پایان نامه ضرر و فعل زیانبار
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 125 |
پایان نامه ضرر و فعل زیانبار
«مقدمه»
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.
شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
3ـ احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده
بخش نخست
مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.
و ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق شروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود.[1]
صدمه‌هایی که به سلامت و حیات شخص وارد می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینة درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر اینطور می‌توان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد:
الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظة درد و رنج آنان می‌بیند.[2]
1-2- ضرر قابل جبران
در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی همة این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمة زندگی اجتماعی است و عرف پدیده اغماض به آن نگاه می‌کند. مثلاً وقتی در حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند حقوق ضررهای نامتعارف و غیرمشروع را باعث مسئولیت می‌داند بهمین خاطر در ابتدای م اق‌م‌م آمده که «هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.[3]
2-1- ضرر بید مسلم باشد
ضرری که در تحقق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده بطور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده می‌شود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. همکف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلکه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد.[4] خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی که بطور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی مادة 5، مسلم است ولی همه می‌دانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کارا و چندبرابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن می‌رود که با توجه به مسلم نبودن تحقق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد می‌شود و در مورد عدم‌النفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی‌توان بدست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده می‌شود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری که موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب می‌شود در دعوی مطالبه خسارت لزوماً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌توان جبران زیانی را، که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده...»
براساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه می‌بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات کند و در صورتی که هنوز ضرر ایجاد نشده باشد می‌باید ثابت کند که این زیان در آینده بطور مسلم بوقوع خواهد پیوست (مانند اینکه کارگر اثبات کند که با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیانبار، بزودی شغل خویش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از حقوق سابق خویش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امکان تعیین عواقب صدمه‌ای که به شخص وارد شده است، بصورت قطعی ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با توجه ماده 5 قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیاندیده محفوظ بدارد.[5]
2-2- مستقیم بودن خسارت و ضرر
خسارت وارده به زیاندیده ممکن است بطور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیانبار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینکه بین خسارت وارده و فعل زیانبار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینکه صاحب کارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولید کننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌کند و از طرف دیگر با کارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباسدوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی دراثر عدم تأمین بموقع نخ، کارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به کارگاه لباسدوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمی‌تواند علیه شخصی که می‌باید به کارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که: دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیانبار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان دیده می‌تواند با استناد به رابطة سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها بطور مستقیم و بلاواسطه فعل زیانبار موصوف نباشد، زیاندیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیانبار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباسدوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از کارخانه پارچه‌بافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیانهای غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیتهای ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد. در عین حال باید توجه داشت که در تعیین قلمرو حاکمیت این شرط نباید افراط کرد و تعدّد حوادث را بطور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیانبار و ضرر وارده دانست، بلکه در برخی موارد علرغم وجود بیش از یک واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیانبار استناد داده می‌شود مانند اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین می‌توان استنباط کرد که در مواردی مانند مثال بالا، که در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد می‌شود، زیان دیده می‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعه‌ای که پس از عمل مسبب بروز کرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، بدلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیانبار مسبب و خسارت وارده نمی‌گردد.[6] اما در اینجا اشاره به این دو نکته ضروری است که منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان بهم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی را که به بار آمده تنها به یک علت منسوب کرد که در فصل سوم در این زمینه یعنی رابطه علیت و سببیت بیشتر بحث می‌کنیم و نکته دوم اینکه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در موردی که شخص از راه نامشروع بر مال دیگری مستولی می‌شود (غصب) یا مالی را که به امانت نیز نزد خود دارد در برابر مطالبة مالک به او نمی‌دهد یا منکر تصرف در آن می‌شود (مواد 320 و 631) یا در نگاهداری مال دیگری تعدی و تفریط می‌کند. نسبت به زیانهای وارد بر مال مسئولیت عینی می‌یابد یعنی به حکم قانون ضامن هرگونه نقص و تلف مال می‌باشد.[7]
2-3- جبران نشده باشد
با توجه به اینکه هدف از فرض مسئولیت مدنی توسط قانونگذار جبران خسارتی است که در اثر فعل زیانبار عامل ورود ضرر به زیاندیده وارد شده است و حق مطالبه نیز به منظور جبران زیان برای خسارت دیده پیش‌بینی گردیده، لذا اگر ضرر وارده توسط زیان رساننده ترمیم و جبران شود، حق مطالبه نیز از بین می‌رود و زیان دیده نمی‌تواند مجدداً جبران خسارت وارده به خویش را مطالبه نماید. همچنین اگر فعل زیانبار توسط افراد متعددی صورت گرفته باشد و یکی از آنان اقدام به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیده نماید، بدلیل ترمیم ضرر وارده حق مطالبه از وی ساقط می‌شود و برای زیان دیده حق رجوع به دیگران باقی نمی‌ماند (مانند اینکه چندنفر با مشارکت یکدیگر به اشتباه اقدام به تخریب ساختمان متعلف به دیگری نمایند و سپس برای جبران خسارت وارده به صاحب بنا، یکی از تخریب‌کنندگان اقدام به ترمیم بنا با پرداخت خسارت وارده نماید در این صورت چون زیان وارده به صاحب ساختمان جبران شده است، وی حق مراجعه مجدد به دیگران و مطالبه خسارت را ندارد).[2]
با اینکه در مورد اصل مزبور که یک ضرر را دوبار نمی‌توان مطالبه کرد هیچ تردیدی وجود ندارد ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی که زیاندیده گرفته است و چگونگی رابطة حقوقی او با یکی از مسئولان اختلاف می‌شود بدرستی نمی‌توان فهمید که ضرر او بوسیله‌ای جبران شده یا هنوز باقی است چهره‌های گوناگون این اشکال بدین ترتیب خلاصه می‌شود: اول اینکه ابراء مدیون در حکم پرداخت دین از جانب اوست پس اگر مالک یکی از مسئولان تلف مال خود را ابرا کنده حق رجوع به دیگران را از دست می‌دهد چنانکه ماده 321 قانون مدنی در این باره می‌گوید «هرگاه مالک ذمة یکی از غاصبین را نسبت به مثل با قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت...» ولی می‌دانیم که مالک در انتخاب کسی که از میان مسئولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگی توزیع خسارت نیز بسته به ارادة او است. بنابراین می‌تواند از رجوع به یکی از مسئولان صرفنظر کند یا از حق خود در این باره بگذرد: اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبین مانع از رجوع به دیگران نیست و دوم اینکه اگر زیاندیده برای جبران خسارت خویش از بیمه استفاده کرده باشد ولی بیمه‌گر تمامی خسارات وارده را جبران نکند بلکه قسمتی از زیان جبران گردد، وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت وارده که جبران نشده است به عامل ورود ضرر رجوع و مطالبه نماید زیرا هدف از مسئولیت مدنی جبران تمامی خسارت وارده می‌باشد نه جزئی از آن. مانند اینکه اگر کارفرمای کارگاهی مسئولیت خویش را در قبال حوادث کار تاحد مشخصی بیمه نموده باشد و کارگری دراثر نقص تجهیزات فنی کارگاه دچار حادثه و خسارت شود و بیمه تنها قسمتی از زیان وارده به کارگر را به علت محدودیت سقف بیمه جبران نموده باشد. وی می‌تواند برای جبران مابقی خسارت به کارفرما مراجعه نماید.[3]
1-3- از دست دادن موقعیت‌های عملی
در موردی که ضرر ناشی از تلف یا نقص اموال مادی یا معنوی وجود داشته باشد جبران آن با دشواری خاصی روبرو نیست. ولی در مورد محروم ماندن از منافع، این پرسش باقی مانده که آیا زیان دیده باید ثابت کند که به حق وی لطمه وارد آمده است با می‌تواند منافعی را که در نتیجة برهم خوردن موقعیت عملی خود از دست داده است به عنوان ضرر مطالبه کند؟ برای مثال یک برادر خود بخاطر ندای وجدان مستمری معین کرده است زیرا در قوانین ما فقط خویشاوندان در خط مستقیم حق گرفتن نفقه دارند و در این حالت برادر ترافکر و محسن در تصادف کشته می‌شود آیا برادر مستمند می‌تواند به استناد موقعیت عملی خویش حسارت بخواهد؟ یا باید گفت چون در قوانین ما برای وی حتی شناخته نشده است او نیز حق مطالبة خسارت ندارد؟
از نظر اصولی هیچ فرقی بین این شخص و فردی که پدر یا شوهر خود را از دست داده نیست. هر دو زیان دیده‌اند و نفعی که از آن محروم شده‌اند با این وجود قانون مسئولیت مدنی خسارت کسی را که حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است ضرر قابل مطالبه نمی‌شناسد و مادة 6 نیز بر لزوم از بین رفتن حق قانونی تأکید می‌ورزد.[4]
برای جلوگیری از این بیعدالتی، رویه قضائی یکی از این دو گزینه را باید انتخاب کند یا با کمی مسامحه از دست دادن اینگونه وضعیت و موقعیت را در حکم تلف مال حساب کند یا با قبول درخواست خسارت معنوی اشخاصی که چنین موقعیت را از دست داده‌اند این ضرر را غیرجبران باقی نگذارد.[5]
ولی در اینجا باید یادآور شد در جبران اینگونه زیانها باید دو اصل را رعایت کرد: 1ـ از دست دادن نفعی را می‌توان زیان محسوب کرد که مشروع و اخلاقی باشد 2ـ باید اثبات گردد که این موقعیت دائمی و مداوم بوده و امتیازهای انفاقی و موقتی را نمی‌توان دستاویز حسادت قرار داد
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضرر و فعل زیانبار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید