دانلود مقاله قاچاق کودکان

فصل اول: مقدمه

1- بیان مساله مورد تحقیق

در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتی‌الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، می‌بینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به  افزایش می‌روند.

پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.

سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌کند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.

آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.

2- اهمیت تحقیق

آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سودآورترین تجارت نامشروع جهان می‌باشد و سالانه تا 7 میلیون دلار منفعت برای قاچاقچیان در پی دارد. این بازار گسترده، دامنه آثار و پیامدهای ناگوار جرم را وسیع‌تر می‌نماید. خشونت علیه قربانیات،‌ نقض حقوق انسانی آنها، ابتلاء به بیماریهای مقاربتی از جمله بیماری ایدز و شیوع آن در سطح جهان، ایجاد اختلالات روانی، افزایش جرایم مرتبط از قبیل پولشویی و جعل و . . . از آثار سوء قاچاق انسان می‌باشد و از آنجا که کودکان بخش وسیعی از این پدیده رو به گسترش را شامل می‌شوند لذا بررسی در حیطه قاچاق اطفال نیازی است انکارناپذیر، علاوه بر این که قاچاق اطفال در حال حاضر از اهم جرایم سازمان‌یافته فراملی می‌باشد که آثار متعدد با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و . . . رادارا می باشد.

1-   اهداف تحقیق

با توجه به آنچه که در خصوص اهمیت قاچاق اطفال به عنوان یک جرم سازمان‌یافته فراملی گفته شد لذا این پژوهش بر آن است تا این پدیده مخرب را از بعد بین‌المللی و داخلی مورد بررسی قرار دهد. لذا به طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از:

1-   بررسی ضرورت جرم‌شناختی قاچاق اطفال

2-   بررسی بین‌المللی صورت‌ گرفته در خصوص قاچاق اطفال با توجه به اسناد بین‌المللی در این خصوص

3-   بررسی مفهوم قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

4-   بررسی اهداف پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

5-   بررسی رویکرد ملی و بین‌المللی پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان در پرتو اقدامات ملی و بین المللی

6-   نگاهی تطبیقی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال

4- سئوالات و فرضیات

در وهله اول فرض بر این است که اقدامات صورت‌گرفته در خصوص قاچاق اطفال به اندازه کافی نمی‌باشد تا پژوهش در این خصوص را نطلبد، با توجه به اینکه این پدیده روز به روز از حساسیت بیشتری چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی برخوردار می‌گردد.

لذا آنچه که این تحقیق درصدد پاسخ آن می‌باشد عبارت است  از:

1-   وضعیت قااق اطفال در حال حاضر چگونه است؟

2-   اقدامات بین‌المللی صورت گرفته در خصوص قاچاق اطفال کدامند؟

3-   اقدامات ملی صورت‌گرفته از جانب قانونگذار داخلی در رابطه با قاچاق اطفال چیست؟

4-   آیا بین اقدامات بین‌المللی و اقدامات ملی در ارتباط با پدیده قاچاق اطفال همسویی و هماهنگی وجود دارد یا تعارض و ناهماهنگی؟

5-   در خصوص قاچاق اطفال، جامعه جهانی چه برخوردی با این پدیده را در سطح بین‌المللی و داخلی انتظار دارد؟

5- روش تحقیق

در این پژوهش از 2 روش کتابخانه‌ای و استفاده از اینترنت استفاده شده است. مطالب مطرح شده در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه سازمان ملل متحد و دانشگاه آزاد اسلامی جمع‌آوری شده است. هم‌چنین استفاده از اینترنت نیز در جمع‌آوری مطالب مهم نقش شایانی داشته است.

فصل دوم: چکیده

امروزه در کلیه کشورها، کودکان به عنوان قشری از جامعه که آینده‌سازان و سرمایه‌های یک کشور هستند، توجه خاصی را به خود اختصاص داده‌اند و این امر سبب شده است تا مباحثات بسیاری در خصوص حمایت از آن ها صورت بگیرد و لکن در کنار این مباحثات و گفت‌و گوها همه روزه شاهد این هستیم که کوکان، بزه‌دیدگان جرایم گوناگنی قرار می‌گیرند. از جمله این جرایم همانا قاچاق اطفال می‌باشد که روز به روز رو به افزایش است.

در ین پژوهش سعی شده است تا این جرم از زوایای مختلف مورد بررسی واقع گردد. در واقع علل متعددی هستند که زمینه‌ساز ارتکاب این جرم‌ می‌شوند که این علل اعم از علل اقتصادی، فرهنگی وحقوقی می‌باشند که در کنار یکدیگر راه را برای ارتکاب هر چه بیشتر این جرم در سطح جهانی باز می‌کنند. لذا با توجه به اینکه این علل در وقوع قاچاق اطفال نقش بسزایی ایفا می‌کنند در نتیجه ضرورت جرم‌انگاری قاچاق اطفال در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌گردد.  چرا که پیامدهای ناگوار، خلاء قانونی و گسترش جرم وآمار گزارش شده از آن همگی دست در دست هم می‌دهند تا دولتها به صورت جدی‌تر اقدام به جرم‌انگاری کنند.

در سطح بین‌المللی مباحثات بسیاری صورت گرفته است که در صفحات آتی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از مهم‌ترین آنها پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان می‌باشد که توسط 40 عضو سازمان ملل متحد به امضاء رسید. در این پروتکل در جهت جلوگیری هر چه بیشتر از بروز پدیده قاچاق اطفال، پیش‌بینی‌های متعددی صورت گرفته است. در سطح منطقه‌ای نیز کشورهای آسیایی درجهت مبارزه باقاچاق اطفال تصمیم‌گیریهایی شده است و در سطح ملی نیز قانونگذار ملی، قانون مبارزه قاچاق انسان را به تصویب رسانده است که البته در برابر پدیده‌ای که روز به روز در حال گسترش است، کفایت نمی‌کند و نیاز به بازنگری‌های مجدد دارد و از طرف دیگر با پروتکل فوق‌‌الذکر نیز دارای اختلافاتی می‌باشد.

پس می‌بینیم که مبارزه با پدیده قاچاق اطفال امری است جهانی وکلیه کشورها برآنند تا با این پدیده مقابله کنند. اما باید گفت که این مبارزه زمانی مثمرثمر خواهد بود که کشورها در اقدامی همگامی و یک‌جانبه ضمن تقویت دستگاه‌های قضایی، در پی ریشه‌کن کردن این پدیده برآیند.

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

1- قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی

بر اساس گزارش سازمان ملل در 30 سالاخیر، 30 میلیون زن و کودک توسط باندهای بین‌المللی آدم‌ربایی و قاچاق انسان درسراسر جهان ربوده شده‌اند. این در حالی بوده است که طی سال‌های گذشته از روند رو به رشد این پدیده در کشور ایران هشدارهایی داده شده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده در نشست بررسی وضعیت کودکان که در شهر جنوا ایتالیا برگزار شد، سالانه یک میلیون و دویست‌هزار کودک از مناطق مختلف جهان ربوده شده و برای سوء استفاده‌های گوناگون به صورت غیرقانونی به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند. هم‌چنین در حال حاضر هشت‌میلیون و پانصد هزار کودک در کشورهای مختلف جهان دارای زندگی برده‌وار هستند که از سوی سازمان‌های غیرقانونی به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند.

طبق گزارش سازمان ملل، سالانه یک میلیون نفر از کودکان در جهان روسپی  شده و طبق گفته سازمان بین‌المللی کار، سالیانه ده میلیون دلار متوجه باندهای مافیایی قاچاق زنان می‌شود. دفتر سازمان ملل در زمینه مواد مخدر و جنایت گزارشی اعلام کرد که زنان و کودکان اولین قربانیان قاچاق انسان در جهان به شمار می‌روند. این دفتر در گزارش خود ضمن اظهار تاسف در زمینه نبود واکنش موثر در برابر این نوع از قاچاق افزود:

درعمل، هیچ کشوری در جهان از روند قاچاق انسان به دور نبوده است. 127 کشور به ویژه در آسیا و در شرق اروپا به عنوان کشورهای اصلی که افراد در آن قربانی قاچاق انسان هستند، شناسایی شده‌اند. در همین‌حال، 137 کشور به عنوان کشورهای مقصد قاچاق انسان به ویژه در اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل، ترکیه، چین و ژاپن تعیین شده‌‌اند. 77 درصد از پرونده‌های قاچاق انسان به زنان، 33 درصد به کودکان و 9 درصد به مردان مربوط می‌شود. این درحالیست که سوء استفاده جنسی از جمله اهداف قاچاق‌چیان انسان است که 87 درصد از موارد قاچاق را تشکیل می‌دهد و 28 درصد نیز به اهداف دیگر ا زجمله کار اجباری مربوط می‌شود.

تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق به علت نبود اطلاعات دقیق همگی، عدم موفقیت مواجه می‌شوند. دفتر سازمان ملل در زمنیه مواد مخدر وجنایت در این راستا، تمامی کشوهای جهان را به همکاری تنگانگ برای مبارزه و کاهش قاچاق در سراسر جهان فراخواند.

2- ضرورت جرم‌انگاری قاچاق انسان

از سده پیش به موازات جرم زدایی  بر تعداد اعمال مجرمانه نیز افزوده گردیده است. تردیدی نیست که کمیت جرایم، در سطح گسترده‌ای ناشی از توسعه و پیشرفت اجتماعی است. از طرف دیگر مسئله جهانی شدن که سبب توسعه در بخش‌های اقتصادی گردیده، باعث شده که استفاده از اطفال به عنوان نیرو کار ارزان و هم‌چنین برده‌کشی جنبی گسترش یابد. امروزه در جرم‌انگاری ناشی از حقوق بین‌المللی می‌باشد که دولتها با  امضاء و تصویب اسناد بین المللی که ممکن است معاهده یا قطع‌نامه باشد. متعهد می‌شوند که مفاد آن را در حقوق داخلی خود رعایت کنند. برخی از این ابزارها از وصف کیفری برخوردارند.

اسناد بین‌المللی دراین تعبیر بر  دو گونه‌اند: یک سلسله از جنبه ارشادی- رهنمودی برخوردارند و فاقد جنبه الزام‌آور و تعهدآور می‌باشند. در مقابل این اسناد ارشادی، اسناد الزام‌آور و تعهد‌آوری قرار دارند که دول عضو ملحق به آنها به رعایت مفاد آنها مکلف می‌گردند. از میان این اسناد برخی از جنبه کیفری (جرم‌ساز) برخوردارند. پرسشی که می‌‌توان مطرح نمود این است که جرایم داخلی تا چه اندازه تحت تاثیر این اسناد قرار دارند. در مورد جرایم علیه بشریت که  امروزه در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است، باید گفت که به طور کامل از فرآیند حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی گذشته است.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که نمی‌توان منابع بین‌المللی را در حقوق کیفری داخلی  انکار نمود تا آنجا که بیشتر کشورهای متمدن و پیشرفته، منابع بین‌الملی را برتر از منابع داخلی خود پذیرفته‌‌اند. فلسفه این مسئله آن است که انجام تعهدات بین‌المللی برای یک دولت، اعتبارساز و زمینه حضور صلابت آن دولت در عرصه بین الملل خواهد بود.

یکی از جرایم سازمان یافته فراملی که ضرورت جرم‌انگاری آن احساس گردیده، قاچاق اسنان به ویژه زنان و کودکان بود که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بود. و از رشد تکان‌دهنده‌ برخوردار است.

عللی که ضرورت جرم‌ انگاری قاچاق اطفال را توجیه می‌کند، عبارتند از:

1-   وضعیت آماری و بستر جرم: تعیین آمار دقیق افرادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرند و اینکه از کجا به کجا قاچاق می‌شوند، مشکل می‌باشد و میزان بزه‌کاری واقعی آن به مراتب گسترده‌تر از بزه‌کاری تخمینی و آمار موجود می‌باشد.

به عبارت دیگر رقم سیاه جرم یعنی فاصله بین بزه‌کاری واقعی و بزه‌کاری ظاهری بسیار بالاست که از جمله علل آن، ترس قربانیان از افشاء عنوان جرم و درگیرکردن خود در روند کیفری و نیز سازمان‌یافتگی جرم می‌باشد.

قاچاق انسان به عنوان یک جرم در آمار جنایی سازمان ملل گردآوری نشده است در حالی که بسیاری از کشورها شروع به جمع‌آوری اطلاعات دقیق در این خصوص نموده‌اند.

سازمان ملل تخمین می‌زند که قاچاق انسان سالیانه 5 تا 7 بیلیون دلار آمریکا را برای باندهای قاچاق منفعت داشته و سالیانه 4 میلیون نفر از کشوری به کشور دیگر، یا در داخل کشورها قاچاق می‌شوند. از این تعداد سالیانه حدود هفتصد هزار تا دومیلیون زن و کودک مورد قاچاق قرار می‌گیرند. تایلند، برزیل و فیلیپین در راس کشورهایی هستند که تعداد بسیاری از زنان آنان به منظور بهره‌کشی در صنعت سکس مورد قاچاق قرار می‌گیرند. به طور کلی در 30 سال گذشته بیش از نیمی از 30 میلیون زن و کودک در جهان قاچاق شده‌اند که البته قاچاق آنان بیشتر با هدف سکس بوده است.

به نقل از فرستاده ویژه امور تجارت انسان، سالیانه 3 میلیون کودک ونوجوان زیر 18 سال در جهان خرید و فروش می‌گردند. مسئولان پاکستان اعلام کردند که سالیانه حدود 40 هزار کودک از کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش و کامبوج به کشورهای غربی برای کار قاچاق می‌شوند. تعدادی از این کودکان بین 4 تا 6 سال هستند که پیگیریهای مراجع بین‌المللی به کشورهایشان چون هند، بنگلادش، سری‌لانکا بازگردانده می‌شوند.

2-   پیامدهای ناگوار

پدیده قاچاق اطفال از جمله موارد فاحش نقض حقوق بشر می‌باشد و در سال‌های اخیر کشورها بر این مبنا سعی در مبارزه با آن داشته‌اند. این معضل در کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون پالرمو مورد توجه واقع شده است. چرا که قاچاق اطفال با توجه به ویژگی‌های ذکر شده برای آن، خشونت علیه قربانیان را در پی دارد، رفتارهایی غیرانسانی اعم از جسمی وجنسی که خلاف حقوق انسانی هر فردی می‌باشد، به ویژه کودک به لحاظ آسیب‌پذیری از درجه بالاتری برخوردار است. از دیگر نتایج ناگوار پدیده قاچاق اطفال، شیوع بیماریهای مقاربتی است چرا که اعزام و انتقال اطفال به نقاط مختلف دنیا خارج از چهارچوب‌های قانونی و بهره‌برداری‌های جنسی از آنان منجر به گسترش بیماریهای مقاربتی می‌شود که در حال حاضر شاهد رشد و گسترش بیماریهایی از قبیل ویروس HIV هستیم که منجر به بیماری علاج‌ناپذیر ایدز می‌گردد.

علاوه بر این‌ها، در پی قاچاق اطفال و برخوردهای صورت گرفته با این کودکان و دوری از موطن و خانواده و محروم‌ماندن از حمایت‌‌های خانواده، این کودکان با اخلالات روحی و روانی مواجه می‌گردند. حال آنکه همین اطفال هستند که باید جامعه آینده یک کشور را بسازند در حالیکه به کشورهای دیگر فرستاده می‌شوند و اغلب به صورت روسپی به کشورهای خود برمی‌گردند وآینده‌‌های مبهم و ناخوشایند خواهند داشت.

3- خلاء قانونی

از دیگر عوامل ضروری جرم‌انگاری قاچاق اطفال همانا نبود قوانین مدون و کارآمد می‌باشد. و دلیل این مطلب همانا وضعیت آماری و گسترش جرم قاچاق اطفال می‌باشد که دربند 1 همین مبحث مورد بحث واقع شد.

در سطح بین‌المللی کنوانسیون پالرموبه این مطلب پرداخته است که مصوب سال 2000 می‌باشد و این مطلب نشان می‌دهد که علی‌رغم بحرانی‌بودن این پدیده لکن تا این زمان توجه چندانی به آن نشده است. در زمینه داخلی نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان به جر‌م‌انگاری قاچاق انسان پرداخته است اما اینکه قانون مجزایی برای مقابله با قاچاق اطفال موجود باشد، تا به حال اقدامی صورت نپذیرفته است.

3- علل بروز گسترش قاچاق اطفال

الف) علل فرهنگی

1- تعبیر فرهنگها و گسترش فرهنگ مادی‌گرایی:

اگر چه گروهی تنها عامل فقر را منجر به ارتکاب جرم می‌دانند اما این تنها عامل نیست. چه بسا افرادی هستند که هیچ‌گاه عامل فقر باعث نمی‌گردد که آنها به سمت ارتکاب جرم تمایل پیدا کنند. آنچه که فقر را تبدیل به یک عامل جرم‌زا می‌کند، ارزش واقعیتی است که «پول» در سطح جامعه کسب می‌کند. هر چه قدر فرهنگ جامعه به سمت مادی‌گرایی پیش رود، فقر بیشتر خود را به عنوان یک عامل مهم در ارتکاب جرم نشان می‌دهد لذا در چنین حالی افراد بسیاری هستند که برای به دست‌آوردن سودهای کلان اقدام به قاچاق اطفال می‌کنند.

2- گسترش خردفرهنگ‌های منحرف

هر گاه در سطح جامع، باندهای مخالف با فرهنگ یک جامعه شکل بگیرد،‌ از آنها تحت عنوان «خرد فرهنگ‌های منحرف» متعارض یاد می‌گردد. در چنین حالی علی‌رغم فرهنگ غالب حاکم بر جامعه، در سطح جامعه گروه‌هایی شکل می‌گیرند که با فرهنگ اصلی در تعارض‌‌اند. دلایل شکل‌گیری این خرد فرهنگها می‌‌تواند ناکامی منزلتی و بی‌سازمانی اجتماعی باشد.

3- فقدان فرصت‌های آموزشی

رابطه شدیدی بین آموزش و قاچاق انسان وجود دارد. به خصوص در رابطه با دختران این پدیده نمود بیشتری پیدا می‌‌کند. چرا که در نبود یا کمبود آموزشی با دنیای پیرامون ارتباط کمتری برقرار کرد. و لذا اطلاعات کافی در خصوص برقراری ارتباطات با موسسات مختلف برخوردار نمی‌باشند. کودکان نیز چنانچه در معرض فقدان آموزش قرار بگیرند، از این آسیب‌پذیری برخوردار می‌شوند به خصوص در خانواده‌هایی که به آموزش کودکان اهمیت نمی دهند، بیشتر شاهد این هستیم که آنها تبدیل به قربانیان باندهای قاچاق گردند. چرا که کودکان در وهله اول قشری آسیب‌پذیرند و زمانی هم که از آموزش محروم می‌گردند، بر آسیب‌پذیری‌شان افزوده می‌شود.

4- وجود آماج حمایت نشده

«آماج» مفهومی است که در جرم‌شناسی مطرح گشته و بدین معناست که فرد در اوضاح و احوالی قرار می‌گیرد که آن اوضاع و احوال مستعد به ارتکاب جرم می‌باشند به گونه‌ای که اگر فرد در آن شرایط نبود، مرتکب آن جرم نمی‌شد. در خصوص قاچاق اطفال نیز وجود آماج حمایت نشده از جمله علل بروز این جرم است. چرا که اطفالی که به عنوان مثال از حمایت خانواده‌های خود برخودار نیستند و در محیط خانوادگی‌ای به سر می‌برند که از حمایت والدین برخوردار نمی‌باشند، در شرایطی مستعد قرار می‌گیرند تا به قاچاق آنها مبادرت ورزیده شود. در مقایسه با اطفالی که در خانواده‌های متمول به سرمی‌برند و در محیطی به سر می‌برند که از امکانات آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار می‌باشند.

این متن فقط قسمتی از قاچاق کودکان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

مقاله آثار معماری تاریخی قزوین

دانلود مقاله آثار معماری تاریخی قزوین 79 ص با فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه : 2 « تاریخ و جغرافیای تاریخی قزوین » 8 تقسیمات اداری – سیاسی : 11 « نقش مسجد در فرهنگ اسلامی » 13 « مسجد جامع کبیر » 15 « مسجد جامع قزوین » 17 درهای مسجد : 30 صحن مسجد : 31 هارونیه : 32 مقصورة خمار ناشی یا طاق جعفری : 33 عرقچین 35 بنایی عرقچین 36 (هنر ایینه کاری ) معماری ایران ساختمان با اجزا مصالح سنتی 38 گچبری مسجد 39 ارمغان ...

مقاله الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران

توضیحات : ایران در مرز میانه گرایش های شدید مذهبی و باورهای تاریخی و فرهنگی و آیینی از یک سوء و مختصات نظم پذیری و بریدن از هستی شناسی به شیوه کهن و روی آوری به معرفت شناسی (epistemology) از طریق عقل محوری خود بنیان ابزار ساز جهان مدرن از سویی دیگر؛ قرار گرفته است که در آن حتی بازگشت مجدد به اسطورها و مناسک آیینی از دیدگاه عقلی و کاربردی صورت می گیرد و از ابعاد ایمانی و اعتقادی تهی است. در این مقاله به بررسی مفاهیم بنیادی معماری ایران می پردازیم. فهرست مطالب : مقدمهدرون گراییمرکزیتانعکاسپ ...

سهم الارث در فرزندان خاص

سهم الارث در فرزندان خاص در 49صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	49

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

سهم الارث در فرزندان خاص

مقدمه

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.

در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم

- سهم الارث فرزند نامشروع

فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند

قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...»

2-1- نظریه مخالف

خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:

در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».

در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.

همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.

3-1- نقد و بررسی

احادیثی را که در مقابل نظریه مشهور قراردادیم از نظر سند و دلالت مورد نقد و بررسی قرار می دهیم:

به نظر می رسد سند حدیث اول قابل اعتبار است و «غیاث بین کلوب» که در سلسله سند این حدیث واقه شده است اگر چه از اهل سنت می باشد ولی «توفیق» شده است. شاید همین مطلب بوده است که شیخ طوسی درباره سلسه سند این حدیث اظهار نظر نموده است ولی دلالت آنرا مورد خدشه قرار اده و بیان نموده است که این حدیث در اصل درباره فرزندی بوده است که مورد ملاعنه قرار گرفته ولی راوی اشتباهاً«ولدالزنا» را در آن گنجانده است.

حدیث دوم از نظر سند ایراد دارد زیرا یونس بن عبدالرحمن بیان نکرده است که روایت را از معصوم نقل کرده است یا از غیر معصوم، بنابراین، این حدیث بدلیل عدم استناد و به معصوم از اعتبار ساقط است و از طرفی بر طبق نظریه صاحب جواهر که دلالت این دو حدیث را مورد وهن قرار می دهد این است که سازگاری با اهل سنت دادند و دیگر آنکه این احتمال داده شده است که این دو حدیث اشاره به جایی دادند که زنا از جانب پدر بوده و از جانب، مادر زنا صورت نگرفته و مثلاً از روی شبهه بوده است.

در هر صورت جان کلام اینکه ما روایات صحیح زیادی داریم که فرزند زنازاده از پدر و مادر ارث نمی برد و پدر و مارد هم از ارث او بهره ندارند، در نتیجه اگر روایاتی بر خلاف آنها وجود داشته باشد توانایی معارضه با روایات صحیح را ندارد و از درجه اعتبار ساقط می گردند و قانون مدنی بعنوان یک قاعده امری در ماده 884 بیان نموده است: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقدام ارث نمی برد ...» و طفل متولد از زنا را ملحق، زانی نداشته است.

خاظر نشان می کنیم که زوج یا زوجه و فرزندان شخص زنا زاده از او ارث می برند و او نیز از آنها ارث می برد، بنابراین اگر شخصی که بطور نامشروع متولد شده است ازدواج نماید و حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر باشد، پس از مرگ او وارثان او، فرزند و زوجه او بوده و والدین او را از ارث محروم می باشند.

2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه

لعان به معنی نفرین و لعن می باشد و در اصطلاح فقهی زمانی بکار گرفته می شود که زوج به زوج خود نسبت زنا داده باشد یا اینکه فرزند متولد یافته از او را، از خود نفی نماید، در اینصورت زوج و زوجه با صیغه های مخصوص در حضور قاضی و حاکم به لعن یکدیگر می پردازند،پس از تمام شدن عمل ملاعنه زوج و زوجه برای همیشه از یکدیگر جدا می شوند و نسبت به یکدیگر حرام ابدی می کردند، نتیجه این بینونت و جدایی این است که حد حذف از آنها ساقط شده و از طرفی بین فرزند مورد ملاعنه و بین پدر هیچ گونه نسبتی وجود نداشته و رابطه توراث بین آنها منتفی می گردد و هیچ دام از دیگری ارث نمی برد و بدلیل از بین رفتن علقه نکاح زوج و زوجه نیز وارث یکدیگر شناخته نمی شوند اما رابطه توراث بین فرزند و مادر و اقوام مادری وجود دارد و این است که در ماده 882 قانون مدنی آمده است: «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند».

فرزنداان شخصی که مورد ملاعنه واقع شده است و همچنین همسر، از او ارث می برند و بالعکس بنابراین اگر شخصی که مورد ملاعنه واقه شده است دارای یک زوجه و یک فرزند دختر و یک مادر باشد و دارفانی را وداع گوید در اینصورت 6/1 اموال او را مادر می دهیم و 8/1 آنرا به زوجه او داده و نصف آنرا به دختر او می دهیم و پدر او از ارث محروم می باد در نتیجه اگر دارائی او معادل 24 میلیون تومان باشد به صورت زیر آنرا بین وارثان تقسیم می نمائیم:

24=کل ترکه

وارثان فرزند مورد ملاعنه

6/1 = مادر

2/1= یک دختر

8/1= زوجه

سهم الارث مادر 4=6/1*24

سهم الارث زوجه 3=8/1*24

سهم الارث دختر 12=2/1*24

مجموع سهم الارثهای پرداخت شده 19= 12+3+4

باقیمانده 5= 19-24

اکنون مقدار باقیمانده را بین مادر و یک دختر تقسیم می نمائیم و زوجه دیگر از آن سهمی ندارد مقدار را به نسبت 1 و3 بین مادر و دختر تقسیم می نمائیم زیرا یا در از کل ترکه معادل 6/6 می باشد معادل یک سهم (6/1) را بخود اختصاص داده است و دختر از کل ترکه معادل (2/1=6/3) که سهم می باشد را بخود اختصاص داده است بنابراین مجموع سهام آنها برابر عدد چهار می شود که باقیمانده را تقسیم بر 4 نموده و یک قسمت را به مادر و سه قسمت را به دختر می دهد.

25/1=4÷5

سهم الارث مادر از باقیمانده 25/1=1×25/1

سهم الارث دختر از باقیمانده 75/1=3×25/1

اگر شخصی که مورد ملاعنه واقع شده است فوت نماید و از طبقه اول هیچکی را بعنوان وارث نداشته باشد در اینصورت نوبت به طبقه دوم می رسد که البته آنان لزوماً خواهران و برادران مادری و فرزندان آنها و اجداد مادری او می باشند و برادران و خواهران پدری هیچ گونه سهمی ندارند زیرا ارتباط نسبی بین آنها و این شخص قطع گردیده است. ذکر این نکته ضروری می نماید که اگر شخصی که مورد ملاعنه قرار گرفته است دارای خواهر و برادر مادری باشد و از طرفی خواهر و برادر ابوینی(پدر و مادری) هم داشته باشد، در اینصورت خواهران و برادران ابونی ارث می برند اما نه بدان دلیل که منتسب به پدر هستند.بلکه به جهت آنکه منتسب به مادر می باشند یعنی چون با شخص مورد ملاعنه در مادر شریک هستند در نتیجه از ارث هم بهره ای دارند که البته نتیجه منطقی این استدلال اینجانب که اینان با خواهران و برادران مادی بطور مساوی ارث می برند زیرا خواهران و برادران مادری از همان ابتدا فقط به مادر منتسب هستند و از طرفی در خواهران و برادران ابوینی هم، انتساب به پدر منتفی است پس فقط انتساب به مادر باقی می ماند، این است که تمام خواهران و برادرانی که بعنوان وارث محسوب می شوند از طرف مادر ارث می برند و در جای خودش ثابت شده است که مادریها بطور مساوی ارث می برند یعنی ترکه و اموال متوفی را بین خود بطور مساوری تقسیم می نمایند.

پدری که فرزند خود را با عمل لعان از خود دور می نماید و فرزندی او را مورد انکار قرار می دهد، قانونگذار ارتباط نسبی بین او وفرزندش را قطع نموده است، اما مطلبی که وجود دارد این است که شارع و قانونگذار این حکم را براساس آنچه اتفاق افتاده است صادر نموده است اما اینکه آیا در عالم واقع هم ارتباط فرزندی منتفی است، مطلب دیگری است، بنابراین اگر پدر به جهتی از جهات بعد از وقوع ملاعنه از کار خویش پشیمان گردید و در اصطلاح بعد از لعان دوباره رجوع نمود و بیان کرد که این طفل، فرزند من می باشد، در اینصورت قانونگذار ارتباطی را که قطع نموده بود دوباره پیوند نمی دهد اما به جهت آنکه پدر خودش اقرار به فرزندی و اقرار به نسبت نموده است، قانونگذار حکم کرده است که فرزند از پدر ارث ببرد ولی پدر هیچ سهمی از ارث و اموال فرزند ندارد، این است که در ماده 883 قانون مدنی آمده است: «هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن ارحام پدری و همچنی پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند».

شایان ذکر است که در صورت تحقیق عمل ملاعنه، اگر مادر دوقلو وضع حمل نماید این دو فرزند دوقلو علاوه بر آنکه ارتباط توارث خود را از بین مادر و اقوام مادری حفظ می نمایند، بین خودشان هم توارث وجود دارد و از یکدیگر از طریق ارتباط مادری ارث می برند و اگر یکی از آنها فوت نماید دیگری در ابتدا 6/1 اموال او را به ارث می برد زیرا سهم برادر یا خواهر مادری در صورتی که یک نظر باشد 6/1 می باشد.

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه

فرزند ناشی از شبهه آن فرزندی است که در اثر مقاربتی که طرفین می پنداشته اند زن و شوهر هستند، متولد گردیده است در حالی که رابطه زوجیت بین آنها نبوده است که در اینصورت فرزند ملحق به هر دو خواهد یود.

قانون مدنی در ماده 1165 بیان می دارد:«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه بودنده اند ملحق به هر دو خواهد بود» پی ممکن است اشتباه فقط از طرف مادر باشد در اینصورت نسبت شرعی از طرف پدر قطع می گردد، اما اگر اشتباه از طرف پدر باشد نسبت شرعی از طرف مادر قطع می گردد.

باید دانست که رابطه توارث بین فرزند ناشی از شبهه و بین والدین او وجود دارد و البته از یک طرف شبهه باشد و از طرف دیگر شبهه نبوده است بلکه به نامشروع بودن عمل آگاهی داشته است در اینصورت رابطه توارث فقط بین فرزند و آنکس که در اشتباه بوده است بر قرار می گردد.

قانونگذار شارع نکاح به شبهه را در حکم نکاح صریح گرفته است و درماده 1157 قانون مدنی است زنی که: «زنی که با شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد». می دانیم که آن نگاه صحیح و دائم است درزمان زوال آن و جاری شدن صیغه طلاق زن باید عده طلاق نگاه دارد .

شبهه که برای زن و مرد پیش می آید ممکن است شبهه در موضوع باشد مثل اینکه مرد می پندارد این شخص خاص زوجه او است و ممکن است که شبهه در حکم باشد و آن در جایی است که در هویتی شخصی و شخصیت افراد هیچگونه اشتباهی رخ نداده است ولی طرفین از حکم شرعی آگاه نبوده اند مثل اینکه از حرمت نکاح در عده خبر نداشته اند و مبادرت به ازدواج نموده اند، بدیهی است که فرزند ناشی از این نکاح هم، حکم فرزند ناشی از نکاح صحیح را داشته و رابطه توارث را از بین نمی برد.

4- سهم الارث فرزند انکار شده

در کتابهای فقهی این بحث مد نظرقرار گرفته است که اگر پدری، نسب و میراث فرزند خود را انکار نماید با این که او را به فرزندی نپذیرد و اظهار بدارد که از وارث نمی برم، آیا واقعاً از ارث او محروم می گردد و در صورتی که پسر زودتر از پدر دارفانی را وداع گوید، آیا پدر از او ارث می برد یا خیر؟

ذکر این نکته در اینجا مهم می باشد که این مبحث غیر از مبحث مربوط به لعان است زیرا در لعان کودک از طرف پدر نفی شده و با ضیغه های مخصوی بیان شده از طرف پدر و مادر مورد لعان قرار گرفته است ولی در این مبحث، پدر در ابتدا فرزند را پذیرفته است و چه بسا سالها او را بعنوان فرزندی قبول نموده و اکنون هم قبول دارد که از جلب او می باشد ولی به جهتی از جهات او را منکر می شود.

این بحث الهام گرفته شده از دو روایت می باشد که آنها را به نظر شما خواهیم رساند.

در رابطه با مبحث فوق الذکر دو نظریه مطرح شده است:

1-4- نظریه حرمان ارث

در نظر اول فقیهان چون ابن براج- ابن حمزه، کیدری، شیخ طوسی در نهایه و استبصار متمایل شده اند که پدر از ارث محروم می گردد و در نتیجه وارثان این فرزند، خویشان پدری و فرزندان او و مادر خویشان مادری و زوجه او می باشد. البته به ترتیب درجات و طبقات.

مثلاً اگر اینچنین فرزندی فوت نماید و از خود پدر و مادر و دو فرزند دختر و یک زوجه باقی بگذارد و ثروتی معادل 960 میلیون توان باقی بگذارد، پدر او از ارث محروم بوده و ترکه او اینگونه محاسبه می گردد:

960= کل ترکه

6/1= مادر

8/1= زوجه

3/2= دودختر

از آنجا که بر طبق این نظریه پدر از ارث محروم است، 24/1 باقی می ماند که آنرا باید بین مادر و دو دختر تقسیم نمائیم و زوجه از باقیمانده چیزی نمی برد.

سهم الارث مادر 16=6/1×960

سهم الارث زوجه 120=8/1×960

سهم الارث دودختر 640=3/2×960

مجموع سهم الارث پرداخت شده به افراد فوق 920=640+120+160

باقیمانده 40=620-690

با قیمانده را به نسبت 1 و4 بین مادر و دو دختر تقسیم می نمائیم، زیرا مادر از کل ترکه یک سهم آنرا می برد و دو دختر از کل ترکه چهار سهم آنرا می برند بنابراین 5=4+1 پس باقیمانده را تقسیم بر 5 نموده و یک قسمت را به مادر داده و چهار قسمت را به دو دختر می دهیم.

8=5÷40

سهم الارث مادر از باقیمانده 8=1×8

سهم الارث دو دختر از باقیمانده 32=4×8

در نظریه دوم فقیهانی چون آبی، صاحب جواهر، محقق هلی و شهید ثانی ضمن آنکه نظریه اول را مردود شمرده اند فتوای داده اند که با انکار نسب و میراث هیچگونه اتفاقی نمی افتد و پدر از ارث فرزند خود محروم نمی گردد

3-4- منشا اختلاف

ما ضمن نقل منشا اصلی این اختلاف به تحلیل و بررسی آن پرداخته و سپس به نقض و ابرام آراء مذکور می پردازیم و بدون هیچ پیش داوری سعی می کنیم با استفاده از استدلال و کاربرد قواعد، نظریه صحیح را بیان نمائیم.

یزیدبن خلیل که یکی از راویان است نقل می کند از امام صادق (ع) پرسیدند اگر مردی در حضور سلطان از جنابت فرزند خود تبری جوید و بگوید من هیچ مسئولیتی ندارم و اصلاً از ارث نمی برم در صورتی که فرزند خود نماید و ا خود مالی باقی بگذارد آیا این پدر، وارث آن فرزند محسوب شده و از او ارث می برد؟

امام صادق (ع) در جواب فرمود: میراث و اموال این فرزند به خویش پدری او تعقل می گیرد. در حدیث دیگری ابو نجیب نقل می کند درباره کسی سوال کردند از اوامر سبحان پیروی نمی کند و در نتیجه پدرش از نسب تبری جسته و بیان کرده است که در برابر جنایت او هیچ مسئولیتی ندارم و از او ارث نمی برم، در این صورت وارث او چه کسی می باشد؟ امام در پاسخ بیان کردند که امام علی (ع) فرموده است: نزدیک تریم اقوام به او وارثین او هستند.

4-4- نقد و بررسی

اگر ما بخواهیم این دو روایت را بدون بررسی و نقد سند و دلالت آنه پایه و اساس استدلال خود قرار بدهیم باید نتیجه بگیرم در صورتی که پدر نسب و فرزند خود را انکار نمود و گفت من از او ارث نمی‌برم، دیگر واقعاً از ارث محروم است و ظاهر حدیث دوم این است که قطع نسب هم صورت می‌گیرد ولی با توجه به اصول و قواعد و روایات دیگری که تعداد آنها زیادات پایه و اساس این نتیجه‌گیری ویران می‌گردد و ضعف این نظریه آشکار می‌شود.

اکنون با توجه به مطالبی که در ذیل از نظر می‌گذرانیم روشن خواهد گردید که انکار نسب و انکار میراث فرزند توسط پدر، هیچ تأثیری در ارث پدر از فرزند ندارد.

اولاً: براساس قاعده «الولد الفراش و االعاهر الحجر» فرزند که در خانواده زوج و زوجه متولد می‌شود منسوب به زوج می‌باشد مگر انکه زوج او را نفی نموده و بین زوجه و زوجه دردباره او ملاعنه صورت گیرد و در ماده 1158 قانون مدنی آمده است:«طفل متولد دز زمان زوجیت ملحق به شوهر است....».

امام صادق (ع) در یک روایت می‌فرماید: «اگر مردی به فرزند طفلی که وزجه‌اش او را وضع حمل نمود اقرار نماید دیگر نمی‌تواند او را نفی کند». در حدیث دیگر آن حضرتش می‌فرماید: « اگر مردی اقرار نمود که طفلی فرزند او است و سپس او را از خود نفی نماید، انکار و نفی او هیچ فایده‌ای نداشته و باید فرزندی آن طفل را به گردن بگیرد».

بنابراین با توجه به قاعده فراش و احادیثی که از نظر گذشت، انکار بعد از اقرار هیچ تأثیری در سهم الارث پدر ندارد و کماتفی السابق از ارث فرزند خود بهره‌مند می‌شود.

ثانیاً: بررسی دقیق سلسه سند ایتدو حدیث تا حدودی حمایت از عدم اعتماد به این دو حدیثق را می‌نماید زیرا در سند حدیث اول، یزیدبن خلیل یا برید بن خلیل آمده است که در هر صورت فردی مجهول می‌باشد و برای دانشمندان علم رجال شناخته شده نیست. در نتیجه حدیثی که روای آن انسانی ناشناخته باشد در استنباط الکام کارآیی ندارد. اگر چه«بین مسکان» از اصحاب اجماع می‌باشد از آن فرد مجهول رواین می‌نماید ولی از انجا که پاره‌ای از دانشمندان علم رجال به اینچنین نقلی اعتماد نمی‌کنند باز هم شکست و تردید نسبت به سند باقی است.

ناقل حدیث دوم که ابوبحیر است، بیان نمی‌کند که از چه کسی نقل می‌کند بلکه مخمر بیان می‌نماید در نتیجه ماگمان چندانی نداریم که حدیث از معصوم نقل شده باشد و بهمین است که به آن اعتماد نمی‌توان نمود.

ثالثاً: کسانی که پدر را از ارث محروم می‌کنند: به نظر شیخ طوسی در کتاب استنباط استناد می‌کنند که در جواب آننا باید بیان کرد که کتاب مذکور، یک کتاب حدیثی است و شیخ ظوسی در این کتاب خود را در جایگاه یک ناقل حدیث می‌بیند تا در جایگاه یک مفتی، بنابراین اگر دست به توجیه حدیثی زده است درصدد آن بوده است که معنی آن حدیث را بیان کند.

رابعاً : در یکی از این دو حدیث جمله «الاقرب الناس الیه» آمده است، می‌توان گفت که نزدیکتریم فرد به فرزندهای پدر می‌باشد یا اینکه در هر دو حدیث بطور کلی با تصحیف «ابنه» به «ابیه» روبرو هستیم که به مرور زمان به جای «بنه» کله «بیه» نوشته شده است یعنی در واقع حدیث مطابق با اصل بوده است «لاقرب الناس الی ابنه»،ئ یعنی اموال به نزدیکترین فرد به فرزند می‌رسند که همان پدر نزدیکترین فرد می‌باشد.

با توجه به قرائن و شواهد بالا و با توجه به قواعد و اصول و روایات مورد نظر در بابا ارث، نتیجه می‌گیریم که استدلال به این دو حخدیث جهت محروم کردن پدر از ارث فرزند مخدوش است و از طرفی با انکار نسبت به انکار میراث توسط پدر، نه تنها از ارث محروم نمی‌گردد بلکه هیچ گونه قطع نسبی هم صورت نمی‌گیرد زیرا با قطع نسب ملاعنه است که در این دو حدیث اصلاً به آن اشاره نشده است. پس از طرح مطالب بالا خالی اط لطف نمی‌بینیم که بیان کنیم اگر پدری، فرزند خود را از ارث محروم نمود مثلاً در خصوص دو شاعد عادل بیان نمود که فلان فرزند را از ارث محروم می‌نمایم و بعد از مرگ من، از اموال شخصی من بعنوان ارث ندار، آیا چنین مطلبی نافذ است؟

در پاسخ بیان می‌کنیم که این مطلب هیچ تأثری در سهم الارث فرزند ندارد بلکه امر بر طبق قانون و قواعد سهم و پذیرفته شده باب ارث، پس از اعضار وراثت سهم الارث خود را می‌برد، آری پدر در زمان حیات خود می‌تواند اموال خود را بنام دیگران کرده و به گونه‌ای آنها راهبه نموده یا خلع نماید و چیز دیگر باقی نماید که بعد از مرگ بعنوان سهم الارث بین وارثین تقسیم گردد.

دلیل مطلب بالا آن است که قواعد مربوط به ارث یک دسته قواعد امری می‌باشد و تابع خواسته و اراده افراد نیستند که بصورت مومیایی شکل تغییر نمایند، بعد از مرگ انتقال سهم الارث قهری است و هیچکس نمی‌تواند مانع این انتقال شود، مگر اینکه در زمان حیات خود موضوع این انتقال را منتفی سازد.

5- سهم الارث فرزند خوانده

خداوند متعال فرزند خوانده‌های شما را فرزند حقیقی قرار نداده است این سخنی است که شما تنها به زبان خود می‌گوئید(سخنی باطل) اما خداوند حق می‌گوید و به راه راست هدایت می‌کند، آنها را به نام پدرانشان بخواهنید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است و اگر پدران آنها را نمی‌شناسید آنها برادران دینی و موالی هستند.

خاطرنشان می‌کنیم که فرزند خوانده در هیچیک از طبقات ارث نمی‌گنجد و به موجب قاعده «الاقرب یمنع الابعد»آنکس که در طبقات سه گانه ارث می‌گنجد به متوفی نزدیکتر است از او ارث می‌برد و ارث انسان کسی است که از نظر خونی و نسبی یا سببی به او نزدیکتر باشد، شخصی که هیچ ارتباطی از این نظر با انسان ندارد و در طبقات موجود ارث نمی‌گنجد از سهم الارث هم بی بهره می‌باشد.آری اگر فرزند خوانده از نظر ارتباط فایملی و خانوادگی مشمول یکی از طبقات ارث گردد و قاعده اقربیت دربارة او نیز صدق کند وارث محسوب می‌شود اما از جهت فرزند خواندگی بلکه از آن جهت که رابطه توارث بین او و بین سرپرست ذاتاً و قبل از فرزند خواندگی موجود بوده است.

فرزند خوانده کودکی است که در اصل از نسل کسی که او را سرپرستی می‌کند و به امور نفقه او می‌پردازد، نیست بلکه سرپرست به جهت مسائل اخلاقی و عاطفی و به منظور کسب ثواب و رضایت خداوند متعال به این عمل اقدام کرده است، سرپرست به هیچ عنوان پدر واقعی این کودکی شمرده نمی‌شود و کودک هم به هیچ عنوان فرزند واقعی سرپرست محسوب نمی‌گردد.

شایان ذک است که قبل از اسلام، رسم براین بودکه فرزند خوانده به عنوان فرزند واقعی محسوب می‌شد و پاره‌ای از مردم بعضی از کودکان را بعنوان فرزند واقع خود انتخاب می‌نمودند و برهمین اساس کلیه حقوق پدر و فزندی برآنها مترتب می‌شکت یعیت رابطه توارث بین طرفین وجود داشت، اما اسلام این رسم را منسوج نمود و بیان کرد که اینان نمی‌توانند فزند واقعی شما باشند بلکه اینان فرزند واقعی همان پدری که از نسل او می‌باشند. خداوند متعال در سوره احزاب می‌فرماید:

و ما جعل ادعیا کم ابناءکم ذلکم قولکم باخواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم یعلموا آباءهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم

گفتی است که فرزندخوانده اگر چه از اموال و ترکه سرپرست بعنوان سهم‌الارث چیزی را نمی‌برد ولی منافاتی ندارد که قانونگذار در ضمن قوانین از سرپست بخواهد که جهت تأمین آینده کودک، بخشی از اموال خود را بنان به ثبت برساند با این بیان که سرپرست در زمان حیان خود مقداری از اموال خود را تحت عنوان هبه یا صلح یا عقود دیگر بنام فرزند خواندهه به ثبت برساند و همینطور هیچ منع حقوقی ندارد که شخص سرپرست بخشی از اموال خود را بنام فرزند خوانده وصیت نماید.

مطالب بالا را بدانس ان متذکر گردیم که اولاً بیان کنیم رابطه توارث بین فرزند خوانده و بین سرپرست وجود ندار و ثانیاً بوسیله قرارداد و قانون هم نمی‌توان این رابطه را انشاء نمود وژزیرا قوانین و قواعد ارث جزء قوانین و قواعد ماهوی بوده و توافق برخلاف آنها باطل می‌باشد. بنابراین اگر بخواهیم نظرات و آراء خودمان را که برگرفته از احساسات و عواطف هستند در قالب قواعد حقوقی بر قانونگذار تحمیل کنیم به بیراهه رفته‌ایم و با منبع و منشأ انشاء قوانین سرناسازگذاری گذاشته‌ایم.

تذکر این نکته خالی از لطف نیست که خدف و غایت از فزند خواندگی، سرپرستی فرزندان بی بضاعت می‌باشد تا اینکه در مسیر زندگی به زحمت نیفیتند و عواطف اخلاقی خود را از این جهت اشبع نماید و همینطور هم ممکن است افراد و سرپرست احتیاج به همنشینی وانس گرفتن با این کودکان باشند و چه بسا از این رهگذر کانون سرو زندگی خود را به گرمی‌و طراوت تبدیل نمایند اما با همه این نکات مثبت باید توجه داشته باشیم که فرزند خانندگی نباید باعثد شود که بهم ریختگی بیشتری در بین حداقل پاره‌ای از خانواده‌ها بوجود آید و نظم و انضباط خانواده‌ها و فامیل را بهم بریرد بعنوان مثال اگر زن و شوهر که از وجود فرزند بی‌بهره هستند و اقوام به سرپستی کودکی نموده‌اند و از طرفی تحت شرایط خاصی تمام اموال خود را بدون قید و شرط بنام این کودک به ثبت رساندند، آنهم کودکی که معصوم نیست در آینده تحت تأثیر چه ترتبتی قرار می‌گیرد بتحقیق که مرتکب خطا و بزرگی شده‌اند نه تنها زندگی خود آنها مورد تهدید قرار می‌گیرد بکه ممکن است ارتباط فامیلی و خانوادگی تحت تأثیر این بذل و بخشش قرار گیرد و پدر و مادر و تمام کسانیکه بین این زوجین و آنها رابطه توارث وجود دارد، سر به اعتراض بزنند، البته قبول داریم که «الناس مسلطون علی اموالهم» و انسانها حق تصرف و هزینه کردن اموال خود را دارند اما قواعد اخلاقی و عاطفی آنچنان مسلط برفتار انسانها هستند که ناگزیریم به آنها احترام بگذاریم و مواظب باشیم که آن پیوند قواعد حقوقی و اخلاقی است که کام انسان را در دنیا و اخرت شیرین می‌نماید.

این متن فقط قسمتی از سهم الارث در فرزندان خاص می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

سهم الارث در فرزندان خاصسهم الارثفرزندان خاصرابطه توارثدانلود سهم الارث در فرزندان خاصفرزندان بی بضاعت

شرط ضمان مضارب

شرط ضمان مضارب در 32صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	0
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

شرط ضمان مضارب

مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...» از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است: «شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است: «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است: «امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏». این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد: «هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد». با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3) پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642) در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏». و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...». با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد: «...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند». هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟ قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمى‏باشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمى‏شود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مى‏توان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟ راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن است‏به یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود. - در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مى‏باشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.) - بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک، تملیک کند. تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مى‏باشد، که این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است که در این قسمت‏بدان مى‏پردازیم. گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن مضاربه، یک نوع شرکت عقدى است که در قانون مدنى به عنوان یکى از عقود معین که اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شرکت‏سرمایه(وجه نقد) و کار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف کمى در عبارت، چنین تعریف کرده‏اند: «... وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصة معینة من ربحه‏». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل - مقارض - مضارب) قرار مى‏دهد تا شخص دوم با این مال تجارت کرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى که منعقد ساخته‏اند، بین خود تقسیم کنند. (5) نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مى‏دانند که در نوع خاصى از شرکت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مى‏شود. شرکتى که در آن یکى از شرکاء سرمایه را مى‏دهد و دیگرى خدمات و کارآیى خود را در میان مى‏نهد. (6) اما دو خصوصیت، شرکت مزبور را از سایر شرکتهاى تجارتى متمایز مى‏سازد. نخست آنکه شرکت مزبور برخلاف شرکتهاى تجارتى از شخصیت‏حقوقى بى‏بهره است. دوم آنکه در شرکتهاى تجارتى همه شرکاء در سود و زیان شرکت‏سهیم هستند، در حالى که در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مى‏شود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مى‏رسد. زیرا اوست که زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مى‏شود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مى‏کند. پاره‏اى از نویسندگان نیز به این نکته تصریح نموده‏اند که در مضاربه هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7) قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مى‏دارد: «مضاربه عقدى است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه مى‏دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

این متن فقط قسمتی از شرط ضمان مضارب می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

شرط ضمان مضاربشرط ضمانمضاربعقود معینىدانلود شرط ضمان مضارب

دانلود مقاله طراحی اواپراتور سه بدنه ای

عصاره خروجی از تانک آنزیم زنی وارد اواپراتور سه بدنه می شود تا علاوه بر غلیظ شدن شفاف نیز می شود . شامل 18 صفحه فایل word قابل ویرایش ...