بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل‌ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهای‌اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح می‌شود. از آنجا که امروزه سیستم‌ها رایانه‌ای و اطلاعاتی‌مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح می‌باشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های‌اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه‌ی علوم اجتماعی این وظیفه برعهده‌علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجه‌به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم‌رایانه‌ای از آن بحث می‌شود. انواع جرائم رایانه‌ای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت می‌گیرد. از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت‌اینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایع‌ترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته‌می‌شود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
بخش اول
تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه:
جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده‌اند.(1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای‌عمومی، جلد اوّل، انتشارات میزان، ص 27)
از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروه‌های‌حاکم خطرناک تلقی می‌شود اطلاق می‌گردد. بدیهی است که در هر گروه اجتماعی‌انحراف(2- برای تعریف انحراف و تفکیک آن رک: بروس کوئن - مبانی جامعه‌شناسی،انتشارات سمت، ص 217) - از ضوابط و ارزشها صورت می‌گیرد و این انحرافها لازمه‌تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است.
از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ‌جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازاتی درنظر گرفته باشدو از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. که این تعریف کاملاً منطبق بر ماده 2 قانون‌مجازات اسلامی می‌باشد.ماده 2 ق .م.ا. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‌تعیین شده باشد جرم می‌باشد.»
عناصر تشکیل دهنده جرم:
برای آنکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چندضرورت دارد.
اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش‌بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیاً: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده‌ای که‌فعلیت پیدا نکرده است (عنصر مادی جرم).
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تفصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی‌جرم)
فصل دوم
کلیات
گفتار اول: جرائم رایانه‌ای
ماهیت جرائم رایانه‌ای ناشی از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ورود به‌عصر اطلاعات است که رایانه می‌تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، و غالباً به‌دو دسته تفکیک می‌شوند دسته اول دارای عناوین و توصیف‌های جزایی کلاسیک هستندنظیر جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و جاسوسی رایانه‌ای که در این جرائم رایانه به‌عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار می‌رود.
دسته دوم جرایم رایانه‌ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری‌اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز، اختلال در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای هرزه‌نگاری این نوع جرائم جدید هستند.
در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن(3- برای دیدن مفهوم مالی و تفکیک‌آن از ملک. رک: کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 12) و دارای ارزش‌بودن داده‌ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.
عمومی‌ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است. در حقیقت اولین‌اقدام برای شروع یک جرم رایانه‌ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبردسترسی غیرمجاز به داده، رایانه، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه‌ای است که مربوط‌به شخص دیگری باشد است این ورود غیرمجاز می‌تواند برای اطلاعات، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های رایانه‌ای غیرمجاز برای مرتکب نشان دادن مهارت شخص، کسب مال‌مربوط به دیگری، اختلال و خرابکاری، جاسوسی و... باشد. این عمل فارغ از نیت مرتکب‌کاملاً یک رفتار قابل سرزنش و ناپسند است و نحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از:ورود، تحصیل، حذف، اختلال، دستکاری و... در نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می‌انجامد درست شبیه به آیین نامه‌رانندگی روز اولی که اتومبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی‌کرد ولی امروزه‌کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی‌شود چه روی می‌دهد قوانین عرضه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام آدم عاقلی می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری در این عرصه را بپذیرد و کدام یک ازشما در جایی سرمایه گذاری می‌کنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد.
آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می‌پذیرید؟
بر این اساس در لایحه‌ای که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط دولت تقدیم مجلس‌شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته‌غیربخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که‌مشتمل بر آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و دیگر جرائمی که ناشی ازتوسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است.
لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شوردوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی‌را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت وامیدواریم پس از رفع مشکلات‌این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و کشور ما نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که رفتارغیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است و پس از این ناظرفروش نرم‌افزارهای هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال، اخلاق ،حیثیت، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد. همانطور که آموزش دزدی ناپسنداست آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. همزمان با ورود انسان به هزاره دوم‌میلادی، همچنان شاهد جرم و جنایت‌های بی‌شماری هستیم اگرچه از نظر ماهوی دچارتغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده‌است. انسان امروزی همچنان دزدی می‌کند، آدم می‌کشد و به مال و حریم دیگران تجاوزمی‌کند. در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوزو دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود. اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن‌چند عدد می‌شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست‌اندازی نمود. حوزه جرائم درزندگی امروز بشر آنقدر پیچیده شده که قانونگذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت‌مداوم زیرنظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند.
اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت‌گرفته که به تأثیر از آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است.
جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می‌باشد.
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانه‌ای
در مورد جرائم رایانه‌ای تعاریف زیادی مطرح شده است.(4- برای تعریف رایانه‌رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانه گنج دانش)
طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از این نوع جرائم نموده جرم رایانه‌ای می‌تواندشامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل‌رایانه و اینترنت صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی وغیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها جرم اینترنتی محسب می‌شود. ازتعاریف ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که حقیقتاً ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این‌ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید ا فراهم می‌نماید.
اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه‌ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه‌جرائم سایبر شویم. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع‌فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم‌های رایانه‌ای و مخابرات امکان وقوع می‌یابند. در اینگونه جرائم تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله‌ای است که ابزار وقوع جرم قرار یم‌گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه‌ای نیز می‌گویند.
تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای:
کلاهبرداری اینترنتی و رایانه‌ای
جعل اینترنتی و رایانه‌ای
ایجاد خسارت یا تغییر داده‌ها
دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای
تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای
جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می‌شوند. همانطور که‌مشخص شد جرائم مختلفی می‌تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد. از دیگرتقسیم‌بندی‌های ارائه شده نیز می‌توان استفاده نمود. در یک تقسیم‌بندی دیگر جرائم‌اینگونه طبقه‌بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است:
دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی
شنود و دریافت غیرمجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی‌یا امواج الکترومغناطیسی
جرائم علیه امنیت(5- تعریف جرایم علیه امنیت: مرادی، حسن، جرائم علیه امنیت‌عمومی، تقریرات جزای اختصاصی (3) همچنین، دکتر میرمحمد سادقی، حسین، جرائم‌علیه امنیت عمومی، نشر میزان، همچنین طبق همین کتاب جعل را تعریف نمائید)سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
جعل اینترنتی
تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها
اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای
کلاهبرداری اینترنتی
مطابق این تقسیم‌بندی که یکی از تقسیم‌بندی‌های کامل در زمینه جرائم اینترنتی‌محسوب می‌شود جرائم در این حوزه به بخش‌های گوناگونی تقسیم یافته است. به هرحال همانطور که می‌دانیم معمولاً تقسیم بندی‌ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اماپرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه بپردازیم‌از حوصله این تحقیق خارج است. البته باتوجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز دراین زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه اکتفاکنیم.
مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت‌و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده.
فصل سوم
جرم کلاهبرداری(6)
(6- جرم کلاهبرداری را در فقه می‌توان به عناوینی همچون احتیال مقایسه نموده(حواله بازی) برای دیدن توضیح بیشتر رجوع کنید به تحریرالروضه - امینی - آیتی - باب‌حدود سرقت)
گفتار اول: تعریف
این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تألیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی‌آمده است.(7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، همچنین‌جرائم علیه اموال، دکتر میرمحمد صادقی در همین زمینه)
که براساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است. مطابق این ماده‌جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده: هرکس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه‌مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یاتجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع بترساند و یا اسم ویا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها وقبوض و مفاصاحساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری رابخورد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تأدیه غرامت از پنجاه الی... تومان و یا بهردو مجازات محکوم خواهد شد...»
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
باتوجه به م 238 و دقت نظر در آن اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم‌کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد.
توسل به وسایل تقلبی
بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن وبالاخره «خوردن» مقداری از اموال دیگری.
بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیرقانونگذار سابق ما واژه «خوردن» مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری‌مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه‌مجرمانه‌ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرایم مقید است.
با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین‌جزایی نیز متحول شد. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس‌های‌فراوان نهایتاً مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و پس ازاین تاریخ لازم‌الاجرا شد.
البته بگذریم از آنکه تأیید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط‌مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلاً «وجود حقوقی نداشته و حتی اصولاً برفرض وجود این نهاد حقوقی حق قانونگداری را ندارد.»
همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا وکلاهبرداری نام برده ولی عملاً در این فصل ماده‌ای در این زمینه وجود ندارد که می‌توان‌از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی برشمرد.
مطابق ماده
(1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله وتقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به‌داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال‌آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به‌صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است‌محکوم می‌شود...»
از این ماده چنین برمی‌آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی وبردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد. مطابق این ماده توسل به‌وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی‌المثل ترک فعل‌نمی‌تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد.
اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب‌می‌شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه‌نداشته باشد و همچنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت‌پذیرد مثلاً افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقدبعضاً اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند.
البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است‌که عده‌ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرارداده‌اند.
همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتاً «ورود ضرر به‌شخص مجنی علیه است. بعبارت دیگر کلاهبرداری بعنوان جرم مقید هم سوء نیت عام وهم سوء نیت خاص می‌خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله‌تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیرمی‌باشد.
کلاهبرداری در طبقه‌بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است. جرم‌مرکب(8- برای ذکر مرجع برای این تعریف مراجعه کنید به محمدعلی اردبیلی، ایرج‌گلدوزیان (فحشای ق مجازات مواد 11 تا 12) و دیگر لیست جزای عمومی) به اعمالی گفته‌می‌شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می‌آورد: جرم‌کلاهبرداری (Escroquerie) استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن‌طرف بتأسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوارکردن‌بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار وقولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند. بین‌صحنه‌سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره‌می‌شود) باید رابطه‌ی علیت باشد»
این متن فقط قسمتی از بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید