مقاله در مورد اسلام در میانمار
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه* فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه : 4 تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجری برمیگردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام ، در یانوردان عرب و ایرانی مسافرتهای در یایی خود را به طریق قبلادامه میدادند و در مسیر خود احیانا دستبه تبلیغ و دعوت مردمبه اسلام می‌زدند. بعدها بازرگانان مسلمان از مسیرهای زمینی که از منطقه غربیمیانمار و ایالت ...
مقاله در مورد تاریخچه برنج
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:58 فهرست مطالب فصل اول - کلیات برنج مبدا و تاریخچه برنج در جهان و ایران گیاه شناسی برنج جدول 1-1- مشخصات عمومی سه تیپ مختلف برنج گونه O.Sativa سطح زیر کشت و تولید برنج جهان و ایران سطح زیر کشت تولید و مصرف سرانه برنج قاره های جهان قاره آسیا: قاره آمری ...پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 80 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 88 |
پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک
مقدمه
1-تعریف :
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .
گفتار اول : ثبت
ثبت به معنای قرار دادن ،برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .
از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات ) دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .
گفتار دوم : اسناد
اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .
گفتار سوم :
املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .
در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،خانه‌ها و ... میگردد .
2- تاریخچه ثبت :
بطوریکه محققین نوشته‌اند ، ثبت املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .
داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.
در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .
ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .
دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .
ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می‌شد .
ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می‌نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می‌فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .
در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .
شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .
در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .
درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .
هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .
در مورد ثبت اسناد تا آنجا که اطلاع داریم در مصر قدیم در زمان حکومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزیر معروف او برای ثبت اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره می‌شد . هر کس دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می کرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌ای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم می‌گردید .
بوخوریس یکی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی که به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت که به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه طرف دعوی شخصاً اعتراف و اقرار نماید .
در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .
غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله‌ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .
قضاه مذکور طاسی هم به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می‌شستند .
در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .
در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .
در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند .
در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه‌ای معاملاتی را که نزد آنان صورت می‌گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده‌ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله‌ی خود را امضاء یا مهر می کردند .
3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که ادره‌ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .
درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می‌زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می‌شد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .
پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری مطابق 21 ثور(اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل درحوزه‌های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :
اول- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .
دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.
سوم – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت یا اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ،تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.
چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می‌گذارند.
دراین قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمی‌باشد . تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین ومصوب ماندن آن ازتغییر و تبدیل و انکار و تردید است. ( مواد 82و 83)
عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجه‌ی حاصل نشدن منظور گردید به طوری که در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاریخ 21 حمل ( فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصوب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود . در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده رییس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است .
از ویژگیهای قانون مذکور آن است که اولاً ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع می‌شود . (ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده ( ماده 58) ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود :
1- اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود .
2- نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است .
3- نقل و انتقالات راجع به عین اموال غیر منقول و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها .
4- قرارداد‌هایی که یکطرف آن دولت یا ایالت و یا بلوک یا بلدیه است .
5- وقفنامه راجع به املاک ثبت شده .
6- اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد ( ماده 67)
ثالثاً - برای تشویق مالکین به ثبت املاک خود مقرر داشته است که مامورین ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عین یا منافع املاک را ثابت نمایند مگر اینکه املاک مزبور قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد .( ماده 69)
رابعاً – اسناد ثبت شده را بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراء نموده است ( ماده 117)
ضمناً در این قانو هم تنظیم و ثبت اسناد جزء وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است .(ماده 71) لازم است توضیح داده شود که این قانون نیز به لحاظ نقایصی که داشت و مهمتر از همه اختیاری کردن ثبت املاک بود وافی به مقصود نبود و از آن استقبالی نشد .
در تاریخ 21 بهمن 1306 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی کردن املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب نمود . ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده و برای تاخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است .
این قانون در آن قسمت که مربوط به ثبت املاک است (ماده 1و 2 تبصره آن ) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 10 مرداد 1307 ملغی شد . و در مقررات جدید نیز ثبت املاک اجباری اعلام گردید . (قانون اخیر الذکر دارای 10 ماده است )
در تاریخ 6 دیماه 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده و در تاریخ 2 خرداد 1308 قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد .
در تاریخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 27ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می‌نمود . به طوری که ملاحظه می‌شود در قوانین مصوب 21 بهمن 1306 و 10 مرداد 1307 و 6 دیماه 1307 و 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذکری از ثبت اسناد نشده است .
در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید که از ویژگیهای آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی است . دیگر از خصوصیت و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید دراداره ثبت ، ثبت می‌شد .
در لیله 21 بهمن 1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده به تصویب رسید و به موجب ماده 255 آن قانون ، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 حمل 1302 و قانون 27 آبان 1304 راجع به حق الثبت شرکت نامه‌ها و اوراق تجارتی و ماده اول و دوم قانون 21 بهمن 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده یک با تبصره‌های مربوطه و مواد 2 و 7 و 8 قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 و قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب 6 دیماه 1307 و قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13 بهمن 1307 و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 2 خرداد 1308 و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 11 مهر 1308 نسخ گردید . ماده 21 قانون مذکور ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نموده و مقرر داشته است که اگر مالکین ظرف 2 سال از تاریخ افتتاح حساب در هر ناحیه تقاضای ثبت نکنند ، از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات آن قانون به ثبت می‌رساند .
ماده 175 آن قانون تصریح نموده است به اینکه ثبت اسناد باید به توسط مسئول دفتر ( که از کارمندان ثبت است ) به عمل آید و ماده 139 آن قانون ثبت اسناد را جز در مورد معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است یا وزارت دادگستری ثبت آنها را الزامی کرده است اختیاری اعلام نموده است بدین ترتیب ثبت اسناد مجدداً توسط اداره ثبت و به وسیله کارمندان آن اداره (مسئولین دفاتر ) به عمل می آمد .
در تاریخ 26 اسفند 1310 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبات اسناد و املاک در 142 ماده تصویب نمود . این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 21 بهمن 1308 و از اول فروردین 1311 قابل اجرا شده است ( ماده 142)
در قانون مصوب 1310 نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری ( جز در پاره‌ای موارد ) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که درنقاطی که متقضی بداند دفاتر رسمی اسناد مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل دهد . در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می‌پذیرد .
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 نسخ نشده ولی به مرور موادی از آن اصلاح و موادی به آن الحاق گردیده است بدین توضیح که در سال 1312 مواد 13 و 33 و 34 و 35و 38 و 41 و 43 و 70 و 117 اصلاح و ماده 111 مکرر الحاق و تفسیری به ماده 111 اضافه شد و در سال 1313 ماده 13 مکرر الحاق گردید . در سال 1314 مواد 96 و 97و 98 اصلاح شد . در سال 1317 مواد 6 و 11 و 25 و 128 اصلاح و ماده 25 مکرر الحاق گردید و نیز در سال 1320 مواد 25 مکرر و 34 اصلاحی ،اصلاح و ماده 34 مکرر الحاق و تبصره‌ای به ماده 131 اضافه شد در سال 1322 مواد 12 و 13 و 13 مکرر وشق 2 ماده 25 مکرر و ماده 94 نسخ و ماده 12 اصلاح شد .
در سال 1331 حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 اصلاح شد و به دو برابر افزایش یافت و در سال 1334 نیز مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 اصلاح گردید .
در سال 1337 یک تبصره به ماده 15 و یک تبصره به ماده 34 و عبارتی به ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر اضافه و ماده 11 از جهت تعداد آگهی‌های نوبتی اصلاح شد .
در سال 1351 ماده 6 و تبصره ذیل ماده 15 اصلاح و مواد 18 مکرر و 19 مکرر اضافه و مواد 25 و 25 مکرر و ماده 34 و تبصره‌های آن و ماده 34 مکرر و تبصره‌های آن و ماده 123 و 142 اصلاح و مواد 143 ، 144 ، 145 ، 146 ، 147 ، 148 ، 150 ، 151، 152، 153،154،155،156،157 الحاق گردید .
در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد .
در سال 1354 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد .
در سال 1356 یک تبصره به ماده 20 اضافه شد .
در سال 1357 ماده 148 مکرر الحاق گردید .
در سال 1365 مواد 147 و 148 و 154 اصلاح شد . و در سال 1370 نیز مجدداً مواد 147 و 148 اصلاح گردید .
قوانین دیگری هم در ارتباط با سازمان ثبت و ظایف آن به تصویب رسیده است از قبیل لایحه راجعبه اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و قانون افراز و فروش املاک مشاع و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.... که در موقع خود شرح خواهیم داد .
اکنون می‌پردازیم به شرح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات آن و چون تمام مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک احتیاج به شرح و تفسیر ندارد فقط به شرح نکات مهم و محتاج به توضیح آن اکتفا می‌کنیم :
به طوری که از تعریف ثبت استفاده می‌شود ثبت دارای دو قسمت است :
1- ثبت اسناد
2- ثبت املاک
4- تشکیلات اداری ثبت
چنانکه در مقدمه آورده شده تشکیلات ثبت در آغاز به صورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است . در سال 1302 با توسعه‌ی تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه درآمد و عنوان رییس آن رییس کل ثبت اسناد و املاک و سپس مدیر کل ثبت اسناد و املاک بود . این وضع تا اردیبهشت 1352 ادامه داشت و از تاریخ سوم اردیبهشت آن سال عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد و رییس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد ، اکنون نیز تشکیلات ثبت براساس همان قانون است .
متن قانون چنین است : ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ، عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل می‌شود .
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رییس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت .
تبصره 2- وزارت دادگستری تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تایید آن به سازمان امول اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود .
با این قانون ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 که مقرر می‌دارد : در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء‌اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود .ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد منسوخ تلقی میگردد . زیرا تشکیلات ثبت با توجه به نیازهای کشور بایستی از طرف دادگستری به سازمان امول اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شود و پس از تایید آن سازمان به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه و در شهرستانها به صورت اداره ثبت اسناد و املاک است و در پاره‌ای از شهرهای بزرگ مانند تهران ادارات ثبت ناحیه نیز تاسیس شده است .
5- دفاتر ثبت
ماده 7قانون مصوب 1310 مقرر می‌دارد که تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود و مواد 1 و 2و 3و 4 آیین نامه قانون ثبت تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می‌نماید .
به موجب ماده 1 آیین نامه هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود :
1- دفتر املاک
2- دفتر نماینده املاک
3- دفتر املاک توقیف شده
4- دفتر ثبت موقوفات
5- دفتر گواهی امضاء
6- دفتر سپرده‌ها
7- دفتر توزیع اظهار نامه‌ها
8- دفتر املاک مجهول المالک
9- دفتر ثبت شرکتها
10- دفتر اسناد رسمی
11- دفتر ثبت قنوات
12- دفتر آمار و ثبت اظهار نامه
نظر به اهمیت خاصی که دفتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه مقرر داشته است که دفتر ثبت املاک ، و قنوات در تهران یک نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته شود که یکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد . به این ترتیب در مواقعی که بر اثر سیل یا زلزله یا حریق یا اشغال نظامی و جنگ دفاتر موجود در محل از بین می‌رود نسخه دوم آنها که در تهران است می‌تواند مورد استناد و سند حفظ حقوق اشخاص باشد . گر چه تبصره مذکور برای دفاتر املاک خارج از تهران ترتیب اطمینان بخشی را در نظر گرفته است اما در مورد دفاتر املاک تهران که در یک نسخه تهیه می‌شود ناقص است و با توجه به وسعت و اهمیت و کثرت املاک در تهران مقتضی است که آیین نامه اصلاح و برای دفاتر املاک و قنوات تهران نیزدو نسخه در نظر گرفته شود و نسخه دوم درجای امنی نگهداری شود تا از هر گونه آسیب و خطری محفوظ بماند .
6- ترتیب تنظیم دفاتر
برابر مواد 2 و 3 و 4آیین نامه کلیه دفاتر ذکر شده باید مجلد باشد به استثناء‌دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید به وسیله دادستان شهرستان ( دادستان عمومی ) شماره گذاری و امضاء به مهر دادسرا ممهور شود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط دادستان یا نماینده او با تمام حروف ذکر و قید گردد .
دفاتر ثبت مادام که صفحه سفید دارد باید مورد استفاده واقع شود و پس از اتمام ، مسؤول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید و در مورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر همان طور که گفته شد یک نسخه در اداره ثبت محل باقی می‌ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‌شود .
ماده 3 آیین نامه مقرر داشته است که برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر املاک تخصیص داده شود و برای ثبت هر شماره مستغل و انتقالات بعدی آن مجموعاً 3 صفحه در نظر گرفته شود .
اما برای ثبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت به تعداد لازم صفحه سفید منظور گردد و این تعداد نباید از 3 صفحه کمتر باشد .
ماده 116 آیین نامه مقرر می‌دارد که برای ثبت هر شماره اعیانی املاک مزروعی دو صفحه دفتر املاک کافی است .
در اصلاحیه ماده 3 آیین نامه مصوب 1354 آمده است که برای نسخه دفتر املاک شهرستانها که به مرکز ارسال می‌شود منظور نمودن 3 صفحه سفید و ثبت انتقالات بعدی ضروری نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاک که در اداره باقی خواهد ماند املاک به طور مسلسل ثبت میگردد .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 143 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 189 |
پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن
مقدمه
الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.
بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد ،جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا... قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا... لغنی عن العالمین .
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌های حقوقی ، قوانین و مقررات کشورها ، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد . قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد .
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم . جنگ ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبانگیر جامعه اسلامی ما شد .
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینکه چندین سال از پایان جنگ می‌گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود .
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030 ، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر می‌پردازد .
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آنها نیست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران ، قاضی را موظف می‌کند تا « ....... کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد » .
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتی که در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد ،حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل می‌شود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین ، به ادله اربعه (کتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه ، مناسب‌ترین راه حل را ارائه کرد .
طرح سوال -
در زمینه غایب مفقود الاثر سوالات متعددی مطرح می‌شود که در ادامه این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد :
1- غایب چه کسی است و شرایط تحقق غیبت کدام است ؟
2- آیا به محض غیبت، اموال او را بین وراث تقسیم می‌کنند و یا اینکه باید از آنها محافظت نمود ؟
3- چه کسانی دارای حق و تکلیف در اداره اموال غایب می‌باشند؟
4- وضعیت خانواده غایب در دوران غیبت چگونه خواهد بود ؟
5- در صورتی که زوجه تمایل به ادامه زندگی داشته باشد نفقه‌اش از چه محلی تامین می شود ؟
6- و.....
از کتب فقهی که به مساله غایب مفقود الاثر پرداخته‌اند ، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- وسایل الشیعه – محمد بن الحسن الحر العاملی
2- شرح لمعه و مسالک الافهام – شهید ثانی
3- مفتاح الکرامه - سید محمد جواد حسینی عاملی
4- فقه امام جعفر الصادق – محمد جواد مغنیه
5- تحریر الوسیله - حضرت امام خمینی (ره)
از کتب حقوقدانان نیز می‌توان به چند مورد اشاره داشت :
1- امول حسبی ،غایب مفقود الاثر – جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده.
2- حقوق مدنی ، خانواده - جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان
3- حقوق مدنی – جناب آقای دکتر حسن امامی
4- حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین - جناب آقای صفایی
5- شخصیت و اهلیت درحقوق مدنی – جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت
6- شرح قانون مدنی - سید علی حائری شاه باغ
تقسیم مطالب
عوامل زیادی از جمله شروع جنگ تحمیلی و حمله همه جانبه استکبار جهانی به جمهوری اسلامی ایران و افزایش تعداد مفقودین و طرح سوالاتی در این زمینه ، حقوقدانان ، قانونگذاران و فقیهان اسلامی را بر آن داشت با بررسی و تدقیق در زمینه غایب مفقود الاثر به حقوق و تکالیف غایبان به عنوان یکی ا ز مباحث مهم حقوقی بپردازند .
قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در قانون مدنی ( مواد 1011 – 1030 ق.م) ، قانون امور حسبی ( مواد 126 – 161 ق.ا.ح) و پاره‌از ای قوانین حمایتی ویژه که به صورت پراکنده وضع گردیده به تبیین چارچوب حقوق و تکالیف غایب مفقود الاثر پرداخته اند .
در این پژوهش به طرح مباحث غایب مفقود الاثر در چهار باب پرداخته می شود .
باب نخست - که در آن به طرح کلیاتی در این زمینه اشاره می‌شود .
کلیات غایب مفقود الاثر در دو فصل ارائه میگردد .
فصل یکم - تعاریف
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
در باب دوم - وضع حقوق مالی غایب در سه فصل بررسی می‌شود .
فصل یکم - وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
فصل دوم – مرحله تعیین امین
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب
باب سوم - تحت عنوان حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه در سه فصل به امور ذیل می‌پردازد:
اقسام موت و مبنای حکم موت فرضی غایب ( فصل یکم )
صدور حکم و آثار آن (فصل دوم )
الغای حکم موت فرضی و بازگشت غائب (فصل سوم )
باب چهارم - با عنوان وضعیت خانواده غایب شامل یک فصل کلی تحت عنوان تکلیف زوجه غایب و چهار گفتار به طرح مباحث مهم ذیل می‌پردازد .
وجه افتراق ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و غیبت
درخواست طلاق از ناحیه زوجه و شرایط آن
و مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی ومقایسه آن با حقوق ایران
فصل یکم : تعاریف
1- علل غیبت و حکم غایب
از لحاظ حقوقی اشخاص به دو گروه تقسیم می شوند شخص حقوقی و شخص طبیعی ( حقیقی ).
اشخاص می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند و طرف حق و تکلیف قرار گیرند . مقصود اصلی ، بررسی وضعیت شخص طبیعی یا حقیقی و به تعبیر دیگر فرد انسانی است که صاحب حق وتکلیف است و مقررات اجتماعی برای حمایت از حقوق آنها و تنظیم روابطشان به وجود آمده است. قانون مدنی ایران به صراحت آغاز شخصیت حقوق انسانی را زنده متولد شدن او می‌داند ولو اینکه در فاصله کمی بعد از تولد بمیرد و در واقع قابلیت ادامه حیات را نداشته باشد. طبق ماده 956 ق.م «اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود » ، که منظور ماده فوق الذکر از حقوق ، همان حقوق مدنی است .
هر فرد انسانی دارای دو حق می‌باشد ،حق تمتع یا اهلیت تمتع که عبارت است از توانایی دارا بودن حق و اهلیت استیفا که به معنی توانایی استفاده و به کار بردن حق است . قانون مدنی ایران، در ماده 958 عنوان می‌دارد :« هرانسان ، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود . لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».
قسمت اول ماده به اهلیت تمتع (اهلیت دارا شدن حق ) و قسمت دوم ماده به اهلیت استیفا ( توانایی استفاده از حق ) می‌پردازد .
از منظر ماده 957 ق.م ، حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود .
همان طور که اشاره شد ، ماده 957، حمل را دارای شخصیت و برخوردار از حقوق مدنی می‌داند . لیکن شخصیت و حق جنین را متزلزل می‌شمارد و ثبات و استقرار آن را منوط به زنده متولد شدن آن می‌داند هر چند که بلافاصله بعد از تولد بمیرد .
قانونگذار در ماده 957 از حقوق مدنی برای حمل به طور کلی صحبت کرده است اما می‌توان با تدقیق و بررسی مواد قانون مدنی ، حقوقی را که بهره‌مندی آن از جانب حمل منوط به زنده متولد شدن او است را استخراج نمود.
1- ماده 45 ق.م ، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی برقرار می‌کند که در حین ایجاد حق وجود داشته باشد که آن شخص می‌تواند حملی باشد که زنده متولد شده است .
2- طبق ماده 851 ق.م :« وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است به این که زنده متولد شود» . با توجه به ماده 850 موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .
بنابراین وصیت بر حمل صحیح بوده لیکن منوط به زنده متولد شدن حمل می باشد .
قانونگذار در ماده 852 پیش‌بینی کرده است که اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود یعنی عمداً باعث سقط جنین شوند که می‌تواند یکی از علت‌های آن محروم کردن جنین و ورثه او از ارث باشد موصی به ،به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد .
3- به موجب ماده 875 ق.م ،شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .
قانونگذار ارث بردن حمل را منوط به تحقق دو شرط دانسته است :
1- انعقاد نطفه در زمان فوت مورث
2- زنده متولد شدن ، هر چند که فوراً پس از تولد بمیرد .
« هرچند که وصیت عهدی به نفع معدوم صحیح و نافذ است [1]» قانونگذار وصیت تملیکی به نفع معدوم را نمی‌پذیرد ، نظر مشهور فقها نیز به تحقق این دو شرط است . البته قانون برای اشخاص دیگر غیر از حمل نیز ، تحقق زنده بودن در حین فوت مورث را الزامی دانسته است .
4- ماده 1270 ق.م :« اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود » که « ظاهراً منظور از اقرار، اقرار در حقوق مالی است » .[2]
قاعده متزلزل بودن حقوق و شخصیت جنین و ارتباط آن با زنده به دنیا آمدن در قانون ایران ریشه در فقه اسلامی و نظر غالب فقهای امامیه دارد. در حالیکه اگثر فقهای عامه عقیده دارند که نوزاد باید قابلیت زیست را داشته باشد تا برخوردار از حقوق مدنی شود.
در قانون مدنی آلمان و سوئیس همانند قانون مدنی ایران استقرار شخصیت و حقوق مدنی طفل را در زنده متولد شدن او می دانند هر چند که بلافاصله یا در مدت کمی بعد از تولد بمیرد.
و در مقابل به موجب قانون مدنی اسپانیا و فرانسه حمل باید زنده متولد شده و قابلیت حیات و زنده ماندن را داشته باشد.
هر کشوری در قانون مدنی خود این قابلیت را به گونه ای تفسیر می کند به طور مثال ماده 30 قانون مدنی اسپانیا حمل را در صورتی دارای حق می داند که:
1- به صورت انسان متولد شود.
2- بعد از تولد به مدت 24 ساعت زنده بماند .
همان طور که قبلاً گفته شد ، ابتدای هر انسان با زنده متولد شدن او آغاز و نهایت او نیز با مرگ وی پایان می‌پذیرد . ماده 956 ق.م اشاره می دارد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» ،بدین سان فاصله بین تولد و مرگ زمانی است که شخص حقیقی می‌تواند از حقوق حقه خود بهره‌مند گردد .نهایت هر انسان مرگ است که از نظر حقوقی بر سه قسم می‌باشد : موت واقعی ،موت حکمی و موت فرضی .
موت فرضی که عمده بحث ما دراین پژوهش است مربوط به غایت مفقودالاثر است کسی که تحت شرایطی با وجود یقین به حیات او در گذشته وجود و حیاتش درحال حاضر مورد تردید قرار می‌گیرد . غیبت انسان به عوامل مختلفی بستگی دارد و تحت اوضاع و احوال خاصی صورت می‌گیرد . این مبحث سابقه‌ای دیرینه دارد و از ابتدای پیدایش جوامع بشری تا حال به اشکال مختلفی نمایان شده است .
1- گاهی وجود مادی انسان (از نظر جسمی ) مدت بالنسبه مدیدی غایب می‌شود
درحالیکه از محل سکونت و اقامتگاه او آگاهی داریم .
2- گاهی از محل سکونت او بی‌خبریم اما از طریق ارسال نامه ، ارتباط تلفنی یا به اشکال غیرمستقیم از وجود و حیات او مطلع هستیم .
3- گاهی به هیچ وجه از حیات یا ممات او مطلع نیستیم و در زنده بودن او تردید داریم .
موضوع بحث حاضر در مورد اشخاص اخیر است . قانون مدنی در ماده 1011 در مورد این اشخاص می گوید :« کسانی که از غیبتشان مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از آن ها به هیچ وجه خبری نباشد » .
با پیشرفت روز افزون جوامع بشری و گسترش ابزار و امکانات که متاسفانه در جهت منفی و مخرب آن به کار گرفته می‌شود بر تعداد مفقودین و غایبان افزوده شده، جنگ‌ها و مشکلات پیرامون آن خود معضل دیگری در افزایش تعداد مفقودان است ، که آدمی را بر آن داشته با وضع قوانین مختلف و آثار و احکام مالی و غیر مالی آنها را تبیین نماید . قانونگذار تا جایی که می‌توانسته بر آن اشاره شده که این اشخاص را با استصحاب حیات ساق زنده فرض کرده و آثار و احکام شخص زنده را دررابطه با امور مالی و غیر مالی آنها به اجرا گذارد .
2- امور مالی غایب
اگر از غایب مفقود الاثر ، مالی بر جای مانده باشد قانونگذار برای حفظ و نگهداری از آنها به موجب مواد مختلف تعیین تکلیف نموده است .
1- اگر غایب برای اداره اموال خود نماینده قراردادی (وکیل) معین کرده باشد ، وکیل مکلف است در چهارچوب قرارداد عمل نماید .
2- اگر نماینده قراردادی تعیین نکرده و درعین حال ، صغیر ، سفیه و مجنون باشد از طرف قانون ، نماینده قانونی وی (ولی ، وصی و قیم ) مکلف به اداره امور مالی او می‌باشد . اگرفرض را بر این بگذاریم که غایب عاجز و ناتوان بوده است مطابق ماده 104 ق.ا.ح :« کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود» .
بنابراین در صورت غیبت ، امین به فعالیت خود جهت اداره اموال ادامه می‌دهد . چنانچه هر کدام از مسئولین اداره اموال غایب که فوقاً بیان شد به دلیل فوت ،حجر یا عجز ، ناتوان از اداره اموال و انجام تعهدات خود شوند ، مطابق ماده 140 ق.ا.ح، امین برای اداره اموال غایب تعیین می‌شود .
در صورتیکه غایب برای اداره اموال خود شخصی را معین نکرده باشد ، نماینده قانونی و قراردادی هم موجود نباشد ، امین از طرف دادگاه تعیین می‌شود .
حد فاصل تعیین امین توسط دادگاه ، اموال غایب نباید بلاتکلیف و بدون مدیر باقی باشد که این وظیفه بر عهده دادستان می‌باشد . بعد از اینکه امین توسط دادگاه تعیین می‌شود مسئله مدیریت و نظارت امین مطرح خواهد شد که بعد از طی مراحل مذکور در قانون ، ورثه می‌توانند اموال را به طور موقت تصرف نمایند .
نکته مهم در تمامی این مراحل حفظ حقوق غایب ، اداره کردن اموال ،عدم سوء استفاده و جلوگیری از حیف و میل شدن آن است زیرا در این مرحله هنوز عائب زنده فرض می‌شود و امکان بازگشت او وجود دارد و باید تمام تلاش‌ها معطوف این شود که در صورت بازگشت غائب تمام شرایط به حالت قبل از غیبت او برگردانده شود .
3- غایب و بقای زوجیت
هر گاه شوهر مدت مدیدی غیبت کند به طوری که هیچ خبری از حیات و ممات وی نباشد در این صورت غایب مفقود الاثر تلقی می‌شود . نکاح غایب حتی در صورت غیبت نیز پا برجا بوده و رابطه زوجیت استمرار دارد . هر چند که به اعتقاد برخی فقها هرگاه زوج مالی داشته باشد و از اموال او به زوجه‌اش نفقه داده شود یا ولی غایب یا شخص متبرعی یافت شود که نفقه زوجه را بپردازد او در زوجیت باقی می‌ماند تا حیات و ممات زوج مشخص گردد. به موجب ماده 1029 زوجه می‌تواند پس از انقضاء مدت چهار سال از زمان غیبت از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق را بنماید و دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 1023 ق.م. در خصوص آگهی مربوط به غیبت و سپری شدن مدتهای لازم حکم طلاق زوجه را صادر نماید . مقررات قانون مدنی در خصوص طلاق زوجه مبتنی بر فقه امامیه است هر چند تشریفات مقرر در قانون مدنی راجع به آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از « فحص» از حال غایب سخن گفته‌اند و قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی را برای آن مقرر داشته که مغایرتی با شرع ندارد و حتی بعضی از فقهای جدید بر امکان استفاده از رسانه‌های گروهی در کسب اطلاع از غایب تصریح کرده‌اند . از طرفی می‌توان با استفاده از شرط ضمن عقد که در بند 11 شروط مندرج درعقد نامه‌ها درج گردیده به زن وکالت یا وکالت در توکیل داده شود تا در صورت مفقود الاثر شدن زوج ظرف 6 ماه پس از مراجعه به دادگاه و پیدا نشدن غایب ، خود را مطلقه سازد .
4- غیبت و حکم دادگاه
در صورتی که غیبت همچنان ادامه داشته باشد و از حیات و ممات غائب خبری نرسد ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالح مسئله غیبت را پیگیری کنند . دادگاه در ابتدا ، جهت اداره اموال غایب ، امین منصوب می کند و در ادامه به تقاضای ورثه ، اموال را به تصرف موقتی آنها در می آورد . با توجه به وجود شرایط لازم دادگاه صالح حکم موت فرضی را صادر می‌کند که آن نیز پیامدهای خاص خود را در پی خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به انتقال قطعی اموال به ورثه اشاره کرد .
5- تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه ( غایب مجهول المکان و مفقود )
ماده 1011 ق.م. در تعریف غایب مفقود الاثر می‌گوید : « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد». همان طور که اشاره شد: غایب مفقود الاثر کسی است که سابقاً حیات او مسلم بوده و اکنون با توجه به شرایط خاص ، زنده بودن وی مورد تردید است و از حیات و ممات او اطلاعی در دست نیست .
غیبت در لغت به معنای پنهان ، ناپیدا و نامعلوم می‌باشد . تحقق غیبت مستلزم این است که شخص مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده باشد و خبری از حیات یا ممات او در دست نباشد .
بنابراین غیبت غایب مفقود الاثر با وضعیت شخصی که محل اقامت خود را ترک کرده و محل فعلی او معلوم نباشد اما از زنده بودن یا نبودن او باخبر باشیم ، متفاوت است . و همینطور نسبت به شخصی که محل اقامت خود را ترک کرده و از لحاظ مادی و جسمی غایب باشد ، لیکن ، از محل اقامت و اوضاع و احوال او مطلع باشیم .
غایب اسم فاعل است به معنی ناپیدا ، نامعلوم و پنهان . کسی که ماده 1011 قانون مدنی در مورد آن صحبت می‌کند کسی است که از او خبری نیست و زنده بودن یا مرگش مورد تردید است .
مجهول المکان به شخصی گفته می‌شود که مکان و محل اقامت او معلوم نباشد چه بسا که از احوال او مطلع بوده و حیات و ممات او بر ما محرز باشد . مثلاً کسی که بدهکار است و برای اینکه دین خود را پرداخت نکند ، از محل اقامتش خارج می شود ولی در عین حال بدون ذکر محل اقامت با بستگان و آشنایان مکاتبه و یا مکالمه می‌کند . این شخص را مجهول المکان می‌گویند زیرا محل سکونت خود را تعیین نکرده است . یا متهمی که به منظور فرار از تعقیب ، خود را پنهان می‌کند لیکن بدون تعیین محل اقامت خود ، با بستگانش مکاتبه دارد .
« تشخیص طولانی بودن مدت بر عهده دادگاه با توجه به شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه وامکنه متغیر و با استناد به عرف صورت می‌گیرد »،[3]« زیرا که قانونگذار محدودیتی در خصوص زمان و مکان غیبت قایل نشده است ». [4]
مفقود کسی است که در حادثه مرگبار چون سیل ،زلزله یا جنگ ناپدید شود و جسد او نیز کشف نگردد.
مفقود خود بر دو دسته است : 1) اشخاصی که گرفتار حادثه مرگبار شده و خبری از آنها وجود ندارد .
2) اشخاصی که در غیر حادثه مرگ مفقود شده‌اند و خبری از آنها در دست نیست .
« در فقه به کسی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچگونه خبری از او دردست نیست غایب مفقود الخبر گویند و چنین غیبتی را غیبت منقطعه نامند». [5]
واژه غایب در ماده 1011 به صورت عام به کار رفته که همین مسئله سبب شده واژه‌های دیگر با تعاریف متفاوت را نیز در بر گیرد .
6- عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
ماده 1011 ق.م. « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».
با توجه به ماده 1011 ق.م برای تحقق مفهوم حقوقی غایب سه عنصر نیاز است :
1- غیبت – نخستین عنصر تحقق مفهوم حقوقی غایب ، غیبت است . غیبت به معنی دور بودن از اقامتگاه یا محل سکونت است . به طور کلی غیبت از اقامتگاه قانونی که همان مرکز مهم امور شخص می‌باشد مهم‌ترین عنصر در تعریف می‌باشد .
2- انقضای مدت نسبتاً طولانی - همان طور که سابقاً بیان شد ، طولانی یا کوتاه بودن مدت به تشخیص دادگاه است که ملاک و مبنای حکم آنها نیز عرف محل است که در شرایط مختلف و به اعتبار از منه وامکنه متغیر و متفاوت است .
3- فقد خبر حیات یا ممات غایب – برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر بر شخص غایب فقدان خبر از حیات یا ممات او لازم است . با وجود تفاوت‌های ظاهری درتعاریف مربوط به غایب مفقود الاثر بی‌خبری از حیات یا ممات به عنوان عنصر مشترک تمامی تعاریف مورد توجه است . بنابراین لازم است هیچگونه خبری از زنده بودن یا مرگ فرد در دست نباشد . اگر با ادله و قرائن مفید بتوان حیات او را محرز دانست یا بدانیم که وی به مرگ طبیعی فوت کرده است احکام مربوط به اشخاص زنده و مرده در مورد وی اعمال میگردد. بدین ترتیب نداشتن اطلاع از زنده بودن یا مرگ شخص برای تحقق عنوان غایب مفقود الاثر الزامی است .برای مثال ، اسیر جنگی که از طریق مراجع صلاحیتدار نام خود را جزو اسرای جنگی قرار داده و یا اینکه مراجع مذکور اقداماتی را جهت اعلام نام وی در لیست اسرای جنگی صورت داده‌اند با وجود اینکه دشمن نام او را جزو اسیرشدگان اعلام نکرده باشد و خانواده وی از زنده بودنش مطلع باشند هر چند که او از اقامتگاه قانونی خویش دور است و محل حضورش معلوم نیست غایب مفقود الاثر نمی‌باشد و آثار و احکام شخص زنده در مورد امور مالی و غیر مالی وی اعمال می‌شود .
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی
مساله غایبان مفقود الاثر از باب احوال شخصیه در زمره مسائلی که است با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش ابزار و وسایل نه تنها حل نشده بلکه بر مشکلات حقوقی ناشی از آن افزوده شده است . جنگ ها و حملات استکبار جهانی به کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن، سوالات عدیده‌ای را در روابط خانواگی و مالی غایبان مفقود الاثر به وجود آورده است .
1- آیا به محض غیبت می‌توان اموال او را بین وراث تقسیم کرد یا اینکه باید از آنها محافظت نمود ؟
2- زوجه یا زوجات او تا چه زمانی باید منتظر بمانند؟
3- آیا ابتدای مدت چهار سال مذکور در قانون از تاریخ رجوع زن به حاکم در نظر گرفته می‌شود یا انقضای این مدت قبل از رجوع زن به حاکم نیز مورد قبول است ؟
4- در صورت عدم وجود ولی قهری چگونه باید عمل کرد ؟
5- چه کسانی دراین مورد حق و تکلیف دارند؟
6- و...
همین مسئله مولفان و قانونگذاران را بر آن داشت تا به وضع قوانین متعدد در این باره اقدام نمایند .
لذا اهمیت مسئله تا آن جاست که قوانین و مقررات موضوعه تکافوی تمام سوالات نیست و در پاره‌ای از مسائل پاسخ دقیق و صریحی وجود ندارد . در حقوق ایران ، پاره‌ای از مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی به مسئله غایب مفقود الاثر اختصاص دارد . لیکن همان طور که گفته شد این مقررات کافی به مقصود نمی‌باشد هر چند که این نقیصه مخصوص قوانین ایران نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دیده می‌شود .
در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :
« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 ( و اصلاحات بعد از آن ) می‌باشد که از ماده 1011 لغات 1030 به طور اخص و چند ماده دیگر در ابواب ارث و نکاح و طلاق به غایب مفقود الاثر اختصاص یافته است .
قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319
قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 می‌باشد. در ماده 1 قانون امور حسبی می‌خوانیم :
« امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد».
غایب مفقود الاثر یکی از عنوان‌های مهم و اصلی درامور حسبی است که در باب چهارم قانون امور حسبی از ماده 126 لغایت 161 به آن پرداخته شده است .
نسبت به شرح و بسط مواد قانون امور حسبی در باب غایب مفقود الاثر از جانب هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رویه‌های متعددی اتخاذ شده است و همچنین اخذ نظرات مشورتی اداره حقوقی نیز در رفع پاره ای از ابهامات موثر واقع شده است .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه غائب مفقود الاثروضع حقوقی و قوانین مربوط به آن می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه فرار
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
پایان نامه فرار
تعریف فرار
فرار به فرانسه Evasion و به انگلیسی Runaway گفته می شود، عبارت است از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و شرایط نامطلوب و یافتن اوقات فراغت بیشتر، این فرار گاهی به این علت است که شرایط سخت زندگی اجازه اطلاق موجود انسانی را به کسی نمی دهد و براساس طبقه بندی DSMIII، فرار جز اختلالات رفتاری شدید محسوب می شود نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسائل و مشکلات فراوانی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد، قابل توجه می گردد (فرجاد، 1370). لوئلاکول اظهار می دارد که: میل به رهایی از قید و بند خانواده که نوجوان در طلب آن است، ممکن است به فرار از قیود سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردید. ژاک پورساک فرار را مکانیسمی در جهت یافتن محل اثبات وجود می داند که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. (سعیدی به نقل از رضوی، 1365). پاره ای از افراد در مواجهه با موقعیت های ناراحت کننده و شکست زا آسانترین راه را که عقب نشینی یا فرار است انتخاب می کنند (نوابی نژاد، 1371).
فرار بخشی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودکان ونوجوانان مرتکب می شوند و فرد به دلایلی از مدرسه یا محیط زندگی طبیعی خود فرار می‌کند. چنین رفتارهایی مقدمه اقدام به رفتارهای بزهکارانه بعدی محسوب می شود. کودکان فراری گروهی از کودکان هستند که به دلیل سوء استفاده بدنی و روانی پدر و یا نامادری از خانه فرار می کنند. و فرار آنان غالباً در پی طلاق، مرگ و ازدواج یکی از والدین است. این کودکان ارتباط خود را به طور کامل با خانواده خویش قطع می کنند.
(عوامل موثر در فرار):
عوامل ذیل ممکن است در اقدام به فرار کودکان و نوجوانان دخیل باشد:
1- وجود شرایط تنبیه و اذیت و آزار والدین یا افرادی که مسئولیت نگهداری آنها را به عهده دارند د راین وضعیت فرد قادر به عمل شرایط مذکور نبوده در نتیجه تنها راه نجات خود را در فرار جستجو می‌کند.
2- فرار به خاطر انتقام گرفتن از یک فرد یا خانواده.
3- تحقیقات نشان داده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان که اقدام به فرار می کنند کسانی هستند که خانواده های آنها از هم گسیخته است و به علاوه وجود خواهران یا برادران بزهکار نیز موجب فرار کودکان کوچکتر می گردد.
4- فرار از مدرسه و خانه ممکن است ناشی از ترس بیش از حد مدرسه باشد و این موضوع زمانی تشدید می شود که فضای مدرسه بیش از حد نامساعد و ناراحت کننده باشد.
5- غیبتها و تاخیرهای مکرر در مدرسه، مردود شدن و همچنین وجود برنامه های تحصیلی نامناسب موجبات فرار دانش آموزان را فراهم می‌کند.
6- عدم آگاهی از مهارت های زندگی مثل مهارت حل مسئله.
7- تعلق داشتن به خانواده کم درآمد و فقیر.
8- تعلق داشتن به خانواده های پر اولاد و عدم دریافت کمبود توجه به اندازه کافی.
9- وجود تبعیض در محیط زندگی.
10- پایین بودن سطح فرهنگ خانواده.
11- گریز از آداب و فرهنگ عامه مردم.
12- ترس، خجالت و عدم اعتماد بنفس.
13- عقب ماندگیهای ذهنی و مشکلات جسمی.
اقسام فرار:
فرار اقسام مختلفی دارد. از جمله فرار صرعی، فرار هیستریک، فرار فراموشی و فرار معمولی. در فرار صرعی بیمار ممکن است دست به جنایت یا قتل بزند و بعداً تمام آنها را فراموش کند، اما در فرار عادی فرد کاملاً بر فعالیت های خود چه قبل و چه بعد از فرار آگاهی دارد (بیرجندی، 1346).
میل به فرار زیر بار فشارهای خانوادگی و اجتماعی و پناه بردن به محیطی که نیازها و تمنیات نوجوانان در آن بهتر صورت پذیرد و مورد توجه قرار گیرد، همیشه در فکر وجود دارد در این دوره تمایل به عضویت در گروه های اجتماعی به اوج خودی می رسد (زاندوشستروم[1]، ترجمه شاپوریان، 1356).
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از یک میلیون نوجوان از خانه فرار می کنند که 74% آنهادختر و 26% پسر هستند و این رقم در طول 4 سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد، در جامعه ما نیز فرار کودکان و نوجوانان یکی از معضلات اجتماعی مهم است و از آسیب های جدی به خانواده و جامعه می باشد. ترک منزل بدون اطلاع والدین، حتی اگر با هیچ جرم دیگری از قبیل سرقت، روابط پنهانی با جنس مخالف و … همراه نباشد نوعی جرم محسوب می شود. در همین فرارهای اولیه است که فرد به خاطر رفع نیازهای اولیه خود و با گذراندن وقت به اعمال ناهنجار دیگر از قبیل دزدی و ولگردی رو می آورد. از همه مهمتر محیط و شرایط کوچه و خیابان است. افراد همانند، یکدیگر را پیدا می کنند و به تشکیل گروه و باندهای اولیه بزهکاری مبادرت می ورزند. در صورتی که این قبیل افراد به موقع شناسایی نشوند و به زندگی طبیعی باز نگردند منجر به تشکیل باندهای مخرب و بزهکار می گردد.
هرگاه فرایند رشد و تکامل فرد را از کودکی مورد بررسی قرار دهیم نحوه پیدایش رفتار بهنجار و نابهنجار تا حدودی قابل شناخت است.
نظریه های مختلف شناخت رفتار
نظریه یادگیری:
به نظر واتسون[2] (1963) رشد فرایندی پیوسته است و تا پایان عمر ادامه دارد. رفتارهای نابهنجار مانند سایر رفتارها به کودک می رسد و یادگیری اساس رفتار است و در این زمینه تجربیات پاولوف، ثوراندیک و مطالعات آلبرت باندورا[3] (1997) در مورد یادگیری پرخاشگری از والدین تاکیدی بر نظریه یادگیری- اجتماعی است.از نظر روان شناسی یادگیری نگرش ها به شیوه های مختلفی ایجاد می شود. نگرش ممکن است بر اساس فرایند شرطی شدن آموخته شود، بسیاری از کودکان در فرایند یادگیری شرطی، نسبت به برخی از امور پیش از آن که معنا و مفهوم آن را درک کنند، نگرش مثبت یا منفی پیدا می کنند. علاوه بر فرایند شرطی شدن از طریق یادگیری اجتماعی و سرمشق گیری نیز، بسیاری از نگرش ها توسط کودکان آموخته می شود. کودکان از راه مشاهده رفتار دیگران، نگرش های آنان را یاد می گیرند. راسنه های گروهی مانند نشریات صدا و سیما نیز در شکل گیری نگرش مثبت و یا منفی در کودکان نقش اساسی دارد. شریفی (1371) درباره شکل گیری نگرش ها در کودکان و نوجوانان می نویسد: هیچ کودکی متدین و معتقد به اصول اخلاقی، آزاد اندیش، متعصب، بزهکار، ریاکار و … متولد نمی شود. کودک نگرش ها را در طول زمان و در مراحل رشد و تربیت یاد می گیرد.
فرار از نظر روانکاوی:
روانکاوان عقیده دارند فرار نشانه پناه بردن به چیز دیگر است، کودک در حقیقت به دنبال مهر و محبت می رود. به عبارت دیگر فرار، گریزی از کشمکش ها و عوامل هیجان آور است (میلانی فر 1374).
نظریه روانی تربیتی:
این نظریه به بررسی مشکلات کودکان در محدوده ای که از آن تخطی دارند می پردازد. نظریه بیولوژیکی- فیزیولوژیکی:
طرفداران این نظریه معتقدند عقل سالم در بدن سالم است. و اختلالات رفتاری نشانگر عدم توازن در عوامل بیوشیمیایی و بیولوژیکی بدن است و عقیده دارند ویژگی های رفتاری والدین در کودک مشاهده می شود.
فرار از نظر روانشناختی:
فرار ممکن است با آگاهی، تصمیم و نقشه قبلی و یا بدون آگاهی و هوشیاری کامل انجام گیرد، حالت اخیر معمولا بعد از ضربه های مغزی و در مبتلایان به اسکنیروفرنی، واکنش هیستری و مخصوصاً بیماران صرعی دیده می شود، فرار از کانون خانوادگی، تعابیر گوناگونی دارد، یک تعبیر، شکست در همانندی با الگوی رفتار والدین است، تعبیر دیگر. ارضا تمایل شدید به استقلال طلبی، زیرا که است که نوجوانان مداخله و امر و نهی والدین و وابستگی خود را نسبت به آنان تحمل نمی کنند.
عدم ارضای عاطفی نوجوان در میان اعضای خانواده و عدم تحمل تبعیضات عاطفی و عدم تحمل بدبختی و بینوایی خانواده نیز منجر به فرار کودک از کانون خانواده می گردد، در میان اعضای همسالان خود دو مورد تاثیر آنان قرار گرفتن و احساس نیرومندی و امنیت نمودن، رضایت خاطر کودک فراری را فراهم می سازد، کودکان در باند، دلیر و گستاخ می شوند و در برابر اجتماع صف بندی می کنند. رقابت و هم چشمی در آنان نیرو می گیرد. احساس تعلق به باند، احساس محرومیت و احساس اضطراب و قیود اخلاقی و عنایت به مسائل، جوانی را در آنان از بین می برد (کی نیا 1374).
فرار از نظر جرم شناسی:
فرار بیشتر در سنین قبل از بلوغ به صورت فردی، دو نفری و یا دسته جمعی صورت می گیرد، برای اینکار، چند نفر تحت رهبری فردی که گروه را اداره می‌کند با جمع آوری پول و غذا و مقداری اثاثیه، ضمن فرار به فعالیت هایی دست می زنند که اغلب ضد اجتماعی و بزهکارانه است، این حالت بیشتر در افراد تلقین پذیر و مبتلا به اختلالات شخصیتی دیده می شود. به عقیده (اکرسون) بین فرار از مدرسه یا خانه و دزدی و شرکت در دزدی های دسته جمعی، کشیدن سیگار، قمار کردن و استعمال مواد مخدر در پسران رابطه مستقیمی وجود دارد و اغلب همزمان روی می دهد. در مورد دختران ماندن در خیابان ها به مدت طولانی، تمایل به جنس مخالف، کشیدن سیگار و استعمال مواد مخدر با فرار از مدرسه ارتباط دارد (میلانی فر، 1374).
وضعیت فرهنگی خانواده:
به نظر می رسد که
ناهنجاری های اجتماعی و مسائلی چون ارتکاب جرم و جنایت، بزهکاری نوجوانان و جوانان، کجروی های اجتماعی، فرار، خودکشی و اعتیاد، همگی ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی و محیط نامساعد پرورشی می باشد.
افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و رشد نابجای شهرک های حاشیه ای و توزیع ناعادلانه درآمد، عامل دیگری را برای پیدایش ناهنجاری های اجتماعی است.
عدم کنترل تولد و تناسل، و افزایش جمعیت در یک منطقه محدود علاوه بر ایجاد مسائل اجتماعی، به مهاجرت عده از ای مردم آن منطقه منجر می شود و افراد مهاجر وقتی به جامعه جدیدی قدم می گذارند، علاوه بر اینکه خود با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند، برای آن جامعه نیز مشکلاتی ایجاد می کنند.
با پیشرفت تکنولوژی گرچه انسان با شرایط نوین زندگی انطباق حاصل کرده و پیشرفت های علمی و تکنیکی را پذیرفته و به کار می گمارد، ولی هنوز نتوانسته است ساخت اجتماعی، عقاید سیاسی، اقتصادی و نهادهای آنها را با انگاره‌های جدید فرهنگ مادی سازگار نماید، در حقیقت انسان می کوشد دنیای تازه و ماشینی را با عقاید و افکار مربوط به دوران درشکه و حتی عصر حجر اداره نماید. این دگرگونی و تحول در عقاید و افکار اجتماعی به «پس افتادگی فرهنگی» می انجامد و باعث پیدایش مسائل و مشکلات اجتماعی متعدد می گردد (فرجاد 1375).
با عدم برنامه ریزی صحیح اجتماعی مشکلات ناشی از پس افتادنی فرهنگی روز به روز بیشتر می شود و در این میان نوجوانان و جوانان تعارض بیشتری احساس می کنند و آسیب بیشتری نیز به طوری که ممکن است فضای خانواده ومدرسه را برای خود دلچسب احساس نکنند و خواستار رها شدگی باشند، بطوریکه رفتارهایی مثل اقدام به فرار از خانه ومدرسه از خود نشان بدهند.
در هر جامعه فقر را می توان از روی مشخصات و علامات متعددی چون درآمد کم، تعلیم و تربیت ناقص، درصد افراد غیر ماهر در نیروی کار، زندگی در خانه های نامناسب و در صد بچه های متعلق به خانواده های از هم گسیخته را می توان ملاک شناخت فقر دانست (فرجاد، 1375).
کودکی که خود را بعد از تولد و رشد اولیه در وضع اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی می یابد و از نظر عاطفی نیز وضعیت مناسبی ندارد، از آغاز پرورش با محرومیت های مختلفی روبرو می گردد. این محرومیت ها ممکن است عامل مساعدی برای گرایش به انحرافات اجتماعی و ناسازگاری های رفتاری او در دوران بلوغ باشد. اغلب جوانانی که در دوران بلوغ و جوانی مرتکب جرایمی می شوند وقتی به گذشته آن ها توجه کنیم، می بینیم که از شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی برخوردار نبوده اند، در حالی که به نظر می رسد کودکانی که در خانواده های مرفه و آگاه پرورش می یابند در بزرگسالی کمتر در معرض ارتکاب بزه کاری و جرایم قرار دارند.
در خانواده های فقیر به دلیل تعداد زیاد اولاد و درآمد ناچیز، امکان ارضا نیاز های فیزیولوژیک و رعایت بهداشت در سطح اولیه بسیار ضعیف است و معمولا والدین خانواده‌های ضعیف نسبت به مسائل پرورشی آگاهی ندارند و قادر نیستند رابطه حسنه با کودذکان و نوجوانان خود برقرار کنند و تعاملات مناسبی در خانواده صورت نمی گیرد. قابل ذکر است که این کودکان و نوجوانان از ابتدای رشد اجتماعی به علت فقر فرهنگی و اقتصادی با افراد نامتعادل ارتباط برقرار می کنند.
مشکل عمده نوجوانان فقدان امنیت همه جانبه است آنان از نظر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی احساس امنیت نمی کنند. نیازهای جوانان از یک سو و شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی و تعارضات اقتصادی در سطح جامعه باعث می شود که آنان به شدت احساس ناامنی کنند. اکثراً نوجوانان و جوانان به آینده شغلی و تحصیلی خود امیدوار نیستند و اطمینان ندارند.
اغلب تاثیری که مقدار درآمد فرد روی رفتارش می گذارد به مراتب کمتر از اثری است که روش های کسب پول بر جای می گذارد و این حقیقتی انکار ناپذیر است که گاهی نوجوانان و جوانان فقیر به دنبال تامین پول بیشتر و رفع مشکلات اقتصادی، جذب باندها و گروه هایی می شوند که به آنان وعده ثروتمند شدن را می دهند و نوجوانان به علت عدم بلوغ فکری اغفال می شود و اکثراً از خانواده خود می برند زیرا جذابیت این گروه ها بیشتر از خانواده های فقیر آنهاست.
تاثیر فقر اقتصادی در سلامت جسمانی، کیفیت فرهنگی زندگی خانوادگی و فرصت‌های تحصیلی و شغلی و تعاملات اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد.
بسیاری از محققین عقیده دارند که با کاهش میزان درآمد، جرائم جوانان ناسازگاری‌های خانوادگی، خودکشی و انواع بزهکاری شیوع پیدا می‌کند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه فرار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامی
مقدمه
یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .
انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 1
فصل اول
قواعد حقوق بین الملل اسلامی
مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .
پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .
ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .
چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .
علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است
دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟
بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .
جهاد – انواع جنگهای مشروع
اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .
همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .
جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .
چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .
احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»
مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده
موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .
اسلام پیروانش را از اینکه عقیده شان را بر دیگران تحمیل کنند سخت بر حذر داشته و از تعبد در عقاید و اکراه در تدین شدیداً متنفر و بیزار است و اینگونه دینداری و کیش پذیری را کفر مطلق می داند . تقلید عقاید ، در اسلام ، باطل است تا چه رسد به تحمیل عقاید . آنان که گمان برده اند که مسلمانان بنا به دستور مذهبیشان اسلحه بر می دارند و دینشان را با اهالی کشورهای مفتوح می قبولانند سخت در اشتباهند . دینی که به زور پذیرفته شده باشد به دیدۀ اسلام بی اعتبار بده و اعمال پسندیده ای که کورکورانه و بنابر تقلید و تبعیت ابزاری انجام گیرد بی اجر است .
هر گاه آیات بیناتی را که در اطراف این موضوع در قرآن مجید وجود دارد پیش روی آوریم و در آنها به تأهل پردازیم پدیدار خواهد گشت که اسلام امر تحمیل کردن یک عقیده یا کیش را بر جمعی از مردم تا چه پایه مذموم شمرده است . پس چگونه باور کردنی خواهد بود که چنین دینی پیروانش را مامور کند اسلحه بردارند و آئینی را بزور بر ملتی مغلوب بگمارند ؟!
خداوند در قرآن به نهی پرستندگانش از این کار زشت یعنی اجبار کردن دیگران به قبول یکتاپرستی اکتفا نفرموده است 1 بلکه به ایشان فهمانده است که وجود ادیان و مکاتب متضاد لازمۀ استمرار مبارزه اعتقادی و تعالی روانی بشر از رهگذر آن مبارزه است . قرآن صریحاً بیان می کند که به حکم کردگاری محال است یک آئین بر جهان سایه بگسترد و آئینهای مخالفش از زمین برافتند . آئینهای متضاد باید همچنان در برابر هم بمانند و پیروان آنها با یکدیگر بستیزند و به مجادله و مبارزه برخیزند .
اسلام علاوه بر تحریم جنگی که به خاطر تحمیل بک آئین بر دیگران برپا شود و مقصود از آن وادار کردن جماعتی به ترک کیش و مرامشان باشد جنگهایی را که هدفشان کشورستانی ، و استمرار سرزمین های دیگر می باشد محکوم کرده است . مسلمانان از جنگی که برای توسعه اقتصادی ، استیلا یافتن بر منابع طبیعی سایر ملت ها و یا تسلط سیاسی بر آنها صورت می گیرد بر حذر میمانند و آنرا پست ومذموم می دانند . زیراکتاب آسمانیشان قرآن اینگونه جنگ افروزان خرابکار و مفسد و برتری جورااز مینوی بهشت و خشنودی خالق محروم دانسته است : « بهشت را به کسانی اختصاص داده ایم که در دنیا به تخریب و افساد دست نمی آلایند و در صدد آن نیستند که به ناروا بر دیگران برتری و تفوق یابند . فرجام نیک از آن پرهیزگاران است2 . »
از آنچه بیان داشتیم محقق شد که جهاد یا جنگ مشروع اسلامی با انواع منازعات دیگری که بشر بدان پرداخته است فرق فاحش دارد و بعلت خصائص جدیدش از آنها کاملا متمایز می باشد .
حال ببینیم جهاد چیست ؟ در چه شرایط، بنا به کدام مقتضیات و بالاخره به خاطر تحقق کدام هدف و آرمان بوقوع می پیوندد؟
جهاد تدافعی
راجع به دو امر جهاد و پیکار نظامی در قرآن چندین آیه هست . آیاتی که دربارۀ جنگیدن مسلمانان نازل گشته با بیان کم نظیری که از مختصات جنگ مشروع دارد آنرا بوضوحی تمام تعریف کرده است . مثلا روی خصلت دفاعی جنگ اسلامی اینطور تاکید می کند : « در راه خدا ، با کسانی بجنگید که با شما می جنگند ، و دست به تجاوز نزنید که خدا تجاوز کاران را دوست ندارد1 »
و « چون از جنگ دست کشیدند خدا آمرزنده مهربان است ... چون دست از جنگ برداشتند جز با ستمکاران ستیزه نتوان کرد2 » ، « ... چون ا میدان کارزار کناره جستند و با شما نجگیدند و پیمان آشتی پیش آوردند درآن صورت ،خدا راه پیکار کردن بر ضدآنان را به رویتان باز نمی گذارد. 3» خدا شما را از نیکی کردن و به عدالت بودن با کسانی که بر سر عقیده با شما نجنگیده اند و از دیارتان بیرون نرانده اند بر حذر نمی دارد . خداوند عادلان نیکومنش را دوست می دارد4 ».
عواملی که مبادرت ورزیدن مسلمانان را به جنگ مشروع ایجاب می کند همچنین خصوصیات رفتار دشمن که مستمسک آغاز نبرد تواند بود در آیه شریفه ای که اینک ذکر می کنیم بهتر شرح شده است :« آیا به جنگ مردمی که پیمانانشان را بریده اند ، به بیرون کردن پیغمبر (ص)از دیارش کوشیده اند و جنگ را اول دفعه آنها شروع کرده اند بر نمی خیزید؟ مگر از آنها می هراسید ؟ اگر مومن واقعی باشید بهتر است ازخدا بترسید نه ازآنان. »
این متن فقط قسمتی از پایان نامه قواعد حقوق بین الملل اسلامی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید