پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات

پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات در 60صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	7
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»[3] نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.»[4]

به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

---

.5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاه‌های مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.[1]

قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.

چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.

6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.

در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370‌نیز بیان گردیده. زیرا حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

فصل دوم : کیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات

زمانی که جرمی توسط فردی ارتکاب یابد و پرونده کیفری تکمیل شود، فرد مرتکب به همراه پرونده تنظیمی به دادگاه هدایت می‌شود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتکابی را منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد، حکم کیفر را صادر می‌کند. ولی گاهی دادرس برای صدور با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد.

مبحث اول : «جهات تخفیف مجازات»

جهات تخفیف مجازات گاهی توسط قانونگذار پیش بینی می‌گردد، یعنی مقنن در بعضی از موارد مجازاتها را به دلائلی تخفیف داده یا امکان اجرای آن را غیر ممکن می سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی یا «معاذیر قانونی» نامیده شود. لازم به ذکر است برخی نویسندگان تحت عنوان علل قانونی تخفیف مجازات علاوه بر معاذیر قانونی از عواملی مثل کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و هم چنین تحریک بحث کرده‌اند اما به نظر می‌رسد کودکی یا اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده باید تحت عنوان عوامل رفع مسئولیت یا نقض مسئولیت مبورد بررسی واقع شوند، به زبان دیگر در موارد فوق یا اصلاً مسئولیت متوجه مرتکب نمی‌باشد یا مرتکب مسئولیت کامل کیفری ندارد تحریک نیز از علل کیفیات مخففه قضائی است مگر اینکه مقنن بطور مجزا در مورد جرمی خاص آنرا پیش بینی کرده و قاضی مکلف به اعمال آن باشد، در حالیکه در کیفیات مخففه قانونی یا معاذیر قانونی مسئولیت کامل جزائی مرتکب مفروض و مسلم است. با این وجود آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایستی در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین به اعمال انها اقدام کند. در واقع صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاهها است و به نام «کیفیات مخففه قضائی» معروفند. اعمال این کیفیات زمانی است که دادگاه‌ها بنا به دلائلی اجرای کیفر قانونی را برای فرد مرتکب جرم سنگین دانسته و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. سابق بر این و نیز هنوز برخی از نویسندگان معتقدند هر چند اعمال این کیفیات بستگی به تشخیص قاضی دارد، ولی این بدان معنی نیست که دادرس جهت اجرای آن از اختیار تام برخوردار باشد، چرا که در اینجا نیز قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص می سازد.

بدیهی است اگر اختیار دادگاه در این خصوص موسع باشد و یا مسأله تخفیف را به طور مطلق در اختیار قاضی قرار دهند، امکان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پیش خواهد آمد و خطر تزلزل قوانین کیفری بوجود می‌آید. بنابراین محدوده تخفیف باید توسط قانونگذار از مشخص گردد.[2] اگر نظر فوق بدان معنا باشد که علل و جهات کیفیات مخففه قضائی توسط مقنن تعیین گردد، صحیح و خالی از اشکال است (البته بدون در نظر گرفتن قانون مجازات عمومی سال 1304 که علل و جهات معین نبوده و قاضی هم ملزم به ذکر آن در رأی خویش نبود) ولی اگر منظور این باشد که در حدود تخفیف دست قاضی بسته است باید گفت : نظر فوق صحیح نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی فعلی حدود تخفیف و حتی تبدیل مجازات یکسره به اختیار قاضی می‌باشد. بر خلاف ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 که حدود تخفیف توسط مقنن تعیین گشته بود.

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازاتپایان نامهتخفیف و تبدیل مجازاتدانلود پایان نامه

پایان نامه تعارض قوانین

پایان نامه تعارض قوانین در 71صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	4
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد. .

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.

اصطلاحات تعارض قوانین

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.

منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.

قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.

ج – دسته های ارتباط

از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).

اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.

د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی: در مبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعة داخلی باشند یا خارجه) و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا شود. در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدودة آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی در تمامی خاک کشور لازم الاجرا باشند. نمونة کامل قوانین درون مرزی قوانین کیفری و قوانین راجع به مالیاتها و امثال آنهاست. زیرا این قبیل قوانین بر تمام اموری که مشمول آنها بوده و در قلمرو آنها اتفاق می افتد حکومت می کنند و البته در خارج از قلمرو خود (خارج از خاک کشوری که برای آن وضع گردیده اند) به هیچوجه قوة اجرایی ندارند.

در زمینة حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونة بارزی از قوانین درون مرزی است. در واقع در مورد تملک اموال غیر منقول واقع در ایران هیچ قانونی جز قانون ایران نمیتواند حکومت کند، زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران به شمار می آید و در واقع با حاکمیت ارضی دولت آمیخته شده است. به همین جهت ماده 8 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» و ماده 966 قانون مدنی با صراحت بیشتری قاعدة درون مرزی بودن را با عبارات زیر بیان کرده و مقرر می دارد: «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند ...» قاعدة درون مرزی بودن قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران در مادة 5 قانون مدنی ایران به طور روشن و کلی بیان شده است. به موجب این ماده «کلیة سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موردی که قانون استثنا کرده باشد.

قوانین برون مرزی: با توجه به تعریفی که از قانون درون مرزی یا محلی ارائه شد می توان به سهولت دریافت که اگر همة قوانین درون مرزی باشند (چنانکه در نظامهای فئودالی عقیدة رایج آن بوده است که قوانین باید درون مرزی و محلّی صرف باشند) دیگر موردی برای اجرای قانون خارجی پیدا نخواهد شد و در چنین حالتی مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد. ولی چون دولتها در نتیجة به وجود آمدن و گسترش روابط خصوصی و تجاری دولتها مصلحت خود را در این می بینند که در پاره ای موارد اعمال قانون خارجی را در یا خارج المملکتی عرض وجود می کند. بنابراین در تعریف قوانین برون مرزی می توان گفت قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا میشوند. نمونة بارز قوانین برون مرزی قوانین مربوط به احوال شخصیه است. مثلاً هر گاه مسئله اهلیت یک ایرانی در فرانسه مطرح باشد چون قانون فرانسه (مانند قانون ایران) اهلیت و وضعیت بیگانگان را تابع قانون ملی آنان قرار داده است پس در این فرض برای تشخیص اهلیت باید به قانون ایران رجوع شود. در این صورت می گوییم قانون ایران در خصوص اهلیت (و وضعیت) ایرانیان مقیم خارج کشور جنبة برون مرزی دارد. در مقابل، قانون فرانسه نیز در ایران جنبة برون مرزی خواهد داشت.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تعارض قوانین می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه تعارض قوانینپایان نامهتعارض قوانیندانلود پایان نامه

پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی در 72صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	4
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

شرکت های دولتی :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .

علل تاسیس شرکت های دولتی :

به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .

البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :

1-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .

4-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .

5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .

6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ... )

مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و ... اشاره کرد .

مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

ارکان شرکتهای دولتی :

ارکان شرکتهای دولتی عبارتند از :

1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره

3-مدیر عامل 4-بازرس

-مجمع عمومی :

بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شرکتهای دولتی متشکل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است که هر یک از وزیران ملزم به شرکت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :

مقام وزیر تعداد مجامع عمومی که هر وزیر ملزم به شرکت در آن است

وزیر امور اقتصاد و دارایی کل مجامع عمومی

رئیس سازمان برنامه و بودجه 125

رئیس سازمان برنامه و بودجه 120

وزیر نیرو 37

وزیر کشاورزی 33

وزیر صنایع 43

وزیر بازرگانی 28

وزیر معادن و فلزات 17

وزیر کار و امور اجتماعی 13

وزیر راه و ترابری 12

وزیر مسکن و شهرسازی 8

وزیر دفاع 6

وزیر ارشاد اسلامی 4

وزیر نفت 4

وزیر جهاد سازندگی 4

وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3

وزیر پست ، تلفن ، تلگراف 3

وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی 2

وزیر آموزش و پرورش 1

وزیر کشور 1

وزیر دادگستری 1

لازم به توضیح است که در مجمع عمومی 14 شرکت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شرکت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شرکت دارد .

2-هیات مدیره :

اعضای اصلی هیات مدیره شرکت های دولتی متفاوت است ولی در اکثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .

3-مدیره عامل :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دولتی محسوب می شود .

4-بازرس (حسابرس)

بهموجب قانون ، حسابرسی شرکتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .

نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی :

هر یک از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارند که این نظارت به اشکال زیر صورت می گیرد .

الف)نظارت پارلمانی :

قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شرکتهای دولتی به عمل آورد :

• پس از بررسی اساسنامه یک شرکت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .
• طبق اصل 54 قانون اساسی[1] دیوان محاسبات می تواندبه حسابهای شرکتهای دولتی رسیدگی کند و گزارش مربوطه را به مجلس شورا اسلامی تسلیم نماید .
• به موجب اصل 88 قانون اساسی ، در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسئول درباره یکی از از وظایف آنها (که از آن جمله درباره فعالیت شرکت های دولتی تحت پوشش آن وزارتخانه نیز می باشد ) سوال کند ، وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد و این جواب در مورد وزیر نباید بیش از ده روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور را دارد . طبعاً این حق در مورد شرکت های دولتی نیز قابل اجرا است .

---

ب)نظرات اجرایی :

قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارد .

نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی :

• وزیر امور اقتصاد و دارایی یا نماینده او با حضور در مجامع عمومی شرکتهای دولتی در مرحله تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و به خصوص در انتخاب بازرس قانونی شرکت (حسابرس) به اعمال نظارت مالی می پردازد .
• بر اساس قانون محاسبات ، علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذیحساب در شرکتهای دولتی در جهت اعمال کنترل مالی الزامی شناخته شده است .

مسئولیت نظارت قبل از خرج یا کنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شرکتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود :

• تهیه گزارش مالی از سوی مسئول امور مالی شرکت و ارائه آن به همراه نظریات بازرسان شرکت به مجمع عمومی ، که مبنای تصمیم گیری در مورد عملکرد و ترازنامه شرکت قرار می گیرد .
• مرحله بعد یعنی مرحله نظارت بر اعتبارات توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد .

نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه

• هر شرکت دولتی موظف است نسبت به تنظیم و اجرای بودجه خود پس از تصویب مجمع عمومی اقدام نماید . طبق قانون محاسبات عمومی ، بودجه این شرکتها باید به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد . سپس بودجه مذکور همراه با توصیه ها و نظرات مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شرکت دولتی برگردانیده می شود .
• آن قسمت از هزینه های جاری یا سرمایه ای که از محل درآمدهای عمومی تامین می شود ، ضمن تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجلس نیز می رسد .

هزینه های سرمایه ای که از منابع داخلی شرکت تامین می شود بوسیل سازمان برنامه و بودجه و در صورتی که بیش از 50 میلیون باشد ، بوسیله شورای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتیپایان نامهتفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتیشرکت های دولتیدانلود پایان نامه

پایان نامه حریم خصوصی

پایان نامه حریم خصوصی در 235صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	4
فرمت فایل	doc
حجم فایل	203 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	235

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه حریم خصوصی

مقدمه

الف) طرح موضوع

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

2- منابع بین المللی

مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976 رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

2-3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی) به اجرا در آمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

ب) اهمیت موضوع

اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف حکام ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .

تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .

شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی بوده و حضور بسیار محسوسی دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری و ... لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

1- سئوالات :

1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

1-2 تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری قرارگرفته است ؟

1-3 حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟

2- فرضیات :

2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

2-2 برای برخی انواع حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .

2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

ه) اهداف

هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

و) سازماندهی و طرح کلی پژوهش

پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

- بخش اول تحت عنوان « کلیات»

- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها، ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق، کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.

---

1 -1 تعاریف

1-1-1 تعریف حریم خصوصی

با آنکه واژه « حریم خصوصی » در زبان محاوره و نیز در مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرر استعمال می شود ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از این اصطلاح ارائه نشده است .مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث انسان شناختی و جامعه شناختی و میزان ارزش آن در فرهنگ های مختلف دارد .

به طور کلی « حریم خصوصی » یک مفهوم سیال است که معانی مختلفی از جمله آزادی اندیشه ، کنترل بر جسم خود، کنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادی از نظارت های دیگران، خلوت و تنهایی ،حمایت از حیثیت و اعتبار و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها را شامل می شود .

دشواری تعریف حریم خصوصی و تعیین چارچوب ماهوی و صوری آن سبب شده است که برخی نظریه پردازان ، هویت مستقلی برای آن قایل نشده و حمایت از آنچه را که به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثبیت شده، احاله دهند. بنابراین امروزه دو رویکرد مختلف در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی وجود دارد:

1- برخی علما با یک نگاه شکاکانه و انتقادی حریم خصوصی را مورد مطالعه قرارداده اند . مهم ترین ادعای این افراد آن است که حقی نسبت به حریم خصوصی وجودندارد و حریم خصوصی چیز تازه ای نیست و مطلب خاصی هم نمی گوید زیرا ، هر نفعی را که به عنوان نفع حاصل از حریم خصوصی مورد حمایت واقع شده است می توان در قالب نفع ها یا حق های دیگر مورد حمایت قرار داد؛ مثلا حق مالکیت ویا حق بر امنیت جسمی. از این گروه به « تحویل گرایان » یاد می شود .

2- در مقابل ، بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که حریم خصوصی فی نفسه یک مفهوم با ارزش و با معناست . مناقشه های فلسفی اینان دربارة تعریف حریم خصوصی در نیمة دوم قرن بیستم برجسته شده و عمیقاً از تحولاتی که در عرصة حمایت حقوقی و قانونی از حریم خصوصی صورت گرفته متأثر شده است . برخی برای دفاع از حریم خصوصی، بر کنترل اطلاعات راجع به افراد تأکید کرده اند ، برخی دیگر مفهوم حریم خصوصی را موسع در نظر گرفته و از آن به عنوان دفاع ازکرامت انسانی حمایت می کنند ، برخی آن را برای حفظ صمیمیت ضروری دانسته اند. سایر مفسرین به این دلیل از حریم خصوصی دفاع کرده اند که آن را برای شکوفایی روابط گوناگون بین اشخاص ضروری می بینندیا آن را به عنوان معیاری دانسته اند که به انسان توانایی می بخشد تا دسترسی دیگران به خود را کنترل کند ( گویسن در 1980 و آلن در 1988) یا آن را نه تنها به عنوان وسیله کنترل دسترسی دیگران بلکه وسیله تعالی بیان وافکار شخصی دانسته اند و سرانجام آنکه برخی مؤلفین از ترکیب تعاریف مذکور استفاده کرده اند .

به طور کلی این تعاریف را می توان در شش دسته تقسیم بندی کرد :

1- حریم خصوصی عبارتست از حق داشتن تنهایی.

2- حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به خود و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواستة به شخص.

3- حریم خصوصی یعنی محرمانگی ؛ یعنی پنهان ساختن برخی امور از دیگران.

4- حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی.

5- حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت.

6- حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیکی.

برخی از این تعاریف و برداشت ها برای افادة مفهوم حریم خصوصی به وسیله متوسل شده اند و برخی به هدف. بین این برداشت ها تداخل و هم پوشانی نیز وجود دارد. برای مثال کنترل بر اطلاعات شخصی برابر است با محدود ساختن دسترسی دیگران به انسان. بنابراین، برداشت های مذکور بر اساس اصول خاصی طبقه بندی نشده اند، بلکه گزینش و ارائه آنها در شش دسته صرفا برای نشان دادن نظریه هایی است که دربارة حریم خصوصی ارائه شده است.

به علاوه برخی ازاین تعاریف در تعیین ماهیت و اهمیت حریم خصوصی مضیق عمل کرده اند و برخی دیگر موسع. برخی مضیق هستند زیرا بعضی از جنبه های زندگی را که نوعاً خصوصی شناخته می شوند در بر نمی گیرند و برخی دیگر موسع هستند زیرا اموری را که نوعاً خصوصی شناخته نمی شوند از شمول تعریف خارج نمی سازند .

همچنین در گذشته توجیه حمایت از حریم خصوصی عمدتاً بر مبنای اصول اخلاقی صورت می گرفت ، اما اکنون دو گرایش کلی در برخورد با حریم خصوصی به چشم می خورد :

1- برداشت های توصیفی از حریم خصوصی : این برداشت ها بیان می دارد که در عمل و واقع چه چیزهایی به عنوان امور خصوصی حمایت شده اند .

2- برداشت های دستوری از حریم خصوصی: این برداشت ها از ارزش حریم خصوصی و حدود شایسته برای حمایت از آن صحبت می کنند .

در هر یک از برداشت های مذکور، برخی متفکرین ، حریم خصوصی را «نفع» تلقی می کنند برخی دیگر آن را یک « حق » اخلاقی یا قانونی می دانند که باید به وسیله قوانین جامع مورد حمایت قرار گیرد .

دراینجا به بررسی برخی تعاریف مشهور از حریم خصوصی می پردازیم :

از مضیق ترین و اولین تعاریفی که در باب حریم خصوصی ارائه شده است، می توان به تعریف نویسندگان مقاله « حق داشتن حریم خصوصی‌» اشاره کرد که حریم خصوصی را به « حق داشتن تنهایی » تعریف نموده اند . علیرغم گستردگی، این تعریف نزدیک به یک قرن مورد استفاده قرار گرفت . در دهه های 1970 ،1980 و 1990 پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی، بررسی های بیشتر وعمیق تری را در معنای حریم خصوصی موجب شد .[1]

ادوارد بلوستین نقض حریم خصوصی را به عنوان یک اقدام توهین آمیز نسبت به شرافت، حیثیت و تمامیت بشری قلمداد می کند . به گفتة بلوستین :« انسانی که مجبور است تا تمام دقایق زندگی اش را در میان دیگران بگذارندو تمامی نیازها ، افکار ، آرزوها، تمایلات یا خشنودی او تابع نظر عمومی باشد محروم از فردیت خویش و تمامیت و شرافت بشری است ،چنین فردی با تودة مردم ادغام شده و نظرات اوهرگز از نظرات عموم متمایز نمی شود ،خواسته های او شناخته شده بوده و همیشه به چیزهای مورد قبول عموم متمایل است ، احساسات او از آنجا که آشکارا ابراز می شود کیفیت صمیمت منحصر به فرد شخصی را فاقد بوده و از احساسات تمام انسان ها ناشی می شود ، چنین موجودی گرچه ذی شعور و مدرک است ولی موجودمثلی بوده و فرد به شمارنمی رود».[2]

با وجود این به نظر می رسد که توصیف نقض حریم خصوصی به عنوان توهین به شرافت بشری کافی نباشد ، زیرا گرچه نقض حریم خصوصی نقض شرافت بشری است اما شرافت فردی ممکن است بدون تجاوز به حریم خصوصی نیز مورد لطمه و صدمه واقع شود.

توماس کولی اولین شخصی است که حریم خصوصی را به عنوان « حق داشتن تنها یی »[3] تعریف میکند . اما این تعریف نیز بسیار ساده و مجمل است .

این توصیف نیز دقیق و واضح نیست و تقریباً شامل همة شکایت های قابل تصور و قابل طرح اشخاص می شود حال آنکه بسیاری از مصادیق حق تنها ماندن مردم به عنوان نقض حریم خصوصی قابل پذیرش نیست ، ملزم ساختن مردم به پرداخت مالیات یا به حضور در ارتش یا مجازات آنها به هنگام ارتکاب جرم نمونه های بارزی از مصادیق مذکور هستند .

به اعتقاد آلان وستین چهار مبنا برای حریم خصوصی افراد وجود دارد :

1- خلوت و تنهایی [4] : در این صورت افراد از جامعه جدا شده و دور از چشم دیگر اشخاص زندگی می کنند .

2- صمیمت و الفت [5] : گاهی فرد به عنوان بخشی از یک واحد کوچک عمل می کند که مایل است تا تنهایی فیزیکی (جسمی) خودش را داشته باشد و در عین حال بتواند یک الفت و رابطة بسیار نزدیک و صمیمی با دو یا چند نفر برقرار کند .

3- ناشناس ماندن [6] : این وضعیت هنگامی حادث می شود که افراد در اماکن عمومی حضور داشته باشند ولی مایل اند که آزادی خودشان را نسبت به عدم مورد شناسایی واقع شدن و نظارت دیگران حفظ کنند . گرچه فرد می داند که در خیابان در معرض دید قرار دارد ولی انتظار آن را ندارد که هویتش مشخصاً موردشناسایی قرار گیرد و به صورت سیستماتیک در معرض مشاهده دیگران واقع شود.

4- خویشتن داری [7] : این وضع هنگامی حادث می شود که نیاز افراد به محدود ساختن مخابره اطلاعات مربوط به آنها، به دیگران و به ویژه کسانی که روابط شخصی با آنها دارند مورد حمایت قانون قرار می گیرد . [8]

وستین تاکید می کند که دریک جامعة آزاد و تابع استثنائات فوق العاده در جهت منافع عموم، اختیار تصمیم گیری نسبت به اینکه چه زمانی و تحت چه شرایطی اطلاعات شخصی برای عموم مردم قابل افشا است باید موکول به نظر افراد باشد و میگویدحریم خصوصی را باید به این صورت تعریف کرد که : « حق افراد، گروه ها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به آنها به دیگران قابل مخابره باشد . در مورد رابطه با اجتماع ، حریم خصوصی عبارتست از عدول ارادی و موقتی یک شخص از عموم جامعه با استفاده از وسایل فیزیکی یا روانی ، خواه با قراردادن خود در یک وضعیت تنهایی و انزوا و خواه در یک گروه کوچک صمیمانه و خواه در حالت ناشناس ماندن یا خویشتن داری و تحفظ به هنگامی که در مقابل یک گروه بزرگتری قرار میگیرند».

به نظر روت گویسن هنگامی با فقدان حریم خصوصی مواجه هستیم که دیگران بتوانند اطلاعاتی دربارة یک فرد به دست آوردند ، او را مورد توجه خود قرار دهند یا به او دسترسی داشته باشند . وی نتیجه گیری می کند که مفهوم حریم خصوصی متشکل از سه عنصر است که مستقل از یکدیگر ولی مرتبط با هم می باشند :

1- محرمانه بودن یا سرّیت [9] : (میزانی که تا آن میزان یک فرد شناخته شده است ) هنگامی می توان گفت که یک شخص حریم خصوصی خود را از دست داده است که او قادر نباشد تا مخابره اطلاعات راجع به خویش یا استفاده از آن اطلاعات را که در عرصة عمومی قابل دسترسی نیست کنترل کند . هرچه تعداد مردمی که از اطلاعات فرد آگاهی پیدا می کنند بیشتر باشد نقض حریم خصوصی وسیع تر خواهد بود .

2- ناشناس ماندن یا بی نامی [10]: ( میزانی که تا آن حد یک فرد مورد توجه دیگران واقع می شود ) افراد هنگامی که مورد توجه دیگران واقع می شوند ، حریم خصوصی خود را از دست می دهند . مورد توجه واقع شدن به تنهایی لطمه به حریم خصوصی است هرچند که هیچ نوع اطلاعاتی دربارة فرد به دیگران مخابره نشود .

3- تنهایی و خلوت [11]: (میزانی که تا آن حد دیگران دسترسی فیزیکی به یک فرد دارند ) اگر دیگران دسترسی فیزیکی به افراد داشته باشند آنها حریم خصوصی خود را از دست خواهند داد . زیرا دسترسی فیزیکی نه تنها دیگران را قادر می سازد تا اطلاعاتی دربارة یک فرد به دست آورند بلکه این امر « تنهایی مکانی » یک فرد را نیز کاهش می دهد .

در نهایت امر، او حریم خصوصی را چنین تعریف می کند : « میزانی که تا آن میزان ما برای دیگران شناخته شده هستیم ، میزانی که تا آن میزان دیگران به ما دسترسی فیزیکی دارندو میزانی که تا آن میزان ما مورد توجه دیگران واقع شده ایم ». [12]

تعریف وی نیز گرچه می تواند انواع تعرضات به حریم را دربرگیرد اما عبارات آن مبهم و موسعند .

ریموند ویکس اعلام می کند که به اعتقاد او گرچه تمرکز کردن بر یک فرد یا ورود به خلوت اشخاص به حق حریم خصوصی آنها لطمه می زند ولی در این اوضاع و احوال توجه ما به حریم خصوصی اشخاص به هنگامی شدید است که او مشغول فعالیت هایی باشد که عادتاً باید خصوصی وشخصی تلقی شوند، لذا به نظر ایشان حمایت اعطا شده توسط قانون به حریم خصوصی باید محدود به اطلاعاتی باشد که به فرد مربوط می شود و به طور معقول و متعارف بتوان پیش بینی کرد که وی آن اطلاعات را به عنوان اطلاعات کاملاً خصوصی یا حساس تلقی می کند و لذا در صدد است که جمع آوری، استفاده یا به گردش افتادن آن اطلاعات را، ممنوع و یا دست کم محدود سازد . [13]

در یک بیان دیگر از حریم خصوصی، این حق یکی ازحقوق اساسی ومهم بشر از دیدگاه اسلام ومشتمل بر موارد زیر دانسته شده است :

«1- حق افراد برای تنها بودن در زندگی خصوصی شان

2- حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتی

3- حق بر اینکه امور شخصی و خصوصی افراد بدون اجازه شان عمومی نشود

4- حمایت از اشخاص و مکانهای زندگی آنها از تفتیش و ضبط

5- حمایت از اطلاعات و افکار از اقرار اجباری به جرم

6- محق نبودن دولت در زیر نظر داشتن اقتدار خصوصی افراد و حق پنهان نگه داشتن اطلاعات ». [14]

این تقسیم بندی نیزاگرچه تعریف مشخصی ازحریم خصوصی ارائه نداده، امابه انواع حریم خصوصی اشاره داشته است .

بطور خلاصه، گاه در تلاش برای تعریف حریم خصوصی، برخی آثار حمایت از این حق را نیز از مصادیق آن شمرده اند . به عنوان مثال گفته شده حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت یا از جمله مصادیق حریم خصوصی، داشتن عقاید و دیدگاههای سیاسی - اجتماعی و وابستگی صنفی و مذهبی عنوان شده یا عدم تعرض به اموال شخصی فرد و احترام به مالکیت وی از مصادیق حریم خصوصی دانسته شده است . این در حالیست که به نظر نگارنده گرچه اصطلاح حریم خصوصی با توجه به فقدان تعریف دقیقی از آن ، موسع است و شاید بتوان مواردمذکور را نیز از مصادیق آن بر شمرد، اما باید توجه داشت که موارد یاد شده هر یک موضوع حقوق و آزادی های مستقلی از جمله حق انسان بر حفظ شخصیت، حیثیت و کرامت او، آزادی عقیده ومذهب، آزادی عضویت در گروه ویاحق مالکیت می باشند و گنجاندن آنها ذیل مفهوم حریم خصوصی صحیح به نظر نمی رسد .

در مجموع شاید بتوان حریم خصوصی را اینگونه تعریف کرد : محدوده ای از زندگی شخص که توسط قانون و یا عرف تعیین شده به نحوی که دخالت دیگران در آن سبب ورود لطمات معنوی یا روحی به وی گردد.

1-1-2 حمایت کیفری

اگر حقوق کیفری را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم چگونگی و نحوة گزینش قواعد اخلاقی از سوی دولت و حکومت و وارد کردن آنها به قلمرو قوة قهریه به موضوع جرم انگاری مرتبط می شود . تعیین این چگونگی ها ، مبتنی بر معیارها و عناصر بسیار زیادی است . تئوری های مبنایی حاکم بر سیستم حقوقی، سیاست جنایی رویکردهای کلان کیفری مقنن، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ، میزان اهمیت و تأثیر ارزش اخلاقی مورد بحث، از مهمترین این مؤلفه ها هستند . جمع این مؤلفه ها در هر نظام حقوقی باعث تعریف اصول محوری در جرم انگاری می شود.[15] نسبی بودن مفاهیم انسانی، متغیر بودن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف و گسترش نظریات حقوقی، متفاوت سبب گردیده حکومت ها در تعریف این اصول یکسان عمل نکنند .هیأت حاکمه بدون اینکه خویشتن را مجبور به تفکر منطقی و انسانی در مورد این اصول نماید می تواند آن دسته از مبانی فلسفی را برگزیند که منافع وی را تأمین کند و اصول جرم انگاری خود را بر آن مبنای استوار نماید . بنابراین تدوین و اعلام اصول جرم انگاری ، با تبیین رویکردهای کلی حکومت در زمینه حقوق کیفری محورهای جرم انگاری یک جامعه را تعیین می نماید. اخیراً امنیت محوری در برخی کشورها مانند چین، روسیه و آمریکا باعث محدودیت در حقوق فردی و توسعة اختیارات عمومی شده اند . با این حال عموم جوامع غربی علی الخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا محوریت حمایت حقوقی خود را آزادی های فردی قرار می دهند. اما به نظر می رسد ایجاد توازن و تعادل میان حقوق فردی و منافع جمعی باید هدف نهایی تنظیم این اصول باشد.

پروفسور زیبر این اصول را بطور خلاصه در 6 بند برشمرده که عبارتند از : [16]

1 - اصل دقت در تعریف و تبدیل تضمینات حقوق ماهوی به مقررات شکلی در اصل فرعی بودن حقوق کیفری( حقوق کیفری باید آخرین راه حل باشد )

2- موارد ابهام

3- اصل شفافیت و عدم ارجاع

4- اصل تفکیک و تمایز

5- اصل سوءنیت( عمدی بودن جرایم )

6- اصل درخواست یا قابل گذشت بودن جرایم

اینکه از حقوق کیفری بایستی تا چه اندازه در حمایت از حریم خصوصی استفاده کرد رابطه ای مستقیم با سیاست کیفری دارد . رویکردهای کلی حاکم بر سیستم حقوقی کشور نیز در تعیین این سیاست ها بسیار اهمیت دارند . این رویکردها نیز به نوبة خود مبتنی بر یافته های تجربی و مباحث بنیادین نظری هستند .

در پژوهش ها ومقالات حقوقی منتشر شده در ایران اصطلاح حمایت کیفری اصطلاح آشنائی است . عناوینی مانند حمایت کیفری از اخلاق، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت کیفری از حقوق خانوادگی و نظایر اینها بارها به چشم خورده است . ولی معمولاً تعریفی از این اصطلاح ، در این نوشتارها ارائه نمی شود . اما منظور از این اصطلاح چیست ؟ می توان حمایت کیفری را اینگونه تعریف کرد : حمایت هایی که قانونگذار جزایی از افراد در قبال نقض قوانین به وسیله تعیین کیفر به عمل می آورد. به عبارتی مجموعه مقررات و قوانین جزایی که حکومت بر اساس یک سری سیاست های خود برای حمایت از موضوعی در نظر گرفته است. این امر نشان می دهد که این موضوع آنقدر در برقراری نظم جامعه مهم بوده که حکومت به ناچار برای حمایت از آن، دست به تدوین قوانین کیفری و تعیین مجازات زده است . در این امر باید 3 مفهوم رادر نظر داشت :

1-1-2-1 فلسفة حقوق کیفری

در جائی که قانون موضوعه به هر علت، مقرراتی برای موضوع مورد بحث ندارد، بررسی حمایت کیفری می تواند از منظر فلسفة حقوق کیفری صورت گیرد .[17] این بررسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال خواهد بود که آیا رسالت حقوق کیفری شامل موضوع مورد بحث نیز می شود یا نه ؟ آیا بایستی حقوق کیفری در موضوع مورد بحث دخالت داده شود یا نه؟ تبیین و استدلال حقوق کیفری در قضیه مطروحه و میزان اهمیت منفعت مورد بحث در تقابل یا تعامل با منافع دیگر، در تعیین حدود و شیوة دخالت حقوق کیفری موثر خواهد بود ، ضمن اینکه در بررسی حمایت کیفری از این منظر، مبانی توجیهی و ضرورت ورود حقوق کیفری به حوزة مورد بحث مشخص می شود . در نهایت چنین نگاهی می بایست به دنبال ارزش گذاری کیفری و تعیین کلیات جرم انگاری باشد .

1-1-2-2 سیاست کیفری

در مواردیکه قانون موضوعه، مقرراتی راجع به موضوع مورد بحث ندارد ولی در عین حال وضعیت حقوقی کشور، چه به لحاظ رویکردهای مبنایی و چه به لحاظ اصول حقوقی ، در حالتی است که مبانی توجیهی بحث موجود است یا یک توافق همگانی در ارزش گذاری کیفری در امر مورد نظر وجود دارد .

1-1-2-3 حقوق جزای فنی

درمواردیکه قانون موضوعه مقرراتی در ارزش موردمطالعه دارد ولی این مقررات تناسبی با نیازها ووضعیت موجود ندارد، بررسی حمایت کیفری از جنبة حقوق فنی چه ماهوی و چه شکلی صورت می پذیرد . در این نوع مطالعات، مشکلاتی که در عمل پدید می آیند و عمدتاً توسط قضات و وکلا بیان می شوند مطرح می گردد و پژوهشگران حقوقی بیشتر به مطالعه رویة قضایی برای دریافت آراء مجریان قانون، نظرات وکلا برای دریافت تعارض قانون با حقوق شهروندان و نیز نتایج آماری و انعکاس قانون در جامعه، جهت درک کارآیی عملی قانون می پردازند .

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه حریم خصوصی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه حریم خصوصیپایان نامهحریم خصوصیدانلود پایان نامه

پایان نامه حقوق زن-نکاح-طلاق

دپایان نامه حقوق زننکاحطلاق در 133صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	5
فرمت فایل	doc
حجم فایل	89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	133

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه حقوق زن-نکاح-طلاق

مقدمه

طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش می‌باشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمی‌تواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج در اجتماع‌ها وجود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]

نداشتن درآمد مالی و عدم حمایت مالی و معنوی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر بیشتر و نداشتن مأمن و پناهگاه باعث شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار کتک خوردن روزمره‌ی زنان توسط مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و اندکی تفکر، کاری از دست ما برنیاید. با این حال مقتضیات یاد شده و سایر جهاد موجود موجب گردید که نام تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» قرار دهم.

مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحی ناشی از یک زندگی فلاکت‌بار است و آن مرحله از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را نادیده بگیرد و برده باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آن‌ها به اقربای سببی و دوستان خویش پناه ببرد و یا این‌که به دادگاه مراجعه نموده ضمن تقدیم دادخواست طلاق ادعای عسر و حرج نماید. در این صورت بار اثبات آن بر دوش خودش خواهد بود و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اجبار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که با تحلیل درست حالات و شرایط مختلفی که موجبات بروز تنگی و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر موسمی از قاعده به دست می‌دهد.

و همچنین در این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده.[2]

2. بخش اول: کلیات

الف) فصل اول: حقوق زن

در اسلام کلیه‌ی حقوقی که ناشی از جنبه‌ی انسانیت انسان می‌باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است لیکن با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت خلقی زن باید حقوق ویژه‌ای برای آنان قائل شد. نادیده گرفتن اختلاف‌های حقیقی بین زن و مرد و عدم توجه به استعدادها و توانایی‌های خاص هر کدام سبب شده است که در تنظیم حقوق و وظایف آن دو خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای دنیای معاصر به بار آورد. خصوصاً جهان غرب به جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق این دو قشر توجه نموده.

در هند زنان کنیز و خدمتکار مردانند و در سرودهای چینیان آمده است که هیچ چیز پست‌تر و ارزان‌تر از زن نیست و یکی از مورخان یونانی می‌نویسد: (باید نام زن هم مانند خود او در خانه محبوس بماند)[3]

در نزد برخی از یهودیان، پدر حق داشت دختر نابالغ خود را بفروشد و تا مدت‌ها بین کشیشان مسیحی این بحث مطرح بود که آیا زن می‌تواند خدا را عبادت کند یا نه؟ و بسیاری او را مظهر شیطان و فحشا می‌دانستند. وضع در ایران باستان و اعراب نیمه وحشی قبل از اسلام هم بهتر از این نبوده است.

به هر حال پس از سپری شدن این دوران سیاه و شروع رنسانس و انقلاب فرانسه و بلوغ سرمایه‌داری و لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، هر چند که زن از بند خانواده و مرد و فرهنگی اشرافی و خانی فئودالیسم و بردگی رها شد، اما دوران فریبنده‌ای آغاز گردید که تنها به صورت لعابی ظاهری روکش استقلال و آزادگی بر روی زنان کشیده شد و چهره‌ی زشت بردگی زن را با لباس و نقاب به اصطلاح تمدن آرایش کرد.[4]

اما اسلام بیش از 1400 سال قبل بر تمامی این اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها خط بطلان کشیده بود و تمامی این عقاید جاهلی مخصوصاً نظریات آکادمیک مسیحیت را باطل اعلام نموده و نه تنها خلقت زن و مرد را از یک نفس واحده دانسته و مقام زن و مرد را یکسان معرفی نمود بلکه مقام زن را به گونه‌ای شناساند که تا آن زمان در هیچ فرهنگ و آیین به آن شکل طرح نشده بود. و قرآن مجید تنها ملاک برتری انسان‌ها را تقوا و پرهیزگاری و قرب به خداوند متعال بیان کرد و در آیات کثیری قاطع‌ترین و صریح‌ترین عبارات را برای حقوق همسران و مادران آورده است که بدون تردید از افتخارات اندیشه‌ی اسلامی به شمار می‌رود. زن در برداشت و نگرش اسلامی از حالت شیء و یا ابزار کار دیگران بودن خارج شد و ضمن بازیافت جایگاه اصیل انسانی خود مهم‌ترین و بزرگترین وظیفه‌ی انسانی یعنی پرورش انسان‌ها و تربیت نسل‌ها را به عهده گرفت و دامن او معراج آدمیان شناخته شد. مضافاً این‌که همگام با مردان در تمامی عرصه‌های حیات و زندگی فعال و پیشتاز قدم نهاد و خلاصه این‌که زن گوهر مخلوقات و مظهر جمال آفریدگار معرفی گردید.[5]

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه‌ی خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسان خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده‌ی انسان است اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه‌ی مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.[6]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مقام و منزلت زن در تفکر اسلامی علاوه بر اختصاص چندین اصل به حقوق زن، به نحو بسیار رسا و مطلوبی در مقدمه‌ی آن جایگاه و ارزش زن را ترسیم نموده و به طور خاص به رعایت حقوق این قشر عظیم توجه داده است.

یک سری اصول در رابطه با حقوق زن در ق.ا وجود دارد که عبارت است از:

1- بند14 از اصل سوم. جهت نمایاندن تساوی حقوق زن و مرد و تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی زنان، یکی از وظایف دولت را (تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بر می‌شمرد.

2- همچنین در اصل هشتم از اصول کلی قانون اساسی همان‌گونه که مردان را موظف به اصلاح جامعه از طریق امر به معروف و نهی از منکر می‌نماید زنان را نیز از این امر مستثنی نکرده و این وظیفه‌ی اساسی و مهم را برعهده‌ی آنان نیز نهاده است و همه‌ی آنان را با رعایت قانون امر به دعوت به خیر و اشاعه‌ی ارزش‌های انسانی و الهی و جلوگیری از ضدارزش‌ها و منکرات نموده است.

3- سپس در فصل سوم (حقوق ملت) ضمن این‌که در جمیع حقوقی که برای مردم ایران برمی‌شمرد و تمامی آحاد آن را اعم از زن و مرد یکسان در نظر می‌گیرد، بعلاوه در اصول 20 و 21 همین فصل به طور خاص از حقوق زنان و تساوی آنان با مردان در این راستا چنین آورده است:

اصل بیستم: (همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخودارند)

اصل بیست و یکم: (دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او 2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده 4- ایجاد بیمه‌های خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست 5- اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‌ی آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی)[7]

مهم‌ترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانونگذاری تاکنون عبارتند از:

مقررات راجع به ازدواج مصوب 1310، قانون مدنی مصوب 1313، قانون حمایت از خانواده 1346 و 1353، قانون تشکیل شورای خانواده، لایحه قانون دادگاه‌ مدنی خاص مصوب 1358، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و 1371 مجمع تشخیص مصلحت، قوانین مربوط به حق حضانت و سرپرستی و قانون مربوط به مهریه.[8]

یکی از موارد حقوق زن نفقه است:

در م 9 قانون ازدواج سال 1310 آمده است (نفقه زن بر عهده‌ی شوهر است. نفقه عبارتست از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت متناسب) و در م 10 این قانون مقرر شده است: (زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع رجوع کند)

قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در م 12 و 16 و آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در م 12، دیدگاه قانون ازدواج سال 1310 در مورد نفقه را تائید کرده است. قانون حمایت خانواده سال 1353 در م 8و12و19 به مسئله نفقه با همان دیدگاه پرداخته است و در عقد دائم نفقه‌ی زن را برعهده‌ی شوهر دانسته است. این حکم که در فقه اسلامی مطرح شده است نشان‌دهنده‌ی توجه شدید اسلام به زن در مسائل مالی و اقتصادی است زیرا اسلام از یک طرف به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده است و از طرف دیگر با برداشتن مسئولیت تأمین بودجه‌ی خانواده از دوش زن او را از دویدن به دنبال پول معاف کرده[9]

یکی دیگر از موارد حقوق زن حضانت است:

خانواده اولین و مهمترین هسته‌ی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه است که فرزندان را پرورش می‌دهد و آینده‌ی جامعه را تضمین می‌کند. فقه اسلام و به پیروی از آن حقوق ایران نیز به مسئله‌ی اطفال و تربیت و اداره‌ی مالی و معنوی آنان توجه خاصی کرده است و حضانت اطفال را حق و تکلیف والدین آن‌ها می‌داند. در م 1171 قانون مدنی مقرر شده است: (در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن‌که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد) همین حکم در سال 1360 تحت عنوان قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها در یک ماده به تصویب رسید.[10]

یکی دیگر از موارد حقوق زن طلاق است:

در مواد 1026 و 1129 و 1130 ق.م مقرر گردیده زن در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در قانون مدنی برای درخواست زن موجباتی پیش‌بینی شده که مرد بر طبق آن‌ها حق درخواست گواهی عدم امکان سازش ندارد، زن به علت سوء رفتار شوهر و ترک تکالیف زناشویی و غیبت بیش از 4 سال می‌تواند درخواست طلاق کند. اما این موارد در قانون حمایت خانواده سال 1353 به چهارده مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده[11] و پس بر اساس مواد 1129 و 1130 ق.م در موارد زیر طلاق به درخواست زن صورت می‌گیرد:

1- استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه م 1129 ق.م

2- عسر و حرج م 1130

3- غیبت شوهر بیش از چهار سال م 1029

4- وکالت زن در طلاق م 4 ق ازدواج سال 1310 و م 1119 ق. م سال 1313[12]

ب) فصل دوم: ازدواج (نکاح)

حدود 95 درصد از آدمیان در برهه‌ای از زمان ازدواج می‌کنند و دلیل خوبی نیز برای این کار وجود دارد. داده‌ها حاکی از آن است که افراد متاهل از لحاظ روانی و جسمانی نسبت به افراد مجرد کارکرد بهتری دارند. همچنین ازدواج با شادکامی بیشتر رابطه دارد. روانشناسان معتقدند که یک ازدواج خوب از لحاظ روانی خاصیت درمانی داشته و می‌تواند به شخص در غلبه بر عوارض ناخوشایند کودکی کمک کند.[13]

ازدواج برای کسی که امکان آن راغ دارد و ازواقع‌شدن در حرام به واسطه‌ی ترک آن نمی‌هراسد مستحب مؤکد و غیر این صورت واجب است. فضیلت نکاح میان مسلمانان مشهور و در اسلام قطعی است تا آن‌جا که شخص با ازدواج نیمی از دینش را حفظ می‌کند. لازم است مرد برای ازدواج دوشیزه‌ای پارسا و دارای اصالت خانوادگی که والدینش درستکار و با ایمان باشند برگزیند و بدون توجه به اصالت و عفت تنها به زیبایی و ثروت بسنده کند.[14]

پیامبر اکرم(ص) فرمود: از گیاهان روییه در لنجزار پرهیز کنید. گفته شد: ای پیامبر مراد چیست؟ فرمود: زن زیبارویی که در خانواده‌ای ناشایست پرورش یافته است.[15]

امام صادق(ع) روایت شده است: اگر انسان با زنی به خاطر زیبایی یا داراییش ازدواج کند، با همان خواسته‌اش رها می‌شود، ولی اگر به خاطر دینداریش با او پیمان ازدواج ببندد، خداوند هر دو را روزی او نماید[16] ازدواج شرایطی دارد که در بخش دو مبه طور مفصل توضیح داده می‌شود.

ج) فصل سوم: طلاق

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی در هر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند. در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل درهم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.[17]

طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بود و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند. طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانی‌که طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد متفکران و جامعه‌شناسان طلاق را یکی از آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آورند. بالارفتن میزان آن را نشانه‌ی بارز اختلال در اصول اخلاقی و برهم خوردن آرامش خانوادگی و در مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می‌کنند. در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان طلاق سابقه‌ی طولانی دارد و می‌توان گفت که سابقه‌ی این امر به نخستین روزهای تشکیل خانواده و ایجاد جوامع انسانی باز می‌گردد.[18] طلاق انواع مختلفی دارد که در بخش سوم به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

د) فصل چهارم: عسر و حرج

حرج در اصل به معنای تنگنا و ضیق است. ابن اثبر گفته است:

الحرج فی الاصل الضیق و یقع علی الاثم والحرام... و قد تکرر فی الحدیث کثیراً، فمعنی قوله: حدثوا عن بنی‌اسرائیل و لاحرج ای لابأس و لااثم علیکم ان تحدنوا عنهم ما سمعتم.[19]

حرج، در اصل به معنای تنگنا است، و به گناه و حرام (نیز) حرج گفته می‌شود... و در حدیث، حرج به این معنا زیاد آمده است. بنابراین، معنای حدیث حدثوا عن بنی‌اسرائیل و لاحرج، این است که بر شما باک و گناهی نیست که از آن چه درباره آن‌ها می‌شنوید، خبر دهید.

ابن‌منظور می‌گوید:

الحرج: الاثم و الضیق... الحارج: الاثم

جرح: یعنی گناه و تنگنا... و حارج، به معنای گناه‌کار است.

در صحاح‌اللغه نیز آمده است:

مکان حرج و حرج: ای ضیق کثیرالشجر لاتصل الیه الراعیه و التحریج: التضیق.[20]

مکان حرج و حرج؛ یعنی جای تنگ و پردرخت که چرنده به آن راه پیدا نمی‌کند و تحریج به معنای تضییق است.

می‌توان با توجه به این کلمات گفت، معنای اصلی جرج، همان ضیق است و اگر هم به گناه و حرام، حرج گفته می‌شود. از باب اطلاق مسبب بر سبب و بدین لحاظ است که گناه و امر حرام، در دنیا و آخرت سبب پیدایش ضیق می‌شود.

در قرآن کریم نیز گاهی جرح، به معنای اثم و گناه استعمال شده است، مانند دو آیه زیر:

لیس علی الضعفاء و لاعلی المرضی و لاعلی‌الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا الله و رسوله[21]

بر ضعیفان و بیماران و کسانی که چیزی برای انفاق در اختیار ندارند (انفاق نکردن) گناه نیست آن‌گاه که ایشان خیرخواه خداوند و پیامبر باشند.

لیس علی الاعمی جرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج[22]

بر نابینا گناهی نیست، و بر شل گناهی نیست، و بر بیمار گناهی نیست.

چنان‌که در دو آیه زیر نیز حرج به همان معنای اصلی خود آمده است:

فمن یردالله ان یهدیه بشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقاً حرجاً [23]

پس هر کس را خدا بخواهد هدایت کند، سینه‌اش را به پذیرش اسلام می‌گشاید، و هر کس را بخواهد گمراه نماید، سینه‌اش را سخت تنگ می‌گرداند.

کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه[24]

(این قرآن) کتابی است که بر تو فرستاده شد، پس در سینه‌ایت نسبت به آن تنگی نباشد.

براساس آنچه لغت‌دانان گفته‌اند، می‌توان برای «عسر» نیز معنایی نزدیک به معنای «حرج» در نظر گرفت. در نهایت ابن‌اثیر آمده است:

العسر: ضدالیسر، و هو الضیق و الشده و اللصعوبه.

جوهری نیز می‌گوید:

العسر: نقیض الیسر.

و در لسان‌العرب می‌خوانیم:

العسر و العسر: ضد الیسر و هو الضیق و الشده و الصعوبه.[25]

می‌توان از مجموعه این گفته‌ها استفاده کرد که حرج و عسر، به یک معنا هستند، یا معنایی بسیار نزدیک به هم دارند، به نحوی که نمی‌توان فرق جوهری میان آن دو تصور نمود، شاهد بر این نکته نیز آن است که فقها در موارد فراوانی، این دو را در کنار هم آورده و به نفی هر دو استدلال نموده‌اند.

با این وجود، محقق نراقی میان این دو فرق نهاده و عسر را اعم از ضیق دانسته و گفته است:

العسر کما اشرنا الیه اعم مطلقاً من الضیق، فان کان ضیق عسر و لاعکس، فان من حمل عبده علی شرب دواء کربه فی یوم مثلاً یقال انه یعسر علیه و لا یقال انه فی ضیق او ضیق علیه مولاه. و کذا من یکون منتهی طاقته حمل ماه رطل. اذا امر بحمل تسعین مثلاً و نفقه الی فرسخ بقال انه یعسر علیه ولکن لایقال انه فی‌الضیق، نعم لو امر بحمله و نقله کل یوم یقال انه ضیق علیه، و کذا یصح ان یقال ان التوضیء بالماء فی یوم شدید البرد مما یعسر و لکن لایقال ان المکلف فی ضیق من ذلک[26]

چنانکه اشاره کردیم، عسر، نسبت به ضیق، اعم مطلق است؛ زیرا هر ضیقی، عسر است ولی عکس این سخن، درست نیست. به دلیل این‌که، اگر از باب مثال شخصی، عبد خود را به نوشیدن دوایی بدمزه در یک روز، وادار نماید، عرف می‌گوید: آن شخص بر عبد خود، سخت می‌گیرد. ولی نمی‌گوید: عبد او در ضیق است یا مولایش او را در ضیق انداخته است، هم‌چنین کسی که بیش‌ترین توانش، حمل کردن صد رطل بار است، اگر به او دستور دهد نود رطل بار را به مسافت یک فرسخ، حمل کند، در این صورت گفته می‌شود، این کار بر او سخت است، ولی گفته نمی‌شود او در ضیق است. بله وقتی می‌شود گفت او در ضیق است که هر روز به کار مزبور، وادار گردد. و به همین ترتیب صحیح است بگوییم وضو ساختن در روز بسیار سرد، سخت است، ولی گفته نمی‌شود مکلف با این کار در ضیق می‌افتد.

ولی به نظر می‌رسد تلقی عرف، با نظر ایشان موافق نباشد؛ چرا که در این تلقی، به هر کار متعسر و مشفت‌آوری، صیق و تنگنا گفته می‌شود. البته ضیق، دارای مراتب و شدت و ضعف است، به گونه‌ای که برخی از مراتب این عادتاً قابل تحمل نیست بر خلاف مراتب دیگری از آن، و به همین جهت، در جای خود خواهیم گفت مورد و مجرای قاعده نفی حرج، تنها حرج و ضیقی است که عادتاً تحمل نمی‌شود.

مثال‌های ایشان نیز قابل مناقشه است. کسی که در یک روز عبد خود را به نوشیدن دوایی مشمئزکننده وادار می‌کند، بی‌تردید او را به تنگنا و ضیق می‌اندازد، گر چه میزان این ضیق نسبت به کسی که چند روز متوالی به این کار ودار شود، کم‌تر است. در مورد وضوگرفتن با آب سرد در روز سرمایی نیز، همین سخن صادق است.

در رابطه با این قاعده در فصل چهارم توضیح داده خواهدشد.

3. بخش سوم: نکاح

الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان

1) گفتار اول: ازدواج در ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی (زنی پادخشای) خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله (چگر) که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چگر هم نوشته‌اند. نوع دیگری که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.[27]

2) گفتار دوم: ازدواج در دین مسیح

مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می‌شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانه‌ی آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و ازدواج مجدد در زمان حیات همسر مخالفند.[2]

اگر چه ازدواج در مسیحیت پدیده‌های مقدس محسوب شده و سر عظیم نامیده می‌شود، اما در برابر آدمی دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده‌تر است. شخص مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند می‌رسد و با کم‌کردن مشغله‌های دنیوی و زندگی، خود را به شبیه عیسی و مریم مقدس می‌سازد به همین دلیل است که کشیشان از ازدواج دوری می‌کنند. بنابر دیدگاه انجیل، ازدواج تنها وسیله‌ای جهت دفع شهوت و جلوگیری از معصیت است و خود ارزشمند نیست و نگاه به ازدواج به عنوان وسیله‌ای جهت حفظ پاکی و تأمین نیازهای جسمی است.[3]

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه حقوق زن-نکاح-طلاق می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه حقوق زننکاحطلاقپایان نامهحقوق زننکاحطلاقزننکاحطلاقدانلود پایان نامه

آموزش مجموعه جدید سیستم مثلث اسلاو برای سیاه The Triangle Slav

The Triangle Slav Sopiko Guramishvili مجموعه جدید سیستم مثلث اسلاو برای سیاه تعداد ویدئوها 11 فرمت: MP4 سطح بازی: 1800 - 2200 موضوع فیلم: گشایش برای سیاه محصول : chess24 استاد بین المللی Sopiko Guramishvili سیستم مثلث اسلاو را به شما آموزش می دهد. در این سیستم سیاه پیاده های خود را در خانه های d5 ،C6، و E6 در برابر بازی 1.d4 قرار می دهد. استاد سوپیکو تمام ترفند ها و دامهای این سیستم را با درک آسان و پر از شانس متقابل ارائه می دهد این س ...