بررسی معماری ایران در دوره سلجوقی
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
بررسی معماری ایران در دوره سلجوقی
زمینه فرهنگی
ایران علاوه بر منابع دایمی خود مقدار زیادی از ثروت اقتصادی و معنوی قلمرو و عباسیان برخوردار بود که در اواسط سده هشتم در تحت تسلط ایرانیان در بغداد ایجاد شد. انگیزه های خلاق جامعه های متفاوت و غالباً رقیب، پیوسته حیات فرهنگی و تفکر اسلامی را گسترده و تقویت می کرد و محتوی غنی تر و سرمشقهای تازه‌تر زیباشناختی و معنوی فراهم می ساخت. مهمترین آنها تناسب سازی و حفظ فرهنگ یونانی بود. علم و حکمت یونانی، از طریق ترجمه های سازمان یافته با سرمایه مامون عباسی (813-833) در ایران شناخته شد. و در آنجا هم درست مانند پیدایش رستاخیز در اروپا، تاثیری قاطع داشت. آثار جالینوس، افلاطون و ارسطو به وسیله همه رهبران فکری ایران با پیگیری مطالعه شد. به علاوه، خلفای عباسی علاقه عمیقی به معارفدر جدی ترین شکل آن داشتند. (اطلبوالعلم ولو بالعین) سفارش پیامبر اسلام بود و بعد از عبادت، کسب معرفت مقدسترین کار تلقی می شد، که حتی برایمان بی دلیل ترجیح داشت.
منصور عباسی (754-75) در تشویق علوم شرکت جست و حمایتش از شعرا و فضلا پیدایش گروههایی برای مباحثات جدی را معمول ساخت. چنین تاسیساتی با علاقه مورد پذیرش قرار گرفت و راه موثری برای ایجاد و ترویج فرهنگ تازه شد. در سراسر اعصار اولیه اسلامی، با اینکه نبوغ ایرانی برای اداره امپراطوری اسلامی اهمیت اساسی داشت، شخصیت ملی خود ایران سترون و افسرده مانده بود. ولی در اثنای سده دهم ایران، شاعران، حکما، ریاضی دانان، منجمان، طبیعی دانان، مورخان، جغرافیدانان و لغت نویسان برجسته ای پرورد، که اغلب درخشان و بسیاری شان دارای اعتباری بی‌همتا بودند و و همه با اصالت، شجاعت و ظرفیت فرهنگی فراوان، عصر ساسانی علی رغم کشمکشهای سخت و طاقت فرسا در ایران، دوران ادب و تمدن بود. بی‌شک در مقام مقایسه، همان عصر در اروپا دوران تاریکی به شمار می رفت.
بی شک مهمترین عنصر در آغازگری رستاخیز ملی ایران شاهنامه فردوسی بود که در سال 1010 به اتمام رسید. این کتاب که از بزرگترین حماسه های جهان است، بلافاصله به طور دائم در دلهای مردم راه یافت. از آغاز پیدایش اسلام که ایران آن را با علاقه پذیرفت، هیچ اثر هنری مستقلی را پیش از فردوسی نمی توان ذکر کرد. با اینکه عربی جایگزین فارسی شده بود، فردوسی منظومه خود را به شعر فارسی نوشت و به پاکسازی زبان از واژه های خارجی پرداخت و به آن شخصیتی تازه و نیرومند بخشید. او در تمام پنجاه هزار بیت شعرش بیش از نهصد و هشتاد و چهار عبارت عربی به کار نبرده و بقیه فارسی سره است. او نه تنها بهره گیری از زبانی نوسازی شده و با شکوه را احیاء کرد، بلکه کتابش اعتماد و میهن پرستی تازه‌ای پدید آورد. شاهنامه افتخارات گذشته ایران را بیان، سنت های آن را احیاء جشن های ملی را تجدید، احساسات ملی را تریوج و در عین حال آینده اش را پیشگوئی می کرد.
در این لحظه حساس از تاریخ ایران رسوم ملی نیروی جنبش چشمگیری یافت. فردوسی از طریق دستاورد خویش ذخایر ایران را به حرکت در آورد.م او مقام بزرگترین شاعر ایران را داراست و نه تنها در غنای فرهنگی ملتش سهیم است.
مییل فطریشان به ریاضیات و علوم طبیعی را هم تشویق کرده. به این ترتیب روح استقلال معنوی و خلاقیت در سراسر ایران نفوذ می کرد و دستاوردهای این عصر می‌توانست کشور را برای از سر گذراندن مصایبی که در راه بود رهبری کند.
فرمانروایان که در میانشان فضلا و شعرای واقعی هم بود، در حمایت از شعرا، هنرمندان و فضلا با هم رقابت می کردند. حامی علم و ادب بودن وظیفه ای شاهانه تلقی می شد و نشانه با ارزش برای احراز مقام و قبول عامه بود.
کتابخانه های عصر گویای داستان فرهنگی با مشارکت وسیع است، که در آن معرفت محترم شمرده می شد. صاحب بن عباد وزیر آل بویه کتابخانه بزرگی داشت با بیش از 000/200 مجله کتاب. هر مسجد یک مجموعه کتاب داشت و قاضیان گردآوری و حفظ آنها را تشویق می کردند. قاضی نیشابور خانه ای را همراه با کتابخانه برای استفاده خاص علمایی که از آن شهر دیدار می کردند، اختصاص داد و حتی هزینه زندگی آنها را هم تأمین می کرد. یکی از معروفترین کتابخانه ها را عضدالدوله گرد آورد. و در بنای خاصی در شیراز جای داد. تالار طاق ضربی بزرگی به اطاق های متعدد باز می شد که در آنها کتاب ها را در صندوق های مخصوصی نگهداری می‌کردند. فهرست منظمی برای آنها تنظیم شده بود. البته بقیه جهان اسلام هم در علاقه ایران به کسب معرفت سهیم بود، مثلاً ابن ندیم بغدادی از همه کتابهای شناخته شده در آن عصر اعم از اسلامی و غیر اسلامی، فهرست مفصلی تالیف کرد. این کتابخانه‌ها مورد استفاده وسیع و عاقلانه ای قرار می گرفت، درهای اغلبشان به روی همه استفاده کنندگان باز بود و تسهیلات- از جمله اعتباراتی برای قلم و کاغذ- تأمین می شد.
از این اوضاع و احوال یک عده، فضلا، علماء، طراحان و هنرمندان پدید آمدند که در بسیاری زمینه ها به کامیابی های مهمی دست یافتند. در هر دو عصر آل بویه و سلجوقی برخی از بهترین منسوجاتی بافته شد که تا کنون به دست آمده است. طرحهایی قوی و سنگین، با اصالت و برازندگی و تجسم نمایان و در عین حال فنون بافندگی بی همتا.
متخصصانی که سفالگری این عصر و بیشتر کارهای نیشابور و سمرقند را دیده اند آنها را ظریف ترین آثاری می دانند که تا کنون شناخته شده است. نیمه دوم سده نهم شاهد ظهور عده ای از دایره المعارف ها و تاریخهای عمومی، لغت نویسان و نحویانی بود که به طور جدی برای تکمیل زبان به عنوان وسیله موثلر صراحت و ارتباط کار می‌کردند و بر رونق عصر جدید طلوع معرفت می افزودند.
هر یک از شاغل علمی موجب پیدایش متفکران بزرگی شده که بسیاری شان در رشته های مختلف سرآمد بودند. رازی (ح 850-923) پزشک نامدار، چیزی فراتر از بزرگترین پزشک بالینی اسلام بود و در عین حال شیمی‌دان و فیزیک دانی بود که تاثیرش در سراسر جهان اسلام منتشر شد و در عصر رستاخیز در اروپا نمایان گشت. لایق ترین همکاران او ایرانی بودند. یکی از آنان به نام دینوری در عین حال لغت نامه نویس، مورخ، گیاهشناس و منجم بود.
در سده دهم، طبری (838-923) مولف تاریخ موسیقی ده جلدی که حاوی اطلاعات تاریخی و حتی باستان شناسی با ارزشی است، یک زیج، صورالکواکب و برخی ابزارهای نجومی ابتکاری را به وجود آورد. حکما و مورخان کم آوازه‌تری هم بودند که البته آثارشان در سطح والایی قرار داشت. ریاضیات و نجوم سخت تشویق می‌شد و در یک دایره المعارف ایرانی مربوط به سال (976) به نام مفاتیح العلوم به خوبی تلخیص شده بود و علمایی در رشته های مختلف شرحهای مشترکی تحت عنوان رساله های اخوان الصفا منتشر می کرد. در نیمه اول سده یازدهم فعالیت فکری به نقطه اوج خود رسید. در میان فضلای این عصر دو تن از بزرگترین دانشمندان جهان بودند که به این عصر یک برجستگی جهانی بخشیدند این دو عبارت بودند از ابن سینا (980-1037) و بیرونی (مستوفی 1048).
معماری سلجوقی
قدرت و نجابت معماری سلجوقی بی شک به بهترین صورتی در مسجد جامع اصفهان تجلی کرده، که یکی از بزرگترین مسجدهای جهان است. اصفهان از اوایل اسلام به خاطر در مرکز قرار داشتن و زیبائی های طبیعی اش مستعد بزرگ شدن بود و ناگزیر مسجد جامعش می باید بزرگ می شد. مسجد جامع اصفهان، به عنوان یک بنای با شکوه در شهری که در اعصار کاملاً مختلف و در دوران فرمانروایان متعدد به پایتختی برگزیده شد، کاملاً سلجوقی نبود، ولی آن بخشهایی که از عصر سلجوقی است، حتی امروز هم شکوه عمده آن است. در بیت ساختمان کاملاً متمایز آن بیش از 800 سال از معماری ایران هویداست وتاریخ آن از سده یازدهم تا هجدهم را در بر می گیرد. در عمر طولانی آن بارها جنگ پیش آمده و بارها آسیب دیده و بازسازی شده و چیزی نمانده که ویران شود. با اینهمه، مسجد بر جای است و همه تریباسی کنند. آن که همگی هنوز کاملاً خوانده نشده، اطلاعات خوبی درباره شکلهای عالی آن به دست می دهد.
یک حیاط چهار ایوان (60*70متر) به وسیله رواقها و دهلیزهای روباز دو طبقه کاشیکاری یا آجر نخودی احاطه شده است. یک ایوان دراز که به ویژه کاشیکاری آراسته‌ای دارد، به یک شبستان گنبددار باز می شود که بنا بر کتیبه‌اش به زمان نظام‌الملک در آغاز پادشاهی ملکشاه (سال 1072 و تقریباً به یقین پیش از سال 1075) ساخته شده است. (شکل 105-108، 110)
حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 309 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
مقدمه:
علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .
2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعة تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
3 ـ تقسیم مطالب
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده کرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر کدام از عبارات که به کار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود کنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی کشور یا کشورهای خاصی که این اصطلاح ممکن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .
در بند اول ماده 81 کنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی که قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » .
بدین ترتیب چه از نظر کنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یکجانبه آن توسط یکی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچکدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی که به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است که کل قرار داد به عنوان یک مجموعه واحد فسخ شود . امکان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .
5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع
در موارد معمولی که یکی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می کند ، تمام عقد به عنوان پیکره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی ، نظیر 10 تن شکر باشد که فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این که چندین کالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد کا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده 431 در مبحث خیار عیب آمده است :
« در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع ».
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ کولر و … باشد و همه آنها یک جا به مبلغ 5 میلیون ریال فروخته شود و یکی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یک چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یکی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع 10 تن شکر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء کل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد کالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود که وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .
ب ـ در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض کنند بلکه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ کنند یا یانکه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده 432 قانون مدنی )
ج ـ اگر در یک عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یکی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول کند ( ماده 433 قانون مدنی ) و علت این امر آن است که مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است که در این فرض منتفی است . همچنین در ماده 51 کنوانسیون می خوانیم :
« در صورتی که بایع تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیم شده " مطابق قرار داد " باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشی که تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » .
خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم همه کالا یا عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد .
از نظر کنوانسیون وقتی قسمتی از کالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ کند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری که سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات کالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است .
بدین ترتیب در مواردی که مطابق کنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند .
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع
از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترک طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه کرد و قواعد مشهور فقهی مانند " العقود تابعه للقصود " و " اصاله الصحه " مؤید این نتیجه است که اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شکل ظاهری آن و تا جائی که مغایر حکم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر که اصطلاحاً راکان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده 339 قانون مدنی می گوید :
« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .»
عقد بیهی که مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد که طرفین علاوه بر ارکان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم کرده است :
1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط فعل 3 ـ شرط نتیجه اما از انجا که حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلک بعضی شروط وجود دارند که بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می کنند که عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند :
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی
جز در موارد خاص که به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممکن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود که ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند که ؛ کلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیلة داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینکه طرفین توافق نمایند که در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاکم کشور معین و مطابق قانون فلان کشور که معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد کرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی که معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است که قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شکل گیری و تو سعه مکانیزم داوری به عنوان یک تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند 1 ماده 81 کنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .»
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده مقرر شده بود :
« در مورد ماده قبل ( 635) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .»
حکم مقرر در ماده 636 قانون سابق به صورتی دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است . در این ماده می خوانیم :
« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»
با این حال به نظر می رسد که با کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده که در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند 1 ماده 16 قانون یاد شده مقرر داشته است :
« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند ، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . »
و برای رسیدن به این مقصود می توان حکم ماده 461 قانون جدید و یا ماده 636 قانون سابق را ناظر بر موردی دانست که به تعبیر قانونگذار " اصل معامله " یا " قرارداد راجع به داوری " محل اختلاف باشد مانند این که موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی که یکی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امکان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یکی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنکه نتیجه رای داور ممکن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ کننده و یا اعلام انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح که نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد کرد . و پر واضح است که قبول نظریه مخالف مبنی بر این که در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یک نهاد حقوقی کار آمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا که ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یک طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موکول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می کند و به یاد داشته باشیم که حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود که چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد .
این متن فقط قسمتی از حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پروژه کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران
| دسته بندی | کارآفرینی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 174 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
پروژه کارآفرینی شرکت کنتور سازی ایران در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز
معرفی شرکت :
شرکت کنتورسازی ایران ، تنها شرکت سازنده انواع کنتورهای برق در ایران است که در سال 1347 با مشارکت : وزارت نیرو ، بانک صنعت و معدن ، شرکت سازنده آ.ا.گ اینترنشنال و سازمان گسترش .مالکیت واحدهای تولیدی در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس گردید.
بهره برداری از کارخانه در سال 1350 در زمینی بمساحت 40000 مترمربع و با تولید حدود 100000 دستگاه کنتور آغاز و طی توسعه های بعدی تا سال1357 تولیدات این شرکت در مجموع به نزدیک 50000 دستگاه کنتور از انواع مختلف تکفاز و سه فاز مکانیکی افزایش یافت که این رقم بالاترین رقم تـولید کنتور تـا قـبل از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد که بـعد از انقلاب بنا به ضرورت های بازسازی و تـوسعه ، تولید محصولات .شرکت به 1000000 دستگاه افزایش یافت .
همزمان با پیشرفت تکنولوژی و اهمیت روز افزون مدیریت مصرف مشترکین ،این شرکت از سال 1382 با .انعقاد قرارداد با شرکت آکتاریس توانست گام مهمی را بسوی تولید کنتورهای الکترونیکی بردارد .
در ارتباط با طرحهای توسعه شرکت می توان از تولید شمارنده دو تعرفه و کنتور با شمارنده دو تعرفه و ساعت تعویض تعرفه و ماکسیمتر الکترونیک و کنتور با ماکسیمتر الکترونیک ، کنتور پیش پرداختی ، ساعت تعویض تعرفه الکترونیکی، کنتور تکفاز و سه فاز ترمینالی ، فیوز مینیاتوری شمارنده کنتور گاز و مجموعه شمارنده . گیربکس کنتور آب نام برد .
دستیابی به این اهداف در شرکت کنتورسازی ایران از طریق آموزش و بهبود مستمر منابع انسانی انجام و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مغایرت و استفاده از سیستمهای بهبود کیفیت صورت می پذیرد.
تامین کیفیت محصول برابر استانداردهای جهانی ـ تولید محصول با کمترین هزینه تمام شده و تحویل به موقع تولیدات به مشتری از اهداف این سیستم بوده که با اعتقاد بر اصل مشارکت همگانی کارکنان در تمامی سطوح و رده های سازمانی طراحی شده است .
اخذ گواهینامه ایزو 9000-2000 گواه محکمی بر این ادعاست که با فعالیت مطلوب مدیران و پرسنل خدوم شرکت در سال 1383 به وقوع پیوست .
شرکت کنتورسازی ایران به منظور تولید محصولات متنوع و با کیفیت خود بخش های مختلف تـولید و غیر تولیدی را اداره میکند که عبارتند از:
1)کارگاه بوبین :
در این کارگاه ابتدا مفتول مسی لاک دار به طول های مناسب بریده میشوند و توسط جیک و فیکسچرهای ویژه این مفتول به صورت سیم پیچهای با دو یا سه دور درمی ایند که به عنوان بوبین جریان بکار می روند.
در این کارگاه همچنین بر روی قرقره های پلاستیکی سیم لاکی با سایزها و دورهای مختلف پیچیده میشوند و بوبین های ولتاژ تک فاز و سه فاز تولید میشوند. تعداد دور و سایز سیم مورد نیاز با توجه به نوع کنتور مشخص میشود.
البته در سالهای اخیر به دلیل قطع تولید کنتورهای مکانیکی و تولید کنتورهای الکترونیکی در انواع تکفاز و سه فاز نیز فعالیت این کارگاه به شدت کاهش یافته و در حال حاضر فقط به تولید اندک سیم مورد نیاز برای کنتورهای الکترونیکی بسنده می کند.
2) کارگاه پرس
در این کارگاه قطعاتی که به روشی قابل تولید هستند ساخته می شوند که شامل بوبین ولتاژ آهنربا و هسته فضایی می باشد.
دستگاه تولید کننده این قطعات از ورق دینامو که به صورت رولی روی مرودی دستگاه نصب می شوند استفاده میکند و با استفاده از قالب الماسه با سرعت بالای هسته بوبین ولتاژ آهنربا و هسته فضایی را تولید می کند.
البته با تولید کنتورهای الکترونیکی نیز فعالیت این قسمت به حداقل رسیده است.
3) کارگاه ریخته گری
این کارگاه دارای دو کوره آلمینیوم مورد استفاده به صورتشمشهای با درجه خلوص مشخص، در داخل این کوره ها ذوب شده و توسط توالی به کوره های الکتریکی که در کنار دستگاه های مذاب را با فشار در داخل قالب تزریق می کنند تا شکل قطعه بصورت کامل درآید.
لازم به ذکر است که با تولید کنتور الکترونیکی این کارگاه به طور کامل از کار افتاده است و هیچ فعالیتی در آن صورت نمی گیرد.
4) کارگاه تراش
بوسیله ماشین های تراش و ماشین های مخصوص ماشین کازی بر روی قطعات ریخته گری شده انجام می شود. عملیات سوراخ کاری و قلاویز زنی نیز در این واحد انجام می شود.
5) کارگاه تزریق پلاستیک
در این کارگاه با استفاده از تجهیزات خود قطعات پلاستیکی کنتور از جمله قاب زیری و رویی کنتور را توسط قالب طراحی کرده وبا استفاده از دستگاه های تزریق نیز تولید میکنند.
در حال حاضر تنها قسمتی که پس از تغییر محصول شرکت فعالیتش کاسته نشد بلکه بیشتر هم شد واحد تزریق پلاستیک می باشد.
6) مونتاژ کنتور
این سالن که تمامی پرسنل آن خانم میباشند، کلیه مراحل مونتاژ وتست وبسته بندی را انجام میدهند. در فصل های اینده درباره ی خط تولید کنتور توضیحاتی ارائه شده است.
7) بازرسی حین فرآیند.
8)رنگ
9) شستشو
10) آبکاری
11) پلیسه گیری
12) خدمات کیفیت
13) امور کیفیت
14)آزمایشگاه شیمی
15)کالیبراسیون
16)مهندسی کیفیت
17)بازرسی محصول نهایی
18)تنظیم و تست کنتور
19) دفتر فنی و ماشین آلات
20) تعمیرات برق
21) تعمیرات عمومی
22) طراحی قالب و ابزار
23) آرشیو فنی
24) طراحی محصول
25) ساخت قالب و ابزار و تهمیرات قالب و ابزار
در این فصل به مرور برخی از واحدهای غیر تولیدی در شرکت کنتور سازی ایران می پردازیم. البته سعی شده است که مطالب به طور خلاصه و به دور از بندها و تبصره ها بیان شود، تا مطلب به خوبی جا بیفتد.
مواردی که در این فصل درباره ی بخش غیر تولیدی مورد توجه قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:
مباحث مربوط به حسابداری که در طول این بخش مسائلی مربوط به حسابداری مالی و انواع معاملات (جز، متوسط، عمده) وشرایط آنها و... .
همچنین به مرور برخی دیگر از موارد مانند دفتر روزنامه، ترازنامه، دفترکل و محاسبه سود و زیان می پردازیم.ودر پایان چند نمونه از برگه های ارائه اموال به انبارها، صورت برداری از اموال، خروج اموال و تعدادی دیگر از برگه ها که مسئولین حسابداری یک شرکت در آن دخیل هستند.
بخش دوم به مبحث مدیریت خرید و سفارشات خارجی می پردازیم که در آن به وظایف این قسمت وموارد مورد توجه در امر قرارداد و روش های تامین ارز و غیره می پردازیم که امید است مورد توجه قرار گیرد .
بخش سوم مربوط به قانون کار و مسائل آن است که بخشهایی از آن را با توجه به قانون کار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم .
بخش چهارم مربوط به مدیریت منابع انسانی (امور کارکنان)است که به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد .
1) تاریخچه فعالیتهای شرکت کنتور سازی :
1-1)شرکت کنتورسازی ایران در تاریخ 31/6/1347 تحت شماره 12630 به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و طبق تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده سهام ، مورخ 1/10/1354 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و تحت شماره 454 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
2-1) پروانه بهره برداری کارخانه در تاریخ 8/7/1351 به شماره 319832 از وزارت صنایع اخذ گردیده است.
3-1) شرکت در بهمن سال 1381 به عنوان یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران به عضویت بازار بورس در آمده است .
4-1) فعالیت اصلی شرکت : موضوع فعالیت های شرکت طبق ماده 3 اساسنامه به شرح زیر است.
1-4-1)تاسیس کارخانه تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و غیره . و در صورت لزوم خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها .
2-4-1) طراحی و ساخت و تامین سیستم های اندازه گیری متغیر های قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لولزم انتقال و پردازش آن ها و اجزاولوازم وتجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوری های نوین .
3-4-1) انجام کلیه عملیات مالی و بازرگانی و صنعتی و انجام آنچه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت های بند 1 و 2 مرتبط هستند.
4-4-1) سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها در راستای اهداف فوق.
5-1) وضعیت اشتغال : متوسط تعداد مارکنان طی سال به شرح زیر است
6 ما هه منتهی به31/6/1384 83
تعداد کارکنان : 743 820
ودرحال حاضر به حدود 700 نفر پرسنل نیز میرسد.
بخش اول : حسابداری مالی
حسابداری مالی از واحدهای زیر تشکیل شده است : رئیس حسابداری مالی، واحد رسیدگی، واحد صدور سند، واحدوجوه، واحداموال و فروش ، واحد اعتبارات خارجی .
اولین مرحله در قسمت حسابداری به این صورت است که ابتدا فاکتورها و صورت خلاصه های شرکت از قسمت خرید (داخلی و خارجی) وارد امور مالی میگردد، مدیر مالی بعد از یررسی اولیه و امضاء برای بررسی و تایید نهایی به رئیس حسابداری ارسال می نماید.
پس از امضاء مجدد، مدارک مربوطه را به واحدهای ذیربط ارسال می نماید. مدارک مربوط به خریدهای داخلی، پیش پرداختهای داخلی، پیمانکاران به واحد رسیدگی ارسال می گردد. و مدارک مربوط به خریدهای خارجی شامل ثبت سفارش ، گشایش اعتبار، پیش پرداخت بیمه و... به واحد اعتبارات ارسال میگردد.
بعد از بررسی مدارک مربوطه اسناد به واحدهای دریافت و پرداخت و صدورسندارسال میشود تااسنادحسابداری مربوطه تنظیم گردد.
1)واحد رسیدگی : شامل دو بخش است
آ-1) پیمانکاران : در این واحد پیش پرداخت به پیمانکاران، مطابق مدارک با قراردادهای مربوطه بررسی و کسر مالیات و بیمه (در صورتی که پیمانکار دارای ÷رسنل باشد)از مدارک کسر و مابقی جهت پرداخت به واحد وجوه ارسال میگردد و در صورت عدم پرداخت
(عدم وجود نقدینگی و غیره) مدارک به واحد صدور سند ارسال تادر حساب ، حسابهای پرداختی با مرکزپیمانکارمزبورثبت گردد.
ب-1) خرید داخلی : در این واحد اسناد مربوطه به خریدهای داخلی و مطابقت آن با قرارداد و لزوم تشکیل کمسیون معاملات مورد رسیدگی قرار میگیرد و اجناس رسیده به انبارقیمت گذاری میگردد. چنانچه طبق قرارداد منعقد کرایه حمل به عهده شرکت باشد، کرایه حمل و عوارض متعاقه به بهای تمام شده اضافه و پس از قیمت گذاری به واحد وجوه ارسال میگردد و چنانچه به هر دلیای تصمیم برعدم پرداخت باشد به رئیس حسابداری جهت تایید بازگردانیده میشود. سپس به واحد صدور اسناد جهت ثبت در حسابهای پرداختی ارسال میگردد.
* آیین نامه معاملات :
آ)کمسیون معاملات :
آ-1) تشکیل کمسیون معاملات به منظور اجرای وظایف تدوین شده در این آیین نامه در نظر گرفته شده است.
آ-2) مسئولیت و اختیارات کمسیون معاملات در کلیه مواردی که به موجب این آیین نامه الزام به دریافت تایید ار کمسیون مبنی بر انجام معامله و انعقاد قرارداد اعم از مناقصه ، مزایده و غیره می باشد.
ب)اعضای کمسیون :
1- مدیر عامل یا قائم مقام مدبر عامل ( عضو اصلی و صاحب رای )
2- معاونت بازرگانی ( عضو اصلی و صاحب رای )
3- معاونت فنی تولید ( عضو اصلی و صاحب رای )
4- مهاونت مالی ادادری ( عضو اصلی و صاحب رای ) در غیاب ایشان مدیر مالی
5- مدبر تامین کیفیت ( عضو اصلی و صاحب رای )
6- روسای خرید داخلی و خارجی و امور قراردادها به اقتضای مورد معامله ( ناظر)
7- کارشناس حسابداری داخلی (دبیر کمسیمن) ( ناظر)
8- نماینده شورای اسلامی کارکنان ( ناظر)
9- مدیر یا رئیس قسمت درخواست کننده بنا به تشخیص کمسیمن معاملات (دعوت جهت توضیحات مورد نیاز)
تبصره 1 ) تصمیمات کمسیون معاملات با حضور اکثریت اعضا جلسه رای آن نافذ خواهد بود.
تبصره 2 ) در صورتی که نتیجه ارا در کمسیمن معاملات مساوی باشد نظر مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل نافذ است.
پ) انواع معاملات :
معاملات شرکت از نظر نوع به معاملات داخلی یا خارجی و از نظر مبلغ به معاملات جزء، متوسط و عمده تقسیم میگردد.
ت) معاملات داخلی :
1- معاملات جزء : پس از تکمیل و تاییددرخواست خرید کالا یا انجام خدمات توسط معاونت بازرگانی مامور خرید به فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات مراجعه و ÷س از تحقیق کامل از لحاظ بهای کالا و یا خدمات و یا اجرت خدمات مورد نیاز ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت معامله را با مسئولیت خود و با حداقل قیمت ممکن ات سقف 500/00 ریال انجام داده و همرمان فاکنور مورد نیاز را که ممهور به مهر و امضاء فروشنده باشد دریافت مینماید و خریدهای بیش از 500/00 ریال تا سقف 2/000/000 ریال را پس از اخذ استعلام شفاهی و پر نمودن فرم ، معامله را با مسئولیت خود و با حداقل قیمت انجام داده و پس از انجام معامله فرم مربوطه را به تایید رئیس خرید داخلی و معاونت بازرگانی برساند. مامور خرید موظف است روی فاکتور خرید را امضاء نموده و تایید نماید که معامله به کمترین یهای ممکن انجام شده و رئیس خرید داخلی پس از بررسی و اطلاع از صحت و سقم خرید و تایید فاکتور مربوطه جهت تصویب نهایی به معاونت بازرگانی ارجاع نماید.
2-معاملات متوسط
3- معاملات عمده : معاملات عمده بنا به تشخیص معاونت بازرگانی و تصویب مدیر عامل از طریق انتشار آگهی مناقصه عمومی یا مناقصه محدودصورت میگیرد.
ث) معاملات خارجی :
به سه صورت معاملات جزء، متوسط و عمده تقسیم میگردد.
استعلام : در مواردی که به عللی انجام معاملات عمده از طریق مناقصه مقرون به صرفه نمی باشد بنا به پیشنهاد معاونت بازرگانی و تایید کمسیون معاملات موضوع ضمن ارائه گزارش توجیهی به مدیر عامل اعلام خواهد گردید،در صورت تصویب مدیرعامل با ترک تشریفات مناقصه از طریق استعلام بها انجام خواهد شد.
چ) حدود معاملات داخلی:
1- معاملات جز معاملاتی است که مبلغ آن تا 2/000/000 ریال باشد.
2- معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن تا 30/000/000 ریال باشد.
3- معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از 30/000/000 ریال بیشتر باشد.
د) تصویب معاملات داخلی و خارجی :
1- برای خرید تا مبلغ 30/000/000 ریال امضاء مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل.
2- برای خرید بیش از 30/000/000 ریال تا مبلغ 80/000/000 ریال امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
3-برای خرید بیش از 80/000/000 ریال تصویب هیئت مدیره.
2) واحد وجوه یا واحد دریافت و پرداخت :
مدارک پس از رسیدگی و مطابقت با قراردادها و کمسیون معاملات به رئیس حسابداری ارجاع میشود. او پس از رسیدگی و تایید، مدارک را به واحد دریافت و پرداخت ارسال مینماید.واحد دریافت و پرداخت با توجه به میزان نقدینگی شرکت و مبالغ موجود در حسابهای جاری شرکت، مدارک مزبوز را الویت بندی کرده ونسبت به صدور چک اقدام مینماید .
3) صدور سند :
مدارکی که توسط واحد رسیدگی مورد بررسی قرار میگیرد اگر به صورت پرداخت چک باشد به واحد دریافت و پرداخت ارسال میگردد. ولی مواردی که بابت برگشت پیش پرداخت یا به صورت نسیه یا به هر دلیلی ، غیر از چک و وجوه نقد باشد به این واحد ارجاع میشود تا مراتب لازم را اقدام نمایند.
هدف مدیریت منابع انسانی، عبارت است از افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان و بالاتر بردن سطح رضایت افراد در تمام سطوح سازمان که در نهایت موجب رسیدن سازمان به اهدافش میشود. این هدف می‌تواند راهنمای مطالعه و به کار بردن اصول و مبنای مدیریت منابع انسانی باشد. مطالعات مدیریت منابع انسانی می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که مدیران منابع انسانی چه میکنند و چه می‌توانند بکنند.
معمولاً 4 هدف به شرح زیر را برای مدیریت منابع انسانی قایل میشوند:
1-هدف اجتماعی: عبارت است از احساس مسوولیت در مقابل نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه.
2- هدف سازمانی: عبارت است از احساس مسوولیت در مقابل هدفهای سازمانی و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به آن هدفها.
3- هدف وظیفه‌ای: عبارت است از احساس مسوولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحد امور اداری سازمان گذاشته میشود.
4- هدف اختصاصی: منظور از آن احساس مسوولیت در قبال هدفهای شخصی کارکنان شاغل سازمان است.
وظایف :
وظایف و مسوولیتهای مدیریت منابع انسانی، به دو قسمت و به شرح زیر تقسیم می‌گردند :
الف- وظایف و مسوولیتهای عمومی
1- برنامه ریزی
2- سازماندهی
3- هدایت و رهبری
4- نظارت و کنترل
ب-وظایف و مسوولیتهای اختصاصی
1- نیرویابی، جذب و گزینش
2- آموزش و توسعه منابع انسانی
3- طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد
4- شناخت استعدادها، علایق، انگیزه‌ها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی
5- اقدامات مربوط به نگهداری تن و روان منابع انسانی
6- اقدامات مربوط به نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های کارکنان
7- اقدامات مربوط به نظم و انظباط و رسیدگی به شکایات
8- ارزشیابی شایستگی کارکنان (ارزشیابی عملکرد کارکنان)
9- برنامه‌ریزی نیروی انسانی
10- ایجاد نظم، رعایت اخلاق و قانون در کار
در سطح کلان، انجام دادن این وظیفه مهم برای کارکنان دولت به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برای کارکنان مشمول قانون کار، بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی گذارده شده‌است. این دو سازمان در کشور ما باید با سیاستگذاری و خط مشی‌های صحیح پرسنلی و تفویض بیشتر اختیارات، امکان خدمت مدیران امور اداری (مدیریان منابع انسانی) را در سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی میسر سازند.
بخش اول : ACE2000
1.1) معرفی کنتورهای سری ACE2000 :
کنتور ACE2000 مدل 292 یک کنتور تکفاز با قابلیت اندازه گیری انرژی اکتیو برای مصارف خانگی بوده و بصورت یکطرفه یا دو طرفه قابل بهره برداری می باشد. در صورت انتخاب مد یک طرفه ، مقدار قدر مطلق کارکرد منفی با مقدار کارکرد مثبت جمع شده و بصورت کارکرد کل نمایش داده می شود. در مد اندازه گیری دو طرفه کارکرد منفی و مثبت در دو ثبات جداگانه ذخیره و نمایش داده می شوند. انتخاب مد یک طرفه یا دو طرفه درحین فرآیند تولید و با توجه به نوع سفارش و در خواست مشتری تعیین می گردد.
مایشگر این کنتور از نوع کریستال مایع (LCD) با نور زمینه (Back Light ) بوده که قابلیت نمایش پارامترها را حتی در شرایط بی برقی دارا می باشد. کنتور مذکور مجهز به درگاه نوری برای برقراری ارتباط دو طرفه مطابق با استاندارد IEC 62056 – 21 و نیز درگاه قابل سفارش EURIDISجهت ایجاد شبکه محلی Local Area Network)) از کنتورها ، بمنظور استفاده در سیستم های قرائت خودکار تجمعی و برنامه ریزی از راه دور می باشد . برقراری ارتباط از هر دو درگاه مطابق پروتکل های DLMS/COSEM و با استفاده از کدهای استاندارد OBIS صورت می پذیرد.
برای برنامه ریزی کنتورهای سری ACE2000 به برنامة نرم افزاری Sphere (با قابلیت نصب بروی کامپیوتر) و یا برنامة نرم افزاری مخصوص با قابلیت نصب بر روی Pocket PC نیازمندیم. این برنامه ها قابلیت برنامه ریزی انواع کنتورهای الکترونیکی سری ACE2000 را دارند و کاربر بوسیله آنها می تواند پارامترهای تنظیمی بسیاری از قبیل ساعات تعرفه ها، تعطیلات هفتگی ، روزهای خاص ، پارامترهای نمایشی و … را مطابق با خواستة خود و مشخصات کنتورتغییر دهد.
کلیة برنامه های نرم افزاری به همراه راهنمای فارسی آنها در هنگام خرید کنتور بصورت رایگان در اختیار شرکتهای توزیع قرار می گیرد.
یک نمونه از کنتورتکفاز ACE2000 در صفحه بعد نمایش داده شده است.
)باتری:
باتری مورد استفاده از جنس لیتیم (غیر قابل شارژ) با طول عمر مفید بیست سال و قابلیت عملکرد در شرایط بی برقی برای مدت ده سال می باشد. مطابق بررسی های بعمل آمده پس از نصب باتری ، نیازی به تعویض آن در طول مدت عمر کنتور (بیست سال ) نمی باشد. نمایشگر کریستال مایع درزمان بی برقی با استفاده از باتری نصب شده بمدت 30 ثانیه و در صورت فشردن دکمه نمایشگر کنتور جهت قرائت روشن می گردد.
1.4) نمایشگر کریستال مایع :
کنتور مقدار انرژی مصرفی را بر روی نمایشگر کریستال مایع (LCD ) با زاویه دید وسیع و به یکی از دو فرمت 9999.99 یا 99999.9 کیلو وات ساعت نمایش می دهد. نمایشگر کنتور دارای ابعاد 15mm * 51mm به همراه نور زمینه ( Back Light ) جهت قرائت در محیط هایی با نور کم ، هفت نمایشگر هفت قطعه ای به ابعاد 8mm*5mm ، نقاط اعشاری و شش علامت جهت نمایش وقایعی چون معکوس شدن جریان ،تعرفه و …. می باشد . نمایشگر کریستال مایع کنتور در حالت تمام روشن ، در شکل زیر نمایش داده شده است .
1.5) حافظه غیر فرار :
حافظه غیر فرار کنتور ACE2000 از نوع EEPROM می باشد. این حافظه توسط میکروکنترولر جهت ذخیره مقادیر انرژی ،پارامترهای کنتور ، پارامترهای کالیبراسیون و… حین فرآیند تولید و یا در زمان برقراری ارتباط با کنتورمورد استفاده قرار می گیرد.با ذخیره اطلاعات کنتور در این حافظه ، در صورت قطع برق یا دستکاری های غیر مجاز ، کلیه اطلاعات و پارامترها ثبت شده و از بین نمی روند.
1.6) مدارات خروجی :
مدارات خروجی کنتور ACE2000 شامل درگاه ارتباط نوری (Optical Port ) ، دیود نورانی (LED ) پالس خروجی ، درگاه خروجی پالس و خروجی D.B.O (Data Bus Output ) ،می باشند که جهت برقراری ارتباط کنتور با دنیای خارج مورد استفاده
قرار می گیرند. بسته به نحوه سفارش مشتریان گرامی ، کنتور می تواند دارای یک یا چندین مدار خروجی باشد.
1.6.1) خروجی پالس :
کنتور ACE2000 قابلیت نصب خروجی پالس را در صورت سفارش مشتریان گرامی دارا می باشد.خروجی پالس کنتور از نوع کلکتور باز ( Open Collector) بوده که این خروجی در صورت اعمال بایاسینگ مناسب خارجی ، متناسب با ثابت تعریف شده ومیزان انرژی مصرفی ، دارای عملکرد سوئیچینگ خواهد بود. این خروجی مطابق با استاندارد IEC 62053-31 طراحی شده است.
1.6.2) خروجی D.B.O:
این خروجی پارامتر های از قبل تعیین شده توسط کاربر را مطابق با استاندارد RS232 و بصورت یکطرفه از کنتور به دنیای خارج ارسال می نماید. همچنین کاربر می تواند با استفاده از یک رابط ویژه ، با صرف کمترین هزینه ، کنتور را به مودم و یا کامپیوتر متصل و پارامترهای آن را از راه دور قرائت نماید.
بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
چکیده
آنچه در این مقاله می خوانید معرفی نرم افزار به عنوان یک صنعت و بررسی وضعیت آن در کشور می باشد. در این راستا ابتدا به عنوان یک نمونه وضعیت صنعت نرم افزار در کشور هلند بررسی شده است. سپس به بررسی وضعیت کنونی صنعت نرم- افزار در ایران پرداخته شده و سرانجام راهکارهایی برای بهبود این وضعیت پیشنهاد شده است.
1- مقدمه
مهمترین مشکلی که در بررسی وضعیت نرم افزار در ایران وجود دارد کمبود منابع و پراکندگی آنهاست . با وجود پیشینه 40 ساله صنعت نرم افزار در ایران ، تحقیقات کمی در مورد وضعیت آن صورت گرفته است و اگر هم تحقیقی شده بیشتر به صورت کیفی بوده است و بر مشکلات موجود و پیشنهاد راهکارها تاکید کرده است. شاید به این دلیل که بازار نرم افزار پراکنده است و سازمان یافته- نیست.
2- تعریف نرم افزار
نرم افزار در معنای عام کلمه به کلیه روش ها و داده ها و هر آنچه که منجر به ایجاد آگاهی می شود اطلاق می شود ]انفورماتیک 73[. این تعریف کلی است و شامل نرم افزار کامپیوتری نیز می شود.
طبق تعریف انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) نرم افزار کامپیوتری عبارت است از برنامه های کامپیوتری ، رویه ها ، دستورالعمل ها و مستندات اجتماعی در رابطه با آنها و همچنین اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم کامپیوتری.
نرم افزار را از دیدگاه های مختلف طبقه بندی می کنند. در این مقاله ما به دو دیدگاه "پیچیدگی" و "لایه های نرم افزار" اشاره می کنیم.
2-1- طبقه بندی نرم افزار از نظر پیچیدگی
عوامل پیچیدگی نرم افزاردو دسته هستند:
الف) کمی
1- تعداد نفرات لازم برای طراحی و تولید
2- زمان مورد نیاز
3- هزینه
4- تعداد دسترالعمل برنامه
ب) کیفی
1- ضریب اطمینان بالا
2- سهولت استفاده
3- قابلیت های برنامه
پیش از ادامه بحث دو واژه "محصول" و "سیستم" را تعریف می کنیم :
محصول: برنامه ای که برای آن مستندات کافی تهیه شود ، استانداردهای لازم رعایت شود و استفاده از آن با سهولت انجام شود.
سیستم : مجموعه ای از چند برنامه که با استفاده از یکدیگر کاری انجام می دهند.
یک سیستم نرم افزاری سه برابر یک برنامه نرم افزاری پیچیدگی دارد. یک برنامه نرم- افزاری محصولاتی نیر سه برابر یک برنامه نرم افزاری پیچیدگی دارد. و بالاخره یک سیستم نرم افزاری محصولاتی نه برابر یک برنامه نرم افزاری پیچیدگی دارد. ]انفورماتیک 73[
2-2- طبقه بندی نرم افزار از نظر لایه های نرم افزاری
نرم افزارهای کامپیوتری را از نقطه نظر لایه های نرم افزاری به پنج گروه تقسیم می کنند:
آ) نرم افزار های سیستم عامل
ب) نرم افزارهای توسعه امکانات سیستم
پ) نرم افزارهای پایگاه داده / نرم افزارهای ارتباطی داده ها
ت) نرم افزارهای مفسر / نرم افزارهای مترجم
ث) نرم افزارهای کاربردی / نرم افزارهای تسهیلاتی
به چهار لایه اول نرم افزارهای بنیادی میگویند که نرم افزارهای کاربردی و تسهیلاتی با استفاده از امکانات آن ها نوشته می شوند.
3- نرم افزار به عنوان یک صنعت
نرم افزار به عنوان یک صنعت دارای ویژگی هایی می باشد مانند:
- بازار بزرگ و پویا
- بی نیازی از هزینه های تولید انبوه
- همکاری از راه دور ( تیم های جهانی )
در مقایسه صنعت نرم افزار با صنعت سخت افزار نکات قابل توجهی به چشم می آیند.
3-1- مقایسه صنعت نرم افزار و سخت افزار
در مقایسه صنعت نرم افزار و سخت افزار با توجه به شکل شماره 1 مشاهده می شود نرم افزار پس از پژوهش تقریبا آماده فروش می شود و در نتیجه تحقیق و پژوهش در نرم- افزار بسیار پر رنگ تر است. این باعث می شود که رابطه صنعت نرم افزار و دانشگاه بسیار نزدیک باشد. دانشگاه می تواند نیروی انسانی پژوهش کننده صنعت نرم افزار را تامین کند.
جهت دریافت فایل بررسی وضعیت نرم افزار در ایران لطفا آن را خریداری نمایید
آیین نامه آموزشی شرکت صنایع الکترونیک ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:23 ج- قرار داد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پذیرش دانشجو از کنکور سراسری سازمان سنجش آموزش کشور (مازاد بر سهمیه سالانه دانشگاه مرجع). د- بورس تحصیلی خارج از کشور. تبصره 1- مشمولین بند الف و ب صرفاً کمک هزینه تحصیلی بصورت ماهانه دریافت نموده و زمان تحصیل آنها جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد و پس از اتمام تحصیلات در صورت کسب معدل مورد نظر به استخدام شرکت در خواهند آمد و در غیر این ...
دانلود تحقیق درباره زمین شناسی ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :95 زمین شناسی ایران واحدهای زمین ساختی ایران واحدهای زمین ساختی عبارتند از نواحی که دارای سرگذشت زمین شناسی وتاریخی مشابهی می باشند. د رتعیین یک واحد تکنونیکی شش عامل رخساره های سنگی، فعالیت های ماگمائی، دگرگونی، فازهای کوه زایی، شیوه ی چین خوردگی وبالاخره روندها، اهمیت داشته ونقش اساسی را به عهده دارند. واحدهای زمین ساختی ایران اجمالا به صورت زیر می باشد. 1-جنبه های پایدار ایران زمین ب ...