دسته بندی | تولیدی |
بازدید ها | 16 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 69 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 5 |
طرح تولیدی رب گوجه فرنگی(ویسکوزیته)
خط تولید رب گوجه فرنگی:
این خط قادر است روزانه 1440 تن گوجه فرنگی را جهت تولید رب دریافت نماید. خط مذکور ساخت کارخانه ایتالیایی Rossi & Catelli بوده و دستگاه های نصب شده در آن بر اساس جدیدترین تکنولوژی روز دنیا منطبق با تمامی استانداردهای بین المللی با ظرفیت تولید 12 تن رب در ساعت می باشد.
فـرآیـنـد تـولـیـد
گوجه فرنگی برداشت شده در مزارع، در داخل سبدهای پلاستیکی که از طرف کارخانه به کشاورزان داده شده است، قرار داده شده و به کارخانه منتقل می گردد.
محصول ورودی توسط باسکول الکترونیکی توزین و پس از آزمایشات و تأئیدات لازم توسط واحد کنترل کیفیت در قسمت مخصوص تخلیه می گردد.
این متن فقط قسمتی از طرح تولیدی رب گوجه فرنکی(ویسکوزیته)می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 16 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 791 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 84 |
رشد و توسعه اقتصادی
فصل اول :
نقش و جایگاه منابع سرمایهداری در رشد و توسعه اقتصادی
مقدمه :
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.
در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار دادهاند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب میشود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیماند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی میشود.
کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی میتواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایهای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایهای افزایش میدهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی میتواند منجر به کاهش بهرهوری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری به معنای پایین بودن بهرهوری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.
بنابراین برای افزایش سطح بهرهوری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایهگذاری جدید در کالاهای سرمایهای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان میدهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایهگذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح میشود.
سرمایه و سرمایهگذاری :
سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایهگذاری و حاصله از پسانداز که به صورت ماشینآلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته میشود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمیگذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایهای مانند ماشینآلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه میکند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب میتوان سرمایه را به پنج گروه طبقهبندی کرد :
1ـ از طریق سرمایهگذاری خارجی (وامهای خارجی)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور
3- از طریق پسانداز اجباری نظیر مالیاتها
4- از طریق پسانداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار
5- از طریق شرکتهای بیمه
که در مورد گروه چهارم و پنجم میتوان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایهاند. بدین ترتیب سرمایهگذاری را میتوان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجهای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایهگذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.
نقش سرمایه در رشد و توسعه :
تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار میرود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود میباشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونهای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکلگیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایهگذاری وقتی امکانپذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایهای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش میبخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل میکند. تراکم سرمایه در صورتی بدست میآید که مقداری از درآمدهای امروز پسانداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پسانداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجامپذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.
در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. میتوان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپردههای افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پسانداز جامعه محسوب میشود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه شکل میگیرد در نتیجه منجر به سرمایهگذاری در زمینههای مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد میشود. این افزایش درآمد مقداری پسانداز و تبدیل به سرمایهگذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا میکند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی میگردد.
در واقع سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمییابد اما آنچه که سرمایهگذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا مینماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهرهوری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پسانداز در طرف عرضه را به دست میدهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایهگذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
این متن فقط قسمتی از مقاله رشد و توسعه اقتصادی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 16 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 77 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 85 |
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )
چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .
واژه های کلیدی :
سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی
مقدمه :
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .
این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .
از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .
هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .
پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.
این متن فقط قسمتی از مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 71 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 63 |
بررسی کارایی بازار سرمایه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا[1] می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه داد :
کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .
فرضیه بازار کارا[2] براین فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طرق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهندة تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکبل می دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف کارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس می دهد .
تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی[3] بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودرکنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلات حاکم بر آن را بازگو کند .
تعریف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست که شرکت کنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، کافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست که نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینکه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای کسب اطلاعات فوق فراهم کرده است یا اینکه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یکی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی کارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه کارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و کسب سود غیر معقول در آن کمتر رخ خواهد داد .
نوع کارایی بازار که در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، کارایی اطلاعاتی[4] است . این نوع کارایی دارای سه سطح ضعیف[5]،نیمه قوی[6]، و قوی[7] بوده که معیار و نقطه تفکیک سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است که تعیین کننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعکاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین کننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود که بازار از کارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعکس کننده اطلاعات جاری نیز
باشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضیات تحقیق :
در این تحقیق با توجه به این که به کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :
فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد .
فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد .
این فرضیه از آنجا ناشی می شود که کارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد .
به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یک فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود که به شرح زیر می باشد :
تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد .
اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی کاربرد خواهد داشت .
استفاده کنندگان از تحقیق
استفاده کنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند :
1- سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
2- سازمان بورس اوراق بهادار
3- شرکتهای پذیرفته شده در بورس
4- کارگزاران بورس
5- تحلیل گران مالی
6- مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
7- دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی
این متن فقط قسمتی از تحقیق بررسی کارایی بازار سرمایه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 18 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 64 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 78 |
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP
شرکتها ، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و
آرمانهای توسعه هزاره
چارچوبی برای عمل
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ، شرکتها ، بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان دیگر نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قراگیرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآیند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنیده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخیزند.
چارچوبی برای عمل
خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پیوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ، می تواند در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا می با شد، همکاری نمایند .
تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای عمل همه آنان و نیز دربرگیرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی این امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه یاری دهد.
این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی پاسخ می دهد :
1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
2- چرا این آرمانها برای شرکتها مهم می باشند ؟
3- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟
1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
2- چرا این آرمانها برای شرکتها مهم می باشند ؟
3- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟
×××
آرمان 1 : ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
آرمان 2 : دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی
آرمان 3: ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان
آرمان 4 : کاهش مرگ و میر در کودکان
آرمان 5 : افزایش سطح سلامتی مادران
آرمان 6 : مبارزه با اچ. آی. وی./ ایدز، مالاریا ، و سایر بیماری ها
آرمان 7 : تضمین پایداری محیط زیست
آرمان 8 : افزایش مشارکت جهانی برای توسعه
1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
در سپتامبر سال 2000 ، 189 تن از سران دولت ها اعلامیه هزاره (Millennium Declaration) را تصویب کردند . این اعلامیه یک تعهد جهانی بی سابقه و یکی از قابل اعتنا ترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می رود . این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی ازچالش های بزرگی که جهان با آن روبروست عرضه می کند.(www.un.org)
این اعلامیه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره (MDGs) گردید که تاکید آن بر تلاش برای کاهش فقر ، بالا بردن کیفیت زندگی مردم ، تضمین پایداری محیط زیست ، و بنیان گذاری مشارکتهایی به منظور تضمین جهانی شدن به نیروی مثبت تری برای توده های مردم جهان است. در این اعلامیه هدفها و راهنما یا شاخص های ویژه ای برای هر یک از این آرمان ها مقررگردیده است که تا سال 2015 باید بدان دست یافت . تاکید بر روی این آرمانها و هدفها، موضوع اصلی این گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره می شود . برخی از این آرمان ها و هدفها بر شرکتها و بخش خصوصی مستقیما اثرمی گذارند و برخی دیگر به طور گسترده تری در توان بخشیدن به چارچوب و مرزبندی محیطی مربوط می شوند که شرکتها و بخش خصوصی باید در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهانی وابسته به هم امروز برای بخش خصوصی مطرح می باشند، که مسئولیت اصلی دستیابی به این آرمان ها البته به عهده دولتها می باشد . بخصوص ، نیاز مبرمی به یک نظارت عالی ، اصل حاکمیت قانون، رعاین موازین و حقوق بشر ، تلاش پی گیرانه مبارزه با نا سازگاری و فساد و اجرای هنجارها و معیارهای بین المللی وجود دارد. همچنین، نیاز به گسترش همکاری سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافیت بدهی ها و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی برای صدور کالا به چشم می خورد و بدیهی است فقط در چارچوب یک رهبری دولتی است که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده تر و موثرتری ایفا نماید.
این متن فقط قسمتی از برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 14 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 34 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 30 |
ساختار کنترل داخلی
انواع حسابها:
1- حقیقی: مانده این حساب ها حاکی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی
2- شخصی: حاکی از معاملات با اشخاص ثالث می باشد. مثل بدهکاران، بستانکاران، پیش پرداخت ها
3- اسمی: حاکی از درآمدها و هزینه های انجام شده در طی یک دوره مالی می باشد. (عملکرد دوره مالی)
4- وابسته: وجود این حسابها در ارتباط با سایر حساب های صورت های مالی است. مثل هزینه های بهره، مثل ذخیره م م
آزمون های حسابرسی
آزمون های حسابرسی شامل 1- آزمون رعایت روش ها و 2- آزمون محتوی می باشد. تمام اقلام صورت های مالی می بایست این دو آزمون را دارا باشند.
الف) آزمون رعایت روش ها: ب بررسی روش ها و عملیات انجام شده در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی می پردازد. در حقیقت ساختار کنترل های داخلی هر حساب مورد آزمون قرار می گیرد (رسیدگی عملیاتی، بررسی سیستم)
ب) آزمون محتوی: عبارت است از بررسی با محتوا بودن اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و شواهد موجود در شرکت (رسیدگی اثباتی، اثبات مانده)
انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی
برحسب آن که مانده اقلام صور تهای مالی به صورت 1- تجمعی و یا 2- شناور باشد 2 گونه آزمون برای بررسی اقلام صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد:
1- آزمون جزئیات: این آزمون در ارتباط با حسابهای شناور به کار می رود (حساب هایی که مانده آن ها مرتباً افزایش و یا کاهش می یابند)
2- آزمون تحلیلی: این آزمون در ارتباط با اقلامی مطرح می شود که مانده آن ها به صورت شناور باشد در واقع هدف از بررسی آزمون تحلیلی، تجزیه و تحلیل افزایش و یا کاهش مانده اقلام صورت های مالی می باشد. (تجمعی)
توجه: حساب هایی همچون بدهکاران، بستکانکاران، وجه نقد، حساب م کالا، پ پرداخت ها و ... که مانده آن ها مرتباً در حال تغییر می باشند. (حسابهای شناور) از آزمون جزئیات استفاده نموده یعنی می بایست آن ها را از راه ریز آن ها تفکیک نمود و سپس در خصوص هر جزء از اجزاء حسابها روش حسابرسی مربوطه را اعمال نمود.
توجه: در خصوص اقلام تجمعی مانند ح خرید، فروش، بهای تمام شده کالای فروخته شده، هزینه ها و در آمدها و ... می بایست آزمون تحلیلی را در رابطه با آن ها اعمال نمود یعن ارتباط با هر یک از مانده این اقلام حسابرس با توجه به اسناد و مدارک داخلی شرکت به تجزیه و تحلیل بپردازد.
حساب ها و اسناد دریافتنی
این نوع از حساب ها جزء دارائی های جاری شرکت محسوب شده و می بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند انعکاس حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی براساس خالص ارزش بازیافتی خواهد بود.
طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی: در خصوص حساب ها و اسناد دریافتنی که حکایت از مطالبات شرکت دارند طبقه بندی های زیر را متصور می شویم.
1- فروش کالا و ارائه خدمات بدهکاران تجاری
2- فروش دارئی های ثابت بدهکاران غیر تجاری
3- پرداخت وام ها بدهکاران غیر تجاری (وام ها)
4- پیش پرداخت ها تجاری و غیر تجاری (پاپ)
5- خسارت ناشی از دعاوی حقوقی بدهکاران غیر تجاری
هر یک از موارد فوق به منظور آن که جزو مطالبات شرکت طبقه بندی شوند 2 شرط می بایست دارا باشند شرط اول: قبول طلب از طرف گیرنده دارایی، شرط دوم: وجود مدارک و شواهد نزد واگذارنده دارایی (جهت اقامه دعوی در دادگاه)
ب توجه به طبقه بندی فوق حسابرسان می بایست صورت ریزی از حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت از شرکت درخواست نمایند تا به بررسی آن صورت ریز با استفاده از روش های حسابرسی بپردازد. پس از دریافت صورت ریز حسابرسان می بایست اقدام به تهیه کاربرگ های رسیدگی بنمایند. (کاربرگ اصلی، فرعی و رسیدگی) در حقیقت در کاربرگ رسیدگی که شروع کار حسابرسی است حسابرسان ریز اقلام حساب ها و اسناد دریافتنی را دارا می باشند (آزمون جزئیات) حال با توجه به اسناد و مدارک مثبته موجود (نظیر فاکتور فروش) و حواله های انبار، مجوز های مربوطه، رسید دریافت کالا توسط مشتری و ... به بررسی اقلام صورت ریز موجود در کاربرگ رسیدگی با توجه به روش های حسابرسی بپردازند.
در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می کنیم:
الف- رسیدگی عملیاتی: بررسی کنترل های داخلی و ساختارهای آن در واحد اعتقادی می باشد ابتدایی ترین کار در بررسی اقلام صورت های مالی رسیدگی به ساختار کنترل های داخلی آن ها می باشد هدف از این نوع رسیدگی پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت سیستم می باشد.
ب- رسیدگی اثباتی: رسیدگی اثباتی در رابطه با اثبات مانده اقلام صورت های مالی می باشد یعنی در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و همچنین رویه های حسابرسی به اثبات مانده بپردازیم.
این متن فقط قسمتی از برنامه حسابرسی - آزمون های حسابرسی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید