» به عنوان مبنای «بین المللی شدن» یک وضعیت داخلی اشاره کرده اند. برخی از صاحب نظران معیارهای دیگری مطرح کرده اند از جمله تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاع های داخلی یا نقض فاحش حقوق بشر و یا وضعیتی که احتمال دخالت خارجی وجود دارد، سرایت و گسترش منازعات داخلی به مرزهای بین المللی (مانند موضوع آوارگان) و یا موقعیتی که بخشی از آن ، موضوع یک موافقت نامه بین‌المللی باشد.
بدین ترتیب صلاحیت داخلی امری مطلق نبوده و در عملکرد ملل متحد به گونه محدودی تفسیر شده است و امروزه بسیاری از مسائلی که زمانی جزو مسائل داخلی دولت ها بود، به راحتی مورد توجه و قضاوت و اقدام جامعه بین المللی قرار گرفته است. ‹‹ همچنین اصل عدم مداخله یا تحول در مفهوم حاکمیت به خاطر گسترش همکاری های بین المللی، ایجاد سازمان های منطقه ای و بین‌المللی، عضویت دولت ها در معاهدات بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین المللی مانند عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی، تعدیل شده است. به قول خاویر پرزدکوئیار دبیر کل پیشین ملل متحد:
“اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن ، دولت ها اقدام به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند”3.
بنا بر این از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.
قواعد حقوق بین الملل به تدریج دولت ها را متعهد به رعایت حداقلی از حقوق بشر در صلاحیت خود نموده است. طبق حقوق بین الملل سنتی، جامعه بین الملل در قبال کشتار یک اقلیت نژادی یا مذهبی در سرزمین یک دولت مسئولیتی نداشت و این مسأله موضوعی داخلی محسوب می شد. اما اینک جامعه بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را پذیرفته و این بدان معنا است که نقض فاحش و مداوم حقوق بشر دیگر قابل تحمل نیست. حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حقوق بشر به اندازه ای گسترش یافته که الزاماً موجب یک تعهد و همبستگی بین المللی در قبال اجرای آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاکمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهادند.
گفتار دوم - مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر دوستانه
الف - عرف بین المللی
نظر به این که نظام بین المللی حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، بنا بر این می‌توان گفت مبانی بین المللی شدن حقوق بشر همان مبانی الزام آور حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق طبیعی و فطری مانند برابری و عدالت ، حقوق موضوعه یا اثباتی مانند رضایت دول به علت مزایای ناشی از همکاری و منافع متقابل و مشترک و یا اصل ضرورت زندگی اجتماعی بین المللی است که کشورها با تصویب یا الحاق به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نسبت به قواعد و مقررات آن ملزم و متعهد می‌گردند. اما به طور اختصاصی در رابطه با مبنای تعهدات نظامی بین المللی حقوق بشری، برخی عقیده دارند که حقوق بشر بر مبنای حقوق عرفی بین المللی قرار دارد. پروفسور مرون استاد دانشگاه نیویورک استدلال می کند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است. برخی نیز اقتباس قوانین اساسی دولت های مختلف از اعلامیه جهانی حقوق بشر را دلیلی بر عرفی شدن قواعد حقوق بشر می دانند. در جامعه بین المللی برخی از قواعد مبنای حقوق عرفی دارند . بعنی اگر به هر دلیلی دولتی به کنوانسیون ها یا معاهدات بین المللی که اکثر قواعد آن جنبه عرفی پیدا کرده اند ملحق نشده باشد، دولت مذکور ملزم به رعایت این قواعد و مقررات است. به خصوص که بیشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های 1966 مبنای عرفی یافته اند، یعنی مقبولیت جهانی داشته و مورد تائید جامعه بین المللی هستند. لذا دولت ها ملزم به رعایت آن هستند. هیچ وقت شکنجه، تبعیض نژادی و نسل کشی برای دولت هایی که معاهدات منع کننده این موارد را امضاء نکرده اند، امری قانونی نیست. جای تردید وجود ندارد که قصد ملل متحد از تدوین این کنوانسیون در محکومیت کشتار جمعی بر مبنای اصل جهانی بودن و محکومیت این جنایت و نیز همکاری برای محو آن بوده است. ممنوعیت کشتار جمعی مطمئناً یک موضوع نظم عمومی است که از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوق بین‌الملل است.
مطابق ماده 19 در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت، نقض گسترده یک تعهد بین المللی که رعایت آن برای حفاظت از زندگی انسان اهمیت اساسی دارد، مانند اصول ناظر بر منع کشتار جمعی، تبعیض نژادی، بردگی و نقض اصول حقوق بشر ، از جمله جنایات بین المللی محسوب شده و مستوجب مسئولیت بین المللی دولت است.
دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 در رأیی بین تعهدات دولت ها نسبت به یکدیگر و تعهدات دولت ها نسبت به کل جامعه بین المللی تفکیک قایل شده و مشخص می کند که حقوق اولیه فرد شامل حق حیات، عدم شکنجه، عدم اعمال ستمگرانه و عدم عطف به ماسبق قوانین از جمله تعهدات و وظایفی است که دولت ها نسبت به کل جامعه بین المللی دارند. بنابراین با توجه به دو رأی دیوان به اضافه رأی دیوان در دعوای آمریکا و نیکاراگوئه، به این نتیجه می رسیم که دولتها موظفند این حقوق را رعایت کنند و کلیه دولت های دیگر هم محق هستند که دولت خاطی را مورد انتقاد و بازخواست قرار دهند.
ب - کنوانسیون های بین المللی
به طور کلی سازمان ملل استانداردهای بین المللی حقوق بشر را در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و پیمان ثبت کرده است ، کـه این مهم بـا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آغـاز شده و بـا میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین المللی حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی، عهدنامه محو اشکال تبعیض نژادی ، عهد نامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، عهدنامه ممنوعیت شکنجه و معاهده حقوق کودک و سایر کنوانسیون ها که برای دولت هایی که آن را تصویب کرده اند الزام آور است، نظام بین‌المللی حقوق بشر را پیش بده است.
امروزه برخی میثاق های حقوق بشر به صورت بین المللی عرفی در آمده اند و لذا برای دولت‌هایی که آن ها را امضاء نکرده اند نیز الزام آور هست.
سازمان ملل متحد و ارکان های تخصصی و وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات پنجاه ساله خود در زمینه تدوین ، اجراء و گسترش نظام بین المللی حقوق بشر ایفاء کردند. “پطرس غالی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر می گوید:
سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام کرده است :
1 – استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948 – 1945).
2 - پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاق های بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی (1966 – 1949) .
3- اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق های بین المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت های سازمان ملل در زمینه استقرار استانداردهای بین امللی و ایجاد سازوکارها برای نظارت بر خشونت های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (1993 – 1967)، ضمناً آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.
4- گسترش نظام حقوق بشر، کنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پی گیری مصوبات آن (1995 – 1993)، این کنفرانس یک مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود زیرا اعلامیه کنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوریکه سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیتهای آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یک هدف با اولویت در سطح توسعه و دموکراسی تشویق کرد.
5- مرحله حرکت به سوی ضمانتهای اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (1995 تاکنون)، این ضمانت های اجرایی دو حوزه را پوشش می دهد: 1- ضمانت های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در چارچوب عملیات حفظ صلح مربوط می شود. 2- ضمانت های حقوقی (قضایی) که دادگاههای کیفری بین المللی را به عنوان مثال در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می دهد. نتیجه این که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ انسان، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت مهیا می باشد، بدین شکل که تمام نیروی انسانی جهت کسب بالاترین و عالی ترین هدف حقوق و آزادی های نوع بشر اختصاص یابد”1.
از سال 1979 بدین سو، به تدریج بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و بُرد و کارایی رویه های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت. به علاوه، سازمان های غیر‌دولتی و خود قربانیان نقض حقوق بشر روزبروز بر مشارکت خود در فعالیت هیأت های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون ها و کمیته های فرعی آن افزودند. در مقابل ، بسیاری از دولت ها که به منظور تاثیرگذاری بر گفت و گوهای کمیسیون، در نشست های آن شرکت می کنند، با قدرت روزافزون و کارآیی رویه های کمیسیون مخالفت می ورزند و گاهی نیز به شیوه ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می کنند.
در راستای کنترل بین المللی ، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولت‌های عضو. ساز و کارهایی را تنظیم کرده است.
این سازمان به تازگی در مدیریت برنامه های اجرایی حقوق بشر مشارکت فعالانه ای داشته است. این برنامه ها در کشورهایی چون السالوادور، کامبوج ، هائیتی ، رواندا و بروندی، از اهمیت و گستردگی بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است. برگزاری انتخابات آزاد که نخستین نمونه آن در سال 1989 در نامبیا انجام شد،اینک به یکی از وظایف اصلی سازمان ملل تبدیل شده است. به علاوه در بسیاری از کشورها کمک‌های فنی در عرصة حقوق بشر ارائه شده است. کنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال 1993 به خاطر تحولات سیاسی و بین المللی اخیر و پایان دوره جنگ سرد در وین تشکیل شد و همانند مجلس مؤسسات عمل کرد به طوری که اصول جدیدی را در مورد حقوق انسان ها در دوره جدید تدوین نمود. از جمله مسایل مطرح شده در کنفرانس، تشکیل پست کمیسیاریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر برای نظارت بر اجرای آن در سطح جهان بود که به عهده مجمع عمومی ملل متحد گذاشته شد که در سال 1994 عملی گشت. کنفرانس آشکارا حقوق زنان را به رسمیت شناخت و طرح تنظیم اساسنامه یک “دادگاه بین المللی کیفری” (جزایی) را برای نقض عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. اساسنامه مزبور به عنوان سند تأسیس در سال 1998 در رُم توسط اکثریت دولت ها امضاء شد و بعضی از دولت ها آن را تصویب کرده اند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه حقوق اسرای جنگی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید