طرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایران

طرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایران در 79 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	16
فرمت فایل	doc
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	79

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

طرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایران

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

اهمیت موضوع

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

فصل اول : کلیات تحقیق[1]

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد :

ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.

ب _ قتل در حکم عمد :

قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.

ج _ قتل شبه عمد :

با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غیر عمدی :

قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.

از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.

2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.

الف _ قتل عمدی :

بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.

ب _ قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض :

در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود. در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

---

اشتباه در قتل [1]

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :

الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

---

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

این متن فقط قسمتی ازطرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

طرح حقوقی عوامل موثر بر قتل درحقوق ایرانطرح حقوقیعوامل موثر بر قتل درحقوق ایراندانلود طرح حقوقی

طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد در 61صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	24
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مقدمه

هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.

علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.

فصل اول

در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی

عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول : شرکت

گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»

قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریک ارائه دهد ثانیاً مجازات شرکا تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیر عمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود. که در واقع در قانون اصلاحی 1352 سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون 1304 در مورد شرکت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شرکت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود.

گفتار دوم: شرکت در قتل عمد

شرکت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»

بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همة حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.

ماده 215 «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد. به موجب ماده 215 « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»

با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند.

همان طور که ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است تساوی اعمال همه شرکا شرط نیست. برای مثال ممکن است یکی ده ضربه و دیگری تنها یک ضربه زده باشد یا اینکه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یک ضارب کم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتکاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. برای مثال اینکه ضربات چاقو همه

در یک زمان بر سر و صورت قربانی وارد شده یا اینکه با فاصله زمانی نسبت به یکدیگر وارد شده باشد تفاوتی ایجاد نمی کند به شرط آن که ، همان طور که در بالا اشاره شد، تأثیر همه ضربات در حصول نتیجه محرز باشد. بنابراین اگر مثلاَ یکی از ضاربان به سر قربانی و دیگری بر دست قربانی ضربه زده و مرگ قربانی را صرفاً ناشی از ضربة وارده به سر بدانند بحث شرکت منتفی بوده و تنها آن کسی که به سر ضربه زده است قاتل محسوب خواهد شد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود با این استدلال که «علت مرگ، ضربة مغزی ناشی از شکستگی جمجمه با جسم کوبنده بوده است و این ضربه که موثر در قتل و علت مرگ بوده است امکان ندارد که از ناحیة سه نفر و حتی دو نفر صورت گرفته باشد»، فرض شرکت در قتل را منتفی دانسته است.

همین طور، این نکته که هریک از ضربات به تنهایی برای حصول نتیجه کافی بوده است، مسئولیت سایر ضاربان را بنا به تصریح ماده 215، زایل نخواهد کرد. به همین دلیل، ماده 216کسی را که مرگ مستند به فعل اوست قاتل دانسته و اشعار می‌دارد، هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه

جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده...»، زیرا در این حالت رابطه سببیت بین جراحت وارده از سوی نفر اول و مرگ قربانی برقرار نیست.

استثنای این حالت در ماده 217 ذکر شده است که به موجب آن، «هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنابت برمرده را می‌پردازد»[1] در چنین حالتی، در واقع فرد دارای حیاتی است که گاه از آن تحت عنوان «حیات غیر مستقره»نام برده می‌شود و در آن حالت، فرد فاقد شعور و حرکت ارادی بوده و از حرف زدن عاجز می‌باشد. بدین ترتیب، حرکات وی را می‌توان به دست و پا زدن های یک حیوان ذبح شده و یا یک شخص تیرباران شده که در حال جان کندن است، تشبیه کرد که ارتکاب هر جنایتی در این حالت تنها موجب دیه جنابت بر مرده، به میزان مذکور در ماده 494 «قانون مجازات اسلامی» خواهد شد.

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

طرح حقوقی کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدطرح حقوقیکلیات شرکت و معاونت در قتل عمددانلود طرح حقوقی

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران در 112صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	32
فرمت فایل	doc
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	112

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.[1]

امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.

ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.[2]

مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.

لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد یافت.

در دهه‌های اخیر دو نظام حقوقی متفاوت بر اراضی در ایران حاکم بوده است، تا تصویب قانون اصلاحات ارضی موضوعی به نام تشخیص و واگذاری اراضی موات به شکل امروزی در کشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضی که دولت قصد احداث مراکز آموزشی و درمانی و فرهنگی در آن را داشت وسیلة وزارت کشاورزی واگذار می‌شد.

در سال 1338 اولین قانون اصلاحات ارضی در کشور به تصویب رسیده و با تصویب این قانون سازمانی به نام اصلاحات ارضی که متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضی تبدیل گردید متصدی اراضی موات خارج از محدودة شهرها گردید و تصدی اراضی موات داخل شهرها نیز به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد.

در بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین متعددی در خصوص تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها تصویب شده است که نه تنها موضوع اراضی موات را در کشور به شکل درست و منطقی حل نکرد بلکه با وضع قوانینی مبهم و متعارض که بدون رعایت و در نظر گرفتن سوابق قانونی صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشکلات افزوده شد. و نتیجة این تعارضات قانونی در اجرا و عمل منتهی به این شده است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هر یک با تمسک به قوانین مخصوص به خود مدعی تصدی اراضی موات باشند، و هزینة زیاد و هنگفتی اعم از بودجه و وقت و سایر امکانات را جهت پاسخگویی به سازمان مقابل مصروف نمایند. و هزاران پرونده و دعوایی که در دادگستری وسیلة سازمان‌های مدعی تشکیل و طرح شده است موید این ادعاست.

مضافاً اینکه این امر سبب شده است که عده‌ای سودجو از این اختلافات استفاده نموده و به اراضی موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمایه‌گذاری اشخاص و دولت نیز در اینگونه عرصه‌ها با مشکل مواجه شده است. و شورای محترم نگهبان نیز با استفاده از اصل 4 قانون اساسی طی نظریه‌ای تصرف اراضی دولتی و موات تا انقلاب اسلامی و همچنین اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احیاء و مشروع اعلام نمود.

در این رساله سعی و اهتمام بر این بوده است که با مطالعه آثار و تعمق و تدقیق در متون قانونی و تحت هدایت وتاثیر اندیشه‌های حقوقی به تدوین و بیان و شناساندن نظام حقوقی راجع به اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازیم. لذا با وجود تشتت و پراکندگی قوانین و فقر رویه قضایی خود را موظف به تحقیق و بررسی نمودم. رساله‌ها و کتبی که راجع به موضوع نوشته شده است در عین ارزندگی جامع و کافی نبوده، و در آنها بسیار اندک به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلایلی که سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانین موجود راجع به اراضی موات و سعی در پاسخ و تحقیق در اطراف دهها مسئله‌ای که راجع به موضوع وجود دارد. هم اکنون دست اندرکاران و مجریان با تعیین مصداق اراضی موات در عالم خارج با یکدیگر اختلاف دارند.

برابر قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بیشه‌های طبیعی از جمله منابع ملی بوده و می‌بایست حفظ شده و جهت تعلیف دام و طرح‌های مرتع‌داری و سایر طرح‌های احیایی و عمرانی از آن استفاده شود، لیکن برابر قانون زمین شهری، قانون ابطال اسناد اراضی موات و لایحة واگذاری و احیاء اراضی موات می‌باشند. و قابل واگذاری بدون قید و شرط و تفاوت اراضی موات و ملی به درستی در قوانین مشخص نشده است.

آیا اجرای قاعدة فقهی «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» در حال حاضر امکان دارد و یا خیر؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذکور امروزه چگونه می‌باشد؟

آیا بهره‌برداری از اراضی موات به شکلی که اکنون صورت می‌گیرد موافق مقررات و شرع می‌باشد یا خیر؟ آیا اصل بر فروش و انتقال قطعی اراضی موات می‌باشد و یا خیر فروش و انتقال قطعی استثنایی بر اصل است؟

چرا و با چه اهدافی قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اقدام به ابطال اسناد مالکیت اراضی موات نمود؟ آیا اراضی موات و جنگل‌ها و مراتع قابل وقف می‌باشد یا خیر؟ چونکه فتاوی متعدد و متفاوتی از فقهای عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آیا اصولاً جنگل‌ها و مراتع جزء اراضی محیاء بالاصاله می‌باشد یا خیر چون هر یک از پاسخ‌ها دارای آثار متفاوت می‌باشد.

و مسائل و موارد دیگر که در این مساله در حد بضاعت علمی به تحقیق در اطراف آن خواهیم پرداخت.

لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذکور در فوق اقدام به تحقیق نمودم. بدین ترتیب در فصل اول به کلیات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاریف اراضی موات اعم از لغوی، اصطلاحی و در مبحث دوم به تاریخچه اراضی موات با تقسیم‌بندی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث سوم به عناصر اراضی موات و در مبحث چهارم به مقایسة اراضی موات با سایر اراضی پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضی شرایط و ارکان آن و انواع دعاوی مربوط به آن و در فصل سوم به ماهیت اعلان موات از این جهت که اعلان موات از چه نوع اعمال دولت می‌باشد. رابطة حکومت و انفال چه نوع رابطه‌ای می‌باشد. و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلان موات دارای چه آثاری می‌باشد. شکل جریان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانونی شهرها و همچنین آراء صادره وسیلة محاکم قضایی مورد بررسی و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم این مبحث نحوة تملک اراضی موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنین مسئولیت ناشی از تعرض به اراضی موات اعم از مدنی و کیفری در قوانین مربوط مراجع رسیدگی و در پایان نتیجه گیری نموده‌ام.

---

فصل اول – کلیات

مبحث اول – تعریف اراضی موات

برای اراضی موات تعاریف متعددی ارایه شده است، که ما ضمن تقسیم بندی آن به شرح ذیل به تعریف و تفسیر آن خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف لغوی

کلمة موات، الموت و الموته در لغت به معنی مرگ می‌باشد. چنانچه در المنجد باب میم از موات و الموات به مرگ و مرده تعریف شده است.[1] و همچنین در لغت به چیزی که فاقد روح است اطلاق شده و زمین موات به زمینی گفته می‌شود که در تملک هیچ انسانی نبوده است.

به نظر می‌رسد عنصر و رکن اصلی در این تعریف وضعیت زمین می‌باشد.

به تعبیر دیگر برابر این تعریف، زمینی که فاقد اعیانی و یا انتفاع معمول باشد را موات می‌دانند. در این تعریف زمینی که غیر قابل بهره‌برداری باشد را موات تلقی کرده‌اند و مفهوم مخالف آن زمینی است که قابل بهره‌برداری و زنده باشد.

بهره‌برداری معمولی مورد نظر این تعریف زمینی است که در آن کشت و آثار زراعت و کشت وجود داشته باشد.

با این تعریف جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و کوهها و اصولاً‌ هر نوع زمینی که به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت و کشت باشد موات تلقی می‌گردد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تعریف مذکور، تعریفی کامل می‌باشد؟

تعریف مذکور ناقص به نظر می‌رسد زیرا زمین و ارض در جهان امروز تعریف دیگری دارند. امروزه دیگر زمین مرده‌ای وجود ندارد. علم و تکنولوژی و بهره‌برداری امروز از زمین با توجه به شرایط و وضعیت طبیعی خاص آن بهره‌برداری می‌نماید. امروزه دیگر زمین بلا‌استفاده و به تغییر دیگر مرده وجود ندارد. اگر این تعریف را بپذیریم جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی کوهها، دریاها، باتلاقها و اصولاً هر نوع زمینی که به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت باشد موات تلقی می‌گردد. موات و مرده زمینی است که هیچ منفعتی از آن برده نشود و از آن هیچ منفعت و سودی به انسان نرسد. چون مرده است و از دسترس خارج و غیر قابل استفاده است.

در صورتی که واقعیت غیر از این است. امروزه از هر نوع زمین بسته به شرایط و وضعیت طبیعی آن استفاده می‌شود.

---

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی قابل تقسیم به دو تعریف فقهی و حقوقی می‌باشد که در ذیل خواهد آمد.

الف – تعریف فقهی

در اکثر کتب فقهی زمین به صورت زیر تقسیم شده است:[1]

1- زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله

2- زمین بایر عارضی یا موات بالعارض

3- زمین آباد از اصل یا محیاه بالاصاله

4- زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض

که مقصود و منظور ما فقط بند یک خواهد بود.

اراض موات در فقه اسلامی از مصادیق انفال ذکر شده است. انفال عنوان فقهی اموال عمومی است و فقهیان بابهایی از نوشته‌های خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. در اینجا لازم به نظر می‌رسد ابتدا مفهوم انفال بیان گردد.

انفال جمع نَفْل یا نفل به معنی بخشش است. به طور کلی هر عمل خوب و نیکی که با طوع و رغبت و به طور مستحب انجام گیرد و واجب نباشد و به تعبیر دیگر چیزی که زائد بر اصل باشد نفل محسوب می‌شود و به همین جهت عبادات مستحبی بندگان به درگاه خداوند را نافله گویند.[2]

انفال به این معنی عبارت از عطایای الهی است که باید در راه خدا مصرف شود.

---

استاد علامه طباطبایی (ره) در این باره می‌فرماید:

انفال جمع نفل با فتحه است و به معنی زیادی و اضافه در چیزی می‌باشد و به همین مناسبت بر اعمال غیر واجب و مستحب نفل یا نافله اطلاق می‌گردد. زیرا که اعمال مستحب زائد بر فرائض و واجبات است و انفال به چیزهایی که در اصطلاح به آ‎نها فیئی اطلاق می‌شود نیز گفته می‌شود. و انفال عبارت از چیزها و اموالی که مالک خاصی از مردم نداشته باشد مانند قلل جهان و باطن دره‌ها و جاهایی که ویران گردیده و مالک مشخصی ندارد و شهرها و روستاهایی که صاحبان آنها مهاجرت کرده‌اند و بلاصاحب مانده است و ترکة بدون وارث و غیر از اینها اموال زائد و اضافی که مالک شرعی نداشته باشد. به این نوع اموال انفال گفته می‌شود. به این اعتبار که اینها زائد و اضافه بر اموالی است که از میان مردم، مالک معین و مشخصی دارند و این نوع اموال چون مالک معین ندارند مال خدا و رسول است. به غنائم جنگی نیز انفال گفته می‌شود به این اعتبار که هدف اصلی از جنگ پیروزی بر دشمن و شکست دادن آن است و … و وقتی که در کنار آن هدف اصلی و مقصد بالذات به غنائمی دست یافتند به چیزی زائد و اضافی بر مقصد و هدف نائل گردیده‌اند که انفال نامیده می‌شود.[1]

در قرآن کریم یک سوره به نام انفال وجود دارد که در اولین آیة آن سوره مبارکه می‌فرماید:

«یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله‌لرسول فاتقوالله ذات بینکم و اطیعوالله و رسوله ان کنتم مؤمنین.»

از تو ای پیغمبر دربارة انفال می‌پرسند. در پاسخ ایشان بگو انفال متعلق به خدا و رسول است. بنابراین شما تقوی داشته باشید و میان خودتان با یکدیگر مصالحه برقرار کنید و اگر ایمان دارید فرمانبردار خدا و رسول باشید.»[2]

دقت در سیاق و شرایط و تاریخ نزول این آیه مطالب و مفاهیم قابل توجهی را در اختیار ما قرار می‌دهد و مبین این است که سؤال کنندگان در صدد نبودند که روشن شود انفال از آن کیست و یا آنها در آن سهمی دارند یا خیر که خداوند در پاسخ اعلام می‌فرماید که مالکیت از آن خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر کسی در آن ادعای سهمی نکند بلکه می‌خواسته‌اند حکم انفال را بدانند وضعیت مالکیت آنرا مشخص سازند.

در این مفهوم انفال را همان ثروتهای عمومی دانسته‌اند که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت حکومت اسلامی است.

البته مفسرین در ابعادی از آن اختلاف کرده‌اند و یک بعد از آن اختلاف در قرائت است و می‌گویند اهل بیت و برخی قراء بدون «عن» خوانده‌اند (یسئلونک الانفال) و می‌رساند که مراجعه کنندگان به پیغمبر نمی‌خواسته‌اند از ماهیت انفال بپرسند که چیست و چه چیزهایی می‌باشد. بلکه در صدد بودند که روشن شود انفال کلاً و بعضاً از آن کیست و آیا آنها سهمی دارند و چرا بعضی سهم دارند و برخی دیگر ندارند که خداوند اعلام فرمود مالکیت آن از خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر کسی ادعای سهم در انفال نکند.

اما اگر با «عن» بخوانیم بیانگر این است که سؤال کنندگان می‌خواسته‌اند حکم انفال را بدانند که درست هم همین است و با شرایط و تاریخ نزول آیه سازگار می‌باشد. یعنی اگر ماده سؤال با کلمه «عن» متعدی می‌گردد به معنی استعلام حکم خداوند و خبر به کار برده می‌شود و می‌خواهد حکم مسئله را بداند و خبر را به دست آورد و اگر بدون عن استعمال شود و متعدی بنفسه باشد به منظور استعطاف و جلب توجه و محبت به کاربرده می‌شود. پس معلوم می‌شود با مورد سؤال متعدی با «عن» انسب است. و سؤال کنندگان می‌خواسته‌اند حکم و وضعیت مالکیت را مشخص سازند.[3] که پاسخ گرفتند مالک آن خدا و رسول است و بدین ترتیب به نزاع و تخاصم پایان داده شد. با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت معنی اصطلاحی و حقوقی انفال تقریباً یکی است و انفال در مفهوم کلی همان ثروتهای عمومی است که اختیار آن در صلاحیت حکومت اسلامی است نه افراد جامعه.

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایرانطرح حقوقیتخریب اراضی دولتی در ایراندانلود طرح حقوقی

طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران در 197صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	29
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	197

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

1- احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.

2- احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

3- احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

4- احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.

5- احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی و ماده 473 آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[4]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[5]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: 1- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. 2- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[6]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [7]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد 9 و 8 آن که در حال حاضر موضوع مواد 235- 233- 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 378 می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال 1381 حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال 1372 دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1372 به موجب رای وحدت رویه شماره 538 مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [8] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نیز آمده است.

ماده 278 « احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف) حکم قطعی دادگاه بدوی

ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»

در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده 178 که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 252/507/2/1379 بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[9]

بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:

1- حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر

در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد 217، 232 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

2- احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.

در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده 245 قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.

3- حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی

احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد 236 و 217 قانون ایین دادرسی کیفری 1378 بعد از انقضای مهلت های 10 روز و 20 روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.

4- احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.

به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1382 مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده 265 و ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می باشد.[10]

ماده 264 «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»

بند الف ماده 265 «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»

بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که اعتبار امر مختومه کیفری به مفهوم واقعی در مرحله ای حاصل می شود که تجدی نظر از حکم صادره امکان پذیر نباشد، در حقیقت اعتبار امر مختومه کیفری به معنی معتبر شدن آراء قطعی مراجع قضایی در مراجع قضایی می باشد. بنابراین هرگاه یک دعوا در مراجع قضایی صالح رسیدگی و منتهی به حکم نهایی شود یا در اثر گذشت مهلت های اعتراض قطعیت یابد اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت و چنین دعوایی قابلا رسیدگی مجدد نیست و در هر مرحله ای که معلوم شود قبلاً به موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده قاضی مکلف به رعایت جهات و مبانی قانونی و امتناع از رسیدگی خواهد بود.

با بررسی دکترین حقوقی در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاریف می شویم چنانچه یکی از علمای آیین دادرسی کیفری در تشریح اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی و پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آن سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است مگر آنکه دلایل جدیدی ال بر بی گناهی محکوم علیه به دست‌اید که در این صورت برای اینکه با اشتباه قضایی مواجه نشویم توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است تجویز شده است.»[1]

تعریف مذکور جامع الشرایط وصف اعتبار امر مختوم کیفری است زیرا دربیان قاعده به سه نکته اصلی توجه شده است: 1- اطلاق کلمات حکم یا قرار که هر دو زیر مجموعه رای می باشد 2- مضی مدت قانونی جهت رسیدگی بدوی، پژوهشی و فرجامی 3- جری دادرسی در کلیه مراحله متصوره دادرسی در مراحل تجدید نظر اعم از تجدید نظر، فرجام و هیئت تشخیص.

دکتر علی آبادی در تعریف و توصیف اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «مقنن برای جبران اشتباهاتی که در جریان عدالت گستری رخ می دهد طرق تجدید نظر را نسبت به احکام جزایی تنظیم کرده است اما آرایش اجتماعی اقتضا دارد که هر دعوایی روزی خاتمه پذیرد و دیگر نتوان پس از قضاوتی قطعی مجدداً اقدام به طرح آن نمود، لذا هنگامی که اصحاب دعوای کیفری تمام طرق تجدید نظر خواهی را طی کردند و یا از حقوقی که در این ارتباط داشتند استفاده کردن تصمیمی که اتخاذ گردیده غیر قابل فسخ بوده و باب دعوا را به کلی مسدود می کند و باید در مقابل طرح دوباره آن مقاومت کرد.» [1]

به تعبیر دیگر در امر کیفری وقتی که راههای تجدید نظر دیگر ممکن نیست به جهت اینکه مدت اجرای آنها منقضی شده یا برای این که آن راهها اجرا و منجر به تصمیم و رای شده اند یک تصمیم به طور قطعی اعتبار قضیه قضاوت شده را عموماً همزمان با قدرت اجرایی آن یعنی امکان اجرای اجباری را پیدا می کند.[2]

امر مختوم کیفری دارای دو اثر مثبت و منفی است یعنی حکمی که چنین اعتباری را پیدا نمود دارای قدرت اجرایی می شود و لازم الاجرا می شود (اثر مثبت) و از طرفی مانع از رسیدگی مجدد به همات دعوا می شود. (اثر منفی)

با توجه به تعریف و توصیف های مذکور از اعتبار امر مختوم کیفری و تعریف حکم قطعی به نظر می رسد که اعتبار امر مختوم از آثار و نتایج حکم قطعی می باشد و تا زمانی که حکمی به مرحله قطعیت نرسیده نمی توان از اعتبار امر مختومه شدن آن حکم نام برد و همانگونه که دکتر آخوندی عقیده دارد وقتی که به یک دعوای کیفری رسیدگی شد و در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، دیگر نمی توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد و به عبارت دیگر وجود حکم یا قرار قطعی مانع از تعقیب و محاکمه محدد متهم است زیرا وقتی به مسئله ای رسیدگی و اعتبار امر مختوم پیدا کرد فرض بر این است که در خصوص آن به بهترین وجه رسیدگی شده و نتیجه حاصله از منظر قضایی مطلوب و حقیقت است.[3]

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی

همانگونه که در مباحث گذشته گفته شد قطعیت و اعتبار آراء محاکم دادگستری یکی از اصول مهم در اعتبار و قدرت بخشیدن به دستگاه قضایی یک کشور می باشد که توجه به این اصل مهم هم در امور کیفری و هم در امور مدنی باید مورد توجه قرار گیرد.

در رسیدگی های مدنی اصولاً با توجه به دلایل و مدافعات طرفین اقدام به رسیدگی می کند و در حقیقت بر اساس اظهارات طرفین به حل و فصل اختلاف می پردازد و اتخاذ تصمیم می کند و به بیان بهتر در این امور قاضی بیشتر نقش حکم و داور را ایفا می کند و به آن چیزی را می دهد که طرفین توانسته اند آن را به اثبات برسانند و این بر خلاف دادرسیهای جزایی می باشد که قاضی بیش از آنکه نقش حکم داشته باشد در مقام کشف حقیقت و اجرای عدالت است و علاوه بر دلایل مورد استناد طرفین هرگونه اقدامی برای کشف واقع وحصول علم جهت صدور تصمیم منقضی را به کار می بندد بنابراین احتمال اینکه رای کیفری مطابقت بیشتری با واقعیت و حقیقت داشته باشد بیش از رای و تصمیم امور مدنی است.

از سوی دیگر حضور دادستان یا نماینده وی در دادرسیهای جزایی به عنوان حافظ حقوق عمومی نظارت بر اجرای قانون تضمینی برای هدایت دادرسی به سوی عدالت است فلذا مشاهده می گردد که همواره در نظامهای کلاسیک دادرسی امکان نقض آراء قطعی در امور حقوقی بیشتر ومهلتر از امور کیفری است و اگر آراء قطعی کیفری به طریق اعاده دادرسی آنهم به شیوه مقرر قانونی به عنوان تنها طریقه فوق العاده نقض آراء کیفری، متزلزل می گردند در امور مدنی به لحاظ وجود طرق فوق العاده تجدید نظر متعدد همواره امکان نقض یک رای قطعی وجود دارد.[4] و طرق فوق العاده شکایت از آراء در آیین دادرسی مدنی که شامل فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی می باشد نشانگر این واقعیت است که در رسیدگی های مدنی به لحاظ آنکه فصل خصومت و اختلاف بر مبنای ادله و اظهارات طرفین دعوا می باشد احتمال اشتباه قاضی در صدور رأی بیشتر است به تبع راههای فوق العاده بیشتری نقض این آراء و پیش بینی گردیده است.

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایرانطرح حقوقیبررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایراندانلود طرح حقوقی

Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟

تحقیق Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟ در 47 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	کامپیوتر و IT
بازدید ها	13
فرمت فایل	doc
حجم فایل	576 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

فروشنده فایل

کد کاربری 2

تمام فایل ها

Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟

چکیده

MS SQL Server یکی از سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای (Relational) است که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است . SQL Server از مدل سرویس دهنده - سرویس گیرنده (Client/Server) تبعیت می نماید . در این مدل ، درخواست های (InQuery) سرویس گیرندگان برای سرویس دهنده ارسال و در سمت سرویس دهنده بررسی و آنالیز می گردند . در ادامه ، پردازش های‌ مورد نیاز بر روی اطلاعات ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی انجام و در نهایت ، نتایج برای سرویس گیرنده ارسال خواهد شد .MS SQL Server با استفاده از مجموعه عناصری ( Components ) که به صورت هدفمند اجراء می­گردند ، قادر به تامین نیازها و درخواست ها از مخازن داده (Data Storages) می باشد . مخازن داده در SQL Server به دو روش زیر مدیریت می گردند :

• OLTP ( برگرفته از OnLine Transaction Processing System )
• OLAP ( برگرفته از OnLine Analytical Processing System )

در مدل OLTP ، مخازن داده به صورت جداول رابطه ای که عموما" به جهت جلوگیری از تکرار و ناهمگونی اطلاعات به صورت هنجار (Normalize) درآمده اند ، سازماندهی می شوند. این نوع از بانک های اطلاعاتی برای درج و تغییر سریع اطلاعات توسط چندین کاربر بطور همزمان مناسب می باشند . در مدل OLAP مخازن داده جهت تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی حجم زیادی از اطلاعات سازماندهی می شوند . مخازن داده و ارتباط بین اطلاعات در این مدل توسط SQL Server مدیریت می گردد .

یکی از اهداف مهم سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی ، قابلیت رشد و توسعه (Scalability) است . MS SQL Server مجموعه ای از پتانسیل ها را به منظور تامین هدف فوق ارائه نموده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد :

• قابلیت کار با بانکهای اطلاعاتی حجیم (در حد ترابایت)
• قابلیت دسترسی هزاران کاربر بطور همزمان به بانک اطلاعاتی
• قابلیت خود سازگاری (Self Compatibility) . با استفاده از ویژگی فوق ، منابع مورد نیاز هر کاربر (نظیر حافظه ، فضای دیسک و ...) به محض اتصال به سرور (Log in) به صورت اتوماتیک به وی تخصیص داده می شود و پس از Log off ، منابع اختصاص یافته به منظور استفاده سایر کاربران آزاد می شوند .
• قابلیت اعتماد و در دسترس بودن (Reliability) . با استفاده از ویژگی فوق می توان بسیاری از فعالیت های مدیریتی را بدون توقف سرور انجام داد (نظیر BackUp) .
• برخورداری از سطوح امنیتی بالا . بدین منظور اعتبار سنجی کاربران توسط SQL با اعتبار سنجی ویندوز تجمیع می گردد . در چنین مواردی ، ضرورتی به تعریف کاربر در MS SQL نخواهد بود و اعتبار سنجی وی توسط ویندوز انجام خواهد شد .
• پشتیبانی از حجم بالائی از حافظه در سرور (در نسخه 2000 تا 64 گیگابایت و در نسخه 2005 متناسب با حافظه ای که سیستم عامل از آن حمایت می نماید ) .
• استفاده از چندین پردازنده به صورت موازی (در نسخه 2000 تا 32 پردازنده همزمان و در نسخه 2005 محدودیتی وجود ندارد )
• پشتیبانی از لایه ها و سوکت های امنیتی نظیر SSL ، خصوصا" جهت استفاده در وب .

یکی دیگر از ویژگی های مهم سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی‌ ، ایجاد تسهیلات لازم به منظور مدیریت بانک های اطلاعاتی است . SQL Server با ارائه برنامه های جانبی نظیر Enterprise Manager استفاده و مدیریت بانک های اطلاعاتی را آسان نموده است . MS SQL Server بطور اتوماتیک در Active Directory ثبت می شود (Register) ، بنابراین کاربران شبکه به راحتی می توانند آن را در Active Directory جستجو و در صورت نیاز به آن متصل شوند . همچنین ، MS SQL Server توسط IIS پشتیبانی می گردد و مرورگرها با استفاده از پروتکل HTTP قابلیت استفاده از آن را خواهند داشت .

از جمله نکات مهم در خصوص MS SQL Server ، اجرای آن به صورت یک سرویس است . بنابراین ، در صورتی که کاربری به ماشینی که MS SQL Server بر روی آن اجراء شده است ، Log on نکرده باشد ، همچنان سیستم در دسترس کاربران خواهد بود . علاوه بر این ، می توان از سیستم مانیتورینگ ویندوز به منظور مانیتورینگ SQL Server استفاده نمود . یکی از مهمترین و شاخص ترین ویژگی های MS SQL Server که از نسخه 2000 در آن ایجاد شده است ، امکان نصب چندین نسخه SQL بر روی یک ماشین می باشد (Multi Instance) ، بطوریکه هر یک از نسخه ها فایل های باینری مخصوص به خود را داشته و بطور جداگانه مدیریت و راهبری می گردند ، ولی تمام نسخه ها بطور همزمان اجرا می شوند (دقیقا" مشابه این است که چندین نسخه بر روی چندین کامپیوتر نصب شده باشد ) .

با توجه به این که نسخه (Instance) قراردادی فاقد نام است و سایر نسخه ها می بایست دارای نام باشند به آنها نسخه های دارای نام (Named Instance) می گویند . نسخه های دارای نام را می توان هر زمان نصب نمود (قبل و یا بعد از نسخه قراردادی) . ابزارهای همراه SQL نظیر SQL Enterprise Manager یک مرتبه نصب خواهند شد و در تمامی نسخه های SQL به صورت مشترک استفاده خواهند شد .

تاکنون نسخه های متعددی از MS SQL Server ارائه شده است . استفاده از نسخه های 2000 و 2005 بیش از سایر نسخه ها ، متداول است . هر یک از نسخه های MS SQL Server ، در مدل های مختلف ( با توجه به نوع استفاده و اندازه سازمان متقاضی ) ، ارائه شده اند که در یک مقاله جداگانه به بررسی‌ ویژگی هر یک از آنها خواهیم پرداخت .

فهرست مطالب

1- مقدمه................................................................................................................................................. 1

2- تاریخچهSql Server................................................................................................ 1

2-1- Sql Server چیست ؟....................................................................................................... 2

2-2- اهداف Sql Server........................................................................................................... 3

3-آشنایی با Analysis Services و نحوه نصب آن............................................................................... 4

4- نصب پایگاه داده و منبع آن.................................................................................................................. 6

5- نحوه ایجاد Cube............................................................................................................................. 10

6- پیمانه چیست؟ 11

6-1- نحوه اصافه کردن بعد به مکعب.............................................................................................. 14

6-2- طراحی منبع و پردازش مکعب ........................................................................... 16

6-3- ایجاد مکعب پدر و فرزند...................................................................................................... 18

6-4- ویرایش اطلاعات مکعب ................................................................................. 20

7- سرجمع (Aggregation) چیست؟................................................................................ 23

7-1- درک مفاهیم انبار کردن داده ها ........................................................................... 24

7-2- درک مفاهیم انبار داده خاص (Data Marts)........................................................ 25

7-3- ایجاد انبار داده ها ......................................................................................... 26

8- سرویسهای Meta data............................................................................................ 27

9- عضو محاسبه شده Calculated Member ................................................................... 28

9-1- ایجاد عضو محاسبه شده................................................................................... 28

9-2- چگونگی مشاهده اطلاعات عضو محاسبه شده........................................................... 33

9-2-1- Roles در مکعب چیست ؟................................................................... 34

9-2-2- نحوه ایجاد Role در مکعب.................................................................. 35

9-2-3- نحوه ایجاد Role در بانک اطلاعات ........................................................ 37

9-2-4 - خواص اعضا (member property)..................................................... 38

10- نحوه ایجاد Member Property.............................................................................. 38

11- ایجاد ابعاد مجازی .................................................................................................. 39

12- استخراج داده چیست ؟ ( Olap Data Mining)....................................................... 41

13- نحوه ایجاد Data Mining Model............................................................................ 42

14- فهرست منابع 47

این متن فقط قسمتی از Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟ می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

Olap چیست و چگونه کار می‌کند؟Olap چیستسیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتیMS SQL Serverمدل OLTPمدل OLAPتحقیق Olap

طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی

طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی در 179صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	26
فرمت فایل	doc
حجم فایل	145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	179

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:

به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.

واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.

«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.[3]

ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد.

---

الف – پیشینه تاریخی

1- در حقوق اسلام

در قرآن مجید (سوره نسا آیه 29) آمده است که:«یا ایها الذین آمنو لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقرر گردیده است. پس معنی آیه این می شود که اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده و در پایان از داد و ستد مبتنی بر تراضی به عنوان یکی از شایع‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می شود. پس نمی توان ادعا کرد که استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حکمی ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[1]

سنت حضرت رسول اکرم (ص) بدین منوال بوده است تا عرق کارگر خشک نشده مزد او بایستی پرداخت شود.

روایات و اخباری که از ائمه معصومین (ع) رسیده است و در قواعد فقه تحت عناوین قاعده احترام، قاعده ید، ضمان امر و ... جمع بندی گردیده است، من حیث المجموع این نتیجه را می دهد که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد باید آن را به صاحبش بازگرداند و کسی هم که از مال یا کار دیگری استیفاء منفعت کرده (بدون حق خورده) است بایستی اجرت المثل آن را پرداخت نماید (ضامن تأدیه آن است).

فقهای امامیه دامنه این قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند که در سفرهای دریایی هرگاه کشتی‌ای دچار طوفان می شد و مسافری از روی اضطرار ناچار می شد که کالای خود را به دریا اندازد تا کشتی طوفان زده را سبک بار سازد خسارت تلف کالا بر عهده تمام مسافران تعلق می گرفت که از این کار استفاده برده‌اند.[2]

2- در جلد اول قانون مدنی

قانون مدنی در سال 1307 به تصویب رسیده و نویسندگان این قانون استیفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندی کرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبیب، در فصل مربوط به ضمان قهری آورده‌اند و مواد 336 و 337 را به آن اختصاص داده‌اند و این مواد ناظر بر مواردی است که بهره‌برداری از مال یا کار دیگری با اذن یا اقدام خود او انجام می شود لکن این اقدام و اذن شامل ارکان اساسی لازم برای تشکیل تراضی نیست و در این موقعیت قانون گذار برای جبران وضعیت کسی که به زیان او استفاده صورت پذیرفته است استفاده کننده را ملزم به تأدیه اجرت المثل می کند.[3]

3- در حقوق رم

در حقوق رم «استیفاء» از مال یا کار دیگری به عنوان تئوری «دارا شدن غیر عادلانه» آمده است و پومپوینوس حقوقدان رومی در این باب چنین گفته است:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[4]

4- در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دارا شدن غیر عادلانه[5] بعنوان شبه عقد به موردی اطلاق می شود که کسی در نتیجه عمل دیگری به ضرر او دارا شود و این دارا شدن، هیچ مبنای قانونی و قراردادی نداشته باشد و از طریق دیگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست یابد. رویه قضایی فرانسه در این صورت به متضرر اجازه می دهد که علیه کسی که غیر عادلانه دارا شده برای مطالبه خسارت دعوی نماید.[6]

نخستین رأیی که از دیوان تمیز فرانسه در این زمینه صادر شد به رأی بودیه معروف است که در تاریخ 1882 را دارد:

فروشنده‌ای به نام بودیه مقداری کود به یک مزرعه دار می فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسیله مالک، اخراج و رفع ید می شود و چون مزرعه دار معسر، نمی توانسته است دین خود را تأدیه کند، فروشنده کود علیه مالک برای وصول طلب خود اقامه دعوی می کند به استناد اینکه استفاده از کود باعث افزایش قیمت ملک گردیده و مالک از این طریق بدون جهت قانونی به زیان فروشنده دارا شده است، دیوان کشور فرانسه این دعوی را موجه تشخیص می دهد و حکم به نفع خواهان صادر می کند.»[7]

5- در حقوق انگلیس و آمریکا

در حقوق انگلیس و آمریکا بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه به طور غیر عادلانه دارا شود در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.[8]

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

در تعاریف دکترین استفاده بلا‌جهت چنین آمده است:«اصل کلی که به موجب آن شخص نباید مجاز باشد که به طور غیر عادلانه به زیان شخص دیگر دارا شود بلکه باید مال یا منافعی را که تحصیل کرده است در مواردی که عدالت و انصاف اقتضاء می کند و هنگامی که چنین عملی مستلزم نقض یا نفی یا مخالفت با نظم عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد مسترد دارد.

استفاده بلا‌جهت هنگامی تحقق می یابد که شخص پول یا منافعی را بر حسب عدالت و انصاف متعلق به دیگری است کسب و حفظ می کند، بنابراین شخصی که مالی را به علت اشتباه در هویت شخص دیگری به او می دهد حق دارد به موجب نظریه مذکور از آن پس بگیرد.»[9]

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و امریکا

اصطلاح دیگری که کاملاً با مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران منطبق است اصطلاح «Quantum meruit» و طبق تعریف بلاکس لودیکشنری:«اصطلاحی است که مقدار مسئولیت به موجب شبه عقد را توصیف می کند بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف، کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می کند نباید از این راه بطور غیر عادلانه دارا شود. در این شرایط حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می کند حتی اگر قرارداد خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد، برای اینکه دارا شدن غیر عادلانه در عالم خارج مصداق پیدا کند باید اولاً: بر دارایی شخص افزوده شود یعنی خدمات یا مال با ارزش ارائه و تحویل شده باشد.

ثانیاً: این دارا شدن از زیان دیگری باشد (بین دارا شدن شخص و کاسته شدن از دارایی دیگری رابطه علیت موجود باشد) ثالثاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید، مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته باشد.

رابعاً: از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که شخص مستفید مطلع باشد که انجام دهنده چنان خدمتی (عامل) قصد دریافت مزد از جانب استیفاء کننده را داشته است.

این اصطلاح و شرایط مندرج در آن با استیفاء حقوق مدنی ایران تطابق دارد، هنگامی قابل اعمال است که بین عامل و آمر و مأذون و مالک رابطه قراردادی با مجوز قانونی موجود نباشد و الا با وجود رابطه قراردادی با مجوز قانونی اصطلاح استحقاق یا «Quantum meruit» مصداق نخواهد داشت همان قیدی که در استیفاء در مبحث ضمان قهری استنباط می شود.»[10]

6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری نیز کراراً به استفاده بالا جهت استناد شده است، مثلاً:

الف) در دعوی آمباتیلوس کمیسیون داوری بین یونان و انگلستان

«به موجب موافقت نامه 1955 در سال 1956 به دعوای یونان مبنی بر اینکه دولت بریتانیا مبلغ 500000پوند را که آمباتیلوس به عنوان تضمین پرداخته تصاحب کرده و به طور غیر عادلانه دارا شده است رسیدگی نمود و این ادعا را به دلیل اینکه مبلغ مورد اختلاف جزئی از بهای کشتی‌ها بوده است که خواهان به موجب قرارداد می بایست پرداخت کند و استناد به شبه عقد موردی ندارد، رد کرد.»[11]

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

در دعوی مربوط به تحویل تعدادی چرخ بوسیله مؤسسه آمریکایی دیکسن به شرکت راه‌آهن مکزیک در این باره توضیح بیشتری داده و می گوید:«تفسیر نظریه دارا شدن غیر عادلانه در مقام اجرای عملی آن در حقوق داخلی با دشواری‌های جدی مواجه شده است. شک نیست که در زمان حاضر این نظریه عموماً در کشورهای جهان حتی با فقدان قانون خاص پذیرفته و اجرا شده است ولی در تعیین محدوده‌ای که نظریه مذکور می تواند و باید اجرا شود مشکل باقی است.

---

برای اینکه دعوای inerm verso در حقوق داخلی مسموع باشد وجود عناصر زیر ضروری است:

1- خوانده دعوی دارا شده باشد.

2- این دارا شدن نتیجه مستقیم زیان مالی رسیده به خواهان باشد.

3- دارا شدن خوانده غیر عادلانه باشد.

4- شخص زیان دیده یک حق قراردادی که قابل اعمال برای جبران خسارت وارد به او باشد نداشته باشد.

بالاخره کمیسیون در توضیح قابل اجرا نبودن نظریه استفاده بالا جهت به علت وجود قرارداد می گوید: سرانجام چنانچه گفته شد این شرکت (دیکسن) همواره یک راه حل سریع با اقامه دعوی قراردادی علیه شرکت راه آهن در اختیار داشته است بدین جهت دعوای inerm verso قابل اجرا نیست.»[1]

ج) کمیسیون داوری که فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

تشکیل شد در قضیه لندرو نظر داد که می پذیرد قراردادی را که قبلاً وجود داشته لغو شده مع الوصف دولت پرو بر اساس اجرت المثل «Quantum meruit» الزاماً در قبال خواهان مسئول است زیرا بهره‌برداری از ذخایر گوانو توسط دولت با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفته که لندرو درباره کشفیات خود در اختیار دولت قرار داده است.[2]

د) دیوان داوری ایران – آمریکا

بر اساس بیانیه الجزایر در سال 1361در لاهه تشکیل گردید و پرونده‌های متعددی را با خواسته «دارا شدن غیر عادلانه» مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به آنها حکم صادر کرده است که بعضاً توسط اساتید حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.[3]

اول – رأی 1-33-135 با تفصیل بیشتری به بررسی تئوری دارا شدن غیر عادلانه پرداخته و ابتدا از قول «فرانچیونی» معنی این اصل را که از حقوق رم سرچشمه گرفته به شرح زیر نقل نموده است:«مفهوم دارا شدن بلا‌جهت (غیر عادلانه) از حقوق رم سرچشمه می گیرد که در آن مفهوم یاد شده به صورت وسیله منصفانه‌ای پدید آمده تا مواردی را در بر گیرد که در آن موارد کلی اقامه دعوی برای احقاق حق وجود ندارد»[4]دیوان در ادامه بحث عقیده خود را اینطور بیان می کند:«دیوان های بین المللی در مواردی که به اصل دارا شدن بلا‌جهت متوسل شده‌اند، لازم است که یک طرف به ضرر طرف دیگری دارا شده و این هر دو باید ناشی از پیامد همان عمل یا رویداد باشد. برای دارا شدن باید توجیهی وجود نداشته و از طریق قرارداد یا طریق دیگری وسیله‌ای در اختیار طرف زیان دیده نباشد که وی با استفاده از آن بتواند از طرفی که دارا شده مطالبه خسارت کند.»[5]

دیوان داوری ایران – ایالات متحده بعد از بیان این مقدمه از رأی وارد رسیدگی ماهوی می شود و استدلال صدور رأی را چنین توجیه می کند.[6] دیوان داوری این نتیجه گیری از مدارک موجود را، که سازمان بنادر و کشتیرانی بعد از عزیمت سی- لند رأساً یا بوسیله دیگران، از تأسیسات بهره‌برداری بالفعل کرده است، منطقی می داند. بر این اساس آنچه باقی می ماند این است که دیوان داوری میزان منصفانه خساراتی را که سازمان بنادر و کشتیرانی معادل آن را دارا شده است برآورد نماید. برآورد میزان غرامت مناسب بابت استفاده و انتفاع واقعی سازمان بنادر و کشتیرانی از تأسیسات، ظرف مدت ذی ربط، لزوماً به طور تقریبی خواهد بود با توجه به مدارک معدودی که در مورد استفاده و انتفاع از تأسیسات، تسلیم شده است، میزان منصفانه غرامتی که باید به سی- لند پرداخت گردد، 750000 دلار برآورد می شود. سازمان بنادر و کشتیرانی متعهد است که 750000دلار آمریکا به سی- لند سرویس، اینکورپورتید پرداخت نماید.[7]

دوم – دیوان در رأی 2-140-114 که از طرف تی.سی.اس.بی ایتکورپورتید (خواهان) به طرفیت سازمان مسکن ایران (خوانده) اصل دارا شدن غیر عادلانه را جهت اعمال در پرونده و حقی که برای اقامه دعوی بر مبنای این اصل برای خواهان به وجود می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نظر خود را به این شرح ابراز داشته است:

«خواهان مدعی است که بر اساس دکترین دارا شدن بلا‌جهت (Unjust enrichment) یا اجرت المثل، مستحق دریافت ارزش کاری است که در پروژه انجام داده است. ادعای مبتنی بر دارا شدن بلا‌جهت ادعایی نیست که بر قرارداد مبتنی باشد. و علیهذا، به موجب قید استثنای مندرج در بند یک ماده 2 بیانیه از حیطه صلاحیت دیوان خارج نیست معهذا دیوان معتقد نیست که بر اساس آن تئوری قانوناًٌ مبنایی برای طرح ادعا ایجاد می شود زیرا که قرارداد کماکان معتبر و قابل اجرا است.»[8] دیوان معتقد است که حق طرح دعوی به نحو تخییری بر اساس دارا شدن بلا‌جهت، در پرونده حاضر ایجاد نمی شود چون در وضعیتی که قراردادی لازم الاجرا نسبت به هر دو طرف وجود دارد، این مسئله که اجرای قرارداد منجر به دارا شدن طرفی می شود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر «بلا‌جهت» و ناروا است، بدون تعیین دقیق حقوقی و تعهدات قراردادی طرفین، میسر نیست.[9]

لذا دعوای وارد شدن غیر عادلانه در پرونده مذکور را ماهیتاً رد نموده و بر اساس قرارداد، خوانده را محکوم به پرداخت 127/016/1 دلار امریکا نموده است و استحقاق خواهان را ناشی از نظارتی که طبق قرارداد انجام داده است، ذکر می کند.

سوم – در رأی شماره 2-227-207 نیز دیوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه را مورد امعان نظر قرار داده و بندهای 17 تا 22 بیش از 3 صفحه کامل از رأی به بیان مطالبی در این باره اختصاص داده است و پس از اعلام اینکه مفهوم دارا شدن غیر عادلانه به اشکال مختلف در سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله ایران (موارد 336 و 337 قانون مدنی) وجود دارد آن را یک اصل جا افتاده بین المللی نیز محسوب داشته و با نقل قول از رأی 1-33-135 دیوان، عناصر لازم برای قابل استناد و اجرا شدن اصل مذکور را مشخص کرده است.[1]

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

طرح حقوقی استیفاء در قانون مدنیطرح حقوقیاستیفاء در قانون مدنیدانلود طرح حقوقی