طرح حقوقی درباره سرقفلی حق کسب و پیشه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
طرح حقوقی سرقفلی حق کسب و پیشه
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
گفتار اول : تعریف سرقفلی
« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .» [1]
« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»
« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]
« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]
« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه داروخانه ودکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]
ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی حقی است معنوی شامل شهرت محل تجاری وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می باشد و این نوع سر قفلی مبنای حقوقی دارد وقابل نقل وانتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی مانند اسم تجارتی ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب وپیشه نبوده ».[6]
« درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری خود رابه اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی را به عنوان سر قفلی ازمستأجر دریافت نماید .
همچنین مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی دریافت کند مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .
تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیرحق مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد .
تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد .»[7]
« باتوجه به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است. بنابراین اگرشخصی ملک غیر تجاری را به اجاره بدهد مشمول مورد نیست. مگر اینکه درتشخیص ملک تجاری ملاک را تراضی طرفین بدانیم . درتشخیص اینکه ملک تجاری است یا غیر تجاری سه مبنا به عنوان ملاک ومعیار قابل تصور است : الف) اعلام مراجع ذی صلاح قانونی مانندشهر داری ب ) تراضی طرفین عقد ، ج ) عرف .»[8]
«دکتر کاتوزیان سر قفلی رادرمفهوم عام آن چنین تعریف می کند « حقی است برمشتریان دائم وسرمایه تجارتخانه » وادامه می دهند که : « این حق رادرفارسی «درسایه تجارت » می توان ترجمه کرد. ولی ، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی این وسعت ندارد. حق سرقفلی که قانون روابط مؤجر ومستأجر از آن به « حق کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده : حقّی است که به موجب آن مستأجر متصرف دراجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدّم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد وبه دیگری واگذار نمود واین مفهوم شامل انتقال سرمایه مستأجر ونام تجاری اونمی شود .» [9]
در هر حال مبلغ یا مالی که به عنوان سرقفلی مستأجر، به مؤجر می دهد به موقعیت محل، کیفیت بنا وتجهیزات عین مستأجر بستگی دارد ودر نهایت مالک است که آنرا تعیین می کندومستأجر می تواند آنرا قبول یا رد کند . مؤجر ملک تجاری می تواند هنگام انعقاد قرار داد اجاره مبلغی یامالی را به عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت کند . مستأجر نیز اگر حق انتقال به غیر از وی سلب نشده باشد می تواند مبلغی یا مالی از موجر ویامستاجر جدید به عنوان سرقفلی دریافت کند .
حق سر قفلی بستگی به محل مورد اجاره ونوع استفاده از آن دارد . درتعیین میزان سرقفلی طرفین نقش اصلی دارند . دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی نسبت به تعیین آن اقدام میکند البته طرفین هم می توانند دراین موردبا یکدیگر تراضی داشته باشند. مالک می تواند سر قفلی رانگیرد وبه عبارت دیگرحق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض واسقاط وتوقیف وضبط و ضمان است . » [10]
« سرقفلی حقی است که مستاجر برای تقدم دراجاره ی محل وادامه تجارت درمحل کار خوددارد. مبنای این حق مالی براین اساس استوار است که موسسات تجاری اغلب اوقات درساختمان هایی تاسیس می شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است ودر نتیجه فعالیت تاجر آن محل دراثر پیدا شدن مشتری ارزش مضاعفی پیدا می کند پس این ارزش راباید سوای ارزش مادی آن ملک ومتعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده است ازطرف دیگر ادامه فعالیت تاجرکه آن را می توان به هرپیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او درمکان اولیه است. این حق به صاحب آن اجازه میدهد ثمره فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس ازاوقصد اجاره محل را داردودریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستاجر را ازبین می برد .»[1]
« عناصر گوناگونی مانند حسن شهرت ، نام تجارتی ،نوع کار ، کاردانی تاجر ، سرمایه وانواع ماشین افزاز که اعتبار خاصی رابرای یک شرکت یاموسسه ایجادنموده وموجب جذب مشتریان می شود، امروزه سرقفلی گفته می شود . تعریف سرقفلی باتوجه به عناصر متعدد تشکیل دهنده آن وتفاوت هایی که در انواع تجارت ومحل های مختلف پیدا می کند بسیار مشکل است ولذا ، اغلب آن راتوصیف می کنند. یکی از قضات انگلیسی به نام MACNAGHTENLORD سر قفلی راچنین توصیف می کند« سرقفلی موضوعی است که درتوصیف بسیار ساده است ولی تعریف آن مشکل است سرقفلی منفعت وامتیاز نام نیک، حسن شهرت، وارتباط یک تجارت است سرقفلی نیروی جاذبه ای است که مشتری رابه مغازه می کشدوآن چیزی است که یک تجارت مستقر وقدیمی را از تجارت جدید مشخص می کند. به نظرمن اگر صفت مشترک برای همه موضوعات سرقفلی وجود داشته باشد، آن صفت محلی بودن ( LOCAILTY) است زیرا سر قفلی وجود مستقلی نداشته وفی نفسه استعداد بقاء ندارد . بلکه باید به یک شغلی پیوسته باشد. بااز بین رفتن تجارت سرقفلی نیزنابود می شود هرچه که عناصر آن باقی می ماند وممکن است دوباره جمع آوری واحیاء شوند .»[2]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی سرقفلی حق کسب و پیشه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی درباره جرم آدم ربایی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
طرح حقوقی درباره جرم آدم ربایی
بررسی جرم آدم‌ربایی:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی میتواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمیتوان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق میافتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح میشود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند
جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران
مجازات جرم آدم‌ربایی
1) مجازات اصلی:
مجازات اصلی جرم آدم‌ربایی به معنای عام کلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:
الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر کس که به قصد مطالبة وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید.
ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی‌علیه که سن وی کمتر از پانزده سال تمام باشد.
ج) پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توسط وسایل نقلیه.
د) پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توأم با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه
گروگانگیری یا آدم‌ربایی؟
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.
آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده) کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته میشود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی) مجازات کنیم.
نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره میکند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمیتوان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی میشود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور میکند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی درباره جرم آدم ربایی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی غصب
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
طرح حقوقی غصب
مقدمه
1-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
2-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.
3-روش تحقیق :
تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.
-پرسش های تحقیق :
1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
3-ارکان غصب را توضیح دهید؟
4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
5-فرضیه های تحقیق:
1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
3-سرقت از مصادیق غصب است.
4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.
6- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.
7-طرح کلی نگارش :
این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.
در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم
غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی غصب می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی جزای اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
طرح حقوقی جزای اسلامی
مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.
فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها
مبحث اول:
پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا
سوابق تاریخی:
این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی جزای اسلامی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 113 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 173 |
طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماریها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید میکند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
ج) سابقة علمی‌موضوع
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.
د) روش تحقیق
در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سالهای قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات، نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقیق
به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:
1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران
2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.
4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.
و) ساختار و ترتیب مباحث
همانطور که از اهداف فوق روشن میشود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم، ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی میشود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحلة پیگیری، رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح میشود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم، هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.
تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری میدهد.
ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچة این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.
گفتار اول: دوران باستان
«بیماری» واقعیتی است که انکار ناپذیر که در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این کرة خاکی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفة پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان میدهد که به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن که در چشم خدایان خود پاک جلوه کنند رعایت می‌کردند.[1]
تاریخ دوران باستان نشان میدهد که مردم در آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریها نداشتد و اصول تشخیص و درمان بیماری ها در میان آنان بر پایة برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود.
به عقیدة آنان، بیماری بدان سبب پیش می‌آمد که بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در می‌آید. و به همین جهت پایه معالجة بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز به کار می‌رفت برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند بلکه برای آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی که مایة نفرت آدمی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی به عنوان دارو، دقیقاً بر اساس همان عقیدة ابتدایی بود.[2]
به عقیدة نویسندة کتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری می‌کرد و به همین دلیل در برابر اعتقاد شدید مردم به این که تشخیص مرض را بر پایة خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجة آن بپردازند، پزشکان نیز کار مؤثری نمی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیب گویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. به همین جهت از یکسو علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد و از سوی دیگر مردم از توجه به بهداشت و پاکیزگی و نظافت به عنوان مهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند.
به مرور زمان این عقیده در بین مردم به وجود آمد که بیماری ناشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط فیزیکی است. این پیشرفت عمده در یونان، طی قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد با کتاب «هواها، آب ها ، مکان ها» که تصور میشود توسط بقراط نگارش یافته اتفاق افتاد و نمایانگر اولین تلاش در جهت تنظیم فرضیة علمی‌و منطقی علت بیماری بود. در کاوش های باستان شناسی در زمان های قبل از قرون چهارم نیز نشانه هایی از اقدامات بهداشتی مانند آثاری از خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمریکای جنوبی به دست آمده است.[3]
در میان قوانین و مقررات بشری، اولین قانونی که به طور مشخص به وضع مقرراتی دربارة امور بهداشتی، درمانی و دارویی پرداخت قانون حمورابی بود. این قانون به عقیدة تاریخ نگاران، نخستین قانون نامه‌ای است که توسط بشر نگارش یافته و قسمت هایی از آن به دست ما رسیده است.[4] حمورابی پادشاه بزرگ بابل که در اواخر هزارة سوم پیش از میلاد می‌زیست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آیین ویژه ای را در سرزمین بابل برقرار ساخت. این قانون نامه که بر روی ستونی از سنگ نوشته شده در سال 1902 از میان کاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمد.
در قانون حمورابی مقررات متعددی در مورد جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی مقرر شده بود از این زمان بود که فن درمان بیماران تا حدودی از اختیار کاهنان خارج شده و دستمزد و کیفر کارهای طبی را قانون معین می‌کرد. بیماری که پزشک را برای مداوا دعوت می‌کرد از پیش می‌دانست که برای فلان مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق الزحمه بپردازد و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود، دستمزد کمتری متناسب با حالت مادی وی از او مطالبه می‌شد. هر گاه طبیب خطا می‌کرد یا کار خود را خوب انجام نمی‌داد بایستی تاوانی به بیمار بپردازد و حتی در حالتی که خطای فاحشی از پزشک سر می‌زد، انگشتان او را می‌بریدند تا بلافاصله پس از این نتواند حرفة خود را ادامه دهد.[5]
در ایران باستان نیز علم پزشکی ابتدا وظیفة کاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بیماریها رواج کامل داشت، کم کم حرفة پزشکی از انحصار کاهنان خارج شد. از زمان اردشیر دوم، سازمان منظمی‌برای پزشکان و جراحان پیدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین می‌کرد. طبیبان تازه کار حرفة خود را با معالجة کافران و بیگانگان آغاز می‌کردند.[6]
توجه به بهداشت و پیشگیری از بیماری ها نیز در میان ایرانیان باستان وجود داشت. ویل دورانت در این باره می‌نویسد: «ایرانیان پاکیزگی را پس از زندگی، بزرگترین نعمت می‌دانستند و چنان می‌پنداشتند که کار نیکو چون از دست ناپاک سر زند ارزشی ندارد و کسانی را که سبب پراکنده شدن بیماری های واگیر می‌شدند سخت کیفر میدادند. در جشن ها همة مردم با لباس های پاک سفید حاضر می‌شدند.»[7]
نقش تعلیمات دینی دربارة پاکیزگی و پیشگیری از بیماری نیز در توجه عمومی‌به بهداشت را نیز نباید فراموش کرد چرا که این آموزه ها، زمینة توجه هر چه بیشتر به بهداشت عمومی‌و فردی را ایجاد کرد. به عنوان مثال باب ششم وندیداد از کتاب اوستا که شامل 51 بند می‌باشد دربارة انتقال بیماری ها و ناپاک شدن آب ها به صورت سؤال های زرتشت و جواب های اهورمزدا و تعیین تکلیف پیروان آیین زرتشت و مکافات متخلفین می‌باشد به طوری که کیفر افرادی که بر خلاف اصول بهداشتی رفتار نمایند بسیار منظم پیش بینی شده است و افراد به تناسب جرم خود به میزانی که استحقاق دارند مجازات می‌گردند.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی جرم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی مصادره اموال غیر منقول
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 108 |
طرح حقوقی مصادره اموال غیر منقول
باب نخست
تاریخچة مصادره در ایران
فصل نخست
ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع‌ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا «حکومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است که گاه نیز با شیوة آریستوکرات مآبانه ای تعدیل گشته است.
در ایران باستان که معمولاً به دوره های «حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حکومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تکنوکرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملک نیز کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملکیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند که شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا که معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور کاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممکن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.
به هر روی شاید تنها نکته ای که به ذهن متبادر می شود آن باشد که قلمرو وسیع سرزمینی که تحت تملک ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالکیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاکمیت متصور می گردد. تا بدانجا که از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد که اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی که لازمة حق مالکیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا که حتی در دورانهای نزدیک به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملک فرمانروایان در حدود اراضی و املاک و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداکثر میزان خویش قرار داشت، در حالی که همین میزان در باب تملک «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممکن بوده است.
البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت که مقصود «مالک اراضی و املاک متعدد یا به بیان نکوتر «ملاک[1] بودن » مد نظر است. چرا که با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندک افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالک» بوده اند اما باید «ملاک» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.
در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاک تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد که قدیمی ترین[2] اسناد در باب مالکیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاک) از حفاریهای تلو بدست آمده که مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است، که نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفکیک شده اند.
در همین دوران است که «داریوش کبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را که در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد که این روند ثبت املاک تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» که در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاکمیت حکومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است که در دوران کنونی و شاید بتوان با اندکی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.
همان گونه که ذکر شد املاک و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش کاملاً همسان تقسیم می گردد:
1-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومتها «اموال غیرمنقول عمومی» و در اختیار و استیلاء مستقیم حکومتها
2-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حکومتها.
به طور مثال در دورة «مادها»، روشهای ملک داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاک و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.
این شیوه ملک داری که با توجه به متون تاریخی[3] بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حکومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاک خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.
بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است که با یک تسلسل طولانی در طول تاریخ، حکومت به حکومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاکمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالکیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندکی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالکیت اموال عمومی یا اموالی که به نفع حاکمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نکته خلاصه نمود:
1-لازمة حاکمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاک و اموال غیرمنقول تحت سلطة حکومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.
2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها که شاهزادگان [اعم از ذکور و اناث]، بودند که پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.
لازم به ذکر است که در ایران باستان حداقل پیش از ورود اسلام؛ فرزندان دختر نیز بر اریکة پادشاهی تکیه می زدند که این روند هر میزان که از عهد باستان فاصله می گیریم، کم فروغ تر می گردد تا جایی که در دورانهای معاصر تقریباً بدون مصداق باقی می ماند.
3-در اواخر دورة ایران باستان تا ظهور اسلام روند ثبت املاک و اسناد آن گسترده تر می شود و در واقع نظم بیشتری به خود می گیرد، گرچه غالب این املاک و اراضی تحت انحصار حاکمیت مطلق قرار دارد.
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران مشروطه
آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشکریان اسلام و کشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاک و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشکر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای[1] ایران ساسانی توسط لشکریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.
بنابراین تملک این املاک برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالکیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های کوچک، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی کاهش شاید بتوان گفت که در این بازة زمانی دقیقاً نمیتوان مالکیت حقیقی برای «املاک خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.
در واقع تنها پس از استقرار حکومت (غزنویان) و ترکان غزنوی است که دگربار تمامی «املاک و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» که از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاکمان غزنوی قرار می گیرد.
همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تکامل می رود که در نهایت تا بدانجا گسترة مالکیت عمومی گسترده می شود که سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حکومت «املاک و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملک خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف کشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالکیتش» بر قلمروهای کشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حکمرانان و افراد به شکل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.
این روند در زمان حکمرانی مغولان شکل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاک که به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان»[2] پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذکور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند...». به هر روی در دوره حکومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان که گذر کنیم به طور کلی 4 قسم مالکیت[3] زمین پدید آمد که عبارت بودند از:
1-املاک شخصی که به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.
2-«املاک وقفی» که سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.
3-«املاک خالصة دیوانی»که هرچند رسماً به حکومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.
4-«املاک خالصة سلطنتی» که تحت عنوان «املاک اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملک شخصی ایلخان مغول» بود.
هرچند این 4 شکل مالکیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شکل تفکیک یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شکل مالکیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر کمابیش ادامه می یابد.
در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاک خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تدارکات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاک وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب کرده، ]که در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می کند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی مصادره اموال غیر منقول می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید