خلاصه کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب + تست
خلاصه کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب + تست
خلاصه کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب مربوط به درس حقوق بشر در اسلام تالیف سید علی میر موسوی و سید صادق حقیقت از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه به همراه نمونه سوالات تالیفی و نمونه سوالات امتحانی پیام نور ...
پاورپوینت (اسلاید) تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی
پاورپوینت (اسلاید) تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته علوم تربیتی با موضوع تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی در حجم 14 اسلاید. سعدی حکیمی است فرزانه ، عارفی است وارسته ، نویسنده ای است مردمی. در این مبحث وی تنها یک موعظه کننده یا توصیه گر نیست بلکه سعی دارد که ...
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 125 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 188 |
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
مقدمه
یکی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین کشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص کیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌کنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند که اداره امورکشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احکام شریعت اسلامی باشد وحکومت باید در شکل و محتوی از رویة صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون ادارة حکومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احکام‌دینی نیز بعهدة علما و مجتهدین است تا حکم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای که گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی که زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ کشور ما واردکرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعة امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و ادارة امور کشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذکور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف نظر مذکور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده کشور، به یک نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند که براساس آن پذیرفته‌اند که برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شکلی که در اکثر کشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و ادارة امور کشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریة گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد که قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری که درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای که مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذکوریعنی لزوم ادارة امور کشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌کند که اصل چهارم یکی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت کنند. تصویب احکام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شدة ضرورت اداره امور کشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است که مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تکلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین کند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مکاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای که بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احکام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور کشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان کیفری وضع شده است که دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سکوت‌واگذار نموده است.
به سختی می‌توان مقصود دقیق مقررات مذکور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است که مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممکن است‌کسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست که آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شکلی دیگر قانون مذکور، با استناد ماده 308 همان‌قانون، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاکم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاکم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده 308 که مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب‌اعلام کرد، جمع کرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست‌تکلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه می‌شود؟ چون ممکن است یک جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر که یکی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتکب شوندنتیجة اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست که فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب می‌شود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده‌های محاکم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
در خصوص احکام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبة آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساکت است و معلوم نیست که در این موارد که‌در بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تکلیف دادرس چیست؟ آیا باید به‌احکام مذکور در ق .م.ع. مراجعه کند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل کند؟نه می‌توان به قوانین منسوخ استناد کرد و نه می‌توان به فهم و استنباط فردی قضات تن‌داد و اختلاف در احکام و آراء را موجب شد. خلاصة مطالب اینکه این شیوه قانونگذاری که‌مصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و کارگرد طبیعی آنکه ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج می‌سازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بی‌عدالتی بین افراد می‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه مهمترین وظیفة قانونی شورای‌نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امکان فسخ یا ابطال قوانینی که از سابق مانده بود از سوی شورای مذکور،اختلافی بروز کرد که با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امکان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی که به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احکام‌مربوط به مرور زمان کیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. که در خصوص انواع،شرایط و موانع مرور زمان بود به یکباره حذف گردید و امکان تعقیب و مجازات افرادی که‌در هر مقطعی از عمر خود مرتکب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم‌شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی‌اثر گردید.
پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اکثر کشورهای جهان واز جمله کشورهای اسلامی، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن‌در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیست‌سال حقوق مکتسبة افراد از محل مرور زمان لغو شد و امکان طرح مجدد دعاوی که منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپرونده‌های کیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانی‌تر شد و زمان به‌نفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینکه ق .آ.د.ک. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان کیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریة مغایرت‌مطلق مقررات مرور زمان کیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار کشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد.
این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان کیفری برخی نظرات‌شخصی که تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در ارکان و مسلّمات دین قلمداد می‌کردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود که مقدمه توسعه و تکمیل‌آنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلی مرور زمان کیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت‌است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول کلیات مرور زمان، در بخش دوم احکام و آثار مرور زمان و در بخش سوم‌دیدگاههای حقوقی و فقهی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت .
فصل اول: کلیات
در این بخش به روال معمول به معانی و مفاهیمی که در لغت و اصطلاح از لفظ‌مرکب «مرور زمان» ارائه شده است و اقسام مرور زمان و تاریخچة آن در ایران و بعضی‌کشورهای دیگر می‌پردازیم و مقایسه‌ای بین مرور زمان کیفری و اقسام دیگر مرور زمان‌خواهیم داشت.
1-1- پیشینه تاریخی مرور زمان
برخلاف اعتقاد بعضی از نویسندگان که مرور زمان را تأسیس حقوقی جدیدمی‌دانند و آن را دستاوردی در حقوق غرب می‌شمارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه‌نظامهای حقوقی غرب در تعالی و پرورش این تأسیس نقش بسزایی داشته‌اند اما مرورزمان ریشه در قوانین بسیار قدیمی داشته و از دیرباز در نظامهای حقوقی کشورها وتمدنهای کهن اعمال و اجرا می‌شدو در فقه اسلامی نیز در بسیاری از مسایل حقوقی و مالی ،به جوهره مرور زمان توجه شده ،هرچند با این عنوان مطرح نشده باشد .از جمله در مورد غایب مفقود الاثر جهت صدور حکم موت فرضی ،به مرور زمان توجه شده ،هم چنین برای طلاق زن مردی که غایب مفقودالاثر است،مرور زمانی به مدت چهار سال پیش بینی شده است و نیز امکان فسخ نکاح به وسیله زن به دلیل "عنن" شوهر ،به گذشت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم و عدم معالجه مرد مشروط شده است. برای اثبات این موضوع و هم برای آشنایی‌بیشتر با سابقة تاریخی این تأسیس مؤثر و مهم حقوقی جزئیات ان را در حقوق قدیم وجدید ایران و دیگر کشورهای جهان در دو گفتار پی می‌گیریم.
1-1-1- تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
1-1-1-1- مرور زمان در ایران قدیم: علیرغم حوادث تاریخی و جنگها و بلایای طبیعی که‌بسیاری از آثار فرهنگی و اجتماعی کشورمان را از بین برده است اسنادی در دست است‌که جریان مرور زمان در دعاوی را در دورة ساسانیان و دوره‌های بعد از آن اثبات می‌کنددر دوره ساسانیان به ویژه در زمان خسرو پرویز، مرور زمان در دعاوی چهل سال بود وبه دعاوی که منشأ آنها افزون‌تر از چهل سال بود رسیدگی نمی‌شد عدم مطالبه حقوق درطول این مدت اعتراض از حقوق تلقی و حکم به رد دعاوی مربوط به آنها داده می‌شد.(سرشار، محمود، مجله کانون وکلاء، سال دوم، شماره 11،)
خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی در کتاب جوامع التواریخ در شرح مرور زمان‌مدنی پس از ورود اسلام به کشورمان مطلبی دارد که عیناً ذکر می‌شود «هر دعوی که بعداز سی سال با وجود تمکن مدعی و ارتفاع موانع تعرض نشده باشد، اگر بعد از انقضاء آن‌مدت دعوی کنند اصلاً نشوند چه، فساد چنان دعاوی ظاهر و شنیدن آن مستهجن است وسلاطین سلجوقی پیش از این به آن معنی افتاده‌اند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع ان‌کرده‌اند بعد از آن، ائمه و قضات و علمای اسلام در این معنی به استقلال مکتوبات نوشته وآن حکم را مؤکد گردانیدند چنانکه نسخ آن در اطراف منتشر است.» (عبیدالکبیبی، دکترمحمد، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد صادقی گلدار، (بی تا)، جلد دوم، ص206-202)
در دوره ملکشاه سلجوقی که مربوط به دوره اسلامی است به دلیل بروز مشکلاتی‌که از رسیدگی به دعاوی و اسناد قدیمی ناشی می‌شد و تزلزلی که رسیدگی به این دعاوی‌در مالکیتهای ملّم ایجاد می‌نمود ملکشاه با هدایت وزیر دانشمند خود خواجه نظام الملک‌دستورالعملی برای قضات صادر و آنها را مکلف ساخت که از قبول دعاوی کهنه ورسیدگی به هر سند و دعوایی که سی سال از تاریخ آن می‌گذشت خودداری نمایند و به‌اصطلاح امروزی این دعاوی را مشمول مرور زمان بدانند. (مدنی، دکتر سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی،1357 جلد دوم، نشر گنج دانش)، (به نقل از کتاب دادگستری‌در ایران دوره اسلامی، نوشته آقای محیط طباطبایی، ص 23)
در فرمان غازان (در زمان حکومت بر ایران) به قاضی فخرالدین عراقی، برای طرح وبررسی دعاوی، مرور زمان سی ساله تعیین و به عدم استماع دعاوی دارای سی سال وبیشتر قدمت، امر شده است. (جعفری لنگرودی، دکتر جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی،1375 جلد دوم ، نشر امیرکبیر، )
در مجموعه دستورات حکومتی و قضایی که از زمان حکومت مغولان بر ایران بجامانده است و به «یاسای چنگیز» معروف است آمده است :
"بسم الله الرحمن الرحیم ،به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ ، منصب قضا از قیود و شروطی که متعارف و معهود است ، مذکر بود که باید قاضیرا هیچ آفریده از حکام و امرا و وزرا به خانه خود نطلبد و همه کس جهت فیصل قضایا به دار القضا رود و قاضی به هیچ علت و بهانه ای از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نو نویسد ،قباله کهنه رادر طاس نابود گرداند و از هر کسی حیله و تزویر ی ظاهر شود ،ریش اورا تراشیده و بر گاو نشانند و گرد شهر بر آورند .
یرلیغ دوم- چون همگی همت ما بر این است که امور جمهور، بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد و حقوق در مراکز خویش قرار گرفته ،ابواب تزویر مسدو گردد،چون به حضور قضات و علما یرلیغ فرمودیم که در فصل قضایا و برایا ،بر وجهی که مقتضی شریعت غرا باشد و از شوائب تزویر و مداهنه معری بود ،امعان نظر کنند و قبالجات را که مدت سی سال دعوا نکرده باشند – مزوری آن را در دستور ساخته خواهد کرد که به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده – اصلا مسموع ندارد و مرافعه آن قضیه نکنند و هیچ آفریده ای را مجال تمرد ندهند و ار یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید ،کیفیت عرضه داشته کند تا بر وجهی اورا سیاست فرماییم که موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع قضات ممالک فرستانده و از تمامی قضات وثیقه و مهر ایشان گرفته که اگر دعاوی سی ساله مرافعه کنند ،مستحق تعزیر و تادیب و مستوجب عزل باشند) به حکام و قضات امر شده است که هرگاه‌در دعوایی قباله و یا سندی به عنوان دلیل مالکیت یا اثبات هر دعوای دیگر ابراز شود که‌سی سال و یا بیشتر از کتابت آن گذشته باشد باطل گردانند." (شفائی، محسن، اسلام وقانون مرور زمان،1345، مرکز نشر)
نتیجه این بحث آن است که اصل مرور زمان در ایران قدیم وجود داشته و در محاکم‌مجری بوده است البته در خصوص جزئیات و شرایط و آثار و انواع مرور زمان اطلاع‌دقیق در دست نیست ولی روشن است که قدما با این تأسیس حقوقی آشنا بوده و بطورمسلّم در دعاوی مالکیت و دیون، مرور زمان سی یا چهل سال جاری بوده است. (واعظ‌برزانی، حسن، رساله مبانی مرور زمان، 1371، انتشارات مدرسه عالی شهیدمطهری)
مرور زمان در دوران ساسانیان در قبل از اسلام بدلیل نفوذ و اشتغال مؤبدان وروحانیان زرتشتی در امر قضاء احتمالاً از تعالیم اوستا بود و حداقل اینکه با احکام دین‌زرتشت مغایرتی نداشت لکن بدلیل از بین رفتن بسیاری از کتب و تألیفات قدیم سندمعتبری در آثار نویسندگان معاصر در خصوص جایگاه مرور زمان در تعلیمات زرتشت‌در دست نیست. جریان مرور زمان در امور قضائی دوران اسلامی بخصوص در مقاطع‌تاریخی که جریان قضاء تحت تأثیر شدید روحانیون اسلامی بود مؤید نوعی سازش بین‌تعالیم فقهی و حقوقی اسلامی با این تأسیس حقوقی که ریشه در دوران قبل از اسلام دارد،می‌باشد.
با اکتفا به مطالبی که در خصوص جریان مرور زمان در دعاوی و امور قضائی‌دوران باستان در ایران ذکر شد بدلیل اهمیت موضوع، تحولات این تأسیس حقوقی دردوران جدید ،قوانین و حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران:
الف) مرور زمان مدنی: تدوین و تصویب مقررات مرور زمان در شئون مختلف آن،اختصاص به تحولات ایجاد شده در زمان مشروطه و بعد از آن دارد. تا قبل از دوران‌مشروطیت رسیدگی به دعاوی مدنی و امور کیفری بیشتر در محاکم شرعیه و براساس‌منابع اسلامی و ادله اربعه (منظور ادله ایست که فقهای شیعه در استنباط احکام اسلامی‌بکار می‌برند که عبارتند از کتاب، (قرآن کریم)، سنت (گفتار و سیرة عملی پیامبر (ص) وائمه معصومین (ع)، اجماع (اتفاق فقهای امامیه بر حکمی شرعی) و عقل) استنباط احکام‌اسلامی صورت می‌گرفت و قاعده‌ای تحت عنوان مرور زمان در دعاوی کیفری و غیرکیفری جریان نداشت. البته در بعضی موارد تعقیب متهم یا اجرای حکم مجازات توقیف وبه فراموشی سپرده می‌شد اما به عنوان مرور زمان نبود.
در دوران قاجار و به خصوص در زمان حکومت ناصرالدین شاه به دلیل گسترش‌روابط ایران با دول خارجی و دگرگونیهای اجتماعی که بتدریج در زندگی مردم ایجاد شدتقسیم محاکم به محاکم شرعی و عرفی متداول شد و با تصویب قوانین جدید برای حل وفصل دعاوی عمومی و حدوث دعاوی جدید، تأسیس تشکیلات منظم قضائی ضرورت پیداکرد که این ضرورتها در انقلاب مشروطه که مبدأ تاریخ تحولات اجتماعی محسوب‌می‌شود تحقق یافت. (غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه‌شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه‌شهید بهشتی، 1359، ص 270)
در سال 1275 ه .ق (1226 ه .ش) بدستور ناصرالدین شا، وزیر عدلیه منصوب شد ودو سال بعد دیوان مظالم به فرمان او شکل گرفت. در سال 1279 ه .ق (1230 ه ش) قوانینی‌برای دیوانخانه اعظم یا دیوان عدالت عظمی، تحت عنوان «کتابچة دستورالعمل دیوانخانه‌اعظم» تدوین شد ولی کماکان رسیدگی به دعاوی کیفری و غیرکیفری در محاکم شرعی وبراساس استنباط و اجتهاد مبتنی بر منابع دینی حکّام شرع صورت می‌گرفت.
این شیوه دادرسی تا سال 1324 ه .ق (1275 ه .ش) ادامه داشت تا اینکه در این سال‌قانون اساسی برای نخستین بار تدوین و تصویب شد و یکسال بعد با تصویب متمم قانون‌اساسی، بتدریج رسیدگی به دعاوی براساس اصول قانونی استوار شد. (دانش، تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 47) و صلاحیت محاکم‌عرفی یا محاکم عدلیه، بسرعت توسعه یافت و محاکم شرعی علیرغم آنکه در متمم قانون‌اساسی برسمیت شناخته شده و برای رسیدگی به حدود و تعزیرات شرعی صالح شناخته‌شده بود، (اصول 71 و 75 متمم قانون اساسی مصوب 1276 ه .ش ناظر بر صلاحیت‌محاکم شرعی است) اما در عمل با تصویب قوانین جدید و گسترش و انتظام دادگاههای‌عرفی، منسوخ و متروک ماند ولی تأثیرگذاری احکام فقهی و رأی و نظر فقهای اسلامی برمصوّبات دستگاه قانونگذاری کشور حفظ شد.
به مقتضای شرایط جدید و آشنائی مراکز علمی و قانونگذاری کشور با حقوق کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای اروپائی و با بروز تحولات اقتصادی و اجتماعی‌در داخل کشور، بتدریج مقررات و نهادهای حقوقی و اجتماعی که در آن کشورها جهت‌حل مشکلات اجتماعی مردم بکار گرفته می‌شدند وارد قوانین و حقوق کشور ما شدند که‌البته بسیاری از این مقررات با رعایت فرهنگ دینی و موازین فقهی حاکم بر فرهنگ عمومی‌کشور ما، با تغییرات اساسی و مهم، تعدیل و بانیازهای داخلی کشور ما نیز تا حد امکان‌همسو و هماهنگ شده‌اند.
مقررات مربوط به مرور زمان مدنی و کیفری از جمله همین قوانین است که باتغییراتی وارد نظام حقوقی کشور ما شد و محاکم قضائی مکلف به رعایت این مقررات درحل و فصل شکایات و تظلمات شدند.
اولین سند رسمی و فراگیر که جهت اعمال مقررات مرور زمان در دعاوی به‌دادگاهها ابلاغ شد تصویب نامه‌ای بود که از سوی هیئت وزیران در تاریخ 12 جمادی الاخر1334 ه .ق (1285 ه .ش) تدوین و به محاکم قضائی ابلاغ شد که متن تصویب نامه در ذیل‌می‌آید.
«هیئت وزراء عظام در جلسه دوازدهم جمادی الاخر 1334 ه .ق به پیشنهاد وزارت‌جلیله عدلیه تصویب نمود که چون رسیدگی به دعاویی که از بیست سال قبل تاکنون درعدلیه مطرح نشده باعث زحمت، و تفکیک حق از باطل موجب زحمت و تضییع اوقات‌محاکم خواهد بود لذا وزارت عدلیه نسبت به آن دعاوی رسیدگی نمی‌نماید و محاکم عرضحال (ادعانامه یا دادخواست) آنان را نپذیرند و این قبیل قضایا را مورد مذاکره واقع‌نسازند تا بسهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام بشود و بطور فوق العاده‌رسیدگی چنین امری اگر لازم آید، وزیر عدلیه با موافقت نظریات اعضای رئیسه دیوان‌عالی تمیز به محاکمی که بموجب قانون صلاحیت دارند ارجاع نمایند».
همانطور که ملاحظه می‌شود در این مصوبه مرور زمان دعاوی بطور مطلق به‌محاکم ابلاغ و فقط در موارد مهمی که شمول مرور زمان نسبت به آن دعاوی بهر دلیلی به‌مصلحت نباشد، به وزیر عدلیه اختیار داده شد با جلب نظر اعضای دیوان عالی تمیز،دستور رسیدگی به دعاوی مشمول مرور زمان را به محاکم صالحه صادر نماید.
اجرای این تصویب نامه بدلیل مخالفتی که با اصل 89 متمم قانون اساسی (اصل 89متمم قانون اساسی مصوب 1325 ه .ق (1276 ه .ش) «دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی‌احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنهامطابق با قانون باشند».) داشت در محاکم قضائی با تردید مواجه شد و بطور جامع موردتوجه قضات قرار نگرفت،از دیگر دلایلی که باعث شد این مصوبه به صورت مقررات لازم الجرا در نیاید این بود که این مصوبه موارد وسیعی از استثناها را در خود داشت علاوه برآن تفاوتب بین دعاوی مختلف ملکی ،دیون و ....و مدت مرور زمان هر یک نمی گذاشت . مع الوصف مرور زمان نخستین بار با ابلاغ همین تصویب نامه وتصویب نامه‌های مکمل آن در محاکم جریان یافت و یک دوره‌ی آزمایشی بیست ساله راپشت سر گذاشت و ضرورت وجود مقررات مرور زمان و کارآمدی آن در نظام جدیددادگستری در عمل به اثبات رسید و این وضع تا سال 1306 ه .ش ادامه داشت تا اینکه دراین سال مقررات مرور زمان برای اولین بار در قانون ثبت عمومی املاک بتصویب رسید.این اقدام همزمان با تصویب سازمان جدید دادگستری که در دوره ششم قانونگذاری و درتاریخ 21/11/1306 ه .ش صورت گرفت، زمینه‌های مناسب برای برخورد محاکم بادعاوی عدیده‌ای که بدنبال اجرای قانون ثبت املاک عمومی ممکن بود مطرح شوند را مهیاکرد. با تصویب قانون ثبت عمومی املاک در سال 1306 ه .ش مالکین موظف شدند املاک‌خود را در ادارات ثبت محل وقوع ملک به ثبت برسانند و با این الزام قانونی بود که حجم‌بزرگی از دارندگان املاک جهت ثبت ملک و اخذ سند مالکیت به ادارات ثبت هجوم آوردند.دلیل مالکیت اکثر این افراد تصرف طویل‌المدت آنها نسبت به ملک و تصرفات مورّثان آنهابوده است. با مرور زمانی که در مواد 16 و 20 قانون ثبت برای اعتراض به ثبت املاک ازسوی افراد تعیین شد، (ماده 16 قانون ثبت «هرکس به ملک مورد ثبت اعتراض داشت باشدباید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید» ماده 20 همان قانون‌می‌گوید: «مجاوری که نسبت به صدور و یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قایل است‌می‌تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت، به‌مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد که...» بموجب مواد مذکور دعاوی مربوط پس از مرورزمان 90 و 30 روز غیرقابل استماع دانسته شد.) اعتراضات به ثبت و مالکیت متصرفین‌املاک نیز آغاز شد. این اعتراضات حجم گسترده‌ای از دعاوی را تشکیل می‌داد که‌رسیدگی به همه این دعاوی که گاهی منشاء بسیار قدیمی داشته‌اند موجب تزلزل مالکیت‌بسیاری از مالکین و ایجاد آشفتگی وضع اجتماعی و روابط اقتصادی در کشور می‌شد ودر عمل نیز امکان رسیدگی به این حجم دعاوی و اعتراضات بعید و چه بسا غیرممکن بودو لذا بمنظور سهولت و نظم بخشیدن در رسیدگی به دعاوی مراجعین عدلیه و امکان حل وفصل اختلافات، در سال 1306 ه .ش قانون راجع به مرور زمان به تصویب رسید و به‌محاکم عدلیه ابلاغ شد. در این قانون که به دعاوی اموال غیرمنقول یا املاک اختصاص‌داشت دو نوع مرور زمان پیش‌بینی شده بود در مورد دعاویی که منشاء آنها به قبل ازتصویب این قانون مربوط می‌شد مدت چهل سال به عنوان مرور زمان وضع شد و نسبت‌به دعاویی که منشاء آن به بعد از تاریخ تصویب این قانون مربوط می‌شد مدت مرور زمان‌بیست سال تعیین شد.
این نخستین قانون مربوط به مرور زمان مدنی بود که در کشور ما تصویب شد درزمان تصویب این قانون بعضی از نمایندگان متشرع مجلس شورای ملی آن زمان،مقررات آن را خلاف موازین شرعی دانسته و با تصویب آن مخالفت می‌کردند. این‌مخالفتها اگرچه در زمان تصویب این قانون، با دفاعی که مرحوم سید حسن مدرس،نماینده روحانی و برجسته مجلس در موافقت با تصویب آن ابراز کرد به نتیجه نرسید لکن‌مقررات تکمیلی مرور زمان در قوانین آتی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد که به آن‌خواهیم پرداخت، دفاع مرحوم مدرس از مرور زمان با عبارت ذیل بیان شده است:
«ما که اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع وبرای رسیدگی به هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، با اینحال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند که‌در یک قسمت از دعاوی صلاحیت خود را محدود نمایند، دلیلی ندارد، مخالفت کنیم»(شفائی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، چاپ دوم، مرکز نشر، 1345، ص 8 و بعد) نظرمرحوم مدرس در عبارت مذکور را هر طور تفسیر کنیم نتیجه‌اش در جهت تصویب قانون‌مذکور بود، مرحوم دکتر متین دفتری معتقد بود که برخلاف ظاهر عبارت، مرحوم مدرس‌مرور زمان را مخالفت با اصول شرع نمی‌دانسته و بخاطر احترام به افکار عمومی، عبارت‌مذکور را بصورت شوخی بیان کرده است. (میرمحمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه‌اموال و مالکیت، نشر میزان، 1374، (به نقل از جلد سوم کتاب آئین دادرسی‌مدنی، دکتر متین دفتری)
ظاهر عبارت مبین آن است که مرحوم مدرس بحث مغایرت یا عدم مغایرت مرورزمان با موازین فقهی را بنابر مصالحی به سکوت محول کرده و به عبارت مذکور خواست‌استدلال فقهی مخالفین مرور زمان را با استدلال فقهی دیگری پاسخ بگوید و لذا ضرورت‌وضع مقررات مذکور را حتی در فرضی که غیر شرعی بودن آن ثابت شود، با این عبارت‌اثبات کرده است، در غیر این صورت این استدلال صحیح بنظر نمی‌رسد که عرفی بودن‌محاکم را مجوز تصویب و اجرای احکام خلاف شرع بدانیم.
در سال 1308 ه .ش با تصویب قانون مرور زمان اموال منقول، مقررات مرور زمان‌در جهت توسعه و جریان نسبت به همه دعاوی گام برداشت و مدت مرور زمان در اموال‌منقول ده سال تعیین شده در سال 1309 ه .ش با تدوین و تصویب مقررات مرور زمان درمبحث ایرادات قانون تسریع محاکمات، قوانین و مقررات قبلی مرور زمان نسخ شد. در این‌قانون، مرور زمان از حقوق مدعی علیه قرار داده شد تا در صورت تمایل از این جهت دراولین جلسه دادرسی به دعوی ایراد کند.
در این قانون مدت مرور زمان دعاوی راجع به املاک بیست سال، و در اموال منقول،حقوق ، دیون و خسارات 10 سال تعیین شد. تحول و توسعه مقررات مرور زمان دردعاوی همچنان ادامه یافت تا اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ه .ش،در باب یازدهم مقررات جامعی پیرامون مرور زمان مدنی پیش‌بینی و تصویب شد و 32ماده از قانون اخیر را بخود اختصاص داد و ضمن نسخ مقررات پیشین، مرور زمان‌مسقط دعوی بطور جامع موردنظر قانونگذار واقع شد و برخلاف رویه برخی کشورها که‌مرور زمان را مسقط حق و جزء اسباب تملّک و در قانون مدنی مورد قبول قرار داده‌اند(بموجب ماده 2262 قانون مدنی فرانسه با حصول مرور زمان که مدت آن سی سال است‌متصرف نسبت به اموال منقول و غیرمنقول، حق عینی اصلی پیدا می‌کند و مرور زمان دراین کشور و بعضی کشورهای دیگر مانند عقود یا ارث، جزو اسباب تملک به حساب‌می‌آید) مقررات مرور زمان در قوانین شکلی پیش‌بینی و بدون تأثیر بر استحقاق افرادنسبت به اموال و حقوق آنها، فقط حق دعوی و توسل به حاکمیت و دستگاه دادگستری‌برای احقاق حقوق مورد ادعای افراد را تحت شرایطی ساقط می‌کرد. این تغییر تحت تأثیردیدگاههای فقهی و محسور بودن اسباب تملک و اسباب سقوط تعهدات در فقه اسلامی وقانون مدنی (مواد شماره 140 و 264 ق .م. در مقام بیان و حصر اسباب تملک و طرق سقوط تعهدات است که ذکری از مرور زمان با عنوان عامل موجد یا مسقط حق ندارد.) وعدم ذکر مرور زمان در ردیف این اسباب، صورت گرفت واز قبول مرور زمان به عنوان‌عامل ایجادکنندة حق مالکیت بر اموال یا عامل سقوط تعهدات خودداری شد.
مقررات مرور زمان مذکور در قانون اخیر که احکام متنوعی در خصوص دعاوی‌مشمول مرور زمان، شرایط و آثار آن، مدت، ابتدا، تعلیق، انقطاع، اسقاط و انقضای مرورزمان دارد تا انقلاب اسلامی 1357 ه .ش و مدتی بعد از آن دارای اعتبار و بیش از چهل سال‌در رسیدگی به دعاوی مدنی در محاکم قضائی مجری بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ه .ش و رأی مردم به برپائی نظام‌جمهوری اسلامی در همه پرسی 12/1/58 و بدنبال آن تصویب قانون اساسی در تاریخ24/8/1358 و ضرورت تجدیدنظر در قوانین سابق در جهت اسلامی شدن آنها که در اصل‌چهارم قانون اساسی بصراحت بر آن تأکید شد، مشروعیت مقررات مربوط به مرور زمان‌در معرض تردید قرار گرفت و اظهار نظرات پراکنده در مورد غیرشرعی بودن مرور زمان‌دعاوی و سکوت فقیهان اسلامی در آثار و تألیفات خود پیرامون مشروعیت این تأسیس‌حقوقی موجب شد که بعضی از محاکم، بخصوص دادگاههایی که بریاست روحانیون‌آشنا به فقه اسلامی اداره می‌شد در خصوص تکلیف خود در اجرای مقررات مرور زمان ازشورای عالی قضائی وقت استعلام و استقتائاتی داشته باشند.
اوایل این دوره تصور عده‌ای بر این بود که شورای نگهبان براساس اصول 91 و بعدق .ا. باید بر مطابقت یا صحیحتر بگوئیم مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین شرعی اظهارنظر کند و در مورد قوانین سابق که در کشور مجری است‌قانون اساسی حکمی ندارد و باید این قوانین تا نسخ و جایگزینی قوانین جدید از سوی‌مجلس قانونگذاری در محاکم قضائی مورد استناد و اجرا قرار گیرند.
با چنین استنباطی بود که از سوی شورای عالی قضائی به شورای نگهبان پیشنهادشد که با توجه به ضرورت نسخ قوانین و تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های خلاف موازین‌اسلامی وفوریت این امر، طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ق .ا. شورای عالی قضائی‌ضمن نسخ این مقررات، موازین اسلامی را براساس فتاوای امام خمینی (ره) استخراج وبجای قوانین نسخ شده به دادگاهها و دادسراها ابلاغ نمایند و بدین نحو خلأ قانونی موجودتا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جبران شود و مجوّز و نظر شورای‌نگهبان را در این خصوص جویا شدند. (نامه شماره 1143/1-25/1/1360 شورای‌قضائی، به نقل از مجموعه نظریات شورای نگهبان تدوین و نگارش دکتر حسین مهرپور،جلد سوم، دوره اول، از تیرماه 1359 الی تیرماه 1365، انتشارات مؤسسه کیهان، 1371،ص 48)
مغایرت چنین پیشنهادی با اصول قانون اساسی به جهت آنکه براساس آن‌شورایعالی قضایی جانشین قوه مقننه می‌شد بدیهی و آشکار بود و پاسخ شورای نگهبان‌نیز که طی نامه مورخ 28/2/1360 ابراز شد بر رد این پیشنهاد مخالف قانون اساسی دلالت‌دارد که در ذیل نقل می‌شود.
شورای محترم عالی قضایی، عطف به نامه شماره 1143/1-25/1/1360 موضوع‌در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، نظر شورا بشرح ذیل اعلام‌می‌گردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که بطور اطلاق بررسی کلیه قوانین‌و مقررات در تمام زمینه‌ها به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی‌که در مراجع قضایی اجرا می‌گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی‌می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای‌شورای نگهبان ارسال دارید.» (همان منبع) دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی.
در ادامه این اختلافات پیرامون امکان ابطال قوانین گذشته از سوی شورای نگهبان‌یا انحصار صلاحیت آن شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای‌نگهبان با استفاده از صلاحیت ناشی از اصل 98 قانون اساسی در تفسیر این قانون، پس ازبحثهای مفصل سرانجام با اتفاق آرا، در مورخه 8/2/1360 اظهارنظر کرده است که بنابراصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت دارد در خصوص مغایرت قوانین‌گذشته با موازین اسلامی اظهارنظر کند و تشخیص شورای نگهبان در این خصوص‌معتبر و لازم‌الرعایه است و در موردی که قوانین گذشته بنابر تشخیص آن شورا ابطال‌می‌شوند خلاء قانونی را باید قاضی طبق اصل 167 قانون اساسی پر کند و براساس منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر نماید. (همان منبع، ص 49 و 50 (مفاد مذاکرات‌جلس 8/2/1360 شورای نگهبان)
پس از این مقدمات و قبول صلاحیت شورای نگهبان در اظهارنظر و ابطال قوانین‌سابق، در تاریخ 27/10/1361 شورای عالی قضایی طی نامه شماره 50655/1 بشرح ذیل‌نظر شورای نگهبان را در خصوص مقررات مرور زمان مدنی و کیفری استعلام نمود.
«شورای محترم نگهبان، آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه باتوجه به ماده731 و... در باب مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی وماده 12 قانون آئین دادرسی‌کیفری مخالف باموازین شرعاست یا خیر؟» از طرف شورای عالی قضایی - صانعی.سؤال مذکور دو ایراد شکلی دارد. ایراد نخست آنست که سؤال رامنحصر به دعاوی‌مربوط به طلب و دین کرده است درحالیکه مواد 731 و بعد ق .آ.د.م. منحصر به دعوی طلب‌و دین نیست بلکه تمام دعاوی مالی را شامل می‌شود، ایراد دوم اشاره به ماده 12 قانون‌آئین دادرسی کیفری است که ربطی به بحث مرور زمان ندارد شاید منظور بند 4 ماده 8بوده که مربوط به مرور زمان در جرایم و تقصیرات عرفی است.
در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان در خصوص مرور زمان کیفری که در ذکرماده قانونی مربوط به آن اشتباه شده بود، سکوت و در خصوص مرور زمان مدنی درمواد 731 ق .آ.د.م. مصوب 1318 ه .ش پاسخ داد که در ذیل نقل می‌شود:
شورای عالی محترم قضایی
«عطف بنامه شماره 50655/10 مورخ 27/1/1361 اشعار می‌دارد مواد 731 ق .آ.د.م‌و بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نکهبان مطرح و مورد بحث و بررسی‌قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مذکور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن‌مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود،مخالفت با موازین شرع تشخیص داده شد.» دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی. (همان‌منبع)
با وصول این نظریه به شورای عالی قضایی وقت و ابلاغ آن به محاکم، تمامی‌مقررات مرور زمان مدنی که در مواد 731 ق .آ.د.م و بعد تشریح شده بود ابطال شد ومحاکم قضایی باتوجه به تفاوت ابطال با نسخ قوانین، اقدام به رسیدگی دعاوی گذشته که‌مشمول مرور زمان شده بود و حتی دعاوی که در گذشته طرح و به دلیل شمول مرورزمان قرار رد دعوی نسبت به آن صادر شده بود، نمودند و اعتنایی به اصول حقوقی‌اعتبار امر محکوم بها و حقوق مکتسبه افراد از محل اجرای مقررات مرور زمان نیز نشدبلکه وفق نظرات فقهای شورای نگهبان مقررات و قوانین مغایر با موازین شرعی هیچ اثری‌در گذشته و حال و آینده ندارد و آثار چنین قوانینی باطل بوده و مشروعیت ندارد و مثل آن‌است که اصلاً چنین قوانینی وجود نداشته‌اند.
مطلبی که در خصوص مرور زمان مدنی باید به آن اشاره شود این است که پس ازابطال مقررات مرور زمان بشرحی که گذشت علاوه بر مشکلات خاصی که در دادرسی‌داخلی و نسبت به حقوق مکتسبه افراد بروز کرد مشکلی در روابط معاملاتی بین اشخاص‌حقیقی و حقوقی ایرانی با خارجیان نیز ظهور کرد به این صورت که دعاوی افراد وشرکتهای خارجی علیه طرف ایرانی به دلیل ابطال مقررات مرور زمان در هر زمان قابل‌طرح و پیگیری بود و این افراد قادر شدند با استناد به عدم وجود مرور زمان در قوانین‌ایران حتی مطالبات مشمول مرور زمان شده را در دادگاههای ایران طرح و نتایج مقتضی‌را کسب نمایند. با بروز این مشکل، در تاریخ 25/4/71 ریاست جمهوری وقت طی نامه‌ای ازشورای نگهبان استعلام و سؤال نمود که آیا می‌توان اعمال مقررات مرور زمان نسبت به‌دعاوی خارجیان غیرمسلمان که طرف قرارداد هستند را نیز خلاف شرع دانست؟ که‌شورای نگهبان طی نامه شماره 3506 مورخ 11/5/76 پاسخ داد «ریاست محترم جمهوری‌اسلامی ایران دامت تاییداته: عطف به نامه شماره 73/11 مورخ 25/4/71 در خصوص نظرشورای نگهبان راجع به مرور زمان، موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«اطلاق نظر شماره 7257 مورخ 27/11/61 شورای نگهبان شامل دعوای اشخاص‌حقیقی و حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است‌نمی‌شود.»
این نظریه نقاط ابهامی دارد که از آن صرفنظر می‌شود و این بحث مختصری بود درخصوص مرور زمان مدنی در حقوق ایران که فشرده و به اجمال بیان شد و باتوجه به‌خروج بحث از موضوع پایان نامه از بررسی حزئیات مقررات مربوطه و نقد اقدامات ونظریاتی که منجر به حذف مقررات مذکور شد خودداری شده است
ب) مرور زمان کیفری
این قسم از مرور زمان همراه با مرور زمان مدنی وارد حقوق کشور ما شد و ازتاریخ شهریور 1290 ه .ش که برای نخستین بار مرور زمان در تقصیرات عرفی (جرایم‌غیرشرعی) در بند 4 ماده 8 ق .آ.د.ک. تصویب شد (ماده 8 ق .آ.د.ک مصوب 1290، تعقیب‌امور جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی‌شود مگر درموارد ذیل: اول... دوم... سوم... چهارم در مواقعی که به واسطه مرور زمان در مواردتقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است».) تا امروز تغییرات وتحولات بسیاری پیدا کرد. اولین قانونی که مقررات مرور زمان کیفری را بطور مؤثر درتعقیب و اجرای مجازات مورد توجه قرار دارد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه .ش‌بود. (ماده 51 ق .م.ع: هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یکسال، درمورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال، جرم او تعقیب نشده‌باشد، دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده‌و مدتهای مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهند شد. مبدأ مذتهای مذکوره درصورتی اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب‌است.
ماده 52: هرگاه تعقیب مجرم بعمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی‌غیرمجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در موردجنحه بعد از پنج سال و در مورد جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بودو دیگر مجرا نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.) مواد51 و 52 قانون اخیر، در فصل نهم تحت عنوان «در تخفیف، تعلیق، اسقاط و تبدیل مجازات»به بیان انواع مرور و زمان کیفری و مدت و تاریخ شروع آن اختصاص یافت و مقنن‌برخلاف روال فعلی، مرور زمان کیفری را عامل سقوط مجازات محسوب و مقررات آنراماهوی تلقی کرده است.
حکم ماده 51 قانون مذکور پیرامون محاسبه مرور زمان تعقیب در بخش اعظم‌پرونده‌های مشمول مرور زمان، از تاریخ «اخرین اقدام تعقیبی»، و گستردگی مصادیق این‌عبارت (ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد آ.د.ک. مصوب 1317، مصادیق اقدامات‌تعقیبی قاطع مرور زمان را به این شرح بیان کرده است. «کلیه اقدامات مدعیان عمومی ازقبیل ارجاع امر به وکلای عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعی‌العموم، دیوان جزاست نمایندگی به سایر مأمورین صلاحیت دار بطور کلی در پرونده‌ها یادر امر خاص می‌دهد و همچنین اقدامات وکلای عمومی و مستنطقین دایر به ارجاع امر یااموری به مستنطقین یا وکلای عمومی شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیتدار، اقدام‌تعقیبی و قاطع مرور زمان جزایی است.») موجب شد که باهرگونه اقدام تعقیبی از جریان مرور زمان نسبت به بسیاری از جرایم جلوگیری شود و این قبیل پرونده‌ها سالهای‌طولانی در دادگاهها مفتوح بماند که چنین نتیجه‌ای نقض غرض مقنن محسوب می‌شد ولذا بمنظور حذف چنین پرونده‌هایی ماده 2 قانون الحاق موادی به ق .آ.د.ک. مصوب 1337تصویب شد. (ماده 2 ق .آ.د.ک. (مواد اضافه شده مصوب 1337): کلیه جرایم مربوط به‌امور جنحه که در ظرف پنجسال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به‌حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرایم جنایی که‌ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورکیفرخواست نشده، مشمول مرور زمان خواهد بود.)
در مصوّبات مذکور نقائص و ابهامات فراوانی پیرامون مسائل مربوط به مرورزمان کیفری و احکام مربوط به ابتدا، قیع، تعلیق، موانع و شرایط وکیفیت محاسبة مرورزمان در جرایم مختلف، وجود داشت که پس از اجرای یک دورة طولانی بر مجریان قانون‌آشکار شد و ضرورت اصلاح این مقررات و تکمیل آنرا به اثبات رساند و لذا در سال 1352قانون اصلاح ق .م.ع. به تصویب مجالس قانونگذاری رسید و مقررات مرور زمان کیفری‌به تفصیل در مواد 48 الی 53 به تصویب رسید.
با تصویب این قانون مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به انواع مرور زمان‌قبلی اضافه شد و مدت و شرایط آن ذکر گردید، مواعد مرور زمان تعقیب از سه مورد به‌پنج مورد افزایش یافت و جرایم جنایی و جنحه‌ای از حیث شدت مجازات به دو دسته‌تقسیم و برای هر دسته مرور زمان خاصی وضع شد، در خصوص قطع و تعلیق مرورزمان نیز احکامی وضع گردید که جامع‌ترین قانون و مقررات مرور زمان کیفری در حقوق ایران تا این زمان محسوب می‌گردد و تا تغییرات و تحولات قوانین پس از انقلاب اسلامی1357 در محاکم کیفری مجری بوده است که به دلیل اهمیت این مقررات، مواد آن درپاورقی آورده شده است.(ماده 48: در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرراز جرم است. هرگاه تا 6 ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی‌ساقط می‌شود مگر اینکه متظرر از جرم تحت سلطة قانونی متهم بوده و یا به عللی که‌خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطة‌قانونی و علل مذکور 6 ماه مهلت شکایت خواهد داشت، مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان‌شده باشد.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف‌صریح یا ضمنی او از شکایت، موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی‌در صورتی بعمل می‌آید که 6 ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد
این متن فقط قسمتی از بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل‌ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهای‌اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح می‌شود. از آنجا که امروزه سیستم‌ها رایانه‌ای و اطلاعاتی‌مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح می‌باشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیده‌های‌اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزه‌ی علوم اجتماعی این وظیفه برعهده‌علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجه‌به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم‌رایانه‌ای از آن بحث می‌شود. انواع جرائم رایانه‌ای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت می‌گیرد. از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت‌اینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایع‌ترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته‌می‌شود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
بخش اول
تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه:
جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده‌اند.(1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای‌عمومی، جلد اوّل، انتشارات میزان، ص 27)
از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروه‌های‌حاکم خطرناک تلقی می‌شود اطلاق می‌گردد. بدیهی است که در هر گروه اجتماعی‌انحراف(2- برای تعریف انحراف و تفکیک آن رک: بروس کوئن - مبانی جامعه‌شناسی،انتشارات سمت، ص 217) - از ضوابط و ارزشها صورت می‌گیرد و این انحرافها لازمه‌تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است.
از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ‌جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازاتی درنظر گرفته باشدو از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. که این تعریف کاملاً منطبق بر ماده 2 قانون‌مجازات اسلامی می‌باشد.ماده 2 ق .م.ا. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‌تعیین شده باشد جرم می‌باشد.»
عناصر تشکیل دهنده جرم:
برای آنکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چندضرورت دارد.
اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش‌بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیاً: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده‌ای که‌فعلیت پیدا نکرده است (عنصر مادی جرم).
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تفصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی‌جرم)
فصل دوم
کلیات
گفتار اول: جرائم رایانه‌ای
ماهیت جرائم رایانه‌ای ناشی از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ورود به‌عصر اطلاعات است که رایانه می‌تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، و غالباً به‌دو دسته تفکیک می‌شوند دسته اول دارای عناوین و توصیف‌های جزایی کلاسیک هستندنظیر جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری رایانه‌ای و جاسوسی رایانه‌ای که در این جرائم رایانه به‌عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار می‌رود.
دسته دوم جرایم رایانه‌ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری‌اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز، اختلال در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای هرزه‌نگاری این نوع جرائم جدید هستند.
در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن(3- برای دیدن مفهوم مالی و تفکیک‌آن از ملک. رک: کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 12) و دارای ارزش‌بودن داده‌ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.
عمومی‌ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است. در حقیقت اولین‌اقدام برای شروع یک جرم رایانه‌ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبردسترسی غیرمجاز به داده، رایانه، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه‌ای است که مربوط‌به شخص دیگری باشد است این ورود غیرمجاز می‌تواند برای اطلاعات، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های رایانه‌ای غیرمجاز برای مرتکب نشان دادن مهارت شخص، کسب مال‌مربوط به دیگری، اختلال و خرابکاری، جاسوسی و... باشد. این عمل فارغ از نیت مرتکب‌کاملاً یک رفتار قابل سرزنش و ناپسند است و نحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از:ورود، تحصیل، حذف، اختلال، دستکاری و... در نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می‌انجامد درست شبیه به آیین نامه‌رانندگی روز اولی که اتومبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی‌کرد ولی امروزه‌کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی‌شود چه روی می‌دهد قوانین عرضه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام آدم عاقلی می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری در این عرصه را بپذیرد و کدام یک ازشما در جایی سرمایه گذاری می‌کنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد.
آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می‌پذیرید؟
بر این اساس در لایحه‌ای که تحت عنوان جرائم رایانه‌ای توسط دولت تقدیم مجلس‌شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته‌غیربخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که‌مشتمل بر آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و دیگر جرائمی که ناشی ازتوسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است.
لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شوردوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی‌را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت وامیدواریم پس از رفع مشکلات‌این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و کشور ما نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که رفتارغیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است و پس از این ناظرفروش نرم‌افزارهای هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال، اخلاق ،حیثیت، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد. همانطور که آموزش دزدی ناپسنداست آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است. همزمان با ورود انسان به هزاره دوم‌میلادی، همچنان شاهد جرم و جنایت‌های بی‌شماری هستیم اگرچه از نظر ماهوی دچارتغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده‌است. انسان امروزی همچنان دزدی می‌کند، آدم می‌کشد و به مال و حریم دیگران تجاوزمی‌کند. در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوزو دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود. اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن‌چند عدد می‌شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست‌اندازی نمود. حوزه جرائم درزندگی امروز بشر آنقدر پیچیده شده که قانونگذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت‌مداوم زیرنظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند.
اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت‌گرفته که به تأثیر از آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است.
جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می‌باشد.
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانه‌ای
در مورد جرائم رایانه‌ای تعاریف زیادی مطرح شده است.(4- برای تعریف رایانه‌رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانه گنج دانش)
طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از این نوع جرائم نموده جرم رایانه‌ای می‌تواندشامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل‌رایانه و اینترنت صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی وغیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها جرم اینترنتی محسب می‌شود. ازتعاریف ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که حقیقتاً ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این‌ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید ا فراهم می‌نماید.
اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه‌ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه‌جرائم سایبر شویم. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع‌فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم‌های رایانه‌ای و مخابرات امکان وقوع می‌یابند. در اینگونه جرائم تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله‌ای است که ابزار وقوع جرم قرار یم‌گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه‌ای نیز می‌گویند.
تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای:
کلاهبرداری اینترنتی و رایانه‌ای
جعل اینترنتی و رایانه‌ای
ایجاد خسارت یا تغییر داده‌ها
دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای
تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای
جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می‌شوند. همانطور که‌مشخص شد جرائم مختلفی می‌تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد. از دیگرتقسیم‌بندی‌های ارائه شده نیز می‌توان استفاده نمود. در یک تقسیم‌بندی دیگر جرائم‌اینگونه طبقه‌بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است:
دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی
شنود و دریافت غیرمجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی‌یا امواج الکترومغناطیسی
جرائم علیه امنیت(5- تعریف جرایم علیه امنیت: مرادی، حسن، جرائم علیه امنیت‌عمومی، تقریرات جزای اختصاصی (3) همچنین، دکتر میرمحمد سادقی، حسین، جرائم‌علیه امنیت عمومی، نشر میزان، همچنین طبق همین کتاب جعل را تعریف نمائید)سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
جعل اینترنتی
تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها
اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای
کلاهبرداری اینترنتی
مطابق این تقسیم‌بندی که یکی از تقسیم‌بندی‌های کامل در زمینه جرائم اینترنتی‌محسوب می‌شود جرائم در این حوزه به بخش‌های گوناگونی تقسیم یافته است. به هرحال همانطور که می‌دانیم معمولاً تقسیم بندی‌ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اماپرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه بپردازیم‌از حوصله این تحقیق خارج است. البته باتوجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز دراین زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه اکتفاکنیم.
مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت‌و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده.
فصل سوم
جرم کلاهبرداری(6)
(6- جرم کلاهبرداری را در فقه می‌توان به عناوینی همچون احتیال مقایسه نموده(حواله بازی) برای دیدن توضیح بیشتر رجوع کنید به تحریرالروضه - امینی - آیتی - باب‌حدود سرقت)
گفتار اول: تعریف
این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تألیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی‌آمده است.(7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، همچنین‌جرائم علیه اموال، دکتر میرمحمد صادقی در همین زمینه)
که براساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است. مطابق این ماده‌جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده: هرکس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه‌مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یاتجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع بترساند و یا اسم ویا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها وقبوض و مفاصاحساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری رابخورد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تأدیه غرامت از پنجاه الی... تومان و یا بهردو مجازات محکوم خواهد شد...»
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
باتوجه به م 238 و دقت نظر در آن اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم‌کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد.
توسل به وسایل تقلبی
بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن وبالاخره «خوردن» مقداری از اموال دیگری.
بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیرقانونگذار سابق ما واژه «خوردن» مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری‌مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه‌مجرمانه‌ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرایم مقید است.
با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین‌جزایی نیز متحول شد. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس‌های‌فراوان نهایتاً مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و پس ازاین تاریخ لازم‌الاجرا شد.
البته بگذریم از آنکه تأیید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط‌مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلاً «وجود حقوقی نداشته و حتی اصولاً برفرض وجود این نهاد حقوقی حق قانونگداری را ندارد.»
همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا وکلاهبرداری نام برده ولی عملاً در این فصل ماده‌ای در این زمینه وجود ندارد که می‌توان‌از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی برشمرد.
مطابق ماده
(1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله وتقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به‌داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال‌آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به‌صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است‌محکوم می‌شود...»
از این ماده چنین برمی‌آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی وبردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد. مطابق این ماده توسل به‌وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی‌المثل ترک فعل‌نمی‌تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد.
اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب‌می‌شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه‌نداشته باشد و همچنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت‌پذیرد مثلاً افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقدبعضاً اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند.
البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است‌که عده‌ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرارداده‌اند.
همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتاً «ورود ضرر به‌شخص مجنی علیه است. بعبارت دیگر کلاهبرداری بعنوان جرم مقید هم سوء نیت عام وهم سوء نیت خاص می‌خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله‌تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیرمی‌باشد.
کلاهبرداری در طبقه‌بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است. جرم‌مرکب(8- برای ذکر مرجع برای این تعریف مراجعه کنید به محمدعلی اردبیلی، ایرج‌گلدوزیان (فحشای ق مجازات مواد 11 تا 12) و دیگر لیست جزای عمومی) به اعمالی گفته‌می‌شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می‌آورد: جرم‌کلاهبرداری (Escroquerie) استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن‌طرف بتأسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوارکردن‌بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار وقولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند. بین‌صحنه‌سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره‌می‌شود) باید رابطه‌ی علیت باشد»
این متن فقط قسمتی از بررسی انواع جرم از دیدگاه حقوقی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی
چکیده
ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاههای
گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و
آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر
یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت
در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای که در ارتباط با
ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.
از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- توجه و حساسیت فوق العادة پیروان مذهب امامیه نسبت به امر ولایت و پافشاری در اثبات حقانیت اعتقاد خویش.
۲- استدلال و نظم فکری اسماعیلیه برای اثبات ادعایشان در مورد جانشینی امام جعفر صادق (ع) و سلسلة امامان مستور.
۳- عقیدة شیخیه در مورد رکن رابع و وجه اختلافی که در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با امامیه دارند.
۴- اصالت مهدویت در میان پیروان مذهب امامیه و اهل سنت و وجه اختلاف بین این دو مذهب دربارة غیبت امام عصر (عج).
۵- وجه اشتراک همة عرفای سنی و شیعه دربارة ولایت علی (ع) و صلح کلی که در امر خاتم‌الاولیا دارند.
۶- آشنایی مختصر با نظرات محیی‌الدین ابن عربی دربارة ولی، ولایت و ختم الاولیا.
مقدمه
مسئلة ولایت یکی از اساسی ترین و ریشه‌ای‌ترین مسائلی است که گسترة آن
تمامی دایرة دین، از هدایت ظاهری و باطنی، عبادی و اجتماعی تا زعامت و
خلافت و … را در بر می گیرد.
در باور تشیع و عرفان اسلامی ولایت همچون
روحی در کالبد دین است که بدان حیات و زندگی می بخشد؛ زیرا قوام و استمرار
دین، همچنین حیات دینی پیروان آن در گرو وجود کسی است که پاسدار حدود و
مرزهای آن باشد و لازمه این معنا آن است که چنین شخصی، خود عالم و عارف به
تمامی این حدود و قوانین آن باشد و این تنها برای کسی حاصل است که به نهایت
درجة قرب به حق رسیده و صاحب مقام ولایت مطلقة الهی باشد تا بدین وسیله
بتواند از مبدأ هستی، علوم و معارف دینی را اخذ نماید. چنین فردی نزد شیعه،
تنها شخص امام معصوم (ع) و نزد اهل سنّت حضرت رسول اکرم (ص) و نزد عرفا،
ولیّ کامل محمّدی (ص) است. کمتر کسی است که از اهمیت مسئله ولایت در دیدگاه
اعتقادی شیعه، هر چند اجمالاً، مطلع نباشد، بلکه حتی به عقیده برخی، تشیع و
ولایت مرادف با یکدیگرند، به گونه ای که اطلاق یکی، دیگری را در ذهن تداعی
می نماید و شاید اگر بگوییم ولایت در عرفان، بخصوص در مکتب ابن عربی نیز
دارای چنین اهمیتی است، گزاف نگفته ایم.
همانطور
که در تشیع، ولایت، باطن دین و سرّ عبادات است، در عرفان نیز ولایت، باطن و
اساس جمیع کلمات انسانی و سرآغاز رسیدن به مراتب عالی این کمالات است که
این، نیز همان غایت دین می‌باشد، پس نزد عرفا نیز ولایت، باطن و اصل دین
است. همچنانکه در تشیع به مقتضای آیة شریفة واذ ابتی ابراهیم … ، مقام
امامت رسول برتر از نبوت و رسالت اوست، در عرفان نیز مرتبه ولایت او برتر
از نبوت و رسالتش می باشد.
همانطور که در تشیع، امام و ولی کامل، واسطة
در فیض الهی است، در عرفان نیز جمیع نعمات الهی ابتدا بر انسان کامل و سپس
به واسطة او بر حقایق عالم نازل می شود.
و نیز همچنانکه در تشیع، وجود
امام و حجّت حق سبب تعادل نظام هستی، بلکه عامل برپایی و قوام آن می باشد و
حدیث شریف «لو لا الحجته لساحت الارض باهلها» به آن اشاره دارد در عرفان
نیز بقای ولی کامل محمدی (ص) سبب بقای این عالم است، همچنانکه رحلت او از
دار دنیا، سبب زوال آن می باشد.
همانطور که ملاحظه می شود جوهرة بحث
ولایت در عرفان، قابل قیاس و حتی تطبیق با دیدگاه تشیع در این باره است،
اگرچه احیاناً در بیان صاحب نظران شیعی و غیرشیعیِ آن در تعیین مصداق،
اختلاف نظر وجود داشته باشد.
طرح این گونة مسئلة ولایت در عرفان،
ظاهراً از حکیم ترمذی آغاز گردیده است. وی اولین کسی است که علیرغم سنّی
بودنش دربارة حقیقت ولایت و مراتب آن مطابق با دیدگاه شیعه، سخن رانده و آن
را در جهان بینی عرفانی داخل نموده است.
ابن عربی که خود از برجسته
ترین عرفای متأخر است، تحت تأثیر شدید این حکیم عظیم الشأن قرار گرفت و
مباحث ولایت او را شاید بتوان گفت در حدی افراطی تر از وی، طرح و گسترش داد
و دامنة آن را تا عالم غیب نیز کشاند، چنانکه حقیقت ولایت مطلقة الهی را
از آنِ حقیقت محمدی (ص) می داند که در نظر وی، اولین تعیّن و برترین مظهر و
مجلای حق، همچنین سبب و غایت و غرض از آفرینش ماسوی است.
موضوع
مورد بحث در این رساله، «ولایت از دیدگاه دو مذهب تشیّع و تسنّن» می باشد و
غرض از آن، به هیچ وجه، ترجیح نظر یک مذهب بر دیگری نیست، بلکه مقصود بیان
نظریات این دو مذهب دربارة موضوع مذکور است.
بنابراین، موضوع و هدف
اصلی این تحقیق بررسی ولایت در اسلام است، اعم از آراء مذهب تشیع که خود
شاخه های متعدد دارد و نیز دیدگاههای اهل سنّت.
بدیهی است که با در نظر
گرفتن ابعاد مختلفی که ولایت در اسلام و قرآن دارد و با عنایت به اینکه
تحقیق مستقلی در این موضوع صورت نگرفته و این اثر، اولین تحقیقی است که به
بررسی ولایت از دیدگاههای مختلف، از جمله قرآن، عرفان، فرق معروف شیعه و
عقاید اهل سنّت می‌پردازد، وجود کاستی ها در این اثر، چندان دور از انتظار
نیست و ادامه و تکمیل آن نیاز به تحقیقات مفصل بعدی دارد که امید است از
این پس، در این مسیر انجام شود.
انگیزة
نگارنده از انتخاب این موضوع، محوری و مهم بودن بحث ولایت در میان
مسلمانان عموماً و شیعیان خصوصاً و در میان عرفا به طور اخصّ است، چرا که
همیشه این سئوال ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده که آیا ولایت مورد بحث
در شیعه، همان ولایت مورد نظر در عرفان است یا نه. و مطلب دیگری که برایم
سئوال برانگیز بود نوع اعتقاد به مهدویت نزد اهل سنّت و تفاوت آن با مهدویت
مطرح در تشیّع بود و همین عوامل مرا بر آن داشت تا این موضوع را برای
تحقیق برگزینم.
روش تحقیق در این مجموعه، کتابخانه ای بوده و این پایان نامه با یادداشت برداری از منابع موجود تهیه شده است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: ولایت در قرآن
مقدمه
۱-۱ ولایت خدا بر مخلوقات
۱-۱-۱ معنای لغوی ولایت
۱-۱-۲ معنای لغوی ولی
۱-۱-۳ معنای اصطلاحی ولایت
۱-۱-۴ معنای اصطلاحی ولی
۱-۱-۵ واژه ولایت در قرآن
۱-۱-۷ ولایت تکوینی خداوند
۱-۱-۸ ولایت تشریعی خداوند
۱-۱-۹ تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی خداوند
۱-۱-۱۰ ولایت عام
۱-۱-۱۱ ولایت خاص
۱-۱-۱۲ ولایت خاصه با واسطه و بی‌واسطه
۱-۱-۱۳ ولایت اخص
۱-۲ ولایت مخلوق نسبت به هم
۱-۲-۱ ولایت بشری یا ولایت انسانها نسبت به یکدیگر
۱-۲-۲ ولایت خاص رسول اکرم (ص) و مؤمنینی که در حال رکوع در راه خدا انفاق می کنند
۱-۲-۳ ولایت مؤمنین بر مؤمنین
۱-۲-۴ ولایت اصناف خاص فقهی
۱-۲-۵ ولایت کافران بر مؤمنین
۱-۲-۶ ولایت ملائکه بر انسانها
۱-۲-۷ ولایت شیاطین نسبت به انسان
۱-۲-۸ نمودار بحث ولایت در رسالة حاضر
فصل دوم: ولایت و رابطه آن با امامت
مقدمه
۲-۱ امامت
۲-۱-۱ امام در لغت
۲-۱-۲ معانی امام در قرآن
۲-۱-۳ امامت نزد امامیه
۲-۱-۴ رابطة ولی، نبی و رسول
۲-۱-۵ فرق بین رسول و نبی و امام
۲-۱-۶ مقام ولایت قابل وصول برای همگان است
۲-۱-۷ امامت و تشیع
۲-۱-۷-۱ اهمیت امامت
۲-۱-۸ تحکیم ولایت
۲-۲ وصایت و غدیر خم
۲-۲-۱ عقیدة وصایت و جانشینی حضرت علی (ع)
۲-۲-۲ حدیث یوم الدّار
۲-۲-۳ حدیث منزلت
۲-۲-۴ حدیث غدیر
۲-۲-۵ حدیث ثقلین
۲-۲-۶ حدیث لوح
۲-۲-۷ ولایت تشریعی و تکوینی در نبوت و امامت
۲-۲-۸ انواع ولایت تشریعی
۲-۲-۸-۱ تفویض تشریع احکام
۲-۲-۸-۲ زعامت سیاسی و اجتماعی
۲-۲-۸-۳ ولایت در اموال عمومی
۲-۲-۸-۴ مرجعیت در معارف و احکام اسلام
۲-۲-۹ ولایت تکوینی
۲-۲-۱۰ علی (ع) و مسئلة وصایت از دید عرفانی اهل سنت
۲-۲-۱۱ واقعة غدیر خم
۲-۲-۱۲ غدیریه‌ها
۲-۳ ولایت فقیه
۲-۳-۱ ولایت فقیه از نظر شیعه
۲-۳-۲ سخنی از مرحوم آیت الله بروجردی (ره)
۲-۳-۳ نظر امام خمینی (ره) دربارة ولایت فقیه
۲-۳-۴ ولایت اعتباری
۲-۳-۵ ولایت تکوینی امام معصوم از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
۲-۳-۶ نظر شیخ مفید (ره)
۲-۳-۷ نظر شیخ مفید (ره) دربارة اقامة حدود
۲-۳-۸ نظر محقق کرکی (ره)
۲-۳-۹ دیدگاه قرآن و حدیث دربارة حکومت فقیه
۲-۳-۹-۱ حدیثی از اهل سنّت دربارة خلافت
فصل سوم: آیات ولایت در تفاسیر شیعه و سنی
مقدمه
۳-۱ آیة کمال دین و اتمام نعمت
۳-۱-۱ زمان و سبب نزول آیه
۳-۲-۱ آیة ولایت
۳-۱-۳ زمان و سبب نزول آیه
۳-۱-۴ آیة تبلیغ
۳-۱-۵ زمان و سبب نزول آیه
۳-۱-۶ اشعار صفی علیشاه در شأن آیات مذکور
۳-۲ ولایت در نهج‌البلاغه