پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی در 43 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی

پلان

1- تعریف:

1- در حقوق تطبیقی

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی

الف- معنای عام

ب- معنای خاص

4- در حقوق بین الملل

5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)

6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة‌ مسئولیت است.

ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.

7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)

9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)

10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه

2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.

3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد 3- عدم امکان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فایدة بحث:

علت این که از قوة قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجة معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجة مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است.

با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوة‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند مادة‌ اول قانون بیمة اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.

اثر دخالت قوة قاهره:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.^[1]

نظریة حوادث پیش بینی نشده – شرط ضمنی:

این نظریه زادة بحران‌های اقتصادی در عصر ما است. بحرانی که گاه به بی‌اعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازة کالا یا خدمت مورد تعهد می‌انجامد. حادثه‌ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی‌کند (قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می‌‌سازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم می‌زند.

در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا می‌کشد، بیگمان در ارزش تعهدهای دو طرف نیز تغییرهایی به وجود می‌آید: کالا و خدمت مورد تعهد نایاب و گران می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد. این تغییرهای متعارف را در همة‌داده و ستدها می‌توان پیش بینی کرد و یکی از انگیزه های معامله کردن این است که شخص در برابر حوادث ناگوار تضمینی بیابد و گاه از دگرگونی ها سود برد. ولی، گاه نیز حادثه‌ای پیش بینی نشده رخ می‌دهد که یکسره معادله‌های اقتصادی را بر هم می زند؛ تعهد یکی از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذیر می‌کند و دین دیگری را چنان سبک که ایفای آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخی می ماند. پس، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین وضعی در قلمرو و تراضی آنان می‌گنجد؟ آیا دو طرف مبادله را بطور ضمنی مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغییرهای متعارف آن کرده‌اند یا خواسته‌اند پیمانشان در هر شرایط محترم بماند و وضع اقتصادی معامله را در برابر تمام حوادث بیمه کند؟

نظریة حوادث پیش بینی نشده پاسخی است به همین سؤال‌ها: می‌گویند، قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده اگر می‌توانست شرایط جدید را پیش بینی کند، بیگمان تن به آن نمی‌داد و شرایطی متناسب با ارزش‌های حادث پیشنهاد می‌کرد. بنابراین، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آورد و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی، که در معادله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق می‌دهد که قرار داد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

بدین ترتیب امکان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد. نتیجة پیروی از توافق ضمنی دو طرف و در جهت احترام و رعایت آن نیرو است یعنی حکمی که بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل می‌شود، «حکم اولی» هر قرارداد است نه حکم ثانوی و استثنایی (مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعدة‌ لاضرر).

این نظریه، که از حقوق کلیسا، و به ویژه نظر سن توماس داکن، الهام می‌گیرد^[2]، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است و نویسندگان حقوقی آن را فرضی مخالف با واقع دانسته‌اند. اینان می‌گویند، حکمت قراردادهای دراز مدت این است که دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون مانند و در وضع کنونی خود استقرار یابند. اگر به امکان تجدید نظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند، بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود رد قرارداد اقدام می‌کنند و شرطی می‌آورند که تعادل مورد نظر را تأمین سازد. پس، سکوت در این باره خود نشانة تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع پیمان شکنی است: در همة داد و ستدهای طولانی احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن نیز بسته‌اند تا زمانه را بر مراد باشد و از آن سود ببرند. بنابراین، سکوت در چنین پیمانی چگونه می‌تواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرسی بدهد؟

برای مثال، کارخانة صنعتی، برای تأمین نیازهای خود در آینده و مصون ماندن از نوسان بهای زغال سنگ، قرارداد خرید آن را به بهای معین و ثابت امضا می‌کند. فروشنده نیز به این دل خوشی دارد که خرید اثابتی برای سالیان دراز بدست آورده است. حال، اگر پس از چندی جنگ رخ دهد و بهای زغال سنگ را چند برابر کند، آیا می‌توان به استناد شرط ضمنی قرار داده در آن تجدید نظر کرد؟ و آیا این اقدام اساس تراضی و حکمت قرار داد را از بین نمی‌برد؟

احتمال دارد که در مثال یاد شده فروشنده دربارة گرانی احتمالی ذغال احساس نگرانی کند یا معاملة ‌را بر پایة محاسبة نادرست انجام دهد، ولی در تفسیر قرارداد معیار «قصد مشترک» است نه داعی ویژة یکی از دو طرف. وانگهی، رعایت انگیزة فروشنده مانع از تحقق انگیزة خریدار و انجام تعهدی او در برابر دیگران می‌شود و اعتماد به تجارت را از بین می برد.

بدین ترتیب، استناد به شرط ضمنی فسخ یا تعدیل در مورد حوادث پیش بینی نشده هر چند گفته می‌شود در اجرای عهد نامه‌های بین‌المللی تا اندازه‌ای اعتبار پیدا کرده است، در حقوق مدنی چندان موفقیتی نیافت و با اقبال اندیشمندان روبرو نشد- امروز بیشتر طرفداران تعدیل قضایی قرار داد، امکان آن را نتیجة اجرای حکم ثانوی، به منظور جلوگیری از ضرر و رعایت انصاف یا منع از سوء استفاده از حق و استفادة بدون جهت، دانسته‌اند.

با وجود این، آنچه گفته شد، مانع از احراز شرط ضمنی، بر مبنای دلایل و قرینه‌های تقدیم شدة‌به دادگاه، در یک قرارداد خاص نیست: اطلاق قرار داد دلالت بر چنین شرطی ندارد، لیکن دلایل دیگر می تواند وجود آن را اثبات کند و ظهور ناشی از غلبه و حکم متعارف یکی از آن دلایل است.

بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن:

گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می کنند. می‌گویند، همچنانکه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد کند، مگر اینکه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

1- استناد به غبن در زمرة قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعده‌ای است استثنایی که برای حمایت از پاره‌ای معامله‌کنندگان وضع شده است، پس چه گونه می‌توان ادعا کرد که برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.

2- عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد که نشانة بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی‌کاهد.

3- قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری‌های مربوط به اجرای قرار داد بکار بست.

4- این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌‌شود، در هر معامله می توان به آن استناد کرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد که طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری کرده باشد، چنانکه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون کننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجة نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است که در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حکم ثانوی جایز بودن عقد جای حکم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد. درست است که از مغبون آگاه شکوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (مادة 418 ق.م). ولی، این حکم خیار غبن را به عیب ارادة مغبون و خطا و حیلة طرف دیگر مربوط نمی‌کند. حکم مادة‌418 ق. م نتیجة اعمال قاعدة دیگری است که بموجب آن «هیچکس نمی‌تواند ضرری را که به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه کند». قاعدة‌ اقدام مانع از اجزای قاعدة‌لاضرر است.

نویسندگانی هم که خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند که دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بکار می‌برند و غبن را به عیب ارادة‌مغبون منسوب نمی‌کنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند که غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.

تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم می‌خورد و مانع از این شده است که رویة قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا کند، این است که خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواری در این است که آیا از ملاک این مواد و قاعدة‌«لاضرر» می‌توان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا کرد؟

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه قوای قاهره و آفات ناگهانیپایان نامهقوای قاهره و آفات ناگهانیدانلود پایان نامه

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو در 194صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	194

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو

مقدمه

معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد^.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند^.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد^.

پیوند به بیرون

ساختار Convention on International Civil Aviation (on ICAO Website)

Annex 5: Units of Measurement to be Used in Air and Ground Ope

‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده - هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

بخش اول

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

فصل اول:

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

‌مصوب 1352.3.7

‌ ماده واحده - کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

‌دول طرف این کنوانسیون:
‌ با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و
- با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و
- با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.

‌به شرح زیر توافق نمودند:
‌ ماده 1 - 1 - هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود:
‌الف - علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب - هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج - به نحوی از انحاء - دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود - که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
‌د - تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.
ه - با علم به مجعول بودن - اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

2- همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود:
‌الف - ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب - شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.

‌ماده 2 - از لحاظ این کنوانسیون:
‌ الف - هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد - در حال پرواز تلقی می‌شود - در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند - ادامه خواهد داشت.
ب - هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.

‌ماده 3 - هر یک از دول متعاهد - تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.

‌ ماده 4 - 1 - این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد - اجرا نمی‌شود.
2 - این کنوانسیون - در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
‌الف - محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب - جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3 - علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
4 - در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 می‌باشند در صورتی که محلهای‌مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5 - در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در‌پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
6 - مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.

ماده 5 - 1 - هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف - اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب - اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج - اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
‌د - چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت - محل اقامت دائمی او - در سرزمین آن دولت باشد.
2- هر یک از دول متعاهد نیز - برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین‌جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد - در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد - تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
3- کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد - نخواهد بود.

‌ ماده 6 - 1 - هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
‌ توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
2- دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
3 - به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
4 - هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.

‌ماده 7 - دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
‌این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده 8 - 1 - جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول‌متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 - چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد‌مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد.
‌استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
3 - دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه - جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
4 - بین دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن - بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای‌فرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحیت می‌باشند نیز واقع شده است.

‌ماده 9 - دول متعاهدی که سازمانهای بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس می‌نمایند و هواپیماهایی که‌این سازمانها و مؤسسات به کار می‌برند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون‌اعمال صلاحیت می‌نماید و اختیارات دولت ثبت‌کننده را به عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌اعلام می‌دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون می‌رساند.

‌ماده 10 - 1 - طرفین متعاهد طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعهد خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم‌مذکور در ماده 1 اهتمام نمایند.
2- هر گاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه‌پرواز در سرزمین او می‌باشد - هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و‌محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند - مسترد خواهد داشت.

‌ ماده 11 - 1 - دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط به جرائم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت.
‌قانون قابل اجرا در کلیه موارد - قانون دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
2 - معهذا مقررات بند 1 این ماده در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به تعاون قضایی کیفری باشد مؤثر‌نخواهد بود.

‌ ماده 12 - هر یک از دول متعاهد که به دلایلی معتقد باشد که یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در شرف وقوع است - طبق قوانین ملی خود کلیه‌اطلاعات مفیدی را که در دست دارد در اختیار دولی که به نظر او، بند 1 ماده 5 این کنوانسیون ناظر بر آنها است - خواهد گذارد.

‌ماده 13 - هر یک از دول متعاهد - طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هر چه زودتر‌در اختیار شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهد گذارد:
‌الف - موارد جرم.
ب - تدابیر متخذه در اجرای بند 2 ماده 10.
ج - تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی‌دیگر.

‌ ماده 14 - 1 - اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود - طبق تقاضای‌هر یک از دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری - طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق‌نمایند هر یک از آنها می‌تواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی به آن دیوان ارجاع نماید.
2 - هر یک از دول می‌تواند - در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمی‌داند. سایر دول‌متعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی (‌رزرو) را قائل شده باشد - در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت.
3 - هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل - قید نموده باشد می‌تواند در هر موقع با اعلام امر به دولتهای نگهدارنده - این قید را مرتفع نماید.

‌ماده 15 - 1 - این کنوانسیون در تاریخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال جهت امضای دول شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از هشتم‌تا 23 سپتامبر 1971 در مونترال تشکیل گردید و از این پس "‌کنفرانس مونترال" نامیده می‌شود - و بعد از تاریخ 10 اکتبر 1971 برای امضاء کلیه دول در‌لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
‌هر دولتی که این کنوانسیون را به موجب بند 3 این ماده قبل از لازم‌الاجراء شدن آن امضاء ننماید - می‌تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
2 - کنوانسیون حاضر به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد‌جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین می‌گردند سپرده خواهد شد.
3 - این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاء‌کننده که در کنفرانس لاهه شرکت کرده‌اند - به مرحله اجراء در خواهد‌آمد.
4 - برای سایر دول این کنوانسیون طبق بند 3 این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق - هر کدام مؤخر‌باشد به مرحله اجراء در خواهد آمد.
5 - دولتهای نگهدارنده اسناد - تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعاً به‌اطلاع کلیه دول امضاء‌کننده یا ملحق‌شونده به این کنوانسیون خواهند رسانید.
6 - این کنوانسیون بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن توسط دولتهای نگهدارنده طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 کنوانسیون مربوط به‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌شیکاگو 1944) به ثبت خواهد رسید.

‌ماده 16 - 1 - هر یک از دول متعاهد می‌تواند این کنوانسیون را با اعلام کتبی به دولتهای نگهدارنده - فسخ نماید.
2 - شش ماه پس از وصول اعلام فسخ به دولتهای نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود.
‌بنا به مراتب فوق - نمایندگان مختار امضاء‌کننده زیر که دارای اجازه لازم می‌باشند - این کنوانسیون را امضاء نمودند.
‌این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترال در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبانهای‌انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است.
‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه‌امنیت هواپیمایی کشوری می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

فصل دوم:

قا نون ا لحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج‌زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

ماده واحده ـ پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و (10) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌می‌شود.

پروتکل متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

(شیکاگو ـ مصوب 1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌)

دولتهای امضا کننده زیر

با توجه به اینکه بیست و نهمین اجلاس مجمع طی قطعنامه 21 ـ 29 الف علاوه بر سایر موارداز شورا و دبیر کل در خواست نمود اقدامات لازمی کشوری بین‌المللی اتخاذ نموده و اقدامات مزبور را با هدف نیل به استفاده از زبان ‌عربی در سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی در سطح زبانهای دیگر در سازمان به دقت زیرنظر داشته باشد.

با عنایت به اینکه متن انگلیسی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی در تاریخ ‌1691323 هجری ‌شمسی ‌برابر با 7دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضا مفتوح گردید.

با توجه به اینکه به موجب پروتکل امضا شده در بوینس آیرس به تاریخ 271347 هجری‌شمسی برابر با 24 سپتامبر 1968 میلادی راجع به متن معتبر سه زبانی کنوانسیون هواپیمایی‌کشوری بین المللی منعقده در 1691323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی متن ‌کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (که از این پس کنوانسیون خوانده می‌شود) به زبانهای ‌فرانسوی و اسپانیایی به تصویب رسید و به همراه متن کنوانسیون به زبان انگلیسی همچنان که‌در بند پایانی کنوانسیون پیش بینی گردیده متنی که از اعتبار یکسان برخوردار است را تشکیل‌می‌دهد.

با توجه به اینکه پروتکل راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی و پروتکل‌راجع به متن معتبر چهار زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (شیکاگو ـ مصوب‌1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌) در تاریخ 871356 هجری شمسی برابر با 30سپتامبر 1977 برای اعتبار متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان روسی به تصویب رسید.

بنابراین با عنایت به اینکه شایسته است مقررات لازم برای وجود متن کنوانسیون به زبان عربی‌تدوین گردد.

با توجه به اینکه در تدوین مقررات مزبور، باید به اصلاحیه‌های موجود کنوانسیون به زبانهای‌انگلیسی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی که متون آنها از اعتبار یکسانی برخوردار است و اینکه‌طبق بند (الف‌) ماده (94) کنوانسیون‌، هر اصلاحیه فقط در مورد کشوری لازم الاجرا خواهد شدکه آن را تصویب نموده‌، توجه گردد.

به شرح زیر موافقت نمودند

ماده 1 ـ

متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان عربی که به این پروتکل ضمیمه شده است‌همراه با متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبانهای انگلیسی‌، فرانسوی و روسی و اسپانیایی‌یک متن به پنج زبان که دارای اعتبار یکسان می‌باشد را تشکیل می‌دهند.

ماده 2 ـ

هرگاه یک دولت عضو این پروتکل‌، هر اصلاحیه کنوانسیون را که به موجب بند (الف‌)ماده (94) آن تدوین شده است‌، تصویب کرده یا در آینده تصویب نماید، در نتیجه این پروتکل‌،متن چنین اصلاحیه‌ای به زبانهای انگلیسی‌، عربی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی اشاره به متنی‌با اعتبار یکسان در هر پنج زبان تلقی خواهد شد.

ماده 3 ـ

1 ـ دولتهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی می‌توانند به یکی از روشهای زیر عضواین پروتکل شوند

الف ـ امضای بدون حق شرط نسبت به پذیرشقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج‌زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

برای تقویت استفاده از زبان عربی در سازمان‌ هواپیمای ماده واحده ـ پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و (10) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌می‌شود.

پروتکل متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی‌

(شیکاگو ـ مصوب 1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌)

دولتهای امضا کننده زیر

با توجه به اینکه بیست و نهمین اجلاس مجمع طی قطعنامه 21 ـ 29 الف علاوه بر سایر موارداز شورا و دبیر کل در خواست نمود اقدامات لازمی برای تقویت استفاده از زبان عربی در سازمان‌ هواپیمایی کشوری بین‌المللی اتخاذ نموده و اقدامات مزبور را با هدف نیل به استفاده از زبان ‌عربی در سازمان هواپیمایی

کشوری بین المللی در سطح زبانهای دیگر در سازمان به دقت زیرنظر داشته باشد

با عنایت به اینکه متن انگلیسی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی در تاریخ ‌1691323 هجری ‌شمسی ‌برابر با 7دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضا مفتوح گردید.

با توجه به اینکه به موجب پروتکل امضا شده در بوینس آیرس به تاریخ 271347 هجری‌شمسی برابر با 24 سپتامبر 1968 میلادی راجع به متن معتبر سه زبانی کنوانسیون هواپیمایی‌کشوری بین المللی منعقده در 1691323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی متن ‌کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (که از این پس کنوانسیون خوانده می‌شود) به زبانهای ‌فرانسوی و اسپانیایی به تصویب رسید و به همراه متن کنوانسیون به زبان انگلیسی همچنان که‌در بند پایانی کنوانسیون پیش بینی گردیده متنی که از اعتبار یکسان برخوردار است را تشکیل‌می‌دهد.

با توجه به اینکه پروتکل راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی و پروتکل‌راجع به متن معتبر چهار زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (شیکاگو ـ مصوب‌1323 هجری شمسی برابر 1944 میلادی‌) در تاریخ 871356 هجری شمسی برابر با 30سپتامبر 1977 برای اعتبار متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان روسی به تصویب رسید.

بنابراین با عنایت به اینکه شایسته است مقررات لازم برای وجود متن کنوانسیون به زبان عربی‌تدوین گردد.

با توجه به اینکه در تدوین مقررات مزبور، باید به اصلاحیه‌های موجود کنوانسیون به زبانهای‌انگلیسی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی که متون آنها از اعتبار یکسانی برخوردار است و اینکه‌طبق بند (الف‌) ماده (94) کنوانسیون‌، هر اصلاحیه فقط در مورد کشوری لازم الاجرا خواهد شدکه آن را تصویب نموده‌، توجه گردد.

به شرح زیر موافقت نمودند

ماده 1 ـ

متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبان عربی که به این پروتکل ضمیمه شده است‌همراه با متن کنوانسیون و اصلاحیه‌های آن به زبانهای انگلیسی‌، فرانسوی و روسی و اسپانیایی‌یک متن به پنج ی زبان که دارای اعتبار یکسان می‌باشد را تشکیل می‌دهند.

ماده 2 ـ

هرگاه یک دولت عضو این پروتکل‌، هر اصلاحیه کنوانسیون را که به موجب بند (الف‌)ماده (94) آن تدوین شده است‌، تصویب کرده یا در آینده تصویب نماید، در نتیجه این پروتکل‌،متن چنین اصلاحیه‌ای به زبانهای انگلیسی‌، عربی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی اشاره به متنی‌با اعتبار یکسان در هر پنج زبان تلقی خواهد شد.

ماده 3 ـ

1 ـ دولتهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی می‌توانند به یکی از روشهای زیر عضواین پروتکل شوند:

الف ـ امضای بدون حق شرط نسبت به پذیر

یا

ب ـ امضای با حق شرط نسبت به پذیرش که به دنبال آن پذیرش صورت گیرد یا

ج ـ پذیرش‌

2 ـ این پروتکل برای امضا در مونترال تا تاریخ 1871374 هجری شمسی برابر با 10 اکتبر1995 میلادی و بعد از آن در واشنگتن دی‌. سی مفتوح خواهد ماند.

3 ـ پذیرش با تودیع سند پذیرش نزد دولت ایالات آمریکا نافذ خواهد شد.

4 ـ الحاق یا تنفیذ یا تصویب این پروتکل در حکم پذیرش آن تلقی خواهد شد.

ماده 4 ـ

این پروتکل سی روز بعد از اینکه دوازده دولت به موجب مفاد ماده (3) آن را بدون حق‌شرط نسبت به پذیرش امضا کرده یا آن را بپذیرند و پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه عبارت‌پایان کنوانسیون مصوب 771374 هجری شمسی برابر با 29 سپتامبر 1995 میلادی‌، که مقررمی‌دارد متن کنوانسیون به زبان عربی از اعتبار یکسانی برخوردار باشد، لازم الاجرا خواهد شد.

2 ـ این پروتکل در مورد کشوری که به موجب ماده 3 متعاقبا عضو این پروتکل شود، از تاریخ‌امضای بدون قید حق شرط نسبت به پذیرش یا تاریخ پذیرش آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 5 ـ

الحاق یک دولت به کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل‌، پذیرش این‌پروتکل تلقی خواه شد.

ماده 6 ـ

پذیرش این پروتکل از طرف یک دولت به عنوان تصویب هر اصلاحیه کنوانسیون ازطرف آن دولت تلقی نخواهد گردید.

ماده 7 ـ

به محض لازم الاجرا شدن این پروتکل‌، دولت ایالات متحده آمریکا باید آن را نزدسازمان ملل متحد و سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی ثبت نماید.

ماده 8 ـ

1 ـ این پروتکل مادامی که کنوانسیون لازم الاجرا باشد، لازم الاجرا خواهد ماند.

2 ـ لازم الاجرا بودن این پروتکل در مورد یک دولت زمانی متوقف خواهد شد که عضویت‌دولت مزبور در کنوانسیون متوقف گردد.

ماده 9 ـ

دولت ایالات متحده آمریکا به کلیه کشورهای عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی و سازمان مزبور موارد زیر را اعلام خواهد نمود

الف ـ هر امضای این پروتکل و تاریخ آن همراه با ذکر این نکته که امضا با قید حق شرط نسبت به‌پذیرش یا بدون آن می‌باشد.

ب ـ تودیع هر سند پذیرش و تاریخ آن‌.

ج ـ تاریخی که این پروتکل به موجب مفاد بند (1) ماده 4 لازم الاجرا می‌شود.

ماده 10 ـ

این پروتکل به زبانهای انگلیسی‌، عربی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیایی که هر متن‌دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم شده و نزد مرکز اسناد دولت ایالات متحده آمریکا تودیع‌خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن برای دولتهای کشورهای عضو سازمان هواپیمایی‌کشوری بین المللی ارسال خواهد شد.

در تایید مطالب بالا نمایندگان تام الاختیار امضا کنده زیر که دارای اختیارات لازم می‌باشند، این‌پروتکل را امضا می‌کنند.

تنظیم شده در تاریخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با بیست‌و نهم سپتامبر سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی در مونترال‌.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن پروتکل شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی‌روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 2861375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

این متن فقط قسمتی از پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگو می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه مقررات کنوانسیون شیکاگوپایان نامهمقررات کنوانسیون شیکاگوشیکاگودانلود پایان نامه

پایان نامه کفالت در حقوق ایران

پایان نامه کفالت در حقوق ایران در 56صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه کفالت در حقوق ایران

مقدمه

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید».

اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

موارد برائت کفیل

«1­ـ معرفی به موقع کفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.

­2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.

3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ ‌شود. کفیل نیز برئ می‌شود.

4ـ انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول­له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.

5ـ انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.

6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد».1

فصل اول : کفالت در امور کیفری

شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می‌کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.

و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می‌شود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌کند «مکفول له» گفته می‌شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است.

قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می‌شود. کفالت نیز، یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می‌کند و شاید بتوان گفت که یکی از معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند و مقام قضایی با تشخیص این‌که کفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می‌کند و یا این که شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی‌کند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده می‌شود.

اما مبلغ کفالت بر این مبنا تعیین می‌شود، فرض کنیم شخصی مرتکب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می‌شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل‌ها و عامل‌های مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و ... هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک‌های گفته شده را در نظر می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می‌آید.1

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

قرارهای تامین کیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند.1

قرار تامین کیفری زمانی صادر می‌شود که دلیل وقرینه‌ای کافی برای بزهکاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حکم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت کافی دارند که آزادی کسی را با ظن و گمان سلب نکنند به موجب نظریه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین کیفری اخذ کفیل و اخذ وثیقه است. در ماده 734 قانون مدنی آمده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند، ثمره کفالت در این ماده التزام کفیل به احضار مکفول عنه در وقتی که مکفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم که کفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق کفالت معلق صحیح نیست و مکفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مکفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان کفالت کرد مثلا‌ اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من کفالت می‌کنم کفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌کند در ماده 736 از قانون مدنی نسبت به صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حق بر عهده مکفول عنه شرط نشده بلکه صرف طرح دعوی علیه مکفول عنه کافی بوده اگرچه مکفول عنه منکر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل کفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در کفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی کرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق کفالت را بدن مکفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقی قوه قضائیه وبند32 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا کفیل ازتن شخص ثالث کفالت می‌کند. کفالت در دعاوی مدنی و کیفری مسموع است لکن در دعوای حق الله کفالت باطل است زیرا کفالت مبتنی بر توثیق است.چنانچه در قرار کفالت آزادی متهم موکول به معرفی کفیل گردید دادرسی به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعیت متهم قرار مقتضی صادر کرد، و متهم را تا معرفی کفیل یا وثیقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب بازداشت می‌کند و به محض معرفی کفیل با تودیع وثیقه یا معرفی وثیقه گذار وصدور قرار قبولی بلا‌فاصله آزاد می‌نماید.1

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:

1-کفیل ملا‌ئت داشته باشد یعنی کفیل متعهد می‌شوددر زمان معین مکفول عنه را نزد مکفول له حاضر نماید این تعهد می‌تواند تا جلسه اول دادرسی و یا تا صدور حکم دادگاه بدوی باشد و یا تا صدور حکم قطعی معین شودویا تا اجرای کامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل کفالت منحل می‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجرای کامل دادنامه صادر می‌کنند به نظر می‌سد احتیاط مضاعف مراجع قضایی برای کفیل مشقت بار باشد زیرا مکرر دیده شده است در طول دادرسی یا پس از صدور حکم بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر کفیل و یاوثیقه گذار تقاضای فسخ تعهد می‌کند. شایسته است دادسراها و دادگاهها از احتیاط مضاعف که بعدها اقدام مضاعف بر خود تحمیل می‌کنند به کفیل یا وثیقه گذار در زمان صدور قرار قبولی مدت تعهد متعهد باید تفهیم نمایند. پس ملا‌ئت کفیل با ارائه سند مالکیت یا پروانه اشتغال و مدارکی که حکایت از توان انجام مورد تعهد را نماید احراز می‌شود.1

2-کفیل و وثیقه گذار مفلس و یا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.

3- کفیل و وثیقه گذار اهلیت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت دیگر از طفل و سفیه و مجنون کفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود.

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

پاسخ این است که رضایت مکفول و متهم در توافق و قرارداد کفالت و وثیقه با دادگاه و و دادسرا مدخلیتی ندارد رضایت و عدم رضایت وی شرط نیست اما این دیدگاه خلا‌ف احتیاط است زیرا اولا‌ به محض صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه متهم از زندان آزاد می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانیا ممکن است شاکی و یا اولیای دم با سپردن وثیقه و کفالت از متهم وی را آزاد و به نیات شوم خود به نحو زیرکانه با آزادی متهم برسند بنا به مراتب عقیده بر این است در صدور قرار کفالت و وثیقه رضای مکفول نیز مورد لحاظ قرار گیرد.1

ضوابط صدور قرار تامین کیفری

بعضا مشاهده می‌شود دادرسان ملا‌ئت کفیل را احراز نمی‌کنند در نتیجه متهم بازداشت می‌شود.نقص قانون در عدم تعریف جامع افراد و مانع اغیار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفریط می‌گردد مثلا‌ آیا پروانه کسب یک آرایشگر مستاجر می‌تواند موجب ملا‌ئت وی برای قرارتا مین کفالت با وجه الکفاله ده میلیون تومانی باشد؟ و یا سند ملکی را که هیچ منافعی از آن در اختیار مالک نیست و تمام منافع ملک به نحو سرقفلی فروخته شده است می‌توان برای قرار وثیقه صد میلیون تومانی پذیرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهای انتظامی را در عدم تشخیص دقیق ملا‌ئت تحمل می‌کنند اما در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامین کیفری قضات را به اهمیت جرم، میزان مجازات، دلا‌ئل و مدارک انتساب بزه به متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت وی ملزم کرده است اما دادرس باید علا‌وه بر موارد مذکور احتمال عدم برگشت متهم و تامین خسارت شاکی از میزان وجه الکفاله و یاوجه الوثاقه راداده باشد مثلا‌ اگر متهمی اقدام به ایراد خسارت در نتیجه نزاع به شاکی نموده همزمان شاکی با طرح شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نمود و به لحاظ سنگینی مجازات و خسارت متهم،متواری می‌شود پس از صدور حکم قطعی مبلغ محکومیت ازوجه الکفاله و یا از وجه الوثاقه به شاکی تامین می‌گردد و این مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضی در ضمن صدور قرار قبولی به کفیل و وثیقه گذار باید تفهیم شود.به هر حال مبلغ وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه نباید از خسارتهای وارده به شاکی کمتر باشد و عدم رضایت از سوی دادرس نقض ماده 136 آیین دادرسی مرقوم بوده و موجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد بود.

آیا تسلیم مکفول عنه از سوی کفیل به مکفول له تسلیم تام است یا مراجع قضایی با کفیل شرط دیگری نیز در صدور قرار مطرح می‌کنند؟

جواب این است که تسلیم یا تحویل مکفول عنه بدون هیچ عذر و بهانه است در این صورت همیشه به اعتراض کفیل در ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رسیدگی و به نفع کفیل و وثیقه گذار اظهار نظر می‌شود زیرا در این فرض کفیل در صورتی نمی‌تواند مکفول عنه را در اختیار مکفول له قرار دهد که عذر قانونی و قابل قبولی وجود داشته باشد زیرا تصور خلا‌ف کفیل نادر است مثلا‌ اگر کفیل از متهمی کفالت نماید که وی به سبب بزه دیگر اعدام شده باشد و یا در جریان سرقت مسلحانه کشته شده باشد و یا در اثنای دادرسی فوت شده باشد دلیلی به ضبط امور تعهد به نفع دولت نیست نوع دیگر، تسلیم،مطلق اعلا‌م است در این فرض محل سکونت و زندگی به لحاظ عجز کفیل از حاضر نمودن مکفول عنه به مراجع قضایی اعلا‌م می‌شود که متهم در فلا‌ن محل سکونت دارد یا در بیمارستان بستری است در این صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه یا وجه الکفاله با نبود متهم وجود دارد.

---

آیا می‌توان از دو متهم یا بیشتر کفالت کرد؟

جواب مثبت است زیرا مراجع قضایی در صورت ملا‌ئت کفیل منعی در صدور یک قرار برای دو متهم یا بیشتر نمی‌بینند زیرا این متعهد است که تعهد خود را توسعه داده است که با تخلف نسبت به احضار هر یک از متهمین مورد تعهد به نفع دولت ضبط می‌گردد نکته مهم این است صادر کننده قرار کفالت وکفیل می‌تواند شروطی را در قرار قبولی کفالت منظور نماید اما امروزه در مراجع قضایی قرارها و قبولی قرارها در قالب فرم واجد بوده جای هیچ شرطی باقی نمانده است.

باید توجه کرد کفیلی که تعهد به احضار مکفول کرده آیا تعهدی به مقدمات آن نیز کرده است یا نسبت به مقدمات تکلیف ندارد، چرا مراجع قضایی نمی‌توانند به مقدمات تکلیف نمایند آیا این قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال می‌باشد یا نه؟ مثلا‌ کفیل مکفول خود را که در شهر دیگر است با تهیه وسیله و یا پرداخت حق ماموریت مامورین و امثال آن نزد مکفول له حاضر نماید و یا صرفابه محکمه محل سکونت یامحل اختفای متهم را اعلا‌م و مرجع قضایی خود می‌باید متهم را از طریق ضابطین در محکمه حاضر کند به نظر می‌رسد در امر متعارف کفیل مکلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانایی و خارج از اراده بودن متعهد امکان احضار مکفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد کفیل است به عنوان مثال مکفول پس از آزادی مرتکب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است.1

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه کفالت در حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه کفالت در حقوق ایرانپایان نامهکفالت در حقوق ایراندانلود پایان نامه

پایان نامه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلا محل

پایان نامه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلا محل در 54 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	1
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	54

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلا محل

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

8- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (1) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ... »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری :

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

مبحث دوم

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول :

عنصر قانونی : ( ماده (1) و دو تبصره « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » )

گفتار دوم : عنصر مادی

الف ) رفتار فیزیکی

نکته ای که باید در مورد رفتار فیزیکی ( در مورد جرم کلاهبرداری ) ذکر شود این است که در کلاهبرداری ، مثل اغلب جرایم ، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد .

ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی نیز بشود ، هیچگاه نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد .

برای مثال « الف» به تصور اینکه « ب» مسئول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی را به وی می پردازد و « ب » با علم به اشتباه « الف » ، وجوه مزبور را دریافت می دارد و در واقع از گوشزد کردن اشتباه « الف» به او خودداری می کند وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست .

---

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

سه شرط مهمی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است عبارتند از :

1- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند .

2- اغفال شدن و فریب خوردن قربانی ، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد ؛

3- تعلق مال برده شده به دیگری .

ج ) نتیجه حاصله

هرچند که در برخی از مواقع صرف توسل به وسایل متقلبانه واجد عنوان جزایی خاصی است ، لیکن کلاهبرداری از زمره جرایم مطلق ، که در آنها حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست ( مثل ادای شهادت یا سوگند دروغ و یا افتراء) نمی باشد ، بلکه از زمره جرایم مقید است ، که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد ، نتیجه ای که برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است عبارتست از « بردن مال دیگری » .

موارد تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری

موراد تشدید جرم و مجازات به موجب ماده (1) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » عبارتند از :

1- اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی ( و بطور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح ) برخلاف واقع ؛

2- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ؛

3- مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی

این متن فقط قسمتی از پایان نامه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلا محل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلا محلپایان نامهکلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلا محلدانلود پایان نامه

پروژه بررسی عوامل موثر بر گرایش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب

پروژه بررسی عوامل موثر بر گرایش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب

پروژه بررسی عوامل موثر بر گرایش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب در دبیرستان دخترانه، در قالب فایل word و در حجم 99 صفحه. روش انجام این پژوهش توصیفی، کیفی، بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر دبیرستان در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل می دادند ...

---

قیمت:9,000 تومان

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

پروژه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله، در قالب فایل Word و در حجم 101 صفحه. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ...

---

قیمت:9,500 تومان