طرح حقوقی اسناد حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 126 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 117 |
طرح حقوقی اسناد حقوقی
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:
1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به مادة 1292
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]
مادة 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.
مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام کنند.»
مادة 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه می‌کنند کلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.
کلیة اسناد رسمی راجع به معاهدات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که:
اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.[1]
توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.
یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامة دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء
این متن فقط قسمتی ازطرح حقوقی اسناد حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی تعلیق اجرای مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
طرح حقوقی تعلیق در اجرای مجازات
مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.
با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.
و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»
تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی تعلیق اجرای مجازات می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
مقدمه:
یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.
یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.
در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.
فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]
اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.
در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.
بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]
قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]
در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:
1. آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد.
2. آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.
پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس.
اگر شخص عملیات تجارتی مکرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلکه به مناسبت شغل معمولی خود که غیر تجارتی است آن عملیات را بکند تاجر نخواهد شد. چنانکه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبکارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه که براتی صادر کند عمل تجارتی کرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود.
تشخیص اینکه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محکمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینکه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی که کرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاکم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی که بدهند قاطع خواهد بود.[3]
نتیجه این که، غیر تاجر نمی تواند ورشکست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعکس تاجر و شرکت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه کار آن ها بر طبق اصول ورشکستگی صورت گیرد.[4]
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم که عمده آنها عبارتند از:
یک – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن
دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی
سه – گواهی گواهان
چهار – اخذ اعتبارات بانکی
پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل
شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)
هفت – سایر اسناد معاملاتی
هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی
نه – مندرجات سند رسمی اجاره
ده – اصدار چک و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[5]
برخلاف معاملات برواتی، نه سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب می شود و نه چک، رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به صراحت در رأی اصراری شماره 2783 ، 12/9/1339 بیان داشته است. در مورد چک نیز ماده 314 قانون تجارت به طور صریح مقرر کرده است: «صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد.»[6]
پس در رأی مذکور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چک توسط خواندگان، دلیل کافی برای تاجر بودن نامبردگان نیست همان طور که دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته است.
دلایلی که موید تاجر بودن خواندگان در رأی حاضر است عبارتند از:
یک – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خرید و فروش لوازم اداری مشغول بوده اند و چک های صادره بابت معاملات لوازم اداری اصدار یافته است.
دو – ملک مورد تصرف استیجاری آنان نیز ملک تجاری محسوب شده و دارای ارزش سرقفلی نسبتاً بالایی است.
سه – گردش (دریافت و پرداخت های متعدد) حساب جاری آنان در بانک تجارت و پروانه شغلی آنان.
چهار – تقاضای طلبکاران.
پنج – سابقه خرید و فروش لوازم اداری.
شش – پروانه کسب.
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از تأدیه دیون در ورشکستگی
بسته به این که در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تأمل کنیم، به دو گونه می توانیم محتوای آن را معین بکنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و حال او نباشد. در این صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]
گفتار اول: نظریات حقوقدانان
عده ای از حقوقدانان در این مورد نظر قاطعی را ابزار نداشته اند؛ برای مثال محمد علی عبادی در عین حال که می گوید: «لازم نیست که تاجر فاقد دارایی باشد یا اینکه دارایی وی کفایت بدهیهایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتوانست بدهیهای خود را بپردازد ورشکست خواهد شد ...» اضافه می کنید که «... تاجر واقعاً باید از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد.»[1] استعمال لفظ واقعاً علی الاصول به این معناست که دارایی او کفایت بدهیهایش را نمی کند، که این مطلب خلاف ابتدای کلام مؤلف است.
عده ای دیگر، صرف عدم پرداخت دیون تاجر را بدون توجه به میزان دارایی واقعی او برای احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند؛ از جمله دکتر اعظمی زنگنه که می گوید: «برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از مجموع بدهی اش باشد، بلکه کافی است که نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند.» با این حال او معتقد است در هر موردی نمی توان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر کرد، بلکه باید دید آیا پیشامدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده واقعاً به قدری شدید است که بتوان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشکسته دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است».[2]
دکتر ستوه تهرانی پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت می گوید: «توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را نمی پردازد، گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد.»[3]
دکتر علی آبادی در توجیه نظریات دادسرای دیوان کشور – که به رأی شماره 155-14/12/1347 هیئت عمومی (وحدت رویه) منجر شد – از این هم فراتر می رود و می گوید: «به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که به عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد.»
دکتر انوری پور معتقد است: «... امروزه مخصوصاً در ممالک عقب افتاده، اغلب بدهکاران به آسانی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و به وسایل مختلف متشبث می شوند تا حقوق واقعی طلبکاران را حیف و میل نمایند. باید اذعان کرد که در این زمان چاره ای جز قبول نظریه علمای حقوق اروپایی در تعریف ورشکستگی نیست.»[4]
دکتر اسکینی را عقیده بر این است که: «در مورد ورشکستگی نیز لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.»[5]
به عقیده دکتر لنگرودی: «مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی ای متوقف شناخته نمی شود.»[6]
عده ای دیگر از حقوقدانان با عقاید مذکور موافق نیستند و معتقدند برای تعیین و تشخیص توقف تاجر باید وضع کلی دارایی او را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دلیل توقف دانست. دکتر آذری، ظاهراً با دفاع از رویه قضایی فرانسه، این نظر را تأیید کرده است. بموجب این نظر «توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می بایست حتماً مقارن و همراه با وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد.»[7]
دکتر عرفانی نیز همین نظر را به صورت دیگری بیان می کند و دادگاه رسیدگی به ورشکستگی را محق می داند که «با توجه به توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده بدهکار بوده و اظهارات شهود و مطلعین و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی در مورد حسابرسی و رسیدگی به دفاتر بدهکار، حکم صادر نماید و قبل از صدور حکم وضع مالی و اعتبار دیون و سایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهید.»[8]
دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی،قدری از این هم فراتر می رود و روح قانون را موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نمی داند، بلکه آن را متمایل به احراز توقف واقعی کرده، اضافه می کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده ، ورشکسته قادر به پرداخت دین مورد ادعا نباشد، ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مبالغی که جای دیگری طلبکار بوده است بتواند بدهی های خود را بپردازد، صدور حکم توقف وی موافق منطق حقوقی و عدالت قضایی نیست.[9]
دکتر کاتبی می افزاید: «... باید عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول برات مستلزم به ورشکستگی نیست.»[10]
دکتر صقری نیز بر این عقیده اند که فاصله تاریخ توقف و حکم ورشکستگی بیشتر باشد و موارد کمی حکم ورشکستگی صادر شود و آن هم در صورتی که وضع مالی تاجر به نحوی پریشان و آشفته باشد که امیدی به بهبود آن نرود و این البته زمانی محقق است که کل دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون را ندهد.[11]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
طرح حقوقی آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.
با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.
از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی
پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.
در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]
با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.
در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.
از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.
آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]
در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.
این مجموعه در نظر دارد:
1- آزادی اطلاعات
2- حریم خصوصی
را در بخش مورد بررسی قرار دهد.
گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
اصولاً یکی از امتیازات انسان بر سایر موجودات داشتن فکر و اندیشه است. از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است نمی تواند اندیشه هایش در قالب حصاری محبوس بماند. از رهگذر تبادل همین اندیشه ها و افکار بوده است که میراث فرهنگی نسل به نسل انتقال یافته و مکاتب گوناگون فکری و فلسفی زائیده شده و تحولات و انقلابات عظیم اجتماعی پدیدار گشته، همه این آثار و نتایج مستلزم آنست که آدمی در ابراز عقاید و نظراتش از نوعی فراغت خاطر برخوردار باشد. آزادی بیان موجب می شود که جامعه پویاتر شود و از حالت سکون خارج شود. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی افراد جامعه بوده که در زمانها و مکانهای مختلف توسط اخلاق و حقوق در چارچوب ضوابطی پذیرفته شده است. در یک جمع بندی کلی می توان آزادی بیان را چنین تعریف کرد «آزادی بیان عبارتست از اینکه اشخاص افکار، عقاید، اطلاعات، اخبار، آداب و رسوم، مذهب و ... خود را آزادانه انتخاب نمایند و آنرا بروز و اشاعه دهند بدون هیچگونه ترس و اضطرابی»
بدون دسترسی به اخبار و اطلاعات، آزادی بیان مفهومی محدود خواهد داشت به همین دلیل آزادی رسانه ها به نحوی ناگسستنی به این آزادی پیوند خورده است. انتقال افکار و عقاید و بطور کلی «اطلاعات» از لحاظ منطقی ناظر به یک رابطه دو جانبه است؛ یعنی رابطه میان دریافت کننده اطلاعات از یک طرف و ارسال کننده اطلاعات از طرف دیگر، به همین دلیل حقوق، آزادیها، اختیارات و تکالیف طرفین این رابطه، هر یک فی نفسه موضوعی قابل بررسی است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1648 در بخش اول آزاد عقیده و بیان را آورده است و در جمله دوم آزادی اطلاعات: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
در حقیقت آزادی دریافت و انتقال اطلاعات جزء لازم و ملزوم یکدیگرند. که بدون وجود یکی ، دیگری بی معنا خواهد بود.
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر
بر اساس مقررات منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل متحد حصول همکاری بین المللی برای پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و ... است.[1]
بر مبنای همین اهداف و بعنوان یکی از نخستین دستاوردهای ملل متحد که اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید مندرجات این اعلامیه بعنوان آرمانی مشترک و معیاری عمومی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان اعلام می گردد و تمامی دولت های عضو و همه مردم برای شناختن، پیشبرد و تأمین و مراقبت واقعی و موثر از حقوق و آزادی های عمومی مذکور در اعلامیه فراخوانده می شوند. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید و نظرات را از گرانبهاترین حقوق برشمارد و تأکید می کند.
بدیهی است که این اعلامیه به همان اندازه قوی و الزام آور نیست که تعهدات مندرج در معاهدات ممکن است باشند اما اعلامیه ی حاضر در قالب قطعنامه ای از سوی «مجمع عمومی» سازمان ملل متحد تدوین شده که ارزش حقوقی توصیه دارد این اعلامیه در حکم گسترش «منشور» است و حقوق بشر را در حقوق موضوعه بین المللی بصورت مستقل وارد کرده است.[2]
محتوای ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در بند 2 ماده 19 میثاق مدنی و سیاسی 1966 ، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 ، ماده 13 کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر 1969 ، و بند 1 و 2 ماده 9 منشور آفریقایی حقوق بشر و ماده 22 اعلامیه بشر اسلامی ملاحظه نمود. البته هر یک از این معاهدات علی رغم عبارات و واژه هایی مشابه، از لحاظ محتوایی عملاً تفاوتهای قابل توجهی دارند و هر یک از فرمولی خاص پیروی می کنند.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی آزادی اطلاعات و حریم خصوصی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 112 |
طرح حقوقی وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی
مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.
تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح
اولین وکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، دشا مقدونیه کرد. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلیتی(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در آدمها گذشته به یونان باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گونی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و آن همکاران نیز موجود بوده است و تا بایر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوتان وکالت در اعسار بسیار قدیم به شمار می آیند.
در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع تیره بر همگان آشکار بوده است.
وکیل مدافع متهم در ایران باستان:
[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته است وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.
لذا در ایران باستان خز وجود کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. بر همین در کنار دادگاههای شاهی، وکالت در دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر یک سیستم و نظام قضائی به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطرح شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و حفظ افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در مصیت قضاوت و دادگاه های شاهی بدشکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. لکن با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه بطور امروزین در ایران باستان خاصه در نژاد حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاخصی مکلف به رسیدگی بود. در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل میلاد در یونان و رم باستان حکایت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قدیم اسم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری ؟؟ از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است.
وکالت در اسلام:
با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر از فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور غیرکیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین وجود نداشته است.
وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[7]
با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام خود مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. بدون افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[8] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در می خوشرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند.
وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرس خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال از قوانین موضوع بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده وفا نکرده بزه دفاع می کردند که آن غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد[1]افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند[2] لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت را در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند لذا برای اولین بار در آخرین تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.
[3]ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدید پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. لکن اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شده است،[4] مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری از ؟/ خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی می باشد یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور مسرور بوده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ شده است این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و ؟؟ از اصول و قواعد آئین دادرسی آیا می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی با اتکاء به اصول و ادله موجود ثابت کند. این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم بیچاره فقط محکوم به کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود نماید؛ چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود؛ این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از بنیان سست و ناقص است. فی حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی پرونده در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تفتیشی و قانونگذاری متداوم است.
پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی دعاوی این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل می باشد!![5] در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است.
وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب
با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در هم دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ...در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت»[6] اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از حجم ماده 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در انتخاب قانون گذار سال 1335 و تبصره ماده 112 از قانون اصل محاکمات جزائی بعد از انقلاب قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری[7] ماده 128 و تبصره آن با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهوی بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن می باشد.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 109 |
طرح حقوقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
مقدمه
بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سالها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.
تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت.
و متعاقباً شرکت کلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام «حوا» بدنیا آمده است.
این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیک شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت.
لذا ابتدا به صورت مختصر مکانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان کرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی می‌پردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیک بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت کوتاهی که موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. شبیه سازی تاکنون به صورت جدی در هیچ کدام از دانشگاه‌های کشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علیرغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شرم تا کار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم.
اولین مسئله در این تحقیق نبود منابع فارسی بود که منحصر به چند عنوان کتاب و تعدادی آرای فقهی بود. لذا با ترجمه‌ی متون و اخبار عربی و انگلیسی که در اینترنت و کتب چاپ شده بود تحقیق را شروع کردم. در این کار تحقیقی سعی شده است ابتدا با توجه به منابع محدود در دسترس مکانیسم و مراحل شبیه سازی را شرح دهیم و سپس به بحث مشروعیت پرداختم اما از آوردن آن در تحقیق خودداری کردم. لذا بر آن شدم تا از آوردن آن خودداری کنم و در مبحث بعد به سوالات حقوقی راجع به طفلی که از طریق شبیه سازی به وجود می‌آید پرداختم سوالاتی از قبیل اینکه چه ارتباطی بین طفل شبیه سازی شده و نزدیکانش وجود دارد؟
این افراد آیا از حقوق اجتماعی بهره مندند یا خیر؟
خصانت آنها به عهده ی کیست؟
این افراد از چه کسی ارث می‌برند؟
و غیره که سعی شد به آنها جوابهایی منطقی و قانونی داده شود.
شبیه سازی چیست؟
همة ما کم و بیش مطالبی در خصوص شبیه سازی شنیده‌ایم، ولی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی نیاز داریم مراحل آن را نیز بشناسیم و طریقه تولید مثل را نیز مطلع باشیم در این مبحث سعی شده در دو گفتار این موضوع و مراحل آن را بیان کرده قادر مباحث بعدی با شناخت بهتر و دیدی بازتر به بررسی مسائل بپردازیم :
گفتار اول : تعاریف و اصطلاحات
هر چند این تحقیق راجع به جنبه‌های غیر پزشکی و غیر ژنتیکی شبیه تاست ولی واضح است که برای تجزیه و تحلیل مذهبی، اخلاقی و حقوقی هر موضوع باید ابتدا آن موضوع را شناخت.
لذا قبل از اینکه به مباحث اصلی موضوع تحقیق برسیم باید ابتدا با برخی مفاهیم مرتبط با علم ژنتیک آشنا شده و سپس مکانیسم شبیه سازی، انواع و اشکال آن آشنا خواهیم شد.
سلول[1]- کوچکترین واحد بدن انسان را سلول گویند و تمام موجودات زنده دارای سلول از هستة سلول[2] - بغیر از گلبول‌های قرمز در خون هر سلول دارای یک هسته است کروموزوم[3]- اجسام رشته مانندی که DNA متشکل از آنها است کروموزوم نامیده میشود، سلول های غیر جنسی[4] بدن انسان دارای 46 کروموزوم است در صورتی که سلولهای جنسی[5] دارای 23 کروموزوم است DNA - «... این ماده ترکیبی است بنام دئوکسی ریبونوکلئیک اسید[6] که با سه حرف DNA مشخص میشود. مادة مزبور دارای قدرت همانند سازی است و چنانچه یاخته دستخوش تغییر مولکولی گردد آن را در هنگام همانند سازی به مولکول‌های جدید انتقال می‌دهد.»[7]
ژن[8] - بخشی از مولکول DNA که اطلاعات مربوط به خصوصیات موروثی را دارا است.
ژنوم[9] - به مجموع DNA موجود در یک سلول ژنوم گفته میشود.
گفتار دوم : تولید مثل
جانداران از طریق تقسیم سلولها تولید مثل می‌کنند این تقسیم به دو روش است.
الف : میوز[10] : که همان تولید مثل یا تقسیم جنسی سلولها است که در آن نیمی از کروموزومهای (سوماتیک) یا غیر جنسی خود را به اشتراک گذارده و به بیان دیگر همان گامت‌ها را به اشتراک می‌گذارد و طرف دیگر هم همین طور و به این ترتیب سلول تخم را که 46 کروموزومی است و از تقسیم میوز بین کروموزومهای نر و ماده است تشکیل میشود.
ب : تقسیم میتوز [11]: راه دیگر تولید مصل تقسیم میتوز است که بر خلاف میوز در این تقسیم از سلولهای جنسی استفاده نمی‌شود بلکه هر یاخته پس از رشد کافی، تقسیم شده و یاخته‌هایی همانند خود را به وجود می‌آورد که در آنها تمام اطلاعات وراثتی یاخته اول موجود است.
بند اول : تولید مثل انسان
الف: باروری طبیعی :
همان عمل لقاح[12] است که در آن اسپرم مرد با او ول یا تخمک زن در لوله‌های رحمی به هم می‌رسند و ترکیب می‌شوند و در این فرآیند سلول تخم تشکیل شده که به سمت رحم حرکت کرده و لانه گزینی انجام می‌دهند و جنین تشکیل میشود.[13]
حال با فهم این قضیه که تولید مثل طبیعی تقسیمی میوز است و در آن سلولهای جنسی 23 کروموزومی نر و ماده ترکیب شده و سلول تخم 46 کروموزومی را تشکیل می‌دهند که به این فرآیند لقاح گفته میشود حال به شرح تولید مثال از طریق شبیه سازی می‌پردازیم :
ب : تولید مثل از طریق شبیه سازی :
«واژه‌ی شبیه سازی از کلمه‌‌ی یونانی به معنای قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبیه سازی با قلمه زدن در این است که در هر دو روش، عمل تولید مثل بدون لقاح انجام می‌گیرد.» [14]
شبیه سازی معادل کلمة استنساخ در ادبیات عرب می‌باشد. در زبان فارسی علاوه بر شبیه سازی از واژه‌هایی مانند کلون سازی، بدل سازی همسان سازی و همانند سازی استفاده شده است. در خصوص اینکه اولین بار چه کسی این واژه را در این معنا استفاده نموده گفته شده است «در سال 1903 میلادی هربرت و بر واژة کلون را برای توصیف مجموعه‌ای از جانداران برگزید که به طور غیر جنسی از یک جاندار مشتق می‌شوند، این واژه ریشه یونانی دارد و به مفهوم قلمه است.»[15] بر خلاف روش متداول در تولید مثل انسان از راه شبیه سازی، تولید مثل به طریقی غیر از روش جنسی انجام میشود. به این صورت که یکی از سلولهای بدن جنس نر یا ماده درون تخمک جنس ماده که هسته آن خارج شده قرار می‌دهند و در محیطی خارج از رحم یا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده میشود.
بند دوم : مراحل شبیه سازی
شبیه سازی شامل پنج مرحله اساسی زیر است:[16]
مرحله اول – هسته زدایی تخمک گیرنده : در این مرحله با استفاده از نیروی مکش یک سرنگ هستند حاوی مادة ژنتیک (DNA) را از تخمکی که سلول غیر جنسی درون آن قرار خواهد گرفت، خارج می‌کنند، متذکر می‌شویم تخمک از همان موجودی است که با استفاده از سلول غیر جنسی او شبیه سازی انجام خواهد شد.
مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمک گیرنده : یک سلول غیر جنسی از بدن حیوان یا انسان که قرار است از آن شبیه سازی شود، جدا نموده، درون ظرف کشت قرار داده تا چند روز رشد کند، سپس تودة سلولی رو به رشد یک سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمکی که قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل می‌کنند.
مرحلة سوم : پیوند سلول دهنده با تخمک میزبان : در این مرحله با استفاده از جریان ضعیف الکتریسیته که از بین دو الکترود مثبت و منفی عبور داده میشود، غشای سلول دهنده با غشای تخمک میزبان که در میان دو الکترود قرار دارد پیوند زده شده و سپس هستة سلول غیر جنسی توسط تخمک محصور میشود که نام رویان به آن داده‌اند.
مرحلة چهارم – کشت رویان شبیه سازی شده در انکوباتور : رویان در انکوباتور کشت میشود و این رویان به شیوه تخمک لقاح یافته شروع به تقسیم شدن می‌کند و به ترتیب به صورت 2 سلولی، 4 سلولی، 8 سلولی و ... رشد می‌کند مرحلة انکوباسیون بین 3 تا 5 روز طول می‌کشد.
مرحلة پنجم – انتقال رویان در حال رشد به درون رحم میزبان : رویان شبیه سازی شده در مرحلة 8 تا 64 سلولی، به رحم میزبان که از همان نوعی است که از آن شبیه سازی خواهد شد، منتقل میشود، جنین تا زمان تولد در رحم رشد خواهد کرد.
خصوصیات میزبان هیچ تاثیری در جنین شبیه سازی شده نخواهد داشت تصوری که از شبیه سازی در اذهان عمومی مردم جای گرفته با واقعیت علمی فاصله بسیار زیادی دارد، برداشت و انتظار مردم از این پدیده نوظهور بیشتر متأثر از رمانها و فیلمهای تخیلی و عقاید بعضی از دانشمندان می‌باشد.
مبحث دوم : تاریخچه وبازتاب جهانی
در سال 1938 هانس سیمن[1] نظریه‌ای را مطرح کرد. بر این مبنا که هسته‌ای از یک سلول جوان یا پیر را بعد از مرحله جنینی گرفته و آن را داخل یک تخمک قرار می‌دهیم در واقع او برای اولین بار شبیه سازی را مطرح کرد.
در سال 1952 اولین شبیه سازی یا شاید بهتر اولین تجربه شبیه سازی قورباغه اتفاق افتاد. روبرت بریکز و همکارش از دستگاهی به نام پیست برای مکیدن هستة سلول جنین پیشرفته یک قورباغه استفاده کردند و آن را به یک تخمک اضافه کردند ولی رشد نکرد.
در سال 1970 تجربه دوم در خصوص قورباغه پیشرفت بهتری داشت جان گاردن رویه‌ای مشابه به کاربرد بچه قورباغه‌ها رشد کردند ولی فقط تا زمان تغذیه زنده ماندند ولی بعد مردند اگر چه زنده نماندند ولی در تکنیک شبیه سازی پیشرفت بزرگی بود.
در سال 1997 میلادی اولین گوسفند شبیه سازی شد دکتر ویلموت گزارش داد که او یک گوسفند شش ساله را از یک سلول غدة پستان گوسفند شبیه سازی کرده است هسته از یک گوسفند بزرگ برداشته شده بود هستة اخذ شده در تخمک داشته شد و بعدا بره از ان به دنیا آمده این بره به نام دالی[2] معروف شد.
در سال 2002 مصادف با دی ماه 1381 هـ . ش. خبری در روزنامه‌ها منتشر شد که موجب شگفتی همگان شد. شرکت آمریکایی کلوناید اعلام کرد نخستین انسان شبیه سازی شده را خلق کرده است. حاکم برژیت بوسیله (بویزلید) مدیر طرح کلون سازی انسان در یک نشست خبری اعلام کرد : انسان شبیه سازی شده دختری است که در تاریخ 26 دسامبر 2002 به استفاده از سلول پوست بدن یک زن 31 ساله آمریکایی از طریق سزارین به دنیا آمد.
اگر چه این دختر شبیه سازی شده که نام حوا[3] وارد در تمامی جهان معروف شد اما تا بحال مدعیان خلق وی او را از افکار عمومی دور نگه داشته‌اند و هیچ مرجع معتبری تولد وی را تایید نکرده و هیچ مشخصاتی از زنی که از وی شبیه سازی شده منتشر نگردیده است.
جامعة علمی جهان معتقد است علیرغم اینکه ادعای شرکت کلوناید با توجه به تحقیقات تأیید شده قبلی راجع به شبیه سازی بعید به نظر نمی‌رسد ولی برای اثبات تولد حوا از طریق شبیه سازی نیازمند انجام آزمایش DIVA بر روی وی می‌باشد.
با توجه به اینکه در جامعة جهانی نسبت به شبیه سازی واکنش‌های تندی صورت گرفته است، ممکن است تعداد بیشتری از انسانها به طریقة شبیه سازی به دنیا آمده باشند ولی به خاطر ترس از عکس العمل افکار عمومی این موضوع کتمان شده باشد با توجه به اینکه اعلام شده است تولد گوسفند شبیه سازی شده بعد از 277 بار آزمایش ناموفق به نتیجه رسید و آن گوسفند نیز بعد از مدتی به خاطر نارساییهایش از بین رفت چه بسا راه شبیه سازی انسان تعداد زیادی بچه شبیه سازی نارس و معلول به وجود آمده باشد که به خاطر ترس از افکار عمومی و واکنش مجامع بین المللی بصورت مخفیانه نابود شده‌اند.
«به اعتقاد دکتر هوشمند، همانند سازی انسان مدت هاست که به وقوع پیوسته است. پیشرفت سریع علم ژنتیک بشر کنجکاو را در بسیاری از زمینه‌ها توانا ساخته و به احتمال زیاد این انسانها سالها قبل به دنیا آمده باشند. پیش از تولد اولین نوزاد همانند سازی شده تعداد زیادی نوزاد ناقص به علت ترس از مخالفت‌های جهانی از بین رفته‌اند.[4]
مبحث اول : بازتاب جهانی شبیه سازی
انتشار خبر مربوط به شبیه سازی واکنش‌های متفاوتی در دنیا داشت بسیاری از سران کشورها و شخصیت‌های بین المللی بلافاصله پس از طرح موضوع شبیه سازی انسان موضع گیری‌های تندی راجع به این موضوع بیان کردند این موضع گیری‌ها در برخی موارد به تصویب مقررات ملی منطقه‌ای بین المللی در ممنوعیت شبیه سازی منجر شد در این مبحث همچنین مقایسه‌ای بین اهدا جنین و شبیه سازی به عمل آمده است.
گفتار اول : عکس العملها و مجامع بین المللی
انتشار اخبار مربوط به شبیه سازی انسان بازتاب بسیار وسیع و متفاوتی در مجامع بین المللی و نزد شخصیت‌های سیاسی مذهبی و علمی دنیا به دنبال داشت.
شبیه سازی انسان منجر شد به اینکه امیدها برای درمان بیماری‌هایی که تاکنون پزشکی راهی برای درمانش نیافته بارور شود. مانند سرطان، پارگینسون، ایدز و همچنین آرزوی عمو جاودان دوباره در ذهن انسان روشن شد.
ترس از عواقب سوء اخلاقی شبیه سازی انسان بر جوامع بشری و ایجاد اخلال در نظم، بیشترین مخالفتها را در برابر شبیه سازی انسان پدید آورد. در مجامع مذهبی هم مخالفت با نظام آفرینش و دخالت در کار خدائی (خلق انسا») را دلایلی برای لزوم ممنوعیت شبیه سازی انسان عنوان کردند که به طور مختصر بیان میشود آکادمی (شورای) اسلامی فقه پس از بحث و بررسی دقیق در خصوص شبیه سازی انسان و اخذ نظر سازمان پزشکان اسلامی در سال 1997 در کویت جمعی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی انسان برگزار شد و از پزشکان متخصص در این مورد دعوت به عمل آورد در نهایت به این نتیجه رسیدند که :
«خداوند تنها خالق تمام گیتی است و هر چیز در هر جا و مکانی منحصراً بوسیله او خلق خواهد شد. او یک سیستم علت و معلولی در جهان ایجاد کرده است، شبیه سازی علت است و تنها خداوند می‌تواند معلول را ایجاد کند ولی شبیه سازی انسان بی نهایت مبهم و پیچیده است و از لحاظ مسائل اخلاقی و اجتماعی‌ها و وام نشدنی است. بنابراین مجاز نمی‌باشد.»[1]
مجمع اسلامی الازهر مصر در خصوص شبیه سازی عقیده دارد :
شبیه سازی انسان حرام است و باید به هر وسیله‌ای که شده، جلوی آن را گرفت، اسلام با عملی که نافع است مخالفتی ندارد ولی چنین علمی را که مضر است، حرام می‌کند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشکال مسخ کننده‌ای که ممکن است ناشی از شبیه سازی باشد در امان بماند.[2]
وایتکان در سال 2003 طی نامه‌ای به سازمان ملل در خصوص شبیه سازی اعلام کرد. «... موضع گیری‌هایی که (در دفاع از شبیه سازی انسان مطرح گردید) شدیداً خطراتی را متوجه منزلت و مرتبه انسانی نموده است که تنها با قطعنامه جامع بین المللی تحت تاثیر قرار می‌گیرند نه با قطعنامه جزیی. پایدارترین راه حل یک ابزار قانون تمام شمول است. به هر حال یک قطعنامه جامع ابزار قانونی الزام آوری است که دولتها را در اختصاص قوانین ملی در مورد شبیه سازی راهنمایی می‌کند.»
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید