دانلود تحقیق بررسی معماری‌ها و روشهای طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد
1. مقدمه
دو روش در محاسبات سنتی برای اجرای یک الگوریتم وجود دارد.
روش اول بکار بردن ASIC ها میباشد تا الگوریتم مورد نظر را در سخت‌افزار
پیاده‌سازی کند. چون این قطعات برای هر الگوریتم خاص ساخته میشوند، سریع و
کارا میباشند. اما مدارات آنها پس از ساخت تغییر نمی‌کند.
ریزپردازنده‌ها راه حل بسیار با انعطاف‌تری هستند. آنها مجموعهای از
دستورات را اجرا میکنند. و کارایی سیستم بدون تغییر سخت‌افزار تغییر
میکند. ام همانند یک ASIC دارای قابلیت انعطاف نمی‌باشد. یک سیستم قابل
پیکربندی مجدد توسعه یافته‌است تا فاصله را میان سخت‌افزار و نرم‌افزار را
کم کند. و به یک کارایی بسیار بالاتر از نرم‌افزار و قابلیت انعطاف بیشتر
سخت‌افزار برسد.
در این پایان نامه ابتدا تاریخچه‌ای مختصر از توسعه‌ی
سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد ارائه شده است.سپس مفهوم قابلیت پیکربندی
مجدد و انواع آن بیان شده است.پس از آن نگاهی کلی به دو طبقه بندی مختلف
معماری‌های این سیستم‌ها شده است و همچنین مروری بر روشهای طراحی و
ملزومات آن کرده‌ایم. در فصل پنجم انواع تکنولوژی‌های سخت افزار قابل
پیکربندی مجدد بحث شده است. در فصل ششم روند طراحی سیستم قابل پیکربندی
مجدد بر روی تراشه ( SoC ) آورده شده است. و نهایتا در فصل هفت ویژگی‌های
طراحی سیستم با یک زبان برنامه نویسی بر مبنای C به نام SystemC بیان شده
است.
2. تاریخچه محاسبات قابل پیکر بندی مجدد
مفهوم محاسبات
قابل پیکربندی مجدد از دهه 1960 پدیدار شد . موقعی که مقاله جرالد
استرین(Gerald Estrin) مفهوم یک کامپیوتر ساخته شده از یک پردازنده ی
استاندارد و آرایه ای از سخت افزار قابل پیکربندی مجدد را پیشنهاد کرد .
پردازنده اصلی باید رفتار سخت افزار قابل پیکربندی مجدد را کنترل کند . در
نتیجه این سخت افزار قابل پیکربندی مجدد برای انجام کاری خاص مناسب خواهد
بود برای مثال می توان کارهایی نظیر پردازش تصویر و تطبیق الگو را با سرعت
بالایی انجام داد . به محض اتمام کار ، سخت افزار می تواند برای انجام کار
جدید پیکربندی مجدد شود. چنین خاصیتی با ترکیب انعطاف پذیری یک نرم افزار و
سرعت یک سخت افزار در یک ساختار کامپیوتری ترکیبی میسر شده است . متاسفانه
چنین ایده ای در زمان پیدایش بسیار جلوتر از تکنولوژی ساخت سخت افزار مورد
نیازش بود.
در دهه ی اخیر یک رنسانس در عرصه ی تحقیقات درباره ی
معماری های قابل پیکربندی مجدد بوجود آمد . این معماری ها هم در دانشگاهها و
هم در صنعت توسعه می یافتند معماری هایی نظیر : Matrix , Gorp , Elixent ,
XPP , Silicon Hive , Montium , Pleiades , Morphosys , PiCOGA چنین
طرحهایی عملی بودند . و این مرهون پیشرفت مداوم فناوری سیلیکونی بود که
پیاده سازی طرح های پیچیده را روی یک تراشه میسر میساخت .
اولین مدل
تجاری کامپیوتر قابل پیکربندی مجدد در جهان به نام Algotronix CHS 2*4 در
سال 1991 تکمیل شد این یک موفقیت تجاری نبود اما آنقدر امیدبخش بود که شرکت
Xilinx (مخترع FPGA) تکنولوژی را خرید و محققان Algotronix را به خدمت
گرفت .
هم اکنون تعدادی فروشنده ی کامپیوترهای قابل پیکربندی مجدد وجود
دارند که بازار کامپیوترهای با کارایی بالا را مورد توجه قرار داده اند .
این شرکت ها شامل SRC Computers , SGL , Cray می شوند . شرکت ابر رایانه ای
Cray (که به SRC ارتباطی پیدا نمی کند ) Octigabay و بستر محاسبات قابل
پیکربندی مجدد آنرا به دست آورد که Cray آنرا به عنوان XD1 تا کنون به فروش
رسانده است . SGI رایانه ی RASC را همراه با سری ابر رایانه های Altix به
فروش می رساند . شرکت SRC Computers یک خانواده از رایانه های قابل
پیکربندی مجدد را توسعه داده است . این خانواده بر اساس معماری ضمنی + صریح
خود شرکت و پردازنده MAP می باشد .
تمام آنچه که گفته شد رایانه های
هیبرید Estrin هستندکه این رایانه ها با ریزپردازنده های سنتی که FPGA ها
همراه شده اند ساخته می شوند . FPGA ها توسط کاربر برنامه ریزی می شوند این
سیستم ها می توانند به عنوان رایانه های دسته ای سنتی بدون استفاده از
FPGA ها به کاربرده شوند ( در حقیقت FPGA ها گزینه ای در XD1 و SGIRASC
هستند ) پیکربندی XD1 و SGIFPGA از طریق زبانهای توصیف سخت افزار (HDL )
سنتی تکمیل شده است . و یا با به کارگیری زبانهای سطح بالایی نظیر ابزار
گرافیکی Star bridge viva یا زبانهایی مانند C مثل Handel-C از Celoxica و
Lmpulse-C از Impulse Accelerated technologies یا Mitrpn-C از
Mitrionics کامل شده اند . به قول راهنمای برنامه نویسی XD1 «توسعه ی فایل
منطقی یک FPGA خام یک فرآیند پیچیده است که نیازمند دانش و ابزار تخصصی است
».
SRC کامپایلری را توسعه داده است که زبان سطح بالایی مثل C یا
Fortran را گرفته و با اندکی تغییرات آنها را برای اجرا روی FPGA در
ریزپردازنده کامپایل می کند . به نقل از مستندات SRC « ... الگوریتم های
کاربردی با زبانهای سطح بالا همانند C و Fortran نوشته می شوند . Carte
(همان کامپایلر) حداکثر موازی سازی را از کد استخراج می کند و منطق سخت
افزار خط لوله ای را تولید می کند که در MAP مقدار دهی شده اند . همچنین
این کامپایلر تمام کدهای واسطی که برای مدیریت انتقال داده به داخل و خارج
MAP نیاز است را تولید می کند . این کدهای واسط وظیفه ی هماهنگ سازی
ریزپردازنده ی با منطق در حال اجرا در MAP را دارند » ( توجه شود که SRC
همچنین اجازه استفاده از یک HDL سنتی را داده است ).
XD1 بین
ریزپردازنده و FPGA بوسیله ی شبکه ی اتصال داخلی Rapid Array اش ارتباط
برقرار میکند . سیستم های SRC از طریق واسط حافظه SNAP و یا سویچ اختیاری
Hi-Bear ارتباط برقرار می کند . واضح است که دسته بندی معماری های قابل
پیکربندی مجدد هنوز توسعه می یابند و این بدلیل عرضه شدن معماری های جدید
است . هیچ طبقه بندی واحدی تا کنون پیشنهاد نشده است . به هر حال چندین
پارامتر دوری می‌توانند برای دسته بندی چنین سیستم هایی استفاده شوند .
هنگامی
که مفاهیم پایه ی محاسبات قابل پیکربندی مجدد در دهه ی 1960 شکل گرفت . RC
در شکل جدی و عملی خود با پدیدار شدن FPGA ها در اواخردهه‌‌ی 1980 آغاز شد
. FPGA ها IC هایی بودندکه شکل سخت‌افزاری آنها می توانست از نو به راحتی
تعریف شود . یعنی با بارگذاری یک پیکربندی جدید درست همانند نرم‌افزار
جدیدی که می تواند بر روی یک ریزپردازنده یا DSP بارگذاری شود نگاشت داده و
سپس پردازش آن و الگوریتم های فشرده ی FPGA ها می توانست IC های متمایز
شده به وسیله کاربرد ( Application Specific (ASIC) IC ) را حاصل سازد .
محققان در ایالات متحده و فرانسه به دنبال پایه های اولیه ی با بازدهی بالا
و انعطاف پذیری مطلوب ابر رایانه ای را در سر می پروراندند که متشکل بود
از اجزا سخت افزاری قابل برنامه ریزی مجدد که برای هر کاربرد می توانست
بهینه شود . که در نتیجه یک تا دو برابر کارایی را در پردازنده هایی با طول
دستور ثابت و قراردادی افزایش می داد . اولین رایانه های قابل پیکربندی
مجدد بوسیله IDA Supercomputing Research Center ( SRC که در سال 1994 به
Center for Computing Sciences تغییر نام داد ) در آمریکا ساخته شد . در
فرانسه به وسیله DEC Paris Research Lab که پس از فروش Digital Equipment
Co بسته شد ساخته شد .
دو نسخه آرایه انقباضی Spalsh در SRC ساخته شدند .
مدار اصلی Spalsh در سال 1989 با قیمت تقریبی 13000 دلار ساخته شد که می
توانست از ابر رایانه ی موجود در آن زمان به نام Cray 2 برای کاربردهای
تطبیق الگوی بیتی پیشی گیرد .این سیستم حاوی 32عدد FPGA از سری 3090 شرکت
Xilinx بود که بصورت یک ارایه ی خطی متصل شده بودند . FPGA ها ی مجاور از
یک بافر حافظه ای اشتراکی بهره مند بودند .
RC در ایستگاه کاری SUN از
طریق ارتباط داخلی VME معرفی شد . Splash 1 می توانست مقایسه ی یک رشته ی
DNA را 45 برابر سرعت یک ایستگاه کاری با کارایی بالا را در دهه ی 1990
انجام دهد . سه سال بعد Splash 2 ساخته شد که تعداد FPGA های خود را به 16
کاهش داده بود . با این وجود به خاطر رشد سریع تراکم در FPGA ، Splash 2 با
شانزده عدد FPGA مدل 4010 از شرکت Xilinx حاوی 5/1 برابر منطق بیشتر از
Splash 1 بود . برای بهبود انعطاف ارتباطات داخلی Splash 2 ارتباط داخلی
خطی را به وسیله یک میله عرضی تقویت کرد که اجازه می داد که هر FPGA با هر
FPGA دیگر ارتباط برقرار کند . در سالهای بین 1987 تا 1990 رایانه ی قابل
پیکربندی مجدد Splash توسط مرکز تحقیقات ابر رایانه ای SRC توسعه یافت . از
خصوصیات این طراحیمی توان به این نکات اشاره کرد :
این رایانه در LDG
یا در طرح شماتیک برنامه نویسی شده بود . سخت افزار فوق العاده و تسریع
قابل توجهی داشت. اما با وجود تمام این مزایا برنامه نویسی اش مشکل بود در
نتیجه تعداد برنامه های کاربردی آن محدود بود . همین شرکت یعنی SRC در
سالهای 1992 تا 1994 مشغول توسعه و تکمیل Splashبود و سرانجام موفق شد تا
Splash 2 را طراحی کند . زبان شبیه سازی این رایانه VHDL بود همانند مدل
پیشین دارای سخت افزار بسیار خوبی بود . برنامه ریزی اش غیر استاندارد بود
اما دارای قابلیت برنامه نویسی خوبی بود . از 1986 تا 1995 حافظه‌های فعال
قابل برنامه ریزی (PAMETTe , PAM) توسط شرکت فرانسوی DEC Paris معرفی شدند .
برنامه نویسی این نوع حافظه ها در زبان C++ بود اما همان عیب Splash از
SRC را داشتند یعنی سخت افزار خوبی داشتند اما برنامه های کاربردی پشتیبانی
شده توسط آنان محدود بود .
فهرست مطالب
1. مقدمه
2. تاریخچه
3. مفهوم پیکربندی مجدد
3-1.محاسبات قابل پیکربندی مجدد
3-2. سیستم بدون پیکربندی
3-3. پیکربندی مجدد منطقی
3-4. پیکربندی مجدد دستورات
3-5. پیکربندی مجدد ایستا و پویا
4. مروری بر معماری‌ها و طراحی سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد
4-1. دیدگاه اول
4-2. دیدگاه دوم
5. فناوری‌های سخت‌افزار قابل پیکربندی مجدد
5-1. FPGAها
5-2. قطعات مدارات مجتمع با منابع قابل پیکربندی مجدد تعبیه شده
5-3. هسته‌های قابل پیکربندی مجدد تعبیه شده
6. روند طراحی برای سیستم‌های قابل پیکربندی مجدد بر روی تراشه
6-1. مقدمه
6-2. ملزومات روند طراحی SoC
6-3.
رویکرد طراحی پیشنهاد شده برای SoC قابل پیکربندی
مجدد
81
6-4. مسائل پیکربندی مجدد در روند پیشنهادی
6-5. نتیجه گیری
7. رویکرد بر مبنای SystemC
7-1. مقدمه
7-2. مروری بر SystemC 2.0
7-3. مروری بر گسترش‌های بر مبنای SystemC
7-4. رویکرد تخمین زنی برای تحلیل سیستم
7-5. مدل کردن سربار پیکربندی مجدد
7-6. استفاده از مدل‌های بار کاری برای پویش فضای طراحی
7-7. نتیجه گیری
8. چکیده
شامل 121 صفحه word
پروژه بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی
پیش گفتار :
بهره
برداری از حداکثر ظرفیت های نصب شده ماشین آلات و سایر عوامل که بتوانند
کارآیی کارخانجات را به حداکثر برسانند و در عین حال نقش کاهنده و یا
جایگزین منابع دیگر را داشته باشند هدفی است که « مدیریت ظرفیت» در بهره
وری بیشتر واحدهای تولیدی دنبال می کند درکنار و هماهنگ بااین موضوع مهندسی
صنایع نیزعوامل کیفی تولید را هدایت و سایر واحدهای مهندس را به این منظور
بخدمت می گیرد. پژوهش در مورد استفاده از منابع پوزولان نیز از عملیاتی
است که در چهار چوب نیل به این اهداف شروع و در حال انجام می باشد.
پوزولان یکی از منابع معدنی و مکانیکی موجود در طبیعت می باشد که از مخلوط
کردن آن با کلینکر سیمان وسایش بحد لازم می تواند سیمانی را تولید نمود که
از نقطه نظر بعضی از خواص نسبت به سیمان پرتلند معمولی امتیازهائی را دارا
می باشد. استفاده از این ماده معدنی که نهایتاً باعث کاهش قیمت تمام شده
سیمان و نیز افزایش تولید می گردد.
آنچه در این پروژه آمده است نتایج
مربوط به اکتشاف ذخایر پوزولانی در شعاع ۱۵۰ کیلو متری اطراف کارخانه سیمان
اردبیل و هم چنین کارخانجات در دست احداث می باشد. بدین منظور پس از
شناسایی هر کانسار پوزولانی روی نمونه ای مخلوط های مختلف صورت گرفته است.
براساس این آزمایشات ارزیابی مقدماتی هر کانسار و انتخاب اولویت ها برای
اکتشافات تفضیلی و بررسیهای نهایی کاربرد موجود در آن انجام پذیرفته است.
بدیهی است انجام بررسیهای تفظیلی می بایست متقابلاً دنبال گردند. امید است
این بررسیها بتواند آغازی برای استفاده مطلوب از منابع کشور و تولید انبوده
این نوع سیمال گردد.
مقدمه :
از آنجا که مناطق مورد مطالعه بیشتر توف های پا میس دار رویا پامیس برشیا
میباشند. بجاست که مقدمتاً در مورد پامیس، منشأ آن و موارد استفاده اش در
صنعت شرحی مختصر ارائه گردد.
پامیس به شیشه های ولکانیکی اسید و آبداری
اطلاق میشود که سرد شدن سریع گدازه های شیشه ای اسید و سرشار از آب در
فشار آتمسفر حاصل شده اند. در این حالت گدازه های اسید به مواد کف مانند
حاوی حباب های فراوانی و ذرات جامد کوچک تبدیل میگردند که متشکل از ذرات
زاویه دار شیشه و یا قطعات خرد شده پامیس میباشند. آزمایش نشان داده است که
اگر یک ماده مذاب ریولیتی با حرارت ۸۷۰ تا ۹۰۰ درجه در مجاورت کمی آب (
۵/۰ درصد) وجود داشته باشد و در فشار آتمسفر بسرعت سرد شود به پامیس تبدیل
میگردد.
پامیس بشدت متخلخل بوده و حفره های بیشمار آن توسط گازها
خصوصاً بخار آب حاصل میشوند که موقع سرد شدن سریع حاصل شده اند. اگر چه وزن
مخصوص شیشه واقعی ۵/۲ است، اما ساخت حفره ای پامیس وزن مخصوص آنرا به کمتر
از ۱ نیز کاهش میدهد و چون این حفرات مسدود میباشند قابلیت نفوذ خیلی کمی
داشته و قطعات آن برای مدتهای طولانی بر روی آب شناور میمانند چگالی ظاهری
پامیس کلوخه ای ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ Kg/M3 ، تخلخل آن ۸۰ درصد و مقاومت
آن در مقابل تراکم ۴/۰ تا ۲ Mpa و سختی آن ۶ میباشد. اگر اندازه ذرات پامیس
کوچکتر از ۲ میلیمتر باشد به آن پامیسیت می گویند. به خاکستر آتشفشانی نیز
پامیسیت می گویند. پامیس در حقیقت شیشه جوشیده و کف کرده ایست که حاوی
ذرات متراکم و سخت شیشه، ذرات ریز بلورکوارتز، فلدسپات و کانی تیره میباشد.
پامیس و پامیسیت معمولاً با هم تشکیل میشوند و در صورت تراکم به توف های
اسیدی تبدیل میشوند.
موارد استفاده پامیس
پامیس و پامیسیت حدود ۶۰ سال بعنوان ماده ساینده مصرف میگردید و تا سال ۱۹۴۰ نیز مهمترین مورد مصرف آن بعنوان ماده ساینده بوده است.
در صابون سازی و مواد پاک کننده وسایل خانگی نیز مصرف دارد. انواع خیلی
ریز آن (مانند ذرات غبار) برای صیقل دادن ظروف نقره و قطعات فلزی و لوازم
چوبی مورد استفاده قرار میگرند.
مهندسین رومی درگذشته مخلوطی از آهک و
خاکستر آتشفشانی را بصورت یک ملات بکار میبردند که بر ملات آهکی برتری داشت
این سیمان خیلی قوی و در مقابل آب دریا مقاوم بوده و در هر دو شرایط زیر
آب و بیرون از آب سخت میگردد. خاکستر آتشفشانی این سیمان در اطراف شهرهای
پوزولی و ناپل قرار داشته و بهمین منظور به سیمان پوزولان معروف شده است.
این نوع سیمان سالهاست که در اروپا مصرف میشود و در امریکا نیز پامیس و
پامیسیت را با سیمان پرتلند مخلوط نموده و در ساختمان سدها و کانال ها بکار
میبرند.
از سال ۱۹۴۰ به بعد مصرف پامیس در مقیاس وسیعی افزایش پیدا
کرد. پامیس خرد شده و درجه بندی شده بعنوان یکی از اجزاء مهم سیمان سبک و
قطعات سیمانی پیش ساخته و سیمان نرم مصرف میشود.
پامیس و پامیسیت خرد و
آسیاب شده بجای ماسه برای ساختن بتن عایق حرارتی و صوتی، کمک صافی، تقویت
کننده و خاک مواد حشره کش و روکش سطح سیاه اسفالت جاده ها، در مرغداری ها و
در موراد متعدد دیگری مصرف میگردد.
خصوصیات پامیس جهت مصرف در سیمان پرتلند
پوزولان به تنهایی قابل مصرف نیست و معمولاً به نسبتهای مختلف با سیمان
پرتلند یا آهک پخته مصرف میگردد. سیمان پرتلند- پوزولان در مقابل آبهای
نمکدار و فرسایش مقاومت زیادی دارد. ضمناً هزینه تولید آن نیز کمتر از
سیمان پرتلند است.
سیمان پوزولانی در روزهای اول مقاومت کمتری از سیمان پرتلند را نشان میدهند.
ولی در محیط مناسب پس از گذشت زمانی بیش از شش ماه مقاومت آن از سیمان
پرتلند بیشتر می شود. تولید سیمان با استفاده از مواد افزودنی از دیر زمان
مورد توجه بوده است برای اولین بار رومیهای قدیم در نزدیکی شهر POZZUOLI در
ایتالیا با اختلاط مواد ولکانیکی آتشفشان و زو وآهک شکفته ملاتی تهیه
نمودند که در دراز مدت مقاومت زیادی از خودشان داده است این نوع مواد که با
آهک تشکیل پیوندهای هیدرولیکی مینمایند پوزولان نامیده می شوند. در حال
حاضر در بسیاری از کشورهای جهان مواد طبیعی و مصنوعی دارای خواص پوزولان
هستند را براساس نوع و کاربرد تا ۴۰% به کلینکر سیمان می افزایند وسایش
میدهند یا اینکه مواد پوزولان سائیده شده را مستقیماً با سیمان مخلوط و
سیمان پوزولانی تهیه نمایند.
در ایران اکثر کارخانجات سیمان پوزولای ( سنگ تر است) تولید می کنند.
فهرست مطالب :
فصل اول
کلیات
موقعیت جغرافیایی
مقدمه
فصل دوم
خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل
فصل سوم
خاصیت پوزولان
بارزترین نکات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی
کشورهای تولید کننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن
بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اکتشاف مواد پوزولان
مناطق مورد بررسی جهت اکتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل
۱- توف برشها وهیا لوکلاستیت های ائوسن
۱-۱- زمین شناسی
۱-۲- سنگ شناسی
۱-۳- پوزولان اکتیویته
۱-۴- ذخیره احتمالی
۱-۵- نگرشی به جنبه های اقتصادی
۲- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل
۲-۱- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل
۲-۲- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان
۲-۲-۱ اندیس شماره ۱ (اندیس چای سیغرلی)
الف- موقعیت جغرافیایی
ب- شرح واحدهای سنگی
ج- مطالعات سنگ شناسی
د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی
م- ذخیره احتمالی
ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی
۲-۲-۲ اندیس شماره ۲ (اندیس دیم سیغرلی – اوچقاز)
الف – موقعیت جغرافیائی
ب- شرح واحد های سنگی
ج- مطالعات سنگ شناسی
د- آزمایشات پوزولان اکتیویته
م- ذخیره احتمالی
ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی
۲-۲-۳ اندیس شماره ۳ (اندیش قشلاق قاسملو)
الف- موقعیت جغرافیایی
ب- شرح واحدهای سنگی
ج- مطالعات سنگ شناسی
د- آزمایشات پوزولان اکتیویته
م- ذخیره احتمالی
ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی
۲-۲-۴ – اندیس شماره ۴ (اندیس الماس کندی)
الف- موقعیت جغرافیایی
ب- شرح واحدهای سنگی
ج- مطالعات سنگ شناسی
د- آزمایش پوزولان اکتیویته
م- ذخیره احتمالی
هـ – نگرشی به جنبه های اقتصادی
۳- ایگنمبریت ها و خاکسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان
۳-۱- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان
۳-۲- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان
۳-۲-۱ مطالعات سنگ شناسی
۳-۲-۲- آزمایش پوزولان اکتیویته
۳-۲-۳- ذخیره احتمالی
۳-۲-۴- نگرشی به جنبه های اقتصادی
۳-۳- نهشته های خاکستر دامنه های شرقی سبلان
۳-۳-۱- اندیس شماره ۱(اندیس غرب سرعین)
۳-۳-۲- اندیس شماره ۲(اندیس حسن باری)
۳-۳-۳- اندیس شماره ۳ (اندیس ایمچه)
۳-۳-۴- اندیس شماره ۴ (اندیس باری)
۳-۳-۵- اندیس شماره ۵ (اندیس دیج و یجین)
۳-۳-۶- اندیس شماره ۶- (اندیس حمله ور)
۳-۳-۷- مطالعات سنگ شناسی
۳-۳-۸- آزمایش پوزولان اکتیویته
۳-۳-۹- ذخیره احتمالی
۳-۳-۱۰- نگرشی به جنبه های اقتصادی
ارزیابی کلی
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۳٫۳ مگابایت
تعداد صفحات : ۱۲۲ صفحه
دانلود تحقیق بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست
الکترومایوگرافی (EMG) مطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل سیگنالهای
الکتریکی تولید شده در حین انقباضات عضلانی است که اندازه‌گیری آن همراه با
تحریک عضله است که میتواند شامل عضلات ارادی و غیرارادی شود این سیگنال به
طور کلی به دو دسته‌ی بالینی وKine Siological EMG تقسیم‌بندی می شود که
خود دسته‌ی دوم باز دونوع سوزنی وسطحی را در خود جای می‌دهدکه هر کدام
درجای خود بسته به نوع ماهیچه و بیماری مورد استفاده قرار می گیرند در
الکترومایوگرافی آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نوع طراحی الکترود است
که در این مقاله به سه نوع طراحی الکترود اشاره شده است . برای
اندازه‌گیری و ثبت سیگنال الکترومایوگرافی مکان قرار دادن الکترود بسیار
مهم میباشد . الکترومایوگرافی موضوع تحقیقی بسیار گسترده‌ای میباشد و
پرداختن به هر قسمت آن خود به زمان بسیار زیادی احتیاج دارد در اینجا به
بررسی این سیگنال در حرکت دست می‌پردازیم . برای شناسایی سیگنال دست از
طبقه‌بندی الگوی EMG استفاده میکنند که این طبقه‌بندی روشهای گوناگونی از
جمله swids ، هوش مصنوعی sofms و غیره می باشد که روش مورد بررسی در این
تحقیق طبقه بندی الگوی EMG با استفاده از نقشه‌های خود سازمانده می باشد
sofm یک شبکه رقابتی یادگیری بدونکنترلی است که دارای الگوی طبقه‌بندی
میباشد . گر چه طبقه بندی الگوهای EMG بسیار مشکل میباشد اما به حرکت
دست کمک زیادی میکند بیشترین استفاده EMG برای نوسازی دست است نوسازی دست
اصولاً با استخوان بندی کنترل شده انجام میشود . فعالیت الکتریکی
ماهیچه‌ها به ما این اجازه را میدهد که بدانیم آیا بیمار در سعی در تکان
دادن انگشت‌ها میکند یا نه .
هدف از ارائه استخوان بندی خارجی برای این
است که بیمار احساس استقلال بیشتری داشته باشد برای کنترل دست‌های مصنوعی
مدار آنالوگی طراحی شده است که برای کمک به افراد مقطوع العضو مناسب است
که ما در این جا همه این مباحث گفته شده را مورد تحلیل و بررسی قرار
می‌دهیم .
مقدمه 1
فصل اول: آشنایی با الکترومایوگرافی
1-1 مقدمه 3
2-1 الکترومایوگرافی چیست ؟3
3-1 منشأ سیگنال EMG کجاست ؟7
1-3-1 واحد حرکتی 7
4-1 آناتومی عضله8
1-4-1 رشته عضلانی واحد8
2-4-1 ساختار سلول ماهیچه 8
5-1 انقباض عضلانی 9
6-1 تحریک‌پذیری غشاء عضله 11
7-1 تولید سیگنال EMG12
1-7-1 پتانسیل عمل 12
8-1 ترکیب سیگنال EMG14
1-8-1 انطباق واحدهای حرکتی 14
9-1 فعال سازی عضله 15
10-1 طبیعت سیگنال MMG16
11-1 فاکتورهای موثر بر سیگنال EMG18
فصل دوم :انواع سیگنالهای الکترومایوگرافی و روشهای طراحی
1-2 انواع EMG 21
2-2 الکترومایوگرافی سطحی : ردیابی و ثبت 22
1-2-2 ارتباطات کلی 22
2-2-2 مشخصه‌های سیگنال EMG23
3-2 مشخصه‌های نویز الکتریکی 24
1-3-2 نویزمحدود شده 24
2-3-2 آرتی فکت‌های حرکتی 24
3-2-2 ناپایداری ذاتی سیگنال 25
3-2 بیشینه سیگنال EMG25
4-2 طراحی الکترود و آمپلی فایر 26
5-2 تقویت تفاضلی 26
6-2 امپدانس داخلی 28
7-2 طراحی الکترودفعال 29
8-2 فیلترینگ 29
9-2 استقرار الکترود 30
10-2 روش مرجح مصرف 30
11-2 هندسه الکترود30
1-11-2 نسبت سیگنال به نویز 31
2-11-2 پهنای باند32
3-11-2 سایر ماهیچه نمونه 32
4-11-2 قابلیت cross talk33
12-2 بار موازی الکترود 33
13-2 قرار دادن الکترود EMG34
1-13-2 تعیین مکان و جهت‌یابی الکترود 34
2-13-2 نه روی نقطه محرک 35
3-13-2 نه روی نقطه محرک 36
4-13-2 نه در لبه‌ی بیرونی ماهیچه 37
14-2 موقعیت الکترود نسبت به فیبرهای ماهیچه 37
15-2 قرار دادن الکترود مقایسه 38
16-2 پردازش سیگنال EMG39
17-2 کاربردهای سیگنالEMG40
18-2 الکترومایوگرافی سوزنی41
19-2 مزایا و معایب الکترودهای سطحی و سوزنی 43
1-19-2 مزیت‌های الکترود سطحی 43
2-19-2 معایب الکترودهای سطحی 43
3-19-2مزایای الکترودهای سوزنی 43
4-19-2 معایب الکترودهای سوزنی 44
20-2 تفاوت موجود بین الکترودهای سطحی وسوزنی 45
21-2 انواع طراحی 45
فصل سوم :مفاهیم اساسی در بدست آوردن سیگنال EMG
1-3 مقدمه 48
2-3 معرفی 48
1-2-3 نمونه‌برداری دیجیتال چیست ؟48
2-2-3 فرکانس نمونه‌برداری 49
3-2-3 فرکانس نمونه‌برداری چقدر باید بالا باشد ؟49
4-2-3 زیر نمونه‌برداری – وقتی که فرکانس نمونه‌برداری خیلی پائین باشد 52
5-2-3 فرکانس نایکوئیست 53
6-2-3 تبصره‌ی کاربردی DELSYS54
3-3 سینوس‌ها و تبدیل فوریه 54
1-3-3 تجزیه سیگنال‌ها به سینوس‌ها 55
2-3-3 دامنه فرکانس 57
3-3-3 مستعارسازی – چطور از آن دوری کنیم ؟59
4-3-3 فیلترپارمستعاد 61
5-3-3نکته کاربردی DELSYS63
4-3 فیلترها 64
1-4-3 انواع فیلترهای ایده آل 65
2-4-3 پاسخ فاز ایده‌آل 67
3-4-3 فیلتر کاربردی 68
4-4-3پاسخ فاز غیر خطی 71
5-4-3 اندازه‌گیری ولتاژ - دامنه ، توان ودسی بل 72
6-4-3 فرکانس 3 Db74
7-4-3 مرتبه فیلتر 75
8-4-3 انواع فیلتر 76
9-4-3 فیلترهایdigital - Analog Vs 80
10-4-3 نکته کاربردی Delsys84
5-3 رسیدگی به مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال 85
1-5-3 کوانتایی سازی 85
2-5-3 رنج دینامیکی 87
3-5-3 کوانتایی سازی سیگنال EMG90
4-5-3 مشخص ک ردن ویژگی‌های ADC92
5-5-3 نکته کاربردی Delsys95
6-3 نتیجه‌گیری 95
فصل 4: بکارگیری مناسبت نیرویgrip مبنی بر سیگنال EMG
1-4 مقدمه 98
2-4دید کلی پایه‌ای یک سیستم 98
3-4 منطقی برای تولید نیروی گریپ 99
4-4 دستاورد 102
5-4 نتیجه 103
فصل پنجم : طبقه‌بندی سیگنال EMG برای شناسایی سیگنال دست
1-5مقدمه 105
2-5 سیگنالهای EMG و سیستم اندازه‌گیری 107
3-5 طرح ویژگی خود سازمان دهی 107
4-5 روش طبقه بندی سیگنال EMG پیشنهادی 109
5-5 نتیجه‌گیری 117
فصل 6: ارتباط بین نیروی ماهیچه‌ای ایزومتریک و سیگنال EMG به
عنوان هندسه بازو
1-6مقدمه 119
2-6نتایج 121
3-6 بحث 123
1-3-6 ارتباط EMG- Force127
2-3-6 رابط نیروی MF129
3-3-6 رابطه‌ی درصد نیروی DET131
4-3-6 نتایج 131
4-6 روش تجربی 132
1-4-6 اشخاص 132
2-4-6 مجموعه تجربی 132
3-4-6 مدارک EMG و نیرو133
4-4-6 تحلیل‌های EMG غیر خطی 135
5-4-6 تحلیل‌های آماری و پارامترها 136
5-6 نتیجه‌گیری 136
فصل 7: طبقه‌بندی سیگنال EMG برای کنترل دست مصنوعی
1-7 مقدمه 138
2-7 روش‌ها 140
3-7 آزمایش و نتایج141
1-3-7 نتیجه‌گیری 142
فصل 8 : یک استخوان‌بندی کنترل شده توسط EMG برای نوسازی دست
1-8 مقدمه 144
2-8 سیستم اصلاح دست 148
1-2-8 استخوان‌بندی خارجی 148
2-2-8 الکترونیک و نرم افزار 149
3-8 پردازش EMG151
4-8 تستهای اولیه دستگاه 153
1-4-8 نتیجه‌گیری 155
2-4-8 کارهای آینده 156
فصل نهم : یک مدار آنالوگ جدید بر ای کنترل دست مصنوعی
1-9 مقدمه 158
2-9 چکید‌ه‌ای از سیستم 160
3-9 پیاده‌سازی مدار 163
4-9 نتایج شبیه سازی 166
5-9 نتیجه‌گیری 168
شامل 187 صفحه word
بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایران
بخش اول:
نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه
میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.
بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن
کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.
ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.
بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای
کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.
زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند.
تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران میپیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار میگیرند.
این متن فقط قسمتی از بررسی تساوی حقوق زن و مرد در ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی تضمین کالا در تجارت بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
بررسی تضمین کالا در تجارت بین الملل
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .
در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word
مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع
موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
( Lex rei sitae )
که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالکیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالکیت که از لحاظ فنی ساخته و پرداخته شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .
اهمیت تضمین حفظ مالکیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد که در اکثر ورشکستگیهای آلمان ، طلبکارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار دریافت مبلغی ، و لو اندک ، از اموال ورشکسته را داشته باشد ، زیرا این اموال موجود برای توزیع میان طلبکاران با تضمین ،یعنی کسانی که به مشتری وام داده اند و همچنین عرضه کنندگان کالا به ورشکسته حفظ می شود . از طرف دیگر عرضه کنندگانی که به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالکیت تحصیل تضمین می کنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی
Aussonderung موسوم به
می دهد که عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از دارایی ورشکسته ، که در نتیجه آن امین در ورشکستگی می تواند اموالی که متعلق به ورشکسته نیست جدا کند و آنهارا به مالکان واقعیشان انتقال دهد
این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنکه به نهاد رسمی امور ورشکستگی نرسد . وانگهی گاهی ممکن است که درباره فروش کالای تحت حفظ مالکیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممکن است درگیر شوند . غیر از اینها ورشکستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به اصطلاح “ ،همکاری عرضه کنندگان ” شده است که در آن تضمینهایی که در اختیار عرضه کنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .
4 ـ بنا بر این ، هنگامی که کالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر بین المللی شدیداً توصیه می شود که شرط حفظ مالکیت مناسبی را بکار برد . درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه کننده و خریدار نه تنها به وسیله ترکیب آنها با شروط استاندارد با یع ممکن است بلکه توافق مجزا در مورد آن نیز امکان دارد .
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل می شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه کالا مصوب 1979 ) . اگر کالا عین معین باشد مالکیت درزمانی که طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند که می توان از آنها برای احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی که تصریحی بر خلاف این قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است ، مالکیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18) وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد . این که ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد نمی کند البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتهاکه شخص خودش کالا را انتخاب می کند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالکیت وقتی منتقل می شود که ثمن پرداخت شده باشد .
این متن فقط قسمتی از بررسی تضمین کالا در تجارت بین الملل می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل‌ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهای‌اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح میشود. از آنجا که امروزه سیستم‌ها رایانه‌ای و اطلاعاتی‌مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح میباشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های‌اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه‌ی علوم اجتماعی این وظیفه برعهده‌علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجه‌به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم‌رایانه‌ای از آن بحث میشود. انواع جرائم رایانه‌ای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت می‌گیرد. از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت‌اینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایع‌ترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته‌می‌شود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
بخش اول
تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه:
جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کردهاند.(1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای‌عمومی، جلد اوّل، انتشارات میزان، ص 27)
از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروه‌های‌حاکم خطرناک تلقی میشود اطلاق میگردد. بدیهی است که در هر گروه اجتماعی‌انحراف(2- برای تعریف انحراف و تفکیک آن رک: بروس کوئن - مبانی جامعه‌شناسی،انتشارات سمت، ص 217) - از ضوابط و ارزشها صورت می‌گیرد و این انحرافها لازمه‌تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است.
از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ‌جرم به فعل یا ترک فعلی گفته میشود که قانونگذار برای آن مجازاتی درنظر گرفته باشدو از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. که این تعریف کاملاً منطبق بر ماده 2 قانون‌مجازات اسلامی میباشد.ماده 2 ق .م.ا. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‌تعیین شده باشد جرم میباشد.»
عناصر تشکیل دهنده جرم:
برای آنکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چندضرورت دارد.
اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش‌بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیاً: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده‌ای که‌فعلیت پیدا نکرده است (عنصر مادی جرم).
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تفصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی‌جرم)
فصل دوم
کلیات
گفتار اول: جرائم رایانه‌ای
ماهیت جرائم رایانه‌ای ناشی از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ورود به‌عصر اطلاعات است که رایانه میتواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، و غالباً به‌دو دسته تفکیک میشوند دسته اول دارای عناوین و توصیف‌های جزایی کلاسیک هستندنظیر جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و جاسوسی رایانه‌ای که در این جرائم رایانه به‌عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار می‌رود.
دسته دوم جرایم رایانه‌ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری‌اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز، اختلال در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای هرزه‌نگاری این نوع جرائم جدید هستند.
در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن(3- برای دیدن مفهوم مالی و تفکیک‌آن از ملک. رک: کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 12) و دارای ارزش‌بودن داده‌ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.
عمومی‌ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است. در حقیقت اولین‌اقدام برای شروع یک جرم رایانه‌ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبردسترسی غیرمجاز به داده، رایانه، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه‌ای است که مربوط‌به شخص دیگری باشد است این ورود غیرمجاز میتواند برای اطلاعات، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های رایانه‌ای غیرمجاز برای مرتکب نشان دادن مهارت شخص، کسب مال‌مربوط به دیگری، اختلال و خرابکاری، جاسوسی و... باشد. این عمل فارغ از نیت مرتکب‌کاملاً یک رفتار قابل سرزنش و ناپسند است و نحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از:ورود، تحصیل، حذف، اختلال، دستکاری و... در نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می‌انجامد درست شبیه به آیین نامه‌رانندگی روز اولی که اتومبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی‌کرد ولی امروزه‌کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی‌شود چه روی میدهد قوانین عرضه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام آدم عاقلی میتواند خطر سرمایه‌گذاری در این عرصه را بپذیرد و کدام یک ازشما در جایی سرمایه گذاری می‌کنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال و حیثیت‌افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد.
آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می‌پذیرید؟
بر این اساس در لایحه‌ای که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط دولت تقدیم مجلس‌شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته‌غیربخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که‌مشتمل بر آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و دیگر جرائمی که ناشی ازتوسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است.
لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شوردوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی‌را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت وامیدواریم پس از رفع مشکلات‌این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و کشور ما نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که رفتارغیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است و پس از این ناظرفروش نرم‌افزارهای هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال، اخلاق ،حیثیت، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد. همانطور که آموزش دزدی ناپسنداست آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. همزمان با ورود انسان به هزاره دوم‌میلادی، همچنان شاهد جرم و جنایت‌های بی‌شماری هستیم اگرچه از نظر ماهوی دچارتغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده‌است. انسان امروزی همچنان دزدی میکند، آدم می‌کشد و به مال و حریم دیگران تجاوزمی‌کند. در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوزو دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود. اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن‌چند عدد میشود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست‌اندازی نمود. حوزه جرائم درزندگی امروز بشر آنقدر پیچیده شده که قانونگذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت‌مداوم زیرنظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند.
اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت‌گرفته که به تأثیر از آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است.
جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها میباشد.
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانه‌ای
در مورد جرائم رایانه‌ای تعاریف زیادی مطرح شده است.(4- برای تعریف رایانه‌رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانه گنج دانش)
طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از این نوع جرائم نموده جرم رایانه‌ای می‌تواندشامل فعالیتهای مجرمانه‌ای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل‌رایانه و اینترنت صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی وغیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها جرم اینترنتی محسب میشود. ازتعاریف ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که حقیقتاً ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این‌ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید ا فراهم می‌نماید.
اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه‌ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه‌جرائم سایبر شویم. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع‌فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم‌های رایانه‌ای و مخابرات امکان وقوع می‌یابند. در اینگونه جرائم تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله‌ای است که ابزار وقوع جرم قرار یم‌گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه‌ای نیز می‌گویند.
تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای:
کلاهبرداری اینترنتی و رایانه‌ای
جعل اینترنتی و رایانه‌ای
ایجاد خسارت یا تغییر داده‌ها
دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای
تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای
جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب میشوند. همانطور که‌مشخص شد جرائم مختلفی میتواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد. از دیگرتقسیم‌بندی‌های ارائه شده نیز می‌توان استفاده نمود. در یک تقسیم‌بندی دیگر جرائم‌اینگونه طبقه‌بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است:
دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی
شنود و دریافت غیرمجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی‌یا امواج الکترومغناطیسی
جرائم علیه امنیت(5- تعریف جرایم علیه امنیت: مرادی، حسن، جرائم علیه امنیت‌عمومی، تقریرات جزای اختصاصی (3) همچنین، دکتر میرمحمد سادقی، حسین، جرائم‌علیه امنیت عمومی، نشر میزان، همچنین طبق همین کتاب جعل را تعریف نمائید)سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
جعل اینترنتی
تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها
اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای
کلاهبرداری اینترنتی
مطابق این تقسیم‌بندی که یکی از تقسیم‌بندی‌های کامل در زمینه جرائم اینترنتی‌محسوب میشود جرائم در این حوزه به بخش‌های گوناگونی تقسیم یافته است. به هرحال همانطور که می‌دانیم معمولاً تقسیم بندی‌ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اماپرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه بپردازیم‌از حوصله این تحقیق خارج است. البته باتوجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز دراین زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه اکتفاکنیم.
مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت‌و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده.
فصل سوم
جرم کلاهبرداری(6)
(6- جرم کلاهبرداری را در فقه می‌توان به عناوینی همچون احتیال مقایسه نموده(حواله بازی) برای دیدن توضیح بیشتر رجوع کنید به تحریرالروضه - امینی - آیتی - باب‌حدود سرقت)
گفتار اول: تعریف
این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تألیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی‌آمده است.(7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، همچنین‌جرائم علیه اموال، دکتر میرمحمد صادقی در همین زمینه)
که براساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است. مطابق این ماده‌جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده: هرکس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه‌مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یاتجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع بترساند و یا اسم ویا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها وقبوض و مفاصاحساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری رابخورد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تأدیه غرامت از پنجاه الی... تومان و یا بهردو مجازات محکوم خواهد شد...»
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
باتوجه به م 238 و دقت نظر در آن اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم‌کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد.
توسل به وسایل تقلبی
بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن وبالاخره «خوردن» مقداری از اموال دیگری.
بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیرقانونگذار سابق ما واژه «خوردن» مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری‌مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه‌مجرمانه‌ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرایم مقید است.
با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین‌جزایی نیز متحول شد. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس‌های‌فراوان نهایتاً مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و پس ازاین تاریخ لازم‌الاجرا شد.
البته بگذریم از آنکه تأیید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط‌مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلاً «وجود حقوقی نداشته و حتی اصولاً برفرض وجود این نهاد حقوقی حق قانونگداری را ندارد.»
همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا وکلاهبرداری نام برده ولی عملاً در این فصل ماده‌ای در این زمینه وجود ندارد که می‌توان‌از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی برشمرد.
مطابق ماده
(1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله وتقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به‌داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال‌آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به‌صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است‌محکوم میشود...»
از این ماده چنین برمی‌آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی وبردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد. مطابق این ماده توسل به‌وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی‌المثل ترک فعل‌نمی‌تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد.
اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب‌می‌شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه‌نداشته باشد و همچنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت‌پذیرد مثلاً افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقدبعضاً اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند.
البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است‌که عده‌ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرارداده‌اند.
همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتاً «ورود ضرر به‌شخص مجنی علیه است. بعبارت دیگر کلاهبرداری بعنوان جرم مقید هم سوء نیت عام وهم سوء نیت خاص می‌خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله‌تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیرمی‌باشد.
کلاهبرداری در طبقه‌بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است. جرم‌مرکب(8- برای ذکر مرجع برای این تعریف مراجعه کنید به محمدعلی اردبیلی، ایرج‌گلدوزیان (فحشای ق مجازات مواد 11 تا 12) و دیگر لیست جزای عمومی) به اعمالی گفته‌می‌شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می‌آورد: جرم‌کلاهبرداری (Escroquerie) استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن‌طرف بتأسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوارکردن‌بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار وقولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند. بین‌صحنه‌سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره‌می‌شود) باید رابطه‌ی علیت باشد»
این متن فقط قسمتی از بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید