دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1561 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری
چکیده:
درطی چند سال گذشته یک بحث گسترده بین افراد متخصص و دانشگاهیان راجع به اینکه آیا یک روش مدیریت پورتفولیو می تواند به بانکها در مدیریت بهتر ریسک سرمایه کمک کند و اینکه چگونه روش مدیریت پورتفولیو برای سهام داران ارزش ایجاد می کند، وجود داشته است . در این مقاله ، نویسندگان می گویند که چهار محرک وجود دارد که بانکها را ملزم می کنند که به هنگام مدیریت دارائی های اعتباری از حالت معاملاتی به یک روش که بیشتر شبیه به مدیریت پورتفولیو است حرکت کنند. این چهار محرک عبارتند از : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری ، ناکارآمدی انتقال ریسک به بازارهای وام دهی ، افزایش سطح بدهی در ایالات متحده و تغییرات پیشنهاد شده برای کفایت سرمایه . نویسندگان در ادامه هیچ تغییر همزمانی در قواعد مربوط به کفایت سرمایه مشاهده نکردند به عنوان اولین قدم آنها به سمت همگرایی بین ریسک سرمایه و ترتیب سرمایه برای ریسک سرمایه حرکت کرده اند این تغییرات مستلزم آن است که بانکها به تلاشهای خود برای ایجاد اولین کلاس از مهارتها و توانمندیهای مدیریت پورتفولیو شتاب دهند ، به کسب بهترین روش مدیریت پورتفولیوی اعتباری از طریق فرصتهای جذاب برای ایجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانکها در رقابت موفقیت آمیز ، پاداش داده می شود.
کلمات کلیدی : قواعد سرمایه، مدیریت پورتفولیو ، ریسک اعتباری
1- دلایل عمل : نیاز به ایجاد توانمندیهای مفهومی مدیریت پورتفولیوی اعتباری
مدیریت ریسک اعتبار در معرض تغییرات عمده قرار گرفته است . این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن روند رقابت در بازارهای اعتباری ، ایجاد فرصتهایی برای بانکهایی که اولین مزیت ها را حفظ می کنند ، می شود .
یکی از فرصتهای ایجاد شده ، حوزه مدیریت پورتفولیوی اعتباری است . در حالی که بسیاری از بانکها اولین تجربیات خود را با این مفهوم جدید ایجاد کرده اند و مسئولیت های سازمانی را برای اجرای آن تنظیم کرده اند ما تصور می کنیم که نیاز زیادی برای شتاب دادن به این تلاشها وجود دارد علی الخصوص ما چهار محرک کلیدی را مشاهده می کنیم که باعث حرکت سریع بانها به سوی یک موقعیت رقابتی تر میشود.
2- محرک کلیدی شماره 1 : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری
در طی چند سال گذشته بازارهای جهانی اعتباری تغییرات شگرفی داشته اند آنها اصولاً مسیر و رقابت را در بازارهای اعتباری تغییر داده اند و استراتژی های جدیدی رابرای حفظ رقابت الزامی کرده اند ما چهار تغییر ساختاری مهم را شناسایی کرده ایم:
افزایش رقابت مخصوصاً در بازارهای اعتباری سطح پائین.
بطور کلی رقابت در بازارهای اعتباری بقا را افزایش داده است. علی الخصوص این مطلب برای وام دادن به همکاران سطح پایین صحیح می باشد. ‹مثلاً تأمین مالی با بهره بالا› دو گرایش برای این توسعه وجود دارد ، اول بانکها سرمایه گذاری متعددی برای تأمین مالی اهرمی و وام دهی بدون سرمایه گذاری وارد بازار شده اند ، دوم بسیاری از بانکهای تجاری در تلاش برای برآورده ساختن انتظارات ROE تحلیل گران سرمایه و سهام داران ، فعالیت های وام دهی خود را به بخش پایین تری از مقدار مجاز گسترش داده اند.
ریسک معاملات اعتباری : در طی 5 سال گذشته ، بازار برای خرید و فروش ریسک اعتباری ، چه از طریق مشتقات اعتباری و چه از طریق تعهدات وثیقه ای وام / بدهی ‹CDOS/CLDS› رشد فزآینده ای داشته است . این بازارهای جدید ‹ › مدیریت پورتفولیوی اعتباری را از یک روش اندازه گیری آکادمیکی به یک ابزار مدیریتی قوی که بطور فعال پروفایل ریسک/ پاداش را شکل می دهد ، تبدیل کرده اند.
این متن فقط قسمتی از ترجمه مقاله مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 268 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 286 |
پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفهی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی میرسد که از ملائک هم بالاتر میرود و به موقعیتی میرسد که در خیال نمیگنجد .
« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »
انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبههای گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارتهای وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان میکند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر مینماید که غالباً زیانهای مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازهگیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازهگیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظامهای مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعدهی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارتهای مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپارهای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبهی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعدهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی میباشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدودهی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینهی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ میدارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانتهای اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .
حقیقت امر آن است که برخلاف خسارتهای مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارتها واهمیت آن در جامعهی امروز به گونهای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگینتر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بیتوجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه میدهد و موجب تضییع حقوق اشخاص میشود ، لذا پرداختن به این موضوع و دستیابی به راهکارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کنندهای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود .
1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟
2- اصولاً چگونه میتوان سرمایههای معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟
3- شیوهها و ملاکهای جبران خسارت معنوی چیست ؟
4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟
5- خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارتها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟
6- موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟
7- آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟
دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانهای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیههای زیر اثبات شود :
1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجهی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .
2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کنندهی مادی نیز باید به عمل آید .
3- شناسایی حقوق و سرمایههای معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .
4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار دادهاند .
اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعهی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشههای حقوق فرانسه ارائه گردیده است .
بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روشهای جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعهی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روشهای جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .
در این فصل ابتدا پس از تعریف خسارت و انواع آن تعاریف گوناگونی که توسط اساتید و صاحب نظران برای خسارت معنوی و انواع آن شده طرح و مورد بررسی قرار گرفته و مناسبترین تعریف ارائه می شود و سپس منشاء و کیفیت اعتبار خسارت معنوی و تطور تاریخی آن ، در دین اسلام و نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی خواهد شد . و در مباحث بعدی نیز ارکان خسارت و شرایط مطالبهی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
مبحث اول : معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی
برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه میشود .
1-1-1 معنی لغوی خسارت
کلمهی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال میگردد و در فرهنگهای لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :
چنانکه کلمه خسارت در « المعجم الوسیط » به معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نمودهاند و مولف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع ،شدت ضیق ، سوء حال و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف قاموس المحیط و قابوس الوسیط آن را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، نقص دراموال و انفس دانسته است .
راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به معنای بد حالی دانسته و هم او میگوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (وزن فَعل ) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)
کلمهی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژههای زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( معین 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان منبع ، ص 1767) در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشتهاند ، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان منبع ص 2186)
دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .
الف ) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .
ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)
اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است ، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود . با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر ، اعم از لازم و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و معادل فرانسوی واژهی خسارت کلمهی "Dommaye","Prejuduce" است .
1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت
خسارت تعریف قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژهی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نمودهاند ولی باید توجه داشت که واژهی خسارت اعم از کلمهی ضرر است چون کلمهی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نیز دلالت میکند . برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر مینویسند :« در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمهای وارد شود میگویند ضرر به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)
برخی نیز در بیان ضررنوشتهاند :« ضرر ممکن است به واسطهی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطهی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه ،اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دستیابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز میدارد ، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورد حقوقدانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دستیابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان میآید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث میکنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده میباشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)
در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژههای مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژههای مترادف در قانون واحد ، مغایر با منطق نگارش قانون است . با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمیشود ، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . برخی از حقوقدانان در این زمینه نوشتهاند :« در عرف قضایی کشور ما اصطلاح « ضرر و زیان » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشتههای حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)
قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژهی ضرر استفاده کرده است .
در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیلهی واژهی ضرر بیان شده است .
مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی مینویسد :« ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح ، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید در این صورت میگویند ضرر به او وارد آمده است ، بلکه با عنایت به عرف « عدم نفع » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب میآید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است :« ضرر مصدر ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (حلی ، 1415 ق ، ص 201)
مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمتهای زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهرهمند است ، دانسته (مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)
پس در فقه نیز همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم ،از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهرهمند بوده است یا اقتضای بهرهمندی آن در نزد عرف وجود دارد ، خسارت وضرر به شمار می آید.
در قرآن کریم خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .
در حقوق فرانسه نیز خسارت به معنی ضرر وارده با الفاظ
Dommage- interest , prejudice Domage
و جبران خسارت با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و بیان شده است .
1-1-3-انواع تقسیمات خسارت و معیار آن
خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت مییابد . خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)
برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می گیرد ، خسارت معنوی دانستهاند . این تقسیمبندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد .
بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به داراییها و حقوق مالی وارد می شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایهی معنوی است خسارت معنوی دانستهاند . در بسیاری از نوشتههای حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است.(صفایی ، 1355 ، ص 258)
عدهای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیانهایی که به فرد وارد می شود خسارت را به سه قسم مادی ، معنوی و مختلط تقسیم کردهاند .(لوراسا ، 1375 ، ص 108)
هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، تقسیم می شود .
الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:
هرگاه بین دو طرف ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیشبینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد له شود .دراین صورت منشأ خسارت نقض متعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد قراردادی است .
البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پارهای موارد موجب خسارت معنوی نیز میشود به طورمثال اگر درنمونههای زیر رابطه طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، زیاد معنوی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمههای جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر سانحه و بروز جرح میبیند ، زیان ناشی از معالجه یا درمان نامطلوب پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، انتشار یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تحریف شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر هواپیما یا قطار و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جنازه خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )
بنابراین تخلف از قرارداد ، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی میشود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می شود .
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع
در بسیاری موارد ، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی میگردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطهای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود ،منشأ خسارت ، خطای شخص عامل است .
خطا در مفهوم گسترده ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بیمبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض میگردد در تمام این موارد ،رابطهی علیت بین « فعل عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .
این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گسترهی فراوانی است مثال ، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و بازداشت شخص ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن ، نمونههایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی میباشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .
ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم
در موارد بسیاری ، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی ، ارتکاب جرم است . یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست میزند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را در پی دارد .به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد . یا در اثر پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان دیده ناشی از ارتکاب جرم میباشد و بموجب ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ایران ، بر حسب مورد متضرر از جرم میتواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید .
مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم میشود :
اول : مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه ( strictosensu) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده ، عمد دارد .
دوم : مسئولیت ناشی از شبه جرم (Responsabilite Quasi delictuell) در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجهی سرعت غیر مجاز رانندهی اتومبیل بوده است. (لورراسا ، 1375 ، ص32)
مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس میدانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است ، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست . ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است .(گلدوزیان ،1384، ص 219)
بر همین اساس قانونگذار در ماده 2قانون مجازات اسلامی (مصوب1361 ) مبادرت به تعریفی جامع و مانع و قانونی از جرم نموده و صراحتاً مقرر میدارد :
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی شده باشد .
ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 درمورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر میدارد :« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 میگوید :« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده .»
عناصر تشکیل دهنده جرم عبارت است از : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی
عنصرقانونی : برای اینکه رفتار شخص ، جرم و مستوجب مجازات باشد باید قبلاً قوانین ، فعل یا ترک فعل را جرم شناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد .
ماده 2 قانون مجازات اسلامی،فعل یا ترک فعل را جرم محسوب می کند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .
دومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است . رفتارعینی و خارجی شخص همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی عنصر مادی جرم را تشکیل میدهد مثلاً،عمل تیراندازی یا ضربات کاردی که در قتل به کار میرود ، یا خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی تماماً به صورت فعل یا ترک فعل عنصر مادی جرم را تشکیل میدهند .
سومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی است. قصد و عمد در ارتکاب جرائم عمدی بیاحتیاطی و بیمبالاتی در جرائم غیر عمدی مربوط به عنصر معنوی است .( گلدوزیان، 1384، ص 185 )
1-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی
شاید کسانی که برای نخستین بار خسارت را به مادی و معنوی تقسیم کردهاند با عنایت به ملاک امکان یا عدم امکان تقویم خسارت به پول این تقسیمبندی را اختیار کردهاند . یعنی خساراتی را که قابل تقسیم به پول بوده ، مادی تلقی کرده و خساراتی را که قابل تقویم به پول نبوده است معنوی به شمار آوردهاند . امروزه نیز این معیار مورد عنایت و توجه است .
در نقد این معیار باید گفت که عدم امکان تقویم خسارت به پول را باید از احکام حقوقی مترتب بر خسارت معنوی به شمار آورد نه اینکه آنرا معیار و ملاک تمییز آن از خسارت مادی دانست .
معیار دوم روش ایراد خسارت است یعنی اگر روش و ابزار خسارت غیر مادی باشد مانند انتساب ورشکستگی به تاجری که از اعتبار تجاری خوبی برخوردار است خسارت معنوی تلقی می شود ولی اگر روش مادی باشد ، یعنی فعل مادی منشأ خسارت باشد ، خسارت مادی تلقی می شود .
در نقد این معیار نیز باید گفت که بسیاری از افعال به ظاهر غیر مادی به شمار میآیند ولی درواقع مادی هستند. مثلاً تلفظ یا کتابت نسبت ورشکستگی به مانند اتلاف شیء یک فعل مادی است ، و چه بسیار اعمال مادی که موجب خسارت معنوی و مادی میشود مانند اینکه شخصی با رها کردن تیری دیگری را به قتل میرساند و از این راه علاوه بر خسارت مادی به وابستگان او صدمات شدید عاطفی وارد می سازد . بنابراین ملاک یاد شده فاقد کارآمدی لازم در تمییز این دو نوع از خسارت است .
معیار سوم ، ماهیت موضوع و متعلق خسارت است. بدین معنی که اگر متعلق خسارت یک سرمایه معنوی مانند شرف ، حیثیت ، اعتبار یا سلامتی و آرامش روحی و روانی یا حقی معنوی باشد ، خسارت معنوی تلقی می شود و اگر متعلق خسارت مال یا منفعت مسلم یا سلامتی جسم باشد ، خسارت مادی خوانده می شود .
چنانکه مازوها ،حقوقدانان معروف فرانسوی میگویند :« خسارت مادی ،خسارت وارد به اموال است و خسارت معنوی، خسارت فوق مالی یا غیر اقتصادی است .»
معیار چهارم آن است که تمییز خسارت مادی از معنوی را مرتبط با تقسیم کلی حقوق به حقوق مربوط به دارایی و حقوق خارج از دارایی ( حقوق راجع به اموال شخصیه و حقوق خانواده ) بدانیم و آن اینکه صدمه به حقوق دسته اول را خسارت مادی و لطمه به حقوق دسته دوم را خسارت معنوی تلقی کنیم . مازوها این نظریه را از لالو نقل میکنند . این نظریه و معیاربیان دیگری از معیاری پیشین است و معیار مستقلی به شمار نمیآید . (MAZEAUD,1934,P.315)
معیار پنجم ، تشخیص خسارت مادی از معنوی ، نتیجه فعل زیانبار است اعم از اینکه به روش و طریق مادی وارد آید یا به روش غیر مادی باشد . براساس این معیار چنانچه نتیجه فعل زیانبارلطمهی غیرمالی باشد ، خسارت معنوی و یا اگر نتیجه صدمهی مالی باشد خسارت مادی تلقی می شود .
از مجموع مباحث طرح شده نتیجه میگیریم که هیچ یک از ملاکهای ارائه شده به تنهایی نمیتواند ضابطهی تمییز خسارتهای معنوی از مادی باشد . پذیرش هر یک از این ملاکها ما را در شناسایی اغلب موارد خسارت یاری می دهد. معالوصف باید اذعان کرد که تعیین مرز دقیق بین خسارتهای مادی و معنوی در برخی موارد بسیاری دشوار است . لذا لازم است که ضمن به رسمیت شناختن تفکیک خسارت مادی و معنوی در اغلب موارد دستهای از خسارتها را که دو جنبه و دو چهرهی آمیخته و غیر قابل انفکاک دارند ، خسارت مختلط بنامیم .مانند خسارت ناشی از آسیب به جسم دیگری یا تجاوز به حقوق معنوی که خسارت مادی و معنوی با هم آمیخته شدهاند ، بدیهی است زیان دیده میتواند در چنین خسارتهایی جبران هر دو نوع از خسارت را از فاعل فعل زیانبارنامشروع مطالبه کند .
1-1-5- تعریف خسارت معنوی
نخست به بررسی تعریفهای ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی داخلی و فرانسه میپردازیم .سپس تعریف قانونی آن را متذکر میشویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می دهیم . دو واژهی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند ، مع الوصف حقوق دانان تلاش کردهاند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهمترین اشکالات این تعریفهای ارائه شده می توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد .
میرفتاح مراغهای در تعریف خسارت معنوی می نویسد :« آنچه باعث از بین رفتن احترام و اعتبار شخص و در نتیجه افت شخصیتی او در اجتماع می شود مانند مورد تعرض قرار دادن همسر شخص یا دیگر محارم او یا پی بردن به امور محرمانه وشخصی یا ورود درحریم خانوادگی یا غیبت و تهمت و مورد طعن و تمسخر قرار دادن یا بیان و افشاء عیوب و مواردی که شخص تمایل به افشاء آنها ندارد ، همگی هتک حرمت و شخصیت بوده ، از مصادیق ضرر است زیرا این گونه امور باعث تحقیر و کسر شأن اجتماعی می گردد و شاهد آن روایت مربوط به « داستان سمره » است ( حسینی مراغهای ، 1417 ، ص 309)
طبق این تعریف ، صدمه به آبرو و اعتبار و در نتیجه سرافکندگی شخصی خسارت معنوی محسوب می گردد ، در حالی که صدمههای روحی و عاطفی و جسمی و دیگرو حقوق مربوط به شخصیت نیز در زمره همین نوع خسارت هستند و در این تعریف مورد توجه قرار نگرفتهاند . پس در حقوق اسلام نیز تعریف جامع و روشنی از خسارت معنوی ارایه نشده است .( سلطانی نژاد ، 1380 ، ص 43)
مولف ترمینولوژی حقوق درزمینهی تعریف خسارت معنوی مینویسد :« ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود ، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می شود . این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است . ماده 9 ، آ – د-د- ک.» (لنگرودی ، 1357، ص 416)
دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می نویسد : « برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است ، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی ، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» ( کاتوزیان ، 1376 ، ج 1 ، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده است .
دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است :« و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است .»
ضرر معنوی بر دو قسم است : کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است .
کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیلهی نامهی سرگشاده ، اوراق چاپی ، کاریکاتور در روزنامه ، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق ، نسبتهای ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح ، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می شود .» ( امامی ، نشریه شماره 2 ، صص 8 و 9 )
در این تعریف به صدمهی معنوی اشاره نشده است .
یکی دیگر از اساتید با وضوح بیشتری ، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است :
« خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ، به تعبیر دیگر ، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد .تجاوز به حقوق غیر مالی ( معنوی ) انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ،و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجهی حادثهای عارض شخص می شود ، امروزه میتواند مجوز مطالبهی خسارت معنوی باشد .» ( صفایی ، 1355 ، ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود.
در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است : « ..... ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی .»
این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.[1]
در فرهنگهای حقوقی فرانسوی ، خسارت معنوی ، ضرری است که به شرافت ، به اعتبار ، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می شود ، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج ، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی .
(vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987).
در حقوق فرانسه برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به « آشفتگی در جوانب حیات بشر » معنی شده است . بورس استارک ، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است .
ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق ، در رسالهی ترمیم خسارت معنوی برای هر انسان سه نوع شخصیت ، یعنی شخصیت اجتماعی ، عاطفی و جسمی قائل شده است . او لطمه به هر یک از شخصیتها را مایه ی خسارت معنوی تلقی کرده است . او زیان وارده به حیثیت ، شهرت ،اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می شود ، لطمه به شخصیت جسمی میداند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است : خساراتی که لطمه به زیبایی میزنند و خسارات ناشی از تألم جسمی .»
آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می نویسند :« خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا خوف از بدتر شدن درد یا خوف از مرگ زودهنگام ، جنبههای مختلف مداخله در شخصیت تلقی می شوند .»
این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است .
« دوما» حقوق دانان فرانسوی میگویند :« جمیع خسارتها و زیانهایی که از عمل انسان یا بیاحتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید میدانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد ( دکتر فیض ( مترجم ) عوض احمد ادریس ( مولف ) 1377، دیه ، ص 298)
تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمیگیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می باشد .
ولی از مجموع آنها این استنباط حاصل می شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است .
بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص ( حقیقی یا حقوقی ) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمیگیرد .
بر این اساس میتوان گفت « خسارت معنوی عبارت است از خسارت وارد بر شخص و شخصیّت او یا هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد اعم از روح و جسم و اعتبار و احساسات و عواطف ، یا هر گونه خسارت غیر مالی بر شخص و حقوق مربوط به آن . یا خسارت وارد بر خود شخص و متعلقات غیر مالی او .» این تعریف تمام اقسام زیانهای معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شود . و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیّت جسمانی و آسیبهای روحی و صدمه بر شخصیّت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی ، آزادی ، احساسات و عواطف ، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی ( خصوصی یا عمومی ) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل میشود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی میگردد.
براساس این تعریف،خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی ، کیفری ، قهری و از جهت نحوهی جبران به خسارت « معادل » یا « جبرانی» خسارات « اسمی » خسارات « تنبیهی » تقسیم می شود . و از نظر اشخاصی که خسارت بر آنها وارد می گردد.به خسارتهای وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروههایی از افراد تقسیم میگردد.(سلطانی نژاد ، 1380 ، ص 49)
1-1-6 انواع خسارت معنوی
برای خسارت معنوی به اعتبار منشأ شکلگیری یا متعلق آن میتوان چهرهها و انواع مختلفی را تصور کرد تفکیک چهرههای مختلف خسارت معنوی تنها یک بحث نظری نیست بلکه آثار عملی نیز بر آن مترتب است . از آن جمله می توان به نظریهی تفکیک امکان جبران نوع یا انواعی از خسارت معنوی و عدم امکان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوی اشاره داشت . همانگونه که حقوقدانان وابسته به نظامهای حقوقی مختلف برای وصول به مفهوم و تعریف خسارت معنوی و چهرههای متفاوت آن به شمارش مصادیق آن همّت کردهاند . در این میان ، عدهای نیز به دستهبندی مصادیق در گروههای مشخص و انواع متمایز اقدام کردهاند . درمجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران تنها بند 2 مادهی 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به دو گروه 1- کسر حیثیت و اعتبار 2 – صدمات روحی تقسیم کرده است. بر همین اساس برخی از نویسندگان تصریح نمودهاند که :
ضرر معنوی بر دو قسم است : کسر حیثیت و اعتبار ،صدمات روحی .
بسیاری از حقوقدانان نیز خسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم کردهاند که آن دو گروه عبارتست از :
1- زیانهای وارد به حیثیت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه معنوی شخص است . 2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظهی درد و رنج آنها میبیند . (کاتوزیان ، حقوق مدنی ، 1376، ص 144)
دردهای ناشی از صدمه جسمی را باید از گروه اخیر دانست . باید توجه داشت که این تقسیم خسارت معنوی ناظر به زیان معنوی وارد به شخص حقیقی است . برخی حقوقدانان مناسبت خسارت معنوی به این دو گروه عمده را تردید در امکان تبدیل و ارزیابی جبران پولی گروه دوم یعنی لطمه به عواطف و تاثیرروحی میدانستهاند.(همان منبع ، ص 144)
شاید کاملترین توضیح در این باره را بتوان از آن دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری ، حقوقدان برجسته و نام آور مصری دانست که با ملاحظهی متعلقات چهارگانه «جسم » شرف ، اعتبار ، عرض ، « عاطفه و احساس » و « حق مسلم و قطعی » چهار حالت برای خسارت معنوی تصویر کرده است و مدعی است که هر زیان به منافع و مصالح غیرمالی به یکی از حالات و صور زیر بازگشت میکند .
1- آسیبی که به جسم می رسد ، توضیح اینکه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیراندوه روانی و زشتی چهره خواهد بود .
2- آسیب به شرف ، آبرو و اعتبار مثل قذف ، سب و هتک حیثیت .
3- آسیبهای عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازی کودک از دامان پر مهر مادر به شمار می آیند زیرا در سایهی چنین عواملی حزن و اندوه در شخص پدید می آید. هر عملی که مایهی زیان به معتقدات دینی و احساسات معنوی باشد ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسارت معنوی به عاطفه واحساس محسوب می شود.
4- آسیبهای معنوی که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل می شود . مثلاً هرگاه کسی ، به رغم ممانعت مالک ، وارد ملک دیگری شود ، مالک میتواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه نماید حتی اگر هیچ گونه زیان مادی نیز ندیده باشد . ( عبدالرزاق السنهوری ، ] بی تا [، ج 1 ، صص 864 و 865) زیان ناشی از تجاوز به حقوق مسلم نظر به اینکه از تاسیسات حقوقی جدید است ، شایسته است تحت عنوان مستقلی مورد تحقیق قرار گیرد تا امکان به رسمیت شناختن آن در حقوق داخلی بیش از پیش فراهم آید . به گمان ما اگر چه تعریف و شناسایی خسارت معنوی به اعتبار متعلق آن ،گامی است که ما را در دستیابی به ماهیت خسارت معنوی یاری میدهد ولی باید توجه داشت که سرمایهها و حقوق غیر مالی به موارد مذکور خلاصه نمیشود . تکامل مدنی بشر امکان پیدایش بسیاری از سرمایههای جدید معنوی و به رسمیت شناختن آن را فراهم می آورد . شایسته است از تنویع براساس مصادیق سرمایهها و حقوق معنوی پرهیز کنیم و همان تقسیم خسارت معنوی به اعتبار ماهیت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به نظریات حقوقدانان نظامهای مختلف در امکان یا عدم جیران خسارت معنوی در این دو گروه مباحث را پیگیری کنیم .
-1-7- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن
توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاً درفقه امامیه حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهمترین امور بوده است . و در مفاهیم نظری مربوط به انسانشناسی و ارزشهای اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایههای معنوی و حقوق غیر مادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی کرده است . دهها آیه ، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیرهی عملی بزرگان دین و مذهب ، ادلهای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینهی ضمان ، متضمن نگرش اسلام به سرمایههای معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است . پیامبر اسلام (ص) نیز در محلهای متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نمودهاند و همواره تاکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه ، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانستهاند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی (ص) که جدای از شریعت افراد ، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی مبذول داشتهاند .
بحث دربارهی زیانهای معنویو ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است . که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است ، الواح گلی مربوط به 2000 سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است . این قانون مبین تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن 25 مادهی قانون است که چند ماده آن در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاهها و تکالیف همسایه و تهمتها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمتهای ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می آیند .
اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگینترین مجازاتها پیشبینی شود . ویل دورانت در زمینه مجازاتهای دوره هخامنشی مینویسد : «خیانت به وطن ، هتک ناموس ، کشتن ، استمناء ،لواط ، سوزاندن یا دفن کردن مردگان ، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بیادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت » ( ویل دورانت ، ج 1 ، 1365 ، ص 534) از موارد مذکور هتک ناموس ، تجاوز به حرمت کاخ شاهی ، نزدیکی با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی با بیادبی به خاندان سلطنتی را باید از مصادیق خسارت معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی محسوب کرد . و فردوسی در شاهنامه درزمینهی طریق اثبات بیگناهی سیاوش در مورد اتهامی که سودابه به وی نسبت داده بود بیان میدارد که او از میان آتش گذشت و از آنجایی که بیگناه بود آتش به او زیان نرساند . این قصه معرّف و مبین نوعی نگرش جزایی نسبت به خسارت معنوی است .
در آثار حکیمان ایرانی حکایت از عنایت خردمندان ایران نسبت به حیثیت و اعتبار انسانی دارد چنانکه سعدی میگوید :« اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت بِهْ ، از زندگی به ذلّت است » ( نقیبی ، 1386 ،صص 96و 97)
1-1-8- پیشینهی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران
درنظام حقوقی ایران ، پس از استقرار رژیم مشروطیت و در آغاز تأسیس دادگستری ، خسارت معنوی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و نخستین بار در مادهی 212 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن 1304 و سپس در ماده 4 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1332 به هر متضرری این حق را بخشیده بود که از دادگاه تفاضای جبران خسارت معنوی کند . این ماده نیز با اصلاح قانون آیین دادرسی سال 1335 نسخ شد . مادهی 4 قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، نیز قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را به صراحت بیان داشته و برابر مادهی 8 و 9 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 جبران و تدارک ضرر و زیان معنوی قاعده مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد .( آخوندی ، 1368، ص 255) بعد از انقلاب اسلامی تیر در قانون اساسی دراصل 171 و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 138 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 166 |
پایان نامه حقوق اسرای جنگی
مقدمه :
الف: بیان مسئله واهمیت آن
انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا میشود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسانها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیریها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یکدیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل میگردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آنهـا را طرد ومحکوم میکند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهرهکشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرفنظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری میباشد
انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطهی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح میشود.
مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال میشود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحتتر انجام میشود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت میبایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارشها، کنفرانسها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.
با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه میباشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادیهای طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی قرارگرفتهاند با توجه به این که اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی، اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ
ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ››1 سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . 2
درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .
این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگها داشت خارج شده و بتدریج بخشهایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .
شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه 1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899 و1907لاهه ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917 و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11 نوامبر 1918 و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .
با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدنها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .
علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید .
هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .
درگیری ها وجنگ های دو دههی اخیر ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، جنگ آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به افغانستان ، جنگ بین انگلستان و آرژانتین در جزایر فالکلند و… نحوه ی برخورد با اسیران جنگ های مذکور ، همچنین مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمینه حقوق وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش بینی شده درمورد آنها موید این معناست که اهرم ها و ضمانت اجراهای کافی و الزام آور در خصوص رعایت حقوق آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخ داده شده در جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را مشخص و راه کارهایی هرچند تئوری داده شود .
اساتید محترم استحضار دارند که در این مورد ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) آثار کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها در این خصوص به رشته تحریر درآمده لکن به نظر می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر موقعیت اسیران جنگی در کنوانسیون های موجود خواهد شد .
ج - روش تحقیق وترتیب مطالب :
در این مجموعه سعی برآن بوده که با مطالعه و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در سازمان های مرتبط با اسرا در ایران (کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری ، هلال احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین حال متراکم وفشرده از جایگاه قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به علت پاره ای مشکلات ، دستیابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منابع مربوطه مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که در مورد منابع فارسی به ویژه در بخش نواقص عملی و عدم رعایت حقوق اسرا از نظر حیطه بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت منابع انگلیسی نیز یا قابل استفاده نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای برخی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه دیده می شود که تصویر واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع در اختیار خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .
به هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود زیادی با استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدویثابت و با توجه به راهنمایی های حضوری و منابعی که در اختیار اینجانب قرار دادند تا حدود زیادی مرتفع گردید ضمن این که به علت کمبود منابع و ماخذ و به نوعی محجور بودن موضوع در کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان نامه بویژه درمباحث مربوط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران جنگی کاسته شود به همین دلیل آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران در نقاط مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موارد عملی محدود از موضوع پایان نامه می باشد که باتوجه به منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور افتاده است.
روش و شیوه تحقیق بدین منوال است که هر یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از پدیده های مجرمانه در خصوص اسرا ارایه گردد درعین حال به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال جنگ و بعد از آن اشاره خواهد شد .
از نظر دسته بندی مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندی گردیده است .بخش نخست ، به تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000 و در بخش دوم به وضعیت اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار اول وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن ضمانت های اجرای قوانین در مورد رفتار با اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم غیر نظامی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال جنگ های دوگانه جهانی عنوان گردیده است و در بخش دوم حمایت های کلی و تعریف و مشخصات اسیر جنگی وفق کنوانسیون 1949 ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، حمایت های قانونی و بین المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جهت رهایی و بازگشت اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود .در خاتمه بحث نیز یک نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .
بخش نخست : تعریف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بینالمللی
درطول تاریخ بشریت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و تجاوز قرار گرفته است . در خیلی موارد شخصیت و تمامیت جسمانی او نیز از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلایل گوناگونی هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از حقوق و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای مصطلح امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها یا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور نظر قرار گیرد، بلکه رفتارهای ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اعمال شده یا می شود و آن ها قربانیان اصلی بی پناه و بدون حامی هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این قبیل جرائم را باید در راستای تاریخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، قبیله و اجتماعی با توجه به هنجارها ، بینش ها ، مقبولیتها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال در دوره انتقام خصوص که قبل از پیدایش تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت مجازات اسیر به هیچ وجه تابع قاعده و قانون خاصی نبوده بلکه با شدت وحدت تمام اجرا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ اسیر شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار می گرفته اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل سرخ پوست قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن قدرت رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور قبیله وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله متخاصم تصمیم می گرفت . همچنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه رفتار با او به نحو دیگری بوده است ، در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسیر بشکل ویژه ای طرح گردید . که ویژگی هریک از این ادوار در جای خود بیشتر بحث می شود.
پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی جامعه اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و برخورد با زندانیان ، چه جنگی و چه غیر جنگی فرق داشته است که در مباحث آتی درحد توان به بررسی آنها خواهیم پرداخت و در هر قسمت ویژگی ها ، نُرمها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و بسط مطالب درهرمبحث کوچک باعث حجیم شدن پایان نامه وآن مثل معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اختصار اما گویا و روشن حتی المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش موضوع را تفسیر و شرح خواهیم داد .
فصل اول – حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهانی شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بین الملل
‹‹ در عصر جهانی شدن که عده ای آن را ایدئولوژی اقتصاد سرمایه داری و بعضی آن را تغییر بنیادین الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسایل الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات می دانند موضوع حقوق بشر و روابط بینالملل در سه بعد حاکمیت ملی ، عدالت جهانی و امپریالیسم جدید مطرح میگردد. کیس براون می گوید: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهید جالب است”.1 در دنیای فعلی حاکمیت ملی تغییر و تحول یافته است و دیگر حاکمیت مطلق مطرح نیست بلکه باید آن را حاکمیت نسبی نامید، زیرا نهضت های داوطلبانه ، پزشکان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بویژه سازمان های غیر دولتی ، و … باعث نسبیت حاکمیت شده اند. اگرچه هنوز حاکمیت ملی سنگ زیربنای دولت – ملت ها در روابط بین الملل است اما بایستی خود را با یک سری استانداردها و مشروعیت بین المللی تطبیق دهند.››1
بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تأثیر گذار می باشند ، این موضوع ، بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد ، اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلاً دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توان گفت ، امینت ملی با مشروعیت بینالمللی ، عجین شده است.
از دیدگاه لیبرالیسم جدید ، این سوال مطرح می شود که در دنیای واقع گرایانه امروز چگونه میتوانیم آرمانهای حقوق بشر را به پیش ببریم ، دیوید نورساید می گوید: که حقوق بشر بر اصول لیبرالیسم مبتنی است که به صورت تعهدات بین المللی در آمده است این درحالی است که سیاست خارجی دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها منافات دارد”. به طور کلی مهمترین عوامل اجرای حقوق بشر بین المللی سه عامل رضایت ، سیاست و قدرت است . این سه عامل با سه مانع حقوق بشر یعنی ناسیونالیسم، منافع ملی و دولت ملی مواجه است . بعد از جنگ سرد شورای امنیت به حقوق بشر توجه کرده است و فصل های ششم و هفتم منشور بعد از بحران های بوسنی و کوزوو و رواند ا، دارای تفسیرهای جدیدی شده است. برخی از مفسرین و حقوقدانان اعتقاد دارند که بهترین راه پیشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش های بین المللی میباشد. باید ضوابط و هنجارهای نامناسب را تغییر دهیم و باید این تغییر تدریجی باشد . در مقابل، برخی نیز معتقدند که جامعه جهانی باید به توافقات عملی بین المللی توجه نموده و در چارچوب رفتار دولتها به پیش رود، تمام کشورها به اصولی که در عمل آن را رعایت میکنند معتقد هستند . این اعتقاد موجب حذف شکاف بین واقع گرایی و آرمان گرایی می شود. آیا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آیا صلح یک هدف است که باید بر عدالت جهانی فائق آید یا باید عدالت را بر صلح برتری دهیم . در پاسخ به این سئوال طرفداران مکتب کانت معتقدند اگر عدالت جهانی به تعویق افتد فرصت از دست می رود و دیگر قابل اجرا نیست . در مقابل طرفداران مکتب عمل گرایی معتقدند، صلح ملی یک هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانیت باید ایجاد گردد .
در پاسخ به این سئوال که چه راه هایی برای اعمال حقوق بشر وجود دارد دیدگاههای مختلفی ابراز شده است، مهم ترین این دیدگاه ها عبارتند از:
1- برقراری دیپلماسی یعنی عده ای از دولتمردان در پشت درهای بسته قراردادها و معاهداتی را تنظیم کرده و به مردم اعلام می کنند.1
2- ایجاد دادگاه بین المللی کیفری با ضمانت اجراء بطوری که امکان محاکمه جنایتکاران ضد حقوق بشر فراهم گردد2.
3- اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی که دولت ها را مجبور کند تا حقوق مردم را رعایت نمایند.
4- مصالحه ملی یعنی متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونیت به آن ها در پیشگاه دادگاه حاضر کرده تا به جنایت های خود اعتراف کنند و سپس عفو عمومی اعلام گردد .
یکی از مسائل بسیار مهم درحقوق بشر بین المللی ، مسأله استانداردهای دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سیاست خارجی آمریکا در قبال کلمبیا و چین متفاوت است . لیبرال های جدید که ترکیبی از واقع گرایی و آرمانگرایی است معتقدند این سیاست آمریکا درست است و باید با مسائل بین المللی براساس منافع ، موردی برخورد گردد . مسلماً این سیاست هزینه هایی دارد و در دنیای بعد از جنگ سرد و عصر جهانی شدن ، دیگر فقط دولت ها نیستند که ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا می نمایند بلکه سازمانهای غیر دولتی و سازمان های بین المللی اثر عمده ای بر هنجارها و ارزش های حقوق بشر و نظارت و کنترل حقوق بشر در کشورها بر عهده دارند .
در جهان کنونی ، نباید به خیال بافی حقوقی به شکل تفسیرها و تعبیرهای مافوق قدرت عملی پرداخت، بلکه باید سعی کرد تا شکاف میان آرمان گرایی و واقع گرایی را پر نمود و چالش قرن 21 آن است که چگونه شکاف بین عملکرد دولت ها و موازین حقوق بشر بین المللی را به تدریج کاهش داد. و این اقدام به جز از راه گفتگوی دولت ها ، تدوین، اجراء ، نظارت و کنترل حقوق بشر بینالمللی امکان ندارد.
بطور کلی جامعه بین المللی امروز با یک قرن پیش تفاوت کلی دارد فراتر رفتن واقع گرایی از مرزهای اروپا، افزایش تعداد دولت ها و سازمان های بین المللی ، گسترش ارتباطات ، کوچک شدن جهان و بالاخره تهدیدات روز افزون نسبت به زندگی انسان و محیط زیست آن از ویژگی های این جامعه است ، متناسب با این گرایش، که رو به سوی همگرایی و اشتراک در سرنوشت دارد ، حقوق بین الملل نیز به عنوان بازتاب واقعیات اجتماعی بین المللی، از لحاظ ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر شده و نظام واره گردیده است و روزبه روز دولتها را هرچه بیشتر متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملت ها توجه کند، تا اینکه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.
در پرتو وابستگی های مادی و معنوی و منافع متقابل بشری و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره افکنده ، دگرگونی های عمیقی در ساختار نظام بین الملل و جهت گیری های آن بوجود آمده است ، در نظام سنتی بین المللی ، حاکمیت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل کشور و استقلال عمل در زمینه روابط خارجی ، حق انحصاری و جهانی دولتها، محسوب می شد . مفهومی که به لحاظ پذیرش عمومی و قدرت تاریخی در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در این راستا دو اصل «احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان و مبانی نظام بین المللی و بالطبع حقوق حاکم بر آن تلقی گردیده و بر شئون مختلف زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهیم و ضرورت های برگرفته از مقتضیات و نیازهای ویژه و متناسب با تحولات بین المللی بوده و بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شکل گیرد و در سطح کامل شده خود به ساختار جامعه بین المللی فُرم و شکل دهد و بر جهت گیری های بنیادی و رویکردهای آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پیچیده دولت ها را به عهده گیرد و نظمی که ثبات و امنیت را تأمین می نماید به جای هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت قرار دهد.
حاکمیت به عنوان زیر بنا و اساس نظام حقوق بین الملل ، همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است . این مفهوم از زمانهای بسیار قدیم و شاید از ابتدای شکل گیری جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاکمیت عبارت است از قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است ، وی حاکمیت را دارای دو چهره داخلی و خارجی میدانست. یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت خارجی دولت های دیگر را شامل می شد. اما جنبه های خارجی حاکمیت صرفاً بعد از ظهور دولت های ملی به دنبال معاهده وستفالی 1648 اهمیت یافت”1. پس از این معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اینکه نظام بین المللی یک نظام صرفاً اروپایی بود ، مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دول و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا ، حاکمیت رهبران محلی را انکار میکردند. با ظهور قدرت های غیر اروپایی در عرصه روابط بین الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت های جهان سوم در قرن بیستم، نظام اروپایی به یک نظام جهانی مبدل شد و حاکمیت این دول جدید در سطح بینالملل به رسمیت شناخته شد.
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت ، حاکمیت دولت را محدود می کرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین المللی و منطقه ای مختلف به ویژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولتهای دیگر و مردم خود ایجاد شد. در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت ها تحمیل نمود. درماده2 منشور ضمن تاکید برابری تمام دولت های عضو، اعلام می شود که “اعضای سازمان، به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت ، تعهداتی را که به موجب منشور حاضر پذیرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد”. این تعهدات در بندهای بعدی منشور چنین مشخص شده است: حل اختلافات بینالمللی با روش های مسالمت آمیز، خودداری از کاربرد زور و کمک به سازمان در هرکاری که بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام می گیرد. بدین ترتیب می بینیم که امروزه حاکمیت دولت ها مطابق منشور و مجموعه ای از موافقت نامه های چند جانبه محدود شده است.
«دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، حاکمیت دولت ها را با توجه به شرایط جدید روابط بین المللی ، محدود و مقید به مقررات بین المللی دانسته است. بنابراین طبق عملکرد دولتها و آرای دیوان ما با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو هستیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است. دبیرکل ملل متحد در گزارش 31 ژانویه 1992 به شورای امنیت می نویسد:
احترام به حاکمیت… برای هرگونه پیشرفت بین المللی امری حیاتی است ، ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است”.1
روند تحولات در عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بین الملل تفسیرهای جدیدی از موضوع حاکمیت در حال شکل گیری است و آن تعریف گذشته از “حاکمیت ملی” که هر دولت بر محدوده جغرافیائی خودش حاکمیت مطلق داشته ، در حال تغییر است ، و آن گونه که نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته براساس متغیرهای جدید ، اگر شرایط ایجاب کند سازمان ملل می تواند در امور دولت های دیگر دخالت کند.
درحالی که تعدادی از اعضای ملل متحد طرفدار شدت عمل حتی خارج از چارچوب ملل متحد علیه نقض کنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتاید و ژنوساید (نسل کشی) هستند اما تردیدهای زیادی در مورد پذیرش این موضوع به عنوان حقوق بین الملل جدید ابراز شده است.
اما برغم این مسائل امروزه دیگر نمی توان مفهوم حاکمیت را همانند گذشته تعبیر نمود عده ای حاکمیت را نسبی و محدود دانسته و برخی به تحول مفهوم حاکمیت اشاره نموده اند که این موضوع را به ویژه می توان در بین المللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و به ویژه موضوع حقوق بشر و ……. دانست .
ب - تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یک اصل بنیادین حقوق بین المللی است که مبتنی بر حاکمیت ، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند . اما در هیچ سند حقوقی تعریف دقیق و واضحی از مداخله نشده و حدود آن نیز مشخص نگردیده است. به طور کلی برخی آن را بسیار گسترده تعریف کرده، به طوری که حتی مذاکره ، تشکیل کمیسیون تحقیق و یا هرگونه رسیدگی را شامل آن دانسته اند. در مقابل عده ای آن را صرفاً به مداخله مستبدانه یعنی مداخله ای که با توسل به زور تهدید و یا …. همراه باشد محدود نمودهاند. طبق نظر اغلب نویسندگان، مداخله یعنی نفوذ کشوری در امور داخلی یا خارجی کشوری دیگر به منظور وادار کردن آن کشور به رفتار یا موضع گیری و … و به این ترتیب بر او فشار وارد آورد و ارادة حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید.
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنین آمده است‹‹ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور،به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتها است مداخله نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ای وارد نخواهد کرد.››
پس از منشور نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانس های جنبش عدم تعهد و نیز موافقت نامه های منطقه ای متعدد، بر این اصل یعنی اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها تاکید شده است. و به گونه ای اساسیتر دیوان بین المللی دادگستری در دو قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه به نفع این اصل ودر جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است.
سازمان ملل متحد در موارد مختلف در مسائلی دخالت کرد که از نظر دولت های مربوطه جزو صلاحیت داخلی آن ها بوده است . تلاش برای پایان دادن به آپارتاید در آفریقای جنوبی و تحمیل تحریم ها بر علیه رودزیا از جمله این موارد بوده اند. سازمان همین طور مسایل مربوط به مستعمرات را که دولت های استعماری آن را در صلاحیت داخلی خود می دانستند مورد رسیدگی قرار داده است.
در مورد اینکه چه چیز امور داخلی به حساب می آید، قاعده این است که هر امری که درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون میآید. که این مسأله بیشتر سیاسی است تا تفسیر حقوقی. برخی از حقوقدانان صرفاً به «نقض قواعد اساسی حقوق بین الملل» به عنوان مبنای «بین المللی شدن» یک وضعیت داخلی اشاره کرده اند. برخی از صاحب نظران معیارهای دیگری مطرح کرده اند از جمله تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاع های داخلی یا نقض فاحش حقوق بشر و یا وضعیتی که احتمال دخالت خارجی وجود دارد، سرایت و گسترش منازعات داخلی به مرزهای بین المللی (مانند موضوع آوارگان) و یا موقعیتی که بخشی از آن ، موضوع یک موافقت نامه بینالمللی باشد.
بدین ترتیب صلاحیت داخلی امری مطلق نبوده و در عملکرد ملل متحد به گونه محدودی تفسیر شده است و امروزه بسیاری از مسائلی که زمانی جزو مسائل داخلی دولت ها بود، به راحتی مورد توجه و قضاوت و اقدام جامعه بین المللی قرار گرفته است. ‹‹ همچنین اصل عدم مداخله یا تحول در مفهوم حاکمیت به خاطر گسترش همکاری های بین المللی، ایجاد سازمان های منطقه ای و بینالمللی، عضویت دولت ها در معاهدات بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین المللی مانند عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی، تعدیل شده است. به قول خاویر پرزدکوئیار دبیر کل پیشین ملل متحد:
“اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن ، دولت ها اقدام به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند”3.
بنا بر این از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.
قواعد حقوق بین الملل به تدریج دولت ها را متعهد به رعایت حداقلی از حقوق بشر در صلاحیت خود نموده است. طبق حقوق بین الملل سنتی، جامعه بین الملل در قبال کشتار یک اقلیت نژادی یا مذهبی در سرزمین یک دولت مسئولیتی نداشت و این مسأله موضوعی داخلی محسوب می شد. اما اینک جامعه بینالمللی حمایت از حقوق بشر را پذیرفته و این بدان معنا است که نقض فاحش و مداوم حقوق بشر دیگر قابل تحمل نیست. حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حقوق بشر به اندازه ای گسترش یافته که الزاماً موجب یک تعهد و همبستگی بین المللی در قبال اجرای آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاکمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهادند.
گفتار دوم - مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر دوستانه
الف - عرف بین المللی
نظر به این که نظام بین المللی حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، بنا بر این میتوان گفت مبانی بین المللی شدن حقوق بشر همان مبانی الزام آور حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق طبیعی و فطری مانند برابری و عدالت ، حقوق موضوعه یا اثباتی مانند رضایت دول به علت مزایای ناشی از همکاری و منافع متقابل و مشترک و یا اصل ضرورت زندگی اجتماعی بین المللی است که کشورها با تصویب یا الحاق به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نسبت به قواعد و مقررات آن ملزم و متعهد میگردند. اما به طور اختصاصی در رابطه با مبنای تعهدات نظامی بین المللی حقوق بشری، برخی عقیده دارند که حقوق بشر بر مبنای حقوق عرفی بین المللی قرار دارد. پروفسور مرون استاد دانشگاه نیویورک استدلال می کند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است. برخی نیز اقتباس قوانین اساسی دولت های مختلف از اعلامیه جهانی حقوق بشر را دلیلی بر عرفی شدن قواعد حقوق بشر می دانند. در جامعه بین المللی برخی از قواعد مبنای حقوق عرفی دارند . بعنی اگر به هر دلیلی دولتی به کنوانسیون ها یا معاهدات بین المللی که اکثر قواعد آن جنبه عرفی پیدا کرده اند ملحق نشده باشد، دولت مذکور ملزم به رعایت این قواعد و مقررات است. به خصوص که بیشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های 1966 مبنای عرفی یافته اند، یعنی مقبولیت جهانی داشته و مورد تائید جامعه بین المللی هستند. لذا دولت ها ملزم به رعایت آن هستند. هیچ وقت شکنجه، تبعیض نژادی و نسل کشی برای دولت هایی که معاهدات منع کننده این موارد را امضاء نکرده اند، امری قانونی نیست. جای تردید وجود ندارد که قصد ملل متحد از تدوین این کنوانسیون در محکومیت کشتار جمعی بر مبنای اصل جهانی بودن و محکومیت این جنایت و نیز همکاری برای محو آن بوده است. ممنوعیت کشتار جمعی مطمئناً یک موضوع نظم عمومی است که از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوق بینالملل است.
مطابق ماده 19 در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت، نقض گسترده یک تعهد بین المللی که رعایت آن برای حفاظت از زندگی انسان اهمیت اساسی دارد، مانند اصول ناظر بر منع کشتار جمعی، تبعیض نژادی، بردگی و نقض اصول حقوق بشر ، از جمله جنایات بین المللی محسوب شده و مستوجب مسئولیت بین المللی دولت است.
دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 در رأیی بین تعهدات دولت ها نسبت به یکدیگر و تعهدات دولت ها نسبت به کل جامعه بین المللی تفکیک قایل شده و مشخص می کند که حقوق اولیه فرد شامل حق حیات، عدم شکنجه، عدم اعمال ستمگرانه و عدم عطف به ماسبق قوانین از جمله تعهدات و وظایفی است که دولت ها نسبت به کل جامعه بین المللی دارند. بنابراین با توجه به دو رأی دیوان به اضافه رأی دیوان در دعوای آمریکا و نیکاراگوئه، به این نتیجه می رسیم که دولتها موظفند این حقوق را رعایت کنند و کلیه دولت های دیگر هم محق هستند که دولت خاطی را مورد انتقاد و بازخواست قرار دهند.
ب - کنوانسیون های بین المللی
به طور کلی سازمان ملل استانداردهای بین المللی حقوق بشر را در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و پیمان ثبت کرده است ، کـه این مهم بـا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آغـاز شده و بـا میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین المللی حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی، عهدنامه محو اشکال تبعیض نژادی ، عهد نامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، عهدنامه ممنوعیت شکنجه و معاهده حقوق کودک و سایر کنوانسیون ها که برای دولت هایی که آن را تصویب کرده اند الزام آور است، نظام بینالمللی حقوق بشر را پیش بده است.
امروزه برخی میثاق های حقوق بشر به صورت بین المللی عرفی در آمده اند و لذا برای دولتهایی که آن ها را امضاء نکرده اند نیز الزام آور هست.
سازمان ملل متحد و ارکان های تخصصی و وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات پنجاه ساله خود در زمینه تدوین ، اجراء و گسترش نظام بین المللی حقوق بشر ایفاء کردند. “پطرس غالی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر می گوید:
سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام کرده است :
1 – استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948 – 1945).
2 - پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاق های بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی (1966 – 1949) .
3- اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق های بین المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت های سازمان ملل در زمینه استقرار استانداردهای بین امللی و ایجاد سازوکارها برای نظارت بر خشونت های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (1993 – 1967)، ضمناً آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.
4- گسترش نظام حقوق بشر، کنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پی گیری مصوبات آن (1995 – 1993)، این کنفرانس یک مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود زیرا اعلامیه کنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوریکه سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیتهای آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یک هدف با اولویت در سطح توسعه و دموکراسی تشویق کرد.
5- مرحله حرکت به سوی ضمانتهای اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (1995 تاکنون)، این ضمانت های اجرایی دو حوزه را پوشش می دهد: 1- ضمانت های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در چارچوب عملیات حفظ صلح مربوط می شود. 2- ضمانت های حقوقی (قضایی) که دادگاههای کیفری بین المللی را به عنوان مثال در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می دهد. نتیجه این که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ انسان، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت مهیا می باشد، بدین شکل که تمام نیروی انسانی جهت کسب بالاترین و عالی ترین هدف حقوق و آزادی های نوع بشر اختصاص یابد”1.
از سال 1979 بدین سو، به تدریج بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و بُرد و کارایی رویه های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت. به علاوه، سازمان های غیردولتی و خود قربانیان نقض حقوق بشر روزبروز بر مشارکت خود در فعالیت هیأت های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون ها و کمیته های فرعی آن افزودند. در مقابل ، بسیاری از دولت ها که به منظور تاثیرگذاری بر گفت و گوهای کمیسیون، در نشست های آن شرکت می کنند، با قدرت روزافزون و کارآیی رویه های کمیسیون مخالفت می ورزند و گاهی نیز به شیوه ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می کنند.
در راستای کنترل بین المللی ، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولتهای عضو. ساز و کارهایی را تنظیم کرده است.
این سازمان به تازگی در مدیریت برنامه های اجرایی حقوق بشر مشارکت فعالانه ای داشته است. این برنامه ها در کشورهایی چون السالوادور، کامبوج ، هائیتی ، رواندا و بروندی، از اهمیت و گستردگی بیسابقهای برخوردار بوده است. برگزاری انتخابات آزاد که نخستین نمونه آن در سال 1989 در نامبیا انجام شد،اینک به یکی از وظایف اصلی سازمان ملل تبدیل شده است. به علاوه در بسیاری از کشورها کمکهای فنی در عرصة حقوق بشر ارائه شده است. کنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال 1993 به خاطر تحولات سیاسی و بین المللی اخیر و پایان دوره جنگ سرد در وین تشکیل شد و همانند مجلس مؤسسات عمل کرد به طوری که اصول جدیدی را در مورد حقوق انسان ها در دوره جدید تدوین نمود. از جمله مسایل مطرح شده در کنفرانس، تشکیل پست کمیسیاریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر برای نظارت بر اجرای آن در سطح جهان بود که به عهده مجمع عمومی ملل متحد گذاشته شد که در سال 1994 عملی گشت. کنفرانس آشکارا حقوق زنان را به رسمیت شناخت و طرح تنظیم اساسنامه یک “دادگاه بین المللی کیفری” (جزایی) را برای نقض عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. اساسنامه مزبور به عنوان سند تأسیس در سال 1998 در رُم توسط اکثریت دولت ها امضاء شد و بعضی از دولت ها آن را تصویب کرده اند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه حقوق اسرای جنگی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 170 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 225 |
پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو میشده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی مینماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومیجامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزشها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مینمایند.
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا میشود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی میشود که کم هزینه نیز میباشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامیو ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاستهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه میباشد .
تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه میشوند محسوب میشود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومیجامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر میشود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمیهستیم و به نظر میرسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمیو منطقی را میطلبد .
در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومیبوسیله تهدید کیفری است[1].
پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری میباشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .
این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب میشوند میتواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، میتوان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .
یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است میتوان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و میتواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی میتوان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمیکه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع میپیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
دوم : بیان مسئله
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمیسلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومیلازم و ضرورت دارد.
جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب میشود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال میکند .
نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل میشود .
از جمله اسناد مهمیکه در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار میگیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر میشود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامیمشخص میشود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب میشوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :
نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه میباشد ؟
سوم : سوالات تحقیق
جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی میتوان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .
سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها میتواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :
2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه میباشد ؟
3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار میگیرند ؟
4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟
چهارم : اهمیت موضوع
با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر میرسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .
اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم میخورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمیکه از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .
جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعهای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومیسوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول میزنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمیموجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمیپا فراتر از قانون مجازات اسلامیگذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامیو غیره .
با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه میزنند و رد پایی از خود برجای نمیگذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن میشود .
در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .
با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود .
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
اینجانب بنا به اقتضای شغلی خود ( قاضی دادگستری ) به کرات در پرونده های متعدد موجود در مراجع قضایی شاهد آن بوده ام که پایه و اساس اکثر جرائم همان طوری که توضیح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهمیت تحقیق در این خصوص نیز اشاره گردید. و بدیهی است اهمیت پیشگیری از وقوع از جرم هم هزینه کمتری داشته و هم نتایج و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم مجازات را که در اکثر مواقع به لحاظ همین آثار مجازات، خود هنجار و ارزشهای جامعه را نیز خدشه دار نموده و با وجدان عمومیجامعه نیز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .
لذا بر آن شدم که در خصوص جعل اسناد هویتی هم با بررسی موارد عملی ارتکابی و فرضیه های تحقیق نظر اساتید و اهل فن را که با موارد فوق برخورد داشته اند جلب شود تا بتوان به صورت عملی و ریشه ای با این پدیده برخورد کرد و منفذها و خلاهای موجود در آسیب پذیری این اسناد پایهای و اساسی را مسدود نمود و هم اینکه از نظر تعقیب و پیشگیری که در کشور ما بر عهده نیروی انتظامیاست و معمولاً با آموزش های مختصر تئوری شروع به خدمت انتظامیمیکنند و همین خلا عدم آموزش کاربردی و عملی باعث شده که مجرمین حرفه ای در بعضی موارد تجارب بیشتری در زمینه های مختلف بر پلیس مسئول تعقیب و کشف جرائم داشته باشند و از طرفی هم مسئول صدور تعدادی از این اسناد هویتی ( کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه ) نیروی انتظامیاست لذا کسب نظر اهل فن و تجربه این نیرو نیز در جمع آوری اطلاعات و لزوم برخورد چه از جنبه پیشگیری و چه از جنبه کشف و تعقیب مجرمین مثمر ثمر میباشد.
ششم : اهداف تحقیق
مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال میباشد و برای رسیدن به این هدف میبایست مشخص نمود که :
1 ) آسیب پذیری های اسناد هویتی مجعول مشخص شده و پیشنهادات لازم در رابطه با استحکام آنها داده خواهد شد.
2 ) راه کارهای علمیو عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه میگردد .
3 ) راه کارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان میشود .
اقداماتی که میتوان با انجام آن ها با جعل اسناد هویتی و همچنین با استفاده از اسناد هویتی مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم علیه اموال از این طریق پیشگیری نمود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شیوه های کاربردی اتخاذ شود .
هفتم : فرضیات تحقیق[3]
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیدهها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک مینماید و گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید میآید[4] و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین میگردد .
در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات ، شرایط ، صفات ، ویژگی های اشیاء و اشخاص ، موقعیت ها ، پدیده ها و رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح میدهد[5] .
فرضیات تحقیق عبارتند از :
1 ) جعل شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی ، در ارتکاب جرائم علیه اموال بکار میرود.
2 ) جابجائی عکس ، متداول ترین شیوه جعل اسناد هویتی ، برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
3 ) اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند .
4 ) تشدید مجازات استفاده کنندگان اسناد جعلی ، موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی مجعول میباشد.
هشتم : نوع و روش تحقیق[6]
تحقیقات علمیبر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت تقسیم بندی میشود[7]. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است که در آن چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال با تصویرسازی آن چه هست و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله ، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و بدون آنکه دخالتی در موقعیت نقش متغیرها به عمل آید به توصیف و تشریح آن پرداخته خواهد شد[8] .
نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )
یکی از محدودیت های این تحقیق که میتواند محدودیت هر تحقیق دیگر نیز باشد ، فرهنگ حاکم بر تحقیق و پژوهش کشور بوده که دسترسی به نتایج تحقیقات قبلی به سهولت امکان پذیر نمیباشد و این ناشی از رقابت منفی در کل جامعه است که سبب خودخواهی و خودنمایی و در نتیجه عدم یادگیری و یاددهی و بازآموزی گردیده است .
محدودیت دیگر تحقیق ، کمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود که پیدا کردن منابع وقت بیشتری را لازم داشت و دستیابی به منبع مورد نظر نیز پس از طی مراحل گوناگونی محقق میشد.
محدودیت سوم در تحقیق حاضر ، پراکندگی سوابق مربوط به جعل اسناد هویتی در مراجع مختلف انتظامیو قضایی میباشد که برخی از سوابق در اداره آگاهی و بعضی دیگر در اداراتی که مسئولیت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهمیت موضوع جعل و یا نحوه بکارگیری آن ، سوابق در یگانهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح و رسیدگی قرار داشته اند که در مواقع ضروری بهره برداری از آمار و ارقام سازمان های موصوف به لحاظ مقاومتی که از سوی این ارگان ها به عمل میآمد با مشکل مواجه میشد که البته به علت ارتباط و اقتضای شغلی اینجانب با موضوع و ارگان های مربوطه تا حدودی این مشکل مرتفع گردید .
دهم : پیشینه تحقیق[9]
حسب بررسیهای معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جرائم اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال انجام نشده است . تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد هویتی و یا استفاده از سند مجعول، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که از آن جمله به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره میگردد .
1- پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است . در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب میگردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است .
2- پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، که در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکزی دفاع شده است . این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.
3- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در سال 1372 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است .
همان طور که ملاحظه میگردد هدف اصلی در این تحقیقات ، تجزیه و تحلیل حقوقی ، جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول بوده است.
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
جعل اسناد : جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمیو غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب[10] .
اسناد هویتی : مدارکی هستند که برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بکار میروند و شامل شناسنامه و کارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارک شناسایی صنفی ، کارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است .
شناسنامه : شناسنامه سندی است رسمیکه احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال درج میشود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود[11].
گذرنامه : سندی است که از طرف ماموران صلاحیت دار دولت جهموری اسلامیایران ( مذکور در قانون گذرنامه ) برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران صادر میشود[12] .
گواهینامه رانندگی : عبارت از اجازه نامه است که برای رانندگی وسایل نقلیه از طرف مقامات صلاحیت دار به نام اشخاص صادر میگردد و مدارکی جهت اثبات و گواهی دارا بودن شاخص های قانونی رانندگی توسط افراد میباشد[13] .
کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت : سندی است که برای افراد ذکوری که خدمت ضرورت سربازی را سپری کرده اند صادر میشود و کسانی که بنا به دلایل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظیفه نمیباشند به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جای کارت پایان خدمت ، کارت معافیت از خدمت به آنان تحویل میگردد[14] .
مدرک شناسایی صنفی : منظور مجموعه مدارکی است که ارگانها و نهادهای مختلف جامعه به کارکنان خود صادر نموده که طبق عرف و رویه جامعه علاوه بر مشخص نمودن شغل و صنف دارنده به عنوان مدرک احراز هویت نیز کاربرد دارد ، مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و غیره .
کارت ملی : سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،کدپستی و محل سکونت دارنده کارت درج میگردد.[15]
جرم : هر فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد[16] .
اموال : از نظر حقوقی مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و بتواند مورد معامله قرار گیرد و قابل تبدیل به پول باشد و جمع مال را اموال گویند[17] .
جرائم علیه اموال : برابر تقسیم بندی جرائم در حقوق جزای اختصاصی ، مجموعه جرائمیرا که در آن حقوق مالکانه اشخاص نقض میگردد جرائم علیه اموال میگویند که شامل کلاهبرداری و صور خاص آن ، صدور چک پرداخت نشدنی ( بلامحل ) ، سرقت و اقسام آن و اخفاء و معامله مال مسروقه میباشد[18] .
کلاهبرداری : کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری به توسل به وسایل متقلبانه ( کلاهبرداری تام ) بدین تربیت فریب دیگری برای آماده کردن او به ازدواج و یا تشویق یا ترغیب مشتری به انجام معامله کلاهبرداری نیست . شروع به کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری[19] .
خیانت در امانت : تصاحب ، تلف ، استعمال یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مال منقول و یا غیر منقول توسط امین که از طرف متصرف قانونی به وی سپرده شده یا در حکم سپردن بوده و بنابر استرداد یا مصرف معین آن بوده است[20] .
سرقت : ربودن مال دیگری به طور پنهانی[21] .
چک پرداخت نشدنی : عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری و یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[22] .
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز میساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامیو مالیاتی شناسایی افراد صورت میگرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات کلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق که از احوالات شخصی محسوب میشود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد .
با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه میباشد .
اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی است که برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد .
این اسناد ملاک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه میدهند و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند که برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر میشود.
دوم : سند و تاریخچه سند در حقوق ایران
سوم :
در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حکومت های اسلامیسند اهمیت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث میگردد .
الف ) تاریخچه سند در حقوق ایران قبل از اسلام
مدارک تاریخی نشان میدهد که در زمان حکومت پارتیان از سند استفاده میشده است . " مالکوم کالج " نویسنده تاریخ پارتیان که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی این سلسله مطالعاتی انجام داده از وجود سند در قوانین و نظامات مدنی آن دوران خبر داده است[1] .
در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، بند چهارم از فصل نهم حکایت بر این دارد که در صورتی که مدعی صحت امضاء و مهر ذیل سند منعقده بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید ، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد ، دست نخورده باشد ، معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد[2] .
در زمان حکومت انوشیروان به دستور وی معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گردید[3] .
ب ) تاریخچه سند در حقوق ایران بعد از اسلام
در ایران بعد از اسلام ، به طوری که از کتب و آثار مربوط به این دوره استخراج میشود عمل قضا و دادرسی بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت میگرفت و دولت در عزل و نصب آن ها آزادی عمل داشت ، تنظیم اسناد از نظر قانونی به عهده قاضی القضات و یا نماینده وی بود که دفاتری نیز در این خصوص تنظیم میشد . محررین و نویسندگان اسناد اولاً باید به احکام معاملات و فقه اسلامیاحاطه کامل داشته و ثانیاً به زیور عدل آراسته باشند و از نظر قانونی ، اسناد تنظیمیمورد حمایت دولت بود و خرید و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام میگرفت[4] .
در عهد غازان خان پادشاه مغول ، عده ای منفعت طلب با تنظیم اسناد بی اساس دعاوی و اختلافات دامنه داری برای مردم بی پناه ایجاد میکردند و غازان خان ظاهراً در سایه تعلیمات وزیر با تدبیرش رشیدالدین فضل ا... در مقام حل این مشکل برمیآید و دستور میدهد اسناد به وسیله افراد متبحر تنظیم شود و در صورت تنظیم سند جدید ، اسناد قبلی و کهنه را در طاس عدل بشویند تا اسناد معارض نزد مردم پیدا نشود و اسنادی که سی سال از عمر آن ها میگذرد ، مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوی پس ندهند[5] .
در عهد صفویه مرجعی بنام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه میپرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت مینمود .
در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ، دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن مینوشتند .
نخستین قانون مربوط به اسناد ، در سال 1290 هجری شمسی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطیت به تصویب رسید و مقرر شد اسناد رسمیدر اداره ثبت ، تنظیم و معاملات رسمیدر آن اداره ثبت شود که این رویه تا سال 1307 ادامه داشته و در آن سال قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمیدر 20 ماده به تصویب رسید[6] .
سوم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
سند از نظر لغوی عبارت است از آن چیزی که به آن اعتماد کنند یا نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند[7] .
و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :
آنچه بدان اعتماد کنند ، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید ، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد ، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد[8] .
و نوشته عبارت است از یک مجموعه از کلمات و ارقام یا علامات دیگر مثل علامات رمز که با وسایلی از قبیل دست انسان ، ماشین تحریر ، مهر ، کامپیوتر یا وسیله چاپ و غیره روی اشیائی از قبیل کاغذ ، چرم ، پوست ، برگ درختان ، چوب ، سنگ ، فلزات ، پارچه ، نگاشته شده به نحویکه با نشان دادن الفاظ مقصود نگارنده را بیان نماید و شکل و فرم مخصوص نیز در آن شرط نمیباشد.
ب ) تعریف اصطلاحی سند
به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :
1- سند با معنی موسع
2- سند با معنی مضیق
1- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی میباشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است فراهم میکند و یا اینکه اسناد عبارتند از اشیائی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است[9] .
بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را دربرمیگیرد .
2- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمیشوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد .
بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل میشود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود و رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است . یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .
ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مقرر میدارد «عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »
بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :
1- نوشته ( کتبی ) بودن 2- قابلیت استناد
لذا تغییر حقیقت در اشیائی که فاقد هر یک از خصوصیات فوق باشد یعنی کتبی نباشد یا در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد نباشد از موضوع اسناد خارج خواهند شد. منظور از قابلیت استناد آن است که نوشته بتواند مثبت حق بوده و دارای ارزش و اعتبار قانونی ، قضایی یا آثار حقوقی باشد.
چهارم : انواع سند
به موجب مواد 1287 و 1289 ق.م سند به دو دسته تقسیم میشود :
1- سند رسمی 2- سند غیر رسمی(عادی)
الف ) سند رسمی
1- تعریف سند رسمی: عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمییا در نزد مامورین رسمیدر حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
با توجه به این تعریف ، معلوم میشود که اسناد رسمیاز جانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمیو سایر ماموران رسمیتنظیم میگردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند و بر این اساس اسناد رسمیاز نظر محل تنظیم به سه دسته تقسیم میشوند .
1- اسناد رسمیکه در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود .
2- اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمیتنظیم میگردد .
3- اسنادی که نزد سایر مامورین صلاحیت دار تنظیم میشود .
و مطلب دیگری که از این تعریف استنباط میشود این است که اسناد رسمیباید دارای شرایط زیر باشند :
الف ) بوسیله مامور رسمیتنظیم شده باشد .
ب ) مامور در تنظیم سند صلاحیت داشته باشد .
ج ) مقررات مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد .
2- انواع اسناد رسمی: اسناد رسمیبه چهار گروه تقسیم میشوند :
- اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین
- اسناد اداری مانند دستورات و بخشنامه های صادره از ادارات کشوری
- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و ...
- اسناد تنظیمیدر دفاتر ثبت[1]
تقسیم بندی دیگری از سوی دکتر سلیمان پور برای اسناد رسمیدر رساله دکتری ایشان تحت عنوان جعل اسناد در حقوق ایران ذکر شده است[2] .
قانونگذار اهمیت و اعتبار خاصی را برای اسناد رسمیقائل شده که از نتایج آن لازم الاجرا بودن این اسناد است و این بخاطر حفظ نظم و امنیت و آسایش جامعه و جلب اعتماد مردم به اسناد رسمیاست .
ب : اسناد عادی
1 ) تعریف سند عادی : قانون مدنی ایران از سند عادی تعریفی به عمل نیاورده است ولی باتوجه به تعریف اسناد رسمیدر ماده 1287 ، در ماده 1289 ، میگوید غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است .
بنابراین میتوان گفت اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نمیباشند مگر آنکه در موارد محدود و معینی قانون صورت خاصی برای آن مقرر داشته باشند مانند وصیت نامه خود نوشت که به دستور ماده 1287 قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ ، روز ، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
با توجه به مراتب فوق اسناد عادی به قرار زیر میباشند :
1- سندی که بوسیله افراد عادی تنظیم میشود مانند نامه های خصوصی و غیره
2- سندی که مامور رسمیخارج از حدود و صلاحیت خود تنظیم نماید مثل سند معامله ای که نزد پلیس تنظیم شده باشد .
3- سندی که مامور رسمیبدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید مانند سند تنظیمیدر دفاتر اسناد رسمیکه در دفتر نماینده ثبت نشود .
این متن فقط قسمتی از پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
اینترنت – دانلود
– مجانی – رایگان – مفتی – دریا - ساحل – بازی – سیمبین – جاوا – خدا –
پیامبر – امام زمان – حکایت – جوک – داستان – اس ام اس – اسمس – سرکاری –
اب – کامپیوتر – لپ تاپ – گرافیک – اورکلاکینگ – عقرب عکس – تصاویر زیبا – سر کاری – اموزش – ویروس نویسی – برنامه نویسی – کسب در امد – پول – کلاه برداری – احمدی
نژاد – میر حسین موسوی – کروبی – رضایی – اصفهان – تهران – تهرونی – تپل –
ناز – بچه – سایت – وبلاگ – یادگیری – خرید – خرید پستی – ویروس – انتی
ویروس – هک – وبلاگ – گوگل – ایمیل – جی میل – یاهو – چت – نرم افزار – ترفند – در امد
– ویندوز – رجیستری - اسب – مرغ – اتومبیل – کامیون – ماشین – لمبورگینی –
خارجی – امریکایی – ایرانی – هندی – قناری – کتاب – موبایل – دعا – ممنوع –
فیلتر شکن – ف ی ل ت ر ش ک ن – بانک – بازی – گیم – اروپا – ویزا –
شناسنامه – دزد – سیاسی – دعوا – هیجان انگیز – ورزش – بروس لی – فیلم – زشت – دیوید کاپرفیلد – بکهام – فوتبال – موس – کیبرد – درس – دانشگاه – فوش – فحش – مدرسه – فلش – مشکل – سئوال
– جواب – بزی – اندام – بازیگر – هالیوود – شاه – پادشاه – خفن – جاوا
اسکریپت – رهبر – گرین هورس – فارکس – مطمئن – تضمینی – کلمات – کلیدی –
کنکور 89 – تست – منابع – خیابان – مقاله – وال پیپر – سی دی – سیدی – خرید
– جادو – جادوگری – شعبده بازی – عجیب – عجایب – مرگ – اخرت – گناه – شیعه
– سنی – فرنگی – افتاب – مسابقه – ازمون – صدا – کلیپ – ای فون - 1 – 2 –
3 – 4 - 5 – 6 – 7 8 - 9 – چیز – همه چیز – ترفند – حرفه ای – تبلیغات –
کارتون – کودک – کشتی کج – نامرد – مرد – نوجوان – کتاب – ایبوک – پی دی
اف - pdf – iphone – psp – ps3 – ps2 – game – wallpaper – عشق – ای لاو
یو – لب – چشم – دهان – بینی – جراحی – زیبایی – کفتر – ترک – قزوین – رشت –
نرم افزار
– به روز – اپدیت – 2010 – سیاست – جان من – پدر – مادر – الله – نور –
جهان – خلقا – راز - پایان – جون – جان - $$$ اصناف - مشاغل دانلود -موسیقی - سنتی - سایت اصناف - مشاغل ایران - آدرس سفارتخانه ها - اطلاعات تلفن تهران - دانلود
جستجوی مشاغل - انتشارات رهنما - لیست شرکتهای تولیدی -لیست شرکت های
مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی - آدرس سینماهای آفریقا -
مقالات تخصصی کسب و کار - اتحادیه اهنگران ساختمانی کاشی و سرامیک
استخدام - سفارتخانه تلفن
لیست کلمات کلیدی دانلود و موبایل
cket
pc , motorola , siemens , sms , 3gp , irancel , amr , ringtone , symbian ,
Nseries , n70 , n73 , n80 , n90 , n91 , n93 , n95 , 6620 , 6260 , 6670 , 6630 ,
6600 , 3600 , 3620 , 3650 , 3230 , 3660 , 7610 , 7650 , 6680 , 6681 , 6682 ,
5500 , E60 , E61 Siemens SX1 , P800 , P910 , P900 , P910I , K700 , S700 , T630 ,
K750 , T610 , W800 , W810 , W950 , W900 , W850 , W830 , W710 , W700 , W600 ,
W550 , W300 , RazR , SLVR , V3 , V3i , V3x , V3c , L6 , L7,ماهواره ,استارست ,اسکای
,استرانگ ,ست ,کامپیوتر ,نرم افزار ,بازی ,موبایل ,نوکیا, سونی اریکسون, سامسونگ,
گوشی, ماهواره, دانلود, dvb, جدید, نرم, های, افزار, استارست, progdvb, برنامه,
کانال, کد, softcam,رسیور, کردن, فرکانس, آموزش, starsat, tps, برای, کانالهای, باز,
gbox, sharing, کارت, key,abc.mihanblog, استرانگ, mct, wincsc, جدید, مولتی,
skynet, دیش, استار, آفلاین, کدهای, dcw, نصب, ویژن, فرکانس, از, آپگرید, اینترنت,
پچ, نوکیا, ۵۵۰, و, در, شظظظظظ, با, keys, s2emu, ها, ۲, sky, های, spice,
mytheatre, هاتبرد, شبکه, card, سافتکم, ای, فلش, prog, for, سایت, star, جدیدترین,
۱۹۰, کارت, اموزش, کد, strong, کانال, فایل, کدهای, لودر, ریسیور, download, به,
کردن, ست, ویندوز, ۹۵۰۰, ماهوارهای, skygrabber, humax, موبایل, سوپر, ۴۶۲۰, تنظیم,
انواع, ۲۰۰۶, cardsharing, skystar2, tv, ورژن, فیلم, فرکانسهای, sr-x5d, 150,
هایتک, کانالهای, ماهوارها, نقشه, srt, multivision, fastsatfinder, view, vplug,
سامسونگ, اسکای, platinum, 220,سایت دوستیابی blackmoor.ir , قیمت, ایرانی, رسیور,
فایندر, کامل, کاون, viaccess, روش, آخرین, قانونی, skystar, rapidshare, نحوه,
software, بهترین, بی, plugin, لیزر, sat, code, hotbird, x5, twinhan, مدار, مکس,
kaon, کامپیوتر, dvbdream, آهنگ, جدیدترین, کاون, gboxfriend, سافت, وی, ال, فارسی,
آنتن, کم, دی, altdvb, and, bin, upgrade, طریقه, افزارهای, تبدیل, سایت, xp, loder,
برای, ۹۹۵, ساخت, v, جهت, keygen, بی, ان, رمز, پخش, پلی, dorcel, قفل,http://abc.mihanblog.com
elecard, اخبار, رسیورهای, aes, گوشی, پلاگین, استفاده, لیست, ۴۶۲۰ii, تنظیم,
startrack, ترفندهای, canal, channel, معرفی, دیش, dreambox, 1.27, دو, metabox,
pdf, ریزی, سونی, nokia, کامپیوتر,abc, ویندوز, اپگرید, باکس, softcam.key, turksat,
ورد, سونی, polsat, رایگان, &, پروگرام, visionplus, lnb, کارتی, کرک, php, sms,
opensky, polsatauto.exe, خرید,۲۰۰, flash, کارتهای, درباره, آپدیت, عکس, open,
saftcam, grabber, اریکسون, ۳/۳۳/۸, crack, چگونه, شرح, مدل, فرمت, دیجیتال, ماهوار,
۱/۲۵, فرکانسهای, wincsc.cfg, pid, digiturk, استیشن, box, مادر, استارتراک, مجانی,
آپگرید, w6, ترکست, کتاب, ۴۶۱۰ii, سوپرمکس, کنترل, کار, مخفی, تلفن, x5d, theme,
راه, دوربین, بازی, ی, ۱۱۰۰, pelatinum, دریافت, تکنوست, showtime, انجمن, یاهو,
file, چند, studio, افزاری, را, قانونی, data, ریسیور, اطلاعات, d, ملودی,
ماهوارهای, ۲/۷, track, سخت, مرکزی, هند, ۳۵۸, emu, اینترنت, نت, ۱, شده, سگا, mr,
فایل, forum, plus, تعمیر, ایکس, ۱۸۰۰, new, manna, lazer, شبکه, تخصصی, تعمیرات,
تلویزیون, ساختن, server,سایت خبری = ۴news.ir , افلاین, بازیهای, تنظیمات, ای,
الکترونیک, سوپرمکس, همراه, اسکای, power, biss, لیست, تراک, seca, گلدن, اریکسون,
استانی, edition, full, 4630, dream, world, 1050, آپدیت, install, z1, اندازی,
windows, remote, پرگرام, متاباکس, دریم, gboxplugin, fortecstar, افزارهای,
beausat, 4800, vision, to, مشکل, آفلاین, فعال, discovery, sonyericson, ترفندهای,
الکترونیکی, ۲/۰/۶, statistic, پکیج, ۱۱۵۰, مدیا, سریال, سیستم, یک, بازی, متابکس,
۳, dvbviewer, 560, دی, اهنگ, softcams, in, id, srt4610ii, ii, ترفند, خارجی,
بازکردن, scaner, how, sr-x50cu,premiumx,p30fire.ir , nagravision, 60, sr, گوشی,
turkey, مهدیان, اروپا, hotbird7, 3gp, zee, ایرانی, patch, ایرج, autoroll,
driver, سینمای, pc, هیومکس, موبایل, cwshare.cfg, net, ایران,abc, 4610, 2003,
8000, کرک, کارتهای, ۴/۷۹, نوکیا, میکس, موبایلهای, درایور, ۱۲۰, ۱۲۳۶۰, ۵۵۰d, 7.5,
star2, 2100, plug, kworld, stbdownload, my, 3620, all, irdeto, تصویری, farsi,
max, alt, 2007, list, استرانگ۴۶۲۰, converter, فروش, آموزشی, طریق, ilsat, sport,
تعمیرات, وارد, مورد, viwe, ultra, dvbskystar, ارسال, ما, اتصال, hd, مشاهده,
theatre, 8, هواره, master, mtv, ثابت, هندی, animal, بدون, آپگریت, premiere,
مولتی, بر, مقاله, بوت, ویژنها, داغ, سکای, nova, k3, کنیم, ۶۶۳۰, ۱۳۰, freextv,
آخرین, rar, سی, redlight, version, 1.3, پسورد, ۳۶۸۰, موسیقی, control, w3,
premium, october, افزارskynet, روز, زبان, lock, pro, موتور, کابل, genuine, دستی,
امولاتور, asp.net, آبگریت, ۳۰۰۰, s, sr-x1050, فارسی, مدارات, زنده, ۱/۲,
s2emu1.27, کاناهای, va-fox, گردان, پلاس, veiw, 3200, ریموت, سرور, mytheater,
5600, چیست, ci, password, pour, ورزن, ترک, free, مقامی, ۱۹۰d, adobe, ادیت, هما,
sr-x190d, 2.2, حل, x, تغییر, spaice, رسیورهای, بازیگران, -, ۲۰۲, تل, satdw,
راهنمای, اخرین, pocket, همه, مدلهای, gold, قطعات, هک, راهنمایی, caller, اسپارک,
mobile, دیدن, lazer, کنترل, plugins, folder, ferecance, satkiosk, نسخه, xdream,
serial, hivion, ارگ, planet, سافتکم, درایو, satupdater, graber, نسب, messenger,
sr-x550d, چگونگی, سوپرلیزر, finder, عکس, ۴۱۲۰, ورلد, forums, خبرهای, a, dline,
hivision, روزانه, عربی, tech, ht-9500, titanium, share, اکسز, ریموت, داود,
مقایسه, korg, سیگنال, v-plug, sky1, yahoo, video, series, همت, divx, تراک, de,
استارست۱۵۰, مختلف, gif, ایران, استار۲, ۳۱۰۰, ok, دار, کانل, update, کانالهای,
مانیتور, samsung, بلند, decoder, شماره, unlock, اریکسون, ۱/۵, b, key.bin, 4155,
ip, canalsat, jsc, sanyosat, مستر, مشکلات, زیرنویس, phoenix, وب, متاباکس,برنا,
cyfra, اهنگهای, ۲۰۰۰, satellite, مرتب, nero, viewer, ریزی, مونتاژ, محتوا, شرینگ,
channels, fortec, dvd, 5, vb, اصلی, black, ht, شیرینگ, setup, مجانی, ۷۵۰, گراف,
keyloader, t, fsk, loader, 007c00, ابگرید, rom110.bin, سویس, hi-tech, عکسهای,
۶۵۰ci, stream, کتابهای, تصویر, کلیپ,برنا, ویژیون, دستی, vbulletin, repair,
مدیریت, nokia6280, 900, اپگرید, ترانه, وی, کیبورد, cinema, technisat, مشخصات,
۱۵۰d, سرعت, فورتک, رمزهای, mpeg2, may, setting, zip, تله, privatespice, یغمایی,
ace, همیشگی, wintv, فایندر, number, 3.33, شدن, s2emu1.26, slipknot, irandvb,
scanner, skynet.sys.repair, کامپیوتری, دستگاه, dowload, 3.33.5, 888, ویستا,
پریمیر, rai, هاست, سری, art, کامپیوت, جاوا , اسکریپت , سی ام اس, سیستم وبلاگدهی,
دانلودستان,فایرفاکس۳, اپرا, عکس, عکس مذهبی , تم مذهبی, بازی آنلاین, چت روم فارسی,
چت , چت کردن , دوستیابی, سایت دوستیابی, بنر ,تبادل بنر,آنلاین, دانلود رایگان,
افزایش آمار سایت,آمار ۱۰۰۰۰به بالا, سیستم قدرتمند, بالا بردن آمار,کلمات کلیدی : دانلود , دانلود نرم افزار موبایل , سایت موبایل , ایرانسل , شرکت مخابرات سیار , نقشه تهران برای موبایل , معرفی گوشی موبایل , هک بلوتوث برای موبایل , دانلود ابزار موبایل , گوشی موبایل , نوکیا سری ۶۰ , نوکیا سری ۶۰ ورژن ۳ , نوکیا سری ۸۰ , سری ۹۰ , تم نوکیا , بازی نوکیا , کد مخفی نوکیا , نوکیا , نرم افزار سونی اریکسون , تم سونی اریکسون , زنگ موبایل , آهنگ سازی موبایل , سیمبیان , پالم , پاکت پی سی , موتورلا , بنکیو زیمنس , سامسونگ , اس ام اس , عکس اس ام اس , تبدیل ۳gp , کلیپ صوتی موبایل , کلیپ تصویری موبایل , بازی جاوا موبایل , بازی ngage , محافظ صفحه نمایش , uiq , mobile , nokia , sony ericsson , samsong , imate , palm , pocket pc , motorola , siemens , sms , 3gp , irancel , amr , ringtone , symbian , Nseries , n70 , n73 , n80 , n90 , n91 , n93 , n95 , 6620 , 6260 , 6670 , 6630 , 6600 , 3600 , 3620 , 3650 , 3230 , 3660 , 7610 , 7650 , 6680 , 6681 , 6682 , 5500 , E60 , E61 Siemens SX1 , P800 , P910 , P900 , P910I , K700 , S700 , T630 , K750 , T610 , W800 , W810 , W950 , W900 , W850 , W830 , W710 , W700 , W600 , W550 , W300 ,
شما
میتونید این کلمات کلیدی رو به همین صورت در قسمت مربوط به کلمات کلیدیتون
کپی کنید و بسته به موضوع تاپیکتون یه تعدادی دیگه بهشون اضافه کنید
امیدوارم مفید باشه
شما هم اطلاع رسانی کنید بین کاربرای سایت
اینم کاملترین یه سری از کلمات کلیدی :کمک گرفته شده از : clip2ni.com
بخش تاریخی:
سایت
کلیپ دونی:clip2ni:clip2ni.com:مجله تاریخی:بخش تاریخی:تاریخ ایران:تاریخ
جهان:تاریخ ایران و جهان:تاریخ باستان:تاریخ قدیمی ایران:تاریخ قدیمی کشور
های خارجی:تاریخ تمدن
های جهان:تاریخ کشور گشایی های جهان:تاریخ ایران قبل از اسلام:تاریخ ایران
بعد از اسلام:تاریخ کشور های اروپایی:تاریخ کشور ها آسیایی:سنگ های
تاریخی:عکس های تاریخی:عکس های با کیفیت تاریخی:عکس
ها با کیفیت آثار باستانی:آثار باستانی:اطلاعات مفید آثار باستانی:سنگ
نبشته های تاریخی:سنگ های تاریخی:موزه های تاریخی:آثار بجا مانده از ما قبل
تاریخ:تاریخ سرزمین های جهان:قدیمی ترین تمدن های تاریخ:مجموعه تاریخی:تمدن گشمده:تمدن های گمشده:تمدن های مدفون زیر خاک:بناهای تاریخی:عجیب ترین بناهای تاریخی:قدیمی ترین بناهای تاریخی:عکس بناهای تاریخی:
بخش عکس های خنده دار:
سایت عکس: سایت کلیپ دونی: سایت عکس خنده دار: عکس های خنده دار و بامزه: عکسهای خنده دار: تصاویر خنده دار: ترول های باحال: ترول های خنده دار: جدیدترین عکس های خنده دار: جدیدترین تصاویر خنده دار: خنده دار ترین عکسها: جدیدترین ترول های خنده دار: عکسهای با حال و خنده دار: خنده دارترین عکسها: تازه ترین عکسهای خنده دار: عکس های خنده دار: عکس های خنده دار جدید: عکس های خنده دار و بامزه: عکس های باحال و خنده دار جدید: تو مخی های خنده دار: جدیدترین تو مخی ها: تو مخی های باحال: عکسهایی از تو مخی های خنده دار: عکسهای طنز و خنده دار: عکس های طنز و خنده دار: عکس طنز: ترول: ترول های جدید:
بخش عکسهای عاشقانه:
سایت عکس: سایت کلیپ دونی: سایت عکس عاشقانه: عکسهای عاشقانه: عکس های عاشقانه: تصاویر عاشقانه: عاشقانه ترین عکسها: عکسهای عاشقانه جدید: عاشقانه ها: عکس های عاشقانه جدید: عکس های عاشقانه دو نفره: عکسهای عاشقانه دو نفره: عکسهای عاشقانه تنهایی: تنهایی: عکسهای تنهایی: عکسهای دو نفره: عکس های دو نفره: عکس های تنهایی: جدیدترین عکسهای عاشقانه: جدیدترین عکس های عاشقانه: عکس های احساسی: عکس های احساسی و عاشقانه: عکس های عاشقانه و احساس: جدیدترین عکسهای احساسی و عاشقانه: عشق یعنی: عکسهای عشق یعنی: زیباترین عکسهای عاشقانه: منتخب عکسهای عاشقانه: منتخب عکس های عاشقانه: منتخب تصاویر عاشقانه: تازه ترین عکسهای عاشقانه: تازه ترین عکس های عاشقانه: تازه ترین تصاویر عاشقانه
بخش اخبار:
سایت
خبر: سایت کلیپ دونی: بخش اخبار کلیپ دونی: clip2ni news: اخبار های جدید:
اخبار ایران جدید: اخبار خارجی جدید: جدیدترین اخبار روز: جدیدترین اخبار
ایران: جدیدترین اخبار خارجی: جدیدترین اخبار روز ایران و جهان: جدیدترین
اخبار روز ایران: جدیدترین اخبار روز خارجی: مهم ترین اخبار امروز: مهم
ترین اخبار امروز ایران: مهم ترین اخبار امروز خارجی: اهم اخبار: اهم اخبار
ایران و جهان: اهم اخبار ایران: اهم اخبار خارجی: اهم اخبار امروز ایران و
جهان: اهم اخبار امروز ایران: اهم اخبار امروز خارجی
بخش عکسهای طبیعت:
سایت عکس: عکس های زیبای طبیعت: سایت کلیپ دونی: سایت عکسهایطبیعت: سایت عکس های طبیعت: عکس های طبیعت و جذاب و زیبا: عکس طبیعت زیبا: جدیدترین عکس های طبیعت: عکس های ناب از طبیعت: عکس طبیعت با کیفیت بالا: عکس های طبیعت اچ دی آر: زیباترین عکس های طبیعت: عکس طبیعت زیبای ایران: عکس طبیعت زیبای کشورهای اروپایی: عکس طبیعت بهاری: عکس طبیعت پاییزی: عکس طبیعت عکس طبیعت تابستانی: عکس طبیعت زمستانی: عکسهای زیبا از طبیعت: عکسهای دلنشین طبیعت
بخش شعر:
سایت
کلیپ دونی: شعرهای عاشقانه: شعر عاشقانه غمگین: شعر عاشقانه: شعر عاشقانه
غمگین و زیبا: متن های عاشقانه: متن های عاشقانه غمگین: متن عاشقانه زیبا:
زیباترین شعرهای عاشقانه: متن های غمگین عاشقانه: شعر در مورد جدایی: شعر
جدایی: متن در مورد جدایی: متن غمگین جدایی: شعر عاشقانه و زیبا: متن های
عاشقانه دلتنگی: متن دلتنگی: متن عاشقانه دلتنگی: جدیدترین شعرهای عاشقانه:
شعر های عاشقانه و زیبا در مورد دلتنگی
بخش داستان:
سایت
کلیپ دونی: داستان های زیبا: داستان کوتاه: داستان های زیبای عاشقانه:
داستان زیبا عاشقانه: داستان پندآموز: داستان های پند آموز: داستانک:
داستانک پند آموز: جدیدترین داستان های کوتاه پندآموز: داستان های بزرگان:
داستان های پیامبران: داستان های زیبای تربیتی: داستانک عاشقانه: سایت
داستان کوتاه: داستان های کوتاه: داستان های کوتاه پندآموز: داستان های
زیبا و کوتاه پندآموز: داستان خنده دار: داستان کوتاه خنده دار: داستان خنده دار جدید: داستان طنز: داستانک طنز: داستان کوتاه طنز
بخش بیوگرافی:
سایت کلیپ دونی: بخش بیوگرافی: بیوگرافی....: زندگینامه بازیگران و خوانندگان: زندگینامه ....: بیوگرافی ... و عکس هایش: عکس های زیبا از ....: عکس های زیبا و بیوگرافی ....: بیوگرافی بازیگران وخوانندگان: عکس های آتلیه ای از ....: عکس و زندگینامه....: زندگینامه .... +عکس: بیوگرافی ....+عکس
توی این قسمت سه نقطه اسم بازیگر یا خواننده رو بزارید
بخش مدل لباس زنانه:
سایت کلیپ دونی: مدل لباس مجلسی: مدل لباس عروس: مدل لباس مجلسی کوتاه: مدل لباس مجلسی دخترونه: مدل لباس مجلسی زنانه: مدل لباس مجلسی بلند: لباسهای مجلسی و زیبا: عکس مدل لباس: عکس مدل لباس عروس: عکس مدل لباس عقد: عکس مدل لباس حنابندان: عکس مدل لباس مجلسی کوتاه: عکس مدل لباس مجلسی بلند: عکس مدل لباس مجلسی دخترونه: عکس مدل لباس مجلسی زنانه: زیباترین مدل لباس مجلسی: زیباترین مدل لباس عروس: زیباترین مدل لباس مجلسی کوتاه: زیباترین مدل لباس مجلسی بلند: زیباترین مدل لباس مجلسی دخترونه: زیباترین مدل لباس مجلسی زنانه: جدیدترین مدل لباس مجلسی: جدیدترین مدل لباس عروس: جدیدترین مدل لباس عروس پوشیده: جدیدترین مدل لباس عروس دکلته: جدیدترین مدل لباس مجلسی کوتاه: جدیدترین مدل لباس مجلسی بلند: جدیدترین مدل لباس مجلسی دخترونه: جدیدترین مدل لباس مجلسی زنانه: مدل لباس شب: جدیدترین مدل لباس شب: زیباترین مدل لباس شبپ
بخش مدل لباس مردانه:
لباس مردونه: سایت کلیپ دونی: مدل کت و شلوار: مدل کت و شلوار دامادی: مدل لباس مردونه مجلسی: مدل لباس مردونه اسپرت: مدل پاپیون: مدل کراوات: مدل شلوار مردونه: مدل شلوار لی مردونه: جدیدترین لباس مردونه: جدیدترین مدل کت و شلوار: جدیدترین مدل کت و شلوار مجلسی: جدیدترین مدل کت و شلوار دامادی: جدیدترین مدل لباس مردونه مجلسی: جدیدترین مدل لباس مردونه اسپرت: جدیدترین مدل پاپیون: جدیدترین مدل کراوات: جدیدترین مدل شلوار مردونه: جدیدترین مدل شلوار لی مردونه: مدل لباس مردونه جدید: مدل کت و شلوار جدید: مدل کت و شلوار دامادی جدید: مدل لباس مجلسی مردونه جدید: مدل لباس مردونه اسپرت جدید: مدل پاپیون جدید: مدل کراوات جدید: مدل شلوار مردونه جدید: مدل شلوار لی مردونه
بخش عکسهای جالب و دیدنی:
عکس:سایت عکس:سایت دانلود عکس:عکسهای جالب:عکسهای دیدنی:عکسهای متفرقه:عکس از سراسر دنیا:عکس های خنده دار:عکس سوژه های ایرانی:عکس وسوژه های خارجی:بهترین عکسهای دنیا:عکسهای داغ:عکسهای هفته:بهترین عکسهای سال 2012:جدیدترین عکسهای سال 2013:گلچین عکسهای جالب:عکسهای جالب و دیدنی:عکسهای طنز:تصاویر دیدنی دنیا:عکسهای جالب از همه جا:عکسهایی از ایران:عکسهای ایران:عکس شهرها:عکس کشورها:عکسهای آمریکا:عکسهای اروپا:عکس سایتهای خبری:جالبترین عکسهای رویترز:عکسهای متفاوت جهان:عکسهای روز
عکسهای بازیگران:
عکس:سایت عکس:سایت دانلود عکس:عکس بازیگران:عکسهای بازیگران:عکس خواننده ها:عکس خواننده های ایرانی:عکس هنرپیشه ها:عکس بازیگران ایرانی:عکس بازیگران خارجی:بهترین عکسهای بازیگران:بازیگران سینما:تصاویر بازیگران سیما:عکسهای روز بازیگران:جدیدترین عکسهای بازیگران خارجی:جدیدترین عکسهای بازیگران ایرانی:بازیگران مرد سینما:بازیگران زن سینما:بازیگران هالیوود:زیباترین عکسهای بازیگران:عکسهای 2013 بازیگران:خوانندگان ایرانی
عکس های هنری و زیبا:
عکس:سایت عکس:سایت دانلود عکس:عکسهای هنری:عکسهای فوق العاده زیبا:عکس معماری:بهترین معماری های جهان:زیباترین معماری های ایران:طراحی:بهترین طراحی سال 2012:جدیدترین طراحی های 2013:عکس خونه:زیباترین خانه های دنیا:بهترین تزئینهای غذا:جدیدترین مدلهای ترئین دسر:عکس کیک:عکس تزئین کیک:تزئین غذا:نقاشی های هنری:عکسهای دیجیتالی:والپیپر:عکس والپیپر:عکس بکگراند:عکسهای با کیفیت:والپیپرهای زیبا:عکسهای فانتزی
مطالب آزاد:
مطالب
آزاد:مطالب خواندنی:دانستنی:دانستنی های جدید:مطالب فلسفی:جملات
زیبا:جملات کوتاه:جملات تکان دهنده:سخنان بزرگان:سخنان دانشمندان:جملات
فلسفی:جملات الهام بخش:جک:آف:اس ام اس:جک های جدید:جکهای روز:فال:فال روزانه:طالع بینی:طالع بینی چینی:طالع بینی خورشیدی:طالع بین ماههای مختلف:فال روز:طالع بینی نیمه اول ماه:طالع بینی نیمه دوم ماه:فال سال 92:اطلاعات عمومی:طنز:مطالب طنز:مطالب خنده دار:فال ماهانه
دکوراسیون منزل:
عکس:سایت عکس:سایت دانلود عکس:عکسهای فوق العاده زیبا:دکوراسیون منزل:جدیدترین مدلهای دکوراسیون:دکوراسیون داخلی:دکوراسیون اداری:طراحی های جدید دکوراسیون:دکوراسیون آشپزخانه:دکوراسیون پذیرایی:دکوراسیون نشیمن:مدلهای جدید مبل:زیباترین دکوراسیونهای دنیا:جدیدترین طراحی های 2013:دکوراسیون 2013:دکوراسیون 2012:آخرین مدلهای دکوراسیون:عکس انواع دکوراسیون:متنوع ترین مدلهای دکوراسیون
عکسهای حیوانات:
عکس:سایت عکس:سایت دانلود عکس:عکسهای حیوانات:عکس حیوون:عکس باغ وحش:عکس انواع حیوون:عکس خرس:عکس موش:عکس سنجاب:زیباترین عکسهای حیوانات:عکس پاندا:عکس دلفین:عکس پرنده:زیباترین پرندگان دنیا:کلوزآپ حیوانات:عکس حشره:حشرات:حیوانات:دنیای وحش:عکس ماهی:عکسهای فوق العده زیبا:دنیای زیر آب:جدیترین عکسهای حیوانات
نقاشی:
نقاشی های زیبا:نقاشی های سه بعدی:نقاشی های خیابانی:عکس نقاشی:عکس نقاشی های زیبا:زیباترین نقاشی های دنیا:نقاشی های دیواری:نقاشیهای پرندگان:نقاشی های سیاه و سفید:نقاشی با مداد:گلچین نقاشی های زیبا:عکسهای هنری:سایت نقاشی:نقاشی های کودکان:نقاشی های حیوانات:نقاشی با آبرنگ:نقاشی رنگ روغن:بهترین نقاشی های جهان
بخش اتومبیل :
خودرو:اتومبیل:ماشین:عکس خودرو:عکس اتومبیل:عکس ماشین:عکس خودرو .......:عکس ماشین .........:عکس اتومبیل ..........:نمایشگاه ماشین:خودرو زیبا:سایت ماشین:سایت عکسهای
ماشین:والپیپرهای ماشین:خودروی پرسرعت:ماشین پرسرعت:........شگفت انگیز و
منحصر به فرد:ماشین های استثنای:خوردرو جالب:ماشین منحصر به فرد:خودروی
شگفت انگیز:ماشین های باکلاس:سایت خودروهای جالب:سایت ماشین های زیبا:سایت
اتومبیل:سایت خودرو:سایت خودروهای پر سرعت
**** در جای خالی و ... نام ماشین را قرار دهید .
بخش مدل لباس زنانه و عقد و عروسی :
سایت کلیپ دونی:مدل لباس مجلسی:مدل لباس عروس:مدل لباس مجلسی کوتاه:مدل لباس مجلسی دخترونه:مدل لباس مجلسی زنانه:مدل لباس مجلسی بلند:لباسهای مجلسی و زیبا:عکس مدل لباس:عکس مدل لباس زنانه:عروس:عکس مدل لباس عقد:عکس مدل لباس حنابندان:عکس مدل لباس مجلسی کوتاه:عکس مدل لباس مجلسی بلند:عکس مدل لباس مجلسی دخترونه:عکس مدل لباس مجلسی زنانه:زیباترین مدل لباس مجلسی:زیباترین مدل لباس عروس:زیباترین مدل لباس مجلسی کوتاه:زیباترین مدل لباس مجلسی بلند:زیباترین مدل لباس مجلسی دخترونه:زیباترین مدل لباس مجلسی زنانه:جدیدترین مدل لباس مجلسی:جدیدترین مدل لباس عروس:جدیدترین مدل لباس عروس پوشیده:جدیدترین مدل لباس عروس دکلته:جدیدترین مدل لباس مجلسی کوتاه:جدیدترین مدل لباس مجلسی بلند:جدیدترین مدل لباس مجلسی دخترونه, جدیدترین مدل لباس مجلسی زنانه:مدل لباس شب:جدیدترین مدل لباس شب:زیباترین مدل لباس شب:مدل مانتو جدید92
کیف و کفش:
انواع مدل کیف وکفش:انواع مدل کفش:انواع مدل کیف:عکس انواع مدل کیف وکفش:عکس انواع مدل کیف:عکس انواع مدل کیف:کیف وکفش مدل سال:کفش زنانه:کفش مردانه:انواع کیف زنانه:انواع کیف مردانه:عکس های مدل های جدید کفش زنانه:عکس های مدل های جدید کیف زنانه:عکس های مدل های جدید کفش مردانه
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 140 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 17234 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 80 |
این فایل شامل 80 پایان نامه دانشجویی رشته حسابداری می باشد که در قالب فایل word ارائه شده است