طرح حقوقی تغییر ساختار سازمان ملل متحد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 201 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 330 |
طرح حقوقی تغییر ساختار سازمان ملل متحد
مقدمه:
بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحرانهای بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحرانهای بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.
نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!
آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.
باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.
در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.
مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.
در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.
سازمان ملل متحد:[1]
تاریخچه:
در 14 اوت 1941 در زمانی که آتش جنگ جهانی دوم در چهار گوشه ایران شعله ور بود. روز ولت رئیس جمهوری آمریکا و چرچیل نخست وزیر بریتانیا، بر عرشه یک کشتی جنگی در اقیانوس اطلس، اعلامیه‌ای را امضا کردند که به پیمان آتلانتیک معروف شد. در این اعلامیه دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه حکومت خود. دسترسی همه ملل به منابع اقتصادی و آزادی بازرگانی، خود مختار و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان صلح برقرار و امنیت برای همه تامین شود. اصولی که آینده‌ای بهتر را نوید می‌داد.
در اوایل ژانویه 1942 بیست کشور، از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه‌ای را امضا کردند که به «اعلامیه ملل متحد» معروف است.
بالاخره روز ولت، استالین و چرچیل در دسامبر 1943 در کنفرانس تهران مسئولیت خود و علیه دول متحد را در برقراری صلح دائمی و دور کردن خطر جنگ برای نسل‌های آینده اعلام کردند. تابستان سال 1944 در «دمبارتن اوکس» واشنگتن طرح‌هایی که وزارت امور خارجه آمریکا با سایر دول طول دو سال برای ایجاد چنین سازمانی تهیه کرده بود، مطالعه و پیشنهادی تهیه شد که اگر چه اساسنامه تشکیل سازمان ملل متحد نبود، اما هدف سازمان، نحوه همکاری دول برای تامین صلح و حل مشکلات و مسائل انسانی و اجتماعی و اقتصادی را توصیف می‌کرد.
باید اذعان نمود که امروزه یا سازمان نقش مهمی در زندگی بین المللی و وسیله ارزنده‌ای در به ثمر رساندن صلح جهانی به شمار می‌آید.
مقر کنونی سازمان ملل متحد در ساختمان مخصوصی در شهر نیویورک واقع است.
امروزه 188 کشور عضویت سازمان ملل را دارا می‌باشند اما تعداد محدودی از کشورها به دلایل گوناگون در این سازمان عضویت ندارند. این کشورها عبارتند از: تایوان (چین ملی سابق) سوئیس، واتیکان (سریر مقدس) دارای ناظران دائم در سازمان می‌باش
سازمان ملل متحد: خواستگاه، ساختار[1]
عنوان «ملل متحد» توسط پرزیدنت فرانکلین د. روز ولت ابداع شد و برای نخستین بار در اول ژانویه 1942، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که نمایندگان 26 ملت تعهد دولت‌های خود را به ادامه مبارزه مشترک در مقابل نیروهای محور اعلام می‌داشتند، در «اعلامیه ملل متحد» ذکر گردید.
منشور ملل متحد توسط نمایندگان 50 دولت جهان که طی روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، از 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945 در کنفرانس ملل متحد پیرامون سازمان بین المللی در سانفراسیسکو گرد آمده بودند، به نگارش درآمد. پیش نویس این کشور بر اساس پیشنهادهایی تنظیم یافت که در جریان برگزاری جلسه‌ای طی ماه‌های اوت و اکتبر 1944 در دامبارتورن اوکزاستیت در واشینگتن، توسط نمایندگان اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه [2]تهیه شده بود. نمایندگان 50 دولت شرکت کننده در کنفرانس روز 26 ژوئن 1945 منشور را امضا کردند. لهستان، که امکان شرکت در جلسه مذکور را نیافته بود، بعدا این منشور را امضا کرد و در زمره 51 عضو بنیانگذار سازمان ملل متحد جای گرفت.
سازمان ملل متحد در تاریخ 24 اکتبر 145، هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و اکثریتی از امضا کنندگان دیگر منشور ملل متحد را مورد تصویب قرار دادند، رسما موجودیت پیدا کرد. همه ساله، روز 24 اکتبر به عنوان روز سازمان ملل متحد جشن گرفته می‌شود.
منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، سندی که سازمان ملل بر مبنای آن بنیاد نهاد شده است، حقوق و تکالیف کشورهای عضو را بیان می‌دارد و ارگان‌ها و روشهای کار سازمان را بنا می‌نهد.
این منشور، که یک معاهده بین المللی محسوب می‌شود، اصول عمده روابط بین المللی را از برای حاکمیت کشورها تا ممنوعیت استفده از زور در روابط بین الملی و حقوق انسانی اساسی که همه زنان و مردان به یکسان حق برخورداری از آن را دارند- در سطح جهانی تدوین کرده است.
منشور با مقدمه‌ای آغاز می‌شود و بخش‌هایی پیرامون مقاصد و اصول سازمان ملل متحد، عضویت در آن، ارگان‌های سازمان، فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات، اقدام در قبال تهدید صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه، همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، و سرزمین‌های غیر خود مختار را در بر می‌گیرد.
مقدمه منشور
مقدمه منشور بیانگر آرمان‌ها و هدفهای مشترک همه ملت‌هایی است که دولت‌های آنها برای برپایی سازمان ملل متحد دست به دست هم دادند:
ما مردم ملل متحد با تصمیم
به محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ، که دو بار مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده، با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به برابری حقوق مرد و زن و همچنین این ملتها، از بزرگ و کوچک، به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از پیمان‌ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به پیشرفت اجتماعی وشرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، بر آن شده‌ایم که:
به منظور نیل به این هدفها
به بردباری و مدارا در برای یکدیگر، و زیستن در کنار یکدیگر چونان همسایگان خوب، و متحد ساختن قوای خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، و قبول اصول و برقراری روش‌هایی که عدم استفاده از نیروی مسلح را جز در جهت تامین منافع مشترک تضمین نماید، و به کار گیری سازواره بین المللی در راه پیشبرد آرمان ترقی اقتصادی و اجتماعی همت گماریم.
و از این روی،دولت‌های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفراسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آن ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است، نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند. و بدین وسیله یک سازمان بین المللی را که سازمان ملل متحد نامیده خواهد شد، بنیان می‌نهند.
عضویت
منشور ملل متحد اعلام می‌دارد که عضویت سازمان ملل متحد به روی همه ملتهای صلحدوست که الزامات آن را می‌پذیرند و طبق داروی آن مایل و قادر به اجرای این الزامات هستند، گشوده است.
دولتها به توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند. منشور همچنین تعلیق عضویت یا اخراج اعضا را در مقابل نقض اصول مندرج در آن مقرر می‌دارد، اما تا به امروز چنین اقدامی به عمل نیامده است.
زبان‌های رسمی
طبق منشور، زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد عبارتند از: اسپانیولی، انگلیسی، چینی، روسی و فرانسه. زبان عربی نیز به زبان‌های رسمی مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی افزوده شده است.
ساختار سازمان ملل متحد
مجمع عمومی ارگان اصلی سازمان ملل متحد برای تامل و بررسی مسائل به شمار می‌آید. این مجمع از نمایندگان همه کشورهای عضو تشکیل شده است، و در آن هر کدام از اعضا یک رای دارند.
تصمیم در باب مسائل مهمی مانند صلح و امنیت، پذیرش اعضا جدید و مسائل بودجه‌ای مستلزم اکثریتی معادل دو سوم است. تصمیم پیرامون مسائل دیگر با اکثریت ساده اتخاذ می‌گردد.
وظایف و اختیارات
بر اساس مفاد منشور، وظایف و اختیارات مجمع عمومی از قرار زیر است:
·بررسی و ارائه توصیه در باب اصول و همکاری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی، شامل اصول حاکم بر خلع سلاح و تحت نظم و قاعده درآوردن مسائل تسلیحاتی؛
·بحث پیرامون هر گونه مسئله مرتبط با صلح و امنیت بین المللی و ارائه توصیه‌هایی در خصوص آن، جز در مورد مناقشه‌ها و موقعیت‌هایی که تحت بررسی شورای امنیت قرار دارند؛
·بررسی و ارائه توصیه، با رعایت استثنای فوق الذکر، در زمینه هر مسئله‌ای که در چارچوب مفاد منشور قرار دارد یا بر وظایف و اختیارات هر ارگانی از ارگان‌های سازمان ملل متحد موثر واقع می‌شود؛
·آغازگری مطالعات و ارائه توصیه‌هایی برای پیشبرد همکاری‌های سیاسی بین المللی، توسعه و تدوین حقوق بین الملل، تحقق حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه آحاد جامعه انسانی، و همیاری بین المللی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی؛
·ارائه توصیه‌هایی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز هر گونه وضعیتی، صرف نظر از مبدا پیدایش آن، که می‌تواند خللی در روابط مودت آمیز بین ملتها وارد کند؛
·دریافت و بررسی گزارش‌هایی از شورای امنیت و سایر ارگان‌های سازمان ملل متحد:
·بررسی و تصویب بودجه سازمان ملل متحد و تعیین و تقسیم سهم‌های پرداختی به سازمان توسط اعضا؛
·انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت، اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی و آن بخش از اعضای شورای قیومیت که انتخابی هستند؛ اشتراک با شورای امنیت در امر گزینش قضات دیوان بین المللی عدالت؛ انتصاب دبیر کل سازمان ملل متحد به پیشنهاد شورای امنیت.
طبق قطعنامه «اتحاد برای صلح» که در نوامبر 1950به تصویب مجمع عمومی رسید، این مجمع می‌تواند در ارتباط با مواردی که به نظر می‌رسد تهدیدی برای صلح، نقص صلح یا عملی تجاوز کارانه باشد، در صورت عدم اقدام مقتضی توسط شورای امنیت به دلیل فقدان اتفاق رای، دست به اقدام لازم بزند. مجمع اختیار آن را دارد که در مواردی که متضمن نقض صلح یا عملی تجاوزکارانه است، به قصد ارائه توصیه‌هایی به اعضا برای اقدام جمعی، شامل به کار گیری نیروهای مسلح ودر صورت لزوم برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت، مسئله را بی‌درنگ مورد بررسی قرار دهد.
اجلاس‌ها
اجلاس عادی مجمع عمومی هر سال سومین سه شنبه ماه سپتامبر آغاز و تا نیمه دسامبر ادامه می‌یابد. در آغاز هر یک از اجلاس‌های عادی، مجمع یک رئیس جدید، 21 نایب رئیس و و روسای شش کمیته اصلی را انتخاب می‌کند. به منظور تامین عدالت جغرافیایی در این انتخاب‌ها، ریاست هر مجمع هر سال بین پنج گروه از کشورها، یعنی کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، اروپای غربی و سایر کشورها به نوبت می‌گردد.
علاوه بر اجلاس‌های عادی، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست شورای امنیت، اکثریت اعضای سازمان ملل متحد با یکی از اعضا، در صورت موافقت اکثریت، اجلاس‌های ویژه‌ای برگزار کند.اجلاس‌های ویژه فوق العاده را می‌توان به فاصله 24 ساعت از زمان درخواست شورای امنیت، با رای هر گونه 9 عضوی از اعضای شورای مزبور، یا اکثریت اعضای سازمان ملل متحد و یا یکی از اعضا، در صورت موافقت اکثریت، تشکیل داد.
در آغاز هر کدام از اجلاس‌های عادی، مجمع به یک بحث کلی اقدام می‌کنند که در جریان آن کشورهای عضو نظرات خود را در باب طیف وسیعی از مسائل مورد علاقه بین المللی بیان می‌دارند. به دلیل مطرح بودن شمار زیادی از مسائلی که می‌باید مورد بررسی و مداقه مجمع عمومی قرار گیرند (برای مثال، دستور کار اجلاس سران سال 1994، مجمع عمومی شامل 162 عنوان جداگانه بود) مجمع غالب مباحث مطروحه را به کمیته‌های اصلی ششگانه خود احاله می‌کند که عبارتند از:
·کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی (کمیته اول)؛
·کمیته اقتصادی و مالی (کمیته دوم)؛
·کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی (کمیته سوم)؛
·کمیته سیاسی و استعمارزدایی (کمیته چهارم)؛
·کمیته اداری و بودجه‌ای (کمیته پنجم)؛
·کمیته حقوقی (کمیته ششم).
مجمع عمومی همچنین دارای یک کمیته سومی متشکل از رئیس مجمع، 21 نایب رئیس و روسای شش کمیته اصلی است و کمیته دیگری نیز با عنوان کمیته استوارنامهها دارد که از نه عضو تشکیل شده است که به پیشنهاد رئیس مجمع توسط مجمع عمومی منصوب می‌شوند و گزارش کار خود را در ارتباط با استوارنامهها به مجمع مذکور ارائه می‌دهند.
برخی مباحثات تنها در جلسات همگانی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در یکی از کمیته‌های اصلی، و رای گیری برای همه مسائل نیز غالبا در اواخر اجلاس عادی و در پی تکمیل بررسی‌های مربوطه و تسلیم پیش نویس قطعنامه‌ها به مجمع، توسط جلسه همگانی به عمل می‌آید.
رای گیری در کمیته ها بر اساس اکثریت ساده است. در جلسات همگانی، قطعنامه‌ها می‌توانند از طریق اعلام موافقت شفاهی نمایندگان، بدون اعلام نظر مخالف یا بدون رای‌گیری به تصویب برسند، یا رای گیری ممکن است به صورت ثبت آرا یا خواندن اسامی کشورها برای اعلام نظر شفاهی، انجام گیرد.
تصمیمهای متخذه توسط مجمع عمومی، در عین حال که به لحاظ قانونی الزامی برای دولتها ایجاد نمی کند، از جهت باز تاباندن افکار عمومی جهانی در باب مسائل عمده بین المللی و نیز از بعد مرجعیت قانونی جامعه جهانی واجد اهمیت است.
کار سازمان ملل متحد در طول سال به طور عمده از تصمیمهای مجمع عمومی، یعنی اراده اکثریت اعضای سازمان، در قالب قطعنامه‌های متخذه توسط آن، نشات می‌گیرد. این کار به طرق زیر به مرحله اجرا درمی‌آید.
·توسط کمیته‌ها و دستگاه‌های دیگری که مجمع عمومی به منظور مطالعه و گزارش پیرامون مباحث مشخصی از قبیل خلع سلاح، فضای ماورای جو زمین، پاسداری از صلح، استعمارزدایی، حقوق بشر و جز اینها تشکیل می‌دهد:
·در کنفرانس‌های بین المللی که بنا به تصویب مجمع برگزار می‌گردد؛ و
·توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد- متشکل از دبیر کل و گروه کارکنان بین المللی زیر نظر او.
شورای امنیت
طبق منشور؛ شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.
شورا دارای 15 عضو است: پنج عضو دایم که عبارتند از ایالات متحده امریکا، بریتانیا، چین، فدراسیون و روسیه و فرانسه،* و 10 عضو غیر دائم که به مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
هر عضوی از اعضای شورای امنیت یک رای دارد. تصمیمات درباره مسائل شکلی و آیین‌نامه‌ای با رای مثبت حداقل9 عضو اتخاذ می‌گردد. تصمیمات مربوط به مسائل ماهوی مستلزم 9 رای، شامل آرای موافق همه پنج عضو دائم است. این همان قاعده اتفاق رای قدرت‌های بزرگ است ه با عنوان «حق وتو» مورد اشاره قرار می‌گیرد. همه اعضای دائم در موردی از موارد از این حق استفاده کرده‌اند. چنانچه یکی از اعضای دایم ازتصمیم حمایت نکند اما در عین حال مایل به جلوگیری از اتخاذ آن از طریق اعمال حق وتو نباشد، می‌تواند از دادن رای امتناع وزرد.
طبق منشور، همه اعضای سازمان ملل متحد تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته، اجرای آن را تقبل می‌کنند، در حالی که ارگان‌های دیگر سازمان تنها می‌توانند توصیه‌هایی به دولتها بکنند، شورای امنیت اختیار اتخاذ تصمیم‌هایی را دارد که طبق منشور دولت‌های عضو ملزم به اجرای آن هستند.
وظایف و اختیارات
طبق منشور، وظایف و اختیارات شورای امنیت عبارتند از:
·حفظ صلح و امنیت بین المللی بر طبق اصول و اهداف سازمان ملل متحد؛
·تحقیق و بررسی پیرامون هر گونه اختلاف نظر و موقعیتی که ممکن است به برخوردهای بین المللی بینجامد؛
·توصیه روش‌هایی برای تعدیل این گونه اختلاف‌ها یا شرایط حل و فصل آنها:
·تدوین برنامه‌هایی برای برقراری نظامی جهت قاعده‌مند کردن تسلیحات؛
·تشخیص وجود منابع تهدید کننده صلح یا اعمال تجاوزکارانه و توصیه اتخاذ اقدام مقتضی در برابر آن؛
·درخواست از اعضای سازمان برای اعمال مجازاتهای اقتصادی و اتخاذ اقدامات دیگری که متضمن استفاده از زور نمی‌باشند، به منظور جلوگیری از تجاوز یا متوقف نمودن آن؛
·اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز؛
·توصیه پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد و تعیین شرایطی که طبق آن دولتها می‌توانند به جرگه طرف‌های متعهد به قانون دیوان بین المللی عدالت بپیوندند؛
·اعمال وظایف قیومیت سازمان ملل متحد در مناطق استراتژیک؛
·ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص انتصاب دبیر کل سازمان ملل متحد و اشتراک با مجمع مذکور در انتخاب قضات دیوان بین المللی عدالت.
شورای امنیت به ترتیبی سازماندهی شده است که قادر به انجام وظیفه به صورتی مستمر و بدون وقفه باشد، و نماینده هر کدام از اعضای آن می‌باید در همه اوقات در مقر سازمان ملل متحد حضور داشته باشد، در تاریخ 31 ژانویه 1992، اولین جلسه سران شورا با شرکت روسای کشورها و دولت‌های 13 عضو و 15 عضو و وزرای خارجه دو عضو دیگر در مقر سازمان تشکیل گردید. شورای امنیت می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت جلسات خود را در جایی غیر از مقر مرکزی سازمان تشکیل دهد؛ برای مثال در سال 1972شورا جلسه‌ای در آدیس بابا، پایتخت اتیوپی، و یک سال بعد جلسه‌ای در پاناماسیتی، پایتخت پاناما، برگزار نمود.
به هنگام طرح شکایتی در ارتباط با تهدید صلح، نخستین اقدام شورای امنیت معمولا عبارت است از توصیه به اینکه طرف‌های مربوطه به رسیدن به توافقی از طرق صلح‌آمیز اهتمام ورزند. در پاره ای موارد، شورا انجام تحقیقات و اقدامات میانجیگرانه‌ای را بر عهده می‌گیرد. شورا می‌تواند نمایندگان ویژه‌ای را منصوب کند یا انجام این کار یا وساطت در حل هسئله را به دبیر کل سازمان واگذار نماید.
هنگامی که اختلافی به درگیری نظامی بینجامد، پایان دادن به درگیری‌ها اولین مطلبی است که شورا مد نظر دارد. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، شورا در موارد عدیده رهنمودهایی برای قبول آتش بس داده است که درجلوگیری از گسترش مخاصمات در بسیاری از نقاط جهان موثر افتاده است. شورا همچنین به منظور کاستن از تنشها در مناطق ناآرام، جدا نگاهداشتن نیروهای درگیر منازعه و ایجاد شرایطی آرام برای پی‌جویی راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، نیروهای پاسدار صلح اعزام می دارد. شورا می‌تواند تصمیم‌هایی در جهت اقدامات تنفیذی، اعمال مجازاتهای اقتصادی (مانند تحریم‌های تجاری) یا اقدامات نظامی جمعی اتخاذ کند.
مجمع عمومی ممکن است به توصیه شورای امنیت اعمال حقوق و امتیازات ناشی از عضویت را در مورد دولتی که شورای مذکور علیه آن اقدامات پیشگیرانه تنفیذی معمول داشته است، به حال تعلیق درآورد. همچنین مجمع عمومی ممکن است با توصیه شورای امنیت دولت عضوی را که به طور مداوم به نقض اصول مندرج در منشور ملل متحد مبادرت ورزیده است، از سازمان ملل متحد اخراج نماید.
دولتی که عضو سازمان ملل متحد است، اما در شورای امنیت عضویت ندارد، می‌تواند در صورت تشخیص شورای امنیت در مورد این که بحثهای مطروحه ممکن است به نحو خاصی بر منافع آن تاثیر بگذارد، بدون حق رای در بحثهای شورا شرکت جوید. هم از اعضای سازمان ملل متحد و هم از دولت‌های غیر عضو، در صورتی که یکی از طرف‌های اختلافی باشند که درشورای امنیت مورد بحث و رسیدگی است، دعوت به عمل می‌آید تا بدون حق رای در بحثهای شورا شرکت نمایند. شرایط شرکت دولت غیر عضو در چنین بحثی توسط شورای امنیت تعیین می‌گردد.
شورای اقتصادی و اجتماعی
منشور ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی را به عنوان ارگان اصلی سازمان برای هماهنگ ساختن کار اقتصادی و اجتماعی آن و کارگزاری‌ها و نهادهای تخصصی وابسته که تحت عنوان «خانواده سازمان ملل متحد» شناخته می‌شوند، به وجود آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی 54 عضو دارد که برای مدت 5 عضو دارد که برای مدت سه سال خدمت می‌کنند. رای گیری در این شورا از طریق اکثریت ساده انجام می‌گیرد و هر کدام از اعضا یک رای دارند.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی تغییر ساختار سازمان ملل متحد می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 153 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 212 |
طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
مقدمه
1- طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.
بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.
علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.
لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.
اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.
3- ضرورت تحقیق
دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.
بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.
اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.
اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.
4- فرضیه ها
فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
- هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
- مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.
- مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
- راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.
5- روش تحقیق
اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.
6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .
کلیات
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
ا – دوره باستان و میانه
به طور کلی آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هیجدهم به یادگار مانده است ، اعمال مجازاتهای شدید، حتی در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعیت مجازاتها تا پایان قرن هیجدهم چنین می‌نویسند: «دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد، مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود؛ زیرا تصور می شد که شکنجه و مجازاتهای شدید می‌تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه سیاست پیشگیری از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت».[1]
2- دوره معاصر
در اواخر قرن هجدهم، مکتب کلاسیک که از افکار بکاریا، بنتام و کانت الهام گرفته بود، علیه مجازاتهای غیر انسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مکتب کلاسیک، میزان مسوولیت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید او را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردارند لذا قانونگذار باید در مجازات آنان به علت همین صغر سن، تخفیف قائل گردد. بر اساس آموزه های این مکتب، قانون جزای انقلاب فرانسه مصوب 1791 شکل گرفت که بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زیر 16 سال فاقد قوه تمیز اجرا نمی‌گردید و قاضی می توانست طفل را به والدین یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتادیب صادر نماید. مجازات اطفال کمتر از 16 سال ممیز نیز خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود[2].
به مرور زمان، مکتب نئوکلاسیک بر اساس عقاید فرانسواگیزو فرانسوی و روسی ایتالیایی به وجود آمد. بر اساس نظریات این مکتب، اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند؛ لذا باید در زندانها و موسساتی نگهداری شوند که امکانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به کار، به خصوص اشتغال به کارهای کشاورزی فراهم باشد. با اقتباس از عقاید این مکتب برای تعدیل مجازاتها در مورد اطفال بزهکار، موارد مخففه در اکثر قوانین کیفری پیش بینی گردید و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسوولیت اخلاقی مجرمین، وفق دهند.
پس از آن مکتب تحققی توسط لومبروزو، گاروفالووفری پایه ریزی شد. تحت تاثیر عقاید این مکتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانین خاص اطفال ، تدوین ، دادگاههای اطفال، تشکیل و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روشهای اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و علل ارتکاب جرم تا سن معینی، نامحدود اعلام شد.
بالاخره مکاتب دفاع اجتماعی با توجهی خاص بر لزوم اصلاح بزهکار و آماده نمودن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی، شناخت شخصیت مجرم و انطباق تدابیر مختلف با شخصیت وی و نگرش ویژه به روشهای تربیتی توام با کار و آموزش حرفه ای به وجود آمدند. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی، قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و در سطح بین المللی نیز اعلامیه ها و کنوانسیونهایی در حمایت از اطفال و نوجوانان، تصویب گردید[1].
اولین اعلامیه بین المللی در مورد اطفال ، موسوم به اعلامیه حقوق اطفال در سال 1924 در ژنو منتشر شد. در دسامبر 1948 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر را در 30 ماده تصویب کرد. در این اعلامیه ، شکنجه منع و توجه جهانیان به طرز دادرسی و اجرای مجازات حبس معطوف شد که در این راستا بسیاری کشورها قوانین مربوط به اطفال بزهکار را مورد تجدید نظر قرار دادند. در سال 1955 در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران که در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان» به تصویب رسید که طی قطعنامه هایی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهای جوانان بزهکار نپرداخت لیکن چنین مقرراتی را در این زندانها نیز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتی خود نیز خاطرنشان ساخت که اصولاً جوانان بزهکار نباید حبس شوند. [2]
در سال 1959، اعلامیه جهانی«حقوق کودک» در ده اصل در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در اصل دوم خود، تاکید نمود که «در قوانین باید مصالح عالیه کودک بیش از هر امر دیگری مورد توجه قرار گیرد». در سال 1966، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید که بر اصل جدایی زندانیان جوان از بزرگسالان به عنوان یک قانون لازم الاجرا، تاکید کرده، در ماده 4/14 اعلام داشت«در مورد افراد نوجوان، نحوه محاکمه در دادگاه باید چنان باشد که به سن محکوم، توجه شده و مطلوب باز پرروی او در نظر گرفته شود». در سال 1974 «اعلامیه حمایت از زنان و اطفال» در موارد اضطراری و برخوردهای مسلحانه و جنگ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. [3]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
طرح حقوقی بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعة ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
2- طراحی وبه کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.»[3]
حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک در بر می‌گیرد.
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مکاتب فکری 2- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم.
الف – توسعه سرمایه داری
در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی.([4]) اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
همانطور که سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به «جریانی چند بعدی تبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها در ریشه کن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.»[5]
این تعریف برخلاف تعریف اول که فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یکی از اهداف خود قرار داده است.
ج- تعریف اومانیستی و اصالت انسانی
هر چند مردم به عنوان یکی از اهداف خود، خواهان درآمد بیشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامی زندگی افراد جامعه بشری نیست، حتی ملت های صنعتی نیز فهمیده‌اند که درآمدهای بالا و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی نمی‌تواند مانعی در مقابل گسترش فرایند، مسائلی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت باشد. از طرف دیگر برخی از کشورهای کم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابلیتهای انسانی مصرف شود، می‌توان به سطوح بالایی از ارزشهای انسانی دست یافت. به این دلایل و این دلیل که مردم ثروت واقعی ملتها هستند و هدف بنیادین توسعه، خلق شرایطی است که امکان یک زندگی طولانی، همراه با سلامتی و خلاقیت را برای مردم فراهم سازد، تعریف نوینی از توسعه در سال 1990 در نخستین گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهای انسانی توسعه ارائه شد.
در این گزارش به تعریف انسانی از توسعه با عناصر ذیل اشاره شده است:
«توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات مردمان گسترش می‌یابد. اساسی ترین امکانات عبارتند از : داشتن زندگی طولانی و توأم با سلامتی، فراگرفتن دانش و برخورداری از سطح زندگی مناسب. امکانات ثانویه عبارتند از : آزادی سیاسی، رعایت تضمین شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 103 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 149 |
طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتابهای مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:
1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.
3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.
4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[6] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود.[7] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[8]
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولتها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)[1]
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی اقتصادی درباره قراردادهای نقتی بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
طرح حقوقی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
مقدمه:
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
مفاهیم و تعاریف:
1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).
2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.
3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.
4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.
5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید[1].
6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.
7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.
8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.
9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.
تعریف قوم و ملت: مرزبندی دو مفهوم قوم و ملت و جدا کردن آن دو از یکدیگر کاری است دشوار اما هر کدام را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
- قوم:
قومیت گرایی و کشمکشهای قومی در طول تاریخ در زندگی سیاسی و تکوین و افمعلال دولتها تنش داشته اند. در کشورهای چند نژادی و چند قومی نظیر افغانستان و لبنان… نژادهای تحت سلطه با توسل به نظریه حقوق طبیعی و برابری انسانها موجب بروز کشمکشهای سیاسی و قومی شده اند و تسلط یک قوم یا نژاد بر دستگاه دولتی باعث نارضایتی و رنجش اقوام دیگر شده است واژه قوم در قرآن هم آمده است، این واژه بالغ بر پنجاه بار در قرآن تکرار گشته و به معنی عشیره، قبیله، گروه و حتی ملت به مفهوم محدود آن به کار رفته است به کارگیری این واژه در قرآن معمولاً همراه با یک صفت منفی بوده است، مانند قوم الظالمون، القوم الظالمین القوم الکافرین، فرهنگ فارسی عمید واژه قوم را به معنای گروه مردم، جماعتی از خویشاوندان و اقوام و جمع معنا کرده است. فرهنگ لاروس عربی به عربی این ترجمه را از قوم ارائه داده است «القوم الجماعه من الناس تولف بینهم وحدت اللغه و التقالید و التقافه و اسباب المصالح المشترک». یعنی قوم عبارت از مردم است که دارای وحدت گویش (زبان) کنش و بینش و منافع مشترک بوده باشند. پس وحدت زبانی و داشتن منافع مشترک یکی از ویژگیهای اقوام می باشد.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
طرح حقوقی درباره حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 76 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
طرح حقوقی درباره حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم
مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .
قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی وانقلاب (مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .
اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .
1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .
2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .
3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .
دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .
چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور،که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .
نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی درباره حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید