بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایران در 16صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	2
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعه­ای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصه­های مختلف تلاش کرده­اند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان می­دانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده می­شود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمی­کنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمی­شوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل می­شوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان می­شود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بوده­اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب می­شوند. بنابراین، مجموعه­ای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهه­های پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانه­ای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامه­ای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانه­داران مناطق روستایی طبقه بندی شده­اند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار می­کنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب می­شود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان می­ماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانسته­اند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج می­­شوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینه­های سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران می­پیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار می­گیرند.

این متن فقط قسمتی از بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایرانبررسیتساوی حقوق زن و مرد در ایرانحقوق زن و مرددانلود بررسی

پایان نامه گمرک در ایران

پایان نامه گمرک در ایران در 146صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	146

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه گمرک در ایران

مقدمه

· تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏

· در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

· با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

· در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

نقش و وظایف گمرک

گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد .

اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، کنترل ارز ، کنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد .

تحویل گرفتن کالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است .

نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است که گمرک عهده دار انجام آن است .

تعریف گمرک

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد .

و در زبان ترکی به شکل واژه KUMRUK (کومروک) یا GUMRUK رواج یافته است .

این‌واژه بعدها دردوران صفویه به واسطه همجواری ایران‌با ترکیه درکشورما نیز متداول شده است.

تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

شورای همکاری گمرکی *، گمرک را چنین تعریف نموده است .

((گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری وهمچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد .))

این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود مثلا درمورد مامورین گمرک ، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل : مامور گمرک ، حقوق گمرکی ، اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی .

با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است .

گمرک به طور قانونی نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات و صادرات دارد . بنابراین در ورود یا صدور کالا نقش گمرک آن است که :

1 ـ الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط واردکنندگان یا صادرکنندگان رعایت شود .

2 – محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مراعات شود .

3 – معافیت ها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا ، به وارد یا صادر کننده داده شود .

4 – حقوق و عوارضی را که وضع شده است ، به طور صحیح وصول نماید .

بخش اول : صادرات

صادرات

صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندکاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخی گمرکات کشور به امر صادرات نموده است.

تعریف صادرات :

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در این مجموعه منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است.

صادرات کننده :

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود.

صادرات از نظر خروج کالا از کشور :

صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم میشود :

1. صادرات قطعی
2. صادرات موقت

صادرات قطعی :

صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی [1] ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی [2] و عوارض و مالیات [3] معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.

هزینه های گمرکی :

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. کالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری '4' و انبارداری '5' معاف است. کالای کابوتاژی در گمرک مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای کالای صادراتی و در گمرک مقصد به مأخذ باربری کالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالکانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.

بیمه کالای صادراتی :

گمرک ایران مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،‌انفجار ، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول کند . در صورتیکه کالای تحویل به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد. '6'تشریفات گمرکی صادرات کالایی که در گمرک توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یکسره ترخیص میشود. در صورت تقاضای ذینفع بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه حمل بلامانع است. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد صادرات ارزش فوب کالای صادراتی می باشد که با توجه به برابری ارز با ریال ملاک محاسبه و دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به صاحب کالا می باشد. حق بیمه کالاهای صادراتی برای هر ماه 55% در هزار ارزش کالا می باشد. بیمه صادرات اختیاری است و صادرکننده می تواند کالای صادراتی خود را نزد هر شرکت بیمه که مایل باشد بیمه نماید. '7'

تشریفات صادراتی قطعی :

برای صدور کالا از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده کالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نماید. اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است :

1. کارت بازرگانی صادرکننده
2. مجوز صدور (حسب مورد)چ
3. صورت عدلبندی
4. گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران)
5. گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران)
6. گواهی استاندارد (حسب مورد)
7. معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده کالا به گمرک

تبصره – رعایت تبصره یک ماده 14 قانون امور گمرکی مبنی بر گواهی مقام صلاحیتدار (دفتر اسناد رسمی) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامی که کالای صادراتی در گمرک واگذار میشود ضروری بوده و ضمیمه اظهارنامه می گردد.

صادرکننده کالا پس از تهیه مدارک لازم، می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرک نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب کالا و موافقت گمرک، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی را می توان در خارج از اماکن گمرکی انجام داد.

تبصره 1 – صدور قبض انبار برای کالای حمل یکسره صادراتی که با وسیله نقلیه وارد اماکن گمرکی شده و همان روز قبل از پایان وقت اداری تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده و از گمرک خارج میشوند ضرورت نداشته و در این رابطه تأیید مقدار و تعداد کالا توسط ارزیاب مربوطه کافی می باشد. در صورتیکه کالا بیش از یک روز در گمرک بماند صدرو قبض انبار ضروری است.

تبصره 2 – درخصوص صادرات میوه و تره بار چنانچه وزن کالا با وزن اظهاری تا 10% اختلاف داشته باشد پذیرش وزن اظهاری بالامانع است.

تبصره 3 – در مورد صادرکنندگان خوشنام که نام آنها از طریق اتحادیه صادرکنندگان کتبأ معرفی شده است به استثناء صادرات کالای نساجی از قبیل پوشاک، فرآورده های چرمی ، کف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤیت کالا حذف می گردد.

بدیهی است در صورت لزوم به طور اتفاقی از بعضی از آنها رؤیت به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 – به منظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالاهای صادراتی نیازی به کنترل اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نمیشود و مراجعه صادرکنندگان به واحدهای مورد اشاره از مراحل تشریفات صدور حذف میشود.

تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی :

اظهارنامه کالای صادراتی متضمن اطلاعاتی به شرح ذیل است :

1. مشخصات صادرکننده کالا
2. مشخصات اظهارکننده کالا
3. مشخصات خریدار
4. کشور محل صدور
5. کشور مبدأ
6. شرایط معامله
7. مشخصات وسیله حمل و مبدأ بارگیری
8. مشخصات کالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد یامقدار و ارزش صادراتی
9. مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)

10. ریز اقلام هزینه های گمرک

11. نام گمرک محل تسلیم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرک

12. محل برای مهر و امضاء‌و تأیید گمرک و مقامات گمرک

پس از تکمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارک ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرک تسلیم می گردد.

تبصره – صادرکنندگانی که تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه کالا از سوی خریدار خارجی نیاز به درج مشخصات کامل خریدار یا نام ترخیص کننده کالا در گمرک کشور ورودی دارند.

احراز هویت :

دایره احراز هویت به موارد ذیل رسیدگی می نماید :

1. صحت اسناد و مدارک تسلیمی
2. صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه کالا و ارزش اظهار شده با اسناد
3. صلاحیت صادر کننده

دفتر ژورنال :

بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادرکننده کالا می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمرکی) را پس از واریز به بانک واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.

ارزیابی :‌

بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب کالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب کالا تحویل میشود تا نسبت به صدور کالا اقدام نماید.

1. رعایت بند 8 ماده 101 ا.ق.ا.گ در خصوص لاک و مهر اظهارنامه های صادراتی و رعایت ماده 109 آیین نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه های کالا و کاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه های مربوط به کالاهای ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده 12 قانون م.ص.و و متقاضیان استرداد موضوع ماده 14 قانون م.ص.و ضروری است.
2. رعایت مفاد مادتین 107 و 108 آیین نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزیابی دقیق، ظهرنویسی اظهارنامه و ثبت مشخصات کامل کالای ارزیابی شده و ارزیابان از درج عبارت کلی (مطابق لیست عدل بندی مخصوصأ در مورد اظهارنامه های فرش9 ضروری می باشد.
3. رعایت مفاد ماده 118 آیین نامه ا.ق.ا.گ مبنی بر حفظ و نگهداری اظهارنامه پس از تسلیم آن به گمرک
4. توجه به ارزش اظهار شده در مقایسه با ارزشهای ابلاغی گمرک ایران و دقت در صحت وزن محموله
5. هنگام قبول اظهارنامه صادراتی، نوع صادرات شامل

الف – صادرات عام

ب – مورد استفاده جهت تسویه موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورود موقت

ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع ماده 14 ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورودی در خانه 44 اظهارنامه درج گردد.

پیمان نامه ارزی:

فرمی است که صادرکننده هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسلیم می کند. از تاریخ 1/1/81 به موجب مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهدنامه ارزی معاف می باشند.

1. ثبت آمار صادرات غیرنفتی کشور براساس اظهارنامه صادرکنندگان و ارزشیابی و تأیید گمرک وفق قانون امور گمرکی صورت می پذیرد.
2. صادرکنندگانی می توانند از جوایز و تشویقهای مقرر در امر صادرات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی کشور واریز نموده و یا از محل صادرات نسبت به واردات کالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.
3. کلیه صادرکنندگان رأسأ و مستقیمأ مجاز به واردات تمامی کالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می باشند.

حذف برخی تشریفات گمرکی:

گمرکات مرزی ملزم می باشند که در خصوص کالاهای صادرات غیرنفتی که در گمرکات داخل پروانه می گیرند و به مرزهای خارجی هدایت میشوند، از بازبینی مجدد محتویات محموله های صادراتی در مرزهای خروجی خودداری کنند و فقط در مواردی که سوء ظن قوی یا گزارش تخلف در محموله در میان باشد نسبت به بازبینی محتویات محموله برابر مقررات اقدام نمایند. در این زمینه و با عنایت به ضرورت رعایت اصل برائت، مأمور بدرقه از کالاهای صادراتی نیز – که در گمرکات داخلی پروانه میشوند – حذف شده است.

مراحل صادرات در گمرک :

1. معرفی کالا به گمرک

1. تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم
2. ارزیابی کالا
3. صدور سند ترخیص
4. خروج کالا از کشور

در جهت تسهیل امر صادرات :

- ارزیابی کالاهای صادراتی گاهی در محل کارخانه و یا در انبار واحد تولید کننده کالا بنا به درخواست ذینفع انجام می پذیرد.

- صدور سند ترخیص کالا با توجه به تفکیک سرویس ارزیابی صادرات از واردات در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد.

- خروج کالا از کشور بدون بازبینی و کنترل مجدد و با اعتماد به صادرکننده انجام می پذیرد .

- کالاهای سریع الفساد از قبیل میوه و تره بار (و در صورت لزوم سایر کالاها حسب مورد ) بدون تخلیه در انبار و بصورت حمل یکسره و یا بر روی وسیله حمل ارزیابی و صادر میشوند.

از پیامدهای مثبت اختصاصی شدن برخی گمرکات به صادرات کالاهای غیرنفتی می توان وجود کارشناسان و مأموران مجرب در این گمرکات را نام برد که به دلیل داشتن تخصص لازم و کافی ، کارهای گمرکی را با سهولت بیشتری انجام میدهند. همچنین در کلیه گمرکات کشور،‌انجام امور صادرات کالاهای غیرنفتی به هر صورت بر سایر امور اولویت خواهد داشت ونیز سرویس ارزیابی مخصوص صادرات ایجاد گردیده است.

گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص :

1. پوست و سالامبور : گمرک جنوب تهران

1. فرش دستبافت : گمرکات غرب تهران ، شیراز، مشهد ، تبریز، زاهدان، کرمانشاه، اصفهان ، ارومیه ، بوشهر ، همدان ،کرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان
2. زعفران : گمرکات مشهد ، یزد، نمایشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شیراز
3. پسته : گمرکات کرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شیراز، بندرعباس ، سیرجان ،مشهد ، تبریز اصفهان

نکات مهم :

1. صادرکننده ملزم به ارائه گواهی مبدأ به گمرک نمی باشد.

1. حذف ارزیابی کالاهای صادرکنندگان خوشنام با تأیید اتحادیه مربوطه مگر درموارد مشکوک
2. آزمایش کالاهای صادراتی بعد از صدور کالا در گمرکاتیکه که فاقد آزمایشگاه هستند.
3. صدور کالاهای دارای علامت استاندارد تحت ضوابطی بدون نیاز به ارائه گواهی استاندارد.
4. ارزیابی کالای صادراتی در صورتیکه صاحب کالا کتبأ تقاضا نماید می تواند در خارج از محوطه گمرکی در محل انبارهای ملکی یا استیجاری یا عمومی رسمی صاحب کالا صورت پذیرد . صادرات کالا از محل ورود موقت به دلیل نیاز به مطابقت کالای صادره با وارده از شمول این بند خارج می باشد.
5. گمرکات صادراتی در موقع بارگیری کالاهای صادراتی نسخه ای از سند حمل (بارنامه یا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجی الصاق و لاک و مهر کرده و نگهداری نمایند.

در متن اظهارنامه های صادراتی ارزش کالا به دو صورت عددی و حروفی درج و پرفراژ بر روی پروانه های صادراتی خواهد شد.

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه گمرک در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه گمرک در ایرانپایان نامهگمرک در ایراندانلود پایان نامه

کارآموزی کارخانه ایران خودرو

کارآموزی کارخانه ایران خودرو در 55 صفحه قابل ویرایش و پرینت

دسته بندی	گزارش کارآموزی
بازدید ها	5
فرمت فایل	doc
حجم فایل	80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

کارآموزی کارخانه ایران خودرو

مقدمه

علم و دانش را پایانی نیست وهرکه فکر کند که به مرحله ای رسیده است که نیازی به یادگیری وکسب دانش ندارد سخت دراشتباه است واگر کسی این طور فکر کند راه پشرفت ورسیدن به مدارج بالاتر وکشف حقائق این جهان هستی را بر خود مسدود می کند.

درجهان پیشرفته امروز دیگر نمیتوان با سطح معلوماتی اندک یک انسان موفق بود وباید هرروزوهر ساعت دنبال آموختن یک چیز جد ید بودتا بتوان با تکنولوزی و یپشرفت جهان همراه شد که این امر دو نتیجه را در بر دارد یکی موفقیت انسان رزندگی وکار ودیگری که بسیار مهم است پشرفت کشور از لحاظ تکنولوزی و علمی ورفع نیاز کشور به محصولات خارجی وخودکفائی هر چه بیشتر که این باعث میشود اقتصاد کشور دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشدواز تک محصولی بودن که زیان عمده ای به اقتصاد کشور می زند خارج شود .

تاریخچة تأسیس ایران خودرو :

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با هدف انجام امور تولیدی و صنعتی برای تأسیس کارخانجات اتوبوس سازی و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبیل و تولید محصولاتی از این قبیل در تاریخ 27 مرداد 1341 با سرمایه تولید یکصد میلیون ریال و تعداد یک هزار سهم یکهزار ریالی به ثبت رسید.در سال 1341 عملاً فعالیّت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد.

ایران خودرو از اولین شرکتهایی بود که قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار شد.

براساس اعلام سازمان مالی در مرداد ماه سال 1372 سرمایه شرکت بالغ بر 57 میلیارد ریال و تعداد سهام 57 میلیارد سهم بوده است و کل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

ساخت سواری :

براساس پروانه مورخ 25 اسفندماه سال 1344 وزارت اقتصاد (صنایع و معادن) به کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) اجاره داده شد.در مورد ساخت اتوبوس پیکان اقدام کند.

اجازه تأسیس کارخانه ساخت اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر در تارخ 20/6/1356 به این شرکت داده شد.شرکت فوق سپس براساس قراردادی با کارخانه Lotus انگلستان وابسته به گستره گرایسلر موفق به دریافت مجوز مونتاژ نوعی اتومبیل « هیلمن هانتر » و ساخت آن در ایران به نام پیکان شد.

اولین اتومیبل در سال 1346 ساخته شد.پیکان بود که در دو مدل « دولوکس » و « کارلوکس » به بازار عرضه می شد.در این سال وانت پیکان و تاکسی هم به آن اضافه شد.در سال 1350 و 1351 شش مدل پیکان تولید می شد : مولوکس، وانت، کار، جوانان، تاکسی و اتوماتیک.

پس از تعطیلی خطوط تولیدی شرکت تالبوت و لغو قرارداد بین آنان برای تأمین قطعات قوای محرکه که در سال 1364 استمرار تولید پیکان در داخل کشور در دستور کار قرار گرفت.

با تولید پیکان 1600 عملکرد پیکان بهبود یافت و در مصرف سوخت آن به میزان 30 درصد کاسته شد و قدرت خودرو نیز به میزان تقریبی 20 درصد افزایش یافت: خط تولید پیکان 1600 در تاریخ 13/9/1369 توسط ریاست جمهوری کشورمان افتتاح شد.

با توجه به قدمت طراحی بدنه پیکان و خارج از رده بودن تکنولوژی ساخت آن و نیاز شدید به سرمایه گذاری مجدد برای قالب های بدنه و تجهیزات مورد نیاز، ایران خودرو تصمیم گرفت از سال 1368 « پژو 405 » را در مدل های GLX , GL تولید کند.

این خودرو در سال 1987 میلادی با مدرنترین تکنولوژی آن زمان به عنوان جدیدترین مدل توسط پژو به بازار عرضه شد و در سال 1988 میلادی به عنوان جدیدترین و بهترین اتومبیل سال اروپا و همچنین به عنوان اتومبیل وارداتی به آمریکا انتخاب شد.

حط جدید تولید پژو 405 نیز در تاریخ 13/9/1369 توسط رئیس جمهور افتتاح شد.در ادامه مطالعات لازم برای توسعه ساخت داخل ایران خودرو اقدام به خرید بخشی از ماشین آلات تولیدی شرکت تالبوت کرد تا پس از بازسازی و راه اندازی از آنها برای آموزش تکنولوژی نیروی انسانی، ارتقاء و تعمیق تکنولوژی خودروسازی و فعالیت فنی مهندسی مربوطه در کارخانه های ایرانی تولید قطعات یدکی قوای محرکه پیکان های موجود و تولید قطعات یدکی خودروهای آتی استفاده کند.

ساخت مینی بوس :

در سال 1344 ساخت و تولید مینی بوس مدل 309 و کرمر در مجتمع شمال شرکت آغاز شد با به بازار آمدن مدل مینی بوس 309 مرسدس بنز در اروپا در سال 1347.ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی) تولید مدل قدیمی مینی بوس را تعطیل و مدل 504 جدید را به بازار عرضه کرد.

محصول جدید این کارخانه به نام مینی بوس 309 سقف بلند تحت عنوان « سینما سیار » طراحی در تاریخ 30/6/1369 راه اندازی و اولین نمونه آن تولید شد.

محصول جدید کارخانه مینی بوس سازی به نام « کاروان پاک » به منظور ارائه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تهران با استفاده از موتور و شاسی مینی بوس 508 سقف بلند و در تاریخ 16/6 1371 اولین نمونه آن تولید شد.

ساخت اتوبوس :

تولید اتوبوس در این کارخانه، از سال 1342 با ساخت اتوبوس مدل بنز، تحت لیسانس بنز آلمان آغاز شد.در سال 1349 با بهره برداری از خط جدید اتوبوس های مدل 302 مرسدس بنز ظرفیت تولید به 6 دستگاه در روز افزایش یافت.

به منظور نوسازی کارخانه اتوبوس سازی و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و برای افزایش کیفیت و تعداد اتوبوس با استانداردهای جدید از سال 1361 پروژه افزایش تعداد اتوبوس زیر نظر سازمان مهندسی ایران خودرو در سالنی به مساحت 48000 متر مربع آغاز و سپس کارخانه با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه یافت.

به علت قدیمی بودن اتوبوس های شهری تولید شده مطالعه و تحقیق اتوبوس شهری جدید از سال 1367 با همکاری مرسدس بنز شروع شد و در نتیجه در نیمه دوم سال 1368، پس از یک و نیم سال مطالعه اولین نمونه آن در معرض دید نمایشگاهی قرار گرفت.

کارخانه موتورسازی :

کارخانه موتور سازی شرکت ایران خودرو با هدف ساخت موتور و سایر قطعات چدنی و مونتاژ موتور 1725 , 1600 دو کاربراتور با سرعت 259.7 مترمربع به دو قسمت ماشین شاپ و مونتاژ موتور به سال 1350 تأسیس شد.

تولید قطعات شش گانه موتور پیکان 1600 در کارخانه ریخته گری و تراشکاری این قطعات و مونتاژ آنها به همراه سایر قطعات در کارخانه ماشین شاپ در مهرماه سال 1353 افتتاح و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت مشابه تولید ادامه داشت.از سال 1364 تا 1367 عمده فعالیت ها را تولید قطعات دفاعی تشکیل می داد.

در اوایل سال 1370 برنامه چهارساله مجتمع موتورسازی در زمینه ساخت موتور پیکان 1600 به تصویب رسید و زمینه های اجرایی آن فراهم شد.

پس در تعطیلی شرکت تالبوت، به علت عدم تأمین قطعات لازم خط مونتاژ این کارخانه در سال 1369 متوقف شد.پس از توقف خط، برنامه کوتاه مدت به اجرا درآمد.براساس این برنامه عمده فعالیت ها برتولید قطعات ششگانه چدنی قرار گرفت.

پس از انجام مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه امکان پذیر نمودن خط مونتاژ موتور پیکان برای مونتاژ موتور پژو 405 در سال 1372 یک خط مونتاژ مکانیزه : در کارخانه موتور سازی ایجاد شد.با این تجهیزات میزان خروج خط مونتاژ به تعداد 77 دستگاه موتور 405 در یک شیفت 12 ساعته همزمان با مونتاژ 140 دستگاه 1600 افزایش یافت.

کارخانه لوازم تکمیلی و تزئینی :

این کارخانه به نام کارخانه صندلی سازی در سال 1342 شروع به فعالیت کرد.این کارخانه پس از تأسیس شرکت با خرید قیچی های برقی آلمانی در سال 1354 با هدف تولید قطعات برش و پرس، خمی شاسی و بدنه سواری پیکان، مینی بوس، اتوبوس فعالیت خود را آغاز کرد.پرس های کوچک پس از قیچی ها و نوارهای برقی نصب و راه اندازه شد.با ورود قالبهای بدنه خودرو، نصب پرس که از سال های 46-1345 شروع شده بود سرعت بیشتری به خود گرفت.

در سال 1355 سالن جدیدی با پرس های مکانیکی سنگین و آلمانی و انگلیسی راه اندازه شد.در حال حاضر کارخانه پرس و برش با حدود صدهزار مترمربع مساحت در شمال شرکت ایران خودرو با بیش از 80 دستگاه پرس ده تن 1600 تن در انواع هیدرولیکی، مکانیکی، یک پایه، دو پایه، یک عمله و دو عمله و 60 دستگاه انواع قیچی، خم کن، نورد و چکش، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پرس کاری در ایران مشغول فعالیت است.

کلیه قطعات اسکلت سواری، مینی بوس و اتوبوس توسط دو هزار قالب در این کارخانه تولید می شد و هفتاد درصد این قالب ها ساخت آلمان و بقیه در کارخانه قالب وجیک سازی ساخته شده است.وزن بعضی از این قالب ها به 30 تن می رسد.

این کارخانه قادر است روزی 200 تن ورق را به صورت قطعه آماده تحویل نماید.ورق های مورد استفاده از ژاپن، آلمان به شکل کوئل و شیت خریداری شده و در قسمت کوئل بری به صورت طولی و عرضی بریده می شود.

کارخانه برش و پرس شامل واحدهای تولید، تعمیرات نگهداری، مهندسی، خدمات و پشتیبانی برنامه ریزی و کنترل کیفیت است.

این متن فقط قسمتی از کارآموزی کارخانه ایران خودرو می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

کارآموزی کارخانه ایران خودروکارآموزیدانلود کارآموزی

مقاله نماز در فرهنگ و ادبیات ایران

از آنجا که در ادبیات و فرهنگ این مرزوبوم، عرفان و تصوف اسلامی بیشترین گستره و حجم را به خود اختصاص داده، بررسی و تحلیل همه‌جانبه آن، از در بایست هایی است که بر دوش پژوهندگان و ادبای ماست. در این راستا تحلیل مبانی قرآنی و عرفانی نماز در فرهنگ و ادبیات پارسی، مسئله‌ای است که نگارنده در این جستار بدان پرداخته است. مقاله حاضر به بحث درباره مصادیق گوناگون نماز، مقدمات قبولی آن، همراه با ذکر نمونه‌ها و شواهد مستند و متناسب پرداخته است.

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۳۹ کیلوبایت

تعداد صفحات : ۱۹

قیمت : ۲۰۰۰ تومان